المنطق للمظفر

النشر سابقا وبکلیه الفقه لاحقاً، وبوضع مخطط لبناء جامعه منهجیه کبری تضم مختلف صنوف النعرفه الإسلامیه.

والله تعالی نسأل أن یکون فی عوننا جمیعا للعمل علی تحقیق رساله المؤلف فی دعم وتصعید الحرکه الفکریه الدینیه و فی تطویرها و السیر بها إلی الأفضل.

محمود المظفر

عضو جمعیه منتدی النشر

4/6/1388 ه

لکم: ان الناس یدرسون علمی النحو و الصرف، فیخطئون فی نطقهم، و لیس ذلک إلا لأن الدارس للعلم لا یحصل علی ملکه العلم، أو لا یراعی قواعده عند الحاجه، أو یخطئ فی تطبیقها، فیشذ عن الصواب.

نشأ وأصبح ینظر ویسمع ویذوق ویشم ویلمس، نراه یحس بما حوله من الأشیاء ویتأثر بها التأثر المناسب، فتنفعل نفسه بها، فنعرف أن نفسه التی کانت خالیه أصبحت مشغوله بحاله جدیده نسمیها (العلم) ، و هی العلم الحسی الذی هو لیس إلا حس النفس بالأشیاء التی تنالها الحواس الخمس: (الباصره، السامعه، الشامه، الذائقه، اللامسه). و هذا أول درجات العلم، و هو رأس المال لجمیع العلوم التی یحصل علیها الانسان، ویشارکه فیه سائر الحیوانات التی لها جمیع هذه الحواس أو بعضها.

2 - ثم تترقی مدارک الطفل فیتصرف ذهنه فی صور المحسوسات المحفوظه عنده، فینسب بعضها إلی بعض: هذا أطول من ذاک، و هذا الضوء أنور من الآخر أو مثله … ویؤلف بعضها من بعض تألیفاً قد لا یکون له وجود فی الخارج، کتألیفه لصور الأشیاء التی یسمع بها و لا یراها، فیتخیل البلده التی لم یرها، مؤلفه من الصور الذهنیه المعروفه عنده من مشاهداته للبلدان. و هذا هو (العلم الخیالی) یحصل علیه الانسان بقوه (الخیال) ، و قد یشارکه فیه بعض الحیوانات.

3 - ثم یتوسع فی ادراکه إلی أکثر من المحسوسات، فیدرک المعانی الجزئیه التی لا ماده لها و لا مقدار: مثل حب أبویه له وعداوه مبغضیه، وخوف الخائف، وحزن الثاکل، وفرح المستبشر … و هذا هو (العلم الوهمی) یحصل علیه الانسان کغیره من الحیوانات بقوه (الوهم). و هی - هذه القوه - موضع افتراق الانسان عن الحیوان، فیترک الحیوان وحده یدبر ادراکاته بالوهم فقط ویصرفها بما یستطیعه من هذه القوه و الحول المحدود.

4 - ثم یذهب - هو الانسان - فی طریقه وحده متمیزاً عن الحیوان بقوه العقل و الفکر التی لا حد لها و لا

نهایه، فیدیر بها دفه مدرکاته الحسیه و الخیالیه و الوهمیه، ویمیز الصحیح منها عن الفاسد، وینتزع المعانی الکلیه من الجزئیات التی أدرکها فیتعقلها، ویقیس بعضها علی بعض، وینتقل من معلوم إلی آخر، ویستنتج ویحکم، ویتصرف ما شاءت له قدرته العقلیه و الفکریه. و هذا (العلم) الذی یحصل للانسان بهذه القوه هو العلم الأکمل الذی کان به الانسان انساناً، ولأجل نموه وتکامله وضعت العلوم و ألفت الفنون، وبه تفاوتت الطبقات واختلفت الناس. وعلم المنطق وضع من بین العلوم، لأجل تنظیم تصرفات هذه القوه خوفاً من تأثیر الوهم و الخیال علیها.

و من ذهابها فی غیر الصراط المستقیم لها.

التی تسمی (بالتصدیق) ، لأنها ادراک یستلزم تصدیق النفس واذعانها، تسمیه للشیء باسم لازمه الذی لا ینفک عنه.

إذن، ادراک زوایا المثلث، وادراک الزاویتین القائمتین، وادراک نسبه التساوی بینهما کلها (تصورات مجرده) لا یتبعها حکم وتصدیق. أما ادراک ان هذا التساوی صحیح واقع مطابق للحقیقه فی نفس الأمر فهو (تصدیق).

وکذلک إذا أدرکت ان النسبه فی الخبر غیر مطابقه للواقع، فهذا الادراک (تصدیق).

(تنبیه) - إذا لاحظت ما مضی یظهر لک ان التصور و الادراک و العلم کلها ألفاظ لمعنی واحد، وهو: حضور صور الأشیاء عند العقل. فالتصدیق أیضاً تصور ولکنه تصور یستتبع الحکم وقناعه النفس وتصدیقها. وانما لأجل التمییز بین التصور المجرد أی غیر المستتبع للحکم، وبین التصور المستتبع له، سمی الأول (تصوراً) لأنه تصور محض ساذج مجرد فیستحق اطلاق لفظ (التصور) علیه مجرداً من کل قید، وسمی الثانی (تصدیقاً) لأنه یستتبع الحکم و التصدیق، کما قلنا تسمیه للشیء باسم لازمه.

أما إذا قیل: (التصور المطلق) فانما یراد به ما یساوق العلم و الادراک فیعم. کلا التصورین: التصور المجرد، و التصور المستتبع للحکم (التصدیق) ().

(المرکب الناقص). کالمضاف و المضاف إلیه، و الشبیه بالمضاف، و الموصول وصلته، و الصفه و الموصوف، وکل واحد من طرفی الجمله الشرطیه … إلی آخر المرکبات الناقصه التی لا یستتبع تصورها تصدیقاً واذعانا: ففی قوله تعالی:

] إِن تَعُدُّواْ نِعْمَهَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا [. الشرط (تعدوا نعمه الله) معلوم تصوری و الجزاء (لا تحصوها) معلوم تصوری أیضاً. وانما کانا معلومین تصوریین لأنهما وقعا کذلک جزاءاً وشرطاً فی الجمله الشرطیه وإلا ففی أنفسهما لولاها کل منهما معلوم تصدیقی. و قوله (نعمه الله) معلوم تصوری مضاف. ومجموع الجمله معلوم تصدیقی.

کذبه أو تصدق بعدمه و لا تحتمل صدقه، أی انک تصدق به علی نحو الجزم و هو أعلی قسمی التصدیق ().

2 - (الظن) و هو أن ترجح مضمون الخبر أو عدمه مع تجویز الطرف الآخر، و هو أدنی قسمی التصدیق.

3 - (الوهم) و هو أن تحتمل مضمون الخبر أو عدمه مع ترجیح الطرف الآخر.

4 - (الشک) و هو أن یتساوی احتمال الوقوع واحتمال العدم.

(تنبیه) - یعرف مما تقدم أمران: (الأول) ان الوهم و الشک لیسا من أقسام التصدیق بل هما من أقسام الجهل، و (الثانی) أن الظن و الوهم دائماً یتعاکسان: فانک إذا توهمت مضمون الخبر فأنت تظن بعدمه، و إذا کنت تتوهم عدمه فانک تظن بمضمونه، فیکون الظن لأحد الطرفین توهماً للطرف الآخر.

- (الجهل البسیط) أن یجهل الانسان شیئاً و هو ملتفت إلی جهله فیعلم انه لا یعلم، کجهلنا بوجود السکان فی المریخ، فانا نجهل ذلک ونعلم بجهلنا فلیس لنا إلا جهل واحد.

2 - (الجهل المرکب) أن یجهل الانسان شیئاً و هو غیر ملتفت إلی أنه جاهل به، بل یعتقد انه من أهل العلم به، فلا یعلم أنه لا یعلم، کأهل الاعتقادات الفاسده الذین یحسبون آن هم عالمون بالحقائق، وهم جاهلون بها فی الواقع.

ویسمون هذا مرکباً ?نه یترکب من جهلین: الجهل بالواقع و الجهل بهذا الجهل.

و هو أقبح وأهجن القسمین. ویختص هذا فی مورد التصدیق ?نه لا یکون إلاّ مع الاعتقاد.

فی حصوله أن تتوجه النفس إلی الشیء بأحد أسباب التوجه الآتیه من دون توسط عملیه فکریه کما مثلنا، و هذا هو الذی یسمی (بالضروری أو البدیهی) سواء أکان تصوراً أم تصدیقاً. وبعضها لا یصل الانسان إلی العلم بها بسهوله، بل لابد من انعام النظر واجراء عملیات عقلیه ومعادلات فکریه کالمعادلات الجبریه، فیتوصل بالمعلومات عنده إلی العلم بهذه الأمور (المجهولات) ، و لا یستطیع أن یتصل بالعلم بها رأساً من دون توسیط هذه المعلومات وتنظیمها علی وجه صحیح، لینتقل الذهن منها إلی ما کان مجهولاً عنده، کما مثلنا. و هذا هو الذی یسمی (بالنظری أو الکسبی) سواء کان تصوراً أو تصدیقاً.

فاسداً یناقض بدیهه من البدیهیات ویغفل عما فیه من المغالطه، فیشک بتلک البدیهه أو یعتقد بعدمها. و هذا یحدث کثیراً فی العلوم الفلسفیه و الجدلیات. فان من البدیهیات عند العقل ان الوجود و العدم نقیضان و إن النقیضین لا یجتمعان و لا یرتفعان، ولکن بعض المتکلمین دخلت علیه الشبهه فی هذه البدیهه، فحسب ان الوجود و العدم لهما واسطه وسماها (الحال) ، فهما یرتفعان عندها. ولکن مستقیم التفکیر إذا حدث له ذلک وعجز عن کشف المغالطه یردها و یقول انها (شبهه فی مقابل البدیهه).

5 - (عملیه غیر عقلیه) ، لکثیر من البدیهیات، کالاستماع إلی کثیرین یمتنع تواطؤهم علی الکذب فی المتواترات، وکالتجربه فی التجربیات، وکسعی الانسان لمشاهده بلاد أو استماع صوت فی المحسوسات … و ما إلی ذلک. فاذا احتاج الانسان للعلم بشیء إلی تجربه طویله، مثلاً، وعناء عملی، فلا یجعله ذلک علماً نظریاً ما دام لا یحتاج إلی الفکر و العملیه العقلیه.

المشکل (المجهول).

2 - معرفه نوع المشکل، فقد یواجه المشکل و لا یعرف نوعه.

3 - حرکه العقل من المشکل إلی المعلومات المخزونه عنده.

4 - حرکه العقل - ثانیاً - بین المعلومات، للفحص عنها وتألیف ما یناسب المشکل ویصلح لحله.

5 - حرکه العقل - ثالثاً - من المعلوم الذی استطاع تألیفه مما عنده إلی المطلوب.

وهذه الأدوار الثلاثه الأخیره أو الحرکات الثلاث هی الفکر أو النظر، و هذا معنی حرکه العقل بین المعلوم و المجهول. و هذه الأدوار الخمسه قد تمر علی الانسان فی تفکیره و هو لا یشعر بها، فان الفکر یجتازها غالباً بأسرع من لمح البصر، علی انها لا یخلو منها انسان فی أکثر تفکیراته، ولذا قلنا إن الانسان مفطور علی التفکیر.

نعم من له قوه الحدس یستغنی عن الحرکتین الأولیین، وانما ینتقل رأساً بحرکه واحده من المعلومات إلی المجهول. و هذا معنی (الحدس) ، فلذلک یکون صاحب الحدس القوی أسرع تلقیاً للمعارف و العلوم، بل هو من نوع الألهام وأول درجاته. ولذلک أیضاً جعلوا القضایا (الحدسیات) من أقسام البدیهیات، لأنها تحصل بحرکه واحده مفاجئه من المعلوم إلی المجهول عند مواجهه المشکل، من دون کسب وسعی فکری، فلم یحتج إلی معرفه نوع المشکل و لا إلی الرجوع إلی المعلومات عنده وفحصها وتألیفها.

ولأجل هذا قالوا: ان قضیه واحده قد تکون بدیهیه عند شخص نظریه عند شخص آخر. و لیس ذلک إلا لأن الأول عنده من قوه الحدس ما یستغنی به عن النظر و الکسب، أی ما یستغنی به عن الحرکتین الأولیین، دون الشخص الثانی فانه یحتاج إلی هذه الحرکات الثلاث لتحصیل المعلوم بعد معرفه نوع المشکل.

اذکر خمس قضایا بدیهیه من عندک مع بیان ما تحتاج إلیه کل منها من أسباب توجه النفس الخمسه.

3 - إذا علمت بأن فی الغرفه شیئاً ما، و بعد الفحص عنه کثیراً وجدته فعلمت انه فاره مختفیه، فهذا العلم الحاصل بعد البحث ضروری أم نظری؟

4 - هل اتفق ان حصلت لک شبهه فی مقابل بدیهه؟ اذکرها.

5 - ما الفرق بین الفکر و الحدس؟

فی الصناعات الخمس الجزء الثالث

الموضوع له، فان السامع فی کلا الحالین ینتقل ذهنه إلی المعنی. ولذا قد ینتقل السامع إلی المعنی ویغفل عن اللفظ وخواصه کأنه لم یسمعه مع أنه لم ینتقل إلیه إلا بتوسط سماع اللفظ.

وزبده المخض ان هذا الارتباط یجعل اللفظ و المعنی کشیء واحد، فإذا وجد اللفظ فکأنما وجد المعنی. فلذا نقول: «وجود اللفظ وجود المعنی». ولکنه وجود لفظی للمعنی، أی ان الموجود حقیقه هو اللفظ لا غیر، وینسب وجوده إلی المعنی مجازاً، بسبب هذا الارتباط الناشئ من الوضع. و الشاهد علی هذا الارتباط و الاتحاد انتقال القبح و الحسن من المعنی إلی اللفظ وبالعکس: فإن اسم المحبوب من أعذب الألفاظ عند المحب، و إن کان فی نفسه لفظاً وحشیاً ینفر منه السمع و اللسان. واسم العدو من أسمج الألفاظ و إن کان فی نفسه لفظاًمستملحاً. وکلما زاد هذا الارتباط زاد الانتقال، ولذا نری اختلاف القبح فی الألفاظ المعبر بها عن المعانی القبیحه، نحو التعابیر عن عوره الانسان، فکثیر الاستعمال أقبح من قلیله. و الکنایه أقل قبحاً. بل قد لا یکون فیها قبح کما کنی القرآن الکریم بالفروج.

وکذا رصانه التعبیر وعذوبته یعطی جمالاً فی المعنی لا نجده فی التعبیر الرکیک الجافی، فیضفی جمال اللفظ علی المعنی جمالاً وعذوبه.

أی أن الموجود حقیقه هو الکتابه لا غیر، وینسب الوجود إلی اللفظ و المعنی مجازاً بسبب الوضع، کما ینسب وجود اللفظ إلی المعنی مجازاً بسبب الوضع.

إذن الکتابه تحضر الألفاظ، و الألفاظ تحضر المعانی فی الذهن، و المعانی الذهنیه تدل علی الموجودات الخارجیه.

فاتضح ان الوجود اللفظی و الکتبی (وجودان مجازیان اعتباریان للمعنی) بسبب الوضع و الاستعمال.

- نسمیه (دالاً) ، و الشیء الآخر (مدلولاً) ، و هذه الصفه التی حصلت له (دلاله).

فیتضح من ذلک ان الدلاله هی: «کون الشیء بحاله إذا علمت بوجوده انتقل ذهنک إلی وجود شیء آخر».

فرع أیضاً عن الدلاله المطابقیه لأن الدلاله علی ما هو خارج المعنی بعد الدلاله علی نفس المعنی.

شرط الدلاله الالتزامیه:

یشترط فی هذه الدلاله أن یکون التلازم بین معنی اللفظ و المعنی الخارج اللازم تلازماً ذهنیاً، فلا یکفی التلازم فی الخارج فقط من دون رسوخه فی الذهن وإلا لما حصل انتقال الذهن.

ویشترط - أیضاً - أن یکون التلازم واضحاً بیناً، بمعنی أن الذهن إذا تصور معنی اللفظ ینتقل إلی لازمه بدون حاجه إلی توسط شیء آخر ().

الشجره علی ثمرتها.

ه - دلاله لفظ السیاره علی محرکها.

و - دلاله لفظ الدار علی غرفها.

ز - دلاله لفظ النخله علی الطریق إلیها عند بیعها.

(4) إذا اشتری شخص من آخر داراً وتنازعا فی الطریق إلیها فقال المشتری الطریق داخل فی البیع بدلاله لفظ الدار، فهذه الدلاله المدعاه من أی أقسام الدلاله اللفظیه تکون؟

(5) استأجر رجل عاملاً لیعمل اللیل کله، ولکن العامل ترک العمل عند الفجر، فخاصمه المستأجر مدعیاً دلاله لفظ اللیل علی الوقت من الفجر إلی طلوع الشمس، فمن أی أقسام الدلاله اللفظیه ینبغی أن تکون هذه الدلاله المدعاه؟

(6) لماذا یقولون لا یدل لفظ (للأسد) علی (بخر الفم) دلاله التزامیه، کما یدل علی الشجاعه، مع أن البخر لازم للأسد کالشجاعه؟

و الطائره و الهاتف و المذیاع ونحوها من مصطلحات هذا العصر.

والمنقول ینسب إلی ناقله فإن کان العرف العام قیل له: منقول عرفی کاللفظ السیاره و الطائره. و إن کان العرف الخاص کعرف أهل الشرع و المناطقه و النحاه و الفلاسفه ونحوهم قیل له: منقول شرعی أو منطقی أو نحوی أو فلسفی … وهکذا.

4 - (المرتجل): و هو کالمنقول بلا فرق إلا انه لم تلحظ فیه المناسبه بین المعنیین، و منه أکثر الأعلام الشخصیه.

5 - (الحقیقه و المجاز): و هو اللفظ الذی تعدد معناه، ولکنه موضوع لأحد المعانی فقط، واستعمل فی غیره لعلاقه ومناسبه بینه وبین المعنی الأول الموضوع له من دون أن یبلغ حد الوضع فی المعنی الثانی فیسمی (حقیقه) فی المعنی الأول، و (مجازاً) فی الثانی، ویقال للمعنی الأول معنی حقیقی، وللثانی مجازی.

والمجاز دائماً یحتاج إلی قرینه تصرف اللفظ عن المعنی الحقیقی وتعین المعنی المجازی من بین المعانی المجازیه.

تنبیهان

1 - ان المشترک اللفظی و المجاز لا یصح استعمالهما فی الحدود و البراهین، إلا مع نصب القرینه علی إراده المعنی المقصود، ومثلهما المنقول و المرتجل ما لم یهجر المعنی الأول، فإذا هجر کان ذلک وحده قرینه علی إراده الثانی.

علی أنه یحسن اجتناب المجاز فی الأسالیب العلمیه حتی مع القرینه.

2 - المنقول ینقسم إلی (تعیینی وتعیّنی) ، لأن النقل تاره یکون من ناقل معین باختیاره وقصده، کأکثر المنقولات فی العلوم و الفنون و هو المنقول (التعیینی) أی أن الوضع فیه بتعیین معین. وأخری لا یکون بنقل ناقل معین باختیاره، وانما یستعمل جماعه من الناس اللفظ فی غیر معناه الحقیقی لا بقصد الوضع له، ثم یکثر استعمالهم له ویشتهر بینهم، حتی یتغلب المعنی المجازی علی اللفظ فی

أذهانهم فیکون کالمعنی الحقیقی یفهمه السامع منهم بدون القرینه. فیحصل الارتباط الذهنی بین نفس اللفظ و المعنی، فینقلب اللفظ حقیقه فی هذا المعنی.

و هو (المنقول التعینی).

تمرینات

1 - هذه الألفاظ المستعمله فی هذا الباب و هی لفظ (مختص. مشترک. منقول. إلی آخره) من أی أقسام اللفظ الواحد؟ أی انها مختصه أو مشترکه أو غیر ذلک.

2 - اذکر ثلاثه أمثله لکل من أقسام اللفظ الواحد الخمسه.

3 - کیف تمیز بین المشترک و المنقول؟

4 - هل تعرف لماذا یحتاج المشترک إلی قرینه؛ و هل یحتاج المنقول إلی القرینه؟

الألفاظ المتباینه هی ما تکثرت معانیها بتکثرها، أی ان معانیها متغایره. و لما کان التغایر بین المعانی یقع علی أقسام، فإن الألفاظ بحسب معانیها أیضاً تنسب لها تلک الأقسام. و التغایر علی ثلاثه أنواع: التماثل، و التخالف، و التقابل.

لأن المتغایرین إما أن یراعی فیهما اشتراکهما فی حقیقه واحده فهما (المثلان) و اما ألا یراعی ذلک سواء کانا مشترکین بالفعل فی حقیقه واحده أو لم یکونا. و علی هذا التقدیر الثانی أی تقدیر عدم المراعاه، فإن کانا من المعانی التی لا یمکن اجتماعهما فی محل واحد من جهه واحده فی زمان واحد، بأن کان بینهما تنافر وتعاند فهما (المتقابلان) ، وإلا فهما (المتخالفان).

وهذا یحتاج إلی شیء من التوضیح، فنقول:

أنه لم یلحظ ذلک.

ومنه یظهر ان مثل محمد وجعفر یصدق علیهما انهما متخالفان بالنظر إلی اختلافهما فی شخصیهما ویصدق علیهما مثلان بالنظر إلی اشتراکهما وتماثلهما فی النوع و هو الإنسان. و کذا یقال عن الإنسان و الفرس هما متخالفان من جهه تغایرهما فی الإنسانیه و الفرسیه ومثلان باعتبار اشتراکهما فی الحیوانیه. و هکذا فی مثل القطن و الثلج. الحیوان و النبات. الشجر و الحجر.

ویظهر أیضاً ان التخالف لا یختص بالشیئین اللذین یمکن أن یجتمعا، فإن الأمثله المذکوره قریباً لا یمکن فیها الاجتماع مع انها لیست من المتقابلات - کما سیأتی - و لا من المتماثلات حسب الاصطلاح.

ثم ان التخالف قد یطلق علی ما یقابل التماثل فیشمل التقابل أیضاً فیقال للمتقابلین علی هذا الاصطلاح انهما متخالفان.

لأن کل شیء موجود لا یخلو إما أن یکون علّه أو یکون معلولاً.

وعلی هذا البیان یصح تعریف المتضایفین بأنهما: «الوجودیان اللذان یتعقلان معاً و لا یجتمعان فی موضوع واحد من جهه واحده ویجوز أن یرتفعا».

کان له اعراب أو بناء واحد فهو مفرد وإلا فمرکب کعبدالله علماً فإن (عبدالله) له إعراب و (الله) له إعراب. أما المنطقی فانما ینظر المعنی فقط.

إذن المفرد عند المنطقی هو:

«اللفظ الذی لیس له جزء یدل () علی جزء معناه حین هو جزء».

ب - (المرکب) ویسمی القول.

و هو اللفظ الذی له جزء یدل علی جزء معناه حین هو جزء مثل (الخمر مضر) ، فالجزءان: (الخمر) ، و (مضر) یدلّ کل منهما علی جزء معنی المرکب. و منه (الغیبه جهد العاجز) فالمجموع مرکب و (جهد العاجز) مرکب أیضاً. و منه (شر الاخوان من تکلّف له) فالمجموع مرکب، و (شر الاخوان) مرکب أیضاً، و (من تکلّف له) مرکب أیضاً …

أیضاً (القضیه) و (القول). و لا یجب فی الخبر أن یکون مطابقاً للنسبه الواقعه: فقد یطابقها فیکون صادقاً، و قد لا یطابقها فیکون کاذباً.

إذن الخبر هو: «المرکب التام الذی یصح أن نصفه بالصدق أو الکذب» (). و الخبر هو الذی یهم المنطقی أن یبحث عنه، و هو متعلق التصدیق.

2 - و قد لا تکون للنسبه التامه حقیقه ثابته بغض النظر عن اللفظ، وانما اللفظ هو الذی یحقق النسبه ویوجدها بقصد المتکلم، وبعباره أصرح ان المتکلم یوجد المعنی بلفظ المرکب، فلیس وراء الکلام نسبه لها حقیقه ثابته یطابقها الکلام تاره و لا یطابقها أخری. ویسمی هذا المرکب (الانشاء).

و من أمثلته:

1 - (الأمر) نحو:

احفظ الدرس.

2 - (النهی) نحو:

لا تجالس دعاه السوء.

3 - (الاستفهام) نحو:

هل المریخ مسکون؟

4 - (النداء) نحو:

یا محمد!

5 - (التمنی) نحو:

لو أن لنا کره فنکون من المؤمنین!

6 - (التعجب) نحو:

ما أعظم خطر الإنسان!

7 - (العقد):

کإنشاء عقد البیع و الاجاره و النکاح ونحوها نحو بعت وآجرت وأنکحت …

8 - (الایقاع): کصیغه الطلاق و العتق و الوقف ونحوها نحو فلانه طالق. وعبدی حر …

وهذه المرکبات کلها لیس لمعانیها حقائق ثابته فی أنسها - بغض النظر عن اللفظ - تحکی عنها فتطابقها أو لا تطابقها، وإنما معانیها تنشأ وتوجد باللفظ، فلا یصح وصفها بالصدق و الکذب.

فالانشاء هو: «المرکب التام الذی لا یصح أن نصفه بصدق وکذب».

اللفظیه، فإن لکل منها هیئه تخصها. وتفترق أیضاً فی دلالتها علی نسبه تامه زمانیه تختلف باختلافها، و هی نسبه ذلک المعنی المستقل المشترک فیها إلی فاعل ما غیر معین فی زمان معین من الأزمنه. فکتب تدل علی نسبه الحدث (وهو المعنی المشترک) إلی فاعل ما، واقعه فی زمان مضی. ویکتب علی نسبه تجدد الوقوع فی الحال أو فی الاستقبال إلی فاعلها. واکتب علی نسبه طلب الکتابه فی الحال من فاعل ما.

ومن هذا البیان نستطیع أن نستنتج ان الماده التی تشترک فیها الکلمات الثلاث تدل علی المعنی الذی تشترک فیه، و إن الهیئه التی تفترق فیها وتختلف تدل علی المعنی الذی تفترق فیه ویختلف فیها:

وعلیه یصح تعریف الکلمه بأنها: «اللفظ المفرد الدال بمادته علی معنی مستقل فی نفسه وبهیئته علی نسبه ذلک المعنی إلی فاعل لا بعینه نسبه تامه زمانیه».

وبقولنا: نسبه تامه تخرج الأسماء المشتقه کاسم الفاعل و المفعول و الزمان و المکان، فانها تدل بمادتها علی المعنی المستقل وبهیئاتها علی نسبه إلی شیء لا بعینه فی زمان ما، ولکن النسبه فیها نسبه ناقصه لا تامه.

2 - (الاسم): و هو اللفظ المفرد الدال علی معنی مستقل فی نفسه غیر مشتمل علی هیئه تدل علی نسبه تامه زمانیه. مثل: محمد. انسان. کاتب. سؤال. نعم قد یشتمل علی هیئه تدل علی نسه ناقصه کأسماء الفاعل و المفعول و الزمان ونحوها کما تقدم، لأنها تدل علی ذات لها هذه الماده.

3 - (الأداه) و هی الحرف باصطلاح النحاه.

و هو یدل علی نسبه بین طرفین. مثل: (فی) الداله علی النسبه الظرفیه.

و (علی) الداله علی النسبه الاستعلائیه.

و (هل) الداله علی النسبه الاستفهامیه. و النسبه دائماً غیر مستقله فی نفسها، لأنها لا تتحقق

إلا بطرفیها.

فالأداه تعرف بأنها: (اللفظ المفرد الدال علی معنی غیر مستقل فی نفسه).

(ملاحظه) - الأفعال الناقصه مثل کان وأخواتها فی عرف المنطقیین - علی التحقیق - تدخل فی الأدوات، لأنها لا تدل علی معنی مستقل فی نفسها لتجردها عن الدلاله علی الحدث، بل إنما تدل علی النسبه الزمانیه فقط. فلذلک تحتاج إلی جزء یدل علی الحدث، نحو (کان محمد قائماً) فکلمه قائم هی التی تدل علیه.

وفی عرف النحاه معدوده من الأفعال وبعض المناطقه یسمیها (الکلمات الوجودیه).

یفرض له جزئیات یصح صده علیها، بل قد یمتنع وجود حتی فرد واحد له مثل مفهوم «شریک الباری»، ومفهوم «اجتماع النقیضین». و لا یضر ذلک فی کلیته.

وقد لا یوجد له إلا فرد واحد ویمتنع وجود غیره، مثل مفهوم «واجب الوجود»، لقیام البرهان علی ذلک، ولکن العقل لا یمنع من فرض أفراد لو وجدت لصدق علیها هذا المفهوم. و لو کان مفهوم «واجب الوجود» جزئیاً، لما کانت حاجه إلی البرهان علی التوحید، وکفی نفس تصور مفهومه لنفی وقوع الشرکه فیه. وعلیه فهذا الانحصار فی فرد واحد انما جاء من قبل أمر خارج عن نفس المفهوم، لا أن نفس المفهوم یمتنع صدقه علی أفراد کثیره.

إذن، بمقتضی هذا البیان لابد من إضافه قید (ولو بالفرض) فی تعریفی الجزئی و الکلی، فالجزئی: «مفهوم یمتنع صدقه علی کثیر و لو بالفرض»، و الکلی: «لا یمتنع … و لو بالفرض».

(تنبیه) مدالیل الأدوات کلها مفاهیم جزئیه، و الکلمات أی (الأفعال) بهیئائها تدل علی مفاهیم جزئیه، وبموادها علی مفاهیم کلیه. أما الأسماء فمدالیلها تختلف، فقد تکون کلیه کأسماء الأجناس، و قد تکون جزئیه کأسماء الأعلام وأسماء الاشاره و الضمائر ونحوها.

جمیع أفرادهما، و هو مفهوم (الخط). فهذا المفهوم الثالث الکبیر نسبته إلی المفهومین الصغیرین، کنسبه کل منهما إلی أفراد نفسه، فکما کان الفرد من الصغیر بالاضافه إلی الصغیر نفسه جزئیاً، فالکلی الصغیر أیضاً بالاضافه إلی الکلی الکبیر کالجزئی من جهه النسبه، فیسمی (جزئیاً اضافیاً) لا بالحقیقه لأنه فی نفسه کلی حقیقه.

وکذا الجزئی الحقیقی من جهه اضافته إلی الکلی الذی فوقه یسمی (جزئیاً اضافیاً).

وهکذا کل مفهوم بالاضافه إلی مفهوم أوسع منه دائره یسمی (جزئیاً اضافیاً) ، فزید مثلاً جزئی حقیقی فی نفسه وجزئی اضافی بالقیاس إلی الحیوان، و کذا الحیوان بالقیاس إلی الجسم النامی، و الجسم النامی بالقیاس إلی مطلق الجسم.

إذن یمکن تعریف الجزئی الاضافی بأنه (الأخص من شیء) أو «المفهوم المضاف إلی ما هو أوسع منه دائره».

تفاوتاً بین الأفراد فی صدق المفهوم علیها، بالاشتداد أو الکثره أو الأولویه أو التقدم. نری بیاض الثلج أشد بیاضاً من بیاض القرطاس، وکل منهما بیاض. وعدد الألف أکثر من عدد المائه، وکل منهما عدد. ووجود الخالق أولی من وجود المخلوق، ووجود العله متقدم علی وجود المعلول بنفس وجوده لا بشیء آخر، وکل منهما وجود.

وهکذا الکلی المتفاوته أفراده فی صدق مفهومه علیها یسمی (الکلی المشکک) و التفاوت یسمی (تشکیکاً).

یکون الأمور الموجوده و الحقائق العینیه، بل المصداق هو کل ما ینطبق علیه المفهوم و إن کان أمراً عدمیاً لا تحقق له فی الأعیان.

قال الأصولی (المجمل مبین) و قال المنطقی (الجزئی کلی) و (الکلی غیر موجود بالخارج) ، فبماذا تفسر کلامهم لیرتع هذا التهافت الظاهر.

5 - لو قال القائل:

«العله و المعلول متضائفان. وکل متضائفین یوجدان معاً». و هذا ینتج ان العله و المعلول یوجدان معاً. و هذه النتیجه غلط باطل، لأن العله بالضروه متقدمه علی المعلول، فبأی بیان تکشف هذه المغالطه.

ومثله لو قال:

الأب و الابن متضائفان أو المتقدم و المتأخر متضائفان وکل متضائفین یوجدان معاً.

التباین.

لأن النقیضین لا یرتفعان

ومعناه أن یصدق ح بدون ب

أی یصدق الأخص بدون الأعم و هو خلاف الفرض

وإذا بطلت الاحتمالات الأربعه تعین أن یکون:

لا ب = لا ح

هذا أیضاً خلاف الفرض.

(3) و لو کان لا ب x لا ح فقط

لکان ذلک دائماً مع انه قد یکون بینهما تباین کی کما تقدم فی مثال (لا حیوان وانسان).

(4) و لو کان لا ب // لا ح فقط

لکان ذلک دائماً أیضاً مع أنه قد یکون بینهما عموم وخصوص من وجه کما تقدم فی مثال (لا طیر و لا أسود).

وعلی هذا تعین أن یکون (لا ب) یباین (لا ح) تبایناً جزئیاً (وهو المطلوب).

یمتاز عن مشارکاته فی تلک الحقیقه. ویسمی مجموع الجواب (الحد التام) کما سیأتی فی محله. وتمام الحقیقه المشترکه التی هی الجزء الأول من الجواب هی (الجنس) و قد تقدم. و الخصوصیه الممیزه التی هی الجزء الثانی من الجواب هی: الفصل

إلی الجوهر.

(2) قد تتألف سلسله من الکلیات یندرج بعضها تحت بعض، کالسلسله المتقدمه التی تبتدیء بالانسان وتنتهی بالجوهر. فإذا ذهبت بها (متصاعداً) من الانسان، فمبدؤها (النوع) و هو الانسان فی المثال، وبعده الجنس الأدنی الذی هو مبدأ سلسله الأجناس، ویسمی (الجنس القریب) ، لأنه أقربها إلی النوع. ویسمی أیضاً (الجنس السافل).

و هو الحیوان فی المثال.

ثم هذا الجنس فوقه جنس أعلی … حتی تنتهی إلی الجنس الذی لیس فوقه جنس. ویسمی (الجنس البعید) و (الجنس العالی) و (الجنس المتوسط). ویسمی (بعیداً) أیضاً کالجسم المطلق و الجسم النامی. فالجنس علی هذا قریب وبعید ومتوسط أو سافل وعال ومتوسط.

(3) و إذا ذهبت فی السلسله متنازلاً مبتدئاً من جنس الأجناس إلی ما دونه، حتی تنتهی إلی النوع الذی لیس تحته نوع. فما کان بعد جنس الأجناس یسمی (النوع العالی) ، و هو مبدأ سلسله الأنواع الاضافیه، و هو الجسم المطلق فی المثال. وأخیرها أی منتهی السلسله یسمی (نوع الأنواع) أو (النوع السافل) ، و هو الانسان فی المثال. أما ما یقع بین العالی و السافل فهو (المتوسط) ، کالحیوان و الجسم النامی. فالجسم النامی جنس متوسط ونوع متوسط.

إذن النوع الاضافی: عال ومتوسط وسافل.

(تنبیه) یتضح مما سبق ان کلا من المتوسطات لا بد أن یکون نوعاً لما فوقه وجنساً لما تحته. و المتوسط النوع و الجنس قد یکون واحداً إذا تألفت سلسله الکلیات من أربعه، و قد یکون أکثر إذا کانت السلسله أکثر من أربعه.

فمثال الأول: (الماء) المندرج تحت (السائل) المندرج تحت (الجسم) المندرج تحت (الجوهر). أو (البیاض) المندرج تحت (اللون) المندرج تحت (الکیف المحسوس) المندرج تحت (الکیف).

ومثال الثانی: سلسله الانسان إلی الجوهر المؤلفه من خمسه کلیات کما تقدم، أو

(متساوی الساقین) المندرج تحت (المثلث) المندرج تحت (الشکل المستقیم الاضلاع) المندرج تحت (الشکل المستوی) المندرج تحت (الشکل) المندرج تحت (الکم). و هذه السلسله مؤلفه من سته کلیات، و الأنواع المتوسطه ثلاثه (المثلث، و الشکل المستقیم الاضلاع، و الشکل المستوی). و الأجناس المتوسطه ثلاثه أیضاً (الشکل المستقیم الاضلاع، و الشکل المستوی، و الشکل).

(4) وکل نوع اضافی لابد له من صل یکون جزءاً من ماهیته یقومها ویمیزها عن الأنواع الأخر التی فی عرضه المشترکه معه فی الجنس الذی فوقه، کما یقسم الجنس إلی قسمین أحدهما نوع ذلک الفصل وثانیهما ما عداه، کالحساس المقوم للحیوان و المقسم للجسم النامی إلی حیوان و غیر حیوان فیقال:

الجسم النامی حساس و غیر حساس.

ولکن الفصل الذی یقوِّم نوعه المساوی له لابد أن یقوِّم أیضاً ما تحته من الأنواع. فالحساس المقوم للحیوان یقوم الانسان و غیره من أنواع الحیوان أیضاً. لأن الفصل للعالی لابد أن یکون جزءاً من العالی، و العالی جزء من السافل، وجزء الجزء جزء. فیکون الفصل المقوم للعالی جزءاً من السافل، فیقومه.

والقاعده أیضاً إذا لوحظ بالقیاس إلی نوعه المساوی له قیل له (الفصل القریب) کالحساس بالقیاس إلی الحیوان، و الناطق بالقیاس إلی الانسان. و إذا لوحظ بالقیاس إلی النوع الذی تحت نوعه قیل له (الفصل البعید) ، کالحساس بالقیاس إلی الانسان.

والخلاصه: إن الفصل الواحد یسمی قریباً وبعیداً باعتبارین. ویسمی مقوماً ومقسماً باعتبارین.

أردنا ایضاح المعنی المقصود منه بتقدیم شرح الکلیات الثلاثه المتقدمه، فنقول:

1 - (الذاتی): هو المحمول الذی تتقوم ذات الموضوع به غیر خارج عنها. ونعنی (بما تتقوم ذات الموضوع به) ان ماهیه الموضوع لا تتحقق إلا به فهو قوامها، سواء کان هو نفس الماهیه کالانسان المحمول علی زید وعمرو، أو کان جزءاً منها کالحیوان المحمول علی الانسان أو الناطق المحمول علیه، فان نفس الماهیه أو جزأها یسمی (ذاتیاً).

وعلیه، فالذاتی یعم النوع و الجنس و الفصل، لأن النوع نفس الماهیه الداخله فی ذات الأفراد، و الجنس و الفصل جزآن داخلان فی ذاتها.

2 - (العرضی): هو المحمول الخارج عن ذات الموضوع، لاحقاً له بعد تقومه بجمیع ذاتیاته، کالضاحک اللاحق للانسان، و الماشی اللاحق للحیوان، و المتحیز اللاحق للجسم.

وعندما یتضح هذا الاصطلاح ندخل الآن فی بحث باقی الکلیات الخمسه، و قد بقی منها أقسام العرضی، فان العرضی ینقسم إلی:

الخاصه و العرض العام

الخاصه و العرض العام

لأن العرضی: و اما أن یختص بموضوعه الذی حمل علیه أی لا یعرض لغیره، فهو (الخاصه) سواء کانت مساویه لموضوعها کالضاحک بالنسبه إلی الانسان، أو کانت مختصه ببعض أفراده کالشاعر و الخطیب و المجتهد العارضه علی بعض أفراد الانسان. وسواء کانت خاصه للنوع الحقیقی کالأمثله السابقه، أو للجنس المتوسط کالمتحیز خاصه الجسم، و الماشی خاصه الحیوان، أو لجنس الأجناس، کالموجود لا فی موضوع خاصه الجوهر.

وإما أن یعرض لغیر موضوعه أیضاً أی لا یختص به فهو (العرض العام) کالماشی بالقیاس إلی الانسان، و الطائر بالقیاس إلی الغراب، و المتحیز بالقیاس إلی الحیوان، أو بالقیاس إلی الجسم النامی.

وعلیه، یمکن تعریف الخاصه و العرض العام بما یأتی:

(الخاصه): الکلی الخارج المحمول الخاص بموضوعه.

(العرض العام): الکلی الخارج المحمول علی موضوعه

و غیره.

کتصنیف الانسان إلی شرقی وغربی، وإلی عالم وجاهل، وإلی ذکر وأنثی … وکتصنیف الفرس إلی أصیل وهجین، وتصنیف النخل إلی زهدی وبربن وعمرانی … إلی ما شاء الله من التقسیمات للأنواع باعتبار أمور عارضه خارجه عن حقیقتها.

من التقسیمات فنقول:

واحد لا شیئان.

وعلیه، لابدّ فی الحمل من الاتحاد من جهه و التغایر من جهه أخری، کما یصح الحمل. ولذا لا یصح الحمل بین المتباینین إذ لا اتحاد بینهما. و لا یصح حمل الشیء علی نسه، إذ الشیء لا یغایر نفسه.

ثم ان هذا الاتحاد أما أن یکون فی المفهوم، فالمغایره لابدّ أن تکون اعتباریه. ویقصد بالحمل حینئذ أن مفهوم الموضوع هو بعینه نفس مفهوم المحمول وماهیته، بعد أن یلحظا متغایرین بجهه من الجهات. مثل قولنا: (الانسان حیوان ناطق) ، فان مفهوم الانسان ومفهوم حیوان ناطق واحد إلا أن التغایر بینهما بالاجمال و التفصیل، و هذا النوع من الحمل یسمی (حملاً ذاتیاً أولیاً).

وأما أن یکون الاتحاد فی الوجود و المصداق، و المغایره بحسب المفهوم. ویرجع الحمل حینئذٍ إلی کون الموضوع من أفراد مفهوم المحمول ومصادیقه. مثل قولنا: (الانسان حیوان) ، فان مفهوم انسان غیر مفهوم حیوان، ولکن کل ما صدق علیه الانسان صدق علیه الحیوان. و هذا النوع من الحمل یسمی (الحمل الشایع الصناعی) أو (الحمل المتعارف) ، لأنه هو الشایع فی الاستعمال المتعارف فی صناعه العلوم.

وإذا اتضح هذا البیان یظهر الجواب عن السؤال الثانی أیضاً، لأن المقصود من المحمول فی باب الکلیات هو المحمول بالحمل الشایع الصناعی. وحمل الحد التام من الحمل الذاتی الأولی.

تقول الانسان ضحک، بل ضاحک أو ذو ضحک. وسمی حمل اشتقاق وذو هو، لأن هذا المحمول بدون أن یشتق منه اسم کالضاحک أو یضاف إلیه (ذو) لا یصح حمله علی موضوعه، فیقال للمشتق کالضاحک محمولاً بالمواطاه، وللمشتق منه کالضحک محمولاً بالاشتقاق.

والمقصود بیانه ان المحمول بالاشتقاق کالضحک و المشی و الحس لا یدخل فی أقسام الکلیات الخمسه، فلا یصح أن یقال:

الضحک خاصه للإنسان، و لا اللون خاصه للجسم، و لا الحس فصل للحیوان، بل الضاحک و الملون هو الخاصه، و الحساس هو الفصل … وهکذا. و إذا وقع فی کلمات القوم شیء من هذا القبیل فمن التساهل فی التعبیر الذی قد یشوش أفکار المبتدئین، إذ تری بعضهم یعبر بالضحک ویرید منه الضاحک. وبهذا یظهر الجواب عن السؤال الثالث.

نعم (اللون) بالقیاس إلی البیاض کلی و هو جنس له، لأنک تحمله علیه حمل مواطاه، فتقول: البیاض لون. أما اللون و البیاض بالقیاس إلی الجسم فلیسا من الکلیات المحموله علیه.

السادس: العروض معناه الحمل

6 - ثم لا یشتبه علیک الأمر، فتقول: انکم قلتکم الکلی الخارج ان عرض علی موضوعه فقط فهو الخاصه وإلا فالعرض العام. و الضحک لا شک یعرض علی الإنسان ومختص به. فاذن یجب أن یکون خاصه.

فانا نرفع هذا الاشتباه ببیان العروض المقصود به فی الباب، فان المراد منه هو الحمل حملاً عرضیاً لا ذاتیاً. وعلیه فالضحک لا یعرض علی الإنسان بهذا المعنی. و إذا قیل یعرض علی الإنسان فبمعنی آخر للعروض و هو الوجود فیه.

وعندهم تعبیر آخر بسبب الاشتباه، و هو قولهم الکلی الخارج عرض خاص وعرض عام، فیطلقون العرض علی الکلی الخارج، ثم یقولون لمثل الضحک انه عرض. و المقصود بالعرض فی التعبیر الأول هو العرضی

مقابل الذاتی، و المقصود بالعرض فی الثانی هو الموجود فی الموضوع مقابل الجوهر الموجود لا فی موضوع.

ومثل اللون یسمی عرضاً بالمعنی الثانی لأنه موجود فی موضوع، ولکن لا یصح أن یسمی عرضاً بالمعنی الأول أبداً، لأنه بالقیاس إلی الجسم لا یحمل علیه حمل مواطاه وبالقیاس إلی ما تحته من الأنواع کالسواد و البیاض هو ج نس لها کما تقدم، فهو حینئذ ذاتی لا عرضی.

کذا إذا تصورت الأربعه و النسبه بینهما تجزم انها نصفها … و هکذا فی نسبه الاعداد بعضها إلی بعض.

و من هذا الباب لزوم وجوب المقدمه لوجوب ذی المقدمه، فانک إذا تصورت وجوب الصلاه، وتصورت الوضوء، وتصورت النسبه بینه وبین الصلاه و هی توقف الصلاه الواجبه علیه، حکمت بالملازمه بین وجوب الصلاه ووجوبه.

وانما کان هذا القسم من البین أعم، لأنه لا یفرق فیه بین أن یکون تصور الملزوم کافیاً فی تصور اللازم وانتقال الذهن إلیه وبین ألا یکون کافیاً، بل لابدّ من تصور اللازم وتصور النسبه للحکم بالملازمه. وإنما یکون تصور الملزوم کافیاً فی تصور اللازم عند ما یألف الذهن الملازمه بین الشیئین علی وجه یتداعی عنده المتلازمان فاذا وُجد أحدهما فی الذهن وجد الآخر تبعاً له، فتکون الملازمه حینئذٍ ذهنیه.

3 - (غیر البیّن) و هو ما یقابل البین مطلقاً، بأن یکون التصدیق و الجزم بالملازمه لا یکفی فیه تصور الطرفین و النسبه بینهما. بل یحتاج اثبات الملازمه إلی إقامه الدلیل علیه. مثل الحکم بأن المثلث زوایاه تساوی قائمتین، فإن الجزم بهذه الملازمه یتوقف علی البرهان الهندسی، و لا یکفی تصور زوایا المثلث وتصور القائمتین وتصور النسبه للحکم بالتساوی.

والخلاصه: معنی البین مطلقاً ما کان لزومه بدیهیاً، و غیر البین ما کان لزومه نظریاً.

المفارق: دائم وسریع الزوال وبطیئه.

(الدائم): کوصف الشمس بالمتحرکه، ووصف العین بالزرقاء. (سریع الزوال): کحمره الخجل وصفره الخوف. (بطیء الزوال): کالشباب للإنسان.

و المجموع من الموصوف و الوصف.

1 - فان لاحظ العقل (والعقل قادر علی هذه التصرفات) نفس ذات الموصوف بالکلی مع قطع النظر عن الوصف، بأن یعتبر الانسان، مثلاً، بما هو انسان من غیر التفات إلی انه کلی أو غیر کلی، و ذلک عند ما یحکم علیه بأنه حیوان ناطق فانه أی ذات الموصوف بما هو عند هذه الملاحظه یسمی (الکلی الطبیعی). ویقصد به طبیعه الشیء بما هی.

والکلی الطبیعی موجود فی الخارج بوجود أفراده.

2 - و إن لاحظ العقل مفهوم الوصف بالکلی وحده، و هو أن یلاحظ مفهوم (ما لا یمتنع فرض صدقه علی کثیرین) مجرداً عن کل ماده مثل انسان وحیوان وحجر و غیرها فانه أی مفهوم الکلی بما هو عند هذه الملاحظه، یسمی (الکلی المنطقی).

والکلی المنطقی لا وجود له إلا فی العقل، لأنه مما ینتزعه ویفرضه العقل، فهو من المعانی الذهنیه الخالصه التی لا موطن لها خارج الذهن.

3 - و إن لاحظ العقل المجموع من الوصف و الموصوف، بأن لا یلاحظ ذات الموصوف وحده مجرداً، بل بما هو موصوف بوصف الکلیه، کما یلاحظ الانسان بما هو کلی لا یمتنع صدقه علی الکثیر فانه أی الموصوف بما هو موصوف بالکلی یسمی (الکلی العقلی) لأنه لا وجود له إلا فی العقل، لاتصافه بوصف عقلی، فان کل موجود فی الخارج لابد أن یکون جزئیاً حقیقیاً.

ونشبه هذه الاعتبارات الثلاث لأجل توضیحها بما إذا قیل: (السطح فوق) ، فإذا لاحظت (ذات السطح) بما یشتمل علیه من آجر وخشب ونحوهما وقصرت النظر علی ذلک غیر ملتفت إلی أنه فوق أو تحت، فهو شبیه بالکلی الطبیعی. و إذا لاحظت مفهوم (الفوق) وحده مجرداً عن شیء هو فوق، فهو شبیه بالکلی المنطقی.

و إذا لاحظت ذات السطح بوصف انه فوق. فهو شبیه بالکلی العقلی.

واعلم ان جمیع الکلیات الخمسه وأقسامها، بل الجزئی أیضاً، تصح فیها هذه الاعتبارات الثلاثه، فیقال علی قیاس ما تقدم:

نوع طبیعی ومنطقی وعقلی، وجنس طبیعی ومنطقی وعقلی … إلی آخرها.

فالنوع الطبیعی مثل انسان بما هو انسان، و النوع المنطقی هو مفهوم «تمام الحقیقه المشترکه بین الجزئیات المتکثره بالعدد فی جواب ما هو»، و النوع العقلی هو مفهوم الانسان بما هو تمام الحقیقه المشترکه بین الجزئیات المتکثره بالعدد … و هکذا یقال فی باقی الکلیات و فی الجزئی أیضاً.

عن غیره فی الذهن تمییزاً تاماً، فتسأل عنه بکلمه (ما) فتقول: (… ما هو؟).

وهذه (ما) تسمی (الشارحه) ، لأنها یسأل بها عن شرح معنی اللفظ. و الجواب عنه یسمی (شرح الاسم) وبتعبیر آخر (التعریف الاسمی). و الأصل فی الجواب أن یقع بجنس المعنی وفصله القریبین معاً، ویسمی (الحد التام الاسمی). ویصح أن یجاب بالفصل وحده أو بالخاصه وحدها، أو بأحدهما منضماً إلی الجنس البعید، أو بالخاصه منضمه إلی الجنس القریب. وتسمی هذه الأجوبه تاره بالحد الناقص وأخری بالرسم الناقص أو التام، ولکنها توصف جمیعاً بالاسمی. وسیأتیک تفصیل هذه الاصطلاحات.

ولو فرض ان المسؤول أجاب خطأ بالجنس القریب وحده، کما لو قال (شجره) فی جواب (ما النخله) فان السائل لا یقنع بهذا الجواب، وتتوجه نفسه إلی السؤال عن ممیزاتها عن غیرها، فیقول:

(أیه شجره هی فی ذاتها) أو (أیه شجره هی فی خاصتها) ، فیقع الجواب عن الأول بالفصل وحده فیقول:

(مثمره التمر) ، و عن الثانی بالخاصه فیقول:

(ذات السعف) مثلاً.

وهذا هو موقع السؤال بکلمه (أی). وجوابها الفصل أو الخاصه.

وإذا حصل لک العلم بشرح المعنی تفزع نفسک إلی:

(المرحله الثالثه): و هی طلب التصدیق: بوجود الشیء، فتسأل عنه ب (هل) وتسمی (هل البسیطه) ، فتقول: هل وجد کذا، أو هل هو موجود.

عنه ب (ما) ، فإن ما هذه تسمی (الحقیقیه). و الجواب عنها نفس الجواب عن (ما الشارحه) ، بلا فرق بینهما إلا من جهه تقدم الشارحه علی العلم بوجوده وتأخر الحقیقیه عنه.

وانما سمیت حقیقیه، لأن السؤال بها عن الحقیقه الثابته و الحقیقه باصطلاح المناطقه هی الماهیه الموجوده و الجواب عنها یسمی (تعریفاً حقیقیاً) و هو نفسه الذی کان یسمی (تعریفاً اسمیاً) قبل العلم بالوجود ولذا قالوا:

«الحدود قبل الهلیات البسیطه حدود اسمیه و هی بأعیانها بعد الهلیات تنقلب حدوداً حقیقیه».

وإذا حصلت لک هذه المراحل انتقلت بالطبع إلی:

(المرحله الرابعه): و هی طلب التصدیق بثبوت صفه أو حال للشیء، ویسأل عنه ب (هل) أیضاً، ولکن تسمی هذه (هل المرکبه) ، لأنه یسأل بها عن ثبوت شیء لشیء بعد فرض وجوده، و البسیطه یسأل بها عن ثبوت الشیء فقط، فیقال للسؤال بالبسیطه مثلاً: هل الله موجود. وللسؤال بالمرکبه بعد ذلک: هل الله الموجود مرید.

فإذا أجابک المسؤول عن هل البسیطه أو المرکبه تنزع نفسک إلی:

(المرحله الخامسه): و هی طلب العله: أما عله الحکم فقط أی البرهان علی ما حکم به المسؤول فی الجواب عن هل أو عله الحکم وعله الوجود معاً، لتعرف السبب فی حصول ذلک الشیء واقعاً. ویسأل لأجل کل من الغرضین بکلمه (لِمَ) الاستفهامیه، فتقول لطلب عله الحکم مثلاً: (لِمَ کان الله مریداً). وتقول مثلاً لطلب عله الحکم وعله الوجود معاً: (لِمَ کان المغناطیس جاذباً للحدید؟) ، کما لو کنت قد سألت هل المغناطیس جاذب للحدید؟ فأجاب المسؤول بنعم، فان حقک أن تسأل ثانیاً عن العله فتقول (لِمَ).

تلخیص وتعقیب

ظهر مما تقدم أن:

(ما) لطلب تصور ماهیه الشیء. وتنقسم إلی الشارحه و الحقیقیه. ویشتق منها مصدر صناعی، فیقال:

(مائیه). ومعناه الجواب

عن ما. کما ان (ماهیه) مصدر صناعی من (ما هو).

و (أی) لطلب تمییز الشیء عما یشارکه فی الجنس تمییزاً ذاتیاً أو عرضیاً، بعد العلم بجنسه.

و (هل) تنقسم إلی «بسیطه» ویطلب بها التصدیق بوجود الشیء أو عدمه، و «مرکبه» ویطلب بها التصدیق بثبوت شیء لشیء أو عدمه، ویشتق منها مصدر صناعی، فیقال:

(الهلیه) البسیطه أو المرکبه.

و (لِمَ) یطلب بها تاره عله التصدیق فقط، وأخری عله التصدیق و الوجود معاً. ویشتق منها م صدر صناعی، فیقال (لَمیَّه) بتشدید المیم و الیاء. مثل (کمیه) من (کم) الاستفهامیه. فمعنی لمیَّه الشیء: علیّته.

العلم أن یحدها بحد معقول یتفق علیه.

ومثلها کلمه (الوطن) الخلابه التی استغلها ساسه الغرب لتمزیق بعض الدول الکبری کالدوله العثمانیه. وربما یتعذر علی الباحث أن یعرف اثنین کانا یتفقان علی م عنی واحد واضح کل الاتفاق یوم ظهور هذه الکلمه فی قاموس النهضه الحدیثه: فما هی ممیزات الوطن؟ أهی اللغه أم لهجتها أم اللباس أم مساحه الأرض أم اسم القطر و البلد؟ بل کل هذا غیر مفهوم حتی الآن علی وجه تتفق علیه جمیع الناس و الأمم. و مع ذلک نجد کل واحد منا فی البلاد العربیه یدافع عن وطنه، فلماذا لا تکون البلاد العربیه أو البلاد الإسلامیه کلها وطناً واحداً؟

فمن الواجب علی من أراد الاشتغال بالحقائق لئلا یرتطم هو و المشتغل معه فی المشاکل أن یفرغ مفردات مقاصده فی قالب سهل من التحدید و الشرح، فیحفظ ما یدور فی خلده من المعنی فی آنیه من الألفاظ وافیه به لا تفیض علیها جوانبها، لینقله إلی ذهن السامع أو القارئ کما کان مخزوناً فی ذهنه بالضبط. و علی هذا الأساس المتین یبنی التفکیر السلیم.

ولأجل أن یتغلب الانسان علی قلمه ولسانه وتفکیره لابدّ له من معرفه أقسام التعریف وشروطه وأصوله وقواعده، لیستطیع أن یحتفظ فی ذهنه بالصور الواضحه للأشیاء أولاً، و إن ینقلها إلی أفکار غیره صحیحه ثانیاً … فهذه حاجتنا لمباحث التعریف.

أقسام التعریف

الحقیقیه. ویقسم إلی حد ورسم، وکل منهما إلی تام وناقص.

فقد نقصت من الحد التام المذکور فی الجواب الثانی المتقدم صفه (حساس متحرک بالاراده) و هی فصل الحیوان، و قد وقع النقص مکان النقط بین جسم نام، وبین ناطق، فلم یکمل فیه مفهوم الانسان.

ومثال الثانی - تقول لتحدید الانسان ایضا:

(… ناطق) فقد نقصت من الحد التام الجنس القریب کله. فهو أکثر نقصاناً من الأول کما تری … و قد ظهر من هذا البیان:

أولاً - إن الحد الناقص لا یساوی المحدود فی المفهوم، لأنه یشتمل علی بعض أجزاء مفهومه. ولکنه یساویه فی المصداق.

وثانیاً - إن الحد الناقص لا یعطی للنفس صوره ذهنیه کامله للمحدود مطابقه له، کما کان الحد التام، فلا یکون تصوره تصوراً للمحدود بحقیقته، بل أکثر ما یفید تمییزه عن جمیع ما عداه تمییزاً ذاتیاً فحسب.

وثالثاً - انه لا یدل علی المحدود بالمطابقه، بل بالالتزام، لأنه من باب دلاله الجزء المختص علی الکل.

تساوی قائمتین) فانک لم تعرفه إلا للهندسی المستغنی عنه.

المرآه بقصد النظر إلی الصوره المنطبعه فیها.

الأول. و الوسائط فی هذا المثال ثلاث: الزوج، المتساویان، الشیئان.

ویمکن وضع الدور فی المثال علی صوره الدائره فی هذا الشکل:

_ و السهام فیها تتجه دائماً

إلی المعرَّفات (بالکسر)

لا یکون علماً ذا أبواب ومسائل وأحکام إلا بالقسمه: فمدون علم النحو مثلاً لابد أن یقسم الکلمه أولاً، ثم یقسم الاسم مثلاً إلی نکره ومعرفه، و المعرفه إلی أقسامها، ویقسم الفعل إلی ماض ومضارع وأمر، و کذلک الحرف وأقسام کل واحد منها، ویذکر لکل قسم حکمه المختص به … و هکذا فی جمیع العلوم.

والتاجر أیضاً یلتجئ إلی القسمه فی تسجیل دفتره وتصنیف أمواله، لیسهل علیه استخراج حساباته ومعرفه ربحه وخسارته.

و کذلک بانی البیت، ومرکب الأدوات الدقیقه یستعین علی اتقان عمله بالقسمه. و الناس من القدیم قسموا الزمن إلی قرون وسنین وأشهر وأیام وساعات ودقائق لینتفعوا بأوقاتهم ویعرفوا أعمارهم وتاریخهم.

وصاحب المکتبه تنفعه قسمتها حسب العلوم أو المؤلفین، لیدخل أی کتاب جدید یأتیه فی بابه، و لیستخرج بسهوله أی کتاب یشاء. وبواسطه القسمه استعان علماء التربیه علی توجیه طلاب العلوم، فقسموا المدارس إلی ابتدائیه وثانویه وعالیه، ثم کل مدرسه إلی صفوف، لیضعوا لکل صف ومدرسه منهاجاً یناسبه من التعلیم.

وهکذا تدخل القسمه فی کل شأن من شؤون حیاتنا العلمیه و الاعتیادیه، و لا یستغنی عنها انسان. ومهمتنا منها هنا أن نعرف کیف نستعین بها علی تحصیل الحدود و الرسوم.

(هامش)

(*) القسمه من المباحث التی عنی بها المناطقه فی العصر الحدیث، وظن أنها من المباحث التی تفتق عنها الفکر الغربی. غیر أن فلاسفه ا?ٍسلام سبقوا إلی التنبیه علیها، و قد ذکرها الشیخ الطوسی العظیم فی منطق التجرید لتحصیل الحدود واکتسابها، وأوضحها العلامه الحلی فی شرحه (الجوهر النضید).

حکماً یختص به. أما إذا أراد أن یقسم الفعل الماضی إلی مضموم العین ومفتوحها ومکسورها، فلا یحسن منه ذلک، لأن الأقسام کلها لها حکم واحد فی علم النحو هو البناء، فیکون التقسیم عبثاً ولغواً، بخلاف مدون علم الصرف فانه یصح له مثل هذا التقسیم لانتفاعه به فی غرضه من تصریف الکلمه.

وإذا لم نقسم نحن الدلالتین العقلیه و الطبعیه فی الباب الأول إلی لفظیه و غیر لفظیه، لأنه لا ثمره ترجی من هذا التقسیم فی غرض المنطقی، کما أشرنا إلی ذلک هناک فی التعلیقه.

لئلا تقع فی مثل هذه الغلطات.

ویتفرع علی هذا الأصل أمور:

1 - انه لا یجوز أن تجعل قسم الشیء قسیماً له کما تقدم مثل أن تجعل الظرف قسیماً للمفعول.

2 - و لا یجوز أن تجعل قسیم الشیء قسماً منه، مثل أن تجعل الحال قسماً من المفعول.

3 - و لا یجوز أن تقسم الشیء إلی نفسه و غیره.

وقد زعم بعضهم ان تقسیم العلم إلی التصور و التصدیق من هذا الباب، لما رأی آن هم یفسرون العلم بالتصور المطلق، و لم یتفطن إلی معنی التصدیق مع انه تصور أیضاً ولکنه تصور مقید بالحکم کما ان قسیمه خصوص التصور الساذج المقید بعدم الحکم. کما شرحناه سابقاً. أما المقسم لهما فهو التصور المطلق الذی هو نفس العلم.

جهه تباین جهه القسم ا?خر، وإلا لما صحت القسمه وفرض ا?قسام. وتلک الجهه الجامعه أما أن تکون مقومه للأقسام أی داخله فی حقیقتها بأن کانت جنساً أو نوعاً و اما أن تکون خارجه عنها.

1 - إذا کانت الجهه الجامعه مقومه للأقسام، فلها ثلاث صور:

أ - أن تکون جنساً، وجهات الافتراق الفصول المقومه للأقسام، کقسمه المفرد إلی الاسم و الفعل و الحرف … فیسمی التقسیم (تنویعاً) وا?قسام أنواعاً.

ب - أن تکون جنساً أو نوعاً، وجهات الافتراق العوارض العامه اللاحقه للمقسم، کقسمه الاسم إلی مرفوع ومجرور، فیسمی التقسیم (تصنیفاً) وا?قسام أصنافاً.

ج - أن تکون جنساً أو نوعاً أو صنفاً، وجهات الافتراق العوارض الشخصیه اللاحقه لمصادیق المقسم، فیسمی التقسیم (تفریداً) وا?قسام أفراداً، کقسمه الانسان إلی زید وعمرو ومحمد وحسن … إلی آخرهم باعتبار المشخصات لکل جزئی جزئی منه.

2 - إذا کانت الجهه الجامعه خارجه عن ا?قسام، فهی کقسمه ا?بیض إلی الثلج و القطن و غیرهما، وکقسمه الکائن الفاسد إلی معدن ونبات وحیوان، وکقسمه العالم إلی غنی وفقیر أو إلی شرقی وغربی … وهکذا.

ویمکن وضع هذه القسمه علی هذا النحو:

الکلمه:

*ما دل علی الذات غیره

*ما دل علی الزمان غیره

(مثال ثان) إذا أردنا تقسیم الجوهر إلی أنواعه فیمکن تقسیمه علی هذا النحو:

ینقسم

1 - الجوهر إلی: ما یکون قابلاً للابعاد و غیره

2 - ثم طرف الاثبات (القابل) إلی: نام و غیره

3 - ثم طرف النفی (غیر النامی) إلی: جامدوغیره

4 - ثم طرف الاثبات فی التقسیم (2) إلی: حساس و غیره

وهکذا یمکن أن تستمر بالقسمه حتی تستوفی أقسام الحساس إلی جمیع أنواع الحیوان. ولک أیضاً أن تقسم الجامد و غیر الحساس. و قد رأیت انا قسمنا تاره طرف الاثبات وأخری طرف النفی. ویمکن وضع هذه القسمه علی هذا النحو:

الجوهر

قابل للابعاد غیره

نام غیره

حساس غیره غیره جامد غیره

صاهل غیره

ناهق غیره

وهذه القسمه الثنائیه تنفع علی ا?کثر فی الشیء الذی لا تنحصر أقسامه، و إن کانت مطوله، ?نک تستطیع بها أن تحصر کل ما یمکن أن یفرض من ا?نواع أو ا?صناف بکلمه (غیره) ، ففی المثال ا?خیر تری (غیر الناهق) یدخل فیه جمیع ما للحیوان من ا?نواع غیر الناطقه و الصاهله و الناهقه، فاستطعت أن تحصر کل ما للحیوان من أنواع.

وتنفع هذه القسمه أیضاً فیما إذا أرید حصر ا?قسام حصراً عقلیاً کما یأتی، وتنفع أیضاً فی تحصیل الحد و الرسم. وسیأتی بیان ذلک.

یرجعونها إلی القسمه الثنائیه الدائره بین النفی و الاثبات، ثم إذا کانت ا?قسام أکثر من اثنین یقسمون طرف النفی أو الاثبات إلی النفی و الاثبات … و هکذا کلما کثرت ا?قسام، علی ما تقدم فی الثنائیه.

2 - (الاستقرائیه): و هی التی لا یمنع العقل من فرض آخر لها، وانما تذکر ا?قسام الواقعه التی علمت بالاستقراء و التتبع، کتقسم ا?دیان السماویه إلی: الیهودیه و النصرانیه وا?سلامیه وکتقسیم مدرسه معینه إلی: صف أول وثان وثالث، عند ما لا یکون غیر هذه الصفوف فیها، مع امکان حدوث غیرها.

فقل غیر مفهوم لدیک و لا معروف، فیحتاج إلی التعریف، و الذی یعرّفه للذهن هو الحد و الرسم. و لیس الحد أو الرسم للنظری موضوعاً فی الطریق فی متناول الید، وإلا فما فرضته نظریاً مجهولاً لم یکن کذلک بل کان بدیهیاً معروفاً. فالنظری عندک فی الحقیقه لیس هو إلا الذی تجهل حده أو رسمه.

إذن، المهم فی ا?مر أن نعرف الطریقه التی نحصل بها الحد و الرسم. وکل ما تقدم من ا?بحاث فی التعریف هی فی الحقیقه أبحاث عن معنی الحد و الرسم وشروطهما أو أجزائهما. و هذا وحده غیر کافٍ ما لم نعرف طریقه کسبهما وتحصیلهما، فانه لیس الغنی هو الذی یعرف معنی النقود وأجزاءها وکیف تتألف، بل الغنی من یعرف طریقه کسبها فیکسبها، و لیس المریض یشفی إذا عرف فقط معنی الدواء وأجزاءه بل لابد أن یعرف کیف یحصله لیتناوله.

وقد أغفل کثیر من المنطقیین هذه الناحیه، و هی أهم شیء فی الباب. بل هی ا?ساس، و هی معنی التفکیر الذی به نتوصل إلی المجهولات. ومهمتنا فی المنطق أن نعرف کیف نفکر لنکسب العلوم التصوریه و التصدیقیه.

وسیأتی ان طریقه التفکیر لتحصیل العلم التصدیقی هو الاستدلال و البرهان. اما تحصیل العلم التصوری فقد اشتهر عند المناطقه ان الحد لا یکتسب بالبرهان، و کذا الرسم. و الحق معهم ?ن البرهان مخصوص لاکتساب التصدیق، و لم یحن الوقت بعد لاُبیِّن للطالب سرّ ذلک، و إذا لم یکن البرهان هی الطریقه هنا فما هی طریقه تفکیرنا لتحصیل الحدود و الرسوم؟ وطبعاً لابدّ أن تکون هذه الطریقه طریقه فطریه یصنعها کل انسان فی دخیله نفسه یخطئ فیها أو یصیب. ولکن نحتاج إلی الدلاله علیها لنکون علی بصیره فی صناعتها. و

هذا هو هدف علم المنطق. و هذا ما نرید بیانه، فنقول:

الطریق منحصر بنوعین من القسمه: القسمه الطبیعیه بالتحلیل العقلی وتسمی طریقه التحلیل العقلی، و القسمه المنطقیه الثنائیه. ونحن أشرنا فی غضون کلامنا فی التعریف و القسمه إلی ذلک. و قد جاء وقت بیانه فنقول:

بقی فی مکانه یدور علی نفسه بین المعلومات من غیر جدوی. و هذه الحرکه الدائریه بین المعلومات فی هذه الطریقه، هی أن یلاحظ الفکر مجامیع أفراد الجنس الذی دخل تحته المشکل، فیفرزها مجموعه مجموعه، فلأفراد المجهول مجموعه، ولغیره من أنواع الجنس ا?خری کل واحد مجموعه من ا?فراد. و فی المثال یلاحظ مجامیع السوائل: الماء، و الزئبق، و اللبن، و الدهن، إلی آخرها. و عند ذلک یبدأ فی ملاحظتها ملاحظه دقیقه، لیعرف ما تمتاز به مجموعه أفراد المشکل بحسب ذاتها وحقیقتها عن المجامیع ا?خری، أو بحسب عوارضها الخاصه بها. ولابد هنا من الفحص الدقیق و التجربه لیعرف فی المثال الخصوصیه الذاتیه أو العرضیه التی یمتاز بها الماء عن غیره من السوائل، فی لونه وطعمه، أو فی وزنه وثقله، أو فی أجزائه الطبیعیه. و لا یستغنی الباحث عن الاستعانه بتجارب الناس و العلماء وعلومهم. و البشر من القدیم _ کما قلنا فی أول مبحث القسمه اهتموا بفطرتهم فی تقسیم ا?شیاء وتمییز ا?نواع بعضها عن بعض، فحصلت لهم بمرور الزمن الطویل معلومات قیمه هی ثروتنا العلمیه التی ورثناها من أسلافنا. وکل ما نستطیعه من البحث فی هذا الشأن هو التعدیل و التنقیح فی هذه الثروه، واکتشاف بعض الکنوز من ا?نواع التی لم یهتد إلیها السابقون، علی مرور الزمن وتقدم المعارف.

فإن استطاع الفکر أن ینجح فی هذا الدور (الحرکه الدائریه) بأن عرف ما یمیز المجهول تمییزاً ذاتیاً أی عرف فصله، أو عرف ما یمیزه تمییزاً عرضیاً أی عرف خاصته، فإن معنی ذلک انه استطاع أن یحلل معنی المجهول إلی جنس وفصل، أو جنس وخاصه، تحلیلاً عقلیاً، فیکمل عنده الحد التام أو الرسم التام بتألیفه مما انتهی إلیه التحلیل. کما

لو عرف الماء فی المثال بأنه سائل بطبعه لا لو له و لا طعم و لا رائحه أو انه له ثقل نوعی مخصوص أو انه قوام کل شیء حی.

ومعنی کمال الحد أو الرسم عنده قد انتهی إلی الدور ا?خیر، و هو (الحرکه الراجعه) أی حرکه العقل من المعلوم إلی المجهول. وعندها ینتهی التفکیر بالوصول إلی الغایه من تحصیل المجهول.

وبهذا اتضح معنی التحلیل العقلی الذی وعدناک ببیانه سابقاً فی القسمه الطبیعیه، و هو انما یکون باعتبار المتشارکات و المتباینات، أی انه بعد ملاحظه المتشارکات بالجنس یفرزها ویوزعها مجامیع أو فقل أنواعاً بحسب ما فیها من الممیزات المتباینه فیستخرج من هذه العملیه الجنس و الفصل مفردات الحد، أو الجنس و الخاصه مفردات الرسم، فکنت بذلک حللت المفهوم المراد تعریفه إلی مفرداته.

(تنبیه): ان الکلام المتقدم فی الدور الرابع فرضناه فیما إذا کنت من أول ا?مر، لما عرفت نوع المشکل، عرفت جنسه القریب، فلم تکن بحاجه إلا للبحث عن ممیزاته عن ا?نواع المشترکه معه فی ذلک الجنس.

أما لو کنت قد عرفت فقط جنسه العالی کأن عرفت ان الماء جوهر لا غیر، فانک ?جل أن تکمل لک المعرفه، لابد أن تفحص (أولاً) لتعرف أن المشکل من أی ا?جناس المتوسطه، بتمییز بعضها عن بعض بفصولها أو خواصها علی نحو العملیه التحلیلیه السابقه، حتی نعرف أن الماء جوهر ذو أبعاد أی جسم.

ثم تفحص (ثانیاً) بعملیه تحلیلیه أخری لتعرفه من أی ا?جناس القریبه هو، فنعرف انه سائل، ثم تفحص (ثالثاً) بتلک العملیه التحلیلیه لتمیزه عن السوائل ا?خری بثقله النوعی مثلاً أو بأنه قوام کل شیء حی، فیتألف عندک تعریف الماء علی هذا النحو مثلاً (جوهر ذو أبعاد سائل قوام کل شیء حی) ویجوز

أن تکتفی عن ذلک فتقول (سائل قوام کل شیء حی) مقتصراً علی الجنس القریب.

وهذه الطریقه الطویله من التحلیل التی هی عباره عن عده تحلیلات یلتجیء إلیها ا?نسان إذا کانت ا?جناس متسلسله و لم یکن یعرف الباحث دخول المجهول إلا فی الجنس العالی. ولکن تحلیلات البشر التی ورثناها تغنینا فی أکثر المجهولات عن ارجاعها إلی ا?جناس العالیه، فلا نحتاج علی ا?کثر إلا لتحلیل واحد لنعرف به ما یمتاز به المجهول عن غیره.

علی أنه یجوز لک أن تستغنی بمعرفه الجنس العالی أو المتوسط، فلا تجری إلا عملیه واحده للتجلیل لتمیز المشکل عن جمیع ما عداه مما یشترک معه فی ذلک الجنس العالی أو المتوسط، غیر أن هذه العملیه لا تعطینا إلا حداً ناقصاً أو رسماً ناقصاً.

علی النحو الذی مثلنا به فی القسمه الثنائیه للجوهر وبهذا تصیر الفصول کلها معلومه علی الترتیب فتعرف بذلک جمیع ذاتیات المجهول علی التفصیل.

یسهل علیک الجواب، فتفطَّن!

(7) جاء فی کتاب حدیث للمنطق تعریف الفصل بأنه (صفه أو مجموع صفات کلیه بها تتمیَّز أفراد حقیقه واحده من أفراد غیرها من الحقائق المشترکه معها فی جنس واحد). انقده واذکر وجوده الخلل فیه علی ضوء ما درسته فی تعریف الفصل وشروط التعریف.

(8) إن التی نسمیها بالکلیات الخمسه کان أرسطو یسمیها (المحمولات) ، وعنده ان المحمول لابدّ أن یکون من أحد الخمسه، فاعترضه بعض مؤلفی المنطق الحدیث بأن هذه الخمسه لا تحتوی جمیع أنواع المحمولات، ?نه لا یدخل فیه مثل (البشر هو ا?نسان).

فالمطلوب أن تجیب عن هذا الاعتراض، علی ضوء ما درسته فی بحث (الحمل وأنواعه). وبین صواب ما ذهب إلیه أرسطو.

(9) وعرف هذا البعض المتقدم اللفظین المتقابلین بأنهما (اللفظان اللذان لا یصدقان علی شیء واحد فی آن واحد). انقده علی ضوء ما درسته فی بحث التقابل وشروط التعریف.

(10) کیف تفکر بطریقه التحلیل العقلی لاستخراج تعریف الکلمه و المفرد و المثلث و المربع.

(11) استخرج بطریقه القسمه المنطقیه الثنائیه تعریف الفصل تاره و النوع أخری.

(12) فرق بین القسمه العقلیه وبین الاستقرائیه فی القسمات التفصیلیه ا?تیه مع بیان الدلیل علی ذلک:

أ - قسمه فصول السنه إلی ربیع وصیف وخریف وشتاء.

ب - قسمه أوقات الیوم إلی فجر وصبح وضحی وظهر وعصر وأصیل وعشاء وعتمه.

ج - قسمه الفعل إلی ماض ومضارع وأمر.

د - قسمه الاسم إلی نکره ومعرفه.

ه - قسمه الاسم إلی مرفوع ومنصوب ومجرور.

و - قسمه الحکم إلی وجوب وحرمه واستحباب وکراهه واباحه.

ز - قسمه الصوم إلی واجب ومستحب ومکروه ومحرم.

ح - قسمه الصلاه إلی ثنائیه وثلاثیه ورباعیه.

ط - قسمه الحج إلی تمتع وقران وإفراد.

ی - قسمه الخط إلی مستقیم ومنحن ومنکسر.

ثم اقلب ما یمکن

من هذه القسمات إلی قسمه ثنائیه، واستخرج منها بعض ریفات لبعض ا?قسام، واختر خمسه علی ا?قل.

انتهی الجزء ا?ول

فی حد نفسه لا یشمل هذه الانشاءات، ولکن ?جل التصریح بذلک دفعاً للالتباس، نضیف کلمه (لذاته) ، ?ن هذه الانشاءات المذکوره لئن اتصفت بالصدق أو الکذب، فلیس هذا الوصف لذاتها، بل ?جل مدالیلها الالتزامیه

القضیه الشرطیه بأنها (ما حکم فیها بوجود نسبه بین قضیه وأخری أو لا وجودها).

الشرطیه: متصله ومنفصله:

(الثانی): ان الشرطیه تنقسم إلی متصله ومنفصله، ?ن النسبه:

1 - إن کانت هی الاتصال بین القضیتین وتعلیق احداهما علی ا ?خری أو نفی ذلک، کالمثالین ا?ولین، فهی المسماه (بالمتصله).

2 - و إن کانت هی الانفصال و العناد بینهما أو نفی ذلک، کالمثالین ا?خیرین فهی المسماه (بالمنفصله).

الموجبه و السالبه:

(الثالث): ان القضیه بجمیع أقسامها سواء کانت حملیه أو متصله أو منفصله، تنقسم إلی، موجبه وسالبه، ?ن الحکم فیها:

1 - إن کان بنسبه الحمل أو الاتصال أو الانفصال فهی (موجبه).

2 - و إن کان بسلب الحمل أو الاتصال أو الانفصال فهی (سالبه).

وعلی هذا فلیس من حق السالبه أن تسمی حملیه أو متصله أو منفصله، ?نها سلب الحمل أو سلب الاتصال أو سلب الانفصال، ولکن تشبیهها لها بالموجبه سمیت باسمها.

ویسمی الایجاب و السلب (کیف القضیه) ، ?نه یسأل ب (کیف) الاستفهامیه عن الثبوت وعدمه

اما أن یکون الحکم فیها علی الکلی بملاحظه أفراده، بأن یکون الحکم فی الحقیقه راجعاً إلی ا?فراد، و الکلی جعلی عنواناً ومرآه لها، إلا أنه لم یبین فیه کمیه ا?فراد، لا جمیعها و لا بعضها، فالقضیه تسمی (مهمله) لاهمال بیان کمیه أفراد الموضوع، مثل: ا?نسان فی خسر. رئیس القوم خادمهم. لیس من العدل سرعه العذل. المؤمن لا یکذب.

فانه لیس فی هذه ا?مثله دلاله علی أن الحکم عام لجمیع ما تحت الموضوع أو غیر عام.

(تنبیه) قال الشیخ الرئیس فی الاشارات بعد بیان المهمله: «فإن کان ادخال ا?لف و اللام یوجب تعمیماً وشرکه وادخال التنوین یوجب تخصیصاً، فلا مهمله فی لغه العرب، ولیطلب ذلک فی لغه أخری. و اما الحق فی ذلک فلصناعه النحو و لا نخالطها بغیرها …». و الحق وجود المهمله فی لغه العرب إذا کانت اللام للحقیقه، فیشار بها إلی نفس الطبیعه من حیث وجودها فی مصادیقها، من دون دلاله علی إراده الجمیع أو البعض. نعم إذا کانت للجنس فانها تفید العموم. ویفهم ذلک من قرائن ا?حوال. و هذا أمر یرجع فیه إلی کتب النحو وعلوم البلاغه.

3 - و اما أن یکون الحکم فیها علی الکلی بملاحظه أفراده، کالسابقه، ولکن کمیه أفراده مبینه فی القضیه، إما جمیعاً أو بعضاً، فالقضیه تسمی (محصوره) وتسمی (مسوَّره) أیضاً. و هی تنقسم بملاحظه کمیه ا?فراد إلی:

أ - (کلیه): إذا کان الحکم علی جمیع ا?فراد، مثل: کل إمام معصوم. کل ماء طاهر. کل ربا محرم. لا شیء من الجهل بنافع. ما فی الدار دیار.

ب - (جزئیه): إذا کان الحکم علی بعض ا?فراد، مثل: بعض الناس یکذبون. قلیل من عبادی الشکور. و ما أکثر الناس و لو حرصت بمؤمنین. لیس

کل إنسان عالماً. رب أکله منعت أکلات

لا اعتبار إلا بالمحصورات

القضایا المعتبره التی یبحث عنها المنطقی، ویعتد بها، هی المحصورات، دون غیرها من باقی ا?قسام. و هذا ما یحتاج إلی البیان:

أما (الشخصیه) ، فلأن مسائل المنطق قوانین عامه، فلا شأن لها فی القضایا الشخصیه التی لا عموم فیها.

وأما (الطبیعیه) ، فهی بحکم الشخصیه، ?ن الحکم فیها لیس فیه تقنین قاعده عامه، وانما الحکم کما قلنا علی نفس المفهوم بما هو من غیر أن یکون له مساس بأفراده.

و هو بهذا الاعتبار کالمعنی الشخصی لا عموم فیه، فان ا?نسان فی مثال (ا?نسان نوع) لا عموم فیه. ?ن کلا من أفراده لیس بنوع.

وأما (المهمله) ، فهی فی قوه الجزئیه، و ذلک ?ن الحکم فیها یجوز أن یرجع إلی جمیع ا?فراد ویجوز أن یرجع إلی بعضها دون البعض ا?خر، کما تقول: (رئیس القوم خادمهم) ، فانه إذا لم یبین فی هذه القضیه کمیه ا?فراد، فانک تحتمل ان کل رئیس قوم یجب أن یکون کخادم لقومه. وربما کان هذا الحکم من القائل غیر عام لکل من یصدق علیه رئیس قوم، فقد یکون رئیس مستغنیاً عن قومه إذ لا تکون قوته مستمده منهم. و علی کلا التقدیرین یصدق (بعض الرؤساء لقومهم کخدم لهم) ، ?ن الحکم إذا کان فی الواقع للکل، فإن البعض له هذا الحکم قطعاً أما البعض ا?خر فهو مسکوت عنه. و إذا کان فی الواقع للبعض، فقد حکم علی البعض.

إذن الجزئیه صادقه علی کلا التقدیرین قطعاً. و لا نعنی بالجزئیه إلا ما حکم فیها علی بعض ا?فراد من دون نظر إلی البعض الباقی بنفی و لا اثبات. فانک إذا قلت (بعض ا?نسان حیوان) ، فهی صادقه، ?نها ساکته عن

البعض ا?خر فلا تدلیل علی أن الحکم لا یعمه. و لا شک ان بعض ا?نسان حیوان و إن کان البعض الباقی فی الواقع أیضاً حیواناً ولکنه مسکوت عنه فی القضیه.

وإذا کانت القضایا المعتبره هی المحصورات خاصه سواء کانت کلیه أو جزئیه فإذا روعی مع (کم) القضیه () کیفها، ارتقت القضایا المعتبره إلی أربعه أنواع: الموجبه الکلیه. السالبه الکلیه. الموجبه الجزئیه. السالبه الجزئیه.

السور و ألفاظه

یسمی اللفظ الدال علی کمیه أفراد الموضوع (سور القضیه) تشبیهاً له بسور البلد الذی یحدها ویحصرها. ولذا سمیت هذه القضایا (محصوره) و (مسوره). ولکل من المحصورات ا?ربع سور خاص بها:

1 - (سور الموجبه الکلیه): کل. جمیع. عامه. کافه. لام الاستغراق … إلی غیرها من ا?لفاظ التی تدل علی ثبوت المحمول لجمیع أفراد الموضوع.

2 - (سور السالبه الکلیه): لا شیء. لا واحد. النکره فی سیاق النفی … إلی غیرها من ا?لفاظ الداله علی سلب المحمول عن جمیع أفراد الموضوع.

3 - (سور الموجبه الجزئیه): بعض. واحد. کثیر. قلیل. ربما. قلما … إلی غیرها مما یدل علی ثبوت المحمول لبعض أفراد الموضوع.

4 - (سور السالبه الجزئیه): لیس بعض. بعض … لیس. لیس کل. ما کل … أو غیرها مما یدل علی سلب المحمول عن بعض أفراد الموضوع.

وطلباً للاختصار نرمز لسور کل قضیه برمز خاص کما یلی:

(کل): للموجبه الکلیه

(لا): للسالبه الکلیه

(ع):

للموجبه الجزئیه.

(س): للسالبه الجزئیه

وإذا رمزنا دائماً للموضوع بحرف (ب) وللمحمول بحرف (ح) فیکون رموز المحصورات ا?ربع کما یلی:

کل ب ح … الموجبه الکلیه

لا ب ح … السالبه الکلیه

ع ب ح … الموجبه الجزئیه

س ب ح … السالبه الجزئیه

ولکن لا باعتبار الموضوع، إذ لا موضوع لها، بل باعتبار ا?حوال وا?زمان التی یقع فیها التلازم أو العناد.

فتنقسم الشرطیه بهذا الاعتبار إلی ثلاثه أقسام فقط: شخصیه، مهمله، محصوره. و لیس من أقسامها الطبیعیه التی لا تکون إلا باعتبار الموضوع بما هو مفهوم موجود فی الذهن.

1 - (الشخصیه): و هی ما حکم فیها بالاتصال، أو التنافی، أو نفیهما، فی زمن معین شخصی، أو حال معین کذلک.

مثال المتصله - إن جاء علی غاضباً فلا أسلم علیه. إذا مطرت السماء الیوم فلا أخرج من الدار. لیس إذا کان المدرس حاضراً ا?ن فإنه مشغول بالدرس.

مثال المنفصله - إما أن تکون الساعه ا?ن الواحده أو الثانیه. و اما أن یکون زید و هو فی البیت نائماً أو مستیقظاً. لیس إما أن یکون الطالب و هو فی المدرسه واقفاً أو فی الدرس.

2 - (المهمله): و هی ما حکم فیها بالاتصال أو التنافی أو رفعهما فی حال أو زمان ما، من دون نظر إلی عموم ا?حوال وا?زمان أو خصوصهما.

مثال المتصله - إذا بلغ الماء کراً فلا ینفعل بملاقاه النجاسه. لیس إذا کان ا?نسان کاذباً کان محموداً.

مثال المنفصله - القضیه إما أن تکون موجبه أو سالبه. لیس إما أن یکون الشیء معدناً أو ذهباً.

3 - (المحصوره): و هی ما بُیِّن فیها أحوال الحکم وأوقاته کلاً أو بعضاً و هی علی قسمین کالحملیه:

أ - (الکلیه): و هی إذا کان اثبات الحکم أو رفعه فیها یشمل جمیع ا?حوال أو ا?وقات.

مثال المتصله - کلما کانت ا?مه حریصه علی الفضیله کانت سالکه سبیل السعاده. لیس أبداً، أو لیس البته إذا کان ا?نسان صبوراً علی الشدائد کان غیر موفق فی أعماله.

مثال المنفصله - دائماً إما أن یکون العدد

الصحیح زوجاً أو فرداً. لیس أبداً، أو لیس البته إما أن یکون العدد الصحیح زوجاً أو قابلاً للقسمه علی اثنین.

ب - (الجزئیه): إذا کان اثبات الحکم أو رفعه فیها یختص فی بعض غیر معین من ا?حوال وا?وقات.

مثال المتصله - قد یکون إذا کان ا?نسان عالماً کان سعیداً. و لیس کلما کان ا?نسان حازماً کان ناجحاً فی أعماله.

مثال المنفصله - قد یکون إما أن یکون ا?نسان مستلقیاً أو جالساً (وذلک عند ما یکون فی السیاره مثلاً إذ لا یمکنه الوقوف). قد لا یکون إما أن یکون ا?نسان مستلقیاً أو جالساً (وذلک عند ما یمکنه الوقوف منتصباً).

السور فی الشرطیه

السور فی الحملیه یدل علی کمیه أفراد الموضوع. أما فی الشرطیه فدلالته علی عموم ا?حوال وا?زمان أو خصوصها. ولکل من المحصورات ا?ربع سور یختص بها کالحملیه:

1 - (سور الموجبه الکلیه): کلما. مهما. متی. ونحوها، فی المتصله. ودائماً، فی المنفصله.

2 - (سور السالبه الکلیه): لیس أبداً. لیس البته. فی المتصله و المنفصله.

3 - (سور الموجبه الجزئیه): قد یکون، فیهما.

4 - (سور السالبه الجزئیه): قد لا یکون، فیهما. و لیس کلما، فی المتصله خاصه.

ان الموضوع فی الحملیه الموجبه یجب أن یفرض موجوداً قبل فرض ثبوت المحمول له، إذ لولا أن یکون موجوداً لما أمکن أن یثبت له شیء، کما یقولون فی المثل (العرش ثم النقش). فلا یمکن أن یکون سعید فی مثل (سعید قائم) غیر موجود، و مع ذلک یثبت له القیام.

وعلی العکس من ذلک السالبه فانها لا تستدعی وجود موضوعها، ?ن المعدوم یقبل أن یسلب عنه کل شیء. ولذا قالوا (تصدق السالبه بانتفاء الموضوع). فیصدق نحو «أب عیسی بن مریم لم یأکل و لم یشرب و لم ینم و لم یتکلم … وهکذا»، ?نه لم یوجد فلم تثبت له کل هذه ا?شیاء قطعاً، فیقال لمثل هذه السالبه (سالبه بانتفاء الموضوع).

والمقصود من هذا البیان ان الموجبه لابدّ من فرض وجود موضوعها فی صدقها وإلا کانت کاذبه.

ولکن وجود موضوعها:

1 - تاره یکون فی الذهن فقط فتسمی (ذهنیه) مثل: کل اجتماع النقیضین مغایر لاجتماع المثلین. کل جبل یاقوت ممکن الوجود. فان مفهوم اجتماع النقیضین وجبل الیاقوت غیر موجودین فی الخارج، ولکن الحکم ثابت لهما فی الذهن.

2 - وأخری یکون وجود موضوعها فی الخارج علی وجه یلاحظ فی القضیه خصوص ا?فراد الموجوده المحققه منه فی أحد ا?زمنه الثلاثه نحو:

کل جندی فی المعسکر مدرّب علی حمل السلاح. بعض الدور المائله للانهدام فی البلد هدمت. کل طالب فی المدرسه مجد. وتسمی القضیه هذه (خارجیه).

3 - وثالثه یکون وجوده فی نفس ا?مر و الواقع، بمعنی ان الحکم علی ا?فراد المحققه الوجود و المقدره الوجود معاً، فکلما یفرض وجوده و إن لم یوجد أصلاً فهو داخل فی الموضوع ویشمله الحکم.

نحو:

کل مثلث مجموع زوایاه یساوی قائمتین. بعض المثلث قائم الزاویه. کل انسان قابل للتعلیم العالی. کل

ماء طاهر.

فانک تری فی هذه ا?مثله ان کل ما یفرض للموضوع من أفراد (سواء کانت موجوده بالفعل أو معدومه ولکنها مقدره الوجود) تدخل فیه ویکون لها حکمه عند وجودها. وتسمی القضیه هذه (حقیقیه).

2 - المعدوله و المحصله

موضوع القضیه الحملیه أو محمولها قد یکون شیئاً (محصلاً) بالفتح، أی یدل علی شیء موجود، مثل: انسان. محمد. أسد. أو صفه وجودیه مثل: عالم. عادل. کریم. یتعلم.

وقد یکون موضوعها أو محمولها شیئاً معدولاً أی داخلاً علیه حرف السلب علی وجه یکون جزءاً من الموضوع أو المحمول مثل: لا إنسان. لا عالم. لا کریم. غیر بصیر.

وعلیه فالقضیه باعتبار تحصیل الموضوع و المحمول وعدولهما، تنقسم إل قسمین: محصله ومعدوله.

1 - (المحصله): ما کان موضوعها ومحمولها محصلاً سواء کانت موجبه أو سالبه مثل: الهواء نقی. الهواء لیس نقیاً. وتسمی أیضاً (محصله الطرفین).

2 - (المعدوله): ما کان موضوعها أو محمولها أو کلاهما معدولاً، سواء کانت موجبه أو سالبه. وتسمی معدوله الموضوع أو معدوله المحمول أو معدوله الطرفین حسب دخول العدول علی أحد طرفیها أو کلیهما. ویقال لمعدوله أحد الطرفین: محصله الطرف ا?خر: الموضوع أو المحمول.

مثال معدوله الطرفین: کل لا عالم هو غیر صائب الرأی. کل غیر مجد لیس هو بغیر مخفق فی الحیاه.

مثال معدوله الموضوع أو محصله المحمول: غیر العالم مستهان. غیر العالم لیس بسعید.

تنبیه

تمتاز معدوله المحمول عن السالبه محصله المحمول:

1 - فی المعنی: فان المقصود بالسالبه سلب الحمل، وبمعدوله المحمول حمل السلب، أی یکون السلب فی المعدوله جزءاً من المحمول فیحمل المسلوب بما هو مسلوب علی الموضوع.

2 - فی اللفظ: فان السالبه تجعل الرابطه فیها بعد حرف السلب لتدل علی سلب الحمل، و المعدوله تجعل الرابطه فیها قبل حرف السلب لتدل علی

حمل السلب.

وغالباً تستعمل (لیس) فی السالبه و (لا) أو (غیر) فی المعدوله.

3 - الموجهات

ماده القضیه:

کل محمول إذا نسب إلی موضوع، فالنسبه فیه لا تخلو فی الواقع ونفس ا?مر من احدی حالات ثلاث (بالقسمه العقلیه).

1 - (الوجوب). ومعناه: ضروره ثبوت المحمول لذات الموضوع ولزومه لها، علی وجه یمتنع سلبه عنه، کالزوج بالنسبه إلی ا?ربعه، فإن ا?ربعه لذاتها یجب أن تتصف بأنها زوج. و قولنا (لذات الموضوع) یخرج به ما کان لزومه ?مر خارج عن ذات الموضوع، مثل ثبوت الحرکه للقمر، فانها لازمه له، ولکن لزومها لا لذاته، بل لسبب وضع الفلک وعلاقته با?رض.

2 - (الامتناع). ومعناه: استحاله ثبوت المحمول لذات الموضوع فیجب سلبه عنه، کالاجتماع بالنسبه إلی النقیضین، فان النقیضین لذاتهما لا یجوز أن یجتمعا.

وقولنا: (لذات الموضوع) یخرج به ما کان امتناعه ?مر خارج عن ذات الموضوع، مثل سلب التفکیر عن النائم، فان التفکیر یمتنع عن النائم. ولکن لا لذاته، بل ?نه فاقد للوعی.

(تنبیه) - یفهم مما تقدم ان الوجوب و الامتناع یشترکان فی ضروره الحکم، ویفترقان فی أن الوجوب ضروره الایجاب، و الامتناع ضروره السلب.

3 - (الامکان). ومعناه: أنه لا یجب ثبوت المحمول لذات الموضوع، و لا یمتنع، فیجوز الایجاب و السلب معاً، أی ان الضرورتین ضروره الایجاب وضروره السلب مسلوبتان معاً، فیکون الامکان معنی عدمیاً یقابل الضرورتین تقابل العدم و الملکه، ولذا یعبر عنه بقولهم (هو سلب الضروره عن الطرفین معاً) ، أی طرف الایجاب وطرف السلب للقضیه.

ویقال له: (الامکان الخاص) أو (الامکان الحقیقی) فی مقابل (الامکان العام) الذی هو أعم من الامکان الخاص

الامکان العام:

والمقصود منه: ما یقابل احدی الضرورتین ضروره الایجاب أو السلب فهو أیضاً معناه سلب الضروره، ولکن سلب ضروره واحده لا

الضرورتین معاً، فإذا کان سلب (ضروره الایجاب) فمعناه ان طرف السلب ممکن، و إذا کان سلب (ضروره السلب) فمعناه ان طرف الایجاب ممکن.

فلو قیل: هذا الشیء ممکن الوجود أی انه لا یمتنع أو فقل ان ضروره السلب (وهی الامتناع) مسلوبه، و إذا قیل: هذا الشیء ممکن العدم أی انه لا یجب، أو فقل ان ضروره الایجاب (وهی الوجوب) مسلوبه.

ولذا عبر عنه الفلاسفه بقولهم:

(هو سلب الضروره عن الطرف المقابل) أی مع السکوت عن الطرف الموافق، فقد یکون مسلوب الضروره و قد لا یکون. و هذا الامکان هو الشایع استعماله عند عامه الناس و المتداول فی تعبیراتهم.

و هو کما قلنا أعم من الامکان الخاص، ?نه إذا کان امکاناً للایجاب فانه یشمل الوجوب و الامکان الخاص، و إذا کان امکاناً للسلب فانه یشمل الامتناع و الامکان الخاص.

مثال امکان الایجاب قولهم (الله ممکن الوجود) ، و (الانسان ممکن الوجود) ، فان معناه فی المثالین ان الوجود لا یمتنع، أی ان الطرف المقابل و هو عدمه لیس ضروریاً، و لو کان العدم ضروریاً لکان الوجود ممتنعاً لا ممکناً. و اما الطرف الموافق و هو ثبوت الوجود فغیر معلوم. فیحتمل أن یکون واجباً کما فی المثال ا?ول، ویحتمل ألا یکون واجباً کما فی المثال الثانی، بأن یکون ممکن العدم أیضاً، أی انه لیس ضروری الوجود کما لم یکن ضروری العدم، فیکون ممکناً بالامکان الخاص، فشمل هنا الامکان العام الوجوب و الامکان الخاص.

مثال امکان السلب - قولهم:

(شریک الباری ممکن العدم) ، و (الانسان ممکن العدم) ، فان معناه فی المثالین ان الوجود لا یجب، أی ان الطرف المقابل و هو وجوده لیس ضروریاً و لو کان الوجود ضروریاً لکان واجباً و کان

عدمه ممتنعاً لا ممکناً. و اما الطرف الموافق، و هو العدم فغیر معلوم، فیحتمل أن یکون ضروریاً کما فی المثال ا?ول (وهو الممتنع) ، ویحتمل ألا یکون کذلک کما فی الثانی: بأن یکون ممکن الوجود أیضاً، و هو الممکن (بالامکان الخاص) ، فشمل هنا الامکان العام الامتناع و الامکان الخاص.

وعلی هذا فالامکان العام معنی یصلح للانطباق علی کل من حالات النسبه الثلاث: الوجوب و الامتناع و الامکان، فلیس هو معنی یقابلها، بل فی الایجاب یصدق علی الوجوب و الامکان الخاص، و فی السلب علی الامتناع و الامکان الخاص. و هذه الحالات الثلاث للنسبه التی لا یخلو من احداها واقع القضیه تسمی (مواد القضایا) وتسمی (عناصر العقود) و (أصول الکیفیات). و الامکان العام خارج عنها و هو معدود من الجهات علی ما سیأتی.

جهه القضیه

تقدم معنی ماده القضیه التی لا تخرج عن احدی تلک الحالات الثلاث. و لهم اصطلاح آخر هنا و هو المقصود بالبحث، و هو قولهم (جهه القضیه) و الجهه غیر الماده، فان المقصود بها: ما یفهم نویتصور من کیفیه النسبه بحسب ما تعطیه العباره من القضیه.

والفرق بینهما مع ان کلا منهما کیفیه فی النسبه: ان الماده هی تلک النسبه الواقعیه فینفس ا?مر التی هی إما الوجوب أو الامتناع أو الامکان و لا یجب أن تفهم وتتصور فی مقام توجه النظر إلی القضیه، فقد تفهم وتبین فی العباره و قد لا تفهم و لا تبین. و اما الجهه فهی خصوص ما یفهم ویتصور من کیفیه نسبه القضیه عند النظر فیها فاذا لم یفهم شیء من کیفیه النسبه فالجهه مفقوده، أی ان القضیه لا جهه لها حینئذٍ، و هی أی الجهه لا یجب أن تکون مطابقه

للماده الواقعیه فقد تطابقها و قد لا تطابقها.

فإذا قلت: (ا?نسان حیوان بالضروره) ، فان الماده الواقعیه هی الضروره، و الجهه فیها أیضاً الضروره فقد طابقت فی هذا المثال الجهه الماده وبتعبیر آخر إن الماده الواقعیه قد فهمت وبینت بنفسها فی هذه القضیه.

وأما إذا قلت فی المثال: (ا?نسان یمکن أن یکون حیواناً) ، فان الماده فی هذه القضیه هی الضروره لا تتبدل ?ن الواقع لا یتبدل بتبدل التعبیر و الادراک. ولکن الجهه هنا هی الامکان العام، فانه هو المفهوم و المتصور من القضیه، و هو لا یطابق الماده، ?نه فی طرف الایجاب یتناول الوجوب و الامکان الخاص کما تقدم، فیجوز أن تکون الماده واقعاً هی الضروره کما فی المثال، ویجوز أن تکون هی الامکان الخاص، کما لو کانت القضیه هکذا (ا?نسان یمکن أن یکون کاتباً).

وهکذا لو قلت (ا?نسان حیوان دائماً) فإن الماده هی الضروره و الجهه هی الدوام الذی یصدق مع الوجوب و الامکان الخاص، ?ن الممکن بالامکان الخاص قد یکون دائم الثبوت کحرکه القمر مثلاً، وکزرقه العین، فلم تطابق الجهه الماده هنا.

ثم ان القضیه التی یبین فیها کیفیه النسبه تسمی (موجَّهه) بصیغه اسم المفعول. و ما أهمل فیها بیان الکیفیه تسمی (مطلَقه) أو (غیر موجهه).

ومما یجب أن یعلم انا إذ قلنا ان الجهه لا یجب أن تطابق الماده، فلا نعنی انه یجوز أن تناقضها، بل یجب ألا تناقضها، فلو کانت مناقضه لها علی وجه لا تجتمع معها، کما لو کانت الماده هی الامتناع مثلاً و کانت الجهه دوام الثبوت أو امکانه، فان القضیه تکون کاذبه.

فیفهم من هذا ان من شروط صدق القضیه الموجهه ألا تکون جهتها مناقضه لمادتها الواقعیه

ومرکبه.

و (المرکبه): ما انحلت إلی قضیتین موجهتین بسیطتین، احداهما موجبه وا?خری سالبه. ولذا سمیت مرکبه، وسیأتی بیانها. أما البسیطه فخلافها، و هی تنحل إلی أکثر من قضیه واحده.

أقسام البسیطه:

واهم البسائط ثمان و إن کانت تبلغ أکثر من ذلک:

1 (الضروریه الذاتیه)

ویعنون بها ما دلت علی ضروره ثبوت المحمول لذات الموضوع أو سلبه عنه ما دام ذات الموضوع موجوداً من دون قید و لا شرط، فتکون مادتها وجهتها الوجوب فی الموجبه، و الامتناع فی السالبه نحو:

الإنسان حیوان بالضروره. الشجر لیس متنفسا بالضروره.

وعندهم ضروریه تسمی (الضروریه الأزلیه) و هی التی حکم فیها بالضروره الصرفه بدون قید فیها حتی قید ما دام ذات الموضوع، و هی تنعقد فی وجود الله تعالی وصفاته، مثل: (الله موجود بالضروره الأزلیه) ، و کذا (الله حی عالم قادر بالضروره الأزلیه).

2 (المشروطه العامه)

وهی من قسم الضروریه، ولکن ضرورتها مشروطه ببقاء عنوان الموضوع ثابتا لذاته، نحو:

الماشی متحرک بالضروره ما دام علی هذه الصفه. أما ذات الموضوع بدون قید عنوان الماشی فلا یجب له التحرک.

3 (الدائمه المطلقه)

وهی ما دلت علی دوام ثبوت المحمول لذات الموضوع أو سلبه عنه ما دام الموضوع بذاته موجودا، سواء کان ضروریا له أو لا، نحو:

(کل فلک متحرک دائما. لا زال الحبشی اسود) فإنه لا یمتنع أن یزول سواد الحبشی وحرکه الفلک، ولکنه لم یقع.

4 (العرفیه العامه)

وهی من قسم الدائمه، ولکن الدوام فیها مشروط ببقاء عنوان الموضوع ثابتا لذاته، فهی تشبه المشروطه العامه من ناحیه اشتراط جهتها ببقاء عنوان الموضوع، نحو:

(کل کاتب متحرک الأصابع دائما ما دام کاتبا) ، فتحرک الأصابع لیس دائما ما دام الذات، ولکنه دائم ما دام عنوان الکاتب ثابتا لذات الکاتب.

5 (المطلقه العامه)

وتسمی الفعلیه، و هی ما دلت

علی إن النسبه واقعه فعلا، وخرجت من القوه إلی الفعل ووجدت بعد أن لم تکن، سواء کانت ضروریه أو لا، وسواء کانت دائمه أو لا، وسواء کانت واقعه فی الزمان الحاضر أو فی غیره نحو:

(کل إنسان ماش بالفعل وکل فلک متحرک بالفعل). وعلیه فالمطلقه العامه أعم من جمیع القضایا السابقه.

6 (الحینیه المطلقه)

وهی من قسم المطلقه، فتدل علی فعلیه النسبه أیضا، لکن فعلیتها حین اتصاف ذات الموضوع بوصفه وعنوانه، نحو:

(کل طائر خافق الجناحین بالفعل حین هو طائر) ، فهی تشبه المشروطه و العرفیه من ناحیه اشتراط جهتها بوصف الموضوع وعنوانه.

7 (الممکنه العامه)

وهی ما دلت علی سلب ضروره الطرف المقابل للنسبه المذکوره فی القضیه، فإن کانت القضیه موجبه دلت علی سلب ضروره السلب، و إن کانت سالبه دلت علی سلب ضروره الإیجاب.

ومعنی ذلک أنها تدل علی أن النسبه المذکوره فی القضیه غیر ممتنعه سواء کانت ضروریه أو لا، وسواء کانت واقعه أو لا، وسواء کانت دائمه أو لا نحو (کل إنسان کاتب بالإمکان العام) أی أن الکتابه لا یمتنع ثبوتها لکل إنسان فعدمها لیس ضروریا، و إن اتفق أنها لا تقع لبعض الأشخاص.

وعلیه فالممکنه العامه أعم من جمیع القضایا السابقه.

8 (الحینیه الممکنه)

وهی من قسم الممکنه ولکن امکانها بلحاظ اتصاف ذات الموضوع بوصفه وعنوانه، نحو:

(کل ماش مضطرب الیدین بالامکان العام حین هو ماش).

والحینیه الممکنه یؤتی بها عند ما یتوهم المتوهم ان المحمول یمتنع ثبوته للموضوع حین اتصافه بوصفه.

أقسام المرکبه:

قلنا فیما تقدم:

أن المرکبه ما انحلت إلی قضیتین موجبه وسالبه ونزیدها هنا توضیحا، فنقول: أن المرکبه تتألف من قضیه مذکوره بعباره صریحه هی الجزء الأول منها (سواء کانت موجبه أو سالبه، وباعتبار هذا الجزء الصریح تسمی المرکبه موجبه أو سالبه)

و من قضیه أخری تخالف الجزء الأول بالکیف وتوافقه بالکم غیر مذکوره بعباره صریحه، وإنما یشار إلیها، بنحو کلمه (لا دائما) و (لا بالضروره).

وإنما یلتجأ إلی الترکیب، عند ما تستعمل قضیه موجبه عامه تحتمل وجهین الضروره و اللاضروره أو الدوام و اللادوام، فیراد بیان أنها لیست بضروریه أو لیست بدائمه، فیضاف الی القضیه مثل کلمه لا بالضروره أو لا دائما.

مثل ما إذا قال القائل:

(کل مصل یتجنب الفحشاء بالفعل) فیحتمل أن یکون ذلک ضروریا لا ینفک عنه ویحتمل إلا یکون ضروریا، فلأجل دفع الاحتمال ولأجل التنصیص علی انه لیس بضروری تُقیدُ القضیه بقولنا (لا بالضروره).

کما یحتمل أن یکون ذلک دائما ویحتمل إلا یکون، ولأجل دفع الاحتمال وبیان أنه لیس بدائم تقید القضیه بقولنا (لا دائما).

فالجزء الأول و هو (کل مصلٍّ یتجنب الفحشاء بالفعل) قضیه موجبه کلیه مطلقه عامه، و الجزء الثانی و هو (لا بالضروره) یشار به إلی قضیه سالبه کلیه ممکنه عامه لان معنی (لا بالضروره) أن تجنب الفحشاء لیس بضروری لکل مصل، فیکون مؤداه أنه یمکن سلب تجنب الفحشاء علی المصلی ویعبر عن هذه القضیه بقولهم:

(لا شیء من المصلی بمتجنب للفحشاء بالإمکان العام).

وکذا لو کان الجزء الثانی هو (لا دائما) فإنه یشار به إلی قضیه سالبه کلیه ولکنها مطلقه عامه، لان معنی (لا دائما) أن تجنب الفحشاء لا یثبت لکل مصلٍّ دائما، فیکون المؤدی (لا شیء من المصلی بمتجنب للفحشاء بالفعل).

وأهم القضایا المرکبه المتعارفه ست:

1 (المشروطه الخاصه)

وهی المشروطه العامه المقیده باللادوام الذاتی. و المشروطه العامه هی الداله علی ضروره ثبوت المحمول للموضوع ما دام الوصف ثابتا له، فیحتمل فیها أن یکون المحمول دائم الثبوت لذات الموضوع و إن تجرد عن الوصف ویحتمل إلا یکون.

ولأجل دفع الاحتمال وبیان انه غیر دائم الثبوت لذات الموضوع تقید القضیه باللادوام الذاتی، فیشار به إلی قضیه مطلقه عامه.

فتترکب المشروطه الخاصه علی هذا من مشروطه عامه صریحه ومطلقه عامه مشار إلیها بکلمه (لا دائما) نحو (کل شجر نام بالضروره ما دام شجراً لا دائما) أی لا شیء من الشجر بنام بالفعل. وإنما سمیت خاصه لأنها أخص من المشروطه العامه

2 (العرفیه الخاصه)

وهی العرفیه العامه المقیده باللادوام الذاتی. ومعناه ان المحمول و إن کان دائماً ما دام الوصف هو غیر دائم ما دام الذات، فیرفع به احتمال الدوام ما دام الذات. ویشار باللادوام الی قضیه مطلقه عامه کالسابق نحو:

(کل شجر نام دائما ما دام شجرا لا دائما) أی لا شیء من الشجر بنام بالفعل.

فتترکب العرفیه الخاصه من عرفیه عامه صریحه ومطلقه عامه مشار الیها بکلمه (لا دائما). وانما سمیت خاصه لانها اخص من العرفیه العامه.

إذ العرفیه العامه تحتمل الدوام ما دام الذات وعدمه، و العرفیه الخاصه مختصه بعدم الدوام ما دام الذات.

3 (الوجودیه اللاضروریه)

وهی المطلقه العامه المقیده باللاضروریه الذاتیه، لان المطلقه العامه یحتمل فیها ان یکون المحمول ضروریا لذات الموضوع ویحتمل عدمه، ولأجل التصریح بعدم ضروره ثبوته لذات الموضوع تقید بکلمه (لا بالضروره) وسلب الضروره معناه الامکان العام، لان الامکان العام هو سلب الضروره عن الطرف المقابل، فإذا سلبت الضروره عن الطرف المذکور صریحا فی القضیه ولنفرضه حکما ایجابیا فمعناه أن الطرف المقابل و هو السلب موجه بالإمکان العام.

وعلیه فیشار بکلمه (لا بالضروره) إلی ممکنه عامه، فإذا قلت: (کل إنسان متنفس بالفعل لا بالضروره) فإن (لا بالضروره) إشاره إلی قولک: لا شیء من الإنسان بمتنفس بالإمکان العام.

فتترکب إذن الوجودیه اللاضروریه من مطلقه عامه وممکنه عامه، وإنما

سمیت وجودیه لأن المطلقه العامه تدل علی تحقق الحکم ووجوده خارجا، وسمیت لا ضروریه لتقیدها باللاضر

4 (الوجودیه اللادائمه)

وهی المطلقه العامه المقیده بالادوام الذاتی، لأن المطلقه العامه یحتمل فیها أن یکون المحمول دائم الثبوت لذات الموضوع ویحتمل عدمه، ولأجل التصریح بعدم الدوام تقید القضیه بکلمه (لا دائما) ، فیشار بها إلی مطلقه عامه کما تقدم، فتترکب الوجودیه اللادائمه من مطلقتین عامتین، وسمیت وجودیه للسبب المتقدم.

نحو (لا شیء من الإنسان بمتنفس بالفعل لا دائما) أی أن کل إنسان متنفس بالفعل.

5 (الحینیه اللادائمه)

وهی الحینیه المطلقه المقیده بالادوام الذاتی، لأن الحینیه المطلقه معناها أن المحمول فعلی الثبوت للموضوع حین اتصافه بوصفه، فیحتمل فیها الدوام ما دام الموضوع وعدمه، ولأجل التصریح بعدم الدوام تقید (باللادوام الذاتی) الذی یشار به الی مطلقه عامه کما تقدم، فتترکب الحینیه اللادائمه من حینیه مطلقه، ومطلقه عامه. نحو (کل طائر خافق الجناحین بالفعل حین هو طائر لا دائما) ، أی لا شیء من الطائر بخافق الجناحین بالفعل.

6 (الممکنه الخاصه)

وهی الممکنه العامه المقیده باللاضروره الذاتیه، ومعناها أن الطرف الموافق المذکور فی القضیه لیس ضروریا کما کان الطرف المخالف حسب التصریح فی القضیه لیس ضروریا أیضا، فیرفع بقید اللاضروره احتمال الوجوب إذا کانت القضیه موجبه واحتمال الامتناع إذا کانت سالبه. ومفاد مجموع القضیه بعد الترکیب هو الإمکان الخاص الذی هو عباره عن سلب الضروره عن الطرفین.

فتترکب الممکنه الخاصه من ممکنتین عامتین، وتکون فیها الجهه نفس الماده الواقعیه إذا کانت صادقه.

ویکفی لإفاده ذلک تقیید القضیه بالإمکان الخاص اختصارا، فنقول: (کل حیوان متحرک بالامکان الخاص) أی کل حیوان متحرک بالإمکان العام، و لا شیء من الحیوان بمتحرک بالإمکان العام.

والتعبیر بالامکان الخاص بمنزله ما لو قیدت الممکنه العامه باللاضروره، کما

لو قلت فی المثال: (کل حیوان متحرک بالامکان العام لا بالضروره

طبیعه الاتصال بین المقدم و التالی الی لزومیه واتفاقیه:

1 (اللزومیه) و هی التی بین طرفیها اتصال حقیقی لعلاقه توجب استلزام احدهما للآخر، بأن یکون أحدهما عله للآخر، أو معلولین لعله واحده.

نحو (إذا سخن الماء فإنه یتمدد) و المقدم عله للتالی. و نحو (إذا تمدد الماء فإنه ساخن) و التالی عله للمقدم، بعکس الأول. و نحو (إذا غلا الماء فانه یتمدد) وفیه الطرفان معلولان لعله واحده، لأن الغلیان و التمدد معلولان للسخونه إلی درجه معینه.

2 (الاتفاقیه) و هی التی لیس بین طرفیها اتصال حقیقی لعدم العلقه التی توجب الملازمه، ولکنه یتفق حصول التالی عند حصول المقدم، کما لو اتفق أن محمدا الطالب لا یحضر الدرس إلا بعد شروع المدرس؛ فتؤلف هذه القضیه الشرطیه (کلما جاء محمد فإن المدرس قد سبق شروعه فی الدرس). و لیس هنا أیه علاقه بین مجیء محمد وسبق شروع الدرس، وإنما ذلک بمحض الصدفه المتکرره.

ومن لم یتنور بنور العلم و المعرفه کثیرا ما یقع فی الغلط فیظن فی کثیر من الاتفاقیات أنها قضایا لزومیه لمجرد تکرر المصادفه

أقسام المنفصله

أ. العنادیه و الاتفاقیه:

للمنفصله تقسیمات:

أ. العنادیه و الاتفاقیه:

وهذا التقسیم باعتبار طبیعه التنافی بین الطرفین، کالمتصله فتنقسم إلی:

1 (العنادیه) و هی التی بین طرفیها تناف وعناد حقیقی، بأن تکون ذات النسبه فی کل منهما، تنافی وتعاند ذات النسبه فی الآخر، نحو (العدد الصحیح أما أن یکون زوجا أو فردا).

2 (الاتفاقیه) و هی التی لا یکون التنافی بین طرفیها حقیقیا ذاتیا، وإنما یتفق أن یتحقق أحدهما بدون الآخر لأمر خارج عن ذاتهما، نحو:

(أما أن یکون الجالس فی الدار محمدا أو باقرا) إذا اتفق أن علم أن غیرهما لم یکن. ونحو:

(هذا الکتاب أما أن یکون فی علم المنطق

و اما أن یکون مملوکا لخالد) إذا اتفق أن خالدا لا یملک کتابا فی علم المنطق واحتمل أن یکون هذا الکتاب المعین فی هذا العلم

ب الحقیقیه ومانعه الجمع ومانعه الخلو:

1 (حقیقیه)

وهذا التقسیم باعتبار امکان اجتماع الطرفین ورفعهما وعدم إمکان ذلک، فتنقسم إلی:

1 (حقیقیه) و هی ما حکم فیها بتنافی طرفیها صدقا وکذبا فی الإیجاب وعدم تنافیهما کذلک فی السلب، بمعنی أنه لا یمکن اجتماعهما و لا ارتفاعهما فی الإیجاب، ویجتمعان ویرتفعان فی السلب.

مثال الإیجاب العدد الصحیح أما أن یکون زوجا أو فردا، فالزوج و الفرد لا یجتمعان و لا یرتفعان.

مثال السلب لیس الحیوان أما أن یکون ناطقا و اما أن یکون قابلا للتعلیم فالناطق و القابل للتعلیم یجتمعان فی الإنسان ویرتفعان فی غیره.

وتستعمل الحقیقیه فی القسمه الحاصره: الثنائیه و غیرها. واستعمالها أکثر من أن یحصی.

2 (مانعه جمع)

2 (مانعه جمع) ، و هی ما حکم فیها بتنافی طرفیها أو عدم تنافیهما صدقا لا کذبا، بمعنی أنه لا یمکن اجتماعهما ویجوز أن یرتفعا معاً فی الإیجاب ویمکن اجتماعهما و لا یمکن ارتفاعهما فی السلب.

مثال الإیجاب أما أن یکون الجسم أبیض أو أسود. فالأبیض و الأسود لا یمکن اجتماعهما فی جسم واحد ولکنه یمکن ارتفاعهما فی الجسم الأحمر.

مثال السلب لیس أما أن یکون الجسم غیر ابیض أو غیر أسود فإن غیر الأبیض و غیر الأسود یجتمعان فی الأحمر، و لا یرتفعان فی الجسم الواحد بان لا یکون غیر أبیض و لا غیر أسود بل یکون أبیض وأسود. و هذا محال.

وتستعمل مانعه الجمع فی جواب من یتوهم إمکان الاجتماع بین شیئین، کمن یتوهم أن الإمام یجوز أن یکون عاصیا لله، فیقال له: (أن الشخص أما أن یکون إماما أو

عاصیا لله) ومعناه أن الإمامه و العصیان لا یجتمعان و إن جاز أن یرتفعا بأن یکون شخص واحد لیس إماما وعاصیا.

هذا فی الموجبه و اما فی السالبه فتستعمل فی جواب من یتوهم استحاله اجتماع شیئین، کمن یتوهم امتناع اجتماع النبوه و الإمامه فی بیت واحد، فیقال له (لیس إما أن یکون البیت الواحد فیه نبوه أو إمامه) ومعناه أن النبوه و الإمامه لا مانع من اجتماعهما فی بیت واح

3 (مانعه خلو)

3 (مانعه خلو) و هی ما حکم فیها بتنافی طرفیها أو عدم تنافیهما کذبا لا صدقا، بمعنی أنه لا یمکن ارتفاعهما ویمکن اجتماعهما فی الإیجاب ویمکن ارتفاعهما و لا یمکن اجتماعهما فی السلب:

مثال الإیجاب الجسم إما أن یکون غیر أبیض أو غیر أسود، أی أنه لا یخلو من أحدهما و إن اجتمعا. و نحو (أما أن یکون الجسم فی الماء أو لا یغرق) فإنه یمکن اجتماعهما بان یکون فی الماء و لا یغرق ولکن لا یخلو الواقع من احدهما لامتناع أن لا یکون الجسم فی الماء ویغرق.

مثال السلب لیس إما أن یکون الجسم أبیض و اما أن یکون أسود، ومعناه أن الواقع قد یخلو من احدهما و إن کانا لا یجتمعان.

وتستعمل مانعه الخلو الموجبه فی جواب من یتوهم إمکان أن یخلو الواقع من الطرفین، کمن یتوهم أنه یمکن أن یخلو الشیء من أن یکون عله ومعلولا، فیقال له: (کل شیء لا یخلو إما أن یکون عله أو معلولا) ، و إن جاز أن یکون شیء واحد عله ومعلولا معا: عله لشیء ومعلولا لشیء آخر.

وإما السالبه فتستعمل فی جواب من یتوهم أن الواقع لا یخلو من الطرفین، کما یتوهم انحصار أقسام الناس فی عاقل لا دین

له، ودین لا عقل له، فیقال له: (لیس الانسان إما أن یکون عاقلا لا دّین له أو دیّنا لا عقل له) بل یجوز أن یکون شخص واحد عاقلا ودّینا معا

تنبیه

تنبیه

قد یغفل المبتدئ عن بعض القضایا، فلا یسهل علیه إلحاقها بقسمها من أنواع القضایا، لا سیما فی التعبیرات الدارجه فی ألسنه المؤلفین التی لم توضع بصوره فنیه مضبوطه کما تقتضیها قواعد المنطق. و هذه الغفله قد توقعه فی الغلط عند الاستدلال أو لا یهتدی إلی وجه الاستدلال فی کلام غیره. وتکثر هذه الغفله فی الشرطیات.

فلذلک وجب التنبیه علی أمور تنفع فی هذا الباب نرجو أن یستعین بها المبتدئ.

1 تألیف الشرطیات

أن الشرطیه تتألف من طرفین هما قضیتان بالأصل، و المنفصله بالخصوص قد تتألف من ثلاثه أطراف فأکثر. فالطرفان أو الإطراف التی هی القضایا بالأصل قد تکون من الحملیات أو من المتصلات أو من المنفصلات أو من المختلفات بأن تتألف المتصله مثلاً من حملیه ومتصله. وترتقی أقسام تألیف الشرطیات إلی وجوه کثیره لا فائده فی إحصائها. و علی الطالب أن یلاحظ ذلک بنفسه، و لا یغفل عنه، فقد ترد علیه شرطیه مؤلفه من متصله ومنفصله، فیظن أنها أکثر من قضیه. وللتوضیح نذکر بعض الوجوه وأمثلتها:

فمثلاً قد تتألف المتصله من حملیه ومتصله نحو:

(إن کان العلم سببا للسعاده فإن کان الانسان عالما کان سعیدا) ، فإن المقدم فی هذه القضیه حملیه و التالی متصله و هو إن کان الانسان عالما کان سعیدا.

وقد تتألف المتصله من حملیه ومنفصله نحو:

(إذا کان اللفظ مفردا فإما أن یکون اسما أو فعلا أو حرفا) فالمقدم حملیه و التالی منفصله ذات ثلاثه أطراف.

وقد تتألف المنفصله من حملیه ومتصله نحو (إما أن لا تکون حیلوله الأرض مسببا

لخسوف القمر أو إذا حالت الأرض بین القمر و الشمس کان القمر منخسفا).

وهکذا قد تتألف المتصله أو المنفصله من متصلتین أو منفصلتین أو متصله ومنفصله ویطول ذکر أمثلتها.

ثم أن الشرطیه التی تکون طرفا فی شرطیه أیضاً تألیفها یکون من الحملیات أو الشرطیات أو المختلفات و هکذا فتنبه لذلک.

2 المنحرفات

ومن الموهمات فی القضایا انحراف القضیه عن استعمالها الطبیعی ووضعها المنطقی، فیشتبه حالها بأنها من أی نوع، ومثل هذه تسمی (منحرفه).

وهذا الانحراف قد یکون فی الحملیه، کما لو اقترن سورها بالمحمول، مع أن الاستعمال الطبیعی أن یقرن بالموضوع، کقولهم:

الانسان بعض الحیوان، أو الانسان لیس کل الحیوان. وحق الاستعمال فیهما أن یقال:

بعض الحیوان انسان.

ولیس کل حیوان انسانا.

وقد یکون الانحراف فی الشرطیه، کما لو خلت عن أدوات الاتصال و العناد، فتکون بصوره حملیه و هی فی قوه الشرطیه، نحو (لا تکون الشمس طالعه أو یکون النهار موجودا) فهی إما فی قوه المتصله و هی قولنا: (کلما کانت الشمس طالعه کان النهار موجودا و اما فی قوه المنفصله و هی قولنا: أما أن لا تکون الشمس طالعه و اما أن یکون النهار موجودا.

ونحو (لیس یکون النهار موجودا إلا و الشمس طالعه) و هی أیضا فی قوه المتصله أو المنفصله المتقدمتین. و نحو (لا یجتمع المال إلا من شح أو حرام) فإنها فی قوه المنفصله و هی قولنا: إما أن یجتمع المال من شح أو من حرام، أو فی قوه المتصله و هی قولنا: أن اجتمع المال فاجتماعه أما من شح أو من حرام. و هذه متصله مقدمها حملیه وتالیها منفصله بالأصل.

وعلی الطالب أن یلاحظ ویدقق القضایا المستعمله فی العلوم، فإنها کثیرا ما تکون منحرفه عن أصلها فیغفل عنها. و لیستعمل

فطنته فی إرجاعها إلی أصلها

تطبیقات

1 کیف ترد هذه القضیه إلی أصلها (لیس للإنسان إلا ما سعی)؟

الجواب: أن هذه قضیه فیها حصر فهی تنحل إلی حملیتین موجبه وسالبه، فهی منحرفه. و الحملیتان هما: کل إنسان له نتیجه سعیه. و لیس للإنسان ما لم یسع إلیه.

2 من أی القضایا قوله:

(أزری بنفسه من استشعر الطمع)؟

الجواب: أنها قضیه منحرفه عن متصله و هی فی قوه قولنا: کلما استشعر المرء الطمع أزری بنفسه.

3 کیف ترد هذه القضیه إلی أصلها: (ما خاب من تمسک بک)؟

الجواب: أنها منحرفه عن حملیه موجبه کلیه وهی: کل من تمسک بک لا یخیب

النسب بین القضایا هی مباحث التناقض و العکس المستوی وعکس النقیض وملحقاتها. وتسمی (أحکام القضایا). ونحن نشرع إن شاء الله تعالی فی هذه المباحث علی هذا الترتیب المتقدم.

اختلاف القضیتین تخالفهما فی الصدق و الکذب، ولکن لا لذات الاختلاف، بل لامر آخر، مثل: کل إنسان حیوان، و لا شیء من الإنسان بحیوان، فانه لما کان الموضوع أخص من المحمول صدقت إحدی الکلیتین وکذبت الأخری. إما لو کان الموضوع أعم من المحمول لکذبا معا نحو کل حیوان انسان و لا شیء من الحیوان بانسان، کما تقدم.

ونعنی بالاختلاف الذی یقتضی تخالفهما فی الصدق هو الاختلاف الذی یقتضی ذلک فی أیه ماده کانت القضیتان، ومهما کانت النسبه بین الموضوع و المحمول، کالاختلاف بین الموجبه الکلیه و السالبه ال

شروط التناقض

لا بد لتحقق التناقض بین القضیتین من اتحادهما فی أمور ثمانیه، واختلافهما فی أمور ثلاثه:

الوحدات الثمان:

تسمی الأمور التی یجب اتحاد القضیتین المتناقضتین فیها (الوحدات الثمان) و هی ما یأتی:

1 (الموضوع) ، فلو اختلفا فیه لم یتناقضا مثل: العلم نافع، الجهل لیس بنافع.

2 (المحمول) ، فلو اختلفا فیه لم یتناقضا مثل: العلم نافع، العلم لیس بضار.

3 (الزمان) ، فلا تناقض بین (الشمس مشرقه) أی فی النهار وبین (الشمس لیست بمشرقه) أی فی اللیل.

4 (المکان) ، فلا تناقض بین (الأرض مخصبه) أی فی الریف وبین (الأرض لیست بمخصبه) أی فی البادیه.

5 (القوه و الفعل) أی لا بد من اتحاد القضیتین فی القوه و الفعل، فلا تناقض بین (محمد میت) أی بالقوه وبین (محمد لیس بمیت) أی بالفعل.

6 (الکل و الجزء) ، فلا تناقض بین (العراق مخصب) أی بعضه وبین (العراق لیس بمخصب) أی کله.

7 (الشرط) ، فلا تناقض بین (الطالب ناجح آخر السنه) أی أن اجتهد وبین (الطالب غیر ناجح) أی إذا لم یجتهد.

8 (الإضافه) فلا تناقض بین (الأربعه نصف) أی بالإضافه إلی الثمانیه، وبین (الأربعه لیست بنصف) أی بالإضافه

إلی ا

تنبیه

هذه الوحدات الثمان هی المشهوره بین المناطقه. وبعضهم یضیف إلیها (وحده الحمل) من ناحیه کونه حملا أولیا أو حملا شایعا. و هذا الشرط لازم، فیجب لتناقض القضیتین أن یتحدا فی الحمل، فلو کان الحمل فی إحداهما أولیا و فی الأخری شایعا، فإنه یجوز أن یصدقا معا، مثل قولهم (الجزئی جزئی) أی بالحمل الأولی (الجزئی لیس بجزئی) أی بالحمل الشایع، لان مفهوم الجزئی من مصادیق مفهوم الکلی، فإنه یصدق علی کثیرین.

الاختلاف

الاختلاف بالکم و الکیف:

قلنا: لا بد من اختلاف القضیتین المتناقضتین فی أمور ثلاثه. و هی (الکم و الکیف و الجهه).

الاختلاف بالکم و الکیف:

أما الاختلاف بالکم و الکیف، فمعناه أن إحداهما إذا کانت موجبه کانت الأخری سالبه، و إذا کانت کلیه کانت الثانیه جزئیه. وعلیه.

الموجبه الکلیه … نقیض … السالبه الجزئیه

الموجبه الجزئیه … نقیض … السالبه الکلیه

لانهما لو کانتا موجبتین أو سالبتین لجاز إن یصدقا أو یکذبا معا. و لو کانتا کلیتین لجاز أن یکذبا معا، کما لو کان الموضوع أعم، علی ما مثلنا سابقا. و لو کانتا جزئیتین لجاز أن یصدقا معا، کما لو کان الموضوع أیضا أعم. نحو:

بعض المعدن حدید. وبعض المعدن لیس بحدید.

الاختلاف بالجهه

الاختلاف بالجهه

أما الاختلاف بالجهه، فأمر یقتضیه طبع التناقض کالاختلاف بالإیجاب و السلب، لأن نقیض کل شیء رفعه، فکما یرفع الإیجاب بالسلب و السلب بالإیجاب، فلا بد من رفع الجهه بجهه تناقضها.

ولکن الجهه التی ترفع جهه أخری قد تکون من إحدی الجهات المعروفه، فیکون لها نقیض صریح، مثل رفع الممکنه العامه بالضروریه وبالعکس، لأن الإمکان هو سلب الضروره.

وقد لا تکون من الجهات المعروفه التی لها عندنا اسم معروف، فلا بد أن نلتمس لها جهه من الجهات المعروفه تلازمها، فنطلق علیها اسمها

فلا یکون نقیضا صریحا، بل لازم النقیض.

مثلا (الدائمه) تناقضها (المطلقه العامه) ولکن لا بالتناقض الصریح، بل احداهما لازمه لنقیض الأخری، فإذا قلت: (الأرض متحرکه دائما) ، فنقیضها الصریح سلب الدوام، ولکن سلب الدوام لیس من الجهات المعروفه، فنلتمس له جهه لازمه، فنقول: لازم عدم الدوام أن سلب التحرک عن الأرض حاصل فی زمن من الأزمنه أی (ان الأرض لیست متحرکه بالفعل). و هذه مطلقه عامه تکون لازمه لنقیض الدائمه.

وإذا قلت: (کل إنسان کاتب بالفعل) ، فنقیضها الصریح إن الإنسان لم تثبت له الکتابه کذلک، أی بالفعل. ولازم ذلک دوام السلب أی (ان بعض الإنسان لیس بکاتب دائما) و هذه دائمه و هی لازمه لنقیض المطلقه العامه.

ولا حاجه إلی ذکر تفصیل نقائض الموجهات، فلتطلب من المطولات ان أرادها الطالب، علی انه فی غنی عنها وننصحه الا یتعب نفسه بتحصیلها فأنها قلیله الجدوی.

الکیف و لا عکس.

مثلا (کل ذهب معدن) فإنها صادقه و لا بد أن تصدق معها (بعض الذهب معدن) قطعا.

ومثل (بعض الذهب أسود) فإنها کاذبه و لا بد أن تکذب معها (کل ذهب أسود)

2 (المتضادتان)

2 (المتضادتان) وهما المختلفتان فی الکیف دون الکم، وکانتا کلیتین. وسمیتا متضادتین لانهما کالضدین یمتنع صدقهما معا ویجوز أن یکذبا معا.

ومعنی ذلک أنه إذا صدقت احداهما لا بد أن تکذب الأخری، و لا عکس، أی لو کذبت احداهما لا یجب أن تصدق الأخری.

فمثلاً إذا صدق (کل ذهب معدن) یجب أن یکذب (لا شیء من الذهب بمعدن).

ولکن إذا کذب (کل معدن ذهب) لا یجب بأن یصدق (لا شیء من المعدن بذهب) ، بل هی کاذبه فی المث

3 (الداخلتان تحت التضاد)

3 (الداخلتان تحت التضاد) وهما المختلفتان فی الکیف دون الکم، وکانتا جزئیتین. وإنما سمیتا داخلتین تحت التضاد، لانهما داخلتان تحت الکلیتین کل منهما تحت الکلیه المتفقه معها فی الکیف، من جهه، ولانهما علی عکس الضدین فی الصدق و الکذب، أی أنهما یمتنع اجتماعهما علی الکذب، ویجوز ان یصدقا معاً.

ومعنی ذلک: أنه إذا کذبت احداهما لا بد أن تصدق الأخری، و لا عکس، أی أنه لو صدقت احداهما لا یجب أن تکذب الأخری.

فمثلاً إذا کذب (بعض الذهب أسود) فإنه یجب أن یصدق (بعض الذهب لیس بأسود).

ولکن إذا صدق (بعض المعدن ذهب) لا یجب أن یکذب (بعض المعدن لیس بذهب) ، بل هذه صادقه فی المثال.

وقد جرت عاده المنطقیین من القدیم أن یضعوا لتناسب المحصورات جمیعا لأجل توضحیها لوحا علی النحو الآت

یستنبط من صدقها صدق القضیه المطلوبه للملازمه بینهما فی الصدق. و هذه الملازمه واقعه بین کل قضیه و (عکسها المستوی) وبینها وبین (عکس نقیضها). فنحن الآن نبحث عن القسمی

العکس المستوی

أما العکس المستوی فهو: (تبدیل طرفی القضیه مع بقاء الکیف و الصدق).

أی أن القضیه المحکوم بصدقها تحول إلی قضیه تتبع الأولی فی الصدق و فی الإیجاب و السلب، بتبدیل طرفی الأولی بأن یجعل موضوع الأولی محمولا فی الثانیه و المحمول موضوعا، أو المقدم تالیا و التالی مقدما.

وتسمی الأولی (الأصل) و الثانیه (العکس المستوی). فکلمه (العکس) هنا لها اصطلاحان: اصطلاح فی نفس التبدیل، واصطلاح فی القضیه التی وقع فیها التبدیل.

ومعنی أن العکس تابع للأصل فی الصدق: أن الأصل إذا کان صادقا وجب صدق العکس. ولکن لا یجب أن یتبعه فی الکذب، فقد یکذب الأصل و العکس صادق. ولازم ذلک أن الأصل لا یتبع عکسه فی الصدق، ولکن یتبعه فی الکذب فإذا کذب العکس کذب الأصل، لأنه لو صدق الأصل یلزم منه صدق العکس و المفروض کذبه.

فهنا قاعدتان تنفعان فی الاستدلال:

1 إذا صدق الأصل صدق عکسه.

2 إذا کذب العکس کذب أصله.

وهذه القاعده الثانیه متفرعه علی الأولی. کما علمت

شروط العکس

شروط العکس

علمنا أن العکس إنما یحصل بشروط ثلاثه: تبدیل الطرفین وبقاء الکیف وبقاء الصدق. أما الکم فلا یشترط بقاؤه، وإنما الواجب بقاء الصدق و هو قد یقتضی بقاء الکم فی بعض القضایا و قد یقتضی عدمه فی البعض الآخر.

والمهم فیما یأتی معرفه القضیه التی یقتضی بقاء الصدق فی عکسها بقاء الکم أو عدم بقائه.

ولو تبدل الطرفان و کان الکیف باقیا. ولکن لم یبق الصدق، فلا یسمی ذلک عکسا. بل یسمی (انقلابا

الموجبتان تنعکسان موجبه جزئیه:

أی أن الموجبه الکلیه تنعکس موجبه جزئیه.

و الموجبه الجزئیه تنعکس کنفسها. فإذا قلت:

کل ح ب فعکسها ع ب ح

و ع ح ب فعکسها ع ب ح

ولا ینعکسان الی کل ب ح

البرهان:

(1) فی الکلیه: أن المحمول فیها إما أن یکون أعم من الموضوع أو مساویا له.

وعلی التقدیرین تصدق الجزئیه قطعا لان الموضوع فی التقدیرین یصدق علی بعض أفراد المحمول، فإذا قلت:

کل ماء سائل یصدق بعض السائل ماء

وکل انسان ناطق یصدق بعض الناطق انسان

ولکن لا تصدق الکلیه علی کل تقدیر، لان الموضوع فی التقدیر الأول لا یصدق علی جمیع أفراد المحمول، لأنه اخص من المحمول، فإذا قلت:

(کل سائل ماء) فالقضیه کاذبه و هو المطلوب

(2) و فی الجزئیه: أما أن یکون المحمول أعم مطلقا من الموضوع أو اخص مطلقا، أو أعم من وجه، أو مساویا. و علی بعض هذه التقادیر و هو التقدیر الأول و الثالث لا یصدق العکس موجبه کلیه، لأنه إذا کان المحمول أعم مطلقا أو من وجه، فإن الموضوع لا یصدق علی جمیع أفراد المحمول إنما یصدق لو کان أخص أو مساویا. إما عکسه إلی الموجبه الجزئیه فإنه یصدق علی کل تقدیر، فإذا قلت:

بعض السائل ماء یصدق بعض الماء سائل

وبعض الماء سائل یصدق بعض السائل ماء

وبعض الطیر أبیض یصدق بعض الأبیض طیر

وبعض الإنسان ناطق یصدق بعض الناطق انسا

السالبه الکلیه تنعکس سالبه کلیه

فیبقی الکم و الکیف معا، فإذا صدق قولنا:

صدق لا شیء من الحیوان بشجر

لا شیء من الشجر بحیوان

والبرهان واضح: لان السالبه الکلیه لا تصدق إلاَّ مع تباین الموضوع و المحمول تباینا کلیا. و المتباینات لا یجتمعان أبدا، فیصح سلب کل منهما عن جمیع أفراد الآخر، سواء جعلت هذا موضوعا أو ذاک موضوعا.

وللتدریب علی إقامه البراهین من طریق النقیض و العکس نقیم

البرهان علی هذا الأمر بالصوره الآتیه:

المفروض لا ب ح قضیه صادقه

المدعی لا ح ب صادقه أیضا

البرهان:

لو لم تصدق لا ح ب

لصدق نقیضها ع ح ب

ولصدق ع ب ح (العکس المستوی للنقیض)

وإذا لاحظنا هذا العکس المستوی (ع ب ح) ونسبناه الی الأصل (لا ب ح) وجدناه نقیضا له، فلو کان (ع ب ح) صادقا وجب ان یکون (لا ب ح) کاذبا، مع ان المفروض صدقه.

فوجب ان تکون لا ح ب صادقه و هو المطلوب

تعقیب:

بهذا البرهان تعرف الفائده فی النقیض و العکس المستوی عند الاستدلال لأنا لا بد أن نرجع فی هذا البرهان إلی الوراء، فنقول:

المفروض أن لا ب ح صادقه

فتکذب ع ب ح نقیضها

وهذا النقیض عکس ع ح ب فیکذب أیضا

لانه اذا کذب العکس کذب الأصل (القاعده الثانیه)

واذا کذب هذا الأصل اعنی ع ح ب

صدق نقیضه لا ح ب و هو المطلوب

فاستفدت (تاره) من صدق الأصل کذب نقیضه، و (أخری) من کذب العکس کذب أصله، و (ثالثه) من کذب الأصل صدق نقیضه.

وسیمر علیک مثل هذا الاستدلال کثیرا، فدقق فیه جیدا، وعلیک بإتقان

السالبه الجزئیه لا عکس لها:

أی لا تنعکس أبدا لا إلی کلیه و لا إلی جزئیه، لأنه یجوز ان یکون موضوعها اعم من محمولها مثل (بعض الحیوان لیس بإنسان). و الأخص لا یجوز سلب الأعم عنه بحال من الأحوال لا کلیا و لا جزئیا، لأنه کلما صدق الأخص صدق الأعم معه، فکیف یصح سلب الأعم عنه، فلا یصدق قولنا (لا شیء من الإنسان بحیوان) و لا قولنا (بعض الإنسان لیس

المنفصله لا عکس لها:

أشرنا فی صدر البحث إلی أن العکس المستوی یعم الحملیه و الشرطیه: ولکن عند التأمل نجد أن المنفصله لا ثمره لعکسها، لأنها أقصی ما

تدل علیه تدل علی التنافی بین المقدم و التالی. و لا ترتیب طبیعی بینهما، فأنت بالخیار فی جعل ایهما مقدما و الثانی تالیا من دون أن یحصل فرق فی البین، فسواء أن قلت: العدد إما زوج أو فرد، أو قلت: العدد إما فرد أو زوج، فإن مؤداهما واحد.

فلذا قالوا: المنفصله لا عکس لها. أی لا ثمره فیه.

نعم لو حولتها إلی حملیه فإن أحکام الحملیه تشملها، کما لو قلت فی المثال مثلا: العدد ینقسم إلی زوج وفرد فإنها تنعکس إلی قولنا: ما ینقسم إلی زوج وفرد عدد

عکس النقیض

عکس النقیض

عکس النقیض

وهو العکس الثانی للقضیه الذی یستدل بصدقها علی صدقه. و لو طریقتان.

1 طریقه القدماء، ویسمی (عکس النقیض الموافق) لتوافقه مع أصله فی الکیف، و هو (تحویل القضیه إلی أخری موضوعها نقیض محمول الأصل ومحمولها نقیض موضوع الأصل، مع بقاء الصدق و الکیف).

وبالاختصار هو: (تبدیل نقیضی الطرفین مع بقاء الصدق و الکیف).

فالقضیه: کل کاتب إنسان، تحول بعکس النقیض الموافق الی:

کل (لا إنسان) هو (لا کاتب)

2 طریقه المتأخرین، ویسمی (عکس النقیض المخالف) ، لتخالفه مع أصله فی الکیف، و هو (تحویل القضیه إلی أخری موضوعها نقیض محمول الأصل ومحمولها عین موضوع الأصل، مع بقاء الصدق دون الکیف).

فالقضیه: کل کاتب إنسان، تحول بعکس النقیض المخالف إلی:

لا شیء من (اللانسان) بکا

قاعده عکس النقیض

من جهه الکم

حکم السوالب هنا حکم الموجبات فی العکس المستوی، وحکم الموجبات حکم السوالب هناک، أی أن:

1 السالبه الکلیه تنعکس جزئیه: سالبه فی الموافق وموجبه فی المخالف.

2 السالبه الجزئیه تنعکس جزئیه ایضا:

سالبه فی الموافق موجبه فی المخالف.

3 الموجبه الکلیه تنعکس کلیه: موجبه فی الموافق سالبه فی المخالف.

4 الموجبه الجزئیه لا تنعکس أصلا بعکس النقی

البرهان

البرهان

ولا بد من إقامه البرهان علی

کل واحد من تلک الأحکام السابقه، و فی هذه البراهین تدریب للطالب علی الاستفاده من النقیض و العکس فی الاستدلال. و قد استعملنا الأسلوب المتبع فی الهندسه النظریه لإقامه البرهان. فمن ألف أسلوب الکتب الهندسیه یسهل علیه ذلک. و قد تقدم مثال منه فی البرهان علی عکس السالبه الکلیه بالعکس المستوی موضحا ().

ویجب أن یعلم أنا نرمز للنقیض بحرف علیه فتحه، للاختصار وللتوضیح. فی کل ما سیأتی، علی هذا النحو:

بَ … نقیض الموضوع

حَ … نقیض المحمول

برهان عکس السالبه الکلیه:

فلأجل إثبات عکس السالبه الکلیه بعکس النقیض نقیم برهانین: برهانا علی عکسها بالموافق وبرهانا علی عکسها بالمخالف، فنقول:

(أولا) المدعی أنها تنعکس سالبه جزئیه بعکس النقیض الموافق و لا تنعکس سالبه کلیه، فهنا مطلوبان، أی أنه إذا صدقت.

لا ب ح

صدقت س حَ بَ (المطلوب الاول)

ولا تصدق لا حَ بَ (المطلوب الثانی)

البرهان:

أن من المعلوم:

1 أن السالبه الکلیه لا تصدق إلا إذا کان بین طرفیها تباین کلی. و هذا بدیهی.

2 أن النسبه بین نقیضی المتباینین هی التباین الجزئی، و قد تقدم البرهان علی ذلک فی بحث النسب فی الجزء الأول.

3 أن مرجع التباین الجزئی إلی سالبتین جزئیتین، کما أن مرجع التباین الکلی إلی سالبتین کلیتین. و هذا بدیهی أیضا.

وینتج من هذه المقدمات الثلاث أنه:

إذا صدق لا ب ح (أی یکون بین الطرفین تباین کلی)

صدقت س بَ جَ السالبه الجزئیه بین النقیضین

وصدقت أیضا س حَ بَ السالبه الجزئیه بین النقیضین

وهو (المطلوب الأول)

ثم یفهم من المقدمه الثانیه أن التباین الکلی لا یتحقق دائما بین نقیضی المتباینین، إذ ربما یکون بینهما العموم و الخصوص من وجه.

أی أن السالبه الکلیه بین نقیضی المتباینین لا تصدق دائما.

أو فقل لا تصدق دائما لا حَ بَ (المطلوب

الثانی)

(ثانیا) المدعی أن السالبه الکلیه تنعکس موجبه جزئیه بعکس النقیض المخالف و لا تنعکس موجبه کلیه، فهنا مطلوبان، أی أنه إذا صدقت:

لا ب حَ

صدقت ع حَ ب (المطلوب الأول)

ولا تصدق کل حَ ب (المطلوب الثانی)

البرهان:

لما کان بین ب، ح تباین کلی کما تقدم فمعناه أن احدهما یصدق مع نقیض الآخر.

أی أن ب یصدق مع حَ

وإذا تصادق ب و حَ

صدق علی الأقل ع حَ ب (المطلوب الأول)

ثم أنه تقدم أن نقیضی المتباینین قد تکون بینهما نسبه العموم و الخصوص من وجه، فیصدق علی هذا التقدیر:

حَ مع ب

ولا یصدق حینئذ حَ مع ب والا لاجتمع النقیضان ب، بَ

فلا یصدق کل حَ ب (المطلوب الثانی

برهان عکس السالبه الجزئیه:

ولآجل إثبات عکس السالبه الجزئیه بعکس النقیض أیضا نقیم برهانین للموافق و المخالف، فنقول:

(أولا) المدعی أن السالبه الجزئیه تنعکس سالبه جزئیه بعکس النقیض الموافق، و لا تنعکس کلیه، فهنا مطلوبان، أی انه إذا صدقت:

س ب ح

صدقت س ح ب (المطلوب الاول)

ولا تصدق لا حَ بَ (المطلوب الثانی)

البرهان:

من المعلوم أن السالبه الجزئیه تصدق فی ثلاثه فروض:

1 أن یکون بین طرفیها عموم من وجه. وحینئذ یکون بین نقیضیهما تباین جزئی، کما تقدم فی بحث النسب.

2 أن یکون بینهما تباین کلی، وبین نقیضیهما أیضا تباین جزئی کما تقدم.

3 أن یکون الموضوع أعم مطلقاً من المحمول، فیکون نقیض المحمول أعم مطلقا من نقیض الموضوع.

وعلی جمیع هذه التقاریر الثلاثه تصدق السالبه الجزئیه:

س حَ بَ (المطلوب الأول)

إما للتباین الجزئی بینهما أو لان نقیض ح أعم مطلقا من نقیض ب.

ثم علی بعض التقاریر یکون بین نقیضی الطرفین عموم وخصوص من وجه أو مطلقا، فلا تصدق السالبه الکلیه:

لا حَ بَ (المطلوب الثانی)

(ثانیا) المدعی أن السالبه الجزئیه تنعکس موجبه جزئیه

بعکس النقیض المخالف، و لا تنعکس کلیه، فهنا مطلوبان، أی إذا صدقت:

س ب ح

صدقت ع حَ ب (المطلوب الأول)

ولا تصدق کل حَ ب (المطلوب الثانی)

البرهان:

تقدم أن علی جمیع التقادیر الممکنه للموضوع و المحمول فی السالبه الجزئیه إما أن یکون بین نقیضیهما تباین جزئی أو أن نقیض المحمول أعم مطلقا، فیلزم علی التقدیرین أن یصدق:

بعض حَ بدون بَ

فیصدق بعض حَ مع ب

لان النقیضین (وهما بَ، ب) لا یرتفعان

أی یصدق ع حَ ب (المطلوب الأول)

ثم أن نقیضی الموضوع و المحمول قد یکون بینهما عموم من وجه.

وقد تصدق ع حَ بَ

ویمکن تحویلها إلی س حَ ب صادقه

لان الأولی موجبه معدوله المحمول فیمکن جعلها سالبه محصله المحمول إذ السالبه المحصله المحمول أعم من الموجبه المعدوله المحمول إذا اتفقا فی الکم، و إذا صدق الأخص صدق الأعم قطعا، فإذا کانت:

س حَ ب صادقه

کذب نقیضها کل حَ ب (المطلوب الثانی)

برهان عکس الموجبه الکلیه:

ولأجل إثبات عکس الموجبه الکلیه بعکس النقیض، نقیم أیضا برهانین للموافق و المخالف فنقول:

(أولا) المدعی أنها تنعکس موجبه کلیه بعکس النقیض الموافق، أی أنه إذا صدقت:

کل ب ح (المفروض)

صدقت کل حَ ب (المطلوب)

البرهان:

لو لم تصدق کل حَ بَ

لصدقت س حَ بَ نقیضها

فتصدق س ب ح (عکس نقیضها الموافق)

فتکذب کل ب ح (نقیض العکس المذکور)

وهذا خلف أی خلاف الفرض، لان هذا (نقیض العکس المذکور) هو نفس الأصل المفروض صدقه.

فوجب أن تصدق کل حَ بَ (وهو المطلوب)

(ثانیا) المدعی أن الموجبه الکلیه تنعکس سالبه کلیه بعکس النقیض المخالف، أی أنه إذا صدقت:

کل ب ح (المفروض)

صدقت لا ح ب (المطلوب)

البرهان:

لو لم تصدق لا حَ ب

لصدقت ع حَ ب نقیضها

فتصدق ع ب حَ عکسها المستوی

وهذه موجبه جزئیه معدوله المحمول، فتحول الی سالبه جزئیه محصله

المحمول، و قد تقدم، فیحدث أن:

س ب ح

فتکذب کل ب ح نقیضها

وهذا خلف، لأنه الأصل المفروض صدقه

فوجب أن تصدق لا حَ ب (وهو المطلوب

الموجبه الجزئیه لا تنعکس

یکفینا للبرهنه علی عدم انعکاس الموجبه الجزئیه بعکس النقیض الموافق و المخالف مطلقا أن نبرهن علی عدم انعکاسها إلی الجزئیه. وبطریق أولی یعلم عدم انعکاسها إلی الکلیه، لأنه تقدم أن الجزئیه داخله فی الکلیه، فإذا کذبت الجزئیه کذبت الکلیه. وعلیه فنقول:

(أولا) المدعی أن الموجبه الجزئیه لا تنعکس إلی موجبه جزئیه بعکس النقیض الموافق.

فإذا صدقت ع ب ح

لا یلزم أن تصدق ع ح بَ

البرهان:

من موارد صدق الموجبه الجزئیه، أن یکون بین طرفیها عموم من وجه، فیکون حینئذ بین نقیضیهما نسبه التباین الجزئی الذی هو أعم من التباین الکلی و العموم من وجه، فیصدق علی تقدیر التباین الکلی:

لا ح ب

فیکذب نقیضها ع ح ب (وهو المطلوب)

(ثانیا) المدعی أن الموجبه الجزئیه لا تنعکس الی السالبه الجزئیه بعکس النقیض المخالف.

فإذا صدقت ع ب ح

لا یلزم أن تصدق س ح ب

البرهان:

قد تقدم علی تقدیر التباین الکلی بین نقیضی الطرفین فی الموجبه الجزئیه و السالبه الکلیه:

لا ح ب

فتصدق کل حَ ب لان سلب السلب إیجاب

فیکذب نقیضها س حَ ب (وهو المطلوب)

ولأجل أن یتضح لک عدم انعکاس الموجبه الجزئیه بعکس النقیض تدبر هذا المثال و هو (بعض اللانسان حیوان) ، فإن هذه القضیه لا تنعکس بعکس النقیض الموافق الی (بعض اللاحیوان انسان) و لا إلی (کل لا حیوان انسان) لانهما کاذبتان، لأنه لا شیء من اللاحیوان بانسان.

ولا تنعکس بالمخالف الی (لیس لا حیوان لا انسان) و لا إلی (لا شیء من اللاحیوان بلا انسان) ، لانهما کاذبتان أیضا، لان کل لا حیوان ه

هذه القضیه (کل عاقل لا تبطره النعمه) صادقه. فبین حکم القضایا الآتیه فی صدقها أو کذبها. مع بیان السبب:

أ بعض العقلاء لا تبطره النعمه.

ب لیس بعض العقلاء لا تبطره النعمه.

ج جمیع من لا تبطرهم النعمه عقلاء.

د لا شخص من العقلاء لا تبطره النعمه.

ه کل من تبطره النعمه غیر عاقل.

و لا شخص ممن تبطره النعمه بعاقل.

ز بعض من لا تبطره النعمه عاقل.

2 إذا کانت هذه القضیه (بعض المعادن لیس یذوب بالحراره) کاذبه، فاستخرج القضایا الصادقه و الکاذبه التی تلزم من کذب هذه القضیه.

3 استدل () فخر المحققین فی شرحه (الإیضاح) علی أن الماء یتنجس بالتغییر التقدیری بالنجاسه فقال:

(أن الماء مقهور بالنجاسه عند التغییر التقدیری. لأنه کلما لم یصیرِّ الماء مقهورا لم یتغیر بها علی تقدیر المخالفه. وینعکس بعکس النقیض إلی قولنا: کلما تغیر الماء علی تقدیر المخالفه بالنجاسه کان مقهورا).

فبین أی عکس نقیض هذا. وکیف استخراجه. ولاحظ ان القضیه المستعمله هنا شرطیه متصله

النقض

لأنه الباب للباقی کما ستعرف السر فی ذل

قاعده نقض المحمول

علینا لاستخراج منقوضه المحمول صادقه علی تقدیر صدق أصلها أن نغیر کیف القضیه ونستبدل محمولها بنقیضه. مع بقاء الموضوع علی حاله، وبقاء الکم.

ولا بد من إقامه البرهان علی منقوضه محمول کل واحده من المحصورات، فنقول:

1 (الموجبه الکلیه) منقوضه محمولها سالبه کلیه نحو کل انسان حیوان فتحول بنقض محمولها إلی: (لا شیء من الانسان بلا حیوان).

وللبرهان علی ذلک نقول:

إذا صدقت کل ب ح (المفروض)

صدقت لا ب ح (المطلوب)

البرهان:

إذا صدقت کل ب ح

صدقت لا حَ ب عکس نقیضها المخالف

وینعکس بالعکس المستوی إلی لا ب حَ و هو المطلوب

2 (الموجبه الجزئیه) منقوضه محمولها سالبه جزئیه، نحو بعض الحیوان إنسان، فتتحول بنقض محمولها إلی: (لیس کل حیوان لا انسان. أی انه إذا صدقت:

ع ب ح (المفروض)

صدقت س ب حَ (المطلوب)

البرهان:

لو لم تصدق س ب حَ

لصدق نقیضها کل ب حَ

فتصدق لا ب ح (نقض المحمول)

فیکذب نقیضها ع ب ح

ولکنه عین الأصل فهو خلاف الفرض.

فیجب ان یصدق س ب حَ (وهو المطلوب)

3 (السالبه الکلیه) منقوضه محمولها موجبه کلیه، نحو لا شیء من الماء بجامد، فتتحول بنقض محمولها الی: (کل ماء غیر جامد).

أی أنه إذا صدقت:

لا ب ح (المفروض)

صدقت کل ب حَ (المطلوب)

البرهان:

لو لم تصدق کل ب حَ

لصدق نقیضها س ب حَ

فتصدق ع ب ح لان سلب السلب ایجاب

فیکذب نقیضها لا ب ح

ولکنه عین الأصل فهو خلاف الفرض.

فیجب أن یصدق کل ب حَ (وهو المطلوب)

4 (السالبه الجزئیه) منقوضه محمولها موجبه جزئیه، نحو لیس کل معدن ذهبا، فتتحول بنقض محمولها إلی: (بعض المعدن غیر ذهب). أی انه إذا صدقت:

س ب ح (المفروض)

صدقت ع ب حَ (المطلوب)

البرهان:

إذا صدقت س ب ح (الأصل)

صدقت ع حَ ب

(عکس النقیض المخالف)

وینعکس بالعکس المستوی الی ع ب حَ و هو المطلوب

تنبیهات

طریقه تحویل الأصل:

(التنبیه الأول) الطریقه التی اتبعناها فی البرهان علی منقوضه محمول الموجبه الکلیه و السالبه الجزئیه طریق جدیده فی البرهان، ینبغی أن نسمیها الآن (طریقه تحویل الأصل) قبل مجیء بحث القیاس فتدخل فی أحد أقسامه () کالطریق السابقه التی سمیناها: (طریقه البرهان علی کذب النقیض).

وقد رأیت أننا فی هذه الطریقه (طریقه تحویل الأصل) أجرینا التحویلات التی سبقت معرفتنا لها علی الأصل، ثم علی المحول من الأصل تباعا، حتی انتهینا إلی المطلوب: فقد رأیت فی الموجبه الکلیه إنا حولنا الأصل الی عکس النقیض المخالف، فیصدق علی تقدیر صدق أصله، ثم حولنا هذا العکس الی العکس المستوی، فخرج لنا نفس المطلوب أعنی (منقوضه المحمول) ، فیصدق التحویل الثانی علی تقدیر صدق عکس نقیض الأصل (التحویل الأول) الصادق علی تقدیر صدق الأصل فیصدق التحویل الثانی علی تقدیر صدق الأصل، و هذا هو المقصود إثباته فتوصلنا إلی المطلوب بأقصر طریق.

وسنتبع هذه الطریق السهله فیما یأتی لنقض الموضوع و النقض التام، ویمکن أجراؤها أیضا فی البرهان علی عکوس النقیض باستخدام منقوضه المحمول. و علی الطالب ان یستعمل الحذق وینتبه إلی أنه أی التحویلات ینبغی استخدامه حتی یتوصل إلی مطلوبه

تحویل معدوله المحمول:

(التنبیه الثانی) و قد استعملنا فی عکس النقیض ونقض المحمول طریقتین من التحویل الملازم للأصل فی الصدق، و فی الحقیقه هما من باب نقض المحمول، ولکن لبداهتهما استدللنا بهما قبل أن یأتی البرهان علی منقوضه المحمول ولذا لم نسمها بنقض المحمول، وهما:

أ (تحویل الموجبه بالمعدوله الی سالبه محصله المحمول موافقه لها فی الکم) ، لان مؤداهما واحد، وإنما الفرق أن السلب محمول فی الموجبه و الحمل مسلوب فی

السالبه.

ب تحویل السالبه المعدوله المحمول إلی موجبه محصله المحمول موافقه لها فی الکم، لأن سلب إیجاب. و هذا بدیهی واضح

عکس النقیض الموافق

فیصدق عکسه المستوی ع بَ حَ (وهو المطلوب الاول)

وتنقض محمول هذا الأخیر فیحدث س بَ ح (وهو المطلوب الثانی)

2 (السالبه الکلیه) نقضها التام سالبه جزئیه، ونقض موضوعها موجبه جزئیه نحو:

لا شیء من الحدید بذهب، فنقضها التام: (بعض اللاحدید لیس بلا ذهب) ، ونقض موضوعها: (بعض اللاحدید ذهب).

وللبرهان علی ذلک نقول:

المفروض صدق لا ب ح

والمدعی صدق س بَ حَ (المطلوب الأول)

وصدق ع بَ حَ (المطلوب الثانی)

البرهان:

اذا صدق لا ب ح

صدق لا ح ب العکس المستوی

فیصدق عکس نقیضه الموافق س بَ حَ (وهو المطلوب الأول)

وننقض محمول هذا التخیر فیحدث ع بَ ح (وهو المطلوب الثانی)

3، 4 (الجزئیتان) لیس لهما نقض تام و لا نقض موضوع. وللبرهنه علی ذلک یکفی البرهان علی عدم نقضهما إلی الجزئیه، فیعلم بطریق أولی عدم نقضهما إلی الکلیه، کما قدمنا فی عدم انعکاس الموجبه الجزئیه بعکس النقیض، فنقول:

(فی الموجبه الجزئیه):

المفروض صدق ع ب ح

المدعی لا تصدق دائما ع بَ حَ (المطلوب الاول)

ولا تصدق دائما س بَ حَ (المطلوب الثانی)

البرهان:

تقدم فی عکس النقیض فی الموجبه الجزئیه أن فی بعض تقادیرها تکون النسبه بین نقیضی طرفیها التباین الکلی، فتصدق حینئذ السالبه الکلیه:

لا بَ حَ

فیکذب نقیضها ع بَ حَ (وهو المطلوب الأول)

وتصدق أیضا منقوضه محمول هذه السالبه الکلیه

کل بَ ح

فیکذب نقیضها س بَ حَ (وهو المطلوب الثانی)

(وفی السالبه الجزئیه):

المفروض صدق س ب ح

والمدعی لا تصدق دائما س بَ حَ (المطلوب الاول)

ولا تصدق دائما ع بَ ح (المطلوب الثانی)

البرهان:

فی السالبه الجزئیه قد یکون الموضوع أعم من المحمول مطلقا نحو بعض الحیوان لیس بانسان، و لما کان:

(أولا) نقیض الأعم أخص من نقیض الأخص مطلقا. فتصدق إذن الموجبه الکلیه:

کل بَ حَ

فیکذب نقیضها س بَ حَ (وهو المطلوب

الاول)

و (ثانیا) نقیض الأعم یباین عین الأخص تباینا کلیا، فتصدق إذن السالبه الکلیه:

لا بَ ح

فیکذب نقیضها ع بَ ح (وهو المطلوب الثانی)

البدیهه المنطقیه أو الاستدلال المباشر البدیهی

جمیع ما تقدم من أحکام القضایا (النقیض و العکوس و النقض) هی من نوع الاستدلال المباشر بالنسبه إلی القضیه المحوله عن الأصل، أی النقیض و العکس و النقض، لأنه یستدل فی النقض من صدق إحدی القضیتین علی کذب الأخری وبالعکس، ویستدل فی الباقی من صدق الأصل علی صدق ما حول ألیه عکسا أو نقضا، أو من کذب العکس و النقض علی کذب الأصل.

وسمیناه مباشرا لان انتقال الذهن إلی المطلوب، أعنی کذب القضیه أو صدقها، إنما یحصل من قضیه واحده معلومه فقط، بلا توسط قضیه أخری.

وقد تقدم البرهان علی کل نوع من أنواع الاستدلال المباشر. وبقی نوع آخر منه بدیهی لا یحتاج إلی أکثر من بیانه. و قد یسمی (البدیهیه المنطقیه) فنقول:

من البدیهیات فی العلوم الریاضیه أنه إذا أضفت شیئا واحداً إلی کل من الشیئین المتساویین فإن نسبه التساوی لا تتغیر، فلو کان:

ب = ح

وأضفت إلی کل منهما عددا معینا مثل عدد (4) لکان:

ب+4=ح+4

وکذلک إذا طرحت من کل منهما عددا معینا أو ضربتهما فیه أو قسمتهما علیه کعدد 4 فإن نسبه التساوی لا تتغیر، فیکون:

ب - 4 = ح - 4

و ب * 4 = ح * 4

و ب ÷ 4 = ح ÷4

وکذا لا تتغیر النسبه لو کان ب أکبر من حَ أو أصغر منه فانه یکون

ب + 4 أکبر من ح + 4 أو أصغر منه

و ب - 4 أکبر من ح - 4 أو أصغر منه وهکذا

ونظیر ذلک نقول فی القضیه، فإنه لو صح أن تزید کلمه

علی موضوع القضیه ونفس الکلمه علی محمولها، فإن نسبه القضیه لا تتغیر بمعنی بقاء الکم و الکیف و الصدق.

فإذا صدق: کل انسان حیوان واضفت کلمه (رأس) الی طرفیها

صدق: کل (رأس) انسان (رأس) حیوان.

أو أضفت کلمه (یحب) مثلا

صدق: کل (من یحب) انسانا (یحب) حیوانا

وإذا صدق: لا شیء من الحیوان بحجر

صدق: لا شیء من الحیوان (مستلقیا) بحجر (مستلقیا)

وإذا صدق: بعض المعدن لیس بذهب

صدق: بعض (قطعه) المعدن لیس (بقطعه) ذهب

وهکذا یمکن لک أن تحول کل قضیه صادقه إلی قضیه أخری صادقه، بزیاده کلمه تصح زیادتها علی الموضوع و المحمول معا، بغیر تغییر فی کم القضیه وکیفها، سواء کانت الکلمه مضافه أو حالا أو وصفا أو فعلا أو أی شیء آخر من هذا القبیل.

و قد تعجب لو قیل لک إن تسعه وتسعین فی المائه من الناس هم منطقیون بالفطره من حیث لا یعلمون.

ولمّا کان الانسان مع ذلک یقع فی کثیر من الخطأ فی أحکامه، او یعتذّر علیه تحصیل مطلوبه، لم یستغن عن دراسه الطرق العلمیه للتفکیر الصحیح و الاستدلال المنتج.

والطرق العلمیه للاستدلال عدا طریق الاستدلال المباشر الذی تقدم البحث عنه هی ثلاثه أنواع رئیسه:

1 (القیاس) ، و هو أن یستخدم الذهن القواعد العامه المسلم بصحتها فی الانتقال إلی مطلوبه.

و هو العمده فی الطرق.

2 (التمثیل) ، و هو أن ینتقل الذهن من حکم أحد الشیئین إلی الحکم علی الآخر لجهه مشترکه بینهما.

3 (الاستقراء) ، و هو أن یدرس الذهن عده جزئیات، فیستنبط منها حکماً عاماً

الاستقراء و التمثیل، لأنهما و إن تألفا من قضایا لا یتبعهما القول الآخر علی نحو اللزوم لجواز تخلفه عنهما لأنهما أکثر ما یفیدان الظن، إلاّ بعض الاستقراء. وسیأتی.

5 (لذاته): یخرج به قیاس المساواه. کما سیأتی فی محله، فإن قیاس المساواه إنما یلزم منه القول الآخر لمقدمه خارجه عنه، لا لذاته. مثل:

ب یساوی ح. وح یساوی د … ینتج ب یساوی د

ولکن لا لذاته، بل لصدق المقدمه الخارجیه وهی: مساوی المساوی مساو.

ولذا لا ینتج مثل قولنا: ب نصف ج.

و ج نصف د، لان نصف النصف لیس نصفاً، بل ربعا

الاصطلاحات العامه فی القیاس:

لابد اولاً من بیان المصطلحات العامه، عدا المصطلحات الخاصه بکل نوع التی سیرد ذکرها فی مناسباتها. وهی:

1 (صوره القیاس). ویقصد بها هیئه التألیف الواقع بین القضایا.

2 (المقدمه). و هی کل قضیه تتألف منها صوره القیاس. و المقدمات تسمی أیضاً (مواد القیاس).

3 (المطلوب).

و هو القول اللازم من القیاس. ویسمی (مطلوباً) عند أخذ الذهن فی تألیف المقدمات.

4 (النتیجه). و هی المطلوب عینه، ولکن یسمی بها بعد تحصیله من القیاس.

5 (الحدود). وهی: الأجزاء الذاتیه للمقدمه. ونعنی بالأجزاء الذاتیه الأجزاء التی تبقی بعد تحلیل القضیه فإذا فککنا وحللنا الحملیه مثلاً إلی أجزائها لا یبقی منها إلاّ الموضوع و المحمول، دون النسبه، لأن النسبه إنما تقوم بالطرفین للربط بینهما، فإذا أُفرد کل منهما عن الآخر فمعناه ذهاب النسبه بینهما. و اما السور و الجهه فهما من شؤون النسبه فلا بقاء لهما بعد ذهابها.

و کذلک إذا حللنا الشرطیه إلی أجزائها لا یبقی منها الا المقدم و التالی.

فالموضوع و المحمول او المقدم و التالی هی الأجزاء الذاتیه للمقدمات. و هی (الحدود) فیها.

ولنوضح هذه المصطلحات بالمثال، فنقول:

1. شارب الخمر: فاسق.

2. وکل فاسق: ترد

شهادته.

3 … شارب الخمر: ترد شهادته.

فبواسطه نسبه کلمه (فاسق) إلی شارب الخمر فی القضیه. رقم (1)

ونسبه ردّ الشهاده إلی (کل فاسق) فی القضیه رقم (2) استنبطنا النسبه بین رد الشهاده و الشارب فی القضیه.رقم (3)

فکل واحده من القضیتین (1) و (2): مقدمه

وشارب الخمر، وفاسق، وترد شهادته: حدود

والقضیه رقم (3): مطلوب ونتیجه

والتألیف بین المقدمتین: صوره القیاس

ولا یخفی أنّا استعملنا هذه العلامه … النقط الثلاث، ووضعناها قبل النتیجه. و هی علامه هندسیه تستعمل للدلاله علی الانتقال إلی المطلوب وتقرأ (إذن). وسنستعملها عند استعمال الحروف فیما یاتی للاختصار وللتوضیح.

بنقیضها فی المقدمه.رقم (1)

(والثانی) و هو غیر المصرح فی مقدماته بالنتیجه و لا بنقیضها، یسمی (اقترانیاً) ، کالمثال المتقدم فی اول البحث، فإن النتیجه و هی «شارب الخمر ترد شهادته» غیر مذکوره بهیئتها صریحاً فی المقدمتین و لا نقیضها مذکور، وإنما هی مذکوره بالقوه باعتبار وجود أجزائها الذاتیه فی المقدمتین، أعنی الحدین، وهما (شارب الخمر، وترد شهادته) ؛ فإن کل واحد منهما مذکور فی مقدمه مستقله.

???

ثم الاقترانی قد یتألف من حملیات فقط، فیسمی (حملیاً). و قد یتألف من شرطیات فقط، او شرطیه وحملیه، فیسمی (شرطیاً) مثاله.

(1) کلما کان الماء جاریاً، کان معتصماً.

(2) وکلما کان معتصماً، کان لا ینجس بملاقاه النجاسه.

(3) … کلما کان الماء جاریاً، کان لا ینجس بملاقاه النجاسه.

فمقدمتاه شرطیتان متصلتان.

مثال ثان: (1) الاسم کلمه.

(2) و الکلمه إما مبنیه او معربه.

(3) … الاسم إما مبنی او معرب.

فالمقدمه رقم (1) حملیه، و المقدمه رقم (2) شرطیه منفصله.

ونحن نبحث أولاً عن الاقترانیات الحملیه، ثم الشرطیه، ثم الاستثنا

- الاقتران الحملی

حدوده:

یجب ان یشتمل القیاس الاقترانی علی مقدمتین لینتجا المطلوب. ویجب أیضاً أن تشتمل المقدمتان علی حدود ثلاثه: حد متکرر مشترک بینهما، وحد یختص بالاولی، وحد بالثانیه. و الحد المتکرر المشترک هو الذی یربط بین الحدین الآخرین، ویحذف فی النتیجه التی تتألف من هذین الحدین إذ یکون أحدهما موضوعاً لها و الآخر محمولاً، فهو کالشمعه تفنی نفسها لتضیء لغیرها.

ولنعد إلی المثال المتقدم فی المصطلحات العامه، لتطبیق الحدود علیه، فنقول:

أ (فاسق): هو المتکرر المشترک الذی اعطی الربط بین:

ب (شارب الخمر) ، و هو الحد المختص بالمقدمه الاولی، وبین:

ج (ترد شهادته) ، و هو الحد المختص بالمقدمه الثانیه.

تنتج المقدمتان: (شارب الخمر ترد شهادته) ، بحذف الحد المشترک و قد سموا کل

واحد من الحدود الثلاثه باسم خاص ().

أ. (الحد الاوسط) او (الوسط) و هو الحد المشترک، لتوسطه بین رفیقیه فی نسبه أحدهما إلی الآخر. ویسمی أیضاً (الحجه) لأنه یحتج به علی النسبه بین الحدین.

ویسمی أیضاً (الواسطه فی الإثبات) ، لأن به یتوسط فی إثبات الحکم بین الحدین. ونرمز له بحرف (م).

ب (الحد الأصغر) ، و هو الحد الذی یکون موضوعاً فی النتیجه. وتسمی المقدمه المشتمله علیه (صغری) ، سواء کان هو موضوعاً فیها ام محمولاً. ونرمز له بحرف (ب).

ج (الحد الأکبر) ، و هو الذی یکون محمولاً فی النتیجه. وتسمی المقدمه المشتمله علیه (کبری) ، سواء کان هو محمولاً فیها او موضوعاً. ونرمز له بحرف (ح). و الحدان معاً یسمیان (طرفین).

فاذا قلنا:

کل ب م

کل م ح

ینتج … کل ب ح بحذف المتکرر (م)

القواعد العامه للاقترانی:

للقیاس الاقترانی سواء کان حملیاً أو شرطیاً قواعد عامه أساسیه یجب توفرها فیه، لیکون منتجاً، وهی:

1 تکرر الحد الاوسط.

أی یجب أن یکون مذکوراً بنفسه فی الصغری و الکبری من غیر اختلاف، وإلاّ لما کان حداً أوسط متکرراً، و لما وجد الارتباط بین الطرفین. و هذا بدیهی.

مثلاً إذا قیل: (الحائط فیه فاره. وکل فاره لها أُذنان).

فانه لا ینتج. (الحائط له أُذنان).

لأن الحد الذی یتخیل أنه حد اوسط هنا لم یتکرر، فإن المحمول فی الصغری (فیه فاره) و الموضوع فی الکبری (فاره) فقط. ولأجل أن یکون منتجاً فإما أن نقول فی الکبری (وکل ما فیه فاره له أُذنان) ولکنها کاذبه. و اما أن نعتبر المتکرر کلمه (فاره) فقط، فتکون النتیجه هکذا (الحائط فیه ما له أُذنان) ، و هی صادقه.

مثال ثان إذا قیل: (الذهب عین. وکل عین تدمع).

فإنه لا ینتج: (الذهب یدمع).

لآن لفظ (عین)

مشترک لفظی، و المراد منه فی الصغری غیر المراد منه فی الکبری، فلم یتکرر الحد الاوسط، و لم یتکرر إلا اللفظ فقط.

2. إیجاب إحدی المقدمتین:

فلا إنتاج من سالبتین، لأن الوسط فی السالبتین لا یساعدنا علی إیجاد الصله و الربط بین الأصغر و الأکبر، نظراً إلی أن الشیء الواحد قد یکون مبایناً لأمرین وهما لا تباین بینهما، کالفرس المباین للإنسان و الناطق، و قد یکون مبایناً لامرین هما متباینان فی أنفسهما کالفرس المباین للإنسان و الطائر، و الإنسان و الطائر أیضاً متباینان.

وعلیه، فلا نعرف حال الحدین لمجرد مباینتهما للمتکرر انهما متلاقیان خارج الوسط ام متباینان، فلا ینتج الإیجاب و لا السلب. فاذا قلنا:

لا شیء من الإنسان بفرس لا شیء من الفرس بناطق.

فإنه لا ینتج السلب: (لا شیء من الإنسان بناطق) ، لأن الطرفین متلاقیان.

ولو أبدلنا بالمقدمه الثانیه قولنا:

لا شیء من الفرس بطائر.

فإنه لا ینتج الإیجاب: (کل إنسان طائر) ، لأن الطرفین متباینان. ویجری هذا الکلام فی کل سالبتین.

3. کلیه احدی المقدمتین:

فلا إنتاج من مقدمتین جزئیتین، لأن الوسط فیهما لا یساعدنا أیضاً علی إیجاد الصله بین الأصغر و الأکبر، لأن الجزئیه لا تدل علی أکثر من تلاقی طرفیها فی الجمله، فلا یعلم فی الجزئیتین أن البعض من الوسط الذی یتلاقی به مع الأصغر هو نفس البعض الذی یتلاقی به مع الأکبر، ام غیره. وکلاهما جائز. ومعنی ذلک أّنا لا نعرف حال الطرفین الأصغر و الأکبر امتلاقیان ام متباینان، فلا ینتج الإیجاب و لا السلب، کما نقول مثلا:

أولاً بعض الإنسان حیوان. وبعض الحیوان فرس.

فإنه لا ینتج الإیجاب: (بعض الإنسان فرس). و إذا أبدلنا بالمقدمه الثانیه قولنا: بعض الحیوان ناطق.

فإنه لا ینتج السلب: (بعض الإنسان لیس بناطق).

ثانیاً: بعض الإنسان

حیوان وبعض الحیوان لیس بناطق.

فإنه لا ینتج السلب: (بعض الإنسان لیس بناطق). و إذا أبدلنا بالمقدمه الثانیه قولنا: بعض الحیوان لیس بفرس.

فإنه لا ینتج الإیجاب: (بعض الإنسان فرس). و هکذا یجری هذا الکلام فی کل جزئیتین مهما کان موضع الوسط فی المقدمتین موضوعاً أو محمولاً أو مختلفاً.

4 النتیجه تتبع أخس المقدمتین:

یعنی إذا کانت إحدی المقدمیتن سالبه کانت النتیجه سالبه لأن السلب أخس من الإیجاب. و إذا کانت جزئیه کانت النتیجه جزئیه لأن الجزئیه أخس من الکلیه.

وهذا الشرط واضح لأن النتیجه متفرعه عن المقدمتین معاً فلا یمکن أن تزید علیهما فتکون أقوی منهما.

5 لا إنتاج من سالبه صغری وجزئیه کبری:

ولا بد أن تفرض الصغری کلیه و إلاّ لاختل الشرط الثالث. و لا بد أن تفرض الکبری موجبه و إلاّ لاختل الشرط الثانی.

فإذا تألف القیاس من سالبه کلیه صغری وجزئیه موجبه کبری، فإنه لا یعلم أن الأصغر و الأکبر متلاقیان او متباینان خارج الوسط، لأن السالبه الکلیه تدل علی تباین طرفیها أی الأصغر مع الاوسط هنا. و الجزئیه الموجبه تدل علی تلاقی طرفیها فی الجمله أی الاوسط و الأکبر هنا، فیجوز أن یکون الأکبر خارج الاوسط مبایناً للأصغر کما کان الاوسط مبایناً له ویجوز أن یکون ملاقیاً له فمثلاً إذا قلنا:

لا شیء من الغراب بإنسان، وبعض الإنسان أسود

فإنه لا ینتج السلب: (بعض الغراب لیس بأسود) و لو أبدلنا بالمقدمه الثانیه قولنا: بعض الإنسان ابیض فانه لا ینتج الإیجاب: (بعض الغراب ابیض).

وأنت هنا فی المثال بالخیار فی وضع الاوسط موضوعا فی المقدمتین او محمولا او مختلفا، فان الامر لا یختلف و العقم تجده کما هو فی الج

وأکبر. ونضیف علیه هنا، فنقول:

إن وضع الاوسط مع طرفیه فی المقدمتین یختلف، ففی الحملی قد یکون موضوعاً فیهما او محمولاً فیهما، او موضوعاً فی الصغری ومحمولاً فی الکبری، او بالعکس.

فهذه أربع صور. وکل واحده من هذه الصور تسمی (شکلاً). و کذا فی الشرطی یکون تالیاً ومقدماً.

فالشکل فی اصطلاحهم علی هذا هو «القیاس الاقترانی باعتبار کیفیه وضع الاوسط من الطرفین» ولنتکلم عن کل واحد من الأشکال الأربعه فی الحملی، ثم نتبعه بالاقترانی ا

الشکل الاول

الشکل الاول

وهو ما کان الاوسط فیه محمولاً فی الصغری موضوعاً فی الکبری. أی یکون وضع الحدین فی المقدمتین مع الاوسط عین وضع أحدهما مع الآخر فی النتیجه: فکما یکون الأصغر موضوعاً فی النتیجه یکون موضوعاً فی الصغری، و کما یکون الأکبر محمولاً فی النتیجه یکون محمولاً فی الکبری.

ولهذا التفسیر فائده نرید أن نتوصل إلیها. فإنه لأجل أن الأصغر وضعه فی النتیجه عین وضعه فی الصغری، و إن الأکبر وضعه فی النتیجه عین وضعه فی الکبری، کان هذا الشکل علی مقتضی الطبع، وبیّن الإنتاج بنفسه لا یحتاج إلی دلیل وحجه، بخلاف البواقی ولذا جعلوه اول الأشکال. وبه یستدل علی باقی

شروطه:

لهذا الشکل شرطان:

1. (إیجاب الصغری) ، إذ لو کانت سالبه، فلا یعلم أن الحکم الواقع علی الأوسط فی الکبریأ یلاقی الأصغر فی خارج الأوسط ام لا، فیتحمل الأمران، فلا ینتج الإیجاب و لا السلب کما نقول مثلاً:

لا شیء من الحجر بنبات وکل نبات نامٍ

فانه لا ینتج الإیجاب: (کل حجر نام). و لو أبدلنا بالصغری قولنا (لا شیء من الإنسان بنبات).

فإنه لا ینتج السلب: (لا شیء من الإنسان بنام). اما إذا کانت الصغری موجبه فإن ما یقع علی الأوسط فی الکبری لا بد أن یقع علی

ما یقع علیه الاوسط فی الصغری.

2. (کلیه الکبری) ، لأنه لو کانت جزئیه لجاز أن یکون البعض من الأوسط المحکوم علیه بالأکبر غیر ما حکم به علی الأصغر، فلا یتعدی الحکم من الأکبر إلی الأصغر بتوسط الأوسط. و فی الحقیقه إن هذا الشرط راجع إلی (القاعده الاولی) ، لأن الاوسط فی الواقع علی هذا الفرض غیر متکرر؛ کما نقول مثلا:

کل ماء سائل وبعض السائل یلتهب بالنار

فإنه لا ینتج (بعض الماء یلتهب بالنار) ، لأن المقصود بالسائل الذی حکم به علی الماء خصوص الحصه منه التی تلتقی مع الماء، و هی غیر الحصه من السائل الذی یلتهب بالنار، و هو النفط مثلاً. فلم یتکرر الاوسط فی المعنی، و إن تکرر لفظاً.

هذه شروطه من ناحیه الکم و الکیف، اما من ناحیه الجهه فقد قیل إنه یشترط فیه (فعلیه الصغری). ولکنا أخذنا علی أنفسنا ألاّ نبحث عن الموجهات، لأن أبحاثها المطوله تضیع علینا کثیراً مما تجب أن نعلمه. و لیس فیها کبیر فائده لنا.

ضروبه:

کل مقدمه من القیاس فی حد نفسها یجوز أن تکون واحده من المحصورات الأربع، فإذا اقترنت الصور الأربع فی الصغری مع الأربع فی الکبری. خرجت عندنا ست عشره صوره للاقتران تحدث من ضرب أربعه فی أربعه. و ذلک فی جمیع الأشکال الأربعه.

والصوره من تألیف المقدمتین تسمی بثلاثه أسماء: (ضرب) و (اقتران) و (قرینه).

وهذه الاقترانات او الضروب السته عشر بعضها منتج، فیسمی (قیاساً). وبعضها غیر منتج، فیسمی (عقیماً). وبحسب الشرطین فی الکم و الکیف لهذا الشکل الاول تکون الضروب المنتجه أربعه فقط. اما البواقی فکلها عقیمه، لأن الشرط الاول تسقط به ثمانیه ضروب، و هی حاصل ضرب السالبتین من الصغری فی الأربع من الکبری، و الشرط

الثانی تسقط به أربعه حاصل ضرب الجزئیتین من الکبری فی الموجبتین من الصغری، فالباقی أربعه فقط.

وکل هذه الأربعه بیّنه الإنتاج، ینتج کل واحد منها واحده من المحصورات الأربع، فالمحصورات کلها تستخرج من أضرب هذا الشکل. ولذا سمی (کاملاً) و (فاضلاً). و قد رتبوا ضروبه علی حسب ترتب المحصورات فی نتائجه: فالاول ما ینتج الموجبه الکلیه، ثم ما ینتج السالبه الکلیه، ثم ما ینتج الموجبه الجزئیه، ثم ما ینتج السالبه الجزئیه.

(الاول) من موجبتین کلیتین، ینتج موجبه کلیه.

کل ب م

وکل م ح مثاله

… کل ب ح

(الثانی) من موجبه کلیه وسالبه کلیه، ینتج سالبه کلیه.

کل ب م

و لا م ح مثاله

… لا ب ح

(الثالث) من موجبه جزئیه وموجبه کلیه، ینتج موجبه جزئیه.

ع ب م

وکل م ح مثاله

… ع ب ح

(الرابع) من موجبه جزئیه وسالبه کلیه، ینتج سالبه جزئیه.

ع ب م

و لا م ح مثاله

… س ب ح

الشکل الثانی

وهو ما کان الوسط فیه محمولاً فی المقدمتین معاً، فیکون الأصغر فیه موضوعاً فی الصغری و النتیجه، ولکن الأکبر یختلف وضعه فإنه موضوع فی الکبری محمول فی النتیجه.

و من هنا کان هذا الشکل بعیداً عن مقتضی الطبع، غیر بیّن الإنتاج یحتاج إلی الدلیل علی قیاسیته. ولأجل أن الأصغر فیه متحد الوضع فی النتیجه و الصغری موضوعاً فیهما کالشکل الاول؛ کان أقرب إلی مقتضی الطبع من باقی الأشکال الأخری، لأن الموضوع أقرب إلی الذهن.

شروطه:

للشکل الثانی شرطان ایضا:

اختلاف المقدمتین فی الکیف وکلیه الکبری.

(الاول) الاختلاف فی الکیف، فإذا کانت إحداهما موجبه کانت الأخری سالبه، لأن هذا الشکل لا ینتج مع الاتفاق فی الکیف، لأن الطرفین الأصغر و الأکبر قد یکونان متباینین، و مع ذلک یشترکان فی أن یحمل علیهما شیء واحد او یشترکان فی

أن یسلب عنهما شیء آخر، ثم قد یکونان متلاقیین ویشترکان أیضاً فی أن یحمل علیهما او یسلب عنهما شیء واحد فلا ینتج الإیجاب و لا السلب.

مثال ذلک:

الأنسان و الفرس متباینان ویشترکان فی حمل الحیوان علیهما وسلب الحجر عنهما، فنقول:

أ. کل إنسان حیوان. وکل فرس حیوان

ب. لا شیء من الإنسان بحجر و لا شیء من الفرس بحجر

والحق فی النتیجه فیهما السلب. ثم الإنسان و الناطق أیضاً یشترکان فی حمل الحیوان علیهما وسلب الحجر عنهما، فتبدل فی المثالین بالفرس الناطق، فیکون الحق فی النتیجه فیهما الإیجاب.

اما إذا اختلف الحکمان فی الصغری و الکبری علی وجه لا یصح جمعهما علی شیء واحد، وجب أن یکون المحکوم علیه فی إحداهما غیر المحکوم علیه فی الأخری. فیتباین الطرفان الأصغر و الأکبر، وتکون النسبه بینهما نسبه السلب، فلذا تکون النتیجه فی الشکل الثانی سالبه دائماً، تتبع أخس المقدمتین.

(الشرط الثانی) کلیه الکبری، لأنه لو کانت جزئیه مع الاختلاف فی الکیف لم یعلم حال الأصغر و الأکبر متلاقیان ام متنافیان، لأن الکبری الجزئیه مع الصغری الکلیه إذا اختلفتا فی الکیف لا تدلان إلا علی المنافاه بین الأصغر وبعض الأکبر المذکور فی الکبری. و لا تدلان علی المنافاه بین الأصغر و البعض الآخر من الأکبر الذی لم یذکر، کما لا تدلان علی الملاقاه، فیحصل الاختلاف.

مثال ذلک:

کل مجتر ذو ظلف وبعض الحیوان لیس بذی ظلف

فإنه لا ینتج السلب: (بعض المجتر لیس بحیوان). و لو أبدلنا بالأکبر کلمه طائر، فإنه لا ینتج الإیجاب: (بعض المجتر طا

ضروبه:

بحسب الشرطین المذکورین فی هذا الشکل تکون الضروب المنتجه منه أربعه فقط، لأن الشرط الاول تسقط به ثمانیه، حاصل ضرب السالبتین من الصغری فی السالبتین من الکبری فهذه أربعه، وحاصل ضرب

الموجتین فی الموجبتین، فهذه أربعه أخری. و الشرط الثانی تسقط به أربعه و هی السالبتان فی الصغری مع الموجبه الجزئیه فی الکبری، و الموجبتان فی الصغری مع السالبه الجزئیه فی الکبری.

فالباقی أربعه ضروب منتجه، کلها یبرهن علیها بتوسط الشکل الاول کما ستری:

(الضرب الاول) من موجبه کلیه وسالبه کلیه، ینتج سالبه کلیه

مثاله:

کل مجتر ذو ظلف

ولا شیء من الطائر بذی ظلف

… لا شیء من المجتر بطائر

ویبرهن علیه بعکس الکبری بالعکس المستوی، ثم ضم العکس إلی نفس الصغری، فیتألف من الضرب الثانی من الشکل الاول، وینتج نفس النتیجه المطلوبه، فیقال باستعمال الرموز:

المفروض کل ب م و لا ح م

المدعی أنه ینتج … لا ب ح

(البرهان): نعکس الکبری بالعکس المستوی إلی (لا م ج) ونضمها إلی الصغری فیحدث:

کل ب م.

و لا م ج (الضرب الثانی من الشکل الاول)

ینتج … لا ب ج (وهو المطلوب)

(الثانی) من سالبه کلیه وموجبه کلیه ینتج سالبه کلیه

مثاله:

لا شیء من الممکنات بدائم

وکل حق دائم

… لا شیء من الممکنات بحق

یبرهن علیه بعکس الصغری، ثم یجعلها کبری وکبری الأصل صغری لها، ثم بعکس النتیجه، فیقال:

المفروض لا ب م. کل ج م

المدعی … لا ب ج

البرهان:

إذا صدقت لا ب م

صدقت لا م ب (العکس المستوی)

فنضم هذا العکس إلی کبری الأصل بجعله کبری لها فیکون:

کل ج م و لا م ب (الضرب الثانی من الاول)

… لا ج ب

وتنعکس إلی لا ب ج (وهو المطلوب)

(الثالث) من موجبه جزئیه وسالبه کلیه، ینتج سالبه جزئیه.

مثاله: بعض المعدن ذهب

ولا شیء من الفضه بذهب

… بعض المعدن لیس بفضه

ویبرهن علیه بما برهن به علی الضرب الاول، فیقال:

المفروض ع ب م و لا ج م

المدعی … س ب ج

البرهان: إذا صدقت لا ج م (الکبری)

صدقت لا

م ج (العکس المستوی)

وبضمه إلی الصغری یحدث:

ع ب م و لا م ح (الضرب الرابع من الاول)

… س ب ج (وهو المطلوب)

(الرابع) من سالبه جزئیه وموجبه کلیه، ینتج سالبه جزئیه.

مثاله: بعض الجسم لیس بمعدن

وکل ذهب معدن

… بعض الجسم لیس بذهب

ولا یبرهن علیه (بطریقه العکس) () التی ذکرناها فی الضروب الثلاثه، لأن الصغری سالبه جزئیه لا تنعکس. وعکس الکبری جزئیه، لا یلتئم منها و من الصغری قیاس، لأنه لا قیاس من جزئیتین. فنفزع حینئذ للبرهان علیه إلی طریقه أخری تسمی (طریقه الخلف) ، فیقال:

المفروض س ب م. وکل ج م

المدعی … س ب ج

البرهان:

لو لم تصدق س ب ج

لصدق نقیضها کل ب ج (النتیجه)

فنجعل هذا النقیض صغری لکبری الأصل، فیتألف قیاس من الضرب الاول من الشکل الاول:

کل ب ج. وکل ج م

… کل ب م

فیکذب نقیض هذه النتیجه س ب م

وهو عین الصغری المفروض صدقها

وهذا خلاف الفرض

فوجب صدق س ب ج (وهو المطلوب)

تمرین

برهن علی کل واحد من الضروب الثلاثه الاولی بطریقه الخلف التی برهّنا بها علی الضرب الراب

الشکل الثالث

وهو ما کان الاوسط فیه موضوعا فی المقدمتین معا، فیکون الأکبر محمولا فی الکبری و النتیجه معا، ولکن الأصغر یختلف وضعه فانه محمول فی الصغری موضوع فی النتیجه.

و من هنا کان هذا الشکل بعیدا عن مقتضی الطبع، وابعد من الشکل الثانی. لان الاختلاف کان فی موضوع النتیجه الذی هو اقرب إلی الذهن. و کان الاختلاف فی الثانی فی محمولها. ولأجل ان الأکبر فیه متحد الوضع فی الکبری و النتیجه کالشکل الاول کان اقرب من الرابع.

شروطه:

لهذا الشکل شرطان ایضا:

إیجاب الصغری، وکلیه أحدی المقدمتین.

أما (الاول) فلانه لو کانت الصغری سالبه. فلا نعلم حال الأکبر المحمول علی الاوسط بالسلب او الإیجاب،

ایلاقی الأصغر الخارج عن الوسط او یفارقه.

لانه لو کانت الکبری موجبه فان الاوسط یباین الأصغر ویلاقی الأکبر. وشیء واحد قد یلاقی ویباین شیئین متلاقیین او شیئین متباینین، کالناطق یلاقی الحیوان ویباین الفرس وهما متلاقیان ویلاقی الحیوان ویباین الشجر وهما متباینان.

ولو کانت الکبری سالبه أیضاً، فان الاوسط یباین الأصغر و الأکبر معا. و الشیء الواحد قد یباین شیئین متلاقیین و قد یباین شیئین متباینین، کالذهب المباین للفرس و الحیوان وهما متلاقیان ویباین الشجر و الحیوان وهما متباینان. فإذا قیل:

أ. لا شیء من الناطق بفرس وکل ناطق حیوان

فانه لا ینتج السلب. و لو وضعنا مکان فرس (شجر) فانه لا ینتج الإیجاب.

ب. لا شیء من الذهب بفرس لاشیء من الذهب بحیوان

فانه لا ینتج السلب. و لو وضعنا مکان فرس (شجر) فانه لا ینتج الإیجاب.

واما (الثانی) و هو کلیه إحدی المقدمتین، فلأنه قد تقدم فی القاعده الثالثه من القواعد العامه للقیاس انه لا ینتج من جزئیتین. و لیس هنا ما یقتضی اعتبار کلیه خصوص إحدی المقدمتی

ضروبه:

بحسب الشرطین المذکورین تکون الضروب المنتجه من هذا الشکل سته فقط. لان الشرط الاول تسقط به ثمانیه ضروب کالشکل الأول. و الشرط الثانی یسقط به ضربان: الجزئیتان الموجبتان، و الجزئیه الموجبه مع الجزئیه السالبه، فالباقی سته یحتاج کل منها إلی برهان. ونتائجها جمیعا جزئیه. (الضرب الأول) من موجبتین کلیتین، ینتج موجبه جزئیه.

مثاله: کل ذهب معدن

وکل ذهب غالی الثمن

بعض المعدن غالی الثمن

ویبرهن علیه بعکس الصغری، ثم ضمها إلی کبری الأصل، فیکون من ثالث الشکل الاول، لینتج المطلوب.

المفروض کل م ب وکل م ح

المدعی ع ب ح

البرهان:

إذا صدقت کل م ب

صدقت ع ب م (العکس المستوی)

فنضم العکس إلی کبری الأصل لیکون

ع ب م وکل م ح

(ثالث الاول)

ع ب ح (المطلوب)

ولا ینتج کلیه لجواز أن یکون ب اعم من ح و لو من وجه، کالمثال.

(الثانی) من کلیتین و الکبری سالبه، ینتج سالبه جزئیه.

مثاله:

کل ذهب معدن

ولا شیء من الذهب بفضه

… بعض المعدن لیس بفضه

ویبرهن علیه بعکس الصغری کالاول، فنقول:

المفروض کل م ب و لا م ح

المدعی … س ب ح

البرهان: نعکس الصغری فتکون (ع ب م) فنضمها إلی الکبری فیحدث:

ع ب م و لا م ح (رابع الاول)

… س ب ح (المطلوب)

(الثالث) من موجبتین و الصغری جزئیه، ینتج موجبه جزئیه.

مثاله:

بعض الطائر ابیض

وکل طائر حیوان

… بعض الأبیض حیوان

البرهان: بعکس الصغری کالاول، فنقول:

المفروض ع م ب وکل م ح

المدعی … ع ب ح

البرهان: نعکس الصغری إلی (ع ب م) ، ونضمها إلی الکبری فیحدث:

ع ب م وکل م ح (ثالث الاول)

ع ب ح (المطلوب)

(الرابع) من موجبتین و الکبری جزئیه ینتج موجبه جزئیه

مثاله:

کل طائر حیوان

بعض الطائر ابیض

بعض الحیوان ابیض

ویبرهن علیه بعکس الکبری، ثم جعلها صغری وصغری الأصل کبری لها، ثم بعکس النتیجه، فنقول:

المفروض کل م ب وع م ح

المدعی … ع ب ح

البرهان: نعکس الکبری إلی (ع ح م) ونجعلها صغری لصغری الأصل فیحدث:

ع ح م کل م ب (ثالث الاول)

ع ح ب

وینعکس بالعکس المستوی إلی ع ب ح (المطلوب)

(الخامس) من موجبه کلیه وسالبه جزئیه، ینتج سالبه جزئیه

مثاله:

کل حیوان حساس

وبعض الحیوان لیس بانسان

… بعض الحساس لیس بانسان

ولا یبرهن علیه بطریق العکس، لان السالبه الجزئیه لا تنعکس؛ و الموجبه الکلیه تنعکس إلی جزئیه و لا قیاس بین جزئیتین. فلذلک یبرهن علیه بالخلف؛

فنقول:

المفروض کل م ب و س م ح

المدعی س ب ح

البرهان: لو لم تصدق س ب ح

لصدق نقیضها کل ب ح

نجعله کبری لصغری الأصل فیحدث:

کل

م ب وکل ب ح (الاول من الاول)

کل م ح

س م ح و هو عین الکبری الصادقه

فیکذب نقیضها

(هذا خلف) فیجب ان یصدق س ب ح (المطلوب)

(السادس) من موجبه جزئیه وسالبه کلیه، ینتج سالبه جزئیه

مثاله:

بعض الذهب معدن

ولا شیء من الذهب بحدید

… بعض المعدن لیس بحدید

ویبرهن علیه بعکس الصغری، ثم ضمه إلی کبری الأصل لیکون من رابع الشکل الاول، لینتج المطلوب.

المفروض ع م ب و لا م ح

المدعی … س ب ح

البرهان: نعکس الصغری إلی (ع ب م) ، فنضمه إلی الکبری لیحدث:

ع ب م و لا م ح (رابع الاول)

… س ب ح (المطلوب)

و له مراحل ثلاث:

الاولی (الفرض) ، و هو أن نفرض اسماً خاصاً للبعض الذی هو مورد الحکم فی القضیه الجزئیه، فنفرضه حرف (د). لأن فی قولنا مثلاً: (بعض الحیوان لیس بإنسان) لا بد أن یقصد فی البعض شیء معین یصح سلب الإنسان عنه. مثل فرس وقرد وطائر ونحوها. فنصطلح علی هذا الشیء المعین ونسمیه (د) ، ففی مثل القضیه: (بعض م ب) یکون (د) عباره أخری عن قولنا (بعض م).

الثانیه (استخراج قضیتین صادقتین بعد الفرض) ، فانه بعد الفرض المذکور نستطیع ان نحصل علی قضیتین صادقتین قطعا:

1. قضیه موجبه کلیه، موضوعها الاسم المفروض (د) ومحمولها موضوع القضیه الجزئیه، ففی المثال المتقدم تکون (کل د م) صادقه، لان (د) بعض م حسب الفرض، و الاعم یحمل علی جمیع افراد الاخص قطعا.

2. قضیه کلیه: موجبه او سالبه تبعا لکیف الجزئیه، موضوعها الاسم المفروض (د) ، ومحمولها محمول الجزئیه، ففی المثال تکون (کل د ب) صادقه، لان (د) هو البعض الذی هو کله (ب). و إذا کانت الجزئیه سالبه مثل (س م ب) تکون (لا د ب) صادقه، لان (د) هو البعض المسلوب عنه (ب).

الثالثه (تألیف الاقترانات المنتجه للمطلوب) ، لانا بعد استخراج تلک القضیتین تزید ثروه معلوماتنا، فنستعملها فی تالیف اقترانات نافعه منهما و من المقدمتین للقیاس المفروض صدقهما، لاستخراج النتیجه المطلوب اثبات صدقها.

ولنجرب هذا الدلیل بعد ان فهمنا مراحله، فی الاستدلال علی الضرب الخامس من الشکل الثالث، فنقول:

المفروض کل م ب و س م ح (الخامس من الثالث)

المدعی … س ب ح

البرهان: بالافتراض

نفرض بعض م (فی السالبه الجزئیه س م ح) الذی هو لیس ح، انه (د) ، فنستخرج القضیتین الصادقتین:

1. کل د م

2. لا د

ح

ثم ناخذ القضیه. رقم (1)

ونجعلها صغری لصغری الاصل، فیحدث:

کل د م و کل م ب (اول الشکل الاول)

… کل د ب

ثم هذه النتیجه نجعلها صغری للقضیه رقم (2) ، فیحدث:

کل د ب و لا د ح (ثانی الشکل الثالث)

… س ب ح (وهو المطلوب)

ولنجربه ثانیا فی الاستدلال علی الضرب الرابع من الشکل الثانی، فنقول:

المفروض س ب م و کل ح م

المدعی … س ب ح

البرهان: بالافتراض.

نفرض (بعض ب) الذی هو لیس م انه (د) و ذلک فی السالبه الجزئیه (س ب م) ، فنستخرج القضیتین الصادقتین:

(1) کل د ب

(2) لا د م

ثم ناخذ القضیه رقم (2) ونجعلها صغری لکبری الاصل، فیحدث:

لا د م و کل ح م (ثانی الشکل الثانی)

… لا د ح

ثم نعکس القضیه رقم (1) الی: ع ب د

ونضم هذا العکس الی النتیجه الاخیره ونجعله صغری فیحدث:

ع ب د و لا د ح (رابع الشکل الاول)

… س ب ح (وهو المطلوب)

فرایت انا استعملنا فی الاثناء العکس المستوی للقضیه رقم (1) ، لانه لولاه لما استطعنا ان نؤلف قیاسا الا من الشکل الثالث الذی هو متاخر عن الثانی.

و کذلک نستعمل هذا العکس فی دلیل الافتراض علی الضرب الثالث من الثانی.

وعلی الطالب ان یستعمل دلیل الافتراض فی غیر ما ذکرنا من الضروب التی تکون احدی مقدماتها جزئیه، لزیاده التمرین

الرد:

3 و من البراهین علی انتاج الاشکال الثلاثه عدا الاول (الرد) ، و هو تحویل الشکل الی الشکل الاول: اما بتبدیل المقدمتین فی الشکل الرابع، و اما بتحویل احدی المقدمتین الی عکسها المستوی، ففی الشکل الثانی تعکس الکبری فی بعض ضروبه القابله للعکس، و فی الثالث تعکس الصغری فی بعض ضروبه القابله للعکس، کما سبق … و

فی بعض ضروبهما قد نحتاج الی استعمال نقض المحمول او عکس النقیض اذا لم نتمکن من العکس المستوی، حتی نتوصل الی الشکل الاول المنتج نفس النتیجه المطلوبه.

وعلی الطالب ان یطبق ذلک بدقه علی جمیع ضروب الشکلین لغرض التمرین.

الشکل الرابع

وهو ما کان الاوسط فیه موضوعا فی الصغری محمولا فی الکبری عکس الاول، فیکون وضع الاصغر و الاکبر فی النتیجه یخالف وضعهما فی المقدمتین.

و من هنا کان هذا الشکل ابعد الجمیع عن مقتضی الطبع غامض الانتاج عن الذهن.

ولذا ترکه جماعه من علماء المنطق فی مؤلفاتهم واکتفوا بالثلاثه الاول

شروطه:

یشترط فی إنتاج هذا الشکل الشروط الثلاثه العامه فی کل شکل التی تقدم ذکرها فی القواعد العامه.

وهی: ألا یتألف من سالبتین، و لا من جزئیتین، و لا من سالبه صغری وجزئیه کبری. ویشترط أیضا فیه شرطان خاصان به:

1. ألا تکون إحدی مقدماته سالبه جزئیه.

2. کلیه الصغری إذا کانت المقدمتان موجبتین، فلو ان الصغری کانت موجبه جزئیه، لما جاز أن تکون الکبری موجبه، بل یجب ان تکون سالبه کلیه.

ضروبه:

بحسب الشروط الخمسه تکون الضروب المنتجه منه خمسه فقط: لانه بالشرط الاول تسقط اربعه حاصل ضرب السالبتین فی السالبتین. وبالثانی تسقط ثلاثه: الجزئیتان سواء کانتا موجبتین او مختلفتین بالایجاب و السلب. وبالثالث یسقط واحد:

السالبه الکلیه مع الموجبه الجزئیه. وبالرابع ضربان: السالبه الجزئیه صغری او کبری مع الموجبه الکلیه. وبالخامس ضرب واحد:

الموجبه الجزئیه الصغری مع الموجبه الکلیه الکبری.

فالباقی خمسه ضروب نقیم علیها البرهان:

(الضرب الاول) من موجبتین کلیتین، ینتج موجبه جزئیه

مثاله:

کل إنسان حیوان

وکل ناطق إنسان

… بعض الحیوان ناطق

ویبرهن علیه بالرد، بتبدیل المقدمتین احداهما فی مکان الأخری، فیرتد إلی الشکل الاول، ثم نعکس النتیجه لیحصل المطلوب، فیقال.

المفروض کل م ب و کل ح م

… ع ب

ح

البرهان: بالرد بتبدیل المقدمتین فیحدث:

کل ح م کل م ب (الاول من الاول)

… کل ح ب

وینعکس إلی ع ب ح (وهو المطلوب)

وإنما لا ینتج هذا الضرب کلیه لجواز ان یکون الأصغر اعم من الأکبر، کالمثال.

(الثانی) من موجبه کلیه وموجبه جزئیه، ینتج موجبه جزئیه

مثاله: کل انسان حیوان

وبعض الولود انسان

… بعض الحیوان ولود

ویبرهن علیه بالرد بتبدیل المقدمتین ثم بعکس النتیجه، و لا ینتج کلیا لجواز عموم الاصغر.

(الثالث) من سالبه کلیه وموجبه کلیه، ینتج سالبه کلیه

مثاله:

لا شیء من الممکن بدائم

وکل محل للحوادث ممکن

… لا شیء من الدائم بمحل للحوادث.

ویبرهن علیه ایضا بالرد بتبدیل المقدمتین، ثم بعکس النتیجه.

(الرابع) من موجبه کلیه وسالبه کلیه، ینتج سالبه جزئیه

مثاله:

کل سائل یتبخر

ولا شیء من الحدید بسائل

… بعض ما یتبخر لیس بحدید

ولا یمکن البرهان علیه بالرد بتبدیل المقدمتین، لان الشکل الاول لا ینتج من صغری سالبه. ولکن یبرهن بعکس المقدمتین، وتالیف قیاس الشکل الاول من العکسین. لینتج المطلوب، فیقال:

المفروض کل م ب و لا ح م

المدعی … س ب ح

البرهان: نعکس المقدمتین الی:

ع ب م لا م ح (رابع الاول)

… س ب ح (وهو المطلوب)

الخامس من موجبه جزئیه وسالبه کلیه. ینتج سالبه جزئیه

مثاله:

بعض السائل یتبخر

لا شیء من الحدید بسائل

… بعض ما یتبخر لیس بحدید

وهذا ایضا لا یبرهن علیه بتبدیل المقدمتین، لعین السبب، ویمکن ان یبرهن علیه بعکس المقدمتین کالسابق، بلا فر

الشکل الثالث بطریقه (الرد). ولکن باخذ منقوضه محمول کل من المقدمتین ثم اخذ العکس المستوی لمنقوضه الکبری لتالیف قیاس من الشکل الاول، ثم عکس نتیجه هذا القیاس لعکس النقیض الموافق، لیحصل المطلوب.

5. برهن علی الضرب الاول ثم الثانی من الشکل الثانی بطریقه (الرد) ولکن باخذ منقوضه محمول کل من المقدمتین: وعلیک الباقی من البرهان فانک ستحتاج الی استخدام العکس المستوی فی کل من الضربین لتصل الی المطلوب، ویتبع ذلک حسن التفاتک ومهارتک فی موقع استعماله.

6. جرب ان تبرهن علی الضرب الثالث من الشکل الثانی بطریقه الرد باخذ منقوضه المحمول لکل من المقدمتین. و إذا لم تتمکن من الوصول الی النتیجه فبین السر فی ذلک.

7. برهن علی ضربین من ضروب الثالث بطریقه الخلف واختر منها ما شئت.

(یحسن بالطالب ان یضع بین یدیه امثله واقعیه للضروب التی یبرهن علیها فی جمیع هذه التمرینات، لیتضح له الامر بالمثال اکثر)

مؤلفه تألیفاً ثانیاً، أی أنها مؤلفه من قضیتین بالأصل، وکل منهما مؤلفه من طرفین. فلاشتراک بین قضیتین شرطیتین تاره فی جزء تام أی فی جمیع المقدم او التالی فی کل منهما، وأخری فی جزء غیر تام أی فی بعض المقدم او التالی فی کل منهما. وثالثه فی جزء تام من مقدمه وجزء غیر تام من اخری. فهذه ثلاثه اقسام:

(الاول) ما اشترکت فیه المقدمتان فی جزء تام منهما، نحو:

کلما کان الانسان عاقلا قنع بما یکفیه.

وکلما قنع بما یکفیه استغنی.

کلما کان الانسان عاقلا استغنی.

(الثانی) ما اشترکت فیه المقدمتان فی جزء غیر تام منهما، نحو:

إذا کان القرآن معجزه، فالقرآن خالد.

وإذا کان الخلود معناه البقاء فالخالد لا یتبدل.

… اذا کان القرآن معجزه، فاذا کان الخلود معناه البقاء، فالقرآن لا یتبدل.

فلاحظ بدقه أن التالی من الصغری (فالقرآن خالد) و التالی من الکبری (فالخالد لا یتبدل) ، یتألف منهما قیاس اقترانی حملی من الشکل الاول، ینتج (القرآن لا یتبدل).

فنجعل هذه النتیجه تالیا لشرطیه مقدمها مقدم الکبری، ثم نجعل هذه الشرطیه تالیا لشرطیه مقدمها مقدم الصغری. وتکون هذه الشرطیه الاخیره هی (النتیجه) المطلوبه.

وهذه هی طریقه اخذ النتیجه من هذا القسم إذا تالف من متصلتین. ونحن نکتفی بهذا المقدار من بیان هذا القسم. و لا نذکر اقسامه و لا شروطه لطول الکلام علیها ولمخالفته للطبع الجاری.

(الثالث) ما اشترکت فیه المقدمتان فی جزء تام من احداهما غیر تام من الاخری. وانما نتصور هذا القسم فی المؤلف من الحملیه و الشرطیهوسیاتی شرحه وشرح شروطه. أما فی الشرطیات المحضه فلا بد ان نفرض احدی الشرطیتین بسیطه و الاخری مرکبه من حملیه وشرطیه بالاصل، لیکون الحد المشترک جزءا تاما من الاولی و غیر تام من الثانیه، نحو:

اذا

کانت النبوه من الله فاذا کان محمد نبیا فلا یترک امته سدی.

واذا لم یترک امته سدی وجب ان ینصب هادیا.

… اذا کانت النبوه من الله، فاذا کان محمدا نبیا وجب ان ینصب هادیا.

فلاحظ: ان تالی الصغری مع الکبری یتألف منهما قیاس شرطی من القسم الاول، و هو ما اشترکت فیه المقدمتان بجزء تام، فینتج علی نحو الشکل الاول: (اذا کان محمد نبیا وجب ان ینصب هادیا) ، ثم نجعل هذه النتیجه تالیا لشرطیه مقدمها مقدم الصغری، فتکون هذه الشرطیه الجدیده هی النتیجه المطلوبه.

وهذه هی طریقه اخذ النتیجه من هذا القسم الثالث اذا تألف من متصلتین.

ونکتفی بهذا البیان عن هذا القسم فی الشرطیات المحضه، للسبب المتقدم فی القسم الثانی.

???

یبقی الکلام عن القسم الاول و هو ما اشترکت فیه المقدمتان بجزء تام منهما، و عن القسم الثالث فی المؤلف من حملیه وشرطیه. و لما کانت هذه الاقسام موافقه للطبع الجاری، نحن نتوسع فی البحث عنها الی حد ما، فنقول: ینقسم کما تقدم الاقترانی الشرطی الی خمسه اقسام من جهه کون المقدمتین من المتصلات او المنفصلات او المختلفات، فنجعل البحث متسلسلا حسب هذه الا

1. المؤلف من المتصلات

هذا النوع اذا اشترکت مقدمتاه بجزء تام منهما یلحق بالاقترانی الحملی حذو القذه بالقذه: من جهه تألیفه للاشکال الاربعه، و من جهه شروطها فی الکم و الکیف، و من جهه النتائج، وبیانها بالعکس و الخلف و الافتراض.

فلا حاجه الی التفصیل و التکرار. وانما علی الطالب ان یغیر الحملیه بالشرطیه المتصله. نعم یشترط ان یتألف من لزومیتین. و هذا شرط عام لجمیع اقسام الاقترانات الشرطیه المتصله، لان الاتفاقیات لا حکم لها فی الانتاج، نظرا الی أن العلاقه بین حدودها لیست ذاتیه، وانما یتألف

منها صوره قیاس غیر حقیق

2. المؤلف من المنفصلا

تمهید:

المنفصله انما تدل علی العناد بین طرفیها فی الصدق و الکذب، فاذا اقترنت بمنفصله اخری تشترک معها فی جزء تام او غیر تام، فقد لا یظهر الارتباط بین الطرفین علی وجه نستطیع ان نحصل علی نتیجه ثابته، لان عناد شیء لامرین لا یستلزم العناد بینهما انفسهما و لا یستلزم عدمه. و هذا نظیر ما قلناه فی السالبتین فی القاعده الثانیه من القواعد العامه من ان مبانیه شیء لامرین لا یستلزم تباینهما و لا عدمه، فإذن لا انتاج بین منفصلتین، فلا قیاس مؤلف من المنفصلات.

وهذا صحیح الی حد ما اذا اردنا ان نجمد علی المنفصلتین علی حالهما، ولکن المنفصله تستلزم متصله، فیمکن تحویلها الیها، فاذا حولنا المنفصلتین معا تالف القیاس من متصلتین ینتج متصله. و إذا اردنا ان نصر علی جعل النتیجه منفصله، فان المتصله ایضا یمکن تحویلها الی منفصله لازمه لها، فنحصل علی نتیجه منفصله کما نرید.

وعلیه لا بد لنا اولا من معرفه تحویل المنفصله الی متصله لازمه لها وبالعکس، قبل البحث عن هذا النوع من القیاس، فنق

تحویل المنفصله الموجبه الی متصله:

قد بینا فی محله ان اقسام المنفصله ثلاثه:

1. (الحقیقیه) و هی تستلزم اربع متصلات موافقه لها فی الکم و الکیف فیجوز تحویلها الی کل واحد منها، فمنها متصلتان مقدم کل واحده منهما عین احد الطرفین و التالی نقیض الاخر. لان الحقیقه لما دلت علی استحاله الجمع بین طرفیها، فاذا تحقق احدهما فانه یستلزم انتفاء الاخر. ومنها متصلتان مقدم کل واحده منهما نقیض احد الطرفین و التالی عین الاخر، لان الحقیقه ایضا تدل علی استحاله الخلو من طرفیها فاذا ارتفع احدهما فهو یستلزم تحقق الاخر، فاذا صدق قولنا:

العدد

اما زوج أو فرد (قضیه حقیقیه)

صدقت المتصلات الاربع:

1. اذا کان العدد زوجا فهو لیس بفرد.

2. اذا کان العدد فردا فهو لیس بزوج.

3. اذا لم یکن العدد زوجا فهو فرد.

4. اذا لم یکن العدد فردا فهو زوج.

2. (مانعه الجمع) و هی تستلزم المتصلتین الاولیتین اللتین مقدم کل واحده منهما عین احد الطرفین و التالی نقیض الاخر، لانها کالحقیقه فی دلالتها علی استحاله الجمع، و لا تدل علی استحاله الخلو، فاذا صدق:

الشیء اما شجر او حجر (مانعه جمع)

صدقت المتصلتان:

1. اذا کان الشیء شجرا فهو لیس بحجر.

2. اذا کان الشیء حجرا فهو لیس بشجر.

ولا تصدق المتصلتان:

3. اذا لم یکن الشیء شجرا فهو حجر

4. اذا لم یکن الشیء حجرا فهو شجر

3 (مانعه الخلو) و هی تستلزم المتصلتین الاخیرتین فقط اللتین مقدم کل واحده منهما نقیض احد الطرفین و التالی عین الاخر، لانها کالحقیقیه فی دلالتها علی استحاله الخلو، و لا تدل علی استحاله الجمع، فاذا صدق:

زید اما فی الماء او لا یغرق (مانعه خلو)

صدقت المتصلتان:

3. اذا لم یکن زید فی الماء فهو لا یغرق

4. اذا غرق زید فهو فی الماء

ولا تصدق المتصلتان الاولیان:

1. اذا کان زید فی الماء فهو یغرق

2. اذا غرق زید فهو لیس فی الماء

تحویل المنفصله السالبه الی متصله

اما المنفصله السالبه کلیه أو جزئیه فانها تحول الی متصله سالبه جزئیه: الحقیقیه الی أربع علی نحو الموجبه، وکل من مانعتی الجمع و الخلو الی اثنین علی نحو الموجبه أیضاً، فاذا قلنا علی نحو الحقیقیه:

لیس البته اما أن یکون الاسم معرباً او مرفوعاً

فانه تصدق المتصلات الاربع الآتیه:

1. قد لا یکون اذا کان الاسم معربا فهو لیس بمرفوع

2. قد لا یکون اذا کان الاسم مرفوعا فهو لیس بمعرب

3. قد لا

یکون اذا لم یکن الاسم معربا فهو مرفوع

4. قد لا یکون اذا لم یکن الاسم مرفوعا فهو معرب

ولا تصدق بعض هذه المتصلات کلیا فی هذا المثال، فلو جعلنا المتصله رقم (ا) مثلا کلیه هکذا:

لیس ألبته اذا کان الاسم معربا فهو لیس بمرفوع

فانها کاذبه، لصدق نقیضها وهو:

قد یکون اذا کان الاسم معربا فهو لیس بمرفوع

وهکذا تحول مانعه الجمع و الخلو السالبتان. و علی الطالب ان یضع امثله لهما.

تحویل المتصله الی منفصله

والمتصله اللزومیه الموجبه تستلزم مانعه الجمع ومانعه الخلو، المتفقتین معها فی الکم و الکیف، فیجوز تحویلها الیهما.

الاولی (مانعه الجمع) تتالف من عین المقدم ونقیض التالی، لان المقدم لما کان یستلزم التالی فهو لا یجتمع مع نقیضه قطعا، والا لاجتمع النقیضان أی التالی ونقیضه، فاذا صدق:

کلما غرق زید فهو فی الماء

صدقت

دائما اما زید قد غرق او لیس فی الماء (مانعه جمع)

الثانیه (مانعه الخلو) تتالف من نقیض المقدم وعین التالی، بعکس الاولی، لان المقدم لما کان لا یجتمع مع نقیض التالی، فلا یخلو الامر من نقیض المقدم وعین التالی، والا لو خلا منهما بان یرتفعا معا (وارتفاع نقیض المقدم بالمقدم وارتفاع التالی بنقیضه) فمعناه انه جاز اجتماع المقدم ونقیض التالی. و هذا خلف. ففی المثال المتقدم لا بد ان تصدق:

دائما اما زید لم یغرق او فی الماء (مانعه خلو)

والسالبه تحمل علی الموجبه فی تحویلها الی مانعه الجمع، ومانعه الخلو المتفقتین معها فی الکم و الکیف.

التألیف من المنفصلات وشروطه

بعد هذا التمهید المتقدم نشرع فی موضوع البحث، فنقول: لما کان المقدم و التالی فی المنفصله لا امتیاز بینهما، فکذلک لا یکون بین المنفصلتین المؤلفتین امتیاز بالطبع، فایهما جعلتها الصغری صح لک، فلا تتألف من هذا النوع الاشکال الأربعه.

ولکن لما کانت

المنفصلتان یحولان إلی متصلتین. فینبغی ان تراعی صوره التألیف بین المتصلتین، و علی أی شکل تکون الصوره، و لا بد من مراعاه شروط ذلک الشکل الحادث، ولذا قد یضطر إلی جعل إحدی المقدمتین بالخصوص صغری، لیأتلف شکل متوفره فیه الشروط.

اما شروط هذا النوع فللمنطقیین فیها کلام واختلاف کثیر. و الظاهر ان الاختلاف ناشئ من عدم مراعاه وجوب تحویل المنفصله الی متصله، فیلاحظ اخذ النتیجه من المنفصلتین رأساً، فذکر بعضهم أو أکثرهم ان من جمله الشروط ایجاب المقدمتین معا والا یکونا مانعتی جمع و لا حقیقیتین. ولکن لو حولنا المنفصلتین الی متصلتین فانا نجدهما ینتجان و لو کانت احداهما سالبه او کلاهما مانعتی جمع او حقیقیتین. غیر انه یجب ان تؤلف المتصلتان علی صوره قیاس من احد الاشکال الاربعه حاویا علی شروط ذلک القیاس، کما قدمنا فمثلا لو کانت المقدمتان مانعتی جمع وجب تحویلهما الی متصلتین یؤلفان قیاسا من الشکل الثالث. کما سیاتی مثاله.

اما لو تالفا علی غیر هذا الشکل فانهما لا ینتجان لعدم توفر شروط ذلک الشکل.

وعلیه فنستطیع ان نقول: لهذا النوع شرط واحد عام، و هو ان یصح تحویل المنفصلتین الی متصلتین یؤلفان قیاسا من احد الاشکال الاربعه حاویا علی شروط ذلک الشکل. و علی الطالب ان یبذل جهده لاستخراج جمیع المتصلات اللازمه للمقدمتین، ثم یقارن بعضها ببعض لیحصل علی صوره القیاس المنتج لمطلوب

طریقه اخذ النتیجه:

مما تقدم کله نعرف الطریقه التی یلزم اتباعها لاستخراج النتیجه فی هذا النوع. ونحن حسب الفرض انما نبحث عن خصوص القسم الأول منه، و هو ما اشترکت فیه المقدمتان بجزء تام منهما. فعلینا أن نتبع ما یأتی:

1. نحول کلا من المنفصلتین الی جمیع المتصلات التی یمکن ان تحول الیها.

وقد

تقدم ان الحقیقیه تحول الی اربع متصلات وکلا من مانعتی الجمع و الخلو الی اثنتین.

2. نقارن بین المتصلات المحوله من احدی المقدمتین وبین المتصلات المحوله من الاخری، فنختار الصوره التی یتکرر فیها حد اوسط وتکون علی شکل تتوفر فیه شروطه. و علی الاکثر تکون الصوره المنتجه أکثر من واحده. ویکفینا ان نختار واحده منها تنتج المطلوب.

3. ناخذ النتیجه متصله، ونحولها اذا شئنا الی منفصله لازمه لها اما مانعه جمع او مانعه خلو.

فمثلا لو کان القیاس مؤلفا من حقیقتین، نحول الاولی الی أربع متصلات و الثانیه الی اربع أیضاً، فیحدث من مقارنه الاربع بالاربع ست عشره صوره. و عند فحصها نجد ثمانی منها لا یتکرر فیها حد اوسط فلا یتألف منها قیاس. و الثمانی الباقیه ینتج بعضها الملازمه بین عینی الطرفین فی الحقیقیتین، وبعضها الآخر الملازمه بین نقیضیهما، و ذلک بمختلف الاشکال، وینبغی ان یختار الطالب منها ما هو أمس بمطلوبه.

ولاجل التمرین نختبر بعض الامثله:

لو أن حاکما جیء له بمتهم فی قتل، و علی ثوبه بقعه حمراء، ادعی المتهم انها حبر، فاول شیء یصنعه الحاکم، لأجل التوصل إلی إبطال دعوی المتهم او تأییده، أن یقول:

هذه البقعه اما دم او حبر (مانعه جمع)

وهی اما دم او لا تزول بالغسل (مانعه خلو)

فتحول مانعه الجمع الی المتصلتین:

1. کلما کانت البقعه دما فهی لیست بحبر.

2. کلما کانت حبرا فهی لیست بدم.

وتحول مانعه الخلو الی المتصلتین:

3. کلما لم تکن البقعه دما فلا تزول بالغسل.

4. کلما زالت البقعه بالغسل فهی دم.

وبمقارنه المتصلتین رقم 1، 2 بالمتصلتین رقم 3، 4 تحدث اربع صور: اثنتان منها لا یتکرر فیهما حد اوسط، وهما المؤلفتان من رقم 1، 3 و من رقم 2، 4.

اما المؤلفه من

رقم 1، 4 فهی من الشکل الاول اذا جعلنا رقم 4 صغری، فینتج ما یاتی:

کلما کانت البقعه تزول بالغسل فلیست بحبر.

ویمکن تحویل هذه النتیجه (المتصله) الی المنفصلتین:

اما ان تزول البقعه بالغسل و اما ان تکون حبرا (مانعه جمع) و اما ألا تزول بالغسل او لیست بحبر (مانعه خلو)

واما المؤلفه من رقم 2، 3 فهی من الشکل الاول أیضا ینتج ما یلی: کلما کانت البقعه حبرا فلا تزول بالغسل

ویمکن تحویل هذه النتیجه الی المنفصلتین:

اما ان تکون البقعه حبرا و اما ان تزول بالغسل (مانعه جمع)

واما الا تکون حبرا او لا تزول بالغسل (مانعه خلو)

ولاحظ ان هاتین المنفصلتین عین المنفصلتین للنتیجه الاولی. و لیس الفرق الا بتبدیل الطرفین التالی و المقدم. و لیس هذا ما یوجب الفرق فی المنفصله اذ لا تقدم طبعی بین جزءیها کما تقدم مر

3. المؤلف من المتصله و المنفصله

اصنافه:

وهذا النوع أیضا ینقسم إلی الأقسام الثلاثه، ونحن حسب الفرض إنما نبحث عن القسم الأول منه و هو المشترک فی جزء تام من المقدمتین.

وأصناف هذا القسم أربعه، لأن المتصله إما صغری أو کبری، و علی التقدیرین إما أن یکون الحد المشترک مقدمها أو تالیها، فهذه أربعه. أما المنفصله فلا فرق فیها بین أن یکون الحد المشترک مقدمها أو تالیها، إذ لا امتیاز بالطبع بین جزءیها.

شروطه وطریقه اخذ النتیجه:

لا یلتئم الإنتاج من المتصله و المنفصله إلاّ برد المنفصله إلی متصله. فیتألف القیاس حینئذ من متصلتین. فیرجع إلی النوع الأول و هو المؤلف من متصلتین فی شروطه وانتاجه، فإن أمکن بإرجاع المنفصله إلی المتصله تالیف قیاس منتج من أحد الأشکال الأربعه حاویاً علی الشروط فذاک، وإلاّ کان عقیماً.

وبعضهم اشترط فیه إلاّ تکون المنفصله سالبه، و هذا الشرط

صحیح إلی حد ما لأن المنفصله السالبه إنما تحوّل إلی متصله سالبه حزئیه و السالبه الجزئیه لیس لها موقع فی الإنتاج فی جمیع الأشکال إلا فی الضرب الخامس من الشکل الثالث، المؤلف من موجبه کلیه وسالبه جزئیه و الضرب الرابع من الشکل الثانی المؤلف من سالبه جزئیه وموجبه کلیه. وهذان الضربان نادران.

وعلیه فالمنفصله السالبه إذا أمکن بتحویلها إلی متصله سالبه جزئیه أن تؤلف مع المتصله المذکوره فی الأصل أحد الضربین المذکورین، فإن القیاس یکون منتجاً، فلیس هذا الشرط صحیحاً علی إطلاقه. مثلاً إذا قلنا:

لیس البته إما أن یکون هذا إنساناً أو فرساً (مانعه خلو)

وکلما کان هذا إنساناً کان حیواناً

فإنهما لا ینتجان، لأنه اذا حولنا المنفصله إلی متصله لا تؤلف مع المتصله المفروضه شکلاً منتجاً، إذ أن هذه المنفصله مانعه الخلو تحوّل إلی المتصلتین:

(1) قد لا یکون اذا لم یکن هذا إنساناً فهو فرس.

(2) قد لا یکون إذا لم یکن هذا فرساً فهو انسان.

فلو قرنا المتصله رقم (1) بالمتصله الأصلیه لا یتکرر فیهما حد أوسط، و لو قرنا المتصله (2) بالأصلیه کان من الشکل الأول أو الرابع، و لا ینتج السالبه الجزئیه فیهولو أردنا أن نبدل من المتصله الأصلیه قولنا:

کلما کان هذا ناطقاً کان انساناً.

فإنها تؤلف مع المتصله رقم (2) الضرب الرابع من الشکل الثانی، فینتج:

قد لا یکون إذا لم یکن هذا فرساً فهو ناطق

4. المؤلف من الحملیه و المتصله

اصنافه:

یجب فی هذا النوع أن یکون الإشتراک فی جزء تام من الحملیه غیر تام من المتصله، کما تقدمت الإشاره الیه، فله قسم واحد لأن جزء الحملیه مفرد، وجزء الشرطیه قضیه بالأصل، فلا یصح فرض أن یکون الجزء بالمشترک تاماً فیهما و لا غیر تام فیهما. و هذا

واضح.

ولهذا النوع أربعه أصناف، لأن المتصله اما صغری أو کبری، و علی التقدیرین فالشرکه إما فی مقدم المتصله أو فی تالیها، فهذه أربعه. و القریب منها إلی الطبع صنفان. وهما ما کانت الشرکه فیهما فی تالی المتصله، سواء کانت صغری أو کبری.

طریقه اخذ النتیجه:

ولأخذ النتیجه فی جمیع هذه الأصناف الأربعه نتبع ما یلی:

1 أن نقارن الحملیه مع طرف المتصله التی وقعت فیه الشرکه، فنؤلف منهما قیاساً حملیاً من أحد الأشکال الأربعه حاویاً علی شروط الشکل، لینتج (قضیه حملیه).

2 ناخذ نتیجه التألیف السابق و هی الحملیه الناتجه، فنجعلها مع طرف المتصله الآخر الخالی من الاشتراک، لنؤلف منهما النتیجه متصله أحد طرفیها نفس طرف المتصله الخالی من الاشتراک سواء کان مقدماً أو تالیاً، فیجعل أیضاً مقدماً او تالیاً، و الطرف الثانی الحملیه الناتجه من التألیف السابق.

مثاله:

کلما کان المعدن ذهباً، کان نادراً.

کل نادر ثمین.

… کلما کان المعدن ذهباً، کان ثمیناً.

فقد ألفنا قیاساً حملیاً من تالی المتصله ونفس الحملیه أنتج من الشکل الاول (کان المعدن ثمیناً). ثم جعلنا هذه النتیجه تالیاً للنتیجه المتصله مقدمها مقدم المتصله الاولی و هو طرفها الذی لم تقع فیه الشرکه.

مثال ثان:

لا احد من الأحرار بذلیل.

وکلما کانت الحکومه ظالمه، فکل موجود فی البلد ذلیل.

… کلما کانت الحکومه ظالمه، فلا أحد من الأحرار بموجود فی البلد.

فقد ألفنا قیاساً حملیاً من الحملیه وتالی المتصله أنتج من الشکل الثانی (لا أحد من الأحرار بموجود فی البلد) ، جعلنا هذه النتیجه تالیاً لمتصله مقدمها مقدم المتصله فی الأصل، و هو طرفها الذی لم تقع فیه الشرکه.

الشروط:

اما شروط إنتاج هذه الأصناف الأربعه، فلا نذکر منها إلا شروط القریب إلی الطبع منها، وهما الصنفان اللذان تقع الشرکه فیهما فی تالی المتصله،

سواء کانت صغری او کبری، کما مثلنا لهما. وشرطهما:

أولاً أن یتألف من الحملیه وتالی المتصله شکل یشتمل علی شروطه المذکوره فی القیاس الحملی.

ثانیاً أن تکون المتصله موجبه، فلو کانت سالبه، فیجب أن تحوّل إلی موجبه لازمه لها بنقض محمولها، أی تحول إلی منقوضه المحمول. وحینئذ یتألف القیاس الحملی من الحملیه فی الأصل ونقیض تالی المتصله، مشتملاً علی شروط الشکل الذی یکون منه.

مثاله:

لیس البته إذا کانت الدوله جائره، فبعض الناس أحرار.

وکل سعید حر.

فإن المتصله السالبه الکلیه، تحول إلی منقوضه محمولها موجبه کلیه، هکذا:

کلما کانت الدوله جائره، فلا شیء من الناس بأحرار.

وبضمها إلی الحملیه ینتج من الشکل الثانی، علی نحو ما تقدم فی أخذ النتیجه، هکذا:

کلّما کانت الدوله جائره، فلا شیء من الناس بسعداء.

(تنبیه) لهذا النوع و هو المؤلف من الحملیه و المتصله أهمیه کبیره فی الاستدلال، لا سیما أن قیاس الخلف ینحل إلی أحد صنفیه المطبوعین. ولیکن هذا علی بالک، فإنه سیأتی کیف ینحل قیاس الخلف إل

5. المؤلف من الحملیه و المنفصله

وهذا النوع کسابقه یجب أن یکون الاشتراک فیه فی جزء تام من الحملیه غیر تام من المنفصله. و قد تقدم وجهه.

غیر أن الشرکه فیه للحملیه قد تکون مع جمیع أجزاء المنفصله و هو القریب إلی الطبع و قد تکون مع بعضها، و علی التقدیرین تقع الحملیه إما صغری أو کبری، فهذه أربعه أصناف.

مثاله:

1 الثلاثه عدد.

2 العدد اما زوج او فرد.

3 الثلاثه اما زوج او فرد.

وهذا المثال من الصنف الأول المؤلف من حملیه صغری مع کون الشرکه مع جمیع أجزاء المنفصله، لأن المنفصله فی المثال بتقدیر (دائماً إما العدد زوج و اما العدد فرد).

فکلمه (العدد) المشترکه بین المقدمتین موجوده فی جزئی المنفصله معاً.

أما اخذ النتیجه فی

المثال فقد رأیت أنا أسقطنا الحد المشترک، و هو کلمه (عدد) ، وأخذنا جزء الحملیه الباقی مکانه فی النتیجه التی هی منفصله أیضا.

و هو علی منهاج الشکل الأول فی الحملی.

وهکذا نصنع فی أخذ نتائج هذا النوع. ونکتفی بهذا المقدار من البیان عن هذا النوع.

خاتمه

قد أطلنا فی بحث الاقترانات الشرطیه علی خلاف المعهود فی کتب المنطق المعتاد تدریسها، نظراً الی کثره فائدتها و الحاجه إلیها فإن أکثر البراهین العلمیه تبتنی علی الاقترانات الشرطیه. و إن کنا ترکنا کثیرا من الأبحاث التی لا یسعها هذا المختصر، واقتصرنا علی أهم الاقسام التی هی أشد علوقاً بالط

أمور:

1 کلیه إحدی المقدمتین، فلا ینتج من جزئیتین.

2 ألاّ تکون الشرطیه اتفاقیه.

3 إیجاب الشرطیه. ومعنی هذا الشرط فی المتصله خاصه أن السالبه تحوّل إلی موجبه لازمه لها، فتوضع مکانها.

ولکل من القسمین المتقدمین حکم فی الإنتاج، ونحن نذکرهما بالتفصیل

حکم الاتصالی

لأخذ النتیجه من الاستثنائی الاتصالی طریقتان.

1 استثناء عین المقدم لینتج عین التالی، لأنه إذا تحقق الملزوم تحقق اللازم قطعاً، سواء أکان اللازم أعم أم مساویاً. ولکن لو استثنی عین التالی فإنه لا یجب أن ینتج عین المقدم، لجواز أن یکون اللازم أعم. وثبوت الأعم لا یلزم منه ثبوت الأخص.

مثاله:

کلما کان الماء جاریاً کان معتصماً. لکن هذا الماء جار.

… فهو معتصم.

فلو قلنا: (لکنه معتصم) فانه لا ینتج (فهو جار) ، لجواز أن یکون معتصماً و هو راکد کثیر.

2. استثناء نقیض التالی، لینتج نقیض المقدم. لأنه إذا انتفی اللازم انتفی الملزوم قطعاً، حتی لو کان اللازم أعم، ولکن لو استثنی نقیض المقدم فإنه لا ینتج نقیض التالی، لجواز أن یکون اللازم أعم. وسلب الأخص لا یستلزم سلب الأعم، لأن نقیض الأخص أعم من نقیض الأعم.

مثاله:

کلما کان الماء جاریاً کان معتصماً. لکن هذا الماء لیس بمعتصم. فهو لیس بجار.

فلو قلنا: (لکنه لیس بجار) فانه لا ینتج (لیس بمعتصم) لجواز ألا یکون جاریاً، و هو معتصم لأنه کث

حکم الانفصالی

لأخذ النتیجه من الاستثنائی الانفصالی ثلاث طرق:

1 اذا کانت الشرطیه (حقیقیه) فإن استثناء عین أحد الطرفین ینتج نقیض الآخر، واستثناء نقیض أحدهما ینتج عین الآخر، فإذا قلت:

العدد إما زوج أو فرد.

فإن الاستثناء یقع علی أربع صور هکذا:

أ لکن هذا العدد زوج ینتج فهو لیس بفرد

ب لکن هذا العدد فرد ینتج فهو لیس بزوج

ج لکن هذا العدد لیس بزوج ینتج فهو فرد

د لکن هذا

العدد لیس بفرد ینتج فهو زوج

وهو واضح لا عسر فیه. هذا إذا کانت المنفصله ذات جزءین. و قد تکون ذات ثلاثه أجزاء فأکثر، مثل (الکلمه إما اسم أو فعل أو حرف) فإذا استثنیت عین أحدها فقلت مثلاً (لکنها اسم) فانه ینتج حملیات بعدد الأجزاء الباقیه فتقول: (فهی لیست فعلاً، و لیست حرفاً).

وإذا استثنیت نقیض أحدهما فقلت مثلاً: (لکنها لیست اسماً) فانه ینتج منفصله من أعیان الأجزاء الباقیه، فتقول: (فهذه الکلمه إما فعل أو حرف). و قد یجوز بعد هذا أن تعتبر هذه النتیجه مقدمه لقیاس استثنائی آخر، فتستثنی عین أحد أجزائها أو نقیضه، لینحصر فی جزء معین.

وهکذا یمکن أن تستعمل هذه الطریقه لو کانت أجزاء المنفصله أکثر من ثلاثه فتستوفی الاستثناءات حتی یبقی قسم واحد ینحصر فیه الآمر. و قد تسمی هذه الطریقه طریقه الدوران و التردید أو برهان السبر و التقسیم، أو برهان الاستقصاء، کما سبق أن برهنا به لبیان النسبه بین النقیضین فی بحث النسب فی الجزء الاول.

وهذه الطریقه نافعه کثیراً فی المناظره و الجدل.

2 اذا کانت الشرطیه (مانعه خلو) ، فإن استثناء نقیض أحد الطرفین ینتج عین الآخر و لا ینتج استثناء عین احدهما نقیض الآخر لأن المفروض أنه لا مانع من الجمع بین العینین فلا یلزم من صدق أحدهما کذب الآخر.

3 اذا کانت الشرطیه (مانعه جمع) ، فإن استثناء عین أحد الطرفین ینتج نقیض الاخر. و لا ینتج استثناء نقیض أحدهما عین الآخر، لأن المفروض أنه یجوز أن یخلو الواقع منهما فلا یلزم من کذب أحدهما صدق الآخر. و هذا و ما قبله واضح.

الغالب لا نلتزم بالصوره المنطقیه للقیاس: فقد نحذف إحدی المقدمات أو النتیجه اعتمادا علی وضوحها أو ذکاء المخاطب أو لغفله، کما أنه قد نذکر النتیجه أولاً قبل المقدمات أو نخالف الترتیب الطبیعی للمقدمات. ولذا یصعب علینا أحیانا أن نرد کلامنا إلی صوره قیاس کامله.

والقیاس الذی تحذف منه النتیجه أو إحدی المقدمات یسمی (القیاس المضمر) و ما حذفت کبراه فقط یسمی (ضمیراً) کما إذا قلت (هذا انسان لأنه ناطق). وأصله هو.

هذا ناطق (صغری)

وکل ناطق انسان (کبری)

… فهذا انسان (نتیجه)

فحذفت منه الکبری وقدمت النتیجه.

وقد تقول (هذا إنسان لأن کل ناطق إنسان) فتحذف الصغری مع تقدیم النتیجه.

وقد تقول (هذا ناطق، لأن کل ناطق إنسان) فتکتفی بالمقدمتین عن ذکر النتیجه، لأنها معلومه. وقس علی ذلک ما یمر علی

کسب المقدمات بالتحلیل:

أظنکم تتذکرون أنا فی أول الکتاب ذکرنا أن العقل تمرّ علیه خمسه أدوار لأجل أن یتوصل إلی المجهول. وقلنا إن الأدوار الثلاثه الأخیره منها هی (الفکر) و قد طبقنا هذه الأدوار علی کسب التعریف فی آخر الجزء الأول. و الآن حل الوقت الذی نطبق فیه هذه الأدوار علی کسب المعلوم التصدیقی بعدما تقدم من درس أنواع القیاس.

فلنذکر تلک الأدوار الخمسه لنوضحها:

. 1 (مواجهه المشکل). و لا شک أن هذا الدور لازم لمن یفکر لکسب المقدمات لتحصیل أمر مجهول لأنه لو لم یکن عنده أمر مجهول مشکل قد التفت إلیه وواجهه فوقع فی حیره من الجهل به لما فکر فی الطریق إلی حله. ولذا یکون هذا الدور من مقدمات الفکر لا من الفکر نفسه.

2 (معرفه نوع المشکل). و الغرض من معرفه نوعه أن یعرف من جهه الهیئه أنه قضیه حملیه أو شرطیه متصله أو منفصله؛ موجبه أو سالبه معدوله أو محصله

موجهه أو غیر موجهه وهکذا. ثم یعرفه من جهه الماده أنه یناسب أی العلوم و المعارف أو أی القواعد و النظریات. و لا شک أن هذه المعرفه لازمه قبل الاشتغال بالتفکیر وتحصیل المقدمات و إلاّ لوقف فی مکانه وارتطم ببحر من المعلومات لا تزیده إلا جهلاً فیتلبّد ذهنه و لا یستطیع الانتقال إلی معلوماته فضلاً عن أن ینظمها ویحل بها المشکل. فلذا کان هذا الدور لا بد منه للتفکیر؛ و هو من مقدماته لا منه نفسه.

3 (حرکه العقل من المشکل الی المعلومات). و هذا أول أدوار الفکر وحرکاته، فإن الإنسان عند ما یفرغ من مواجهه المشکل ومعرفه نوعه یفزع فکره إلی طریق حله فیرجع إلی المعلومات التی اختزنها عنده لیفتش عنها لیقتنص منها ما یساعده علی الحل. فهذا الفزع و الرجوع إلی المعلومات هو حرکه للعقل وانتقال من المجهول إلی المعلوم، و هو مبدأ التفکیر، فلذا کان أول أدوار الفکر.

4. (حرکه العقل بین المعلومات). و هذا هو الدور الثانی للفکر و هو أهم الأدوار و الحرکات وأشقها، وبه یمتاز المفکرون وعنده تزل الأقدام ویتورط المغرورون فمن استطاع ان یحسن الفحص عن المعلومات ویرجع إلی البدیهیات فیجد ضالته التی توصله حقا إلی حل المشکل فهذا الذی أوتی حظاً عظیماً من العلم. و لیس هناک قواعد مضبوطه لفحص المعلومات وتحصیل المقدمات الموصله إلی المطلوب من حل المشکل وکشف المجهول.

ولکن لنا طریقه عامه یمکن الرکون إلیها لکسب المقدمات نسمیها (التحلیل) ولأجلها عقدنا هذا الفصل فنقول:

إذا واجهنا المشکل فلا بد أنه قضیه من القضایا ولتکن حملیه فإذا أردنا حله من طریق الاقترانی الحملی نتبع ما یلی:

أولاً نحلل المطلوب و هو حملیه بالفرض إلی موضوع ومحمول و لا بد أن

الموضوع یکون الحد الأصغر فی القیاس و المحمول الحد الأکبر فیه فنضع الأصغر و الأکبر کلاً منهما علی حده.

ثانیاً ثم نطلب کل ما یمکن حمله علی الأصغر و الأکبر وکل ما یمکن حمل الأصغر و الأکبر علیه سواء کان جنساً أو نوعاً أو فصلاً أو خاصه أو عرضاً عاماً. ونطلب أیضاً کل ما یمکن سلبه عن کل واحد منهما وکل ما یمکن سلب کل واحد منهما عنه. فتحصل عندنا عده قضایا حملیه إیجابیه وسلبیه.

ثالثاً ثم ننظر فیما حصلنا علیه من المعلومات. فنلائم بین القضایا التی فیها الحد الأصغر یکون موضوعاً أو محمولاً من جهه وبین القضایا التی فیها الحد الأکبر یکون موضوعاً أو محمولاً من جهه أخری، فإذا استطعنا ان نلائم بین قضیتین من الطرفین علی وجه یتألف منهما شکل من الاشکال متوفره فیه الشروط فقد نجحنا واستطعنا أن نتوصل إلی المطلوب و إلاّ فعلینا أن نلتمس طریقاً آخر.

وهذه الطریقه عیناً تتبع إذا کان المطلوب قضیه شرطیه فنؤلف معلوماتنا من قضایا شرطیه إذا لم نختر ارجاع الشرطیه إلی حملیه لازمه لها.

واذا اردنا حل المطلوب من طریق القیاس الاستثنائی نتبع ما یلی:

أولاً نفحص عن کل ملزومات المطلوب و عن کل لوازمه ثم عن کل ملزومات نقیضه و عن کل لوازمه.

ثانیاً ثم نفحص عن کل ما یعاند نقیضه صدقاً وکذباً أو صدقاً فقط أو کذباً فقط.

ثالثاً ثم نؤلف من الفحص الأول قضایا متصله إذا وجدنا ما یؤلفها ونستثنی عین المقدم ونقیض التالی من کل من القضایا فأیّهما یصح، یتألف به قیاس استثنائی اتصالی ننتقل منه إلی المطلوب.

أو نؤلف من الفحص الثانی قضایا منفصله حقیقیه أو من اختیها إذا وجدنا أیضاً ما یؤلفها ونستثنی عین الجزء الآخر المعاند

للمطلوب أو نقیضه ونستثنی نقیض الجزء الآخر فی جمیع القضایا المؤلفه فأیها یصح، یتألف به قیاس استثنائی انفصالی ننتقل منه إلی المطلوب.

5 (حرکه العقل من المعلومات إلی المجهول) و هذه الحرکه آخر مرحله من الفکر عند ما یتم له تألیف قیاس منتج فإنه لا بد أن ینتقل منه إلی النتیجه التی تکون هی المطلوب و هی حل المشکل

هو المطلوب الأصلی تسمی (القیاس المرکب) ، لأنه یترکب من قیاسین أو أکثر.

فالقیاس المرکب إذن هو: «ما تألف من قیاسین فأکثر لتحصیل مطلوب واحد».

وفی کثیر من الأحوال نستعمل القیاسات المرکبه، فلذلک قد نجد فی بعض البراهین مقدمات کثیره فوق اثنتین مسوقه لمطلوب واحد، فیظنها من لا خبره له أنها قیاس واحد، و هی فی الحقیقه ترد إلی قیاسات متعدده متناسقه علی النحو الذی قدمناه، وإنما حذفت منه النتائج المتوسطه، أو بعض المقدمات علی طریقه (القیاس المضمر) الذی تقدّم شرحه. وإرجاعها إلی أصلها قد یحتاج إلی فطنه ودربه.

اقسام القیاس المرکب:

وعلی ما تقدم ینقسم القیاس المرکب إلی موصول ومفصول:

1 (الموصول) ، و هو الذی لا تنطوی فیه النتائج؛ بل تذکر مره نتیجه لقیاس ومره مقدمه لقیاس آخر، کقولک:

أ کل شاعر حساس

ب وکل حساس یتألم

… کل شاعر یتألم.

ثم تأخذ هذه النتیجه فتجعلها مقدمه لقیاس آخر لینتج المطلوب الأصلی الذی سقت لأجله القیاس المتقدم، فنقول من رأس:

أ. کل شاعر یتألم

ب. وکل من یتألم قوی العاطفه

… کل شاعر قوی العاطفه.

وهذه عین النتیجه السابقه فی الوصول. و المفصول أکثر استعمالاً فی العلوم اعتماداً علی وضوح النتائج المتوسطه فیحذفونها.

والقیاسات المرکبه قد یسمی بعضها بأسماء خاصه لخصوصیه فیها و لا بأس بالبحث عن بعضها تنویراً للأذهان. منه

یرجع إلی هذین البحثین قبل الدخول فی التفصیلات الآتیه.

والذی ینبغی أن یعلم أن الباحث قد یعجز عن الاستدلال علی مطلوبه بطریقه مباشره، فیحتال إلی اتخاذ طریقه غیر مباشره فیلتمس الدلیل علی بطلان نقیض مطلوبه لیثبت صدق مطلوبه لأن النقیضین لا یکذبان معاً. وإبطال النقیض لأثبات المطلوب هو المسمی (بقیاس الخلف) ، ولذا أشرنا فیما سبق فی تنبیهات الشکل الثالث إلی أن طریقه الخلف من نوع الاستدلال غیر المباشر.

و من هنا یحصل لنا تعریف قیاس الخلف بأنه:

«قیاس مرکب یثبت المطلوب بابطال نقیضه»

أما أنه قیاس مرکب فلأنه یتألف من قیاسین: اقترانی شرطی مؤلف من متصله وحملیه واستثنائی

کیفیته:

إذا أردنا إثبات المطلوب بإبطال نقیضه، فعلینا أن نستعمل الطریقه التی سنشرحها ولنرجع قبل کل شیء إلی الموارد التی استعملنا لها قیاس الخلف فیما سبق، ولنختر منها للمثال (الضرب الرابع من الشکل الثانی) ، فنقول:

المفروض صدق ا س ب م و 2 کل ج م

المدعی صدق النتیجه: س ب ج

و (خلاصه البرهان) بالخلف أن نقول: لو لم یصدق المطلوب لصدق نقیضه ولکن نقیضه لیس بصادق لأن صدقه یستلزم الخلف، فیجب أن یکون المطلوب صادقاً. و هذا کما تری قیاس استثنائی یستدل علی کبراه بلزوم الخلف. ولبیان لزوم الخلف عند صدق النقیض یستدل بقیاس اقترانی شرطی مؤلف من متصله مقدمها المطلوب منفیاً وتالیها نقیض المطلوب و من حملیه مفروضه الصدق.

و (تفصیل البرهان) بالخلف نتبع ما یأتی من المراحل مع التمثیل بالمثال الذی اخترناه.

1 نأخذ نقیض المطلوب (کل ب ج) ونضمه إلی مقدمه مفروضه الصدق ولتکن الکبری و هی (کل ج م) فیتألف منهما قیاس من الشکل الأول.

کل ب ج، کل ج م

ینتج کل ب م

2 ثم نقیس هذه النتیجه الحاصله الی المقدمه

الأخری المفروضه الصدق و هی (س ب م) فنجد أنهما نقیضان: فإما أن تکذب (س ب م) و المفروض صدقها، هذا خلف أی خلاف ما فرض من صدقها، و اما ان تکذب هذه النتیجه الحاصله و هی (کل ب م). و هذا هو المتعین.

3 ثم نقول حینئذ: لا بد أن یکون کذب هذه النتیجه المتقدمه ناشئاً من کذب إحدی المقدمتین، لأن تألیف القیاس لا خلل فیه حسب الفرض، و لا یجوز کذب المقدمه المفروضه الصدق، فلا بد أن یتعین کذب المقدمه الثانیه التی هی (نقیض المطلوب) کل ب ج، فیثبت المطلوب (س ب ج).

4 وبالأخیر یوضع الاستدلال هکذا:

أ. من قیاس اقترانی شرطی.

1 الصغری التی هی قولنا (لو لم یصدق س ب ج فکل ب ح)

2 الکبری المفروض صدقها هو قولنا (کل ج م)

فینتج حسبما ذکرناه فی أخذ نتیجه النوع الرابع من الشرطی:

(لو لم یصدق س ب ج فکل ب م) …

ب من قیاس استثنائی.

1 الصغری نتیجه الشرطی السابق وهی:

لو لم یصدق س ب ج فکل ب م.

2 الکبری قولنا: و (لکن کل ب م کاذبه)

لأنه نقیضها و هو (س ب م) صادق حسب الفرض

فینتج: یجب أن یکون (س ب ج) صادقاً و هو المطلوب

و هی نحو مساوی المساوی مساوٍ، وجزء الجزء جزء، و المماثل للمماثل مماثل … وهکذا.

ولذا لا ینتج لو کذبت المقدمه الخارجیه نحو:

(الاثنان نصف الأربعه و الأربعه نصف الثمانیه) ، فانه لا ینتج: الاثنان نصف الثمانیه، لأن نصف النصف لیس

تحلیل هذا القیاس:

وهذا القیاس کما تری علی هیئه مخالفه للقیاس المألوف المنتج، إذ لا شرکه فیه فی تمام الوسط، لأن موضوع المقدمه الثانیه و هو (ب) جزء من محمول الأولی و هو (مساو لب) ، فلا بد من تحلیله وإرجاعه إلی قیاس منتظم بضم تلک المقدمه الخارجیه المحذوفه إلی مقدمتیه لیصیر علی هیئه القیاس. و فی بادئ النظر لا ینحل المشکل بمجرد ضم المقدمه الخارجیه، فلا یظهر کیف یتألف قیاس تشترک فیه المقدمات فی تمام الوسط، و انه من أی انواع القیاس ولذا عد عسر الانحلال إلی الحدود المترتبه فی القیاس المنتج لهذه النتیجه وعده بعضهم من القیاسات المفرده، وبعضهم عده من المرکبه.

والأصح أن نعده من المرکبات، فنقول إنه مرکب من قیاسین.

(القیاس الأول): صغراه المقدمه الأولی (أ مساوٍ لب)

وکبراه (کل مساوٍ لب مساوٍ لمساوی ج)

و هذه الکبری صادقه مأخوذه من المقدمه الثانیه من قیاس المساواه أی (ب مساو لج) لأنه بحسبها یکون (ما یساوی ج) عباره ثانیه عن (ب) فلو قلت: کل ما یساوی ب یساوی ب، تکون قضیه صادقه بدیهیه ویصح أن تبدل عباره (ما یساوی ج) بحرف (ب) فنقول مکانها (مساو لب مساو لمساوی ج). وعلیه یکون هذا القیاس الأول من الشکل الأول الحملی و الأوسط فیه: مساوٍ لب.

فینتج (أ مساوٍ لمساوی ج)

(القیاس الثانی): صغراه النتیجه السابقه من الأول (أ مساوٍ لمساوی ج).

وکبراه المقدمه الخارجیه المذکوره و هی (المساوی لمساوی ج مساوٍ لج) فینتظم قیاساً

من الشکل الأول الحملی أیضاً و الأوسط فیه (مساوٍ لمساوی ج).

فینتج أ مساو لج (وهو المطلوب)

فأراد أهل هذه الصناعه أن یعبروا عن قسمین بکلمه واحده جامعه، فاستعملوا کلمه (الوضع) اختصاراً، ویریدون به مطلق الرأی الملتزم سواء أکان معتقداً به ام لا.

کما قد یسمّون أیضا نتیجه القیاس فی الجدل (وضعاً) و هی التی تسمی فی البرهان (مطلوبا). و علی هذا یکون معنی الوضع قریباً من معنی الدعوی التی یراد إثباتها أو إبطالها.

أو لعجز خصمه عن إدراکه.

4 إن المبتدئ فی العلوم قبل الوصول إلی الدرجه التی یتمکن فیها من إقامه البرهان علی المطالب العلمیه یحتاج إلی ما یمّرن ذهنه وقوته العقلیه علی الاستدلال علی المطالب بطریقه غیر البرهان، کما قد یحتاج إلی تحصیل القناعه و الاطمئنان إلی تلک المطالب قبل أن یتمکن من البرهان علیها. و لیس له سبیل إلی ذلک إلاّ سبیل الجدّل.

وبمعرفه هذه الأسباب تظهر لنا قوه الحاجه الی الجدل ونستطیع ان نحکم بأنّه یجب لکل من تهمه المعرفه وکلّ من یرید أن یحافظ علی العقائد و الآراء أیه کانت أن یبحث عن صناعه الجدل وقوانینها وأصولها. و المتکفل بذلک هذا الفن الذی عنی به متقدموا الفلاسفه من الیونانیین وأهمله المتأخرون فی الدوره الإسلامیه إهمالاً لا مبرر له عدا فئه قلیله من أعاظم العلماء کالرئیس ابن سینا و الخواجه نصیر الدین الطوسی إمام المحققین.

لغرض تعلیم الغیر وإیصاله إلی الحقائق فیقوم بین شخصین کالجدل، و قد یقیمه الشخص لیناجی به نفسه ویعلّمها لتصل إلی الحق.

3 انه تقدم فی البحث السابق أن البرهان واحد فی کل مسأله لا یمکن أن یقیمه کل من الفریقین المتنازعین. أما الجدل فإنه یمکن ان یستعمله الفریقان معاً ما دام الغرض منه إلزام الخصم وإفحامه لا الحق بما هو حق، و ما دام إنه یعتمد علی المشهورات و المسلّمات التی قد یکون بعضها فی جانب الإثبات وبعضها الآخر فی عین الوقت فی جانب النفی. بل یمکن لأحد الفریقین أن یقیم کثیراً من الأدله الجدلیه بلا موجب للحصر علی رأی واحد، بینما إن البرهان لا یکون إلاّ واحداً لا یتعدد فی المسأله الواحده، و إن تعدد ظاهراً بتعدد العلل الأربع علی ما تقدم فی بحث البرهان.

4 إن صوره البرهان لا تکون إلاّ من القیاس علی ما تقدم فی بحث البرهان أما المجادل فیمکن أن یستعمل القیاس و غیره من الحجج کالاستقراء و التمثیل، فالجدل أعم من البرهان من جهه الصوره، غیر أن أکثر ما یعتمد الجدل علی القیاس و الاستقراء.

الحجج المؤلفه من المسلمات أو من ردها حسب الإراده و من الاحتراز عن لزوم المناقضه فی المحافظه علی الوضع).

هذا العصر المحامین الذین اتخذوا المحاماه و الدفاع عن حقوق الناس مهنه لهم، فإنهم أشد ما تکون حاجتهم إلی معرفه هذه الصناعه، بل إنها جزء من مهنتهم فی الحقیقه.

المشهورات التی لا بد أن یخضع لها السائل و الجمهور.

وهذه الطریقه من السؤال و الجواب هی الطریقه الفنیه المقصوده لهم فی هذه الصناعه و هی التی تظهر بها المهاره و الحذق فی توجیه الأسئله و التخلص من الاعتراف أو الإلزام.

و من هذه الجهه کانت التسمیه بالسائل و المجیب، لا لمجرد وقوع سؤال وجواب بأی نحو اتفق. و المقصود من صناعه الجدل اتقان تأدیه هذه الطریقه حسبما تقتضیه القوانین و الأصول الموضوعه فیها.

ونحن یمکننا أن نتوسع فی دائره هذه الصناعه، فنتعدی هذه الطریقه المتقدمه إلی غیرها، بأن نکتفی بتألیف القیاس من المشهورات أو المسلمات لنقض وضع او للمحافظه علی وضع، لغرض افحام الخصوم، علی أی نحو یتفق هذا التألیف و إن لم یکن علی نحو السؤال و الجواب و لم یمر علی تلک المراحل الاربع بترتیبها. ولعل تعریف الجدل المتقدم لا یابی هذه التوسعه.

بل یمکن ان نتعدی الی ابعد من ذلک حینئذ، فلا نخص الصناعه بالمشافهه، بل نتعدی بها إلی التحریر و المکاتبه. و فی هذه العصور لا سیما الأخیره منها بعد انتشار الطباعه و الصحف أکثر ما تجری المناقشات و المجادلات فی الکتابه، وتبتنی علی المسلمات و المشهورات، علی غیر الطریقه البرهانیه، من دون أن تتألف صوره سؤال وجواب. و مع ذلک نسمیها قیاسات جدلیه، أو ینبغی أن نسمیها کذلک، وتشملها کثیر من أصول صناعه الجدل وقواعدها فلا ضیر فی دخولها فی هذه الصناعه وشمول بعض قواعدها وآدابها لها.

أن تکون حقاً واقعاً وللجدلی أن یستعملها فی قیاسه. أما استعمال الحق غیر المشهور بما هو حق فی هذه الصناعه فإنه یعد مغالطه من الجدلی لأنه فی استعمال أیه قضیه لا یدعی أنها فی نفس الأمر حق. وانما یقول:

إن هذا الحکم ظاهر واضح فی هذه القضیه ویعترف بذلک الجمیع ویکون الحکم مقبولا لدی کل احد.

ثم أنا أشرنا فی بحث (المشهورات) أن للشهره أسباباً توجبها، وذکرنا أقسام المشهورات حسب اختلاف أسباب الشهره، فراجع. و السرّ فی کون الشهره لا تستغنی عن السبب أن شهره المشهور لیست ذاتیه، بل هی أمر عارض، وکل عارض لا بد له من سبب. و لیست هی کحقیه الحق التی هی أمر ذاتی للحق لا تعلل بعله.

وسبب الشهره لا بد أن یکون تألفه الأذهان وتدرکه العقول بسهوله، ولولا ذلک لما کان الحکم مقبولاً عند الجمهور وشایعاً بینهم.

وعلی هذا یتوجه علینا سؤال وهو: إذا کانت الشهره لا تستغنی عن السبب، فکیف جعلتم المشهورات من المبادئ الأولیه أی لیست مکتسبه؟

والجواب إن سبب حصول الشهره لوضوحه لدی الجمهور تکون أذهان الجمهور غافله عنه و لا تلتفت الی سرّ انتقالها إلی الحکم المشهور، فیبدو لها أن المشهورات غیر مکتسبه من سبب کأنها من تلقاء نفسها انتقلت إلیها، وإنما یعتبر کون الحکم مکتسباً إذا صدر الانتقال إلیه بملاحظه سببه. و هذا من قبیل القیاس الخفی فی المجربات و الفطریات التی قیاساتها معها، علی ما أوضحناه فی موضعه، فإنما مع کونها لها قیاس و هو السبب الحقیقی لحصول العلم بها عدّوها من المبادئ غیر المکتسبه، نظراً إلی أن حصول العلم فیها عن سبب خفی غیر ملحوظ للعالم ومغفول عنه لوضوحه لدیه.

ثم لا یخفی أنه لیس کل ما یسمی

مشهوراً هو من مبادئ الجدل، فإن الشهره تختلف بحسب اختلاف الأسباب فی کیفیه تأثیرها فی الشهره. وبهذا الاعتبار تنقسم المشهورات إلی ثلاثه أقسام:

1 المشهورات الحقیقیه، و هی التی لا تزول شهرتها بعد التعقیب و التأمل فیها.

2 المشهورات الظاهریه، و هی المشهورات فی بادئ الرأی التی تزول شهرتها بعد التعقیب و التأمل مثل قولهم:

(انصر أخاک ظالماً أو مظلوماً) ، فإنه یقابله المشهور الحقیقی وهو: (لا تنصر الظالم و إن کان اخاک).

3 الشبیهه بالمشهورات، و هی التی تحصل شهرتها بسبب عارض غیر لازم تزول الشهره بزواله، فتکون شهرتها فی وقت دون وقت وحال دون حال، مثل استحسان الناس فی العصر المتقدم لإطلاق الشوارب تقلیداً لبعض الملوک و الامراء، فلما زال هذا السبب زالت هذه العاده وزال الاستحسان.

ولا یصلح للجدل إلاّ القسم الأول دون الأخیرین، أما الظاهریه فإنما تنفع فقط فی صناعه الخطابه کما سیأتی، و اما الشبیهه بالمشهورات فنفعها خاص بالمشاغبه کما سیأتی فی صناعه المغالطه.

إن لم یکن هذا الانتقال فی نفسه واجباً، وإنما تکون شهره أحداهما مقرونه بشهره الأخری.

مثال التشابه: قولهم إذا کان إطعام الضیف حسناً فقضاء حوائجه حسن أیضاً، فإنّ حسن إطعام الضیف مشهور وللتشابه بین الإطعام وقضاء الحوائج تستوجب المقارنه بینهما انتقال الذهن إلی حسن قضاء حوائج الضیف. ومثال التقابل: قولهم:

إذا کان الإحسان إلی الأصدقاء حسناً کانت الإساءه إلی الأعداء حسنه، فإن التقابل بین الأحسان و الإساءه وبین الأصدقاء و الأعداء یستوجب انتقال الذهن من إحدی القضیتین إلی الأخری بالمقارنه و المقایسه.

ب أن تکون المقدمه مکتسبه شهرتها من قیاس مؤلف من المشهورات منتج لها بان تکون هذه المقدمه المفروضه مأخوذه من مقدمات مشهوره. نظیر المقدمه النظریه فی البرهان إذا کانت مکتسبه من مقدمات بدیهیه.

و المغالبه، بل السؤال عن الماهیه لو احتاج إلیه فینبغی أن یضعه علی سبیل الاستفسار عن معنی اللفظ، أو علی سبیل السؤال عن رأیه و قوله فی الماهیه، بأن یسأل هکذا (هل تقول إن الإنسان هو الحیوان الناطق أو لا؟) أو یسأل هکذا: (لو لم یکن حد الإنسان هو الحیوان الناطق فما حده إذن؟).

وکذلک السؤال فی اللمیه لا بد أن یجعل السؤال عن قوله ورأیه فیها لا عن أصل العلیه.

(القضایا الریاضیه ونحوها) لأنها مبتنیه علی الحس و التجربه، فلا مدخل للجدل فیها و لا معنی لطلبها بالمشهورات کقضایا الهندسه و الحساب و الکیمیاء و المیکانیک و نحو ذلک.

کان حاضراً لدیه متمکناً به من الاحتجاج علی خصمه.

وهذه الأداه لازمه للجدلی، لأنه لا ینبغی له أن ینقطع أمام الجمهور و لا یحسن منه أن یتأنی ویطلب التذکر أو المراجعه فإنه یفوت غرضه ویعد فاشلاً لأن غایته آنیه، و هی الغلبه علی خصمه أمام الجمهور. فیفوت غرضه بفوات الآوان، علی العکس من طالب الحقیقه بالبرهان، فإن تأنیه وطلبه للتذکر و التأمل لا ینقصه و لا ینافی غرضه من تحصیل الحقیقه و لو بعد حین.

ومما ینبغی أن یعلم أن هذه الملکه (ملکه استحضار المشهور عند الحاجه) یجوز أن تتبّعض، بأن تکون مستحضرات المجادل خاصه بالموضوع المختص به: فالمجادل فی الأمور الدینیه مثلاً یکفی أن یستحضر المشهورات النافعه فی موضوعه خاصه، و من یجادل فی السیاسه إنما یستحضر خصوص المشهورات المختصه بهذا الباب فیکون صاحب ملکه فی جدل السیاسه فقط … و هکذا فی سائر المذاهب و الآراء.

وعلیه فلا یجب فی الجدلی المختص بموضوع أن تکون ملکته عامه لجمیع المشهورات فی جمیع العلوم و الآراء.

(الأداه الثانیه) القدره و القوه علی التمییز بین معانی الألفاظ المشترکه و المنقوله و المشککه و المتواطئه و المتباینه و المترادفه و ما إلیها من أحوال الألفاظ، و القدره علی تفصیلها علی وجه یستطیع أن یرفع ما یطرأ من غموض واشتباه فیها، حتی لا یقتصر علی الدعوی المجرده فی إیرادها فی حججه، بل یتبین وجه الاشتراک أو التشکیک أو غیر ذلک من الأحوال.

وهناک أصول وقواعد قد یرجع إلیها لمعرفه المشترک اللفظی وتمییزه عن المشترک المعنوی ولمعرفه باقی أحوال اللفظ: لا یسعها هذا الکتاب المختصر. ولأجل أن یتنبه الطالب لهذه الأبحاث نذکر مثالاً لذلک، فنقول:

لو اشتبه لفظ فی کونه مشترکاً لفظیاً أو معنویاً فانه

قد یمکن رفع الاشتباه بالرجوع إلی اختلاف اللفظ بحسب الاعتبارات، مثل کلمه (قوه) فإنها تستعمل بمعنی القدره کقولنا قوه المشی و القیام مثلاً، وتستعمل بمعنی القابلیه و التهیؤ للوجود مثل قولنا الأخرس ناطق بالقوه و البذره شجره بالقوه. فلو شککنا فی أنها موضوعه لمعنی أعم أو لکل من المعنیین علی حده، فإنه یمکن أن نقیس اللفظ الی ما یقابله فنری فی المثال أن اللفظ بحسب کل معنی یقابله لفظ آخر و لیس له مقابل واحد، فمقابل القوه بالمعنی الأول الضعف ومقابلها بالمعنی الثانی الفعلیه. ولتعدد التقابل نستظهر أن لها معنیین لا معنی واحداً وإلاّ لکان لها مقابل واحد.

وکذلک یمکن ان تستظهر أن للفظه معنیین علی نحو الاشتراک اللفظی، إذا تعدد جمعها بتعدد معناها، مثل لفظه (أمر) فإنها بمعنی شیء تجمع علی (أمور) وبمعنی طلب الفعل تجمع علی (أوامر). فلو کان لها معنی واحد مشترک لکان لها جمع واحد.

ثم إن کثیراً ما تقع المنازعات بسبب عدم تحقیق معنی اللفظ، فینحو کل فریق من المتنازعین منحی من معنی اللفظ غیر ما ینحوه الفریق الآخر ویتخیل کل منهما أن المقصود لهما معنی واحد هو موضع الخلاف بینهما.

و من له خبره فی أحوال اللفظ یستطیع أن یکشف مثل هذه المغالطات ویوقع التصالح بین الفریقین. ویمکن التمثیل لذلک بالنزاع فی مسأله جواز رؤیه الله، فیمکن أن یرید من یجیز الرؤیه هی الرؤیه القلبیه أی الادراک بالعقل بینما أن المقصود لمن یحیلها هی الرؤیه بمعنی الإدراک بالبصر. فتفصیل معنی الرؤیه وبیان أن لها معنیین قد یزیل الخلاف و المغالطه. و هکذا یمکن کشف النزاع فی کثیر من الأبحاث. و هذا من فوائد هذه الأداه.

(الأداه الثالثه) القدره و القوه علی التمییز بین

المتشابهات سواء کان التمییز بالفصول أو بغیرها. وتحصل هذه القوه (الملکه) بالسعی فی طلب الفروق بین الأشیاء المتشابهه تشابهاً قریباً لا سیما فی تحصیل وجوه اختلاف أحکام شیء واحد بل تحصل بطلب المباینه بین الأشیاء المتشابهه بالجنس.

وتظهر فائده هذه الأداه فی تحصیل الفصول و الخواص للأشیاء، فیستعین بذلک علی الحدود و الرسوم. وتظهر الفائده للمجادل کما لو ادعی خصمه مثلاً أن شیئین لهما حکم واحد باعتبار تشابهها فیقیس أحدهما علی الآخر، أو أن الحکم ثابت للعام الشامل لهما، فإنه أی المجادل إذا میز بینهما وکشف ما بینهما من فروق تقتضی اختلاف أحکامها ینکشف اشتباه الخصم ویقال له مثلاً: إن قیاسک الذی ادعیته قیاس مع الفارق.

مثاله ما تقدم فی بحث المشهورات فی دعوی منکر الحسن و القبح العقلیین إذ استدل علی ذلک بأنه لو کان عقلیاً لما کان فرق بینه وبین حکم العقل بأن الکل أعظم من الجزء مع أن الفرق بینهما ظاهر. فاعتقد المستدل أن حکمی العقل فی المسألتین نوع واحد واستدل بوجود الفرق علی إنکار حکم العقل فی مسأله الحسن و القبح.

وقد أوضحنا هناک فرق بین العقلین وبین الحکمین بما أبطل قیاسه فکان قیاساً مع الفارق. و هذا المثال أحد موارد الانتفاع بهذه الأداه.

(الأداه الرابعه) القدره علی بیان التشابه بین الأشیاء المختلفه عکس الأداه الثالثه، سواء کان التشابه بالذاتیات أو بالعرضیات. وتحصل هذه القدره (الملکه) بطلب وجوه التشابه بین الأمور المتباعده جداً أو المتجانسه، وبتحصیل ما به الاشتراک بین الأشیاء و إن کان أمراً عدمیاً.

ویجوز أن یکون وجه التشابه نسبه عارضه. و الحدود فی النسبه إما أن تکون متصله أو منفصله: أما المتصله فکما لو کان شیء واحد منسوباً أو منسوباً إلیه فی الطرفین،

أو أنه فی أحد الطرفین منسوباً و فی الثانی منسوباً إلیه، فهذه ثلاثه أقسام:

(مثال الاول) ما لو قیل: نسبه الإمکان إلی الوجود کنسبته إلی العدم.

و (مثال الثانی) ما لو قیل نسبه البصر إلی النفس کنسبه السمع إلیها.

و (مثال الثالث) ما لو قیل: نسبه النقطه إلی الخط کنسبه الخط إلی السطح.

أما المنفصله ففیما إذا لم یشترک الطرفان فی شیء واحد أصلاً کما لو قیل: نسبه الأربعه إلی الثمانیه کنسبه الثلاثه إلی السته.

وفائده هذه الأداه اقتناص الحدود و الرسوم بالاشتراک مع الأداه السابقه. فإن هذه الأداه تنفع لتحصیل الجنس وشبه الجنس، و الأداه السابقه تنفع فی تحصیل الفصول و الخواص کما تقدم.

وتنفع هذه الأداه فی إلحاق بعض القضایا ببعض آخر فی الشهره أو فی حکم آخر، ببیان ما به الاشتراک فی موضوعیهما، بعد أن یعلل الحکم بالأمر المشترک کما فی التمثیل.

وتنفع هذه الأداه أیضاً الجدلی فیما لو ادعی خصمه الفرق فی الحکم بین شیئین، فیمکنه أن یطالب بإیراد الفرق، فاذا عجز عن بیانه لا بد أن یسلم بالحکم العام ویذعن. و إن کان بحسب التحقیق العلمی لا یکون العجز عن إیراد الفرق بل حتی نفس عدم الفرق مقتضیاً لالحاق شیء بشبیهه فی الحکم.

فی القیاس الجدلی بسبب شهرته.

ولا یشترط فی الأصل (الموضع) أن یکون فی نفسه مشهوراً، فقد یکون و قد لا یکون. وحینما یکون فی نفسه مشهوراً صح أن یقع کالحکم المنشعب منه مقدمه فی القیاس الجدلی، فیکون موضعاً باعتبار ومقدمه باعتبار آخر.

مثال الموضع قولهم:

إذا کان أحد الضدین موجوداً فی موضوع کان ضده الآخر موجوداً فی ضد ذلک الموضوع.

فهذه القاعده تسمی موضعاً، لأنه تنشعب منها عده أحکام مشهوره تدخل تحتها مثل قولهم:

إذا کان الإحسان للاصدقاء حسناً فالإساءه إلی الأعداء حسنه أیضاً

و قولهم:

إذا کانت معاشره الجهال مذمومه فمقاطعه العلماء مذمومه، و قولهم:

إذا جاء الحق زهق الباطل

و قولهم:

إذا کثرت الأغنیاء قلّت الفقراء… و هکذا.

فهذه الأحکام وأمثالها أحکام جزئیه بالقیاس إلی الحکم الأول العام، و فی نفسها أحکام کلیه مشهوره.

(مثال ثانٍ للموضع): قولهم:

إذا کان شیء موجوداً فی وقت أو موضع أو حال أو موضوع أو نافع أو جمیل فهو مطلقاً ممکن أو نافع أو جمیل

فهذه القاعده تسمی موضعاً، لأنه تنشعب منها عده أحکام مشهوره، مثل أن یقال:

إذا کذب الرجل مره فهو کاذب مطلقاً

و إذا کان السیاسی یذیع السرّ فی بیته فهو مذیع للسرّ مطلقاً و

اذا صبر الإنسان فی حال الشده فهو صابر مطلقاً

و إذا ملک الإنسان العقار فهو مالک مطلقاً و

مثل إن یقال:

إذا أمکن الطالب أن یجتهد فی مسأله فقهیه فالاجتهاد ممکن له مطلقاً

و إذا کان الصدق نافعاً فی الحال الاعتیادیه فهو نافع مطلقاً

و إذا حسنت مجامله العدو فی حال اللقاء فهی حسنه مطلقاً …

و هکذا تتشعب من ذلک الموضع کثیر من أمثال هذه الأحکام المشهوره التی هی من جزئیاته.

وأکثر المواضع لیست مشهوره. وإنما الشهره لجزئیاتها فقط. و السرّ فی ذلک:

1 إن تصور العام أبعد عن عقول العامه من تصور

الخاص، فلا بد أن تکون شهره کل عام أقل من شهره ما هو أخص منه. لأن صعوبه التصور تستدعی صعوبه التصدیق. و هذه الصعوبه تمنع الشهره و إن لم تمنعها فإنها تقللها علی الأقل.

2 إن العام یکون فی معرفه النقض أکثر من الخاص، لأن نقض الخاص یستدعی نقض العام و لا عکس. ولهذا یکون الاطلاع علی کذب العام أسهل وأسرع.

ولأجل التوضیح نجرب ذلک فی الموضع الأول المذکور آنفاً:

فإنا عند ملاحظه الأضداد نجد أن السواد و البیاض مثلاً من الأضداد، مع أنهما معاً یعرضان علی موضوع واحد و هو الجسم، لا أن البیاض یعرض علی نوع من الجسم مثلاً و السواد یعرض علی ضده کما یقتضیه هذا الموضع.

إذن هذا الموضع کاذب لا قاعده کلیه فیه. فانظر کیف اطلعنا بسهوله علی کذب هذا العام.

أما الأحکام المشهوره المنشعبه منه کمثال الإحسان الی الأصدقاء و الإساءه إلی الأعداء، فإن النقض المتقدم للوضع لا یستلزم نقضها، لما قلناه إن نقض العام لا یستدعی نقض الخاص. مثلاً نجد امتناع تعاقب الضدین مثل الزوجیه و الفردیه علی موضوع واحد بأن یکون عدد واحد مره زوجاً ومره فرداً، فکون بعض أصناف الأضداد کالبیاض و السواد یجوز تعاقبهما علی موضوع واحد لا یستلزم ان یکون کل ضدین کذلک، فجاز أن یکون الإحسان و الإساءه من قبیل الزوجیه و الفردیه لا من قبیل السواد و البیاض.

وحینئذ یجب ملاحظه جزئیات هذا الحکم المنشعب من الموضع، فإذا لا حظناها و لم نعثر فیما بینها علی نقض له و لم نطلع علی مشهور آخر یقابله، فلا بد أن یکون فی موضع التسلیم و لا یلتفت إلی الأضداد الأخری الخارجه عنه.

والخلاصه إن کذب الموضع لا یستکشف منه کذب الحکم

المنشعب منه المشهور.

أسم.

والاسم ساقط عن الاعتبار هنا لأن حمله علی الموضوع حمل لفظی لا حقیقی، فلا یتعلق به غرض المجادل. فینحصر الدال علی الماهیه فی (الحدّ) فقط.

(ب) أن لا یکون دالاً علی الماهیه. ویسمی هنا (خاصه) و قد یسمی أیضا (رسماً) ، لأنه یکون موجباً لتعریف الماهیه بتمییزها عمّا عداها.

و (الثانی) لا یخلو أیضا عن أحد أمرین:

(أ) أن یکون واقعاً فی طریق ما هو. ویسمی هنا (جنساً). و الجنس بهذا الاصطلاح یشمل الفصل باصطلاح باب الکلیات، إذ لا فائده تظهر فی هذا الفن بین الجنس و الفصل.

وإنما کان الفصل من أقسام ما لیس بمساوٍ للموضوع، فلانه بحسب مفهومه وذاته بالقوه یمکن أن یقع علی الأشیاء المختلفه بالحقیقه، و إن کان فعلاً لا یقع إلاّ علی الأشیاء المتفقه الحقیقه، فإن الناطق مثلاً لا یقع فعلاً إلا علی أفراد الإنسان، ولکنه بالقوه وبحسب مفهومه یصلح للصدق علی غیر الإنسان لو کان له النطق، فلا یمتنع فرض صدقه علی غیر الإنسان. فلم یکن مفهوماً مساویاً للإنسان. وبهذا الاعتبار یسمی هنا (جنساً).

(ب) أن لا یکون واقعاً فی طریق ما هو، ویسمی (عرضاً). و العرض شامل للعرض العام وللعرض الذی هو أخص من الموضوع، إذ أن کلاً منهما غیر مساوٍ للموضوع، کما أنه غیر واقع فی جواب ما هو.

وعلی هذا فالمحمولات أربعه: حد، وخاصه، وجنس، وعرض. أما (النوع) فلا یقع محمولاً، لأنه إما أن یحمل علی الشخص أو علی الصنف، و لا اعتبار بحمله علی الشخص هنا، لأن موضوعات مباحث الجدل کلیات. و اما الصنف فحمل النوع علیه بمثابه حمل اللوازم، لأن النوع لیس نوعاً للصنف، فیدخل النوع من هذه الجهه فی باب العرض.

وعلیه فالنوع بما هو نوع لا یقع محمولاً فی

القضیه. بل إنما یقع موضوعاً فقط.

إذا عرفت أقسام المحمولات علی النحو المتقدم الذی یهم الجدلی فاعلم أنه لا یتعلق غرض المجادل فی مقام المخاصمه فی أن محموله فی مطلوبه أی قسم منها، فإن کل غرضه أن یتوصل إلی إثبات حکم أو إبطاله، أما أنه جنس أو خاصه أو أی شیء آخر فلیس ذلک یحتاج إلیه.

وإنما الذی یحتاج إلیه قبل المخاصمه و المجادله أو یعد المواضع لاستنباط المشهورات التی تنفعه عند المخاصمه. وإعداد هذه المواضع فی هذه الصناعه یتوقف علی تفصیل المحمولات حسب تلک الأقسام لیعرف لکل محمول ما یناسبه من المواضع.

وعلیه فالمواضع منها ما یخص الحد مثلاً فینظر لأجل إثباته فی أنه یجب أن یکون موجوداً لموضوعه و انه مساوٍ له و انه واقع فی طریق ما هو و انه قائم مقام الاسم فی الدلاله علی الموضوع.

ومنها ما یخص الخاصه، فینظر لأجل إثباتها فی أنها یجب أن تکون موجوده لموضوعها و انه مساویه له و انه غیر واقعه فی طریق ما هو … و هکذا باقی أقسام المحمولات.

فتکون المواضع علی ما تقدم أربعه أصناف:

ثم إن هناک مواضع عامه للإثبات و الإبطال لا یخص أحد المحمولات الأربعه بالخصوص وتنفع فی جمیع المحمولات. وتسمی (مواضع الإثبات و الإبطال).

فیضاف هذا الصنف إلی الأصناف السابقه، فتکون خمسه.

ثم لا حظوا إن کثیراً ما یهم الجدلی إثبات أن هذا المحمول أشد من غیره أو اضعف أو أولی و غیر أولی. و هذا إنما یصح فرضه فی الأعراض الخاصه لأنها هی التی تقبل التفاوت. فزادوا صنفاً سادساً وسمّوه (مواضع الأولی و الآثر) ثم لا حظوا أنه قد یتوجه نظر الجدلی إلی بحث آخر، و هو إثبات الاتحاد بین الشیئین إما بحسب الجنس

أو النوع أو العارض أو الوجود؛ فسمّوا المواضع فی ذلک (مواضع هو هو).

وعلی هذا فتکون المواضع سبعه، وتفصیل هذه المواضع یحتاج إلی فن مستقل لا تسعه هذه الرساله المختصره. علی أن کل مجادل مختص بفن کالفقیه و المتکلم و المحامی و السیاسی لا بد أن یتقن فنّه قبل أن یبرز إلی الجدال فیطلع علی ما فیه من مشهورات ومسلّمات و ما یقتضیه من المشهورات. فلا تکون له کبیر حاجه إلی معرفه المواضع فی علم المنطق وتحضیرها من طریقه.

ولأجل ألا نکون قد حرمنا الطالب من التنبه للمقصود من المواضع نذکر بعض المواضع لبعض الأصناف السبعه المتقدمه، ونحیله علی الکتب المطوله فی هذا الفن إذا أراد الاستزاده، فنقول.

تستنبط من مشهورین مشهوراً ثالثاً. و المشهوران هما حمل المحمول علی موضوعه واتصاف المحمول بصفه کالمثالین الأولین، فتستنبط المشهور الثالث و هو حمل صفه المحمول علی الموضوع. أو المشهوران هما حمل المحمول علی موضوعه وعدم اتصاف المحمول بصفه کالمثال الأخیر، فتستنبط منهما المشهور الثالث و هو إبطال اتصاف الموضوع بتلک الصفه.

علی أن ما جاد به معن أکثر بکثیر فی تقدیر المال مما جاد به حاتم. وحینئذ یکون النزاع فی العبره فی الأفضلیه بالکرم هل هو بمقدار العطاء فیکون معن أفضل من حاتم أو بما یتحقق به معنی الإیثار فیکون حاتم أفضل.

ویمکن أن یتمسک القائل الأول بموضع فی هذا الباب، و هو (إن ما یفید خیراً أکثر فهو آثر وأولی بالفضل) ، فیکون معن أفضل. ویمکن أن یتمسک القائل الثانی بموضع آخر فیه، و هو «إن ما ینبعث من تضحیه أکثر بالحاجه و النفس فهو آثر وأولی بالفض» فیکون حاتم أفضل. فهذان موضعان من هذا الباب یمکن أن یستدل بهما الخصمان المتجادلان.

هذا أقصی ما أمکن بیانه من المواضع. وعلیک بالمطولات فی استقصائها إن أردت، و من الله تعالی التوفیق.

ینبغی ألاّ یقتحم المیدان فی الجدل فی أول جوله بالسؤال عن نفس المقدمه المطلوبه له. و السر فی ذلک أن المجیب حینئذ یکون فی مبدأ قوته وانتباهه، فقد یتنبه الی مطلوب السائل، فیسرع فی الإنکار ویعاند.

2 و إذا انتهی به السؤال عن المطلوب، فلا ینبغی أیضاً أن یوجه السؤال رأساً عن نفس المطلوب، خشیه أن یشعر الخصم فیفّر من الاعتراف، بل له مندوحه عن ذلک باتّباع أحد الطرق أو الحیل () الاتیه:

(الاولی) ان یوجه السؤال عن امر اعم من مطلوبه، فاذا اعترف بالاعم الزمه قهرا بالاعتراف بالاخص بطریقه القیاس الاقترانی.

(الثانیه) ان یوجه السؤال عن امر اخص، فاذا اعترف به، فبطریقه الاستقراء یستطیع ان یلزم خصمه بمطلوبه.

(الثالثه) ان یوجه السؤال عن امر یساویه، فاذا اعترف به، فبطریقه التمثیل یتمکن من الزامه اذا کان ممن یری التمثیل حجه.

(الرابعه) ان یعدل عن السؤال عن الشیء الی السؤال عما یشتق منه، مثل ما اذا اراد ان یثبت ان الغضبان مشتاق للانتقام فقد ینکر الخصم ذلک لو سئل عنه فیدعی مثلا ان الاب یغضب علی ولده و لا یشتاق الی الانتقام منه، فیعدل الی السؤال عن نفس الغضب، فیقال:

الیس الغضب هو شهوه الانتقام؟ فاذا اعترف به یقول له: إذن الغاضب مشتهٍ للانتقام.

(الخامسه) ان یقلب السؤال بما یوهم الخصم ان یرید الاعتراف منه بنقیض ما یرید، کما لو أراد مثلا اثبات ان اللذه خیر، فیقول:

ألیست اللذه لیست خیراً؟

فهذا السؤال قد یوهم المخاطب أنّه یرید الاعتراف بنقیض المطلوب، فیبادر عاده الی الاعتراف بالمطلوب إذا کان من طبعه العناد لما یریده السائل.

ولکلّ من هذه الحیل الخمس مواضع قد تنفع فیها احداها و لا تنفع الاخری.

فعلی السائل الذکی ان یختار ما یناسب المقام.

3 ألا

یرتب المقدمات فی المخاطبه ترتیباً قیاسیاً علی وجه یلوح للخصم انسباقها الی المطلوب، بل ینبغی ان یشوش المقدمات ویخل بترتیبها فیراوغ فی الوصول الی المطلوب علی وجه لا یشعر الخصم.

4 ان یتظاهر فی سؤاله أنّه کالمستفهم الطالب للحقیقه المقدم للانصاف علی الغلبه، بل ینبغی أن یلوح علیه المیل الی مناقضه نفسه وموافقه خصمه، لینخدع به الخصم المعاند فیطمئن الیه. وحینئذ یسهل علیه استلال الاعتراف منه من حیث یدری و لا یدری.

5 ان یأتی بالمقدمات فی کثیر من الأحوال علی سبیل مضرب المثل أو الخبر، ویدعی فی قوله ظهور ذلک وشهرته وجری العاده علیه، لیجد الخصم إن جحدها أمام الجمهور مما یوجب الاستخفاف به و الاستهانه له، فیجبن عن انکارها.

6 أن یخلط الکلام بما لا ینفع فی مقصوده، لیضیع علی الخصم ما یریده من المقدمه المطلوبه بالخصوص. و الأفضل أن یجعل الحشو حقاً مشهوراً فی نفسه، فإنه یضطر إلی التسلیم به، و إذا سلّم به أمام الجمهور قد یندفع مضطراً إلی التسلیم بما هو مطلوب انسیاقاً مع الجمهور الذی یفقد علی الأکثر قوه التمییز.

7 إن من الخصوم من هو مغرور بعلمه معتد بذکائه، فلا یبالی أن یسلّم فی مبدأ الأمر بما یلقی علیه من الأسئله، ظناً منه بأن السائل لا یتمکن من أن یظفر منه بتسلیم ما یهدم وضعه وبأنه یتمکن حینئذ من اللجاج و العناد.

فمثل هذا الشخص ینبغی للسائل أن یمهد له بتکثیر الأسئله عما لا جدوی له فی مقصوده، حتی اذا استنفذ غایه جهده قد یتسرب إلیه الملل و الضجر فیضیع علیه وجه القصد أو یخضع للتسلیم.

8 إذا انتهی إلی مطلوبه من الاستلزام لنقض وضع الخصم فعلیه أن یعبر عنه بأسلوب قوی الأداء لا

یشعر بالشک و التردید، و لا یلقیه علی سبیل الاستفهام، فإن الاستفهام هنا یضعف أسلوبه فیفتح به للخصم مجالاً لإنکار الملازمه أو إنکار المشهور، فیرجع الکلام من جدید جذعاً. و قد یشق علیه أن یوجه هذه المره أسئله نافعه فی المقصود، فیغلب علی أمره.

9 أن یفهم نفسیه الجماعات و الجماهیر من جهه أنها تنساق إلی الأغراء وتتاثر ببهرجه الکلام حتی یستغل ذلک للتأثیر فیها، و المفروض أن الغرض الأصیل من الجدل التغلب علی الخصم أمام الجمهور. وینبغی له أن یلاحظ أفکار الحاضرین ویجلب رضاهم باظهار أن هدفه نصرتهم وجلب المنفعه لهم، لیسهل علیه أن یجرهم إلی جانبه فیسلموا بما یرید التسلیم به منهم. وبهذا یستطیع ان یقهر خصمه علی الموافقه للجمهور فی تسلیم ما سلّموا به، لأن مخالفه الجمهور فیما اتفقوا علیه أمامهم یشعر الإنسان بالخجل و الخیبه.

10 و هو آخر وصایا السائل اذا ظهر علی الخصم العجز عن جوابه وانقطع عن الکلام فلا یحسن منه أن یلح علیه أو یسخر منه أو یقدح فیه، بل لا یحسن أن یعقبه بکل کلام یظهر مغلوبیته وعجزه، فإن ذلک قد یثیر الجمهور نفسه ویسقط احترامه عندهم فیخسر تقدیرهم من حیث یرید النجاح و الغلبه.

الالتفاف علی السائل، بأن یحوّر الکلام إن استطاع فیعکس علیه الدائره بتوجیه الأسئله مهاجماً و لا بد أن السائل له وضع یلتزم به یخالف وضع المجیب. فینقلب حینئذ المهاجم مدافعاً و المدافع مهاجماً. وبهذه الطریقه یصبح أکثر تمکنا من الأخذ بزمام المحاوره، بل یصبح فی الحقیقه هو السائل.

ثانیاً إذا عجز عن الطریقه الأولی، و هی الالتفاف، یحاول إرباک السائل وإشغاله بأمور تبعد علیه المسافه کسباً للوقت کیما یعد عدته للجواب الشافی، مثل أن یجد فی أسئلته لفظاً مشترکاً فیستفسر عن معانیه لیترکه یفصلها ثم یناقشه فیها. أو هو یتولی تفصیلها لیذکر أی المعانی یصح السؤال عنه وأیها لا یصح. و فی هذه قد تحصل فائده أخری فإنه بتفصیل المعانی المشترکه قد تنبثق له طریقه للهرب عمّا یلزمه به السائل بأن یعترف مثلاً بأحد المعانی الذی لا یلزم منه نقض وضعه.

ثالثاً إذا لم تنجح الطریقه الثانیه و هی طریقه الإشغال و الإرباک یحاول إن استطاع الامتناع من الاعتراف بما یستلزم نقض وضعه. وینبغی أن یعلم أنه لا ضیر علیه بالاعتراف بالمشهورات إذا کان وضعه مشهوراً حقیقیاً، لأنه غالباً لا ینتج المشهور إلا مشهوراً، فلا یتوقع من المشهورات أن تنتج ما یناقض وضعه المشهور.

ولیس معنی الهرب من الاعتراف أن یمتنع من الاعتراف بکل شیء یلقی علیه. فإن هذه الحاله قد تظهره أمام الجمهور بمظهر المعاند المشاغب فیصبح موضعا للسخریه و النقد، بل یحاول الهرب من الاعتراف بخصوص ما یوجب نقض وضعه.

رابعا إذا وجد أن الطریقه الثالثه لا تنفع و هی طریقه الهرب من الاعتراف (وذلک عند ما یکون المسؤول عنه الذی یحذر من الاعتراف به مشهوراً مطلقاً، لان العناد فی مثله أکثر قبحاً من الالتزام به) فعلیه

الا یعلن عن إنکاره له صراحه، لأنه لو فعل ذلک فی مثله فهو یخسر أمام الحاضرین کرامه نفسه، و فی نفس الوقت یخسر وضعه الملتزم له. فلا مناص له حینئذ من اتباع أحد طریقین:

(الاول) أن یعلن الاعتراف. و لا ضیر علیه فی ذلک، لأنه إن دل علی شیء فإنّما یدل علی ضعف وضعه الذی یلتزمه لا علی قصور نفسه وعلمه. و هذا و إن کان من وجهه یکشف عن قصور نفسه إذ یلتزم بما لا ینبغی الالتزام به، ولکن ینبغی له لتلاقی ذلک فی هذا الموقف (وهو أدق المواقف التی تمر علی المجیب المنصف المحب للحق و الفضیله) أن یعلن أنه طالب للحق ومؤثر للانصاف و العدل له أو علیه.

وهذا لعله یعوض عما یخسر من المحافظه علی وضعه بالاحتفاظ علی سمعته وکرامته.

(الثانی) اذا وجد انه یعز علیه اعلان الاعتراف فان اخر ما یمکنه أن یفعله أن یتلطف فی أسلوب الامتناع الذی التزمه لا یعترفون بذلک، فیلقی تبعه الانکار علی غیره. أو یقول:

کیف یطلب منی الاعتراف وأنا بعد لم أوضح مقصودی، فیؤجل ذلک الی مراجعه أو مشاوره، أو نحو ذلک من أسالیب الهرب من التصریح بالانکار أو من التصریح بالاعتراف.

خامسا بعد أن تعز علیه جمیع السبل من الهرب من الاعتراف، ویعترف بالمشهور، فإنه یبقی له طریق واحد لا غیر.

و هو مناقشه الملازمه بین المشهور المعترف به وبین نقض وضعه، بأن یلحق المشهور مثلاً بقیود وشرائط تجعله لا ینطبق علی مورد النزاع، أو نحو ذلک من الأسالیب التی یتمکن بها من مناقشه الملازمه. و هذه مرحله دقیقه شاقه تحتاج الی علم ومعرفه وفطنه.

جعل القیاس الواحد أربعه اقیسه بحسب تقابل التناقض و التضاد.

2 فی إیراد العکس المستوی وعکس النقیض ونقض المحمول و الموضوع، فإن هذا یفیده فی التوسع بإیراد الحجج المتعدده علی مطلوبه أو ابطال مطلوب غیره.

3 فی إیراد مقدمات کثیره لاثبات کل مطلوب من مواضع مختلفه و کذلک إبطاله. الی غیر ذلک من أشیاء تزید فی قوه إیراد الحجج المتعدده.

(ثانیاً) ان یکون لسناً منطقیاً یستطیع ان یجلب انتباه الحاضرین وانظارهم نحوه، ویحسن ان یثیر اعجابهم به وتقدیرهم لبراعته الکلامیه.

(ثالثاً) ان یتخیر الالفاظ الجزله الفخمه، ویتجنب العبارات الرکیکه العامیه، ویتقی التمتمه و الغلطه فی الالفاظ و الاسلوب، للسبب المتقدم.

(رابعاً) ألا یدع لخصمه مجال الاستقلال بالحدیث فیستغل أسماع الحاضرین وانتباههم له، لأن استغلال الحدیث فی الاجتماع مما یعین علی الظهور عل الغیر و الغلبه علیه.

(خامساً) أن یکون متمکنا من إیراد الامثال و الشواهد من الشعر و النصوص الدینیه و الفلسفیه و العلمیّه وکلمات العظماء و الحوادث الصغیره الملائمه. و ذلک عند الحاجه طبعا. بل ینبغی أن یکثر من ذلک ما وجد الیه سبیلاً، فانه یعنیه کثیراً علی تحقیق مقصوده و الغلبه علی خصمه. و المثل و الواحد قد یفعل فی النفوس ما لا تفعله الحجج المنطقیه من الانصیاع الیه و التسلیم به.

(سادساً) أن یتجنب عباره الشتم و اللعن، و السخریه و الاستهزاء، و نحو ذلک مما یثیر عواطف الغیر ویوقظ الحقد و الشحناء. فإنَّ هذا یفسد الغرض من المجادله التی یجب أن تکون بالتی هی احسن.

(سابعاً) ألا یرفع صوته فوق المألوف المتعارف، فاّن هذا لا یکسبه إلا ضعفاً، و لا یکون إلا دلیلاً علی الشعور بالمغلوبیه، بل الذی یجب علیه أن یلقی الکلام القوی الأداء لا یشعر بالتردد و

الارتباک و الضعف و الانهیار، و إن أداه بصوت منخفض هادئ فإن تأثیره هذا الاسلوب أعظم بکثیر من تأثیر إسلوب الصیاح و الصراخ.

(ثامناً) أن یتواضع فی خطاب خصمه، ویتجنب عبارات الکبریاء و التعاظم و الکلمات النابیه القبیحه.

(تاسعاً) أن یتظاهر بالاصغاء الکامل لخصمه، و لا یبدأ بالکلام الا من حیث ینتهی من بیان مقصوده، فان الاستباق الی الکلام سؤالاً وجواباً قبل أن یتم خصمه کلامه یربک علی الطرفین سیر المحادثه ویعقد البحث من جهه ویثیر غضب الخصم من جهه اخری.

(عاشراً) أن یتجنب (حد الامکان) مجادله طالب الریاء و السمعه ومؤثر الغلبه و العناد ومدعی القوه و العظمه، فان هذا من جهه یعدیه بمرضه فینساق بالاخیر مقهوراً الی ان یکون شبیها به فی هذا المرض.

و من جهه اخری لا یستطیع مع مثل هذا الشخص أن یتوصل الی نتیجه مرضیه فی المجادله.

ولو اضطر الی مجادله مثل هذا الخصم، فلا ضیر علیه أن یستعمل الحیل فی محاورته ویغالطه فی حججه، بل لا ضیر علیه فی استعمال حتی مثل الاستهزاء و السخریه واخجاله.

و (الوصیه الاخیره) لکل مجادل مهما کان الا یکون همه الا الوصول الی الحق وایثار الانصاف و إن ینصف خصومه من نفسه، ویتجنب العناد بالاصرار علی الخطأ، فانّه خطأ ثان، بل ینبغی أن یعلن ذلک ویطلبه من خصمه بالحاح حتی لا یشذّ الطرفان عن طلب الحق و العدل و الانصاف.

وهذا أصعب شیء یأخذ الانسان به نفسه، فلذلک علیه أن یستعین علی نفسه بطلب المعونه من الله سبحانه فإنّه تعالی مع المتقین الصابرین.

هذا الوصف یثبت لجمیع الجزئیات کمثال استقراء بعض الحیوانات أنها تحرک فکها الأسفل عند المضغ. ولکن هذا الاستنباط قابل للنقض فلا یکون الحکم فیه قطعیاً و علی هذا النحو اقتصر نظر المنطقیین القدماء فی بحثهم.

2 أن یبنی مع ذلک علی التعلیل أیضاً. بأن یبحث المشاهد لبعض الجزئیات عن العله فی ثبوت الوصف فیعرف أن الوصف إنما ثبت لتلک الجزئیات المشاهده لعله أو خاصیه موجوده فی نوعها و لا شبهه عند العقل أن العله لا یتخلف عنها معلولها أبداً. فیجزم المشاهد المستقری حینئذ جزماً قاطعاً بثبوت الوصف لجمیع جزئیات ذلک النوع و إن لم یشاهدها. کما إذا شاهد الباحث أن بعض العقاقیر یؤثر الإسهال فبحث عن عله هذا التأثیر وحلل ذلک الشیء إلی عناصره، فعرف تاثیرها فی الجسم الإسهال فی الأحوال الاعتیادیه، فانه یحکم بالقطع أن هذا الشیء یحدث هذا الأثر دائماً.

وجمیع الاکتشافات العلمیه وکثیر من أحکامنا علی الأمور التی نشاهدها من هذا النوع، و لیست هذه الأحکام قابله للنقض فلذلک تکون قطعیه، کحکمنا بأن الماء ینحدر من المکان العالی، فإنا لا نشک فیه مع أنا لم نشاهد من جزئیاته إلاّ أقل القلیل، و ما ذلک إلا لأنا عرفنا السر فی هذا الانحدار. نعم اذا انکشف للباحث خطأ ما حسبه أنه عله و إن للوصف عله أخری فلا بد أن یتغیر حکمه وعلمه.

3 أن یبنی علی بدیهه العقل، کحکمنا بأن الکل أعظم من الجزء فإن تصور الکل وتصور الجزء وتصور معنی أعظم هو کاف لهذا الحکم. و لیس هذا فی الحقیقه استقراء لأنه لا یتوقف علی المشاهده، فإن تصور الموضوع و المحمول کاف للحکم و إن لم تشاهد جزئیاً واحداً منها.

4 أن یبنی علی المماثله الکامله

بین الجزئیات، کما إذا اختبرنا بعض جزئیات نوع من الثمر فعلمنا بأنه لذیذ الطعم مثلاً فإنا نحکم حکماً قطعیاً بأن کل جزئیات هذا النوع لها هذا الوصف، و کما إذا برهنا مثلاً علی أن مثلثاً معیناً تساوی زوایاه قائمتین فإنا نجزم جزماً قاطعاً بإن کل مثلث هکذا، فیکفی فیه فحص جزئی واحد، و ما ذلک إلا لأن الجزئیات متماثله متشابهه فی التکوین فوصف واحد منها یکون وصفاً للجمیع بغیر فرق.

وبعد هذا البیان لهذه الأقسام الأربعه یتضح أن لیس کل استقراء ناقص لا یفید الیقین إلا إذا کان مبنیاً علی المشاهده المجرده، ویسمی القسم الثانی و هو الاستقراء المبنی علی التعلیل فی المنطق الحدیث (بطریق الاستنباط) أو طریق البحث العلمی و له أبحاث لا یسعها هذا الکتاب.

هو جزء، وکحکمنا بأن الاثنین نصف الأربعه مع استحاله استقراء کل اثنین وکل أربعه، وکحکمنا بأن کل نار محرقه و إن کل إنسان یموت مع استحاله استقراء جمیع أفراد النار و الإنسان … و هکذا ما لا یحصی من القواعد البدیهیه فضلاً عن النظریه.

وفحص لیس من السهل الحصول علیه حتی فی الأمور الطبیعیه. و التمثیل من هذه الجهه یلحق بقسم الاستقراء المبنی علی التعلیل الذی أشرنا الیه سابقاً، بل هو نفسه.

أما اثبات أن الجامع هو العله التامه لثبوت الحکم فی المسائل الشرعیه، فلیس لنا طریق إلیه إلا من ناحیه الشارع نفسه، ولذا لو کانت العله منصوصاً علیها من الشارع فإنه لا خلاف بین الفقهاء جمیعاً فی الاستدلال بذلک علی ثبوت الحکم فی الفرع، کقوله: «ماء البئر واسع لا یفسده شیء … لأن له ماده»، فإنه یستنبط منه أن کل ماء له ماده کماء الحمّام وماء حنفیه الإساله فهو واسع لا یفسده شیء.

وفی الحقیقه أن التمثیل المعلوم فیه أن الجامع عله تامه یکون من باب القیاس البرهانی المفید للیقین، إذ یکون فیه الجامع حدا أوسط و الفرع حداً أصغر و الحکم حداً أکبر، فنقول فی مثال الماء:

1. ماء الحمّام له ماده.

2. وکل ماء له ماده واسع لا یفسده شیء (بمقتضی التعلیل فی الحدیث).

ینتج … ماء الحمّام واسع لا یفسده شیء.

وبهذا یخرج عن اسم التمثیل واسم القیاس باصطلاح الفقهاء الذی کان محل الخلاف عندهم.

فهل هذا استدلال منطقی؟ وبین نوعه.

4 استدل بعضهم علی ثبوت الوجود الذهنی فقال:

«لا شک فی أنا نحکم حکماً إیجابیاً علی بعض الأشیاء المستحیله کحکمنا بأن اجتماع النقیضین یغایر اجتماع الضدین. و الموجبه تستدعی وجود موضوعها و لما لم یکن هذا الوجود فی الخارج فهو فی الذهن» فکیف تنظم هذا الدلیل علی القواعد المنطقیه مع بیان نوعه و انه بسیط أو مرکب. مع العلم أن قوله:

«ولما لم یکن هذا الوجود … الخ» عباره عن قیاس استثنائی.

5 واستدلوا علی لزوم وجود موضوع القضیه الموجبه بأن ثبوت شیء لشیء یستدعی ثبوت المثبت له، فکیف تنظم هذا الکلام قیاساً منطقیاً.

6 ضع القضایا الآتیه فی صوره قیاس مع بیان نوعه وشکله «صاحب الحجه البرهانیه لا یغلب» لأنه «کان علی حق» و «کل صاحب حق لا یغلب». و إذا کانت القضیه الاولی شرطیه علی هذه الصوره: «إذا کانت الحجه برهانیه فصاحبها لا یغلب» فکیف تؤلف المقدمات لتجعل هذه الشرطیه نتیجه لها و من أی نوع یکون القیاس حینئذ.

7 ضع القضایا الآتیه فی صوره قیاس مع بیان نوعه: «إنما یخشی الله من عباده العلماء» ولکن «لما لم یخش خالد الله سبحانه فهو لیس من العلماء».

8 ما الشکل الذی ینتج جمیع المحصورات الأربع.

9 افحص عن السر فی الشکل الثالث الذی یجعله لا ینتج إلا جزئیه.

10 فی أی شکل یجوز فیه أن تکون کبراه جزئیه ویکون منتجاً.

11 اذا کانت إحدی المقدمتین فی القیاس جزئیه فلماذا یجب أن تکون المقدمه الأخری کلیه.

12 إذا کانت الصغری فی القیاس سالبه فهل یجوز أن تکون الکبری جزئیه ولماذا؟

13 کیف نحصل النتیجه من هذین المنفصلتین: «الإنسان إما عالم أو جاهل» حقیقیه. و «الإنسان إما جاهل أو سعید» مانعه خلو.

14

هل یمکن أن نؤلف من المنفصلتین الآتیتین قیاساً منتجاً: «إما أن یسعی الطالب أو لا ینجح فی الامتحان» مانعه خلو. و «الطالب إما أن یسعی أو یتهاون» مانعه جمع.

15 جاء سائل إلی شخص وألخ بالطلب کثیراً فاستنتج المسؤول من الحاحه أنه لیس بمستحق و هذا الاستنتاج بطریق قیاس الاستثناء فکیف تستخرجه؟

16 ارجع البراهین فی قاعده نقض المحمول (من صفحه 186 الی 190) إلی قیاسات منطقیه طبقاً لما عرفته من القواعد فی القیاس البسیط و المرکب.

17 حاول أن تطبق أیضاً البراهین فی عکس النقیض علی قواعد القیاس.

18 البرهان علی نقض محمول الموجبه الکلیه (صفحه 186) یمکن إرجاعه إلی قیاس المساواه وإلی قیاس شرطی من متصلتین، فکیف ذلک؟ و کذلک نظائره.

القضیه التی تقع مقدمه مصدقاً بها و قد لا تکون. و المصدق بها قد تکون یقینیه و قد تکون غیر یقینیه، علی التفصیل الذی سیأتی.

وبحسب اختلاف المقدمات، وبحسب ما تؤدی إلیه من نتائج، وبحسب أغراض تألیفها، ینقسم القیاس الی البرهان و الجدل و الخطابه و الشعر و المغالطه.

والبحث عن هذه الاقسام الخمسه او استعمالها هی (الصناعات الخمس) ، فیقال مثلا: صناعه البرهان. صناعه الجدل … هکذا.

وقبل الدخول فی بحثها واحده واحده تذکر من باب المقدمه انواع القضایا المستعمله فی القیاس واقسامها. او فقل حسب الاصطلاح العلمی (مبادئ الاقیسه). ثم نذکر بعد ذلک الصناعات فی خمسه فصول:

الخاصه الموجبه له فلا یمکن انفکاکه عنها. وبهذا یفترق عن التقلید لأنه ان کان معه اعتقاد ثان فان هذا الاعتقاد یمکن زواله لأنه لیس عن عله توجبه بنفسه، بل إنما هو من جهه التبعیه للغیر ثقه به وإیماناً بقوله فیمکن فرض زواله، فلا تکون مقارنه الاعتقاد الثانی للأول واجبه فی نفس الأمر.

ولأجل اختلاف سبب الاعتقاد من کونه حاضراً لدی العقل أو غائباً یحتاج إلی الکسب … تنقسم القضیه الیقینیه إلی بدیهیه، ونظریه کسبیه تنتهی لا محاله إلی البدیهیات، فالبدیهیات إذن هی أصول الیقینیات، و هی علی سته أنواع بحکم الاستقراء: اولیات، ومشاهدات، وتجربیات، ومتواترات، وحدسیات، وفطریات

ولأجله أنکر هذا القائل أصاله الوجود وذهب إلی أصاله الماهیه.

ولکن نقول: إن هذا الزعم ناشیء عن غفله عن معنی (موجود) فإنه قد یتضح للفظ موجود معنی آخر واسع من الاول.

و هو المعنی المشترک الذی یشمله ویشمل معنی ثانیاً، و هو ما لا یکون الوجود زائداً علیه بل لکونه موجوداً هو بعینه کونه وجوداً، لا أن له وجوداً آخر، و ذلک بأن یکون معنی موجود منتزعاً من صمیم ذات الوجود لا بإضافه وجود آخر زائد علیه. فإنه یقال مثلاً: الإنسان موجود و هو صحیح، ولکن بإضافه الوجود إلی الإنسان، ویقال ایضا:

الوجود موجود.

و هو صحیح أیضاً، ولکن بنفسه لا بإضافه وجود ثان إلیه، و هو أحق بصدق الموجود علیه. کما یقال:

الجسم أبیض بإضافه البیاض إلیه. ویقال:

البیاض أبیض، ولکنه بنفسه لا بیاض آخر، وصدق الأبیض علیه أولی من صدقه علی الجسم الذی صار أبیض بتوسط إضافه البیاض إلیه.

وعلی هذا یکون المشتق منتزعاً من نفس الذات المتصفه بدلاً من إضافه شیء خارج عنها إلیها. فتکون کلمه أبیض (وکذلک کلمه موجود ونحوها) معناها أعم مما کان منتزعاً من اتصاف الذات بالمبدأ الخارج عنها ومما کان منتزعاً من نفس الذات التی هی نفس المبدأ.

فإذا زال الالتباس واتضح للعقل معنی کلمه (موجود) لا یتردد فی صحه حملها علی الوجود، بل یراه أولی فی صدق الموجود علیه من غیره، کما لم یتردد فی صحه حمل الأبیض علی البیاض. و لا تحتاج مثل هذه القضیه و هی (الوجود موجود) إلی البرهان، بل هی من الأولیات، و إن بدت غیر واضحه للعقل قبل تصور معنی موجود وصارت من أدق المباحث الفلسفیه ویبتنی علیها کثیر من مسائل علم الفلسفه الدقیقه.

القضایا التی یحکم بها العقل بواسطه الحس، و لا یکفی فیها تصور الطرفین مع النسبه، ولذا قیل: من فقد حساً فقد فقد علماً.

والحس علی قسمین: (ظاهر) و هو خمسه أنواع البصر و السمع و الذوق و الشم و اللمس. و القضایا المتیقنه بواسطته تسمی (حسیات) کالحکم بأن الشمس مضیئه و هذه النار حاره و هذه الثمره حلوه و هذه الورده طیبه الرائحه … وهکذا. وحس (باطن) ، و القضایا المتیقنه بواسطته تسمی (وجدانیات) ، کالعلم بان لنا فکره وخوفاً و ألماً ولذه وجوعاً وعطشاً … و نحو ذلک.

هذا الأثر معلول لعله الکبری (بدیهیه أولیه) کل معلول لعله یمتنع تخلفه عنها

… (ینتج من الشکل الأول) هذا الأثر یمتنع تخلفه عن علته

وهاتان المقدمتان للاستثنائی بدیهیتان، و کذا کبری الاقترانی، فرجع الحکم فی القضایا المجربات الی القضایا الأولیه و المشاهدات فی النهایه.

ثم لا یخفی أنا لا نعنی من هذا الکلام أن کل تجربه تستلزم حکماً یقینیاً مطابقاً للواقع، فإن کثیراً من أحکام سواد الناس المبنیه علی تجاربهم ینکشف خطأهم فیها، إذ یحسبون ما لیس بعله عله، أو ما کان عله ناقصه عله تامه، أو یاخذون ما بالعرض مکان ما بالذات.

وسر خطأهم أن ملاحظتهم للأشیاء فی تجاربهم لا تکون دقیقه علی وجه تکفی لصدق المقدمه الثانیه للقیاس الاستثنائی المتقدم، لأنه قد یکون حصول الأثر فی الواقع لیس دائمیاً فظن المجرب أنه دائمی اعتمادا علی اتفاقات حسبها دائمیه اما لجهل او غفله او لقصور لصدق المقدمه الثانیه للقیاس الاستثنائی المتقدم، لأنه قد یکون حصول الاثر فی الواقع لیس دائمیا فظن المجرب أنه دائمی اعتماداً علی اتفاقات حسبها دائمیه إما لجهل أو غفله أو لقصور إدراک او تسرع فی الحکم، فأهمل جمله من الحوادث و لم یلاحظ فیها تخلف الاثر. و قد تکون ملاحظته للحوادث قاصره بأن یلاحظ حوادث قلیله وجد حصول الاثر مع ما فرضه عله، و فی الحقیقه ان العله شیء آخر اتفق حصوله فی تلک الحوادث فلذا لم یتخلف الآثر فیها. و لو استمّر فی التجربه و غیر فیما یجربه لوجد غیر ما اعتقده أولاً.

مثلاً قد یجرب الإنسان الخشب یطفو علی الماء فی عده حوادث متکرره، فیعتقد أن ذلک خاصیه فی الخشب و الماء، فیحکم خطأ أن کل خشب یطفو علی الماء.

ولکنه لو جرّب بعض

أنواع الخشب الثقیل الوزن لوجد أنه لا یطفو فی الماء العذب، بل قد یرسب إلی القعر او إلی وسط الماء، فانه لا شک حینئذ یزول اعتقاده الاول.

ولو غیّر التجربه فی عده أجسام غیر الخشب، ودقق فی ملاحظته ووزن الأجسام و الوسائل بدقه وقاس وزن بعضها ببعض، لحصل له حکم آخر بأن العله فی طفو الخشب علی الماء أن الخشب أخف وزناً من الماء. وتحصل له قاعده عامه هی أن الجسم الجامد یطفو علی السائل إذا کان أخف وزناً منه، ویرسب إلی القعر إذا کان أثقل وزناً، وإلی وسطه اذا ساواه فی الوزن فالحدید مثلاً یرسب فی الماء، ویطفو فی الزئبق لأنه أخف وزناً منه.

القیاس المقارن للحدس یختلف باختلاف العلل فی ماهیاتها باختلاف الموارد، و لیس کذلک المجربات فان لها قیاساً واحداً لا یختلف، لأن السبب فیها غیر معلوم الماهیه إلاّ من جهه کونه سبباً فقط. و هذه الجهه لا تختلف باختلاف الموارد.

وذلک لأن الفرق بین المجربات و الحدسیات أن المجربات إنما یحکم فیها بوجود سبب ما و إن هذا السبب موجود فی الشیء الذی تتفق له هذه الظاهره دائماً من غیر تعیین لماهیه السبب. أما فی الحدسیات فإنها بالإضافه إلی ذلک یحکم فیها بتعیین ماهیه السبب أنه أی شیء هو. و فی الحقیقه إن الحدسیات مجربات مع إضافه، و الإضافه هی الحدس بماهیه السبب، ولذا ألحقوا الحدسیات بالمجربات.

قال الشیخ العظیم خواجا نصیر الدین الطوسی فی شرح الإشارات: «إن السبب فی المجربات معلوم السببیه غیر معلوم الماهیه و فی الحدسیات معلوم بالوجهین».

ومن مارس العلوم یحصل له من هذا الجنس علی طریق الحدس قضایا کثیره قد لا یمکنه إقامه البرهان علیها و لا یمکنه الشک فیها. کما لا یسعه أن یشرک غیره فیها بالتعلیم و التلقین إلاّ أن یرشد الطالب إلی الطریق التی سلکها. فإن استطاع الطالب بنفسه سلوک الطریق قد یفضیه إلی الاعتقاد

ما لم یحصل للجاحد نفس الطریق الی الحدس.

وکذلک المجربات و المتواترات لا یمکن إثباتها بالمذاکره و التلقین ما لم یحصل للطالب ما حصل للمجرب من التجربه وللمتیقن بالخبر من التواتر. ولهذا یختلف الناس فی الحدسیات و المجربات و المتواترات و إن کانت کلها من أقسام البدیهیات. و لیس کذلک الأولیات فإن الناس فی الیقین بها شرع سواء، و کذلک المحسوسات عند من کانوا صحیحی الحواس. ومثلها الفطریات الآتی ذکرها.

لا یصدق بها بمجرد تصور طرفیها کالأولیات، بل لا بد لها من وسط، إلاّ أن هذا الوسط لیس مما یذهب عن الذهن حتی یحتاج إلی طلب وفکر، فکلما أحضر المطلوب فی الذهن حضر التصدیق به لحضور الوسط معه.

مثل حکمنا بأن الأثنین خمس العشره، فإن هذا حکم بدیهی إلا أنه معلوم، بوسط، لأن الأثنین عدد قد انقسمت العشره إلیه والی اربعه أقسام أخری کل منها یساویه، وکل ما ینقسم عدد إلیه وإلی أربعه أقسام أخری کل منها یساویه فهو خمس ذلک العدد، فالاثنان خمس العشره. ومثل هذا القیاس حاضر فی الذهن لا یحتاج إلی کسب ونظر. ومثل هذا القیاس یجری فی کل نسبه عدد إلی آخر، غیر أن هذه النسب یختلف بعضها عن بعض فی سرعه مبادره الذهن إلی المطلوب وعدمها بسبب قله الأعداد وزیادتها، أو بسبب عاده الأنسان علی التفکر فیها وعدمه. فإنک تری الفرق واضحاً فی سرعه انتقال الذهن بین نسبه 2 إلی 4 وبین نسبه 13 إلی 26، مع أن النسبه واحده و هی النصف. أو بین نسبه 3 إلی 12 وبین نسبه 17 إلی 68 مع أن النسبه واحده هی الربع … وهکذا.

عله.

ب لا یتخلف المعلول عن العله.

ج یستحیل تقدم المعلول علی العله.

د یستحیل تقدم الشیء علی نفسه.

ه الضدان لا یجتمعان.

و الظرف أوسع من المظروف.

ز الصلاه واجبه فی الإسلام.

ح السماء فوقنا و الارض تحتنا.

ط إذا انتفی اللازم انتفی الملزوم.

ی الثلاثه لا تنقسم بمتساویین.

یا انتفاء الملزوم لا یلزم منه انتفاء اللازم لجواز کونه أعم.

یب نقیضا المتساویین متساویان.

5 یقول المنطقیون إن إنتاج الشکل الأول بدیهی فمن أی البدیهیات هو؟

6 بنی علماء الریاضیات جمیع براهینهم علی مبادئ بسیطه یدرکها العقل الأول وهله یسمونها البدیهیات نذکر بعضها، فبین أنها من أی أقسام البدیهیات الست وهی:

أ إذا أضفنا أشیاء متساویه إلی أخری متساویه کانت النتائج متساویه.

ب اذا طرحنا أشیاء متساویه من أخری متساویه کانت البواقی متساویه.

ج المضاعفات الواحده للاشیاء المتساویه تکون متساویه، فإن کان شیئان متساویین کان ثلاثه أمثال أحدهما مساویاً لثلاثه أمثال الآخر.

د اذا انقسم کل من الأشیاء المتساویه إلی عدد واحد من أجزاء متساویه کانت هذه الأجزاء فی الجمیع متساویه.

ه الأشیاء التی یمکن أن ینطبق کل منها علی الآخر انطباقاً تاماً فهی متساویه.

(راجع بحث البدیهیه المنطقیه آخر الباب الرابع (فی الجزء 2) تجد توضیح بعض هذه البدیهیات الریاضیه)

الأخص باصطلاح المنطقیین المقابل للیقین بالمعنی الأعم.

والظن المقصود به باصطلاح المناطقه هو المعنی الأخیر فقط، و هو ترجیح أحد طرفی القضیه النفی أو الإثبات مع تجویز الطرف الآخر.

و هو الظن بالمعنی الأخص.

فالمظنونات علی هذا هی قضایا یصدق بها اتباعاً لغالب الظن مع تجویز نقیضه، کما یقال مثلا: فلان یسارّ عدوی فهو یتکلم علیّ، أو فلان لا عمل له فهو سافل. أو فلان ناقص الخلقه فی أحد جوارحه ففیه مرکب النقص.

هذا غیر الحکم بتطابق الآراء علیها. و لیس کذلک حال حکمه بأن الکل أعظم من الجزء کما تقدم فانه لو خلّی ونفسه کان له هذا الحکم. و علی هذا فیکون الفرق بین المشهورات و الیقینیات مع أن کلا منها تفید تصدیقاً جازماً أن المعتبر فی الیقینیات کونها مطابقه لما علیه الواقع ونفس الأمر المعبر عنه بالحق و الیقین، و المعتبر فی المشهورات مطابقتها لتوافق الآراء علیها، اذ لا واقع لها غیر ذلک. وسیاتی ما یزید هذا المعنی توضیحاً.

ولذلک لیس المقابل للمشهور هو الکاذب، بل الذی یقابله الشنیع و هو الذی ینکره الکافه أو الأکثر. ومقابل الکاذب هو الصادق.

المدح و الذم لأجل تحصیل المصلحه العامه تسمی (الاراء المحموده) و التأدیبات الصلاحیه. و هی لا واقع لها وراء تطابق آراء العقلاء. وسبب تطابق آرائهم شعورهم جمیعاً بما فی ذلک من مصلحه عامه.

وهذا هو معنی التحسین و التقبیح العقلیین اللذین وقع الخلاف فی اثباتهما بین الاشاعره و العدلیه، فنفتهما الفرقه الاولی واثبتتهما الثانیه. فإذ یقول العدلیه بالحسن القبح العقلیین یریدون ان الحسن و القبح من الاراء المحموده و القضایا المشهوره التی تطابقت علیها الاراء لما فیها من التادیبات الصلاحیه، و لیس لها واقع وراء تطابق الاراء ().

والمراد من (العقل) اذ یقولون ان العقل یحکم بحسن الشیء او قبحه هو (العقل العملی) ویقابله (العقل النظری). و التفاوت بینهما انما هو بتفاوت المدرکات، فان کان المدرک مما ینبغی ان یعلم مثل قولهم (الکل اعظم من الجزء) الذی لا علاقه له بالعمل، یسمی ادراکه (عقلا نظریا). و إن کان المدرک مما ینبغی ان یفعل ویؤتی به اولا یفعل مثل حسن العدل وقبح الظلم، یسمی ادراکه (عقلا عملیا).

ومن هذا التقریر یظهر کیف اشتبه الامر علی من نفی الحسن و القبح فی استدلالهم علی ذلک، بأنه لو کان الحسن و القبح عقلیین لما وقع التفاوت بین هذا الحکم وحکم العقل بان الکل اعظم من الجزء، لان العلوم الضروریه لا تتفاوت. ولکن لا شک بوقوع التفاوت بین الحکمین عند العقل.

وقد غفلوا فی استدلالهم اذ قاسوا قضیه الحسن و القبح علی مثل قضیه الکل اعظم من الجزء. وکانهم ظنوا أن کل ما حکم به العقل فهو من الضروریات، مع ان قضیه الحسن و القبح من المشهورات بالمعنی الاخص و من قسم المحمودات خاصه، و الحاکم بها هو العقل العملی. وقضیه الکل اعظم

من الجزء من الضروریات الاولیه و الحاکم بها هو العقل النظری. و قد تقدم الفرق بین العقلین کما تقدم الفرق بین المشهورات و الضروریات. فکان قیاسهم قیاسا مع الفارق العظیم، و التفاوت واقع بینهما لا محاله، و لا یضر هذا فی کون الحسن و القبح عقلیین، فانه اختلط علیهم معنی العقل الحاکم فی مثل هذه القضایا، فظنوه شیئاً واحداً، کما لم یفرقوا بین المشهورات و الیقینیات فحسبوهما شیئاً واحداً، مع أنهما قسمان متقابلان.

الشجاعه، و البخیل بقبح الکرم وحسن الامساک، و الکذاب بقبح الصدق وحسن الکذب … وهکذا. و الصحیح فی هذا الباب أن یقال:

إن الله تعالی خلق فی قلب الانسان حساً وجعله حجه علیه یدرک به محاسن الافعال ومقابحها، و ذلک الحس هو (الضمیر) بمصطلح علم الاخلاق الحدیث، و قد یسمی بالقلب أو العقل العملی او العقل المستقیم أو الحس السلیم عند قدماء الاخلاق. وتشیر الیه کتب الاخلاق عندهم.

فهذا الحس فی القلب أو الضمیر هو صوت الله المدوی فی دخیله نفوسنا یخاطبها به ویحاسبها علیه. ونحن نجده کیف یؤنب مرتکب الرذیله ویقّر عین فاعل الفضیله.

و هو موجود فی قلب کل انسان، وجمیع الضمائر تتحد فی الجواب عند استجوابها عن الافعال، فهی تشترک جمیعا فی التمییز بین الفضیله و الرذیله، و إن اختلفت فی قوه هذا التمییز وضعفه، کسائر قوی النفس اذ تتفاوت فی الافراد قوه وضعفا.

ولاجل هذا کانت (الخلقیات) من المشهورات، و إن کانت الاخلاق الفاضله لیست عامه بین البشر، بل هی من خاصه الخاصه.

نعم الاصغاء الی صوت الضمیر و الخضوع له لا یسهل علی کل انسان الا بالانقطاع الی دخیله نفسه و التحول عن شهواته واهوائه. کما أن الخلق عامه لا یحصل له و إن کان له ذلک الاصغاء الا بتکرر العمل واتخاذه عاده حتی تتکوّن عنده ملکه الخلق التی یسهل معها الفعل. وبالاخص الخلق الفاضل، فان افعاله التی تحققه تحتاج الی مشقه وجهاد وریاضه، لانها دائما فی حرب مع الشهوات و الرغبات. و لیس الظفر الا بعد الحرب.

لا یخلو منها انسان غالباً.

فتری الجمهور یحکم مثلاً بقبح تعذیب الحیوان لا لفائده، و ذلک اتباعا لما فی الغریزه من الرقه و الرحمه. بل الجمهور بغریزته یحکم بقبح تعذیب ذی الروح مطلقا و إن کان لفائده لو لا أن تصرف عنه الشرایع و العادات.

والجمهور یمدح من یعین الضعفاء و المرضی ویعنی برعایه الایتام و المجانین لانه مقتضی الرحمه و الشفقه، کما یحکم بقبح کشف العوره لانه مقتضی الحیاء، ویمدح المدافع عن الاهل و العشیره أو الوطن و الامه لانه مقتضی الحمیه و الغیره … الی غیر ذلک من الاحکام العامه عند الناس.

العداله کالاکل حال المشی فی الطریق العام أو السوق و الجلوس فی الاماکن العامه کالمقاهی لشخص لیس من عاده صنفه ذلک. و ما منافیات المروه الا منافیات العاده المالوفه.

وهمه دوره شهور السنه؟ تامل ما أرید ان أقول لک. فان الانسان علی الاکثر لا بد أن یتوهم دوره شهور السنه أو ایامها بشکل محسوس من الاشکال الهندسیه (تأمل فی نفسک جیداً) انه لا بد ان نتوهم هذه الدوره علی شکل دائره منتظمه، أو غیر منتظمه، أو مضرساً بعدد الشهور، أو شکلاً مضلعاً متساوی الاضلاع أو غیر منتظم فی اضلاع اربعه أو اکثر أو اقل. مع ان السنه ودوره ایامها وشهورها من المعانی المجرده غیر المحسوسه، و هذا واضح للعقل، غیر ان الوهم اذا خطرت له السنه تمثلها فی شکل هندسی وهمی یخترعه فی ایام طفولته من حیث لا یشعر، ویبقی وهمه معاندا مصراً علی هذا التمثل الکاذب. ولعلم الانسان بکذب هذا الوهم وسخافته قد یخجل من ذکره لغیره ولکنه لا ینفک عنه فی سره. وإنما أذکر هذا المثال لانه یسیر لا خطر فی ذکره و هو یؤدی الغرض من ذکره.

والسر فی ذلک أن الوهم تابع منقاذ للحس ومکبل به، فما لا یقبله الحس لا یقبله الوهم الا لابسا ثوب المحسوس، و إن کانت له قابلیه ادراک المجردات عن الحس کقابلیته لادراک المحسوسات.

فاذا کانت احکام الوهم جاریه فی نفس المحسوسات فان العقل یصدقه فیها فیتطابقان فی الحکم، کما فی الاحکام الهندسیه، ومثل ما اذا حکم الوهم بأن هذین الجسمین لا یحلان فی مکان واحد بوقت واحد، فإن العقل أیضاً یساعده فیه لحکمه بأن کل جسمین مطلقاً کذلک، فیتطابقان.

وإذا کانت احکامه فی غیر المحسوسات، و هی التی نسمیها بالقضایا الوهمیه الصرفه، فلا بد أن تکون کاذبه لاصرار الوهم علی تمثیلها علی نهج المحسوسات.

وهی بحسب ضروره العقل لیست منها، کما سبق فی الامثله المتقدمه، فان العقل هو

الذی ینزع عنها ثوب الحس الذی اضفاه علیها الوهم.

ومن امثله ذلک حکم الوهم بأن کل موجود لا بد ان یکون مشاراً الیه و له وضع وحیز. و لا یمکنه ان یتمثله الا کذلک، حتی انه یتمثل الله تعالی فی مکان مرتفع علینا، وربما کانت له هیئه انسان مثلا. ویعجز أیضاً عن تمثیل القبلیه و البعدیه غیر الزمانیه، ویعجز عن تمثیل اللا نهایه، فلا یتمثل عنده کیف أنه تعالی کان و لیس معه شیء حتی الزمان، و انه سرمدی لا أول لوجوده و لا آخر. و إن کان العقل حسبما یسوق الیه البرهان یستطیع ان یؤمن بذلک ویصدق به تصدیقا لا یتمثل فی النفس، لان الوهم له السیطره و الاستیلاء علیها من هذه الجهه.

فإن کان الوهم مسیطراً علی النفس علی وجه لا یدع له مجالا للتصدیق بوجود مجرد عن الزمان و المکان، فان العقل عند ما یمنعها من تجسیمه وتمثیله کالمحسوس تهرب النفس من حکم العقل وتلتجیء إلی أن تنکر وجوده رأساً شأن الملحدین.

ومن أجل هذا کان الناس لغلبه الوهم علی نفوسهم بین مجسم وملحد. وقلَّ من یتنور بنور العقل ویجرد نفسه عن غلبه اوهامها، فیسمو بها الی ادراک ما لا یناله الوهم. ولذا قال تعالی فی کتابه المجید:

}وما اکثر الناس و لو حرصت بمؤمنین{ فنفی الایمان عن أکثر الناس. ثم هؤلاء المؤمنون القلیلون قال عنهم: }وما یؤمن أکثرهم بالله الا وهم مشرکون{ یعنی آن هم فی حین ایمانهم هم مشرکون. و ما ذلک الا لانهم لغلبه الوهم انما یعبدون الاصنام التی ینحتونها باوهامهم، والا کیف یجتمع الایمان و الشرک فی آن واحد اذا ارید بالشرک من الایه معناه المعروف و هو العباده للاصنام الظاهریه.

والخلاصه، ان

القضایا الوهمیه الصرفه التی نسمیها (الوهمیات) هی عباره عن احکام الوهم فی المعانی المجرده عن الحس. و هی قضایا کاذبه لا ظل لها من الحقیقه، ولکن بدیهه الوهم لا تقبل سواها. ولذلک یستخدمها المغالط فی اقیسته، کما سیاتی فی (صناعه المغالطه). الا ان العقل السلیم من تأثیر الوهم یتجرد عنه و لا یخضع لحکمه، فیکشف کذب احکامه للنفس

القضایا وامثالها هی من أقسام المعتقدات. و الاعتقاد بها أما علی سبیل القطع أو الظن الغالب، ولکن علی کل حال منشأ الاعتقاد بها هو التقلید للغیر الموثوق بقوله کما قدمنا. وبهذا تفترق عن الیقینیات و المظنونات.

وقد تکون قضیه واحده یقینیه عند شخص ومقبوله عند شخص آخر باعتبارین، کما قد تکون من المشبهات أو المسلمات باعتبار ثالث أو رابع … وهکذا.

الیه من مساعدات هو الذی یستهوی النفس ویؤثر فیها. وسیاتی تفصیل ذلک فی صناعه الشعر.

وبهذا ینتهی ما اردناه من الکلام علی مواد الاقیسه فی هذه المقدمه. و لا بد قبل الدخول فی الصناعات الخمس من بیان الحصر فیها وبیان فائدتها علی الاجمال؛

فنقول:

الانفعالات النفسیه.

ثم ان البحث عن کل واحد من هذه الصناعات الخمس أو القدره علی استعمالها عند الحاجه یسمی (صناعه) ، فیقال:

صناعه البرهان وصناعه المغالطه … الخ.

والصناعه اصطلاحا ملکه نفسانیه وقدره مکتسبه یقتدر بها علی استعمال أمور لغرض من الاغراض، صادرا ذلک الاستعمال عن بصیره بحسب الامکان، کصناعه الطب و التجاره و الحیاکه مثلا. ولذا من یغلط فی اقیسته لا عن بصیره ومعرفه بموقع الغلط لا یقال ان عنده صناعه المغالطه، بل من عنده الصناعه هو الذی یعرف أنواع المغالطات ویمیز بین القیاس الصحیح من غیره ویغالط فی اقیسته عن عمد وبصیره.

والصناعه علی قسمین علمیه وعملیه، و هذه الصناعات الخمس من الصناعات العلمیه النافعه، وسیأتی فی البحث الآتی بیان فائدتها.

للفلسفه، فان من حقهم ان یقتصروا علی مباحث البرهان و المغالطه، کما صنع صاحب الاشارات و الحاج هادی السبزواری فی منظومته، اذ لا حاجه لهم فی باقی الصناعات.

وأهم ما یحتاج الیه منها ثلاث: البرهان و الجدل و الخطابه. و قد ورد فی القران الکریم الترغیب فی استعمال الاسالیب الثلاثه فی الدعوه الالهیه و ذلک قوله تعالی:

}وادع الی سبیل ربک بالحکمه و الموعظه الحسنه وجادلهم بالتی هی احسن{، فان الحکمه هی البرهان، و الموعظه الحسنه من صناعه الخطابه، و من آداب الجدل أن یکون بالتی هی أحسن.

هذا کل ما أردنا ذکره فی المقدمه. و قد آن الشروع فی بحث هذه الصناعات فی خمسه فصول. و علی الله التکلان.

البدیهیات الست المتقدمه، و اما ان تکون نظریه تنتهی الی البدیهیات.

فاذا تألفت الحجه من مقدمتین یقینیتین سمیت (برهانا). و لا بدَّ أن ینتجا قضیه یقینیه لذات القیاس المؤلف منهما اضطرارا، عند ما یکون تألیف القیاس فی صورته یقینیا أیضا، کما کان فی مادته، فیستحیل حینئذ تخلف النتیجه لاستحاله تخلف المعلول عن علته، فیعلم بها اضطرارا لذات المقدمتین، بما لهما من هیئه التألیف علی صوره قیاس صحیح.

وهذا معنی أن نتیجه البرهان ضروریه. ویعنون بالضروره هنا معنی آخر غیر معنی (الضروره) فی الموجهات، علی ما سیأتی.

والخلاصه ان البرهان یقینی واجب القبول ماده وصوره، وغایته ان ینتج الیقین الواجب القبول، أی الیقین بالمعنی الاخص.

کلها تبتنی علی المجربات التی لا تحصل للعقل بدون الاستقراء و التمثیل، ولکن انما تفید الیقین حیث تعتمد علی القیاس. فرجع الامر کله الی القیاس.

یکون المعلول واسطه فی الاثبات أی عله للعلم بالعله، و إن کان معلولا لها فی الخارج. ویسمی هذا القسم من البرهان الإنَّی (الدلیل).

2 ان یکون الاوسط و الاکبر معاً معلولین لعله واحده، فیستکشف من وجود أحدهما وجود الآخر، فکل منهما اذا سبق العلم به یکون العلم به عله للعلم بالآخر، ولکن لا لأجل أن أحدهما عله للآخر، بل لکونهما متلازمین فی الوجود لاشتراکهما فی عله واحده اذا وجدت لا بد أن یوجدا معا فاذا علم بوجود احدهما یعلم منه وجود علته لاستحاله وجود المعلول بلا عله، و إذا علم بوجود العله علم منها وجود المعلول الآخر لاستحاله تخلف المعلول عن العله. فیکون العلم علی هذا بأحد المعلولین مستلزما للعلم بالآخر بواسطه.

ولیس لهذا القسم الثانی اسم خاص. وبعضهم لا یسمیه البرهان الانی، بل یجعل البرهان الانی مختصا بالقسم الأول المسمی بالدلیل، ویجعل هذا القسم واسطه بینه وبین اللمی. فتکون اقسام البرهان ثلاثه: لمی و انی وواسطه بینهما.

وفی الحقیقه ان هذا القسم فیه استکشافان واستدلالان: استدلال بالمعلول علی العله المشترکه، ثم استدلال بالعله المشترکه علی المعلول الاخر، کما تقدم، ففیه خاصه البرهان الانی فی الاستدلال الاول وخاصه البرهان اللمی فی الاستدلال الثانی. فلذا جعلوه واسطه بینهما لجمعه بین الطریقتین. و الاحسن جعله قسما ثانیا للانی کما صنع کثیر من المنطقیین رعایه للاستدلال الاول فیه. و الامر سهل.

أیضا بقولهم:

(استحاله وجود الممکن بلا عله).

2 (کل معلول یجب وجوده عند وجود علته). ویعبر عنها أیضا بقولهم:

(استحاله تخلف المعلول عن العله).

ولما کان الیقین بالقضیه من الحوادث الممکنه فلا بد له من عله موجبه لوجوده، بناء علی البدیهه الأولی. و هذه العله قد تکون من الداخل و قد تکون من الخارج.

(الأول) ان تکون من الداخل. ومعنی ذلک ان نفس تصور اجزاء القضیه (طرفی النسبه) عله للحکم و العلم بالنسبه، کقولنا: «الکل أعظم من الجزء» و قولنا: «النقیضان لا یجتمعان». و البدیهیتان اللتان مرَّ ذکرهما فی صدر البحث أیضا من هذا الباب، فان نفس تصور الممکن و العله کاف للحکم باستحاله وجود الممکن بلا عله، ونفس تصور العله و المعلول کاف للحکم باستحاله تخلفه عن علته. فلا یحتاج الیقین فی مثل هذه القضایا الی شیء آخر وراء نفس تصوَّر طرفی القضیه. ولذا تسمی هذه القضایا ب (الاولیه) کما تقدم فی بابها، لانها اسبق من کل قضیه لدی العقل. ولاجل هذا قالوا ان القضایا الاولیات هی العمده فی مبادئ البرهان.

(الثانی) ان تکون العله من الخارج. و هذه العله الخارجه علی نحوین:

1 أن تکون أحدی الحواس الظاهره أو الباطنه، و ذلک فی المشاهدات و المتواترات اللتین هما من البدیهیات الست. وقضایاها من الجزئیات، فإن العقل هو الذی یدرک أن هذه النار حاره أو مکه موجوده، ولکن ادراکه لهذه الاشیاء لیس ابتداء بمجرد تصوَّر الطرفین و لا بتوسط مقدمات عقلیه. وانما بتوسط احدی الحواس و هی جنوده التی یستعین بها فی ادراک المشاهدات ونحوها، فإنه یدرک الطعم بالذوق و اللون بالبصر و الصوت بالسمع … وهکذا، ثم یدرک بقوه أخری بأن ماله هذا اللون الاصفر مثلا له هذا الطعم الحامض.

وقول

الحکماء ان العقل لا یدرک الجزئیات، فإن غرضهم أنه لا یدرک الجزئیات بنفسه بدون استعمال آله ادراکیه، والا فلیس المدرک للکلیات و الجزئیات الا القوه العاقله. و لا یمکن أن یکون للسمع و البصر ونحوهما وجود وادراک مع قطع النظر عنها، غیر ان ادراک القوه العاقله للمحسوسات لا یحتاج الی أکثر من استعمال آله الادراک المختصله فی ذلک المحسوس.

ویختص ادراک القوه العاقله بتوسط الآله فی خصوص الجزئیات، لأن الحسَّ بانفراده لا یفید رأیاً کلیاً، لأن حکمه مخصوص بزمان الاحساس فقط، و إذا أراد أن یتجاوز الادراک الی الأمور الکلیه فلا بد أن یستعین بمقدمات عقلیه وقیاسات منطقیه لیستفید منها الرأی الکلی. فالمشاهدات و کذلک المتوترات تصلح لأن تکون مبادئ یقتنص منها التصورات الکلیه و التصدیقات العامه، بل لو لا تتبع المشاهدات لم نحصل علی کثیر من المفاهیم الکلیه و الآراء العلمیه. ولذا قیل (من فقد حسا فقد علما). وتفصیل هذه الابحاث یحتاج الی سعه من القول لا یساعد علیه هذا الکتاب.

2 ان تکون العله الخارجه هی القیاس المنطقی. و هذا القیاس علی قسمین:

(القسم الاول) ان یکون حاضراً لدی العقل لا یحتاج الی إعمال فکر، فلا بد أن یکون معلوله و هو الیقین بالنتیجه حاضراً أیضاً ضروری الثبوت. و هذا شأن المجربات و الحدسیات و الفطریات التی هی من أقسام البدیهیات، اذ قلنا سابقا ان المجربات و الحدسیات تعتمد علی قیاس خفی حاضر لدی الذهن، و الفطریات قضایا قیاساتها معها.

وانما سمیت (ضروریه) لضروره الیقین بها بسبب حضور علتها لدی العقل بلا کسب.

وإلی هنا انتهی بنا القول إلی استقصاء جمیع البدیهیات الست (التی هی أساس البراهین ورکیزه کل تفکیر ورأس المال العلمی لتاجر العلوم) ، والی استقصاء

أسباب الیقین بها. فالاولیات عله یقینها من الداخل، و المشاهدات و المتواترات علتها من الخارج و هی الاله الحاسه، و الثلاث الباقیه علتها من الخارج ایضا و لیست هی الا القیاس الحاضر.

(القسم الثانی) ان لا یکون القیاس حاضراً لدی العقل، فلا بد للحصول علی الیقین من السعی لاستحضاره بالفکر و الکسب العلمی، و ذلک بالرجوع إلی البدیهیات (وهذا هو موضع الحاجه الی البرهان) ، فاذا حضر هذا القیاس انتظم البرهان اما علی طریق اللم أو الإن. فاستحضار عله الیقین غیر الحاضره هو الکسب و هو المحتاج إلی النظر و الفکر. و الذی یدعو الی هذا الاستحضار البدیهیه الأولی المذکوره فی صدر البحث و هی استحاله وجود الممکن بلا عله، و إذا حضرت العله انتظم البرهان کما قلنا أی یحصل الیقین بالنتیجه، و ذلک بناء علی البدیهیه الثانیه، و هی استحاله تخلف المعلول عن العله.

فاتضح من جمیع ما ذکرنا کیف نحتاج الی البرهان وسر الحاجه إلیه، و انه یرتکز اساسه علی هاتین البدیهتین اللتین هما الطریق الاساس الفکری لتحصیل کل برهان.

غیر المطلق). وانما صح ان یکون عله لوجود الاکبر فی الاصغر و لیس عله لنفس الاکبر فباعتبار ان وجود الأکبر فی الأصغر غیر عله نفس الأکبر. و المقتضی لکون البرهان لمیّاً لیس الا علیه الأوسط لوجود الأکبر فی الأصغر، سواء کان عله أیضا لوجود الأکبر فی نفسه، کما فی النحو الأول أی البرهان اللمی المطلق، او کان معلولا للأکبر فی نفسه، أو کان معلولاً للأصغر، أو لیس معلولا لکل منهما.

مثال الأول و هو ما کان معلولاً للأکبر قولنا: «هذه الخشبه تتحرک إلیها النار. وکل خشبه تتحرک إلیها النار توجد فیها النار» فوجود النار أکبر، وحرکه النار أوسط، و الحرکه عله لوجود النار فی الخشبه، ولکنَّها لیست عله لوجود النار مطلقاً، بل الأمر بالعکس فإن حرکه النار معلوله لطبیعه النار.

ومثال الثانی و هو ما کان معلولاً للأصغر قولنا: «المثلث زوایاه تساوی قائمتین. وکل ما یساوی قائمتین نصف زوایا المربع» فالأوسط (مساواه القائمتین) معلول للأصغر و هو (زوایا المثلث): و هو فی الوقت نفسه عله لثبوت الأکبر (نصف زوایا المربع) للاصغر (زوایا المثلث).

ومثال الثالث و هو ما لم یکن معلولاً لکل من الأصغر و الأکبر نحو:

«هذا الحیوان غراب. وکل غراب أسود» فالغراب و هو الأوسط لیس معلولاً للأصغر و لا للأکبر، مع أنه عله لثبوت وصف السواد لهذا الحیوان.

منه الوجود) ، ویقصدون المفیض و المفید للوجود () أو المسبب للوجود کالبانی للدار و النجار للسریر و الاب للولد و نحو ذلک.

ومثال أخذ الفاعل فی البرهان: «لم صار الخشب یطفو علی الماء؟ فیقال:

لان الخشب ثقله النوعی أخف من ثقل الماء النوعی». ومثاله أیضاً ما تقدم فی مثال تمدد الحدید بالحراره.

2 (العله المادیه) أو الماده التی یحتاج إلیها الشیء لیتکون ویحقق بالفعل بسبب قبوله للصوره. و قد یعبر عنها بقولهم (ما فیه الوجود) کالخشب و المسمار للسریر، و الجص و الآجر و الخشب ونحوها للدار، و النطفه للمولود. ومثال أخذ الماده فی البرهان قولهم:

«لمَ یفسد الحیوان؟ فیقال:

لانه مرکب من الاضداد».

3 (العله الصوریه) أو الصوره. و قد یعبَّر عنها بقولهم:

(ما به الوجود) ، أی الذی یحصل به الشیء بالفعل، فانه ما لم تقترن الصوره بالماده لم یتکوَّن الشیء و لم یتحقق، کهیئه السریر و الدار وصوره الجنین التی بها یکون انسانا. ومثال أخذ الصوره فی البرهان قولهم:

«لمَ کانت هذه الزاویه قائمه؟ فیجاب: لأن ضلعیها متعامدان».

4 (العله الغائیه) أو الغایه. و قد یعبر عنها بقولهم:

(ما له الوجود) ، أی التی لاجلها وجد الشیء وتکوَّن، کالجلوس للکرسی و السکنی للبیت. ومثال أخذ الغایه فی البرهان قولهم:

«أنشأت البیت؟ فیجیب: لکی اسکنه» و «لمَ یرتاض فلان؟ فیجاب: لکی یصح». وهکذا.

أن یعقب علی کلامنا السابق، فیقول:

إن العله التامه التی لا یتخلف عنها المعلول هی الملتئمه من العلل الأربع فی الکائنات المادیه، اما کل واحده منها فلیست بعله تامه، فکیف صح أن تفرضوا وقوع البرهان اللمی فی کل واحده منها؟

وهذا کلام صحیح فی نفسه، ولکن إنما صح فرض وقوع البرهان اللمی فی واحده من الأربع ففی موضع تکون العلل الباقیه مفروضه الوقوع متحققه و إن لم یصرح بها، فیلزم حینئذ من فرض وجود تلک العله التی أخذت حداً أوسط وجود المعلول بالفعل لفرض حصول باقی العلل. لا لأنه یکتفی بأحدی العلل الاربع مجرده فی التعلیل، و لا لأن الواحده منها هی مجموع العلل، بل لانها حسب الفرض لا ینفک وجودها عن وجود جمیعها، فتکون کل واحده مشتمله علی البواقی بالقوه وقائمه مقامها. ولنتکلم عن کل واحده من العلل کیف یکون فرض وجودها فرضا للبواقی فنقول:

اما العله الصوریه فإنه اذا فرض وجود الصوره فقد فرض وجود المعلول بالفعل لأن فعلیه الصوره فعلیه لذیها، فلا بد مع فرض وجود المعلول أن تکون العلل کلها حاصله والا لما وجد وصار فعلیا.

وکذا (العله الغائیه) فانما یفرض وجود الغایه بعد فرض وجود ذی الغایه و هو المعلول، لأن الغایه فی وجودها الخارجی متاخره عن وجود المعلول بل هی معلوله له، وانما العله له هی الغایه بوجودها الذهنی العلمی.

واما (العله المادیه) فإنه فی کثیر من الأمور الطبیعیه یلزم عند حصول استعداد الماده لقبول الصوره حصول الصوره بالفعل، کما لو وضعت البذره مثلاً فی أرض طیبه فی الوقت المناسب و قد سقیت بالماء فلا بد ان یحصل النبات، باعتبار ان الفاعل قوه طبیعیه فی جوهر الماده فلا یمکن الا أن یصدر عنها فعلها

عند حصول الاستعداد التام، لأنه اذا طلبت الماده عند استعدادها بلسان حالها أن یفیض بارئ الکائنات علیها الوجود، فانه تعالی لا بخل فی ساحته، فلا بد ان یفیض علیها وجودها اللائق بها. و إذا وجدت الصوره فهو فرض وجود المعلول، لأن معنی حصول الصوره کما سبق حصول المعلول بالفعل.

نعم بعض الأمور الطبیعیه لا یلزم من حصول استعداد الماده حصول الصوره بالفعل. و ذلک عند ما یکون حدوث تلک الصوره متوقفه علی حرکه من عله محرکه خارجه، کاستعداد النخله للثمر، فإنما تتم ثمرتها بالفعل بعد التلقیح، و التلقیح حرکه من فاعل محرک خارج و هو الملقح.

و من هذا الباب الأمور الصناعیه فإن مجرد استعداد الخشب لأن یصیر کرسیاً لا یصیره کرسیاً بالفعل ما لم یعمل الصانع فی نشره وترکیبه علی الوجه المناسب. وعلیه لا یقع البرهان اللمی فی أمثال هذه المواد، فلا تقع کل ماده حداً أوسط فلذا لا یصح أن یعلل کون الشیء کرسیا بقولنا: لأنه خشب.

واما (العله الفاعلیه) ، فلیس یجب من فرض الفاعل فی کثیر من الأشیاء وجود المعلول، بل لا یؤخذ حداً أوسط الا اذا کان فاعلا تاما، بمعنی أنه مشتمل علی تمام جهات تأثیره، کما اذا دل علی استعداد الماده ووجود جمیع الشرائط، فیما اذا کان المعلول من الأمور الطبیعیه المادیه. و ذلک کفرض وجود الحراره فی الحدید الذی یلزم منه بالضروره وجود التمدد، فالفاعل بدون الموضوع القابل لا یکون فاعلاً تاما، کما لا یکون القابل بدون الفاعل قابلاً بالفعل.

ومن هذا الکلام یعلم ویتضح أنه لیس علی المطلوب الواحد فی الحقیقه الا برهان لمی واحد مشتمل علی جمیع العلل بالفعل أو بالقوه، و إن تعددت البراهین بحسب الظاهر بتعدد العلل حسب

اختلافها، فالسؤال بلمَ إنما یطلب به معرفه العله التامه، فإذا أجیب بالعله الناقصه فإنه لا ینقطع السؤال بلم. و ما دام هنا شرط أو جزء من العله لم یذکر فالسؤال باق حتی یجاب بجمیع العلل التی تتألف منها العله التامه. وحینئذ یسقط السؤال بلم وینقطع.

لموضوعاتها، علی ما سیأتی من معنی الذاتی و الأولی هنا، لأن الغریب لا یفید الیقین بما لا یناسبه لعدم العله الطبیعیه بینهما. وبعباره أخری کما قال الشیخ الرئیس فی کتاب البرهان من الشفا ص 72 «فإن الغربیه لا تکون عللا، و لو کانت المحمولات البرهانیه یجوز أن تکون غریبه لم تکن مبادئ البرهان عللا، فلا تکون مبادئ البرهان عللا للنتیجه».

6 أن تکون ضروریه اما بحسب الضروره الذاتیه أو بحسب الوصف. و لیس المراد من (الضروری) هنا المعنی المقصود منه فی القیاس، فإنه إذا قیل هناک: (کل ح ب بالضروره) یعنون به أن کل ما یوصف بأنه (ح) کیفما اتفق وصفه به فهو موصوف بأنه (ب) بالضروره و إن لم یکن موصوفا بأنه (ح) بالضروره. و اما هنا فیعنون به المشروطه العامه أی ان کل ما یوصف بانه (ح) بالضروره فانه موصوف بأنه (ب).

7 ان تکون کلیه. و هنا أیضا لیس المراد من (الکلیه) المعنی المراد فی القیاس.

بل المراد أن یکون محمولها مقولا علی جمیع أشخاص الموضوع فی جمیع الازمنه قولاً أولیاً و إن کان الموضوع جزئیاً أو مهملا، فالکلیه هنا یصح أن تقابلها الشخصیه.

والمقصود من معنی الکلیه فی القیاس أن یکون المحمول مقولا علی کل واحد و إن لم یکن فی کل زمان. و لم یکن الحمل أولیا فتقابل الکلیه هناک القضیه الجزئیه و المهمله.

وهذان الشرطان الأخیران یختصان بالنتائج الضروریه الکلیه، فلو جوزنا أن تکون نتیجه البرهان غیر ضروریه و غیر کلیه، فما کان بأس فی ان تکون أحدی المقدمات ممکنه أو غیر کلیه بذلک المعنی من الکلیه، لأنه لیس یجب فی جمیع مطالب العلوم أن تکون ضروریه أو کلیه، إلا أن یراد من الضروریه

ضروریه الحکم و هو الاعتقاد الثانی و إن کانت جهه القضیه هی الامکان، فإن الیقین کما تقدم یجب أن یکون الاعتقاد الثانی فیه لا یمکن زواله. ولکن هذا الشرط عین الشرط یقینیه المقدمات و هو الشرط الاول.

موضوعه أو أحد مقوماته واقعاً فی حده) لأن جنس الموضوع مقوم له و کذا معروضه لأنه یدخل فی حده و کذا معروض جنسه کذلک.

3 (الذاتی) فی باب الحمل أیضاً، و هو ما کان نفس الموضوع فی حد ذاته کافیا لانتزاع المحمول بدون حاجه إلی ضم شیء إلیه و هو الذی یقال له: (المنتزع عن مقام الذات) ویقابله ما یسمی المحمول بالضمیمه، مثل حمل الموجود علی الوجود وحمل الأبیض علی البیاض، لا مثل حمل الموجود علی الماهیه وحمل الأبیض علی الجسم، فإن هذا هو المحمول بالضمیمه فإن الماهیه موجوده ولکن لا بذاتها بل لعروض الوجود علیها، و الجسم أبیض ولکن لا بذاته بل لضم البیاض إلیه وعروضه علیه بخلاف حمل الموجود علی الوجود فإنه ذاتی له بدون ضم وجود آخر له بل بنفسه موجود، و کذا حمل الأبیض علی البیاض فإنه أبیض بذاته بدون ضم بیاض آخر إلیه فهو ذاتی له.

4 (الذاتی) فی باب الحمل أیضا، ولکنه فی هذا القسم وصف لنفس الحمل لا للمحمول کما فی الاصطلاحین الاخیرین، فیقال الحمل الذاتی ویقال له الاولی أیضا. ویقابله الحمل الشایع الصناعی و قد تقدم ذلک فی الجزء الأول.

5 (الذاتی) فی باب العلل، ویقابله (الاتفاقی) ، مثل ان یقال:

اشتعلت النار فاحترق الحطب وابرقت السماء فقصف الرعد، فإنه لم یکن ذلک اتفاقیا بل اشتعال النار یتبعه احراق الحطب اذا مسها و البرق یتبعه الرعد لذاته، لا مثل ما یقال:

فتح الباب فابرقت السماء، أو نظر لی فلان فاحترق حطبی أو حسدنی فلان فاصابنی مرض فإن هذه وأمثالها تسمی أمور اتفاقیه.

اذا عرفت هذه المعانی للذاتی فاعلم أن مقصودهم من الذاتی فی کتاب البرهان ما یعم المعنی الأول و الثانی ویجمعهما فی

البیان ان یقال:

«الذاتی هو المحمول الذی یؤخذ فی حد الوضوع أو الموضوع أو احد مقوماته یؤخذ فی حده».

من المشهورات أو المسلمات الملزم للغیر و الجاری علی قواعد الصناعه. و قد یقال له ایضا:

القیاس الجدلی أو الحجه الجدلیه أو القول الجدلی. أما مستعمل الصناعه فیقال له: (مجادل) و (جدلی).

2 کلمه (الوضع). ویراد بها هنا (الرأی المعتقد به أو الملتزم به) ، کالمذاهب و الملل و النحل و الأدیان و الآراء السیاسیه و الاجتماعیه و العلمیه، و ما إلی ذلک.

والإنسان کما یعتنق الرأی ویدافع عنه لأنه عقیدته، قد یعتنقه لغرض آخر فیتعصب له ویلتزمه و إن لم یکن عقیده له، فالرأی علی قسمین: رأی معتقد به ورأی ملتزم به، وکل منهما یتعلق به غرض الجدلی لإثباته أو نقضه، فأراد أهل هذه الصناعه أن یعبروا عن قسمین بکلمه واحده جامعه، فاستعملوا کلمه (الوضع) اختصاراً، ویریدون به مطلق الرأی الملتزم سواء أکان معتقداً به ام لا.

کما قد یسمّون أیضا نتیجه القیاس فی الجدل (وضعاً) و هی التی تسمی فی البرهان (مطلوبا). و علی هذا یکون معنی الوضع قریباً من معنی الدعوی التی یراد إثباتها أو إبطالها.

إلی عدم الأخذ بالبرهان فهی أمور.

1 إن البرهان واحد فی کلّ مسأله لا یمکن أن یستعمله کل من الفریقین المتنازعین لأن الحق واحد علی کلّ حال، فإذا کان الحق مع أحد الفریقین فإنّ الفریق الآخر یلتجئ إلی سبیل الجدل لتأیید مطلوبه.

2 إن الجمهور أبعد ما یکون عن إدراک المقدمات البرهانیه إذا لم تکن من المشهورات الذایعات بینهم، وغرض المجادل علی الأکثر إفحام خصمه أمام الجمهور فیلتجئ هنا إلی استعمال المقدمات المشهوره بالطریقه الجدلیه و إن کان الحق فی جانبه ویمکنه استعمال البرهان.

3 انه لیس کل احد یقوی علی إقامه البرهان او إدراکه فیلتجئ المنازع إلی الجدل لعجزه عن البرهان أو لعجز خصمه عن إدراکه.

4 إن المبتدئ فی العلوم قبل الوصول إلی الدرجه التی یتمکن فیها من إقامه البرهان علی المطالب العلمیه یحتاج إلی ما یمّرن ذهنه وقوته العقلیه علی الاستدلال علی المطالب بطریقه غیر البرهان، کما قد یحتاج إلی تحصیل القناعه و الاطمئنان إلی تلک المطالب قبل أن یتمکن من البرهان علیها. و لیس له سبیل إلی ذلک إلاّ سبیل الجدّل.

وبمعرفه هذه الأسباب تظهر لنا قوه الحاجه الی الجدل ونستطیع ان نحکم بأنّه یجب لکل من تهمه المعرفه وکلّ من یرید أن یحافظ علی العقائد و الآراء أیه کانت أن یبحث عن صناعه الجدل وقوانینها وأصولها. و المتکفل بذلک هذا الفن الذی عنی به متقدموا الفلاسفه من الیونانیین وأهمله المتأخرون فی الدوره الإسلامیه إهمالاً لا مبرر له عدا فئه قلیله من أعاظم العلماء کالرئیس ابن سینا و الخواجه نصیر الدین الطوسی إمام المحققین.

یفترقان فیه فنقول:

1 إن البرهان لا یعتمد إلاّ علی المقدمات التی هی حق من جهه ما هو حق، لتنتج الحق، أما (الجدل) فإنّما یعتمد علی المقدمات المسلمه من جهه ما هی مسلمه، و لا یشترط فیها أن تکون حقاّ، و إن کانت حقاّ واقعاّ، إذ لا یطلب المجادل الحق بما هو حق کما قلنا بل إنّما یطلب إفحام الخصم و إلزامه بالمقدمات المسلمه سواء أکانت مسلمه عند الجمهور و هی المشهورات العامه و الذائعات، أم مسلمه عند طائفه خاصه یعترف بها الخصم، أم مسلمه عند شخص الخصم خاصه.

2 إن الجدل لا یقوم إلا بشخصین متخاصمین، أما البرهان فقد یقام لغرض تعلیم الغیر وإیصاله إلی الحقائق فیقوم بین شخصین کالجدل، و قد یقیمه الشخص لیناجی به نفسه ویعلّمها لتصل إلی الحق.

3 انه تقدم فی البحث السابق أن البرهان واحد فی کل مسأله لا یمکن أن یقیمه کل من الفریقین المتنازعین. أما الجدل فإنه یمکن ان یستعمله الفریقان معاً ما دام الغرض منه إلزام الخصم وإفحامه لا الحق بما هو حق، و ما دام إنه یعتمد علی المشهورات و المسلّمات التی قد یکون بعضها فی جانب الإثبات وبعضها الآخر فی عین الوقت فی جانب النفی. بل یمکن لأحد الفریقین أن یقیم کثیراً من الأدله الجدلیه بلا موجب للحصر علی رأی واحد، بینما إن البرهان لا یکون إلاّ واحداً لا یتعدد فی المسأله الواحده، و إن تعدد ظاهراً بتعدد العلل الأربع علی ما تقدم فی بحث البرهان.

4 إن صوره البرهان لا تکون إلاّ من القیاس علی ما تقدم فی بحث البرهان أما المجادل فیمکن أن یستعمل القیاس و غیره من الحجج کالاستقراء و التمثیل، فالجدل أعم من البرهان

من جهه الصوره، غیر أن أکثر ما یعتمد الجدل علی القیاس و الاستقراء.

منها، لأنه لم یقو بعد علی الوصول إلی البرهان علیها. و المقدمات الجدلیه تفیده التصدیق بها وتسهل علیه الاعتقاد بها فیطمئن إلیها قبل الدخول فی العلم ومعرفه براهینها.

4 وتنفع هذه الصناعه أیضا طالب الغلبه علی خصومه، إذ یقوی علی المحاوره و المخاصمه و المراوغه و إن کان الحق فی جانب خصمه، فیستظهر علی خصمه الضعیف عن مجادلته ومجاراته، لا سیما فی هذا العصر الذی کثرت فیه المنازعات فی الآراء السیاسیه و الاجتماعیه.

5 وتنفع أیضا الرئیس للمحافظه علی عقائد أتباعه عن المبتدعات.

6 وتنفع أیضا الذین یسمّونهم فی هذا العصر المحامین الذین اتخذوا المحاماه و الدفاع عن حقوق الناس مهنه لهم، فإنهم أشد ما تکون حاجتهم إلی معرفه هذه الصناعه، بل إنها جزء من مهنتهم فی الحقیقه.

مقصوده من تسلیم الخصم، من دون أن یشعره بأنه یرید مهاجمته ونقض وضعه، أو یشعره بذلک ولکن لا یشعره من أیه ناحیه یرید مهاجمته منها، حتی لا یراوغ ویحتال فی الجواب.

2 أن یستل السائل من خصمه من حیث یدری و لا یدری الاعتراف و التسلیم بالمقدمات التی تستلزم نقض وضعه المحافظ علیه.

3 أن یؤلف السائل قیاساً جدلیاً مما اعترف و سلم به خصمه (المجیب) بعد فرض اعترافه وتسلیمه، لیکون هذا القیاس ناقضاً لوضع المجیب.

4 أن یدافع المحافظ (المجیب) ویتخلص عن المهاجمه إن استطاع بتألیف قیاس من المشهورات التی لا بد أن یخضع لها السائل و الجمهور.

وهذه الطریقه من السؤال و الجواب هی الطریقه الفنیه المقصوده لهم فی هذه الصناعه و هی التی تظهر بها المهاره و الحذق فی توجیه الأسئله و التخلص من الاعتراف أو الإلزام.

و من هذه الجهه کانت التسمیه بالسائل و المجیب، لا لمجرد وقوع سؤال وجواب بأی نحو اتفق. و المقصود من صناعه الجدل اتقان تأدیه هذه الطریقه حسبما تقتضیه القوانین و الأصول الموضوعه فیها.

ونحن یمکننا أن نتوسع فی دائره هذه الصناعه، فنتعدی هذه الطریقه المتقدمه إلی غیرها، بأن نکتفی بتألیف القیاس من المشهورات أو المسلمات لنقض وضع او للمحافظه علی وضع، لغرض افحام الخصوم، علی أی نحو یتفق هذا التألیف و إن لم یکن علی نحو السؤال و الجواب و لم یمر علی تلک المراحل الاربع بترتیبها. ولعل تعریف الجدل المتقدم لا یابی هذه التوسعه.

بل یمکن ان نتعدی الی ابعد من ذلک حینئذ، فلا نخص الصناعه بالمشافهه، بل نتعدی بها إلی التحریر و المکاتبه. و فی هذه العصور لا سیما الأخیره منها بعد انتشار الطباعه و الصحف أکثر ما تجری المناقشات

و المجادلات فی الکتابه، وتبتنی علی المسلمات و المشهورات، علی غیر الطریقه البرهانیه، من دون أن تتألف صوره سؤال وجواب. و مع ذلک نسمیها قیاسات جدلیه، أو ینبغی أن نسمیها کذلک، وتشملها کثیر من أصول صناعه الجدل وقواعدها فلا ضیر فی دخولها فی هذه الصناعه وشمول بعض قواعدها وآدابها لها.

إلی الحکم المشهور، فیبدو لها أن المشهورات غیر مکتسبه من سبب کأنها من تلقاء نفسها انتقلت إلیها، وإنما یعتبر کون الحکم مکتسباً إذا صدر الانتقال إلیه بملاحظه سببه. و هذا من قبیل القیاس الخفی فی المجربات و الفطریات التی قیاساتها معها، علی ما أوضحناه فی موضعه، فإنما مع کونها لها قیاس و هو السبب الحقیقی لحصول العلم بها عدّوها من المبادئ غیر المکتسبه، نظراً إلی أن حصول العلم فیها عن سبب خفی غیر ملحوظ للعالم ومغفول عنه لوضوحه لدیه.

ثم لا یخفی أنه لیس کل ما یسمی مشهوراً هو من مبادئ الجدل، فإن الشهره تختلف بحسب اختلاف الأسباب فی کیفیه تأثیرها فی الشهره. وبهذا الاعتبار تنقسم المشهورات إلی ثلاثه أقسام:

1 المشهورات الحقیقیه، و هی التی لا تزول شهرتها بعد التعقیب و التأمل فیها.

2 المشهورات الظاهریه، و هی المشهورات فی بادئ الرأی التی تزول شهرتها بعد التعقیب و التأمل مثل قولهم:

(انصر أخاک ظالماً أو مظلوماً) ، فإنه یقابله المشهور الحقیقی وهو: (لا تنصر الظالم و إن کان اخاک).

3 الشبیهه بالمشهورات، و هی التی تحصل شهرتها بسبب عارض غیر لازم تزول الشهره بزواله، فتکون شهرتها فی وقت دون وقت وحال دون حال، مثل استحسان الناس فی العصر المتقدم لإطلاق الشوارب تقلیداً لبعض الملوک و الامراء، فلما زال هذا السبب زالت هذه العاده وزال الاستحسان.

ولا یصلح للجدل إلاّ القسم الأول دون الأخیرین، أما الظاهریه فإنما تنفع فقط فی صناعه الخطابه کما سیأتی، و اما الشبیهه بالمشهورات فنفعها خاص بالمشاغبه کما سیأتی فی صناعه المغالطه.

المقدمه إما أن تکون نفسها من المبادئ أو تنتهی إلی المبادئ. وعلیه فمقدمات القیاس الجدلی یجوز أن تکون فی نفسها مشهوره. ویجوز أن تکون غیر مشهوره، ترجع إلی المشهوره کما قلنا فی مقدمات البرهان إنها تکون بدیهیه وتکون نظریه تنتهی إلی البدیهیه.

والرجوع إلی المشهوره علی نحوین:

أ أن تکتسب شهرتها من المقارنه و المقایسه إلی المشهوره. وتسمی (المشهوره بالقرائن). و المقارنه بین القضیتین إما لتشابهما فی الحدود أو لتقابلهما فیها. وکل من التشابه و التقابل یوجب انتقال الذهن من تصور شهره إحداهما إلی تصور شهره الثانیه، و إن لم یکن هذا الانتقال فی نفسه واجباً، وإنما تکون شهره أحداهما مقرونه بشهره الأخری.

مثال التشابه: قولهم إذا کان إطعام الضیف حسناً فقضاء حوائجه حسن أیضاً، فإنّ حسن إطعام الضیف مشهور وللتشابه بین الإطعام وقضاء الحوائج تستوجب المقارنه بینهما انتقال الذهن إلی حسن قضاء حوائج الضیف. ومثال التقابل: قولهم:

إذا کان الإحسان إلی الأصدقاء حسناً کانت الإساءه إلی الأعداء حسنه، فإن التقابل بین الأحسان و الإساءه وبین الأصدقاء و الأعداء یستوجب انتقال الذهن من إحدی القضیتین إلی الأخری بالمقارنه و المقایسه.

ب أن تکون المقدمه مکتسبه شهرتها من قیاس مؤلف من المشهورات منتج لها بان تکون هذه المقدمه المفروضه مأخوذه من مقدمات مشهوره. نظیر المقدمه النظریه فی البرهان إذا کانت مکتسبه من مقدمات بدیهیه.

یتجنبها نذکر بعضها:

(منها) أنه لا ینبغی للسائل أن یجعل المشهورات مورداً لسؤاله، فإن السؤال عنها معناه جعلها فی معرض الشک و التردید و هذا ما یشجع المجیب علی إنکارها ومخالفه المشهور. فلو التجأ السائل لإیراد المشهورات فلیذکرها علی سبیل التمهید للقواعد التی یرید أن یستفید منها لنقض وضع المجیب. باعتبار أن تلک المشهورات مفروغ عنها لا مفّر من الاعتراف بها.

و (منها) أنه لا ینبغی له أن یسأل عن ماهیه الأشیاء و لا عن لمیتها (علّیتها) لأن مثل هذا السؤال إنما یرتبط بالتعلم و الاستفاده لا بالجدل و المغالبه، بل السؤال عن الماهیه لو احتاج إلیه فینبغی أن یضعه علی سبیل الاستفسار عن معنی اللفظ، أو علی سبیل السؤال عن رأیه و قوله فی الماهیه، بأن یسأل هکذا (هل تقول إن الإنسان هو الحیوان الناطق أو لا؟) أو یسأل هکذا: (لو لم یکن حد الإنسان هو الحیوان الناطق فما حده إذن؟).

وکذلک السؤال فی اللمیه لا بد أن یجعل السؤال عن قوله ورأیه فیها لا عن أصل العلیه.

إلا العقاب أو السخریه و الاستهزاء أو إحساسه: فمن ینکر مثل حسن عباده الخالق وقبح عقوق الوالدین فحقه العقاب و التعذیب. ومنکر مثل أن القمر مستمد نوره من الشمس یسخر به ویضحک علیه. ومنکر مثل أن النار حاره یکوی بها لیحس بحرارتها.

نعم قد یطلب المشهور بالقیاس الجدلی فی مقابل المشاغب کما تطلب القضیه الأولیه بالبرهان فی مقابل المغالط.

أما المشهورات المحدوده أو المختلف فیها فلا مانع من طلبها بالحجه الجدلیه فی مقابل من لا یراها مشهوره أو لا یعترف بشهرتها، لینبهه علی شهرتها بما هو أعرف وأشهر.

ومنها (القضایا الریاضیه ونحوها) لأنها مبتنیه علی الحس و التجربه، فلا مدخل للجدل فیها و لا معنی لطلبها بالمشهورات کقضایا الهندسه و الحساب و الکیمیاء و المیکانیک و نحو ذلک.

نشر الخشب. نعم معرفه أوصاف الآله طریق لتحصیلها و الانتفاع بها.

والأدوات الأربع المطلوبه هی کما یلی:

یرفع ما یطرأ من غموض واشتباه فیها، حتی لا یقتصر علی الدعوی المجرده فی إیرادها فی حججه، بل یتبین وجه الاشتراک أو التشکیک أو غیر ذلک من الأحوال.

وهناک أصول وقواعد قد یرجع إلیها لمعرفه المشترک اللفظی وتمییزه عن المشترک المعنوی ولمعرفه باقی أحوال اللفظ: لا یسعها هذا الکتاب المختصر. ولأجل أن یتنبه الطالب لهذه الأبحاث نذکر مثالاً لذلک، فنقول:

لو اشتبه لفظ فی کونه مشترکاً لفظیاً أو معنویاً فانه قد یمکن رفع الاشتباه بالرجوع إلی اختلاف اللفظ بحسب الاعتبارات، مثل کلمه (قوه) فإنها تستعمل بمعنی القدره کقولنا قوه المشی و القیام مثلاً، وتستعمل بمعنی القابلیه و التهیؤ للوجود مثل قولنا الأخرس ناطق بالقوه و البذره شجره بالقوه. فلو شککنا فی أنها موضوعه لمعنی أعم أو لکل من المعنیین علی حده، فإنه یمکن أن نقیس اللفظ الی ما یقابله فنری فی المثال أن اللفظ بحسب کل معنی یقابله لفظ آخر و لیس له مقابل واحد، فمقابل القوه بالمعنی الأول الضعف ومقابلها بالمعنی الثانی الفعلیه. ولتعدد التقابل نستظهر أن لها معنیین لا معنی واحداً وإلاّ لکان لها مقابل واحد.

وکذلک یمکن ان تستظهر أن للفظه معنیین علی نحو الاشتراک اللفظی، إذا تعدد جمعها بتعدد معناها، مثل لفظه (أمر) فإنها بمعنی شیء تجمع علی (أمور) وبمعنی طلب الفعل تجمع علی (أوامر). فلو کان لها معنی واحد مشترک لکان لها جمع واحد.

ثم إن کثیراً ما تقع المنازعات بسبب عدم تحقیق معنی اللفظ، فینحو کل فریق من المتنازعین منحی من معنی اللفظ غیر ما ینحوه الفریق الآخر ویتخیل کل منهما أن المقصود لهما معنی واحد هو موضع الخلاف بینهما.

و من له خبره فی أحوال اللفظ یستطیع أن یکشف مثل هذه المغالطات ویوقع

التصالح بین الفریقین. ویمکن التمثیل لذلک بالنزاع فی مسأله جواز رؤیه الله، فیمکن أن یرید من یجیز الرؤیه هی الرؤیه القلبیه أی الادراک بالعقل بینما أن المقصود لمن یحیلها هی الرؤیه بمعنی الإدراک بالبصر. فتفصیل معنی الرؤیه وبیان أن لها معنیین قد یزیل الخلاف و المغالطه. و هکذا یمکن کشف النزاع فی کثیر من الأبحاث. و هذا من فوائد هذه الأداه.

أو منسوباً إلیه فی الطرفین، أو أنه فی أحد الطرفین منسوباً و فی الثانی منسوباً إلیه، فهذه ثلاثه أقسام:

(مثال الاول) ما لو قیل: نسبه الإمکان إلی الوجود کنسبته إلی العدم.

و (مثال الثانی) ما لو قیل نسبه البصر إلی النفس کنسبه السمع إلیها.

و (مثال الثالث) ما لو قیل: نسبه النقطه إلی الخط کنسبه الخط إلی السطح.

أما المنفصله ففیما إذا لم یشترک الطرفان فی شیء واحد أصلاً کما لو قیل: نسبه الأربعه إلی الثمانیه کنسبه الثلاثه إلی السته.

وفائده هذه الأداه اقتناص الحدود و الرسوم بالاشتراک مع الأداه السابقه. فإن هذه الأداه تنفع لتحصیل الجنس وشبه الجنس، و الأداه السابقه تنفع فی تحصیل الفصول و الخواص کما تقدم.

وتنفع هذه الأداه فی إلحاق بعض القضایا ببعض آخر فی الشهره أو فی حکم آخر، ببیان ما به الاشتراک فی موضوعیهما، بعد أن یعلل الحکم بالأمر المشترک کما فی التمثیل.

وتنفع هذه الأداه أیضاً الجدلی فیما لو ادعی خصمه الفرق فی الحکم بین شیئین، فیمکنه أن یطالب بإیراد الفرق، فاذا عجز عن بیانه لا بد أن یسلم بالحکم العام ویذعن. و إن کان بحسب التحقیق العلمی لا یکون العجز عن إیراد الفرق بل حتی نفس عدم الفرق مقتضیاً لالحاق شیء بشبیهه فی الحکم.

نفسه یصح أن یقع مقدمه فی القیاس الجدلی بسبب شهرته.

ولا یشترط فی الأصل (الموضع) أن یکون فی نفسه مشهوراً، فقد یکون و قد لا یکون. وحینما یکون فی نفسه مشهوراً صح أن یقع کالحکم المنشعب منه مقدمه فی القیاس الجدلی، فیکون موضعاً باعتبار ومقدمه باعتبار آخر.

مثال الموضع قولهم:

«إذا کان أحد الضدین موجوداً فی موضوع کان ضده الآخر موجوداً فی ضد ذلک الموضوع». فهذه القاعده تسمی موضعاً، لأنه تنشعب منها عده أحکام مشهوره تدخل تحتها مثل قولهم:

«إذا کان الإحسان للاصدقاء حسناً فالإساءه إلی الأعداء حسنه أیضاً»، و قولهم:

«إذا کانت معاشره الجهال مذمومه فمقاطعه العلماء مذمومه»، و قولهم:

«إذا جاء الحق زهق الباطل» و قولهم:

«إذا کثرت الأغنیاء قلّت الفقراء» … وهکذا. فهذه الأحکام وأمثالها أحکام جزئیه بالقیاس إلی الحکم الأول العام، و فی نفسها أحکام کلیه مشهوره.

(مثال ثانٍ للموضع): قولهم:

«إذا کان شیء موجوداً فی وقت أو موضع أو حال أو موضوع أو نافع أو جمیل فهو مطلقاً ممکن أو نافع أو جمیل» فهذه القاعده تسمی موضعاً، لأنه تنشعب منها عده أحکام مشهوره، مثل أن یقال:

«إذا کذب الرجل مره فهو کاذب مطلقاً» و «إذا کان السیاسی یذیع السرّ فی بیته فهو مذیع للسرّ مطلقاً» و «اذا صبر الإنسان فی حال الشده فهو صابر مطلقاً» و «إذا ملک الإنسان العقار فهو مالک مطلقاً» ومثل إن یقال:

«إذا أمکن الطالب أن یجتهد فی مسأله فقهیه فالاجتهاد ممکن له مطلقاً» و «إذا کان الصدق نافعاً فی الحال الاعتیادیه فهو نافع مطلقاً» و «إذا حسنت مجامله العدو فی حال اللقاء فهی حسنه مطلقاً» … و هکذا تتشعب من ذلک الموضع کثیر من أمثال هذه الأحکام المشهوره التی هی من جزئیاته.

وأکثر المواضع لیست مشهوره. وإنما

الشهره لجزئیاتها فقط. و السرّ فی ذلک:

1 إن تصور العام أبعد عن عقول العامه من تصور الخاص، فلا بد أن تکون شهره کل عام أقل من شهره ما هو أخص منه. لأن صعوبه التصور تستدعی صعوبه التصدیق. و هذه الصعوبه تمنع الشهره و إن لم تمنعها فإنها تقللها علی الأقل.

2 إن العام یکون فی معرفه النقض أکثر من الخاص، لأن نقض الخاص یستدعی نقض العام و لا عکس. ولهذا یکون الاطلاع علی کذب العام أسهل وأسرع.

ولأجل التوضیح نجرب ذلک فی الموضع الأول المذکور آنفاً:

فإنا عند ملاحظه الأضداد نجد أن السواد و البیاض مثلاً من الأضداد، مع أنهما معاً یعرضان علی موضوع واحد و هو الجسم، لا أن البیاض یعرض علی نوع من الجسم مثلاً و السواد یعرض علی ضده کما یقتضیه هذا الموضع.

إذن هذا الموضع کاذب لا قاعده کلیه فیه. فانظر کیف اطلعنا بسهوله علی کذب هذا العام.

أما الأحکام المشهوره المنشعبه منه کمثال الإحسان الی الأصدقاء و الإساءه إلی الأعداء، فإن النقض المتقدم للوضع لا یستلزم نقضها، لما قلناه إن نقض العام لا یستدعی نقض الخاص. مثلاً نجد امتناع تعاقب الضدین مثل الزوجیه و الفردیه علی موضوع واحد بأن یکون عدد واحد مره زوجاً ومره فرداً، فکون بعض أصناف الأضداد کالبیاض و السواد یجوز تعاقبهما علی موضوع واحد لا یستلزم ان یکون کل ضدین کذلک، فجاز أن یکون الإحسان و الإساءه من قبیل الزوجیه و الفردیه لا من قبیل السواد و البیاض.

وحینئذ یجب ملاحظه جزئیات هذا الحکم المنشعب من الموضع، فإذا لا حظناها و لم نعثر فیما بینها علی نقض له و لم نطلع علی مشهور آخر یقابله، فلا بد أن یکون فی موضع التسلیم

و لا یلتفت إلی الأضداد الأخری الخارجه عنه.

والخلاصه إن کذب الموضع لا یستکشف منه کذب الحکم المنشعب منه المشهور.

إلیه قبل المخاصمه و المجادله أو یعد المواضع لاستنباط المشهورات التی تنفعه عند المخاصمه. وإعداد هذه المواضع فی هذه الصناعه یتوقف علی تفصیل المحمولات حسب تلک الأقسام لیعرف لکل محمول ما یناسبه من المواضع.

وعلیه فالمواضع منها ما یخص الحد مثلاً فینظر لأجل إثباته فی أنه یجب أن یکون موجوداً لموضوعه و انه مساوٍ له و انه واقع فی طریق ما هو و انه قائم مقام الاسم فی الدلاله علی الموضوع.

ومنها ما یخص الخاصه، فینظر لأجل إثباتها فی أنها یجب أن تکون موجوده لموضوعها و انه مساویه له و انه غیر واقعه فی طریق ما هو … و هکذا باقی أقسام المحمولات.

فتکون المواضع علی ما تقدم أربعه أصناف:

ثم إن هناک مواضع عامه للإثبات و الإبطال لا یخص أحد المحمولات الأربعه بالخصوص وتنفع فی جمیع المحمولات. وتسمی (مواضع الإثبات و الإبطال).

فیضاف هذا الصنف إلی الأصناف السابقه، فتکون خمسه.

ثم لا حظوا إن کثیراً ما یهم الجدلی إثبات أن هذا المحمول أشد من غیره أو اضعف أو أولی و غیر أولی. و هذا إنما یصح فرضه فی الأعراض الخاصه لأنها هی التی تقبل التفاوت. فزادوا صنفاً سادساً وسمّوه (مواضع الأولی و الآثر) ثم لا حظوا أنه قد یتوجه نظر الجدلی إلی بحث آخر، و هو إثبات الاتحاد بین الشیئین إما بحسب الجنس أو النوع أو العارض أو الوجود؛ فسمّوا المواضع فی ذلک (مواضع هو هو).

وعلی هذا فتکون المواضع سبعه، وتفصیل هذه المواضع یحتاج إلی فن مستقل لا تسعه هذه الرساله المختصره. علی أن کل مجادل مختص بفن کالفقیه و المتکلم و المحامی و السیاسی لا بد أن یتقن فنّه قبل أن یبرز إلی الجدال فیطلع علی ما فیه من

مشهورات ومسلّمات و ما یقتضیه من المشهورات. فلا تکون له کبیر حاجه إلی معرفه المواضع فی علم المنطق وتحضیرها من طریقه.

ولأجل ألا نکون قد حرمنا الطالب من التنبه للمقصود من المواضع نذکر بعض المواضع لبعض الأصناف السبعه المتقدمه، ونحیله علی الکتب المطوله فی هذا الفن إذا أراد الاستزاده، فنقول.

یطول الکلام فی شرحها.

وإنما یحتاج إلی المواضع فی هذا الباب ففی الأمور التی لا یظهر فیها التفاضل لأول وهله، و إلاً فما هو ظاهر التفاضل فیه مثل إن الشمس أکثر ضوءاً من القمر یکون إیراد المواضع لإثباته حشواً ولغواً.

وکثیراً ما یقع التنازع بین الناس فی تفضیل شخص علی شخص أو شیء علی شیء، من ماکولات وملبوسات ومسکونات ومراتب ووظائف وأخلاق وعادات … وهکذا.

والتنازع تاره یکون من هو الأفضل مع الاتفاق علی وجه الفضیله، کأن یتنازع شخصان فی أن حاتم الطائی أکثر کرماً أم معن بن زائده مع الاتفاق بینهما علی أن الکرم فضیله و انه قد اتصفا بها معاً. ومثل هذا النزاع إنما یتوقف علی ثبوت حوادث تاریخیه تکشف عن الأفضلیه و لیس علی هذا الفن.

وأخری یکون النزاع فی وجه الافضلیه کأن یتنازعا فی أنه أیهما أولی بأن یوصف بالکرم، مع الاتفاق علی أن معناً مثلاً یجود بفضل ما له وحاتماً یجود بکل ما یملک، و مع الاتفاق أیضاً علی أن ما جاد به معن أکثر بکثیر فی تقدیر المال مما جاد به حاتم. وحینئذ یکون النزاع فی العبره فی الأفضلیه بالکرم هل هو بمقدار العطاء فیکون معن أفضل من حاتم أو بما یتحقق به معنی الإیثار فیکون حاتم أفضل.

ویمکن أن یتمسک القائل الأول بموضع فی هذا الباب، و هو (إن ما یفید خیراً أکثر فهو آثر وأولی بالفضل) ، فیکون معن أفضل. ویمکن أن یتمسک القائل الثانی بموضع آخر فیه، و هو «إن ما ینبعث من تضحیه أکثر بالحاجه و النفس فهو آثر وأولی بالفضل» فیکون حاتم أفضل. فهذان موضعان من هذا الباب یمکن أن یستدل بهما الخصمان المتجادلان.

هذا أقصی ما أمکن بیانه من

المواضع. وعلیک بالمطولات فی استقصائها إن أردت، و من الله تعالی التوفیق.

ان یوجه السؤال عن امر یساویه، فاذا اعترف به، فبطریقه التمثیل یتمکن من الزامه اذا کان ممن یری التمثیل حجه.

(الرابعه) ان یعدل عن السؤال عن الشیء الی السؤال عما یشتق منه، مثل ما اذا اراد ان یثبت ان الغضبان مشتاق للانتقام فقد ینکر الخصم ذلک لو سئل عنه فیدعی مثلا ان الاب یغضب علی ولده و لا یشتاق الی الانتقام منه، فیعدل الی السؤال عن نفس الغضب، فیقال:

الیس الغضب هو شهوه الانتقام؟ فاذا اعترف به یقول له: إذن الغاضب مشتهٍ للانتقام.

(الخامسه) ان یقلب السؤال بما یوهم الخصم ان یرید الاعتراف منه بنقیض ما یرید، کما لو أراد مثلا اثبات ان اللذه خیر، فیقول:

ألیست اللذه لیست خیراً؟

فهذا السؤال قد یوهم المخاطب أنّه یرید الاعتراف بنقیض المطلوب، فیبادر عاده الی الاعتراف بالمطلوب إذا کان من طبعه العناد لما یریده السائل.

ولکلّ من هذه الحیل الخمس مواضع قد تنفع فیها احداها و لا تنفع الاخری.

فعلی السائل الذکی ان یختار ما یناسب المقام.

3 ألا یرتب المقدمات فی المخاطبه ترتیباً قیاسیاً علی وجه یلوح للخصم انسباقها الی المطلوب، بل ینبغی ان یشوش المقدمات ویخل بترتیبها فیراوغ فی الوصول الی المطلوب علی وجه لا یشعر الخصم.

4 ان یتظاهر فی سؤاله أنّه کالمستفهم الطالب للحقیقه المقدم للانصاف علی الغلبه، بل ینبغی أن یلوح علیه المیل الی مناقضه نفسه وموافقه خصمه، لینخدع به الخصم المعاند فیطمئن الیه. وحینئذ یسهل علیه استلال الاعتراف منه من حیث یدری و لا یدری.

5 ان یأتی بالمقدمات فی کثیر من الأحوال علی سبیل مضرب المثل أو الخبر، ویدعی فی قوله ظهور ذلک وشهرته وجری العاده علیه، لیجد الخصم إن جحدها أمام الجمهور مما یوجب الاستخفاف به و الاستهانه له،

فیجبن عن انکارها.

6 أن یخلط الکلام بما لا ینفع فی مقصوده، لیضیع علی الخصم ما یریده من المقدمه المطلوبه بالخصوص. و الأفضل أن یجعل الحشو حقاً مشهوراً فی نفسه، فإنه یضطر إلی التسلیم به، و إذا سلّم به أمام الجمهور قد یندفع مضطراً إلی التسلیم بما هو مطلوب انسیاقاً مع الجمهور الذی یفقد علی الأکثر قوه التمییز.

7 إن من الخصوم من هو مغرور بعلمه معتد بذکائه، فلا یبالی أن یسلّم فی مبدأ الأمر بما یلقی علیه من الأسئله، ظناً منه بأن السائل لا یتمکن من أن یظفر منه بتسلیم ما یهدم وضعه وبأنه یتمکن حینئذ من اللجاج و العناد.

فمثل هذا الشخص ینبغی للسائل أن یمهد له بتکثیر الأسئله عما لا جدوی له فی مقصوده، حتی اذا استنفذ غایه جهده قد یتسرب إلیه الملل و الضجر فیضیع علیه وجه القصد أو یخضع للتسلیم.

8 إذا انتهی إلی مطلوبه من الاستلزام لنقض وضع الخصم فعلیه أن یعبر عنه بأسلوب قوی الأداء لا یشعر بالشک و التردید، و لا یلقیه علی سبیل الاستفهام، فإن الاستفهام هنا یضعف أسلوبه فیفتح به للخصم مجالاً لإنکار الملازمه أو إنکار المشهور، فیرجع الکلام من جدید جذعاً. و قد یشق علیه أن یوجه هذه المره أسئله نافعه فی المقصود، فیغلب علی أمره.

9 أن یفهم نفسیه الجماعات و الجماهیر من جهه أنها تنساق إلی الأغراء وتتاثر ببهرجه الکلام حتی یستغل ذلک للتأثیر فیها، و المفروض أن الغرض الأصیل من الجدل التغلب علی الخصم أمام الجمهور. وینبغی له أن یلاحظ أفکار الحاضرین ویجلب رضاهم باظهار أن هدفه نصرتهم وجلب المنفعه لهم، لیسهل علیه أن یجرهم إلی جانبه فیسلموا بما یرید التسلیم به منهم. وبهذا یستطیع ان

یقهر خصمه علی الموافقه للجمهور فی تسلیم ما سلّموا به، لأن مخالفه الجمهور فیما اتفقوا علیه أمامهم یشعر الإنسان بالخجل و الخیبه.

10 و هو آخر وصایا السائل اذا ظهر علی الخصم العجز عن جوابه وانقطع عن الکلام فلا یحسن منه أن یلح علیه أو یسخر منه أو یقدح فیه، بل لا یحسن أن یعقبه بکل کلام یظهر مغلوبیته وعجزه، فإن ذلک قد یثیر الجمهور نفسه ویسقط احترامه عندهم فیخسر تقدیرهم من حیث یرید النجاح و الغلبه.

فإنه بتفصیل المعانی المشترکه قد تنبثق له طریقه للهرب عمّا یلزمه به السائل بأن یعترف مثلاً بأحد المعانی الذی لا یلزم منه نقض وضعه.

ثالثاً إذا لم تنجح الطریقه الثانیه و هی طریقه الإشغال و الإرباک یحاول إن استطاع الامتناع من الاعتراف بما یستلزم نقض وضعه. وینبغی أن یعلم أنه لا ضیر علیه بالاعتراف بالمشهورات إذا کان وضعه مشهوراً حقیقیاً، لأنه غالباً لا ینتج المشهور إلا مشهوراً، فلا یتوقع من المشهورات أن تنتج ما یناقض وضعه المشهور.

ولیس معنی الهرب من الاعتراف أن یمتنع من الاعتراف بکل شیء یلقی علیه. فإن هذه الحاله قد تظهره أمام الجمهور بمظهر المعاند المشاغب فیصبح موضعا للسخریه و النقد، بل یحاول الهرب من الاعتراف بخصوص ما یوجب نقض وضعه.

رابعا إذا وجد أن الطریقه الثالثه لا تنفع و هی طریقه الهرب من الاعتراف (وذلک عند ما یکون المسؤول عنه الذی یحذر من الاعتراف به مشهوراً مطلقاً، لان العناد فی مثله أکثر قبحاً من الالتزام به) فعلیه الا یعلن عن إنکاره له صراحه، لأنه لو فعل ذلک فی مثله فهو یخسر أمام الحاضرین کرامه نفسه، و فی نفس الوقت یخسر وضعه الملتزم له. فلا مناص له حینئذ من اتباع أحد طریقین:

(الاول) أن یعلن الاعتراف. و لا ضیر علیه فی ذلک، لأنه إن دل علی شیء فإنّما یدل علی ضعف وضعه الذی یلتزمه لا علی قصور نفسه وعلمه. و هذا و إن کان من وجهه یکشف عن قصور نفسه إذ یلتزم بما لا ینبغی الالتزام به، ولکن ینبغی له لتلاقی ذلک فی هذا الموقف (وهو أدق المواقف التی تمر علی المجیب المنصف المحب للحق و الفضیله) أن یعلن أنه طالب للحق ومؤثر للانصاف و

العدل له أو علیه.

وهذا لعله یعوض عما یخسر من المحافظه علی وضعه بالاحتفاظ علی سمعته وکرامته.

(الثانی) اذا وجد انه یعز علیه اعلان الاعتراف فان اخر ما یمکنه أن یفعله أن یتلطف فی أسلوب الامتناع الذی التزمه لا یعترفون بذلک، فیلقی تبعه الانکار علی غیره. أو یقول:

کیف یطلب منی الاعتراف وأنا بعد لم أوضح مقصودی، فیؤجل ذلک الی مراجعه أو مشاوره، أو نحو ذلک من أسالیب الهرب من التصریح بالانکار أو من التصریح بالاعتراف.

خامسا بعد أن تعز علیه جمیع السبل من الهرب من الاعتراف، ویعترف بالمشهور، فإنه یبقی له طریق واحد لا غیر.

و هو مناقشه الملازمه بین المشهور المعترف به وبین نقض وضعه، بأن یلحق المشهور مثلاً بقیود وشرائط تجعله لا ینطبق علی مورد النزاع، أو نحو ذلک من الأسالیب التی یتمکن بها من مناقشه الملازمه. و هذه مرحله دقیقه شاقه تحتاج الی علم ومعرفه وفطنه.

له، لأن استغلال الحدیث فی الاجتماع مما یعین علی الظهور عل الغیر و الغلبه علیه.

(خامساً) أن یکون متمکنا من إیراد الامثال و الشواهد من الشعر و النصوص الدینیه و الفلسفیه و العلمیّه وکلمات العظماء و الحوادث الصغیره الملائمه. و ذلک عند الحاجه طبعا. بل ینبغی أن یکثر من ذلک ما وجد الیه سبیلاً، فانه یعنیه کثیراً علی تحقیق مقصوده و الغلبه علی خصمه. و المثل و الواحد قد یفعل فی النفوس ما لا تفعله الحجج المنطقیه من الانصیاع الیه و التسلیم به.

(سادساً) أن یتجنب عباره الشتم و اللعن، و السخریه و الاستهزاء، و نحو ذلک مما یثیر عواطف الغیر ویوقظ الحقد و الشحناء. فإنَّ هذا یفسد الغرض من المجادله التی یجب أن تکون بالتی هی احسن.

(سابعاً) ألا یرفع صوته فوق المألوف المتعارف، فاّن هذا لا یکسبه إلا ضعفاً، و لا یکون إلا دلیلاً علی الشعور بالمغلوبیه، بل الذی یجب علیه أن یلقی الکلام القوی الأداء لا یشعر بالتردد و الارتباک و الضعف و الانهیار، و إن أداه بصوت منخفض هادئ فإن تأثیره هذا الاسلوب أعظم بکثیر من تأثیر إسلوب الصیاح و الصراخ.

(ثامناً) أن یتواضع فی خطاب خصمه، ویتجنب عبارات الکبریاء و التعاظم و الکلمات النابیه القبیحه.

(تاسعاً) أن یتظاهر بالاصغاء الکامل لخصمه، و لا یبدأ بالکلام الا من حیث ینتهی من بیان مقصوده، فان الاستباق الی الکلام سؤالاً وجواباً قبل أن یتم خصمه کلامه یربک علی الطرفین سیر المحادثه ویعقد البحث من جهه ویثیر غضب الخصم من جهه اخری.

(عاشراً) أن یتجنب (حد الامکان) مجادله طالب الریاء و السمعه ومؤثر الغلبه و العناد ومدعی القوه و العظمه، فان هذا من جهه یعدیه بمرضه فینساق بالاخیر مقهوراً الی

ان یکون شبیها به فی هذا المرض.

و من جهه اخری لا یستطیع مع مثل هذا الشخص أن یتوصل الی نتیجه مرضیه فی المجادله.

ولو اضطر الی مجادله مثل هذا الخصم، فلا ضیر علیه أن یستعمل الحیل فی محاورته ویغالطه فی حججه، بل لا ضیر علیه فی استعمال حتی مثل الاستهزاء و السخریه واخجاله.

و (الوصیه الاخیره) لکل مجادل مهما کان الا یکون همه الا الوصول الی الحق وایثار الانصاف و إن ینصف خصومه من نفسه، ویتجنب العناد بالاصرار علی الخطأ، فانّه خطأ ثان، بل ینبغی أن یعلن ذلک ویطلبه من خصمه بالحاح حتی لا یشذّ الطرفان عن طلب الحق و العدل و الانصاف.

وهذا أصعب شیء یأخذ الانسان به نفسه، فلذلک علیه أن یستعین علی نفسه بطلب المعونه من الله سبحانه فإنّه تعالی مع المتقین الصابرین.

عن التأثیر علی عواطفهم المتحکمه فیهم.

بل لا یقتصر هذا الامر علی الجمهور بما هو جمهور، فإن کلّ فرد من أفراد العامه إذا کان قلیل الثقافه و المعرفه هو أبعد ما یکون عن الإقتناع بالطرق البرهانیه او الجدلیه، بل أکثرالخاصه المثقفین و إن ظنوا فی أنفسهم المعرفه وحریه الرأی ینجذبون الی الطرق المقنعه المؤثره علی العواطف وینخدعون بها. بل لا یستغنون عنها فی کثیر من آرائهم واعتقاداتهم، بالرغم علی قناعتهم بمعرفتهم وثقافتهم التی قد یتخیلون آن هم قد بلغوا بها الغایه.

فیجب أن تکون المخاطبه التی یتلقاها الجمهور و العامی وشبهه من نوع لا تکون مرتفعه ارتفاعاً بعیداً عن درجه مثله. ولذا قیل: «کلم الناس علی قدر عقولهم».

ولم تبق لنا صناعه هذا الغرض غیر صناعه الخطابه، فإن الاسلوب الخطابی أحسن شیء للتاثیر علی الجمهور و العامی. وکلّ شخص إستطاع أن یکون خطیباً بالمعنی المقصود من الخطابه فی هذا الفن فإنّه هو الذی یستطیع أن یستغل الجمهور و العوام ویأخذ بأیدیهم الی الخیر أو الشر.

فهذا وجه حاجتنا معاشر الناس الی صناعه الخطابه، ولزم علی من یرید قیاده الجمهور الی الخیر ان یتعلم هذه الصناعه، و هی عباره عن معرفه طرق الإقناع.

فان الخطابه انجح من غیرها فی الاقناع، کما ان الجدل فی الالزام انفع.

ضروره اجتماعیه فی حیاه الناس العامه.

وهی بعد وظیفه شاقه، إذ أنّها تعتمد بالاضافه الی معرفه هذه الصناعه علی مواهب الخطیب الشخصیه التی تصقل بالتمرین و التجارب و لا تکتسب بهذه الصناعه و لا بغیرها، وإنما وظیفه هذه الصناعه توجبه تلک المواهب وإعداد ما یلزم لمعرفه طرق اکتساب ملکه الخطابه، مع المران الطویل وکثره التجارب. وسیأتی التنصیص علی حاجه الخطابه الی المواهب الشخصیه.

شرحه.

و (شهاده). و هی الشهاده علی قسمین شهاده قول وشهاده حال. فهذه سته أقسام:

1 العمود.

2 استدراجات القائل.

3 استدراجات بحسب القول.

4 استدراجات بحسب المستمع.

5 شهاده القول.

6 شهاده الحال.

فهذه السته هی بالاخیر تکون أجزاء الخطابه، فینبغی البحث عنها واحده واحده.

لمن یستطیع أن یسیطر علی مشاعره واعجابه. و لا سیما فی المجتمعات العامه، فإن غرائز الإنسان وبالخصوص غریزه المحاکاه تحیا فی حال الاجتماع أو تقوی.

2 أن یظهر بما یدعو الی تقدیره واحترامه، وتصدیقه و الوثوق بقوله. و ذلک یحصل بأمور (منها) لباسه وهندامه، فاللازم علی الخطیب أن یقدر المجتمعین ونفسیاتهم و ما یقدر من مثله أن یظهر به، فقد یقتضی أن یظهر بأفخر اللباس وبأحسن بزه تلیق بمثله و قد یقتضی أن یظهر بمظهر الزاهد الناسک. و هذا یختلف باختلاف الدعوه وباختلاف الحاضرین. و علی کل حال ینبغی أنْ یکون الخطیب مقبول الهیئه عند الحاضرین حتی لا یثیر تهکمهم او اشمئزازهم أو تحقیرهم له.

و (منها) ملامح وجهه وتقاطیع جبینه ونظرات عینیه وحرکات یدیه وبدنه، فإن هذه أمور معبره ومؤثره فی السامعین إذا استطاع الخطیب أن یحسن التصرف بها حسبما یریده من البیان و الاقناع. وبعباره اصرح ینبغی أن یکون ممثلاً فی مظهره، فیبدو حزیناً فی موضع الحزن و قد یلزم له أن یبکی او یتباکی، ویبدو مسروراً مبتشاً فی موضع السرور، ویبدو بمظهر الصالح الواثق من قوله المؤمن بدعوته فی موضع ذلک … وهکذا.

وکثیر من الواعظین یتأثر الناس بهم بمجرد النظر الیهم قبل أن یتفوهوا، وکم من خطیب فی مجالس ذکری مصرع سید الشهداء $ یدفع الناس الی البکاء و الرقه بمجرد مشاهده هیئته وسمته قبل أنْ یتکلم.

المستمعین.

وحسب الصوت وحسن الالقاء و التمکن من التصرف بنبرات الصوت وتغییره حسب الحاجه من أهم ما یتمیز به الخطیب الناجح. و ذلک فی أصله موهبه ربانیه یختص بها بعض البشر من غیر کسب غیر أنها تقوی وتنمو بالتمرین و التعلم کجمیع المواهب الشخصیه. و لیس هناک قواعد عامه مدونه یمکن بها ضبط تغییرات الصوت ونبراته حسب الحاجه، وانما معرفه ذلک تتبع نباهه الخطیب فی إختیاره للتغیرات الصوتیه المناسبه التی یجدها بالتجربه و التمرین مؤثره فی المستمعین.

ولاجل هذا یظهر لنا کیف یفشل بعض الخطباء، لأنّه یحاول المسکین تقلید خطیب ناجح فی لهجته و القائه، فیبدو نابیاً سخیفاً، إذ یظهر بمظهر المتصنع الفاشل.

والسر أنّ هذا أمر یدرک بالغریزه و التجربه قبل أن یدرک بالتقلید للغیر.

فإنّ خطابه سیکون قلیل الأثر او عدیمه اصلاً، و إن کان یأتی بذلک بقصد اثاره الحمیه و الغیره فیهم، لان هذه الامور بالعکس تثیر غضبهم علیه وکرهه و الاشمئزاز من کلامه. ولاثاره الحمیه طرق أخری غیر هذه.

وبعباره أشمل وأدق إن التجاوب نفسی بین الخطیب و المستمعین شرط أساسی فی التأثر بکلامه، فإذا ذمهم أو تهکم بهم بعَّدهم عنه وخسر هذا التجاوب النفسی. و هکذا لو اضجرهم بطول الکلام أو التکرار الممل أو التعقید فی العباره أو ذکر ما لا نفع فیه لهم أو ما الفوا استماعه.

والخطیب الحاذق الناجح من یستطیع ان یمتزج بالمستمعین ویهیمن علیهم بأن یجعلهم یشعرون بانه واحد منهم وشریکهم فی السراء و الضراء، وبانه یعطف علی منافعهم ویرعی مصالحهم، وبأنه یحبهم ویحترمهم، لا سیما الخطیب السیاسی و القائد فی الحرب.

ونبرات صوته الأثر الفعال فی شعور المستمعین بأن ما یقوله کان مؤمناً به أو غیر مؤمن به. و الوجه الجامد القاحل من التعبیر لا یستجیب له المستمع. ولذا اشتهر ان الکلمه اذا خرجت من القلب دخلت فی القلب. و ما هذا إلا لأنّ ایمان الخطیب بما یقول یظهر علی ملامح وجهه ونبرات صوته رضی أم أبی، فیدرک المستمع ذلک حینئذ بغریزته، فیؤثر علی شعوره بمقتضی طبیعه المحاکاه و التقلید.

2 ما هی بحسب القول: مثل الحلف علی صدق قول و العهد () أو التحدی کما تحدی نبینا الاکرم قومه أن یأتوا بسوره أو آیه من مثل القرآن المجید واذ عجزوا عن ذلک التجأوا الی الاعتراف بصدقه. ومثل ما لو تحدی الصانع أو الطبیب او نحوهما خصمه المشارک له فی صناعته بأن یأتی بمثل ما یعمل، و یقول له: إن عجزت عن مثل عملی فاعترف بفضلی علیک واخضع لقولی.

الخصم وافحامه او لتعلیم المبتدئین. کما أنه علی العکس لا یحسن من الخطیب ان یستعمل البراهین العلمیه و المسائل الدقیقه لغرض الإقناع.

2 فی الغایه، فان غایه الجدلی الغلبه بالزام الخصم و إن لم تحصل له حاله القناعه. وغایه الخطابه الغلبه بالإقناع.

3 فی المواد، فقد تقدم فی الکلام عن العمود بیان الفرق فیها، إذ قلنا: أن الخطابه تستعمل فیها مطلق المشهورات الظاهریه، و فی الجدل لا تستعمل إلا الحقیقیه.

وهناک فروق أخری لا یهمنا التعرض لها. وسیأتی فی باب إعداد المنافرات التشابه بین الجدل و المنافره بالخصوص و الفرق بینهما کذلک.

أصناف.

1 (المنافرات) المتعلقه بالحاصل فعلا، فان قرر الخطیب فضیلته أو نفعه سمیت (مدحاً) ، و إن قرر ضد ذلک سمیت (ذماً).

2 (المشاجرات) وتسمی (الخصامیات) أیضاً، و هی المتعلقه بالحاصل سابقاً. و لا بدّ أن تکون الخطابه لأجل تقریر وصول فائدته ونفعه أو ما فیه من عدل وإنصاف إن کان نافعاً، ولأجل تقریر وصول ضروره أو ما فیه من ظلم وعدوان. فمن الجهه الاولی تسمی الخطابه (شکراً) أما أصالهً عن نفسه او نیابهً عن غیره. وإنما سمیت کذلک لان تقریر الخطیب یکون اعترافاً منه للمخاطبین بفضیله ذلک الشیء فلا یقع فیه نزاع منهم.

و من الجهه الثانیه تسمی الخطابه (شکایه) اما عن نفسه أو عن غیره. و المدافع یسمی (معتذراً) و المعترف به (نادماً).

3 (المشاورات) المتعلقه بما یقع فی المستقبل. و لا محاله أن الخطابه حینئذ لا تکون من جهه وجوده، أو عدمه، فإن هذا لیس شأن هذه الصناعه. بل لا بدّ أن تکون من جهه ما فیه من نفع وفائده فینبغی أن یفعل، فتکون الخطابه فیه ترغیباً وتشویقاً وإذنا فی فعله. أو من جهه ما فیه من ضرر وخساره فینبغی الا یفعل، فتکون الخطابه فیه تحذیراً وتخویفاً ومنعاً من فعله.

???

فهذه الأنواع الثلاثه هی الأغراض الأصلیه التی تقع للخطیب، و قد یتوصل الی غرضه ببیان أمور تقع فی طریقه وتکون ممهده للوصول الیه ومعینه للإقناع وتسمی (التصدیرات) ، مثل أن یمدح شیئاً أو شخصاً، فینتقل منه الی المشاوره للتنظیر بما وقع أو لغیر ذلک.

والتشبیب الذی یستعمله الشعراء سابقاً فی صدر مدائحهم من هذا القبیل، فإن الغرض الأصلی هو المدح، و التشبیب تصدر به القصیده للتوصل الیه. وکثیراً ما لا یکون الشاعر عاشقاً وإنما یتشبه به اتباعاً لعاده

الشعراء.

وفی هذا العصر یمهد خطباء المنبر الحسینی امام مقصودهم من ذکر فاجعه الطف ببیان امور تاریخیه او اخلاقیه او دینیه من موعظه ونحوها. و ما ذاک الا لجلب انتباه السامعین او لاثاره شعورهم وانفعالاتهم مقدمه للغرض الاصلی من ذکر الفاجعه.

و لما کان اللائق فی الخطابه ان تحذف من قیاسها کبراه للاختصار من جهه و لا خفاء کذب الکبری من جهه اخری، سموا کل قیاس هنا (ضمیراً) ، لأنّه دائماً أو غالباً تحذف کبراه.

3 (التفکیر).

و هو الضمیر نفسه، ویسمی (تفکیراً) باعتبار اشتماله علی الحد الأوسط الذی یقتضیه الفکر.

4 (الاعتبار). ویقصدون به التثبیت إذا کان تمثیلاً، فیقولون مثلاً: «یساعد علی هذا الامر الاعتبار». و هذه الکلمه شایعه الاستعمال عند الفقهاء، و ما احسب إلا آن هم یریدون هذا المعنی منها.

5 (البرهان).

و هو کلّ اعتبار یستتبع المقصود بسرعه، فهو غیر البرهان المصطلح علیه فی صناعه البرهان. فلا تغرنک کلمه البرهان فی بعض الکتب الجدلیه و الخطابیه.

6 (الموضع). و المقصود به هنا کل مقدمه من شأنها أن تکون جزء من التثبیت، سواء کانت مقدمه بالفعل أو صالحه للمقدمیه.

و هو غیر الموضع المصطلح علیه فی صناعه الجدل. ومعنی الموضع هناک یسمی (نوعاً) هنا وسیأتی فی الباب الثانی. و لا بأس بالبحث عن الضمیر و التمثیل اختصاراً هنا:

کف غضبه و مع ذلک لا یحبه الناس.

2 تجنب أن یکون بیانه منطقیاً وعلمیاً معقداً، فلا یمیل الیه الجمهور الذی من طبعه المیل الی الصور الکلامیه الواضحه السریعه الخفیفه. و السر أن ذکر الکبری یصبغه بصبغه الکلام المنطقی العلمی الذی ینصرف عن الاصغاء الیه الجمهور. بل قد یثیر شکوکهم وعدم حسن ظنهم بالخطیب أو سخریتهم به.

3 تجنب التطویل، فإن ذکر الکبری غالباً یبدو مستغنیاً عنه و الجمهور إذا أحس أن الخطیب یذکر ما لا حاجه الی ذکره أو یأتی بالمکررات یسرع الیه الملل و الضجر و الاستیحاش منه. و قد یؤثر فیه ذلک انفعالاً معکوساً فیثیر فی نفوسهم التهمه له فی صدق قوله. فلذلک ینبغی للخطیب دائماً تجنب زیاده الشرح و التکرار الممل فإنه یثیر التهمه فی نفوس المستمعین وشکوکهم فی قولهم وضجرهم منه.

وبعد هذا، فلو اضطر الخطیب الی ذکر الکبری کما لو کان حذفها یوجب أن یکون خطابه غامضاً فینبغی أن یوردها مهمله حتی لا یظهر کذبها لو کانت کاذبه، وإلا یوردها بعباره منطقیه جافه.

وصنعه الخطابه تعتمد کثیرا علی المقدره فی إیراد الضمیر أو إهمال الکبری فمن الجمیل بالخطیب أن یراقب هذا فی خطابه. و هذا ما یحتاج الی مران وصنعه وحذق، و الله تعالی قبل ذلک هو المسدد للصواب الملهم للمعرفه.

الذی تقدم الکلام فیه اخر الجزء الثانی.

2 ان یکون من أجل التشابه فی النسبه فیهما، کما یقال مثلاً: کلما زاد تواضع المتعلم زادت معارفه بسرعه، کالأرض کلما زاد إنخفاضها انحدرت الیها المیاه الکثیره بسرعه.

وکل من هذین القسمین قد یکون الإشتراک و التشابه فی النسبه حقیقه و قد یکون بحسب الرأی الواقع، کقوله تعالی:

}مثل الذین حملوا التوراه ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفاراً{، أو کقوله تعالی:

}مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبه انبتت سبع سنابل فی کل سنبله مائه حبه … {.

وقد یکون بحسب رأی یظهر ویلوح سداده لأول وهله، ویعلم عدم صحته بالتعقیب، کقول عمر بن الخطاب یوم السقیفه: «هیهات لا یجتمع اثنان فی قرن».

والقرن بالتحریک الحبل الذی یقرن به البعیران، قال ذلک ردا علی قول بعض الانصار: «منا أمیر ومنکم أمیر». بینما أن هذا القائل غرضه ان الاماره مره لنا ومره لکم لا علی ان یجتمع أمیران فی وقت واحد حتی یصبح تشبیهه باجتماع اثنین فی قرن.

علی أنه ایه استحاله فی الممثل به، و هو أن یجتمع بعیران فی حبل واحد یقرنان به لو أراد هذا القائل اجتماع أمیرین فی آن واحد، فالاستحاله فی الممثل نفسه لا فی المثل به.

3 أن یکون التمثیل بحسب الاشتراک بالإسم فقط، و قد ینطلی هذا أمره علی غیر المتنبه المثقف.

و هو مغالطه ولکن لا بأس بها فی الخطابه حیث تکون مقنعه وموجبه لظن المستمعین بصدقها.

مثاله أن یحبب الخطیب شخصاً ویمدحه لأنَّ شخصاً آخر محبوب ممدوح له هذا الاسم. أو یتشاءم من شخص ویذمه لأن آخر له اسمه معروف بالشر و المساوئ.

ویشبه أن یکون من هذا الباب قول الارجانی:

یزداد دمعی علی مقدار بعدهم تزاید الشهب أثر

الشمس فی الافق

فحکم بتزاید الدموع علی مقدار بعد الاحبه قیاساً علی تزاید الشهب بمقدار تزاید بعد الشمس فی الأفق، لإشتراک الدموع و الشهب بالإسم إذ تسمی الدموع بالشهب مجازاً ولاشتراک الحبیب و الشمس بالاسم إذ یسمی الحبیب شمساً مجازاً.

الحسنه و التنفر من الافعال السیئه لا لمجرد المدح و الذم، و المجادل لیس غرضه إلا التغلب علی خصمه، و لیس همه أن یعمل به أحد أو لا یعمل. وبالاختصار غرض الخطیب اقناع الغیر بفضل الفاضل ونقص المفضول لیعمل علی مقتضی ذلک، وغرض المجادل ارغام الغیر علی الاعتراف بذلک.

وبین الاسلوبین بون بعید، فإنَّ الأول یتطلب الرفق و اللین و الاستحواذ علی مشاعر المخاطب ورضاه، و الثانی لا یتطلب ذلک فان غرضه یتم حتی لو اعترف الخصم مرغماً مقهوراً.

اذا عرفت ذلک، فعلی الخطیب فی المنافرات أن یکون مطلعاً علی انواع جمال الاشیاء وقبحها. ولکل شیء جمال وقبح بحسبه: ففی الانسان جماله بالفضائل وقبحه بالرذائل، وباقی الاشیاء جمالها بکمال صفاتها اللائقه بها وقبحها بنقصها.

ثم الانسان مثلاً فضیلته أن تکون له ملکه تقتضی فعل الخیرات بسهوله، کفضیله الحکمه و العلم و العداله و الاحسان و الشجاعه و العفه و الکرم و المروه و الهمه و الحلم وأصاله الرأی. و هذه أصول الفضائل، ویتبعها مما یدخل تحتها کالایثار الذی یدخل تحت نوع الکرم، او مما یکون سبباً لها کالحیاء الذی یکون سبباً للعفه، أو ممّا یکون علامه علیها کصبر الامین علی تحمل المکاره فی سبیل المحافظه علی الأمانه، فإنّ هذا الصبر علامه علی العداله.

واما باقی الاشیاء غیر الانسان فکمالها بحصول الصفات المطلوبه لمثلها، و قد قلنا لکل شیء جمال وقبح بحسبه، فکما الدار مثلاً وجمالها باشتمالها علی المرافق المحتاج الیها وسعتها وجده بنائها وملاءمه هندستها للذوق العام، وهکذا. وکمال المدینه مثلاً وجمالها بسعه شوارعها وتنسیقها ونظافتها وکثره حدائقها وتهیئه وسائل الراحه فیها و الامن، وحسن مائها وهوائها وجده بناء دورها … وهکذا.

وعلی الخطیب بالاضافه الی ذلک أن یکون قادراً

علی مدح ما هو قبیح بمحاسن قد یظن الجمهور أنها مما یستحق علیها المدح و الثناء، مثل أن یصور فسق الفاسق بأنّه من باب لطف المعاشره وخفه الروح. ویصور بلاهه الأبله أنها بساطه نفس وصفاء سریره وقله مبالاه بأمور الدنیا واعتباراتها. ویصور متتبع عورات الناس الهماز الغماز بأنّه محب للصراحه أو انه لا تاخذه فی سبیل قول الحق لومه لائم. ویصور الحاکم المرتشی بأنّه یسهل بالرشوه أمور الناس ویقضی حوائجهم …

وهکذا یمکن تحویر کثیر من الرذائل و النقائص الی ما یشبه أن یکون من الفضائل و الکمالات فی نظر الجمهور.

و کذلک علی العکس یمکن تحویر جمله من الفضائل الی ما یشبه أنْ یکون من الرذائل و النقائص فی نظر الجمهور، کوصف المحافظ علی دینه بانه جاف متزمت أو رجعی خرافی أو وصف الشجاع بأنّه مجنون متهور أو وصف الکریم بأنّه مسرف مبذر … وهکذا. و الکثیر من هذا یحتاج الی حذلقه و بعد نظر.

وإذ عرفت وجوه مقتضیات المدح یمکن أن تعرف بمناسبتها وجوه مقتضیات الذم لأنّها اضدادها.

من الشریعه المکتوبه و غیر المکتوبه، و المکتوبه مثل الأحکام المنزله الالهیه و القوانین المدنیه و الدولیه، و غیر المکتوبه ما تطابق علیها آراء العقلاء، أو آراء امه بعینها و کان المعتدی منها، او آراء قطره أو عشیرته أو نحو ذلک.

فما تطابق علیها آراء الجمیع هی المشهورات المطلقه، و الباقی هی من المشهورات الخاصه. ومثال الأخیر (النهوه) باصطلاح عرب العراق فی العصور الأخیره، فإنّها عند غیر المنحصرین منهم شریعه غیر مکتوبه، و هی ان للرجل الحق فی منع تزوج ابنه عمه من اجنبی، فالاجنبی إذا تزوجها من دون رخصه ابن عمها وإذنه عدُّوه فی عرفهم جائراً غاصباً و قد یهدر دمه. و إنْ کان هذا العرف یعد فی الشریعه المکتوبه الاسلامیه و غیرها ظلماً وجوراً و إن (الناهی) هو الجائر الظالم.

ثم (المخالفه للشرع) أما أنْ تقع فی المال أو العرض أو النفس، ثم اما ان تکون علی شخص أو اشخاص معنیین، أو تقع علی جماعه اجتماعیه کالدوله و الوطن و الامه و العشیره.

وعلی هذا فینبغی للخطیب المشتکی أن یعرف معنی الجور وبواعثه واسبابه، و ما هی الأسباب التی تقتضی سهولته أو صعوبته، ومتی یکون عن إراده وقصد، وکیف یکون کذلک. وکل هذه فیها أبحاث واسعه تطلب من المطولات.

وأما (الاعتذار) فحقیقته التنصل مما ذکره المتظلم المشتکی ودفع تظلمه.

و هو یقع بأحد أمرین:

1 انکار وقوع الظلم رأساً.

2 انکار وقوعه علی وجه یکون ظلماً وجوراً، فإن کثیراً من الافعال انما تقع عدلاً حسنه وظلماً قبیحه بالوجوه و الاعتبار اما من جهه القصد و اما من جهه اختلاف الشریعه المکتوبه مع الشریعه غیر المکتوبه کما مثلناه (بالنهوه).

وأما (الندم) فهو الإقرار و الإعتراف بالظلم. و قد یسمی استغفاراً. و ذلک

بأن یلتمس العفو عن العقوبه و التفضل بإسقاط ما یلزم من غرامه ونحوها. وللإستغفار و الاعتذار أسالیب یطول شرحها.

المدن). و العلوم التی تخصها و لا یستغنی الخطیب عن معرفتها هی علوم هندسه البناء و المسح وتنظیم الشوارع، و ما تحتاجه البلده فی مجاری میاهها وتنویرها وتعبید طرقها ونظافتها، و نحو ذلک.

4 (الاجتماعیات العامه). کالشرایع و السنن من دینیه أو مدنیه أو سیاسیه. ففی المصلحه الدینیه مثلاً ینبغی للخطیب أن یکون عارفاً بالشریعه السماویه، حافظاً لآثارها مطلعاً علی تاریخها، ملماً بأصول العقائد وفروع تلک الشریعه.

أما لو کان خطیباً فی غایه سیاسیه أو نحوها، فینبغی أن یکون خبیراً بما یخصها من قوانین وعلوم و ما یکتنفها من تاریخ وحوادث وتقلبات. فالسیاسی یحتاج الی العلوم السیاسیه و الخبره بأمورها، و الأخلاقی یحتاج الی علم الأخلاق، و الحاکم و المحامی الی القوانین الشرعیه و المدنیه.

وعلی الاجمال ان الخطیب فی الامور الاجتماعیه لاسیما مرید المحافظه علی سنه أو دوله یلزم فیه أنْ یکون أعلم وأمهر الخطباء الآخرین، واعرف بنفسیات الجمهور ومصالحهم، لأنَّ موقفه مع الجمهور من أدق المواقف واصعبها.

بل هذا الباب من باب المشاوره علی العموم من أخطر أبواب الخطابه وأشقها، فقد یسقط الرجل الدینی و السیاسی فی نظر الجمهور لاتفه الاسباب. وکم شاهدنا وسمعنا رئیس دوله، أو مرشد قطر، أو مرجعاً دینیاً لفرقه، بینما هو فی القمه من عظمته إذا به یهوی بین عشیه وضحاها من برجه الرفیع محطماً، لخطأه صغیره ارتکبها، أو لأمر فعله أو قاله معتقداً فیه الصلاح فاتهمه الجمهور بالخیانه أو الخطل، أو ظنوا فیما عمله أو رآه الفساد و الضرر.

والجمهور لا صبر له علی کتمان رأیه أو تأجیل التعبیر عنه الی وقت آخر، کما لا یعرف المجامله و المداراه و المداهنه و المماشاه؛ و لا یفهم البرهان و الدلیل حینئذ إلا القوه تسکته

أو السیف یفنیه.

? ? ?

هذا، و إن حصر کل ما ینبغی للخطیب فی باب الاجتماعیات من معرفه لا یسعه هذا المختصر، وکفی ما أشرنا الیه.

ونزید هنا انه علی العموم من أهم ما یلزم له بعد معرفه کل ما یتعلق بفرعه المختص به أن یکون مطلعاً علی علم الاجتماع وعلم النفس. وأهم من ذلک الخبره فی تطبیقهما، وتشخیص نفسیات الجماهیر المستمعین له، ومعرفه تاریخ من سبقه من القاده و الرؤساء و الاستفاده من تجاربهم منضمه الی تجاربه الشخصیه. وأهم من ذلک کله المواهب الشخصیه التی أشرنا الیها سابقاً، فإنّه کم من خطیب موهوب یبز أعلم العلماء و هو لم یدرس علوم الاجتماع، اذا یسوقه ذکاؤه وفطرته الی معرفه ما یقتضیه ذلک الاجتماع و ما یتطلبه، فیستطیع أن یهیمن علیه ویسخره ببیانه ویسخره بإسلوبه.

? ? ?

الاتباع و الانصار وحسن الحظ و نحو ذلک.

و (ثالثاً) طرق اکتساب هذه الامور واحده واحده، وأحسن الوسائل وأسهلها فی الحصول علیها. مثل ان یعرف أن الحکمه و المعرفه تحصل بالجد و التحصیل و الاخلاص لله و التجرد عن مغریات الدنیا، و إن الصحه تحصل بالریاضه وتنظیم المأکولات، و إن الثروه تحصل بالزراعه أو التجاره او الصناعه …

وهکذا.

و (رابعاً) الأمور النافعه فی تحصیل تلک الخیرات و المعینه لوسائلها کالسعی وانتهاز الفرص و التضحیه بکثیر من الملذات، و الصدق و الامانه. وبعکسها الامور الضاره کالرکون الی الراحه و الکسل وایثار اللذه و اللهو و البطاله و نحو ذلک.

و (خامساً) ما هو الافضل من الخیرات و الانفع، وبأی شیء تتحقق الافضلیه، مثل أن الأعم الشامل أفضل مما هو دونه فی الشمول، و الدائم خیر من غیر الدائم، و ما هو أکثر نفعاً أحسن مما هو أقل، و ما یستتبع نفعاً آخر أنفع مما لا یستتبع … هکذا.

? ? ?

هذه جمله الأنواع المتعلقه باصناف الخطابه الثلاثه، وهناک أنواع أخری مشترکه بطول الکلام علیها کأنواع ما یعد للاستدراجات و ما یتعلق بامکان الأمور أضربنا عنها اختصاراً.

الی هذه الأقسام ونوضحها علی حسب هذا الترتیب، فنقول:

کذلک ایراد الالفاظ المترادفه لا یحسن الاکثار منه.

8 ان تکون خالیه من الالفاظ الغریبه و الوحشیه و غیر المتداوله، و من التعبیرات التی یشمئز منها المستمعون کالالفاظ الفحشیه، فلو اضطر الی التعبیر عن معانیها فلیستعمل بدلها الکنایات.

9 أن تکون مشتمله علی المحسنات البدیعیه و الاستعارات و المجازات و التشبیهات، فان هذه کلها لها الاثر الکبیر فی طراوه الکلام وجاذبیته وحلاوته.

ولکن یجب أن یعلم ان الاستعارات و المحسنات ونحوها لا تخلو عن غرابه و بعد علی فهم الناس، فلا ینبغی الخروج بها عن حد الاعتدال وینبغی أن یراعی فیها الاقرب الی طبع العامه ویفضل منها ما هو مطبوع علی المتصنع المتکلف به.

ویحسن أن نشبهها بالغرباء فی مجالس الاصدقاء فإنَّ حضورهم لا یخلو من فائده ولکنهم لا بدّ أنْ یؤثروا ضیقاً وانقباضاً فی نفوس الاصدقاء.

10 أن تکون الجمل مزدوجه موزونه المقاطع. ومعنی الوزن هنا لیس الوزن المقصود به فی الشعر، بل معادلتها علی الوجوه الاتیه، و هی علی أنحاء متفاوته متصاعده:

أ أن تکون مقاطیع الجمل متقاربه فی الطول و القصر، و إن کانت حروفها وکلماتها غیر متساویه، مثل قوله:

«بکثره الصمت تکون الهیبه، وبالنصفه یکثر المواصلون».

ب ان یکون عدد کلمات المقاطیع متساویه نحو:

«العلم وراثه کریمه، و الآداب حلل مجدده».

ج أن تکون الکلمات بالاضافه الی تساویها متشابهه وحروفها متعادله نحو:

«أقوی ما یکون التصنع فی أوائله، وأقوی ما یکون الطبع فی آخره».

د أن تکون المقاطیع مع ذلک فی المد وعدمه متعادله نحو:

«طلب العاده أفضل الافکار وکسب الفضیله أنفع الاعمال» فالافکار تعادل الاعمال فی المد.

ه أن تکون الحروف الاخیره من المقاطیع متشابهه کما لو کانت مسجعه نحو:

«الصبر علی الفقر قناعه، و الصبر علی الذل صراعه».

وأحسن الأوزان فی الجمل أن تکون متعادله

مثنی أو ثلاث، اما ما زاد علی ذلک فلا یحسن کثیراً، بل قد لا یستساغ ویکون من التکلف الممقوت.

جهد الامکان بشرط أن یورده بعباره مفهمه متینه، فإن الاطاله فی التصدیر یضجر المخاطبین فینتقض علیه الغرض قبل الوصول الی مطلوبه، إلا إذا کان استدراجه لهم یتوقف علی الاطاله، کما لو أراد أن یذم خصماً أو فعلاً، أو یثنی علی نفسه أو رأیه.

وعلی کل حال ان التصدیر بالکلام المکرر المألوف أو اطالته بالکلام الفارغ من أشنع ما یصنعه بعض الخطباء و الکتاب، و هو علی المعجز أکثر منه دلیلاً علی المقدره، کما أن الافضل فی الاعتذار أن یترک التصدیر اصلاً. لأنّه قد یثیر الظن بانه یرید التعلل و التهرب من الجواب و الدفاع.

الثانی (الاقتصاص) و هو ما یذکر بیاناً علی التصدیق بالمطلوب وشارحا له بقصه صغیره تؤیده، فإنًّ القصه من اروع ما یعین علی الاقناع ویقرب الغوض الی الاذهان، وکانها من أقوی الادله علیه لا سیما عند العامه. واصبحت القصه فی العصور الاخیره أدباً وفناً قائماً برأسه یستعین بها دعاه الافکار الحدیثه لتلقین العامّه واقناعهم، و إن کانت من صنع الخیال، و السر فی أن طبیعیه الإنسان شهوه الاستماع الی القصه فیلتذ بها. و ذلک لاشباع غریزه حب الاطلاع أو لغیر ذلک من غرائزه، و قد یعتبرها شاهداً ودلیلاً باعتبارها تجربه ناجحه.

ثم الخطیب أو الکاتب بعد الاقتصاص ینبغی أن یشرع فی بیان ما یرید اقناع الجمهور به.

الثالث (الخاتمه) و هی أن یأتی بملخص ما سبق الکلام فیه و بما یؤذن بوداع المخاطبین من دعاء وتحیه ونحوهما حسبما هو مألوف.

ولا شک أن الخاتمه کالتصدیر فیها تزیین للقول وتحسین له، لا سیما فی الرسائل و المکاتبات.

عن نفس الفاظه وأحوالها، وتکون الصناعه وحیله. ولذلک یسمی هذا الأمر نفاقاً وریاء، و لیس المقصود به أنه یجب ألا تکون له حقیقه کما قد تعطیه کلمه النفاق و الریاء.

وهذا الأمر مع فرضه من الأمور الخارجه عن ذات الخطیب ولفظه، فهو له تعلق باحدهما فهو لذلک علی نوعین:

1 ما یتعلق بلفظه، و المقصود به ما یختص هیئه اداء اللفظ وکیفیه النطق به، فإن الخطیب الناجح من یستطیع أن یؤدی الفاظه بأصوات ونبرات مناسبه للانفعال النفسی عنده أو الذی یرید أن یتظاهر به، ومناسبه لما یرید أن یحدثه فی نفوس المخاطبین من انفعالات، و إن یلقیها بنغمات مناسبه لمقصوده و المعنی الذی یرید افهامه للمخاطبین: فیرتفع صوته عند موضع الشده و الغضب مثلا ویخفضه عند موضع اللین، ویسرع به مره ویتانی أخری، وبنغمه محزنه مره ومفرحه أخری … و هکذا حسب الانفعالات النفسیه وحسب المقاصد.

وقد قلنا سابقاً فی الاستدراجات ان هذه امور لیس لها قواعد مضبوطه ثابته، بل هی تنشأ من موهبه یمنحها الله تعالی من یشاء من عباده تصقل بالمران و التجربه.

وعلی کل حال ینبغی أن یکون الالقاء معبراً عما یجیش فی نفس الخطیب من مشاعر وحالات نفسیه او یتکفلها، ومعبراً عما یرید ان یحدثه فی نفوس المخاطبین، کما ینبغی أن یکون معبراً أیضاً عن مقاصده واغراضه الکلامیه، فإن جمله واحده قد تلقی بلهجه استفهام و قد تلقی نفسها بلهجه خبر من دون احداث أی تغییر فی نفس الالفاظ، و الفرق یحصل بالنغمه و اللهجه.

وهذه القدره علی تأدیه الکلام المعبر بلهجاته ونغماته ونبراته شرط اساس لنجاح الخطیب، إذ بذلک یستطیع أن یمتزج بأرواح المستمعین ویبادلهم العواطف ویجذبهم الیه. و القاء الکلام الجامد لا یثیر انفعالاتهم

و لا تتفتح له قلوبهم و لا عقولهم، بل یکون علی العکس مملاً مزعجاً.

2 ما یتعلق بالخطیب، و هو ما یخص معرفته عند المستمعین وهیئته ومنظره الخارجی لیکون قوله مقبولاً. و قد تقدم ذکر بعضه فی الاستدراجات.

و هو علی وجهین قولی وفعلی:

أما القولی فمثل الثناء علیه أو علی رأیه واظهار نقصان خصمه أو ما یذهب الیه وتقریر ما یقتضی اعتقاد الخیر به و الثقه بقوله.

واما الفعلی فمثل الصعود علی مرتفع کالمنبر فان مشاهده الخطیب لها أکبر الأثر فی الاصغاء الیه وملاحقه تسلسل کلامه و الانطباع بافکاره وانفعالاته النفسیه. ومثل الظهور بمنظر جذاب ولباس مقبول لمثله فإن لذلک أیضاً أثره البالغ فی نفوس المخاطبین. ومثل الاشارات بالید و العین و الرأس وحرکات البدن وتقاطیع الوجه وملامحه، فإن کل هذه تعبر عن الانفعالات و المقاصد اذا احسن الخطیب ان یضعها فی مواضعها. و هکذا کل فعل له تاثیر علی مشاعر السامعین علی نحو ما اشرنا الیه فی الاستدراجات.

والعوام أطوع إلی الاستدراجات من نفس الکلام المعقول المنطقی، ولهذا السبب تجد أن المتزهد المتقشف یسیطر علی نفوسهم و إن کان فاسد العقیده أو غیر مرضی القول أو سیء التصرفات.

???

ثم انه ینبغی ان یجعل من باب الاخذ بالوجوه الذی یستعین به الخطیب علی التأثیر هو (الشعر) ، فإنه کما سیأتی أکد فی التأثیر علی العواطف وأمکن فی القلوب.

فلا ینبغی ان تفوت الخطیب الاستعانه بالشعر، فیمزج به کلامه ویلطف به خطابه، لا سیما الامثال و الحکم منه، و لا سیما ما کان، مشهورا لشعراء معروفین.

وسیاتی فی البحث الآتی الکلام عن صناعه الشعر:

سرور وابتهاج، أو حزن وتألم، أو اقدام وشجاعه، أو غضب وحقد، أو خوف وجبن، أو تهویل أمر وتعظیمه، أو تحقیر شیء وتوهینه، أو نحو ذلک من انفعالات النفس.

والرکن المقوم للکلام الشعری المؤثر فی انفعالات النفوس ومشاعرها أن یکون فیه تخییل وتصویر، إذ للتخییل و التصویر الأثر الأول فی ذلک کما سیأتی بیانه فلذلک قیل: إن قدماء المناطقه من الیونانیین جعلوا الماده المقومه للشعر القضایا المتخیلات فقط، و لم یعتبروا فیه وزناً و لا قافیه.

أما العرب وتبعتهم أمم أخری ارتبطت بهم کالفرس و الترک فقد اعتبروا فی الشعر الوزن المخصوص المعروف عند العروضیین، واعتبروا أیضاً القافیه علی ما هی معروفه فی علم القافیه، و إن اختلفت هذه الامم فی خصوصیاتها. اما ما لیس له وزن وقافیه فلا یسمونه شعراً و إن اشتمل علی القضایا المخیلات.

ولکن الذی صرح به الشیخ الرئیس فی منطق الشفا أن الیونانیین کالعرب کانوا یعتبرون الوزن فی الشعر، حتی أنه ذکر أسماء الاوزان عندهم.

وهکذا یجب ان یکون، فإن للوزن أعظم الأثر فی التخییل وانفعالات النفس، لأنَّ فیه من النغمه و الموسیقی ما یلهب الشعور ویحفزه، و ما قیمه الموسیقی إلا بالتوقیع علی وزن مخصوص منظم. بل القافیه کالوزن فی ذلک و إن جاءت بعده فی الدرجه.

ومن الواضح أن الشعر الموزون المقفی یفعل فی النفوس ما لا یفعله الکلام المنثور، سواء کان هذا الفرق بسبب العاده إذ الوزن صار مألوفاً عند العرب وشبههم وتربی لدیهم ذوق ثان غیر طبیعی؛ ام علی الاصح کان بسبب تأثر النفس بالوزن و القافیه بالغریزه کتأثرها بالموسیقی المنظمه بلا فرق. و العاده لیس شأنها أن تخلق الغرائز و الأذواق، بل تقویها وتشحذها وتنمیها.

بل حتی الکلام المنثور المقفی و المزدوج

المعادله جمله بدون أن یکون له وزن شعری له وقع علی النفوس یهزها، کما سبق الکلام علیه فی توابع الخطابه نعم المبالغه فی التسجیع الذی یبدو متکلفاً به علی النحو الذی ألفته القرون الاسلامیه الأخیره أفقدت الکلام رونقه وتأثیره.

وعلی هذا، فالوزن و القافیه یجب أن یعتبرا من أجزاء الشعر ومقوماته، لا من محسناته وتوابعه، ما دام المنطقی إنّما یهمه من الشعر هو التخییل، وکل ما کان اقوی تأثیراً وتصویراً کان أدخل فی غرضه. ویصح علی هذا أن یعد الوزن و القافیه من قبیل (الأعوان) نظیر التی ذکرناها فی الخطابه. اما (العمود) فهو نفس القضایا المخیلات، فکما تنقسم أجزاء الخطابه الی عمود وأعوان فکذلک الشعر.

نعم ان الکلام المنظوم المقفی اذا لم یشتمل علی التصویر و التخییل لا یعد من الشعر عند المناطقه، فلا ینبغی أن یسمی المنظوم فی المسائل العلمیه أو التاریخیه المجرده مثلاً شعراً و إن کان شبیهاً به صوره. و قد یسمی شعراً عند العرب او بالأصح عند المستعربین.

ومما ینبغی أن یعلم فی هذا الصدد أنا عند ما اعتبرنا الوزن و القافیه فلا نقصد بذلک خصوص ما جرت علیه عاده العرب فیهما، علی ما هما مذکوران فی علمی العروض و القافیه بل کل ما له تفاعیل لها جرس وإیقاع فی النفس و لو مثل «البنود» وماله قوافی مکرره مثل (الموشحات و الرباعیات) فإنه یدخل فی عداد الشعر.

أما (الشعر المنثور) المصطلح علیه فی هذا العصر فهو شعر ایضاً، ولکنّه بالمعنی المطلق الذی قیل عنه انه مصطلح مناطقه الیونان، فقد فَقَدَ رکناً من أرکانه وجزءاً من أجزائه.

والانصاف ان اهمال الوزن و القافیه یضعف القیمه الشعریه للکلام ویضعف أثر التخییلی فی النفوس، و إن جاز اطلاق اسم

الشعر علیه إذا کانت قضایاه تخییلیه.

من اللذه و الارتیاح شاهدها الانسان.

و اعتبر ذلک فیمن یحاکون غیرهم فی مشیه او قول او انشاد او حرکه او نحو ذلک فانه یثیر اعجابنا ولذتنا او ضحکنا، مع انه لا یحصل ذلک الاثر النفسی و لا بعضه لو شاهدنا نفس المحکیین فی واقعهم. و ما سر ذلک الا التخییل و التصویر فی المحاکاه.

وعلی هذا کلما کان التصویر دقیقاً معبراً کان أبلغ أثرا فی النفس.

و من هنا کانت السینما من أعظم المؤثرات علی النفوس، و هو سر نجاحها واقبال الجمهور علیها، لدقه تعبیرها وبراعه تمثیلها عن دقائق الأشیاء التی یراد حکایتها.

والخلاصه: ان تأثیر الشعر فی النفوس من هذا الباب، لأنّه بتصویره یثیر الاعجاب و الاستغراب و التخییل، فتلتذ به النفس وتتأثر به حسبما یقتضیه من التأثیر. ولذا قالوا: ان الشاعر کالمصور الفنان الذی یرسم بریشته الصور المعبره.

وحق ان نقول حینئذ: ان الشعر من الفنون الجمیله الغرض منه تصویر المعانی المراد التعبیر عنها، لیکون مؤثراً فی مشاعر الناس، ولکنّه تصویر بالالفاظ.

ایقاعاً وأشدّ تأثیراً فی النفس، لا سیما ان لکل نغمه صوتیه أیضاً تعبیراً عن حال: فالنغمه الغلیظه مثلاً تعبر عن الغضب، و النغمه الرقیقه عن السرور وهیجان الشوق، و النغمه الشجیه عن الحزن. فإذا انضمت النغمه الی الوزن تضاعف أثر الشعر فی التخییل، ولذلک تجد الاختلاف الکثیر فی تأثیر الشعر باختلاف انشاده بلحن وبغیر لحن، وباختلاف طرق الالحان وطرق الانشاد، حتی قد یبلغ الی درجه النشوه و الطرب فیثیر عاطفه عنیفه عاصفه.

2 المسموع من القول یعنی الألفاظ نفسها، فإن لکل حرف أیضاً نغمه وتعبیراً عن حال، کما أن تراکیبها لها ذلک الاختلاف فی التعبیر عن أحوال النفس و الاختلاف فی التأثیر فیها، فهناک مثلاً ألفاظ عذبه رقیقه، و ألفاظ غلیظه ثقیله علی السمع، و الفاظ متوسطه.

ثم ان للفظ المسموع ایضا تاثیرا فی التخییل اما من جهه جوهره کأن یکون فصیحاً جزلاً، او من جهه حیله بترکیبه، کما فی أنواع البدیع المذکوره فی علمه، وکالتشبیه و الاستعاره و التوریه ونحوها المذکوره فی علم البیان.

3 نفس الکلام المخیل، أی معانی الکلام المفیده للتخییل، و هی القضایا المخیلات التی هی العمده فی قوام الشعر ومادته التی یتألف منها.

وإذا اجتمعت هذه العناصر الثلاثه کان الشعر کاملاً، وحق ان یسمی (الشعر التام). و بها یتفاضل الشعراء وتسمو قیمته إلی أعلی المراتب أو تهبط الی الحضیض.

وبها تختلف رتب الشعراء وتعلو وتنزل درجاتهم: فشاعر یجری و لا یجری معه فیستطیع ان یتصرف فی النفوس، حتی یکاد تکون له منزله الانبیاء من ناحیه التأثیر علی الجماهیر، وشاعر لا یستحق إلا أن تصفعه وتحقره، حتی یکاد یکون اضحوکه للمسهزئین، وبینهما درجات لا تحصی.

استخف بعض الادباء المحدثین بهذا القول، ذهاباً الی ان الکذب من أقبح الأشیاء فکیف یکون مستملحاً، مضافاً الی أن القیمه للشعر إنّما هی بالتصور المؤثر فإذا کان کاذباً فلیس فی الکذب تصویر لواقع الشیء.

وهذا النقد حق لو کان المراد من الشعر الکاذب مجرد الاخبار عن الواقع کذباً. غیر ان مثل هذا الاخبار کما تقدم لیس من الشعر فی شیء و إن کان صادقاً.

وإنما الشعر بالتصویر و التخییل. ولکن یجب أن نفهم أن تصویر الواقع تاره یکون بما له من الحقیقه الواقعه بلا تحویر و لا اضافه شیء علی صورته و لا مبالغه فیه او حیله فی تمثیله. ومثل هذا یکون ضعیف التأثیر علی النفس و لا یوجب الالتذاذ المطلوب.

وتاره أخری، یکون بصوره تخییلیه علی ما نوضحه فیما بعد بان تکون کالرتوش التی تصنع للصوره الفوتوغرافیه اما بتحسین أو بتقبیح، مع أن الواقع من ملامح ذی الصوره محفوظ فیها، أو کالصوره الکاریکاتوریه التی تحکی صوره الشخص بملامحه الممیزه له مع ما یفیض علیها المصور من خیاله من تحریفات للتعبیر عن بعض اخلاقه او حالاته او افکاره او نحو ذلک.

فهذا التعبیر أو التصویر من جهه صادق، و من جهه أخری کاذب، ولکنه فی عین کونه کاذبا هو صادق. و هذا من العجیب. ولکن معناه ان المراد الجدی أی المقصود بیانه واقعاً وجداً من هذا التخییل صادق، فی حین ان نفس التخییل الذی ینبغی ان نسمیه المراد الاستعمالی کاذب.

ولیتضح لک هذا المعنی تأمل نظیره فی تصویره الصوره الکاریکاتوریه، فإن المصور قد یضفی علی الصوره ما یدل علی الغضب أو الکبریاء من ملامح تخیلها المصور و لیست هی حقیقیه لصاحب الصوره بالشکل الذی تخیله المصور، و هی مراد استعمالی

کاذب. أما المراد الجدی و هو بیان أن الشخص غضوب أو متکبر فإن التعبیر عنه یکون صادقاً، لو کان الشخص واقعاً کذلک أی غضوباً أو متکبراً.

فإذن، إنما التخییل الکاذب وقع فی المراد الاستعمالی لا الجدی.

وکذلک نقول فی الشعر، و لا سیما ان أکثر ما یأتی فیه التخییل بالمبالغات، کالمبالغه بالمدح أو الذم أو التحسین أو التقبیح؛ و المبالغه لیست کذبا فی المراد الجدی إذا کان واقعه کذلک ولکنها کاذبه فی المراد الاستعمالی. و لیس هذا من الکذب القبیح المذموم ما دام هو لیس مراد جدیاً یراد الاخبار عنه حقیقه.

مثلاً قد یشبه الشعراء الخصر الدقیق بالشعره الدقیقه فهذا تصویر لدقه الخصر. فإن أرید به الاخبار حقیقه وجداً عن أن الخصر دقیق کالشعره أی أن المراد الجدی هو ذلک، فهو کذب باطل وسخیف، و لیس فیه أی تأثیر علی النفس و لا تخییل، فلا یعد شعراً. ولکن فی الحقیقه أن المراد الجدّی منه اعطاء صوره للخصر الدقیق لبیان ان حسنه فی دقته یتجاوز الحد المالوف فی الناس، وانما یکون هذا کاذباً إذا کان الخصر غیر دقیق لأن الواقع یخالف المراد الجدی. اما المراد الاستعمالی و هو التشبیه بالشعره فهو کاذب، و لا ضیر فیه و لا قبح ما دام المراد به التوصل الی التعبیر عن ذلک المراد الجدی بهذه الصوره الخیالیه.

وبمثل هذا یکون التعبیر مستغرباً وصوره خیالیه قد تشبه المحال، فتجلب الانتباه وتثیر الانفعال لغرابتها.

وکلما کانت الصوره الخیالیه غریبه بعیده تکون أکثر أثراً فی إلتذاذ النفس واعجابها. ولذا نقول أن الشعر کلما کان مغرقاً فی الکذب فی المراد الاستعمالی بذلک المعنی من الکذب کان أکثر عذوبه و هذا معنی (اکذبه اعذبه) لا کما ظنه بعض من لا

قدم له ثابته فی المعرفه. علی أن التخییل و إن کان حقیقه أی فی مراده الجدّی أیضاً فإنّه یأخذ أثره من النفس، کما سنوضحه فی البحث الاتی:

اعتذارک من قول إذا قیلا

واعتبر ذلک أیضاً فی تصویر الانسان بهذه الصوره اللفظیه البشعه (أوله نطفه مذره، وآخره جیفه قذره.

و هو ما بین ذلک یحمل العذره). فإن هذه صوره حقیقیه للانسان ولکنها لیست کل ماله من صور، وللنفس علی کل حال محاسنها التی ینبغی أن یعجب بها، لا سیما من صاحبها، واعجاب المرء بنفسه وحبه لها اساس حیاته کلها. ولکن مثل ذلک التصویر البشع یاخذ من النفس أثره من التنفر و الاشمئزاز، حتی لو کان أبعد شیء فی التأثیر فی التصدیق و الاعتقاد بحقاره النفس. وسبب هذا التأثر النفسی هو التخیل الذی قد یقلع المتکبر عن غطرسته ویخفف من اعجابه بنفسه. و هذا هو المقصود من مثل هذه الکلمه.

واعتبر أیضاً بالشعر العربی، فکم رفع وضیعا أو وضع رفیعاً، وکم اثار الحروب واوری الاحقاد. وکم قرب بین المتباعدین وآخی بین المتعادین. ورب بیت صار سبه لعشیره وآخر صار مفخره لقوم. علی أن کل ذلک لم یغیر واقعاً و لا اعتقاداً. ومرد ذلک کله الی الانفعالات النفسیه وحدها، و قد قلنا انها اعظم تاثیراً علی الجمهور الذی هو عاطفی بطبعه و علی الافراد غیر المهذبه التی تتغلب علیها العاطفه أکثر من التبصر.

والخلاصه: ان التصویر و التخییل مؤثر فی النفس و إن کان کاذباً بل و قد سبق کلما کانت الصوره أبعد وأغرب کانت أبلغ أثراً فی اعجاب النفس و التذاذها.

وأحسن مثال لذلک قصص ألف لیله ولیله، وکلیله ودمنه، و القصص فی الأداب الحدیث.

والسبب الحقیقی لانفعال النفس بالقضایا المخیلات الاستغراب الذی یحصل لها بتخییلها، علی ما اشرنا الیه فیما تقدم.

الا تری أن المضحکات و النوادر عند اول سماعها تأخذ أثرها فی النفس من ناحیه اللذه و الانبساط أکثر

مما لو تکررت و ألفت الاذان سماعها. بل قد تفقد مزیتها وتصبح تافهه باهته لا تهتز النفس لها. بل قد یؤثر تکرارها الملل و الاشمئزاز.

واذا قیل فی بعض الشعر انه «هو المسک ما کررته یتضوع» فهو من مبالغات الشعراء. و إذا صح ذلک فیمکن ذلک لاحد وجهین: (الأول) أن یکون فیه من المزایا و النکات ما لا یتضح لأول مره أولا یتمثل للنفس جیداً، فإذا تکررت قراءته استمری أکثر وانکشفت مزایاه بصوره اجلی فتتجده قیمته بنظر المستمع. (الثانی) ان عذوبه اللفظ وجزالته لا تفقد مزیتها بالتکرار و لیست کالتخییل.

المظنونات یمکن حصرها وبیان أنواعها، اذ القضایا المخیلات کما سبق کلما کانت بعیده نادره وغریبه مستبعده کانت أکثر تأثیراً فی التخییل و التذاذ النفس. و قد سبق أیضاً بیان السبب الحقیقی فی انفعال النفس بهذه القضایا.

وعلیه فالقضایا المخیلات لا یمکن حصرها فی قواعد مضبوطه، بل «الشعراء فی کل وادٍ یهیمون». و لیس لهم طریق واحد مستقیم معلوم.

الهین و قد یکتشفها الغیر العارف قبل صاحبها نفسه. و قد تذوی وتموت المواهب فی کثیر من النفوس اذا أهملت فی السن المنکر لصاحبها.

و قد أوصی بعض الشعراء ناشئا لیتعلم الشعر ان یحفظ قسماً کبیراً من المختار منه، ثم یتناساه مده طویله، ثم یخرج الی الحدائق الغناء، لیستلهمه، و کذلک فعل ذلک الناشیء فصار شاعراً کبیراً.

ان الامر بحفظه وتناسبه فلسفه عمیقه فی العقل الباطن توصل الیها ذلک الشاعر بفطرته وتجربته: ان هذا هو شحن القوه للعقل الباطن، لتهیئته لالهام الشعور فی ساعه الانشراح و الانطلاق التی هی احدی ساعات تیقظ العقل الباطن وانفتاح المجری النفسی بین منطقتی اللاشعور و الشعور، او بالاصح احدی ساعات اتحاد المنطقتین. بل هی من افضل تلک الساعات. و ما اعز انفتاح هذا المجری علی الانسان الا علی من خلق ملهما فیؤاتیه بلا اختیار.

وقیاسه (مغالطه) ، باعتبار أنه فی کلا الحالین یکون ناقضا لوضع ما.

وعلی هذا ف (المغالطه) التی نعینها هنا تشمل القسمین: الغلط وتعمد التغلیط.

و من أجل ذلک الاعتبار (أی اعتبار نقضه لوضع ما) قیل له (تبکیت مغالطی) ، و إن کان فی الحقیقه تضلیلا لا تبکیتا، کما قد یقال له بحسب غرض آخر (امتحان أو عناد) کما سیاتی.

? ? ?

واعلم ان سبب وقوع تلک المواد فی القیاس الذی یصح جعله قیاساً هو رواجها علی العقول. وسبب الرواج مشابهتها للحق أو المشهور. و لا تروج علی العقول فیشتبه علیها الحال لولا قله التمییز وضعف الانتباه، فیخلط الذهن بین المتشابهین ویجعل الحکم الخاص باحدهما للآخر، من غیر أن یشعر بذلک، سواء کان قله التمییز و الخلط من نفس القایس أو من قبل المخاطب إذ یروج علیه ذلک.

وهذا نظیر ما لو وضع الحاسب أحد العددین مکان الآخر لمشابهه بینهما فیشتبه علیه، فیقع له الغلط فی الحساب بجمع أو طرح أو نحوهما.

مثلا، لو أن احداً تمثل فی ذهنه معنی من معانی المشترک فی موضع معنی آخر له، و هو غافل عن استعماله فی المعنی الآخر، فلا محاله یعطی للمعنی الذی تمثله الحکم المختص بذلک المعنی الآخر، فیغلط. و قد یتعمد ذلک لیوقع بالغلط غیره من قلیلی التمییز.

والخلاصه: أنه لولا قله التمییز وضعف الانتباه و القصور الذهنی لما تحققت مغالطه و لما تمت لها صناعه.

ومن سوء الحظ أن البشر مرتکس الی قمه رأسه بالمغالطات و الخلافات، بسبب القصور الذهنی العام لا یکاد یخلو منه انسان و لو قلیلا الا من خصه الله تعالی برحمته من عباده الصالحین الذین هم فی الناس کالنقطه فی البحر الخضم.

}إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِی خُسْرٍ إِلَّا الَّذِینَ امنُوا

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ{

مداخل غلطهم. و علی هذا ففائده الباحث من تعلم صناعه المغالطه کفائده الطبیب فی تعلمه للسموم وخواصها، فانه یتمکن بذلک من الاحتراز منها، ویستطیع أن یأمر غیره بالاحتراز ویداوی من یتناولها.

ثم لهذه الصناعه فائده أخری، و هی أن یقدر بها علی مغالطه المغالط ومقابله المغالطین المشعوذین بمثل طریقتهم، کما قیل فی المثل المشهور: «ان الحدید بالحدید یفلح» ().

وقد سبق أن قلنا أن البشر مرتکس إلی قمه رأسه بالمغالطات و الخلافات، فما أحوج طالب الحق السابح فی بحر المعارف إلی أن یزیح عنه الزبد الطافح علی الماء من رواسب غلطات الماضین، بمعرفه ما یصطنعه المغالطون من أوهام.

ولکن ذوی الطباع السلیمه و الآراء المستقیمه فی غنی عن معرفه مواضع الغلط بتعلم القوانین و الأصول فی هذه الصناعه، فإن لهم بمواهبهم الشخصیه الکفایه و إن کان لا تخلو هذه الصناعه من زیاده بصیره لهم.

بحسب الترکیب فلیس عدد الخمسه بما هی خمسه الا فردا، فیکون الحکم علیه بأنه زوج وفرد کاذبا.

وکذلک فی (الکبری) الموضوع و هو ما کان زوجا وفردا ان لوحظ بحسب التفصیل و التحلیل کملاحظه ما هو أصفر وحلو فی الحکم علیه بأنه أصفر، صح الحکم علیه بأنه زوج. اما إذا لوحظ بحسب الترکیب فالحکم علیه بأنه زوج کاذب، لان المرکب من الزوج و الفرد فرد.

اما الموضوع فی النتیجه (الخمسه زوج) فلا یصح أن یؤخذ إلا بحسب الترکیب، لان الحکم علی أی عدد بانه زوج فقط أو فرد فقط لا یصح الا اذا لوحظ بما هو مرکب، و لا یصح أن یلاحظ بحسب التحلیل و التفصیل إلا اذا حکم علیه بهما معا أو بانه زوج وزوج أو بانه فرد فرد.

و من هنا کان الحکم علی الخمسه بانها زوج کاذبا.

فتحصل أن الموضوع فی الصغری و الکبری لوحظ بحسب التفصیل و التحلیل، ولذا کانتا صادقتین. و فی النتیجه لوحظ بحسب الترکیب فکانت کاذبه.

فاذا اشتبه الأمر علی القایس أو المخاطب ورکب ما هو مفصل وقعت المغالطه و کان الغلط.

(الثانی) أن یکون المحمول له عده اجزاء، وکل جزء اذا حکم به منفردا علی الموضوع کان صادقا، و إذا حکم بالجمیع بحسب الترکیب بینها أی المرکب بما هو مرکب کان کاذبا.

مثاله:

اذا کان زید شاعرا غیر ما هو فی شعره، و کان ماهرا فی فن آخر، و هو الخیاطه مثلا فإنه یصح أن یحکم علیه بانفراد بأنه شاعر مطلقا، ویصح أیضاً ان یحکم علیه بانفراد بأنه ماهر مطلقا. فاذا جمعت بین الحکمین فی عباره واحده وقلت: زید شاعر وماهر، فإن هذه العباره توهم أن هذا الحکم وقع بحسب الترکیب بین الحکمین، أی انه

شاعر ماهر فی شعره.

و هو حکم کاذب حسب الفرض. ولکن اذا لوحظ بحسب التفصیل و التحلیل الی حکمین احدهما غیر مقید بالآخر کان صادقاً.

تالیاً وبالعکس.

2 (اخذ ما بالعرض مکان ما بالذات) و هو أن یقع الخلل بجزء واحد، بأن یحذف الجزء ویذکر مکانه ما هو بدله، اما عارضه أو معروضه، و اما لازمه أو ملزومه.

3 (سوء اعتبار الحمل) و هو أن یقع الخلل بجزء واحد بان یذکر لیس علی ما ینبغی، اما بان یوضع معه ما لیس منه و لا من قیوده، أو یحذف ما هو منه و من قیوده وشروطه.

و (الثانی) و هو ما یقع فی التألیف بین القضایا، ینقسم بالقسمه الأولیه إلی قسمین:

اما ان یکون التألیف غیر قیاسی أی لا تؤلف تلک القضایا قیاسا، و اما أن یکون التألیف قیاسیا.

و (الثانی) اما أن یقع الخلل فی نفس تألیف المقدمات و ذلک بخروجه عن الأصول و القواعد المقرره للقیاس و البرهان و الجدل، و اما أن یقع بملاحظه المقدمات إلی النتیجه.

و (الثانی) اما لان النتیجه عین احدی المقدمات، و اما لان النتیجه غیر مطلوبه بالقیاس. فهذه أربعه أنواع:

1 (جمع المسائل فی مسأله واحده).

و هو أن یقع الخلل فی التألیف بین القضایا التی لیس تألیفها قیاسیا، بأن یتوهم أن تلک القضایا قضیه واحده.

2 (سوء التألیف).

و هو أن یقع الخلل فی نفس تألیف المقدمات بخروجه علی أصول وقواعد القیاس و البرهان و الجدل.

3 (المصادره علی المطلوب).

و هو أن یقع الخلل فی المقدمات بملاحظه النتیجه باعتبار أنها عین احدی المقدمات.

4 (وضع ما لیس بعله عله).

و هو ان یقع الخلل فی المقدمات بملاحظه النتیجه باعتبار أنها لیست مطلوبه منها.

فکملت بذلک سبعه أنواع للمغالطات المعنویه نذکرها بالتفصیل:

و الخاص و العام. وأکثر ما یقع ذلک فی الأمور الحسیه.

مثلا: لما کان کل عسل أصفر وسیالا، فقد یظن الظان أن کل ما هو أصفر وسیال فهو عسل.

مثل آخر: قد یظن الظان أن کل سعید لا بد أن یکون ذا ثروه، حینما یشاهد أن کل ذی ثروه سعید.

وأمثال هذه الأمور یقع الغلط فیها کثیراً عند العامه. ولأجله اشتراط المنطقیون فی العکس المستوی للموجبه الکلیه أن تعکس إلی موجبه جزئیه، تجنبا عن هذا الغلط وضمانا لصدق العکس.

هو الأبیض، ووضع بدله معروضه و هو الجسم. و إن شئت قلت حذف المحمول و هو الابیض ووضع بدله عارضه و هو مفرق للبصر.

الا مسأله واحده و لیس لها الا جواب واحد اما الاثبات أو النفی (نعم! أو لا!).

اما اذا ردد السائل بین غیر المتناقضین مثل أن یقول:

«أزید شاعر أم کاتب» فإن سؤاله هذا ینحل إلی سؤالین ومسألته الی مسألتین: أحدهما أکاتب هو أم لا؟ ثانیهما أشاعر هو أم لا؟. فیکون جمعا لمسألتین فی مسأله واحده.

وکلما تعددت الاطراف المسؤول عنها تعددت المسائل بحسبها.

وبقی أن نعرف لماذا یکون هذا من المغالطه؟ فنقول: أن ورود سؤال واحد ینحل إلی عده اسئله قد یوجب تحیر المجیب و وقوعه فی الغلط بالجواب. و لیس هذا التغلیط من جهه کون التألیف بین هذه القضایا التی ینحل إلیها السؤال قیاسیا، بل هی بالفعل لا تؤلف قیاساً، فلذلک جعلنا هذا النوع مقابلا لانواع الخلل الواقع فی التألیف القیاسی الآتیه:

نعم قد تنحل قضیه إلی قضیتین مثل قولهم (زید وحده کاتب) ، فإنها قضیه واحده ظاهرا، ولکنها تنحل إلی قضیتین: زید کاتب و إن من سواه لیس بکاتب.

ویمکن أن یقال عنها جمع المسائل فی مساله واحده، باعتبار أن کل قضیه یمکن ان تسمی مساله باعتبار أنها قد تطلب ویسأل عنها.

ولو أنک جعلت مثلها جزء قیاس فإن القیاس الذی یتألف منها لا یکون سلیما ویکون مغالطه، کما لو قیل: «الانسان وحده ضحاک. وکل ضحاک حیوان. ینتج الانسان وحده حیوان» و النتیجه کاذبه مع صدق المقدمتین. و ما هذا الخلل إلا لأن أحدی مقدمیته من باب جمع المسائل فی مسأله واحده، إذ تصبح القضیه الواحده أکثر من قضیتین فیکون القیاس مؤلفا من ثلاث قضایا. مع أنه لا یتألف قیاس بسیط من أکثر من مقدمتین.

وعلیه یمکن أن یقال:

أن جمع المسائل فی مساله واحده مما یقع فی تألیف قیاسی ویوجب المغالطه.

ولاجل هذا مثّل بعضهم لجمع المسائل بهذا المثال المتقدم.

ولکن الحق أن هذا المثال لیس بصحیح و إن وقع فی کثیر من کتب المنطق المعتبره، لأن هذا الخلل فی الحقیقه یرجع إلی (سوء التألیف) الآتی و لا یکون هذا نوعاً مقابلا للانواع التی تخص التألیف القیاسی. علی ان الظاهر من تعبیرهم بالمسأله فی هذا الباب أراده المسأله بمعناها اللغوی الحقیقی، لا القضیه مطلقاً و إن کانت خبراً، وإلا لحسن أن یقولوا: جمع القضایا فی قضیه واحده.

لا انتاج، کما فی المتضائفین.

5 ان تکون حدوده متمایزه (أی الأصغر و الأکبر و الأوسط).

6 ان یتکرر الحد الأوسط فی المقدمتین أی ان المقدمتین یجب أن یشترکا فی الحد الأوسط.

7 ان یکون اشتراک المقدمتین و النتیجه فی الحدین الاصغر و الاکبر اشتراکا حقیقیا.

8 ان تکون صوره القیاس منتجه بأن تکون حاویه علی اشتراط الاشکال الاربعه. من ناحیه الکم و الکیف و الجهه.

فإذا کانت النتیجه کاذبه مع فرض صدق المقدمتین فلا بد أن یکون کذبها لفقد أحد الأمورالمتقدمه، فیجب البحث عنه لکشف المغالطه فیه إن أراد تجنب الغلط و التخلص من المغالطه.

کلها تساوی قائمتین.

فإنه بالأخیر استدل علی تساوی مجموع الزاویتین الداخلتین من جهه واحده للقائمتین بتساویهما للقائمتین. و هی مصادره باطله قد تخفی علی المغفل لترکب الاستدلال و بعد النتیجه عن المقدمه التی هی نفسها.

واعلم أن المصادره انما تقع بسبب اشتراک الحد الأوسط مع أحد الحدین الاخرین فی واحده من المقدمتین، فلا بد ان تکون هذه المقدمه محمولها وموضوعها شیئاً واحداً حقیقه. اما المقدمه الثانیه فلا بد أن تکون نفس المطلوب (النتیجه). کما یتضح ذلک فی مثال القیاس البسیط.

والمصادره علی هذا ترجع فی الحقیقه إلی أن القیاس یکون فیها مؤلفا من مقدمه واحده.

الانقلاب هو تجمع ذرات الماء علی الاناء وتبخر الماء، بینما أن ما حسبوه عله لیس بعله، فان الماء انما یتجمع من ذرات البخار الموجوده فی الهواء و البخار هو ذرات الماء، فالماء لا الهواء تحول الی ماء، أی أن الماء تجمع.

و کذلک حینما یتبخر الماء بالحراره یتحول الی ذرات صغیره من الماء هی البخار، فالماء قد تحول الی الماء لا الی الهواء، أی ان الماء تفرق.

کان ما سلم به او اعترف به حقیقه هو خلاف الحق او المشهور او انه یظهره بذلک تنکیلا به.

وهذا لا فرق بین ان یکون تشنیعه علیه بقول کان قد قاله سابقا او یجره الیه بسؤال او نحوه، مثل ان یوجه سؤالا یردده بین طرفین غیر مرددین بین النفی و الاثبات، فیکون لهما وجه ثالث أو رابع لا یذکره ویخفیه علی الخصم. و لا شک أن التردید بین شیئین فقط یوهم لأول وهله الحصر فیهما، فقد یظن الخصم الحصر فیوقعه فیما یوجب التشنیع علیه. کأن یقول له مثلاً: هل تعتقد أن طاعه الحکومه لازمه فی کل شیء أو لیست لازمه أبداً فإن قال بالأول فقد تفرض الحکومه مخالفه ضمیره أو واجبه الدینی أو الوطنی، و هذا شنیع، فیکون الاعتراف به مجالا للتشنیع علیه. و إن قال بالثانی فإن هذا قد یوجب الاخلال بالنظام أو الوقوع فی المهالک، و هذا شنیع أیضا، فیکون الاعتراف به مجالا التشنیع علیه. و قد یغفل الخصم المسؤول عن وجه ثالث فیه التفصیل بین الرأیین لینفذ نفسه من هذه الورطه.

وهذا ونحوه قد یوجب ارتباک الخصم وحیرته، فیغلط فی اختیاره ورأیه ویضیع علیه وجه الصواب.

2 ان یدفعه الی القول الباطل أو الشنیع، بأن یخدعه لیقول ذلک و هو غافل، فیوقعه فی الغلط، اما بسؤال أو محاوره یوهمه فیها خلاف الواقع و المشهور.

3 أن یثیر فی نفسه الغضب أو الشعور بنقصه، فیربک علیه تفکیره وتوجه ذهنه، مثل أن یشتمه أو یقدح فیه أو یخجله أو یحقره أو یستهزئ به أو یسفهه أو یسأله عن اشیاء یجهلها أو یلفت نظر الحاضرین أو ما فیه من عیوب جسمیه أو نفسیه.

4 ان یستعمل معه الألفاظ الغربیه و

المصطلحات غیر المتداوله و العبارات المغلقه فیحیره و لا یدری ما یجیب به، فیغلط.

5 ان یدس فی کلامه الحشو و الزوائد الخارجه عن الصدد، أو الکلام غیر المفهوم أو یطول فی کلامه تطویلا مملا، بما یفقد الإحاطه بجمیع الکلام وربط صدره بذیله.

6 أن یستعین علی اسکاته وارباکه برفع الصوت و الصراخ وحرکات الیدین وضرب أحدهما بالآخری و القیام و القعود، ونحوها من الحرکات المثیره المهیجه و المربکه.

7 أن یعیره بعبارات تبدو أنها تفقد آراء الخصم وصحتها فی نظر العامه، أو تحمله علی التشکیک أو الزهد فیها. و هذا أمر یستعجله أکثر المتخاصمین من القدیم. مثل تعبیر خصوم اتباع آل البیت عنهم بالرافضه وتعبیر ذوی السلطات عن المطالبین بحقوقهم فی هذا العصر بالثوار أو العصابات أو المفسدین أو قطاع الطریق أو نحو ذلک. وتعبیر دعاه التجدد عن اهل الدین بالرجعیین و عن الآراء القدیمه بالخرافات. وتعبیر لمتمسکین بالقدیم دعاه الاصلاح بالمتجددین أو الکافرین أو الزنادقه … و هکذا یتخذ کل خصم لخصمه عبارات معیره ومعبره عن بطلان آرائه ومقاصده مما یطول شرحه.

عصمنا الله تعالی من المغالطات وقول الزور أنه أکرم مسؤول!

الی مواجهتها برأیه واضحا صریحا، علی الرغم من أن هذا الانکماش الطبعی مما لا تقره الروح السائده فی هذا الجو الملیء بالمجاملات، ولکن ماذا اصنع و قد منیت بهذا الانکماش فجاه لا بالاختیار، فزهدنی فی کثیر من شؤون هذه الحیاه التی کنت اتوفر علیها فی کثیر من التذوق و الرغبه. لذلک فانی اعتذر إلیک مما ساضعه بین یدیک من کلمه صغیره خضع لها هذا الطبع الشاذ طیعا، حین استحوذ علیه الشعور بالواجب، فاندفع إلیها اندفاعا یسجل بها الحقیقه الراهنه، و یقرر بها الأمر الواقع لا أقل و لا أکثر، دون أن یکون للمجامله فیها أی أثر یذکر.

وخلاصتها انی ما کدت أن افرغ من مطالعه کتابک القیم کتاب «المنطق» الذی نعمت بالاطلاع علیه أخیرا من حیث لا احتسب حتی وجدتنی قد امتلات اعجابا به وتقدیرا لمؤلفه، واکبارا للجهود العظیمه الماثله فی کل شان من شؤونه.

فقلت اذ ذاک مخاطبا ایاک کانی اراک: ما اجدرک منذ الیوم ان تدعی «المظفر» حقا، اذ فتح الله علی یدیک هذا الفتح المبین. وعسی أن یکون لهذا الفتح ما بعده من الفتوح فی میادین العلم و الأدب، حتی یتواصل الفتح ویتلاحق الظفر علی یدیک أیها البطل الفاتح المظفر. والسلام علیک و علی شیخینا الجلیلین الحسن و الحسین و رحمه الله و برکاته.

16 /2 /1367 ه.

مرتضی آل یس