مغنی الادیب

العربی، فتراه عند ما یطرح المطالب العلمیه یحفّها بذکر الشواهد المتعدّده من الآیات و الروایات و الأبیات و الأمثال العربیه و یدّل علی إحاطته العلمیه بالأدب العربی تتبّعه فی الکتاب مقفّلات مسائل الإعراب، و إیضاحه معضلات یستشکلها الطلاّب و لأجل هذه الغزاره العلمیه قال المؤرخ الشهیر ابن خلدون فی حقه: «ما زلنا و نحن بالمغرب نسمع أنه ظهر بمصر عالم بالعربیه یقال له: ابن هشام، أنحی من سیبویه». کلّ هذه الخصال جعل المغنی متناً دراسیاً فی الحوزات العلمیه، منذ سنوات

1 طویله یتحتم علی کلّ طالب دراسته قبل الشروع فی دروس الفقه و الاُصول. ولکن جعلُه متناً دراسیاً مع جمیع محاسنه القیمه لا یخلو من نواقص أساسیه: منها: اشتماله علی الأشعار المبتذله التی لا تلائم روح الزهد و التقوی السائدینفی المراکز العلمیه للشیعه و ممّا یلزم الالتفات إلیه أنه لا ضروره للالتجاء إلی الأشعار المنافیه للأخلاق لإثبات حکم من الأحکام النحویه، لأن المعیار العام فی الاستدلال هی حجّیه الأشعار و الکلمات و الأمثال، و تحصیل الأبیات المشتمله علی مضامین راقیه مع کونها فی نفس الأمر حجه، و إن یطلب وقتاً واسعاً و جهداً جاهداً لکنّه لیس بمحال و من الممکن أنّ ابن هشام لاعتقاده الخاص، لم یکن لیجوّز لنفسه أن یورد فی کتابه الأشعار التی ذکرت فی مدح أهل البیت (علیهم السلام) أو رثائهم، و لهذا لاتُری فی «المغنی» الأبیات التی نقلت فی حقهم (علیهم السلام) إلاّ رقم قلیل جداً لایتجاوز الأصابفو أمّا نحن فاستشهدنا بتلک الأشعار و بکثیر من المنظومات العالیه المضامین و الأمر المهم الذی ینبغی أن یراعی فی رأینا هو أن لاتذکر أشعار المولّدین نعنی بهم طبقهً من الشعراء الذین لایجوز الاستناد إلی

أشعارهم و یلاحظ زمن إنشاء الشعر و مکانه و هی الخطوه الأساسیه فی علم اُصول النحو و منها: عدم تناسب حجمه الکبیر، المده التی خصّصت لدراسته فی الحوزات العلمیه، و ذلک لأن الفتره التی خصّصت لدراسه المغنی، تکفی لثلثه و الکتاب علی النظم الموجود یتدرس فیه من المغنی مباحث علمیه کثیره التی لایستغنی الطالب عن دراستها و التعرف علیها و منها: تکثیر الأمثله، المملّ فی بعض المباحث، و الخروج من المطلب فی جمله من المسائل، فقد تجنّبنا هذین الأمرین، و حرّرنا الکتاب عنهما، و ذکرنا من

2 المغنی ما هو المهم من المسائل و هذه النواقص هی التی دعتنا إلی تلخیص الکتاب. وقد بذلت اللجنه قصاری جهدها و واصلت عملها المستمر حتی أنجزت تلخیص الکتاب، و لله الحمد و الواجب علینا أن ننبّه القارئ الکریم علی مجموعه من النقاط الضروریه:

1 اللجنه سعت لتنظیم الکتاب بحیث یکون الباب الأول منه قابلاً للتدریس فی سنه دراسیه واحده و سائر الأبواب فی سنه اُخری.

2 تابعنا فی عملنا ابن هشام فی ذکره للروایات، فکما أنه استشهد بالروایات القابله للاستشهاد، استشهدنا بها، و لم نقتصر علی الأحادیث النبویه المذکوره فی المغنی، بل أضفنا إلی متن الکتاب الروایات الوارده عن الأئمه (علیهم السلام)، التی ترکها المصنّف بسبب اعتقاده الخاص، و أوردنا أیضاً کثیراً من الروایات المرویه عن النبی (صلی الله علیه و آله و سلم)، التی لم یذکرها ابن هشام.

3 إنّ اللجنه لم ترد إلحاق التعالیق العلمیه المفصله بالکتاب، و إن وجدت هناک تعلیقه فإن الضروره کالتناقض بین کلمات ابن هشام أو انفراده برأی یخالف آراء جمیع النحاه قد اقتضتها.

4 نظّمت اللجنه الکلمات المبحوثه عنها فی المغنی علی الترتیب الصحیح فی کلّ

من حروف الکلم، و لم یراع ذلک ابن هشام فی غیر أولها.

5 ذکرنا فی التعالیق، العناوین المرتبطه بالأشعار، و حاولنا أن نرجع الطالب مهما أمکن إلی «شرح شواهد المغنی» ل «جلال الدین السیوطی» لکونه فی متناول أیدی جمیع الطلاب، و أحلنا الطالب فی بعض الموارد إلی کتاب «شرح أبیات مغنی اللبیب» ل «عبدالقادر عمر البغدادی» إما وحده، أو مع کتاب «شرح شواهدالمغنی» لأسباب خاصّه، فقدأرجعناإلیه مثلاًعند ذکر الشعرالمرقّم 86؛

3 لأن شاعره أبانواس من طبقه المولّدین، و لذلک لم یذکر السیوطی شعرهفی کتابه، لعدم حجیته، فالتجأنا إلی «شرح أبیات مغنی اللبیب» للمزید منالتحقیق فیها و خلاصه الکلام: أن وجود داع خاص ألزمنا ذکر کتاب «شرح أبیات مغنی اللبیب» فی التعلیقه.

6 ما أوردناه من کلمات أمیرالمؤمنین (علیه السلام)، التی فی نهج البلاغه یطابق نسخه المرحوم فیض الإسلام، لأنها فی متناول أیدی الطلاب و استفدنا إلی جانب عناوین نهج البلاغه من الرموز (ح ط ک) التی تشیر إلی «الحکم و الخطب و الکتب».

7 ذکرنا فهارس جمیع المصادر و المراجع التی اعتمدنا علیها فی التعالیق مع مشخصات الطبع لیتمکن الأساتذه و الطلّاب الکرام من المراجعه.

8 الباب الأول من الکتاب بعد التدریس فی سنه دراسیه واحده بقم المقدّسه و بعض المُدُن، و إرسال النظرات من جانب الأساتذه الأعزاء، جدّد فیه النظر و طبع طبعه منقحه مزیده.

وفی الختام:

نرجو من جمیع الأساتذه الکرام و أصحاب الرأی و الفکر أن یرشدونا بآرائهم القیمه إذا وجدوا فیه نقصاً طغی به القلم، أو نشأ من الخطأ و النسیان، حتّی یصحح فی الطبعات الآتیه إن شاء الله تعالی.

و یمکن أن تراسلونا باقتراحاتکم علی العنوان التالی:

السلام علی سیدنا محمّد و آله، فإن أولی ما تقترحه القرائح، و أعلی ما تجنح إلی تحصیله الجوانح، ما یتیسر به فهم کتاب الله المنزل، و یتضح به معنی حدیث نبیه المرسل و الأئمه الاثنی عشر، فإنهما الوسیله إلی السعاده الأبدیه، و الذریعه إلی تحصیل المصالح الدینیه و الدنیویه، و أصل ذلک علم الإعراب الهادی إلی صوب الصواب و من أجلّ ما صنّف فیه قدراً و أحسنه وقعاً و أعمه نفعاً، کتاب «مغنی اللبیب عن کتب الأعاریب» الذی تشدّ الرحال فیما دونه و تقف عنده فحول الرجال و لا یعدونه، لکنه مع ذلک کله لایخلو من تطویل یوجب الملال و تکرار یعقب السآم و إیراد أشعار ینافیها العفاف، و قد منّ الله تعالی علینا بتلخیصهو تهذیبه و تزیینه ببعض الشواهد الروائیه من النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) و الأئمه الهداه (علیهم السلام)، و الأمثله الشعریه فی مدحهم و رثائهم، فسمّیناه ب «مغنی الأدیب» و هو منحصر فی ثمانیه أبواب:

الباب الأول: فی تفسیر المفردات و ذکر أحکامها.

الباب الثانی: فی تفسیر الجمل و ذکر أقسامها و أحکامها.

الباب الثالث: فی ذکر ما یتردّد بین المفردات و الجمل و هو الظرف و الجار و المجرور و ذکر أحکامهما.

الباب الرابع: فی ذکر أحکام یکثر دورها و یقبح بالمعرب جهلها.

الباب الخامس: فی ذکر الأوجه التی یدخل علی المعرب الخلل من جهتها.

الباب السادس: فی التحذیر من اُمور اشتهرت بین المعربین و الصواب خلافها.

الباب السابع: فی کیفیه الإعراب.

الباب الثامن: فی ذکر اُمور کلیه یتخرج علیها ما لا ینحصر من الصور الجزئیه.

التّهائمَ و النُّجُودا رَزِیئتُک التّهائمَ و النُّجُودا

7 و نقل ابن الخباز عن شیخه أنه للمتوسط و أن الذی للقریب «یا» و هذا خرق

لإجماعهم.

الثانی: أن تکون للاستفهام، و حقیقته طلب الفهم، کقوله تعالی: (فَلَمّا جاء السَّحَرَهُ قالُوا لِفِرعَوْنَ أَ إِنَّ لَنا لأجراً إنْ کنّا نَحْنُ الغالِبینَ)

(الشعراء / 41).

وقد اُجیز الوجهان فی قراءه الحرمیین و حمزه: (أمَنْ هُوَ قانِتٌ آناء الَّیل)

(الزّمر / 9).

و کون الهمزه فیه للنّداء هو قول الفرّاء و یبعّده أنّه لیس فی التنزیل نداء بغیر «یا» و یقرّبه سلامته من دعوی المجاز،

إذ لا یکون الاستفهام منه تعالی علی حقیقته، و من دعوی کثره الحذف، إذ التقدیر عند من جعلها للاستفهام: أمن هو قانت خیرٌ أم هذا الکافر؟ أی: المخاطب بقوله تعالی: (تَمَتَّعْ بِکفْرِک قَلیلاً)

(الزّمر / 8)

فحذف شیئان (2): معادل الهمزه و الخبر.

ولک أن تقول: لاحاجه إلی تقدیر معادل فی الآیه، لصحه تقدیر الخبر بنحو (3): «کمن لیس کذلک» و قد قالوا فی قوله تعالی: (أفَمَنْ هُوَ قائمٌ علی کلِّ نَفْس بِماکسَبَتْ)

(الرعد / 33)

إنّ التقدیر: «کمن لیس کذلک» أو «لم یوحّدوه» و یکون (وَ جَعَلُوا لله شُرَکاء)

(الرعد / 33)

معطوفاً علی الخبر علی التقدیر الثانی.

المحققون علی أنّه خبر، و أنّ مثل ذلک یقوله من ینصف خصمه مع علمه بأنّه مبطل، فیحکی کلامه ثمّ یکرّ علیه بالإبطال بالحُجّه.

الثانی: أنها ترد لطلب التصوّر، نحو قوله تعالی: (وَ إن أدْری أقَرِیبٌ أمْ بَعیدٌ ما تُوعَدُونَ)

(الأنبیاء / 109)

و لطلب التصدیق، نحو قول حسّان: 4 أیذهب مدحیوالمحبّین ضائعا و ما المدح فی ذات الإله بضائع و «هل» مختصّه بطلب التّصدیق، نحو: (هَلْ أدلُّک عَلی شَجَرَهِ الْخُلْدِ)

(طه / 120)

و بقیه الأدوات مختصّه بطلب التصوّر، نحو: (مَتی نَصْرُالله)

(البقره / 214)

9 (مَنْ بَعَثَنا مِنْ مَرْقَدِنا)

(یس / 52)

الثالث: أنها تدخل علی الإثبات کما تقدّم، و علی النفی نحو قوله تعالی: (اَلَمْ یعْلَمْ بِأنّ الله یری)

(العلق / 14)

و قول حسّان فی مدح أمیرالمؤمنین (علیه السلام): 5 ألستَ أخاه فی الهدی و وصیه و أعلم فِهْر بالکتاب و بالسّنن؟ ذکره بعضهم، و هو منتقض ب «أم» فإنها تشارکها فی ذلک، تقول: «أقام زید أم لم یقم؟» (9).

الرابع: تمام التصدیر بدلیلین: أولهما: أنّها لا تذکر بعد «أم» الّتی للإضراب کما یذکر غیرها، نحو: (أم هَلْ تَسْتَوی الظّلماتُ و النُور)

(الرعد / 16)

ثانیهما: أنّها إذا کانت فی جمله معطوفه بالواو أو بالفاء أو ب «ثُمّ» قدّمت علی العاطف، نحو: (أوَلَمْ ینْظُرُوا فی مَلَکوتِ السَّمواتِ وَ الأرضِ)

(الأعراف / 185)

(أفَلَمْ یسیرُوا فی الأرضِ فَینْظُرُوا کیفَ کانَ عاقِبَهُ الّذینَ مِنْ قَبْلِهِم)

(یوسف / 109)

(أثُمَّ إذا ما وَقَعَ آمَنْتُم بِهِ)

(یونس / 51)

و أخواتها تتأخّر عن حروف العطف، کما هو قیاس جمیع أجزاء الجمله المعطوفه، نحو قوله تعالی: (وَ کیفَ تَکفُرُونَ وَ أنْتُمْ تُتلی عَلَیکمْ آیاتُ الله وَ فیکمْ رَسُولُهُ)

(آل عمران / 101)

(فَأینَ تَذْهَبُونَ)

(التکویر / 26)

و البیت المنسوب إلی الإمام

10

علی بن الحسین (علیهما السلام): 6 أتحرقنی بالناریا غایه المنی

فأین رجایی ثُمّ أین محبّتی

هذا مذهب سیبویه و الجمهور، و خالفهم جماعه أوّلهم الزمخشری فزعموا أنّ الهمزه فی تلک المواضع فی محلّها الأصلی، و أنّ العطف علی جمله مقدّره بینها و بین العاطف، فیقولون: التقدیر فی «أفلم یسیروا …»: أمکثوا فلم یسیروا فی الأرض و یضعّف قولهم ما فیه من التکلف، لِدعوی حذف الجمله و قد جزم الزمخشری فی مواضع بما یقوله الجمهور، منها: قوله فی (أفَأمِنَ أهْلُ القُری)

(الأعراف / 97)

إنّه عطف علی (فَأخَذْناهُمْ بَغْتَهً)

(الأعراف / 95)

بطول أثام

الرّابع: التقریر، و معناه: حملک المخاطب علی الإقرار و الاعتراف بأمر قد استقرّ عنده ثبوته أو نفیه، نحو: (أ أنْتَ قُلْتَ لِلنّاسِ اتّخِذُونی وَ اُمّی إلهَینِ)

(المائده / 116)

و یجب أن یلیها الشیء الّذی تُقرّره به، تقول فی التقریر بالفعل: أضربت زیداً و بالفاعل: أ أنت ضربت زیداً و بالمفعول: أزیداً ضربت؟ کما یجب ذلک فی المستفهم عنه (14). آ أجَلْ و قوله تعالی: (أ أنْتَ فعلت هذا بِآلهَتنا)

(الأنبیاء / 62)

محتمل لإراده

12

الاستفهام الحقیقی بأن یکونوا لَمْ یعلموا أنه الفاعل، و لإ راده التقریر بأن یکونوا قد علموا.

الخامس: التهکم، نحو: (أصَلوتُک تأمُرُک أنْ نَتْرُک ما یعْبُدُ آباؤُنا)

(هود / 87)

السادس: الأمر، نحو: (قُلْ لِلّذینَ اُوتُوا الکتابَ وَ الاُمیینَ أ أسْلَمْتُم)

(آل عمران / 20)

أی: أسلموا.

السّابع: التعجّب، نحو: (ألمْ تَرَ إلی رَبّک کیفَ مَدَّ الظِّلَّ)

(الفرقان / 45)

الثّامن: الاستبطاء، نحو: (ألَمْ یأْنِ للّذینَ آمنُوا أنْ تَخشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِکرِ الله)

(الحدید / 16)

تنبیه قد تقع الهمزه فعلاً و ذلک أنّهم یقولون: «و أی» بمعنی «وعَد» و مضارعه «یئی» بحذف الواو؛ لوقوعها بین یاء مفتوحه و کسره، و الأمر منه «إه» بحذف اللام للأمر و بالهاء للسکت فی الوقف.

خبراً عن «نحن»، لأنه زمان و «نحن» اسم عین، بل هی ظرف للخبر المقدّر، و «إذ» الاُولی ظرف لِ «عهدتهم»، و «دون» إما ظرف له أو للخبر المقدر أو لحال من «إخواناً» محذوفه، أی: متصافین دون الناس، و لا یمنع ذلک تنکیر صاحب الحال؛ لتأخره، و لاکونه اسم عین؛ لأن «دون» ظرف مکان لازمان (18)، و المشار الیه ب «ذاک» التجاور المفهوم من الکلام.

وقد تحذف الجمله کلّها للعلم بها، و یعوّض منها التّنوین، و تکسر الذّال (19)،

17

لالتقاء السّاکنین، نحو: (یوْمَئذ یفْرَحُ المُؤمنُونَ بِنَصْرِالله)

(الروم / 4 و 5)

و زعم الأخفش أن «إذ» فی ذلک معربه لزوال افتقارها إلی الجمله و أن الکسره إعراب، لأن الیوم مضاف إلیها و ردّ بأن بناءها لوضعها علی حرفین و بأن الافتقار باق فی المعنی کالموصول الذی تحذف صلته لدلیل و بأن العوض ینزّل منزله المعوّض عنه فکأن المضاف إلیه مذکور.

المقدّر فی نحو: «فإذا الأسد» أی: حاضر، و إذا قدّرت أنها الخبر فعاملها «مستقر» أو «إستقر». إذا و لم یقع الخبر معها فی التنزیل إلاّ مصرّحاً به، نحو: (فإذا هِی شاخِصَهٌ أبصارُ الّذینَ کفَرُوا)

(الأنبیاء / 97)

18

و إذا قیل: «خرجت فإذا الأسدُ» صح کونها عندالمبرد خبراً، أی: فبالحضره الأسدُ، و لم یصح عندالزجّاج؛ لأن الزمان لا یخبر به عن الجثه، و لا عندالأخفش، لأن الحرف لایخبر به و لا عنه، فإذا قلت: «فإذا القتالُ» صحت خبریتها عند غیر الأخفش و تقول: «خرجت فإذا زید جالس أو جالساً» فالرفع علی الخبریه، و «إذا» نصب به، و النصب علی الحالیه و الخبر «إذا» إن قیل: بأنها مکان، و إلاّ فهو محذوف. نعم یجوز أن تقدّرها خبراً عن الجثّه مع قولنا: إنها زمان إذا قدّرت حذف مضاف کأن تقدّر فی نحو: «خرجت فإذا الأسد»: فإذا حضور الأسد.

الثانی: أن تکون لغیر المفاجأه، و الغالب أن تکون ظرفاً للمستقبل مضمّنه معنی الشرط و تختصّ بالدخول علی الجمله الفعلیه، عکس الفجائیه، کقول الفرزدق فی مدح الإمام علی بن الحسین (علیهما السلام): 10 إذا رأته قریش قال قائلها إلی مکارم هذا ینتهی الکرم و قد اجتمعتا فی قوله تعالی: (ثُمَّ إذا دَعاکمْ دَعْوَهً مِنْ الأرض إذا أنتُمْ تَخْرُجوُن)

(الروم / 25)

ویکون الفعل بعدها ما ضیاً کثیراً کما تقدم و قال أمیرالمؤمنین (علیه السلام): «إذا سألت فاسأل تفقّها و لا تسأل تعنّتا» (21) و مضارعاً دون ذلک، کقول العباس بن مرداس فی مدح رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): 11 یاخیرَ مَنْ رَکبَ المطیومن مَشی فوق التّراب إذا تعدّ الأنفس

19

وقد اجتمعا فی قول أبی ذؤیب: 12 و النفسُ راغِبهٌ إذا رَغّبْتَها و

إذا تُردُّ إلی قلیل تَقنع و إنما دخلت الشرطیه علی الاسم فی نحو قوله تعالی: (إذا السَّماء انْشَقّتْ)

(الانشقاق / 1)

و قول خزیمه بن ثابت: 13 إذا نحن بایعنا علیاً فحسبنا أبو حسن مما تخاف من الفتن؛ لأنه فاعل بفعل محذوف علی شریطه التفسیر، لامبتدأ، خلافاً للأخفش و لاتعمل «إذا» الجزم (25) إلاّ فی الضروره، کقول أعشی هَمْدان: 14 و إذا تُصِبْک من الحوادث نکبه فاصبر، فکل مصیبه ستکشّف

تنبیه قیل: قد تخرج عن کلّ من الظرفیه و الاستقبال و معنی الشرط. أمّا الأوّل، فزعمه أبوالحسن فی قوله تعالی: (حَتّی إذا جاءُوها)

(الزمر / 71)

حیث قال: إنّ «إذا» جرّ ب «حتّی» و زعم أبوالفتح فی (إذا وَقَعَتِ الْواقعه لیس لوقعتها کاذِبَهٌ خافِضَه رافِعه،

20

إذا رُجَّت الأرض رَجّاً)

(الواقعه / 1 4)

فیمن نصب «خافضه رافعه» أنَّ «إذا» الاُولی مبتدأ و الثانیه خبر و المنصوبین حالان، و کذا جمله لیسو معمولیها، و المعنی: وقتُ وقوع الواقعه خافضه لقوم رافعه لآخرین هو وقت رجّ الأرض.

و أنکر الجمهور خروجها عن الظّرفیه و قالوا: إنّ «حتّی» فی الآیه الاُولی حرف ابتداء دخل علی الجمله بأسرها و لا عمل لها و أمّا «إذا وقعت الواقعه» ف «إذا» الثانیه بدل من الاُولی، و الاُولی ظرف و جوابها محذوف، لفهم المعنی، و حسّنه طول الکلام، و تقدیره بعد «إذا» الثانیه، أی: انقسمتم أقساماً و کنتم أزواجاً ثلاثه.

إنشاء لا إخبار عن قسم یأتی؛ لأنّ قسم الله سبحانه قدیم (27). ولا لکون محذوف هو حال من «الّیل»؛ لأنّ الحال و الاستقبال متنافیان، و إذا بطل هذان

21

الوجهان تعین أنّه ظرف لأحدهما، علی أنّ المراد به الحال. انتهی و الصحیح: أنّه لایصح التعلیق ب «اُقسم» الإنشائی؛ لأنّ القدیم لا زَمان له، لا حال و لا غیره، بل هو سابق علی الزمان، و أنه لایمتنع التعلیق ب «کائناً» مع بقاء «إذا» علی الاستقبال، بدلیل صحه مجیء الحال المقدره باتفاق، ک «مررت برجل معه صقر صائداً به غداً» أی: مقدراً الصید به غَداً، کذا یقدرون، و أوضح منه أن یقال: مریداً به الصید غداً، کما فسّر «قمتم» فی (إذا قُمتُم إلَی الصّلاه)

(المائده / 6)

ب «أردتم».

و أمّا الثالث: فمثاله قوله تعالی: (وَ إذا ما غَضِبُواهُمْ یغفِرُونَ)

(الشوری / 37)

ف «إذا» فیها ظرف لخبر المبتدأ بعدها ولو کانت شرطیه و الجمله الاسمیه جواباً، لاقترنت بالفاء و قول بعضهم: إنه علی إضمار الفاء، مردود بأنّها لاتحذف إلاّ ضروره و قول آخر: إنّ الضمیر توکید لا مبتدأ و إنّ ما بعده الجواب، ظاهر التعسّف و قول آخر: إنّ جوابها محذوف مدلول علیه بالجمله بعدها، تکلّف مِن غیر ضروره و من ذلک «إذا» الّتی بعد القسم، نحو: (والّیلِ إذا یغشی)

(اللیل / 1)

إذ لوکانت شرطیه کان ما قبلها جواباً فی المعنی، فیکون التقدیر: إذا یغشی اللّیل أقسمت و هذا ممتنع؛ لوجهین: أحدهما: أن القسم الإنشایی لایقبل التعلیق؛ لأن الإنشاء إیقاع و المعلق یحتمل الوقوع و عدمه و الثانی: أن الجواب خبری، فلایدل علیه الإنشاء لتباین حقیقتهما.

22

إنه مردود بأنّ المضاف إلیه لا یعمل فی المضاف، غیر وارد؛ لأنّ «إذا» عند هؤلاء غیر مضافه کما یقوله الجمیع إذا جزمت و الثّانی: أنه ما فی جوابها من فعل أو شبهه، و هو قول الأکثرین و یرد علیهم اُمور:

أحدها: أن الشرط و الجزاء عباره عن جملتین تربط بینهما الأداه، و علی قولهم تصیر الجملتان واحده؛ لأن الظرف عندهم مِن جمله الجواب، و المعمول داخل فی جمله عامله.

الثّانی: أنه یلزمهم فی نحو: «إذا جئتنی الیوم أکرمتک غداً» أن یعمل «أکرمتک» فی ظرفین متضادین، و ذلک باطل عقلاً؛ إذ الحدث الواحد المعین لایقع بتمامه فی زمانین و قصداً، إذ المراد وقوع الإکرام فی الغد لا فی الیوم. فإن قلت: فما ناصب «الیوم» علی القول الأول، و کیف یعمل العامل الواحد فی ظرفی زمان؟ قلنا: لم یتضادا کما فی الوجه السابق، و عمل العامل فی ظرفی زمان یجوز إذا کان أحدهما أعم من الآخر، نحو: «آتیک یوم الجمعه سحر» و لیس بدلاً؛ لجواز «سیر علیه یوم الجمعه سحر» برفع الأول و نصب الثانی، نص علیه سیبویه و أنشد الفرزدق:

23

15 متی تردن یوماً سفار تجدبها اُدَیهم یرمی المستجیز المعوّرا ف «یوماً» یمتنع أن یکون بدلاً من «متی»؛ لعدم اقترانه بحرف الشرط و لهذا یمتنع فی «الیوم» فی المثال أن یکون بدلاً من «إذا» و یمتنع أن یکون ظرفاً ل «تجد»؛ لئلا ینفصل «ترد» من معموله و هو «سفار» بالأجنبی فتعین أنه ظرف ثان ل «ترد». إذاً الثّالث: أنّ الجواب و رد مقروناً ب «إذا» الفجائیه، نحو: (ثُمَّ إذا دَعاکمْ دَعْوهً مِنَ الأرضِ إذا أنْتُمْ تَخْرُجُونَ)

(الروم / 25)

و بالحرف الناسخ، نحو: «إذا جئتنی الیوم فإنی اُکرمُک» و کلّ منهما

لا یعمل ما بعده فیما قبله، و ورد أیضاً و الصالح فیه للعمل صفه، کقوله تعالی: (فَإذا نُقِرَ فی النّاقُورِ فَذلِک یوْمَئذ یوْمٌ عَسِیر)

(المدثر / 8 و 9)

و لاتعمل الصفه فیما قبل الموصوف.

و ما کان مَعَهُ مِنْ إله، إذاً لَذَهَبَ کلُّ إله

25

بِما خَلقَ وَ لَعَلا بَعْضُهُمْ عَلی بَعْض)

(المؤمنون / 91)

المسأله الثّالثه: فی لفظها عند الوقف علیها، و الصحیح: أنّ نونها تبدل ألفاً، تشبیهاً لها بتنوین المنصوب و قیل: یوقف بالنون؛ لأنّها کنون «لَن وأن» رُوی عن المازنی و المبرّد و یبتنی علی الخلاف فی الوقف علیها خلاف فی کتابتها، فالجمهور یکتبونها بالألف و کذا رسمت فی المصاحف، و المازنی و المبرّد بالنون. وعن الفراء: إن عملت کتبت بالألف، و إلاّ کتبت بالنون؛ للفرق بینها و بین «إذا» و تبعه ابن خروف. أل المسأله الرابعه: فی عملها، و هو نصب المضارف بشرط تصدیرها، و استقباله، و اتصالهما أو انفصالهما بالقسم أو ب «لا» النافیه، یقال: آتیک، فتقول: «إذاً اُکرمک» ولو قلت: أنا إذاً قلت: «اُکرمک» بالرفع؛ لفوات التصدیر. ولو قیل لک: أحبّک فقلت: «إذاً أظنّک صادقاً» رفعت؛ لأنه حال. ولو قلت: إذاً یا عبدالله قلت: «اُکرمُک» بالرفع؛ للفصل بغیر ما ذکرنا.

تنبیه قال جماعه من النحویین: إذا وقعت «إذاً» بعد الواو أو الفاء جاز فیها الوجهان، نحو: (و إذاً لا یلبثُون خلافک إلاّ قلیلاً)

(الإسراء / 76)

و قُرِئ شاذاً بالنصب (33) و التحقیق أنه إذا قیل: «إن تزرنی أزرک و إذاً اُحسن إلیک» فإن قدّرت

26

العطف علی الجواب جزمت و بطل عمل «إذاً»؛ لوقوعها حشواً، أو علی الجملتین جمیعاً جاز الرفعُ و النصبُ؛ لتقدّم العاطف.

وقیل: یتعین النصب، إذ ما بعدها مستأنف؛ لأنّ المعطوف علی الأوّل أوّل.

المشبهه، و لیس بشیء؛ لأن الصفه المشبهه للثبوت فلا تُؤوَّل بالفعل (35)، و لهذا کانت الداخله علی اسم التفضیل لیست موصوله باتفاق.

و ربّما وصلت بظرف، أو بجمله اسمیه، أو فعلیه فعلها مضارع.

فالأوّل: کقوله (36): 18 من لا یزالُ شاکرا علی المَعَه فَهوَ حَر بعیشه ذاتِ سعه

و الثانی: کقوله: 19 من القوم الرسولُ الله منهم لهم دانت رقابُ بنی معدِّ

27

و الثالث کقول الفرزدق: 20 ماأنتَ بِالْحَکمِ التُّرضی حکومَتُه و لا الأصیل و لا ذی الرأی و الجَدَل و الجمیع خاص بالشعر، خلافاً للأخفش و ابن مالک فی الأخیر.

الجنس النکره هو الفرق بین المقید و المطلق، و ذلک لأنّ ذا الألف و اللام یدلّ علی الماهیه بقید حضورها فی الذهن، و اسم الجنس النکره یدل علی مطلق الماهیه، لا باعتبار قید.

إمّا لاستغراق خصائص الأفراد

و إمّا للعهد الذکری، أی: و هذا الطلاق المذکور عزیمه ثلاث و لا تکون لاستغراق الأفراد؛ لئلا یلزم الإخبار عن العام بالخاص، کما یقال: «الحیوان إنسان» و ذلک باطل؛ إذ لیس کل حیوان إنساناً و لا کل طلاق عزیمه و لا ثلاثاً. فعلی العهدیه یقع الثلاث، و علی الجنسیه یقع واحده کما قال الکسایی، و أمّا النصب فلأنه محتمل لأن یکون علی المفعول المطلق، و حینئذ یقتضی وقوع الطلاق الثّلاث؛ إذالمعنی فأنت طالق ثلاثاً، ثم اعترض بینهما بقوله: و الطلاق عزیمه، و لأن یکون حالاً من الضمیر المستتر فی «عزیمه» و حینئذ لایلزم وقوع الثلاث؛ لأنّ المعنی: و الطلاق عزیمه إذا کان ثلاثاً، و إنّما یقع ما نواه.

فلأنها بمعنی «أتمنی» و «أتمنی» لا خبر له.

و أما الآخران فلأنها بمنزله «لیت» و هذا کله قول سیبویه و من وافقه و علی هذا فیکون قوله فی البیت: «مستطاع رجوعه» مبتدأ و خبراً علی التقدیم و التأخیر، و الجمله صفه ثانیه علی اللف 1 و لایکون «مستطاع» خبراً أو نعتاً علی المحل و «رجوعه» مرفوع به علیهما؛ لما بینا.

ألاّ إلاّ الخامس: العرض و التحضیض (47) و معناهما طلب الشیء ولکن العرض

32

طلب بلین و التحضیض طلب بحثّ و تختص «ألا» هذه بالفعلیه، نحو: (فَجاء بِعِجْل سَمین فَقَرّبَهُ إلَیهِمْ قالَ ألا تأکلُونَ)

(الذاریات / 26 و 27)

(ألا تُقاتِلُونَ قَوماً نَکثُوا أیمانَهُمْ)

(التوبه / 13)

یقال: إنه مخالف لقولهم فی (لَوْکانَ فِیهما آلههٌ إلاّ الله لَفَسَدَتا)

(الأنبیاء / 22)

و شرط ابن الحاجب فی وقوع «إلاّ» صفه، تعذر الاستثناء، و جعل من الشاذّ قوله (54): 27 و کلّ أخ مفارقُه أخوه لعمر أبیک إلاّ الفرقدان

أجبت بالتعیین صح؛ لأنه جواب و زیاده، و یقال: «آلحسنُ أو الحسین (علیهما السلام) أفضل أم ابن الحنفیه؟» فتعطف الأول ب «أو» و الثانی ب «أم» و یجاب عندنا بقولک: أحدهما، و عند الکیسانیه: بابن الحنفیه، و لا یجوز أن تجیب بقولک: الحسن (علیه السلام) أو بقولک: الحسین (علیه السلام)؛ لأنه لم یسأل عن الأفضل من الحسن (علیه السلام) و ابن الحنفیه و لا من الحسین (علیه السلام) و ابن الحنفیه، و إنما جعل واحداً منهما لا بعینه قریناً لابن الحنفیه، فکأنه قال: «أ أحدهما أفضل أم ابن الحنفیه؟».

الثالثه

أنه سمع حذف «أم» المتصله و معطوفها، نحو: (أمَنْ هُوَ قانِتٌ آناء الّیل)

(الزّمر / 9)

تقدیره: خیر أم هذا الکافر و فیه بحث کمامرّ و أجاز بعضهم حذف معطوفها بدونها، فقال فی قوله تعالی: (أفَلا تُبْصِرُونَ أمْ)

(الزخرف / 51)

إنّ الوقف هنا، و إن التقدیر: أم تبصرون، ثم یبتدأ «أنا خیر» و هذا باطل؛ إذ لم یسمع حذف معطوف بدون عاطفه، و إنّما المعطوف جمله «أنا خیر» و وجه المعادله بینها و بین الجمله قبلها أن الأصل: أم تبصرون، ثم اُقیمت الاسمیه مقام الفعلیه و السبب مقام المسبب؛ لأنهم إذا قالوا له: أنت خیر، کانوا عنده بُصراء و أجاز الزمخشری حذف ما عطفت علیه «أم» فقال فی (أمْ کنْتُم شُهداء)

41

(البقره / 133)

یجوز کون «أم» متصله، علی أن الخطاب للیهود، و حذف معادلها، أی: أتدّعونَ علی الأنبیاء الیهودیه أم کنتم شهداء؟.

إذالهمزه فی ذلک للإنکار، فهی بمنزله النفی، و المتصله لاتقع بعده.

3 و مسبوقه باستفهام بغیر الهمزه، نحو قوله تعالی: (هَلْ یسْتَوی الأعمی وَ البَصِیرُ أمْ هَل تَسْتَوی الظلُماتُ و النُور)

(الرعد / 16)

و قول الإمام علی بن الحسین (علیهما السلام): «و هل ینجینی منک اعترافی لک بقبیح ما ارتکبت؟ أم أوجبت لی فی مقامی هذا سخطک؟» (63).

و معنی «أم» المنقطعه الذی لا یفارقها: الإضرابُ، ثمّ تاره له مجرداً، و تاره تتضمن مع ذلک استفهاماً إنکاریاً، أو استفهاماً طلبیاً. فمن الأول: (هَلْ یسْتَوی الأعمی و البَصیرُ أمْ هَلْ تَسْتَوی الظلُماتُ و النُورُ أمْ جَعلَوا لِلّهِ شُرَکاء)

(الرعد / 16)

أما الاُولی: فلأنّ الاستفهام لایدخل علی الاستفهام و أما الثانیه: فلأن المعنی علی الإخبار عنهم باعتقاد الشرکاء و من الثانی: (أمْ لَهُ البَناتُ وَ لَکمُ البَنُونَ)

(الطور / 39)

تقدیره: بل أله البنات و لکم البنون؟، إذ لو قدرت للإضراب المحض لزم الُمحال.

42

و من الثالث قولهم: «إنها لإبل أم شاء؟» التقدیر: بل أهی شاء و قیل: إنها قد تأتی بمعنی الاستفهام المجرد، نحو: (أمْ تُرِیدُونَ أنْ تَسْألُوا رَسُولَکمْ)

(البقره / 108)

و لاتدخل «أم» المنقطعه علی مفرد، و لهذا قدّروا المبتدأ فی «إنها لإبل أم شاء».

و خرق ابن مالک فی بعض کتبه إجماع النحویین، فقال: لا حاجه إلی تقدیر مبتدأ، و زعم أنها تعطف المفردات ک «بَلْ» و قدرها هنا ب «بل» دون الهمزه، و استدل بقول بعضهم: «إنّ هناک لإبلاً أم شاء» بالنصب. فإن صحت روایته فالأولی أن یقدّر ل «شاء» ناصب، أی: أم أری شاء.

تنبیه قد ترد «أم» محتمله للاتصال و الانقطاف فمن ذلک قوله تعالی: (قُل أتّخذْتُمْ عِنْدالله عَهْداً فَلَنْ یخلِفَ الله عَهْدَه ام تَقُولُونَ عَلَی الله ما لا تَعْلَمُونَ)

(البقره / 80)

قال

الزمخشری: یجوز فی «أم» أن تکون معادله بمعنی أی الأمرین کائن، علی سبیل التقریر؛ لحصول العلم بکون أحدهما، و یجوز أن تکون منقطعه.

أن الهمزه للاستفهام التقریری و أن «ما» نافیه.

45

مُتَشابِهاتٌ، فَأمّا الّذینَ فی قُلُوبِهِمْ زیغٌ فَیتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاء الفِتْنَهِ وَ ابْتِغاء تأوِیلِهِ) (

آل عمران / 7)

أی: و أما غیرهم فیؤمنون به، و یدل علی ذلک (یقُولُونَ آمَنّا بِهِ کلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا) (73) (

آل عمران / 7)

و قد تأتی لغیر تفصیل أصلاً، نحو قول الإمام الحسین بن علی (علیهما السلام): «أمّا بعد فإنّی لا أعلمُ أصحاباً أوْفی و لا خیراً مِنْ أصحابی» (74).

و أمّا التوکید: فقال الزمخشری فی توضیحه: فائده «أمّا» فی الکلام أن تعطیه فضل توکید، تقول: زید ذاهب، فإذا قصدت توکید ذلک و أنه لا محاله ذاهب و أنهبصدد (75) الذهاب و أنه منه عزیمه، قلت: «أما زید فذاهب» و لذا قال سیبویه فی

47

تفسیره: مهما یکن من شیء فزید ذاهب. انتهی.

الیوم فأنا جالس» احتمل کون العامل «أمّا» و کونه الخبر؛ لعدم المانف و إن قلت: «أمّا زیداً فإنّی ضارب» لم یجز أن یکون العامل واحداً منهما و امتنعت المسأله عندالجمهور؛ لأنّ «أمّا» لا تنصب المفعول و معمول خبر «إنّ» لایتقدّم علیها، و أجاز ذلک المبرّد و من وافقه علی تقدیر إعمال الخبر.

48

(إنّا هدَیناهُ السّبیلَ إمّا شاکراً وَ إمّا کفُوراً)

(الإنسان / 3)

و هذه المعانی ل «أو» کما سیأتی، إلاّ أنّ «إمّا» یبنی الکلام معها من أول الأمر علی ما جیء بها لأجله من شک و غیره، و لذلک وجب تکرارها فی غیر ندور، و «أو» یفتتح الکلام معها علی الجزم ثم یطرأ الشک أو غیره، و لهذا لم تتکرر. أنْ

وقد یستغنی عن «إمّا» الثانیه بذکر ما یغنی عنها، نحو: «إمّا أن تتکلّم بخیرو إلاّ فاسکت» و قد یستغنی عن الاُولی لفظاً کقوله: 38 تُلمّ بدار قد تقادم عهدُها و إمّا بأموات ألمّ خیالُها

50

أی: إمّا بدار و الفراء یقیسه، فیجیز «زید یقوم و إمّا یقعد» کما یجوز «أو یقعد». تنبیه لیس من أقسام «إمّا» التی فی قوله تعالی: (فَإمّا تَرَینَّ مِنَ الْبَشرِ أَحَدَاً فَقُولی إنّی نَذَرْتُ لِلرّحْمنِ صَوْماً)

(مریم / 26)

؛ بل هذه «إن» الشرطیه و «ما» الزائده.

الاستقبال فی معناه، فأثرت الجزم فی محلّه، کما أنها لما أثرت

52

التخلیص إلی الاستقبال فی معنی المضارع أثرت النصب فی لفظه.

الأمر الثانی

کونها توصل بالأمر، و المخالف فی ذلک أبوحیان، زعم أنهالاتوصل به و أن کل شیء سمع من ذلک ف «أن» فیه تفسیریه، و استدل بدلیلین:

أحدهما

أنهما إذا قُدِّرا بالمصدر فات معنی الأمر.

الثانی

أنهما لم یقعا فاعلاً و لا مفعولاً، لا یصح «أعجبنی أن قُم» و لا «کرهتُ أن قُمْ» کما یصح ذلک مع الماضی و المضارع.

و الجواب عن الأول

أن فوات معنی الأمریه فی الموصوله بالأمر عندالتقدیر بالمصدر کفوات معنی المضی و الاستقبال فی الموصوله بالماضی و المضارع عند التقدیر المذکور.

و عن الثانی

أنه إنما امتنع ما ذکره؛ لأنّه لامعنی لتعلیق الإعجاب و الکراهیه بالإنشاء، لا لما ذکر، ثم ینبغی له ألاّ یسلم مصدریه «کی»؛ لأنها لاتقع فاعلاًو لامفعولاً، و إنما تقع مخفوضه بلام التعلیل. ثم مما یقطع به علی قوله بالبطلان حکایه سیبویه: «کتبت إلیه بأن قُمْ» و أجاب عنها بأن الباء محتمله للزیاده و هذا و هم فاحش؛ لأن حروف الجر زائده کانت أو غیر زائده لاتدخل إلاّ علی الاسم أو ما فی تأویله.

تنبیه

ذکر بعض الکوفیین و أبو عبیده أن بعضهم یجزم ب «أن»، نحو قول امرئ القیس:

53

39 إذا ما غَدَونا قال وِلدانُ أهلنا تعالَوا إلی أن یأتنا الصید نحْطب و قد یرفع الفعل بعدها کقراءه ابن مُحیصن: (لِمَنْ أرادَ أنْ یتِمُّ الرّضاعَه)

(البقره / 233)

و زعم الکوفیون أنّ «أن» هذه هی المخففه من الثقیله شذّ اتصالها بالفعل، و الصواب: قول البصریین: إنها «أن» الناصبه اُهملت حملاً علی اُختها «ما» المصدریه.

/ 20)

و قول جریر: 40 زعم الفرزدق أن سیقتل مربَعاً أبْشِرْ بطول سلامه یا مرْبَعُ و «أن» هذه ثلاثیه الوضع و هی مصدریه أیضاً، و تنصب الاسم و ترفع الخبر خلافاً للکوفیین، زعموا أنها لا تعمل شیئاً، و شرط اسمها أن یکون ضمیراً محذوفاً و ربما ثبت و هو مختص بالضروره علی الأصح، و شرط خبرها أن یکون جمله، و لایجوز إفراده، إلاّ إذا ذکر الاسم فیجوز الأمران و قد اجتمعا فی قوله (82):

54

41 بأنک ربیع و غیث مریع و أنک هناک تکون الثِّمالا

أی: ما أمرتهم إلاّ بما أمرتنی به أن اعبدوا الله (85).

الرابع: ألا یدخل علیها جار، فلو قلت: «کتبتُ إلیه بأن افعل» کانت مصدریه.

مسأله

إذا ولی «أن» الصالحه للتفسیر مضارع معه «لا»، نحو: «أشرت إلیه أن لاتفعل» جاز رفعه علی تقدیر «لا» نافیه، و جزمه علی تقدیرها ناهیه، و علیهما ف «أن» مفسّره، و نصبه علی تقدیر «لا» نافیه و «أن» مصدریه، فإن فُقدت «لا» امتنع الجزم، و جاز الرفع و النصب.

مالنا فی أن لا نفعل کذا، و إنما لم یجز للزائده أن تعمل؛لعدم اختصاصها بالأفعال بدلیل دخولها علی الحرف و هو «لو» و «کأنّ» و علی الاسم و هو «قبس».

57

أهل العالیه: «إنْ أحدٌ خیراً من أحد إلاّ بالعافیه» و «إنْ ذلک نافعَک و لا ضارّک» و مما یتخرج علی الإهمال الذی هو لغه الأکثرین قول بعضهم: «إنَّ قائمٌ» و أصله: إنْ أنا قائمٌ، فحذفت همزه «أنا» اعتباطا، و اُدغمت نون «إنْ» فی نونها، و حذفت ألفها فی الوصل، و سمع: «إنّ قائما» علی الإعمال

60

و قول بعضهم: «نقلت حرکه الهمزه إلی النون ثم اُسقطت علی القیاس فی التخفیف بالنقل ثم سکنت النون و اُدغمت» مردود؛ لأن المحذوف لعله کالثابت، و لهذا تقول: «هذا قاض» بالکسر لا بالرفع؛ لأن حذف الیاء لالتقاء الساکنین، فهی مقدره الثبوت، و حینئذ فیمتنع الإدغام؛ لأن الهمزه فاصله فی التقدیر.

و

77 نحن بَنی جَعْدَهَ أربابُ الفَلَج نضرب بالسّیفِ و نَرجُو بالفَرَج الشاهد فی الثانیه، و أمّا الاُولی فللاستعانه، و قیل: ضمن «تلقوا» معنی «تُفضُوا» و «نرجو» معنی «نطمع» و قیل: المراد: لا تُلقُوا أنفسکم إلی التهلکه بأیدیکم، فحذف المفعول به، و الباء للآله، أو المراد بسبب أیدیکم کما یقال: لاتُفسد أمرک برأیک.

و کثرت زیادتها فی مفعول «عرفت» و نحوه، و قلّت فی مفعول ما یتعدی لاثنین کقوله تعالی: (یسْقی بِماء واحِد)

(الرعد / 4)

و قد زیدت فی مفعول «کفی» المتعدیه لواحد، و منه الحدیث النبوی: «کفی بالمرء کذِباً أن یحَدِّثَ بِکلّ ما سمع» (141) و قوله (142):

المفتون.

و قول بعضهم: «نقلت حرکه الهمزه إلی النون ثم اُسقطت علی القیاس فی التخفیف بالنقل ثم سکنت النون و اُدغمت» مردود؛ لأن المحذوف لعله کالثابت، و لهذا تقول: «هذا قاض» بالکسر لا بالرفع؛ لأن حذف الیاء لالتقاء الساکنین، فهی مقدره الثبوت، و حینئذ فیمتنع الإدغام؛ لأن الهمزه فاصله فی التقدیر.

و مثل هذا البحث فی قوله تعالی: (لکنّا هُوَ الله رَبّی)

(الکهف / 38)

الثالث: أن تکون مخففه من الثقیله، و عن الکوفیین: إنکار ذلک کما سیأتی و تدخل علی الجملتین فإن دخلت علی الاسمیه جاز إعمالها کقراءه الحرمیین و أبی بکر: (و إنْ کلاًّ) (95)

(هود / 111)

و یکثر إهمالها، نحو: (وَ اِنْ کلُّ ذلِک لَما مَتاعُ الحَیاهِ الدُّنیا)

(الزخرف / 35)

و إن دخلت علی الفعل اُهملت وجوبا، و الأکثر کون الفعل ماضیاً ناسخاً نحو: (وَ إنْ کانَتْ لَکبیرهً)

(البقره / 143)

و دونه أن یکون مضارعاً ناسخاً، نحو: (و إنْ یکادُ الّذینَ کفَرُوا لَیزلِقُونَک)

(القلم / 51)

و یقاس علی النوعین اتفاقاً، و دون هذا أن یکون ماضیا غیر ناسخ، نحو قول عاتکه: 50 شلّت یمینک إنْ قتلتَ لمسلماً حلّت علیک عُقُوبهُ المتعمّدِ و لایقاس علیه خلافاً للأخفش، أجاز «إن قام لأنا، و إن قعد لأنت» و دون هذا أن یکون مضارعاً غیر ناسخ کقول بعضهم: «إن یزینک لنفسُک، و إن یشینُک لَهِیه» و لا یقاس علیه إجماعاً و حیث وجدت «إنْ» و بعدها اللام المفتوحه کما فی هذه الأمثله فاحکم

61

علیها بأن أصلها التشدید.

أو اسمیه کقول فروه بن مُسَیک: 52 فما إن طِبُّنا جُبن، ولکن منایانا و دولهُ آخرینا وفی هذه الحاله تکفّ عمل «ما» الحجازیه کما فی البیت، و أمّا قوله (99): 53 بنی غُدانهَ ما إن أنتم ذهبا و لا صریفاً ولکن أنتُم الخزف فی روایه من نصب «ذهباً و صریفاً» فخرّج علی أنها نافیه مؤکده ل «ما» و زید علی هذه المعانی الأربعه معنیان آخران، فزعم قُطرُب أنها قد تکون بمعنی «قد» کما مر فی (إنْ نَفَعَتِ الذِّکری)

(الأعلی / 9)

و زعم الکوفیون أنها تکون بمعنی «إذ» و جعلوا منه: (وَاتَّقُوا الله إنْ کنْتُمْ مُؤمنینَ)

(المائده / 57)

(لتَدْخُلُنَّ المَسْجِدَ الحَرام إنْ شاء الله آمِنینَ)

(الفتح / 27)

و نحوهما ممّا الفعل فیه محقّق الوقوع و أجاب الجمهور عن الاُولی بأنها شرط جیء بها للتهییج و الإلهاب، کما تقول لابنک: «إن کنت ابنی فلا تفعل کذا» و عن آیه المشیئه بوجوه:

زیاده «من» فی اسم «إنّ» یأباهغیر الأخفش من البصریین؛ لأن الکلام إیجاب، و المجرور معرفه علی الأصح، و المعنی أیضاً یأباه، لأنهم لیسوا أشد عذاباً من سائر الناس.

و تخفف فتعمل قلیلاً، و تهمل کثیراً، و عن الکوفیین: أنها لا تخفف، و أنه إذا قیل: «إن زید لمنطلق» ف «إن» نافیه، و اللام بمعنی «إلاّ»، و یردّه أن منهم من یعملها مع التخفیف، حکی سیبویه: «إن عمراً لمنطلق» و قرأ الحرمیان و أبوبکر (و إنْ کلاًّ) (107)

(هود / 111)

64

ب «تنمی»، و إن فاعل «یأتی» مضمر، فالمسأله من باب الإعمال.

الثانی: مما تزاد فیه الباء المفعول، نحو قوله تعالی: (و لاتُلْقُوا بِأیدِیکمْ إلَی التَّهْلُکهِ)

(البقره / 195)

(و هُزِّی إلیک بِجِذْعِ النَّخْلَهِ)

(مریم / 25)

و قوله (140):

70

71

تنبیه من الغریب أنها زیدت فیما أصله المبتدأ و هو اسم «لیس» بشرط أن یتأخر إلی موضع الخبر کقراءه بعضهم: (لَیسَ البِرَّ بِأنْ تُوَلُّوا)

(البقره / 177)

بنصب «البرّ».

الرابع: الخبر، و هو ضربان: غیر موجب فینقاس، نحو قوله تعالی: (قُلْ لَسْتُ عَلَیکمْ بِوَکیل)

(الأنعام / 66)

و قول الإمام علی بن الحسین (علیهما السلام): «و ما أنا بأظلم من تاب إلیک فعُدْتَ علیه» (144) و موجب فیتوقف علی السماف و هو قول الأخفش و من تابعه، و جعلوا منه قوله تعالی: (جَزاء سَیئه بِمِثلِها)

(یونس / 27)

و الأولی تعلیق «بمثلها» باستقرار محذوف هو الخبر.

الخامس: الحال المنفی عاملها کقول القُحیف: 79 فما رَجَعتْ بخائبه رکابٌ حکیمُ بن المسیب مُنتَهاها و قوله (146): 80 کائن دُعیتُ إلی بأساء داهِمه فما انبعثتُ بمزؤُود و لا وَ کلِ بَجَلْ بَلْ بَلْهَ ذکر ذلک ابن مالک

و خالفه أبوحیان، و خرّج البیتین علی أن التقدیر: بحاجه خائبه و بشخص مزؤود، أی: مذعور و یرید بالمزؤود نفسه علی حد قولهم: «رأیت منه أسداً» و هذا التخریج ظاهر فی البیت الأول دون الثانی؛ لأن صفات الذم إذا نفیت علی سبیل المبالغه لم ینتف أصلها و لهذا قیل فی قوله تعالی:

72

(و ما رَبُّک بِظلاّم)

(فصّلت / 46)

إن «فعّالاً» هنا لیس للمبالغه بل للنسب أی: و ما ربک بذی ظلم؛ لأن الله تعالی لایظلم الناس شیئاً و لا یقال: «لقیت منه أسداً أو بحراً» أو نحو ذلک إلاّ عند قصد المبالغه فی الوصف بالإقدام و الکرم.

السادس: التوکید بالنفس

و العین، و جعل منه بعضهم قوله تعالی: (یتَرَبَّصْنَ بِأنْفُسِهِنَّ)

(البقره / 228)

وفیه نظر؛ إذ حق الضمیر المرفوع المتصل المؤکد بالنفس أو العین أن یؤکد أوّلاً بالمنفصل ک «قمتم أنتم أنفسکم».

الجَماجِمَ ضاحیاً هاماتُها بَلْهَ الأکفّ کأنّها لم تُخلقِ و إذا قیل: «بلهَ الزیدَینِ أو المسلمینَ أو أحمدَ أو الهنداتِ» احتملت المصدریه و اسم الفعل.

و من الغریب أن فی البخاری فی تفسیر آلم السجده: یقول الله تعالی: (أعددت لعبادی الصالحین مالا عین رأتْ و لا اُذن سمعت و لا خطر علی قلب بشر ذخراً من بلهِ ما اُطلعْتم علیه) (152) فاستعملت معربه مجروره ب «من» خارجه عن المعانی الثلاثه و فسّرها بعضهم ب «غیر» و هو ظاهر و بهذا یتقوی من یعدّها فی ألفاظ الاستثناء.

جاءت الروایه،

و الجزم بالعطف علی موضع فعل النهی،

و النصب قال: بإعطاء «ثم» حکم و او الجمف فتوهم تلمیذه أبو زکریا النووی أن المراد: إعطاؤها حکمها فی إفاده معنی الجمف فقال:

81

لایجوز النصب؛ لأنه یقتضی أن المنهی عنه الجمع بینهما، دون إفراد أحدهما، و هذا لم یقله أحد، بل البول منهی عنه، سواء أراد الاغتسال فیه أو منه ام لا، انتهی و إنما أراد ابن مالک إعطاءها حکمها فی النصب، لا فی المعیه أیضاً.

82

قلنا: إن النصب بعد «حتی» ب «أن» مضمره لا بنفس «حتی» کما یقول الکوفیون؛ لأنّ «حتی» قد ثبت أنّها تخفض الأسماء و ما یعمل فی الأسماء لا یعمل فی الأفعال و کذا العکس.

و ل «حتّی» الداخله علی المضارع المنصوب ثلاثه معان:

بنفس السیر، لا باستقرار محذوف.

لا یسألون عن السّوادِ المُقبِلو علی الفعلیه التی فعلها ماض، نحو قوله تعالی: (حَتّی عَفَوا و قالُوا)

(الأعراف / 95)

و قول الرسول (صلی الله علیه و آله و سلم): «فلم أزل أنا و علی فی شیء واحد حتی افترقنا فی صلب عبدالمطلب» (182)

91

و لامحلّ للجمله الواقعه بعد «حتّی» الابتدائیه و قد یکون الموضع صالحاً لأقسام «حتی» الثلاثه کقولک: «أکلت السمکه حتی رأسها» فلک أن تخفض علی معنی «إلی» و أن تنصب علی معنی الواو، و أن ترفع علی الابتداء، و أوجب البصریون حینئذ أن تقول: مأکول؛ لأن فی الرفع مع حذف الخبر تهیئه العامل للعمل مع قطعه عنه و قد روی بالأوجه الثلاثه قوله (183): 98 عمَمْتَهُم بالنَدی حتّی غُواتهم فَکنتَ مالِک ذی غَی و ذی رَشَدِو إذا قلت: «قام القوم حتی زید قام» جاز الرفع و الخفض دون النصب و کان لک فی الرفع أوجه، أحدها: الابتداء، و الثانی: العطف، و الثالث: إضمار الفعل، و الجمله التی بعده خبر علی الأول، و مؤکده علی الثانی، کما أنها کذلک مع الخفض، و أمّا علی الثالث فتکون الجمله مفسّره.

و لم تُفزع بیوتٌ کثیرهٌ لدی حیثُ ألقتْ رحلها أمُّ قشعم

وقد تقع مفعولاً به وفاقاً للفارسی، و حمل علیه: (الله أعلَمُ حَیثُ یجْعَلُ رِسالَتَهُ)

(الأنعام / 124)

؛ إذ المعنی: أنه سبحانه و تعالی یعلم نفس المکان المستحقّ لوضع الرساله فیه، لا شیئاً فی المکان و ناصبها «یعلم» محذوفاً مدلولاً علیهب «أعلم» لا ب «أعلم» نفسه؛ لأن أفعل التفضیل لا ینصب المفعول به فإن أوّلتهب «عالم» جاز أن ینصبه فی رأی بعضهم.

و تلزم «حیث» الإضافه إلی الجمله اسمیه کانت أو فعلیه و إضافتها إلی الفعلیه أکثر، نحو قول الرسول (صلی الله علیه و آله و سلم): «اللهم أدرالحقّ مع علی حیث دار» و من ثَمّ رُجّح النصب فی نحو: «جلست حیث زیداً أراه» و ندرت إضافتها إلی المفرد کقول فاطمه الزهراء (علیها السلام) فی رثاء النبی (صلی الله علیه و آله و سلم): 100 فأنت و الله خیرُ الخلق کلّهم و أصدقُ الناس حیث الصدقوالکذب و الکسایی یقیسه. قال أبوالفتح فی کتاب التمام: و من أضاف «حیث» إلی المفرد أعربها، انتهی.

93

وروی: 101 أما تری حیث سهیل طالعا نجماً یضیء کالشهاب لامعاًبفتح الثاء من «حیث» و خفض «سهیل» و «حیث» بالضم و «سهیل» بالرفف أی: موجود، فحذف الخبر و إذا اتصلت بها «ما» الکافّه ضمّنت معنی الشرط و جزمت الفعلین کقوله (189): 102 حیثما تَسْتَقم یقدّر لک الل هُ نَجاحاً فی غابِر الأزمانِو هذا البیت دلیل علی مجیئها للزمان.

94

بل تزیل معناها عنها فأشبهت فی عدم التعدیه الحروف الزائده (190).

و الثانی: أن تکون فعلاً متعدیاً ناصباً له، و فاعلها علی الحد المذکور فی فاعل «حاشا» و الجمله مستأنفه أو حالیه، علی خلاف فی ذلک و تقول: «قاموا خلا زیداً» و إن شئت خفضت إلاّ فی نحو قول لبید:

95

103 ألا کلُ شیء ما خلاالله باطلُ و کلُ نعیم لا محاله زائلُ

و ذلک لأن «ما» هذه مصدریه، فدخولها یعین الفعلیه و موضع «ما خلا» نصب فقال السیرافی: علی الحال و قیل: علی الظرف علی نیابتها وصلتها عن الوقت، فمعنی «قاموا ما خلا زیداً»

علی الأول: قاموا خالین زیداً،

و علی الثانی: قاموا وقت خلوهم زیداً،

و هذا الخلاف المذکور فی محلها خافضه و ناصبه ثابت فی «حاشا وعدا»، و قال ابن خروف: علی الاستثناء کانتصاب «غیر» فی «قامواغیر زید».

96

علیهما الصلاه و السلام.

و تنفرد «ربّ» من سائر حروف الجرّ بوجوب تصدیرها و وجوب تنکیر مجرورها، و نعته إن کان ظاهراً، و إفراده و تذکیره و تمییزه بما یطابق المعنی إن کان ضمیراً، و غلبه حذف معدّاها و مضیه، و إعمالها محذوفه بعد الفاء کثیراً، و بعد الواو أکثر، و بعد «بل» قلیلاً، و بدونهنّ أقل کقول ربیعه بن مقروم الضبی: 106 فإن أهلِک فذی لَهَب لَظاهُ علی یکادُ یلتهبُ التهاباوقول کعب بن مالک: 107 و سائله تُسائل ما لقینا ولو شَهِدَتْ أرَتْنا صابریناوقول رؤبه: 108 بل بَلد ذی صُعُد و آکام تُخْشی مَرادِیه و هجر ذوّاب رُبّ و قول جمیل: 109 رسم دار وقفتُ فی طَلَلِهْ کدتُ أقضِی الحیاهَ من جَلَلِهْ

98

و بأنها زائده فی الإعراب دون المعنی، فمحل مجرورها فی نحو: «ربّ رجل صالح عندی» رفع علی الابتدائیه، وفی نحو: «رب رجل صالح لقیت» نصب علی المفعولیه، وفی نحو: «ربّ رجل صالح لقیته» رفع أو نصب کما فی قولک: «هذا لقیته» و بجواز مراعاه محلّه کثیراً و إن لم یجز نحو: «مررت بزید و عمراً» إلاّ قلیلاً و إذا زیدت «ما» بعدها، فالغالب أن تکفّها عن العمل و أن تهیئها للدخول علی الجمل الفعلیه و أن یکون الفعل ماضیاً لفظاً و معنی کقول ابن عباس فیعلی (علیه السلام): «فلربّما رأیته یخرج حاسراً بیده السیف إلی الرجل الدّراع فیقتله» (199) و من إعمالها قول عدی بن الرعلاء: 110 ربّما ضَربَه بسیف صَقیل بَینَ بُصْری و طَعنَه نَجلاءو من دخولها علی الجمله الاسمیه قول أبی دؤاد: 111 ربّما الجامِلُ المؤبَّلُ فیهم و عناجیجُ بینهنّ المِهارُوقیل: لا تدخل المکفوفه علی الاسمیه أصلاً و إن «ما» فی البیت

نکره موصوفه و «الجامل» خبر ل «هو» محذوفاً و الجمله صفه ل «ما» و من دخولها علی الفعل المستقبل (رُبَما یوَدُّ الّذینَ کفَرُوا)

(الحجر / 2)

و فی «ربّ» ستّ عشره لغه: ضم الراء و فتحها و کلاهما مع التشدید

99

و التخفیف و الأوجه الأربعه مع تاء التأنیث ساکنه أو محرّکه و مع التجرّد منها، فهذه اثنتا عشره و الضم و الفتح مع إسکان الباء و ضمّ الحرفین مع التشدید و التخفیف.

100

و قد تحذف الواو کقوله (209): 118 فِهْ بالعقود و بالأیمان لاسیما عَقْدٌ وفاء به من أعظم القُرَب و هی عندالفارسی نصب علی الحال، فإذا قیل: «قاموا لاسیما زید» فالناصب «قام»، ولو کان کما ذکر لامتنع دخول الواو، و لوجب تکرار «لا» کما تقول: «رأیت زیداً لا مثلَ عمرو و لا مثلَ خالد» و عند غیره هو اسم ل «لا» التبرئه،

و یجوز فی الاسم الذی بعدها الجر و الرفع مطلقاً، و النصب أیضاً إذا کان نکره، و الجر أرجحها، و هو علی الإضافه، و «ما» زائده بینهما، و الرفع علی أنه خبر لمضمر محذوف و «ما» موصوله أو نکره موصوفه بالجمله و یضعفه فی نحو: «ولا سیما زیدٌ» حذفُ العائد المرفوع مع عدم الطول،

و إطلاق «ما» علی من یعقل، و علی الوجهین ففتحه «سی» إعراب؛ لأنه مضاف، و النصب علی التمییز و «ما» کافه عن الإضافه، و الفتحه بناء مثلها فی «لا رجلَ»

و أما انتصاب المعرفه نحو: «ولا سیما زیداً» فمنعه الجمهور، و قال ابن الدهّان: لا أعرف له وجهاً و وجّهه بعضهم بأنّ «ما» کافه و أنّ «لا سیما» نزلت منزله «إلاّ» فی الاستثناء، و رُدّ بأن المستثنی مخرج، و ما بعدها داخل من باب أولی، و اُجیب بأنه مخرج مما أفهمه الکلام السابق من مساواته لما قبلها، و علی هذا فیکون استثناء منقطعاً.

103

و مجرورها و زاد الباء عوضاً و قیل: بل تمّ الکلام عند قوله: «فانظر» ثم ابتدأ مستفهما فقال: بمن تثق؟

و الثانی

کقول النبی (صلی الله علیه و آله و سلم): «من حلف علی یمین» (225) و الأصل: حلف یمیناً، قاله ابن مالک (226) و فیه نظر؛ لأن الیمین مجاز عما یتعلق بها (227).

110

أی: علی أن العاده نسیان المصائب البعیده العهد.

و تعلُّق «علی» هذه بما قبلها عند من قال به، کتعلق «حاشا» بما قبلها عند من قال به؛ لأنها أوصلت معناه إلی ما بعدها علی وجه الإضراب و الإخراج، أو هی خبر لمبتدأ محذوف، أی: و التحقیقُ علی کذا، و هذا الوجه اختاره ابن الحاجب قال: و دلّ علی ذلک أن الجمله الاُولی وقعت علی غیر التحقیق، ثم جیء بما هو التحقیقُ فیها.

و الثانی: من وجهی علی: أن تکون اسماً بمعنی «فوق» و ذلک إذا دخلت علیها «مِن» کقوله (229): 131 غَدَتْ مِنْ علیهِ بعد ماتمَّ ظِمْؤها تَصِلّ و عن قَیض بِبَیداء مَجْهَلِ و زاد الأخفش موضعاً آخر و هو أن یکون مجرورها و فاعل متعلقها ضمیرین لمسمّی واحد، نحو: (أمْسِک عَلَیک زَوْجَک)

(الأحزاب / 37)

؛ لأنه لایتعدی فعل المضمر المتصل إلی ضمیره المتصل فی غیر باب «ظنّ و فقدَ و عدِمَ»، لایقال: «ضربتُنی» و لا «فرحت بی». عن

وفیه نظر؛ لأنها لو کانت اسماً فی نحو هذه الآیه لصحّ حلول «فوق» محلها، و لأنها لو لزمت اسمیتها لما ذُ کر، لزم الحکم باسمیه «إلی» فی نحو: (فَصُرْهُنَّ إلَیک)

(البقره / 260)

(وَ اضْمُمْ إلَیک)

(القصص / 32)

111

و هذا کلّه یتخرج إمّا علی التعلق بمحذوف کما قیل فی اللام فی «سقیاً لک» و إمّا علی حذف مضاف، أی: أمسک علی نفسک، و

اضمم إلی نفسک.

ما یصدر قوله عن هوی.

التاسع: الاستعانه

قاله ابن مالک، و مثَّله ب «رَمَیتُ عن القوس»؛لأنهم یقولون أیضاً: رمیتُ بالقوس.

العاشر: أن تکون زائده للتعویض من اُخری محذوفه

کقول زید بن رزین:

113

134 أتَجزَعُ أنْ نفسٌ أتاها حِمامُها فهلاّ التی عن بین جنبیک تَدْفَعُ قال ابن جنی: أراد: فهلا تدفع عن التی بین جنبیک، فحذفت «عن» من أول الموصول، و زیدت بعده.

(وَ أنْذِرهُمْ یوْمَ الآزِفَهِ إذالقُلُوبُ لَدَی الْحَناجِرِ کاظِمینَ)

(غافر / 18)

و «لدن» إذا کان المحل، محل ابتداء غایه کقولأبی طالب (علیه السلام) فی مدح الرسول (صلی الله علیه و آله و سلم): 139 أنت السعید من السعود تکنَّفتک الأسعد من لدن آدم لم یزل فیناوصی مرشد و قد اجتمعتا فی قوله تعالی: (آتیناه رَحمَهً مِنْ عِنْدِنا وَ عَلَّمناهُ مِنْ لَدُنّا عِلْماً)

(الکهف / 65)

و یفترقن من وجه ثان، و هو أنّ «لدن» لا تکون إلاّ فضله، بخلافهما، بدلیل: (وَلَدَینا کتابٌ ینْطِقُ بِالحَقِّ)

(المؤمنون / 62)

(وَ عِنْدَنا کتابٌ حَفِیظٌ)

(ق / 4)

و ثالث، و هو أن جرّها ب «من» أکثر من نصبها، حتی أنها لم تجی فی التنزیل منصوبه، و جرُّ «عند» کثیر، و جرُّ «لدی» ممتنعٌ و رابف و هو أنهما معربان و هی مبنیه فی لغه الأکثرین و خامس، و هو أنها قد تضاف للجمله کقوله (242): 140 لَزِمْنالَدُنْ سَالَمتمونا وِفاقَکم فلا یک منکم للخِلاف جُنُوحُ و سادس، و هو أنها قد لا تضاف، و ذلک أنهم حکوا فی «غدوه» الواقعه بعدها الجرّ بالإضافه، و النصب علی التمییز، و الرفع بإضمار «کان» تامه.

ثم اعلم أن «عند» أمکن من «لدی» من وجهین:

116

و «فاسألونی فإن عندی علم الأولین و الآخرین» (244) و یمتنع ذلک فی «لدی» ذکره ابن الشجری فی أمالیه و مبرمان فی حواشیه.

الثانی: أنک تقول: «عندی مال» و إن کان غائباً، و لا تقول: «لدی مال» إلاّ إذا کان حاضراً.

ک «أینَ».

117

إذا وقعت بین ضدین ضعف إبهامها، حتی زعم ابن السراج أنها حینئذ تتعرف، و یردُّه الآیه الاُولی.

و الثانی: أن تکون استثناء

فتعرب بإعراب الاسم التالی «إلا» فی ذلک الکلام، فتقول: «جاء القومُ غیرَ زید» بالنصب، و «ما جاءنی أحدٌ غیر زید» بالنصب و الرفف و قال تعالی: (لایسْتَوِی القاعِدُونَ مِنَ المُؤمنینَ غَیرَ اُولی الضَّرر)

(النساء / 95)

یقرأ برفع «غیر» إما علی أنه صفه ل «القاعدون»؛ لأنهم جنس، و إما علی أنه استثناء و اُبدل علی حدّ (ما فَعَلُوهُ إلاّ قَلِیلٌ مِنْهُمْ)

(النساء / 66)

و یؤیده قراءه النصب. غیر

و انتصابُ «غیر» فی الاستثناء عن تمام الکلام عند المغاربه کانتصاب الاسم

119

بعد «إلا» عندهم، و علی الحالیه عندالفارسی، و علی التشبیه بظرف المکانعند جماعه و یجوز بناؤها علی الفتح إذا اُضیفت إلی مبنی کقول أبی قبیس بن رفاعه: 141 لم یمنع الشربَ منهاغیرأن نطقت حمامهٌ فی غُصُون ذاتِ أوقالِ

120

من قولک: «الکذوب یصدق»، فإنه إن لم یحمل علی أن صدور ذلک منه قلیل کان فاسداً؛ إذ آخر الکلام یناقض أوله و نظیره قول أمیرالمؤمنین (علیه السلام): «قد یزهَق الحکیم» (267).

الرابع: التکثیر

قاله سیبویه فی قول الهذلی: 155 قد أتْرُک القِرْن مصفرّاً أنا ملُه کأنَّ أثوابه مُجَّت بِفِرْصاد

الخامس: التحقیق

نحو قوله تعالی: (قَدْ أفْلَحَ مَنْ زَکاها)

(الشمس / 9)

و قول أبی طالب (علیه السلام) فی مدح الرسول (صلی الله علیه و آله و سلم): 156 لقد علِموا أنّ ابْننا لا مُکذّبٌ لَدَینا و لا یعنی بقول الأباطلِ و قد مضی أنّ بعضهم حمل علیه قوله تعالی: (قَدْ یعْلَمُ ما أنْتُمْ عَلَیه)

(النور / 64)

و هو الأظهر.

السادس: النفی

حکی ابن سیده: «قد کنت فی خیر فتعرفه» بنصب «تعرف» و هذا غریب، و محمله علی خلاف ما ذکر، و هو أن یکون کقولک للکذوب: «هو رجُل صادق» ثم جاء النصب بعدها نظراً إلی المعنی.

132

104)

فإن قدّرته نعتاً لمصدر فهو إما معمول ل «نُعِیدُهُ» أی: نُعیدُ أولَ خلق إعادهً مثل ما بدأناه، أو ل «نَطوِی» أی: نفعل هذا الفعل العظیم کفعلنا هذا الفعل، و إن قدرته حالاً فذو الحال مفعول «نُعِیدُهُ» أی: نعیده مماثلاً للذی بدأنا و تقع کلمه «کذلک» أیضاً کذلک.

المعنی الرابع: المبادره

و ذلک إذا اتصلت ب «ما» فی نحو: «سلّم کما تدخل» و «صلِّ کما یدخل الوقت» ذکر جماعه، و هو غریب جدّاً.

الخامس: التوکید

وهی الزائده، نحو: (لَیسَ کمِثْلِهِ شَیء)

(الشوری / 11)

135

قال جماعه: التقدیر: لیس شیء مثله: إذ لو لم تُقدّر زائدهً صار المعنی: لیس شیء مثل مثله؛ فیلزم المحال، و هو إثبات المثل، و إنما زیدت لتوکید نفی المثل؛لأن زیاده الحرف بمنزله إعاده الجمله ثانیاً، قاله ابن جنّی و قیل: الکاف فی الآیه غیر زائده، ثم اختلف؛ فقیل: الزائد «مثل»، و القول بزیاده الحرف أولی من القول بزیاده الاسم، بل زیاده الاسم لم تثبت و قیل: إن الکاف و «مثلاً» لا زائد منهما، ثم اختلف؛ فقیل: «مثل» بمعنی الذات، و قیل: بمعنی الصّفه، و قیل: الکاف اسم مؤکد ب «مثل» و أما الکاف الاسمیه الجاره: فمرادفه ل «مثل» و لا تقع کذلک عند سیبویه و المحققین إلاّ فی الضروره و قال کثیر منهم الأخفش و الفارسی: یجوز فی الاختیار، فجوزوا فی نحو: «زید کالأسد» (272) أن تکون الکاف فی موضع رفف و «الأسد» مخفوضاً بالإضافه و یقع مثل هذا فی کتب المعربین کثیراً، قال الزمخشری فی (فَأنْفُخُ فِیهِ)

(آل عمران / 49)

إن الضمیر راجع للکاف من (کهَیئهِ الطّیرِ)

(آل عمران / 49)

أی: فأنفخ فی ذلک الشیء المماثل فیصیر کسائر الطیور، انتهی و وقع مثل ذلک فی کلام غیره، ولو کان

کما زعموا لسمع فی الکلام مثل: «مررت بکالأسد».

و أما الکاف غیر الجاره: فنوعان: مضمر منصوب أو مجرور، نحو: (ما وَدّعَک رَبُّک)

(الضحی / 3)

136

و حرف معنی لا محل له و معناه الخطاب، و هی اللاحقه لاسم الإشاره، نحو: «ذلک، و تلک» و للضمیر المنفصل المنصوب فی قولهم: «إیاک و إیاکما» و نحوهما، و لبعض أسماء الأفعال، نحو: «حیهلک، و رُوَ یدَک، و النّجاءک»، ول «أرأیت» بمعنی «أخبرنی»، نحو: (أرَأیتَک هذَا الّذی کرَّمْتَ عَلَی)

(الإسراء / 62)

فالتاء فاعل و الکاف حرف خطاب.

فی المعنی جوابٌ عن سؤال عن العله مقدرو اُجیب باُمور: أحدها: أن المراد بالظرفیه الکونُ فی بطنها، لا الکونُ علی ظهرها فالمعنی: أنه کان ینبغی ألاّ یقشعر بطن مکه مع دفن هشام فیه؛ لأنه لها کالغیث.

الثانی: أنّه یحتمل أنّ هشاماً قد خلّف من یسدُّ مسدّه، فکأنه لم یمت.

الثالث: أنّ الکاف للتعلیل، و «أن» للتوکید؛ فهما کلمتان لا کلمه.

المعنی الرابع: التقریب، قاله الکوفیون و حملوا علیه: «کأنک بالشتاء مقبل» و «کأنک بالفرج آت» و «کأنک بالدنیا لم تکن و بالآخره لم تزلْ» و قد اختلف فی إعراب ذلک؛ فقال الفارسی: الکاف حرف خطاب، و الباء زائده فی اسم «کأنَّ» و قال بعضهم: الکافُ اسم «کأنّ» وفی المثال الأول حذف مضاف، أی: کأن زمانک مقبل بالشتاء، و لا حذف فی «کأنک بالدنیا لم تکن» بل الجمله الفعلیه خبر، و الباء بمعنی «فی» و هی متعلقه ب «تکن» و فاعل «تکن» ضمیر المخاطب، و قال ابن عصفور: الکاف فی «کأنک» زائده کافه ل «کأن»

138

عن العمل، و الباء زائده فی المبتدأ.

الناس راسی و الاستفهام اُخری، و هو نادر و لم یثبته إلاّ ابن قتیبه و ابن عصفور و ابن مالک، و استدل علیه بقول اُبی بن کعب لابن مسعود: «کأینْ تقرأ سُورهَ الأحزاب آیهً؟» فقال: ثلاثاً و سبعین.

139

و تخالفها فی خمسه اُمور:

أحدها: أنها مرکبه، و «کم» بسیطه علی الصحیح، خلافاً لمن زعم أنها مرکبه من الکاف و «ما» الاستفهامیه، ثم حذفت ألفها؛ لدخول الجار و سکنت میمها؛ للتخفیف؛ لثقل الکلمه بالترکیب.

الثانی: أن ممیزها مجرور ب «من» غالباً، نحو (کأینْ مِنْ آیه)

(یوسف / 105)

و قد ینصب، نحو قوله (277): 162 اطْرُد الیأس بالرّجا فکأینْ آلماً حُمَّ یسرُهُ بعد عُسر

الثالث: أنها لا تقع استفهامیهً عندالجمهور، و قد مضی.

الرابع: أنها لا تقع مجروره، خلافاً لابن قتیبه و ابن عصفور، أجازا «بکأینْ تبیع هذا الثوب؟».

الخامس: أن خبرها لا یقع مفرداً.

مقطوعه یدُها» أی: تارکه للغَزل و یجوز مراعاه لفظ «کلا و کلتا» فی الإفراد، نحو: (کلْتا الجَنّتینِ آتَتْ اُکلَها)

(الکهف / 33)

و مراعاه معناهما، و هو قلیل، و قد اجتمعا فی قول الفرزدق: 178 کلاهما حین جدّ الجَری بینهما قدْ أقلعا، و کلا أنفیهما رابی

فإذا قیل: «زید و عمرو کلاهما» فإن قدر «کلاهما» توکیداً، قیل: «قائمان» لا «قائم»: لأنه خبر عن «زید و عمرو» و إن قدر مبتدأ فالوجهان، و المختار الإفراد، و علی هذا فإذا قیل: «إنّ زیداً و عمراً» فإن قیل: «کلیهما» قیل: «قائمان» أو «کلاهما» فالوجهان و یتعین مراعاه اللفظ فی نحو: «کلاهما محب لصاحبه»؛ لأن معناه: «کلّ منهما»، و قول عبدالله بن جعفر: 179 کلانا غنی عن أخیهِ حیاتَهُ و نحنُ إذا متنا أشدُّ تَغانیا

سدَّ مسدَّ مفعولیه و هو «أنّ» وصلتها.

و یفترقان فی خمسه اُمور:

أحدها: أن الکلام مع الخبریه محتمل للتصدیق و التکذیب، بخلافه مع الاستفهامیه.

الثانی: أن المتکلم بالخبریه لا یستدعی من مخاطبه جواباً؛ لأنه مخبر، و المتکلم بالاستفهامیه یستدعیه؛ لأنه مستخبر.

الثالث: أن الاسم المبدل من الخبریه لا یقترن بالهمزه، بخلاف المُبدل من الاستفهامیه، یقال فی الخبریه: «کم عبید لی خمسون بل ستون» وفی الاستفهامیه: «کم مالک أعشرون أم ثلاثون؟».

الرابع: أن تمییز «کم» الخبریه مفرد أو مجموف تقول: «کم عبد ملکت و کم عبید ملکت» و قال الإمام علی بن الحسین (علیهما السلام): «یا إلهی فلک الحمد فکم من عائبَه ستَرتَها علی فلم تفضحنی» (306) و «فَکم قد رأیت یا إلهی مِن اُناس طلبوا

152

العِزّ بغیرک فذلّوا و راموا الثَرْوَهَ مِنْ سِواک فافْتَقَروا» (307) و لایکون تمییز الاستفهامیه إلاّ مفرداً، خلافاً للکوفیین.

الخامس: أن تمییز الخبریه واجب الخفض، و تمییز الاستفهامیه منصوب، و لایجوز جره مطلقاً خلافاً للفراء و الزجاج و ابن السراج، و آخرین بل یشترط أن تجر «کم» بحرف جر؛ فحینئذ یجوز فی التمییز و جهان: النصب و هو الکثیر، و الجر خلافاً لبعضهم، و هو ب «من» مضمره وجوباً، لا بالإضافه خلافاً للزجاج و تلخص أنّ فی جر تمییزها أقوالاً: الجواز، و المنف و التفصیل فإن جُرَّتْ هی بحرف جرّ نحو: «بکم درهم اشتریت؟» جاز، و إلاّ فلا و زعم قوم أن لغه تمیم جواز نصب تمییز «کم» الخبریه إذا کان مفرداً.

عملاً، و هی الداخله علی «ما» الاستفهامیه فی قولهم فی السؤال عن العله: «کیمه؟» بمعنی «لمه» و علی «ما»

153

المصدریه فی قوله: 182 إذا أنت لم تنفع فضُرّ فإنّما یرجّی الفتی کیما یضرُّ و ینفع و قیل: «ما» کافه و علی «أن» المصدریه مضمره، نحو: «جئتُک کی تُکرمنی» إذا قدّرت النَّصب ب «أنْ».

الثالث: أن تکون بمنزله «أن» المصدریه معنی و عملاً و ذلک فی نحو: (لکیلا تأسَوْا)

(الحدید / 23)

و یؤیده صحهُ حلول «أنْ» محلها، و لأنها لو کانت حرف تعلیل لم یدخل علیها حرف تعلیل و من ذلک: «جئتک کی تُکرمنی» و قوله تعالی: (کیلا یکونَ دُولَهً)

(الحَشر / 7)

إذا قدّرت اللام قبلها، فإن لم تقدر فهی تعلیلیه جاره، و یجب حینئذ إضمار «أن» بعدها و عن الأخفش: أن «کی» جاره دائماً، و أن النصب بعدها ب «أنْ» ظاهره أو مضمره، و یرده نحو: (لِکیلا تأسَوْا)

(الحدید / 23)

و عن الکوفیین: أنها ناصبه دائماً، و یرده قولهم: «کیمه» کما یقولون: «لمه». تنبیه إذا قیل: «جئت لتکرمنی» بالنصب، فالنصب ب «أنْ» مضمره، وجوز أبوسعید کون المضمر «کی» و الأول أولی؛ لأنَّ «أنْ» أمکنُ فی عمل النصب

154

من غیرها؛ فهی أقوی علی التجوز فیها بأن تعمل مضمره.

تجلسْ أجلسْ» بالجزم عندالبصریین إلاّ قُطرُباً؛ لمخالفتها لأدوات الشرط بوجوب موافقه جوابها لشرطها کما مرّ و قیل: یجوز مطلقاً، و إلیه ذهب قطرب و الکوفیون و قیل: یجوز بشرط اقترانها ب «ما». قالوا: و من ورودها شرطاً (ینْفِقُ کیفَ یشاء)

(المائده / 64)

و جوابها محذوف لدلاله ما قبلها، و هذا یشکل علی إطلاقهم أن جوابها یجب مماثلته لشرطها.

کیف الثانی: و هو الغالب فیها أن تکون استفهاماً، إما حقیقیاً، نحو: «کیف زید؟» أو غیره، نحو (کیفَ تَکفُرُونَ بِالله)

(البقره / 28)

الآیه؛ فإنه اُخرج مخرج التعجب.

و تقع خبراً قبل مالا یستغنی، نحو قول الکمیت فی آل البیت:

155

183 فمِن أینَ أو أنّی و کیف ضلالُهم هُدی و الهوی شتّی بهم مُتَشَعِّب و قول أمیرالمؤمنین (علیه السلام): «کیف یکون حال مَنْ یفنی ببقائه و یسقَم بصحّته و یؤتی من مَأمَنه؟» (311) و منه: «کیف ظننت زیداً؟» و: کیفَ أعلمته فرسک؟»؛ لأن ثانی مفعولی «ظن» و ثالث مفعولات «أعلم» خبران فی الأصل، و حالاً قبل ما یستغنی، نحو: «کیفَ جاء زیدٌ؟» أی: علی أی حاله جاء زید؟، و الصواب: أنها تأتی فی هذا النوع مفعولاً مطلقاً أیضاً، و أن منه (کیفَ فَعَلَ رَبُّک)

(الفیل / 1)

؛ إذ المعنی: أی فعل فَعَلَ ربک و لا یتجه (312) فیه أن یکون حالاً من الفاعل.

و عن سیبویه: أن «کیف» ظرف، و عن السیرافی و الأخفش: أنها اسمٌغیر ظرف، و هو حسن، و یؤیده الإجماع علی أنه یقال فی البدل: «کیف أنت؟ أصحیح أم سقیم؟» بالرفف و لا یبدل المرفوع من المنصوب.

تنبیه قوله تعالی: (أفَلا ینْظُرُونَ إلَی الإبِلِ کیفَ خُلِقَتْ)

(الغاشیه / 17)

لاتکون «کیف» بدلاً من «الإبل»، لأن دخول الجار علی «کیف» شاذ، علی أنه لم یسمع فی

«إلی»، بل فی «علی» و لأن «إلی» متعلقه بما قبلها؛ فیلزم أن یعمل فی الاستفهام فعل متقدم علیه، و لأن الجمله التی بعدها تصیر حینئذ غیر مرتبطه، و إنما

156

هی منصوبه بما بعدها علی الحال، و فعل النظر مُعلّق، و هی و ما بعدها بدل من «الإبل» بدل اشتمال، و المعنی «إلی الإبل کیفیهِ خلقها» و مثله: (ألَمْ تَرَ إلی رَبّک کیفَ مَدَّ الظِّلَّ)

(الفرقان / 45)

و مثلها فی إبدال جمله فیها «کیف» من اسم مفرد قوله (313): 184 إلی الله أشکو بالمدینه حاجهً و بالشّام اُخری کیفَ یلتقیان أی: أشکو هاتین الحاجتین تعذر التقائهما.

157

السّمواتِ وَ ما فی الأرض)

(البقره / 255)

و بعضهم یستغنی بذکر الاختصاص عن ذکر المعنیین الآخرین، و یمثل له بالأمثله المذکوره و نحوها، و یرجحه أن فیه تقلیلاً للاشتراک، و أنه إذا قیل: «هذا المال لزید و المسجد» لزم القول بأنها للاختصاص مع کون «زید» قابلاً للملک؛ لئلا یلزم استعمال المشترک فی معنییه دفعهً، و أکثرهم یمنعه.

الرابع: التملیک، نحو: «وهبت لزید دیناراً».

الخامس: شبه التملیک، نحو: (جَعَلَ لَکمْ مِنْ أنْفسِکمْ أزواجاً)

(النحل / 72)

السادس: التعلیل، کقول النبی (صلی الله علیه و آله و سلم): «و أحِبّوا أهلَ بیتی لِحُبّی» (316) و قولأبی طالب خطاباً إلی أمیرالمؤمنین (علیهما السلام): 186 قد بذلناک و البلاء شدید لفداء الحبیب و ابن الحبیب

وقوله تعالی: (لایلافِ قُرَیش)

(قریش / 1)

و تعلقها ب (فَلْیعْبُدُوا)

(قریش / 3)

و قیل: بما قبله، أی: (فَجَعَلَهُمْ کعَصْف مأکول لإیلافِ قُرَیش)

(الفیل / 5 و قریش / 1)

و رُجّح بأنهما فی مصحف اُبی سورهٌ واحدهٌ، و ضعّف بأنّ جعلهم

159

کعصف إنّما کان لکفرهم و جرأتهم علی البیت، و قیل: متعلقه بمحذوف، تقدیره: إعجبوا.

و منها: اللام الثانیه

فی نحو: «یا لزید لعمرو» و تعلّقها بمحذوف، و هو فعلٌ من جمله مستقله، أی: أدعوک لعمرو، أو اسمٌ هو حال من المنادی، أی: مدعوّاً لعمرو، قولان.

و منها: اللام الداخله لفظاً علی المضارع

فی نحو قوله تعالی: (و أنْزلنا إلَیک الذِّکرَ لِتُبَینَ لِلنّاسِ)

(النحل / 44)

و قول الإمام علی بن الحسین (علیهما السلام): «ثُم أمَرَنا لیختبر طاعتنا و نَهانا لیبتلی شکرنا» (318) و انتصابُ الفعل بعدها ب «أنْ» مضمرهً بعینها وفاقاً للجمهور، لا ب «أنْ» مضمره أو ب «کی» المصدریه مضمره خلافاً للسیرافی و ابن کیسان، و لا باللام بطریق الأصاله خلافاً لأکثر الکوفیین، و لا بها لنیابتها عن «أن»

خلافاً لثعلب، ولک إظهار «أن» فتقول: «جئتُک لأن تُکرمنی» بل قد یجب، و ذلک إذا اقترن الفعل ب «لا» نحو: (لِئلا یکونَ لِلنّاسِ عَلَیکمْ حُجّهٌ)

(البقره / 150)

لئلا یحصل الثقل بالتقاء المثلین.

السابع: توکید النفی،

وهی الداخله فی اللفظ علی الفعل مسبوقه ب «ما کان» أو ب «لم یکن» ناقصتین مسندتین لما اُسند إلیه الفعل المقرون باللام، نحو قول أمیرالمؤمنین (علیه السلام): «ما کان الله سبحانه لیفتَح علی أحد باب الشکر و یغلِق عنه باب المزید» (319) و قوله تعالی: (لَمْ یکنِ الله لِیغْفِر لَهُم)

(النساء / 138)

و یسمیها أکثرهم: لام الجحود؛ لملازمتها للجحد أی: النفی. قال النحاس: و الصواب:

160

تسمیتها لام النفی لأن الجحد فی اللغه إنکار ما تعرفه، لا مطلق إلانکار، انتهی.

و وجه التوکید فیها عند الکوفیین: أن أصل «ما کان لیفعل»: ما کان یفعل، ثم اُدخلت اللام زیاده لتقویه النفی، کما اُدخلت الباء فی «مازید بقائم» لذلک، فعندهم أنها حرف زائد مؤکد غیر جارّ، و لکنه ناصب، و لو کان جاراً لم یتعلق عندهم بشیء؛ لزیادته، فکیف به و هو غیر جار و وجهه عند البصریین: أن الأصل: ما کان قاصداً للفعل، و نفی القصد أبلغ من نفیه، و علی هذا فهی عندهم حرف جر مُعدّ متعلق بخبر «کان» المحذوف، و النصب ب «أن» مضمرهً وجوباً و قد تحذف «کان» قبل لام الجحود کقول

الثانی: بعد «إنّ» و تدخل فی هذا الباب علی ثلاثه باتفاق: الاسم، نحو قول کعب بن زهیر: 201 إنّ الرسول لَسیف یستَضاء به مُهَنّد مِن سیوف الله مسلول و المضارع؛ لشبهه به، نحو قوله تعالی: (وَ إنَّ ربّک لَیحْکمُ بَینَهُمْ)

(النحل / 124)

و الظرف، نحوقوله تعالی: (وإنّک لَعَلی خُلُق عظِیم)

(القلم / 4)

و قول أمیرالمؤمنین (علیه

السلام): «و إنّ الکتاب لَمعی ما فارقتُهُ مذ صَحِبتُه»

(343) و علی ثلاثه باختلاف:

أحدها: الماضی الجامد، نحو: «إنّ زیداً لعَسی أنْ یقوم» قاله أبوالحسن، و وجهه أن الجامد یشبه الاسم، و خالفه الجمهور.

الثانی: الماضی المقرون ب «قد» قاله الجمهور، و وجهه أن «قد» تقرب الماضی من الحال فیشبه المضارع المشبه للاسم، و خالف فی ذلک خطّاب و محمّد بن مسعود الغزنی، و قالا: إذا قیل: «إنّ زیداً لقد قامَ» فهو جوابٌ لقسم مقدر.

الثالث: الماضی المتصرف المجرد من «قد» أجازه الکسایی و هشام علی إضمار «قد» و منعه الجمهور، و قالوا: إنما هذه لام القسم، فمتی تقدّم فعلُ القلب فتحت همزه «انّ» ک «علمت أنّ زیداً لقامَ» و الصواب عندهما: الکسر.

واختلف فی دخولها فی غیر باب «إنّ» علی شیئین:

أحدهما: خبرالمبتدأ المتقدم، نحو: «لقائمٌ زیدٌ» فمقتضی کلام جماعه الجواز، وفی أمالی ابن الحاجب: لام الابتداء یجب معها المبتدأ.

171

الثانی: الفعل، نحو: «لیقومُ زید» فأجاز ذلک ابن مالک و المالقی و غیرهماو زاد المالقی، الماضی الجامد، نحو: (لَبِئسَ ما کانُوا یعْمَلُونَ)

(المائده / 62)

و بعضهم المتصرف المقرون ب «قد»، نحو قول أبی الأسود الدؤلی فی رثاء علی (علیه السلام): 202 لقدعَلِمتْ قریش حیث کانت بأنک خیرها حَسَباً و دیناً

و المشهور: أنّ هذه لام القسم و نص جماعه علی منع ذلک کلّه. قال ابن الخباز فی شرح الإیضاح: لا تدخل لام الابتداء علی الجمل الفعلیه إلا فی باب «إن» انتهی و هو مقتضی ما قدّمناه عن ابن الحاجب، و هو أیضاً قول الزمخشری، قال فی تفسیر: (وَلَسَوْفَ یعْطِیک رَبُّک)

(الضحی / 5)

لام الابتداءلا تدخل إلا علی المبتدأ و الخبر، و قال فی (لاُقسِمُ بِیومِ القِیامه)

(القیامه / 1)

هی لام الابتداء دخلت علی مبتدأ محذوف

و لم یقدرها لام القسم؛ لأنه عنده ملازمه للنون، و کذا زعم فی «وَلَسَوفَ یعْطیک رَبّک» أن المبتدأ مقدر، أی: و لأنْتَ سَوْفَ یعْطیک ربّک.

و یضعف قوله أن فیه تکلّفین لغیر ضروره، و هما تقدیر محذوف و خلع اللام عن معنی الحال؛ لئلا یجتمع دلیلا الحال و الاستقبال و قد صرّح بذلک فی تفسیر (لَسَوفَ اُخْرَجُ حَیاً)

(مریم / 66)

و قوله: «إنّ لام القسم مع المضارع لاتفارق النون» ممنوف بل تاره تجب اللامو تمتنع النون و ذلک مع التنفیس کالآیه و مع تقدم المعمول بین اللام و الفعل، نحو: (وَلَئنْ مُتُّم أوْ قُتِلْتُمْ لإلَی الله تُحْشَرونَ)

(آل عمران / 158)

و مع کون الفعل للحال، نحو: «لاُقْسِمُ» و إنّما قدر البصریون هنا مبتدأ؛ لأنهم لا یجیزون لمن قصد الحال أن یقسم إلا علی الجمله الاسمیه، و تاره یمتنعان، و ذلک مع الفعل المنفی، نحو:

172

(تَالله تَفْتَوا)

(یوسف / 85)

وتاره یجبان، و ذلک فیمابقی، نحو: (وتَالله لأکیدَنَّ أصنامَکمْ)

(الأنبیاء / 57)

مسأله للام الابتداء الصّدریه؛ و لهذا علقت العامل فی نحو: «علمت لزیدٌ منطلق» و منعت من النصب علی الاشتغال فی نحو: «زیدٌ لأنا اُکرمه» و من أن یتقدم علیها الخبر فی نحو: «لزیدٌ قائمٌ» و المبتدأ فی نحو: «لقائمٌ زیدٌ».

و لیس لها الصّدریه فی باب «إن»؛ لأنها فیه مؤخره من تقدیم؛ و لهذا تسمی اللام المزحْلفه، و المزحْلقه أیضاً، و ذلک لأن أصل «إنّ زیداً لقائم»: «لإنَّ زیداً قائم» فکرهوا افتتاح الکلام بتوکیدین فأخّروا اللام دون «إنّ»؛ لئلا یتقدّم معمولُ الحرف علیه،

و إنما لم ندّع أن الأصل: «إنّ لزیداً قائم»؛ لئلا یحول ماله الصدر بین العامل و المعمول و لاعتبارهم حکم صدریتها فیما قبل «إن» دون ما بعدها. دلیل الأول: أنها تمتنع

من تسلط فعل القلب علی «إن» و معمولیها و لذلک کسرت فی نحو: (وَالله یعْلَمُ إنّک لَرَسُولُهُ)

(المنافقون / 1)

و دلیل الثانی: أن عمل «إن» یتخطاها، تقول: «إنّ فی الدار لزیداً» و کذلک یتخطاها عمل العامل بعدها نحو: «إنّ زیداً طعامَک لآکل».

تنبیه «إنَّ زیداً لقام» أو «لیقومنّ» اللام جوابُ قسم مقدر، لا لام الابتداء؛ فإذا دخلت علیها «علمت» مثلاً فتحت همزتها؛ فإن قلت: «لقد قام» فقالوا: هی لام الابتداء، و حینئذ یجب کسر الهمزه، و الصواب: أن الأمرین محتملان

173

فصل و إذا خفّفت «إنّ»

نحو (وَ إنْ کانَتْ لَکبِیرِهً)

(البقره / 143)

فاللام عند سیبویه و الأکثرین لام الابتداء أفادت مع إفادتها توکید النسبه و تخلیص المضارع للحال الفرق بین «إن» المخففه من الثقیله و «إن» النافیه؛ و لهذا صارت لازمه بعد أن کانت جائزه، اللّهم إلاّ أن یدل دلیل علی قصد الإثبات کقراءه أبی رجاء: (و إن کلُّ ذلِک لما مَتاعُ الحَیاه الدُّنیا)

(الزخرف / 35)

بکسر اللام أی: للّذی و یجب ترکها مع نفی الخبر کقوله (345): 203 إن الحقُّ لایخفی علی ذی بصیره وَ إنْ هوَ لمْ یعْدَمْ خِلافَ مُعانِد و زعم أبو علی و أبوالفتح و جماعهٌ أنّها لامٌ غیر لام الابتداء، اُجتلبت للفرق، و حجه أبی علی دخولها علی الماضی المتصرف، نحو: «إن زیدٌ لقامَ» و علی منصوب الفعل المؤخر عن ناصبه فی نحو: (وَ إنْ وَجَدْنا أکثَرَهُمْ لَفاسقینَ)

(الأعراف / 102)

و کلاهما لایجوز مع المشدده.

و زعم الکوفیون أن اللام فی ذلک کلّه بمعنی «إلاّ» و أنّ «إنْ» قبلها نافیه، و استدلوا علی مجیء اللام للاستثناء بقوله (346): 204 أمسی أبانُ ذلیلاً بعدَ عَزّتهِ و ما أبانُ لَمِنْ أعْلاجِ سُودانِ و قیل: اللام للابتداء علی أنّ «ما» استفهام

و تم الکلام عند «أبان» ثم ابتدأ: لمن أعلاج، أی بتقدیر: لهو من أعلاج، و قیل: هی لام زیدت فی خبر «ما» النافیه

174

و هذا المعنی عکس المعنی علی القولین السابقین و علی قول الکوفیین یقال: «قد علمنا إنْ کنتَ لمُؤمناً» بکسر الهمزه؛ لأن النافیه مکسوره دائماً، و کذا علی قول سیبویه؛ لأنّ لام الابتداء تُعلق العامل عن العمل، و أمّا علی قول أبی علی و أبی الفتح فتفتح.

القسم الثانی: اللام الزائده

وهی الداخله فی خبرالمبتدأ، وفی خبر «أنّ» المفتوحه، وفی خبر «لکن» و لیس دخول اللام مقیساً بعد «أنّ» المفتوحه خلافاً للمبرد، و لا بعد «لکن» خلافاً للکوفیین، و لا اللام بعدهما لام الابتداء خلافاً له و لهم، و زیدت أیضاً فی خبر «زال»، وفی المفعول الثانی لِ «أری» فی قول بعضهم: «أراک لشاتِمی» و نحو ذلک.

الثالث: لام الجواب

وهی ثلاثه أقسام:

لام جواب «لو» نحو قول اُم البنین فی رثاء العباس (علیه السلام): 205 لوکان سیفُک فی یدی ک لَما دَنی منهُ أحدٌ و لام جواب «لولا»، نحو قوله تعالی: (وَلَولا دفْعُ الله النّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعض لَفَسَدَتِ الأرضُ)

(البقره / 251)

ولام جواب القسم، نحو قول أمیرالمؤمنین (علیه السلام): «والله لَدنیاکم هذه أهونُ فی عَینی مِنْ عِراقِ خنزیر فی ید مَجذُوم» (348).

الرابع: اللام الداخله علی أداه شرط للإیذان بأن الجواب بعدها مبنی علی قسم قبلها، لاعلی الشرط، و من ثمّ تسمّی اللام المؤذنه، و تسمی الموطئه أیضاً؛

175

لأنّها و طأت الجواب للقسم، أی: مهدته له، نحو: (لئن اُخرِجُوا لا یخْرُجونَ مَعَهُمْ وَ لئن قُوتلُوا لا ینصُرُونَهُمْ)

(الحشر / 12)

و أکثرما تدخل علی «إن» و قد تدخل علی غیرها کقوله (349): 206 لَمتی صَلَحْتَ لَیقْضَینْ لک صالحٌ و لَتُجْزَینَّ إذا جُزِیتَ جمیلاً

و قد تحذف مع کون القسم مقدراً قبل الشرط، نحو (وَإن أَطَعْتُمُوهُمْ إنَّکمْ لَمُشْرِکونَ)

(الأنعام / 121)

و قول بعضهم: لیس هنا قسم مقدر و إن الجمله الاسمیه جواب الشرط علی إضمار الفاء کقوله (350): 207 مَنْ یفعل الحسنات الله یشکرها و الشرُّ بالشرّ عندالله مِثلانِ مردودٌ؛ لأن ذلک خاص بالشعر.

الخامس: لام «أل» ک «الرجل و الحارث» و قد مضی شرحها.

السادس: اللام اللاحقه لأسماء الإشاره للدلاله علی البعد أو علی توکیده، علی خلاف فی ذلک، و أصلها السکون کما فی «تلک» و إنما کسرت فی «ذلِک»؛ لالتقاء الساکنین.

السابع: لام التعجب غیر الجاره، نحو: «لَظَرُفَ زیدٌ» و «لَکرُمَ عمرو» بمعنی «ما أظرفه و ما أکرمه» ذکره ابن خالویه فی کتابه المسمی بالجمل، و الصواب: أنها إما لام الابتداء دخلت علی الماضی؛ لشبهه لجموده بالاسم، و إما لام جواب قسم مقدر.

176

/ 92)

و قول بشیر بن جذلم: 208 یاأهلَ یثربَ لا مُقامَ لکم بها قُتِلَ الحسین (علیه السلام) فأدْمُعی مدرارُ و علی الیاء فی نحو: «لا رجُلینِ» و «لا قائمین»، و علی الکسره فی نحو: «لا مُسلماتِ» و کان القیاس وجوبها، و لکنه جاء بالفتح، و هو الأرجح؛ لأنها الحرکه التی یستحقها المرکب.

177

الثالث: أن ارتفاع خبرها عند إفراد اسمها نحو قول أمیرالمؤمنین (علیه السلام): «لاشرف أعلی من الإسلام و لا عزّ أعزّ من التقوی» (353) بما کان مرفوعاً به قبل دخولها، لابها، و هذا القول لسیبویه، و خالفه الأخفش و الأکثرون و لا خلاف بین البصریین فی أن ارتفاعه بها إذا کان اسمها عاملاً.

الرابع: أن خبرها لا یتقدم علی اسمها و لوکان ظرفاً أو مجروراً.

الخامس: أنه یجوز مراعاه محلها مع اسمها قبل مضی الخبر و بعده، فیجوز رفع النعت و المعطوف علیه، نحو: «لا رجُلَ ظریفٌ فیها، و لا رجُلَ و امرأهٌ فیها».

السادس: أنه یجوز إلغاؤها إذا تکررت، نحو: «لا حولٌ و لا قُوّهٌ إلا بالله» ولک فتح الاسمین، و رفعهما، و المغایره بینهما، بخلاف نحو قول الأعشی: 209 إنّ مَحَلاّ و إنّ مُرتَحَلا وَ إنّ فی السَفر إذ مضَوا مَهَلا فلا محیدَ عن النصب و السابع: أنه یکثر حذف خبرها إذا علم، نحو: (قالُوا لا ضَیرَ)

(الشعراء / 50)

(فَلا فَوْتَ)

(السبأ / 51)

وتمیم لا تذکره حینئذ.

قلیل، حتی إن الزجاج لم یظفر به؛ فادّعی أنها تعمل فی الاسم خاصه، و أن خبرها مرفوف و یرده قوله (356): 211 تَعَزَّفلاشیءعلی الأرض باقیا و لا وَزَرٌ ممّا قَضَی الله واقیا

الثالثه: أنها لا تعمل إلا فی النکرات

خلافاً لابن جنی و ابن الشجری و علیه بنی المتنبی قوله: 212 إذا الجودُ لم یرزق خلاصاً من الأذی فلا الحمدُ مکسُوباً و لا المالُ باقیاً

تنبیه إذا قیل: «لا رجُلَ فی الدار» بالفتح، تعین کونها نافیه للجنس، و یقال فی توکیده: «بل امرأه» و إن قیل بالرفف تعین کونها عامله عمل «لیس» و امتنع أن تکون مهمله، و إلا تکررت، و احتمل أن تکون لنفی الجنس و أن تکون لنفی الوحده، و یقال فی توکیده علی الأول: «بل امرأه» و علی الثانی: «بل رجلانأو رجال» و غلط کثیر من النّاس، و زعموا أن العامله عمل «لیس» لا تکون إلاّ نافیه

179

للوحده لا غیر، و یرد علیهم نحو قوله (358): 213 تَعَزَّ فلا شیء علی الأرضِ باقیا و لا وَزَرٌ ممّا قَضی الله واقِیا

و إذا قیل: «لا رجلٌ و لا امرأهٌ فی الدار» برفعهما احتمل کون «لا» الاُولی عامله فی الأصل عمل «إنّ» ثم اُلغیت لتکرارها، فیکون ما بعدها مرفوعاً بالابتداء، و أن تکون عامله عمل «لیس» فیکون ما بعدها مرفوعاً بها، و علی الوجهین فالظرف خبر عن الاسمین إن قدرت «لا» الثانیه تکراراً للاُولی و ما بعدها معطوفاً؛ فإن قدرت الاُولی مهمله و الثانیه عامله عمل «لیس» أو بالعکس فالظرف خبر عن أحدهما، و خبر الآخر محذوف کما فی قولک: «زید و عمرو قائم» و لا یکون خبراً عنهما؛ لئلا یلزم محذوران: کونُ الخبر الواحد مرفوعاً و منصوباً، و

توارد عاملین علی معمول واحد.

السلام) فی رثائه: 216 و الله لا أبتغی صِهراً بصِهرِکم حتی اُغَیبَ بین اللحد و الطین

و یتخلص المضارعُ بها للاستقبال عند الأکثرین، و خالفهم ابن مالک؛ لصحه قولک: «جاء زیدٌ لا یتکلم» بالاتفاق، مع الاتفاق علی أن الجمله الحالیه لاتُصدّر بدلیل استقبال.

(یوْمَ یأتِی بَعْضُ آیاتِ رَبّک لا ینْفَعُ نَفْساً إیمانُها لمْ تَکنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أو کسَبَتْ فی إیمانِها خَیراً)

(الأنعام / 158)

دلیلٌ علی أنّها لیس لها الصّدر، بخلاف «ما»، اللهم إلاّ أن تقع فی جواب القسم؛ فإن الحروف التی یتلقی بها القسم کلها لها الصّدر، و قیل: لها الصدر مطلقاً، و قیل: لا مطلقاً و الصواب: الأول.

الثانی: من أوجه «لا» أن تکون موضوعه لطلب الترک، و تختص بالدخول علی المضارف و تقتضی جزمه و استقباله، سواء کان المطلوبُ منه مخاطباً، نحو قوله تعالی (لاتَتّخِذُوا عَدُوّی وَ عَدوّکمْ أولِیاء)

(الممتحنه / 1)

أو غائباً، نحو:

183

(لایتّخِذِ المُؤمِنُونَ الکافِرینَ أولیاء)

(آل عمران / 28)

أو متکلماً، نحو «لا أرَینّکهاهنا»، و هذا النوع مما اُقیم فیه المسبب مُقام السبب، و الأصل: لاتکن هاهنا فأراک و لافرق فی اقتضاء «لا» الطلبیه للجزم بین کونها مفیدهً للنهی سواء کان للتحریم کما تقدم، أو للتنزیه نحو: (وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَینَکمْ)

(البقره / 237)

و کونها للدعاء کقوله تعالی: (رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا)

(البقره / 286)

و قال مالک بن الریب: 217 یقولونَ لا تَبْعَدْ وهم یدفنُوننی و أینَ مکانُ البعدِ إلاّ مکانیا و کونها للالتماس کقولک لنظیرک غیر مُستعل علیه: «لا تفعل کذا» و کذا الحکم إذا خرجتْ عن الطلب إلی غیره کالتهدید فی قولک لولدک أو عبدک: «لاتُطعنی».

الثالث: «لا» الزائده الداخله فی الکلام لمجرد تقویته و توکیده، نحو: (ما مَنَعَک إذْ رَأیتَهُمْ ضَلّوا ألاّ تَتّبِعَنِ)

(طه / 92 و 93)

(ما مَنَعَک ألاّ تَسْجُدَ)

(الأعراف / 12)

و یوضحه الآیه الاُخری: (ما مَنَعَک أنْ تَسْجُدَ)

(ص / 75)

و منه: (لئلاّ یعْلَمَ أهْلُ الکتابِ)

(الحدید / 29)

أی: لیعلموا و اختلف فیها من قوله تعالی: (لا اُقسِمُ بِیومِ القیامَهِ)

(القیامه / 1)

أنافیهأم زائده؟، فقیل: هی نافیه، و اختلف هؤلاء فی

منفیها علی قولین: أحدهما: أنه شیء تقدم، و هو ما حکی عنهم کثیراً من إنکار البعث: فقیل لهم: لیس الأمر کذلک: ثم استؤنف القسم، قالوا: و إنما صح ذلک؛ لأن القرآن کله کالسوره الواحده، و لهذا یذکر الشیء فی سوره و جوابه فی سوره اُخری، نحو:

184

(وَ قالُوا یا أیها الّذی نُزِّلَ عَلَیهِ الذّکرُ إنّک لَمَجْنُونٌ)

(الحجر / 6)

و جوابه: (ما أنتَ بِنِعْمَهِ رَبّک بِمَجْنُونِ)

(القلم / 2)

و الثانی: أن منفیها «اُقسِمُ» و ذلک علی أن یکون إخباراً لا إنشاء، و اختاره الزمخشری، قال: و المعنی فی ذلک أنه لا یقسم بالشیء إلاّ إعظاماً له؛ بدلیل: (فَلا اُقْسِمُ بِمَواقِعِ النّجُومِ وَ إنّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِیمٌ)

(الواقعه / 75 و 76)

فکأنّه قیل: إنّ إعظامه بالإقسام به کلا إعظام، أی: إنّه یستحق إعظاماً فوق ذلک.

وقیل: هی زائده و اختلف هؤلاء فی فائدتها علی قولین: أحدهما: أنّها زیدت توطئه و تمهیداً لنفی الجواب، و التقدیر: لا، اُقسم بیوم القیامه لا یترکون سُدی و رُدّ بقوله تعالی: (لا اُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ)

(البَلَد / 4)

و مثله: (فَلا اُقسِمُ بِمَواقِعِ النُّجومِ)

(الواقعه / 75)

الآیه.

و الثانی: أنها زیدت لمجرد التوکید و تقویه الکلام، کما فی (لِئلا یعْلَمَ أهْلُ الکتابِ)

(الحدید / 29)

و رُدّ بأنها لا تزاد لذلک صدراً، بل حشواً، کما أن زیاده «ما» و «کان» کذلک، نحو: (فَبِما رَحْمَه مِنَ الله) (

آل عمران / 159)

(أینَما تُکونُوا یدْرِککمُ المَوْتُ)

(النساء / 78)

و نحو: «زیدٌ کانَ فاضلٌ» و ذلک لأن زیاده الشیء تفید اطّراحه، و کونه أول الکلام یفید الاعتناء به، قالوا: و لهذا نقول بزیادتها فی نحو: (فَلا اُقْسِمُ بِرَبِّ المَشارِقِ وَ المغارِبِ)

(المعارج / 40)

(فلا اُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ)

(الواقعه / 75)

لوقوعها بین الفاء و معطوفها، بخلاف هذه، و أجاب أبو

علی بما تقدم من أن القرآن کالسوره الواحده.

«لیس» و هو قول الجمهور و علی کل قول فلا یذکر بعدها إلاّ أحد المعمولین، و الغالب أن یکون المحذوف هو المرفوع کقول أمیرالمؤمنین (علیه السلام): «وقد أدْبَرَتِ الحِیلهُ و أقْبَلَتِ الغیلَهُ وَ لات حینَ مناص» (365) و اختلف فی معمولها؛ فنصّ الفراء علی أنها لا تعمل إلاّ فی لفظه الحین، و هو ظاهر قول سیبویه، و ذهب الفارسی و جماعه إلی أنها تعمل فی الحین و فیما رادَفَهُ، قال الزمخشری: زیدت التاء علی «لا» و خُصَّت بنفی الأحیان.

جهلاً أو مخرقه و إفکاً.

الثانی: التعلیل، أثبته جماعه، منهم الأخفش و الکسایی، و حملوا علیه: (فَقُولا لَهُ قَوْلاً لیناً لَعَلّهُ یتَذَکرُ أو یخشی)

(طه / 44)

و من لم یثبت ذلک یحمله علی الرجاء و یصرفه للمخاطبین، أی: اذهبا علی رجائکما.

الثالث: الاستفهام، أثبته الکوفیون؛ و لهذا عُلِّقَ بها الفعل فی نحو:

188

(لاتَدْری لَعَلَّ الله یحْدِثُ بَعْدَ ذلک أمراً)

(الطلاق / 1)

قال الزمخشری: و قد أشربها معنی «لیت» مَن قرأ: (فَأطّلِعَ)

(غافر / 37)

انتهی.

و یقترن خبرها ب «أنْ» کثیراً حملاً علی «عسی» کقول متمم بن نویره: 220 لعلّک یوماً أنْ تُلِمَّ مُلِمّهٌ علیک مِن اللایی یدَعْنک أجدَعا و بحرف التنفیس قلیلاً کقول النبی (صلی الله علیه و آله و سلم): «لعلکم ستَفْتَحون بعدی مدائن عِظاماً و تَتّخِذون فی أسواقها مجالسَ» (370) و خرّج بعضهم نصب (فَأطّلِع)

(غافر / 37)

علی تقدیر «أن» مع «أبْلُغ» کما خفض المعطوف من بیت زهیر: 221 بدالی، أنَّی لستُ مدرک ما مضی و لا سابق شیئاً، إذا کان جائیاً علی تقدیر الباء مع «مدرک» و یحتمل أنه عطف علی «الأسباب» علی حد قول میسون: 222 و لبسُ عَباءَه و تَقَرَّ عینی أحَبُّ إلی مِن لبس الشُفوف لکنْ و مع هذین الاحتمالین فیندفع القول: بأن فی قراءه النصب حجه علی جواز النصب فی جواب الترجی حملاً له علی التمنی.

189

و لکن أعینونی بِوَرع و اجتهاد و عِفّه و سَداد» (373) و بدونها، نحو قول زهیر: 223

إنّ ابنَ ورقاء لا تُخشی بَوادِرهُ

لکنْ و قائعهُ فی الحربِ تُنتظَرُ

و إن ولیها مفرد فهی عاطفه بشرطین:

أحدهما: أن یتقدمها نفی أو نهی، نحو: «ما قام زید لکن عمرو» و «لایقم زید لکن عمرو» فإن قلت: قام زید، ثم جئت ب «لکن» جعلتها حرف ابتداء؛ فجئت بالجمله فقلت: «لکن عمرو لم یقم» و أجاز الکوفیون «لکن عمرو» علی العطف، و لیس بمسموع.

الشرط الثانی: الاّ تقترن بالواو، قاله الفارسی و أکثر النحویین، و قال قوم: لاتستعمل مع المفرد إلاّ بالواو و اختلف فی نحو: «ما قام زید ولکن عمرو» علی أربعه أقوال: أحدها لیونس: أنّ «لکن» غیر عاطفه، و الواو عاطفه مفرداً علی مفرد، الثانی لابن مالک: أنّ «لکن» غیر عاطفه، و الواو عاطفه جمله حذف بعضها علی جمله

190

صرح بجمیعها، قال: فالتقدیر فی نحو: «ما قام زید و لکن عمرو»: و لکن قام عمرو، وفی (ما کانَ مُحمّدٌ أبا أحَد مِنْ رِجالِکمْ ولکنْ رَسُولَ الله و خاتَمَ النّبِیینَ)

(الأحزاب / 40)

ولکن کان رسول الله و عله ذلک أنّ الواو لا تعطف مفرداً علی مفرد مخالف له فی الإیجاب و السلب، بخلاف الجملتین المتعاطفتین فیجوز تخالفهما فیه، نحو: «قام زید و لم یقم عمرو»، و الثالث لابن عصفور: أنّ «لکن» عاطفه، و الواو زائده لازمه، الرابع لابن کیسان: أنّ «لکن» عاطفه، و الواو زائده غیر لازمه.

مُناقض لما بعدها، نحو: «ما هذا ساکناً لکنّه متحرک» أو ضد له، نحو: «ما هذا أبیضَ لکنه أسود» قیل: أو خلاف، نحو: «ما زید قائماً لکنه شارب» و قیل: لا یجوز ذلک.

الثانی: أنها ترد تاره للاستدراک و تاره للتوکید، قاله جماعه منهم صاحب البسیط، و فسروا الاستدراک برفع ما یتوّهم ثبوتُه، نحو: «ما قام زید، لکنَّ عمراً قام» و ذلک إذا کان بین الرجلین تلابس أو تماثل فی الطریقه، و مثلوا للتوکید بنحو «لو جاءنی أکرمته لکنه لم یجیء» فأکدت ما أفادته «لو» من الامتناع.

الثالث: أنها للتوکید دائماً مثل «إنّ»، و یصحب التوکیدَ معنی الاستدراک، و هو قول ابن عصفور و البصریون علی أنها بسیطه، و قال الفراء: أصلها «لکنْ أنّ» فطرحت الهمزه للتخفیف، و نون «لکنْ» للساکنین، کقول النجاشی الحارثی:

191

224 فلست بآتیه و لا أستطیعه ولاک اسقِنی إن کانَ ماؤک ذا فضلِ و قال باقی الکوفیین: مرکبه من «لا» و «إنّ»، و الکاف الزائده لا التشبیهیه، و حذفت الهمزه تخفیفاً و قد یحذف اسمها کقول الفرزدق: 225 فلوکنتَ ضَبّیاً عَرِفْتَ قَرابتی ولکنَّ زنجی عظیمُ المشافرِ أی: ولکنّک زنجی و لا تدخل اللام فی خبرها خلافاً للکوفیین.

علی أن الأصل: «نشرحن» ثم حذفت نون التوکید الخفیفه و بقیت الفتحه دلیلاً علیها، وفی هذا شذوذان: توکید المنفی ب «لَمْ» و حذف النون لغیر وقف و لا ساکنین و قد تفصل من مجزومها فی الضروره بالظرف کقوله (379): 228 فذاک ولم، إذا نحنُ امترینا تکنْ فی الناس یدرکک المِراء و قد یلیها الاسمُ معمولاً لفعل محذوف یفسره ما بعده کقوله (380): 229 ظُنِنتُ فقیراً ذا غنی ثمَّ نِلتُهُ فَلَمْ ذا رَجاء ألقَهُ غیرَ واهبِ

«لما یکن» و قال ابن مالک: لایشترط کون منفی «لما» قریباً من الحال، مثل: «عصی إبلیسُ ربّه و لما یندمْ» بل ذلک غالب لا لازم.

الرابع: أن منفی «لمّا» مُتوقّع ثبوتُه، بخلاف منفی «لم» ألا تری أن معنی (بَلْ لَمّا یذُوقوا عَذاب)

(ص / 8)

أنهم لم یذوقوه إلی الآن و أن ذوقهم له متوقفو لهذا أجازوا: «لم یقض مالا یکون» و مَنَعُوه فی «لما» و هذا الفرق بالنسبه إلی المستقبل، فأما بالنسبه إلی الماضی فهما سیان فی نفی المتوقع و غیره، و مثالُ المتوقع أن تقول: «مالی قمتُ و لم تقم، أو و لما تقم»، و مثال غیر المتوقع أن تقول ابتداء: «لم تقم، أو لما تقم».

194

الخامس: أن منفی «لما» جائز الحذف لدلیل، کقوله (383): 231 فَجِئْتُ قُبُورَهُم بَدْأ و لما فنادَیتُ القبورَ فلم یجِبْنَه ای: و لما أکن بدأ قبل ذلک، أی: سیداً، و لا یجوز: «وصلت إلی بغداد ولم» ترید و لم أدخلها و عله هذه الأحکام کلها أن «لم» لنفی «فَعَلَ»، و «لما» لنفی «قد فَعَلَ».

لن الثانی: من أوجه «لما»: أن تختصَّ بالماضی؛ فتقتضی جملتین وجدت ثانیتهما عند وجود اُولاهما، نحو قول النبی (صلی الله علیه و آله و سلم): «لما عرج بی إلی السماء رأیتُ مکتوباً علی ساق العرش بالنور لا إله إلاّ الله محمد رسول الله، أیدتُه بعلی» (384) و یقال فیها: حرف وجود لوجود، و بعضهم یقول: حرف وجوب لوجوب، و زعم ابن السراج و تبعه الفارسی و تبعهما ابن جنی و تبعهم جماعه أنها ظرف بمعنی «حین» و قال ابن مالک: بمعنی «إذ» و هو حسن؛ لأنها مختصه بالماضی و بالإضافه إلی الجمله و ردّ ابن خروف علی مُدّعی الاسمیه بجواز

أن یقال: «لما أکرمتنی أمس أکرمتک الیوم»؛ لأنها إذا قُدّرت ظرفاً کان عاملها الجواب و الواقع فی الیوم لایکون فی الأمس و الجواب: أن هذا مثلُ (إنْ کنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ)

(المائده / 116)

و الشرط لایکون إلاّ مستقبلاً، ولکن المعنی: إن ثبت أنی کنت قلته، و کذا هنا المعنی: لما ثبت الیومَ إکرامُک لی أمس أکرمتک.

195

و یکون جوابها فعلاً ماضیاً اتفاقاً، و جمله اسمیه مقرونه ب «إذا» الفجائیه أو بالفاء عند ابن مالک، و فعلاً مضارعاً عند ابن عصفور، دلیل الأول: (فَلَمّا نَجّاکمْ إلی البَرِّ أعْرَضْتُم)

(الإسراء / 67)

و الثانی: (فَلَمّا نَجّاهُمْ إلَی البَرّ إذاهُم یشْرکونَ)

(العنکبوت / 65)

و الثالث: (فَلَمّا نَجّاهُمْ إلی البَرّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ)

(لقمان / 32)

و الرابع: (فَلَمّا ذَهَبَ عَنْ إبراهیمَ الرّوعُ وَ جاءتْهُ البُشری یجادِلُنا)

(هود / 74)

و هو مؤول ب «جادلَنا» و قیل فی آیه الفاء: إن الجواب محذوف، أی: انقسموا قسمین: فمنهم مقتصد، وفی آیه المضارع إن الجواب: «جاءتْهُ الْبُشْری» علی زیاده الواو، أو محذوف، أی: أقبل یجادلنا.

الثالث: أن تکون حرف استثناء، فتدخل علی الجمله الاسمیه، نحو: (اِن کلُّ نَفْس لَمّا عَلَیها حافِظٌ)

(الطارق / 4)

فیمن شدد المیم، و علی الماضی لفظاً لامعنی، نحو: «أنشدُک الله لمّا فعلتَ» أی: ما أسألک إلا فعلک.

الأبد فی قوله: (وَلَنْ یتَمَنّوْهُ أبداً)

(البقره / 95)

و قول الکمیت: 232 لا اُبالی و لن اُبالی فیهم أبداً رَغْمَ ساخِطین رغامِ تکراراً و الأصل عدمه و تأتی للدعاء کما أتت «لا» کذلک و فاقاً لجماعه منهم ابن عصفور، و الحجّه فی قول الأعشی: 233 لنْ تزالُوا کذلِکم ثمَّ لا زل تُ لکم خالداً خُلُودَ الجبالِ و تلقّی القسم بها و ب «لَمْ» نادر جداً کقول أبی طالب (علیه السلام) فی النبی (صلی الله علیه و آله و سلم): 234 و الله لنْ یصلُوا إلیک بجمعِهمْ حتی اُوَسَّدَ فی التُّراب دَفینا و قیل لبعضهم: ألک بنُونَ؟ فقال: نعم، و خالقهم لم تقُمْ عن مثلهم مُنجِبه، و یحتمل هذا أن یکون علی حذف الجواب، أی: إنّ لی لبنینَ، ثم استأنف جمله النفی و زعم بعضهم أنها قد تجزم کقول أعرابی یمدح الإمام الحسین (علیه السلام): 235 لن یخَبِ الآن مِن رجائک مَن حرَّک من دُونِ بابک الحلقهْ

196

مع عدم نزول الملائکه و تکلیم الموتی لهم و حشر کل شیء علیهم، وفی الثانیه نفاد الکلمات مع عدم کون مافی الأرض من شجره أقلاماً تکتب الکلمات و کون البحر الأعظم بمنزله الدواه و کون السبعه الأبحر مملوءه مداداً و هی تمدّ ذلک البحر، و یلزم فی الحدیث ثبوت الحلیه مع کونها ربیبته (صلی الله علیه و آله و سلم)، و کلّ ذلک عکس المراد.

المجیء و یرجحه أن ذلک هوالظاهر من ترتیب الثانی علی الأول، و أنه المتبادر إلی الذهن، و هذا النوع یدل فیه العقل علی انتفاء المسبب المساوی لانتفاء السبب، لا علی الانتفاء مطلقاً، و یدل الاستعمال و العرف علی الانتفاء المطلق.

و النوع الثانی قسمان:

الأول: ما یراد فیه تقریر الجواب وُجِدَ الشرطُ أو فُقِدَ، و لکنه مع فَقْده أولی، و ذلک کقول النبی (صلی الله علیه و آله و سلم): «إنّها لو لم تکن ربیبتی فی حجری ما حلّت لی، إنّها لابنهُ أخی من الرضاعه» (392) فإنّه یدلُّ علی تقریر عدم حلیتها فی الحالین و علی أنّ انتفاء الحلّیه مع ثبوت کونها ربیبته أولی، و إنما لم تدل علی انتفاء الجواب لأمرین:

أحدهما: أن دلالتها علی ذلک إنما هو من باب مفهوم المخالفه، وفی هذا الحدیث دلّ مفهومُ الموافقه علی عدم الحلیه؛ لانه إذا انتفت الحلیه عند عدم کونها ربیبته (صلی الله علیه و آله و سلم)، فعند کونها ربیته أولی، و إذا تعارض هذان المفهومان قدم مفهوم الموافقه. ثانیهما: أنّه لما فقدت المناسبه انتفت العلیه، فلم یجعل عدم کونها ربیبه عله عدم الحلیه، فعلمنا أن عدم الحلیه معلل بأمر آخر، و هو أنها ابنه أخیه (صلی الله علیه و آله و سلم) من

200

الرضاعه و ذلک مستمر مع کونها ربیبته (صلی الله علیه و آله و سلم) فیکون عدم الحلیه عند عدم کونها ربیبته (صلی الله علیه و آله و سلم) مستنداً إلی ذلک السبب وحده، و عند کونها ربیبته (صلی الله علیه و آله و سلم) مستنداً إلیه فقط أو إلیه و إلی کونها ربیبته (صلی الله علیه و آله و سلم) معاً، و علی ذلک تتخرج

آیه لقمان؛ لأن العقل یجزم بأن الکلمات إذا لم تنفد مع کثره هذه الاُمور فلأنْ لاتنفد مع قلتها و عدم بعضها أولی.

الثانی: أن یکون الجوابُ مقرراً علی کل حال من غیر تعرض لأولویه نحو: (وَلوْ رُدّوا لَعادُوا)

(الأنعام / 28)

فهذا و أمثاله یعرف ثبوته بعله اُخری مستمره علی التقدیرین، و المقصود فی هذا القسم تحقیق ثبوت الثانی، و أما الامتناع فی الأول فإنه و إن کان حاصلاً لکنه لیس المقصود.

الثانی من أقسام «لو»: أن تکون حرف شرط فی المستقبل، إلا أنها لا تجزم کقول النبی (صلی الله علیه و آله و سلم): «لو یقول أحدکم إذا غضب: أعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ذهب عنه غضبُه» (393) و قوله تعالی: (وَلْیخْشَ الّذینَ لَوْ تَرَکوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُریهً ضِعافا خافُوا عَلَیهِمْ)

(النساء / 9)

أی: و لیخش الذین إن شارفوا و قاربوا أن یترکوا، و إنما أوّلنا الترک بمشارفه الترک؛ لأن الخطاب للأوصیاء، و إنما یتوجه إلیهم قبل الترک؛ لأنهم بعده أموات، و مثله: (کتِبَ عَلَیکمْ إذا حَضَرَ أحَدَکمْ المَوتَ)

(البقره / 180)

أی: إذا قارب حضوره (وَ إذا طَلَّقْتُمُ النّساء فَبَلَغْنَ أجَلَهُنَّ فَأمْسِکوهُنَّ)

(البقره / 231)

لأن بلوغ الأجل انقضاء العده، و إنما الإمساک قبله و هذا المعنی قاله کثیر من النحویین فی نحو قوله تعالی: (و ما أنْتَ بِمُؤمِن لَنا وَ لَو کنّا صادِقینَ)

(یوسف / 17)

(لِیظْهِرَهُ عَلَی الدّینِ کلّهِ وَ لَوْ کرِهَ المُشرِکونَ)

(التوبه / 33)

وفی الحدیث النبوی: «أعطها ولو خاتماً من حدید» (394).

201

و أما نحو: (وَلَوْ تَری إذ وُقِفُوا عَلَی النّار)

(الأنعام / 27)

(أنْ لَوْ نَشاء أصَبْناهُمْ)

(الأعراف / 100)

و قول کعب: 236 لقد أقوم مقاما لو یقوم به أری و أسمعُ ما لو یسمعُ الفیلُ فمن القسم الأول، لا من هذا القسم؛ لأن

المضارع فی ذلک مراد به المضی، و تقریر ذلک: أن تعلم أن خاصیه «لو» فرض ما لیس بواقع واقعاً، و من ثم انتفی شرطها فی الماضی و الحال لما ثبت من کون متعلقها غیر واقف و خاصیه «إنْ» تعلیق أمر بأمر مستقبل محتمل، و لا دلاله لها علی حکم شرطها فی الماضی و الحال؛ فعلی هذا قوله تعالی: (وَلَو کنّا صادِقِینَ)

(یوسف / 17)

یتعین فیه معنی «إن»؛ لأنه خبر عن أمر مستقبل محتمل، و لا یمکن جعلها امتناعیه؛ للاستقبال و الاحتمال، و لأن المقصود تحقق ثبوت الصدق لا امتناعه، و أما قوله (396). 237 لا یلفِک الراجیک إلا مظهراً خُلُقَ الکرامِ ولو تکون عدیما فیحتمل أن «لو» فیه بمعنی «إنْ» علی أن المراد مجرد الإخبار به وجود الجزاء عند وجود الشرط فی المستقبل، و یحتمل أنها علی بابها و أن المقصود فرض الشرط واقعاً و الحکم علیه مع العلم بعدم وقوعه و الحاصل: أن الشرط متی کان مستقبلاً محتملاً، و لیس المقصود فرضه الآن أو فیما مضی فهی بمعنی «إنْ» و متی کان ماضیاً أو حالاً أو مستقبلاً، و لکن قُصدَ فرضه الآن أو فیما مضی فهی الامتناعیه.

الثالث: أن تکون حرفاً مصدریاً بمنزله «أن» إلا أنها لا تنصب، و أکثر وقوع

202

هذه بعد «ودَّ أو یودُّ»، نحو قوله تعالی: (وَدّوا لَوْ تُدْهِنُ)

(القلم / 9)

(یوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ یعَمّرُ ألفَ سَنَه)

(البقره / 96)

و من وقوعها بدونهما قول الأعشی (397): 238 و ربما فاتَ قوماً جُلُّ أمرِهم مِن التّأنّی، و کانَ الحزمُ لو عجلُوا و أکثرهم لم یثبت ورود «لو» مصدریه، و الذی أثبته، الفراء و أبو علی و أبو البقاء و التبریزی و ابن مالک و یقول المانعون فی

نحو: (یوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ یعَمَّرُ ألْفَ سَنَه)

(البقره / 96)

إنها شرطیه، و إن مفعول «یود» و جواب «لو» محذوفان، و التقدیر: یود أحدهم التعمیر لو یعمر ألف سنه لسرّه ذلک، و لا خفاء بما فی ذلک من التکلف و یشهد للمُثبتین قراءه بعضهم: (ودّوا لَوْ تُدْهِنُ فَیدْهِنُوا)

(القلم / 9)

بحذف النون، فعطف «یدْهِنوا» بالنصب علی «تُدهِنُ» لما کان معناه أن تدهن و یشکل علیهم دخولها علی «أنّ» فی نحو قوله تعالی: (وَ ما عَمِلَتْ مِنْ سُوء تَوَدُّ لَوْ أنَّ بَینَها وَ بَینَهُ أمَداً بَعیداً) (

آل عمران / 30)

و قول الرسول (صلی الله علیه و آله و سلم): «یود أهل العافیه یوم القیامه حین یعطی أهل البلاء الثوابَ لو أنّ جلودهم کانت قرضت فی الدنیا بالمقاریض» (398) و جوابه: أن «لو» إنما دخلت علی فعل عام مقدر بعد «لو».

أو أنها حرفٌ وضع للتمنی ک «لیت» فممنوع؛ لاستلزامه منع الجمع بینهاو بین فعل التمنی کما لا یجمع بینه و بین «لیت». انتهی.

بالنصب بعد «لات» و قیل: علی الابتداء، و الخبر محذوف، ثم قیل: یقدر مقدما، أی: ولو ثابتٌ إیمانهم، علی حد: (وَ آیهٌ لَهُمْ أنّا حَمَلْنا)

(یس / 41)

و قال ابن عصفور: بل یقدر هنا مؤخراً، و ذلک لأنّ «لعل» لا تقع هنا؛ فلا تشتبه «أن» المؤکده إذا قدّمت، بالتی بمعنی «لعل» فالأولی حینئذ أن یقدر مؤخراً علی الأصل، أی: ولو إیمانهم ثابت و ذهب المبرّد و الزجاج و الکوفیون إلی أنه علی الفاعلیه، و الفعل مقدر بعدها، أی: ولو ثبتَ أنهم آمنوا، و رُجّح بأن فیه إبقاء «لو» علی الاختصاص بالفعل.

المسأله الثالثه: لغلبه دخول «لو» علی الماضی لم تجزم ولو اُرید بها معنی «إن» الشرطیه، و زعم بعضهم أن الجزم بها مطرد علی لغه، و أجازه جماعه فی الشعر منهم ابن الشجری کقوله (405): 244 لو یشأ طارَبهِ ذو مَیعه لاحق الآطال نَهْدٌ ذُو خُصَلْ و قد خرّج علی لغه من یقول: «شا، یشا» بألف، ثم اُبدلت همزه ساکنه، کما قیل: «العألم و الخأتم».

206

أو ماض مثبت أو منفی ب «ما»، و الغالب علی المثبت دخول اللام علیه، نحو قول النبی (صلی الله علیه و آله و سلم): «لو أنّ هذا الدین فی الثریا لَنالَتْهُ رجالٌ من فارس» (407)، و من تجرده منها قوله تعالی: (لَوْ نَشاء جَعَلْناهُ اُجاجاً)

(الواقعه / 70)

و الغالب علی المنفی تجرده منها، نحو: (وَلَوْ شاء رَبُّک ما فَعَلُوهُ)

(الأنعام / 112)

و من اقترانه بها قوله (408): 245 ولو نُعطی الخیارَ لما افترقنا ولکن لاخیار مع اللیالی و قد ورد جواب «لو» الماضی مقروناً ب «قد»، و هو غریب. قیل: و قد یکونُ جوابُ «لو» جمله اسمیه مقرونه باللام أو بالفاء کقوله تعالی: (وَلَوْ أنَّهُمْ

آمَنُوا و اتَّقوا لَمَثُوبَهٌ مِنْ عِندالله خَیرٌ)

(البقره / 103)

و قیل: هی جواب قسم مقدر.

بها رفع بالابتداء، و الخبر محذوف و قال الأخفش: الضمیر مبتدأ و «لولا» غیر جاره، و لکنهم أنابوا الضمیر المخفوض عن المرفوف کما عکسوا، إذ قالوا: «ما أنا کأنت»، «ولا أنت کأنا»

208

وقد أسلفنا أن النیابه إنما وقعت فی الضمائر المنفصله؛ لشبهها فی استقلالها بالأسماء الظاهره، فإذا عطف علیه اسم ظاهر، نحو: «لولاک و زید» تعین رفعه؛ لأنها تخفض الظاهر.

الثانی: أن تکون للتحضیض و العرض؛ فتختص بالمضارع أو ما فی تأویله، نحو: (لَوْلا تَسْتَغْفِرُونَ الله)

(النمل / 46)

و نحو (لَوْلا أخّرْتَنی إلی أجَل قَرِیب)

(المنافقون / 10)

الثالث: أن تکون للتوبیخ و التندیم فتختص بالماضی، نحو: (لَوْلا جاؤُوا عَلَیهِ بِأرْبَعَهِ شُهداء)

(النور / 13)

و منه: (وَلَولا إذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ ما یکونُ لَنا أنْ نَتَکلّم بِهذا)

(النور / 16)

إلا أن الفعل اُخَّر و قد فصلت من الفعل ب «إذ و إذا» معمولین له، و بجمله شرطیه معترضه؛ فالأول کما تقدّم، و الثانی و الثالث، نحو: (فَلولا إذا بَلَغَتِ الحُلْقُومَ و أنتُمْ حِینَئذ تَنْظُرُونَ و نَحْنُ أقْرَبُ إلَیهِ مِنْکمْ وَلکنْ لا تُبصِرُونَ فَلَولا إنْ کنْتُمْ غَیرَ مَدِینینَ تَرْجِعُونها)

(الواقعه / 83 87)

المعنی: فهلا ترجعون الروح إذا بلغت الحلقوم إن کنتم غیر مدینین، و حالتکم أنکم تشاهدون ذلک، و نحن أقرب إلی المحتضر منکم، و لکنکم لاتشاهدون ذلک، و «لولا» الثانیه تکرار للاُولی. الرابع: الاستفهام، نحو (لَوْلا أخّرتَنی إلی أجَل قَرِیب)

(المنافقون / 10)

(لَوْلا أُنزِلَ عَلَیهِ مَلَک)

(الأنعام / 8)

قال الهروی: و أکثرهم لا یذکره و الظاهر أن الاُولی للعرض، و أن الثانیه مثل: (لَوْلا جاؤا عَلَیهِ بأرْبَعَهِ شُهَداء)

(النور / 13)

لو ما لیت و ذکر الهروی أنها تکون نافیه بمنزله «لَم»، و جعل منه: (فَلَوْلا کانَتْ قَرْیهٌ آمَنَتْ فَنَفَعَها إیمانُها إلا قَوْمَ یونُسَ)

(یونس / 98)

و الظاهر أن

المعنی علی التوبیخ، أی: فهلا کانت قَریه واحده من القری المُهلکه تابت عن الکفر قبل مجیء

209

العذاب فنفعها ذلک، و هو تفسیر الأخفش و الکسایی و الفراء و علی بن عیسی و النَحّاس، و یؤیده قراءه اُبی و عبدالله: «فَهَلا کانَت» و یلزم من هذا المعنی النفی، لأن التوبیخ یقتضی عدم الوقوف فإن احتج محتج للهروی بأنه قرئ بنصب «قوم» علی أصل الاستثناء، و رفعه علی الإبدال، فالجواب: أنّ الإبدال یقع بعد ما فیه رائحه النفی کقول الأخطل: 247 و بالصّریمه منهم مَنزل خَلَقٌ عاف تغیر إلاّ النّؤی و الوَتدُ فرفع لما کان «تغیر» بمعنی «لم یبق علی حاله»؛ و یوضح لک ذلک أن البدل فی غیر الموجب أرجح من النصب، و قد اجتمعت السبعه علی النصب فی (إلاّ قَوْمَ یونُسَ)

(یونس / 98)

فدل علی أن الکلام موجب، ولکن فیه رائحه غیر الإیجاب.

ذلک فی مواضع:

أحدها: أن تکون حرفاً ناصباً للمستثنی بمنزله «إلا»، نحو: «أتونی لیس زیداً»، و الصحیح: أنها الناسخه، و أن اسمها ضمیر راجع للبعض المفهوم مما تقدم، و استتاره واجب؛ فلا یلیها فی اللفظ إلا المنصوب.

الثانی: أن یقترن الخبر بعدها ب «إلاّ»، نحو: «لیس الطیبُ إلا المسک» بالرفف فإن بنی تمیم یرفعونه حملاً لها علی «ما» فی الإهمال عند انتقاض النفی، کما حمل أهلُ الحجاز «ما» علی «لیس» فی الإعمال عند استیفاء شروطها.

الثالث: أن تدخل علی الجمله الفعلیه، أو علی المبتدأ و الخبر مرفوعین کقول النبی (صلی الله علیه و آله و سلم): «لیس یتحسّر أهل الجنّه علی شیء إلاّ علی ساعه مرّت بهم لم یذکروا الله عزّوجلّ فیها» (417) و قوله (418):

212

و خرّج علی أن «الغالب» اسمها و الخبر محذوف، قال ابن مالک: و هو فی الأصل ضمیر متصل عائد علی «الأشرم»، أی: لیسهُ الغالبُ کما تقول: «الصدیق کانهُ زید» ثم حذف؛ لاتّصاله و مقتضی کلامه أنه لولا تقدیره متصلاً لم یجز حذفه، و فیه نظر.

213

حذف المضاف و اُنیب عنه المضاف إلیه، فانفصل و ارتفع و خاصه و هی التی تقدمها ذلک، و تقدر من لفظ ذلک الاسم، نحو: «غسَلتُه غسلاً نعمّا» و «دققته دقاً نعمّا» أی: نعم الغسل و نعم الدق، و أکثرهم لایثبت مجیء «ما» معرفه تامه، و أثبته جماعه منهم ابن خروف و نقله عن سیبویه.

الثانی: أن تکون نکره مجرده عن معنی الحرف، و هی أیضاً نوعان: ناقصه و تامه: فالناقصه هی الموصوفه، و تقدر بقولک: شیء کقولهم: «مررت بما معجب لک» أی: بشیء مُعجب لک، و قوله (421): 254 ربّما تکره النفوس من الأم رله فُرجه کحلّ العقال أی: رب شیء تکرهه النفوس و التامّه: تقع فی ثلاثه أبواب:

أحدها: التعجب کقول أمیرالمؤمنین (علیه السلام): «ما أحسنَ تواضعَ الأغنیاء للفقراء طلباً لما عندالله» (422) المعنی: شیء حسّن تواضع الأغنیاء، جزم بذلک جمیع البصریین إلا الأخفش فجوّزه، و جوّز أن تکون معرفه موصوله و الجمله بعدها صله لامحل لها، و أن تکون نکره موصوفه و الجمله بعدها فی موضع رفع نعتاً لها و علیهما فخبر المبتدأ محذوف وجوباً، تقدیره: شیء عظیم و نحوه. ثانیها: باب «نعم و بئس»، نحو: «غسلته غسلاً نعمّا» و «دققتُه دقّاً نعمّا» أی:

215

نعم شیئاً، ف «ما» نصبٌ علی التمییز عند جماعه من المتأخرین منهم الزمخشری، و ظاهر کلام سیبویه أنها معرفه تامه کما مرّ. ثالثها: قولهم إذا أرادوا المبالغه فی الإخبار عن أحد بالإکثار من فعل کالکتابه: «إنّ زیداً ممّا أن یکتبَ» أی: إنه من أمر کتابه، أی إنه مخلوق من أمر و ذلک الأمر هو الکتابه ف «ما» بمعنی «شیء» و «أنْ» وصلتها فی موضع خفض بدلاً منها، و المعنی بمنزلته فی (خُلِقَ

الإنْسانُ مِنْ عَجَل)

(الأنبیاء / 37)

جعل؛ لکثره عجلته کأنه خلق منها، و زعم السیرافی و ابن خروف و تبعهما ابن مالک و نقله عن سیبویه أنها معرفه تامه بمعنی الشیء أو الأمر، و «أنْ» وصلتها مبتدأ، و الظرف خبره، و الجمله خبر ل «إنّ» و لا یتحصل للکلام معنی طائل علی هذا التقدیر.

الثالث: أن تکون نکره مضمنه معنی الحرف، و هی نوعان:

أحدهما: الاستفهامیه، و معناها: أی شیء، نحو قوله تعالی: (ما لَوْنُها)

(البقره / 69)

و قول حسّان فی رثاء النبی (صلی الله علیه و آله و سلم): 255 ما بال عینی لا تنام؟ کأنّما کحِلَتْ مَآقیها بکحل الأرمَد و یجب حذف ألف «ما» هذه إذا جُرّتْ و إبقاء الفتحه دلیلاً علیها، کقول الإمام علی بن الحسین (علیهما السلام) خطاباً لأبیه: «مم حمدتَ و استرجَعتَ» و قول الکمیت:

216

256 فتلک ولاه السّوء قدْ طالَ مکثُهم فحتّام حتّام العناءُ المُطوّلُ و ربما تبعت الفتحهُ الألف فی الحذف، و هو مخصوص بالشعر، کقوله (426): 257 یا أبا الأسود لِمْ خلّفْتَنی لِهُموم طارقات و ذِکرْ و عله حذف الألف، الفرق بین الاستفهام و الخبر؛ فلهذا حذفت فی نحو: (فَناظِرهٌ بِمَ یرجعُ المُرْسَلونَ)

(النمل / 35)

(لِمَ تَقُولُونَ مالا تَفْعَلُونَ)

(الصف / 2)

و ثبتت فی نحو (یؤمِنُونَ بما اُنزِلَ إلیک)

(البقره / 4)

(ما مَنَعَک أن تسجُدَ لِما خلقتُ بِیدَی)

(ص / 75)

و کما لاتحذف الألف فی الخبر لاتثبت فی الاستفهام، و أمّا قراءه عکرمه و عیسی: (عَمّا یتَساءلُونَ)

(النبأ / 1)

فنادر و إذا رکبت «ما» الاستفهامیه مع «ذا» لم تحذف ألفها، نحو: «لما ذا جئت؛ لأن ألفها قد صارت حشواً.

تکون «ما» استفهامیه و «ذا» موصوله کقول لبید:

217

259 ألاتسألان المرء ماذا یحاولُ أنَحْبٌ فیقْضی أم ضلالٌ و باطلٌ؟ ف «ما» مبتدأ؛ بدلیل إبداله المرفوع منها، و «ذا» موصول؛ بدلیل افتقاره للجمله بعده، و هو أرجح الوجهین فی (وَ یسْألُونَک ماذا ینْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوُ)

(البقره / 219)

فیمن رفع «العفو» أی: الذی ینفقونه، العفو؛ إذ الأصل: أن تجاب الاسمیه بالاسمیه و الفعلیه بالفعلیه و منها: أن یکون «ماذا» کله استفهاما علی الترکیب کقولک: «لماذا جئت؟» و هو أرجح الوجهین فی الآیه فی قراءه غیر أبی عمرو: (قُلِ العَفْوَ)

(البقره / 219)

بالنصب، أی: ینفقون العفو و منها: أن تکون «ما» استفهاماً و «ذا» زائده، أجازه جماعه منهم ابن مالک فی نحو: «ماذا صنعت؟» و علی هذا التقدیر فینبغی وجوب حذف الألف فی نحو: «لم ذا جئت؟» و التحقیق: أن الأسماء لا تزاد.

النوع الثانی: الشرطیه و هی نوعان: غیر زمانیه، نحو: (وما تَفْعَلُوا مِن خَیر یعْلَمْهُ الله)

(البقره / 197)

و زمانیه، أثبت ذلک الفارسی و أبوالبقاء و أبو شامه و ابن بری و ابن مالک، و هو ظاهر فی قوله تعالی: (فَمَا اسْتَقامُوا لَکمْ فَاسْتَقیمُوا لَهُمْ)

(التوبه / 7)

أی استقیموا لهم مده استقامتهم لکم، و محتمل فی (فما اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَاتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ)

(النساء / 24)

إلا أن «ما» هذه مبتدأ لا ظرفیه، و الهاء من «به» راجعه إلیها، و یجوز فیها الموصولیه و «فاتُوهُنَّ» الخبر، و العائد محذوف أی: ل 0 أجله.

218

لها ب «لا» کقوله: 260 و مابأسَ لو رَدَّتْ علینا تحیهً قلیلٌ علی مَنْ یعرفُ الحقّ عابُها و إن دخلت علی الفعلیه لم تعمل، نحو قوله تعالی: (و ما تُنْفِقُونَ إلاّ اْبتِغاء وَجْهِ الله)

(البقره / 272)

و قول حسان: 261 بالله ما حَمَلت اُنثی و لا وَضَعت مثلَ النبی رسولِ الرحمه الهادی و إذا نفت المضارع تخلّص عندالجمهور للحال، و ردّ علیهم ابن مالک بنحو: (قُلْ ما یکونُ لِی أنْ اُبَدِّلَهُ)

(یونس / 15)

و اُجیب بأن شرط کونه للحال انتفاء قرینه خلافه.

الثانی: أن تکون مصدریه، و هی نوعان: زمانیه، و غیرها. فغیر الزمانیه، نحو: (ضاقَتْ عَلَیهمُ الأرضُ بِما رَحُبَتْ)

(التوبه / 118)

و الزمانیه، نحو قوله تعالی: (ما دُمْتُ حَیاً)

(مریم / 31)

أصله: مُدّهَ دوامی حیاً فحذف الظرف و خلفته «ما» وصلتها کما جاء فی المصدر الصریح، نحو: «جئتُک صلاه العصر» و «آتیک قدوم الحاج» و قال أمیرالمؤمنین (علیه السلام): «والله

219

لا أطورُبه ما سَمَرَ سَمیرٌ و ما أمَّ نجمٌ فی السّماء نجماً» (431). ولو کان معنی کونها زمانیه أنها تدل علی الزمان بذاتها لا بالنیابه لکانت اسماً و لم تکن مصدریه و إنّما عبّر هنا ب «الزمانیه» دون الظرفیه؛ لیشمل نحو: (کلّما أضاء لَهُمْ مَشَوْا فِیهِ)

(البقره / 20)

فإن الزمان المقدر هنا مخفوض، أی: کل وقت إضاءه، و المخفوض لایسمی ظرفاً و لا تشارک «ما» فی النیابه عن الزمان «أن» خلافاً لابن جنی، و حمل علیه قوله ساعده بن جؤیه: 262 و تَالله ما إنْ شَهْلَهٌ اُمُّ واحد بأوجدَ منّی أن یهانَ صغیرُها و تبعه الزمخشری، و حمل علیه قوله تعالی: (أنْ آتاهُ الله المُلْک)

(البقره / 258)

(إلاّ أنْ یصّدّقُوا)

(النساء / 92)

(أتَقْتُلُونَ رَجُلاً أنْ یقُولَ رَبّی الله)

(غافر / 28)

و معنی التعلیل فی

البیت و الآیات ممکن، و هو متفق علیه؛ فلا معدل عنه.

الوجه الثالث: أن تکون زائده، و هی نوعان: کافه و غیر کافه و الکافه: ثلاثه أنواع:

أحدها: الکافه عن عمل الرفف و لا تتصل إلا بثلاثه أفعال: «قلَّ و کثُرَ و طال» و عله ذلک شبههن ب «رب» و لا یدخلن حینئذ إلا علی جمله فعلیه صُرّحَ

220

بفعلها کقوله (433): 263 قلمّا یبرَحُ اللبیبُ إلی ما یورث المجدَ داعیاً أو مُجیبا و زعم بعضهم أن «ما» مع هذه الأفعال مصدریه لاکافه.

الثانی: الکافه عن عمل النصب و الرفف و هی المتصله ب «إن» و أخواتها، نحو قوله تعالی: (إنّما الله إلهٌ واحِدٌ)

(النساء / 171)

و قول الکمیت: 264 کأنّی جان محدِث و کأنّما بهم أتّقی من خشیه العار أجْرَب و تسمّی المتلوه بفعل مُهیئه، و زعم ابن دُرُستَویه و بعض الکوفیین أنّ «ما» مع هذه الحروف اسم مبهم بمنزله ضمیر الشأن فی التفخیم و الإبهام وفی أن الجمله بعده مفسره له، و مخبرٌ بها عنه و یرده أنها لا تصلح للابتداء بها، ولا لدخول ناسخ غیر «إنّ» و أخواتها و رده ابن الخباز فی شرح الإیضاحبامتناع «إنما أینَ زیدٌ؟» مع صحه تفسیر ضمیر الشأن بجمله الاستفهام، و هذا سهو منه؛ إذ لا یفسر ضمیرالشأن بالجمل غیر الخبریه، اللهم إلا مع «أن» المخفّفه من الثقیله فإنه قد یفسر بالدعاء، نحو: «أما أن جزاک الله خیراً» و قراءه بعض السبعه: (والخامِسَهَ أنْ غَضِبَ الله عَلَیها)

(النور / 9)

علی أنّا لا نسلم أن اسم «أنْ» المخففه یتعین کونه ضمیر شأن؛ إذ یجوز هنا أن یقدر ضمیر المخاطب فی الأول و الغائبه فی الثانی و قد قال سیبویه فی قوله تعالی: (أن یا إبراهیمُ

قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤیا)

(الصافّات / 104 و 105)

إن التقدیر: أنک قد صدقت.

221

و أما نحو: (إنَّ ما تَوعَدُونَ لآت)

(الأنعام / 134)

(و أنَّ ما یدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الباطِلُ)

(الحج / 62)

ف «ما» فیه اسم باتفاق، و الحرف عامل، و أما (إنّما حَرَّمَ عَلَیکمُ المَیتَه)

(البقره / 173)

فیمن نصب «المیته» ف «ما» کافه، و من رفعها و هو أبو رجاء العطاردی ف «ما» اسم موصول، و العائد محذوف، و جزم النحویون بأن «ما» کافه فی (إنّما یخْشَی الله مِنْ عِبادِهِ العُلَماء)

(فاطر / 28)

و لا یمتنع أن تکون بمعنی «الذی» و «العلماء» خبر، و العائد مستترفی «یخشی» و اُطلقت «ما» علی جماعه العقلاء، کما فی قوله تعالی: (أوْ ما مَلَکتْ أیمانُکمْ)

(النساء / 3)

(فَانکحُوا ما طاب لَکمْ مِنَ النّساء)

(النساء / 3)

الثالث: الکافه عن عمل الجر، و تتصل بأحرف و ظروف. فالأحرف أحدها: «ربّ» و أکثر ما تدخل حینئذ علی الماضی کقول أمیرالمؤمنین (علیه السلام): «ربّما عَزّ المطلبُ و الاکتسابُ» (435) و قول الأبرش: 265 رُبّما أوفَیتُ فی عَلَم تَرفَعَنْ ثوبی شمالاتُ لأن التکثیر و التقلیل إنما یکونان فیما عرف حدّه، و المستقبل مجهول، و من ثَمَّ قال الرّمانی فی (رُبَما یوَدُّ الّذینَ کفَرُوا)

(الحجر / 2)

إنما جاز؛ لأن المستقبل معلوم عند الله تعالی کالماضی، و قیل: هو علی حکایه حال ماضیه مجازاً مثل (وَ نُفِخَ فی الصّورِ)

(الکهف / 99)

و لایمتنع دخولها علی الجمله الاسمیه خلافاً للفارسی، و لهذا قال فی قول

222

أبی دؤاد: 266 رُبّما الجامِلُ المؤبَّلُ فیهم و عناجیجُ بَینَهُنَّ المِهارُ: «ما» نکره موصوفه بجمله حذف مبتدؤها، أی: رُبّ شیء هوالجامل.

الثانی: الکاف، نحو: «کنْ کما أنتَ» و قول نهشل بن حُرّی: 267 أخ ما جدٌلم یخْزِنی یومَ مشهد کما سیفُ عمرو لم تَخُنهُ

مَضاربهْ قیل: و منه: (اجْعَلْ لَنا إلهاً کما لَهُمْ آلِهَهٌ)

(الأعراف / 138)

و قیل: «ما» موصوله، و التقدیر: کالذی هو آلهه لهم، و قیل: لا تکف الکاف ب «ما» و إنّ «ما» فی ذلک مصدریه موصوله بالجمله الاسمیه.

الثالث: الباء کقوله (439): 268 فلئن صِرتَ لاتُحیرُ جواباً فَبِما قدْ تُرَی و أنتَ خطیبُ ذکره ابن مالک، و أن «ما» الکافه أحدثتْ مع الباء معنی التقلیل، کما أحدثت مع الکاف معنی التعلیل فی نحو: (واذْکرُوهُ کما هَداکمْ)

(البقره / 198)

و الظاهر: أن الباء و الکاف للتعلیل، و أن «ما» معهما مصدریه، و قد سُلّم أن کلاًّ من الکاف و الباء یأتی للتعلیل مع عدم «ما» کقوله تعالی: (فَبِظُلْم مِنَ الّذینَ

223

هادُوا حَرّمْنا عَلَیهِمْ طَیبات أُحلّتْ لَهُم)

(النساء / 160)

(ویکأنَّهُ لایفْلحُ الکافِرُونَ)

(القصص / 82)

و أن التقدیر: أعجب؛ لعدم فلاح الکافرین. ثم المناسب فی البیت معنی التکثیر لا التقلیل.

الرابع: «من» کقول أبی حیه: 269 و إنّا لممّا نَضربُ الکبشَ ضربهً علی رأسه تُلقی اللسانَ من الفَمِ قاله ابن الشجری، و الظاهر: أن «ما» مصدریه، و أن المعنی مثله فی (خُلِقَ الإنسانُ مِنْ عَجَل)

(الأنبیاء / 37)

فجعل «الإنسان» مخلوقاً من العجل مبالغه.

و أما الظروف

فأحدها: «بین» کقول جمیل: 270 بینما نحنُ بالأراک معاً إذ أتی راکبٌ علی جَمَلهْ و قیل: «ما» زائده، و «بین» مضافه إلی الجمله، و قیل: زائده، و «بین» مضافه إلی زمن محذوف مضاف إلی الجمله، أی: بین أوقات نحن بالأراک.

الثانی و الثالث: «حیث و إذ» و یضمنان حینئذ معنی «إن» الشرطیه فیجزمان فعلین.

و غیر الکافه نوعان: عوض، و غیر عوض. فالعوض فی موضعین:

أحدهما: فی نحو قولهم: «أمّا أنتَ منطلقاً انطلقتُ» و الأصل: انطلقتُ لأن کنتَ منطلقاً؛ فقدم «لأن کنت منطلقاً» للاختصاص، و

حذف الجار و «کان» للاختصار، و جی ب «ما» للتعویض، و اُدغمت النون للتقارب، و العملُ عند

224

الفارسی و ابن جنی ل «ما»، لا ل «کان».

الثانی: فی نحو قولهم: «افعلْ هذا إمّا لا» و أصله: إن کنتَ لا تفعل غیره و غیر العوض: یقع بعد الرافع کقولک: «شتّان ما زید و عمرو» و بعد الناصب الرافع نحو: «لیتما زیداً قائم» و بعد الجازم، نحو: (وَ إمّا ینْزَ غَنَّک مِنَ الشّیطانِ نَزْغٌ)

(الأعراف / 200)

و قول الأعشی فی النبی (صلی الله علیه و آله و سلم): ما 271 متی ماتناخی عندباب ابن هاشم تُراحی و تَلقَی مِنْ فَواضلهِ ندا و بعد الخافض، حرفاً کان، نحو: (فبِما رَحْمَه مِنَ الله لِنْتَ لَهُم)

(آل عمران / 159)

و قول عدی بن الرعلاء: 272 رُبّما ضربه بِسَیف صَقیل بَین بُصری و طَعْنه نَجلاء أو اسماً کقوله تعالی: (أیما الأجَلَینِ)

(القصص / 28)

و قول النبی (صلی الله علیه و آله و سلم): «أیما امرئ وَلی مِن أمرالمسلمین و لم یحُطْهم بما یحوط به نفسَه لم یرَح رائحه الجنّه» (444) و زیدت قبل الخافض، کما فی قول بعضهم: «ما خلا زید، و ما عدا عمرو» بالخفض، و هو نادر و تزاد بعد أداه الشرط، جازمهً کانت، نحو: (أینَما تَکونُوا یدْرِککم الْمَوتُ)

(النساء / 78)

(وَ إمّا تَخافَنَّ)

(الأنفال / 58)

أو غیر جازمه، نحو قوله

225

تعالی: (حَتّی إذا ما جاءُوها شَهِدَ عَلَیهِمْ سَمْعُهُم)

(فصّلت / 20)

و بین المتبوع و تابعه فی نحو: (مثلاً مّا بَعُوضَهً)

(البقره / 26)

قال الزجاج: «ما» حرف زائد للتوکید عند جمیع البصریین، انتهی و یؤیده سقوطها فی قراءه ابن مسعود و «بعوضه» بدل و قیل: «ما» اسم نکره صفه ل «مثلاً» أو بدل منه، و «بعوضه» عطف بیان علی

«ما».

و هذا فصل عقد للتدریب فی «ما» قوله تعالی: (ما أغْنی عَنْهُ مالُهُ وَ ما کسَبَ)

(المسد / 2)

تحتمل «ما» الاُولی: النافیه أی: لم یغنِ، و الاستفهامیه فتکون مفعولاً مطلقاً، و التقدیر: أی إغناء أغنی عنه ماله و یضعف کونه مبتدأ لِحذف المفعول المضمر حینئذ؛ إذ تقدیره: أی إغناء أغناهُ عنه ماله، و هو نظیر: «زید ضربتُ» إلا أن الهاء المحذوفه فی الآیه مفعول مطلق، وفی المثال مفعول به، و أما «ما» الثانیه فموصول اسمی أو حرفی أی: «والذی کسبه، أو و کسْبه»، و قد یضعف الاسمی بأنه إذا قُدّر «والذی کسبه» لزم التکرار؛ لتقدم ذکر المال و یجاب بأنه یجوز أن یراد بها الولد، ففی الحدیث النبوی: «أطیب ما أکلَ الرّجلُ مِن کسبِهِ، و ولدهُ مِن کسبه» (445) و أما قوله تعالی (فَقَلِیلاً ما یؤْمِنُونَ)

(البقره / 88)

ف «ما» محتمله لثلاثه أوجه:

أحدها: الزیاده، فتکون إما لمجرد تقویه الکلام مثلها فی (فَبِما رَحمَه مِنَ الله لِنْتَ لَهُمْ)

(آل عمران / 159)

فتکون حرفاً باتفاق، و «قلیلاً» فی معنی النفی

226

مثلها فی قول ذی الرّمه: 273 اُنیخَتْ فألقتْ بلدهً فوق بلده قلیلٌ بها الأصوات إلاّ بُغامُها و إما لإفاده التقلیل، مثلها فی «أکلتُ أکلاًمّا» و علی هذا فیکون تقلیلاً بعد تقلیل، و یکون التقلیل علی معناه، و یزعم قوم أن «ما» هذه اسمٌ کما قدمناه فی (مثلاً مّا بَعُوضَهً)

(البقره / 26)

ثانیها: النفی، و «قلیلاً» نعت لمصدر محذوف، أو لظرف محذوف، أی: «إیماناً قلیلاً أو زمناً قلیلاً» أجاز ذلک بعضهم، و یرده أمران:

أحدهما: أن «ما» النافیه لها الصدر فلا یعمل ما بعدها فیما قبلها، و یسهل ذلک شیئاً ما علی تقدیر «قلیلاً» نعتاً للظرف؛ لأنهم یتّسعون فی الظروف (447)، و قد قال

(448): 274 و نحن عن فضلک ما استغنینا متی

و الثانی: أنهم لا یجمعون بین مجازین، و لهذا لم یجیزوا «دخلتُ الأمرَ»: لئلا یجمعوا بین حذف «فی» و تعلیق الدخول باسم المعنی، بخلاف «دخلت فی الأمر» و «دخلت الدار» و استقبحوا «سِیرَ علیه طویلٌ»؛ لئلا یجمعوا بین جعل الحدث أو الزمان مسیراً و بین حذف الموصوف؛ بخلاف: «سیر علیه طویلاً» و «سیر علیه سَیرٌ طویل، أو زمن طویل».

ثالثها: أن تکون مصدریه، و هی وصلتها فاعل ب «قلیلاً» و «قلیلاً»

227

حال معمول لمحذوف دل علیه المعنی، أی: لعنهم الله، فأخروا «قلیلاً إیمانهم»، أجازه ابن الحاجب، و رجح معناه علی غیره و قوله تعالی: (ألَمْ تَعْلَموا أنَّ أباکمْ قَدْ أخَذَ عَلَیکمْ مَوْثقاً مِنَ الله وَ مِنْ قَبْلُ ما فَرَّطْتُمْ فی یوسُفَ)

(یوسف / 80)

«ما» إما زائده، ف «من» متعلقه ب «فَرّطْتُمْ» و إما مصدریه فقیل: موضعها هی وصلتها رفع بالابتداء، و خبره «مِنْ قَبْل» و ردّ بأن الغایات لا تقع أخباراً و لا صلات و لا صفات و لا أحوالاً، نص علی ذلک سیبویه و جماعه من المحققین و یشکل علیهم (کیفَ کانَ عاقِبَهُ الّذینَ مِنْ قَبلُ)

(الروم / 42)

و قیل: نصب عطفاً علی «أن» وصلتها، أی: ألم تعلموا أخذ أبیکم الموثق و تفریطکم، و یلزم علی هذا الإعراب، الفصل بین العاطف و المعطوف بالظرف و هو ممتنف فإن قیل: قد جاء (وَ جَعَلْنا مِنْ بَینِ أیدیهِمْ سَدّاً وَ مِنْ خَلْفِهِمْ سَدّاً)

(یس / 9)

قلنا: لیس هذا من ذلک کما توهم ابن مالک، بل المعطوف شیئان علی شیئین.

طلاّعُ الثنایا مَتی أضع العِمامهَ تَعْرِفُونی و قال الإمام علی بن الحسین (علیهما السلام): «اللّهمّ و متی وَقَفْنا بین نَقصین فی

228

دین أو دنیا، فَأوقِع النقصَ بأسرعهما فناءً» (450) و اسم مرادف للوسط و حرف بمعنی «من» أو «فی» و ذلک فی لغه هذیل، یقولون: «أخرجها متی کمَّهِ» أی: منه و اختلف فی قول بعضهم: «وضعته متی کمی»؛ فقال ابن سیده: بمعنی «فی» و قال غیره: بمعنی «وسط» و کذلک اختلف فی قول أبی ذؤیب یصف السحاب: 276 شربن بماء البحر ثم ترفّعت متی لُجج خُضر لهنّ نئیج فقیل: بمعنی «من» و قال ابن سیده: بمعنی «وسط».

کلمتین: «مِن» و «ذُو» الطائیه.

الثالثه: أن یلیهما الجملُ الفعلیه أو الاسمیه کقول أبی طالب خطاباً لعلی (علیهما السلام): «یا ولدی تعلم أنّ محمداً و الله أمین منذکان، امض و اتبعه ترشد و تفلح و تشهد» (452) و قول الأعشی: 277 و ما زلتُ أبغی المالَ مُذْأنا یافعٌ ولیداً و کهلاً حین شبت و أمردا و المشهور أنهما حینئذ ظرفان مضافان، فقیل: إلی الجمله، و قیل: إلی زمن مضاف إلی الجمله، و قیل: مبتدأ ان؛ فیجب تقدیر زمان مضاف للجمله یکون هو الخبر.

جمیعاً و نرامی معا مَنْ و قول متمم بن نویره الیر بوعی:

231

281 یذَکرنَ ذا البَثِّ الحزین بِبَثِّه إذا حَنَّتِ الاُولی سَجَعْنَ لها معا

إنّما الناس مع الملوک و الدنیا إلاّ مَنْ عَصَمَ الله» (461).

الرابع: النکره الموصوفه، و لهذا دخلت علیها «رُبَّ» فی قول سوید بن أبی کاهل الیشکری: 283 رُبّ مَنْ أنضجتُ غیظاً قلبَهُ قدْ تمنّی لِی موتاً لم یطَعْ و وصفت بالنکره فی نحو قولهم: «مَررتُ بمن مُعجب لک» و قول حسان: 284 فکفی بنافضلاًعلی من غیرِنا حُبٌّ النّبی محمد إیانا و یروی برفع «غیر» فیحتمل أن «من» علی حالها، و یحتمل الموصولیه، و علیهما فالتقدیر: علی مَن هو غیرُنا، و الجمله صفه أو صله.

تنبیهان

مِنْ الأول: تقول: «مَن یکرمنی اُکرمه» فتحتمل «من» الأوجه الأربعه، فإن قدرتها شرطیه جزمت الفعلین، أو موصوله أو موصوفه رفعتهما، أو استفهامیه رفعت الأول و جزمت الثانی؛ لأنه جواب بغیر الفاء، و «مَن» فیهن

233

مبتدأ، و خبر الاستفهامیه الجمله الاُولی، و الموصوله أو الموصوفه الجمله الثانیه، و الشرطیه، الاُولی أو الثانیه علی خلاف فی ذلک، و تقول: «من زارنی زرته» فلا تحسن الاستفهامیه، و یحسن ما عداها.

الثانی: زید فی أقسام «من» قسمان آخران:

أحدهما: أن تأتی نکره تامه و ذلک عند أبی علی قاله فی قوله (464): 285 … و نِعمَ من هو فی سرٍّ و إعلانِ فزعم أن الفاعل مستتر و «من» تمییز، و قوله: «هو» مخصوص بالمدحف «هو» مبتدأ خبره ما قبله، أو خبر لمبتدأ محذوف و قال غیره: «من» موصول فاعل، و قوله: «هو» مبتدأ خبره «هو» آخر محذوف، و الظرف متعلق بالمحذوف؛ لأن فیه معنی الفعل، أی: و نعم من هوالثابت فی حالتی السر و العلانیه. قلنا: و یحتاج إلی تقدیر «هو» ثالث یکون مخصوصاً بالمدح. ثانیهما: التوکید، و ذلک فی ما زعم الکسایی من أنها ترد زائده ک «ما» و

ذلک سهل علی قاعده الکوفیین فی أن الأسماء تزاد و أنشد علیه: 286 فکفی بنافضلاعلی من غیرنا حبّ النبی محمد إیانا فی من خفض «غیرنا» و هو خلاف المشهور و لنا أنها نکره موصوفه أی: علی قوم غیرنا.

234

ذهَب» و «مِنْ سُنْدُس» للتبعیض و هذا تکلف.

الرابع: التعلیل، نحو قوله تعالی: (مِمّا خَطیئاتِهِم أُغرقُوا)

(نوح / 25)

و قول الفرزدق فی الإمام علی بن الحسین (علیهما السلام): 289 یغضی حَیاءً و یغضی من مهابتهِ فلا یکلّم إلاّ حین یبتسم

الخامس: البدل، نحو: (أرضِیتُمْ بِالحَیاه الدُّنیا مِنَ الآخِرَهِ)

(التوبه / 38)

(لَنْ تُغْنی عَنْهُم أمْوالُهُم و لا أولادُهُمْ مِنَ الله شَیئاً)

(آل عمران / 10)

و أنکر قوم مجیء «مِنْ» للبدل؛ فقالوا: التقدیر فی (أرَضِیتُمْ بِالحَیاهِ الدُّنیا مِنَ الآخِرَهِ)

(التوبه / 38)

أرضیتم بالحَیاه الدنیا بدلاً منها؛ فالمفید للبدلیه متعلقها المحذوف، و أما هی فللابتداء، و کذا الباقی.

السادس: مرادفه «عن»، نحو: (فَوَیلٌ لِلقاسِیهِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِکرِ الله)

(الزمر / 22)

و قیل: هی للابتداء، أو للتعلیل، أی: من أجل ذکر الله؛ لأنه إذا ذکرقست قلوبهم.

السابع: مرادفه الباء، نحو: (ینْظُرُونَ مِنْ طَرف خَفِی)

(الشوری / 45)

قاله یونس و الظاهر أنها للابتداء.

236

الثامن: مرادفه «فی»، نحو: (أرُونی ما ذا خَلَقُوا مِنَ الأرضِ)

(فاطر / 40)

(إذا نودِی لِلصّلاهِ مِنْ یوْمِ الْجُمُعه)

(الجمعه / 9)

و الظاهر أنها فی الاُولی لبیان الجنس مثلها فی (ما نَنْسَخْ مِنْ آیه)

(البقره / 106)

التاسع: موافقه «عند»، نحو: (لَنْ تُغْنِی عَنْهُمْ أموالُهُم و لا أولادُهُم مِنَ الله شَیئاً)

(آل عمران / 10)

قاله أبو عبیده و قد مضی القول بأنها فی ذلک للبدل.

العاشر: مرادفه «ربما» و ذلک إذا اتصلت ب «ما» کقول أبی حیه النمیری: 290 و إنّا لممّا نَضربُ الکبشَ ضَربهً علی رأسه تُلقی اللسانَ من الفَم قاله السیرا فی و ابن خروف و ابن طاهر و الأعلم، و الظاهر أن «مِنْ» فیها ابتدائیه و «ما» مصدریه، و أنهم جُعلوا کأنهم خلقوا من الضرب، مثل: (خُلِقَ الإنسانُ مِنْ عَجَل)

(الإنبیاء / 37)

الحادی عشر: مرادفه «علی»، نحو: (وَنَصَرناهُ مِنَ القَومِ الّذینَ کذَّبُوا بِآیاتِنا)

(الأنبیاء

/ 77)

و قیل: علی التضمین، أی: منعناه منهم بالنّصرِ.

الثانی عشر: الفصل، و هی الداخله علی ثانی المتضادین، نحو: (وَالله یعْلَمُ المُفسِدَ مِنَ المُصلِحِ)

(البقره / 220)

(حَتی یمیزَ الخَبِیثَ مِنَ الطّیبِ)

(آل عمران / 179)

قاله ابن مالک، و فیه نظر؛ لأن الفصل مستفاد من العامل، فإن «مازَ» و «میز» بمعنی «فصلَ» و العلم صفه توجب التمییز، و الظاهر أن «من» فی الآیتین للابتداء، أو بمعنی «عن».

237

الثالث عشر: الغایه، قال سیبویه: و تقول رأیته من ذلک الموضعفجعلته غایه لرؤیتک، أی: محلاً للابتداء و الانتهاء، قال: و کذا «أخذته من زید» و زعم ابن مالک أنها فی هذه للمجاوزه، و الظاهر أنها للابتداء؛ لأن الأخذ ابتدأ من عنده و انتهی إلیک.

الرابع عشر: التنصیص علی العموم، و هی الزائده فی نحو «ما جاءنی منْ رجُل» فإنه قبل دخولها یحتمل نفی الجنس و نفی الوحده و لهذا یصح أن یقال: «بل رجلان» و یمتنع ذلک بعد دخول «من».

الخامس عشر: توکید العموم، و هی الزائده فی نحو قول أمیرالمؤمنین (علیه السلام): «فَوَ الّذی وَسِعَ سمعُه الأصواتَ ما من أحد أودع قلباً سروراً إلاّ و خلق الله له من ذلک السرور لطفاً» (470) و قولک: «ما جاءنی من أحد أو من دیار» فإن «أحداً و دیاراً» صیغتا عموم.

و شرط زیادتها فی النوعین ثلاثه اُمور:

أحدها: تقدم نفی أو نهی أو استفهام ب «هل»، نحو: (ما تَری فی خَلْقِ الرَّحْمنِ مِنْ تَفاوُت)

(الملک / 3)

(فَارْجع البَصَرَ هَلْ تَری مِنْ فُطُور)

(الملک / 3)

و تقول: «لایقُم من أحد» و زاد الفارسی الشّرط کقول زهیر بن أبی سلمی: 291 و مهماتکنْ عندَ امرئ منْ خلیقه و إنْ خالَها تَخْفی علی الناسِ تُعلَم و الثانی: تنکیر مجرورها و الثالث: کونه فاعلاً،

أو مفعولاً به، أو مبتدأ.

238

من مطر» و جوز الزمخشری فی (وَما أنْزَلْنا عَلی قَوْمِهِ مِنْ بَعدِهِ مِنْ جُنْد مِنَ السّماء و ما کنّا مُنْزِلینَ)

(یس / 28)

کون المعنی: و من الذی کنا منزلین، فجوز زیادتها مع المعرفه و قال الفارسی فی (وَ ینزِّلُ مِنَ السّماء مِنْ جِبال فیها مِنْ بَرَد)

(النور / 43)

یجوز کون «من» و «من» الأخیرتین زائدتین؛ فجوز الزیاده فی الإیجاب.

وقال المخالفون: التقدیر: قد کان هو أی: کائن من جنس المطر،

و «لقد جاءک هو» أی: جاء من الخبر کائناً من نبأ المرسلین، أو و لقد جاءک نبأ من نبأ المرسلین ثم حذف الموصوف، و هذا ضعیف فی العربیه؛ لأن الصفه غیر مفرده، فلایحسن تخریج التنزیل علیه. زِنوا أنفسکم مِن قبل أن توزَنوا» (473) فقال الجمهور: لابتداء الغایه، و ردّ بأنها لاتدخل عندهم علی الزمان کما مر، و اُجیب بأنهما غیر متأصّلین فی الظرفیه و إنما هما فی الأصل صفتان للزمان: إذ معنی «جئت قبلک» جئت زمناً قبل زمن مجیئک؛ فلهذا سهل ذلک فیهما، و زعم ابن مالک أنها زائده، و ذلک مبنی علی قول الأخفش فی عدم الاشتراط لزیادتها.

240

مسأله مهما (ما یوَدَّ الّذینَ کفَروُا مِنْ أهلِ الکتابِ و لا المُشْرِکینَ أنْ ینزّلَ عَلَیکمْ مِنْ خَیر مِن رَبّکم)

(البقره / 105)

فیها «من» ثلاث مرات: الاُولی للتبیین؛ لأن الکافرین نوعان: کتابیون و مشرکون، و الثانیه زائده، و الثالثه لابتداء الغایه. مسأله (لآکلُونَ مِنْ زَقُّوم)

(الواقعه / 52)

(وَ یوْمَ نَحْشُرُ مِنْ کلِّ اُمّه فَوْجاً مِمَّنْ یکذِّبُ)

(النمل / 83)

الاُولی منهما للابتداء، و الثانیه للتبیین.

علی المعنی، انتهی و الأولی أن یعود ضمیر «بها» إلی «آیه» و مثله قول أمیرالمؤمنین (علیه السلام): «إنّ للخیر و الشر أهلاً فمهما ترکتموه منهما کفا کموهُ أهلُه» (474) فیعود ضمیر «ترکتموه» و «کفا کموه» و «أهله» إلیها و زعم السهیلی أنها تأتی حرفاً؛ بدلیل قول زهیر: 292 و مهما تکنْ عندَامرئ مِن خَلِیقه ولو خالَها تَخْفَی علی النّاس تُعلَمِ قال: فهی هنا حرف بمنزله «إنْ»؛ بدلیل أنها لامحل لها و الجواب: أنها إما خبر «تکن» و «خلیقه» اسمها، و «من» زائده؛

241

لأن الشرط غیر موجب عند أبی علی، و إما مبتدأ، و اسم «تکن» ضمیر راجع إلیها، و الظرف خبر، و اُنّث ضمیرها؛ لأنها الخلیقه فی المعنی، و «من خلیقه» تفسیر للضمیر.

ولها ثلاثه معان:

أحدها: مالا یعقل غیر الزمان مع تضمن معنی الشرط، و منه الآیه و لهذا فسرت بقوله تعالی: (مِنْ آیه)

(الأعراف / 132)

و هی فیها إما مبتدأ أو منصوبه علی الاشتغال، فیقدر لها عامل متعد کما فی «زیداً مررتُ به» متأخراً عنها؛ لأن لها الصدر، أی: مهما تحضرنا تأتنا به.

الثانی: الزمان و الشرط، فتکون ظرفاً لفعل الشرط، ذکره ابن مالک، و زعم أن النحویین أهملوه، و أنشد لحاتم: 293 و إنّک مهماتُعْطِ بَطنَک سُؤلَهُ و فَرْجَک نالا مُنتَهی الذّمَّ أجمعا و أبیاتاً اُخر، و لا دلیل فی ذلک؛ لجواز کونها للمصدر بمعنی أی إعطاء کثیراً أو قلیلاً.

الثالث: الاستفهام، ذکره جماعه منهم ابن مالک و استدلوا علیه بقول عمرو بن ملقط: 294 مهما لی اللیله مهما لِیهْ أوْدَی بنعلی و سِربالِیهْ فزعموا أن «مهما» مبتدأ، و «لی» الخبر، و اُعیدت الجمله توکیداً، و «أودی» بمعنی «هلک» و «نعلی» فاعل، و الباء زائده، و لا دلیل

فی البیت لاحتمال أن التقدیر: «مَهْ» اسم فعل بمعنی «اکفف» ثم استأنف استفهاماً ب «ما» وحدها.

242

یقع فی باب اسم الفعل بالسماع ک «صه و مَه و إیه»، وفی العَلم المختوم ب «و یه» بقیاس، نحو: «جاءنی سیبویه و سیبویه آخر» و أما تنوین «رجل» و نحوه من المعربات فتنوین تمکین، لاتنوین تنکیر، کما

244

قد یتوهم بعض الطلبه، و لهذا لو سمیت به رجلاً بقی ذلک التنوین بعینه مع زوال التنکیر و تنوین المقابله: و هو اللاحق لنحو: «مسلمات»، جُعِلَ فی مقابله النون فی «مسلمین» و تنوین العوض: و هو اللاحق عوضاً من حرف أصلی، أو زائد، أو مضاف إلیه مفرداً، أو جمله. فالأول: ک «جوار و غواش»؛ فإنه عوض من الیاء و فاقاً لسیبویه و الجمهور، لاعوض من ضمه الیاء و فتحتها النائبه عن الکسره خلافاً للمبرد؛ إذ لو صح لعُوِّض عن حرکات نحو: «حُبلی» و لا هو تنوین التمکین و الاسمُ منصرف خلافاً للأخفش، و قوله: لما حذفت الیاء التحق الجمع بأوزان الآحادک «سلام و کلام» فصرف، مردود؛ لأن حذفها عارض للتخفیف و هی منویه؛ بدلیل أن الحرف الذی بقی أخیراً لم یحرک بحسب العوامل.

الثانی: ک «جَنَدِل»؛ فإن تنوینه عوض من ألف «جَنادِل» قاله ابن مالک و الذی یظهر، خلافه، و أنه تنوین الصرف، و لهذا یجر بالکسره، و لیس ذهاب الألف التی هی علم الجمعیه کذهاب الیاء من نحو: «جوار و غواش».

یومَ إذ انشقت واهیه، ثم حذفت الجمله المضاف إلیها

245

للعلم بها، وجی بالتنوین عوضاً عنها، و کسرت الذال للساکنین و قال الأخفش:

التنوین تنوین التمکین، و الکسره إعراب المضاف إلیه و تنوین الترنم: و هو اللاحق للقوافی المطلقه بدلاً من حرف الإطلاق، و هو الألف و الواو و الیاء، و ذلک فی إنشاد بنی تمیم، و ظاهر قولهم: إنه تنوینٌمُحصّل للترنم. وقد صرح بذلک ابن یعیش، و الذی صرح به سیبویه و غیره من المحققین أنه جیء به لقطع الترنم، و أن الترنم و هو التَّغنّی یحصل بأحرفالإطلاق؛ لقبولها لمد الصوت فیها، فإذا أنشدوا و لم یترنموا جاؤوا بالنون فی مکانها و لایختص هذا التنوین بالاسم بدلیل قول جریر: 298 أقلّی اللوم عاذل و العتابا و قولی إن أصبت لقد أصابا

و زاد الأخفش و العرضیون تنویناً سادساً، و سموه الغالی، و هو اللاحق لآخر القوافی المقیده، کقول رؤبه: 299 و قاتِمِ الأعماقِ خاوِی الُمختَرَقنْ مشتَبَهِ الأعلامِ لَمّاعِ الخفق و سمی غالیاً؛ لتجاوزه حدّ الوزن، و یسمّی الأخفش الحرکه التی قبله غلواًو فائدته الفرق بین الوقف و الوصل و جعله ابن یعیش من نوع تنوین الترنم زاعماً أن الترنم یحصل بالنون نفسها؛ لأنها حرف أغن. قال: و إنما سمی المغنّی مغنیاً؛لأنه یغنّن صوته، أی: یجعل فیه غنّه، و الأصل عنده مغنّن بثلاث نونات فاُبدلت الأخیره یاء تخفیفاً، و أنکر الزجاج و السیرافی ثبوت هذا التنوین البته؛ لأنه یکسر الوزن، و قالا: لعل الشاعر کان یزید «ان» فی آخر کل بیت، فضعف صوته بالهمزه، فتوهم السامع أن النون تنوین و اختار هذا القول ابن مالک و زعم أبوالحجاج بن معزوز أن ظاهر کلام سیبویه فی المسمی تنوین الترنم أنه

نون عوض من المدّه

246

و لیس بتنوین و زعم ابن مالک فی التحفه أن تسمیه اللاحق للقوافی المطلقه و القوافی المقیده تنویناً مجاز، و إنما هو نون اُخری زائده، و لهذا لایختص بالاسم، و یجامع الألف و اللام، و یثبت فی الوقف.

و زاد بعضهم تنویناً سابعاً، و هو تنوین الضروره، و هو اللاحق لمالاینصرف کقول امرئ القیس: 300 تَبَصَّرْخَلِیلی هل تری من ظعائن سوالک نَقْباً بین حَزْمی شَعَبْعَب و للمنادی المضموم کقول الأحوض: 301 سلامُ الله یا مطرٌ عَلیها و لیس علیک یا مطرُ السلامُ و کلامه صحیح فی الثانی دون الأول؛ لأن الأول تنوین التمکین؛لأن الضروره أباحت الصرف، و أما الثانی فلیس تنوین تمکین؛ لأن الاسم مبنی علی الضم و ثامناً، و هو التنوین الشّاذّ، کقول بعضهم: «هؤلاء قومُک» حکاه أبوزید، و فائدته مجرد تکثیر اللف 1 کما قیل فی ألف «قَبعثَری» و ذکر ابن الخباز فی شرح الجزولیه أن أقسام التنوین عشره، و جعل کلاًمن تنوین المنادی و تنوین صرف مالا ینصرف قسماً برأسه، قال: و العاشر تنوین الحکایه، مثل أن تسمی رجلاً ب «عاقله لبیبه» فإنک تحکی اللفظ المسمی به، و هذا اعتراف منه بأنه تنوینُ الصرف؛ لأن الذی کان قبل التسمیه حُکیبعدها. نعم الثالث: نون الإناث، و هی اسم فی نحو: «النسوهُ یذهبنَ» و حرف فی نحو: «یذهبنَ النسوهُ» فی لغه من قال: «أکلونی البراغیثُ».

247

قوله (489):

248

قیل: و تأتی للتوکید إذا وقعت صدراً، نحو: «نعمْ هذهِ أطلالُهمْ» و الحق أنها فی ذلک حرف إعلام، و أنها جواب لسؤال مُقدّر و اعلم أنه إذا قیل: «قام زید» فتصدیقُه «نَعَمْ» و تکذیبه «لا» و یمتنع دخول «بلی»؛ لعدم النفی و إذا قیل: «ما قام زید» فتصدیقه «نعم»، و تکذیبه «بلی»، و منه: (زَعَمَ الّذینَ کفَرُوا أنْ لَنْ یبْعَثُوا قُلْ بَلی وَ رَبّی)

(التغابن / 7)

و یمتنع دخول «لا»؛ لأنها لنفی الإثبات لا لنفی النفی و إذا قیل: «أقامَ زید؟» فهو مثل: «قام زید» فتقول إن أثبت القیام: «نعم» و إن نفیته: «لا» و یمتنع دخول «بلی» و إذا قیل: «ألمْ یقمْ زید» فهو مثل: «لم یقم زید» فتقول إذا أثبت القیام: «بلی»، و یمتنع دخول «لا»، و إن نفیته قلت: «نعم» و قال سیبویه فی باب النعت، فی مناظره جرت بینه و بین بعض النحویین: فیقال له: ألست تقول کذا و کذا؟ فإنه لا یجد بداً من أن یقول: «نعم» فیقال له: أفلست تفعل کذا؟ فإنه قائل: «نعم» فزعم ابن الطراوه أن ذلک لحن و قال جماعه من المتقدمین و المتأخرین منهم الشلوبین: إذا کان قبل النفی استفهام فإن کان علی حقیقته فجوابه کجواب النفی المجرد، و إن کان مُراداً

249

به التقریر فالأکثر أن یجاب بما یجاب به النفی رعیاً للفظه، و یجوز عند أمْناللبس أن یجاب بما یجاب به الإیجاب رَعیاً لمعناه، ألاتری أنه لا یجوز بعدهدخولُ «أحد» و لا الاستثناء المفرغ؟ لا یقال: «ألیس أحد فی الدار؟» و لا «ألیس فی الدار إلا زید؟».

250

لَهُ صاحِبُهُ و هُوَ یحاوِرُهُ)

(الکهف / 37)

و قول الفرزدق فی الإمام علی بن الحسین (علیهما السلام): 303 هذا الذی تَعرِف البطحاء وَطأتَهُ و البیت یعرفه و الحلّ و الحرم و الثانی: أن تکون حرفاً للغیبه، و هی الهاء فی «إیاهُ». فالتحقیق: أنها حرف لمجرد معنی الغیبه، و أن الضمیر «إیا» وحدها و الثالث: هاء السکت، و هی اللاحقه لبیان حرکه أو حرف، نحو: (ماهیه)

(القارعه / 10)

و نحو: «هاهُناه، و وا زیداه» و أصلها أن یوقف علیها، و ربما وُصلت بنیه الوقف.

251

حذفها.

تری أن الواقع أنه سبحانه لم یصْفهم بذلک؟. قلنا: إنما مرّ أنها للإنکار علی مدّعی ذلک، و یلزم من ذلک الانتفاء، لا أنها للنفی ابتداء، و لهذا لا یجوز «أقام إلا زید؟» کما یجوز «هل قام إلا زید؟»، (هَل ینْظُرُونَ إلا الساعَهَ)

(الزّخرف / 66)

و قد یکون الإنکار مقتضیاً لوقوع الفعل، علی العکس من هذا، و ذلک إذا کان بمعنی: ما کان ینبغی لک أن تفعل، نحو: «أتضرِبُ زیداً و هو أخوک؟» و یتلخص أن الإنکار علی ثلاثه أوجه: إنکارٌ علی من ادعی وقوع الشیء، و یلزم من هذا النفی، و إنکارٌ علی من أوقع الشیء، و یختصان بالهمزه، و إنکارٌ لوقوع الشیء، و هذا هو معنی النفی، و هو الذی تنفرد به «هل» عن الهمزه.

و العاشر: أنها تأتی بمعنی «قد» و ذلک مع الفعل، و بذلک فسّر قوله تعالی: (هَلْ أتی عَلَی الإنسانِ حِینٌ مِنَ الدَّهْرِ)

(الإنسان / 1)

جماعه منهم ابن عباس، و بالغ الزمخشری فزعم أنها أبداً بمعنی «قد» و أن الاستفهام إنما هو مستفاد من همزه مقدره معها، و نقله فی المفصل عن سیبویه، فقال: و عند سیبویه أن «هل» بمعنی «قد»، إلا أنهم ترکوا الألف قبلها؛ لأنها لا تقع إلا فی الاستفهام، و قد جاء دخولها علیها فی قول زید الخیل:

254

304 سائل فَوارِسَ یرْبُوع بشَدَّتِنا أهَلْ رَأوْنا بِسَفحِ القاعِ ذی الأکمِ انتهی. ولو کان کما زعم لم تدخل إلا علی الفعل ک «قد» و ثبت فی کتاب سیبویه ما نقله عنه، ذکره فی باب «أم» المتصله، ولکن فیه أیضاً ما قد یخالفهفإنه قال فی باب عدّه ما یکون علیه الکلم ما نصهُ: و «هل» و هی للاستفهام.

ولم یزد علی ذلک، و قال الزمخشری

فی کشافه: (هَلْ أتی)

(الإنسان / 1)

أی: أقد أتی، علی معنی التقریر و التقریب جمیعاً، أی: أتی علی الإنسان قبل زمانقریب طائفه من الزمان الطویل الممتد لم یکن فیه شیئاً مذکوراً، بل شیئاً منسیاًنطفه فی الأصلاب، و المراد بالإنسان الجنسُ بدلیل: (إنّا خَلَقْنا الإنسانَ مِنْ نُطفَه)

(الإنسان / 2)

انتهی و فسرها غیره ب «قد» خاصه، و لم یحملوا «قد» علیمعنی التقریب، بل علی معنی التحقیق، و قال بعضهم: معناها التوقف و کأنه قیل لقوم یتوقعون الخبر عما أتی علی الإنسان و هو آدم علیه الصلاه و السلام، قال: و الحین زمنُ کونه طیناً و قد عکس قومٌ ما قال الزمخشری، فزعموا أن «هل» لا تأتی بمعنی «قد» أصلاً و هذا هوالصواب؛ إذ لا متمسک لمن أثبت ذلک إلا أحد ثلاثه اُمور:

أحدها: تفسیر ابن عباس، و لعله إنما أراد أن الاستفهام فی الآیه للتقریر، و لیس باستفهام حقیقی.

الثانی: قول سیبویه الذی شافَه العرب و فهم مقاصدهم، و قد مضی أن سیبویه لم یقل ذلک. هو و الثالث: دخول الهمزه علیها فی البیت، و الحرف لایدخل علی مثله فی المعنی

255

و قال السیرافی: إن الروایه الصحیحه «أم هَلْ» و «أم» هذه منقطعه بمعنی «بل» فلا دلیل، و بتقدیر ثبوت تلک الروایه فالبیت شاذ، فیمکن تخریجه علی أنه من الجمع بین حرفین لمعنی واحد علی سبیل التوکید کقول مسلم بن معبد: 305 فَلا و الله لا یلفی لمابی و لا لِلمابِهم أبداً دواء

أسماء کما قال الأخفش فی نحو: «صَهْ و نزالِ»: أسماء لا محل لها و کما فی الألف و اللام فی نحو: «الضّارب» إذا قدرناهما اسماً.

256

لَکمْ فِی الأرضِ مُسْتَقرٌّ)

(الأعراف / 24)

ذلک و لهذا کان یقول: أنا من ذلک القلیل، هم سبعه و ثامنهم کلبهم.

کان الخیامُ بِذی طُلُوح سُقِیتِ الغَیثَ أیتها الخِیامُو

هذه واجبه.

الثامن: أن تکون لمدّ الصوت بالمنادی المستغاث، أو المتعجب منه، أو المندوب، کقوله (526): 326 یا یزیدا لآمل نَیلَ عِزّ و غِنی بَعْدَ فاقه وَ هَوانِ و قول أمیرالمؤمنین (علیه السلام): «فَیا عجباً للدّهر، إذا صِرتُ یقْرَنُ بی مَنْ لَمْ یسْعَ بِقَدَمی، و لم تکن لَه کسابِقتی» (527) و قول زینب الکبری (علیها السلام): «یا حسیناه، یا حبیب رسول الله یا ابن مکهَ و منی» (528).

التاسع: أن تکون بدلاً من نون ساکنه و هی إما نون التوکید أو تنوین المنصوب. فالأول: نحو: (لَنَسْفعاً)

(العلق / 15)

(وَلَیکوناً)

(یوسف / 32)

و الثانی: ک «رأیت زیدا» فی لغه غیر ربیعه.

270

ولایجوز أن تعد الألف المبدله من نون «إذنْ» و لا ألف التکثیر کألف «قبعثَری» و لا ألف التأنیث کألف «حُبلی» و لا ألف الإلحاق کألف «أرْطی» و لا ألف الإطلاق کالألف فی قول خالدبن معدان لما شاهد رأس الإمام الحسین (علیه السلام): 327 و یکبّرون بأن قُتِلتَ و إنّما قَتَلُوا بک التکبیر و التَهلیلا و لا ألف التثنیه ک «الزیدان» و لا ألف الإشباع الواقعه فی الحکایه، نحو: «مَنا» أو فی غیرها فی الضروره کقوله: 328 أعوذُ بالله منَ العقرابِ الشائلات عُقَد الأذنابِ و لا الألف التی تبین بها الحرکه فی الوقف و هی ألف «أنا» عند البصریین، و لا ألف التصغیر، نحو: «ذیا و اللَّذَیا»؛ لأنهن أجزاء الکلمات لاکلمات.

271

لاکلمات.

فمن ذلک: ما یعرف به المبتدأ من الخبر. یجب الحکم بابتدائیه المقدم من الاسمین فی ثلاث مسائل: إحداها: أن یکونا معرفتین، تساوت رتبتهما، نحو: (اللهُ رَبُّنا)

(الشوری / 15)

أو اختلفت، نحو: «زید الفاضل، و الفاضل زید»، هذا هو المشهور،

وقیل: یجوز تقدیر کل منهما مبتدأ و خبراً مطلقاً، و قیل: المشتق خبر و إن تقدم، نحو: «القائم زید».

و التحقیق: أن المبتدأ ما کان أعرف ک «زید» فی المثال، أو کان هو المعلوم عند المخاطب کأن یقول: من القائم؟ فتقول: «زید القائم» فإن علمهما و جهل النسبه فالمقدم المبتدأ.

الثانیه: أن یکونا نکرتین صالحتین للابتداء بهما، نحو: «أفضل منک أفضل منی».

1 الثالثه: أن یکونا مختلفین تعریفاً و تنکیراً و الأول هو المعرفه ک «زید قائم»، و أما إن کان هو النکره فإن لم یکن له ما یسوغ الابتداء به فهو خبر اتفاقاً، نحو: «ذهب خاتمک» و إن کان له مسوغ فکذلک عند الجمهور و أما سیبویه فیجعله المبتدأ، نحو: «کم مالک» و «خیر منک زید» و وجهه: أن الأصل عدم التقدیم و التأخیر، و أنهما شبیهان بمعرفتین تأخر الأخص منهما، نحو: «الفاضل أنت»

و یتجه جواز الوجهین إعمالاً للدلیلین، و یشهد لابتدائیه النکره قوله تعالی: (فَإنَّ حَسْبَک اللهُ)

(الأنفال / 62)

و قولهم: «بحسبک زید» و الباء لا تدخل فی الخبر فی الإیجاب، و لخبریتها قولهم: «ما جاءت حاجتک؟» بالرفف و الأصل: ماحاجتک، فدخل الناسخ بعد تقدیر المعرفه مبتدأ، و لولا هذا التقدیر لم یدخل، إذ لایعمل فی الاستفهام ما قبله، و أما من نصب فالأصل: ما هی حاجتک؟، بمعنی أی حاجه هی حاجتک؟ ثم دخل الناسخ علی الضمیر فاستترفیه، و نظیره أن تقول: «زید هو الفاضل» و تقدر «هو» مبتدأ ثانیا

لا فصلاً و لا تابعاً، فیجوز لک حینئذ أن تدخل علیه «کان» فتقول: «زید کان الفاضلَ».

و یجب الحکم بابتدائیه المؤخر فی قوله: 368 بنونا بنو أبنائنا و بناتُنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد رعیاً للمعنی، و یضعف أن تقدر الأول مبتدأ بناء علی أنه من التشبیه المعکوس للمبالغه؛ لأن ذلک نادر الوقوف و مخالف للاُصول، اللهم إلا أن یقتضی المقام المبالغه، و الله أعلم.

فلهذا قرأت السبعه: (ما کانَ حُجَّتَهُمْ إلاّ أَنْ قالُوا)

(الجاثیه / 25)

(فَما کانَ جَوابَ قَوْمِهِ إلاّ أَنْ قالُوا)

(النمل / 56)

و الرفع ضعیف کضعف الإخبار بالضمیر عما دونه فی التعریف. الحاله الثانیه: أن یکونا نکرتین، فإن کان لکل منهما مسوغ للإخبار عنها

3 فأنت مخیر فیما تجعله منهما الاسم و ما تجعله الخبر، فتقول: «کان خیر من زید شراً من عمرو» أو تعکس، و إن کان المسوغ لإحداهما فقط جعلتها الاسم، نحو: «کان خیر من زید امرأه».

الحاله الثالثه: أن یکونا مختلفین، فتجعل المعرفه الاسم و النکره الخبر، کقول صفیه بنت عبدالمطلب فی رثاء النبی (صلی الله علیه و آله و سلم): 369 و کنت رحیماً، هادیاً و معلِّماً لیبک علیک الیوم من کان باکیاً و لا یعکس إلا فی الضروره، کقول حسان: 370 کأنّ خبیئه من بیت رأس یکون مزاجَها عسلٌ و ماء

و أما تجویز الزجاج فی قراءه ابن عامر (أَوَلَمْ تَکنْ لَهُمْ آیهٌ أَنْ یعْلَمَهُ)

(الشعراء / 197)

بتأنیث «تکن» و رفع «آیه»، کون «آیه» اسمها و «أن یعلمه» خبرها؛ فردوه لما ذکرنا، و اعتذر له بأن النکره قد تخصصت ب «لهم».

من یعقل جاز؛ لأنه یجوز «أعجبت النساء» و إن کان الاسم الناقص «من» أو «الذین» جاز الوجهان أیضاً.

ابن مالک فقال: إن الثانی لم یسمف و إن الصواب فی الأول: قول الکوفیین: إنه توکید کما فی «قمت أنت».

(آل عمران / 97)

فسهو (80) و لایختلف فی جواز ذلک فی البدل، نحو: (إلی صِراط مُسْتَقِیم صِراطِ اللهِ)

(الشوری / 52 و 53)

و نحو: (بِالنّاصِیهِ ناصِیه کاذِبَه)

(العلق / 15 و 16)

الثالث: أنه لایکون جمله، بخلاف البدل، نحو: (ما یقالُ لَک إلاّ ما قَدْ قِیلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِک إنَّ رَبَّک لَذُو مَغْفِرَه وَ ذُو عِقاب أَلِیم)

(فصلت / 43)

6 الرابع: أنه لایکون تابعاً لجمله، بخلاف البدل، نحو: (اِتَّبِعُوا الْمُرسَلینَ اِتَّبِعُوا مَنْ لا یسْأَلُکمْ أَجْراً)

(یس / 20 و 21)

و قوله: 372 أقول له: ارحل لاتقیمن عندنا و إلا فکن فی السر و الجهر مُسلِما

الخامس: أنه لایکون فعلاً تابعاً لفعل، بخلاف البدل، نحو قوله تعالی: (وَ مَنْ یفْعَلْ ذلِک یلْقَ أَثاماً یضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ)

(الفرقان / 68 و 69)

السادس: أنه لایکون بلفظ الأول، و یجوز ذلک فی البدل بشرط أن یکون مع الثانی زیاده بیان کقراءه یعقوب: (وَ تَری کلَّ أُمَّه جاثِیهً کلَّ أُمَّه تُدْعی إلی کتابِها)

(الجاثیه / 28)

بنصب «کل» الثانیه، فإنها قد اتصل بها ذکر سبب الجثو و هذا الفرق إنما هو علی ما ذهب إلیه ابن الطراوه من أن عطف البیان لایکون من لفظ الأول، و تبعه علی ذلک ابن مالک و ابنه، و حجتهم: أن الشیء لایبین نفسه، و فیه نظر من أوجه:

أحدها: أنه یقتضی أن البدل لیس مبیناً للمبدل منه، و لیس کذلک، و لهذا منع سیبویه «مررت بی المسکین و بک المسکین» دون «به المسکین» و إنما یفارق البدل عطف البیان فی أنه بمنزله جمله استؤنفت للتبیین و العطف تبیین بالمفرد المحض.

و الثانی: أن اللفظ المکرر إذا

اتصل به مالم یتصل بالأول کما قدمناه اتجه کون الثانی بیاناً بما فیه من زیاده الفائده، و علی ذلک أجازوا الوجهین فی نحو قول عبدالله بن رواحه: 373 یا زیدُ زید الیعملات الذُّبَّل تطاول اللیل هُدِیتَ فانزِل إذا ضممت المنادی فیه.

7 و الثالث: أن البیان یتصور مع کون المکرر مجرداً، و ذلک فی مثل قولک: «یا زیدُ زیدٌ» إذا قلته و بحضرتک اثنان اسم کل منهما «زید» فإنک حین تذکر الأول یتوهم کل منهما أنه المقصود، فإذا کررته تکرر خطابک لأحدهما و إقبالک علیه فظهر المراد.

السابع: أنه لیس فی نیه إحلاله محل الأول، بخلاف البدل، و لهذا امتنع البدل و تعین البیان فی نحو: «یا زید الحارث» و فی نحو: «یا سعید کرزٌ» بالرفع أو «کرزاً» بالنصب، بخلاف «یا سعیدُ کرزُ» بالضم فإنه بالعکس.

الثامن: أنه لیس فی التقدیر من جمله اُخری، بخلاف البدل، و لهذا امتنع أیضاً البدل و تعین البیان فی نحو قولک: «هند قام عمرو أخوها» و نحو: «مررت برجل قام عمرو أخوه».

مجاریه له ک «منطلق اللسان و مطمئن النفس و طاهر العرض» و غیر مجاریه و هو الغالب، نحو: «ظریف و جمیل».

الرابع: أن منصوبه یجوز أن یتقدم علیه، نحو: «زید عمراً ضارب» و لایجوز «زید وجهَه حسن».

الخامس: أن معموله یکون سببیاً و أجنبیاً، نحو: «زید ضارب غلامَهو عمراً» و لایکون معمولهاإلا سببیاً تقول: «زید حسن وجهَه أوالوجه» و یمتنع «زید حسن عمراً».

9 السادس: أنه لایخالف فعله فی العمل، و هی تخالفه، فإنها تنصب مع قصور فعلها، تقول: «زید حسن وجهه» و یمتنع «زید حسنَ وجهه» بالنصب، خلافاً لبعضهم.

السابع: أنه یجوز حذفه و بقاء معموله، و لهذا أجازوا «أنا زیداً ضاربه» و «هذا ضارب زید و عمراً» بخفض «زید» و نصب «عمرو» بإضمار فعل أو وصف منون، و أما العطف علی محل المخفوض فممتنع عند من شرط وجود المحرز کما سیأتی، و لایجوز «مررت برجل حسن الوجه و الفعل» بخفض «الوجه» و نصب «الفعل» و لا «مررت برجل وجهه حَسَنِه» بنصب «الوجه» و خفض الصفه؛ لأنها لاتعمل محذوفه، و لأن معمولها لایتقدمها، و ما لایعمل لایفسر عاملاً.

الثامن: أنه لایقبح حذف موصوف اسم الفاعل و إضافته إلی مضاف إلی ضمیره، نحو: «مررت بقاتل أبیه» و یقبح «مررت بحسن وجهه».

التاسع: أنه یفصل مرفوعه و منصوبه، ک «زید ضارب فی الدار أبوه عمراً»، و یمتنع عند الجمهور «زید حسن فی الحرب وجهه» رفعت أو نصبت.

العاشر: أنه یجوز إتباع معموله بجمیع التوابف و لایتبع معمولها بصفه، قاله الزجاج و متأخرو المغاربه، و یشکل علیهم الحدیث فی صفه الدجال «أعور عینه الیمنی» (85).

الحادی عشر: أنه یجوز إتباع مجروره علی المحل عند من لایشترط المحرز، و یحتمل أن یکون منه: (وَ جاعِل الّیل

سَکناً وَ الشَّمْسَ)

(الأنعام / 96)

و لا یجوز «هو حسن الوجه و البدن» بجر «الوجه» و نصب «البدن» خلافاً للفراء أجاز

10

«هو قوی الرجل و الید» برفع المعطوف، و أجاز البغدادیون إتباع المنصوب بمجرور فی البابین، کقول امرئ القیس: 374 فظلَّ طُهاه اللحم مابین مُنْضِج صَفیف شِواء أو قدیر مُعَجّل «القدیر» المطبوخ فی القدر، و هو عندهم عطف علی «صفیف» و خرج علی أن الأصل: «أو طابخ قدیر» ثم حذف المضاف و اُبقی جر المضاف إلیه، کقراءه بعضهم: (وَاللهُ یرِیدُ الآخِرَهِ)

(الأنفال / 67)

بالخفض، أو أنه عطف علی «صفیف» و لکن خفض علی الجوار أو علی توهم أن «الصفیف» مجرور بالإضافه کما قال زهیر: 375 بدالی أنی لست مدرک مامضی و لا سابق شیئاً إذا کان جائیا

إماره نجوتِ و هذا تحملین طلیق أی: و هذا طلیق محمولا لک، و لا یجوز ذلک فی التمییز علی الصحیح، فأما استدلال ابن مالک علی الجواز بقوله: 377 إذَاالمرء عیناًقرّ بالعیش مُثریا و لم یعن بالإحسان کان مذمَّما فسهو؛ لأن «المرء» مرفوع بمحذوف یفسره المذکور، و الناصب للتمییز هو المحذوف، و أما قوله: 378 أنفساً تطیب بنیل المنی و داعی المنون ینادی جهاراً فضروره.

و السادس: أن حق الحال الاشتقاق، و حق التمییز الجمود، و قد یتعا کسان فتقع الحال جامده، نحو: «هذا مالک ذهبا» (وَ تَنْحِتُونَ الْجِبالَ بُیوتاً)

(الأعراف / 74)

12

و یقع التمییز مشتقاً، نحو: «لله دره فارساً» و اختلف فی المنصوب بعد «حبذا» فقال الأخفش و الفارسی و الربعی: حال مطلقاً، و أبو عمرو بن العلاء: تمییز مطلقاً، و قیل: الجامد تمییز و المشتق حال، و قیل: الجامد تمییز و المشتق إن ارید تقیید المدح به کقوله: 379 یا حبذاالمال مبذولابلاسرف فی أوجه البر إسراراً و إعلاناً فحال، و إلا فتمییز، نحو: «حبذا راکباً زید» و السابع: أن الحال تکون مؤکده لعاملها، نحو: (فَتَبَسَّمَ ضاحِکاً)

(النمل / 19)

و لا یقع التمییز کذلک.

خُلِقَ الاْنْسانُ ضَعِیفاً)

(النساء / 28)

13

و تقع الملازمه فی غیر ذلک بالسماف و منه: (قآئِماً بِالْقِسْطِ)

(

آل عمران / 18)

إذا اُعرب حالاً، و قول جماعه: إنها مؤکده، وهم؛ لأن معناها غیر مستفاد مما قبلها.

الثانی: انقسامها بحسب قصدها لذاتها و للتوطئه بها إلی قسمین: مقصوده و هو الغالب، و موطِّئه و هی الجامده الموصوفه، نحو: (فَتَمثَّلَ لَها بَشَراً سَوِیاً)

(مریم / 17)

فإنما ذکر «بشراً» توطئه لذکر «سویاً» و تقول: «جاءنی زید رجلاً محسناً».

الثالث: انقسامها بحسب الزمان إلی ثلاثه: مقارنه، و هو الغالب، نحو: (هذابَعْلِی شَیخاً)

(هود / 72)

و مقدره، و هی المستقبله ک «مررت برجل معه صقر صائداً به غداً»، أی: مقدراً ذلک، و محکیه، و هی الماضیه، نحو: «جاء زید أمس راکباً» (94)

الرابع: انقسامها بحسب التبیین و التوکید إلی قسمین: مبینه، و هو الغالب، و تسمی مؤسسه أیضاً، و مؤکده، و هی التی یستفاد معناها بدونها، و هی ثلاثه: مؤکده لعاملها، نحو: (وَلّی مُدْبِراً)

(النمل / 10)

و مؤکده لصاحبها، نحو: «جاء القوم طرّاً»، و مؤکده لمضمون الجمله، نحو: «زید أبوک عطوفاً» و مما یشکل، قولهم فی نحو: «جاء زید و الشمس طالعه»: إن الجمله الاسمیه حال، مع أنها لاتنحل إلی مفرد، و لاتبین هیئه فاعل و لامفعول، و لا هی حال مؤکده،

14

فقال ابن جنی، تأویلها: جاء زید طالعه الشمس عند مجیئه، یعنی فهی کالحال و النعت السببیین ک «مررت بالدار قائماً سکانها، و برجل قائم غلمانه»، و قال ابن عمرون: هی مؤوله بقولک: مُبکراً، و نحوه، و قال صدر الأفاضل تلمیذ الزمخشری: إنما الجمله مفعول معه، و أثبت مجیء المفعول معه جمله، و قال الزمخشری فی تفسیر قوله تعالی: (وَالْبَحْرُ یمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَهُ أَبْحُر)

(لقمان / 27)

فی قراءه من رفع

«البحر»: هو کقول امرئ القیس: 380 و قدأغتدی و الطیر فی و کناتها بمُنْجَرِد قید الأوابد هیکل و «جئت و الجیش مصطف» و نحوهما من الأحوال التی حکمها حکم الظروف، فلذلک عریت عن ضمیر ذی الحال، و یجوز أن یقدر: و بحرها أی: و بحر الأرض.

15

التعلیق فقط، لا من حیث الخبریه.

16

مَعْرُوفٌ وَ مَغْفِرَهٌ خَیرٌ مِنْ صَدَقَه یتْبَعُها أَذًی)

(البقره / 263)

و کثیر منهم أطلق العطف و أهمل الشرط، منهم ابن مالک.

و الرابع: أن یکون خبرها ظرفاً أو مجروراً، قال ابن مالک: أو جمله، نحو: (وَ لَدَینا مَزِیدٌ)

(ق / 35)

و (لِکلِّ أَجَل کتابٌ)

(الرعد / 38)

و «قصدک غلامُه رجل» و شرط الخبر فیهن الاختصاص، فلوقیل: «فی دار رجل» لم یجز؛ لأن الوقت لایخلوعن أن یکون فیه رجل ما فی دار ما، فلا فائده فی الإخبار بذلک، قالوا: و التقدیم، فلایجوز «رجل فی الدار» و الصواب: أن یقال: إنما وجب التقدیم هنا؛ لدفع توهم الصفه، و اشتراطه هنا یوهم أن له مدخلاً فی التخصیص، و قد ذکروا المسأله فیما یجب فیه تقدیم الخبر و ذاک موضعها.

و الخامس: أن تکون عامه: إما بذاتها کأسماء الشرط و أسماء الاستفهام، أو بغیرها، نحو: «ما رجل فی الدار» و «هل رجل فی الدار؟» و (أَ إلهٌ مَعَ اللهِ)

(النمل / 60)

و السادس: أن تکون مراداً بها الحقیقه من حیث هی، نحو: «رجل خیر من امرأه».

و السابع: أن تکون فی معنی الفعل، و هذا شامل لنحو: «عجب لزید»

و ضبطوه بأن یراد بها التعجب،

18

و لنحو: (سَلامٌ عَلی إلْ یاسِینَ)

(الصافات / 130)

و (وَیلٌ لِلْمُطَفِّفِینَ)

(المطففین / 1)

و ضبطوه بأن یراد بها الدعاء، و لنحو: «قائم الزیدان» عند من جوزها، و علی هذا ففی نحو: «ما قائم الزیدان» مسوغان، و أما منع الجمهور لنحو: «قائم الزیدان» فلیس لأنه لا مسوغ فیه للابتداء، بل إما لفوات شرط العمل و هو الاعتماد، أو لفوات شرط الاکتفاء بالفاعل عن الخبر و هو تقدم النفی أو الاستفهام، و هذا أظهر، لوجهین:

أحدهما: أنه لایکفی مطلق الاعتماد، فلایجوز فی نحو: «زید قائم أبوه» کون «قائم»

مبتدأ و إن وجد الاعتماد علی المخبر عنه و الثانی أن اشتراط الاعتمادو کون الوصف بمعنی الحال أو الاستقبال إنما هو للعمل فی المنصوب، لا لمطلق العمل، بدلیلین: أحدهما: أنه یصح «زید قائم أبوه أمس» و الثانی أنهم لم یشترطوا لصحه نحو: «أقائم الزیدان» کون الوصف بمعنی الحال أو الاستقبال.

و الثامن: أن یکون ثبوت ذلک الخبر للنکره من خوارق العاده، نحو: «شجره سجدت»؛ إذ وقوع ذلک من أفراد هذا الجنس غیر معتاد، ففی الإخبار به عنها فائده، بخلاف نحو: «رجل مات» و نحوه و التاسع: أن تقع بعد «إذا» الفجائیه، نحو: «خرجت فإذا أسدأو رجل بالباب»، إذ لاتوجب العاده ألا یخلو الحال من أن یفاجئک عند خروجک أسد أو رجل.

و العاشر: أن تقع فی أول جمله حالیه، نحو قولک: «قطعت الصحراء و دلیل یهدینی» و عله الجواز ما ذکرناه فی المسأله قبلها، و من ذلک قوله: 381 الذئب یطرقهافی الدهرواحده و کل یوم ترانی مُدیه بیدی

19

و بهذا یعلم أن اشتراط النحویین وقوع النکره بعد واو الحال لیس بلازم و من روی «مدیه» بالنصب فمفعول لحال محذوفه، أی: حاملاً أو ممسکا، و لایحسن أن یکون بدلاً من الیاء.

و مما ذکروا من المسوغات: أن تکون النکره محصوره، نحو: «إنما فی الدار رجل» أو للتفصیل، نحو قول أمیرالمؤمنین (علیه السلام): «والدهر یومان: یوم لک و یوم علیک، فإذا کان لک فلاتبطر و إذا کان علیک فاصبر» (100)، أو بعد فاء الجزاء، نحو: «إن مضی عیر فعیر فی الرباط» و فیهن نظر، أما الاُولی فلأن الابتداء فیها بالنکره صحیح قبل مجیء «إنما»

و أما الثانیه فلاحتمال «یوم» الأول للبدلیه و الثانی عطف علیه و یسمی بدل التفصیل، و أما الثالثه

فلأن المعنی: فعیر آخر، ثم حذفت الصفه.

و إنما منعوا الاُولی لمانع آخر، و هو توارد عاملین: «إن» و الابتداء، علی معمول واحد و هو الخبر، و أجازهما الکوفیون؛ لأنهم لایشترطون المحرز، و لأن «إنّ» لم تعمل عندهم فی الخبر شیئاً، بل هو مرفوع بما کان مرفوعاً به قبل دخولها،

و لکن شرط الفراء لصحه الرفع قبل مجیء الخبر خفاء إعراب الاسم؛ لئلا یتنافر اللف 1 و لم یشترطه الکسایی کما أنه لیس بشرط بالاتفاق فی سائر مواضع العطف علی اللفظ.

و حجتهما قوله تعالی: (إنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ الَّذِینَ هادُوا وَ الصّابئونَ)

(المائده / 69)

الآیه، و قولهم: «إنک و زید ذاهبان» و اُجیب عن الآیه بأمرین: أحدهما: أن خبر «إن» محذوف، أی: مأجورون أو آمنون أو فرحون، و «الصابئون» مبتدأ و ما بعده الخبر و یضعفه أنه حذف من الأول لدلاله الثانی علیه و إنما الکثیر العکس و الثانی: أن الخبر المذکور ل «إن» و خبر «الصابئون» محذوف، أی: کذلک و یضعفه تقدیم الجمله المعطوفه علی بعض الجمله المعطوف علیها و عن المثال بأمرین: أحدهما: أنه عطف علی توهم عدم ذکر «إن» و الثانی: أنه تابع لمبتدأ محذوف، أی: إنک أنت و زید ذاهبان و علیهما خرج قولهم: «إنهم أجمعون ذاهبون».

المسأله الثالثه: «هذا ضارب زید و عمراً» بالنصب.

المسأله الرابعه: «أعجبنی ضربُ زید و عمرو» بالرفع أو «و عمراً» بالنصب، منعهما الحذاق؛ لأن الاسم المشبه للفعل لا یعمل فی اللفظ حتی یکون ب «أل» أو منوناً أو مضافاً،

و أجازهما قوم تمسکاً بظاهر قوله تعالی: (وَ جاعِلِ الّیلِ سَکناً وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ حُسْباناً)

(الأنعام / 96)

و قول الشاعر:

22

384 هَوِیتَ سناء مستطاباً مُجدَّدا فلم تخلُ من تمهید مجد و سوددا

و اُجیب بأن ذلک علی إضمار عامل یدل

علیه المذکور، أی: و جعل الشمس، و مهدت سوددا، أو یکون «سوددا» مفعولاً معه، و یشهد للتقدیر فی الآیه أن الوصف فیها بمعنی الماضی، و الماضی المجرد من «أل» لایعمل النصب و یوضح لک مضیه قوله تعالی: (وَ مِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَکمُ الّیلَ وَ النَّهارَ لِتَسْکنُوا فِیهِ وَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ لَعَلّکمْ تَشْکرُونَ)

(القصص / 73)

و جوز الزمخشری کون «الشمس» معطوفاً علی محل «اللیل» و زعم مع ذلک أن الجعل مراد منه فعل مستمر فی الأزمنه لا الزمن الماضی بخصوصیته مع نصه فی (مالِک یوْمِ الدِّینِ)

(الفاتحه / 4)

علی أنه إذا حمل علی الزمن المستمر کان بمنزلته إذا حمل علی الماضی فی أن إضافته محضه.

کقول الجمیع فی قراءه الأخوین: (مَنْ یضْلِلِ اللهُ فَلا هادِی لَهُ وَ یذَرْهُمْ)

(الأعراف / 186)

بالجزم، و یرده أنهما یسلمان أن الجزم فی نحو: «ائتنی اکرمک» بإضمار الشرط، فلیست الفاء هنا و ما بعدها فی موضع جزم؛ لأن ما بعد الفاء منصوب ب «أن» مضمره، و «أن» و الفعل فی تأویل مصدر معطوف علی مصدر متوهم مما تقدم، فکیف تکون الفاء مع ذلک فی موضع الجزم و لیس بین المفردین المتعاطفین شرط مقدر.

و أما المرفوع

فقال سیبویه: (107) و اعلم أن ناساً من العرب یغلطون فیقولون: «إنهم أجمعون ذاهبون، و إنک و زید ذاهبان» و ذاک أن معناه معنی الابتداء، فیری أنه قال: «هم» کما قال: 387 بدالی أنی لست مدرک مامضی و لا سابق شیئاً إذا کان جائیا انتهی و مراده بالغلط ما عبر عنه غیره بالتوهم، و ذلک ظاهر من کلامه، و یوضحه إنشاده البیت، و توهم ابن مالک أنه أراد بالغلط الخطأ فاعترض علیه بأنا متی جوزنا ذلک علیهم زالت الثقه بکلامهم، و امتنع أن نثبت شیئاً نادراً لإمکان أن یقال فی کل نادر: إن قائله غلط.

24

و أما المنصوب اسماً

فقال بعضهم فی قوله تعالی: (وَ حِفْظاً مِنْ کلِّ شَیطْان مارِد)

(الصافات / 7)

إنه عطف علی معنی (إنّا زَینَّا السَّماءَ الدُّنْیا بِزِینَه الْکواکبِ)

(الصافات / 6)

و هو إنا خلقنا الکواکب فی السماء الدنیا زینه للسماء، و یحتمل أن یکون مفعولا لأجله أو مفعولا مطلقاً، و علیهما فالعامل محذوف، أی: و حفظاً من کل شیطان زیناها بالکواکب، أو و حفظناها حفظاً و أما المنصوب فعلا فکقراءه بعضهم: (وَدُّوا لَوْتُدْهِنُ فَیدْهِنُوا)

(القلم / 9)

حملا علی معنی ودوا أن تدهن.

و أما فی المرکبات

فقد قیل فی قوله تعالی: (وَ مِنْ آیاتِهِ أَنْ

یرْسِلَ الرّیاحَ مُبَشّرات وَ لِیذِیقَکمْ) (109)

(الروم / 46)

إنه علی تقدیر لیبشرکم و لیذیقکم، و یحتمل أن التقدیر: و لیذیقکم و لیکون کذا و کذا أرسلها، و هو أولی؛ لأن إضمار الفعل لدلاله المعنی علیه أسهل من العطف علی المعنی.

الجزع لجزعت، و لکنها لم تعرفه فلم تجزع.

مسأله الاشتغال السابقه، إلا أن قال: اُقدر الواو للاستئناف و الثالث: لأبی علی، أنه یجوز فی الواو فقط، نقله عنه أبو الفتح فی سر الصناعه، و بنی علیه منع کون الفاء فی «خرجت فإذا الأسد حاضر» عاطفه و أضعف الثلاثه: القول الثانی.

العطف علی معمولی عاملین

وقولهم: «علی عاملین» فیه تجوز. أجمعوا علی جواز العطف علی معمولی عامل واحد، نحو: «إن زیداً ذاهب و عمراً جالس» و علی معمولات عامل، نحو: «أعلم زید عمراً بکراً جالساً و أبوالحسن خالداً سعیداً منطلقاً» و علی منع العطف علی معمول أکثر من عاملین، نحو: «إن زیداً ضارب أبوه لعمرو، و أخاک غلامه بکر»

28

و أما معمولا عاملین، فإن لم یکن أحدهما جاراً فقال ابن مالک: هو ممتنع إجماعاً، نحو: «کان آکلا طعامک عمرو و تمرک بکر» و لیس کذلک، بل نقل الفارسی، الجواز مطلقاً عن جماعه، و قیل: إن منهم الأخفش، و إن کان أحدهما جاراً فإن کان الجار مؤخراً نحو: «زید فی الدار و الحجره عمرو، أو و عمرو الحجرهِ» فنقل المهدوی أنه ممتنع إجماعاً، و لیس کذلک، بل هو جائز عند من ذکرنا، و إن کان الجار مقدماً، نحو: «فی الدار زید و الحجرهِ عمرو» فالمشهور عن سیبویه: المنف و به قال المبرد و ابن السراج و هشام، و عن الأخفش: الإجازه، و به قال الکسایی و الفراء و الزجاج، و فصل قوم منهم الأعلم فقالوا: إن ولی المخفوض، العاطف کالمثال جاز؛ لأنه کذا سمف و لأن فیه تعادل المتعاطفات، و إلا امتنف نحو: «فی الدار زید و عمرو الحجرهِ».

و بئس رجلاً عمرو»، و یلتحق بهما «فعُل» الذی یراد به المدح و الذم، نحو: (سآءَ مَثَلا الْقَوْمُ)

(الأعراف / 177)

و: (کبُرَتْ کلِمَهً تَخْرُجُ مِنْ أَفْواهِهِمْ)

(الکهف / 5)

و: «ظرف رجلاً زید»، و عن الفراء و الکسائی: أن المخصوص هو الفاعل، و لا ضمیر فی الفعل، و یرده «نعم رجلا کان زید» و لایدخل الناسخ علی الفاعل، و أنه قد یحذف، نحو: (بِئْسَ لِلظّالِمِینَ بَدَلاً)

(الکهف / 50)

29

الثانی: أن یکون مرفوعاً بأول المتنازعین المعمِل ثانیهما

نحو قوله: 390 جفونیولم أجف الأخلاء، إننی لغیر جمیل من خلیلی مهمل و الکوفیون یمنعون من ذلک، فقال الکسائی: یحذف الفاعل، و قال الفراء: یضمر و یؤخر عن المفسر، فإن استوی العاملان فی طلب الرفع و کان العطف بالواو نحو: «قام و قعد أخواک» فهو عنده فاعل بهما.

الثالث: أن یکون مخبراً عنه فیفسره خبره

نحو: (إنْ هِی إلاّ حَیاتُنا الدُّنْیا)

(الأنعام / 29)

الرابع: ضمیر الشأن و القصه

نحو: (قُلْ هَوَ اللهُ أَحَدٌ)

(الإخلاص / 1)

و نحو: (فَإذا هِی شاخِصَهٌ أَبْصارُ الَّذینَ کفَروا)

(الأنبیاء / 97)

و الکوفی یسمیه: ضمیر المجهول.

و هذا الضمیر مخالف للقیاس من خمسه أوجه

أحدها: عوده علی ما بعده لزوماً؛ إذ لایجوز للجمله المفسره له أن تتقدم هی و لا شیء منها علیه

و الثانی: أن مفسره لایکون إلا جمله، و لایشارکه فی هذا ضمیر و أجاز الکوفیون و الأخفش تفسیره بمفرد له مرفوع نحو: «کان قائماً زید و ظننته قائماً عمرو» و هذا إن سمع خرج علی أن المرفوع مبتدأ و اسم «کان» و ضمیر «ظننته» راجعان إلیه؛ لأنه فی نیه التقدیم و یجوز کون المرفوع بعد «کان» اسماً لها.

و الثالث: أنه لایتبع بتابع؛ فلا یؤکد، و لا یعطف علیه، و لا یبدل منه.

30

و الرابع: أنه لایعمل فیه

إلا الابتداء أو أحد نواسخه.

و الخامس: أنه ملازم للإفراد، فلایثنی و لا یجمف و إن فسر بحدیثین أو أحادیث.

و إذا تقرر هذا، علم: أنه لاینبغی الحمل علیه إذا أمکن غیره، و من ثم، ضعف قول کثیر من النحویین: إن اسم «أن» المفتوحه المخففه ضمیر شأن، و الأولی أن یعاد علی غیره إذا أمکن، و یؤیده قول سیبویه فی (أَنْ یا إبْراهِیمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤیا)

(الصافات / 104 و 105)

إن تقدیره: أنک.

الخامس: أن یجر ب «رب» مفسَّراً بتمییز، و حکمه حکم ضمیر «نعم و بئس» فی وجوب کون مفسره تمییزاً و کونه هو مفرداً، قال: 391 رُبَّه فِتیهً دعوتُ إلی ما یورث المجدَ دائباً فأجابوا ولکنه یلزم أیضاً التذکیر، فیقال: «ربّه امرأه» لا رُبَّها، و یقال: «نعمت امرأهً هند» و أجاز الکوفیون مطابقته للتمییز فی التأنیث و التثنیه و الجمف و لیس بمسموع.

السادس: أن یکون مبدلا منه الظاهر المفسر له، ک «ضربته زیداً» قال ابن عصفور: أجازه الأخفش و منعه سیبویه، و قال ابن کیسان: هو جائز بإجماف نقله عنه ابن مالک.

السابع: أن یکون متصلا بفاعل مقدم، و مفسره مفعول مؤخرک «ضرب غلامه زیداً»، أجازه الأخفش و أبو الفتح و أبو عبدالله الطُوال من الکوفیین، و من شواهده قوله:

31

392 کساحلمه ذاالحلم أثوابَ سُؤدد و رقّی نداه ذا الندی فی ذُرا المجد و الجمهور یوجبون فی ذلک فی النثر تقدیم المفعول، نحو: (وَ إذِ ابْتَلی إبْراهِیمَ رَبُّهُ)

(البقره / 124)

و یمتنع بالإجماف نحو: «صاحبها فی الدار» لاتصال الضمیر بغیر الفاعل، و نحو: «ضرب غلامُها عبدَ هند» لتفسیره بغیر المفعول و الواجب فیهما: تقدیم الخبر و المفعول.

أن یکون بصیغه المرفوف فیمتنع «زید إیاه الفاضل» و الثانی: أن یطابق ما قبله، فلا یجوز: «کنت هو الفاضل».

لا للجنس.

و السادس: ان یعطف بفاء السببیه جمله ذات ضمیر علی جمله خالیه منه أو بالعکس

نحو: (أَلَمْ تَرَ أنَّ اللهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ مآءً فَتُصْبِحُ الاْرْضُ مُخْضَرَّهً)

(الحج / 63)

و قول ذی الرمه: 394 و إنسان عینی یحسر الماء تاره فیبدو، و تارات یجُمُّ فیغرق کذا قالوا، و البیت محتمل، لأن یکون أصله: یحسر الماء عنه، أی ینکشف عنه و فی المساله تحقیق، و ذلک لأن الفاء نزلت الجملتین منزله الجمله الواحده و لهذا اکتفی فیهما بضمیر واحد و حینئذ فالخبر مجموعهما، کما فی جملتی الشرط و الجزاء الواقعتین خبراً.

و السابع: العطف بالواو

أجازه هشام وحده نحو: «زید قامت هند و أکرمها» و نحو: «زید قام و قعدت هند» بناء علی أن الواو للجمف فالجملتان کالجمله کمسأله الفاء، و إنما الواو للجمع فی المفردات لا فی الجمل؛ بدلیل جواز «هذان قائم و قاعد» دون «هذان یقوم و یقعد» و الثامن: شرط یشتمل علی ضمیر مدلول علی جوابه بالخبر، نحو: «زید یقوم عمرو إن قام» و التاسع: «أل» النائبه عن الضمیر، و هو قول الکوفیین و طائفه من

36

البصریین و منه: (وَ أَمّا مَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ وَ نَهی النّفْسَ عَنِ الْهَوی فَإنَّ الْجَنَّهَ هِی الْمَأْوی)

(النازعات / 40 و 41)

الأصل: مأواه، و قال المانعون: إن التقدیر: هی المأوی له.

و العاشر: کون الجمله نفس المبتدأ فی المعنی

نحو: قولی: «لا إله إلا الله» و من هذا أخبار ضمیر الشأن و القصه، نحو: (قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ)

(الإخلاص / 1)

و نحو: (فَإذا هِی شاخِصَهٌ أَبْصارُ الَّذِینَ کفَرُوا)

(الأنبیاء / 97)

بل الخبر محذوف أی: لولا زید موجود.

الثانی: الجمله الموصوف بها

ولایربطها إلا الضمیر، إما مذکوراً، نحو قوله تعالی: (حتّی تُنَزِّلَ علینا کتاباً نَقْرَؤهُ)

(الأسراء / 93)

أو مقدراً، نحو قوله تعالی: (وَاتَّقُواْ یوْماً لا تَجْزِی نَفْسٌ عَنْ نَفْس شَیئاً، و لا یقْبَلُ مِنْها شَفاعَهٌ، و لا یؤْخَذُ مِنْها عَدْلٌ، وَ لاهُمْ ینْصَرُونَ)

(البقره / 48)

فإنه علی تقدیر «فیه» أربع مرات و قرأ الأعمش (فَسُبْحانَ اللهِ حیناً تُمْسُونَ وَ حیناً تُصْبِحُونَ)

(الروم / 17)

علی تقدیر «فیه» مرتین و هل حذف الجار و المجرور معاً أو حذف الجار وحده فانتصب الضمیر و اتصل بالفعل ثم حذف منصوباً؟، قولان: الأول: عن سیبویه و الثانی: عن أبی الحسن و فی أمالی ابن الشجری: قال الکسائی: لایجوز أن یکون المحذوف إلاّ الهاء، أی: إن الجار حذف أولاً، ثم حذف الضمیر و قال آخر: لایکون المحذوف إلا «فیه» و قال أکثر النحویین منهم سیبویه و الأخفش: یجوز الأمران، و الأقیس عندی الأول. انتهی و هو مخالف لما نقل غیره.

37

الثالث: الجمله الموصول بها الأسماء

ولا یربطها غالباً إلا الضمیر، إما مذکوراً، نحو: (اَلَّذِینَ یؤْمِنُونَ)

(البقره / 3)

و إما مقدراً، نحو: (أَیهُمْ أَشَدُّ)

(مریم / 63)

و الحذف من الصله أقوی منه من الصفه، و من الصفه أقوی منه من الخبر و الربط بضمیر الخطاب، نحو قول علی بن الحسین (علیهما السلام): «أنت الذی وسعت کل شیء رحمه و علماً، و أنت الذی جعلتَ لکل مخلوق فی نعمک سهماً» (120)، قلیل، و لکنه مع هذا مقیس، و أما الربط باسم الظاهر، نحو: «أنت الذی قام زید» فقلیل غیر مقیس.

الرابع: الواقعه حالا

و رابطها إما الواو و الضمیر، نحو: (لا تَقْرَبُوا الصَّلاهَ وَ أَنْتُمْ سُکاری)

(النساء / 43)

أو الواو فقط، نحو: (لَئِنْ أَکلَهُ الذِّئْبُ وَ

نَحْنُ عُصْبَهٌ)

(یوسف / 14)

أو الضمیر فقط، نحو: (تَرَی الّذِینَ کذَبُوا عَلَی اللهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّهٌ)

(الزمر / 60)

و قد یخلو منهما لفظاً، فیقدر الضمیر، نحو: «مررت بالبر قفیز بدرهم»

أو الواو کقوله (121) یصف غائصاً لطلب اللؤلؤ انتصف النهار و هو غائص و صاحبه لایدری ما حاله:

38

395 نصفَ النهارُ الماءُ غامره و رفیقه بالغیب لایدری

الخامس: المفسره لعامل الاسم المشتغل عنه

نحو: «زیداً ضربته، أو ضربت أخاه، أو عمراً و أخاه، أو عمراً أخاه» إذا قدرت الأخ بیاناً، فإن قدرته بدلا لم یصح نصب الاسم علی الاشتغال، و لا رفعه علی الابتداء، و کذا لو عطفت بغیر الواو.

و قوله تعالی: (سَلْ بَنِی إسْرائِیلَ کمْ آتَیناهُمْ مِنْ آیه)

(البقره / 211)

إن قدرت «من» زائده ف «کم» مبتدأ أو مفعول ل «آتینا» مقدراً بعده، و إن قدرتها بیاناً ل «کم» لم یجز واحد من الوجهین؛ لعدم الراجع حینئذ إلی «کم» و إنما هی مفعول ثان مقدم.

و جوز الزمخشری فی «کم»، الخبریه و الاستفهامیه، و لم یذکر النحویون أن «کم» الخبریه تعلق العامل عن العمل، و جوز بعضهم زیاده «من» کما قدمنا، و إنما تزاد بعد الاستفهام ب «هل» خاصه، و قد یکون تجویزه ذلک علی قول من لایشترط کون الکلام غیر موجب مطلقاً، أو علی قول من یشترطه فی غیر باب التمییز، و یری أنها فی «رطل من زیت» زائده لا مبینه للجنس.

السادس و السابع: بدلا البعض و الاشتمال

ولا یربطهما إلا الضمیر، ملفوظاً، نحو: (ثُمَّ عَمُواْ وَ صَمُّواْ کثِیرٌ مِنْهُمْ)

(المائده / 71)

(یسْألُونَک عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتال فِیهِ)

(البقره / 217)

أو مقدراً، نحو: (مَنِ اسْتَطاعَ)

(آل عمران / 97)

أی: منهم، و نحو: (قُتِلَ أَصْحابُ الأُخْدُودِ النّارِ)

(البروج / 4 و 5)

أی فیه، و قیل: إن «أل» خلف

عن الضمیر، أی: ناره.

تنبیه

إنما لم یحتج بدل الکل إلی رابط؛ لأنه نفس المبدل منه فی المعنی، کما أن الجمله التی هی نفس المبتدأ لا تحتاج إلی رابط لذلک.

39

الثامن: معمول الصفه المشبهه

ولا یربطه أیضاً إلا الضمیر، إما ملفوظاً به، نحو: «زید حسن وجهَه»، أو مقدراً، نحو: «زید حسن وجهاً» أی: منه، و اختلف فی نحو: «زید حسن الوجه» بالرفف فقیل: التقدیر: منه، و قیل: «أل» خلف عن الضمیر.

التاسع: جواب اسم الشرط المرفوع بالابتداء

ولا یربطه أیضا إلا الضمیر، إما مذکوراً، نحو: (فَمَنْ یکفُرْ بَعْدُ مِنْکمْ فَإِنِّی اُعَذِّبُهُ)

(المائده / 115)

أو مقدراً أو منوباً عنه، نحو: (فَمَنْ فَرَضَ فِیهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ و لا فُسُوقَ و لا جِدالَ فِی الْحَجِّ)

(البقره / 197)

أی: منه، أو الأصل: فی حجه.

العاشر: العاملان فی باب التنازف فلابد من ارتباطهما

إما بعاطف کما فی: «قاما و قعد أخواک»، أو عمل أولهما فی ثانیهما، نحو: (وَ أَنَّهُ کانَ یقُولُ سَفِیهُنا عَلَی الله شَطَطاً)

(الجن / 4)

أو کون ثانیهما جواباً للأول، إما جوابیه الشرط

نحو: (تَعالَوْا یسْتَغْفِرْلَکمْ رَسُولُ اللهِ)

(المنافقون / 5)

أو جوابیه السؤال، نحو: (یسْتَفْتُونَک قُلِ اللهُ یفْتِیکمْ فِی الْکلالَهِ)

(النساء / 176)

أو نحو ذلک من أوجه الارتباط، و لا یجوز «قام قعد زید».

الحادی عشر: ألفاظ التوکید الاُول

و إنما یربطها الضمیر الملفوظ به، نحو: «جاء زید نفسه، و الزیدان کلاهما، و القوم کلهم»، و من ثم کان مردوداً قول من قال فی قوله تعالی: (هُوَالّذِی خَلَقَ لَکمْ مْا فِی الاْرْضِ جَمِیعاً)

(البقره / 29)

إن «جمیعاً» توکید ل «ما»، ولو کان کذا لقیل: جمیعه، ثم التوکید ب «جمیع» قلیل، فلا یحمل علیه التنزیل، و الصواب: أنه حال و احترز بذکر «الاُول» عن «أجمع» و أخواته، فإنها إنما تؤکد بعد «کل»، نحو: (فَسَجَدَ الْمَلائِکهُ

کلّهُمْ أَجْمَعُونَ)

(الحجر / 30)

40

تنویرا

السادس: تأنیث المذکر

کقولهم: «قُطعتْ بعض أصابعه»، و قرئ: (تَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّیارَهِ)

(یوسف / 10)

و شرط هذه المسأله و التی قبلها صلاحیه المضاف للاستغناء عنه، فلایجوز «أمه زید جاء» و لا «غلام هند ذهبت».

السابع: الظرفیه

نحو: (تُؤتِی اُکلَها کلَّ حِین)

(إبراهیم / 25)

الثامن: المصدریه

نحو: (وَ سَیعْلَمُ الَّذِینَ ظَلَمُوا أَی مُنْقَلَب ینْقَلِبُونَ)

(الشعراء / 227)

ف «أی» مفعول مطلق، ناصبه «ینقلبون» و «یعلم» معلقه عن العمل بالاستفهام.

التاسع: وجوب التصدیر

و لهذا وجب تقدیم المبتدأ فی نحو: «غلام من عندک؟»، و الخبر فی نحو: «صبیحه أی یوم سفرک؟»، و المفعول فی نحو: «غلام أیهم أکرمت؟»، و «من» و مجرورها فی نحو: «من غلام أیهم أنت أفضل؟» و وجب الرفع فی نحو: «علمت أبو من زید؟».

42

العاشر: الإعراب

نحو: «هذه خمسه عشر زید» فیمن أعربه، و الأکثر البناء.

الحادی عشر: البناء

و ذلک فی ثلاثه أبواب:

أحدها: أن یکون المضاف مبهماً ک «غیر و مثل و دون»، و قد استدل علی ذلک باُمور: منها قوله تعالی: (وَحِیلَ بَینَهُمْ وَ بَینَ ما یشْتَهُونَ)

(سبأ / 54)

(وَ مِنّادُونَ ذلِک)

(الجن / 11)

قاله الأخفش، و خولف، و اُجیب عن الأول: بأن نائب الفاعل ضمیر المصدر، أی: و حیل هو، أی الحول، و عن الثانی: بأنه علی حذف الموصوف، أی: و منا قوم دون ذلک و منها قوله تعالی: (إنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مآ أنَّکمْ تَنْطِقُونَ)

(الذاریات / 23)

فیمن فتح «مثلا» و زعم ابن مالک أن ذلک لا یکون فی «مثل»؛ لمخالفتها للمبهمات، فإنها تثنی و تجمع کقوله تعالی: (إلاّ اُمَمٌ أَمْثالُکم)

(الأنعام / 38)

و قول الشاعر: 398 من یفعل الحسنات الله یشکرها و الشر بالشر عند الله مثلان و زعم أن «حقا» اسم فاعل من «حق یحق» و أصله: حاق فقصر، کما قیل: برٌّ و سرٌّ و نمٌ»

ففیه ضمیر مستتر، و «مثل» حال منه، و منها قول أبی قیس بن رفاعه: 399 لم یمنع الشرب منهاغیرأن نطقت حمامه فی غصون ذات أوقال ف «غیر» فاعل ل «یمنع» و قد جاء مفتوحاً، و لا یأتی فیه بحث ابن مالک؛ لأن قولهم: «غیران و أغیار» لیس بعربی. ولو کان المضاف غیر مبهم لم یبن، و أما قول الجرجانی و موافقیه: إن «غلامی» و نحوه مبنی فمردود، و یلزمهم بناء «غلامک، و غلامه» و لا قائل بذلک.

43

الباب الثانی: أن یکون المضاف زماناً مبهماً، و المضاف إلیه «إذ» نحو: (وَمِنْ خِزْی یوْمَئِذ)

(هود / 66)

یقرأ بجر «یوم» و فتحه.

الثالث: أن یکون زماناً مبهماً و المضاف إلیه فعل مبنی، کقول النابغه الذبیانی: 400 علی حین عاتبتُ المشیبَ علی الصِّبا و قلتُ: ألمّا أصحُ و الشیبُ وازع روی بالفتح، و هو أرجح من الإعراب عند ابن مالک، و مرجوح عند ابن عصفور. فإن کان المضاف إلیه فعلا معرباً أو جمله اسمیه، فقال البصریون: یجب الإعراب، و الصحیح: جواز البناء، و منه قراءه نافع: (هذا یوْمَ ینْفَعُ الصّادِقِینَ)

(المائده / 119)

بفتح «یوم».

صار ذا کذا

نحو: «أغدالبعیر، و أحصد الزرع» إذا صارا ذوی غده و حصاد.

الخامس: کونه علی «افعللَّ»

ک «اقشعر و اشمأز».

السادس: کونه علی «افوعلَّ»

ک «اکوهد الفرخ» إذا ارتعد. السابع: کونه علی «افعنلل» بأصاله اللامین ک «احرنجم» بمعنی «اجتمع».

الثامن: کونه علی «افعنلل» بزیاده أحد اللامین

ک «اقعنسس الجمل» إذا أبی أن ینقاد.

التاسع: کونه علی «افعنلی»

ک «احر نبئ الدیک» إذا انتفش، و شذ قوله: 401 قدْ جعلَ النُّعاسُ یغْرَ ندینی أطردُهُ عنّی و یسْرَ ندینی و لا ثالث لهما، و «یغر ندینی» بالغین المعجمه یعلُونی و یغلبنی، و به معناه: «یسر ندینی».

العاشر: کونه علی «استفعل» و هو دال علی التحوّل

ک «استحجر الطین».

الحادی عشر: کونه علی وزن «انفعل»

نحو: «انطلق و انکسر».

الثانی عشر: کونه مطاوعاً لمتعدّ إلی واحد

نحو: «کسرته فانکسر و أزعجتُه فانزعج». فإن قلت: قد مضی عدّ «انفعل».

45

قلنا: نعم، لکن تلک علامه لفظیه و هذه معنویه، و أیضاً فالمطاوع لا یلزم وزن «انفعل»، تقول: ضاعفت الحسنات فتضاعفت، و علمته فتعلم، و ثلمته فتثلم، و أصله: أن المطاوع ینقص عن المطاوع درجه ک «ألبسته الثوب فلبسه، و أقمته فقام»

و زعم ابن بری أن الفعل و مطاوعه قد یتفقان فی التعدی لا ثنین، نحو: «استخبرته الخبر فأخبرنی الخبر، و استفهمته الحدیث فأفهمنی الحدیث، و استعطیته درهماً فأعطانی درهماً»، وفی التعدی لواحد، نحو: «استفتیته فأفتانی، و استنصحته فنصحنی» و الصواب: ما تقدم، و هو قول النحویین، و ماذکره لیس من باب المطاوعه بل من باب الطلب و الإجابه، و إنما حقیقه المطاوعه أن یدل أحد الفعلین علی تأثیر، و یدل الآخر علی قبول فاعله لذلک التأثیر.

الثالث عشر: أن یکون رباعیاً مزیداً فیه

نحو: «تد حرج واحر نجم».

الرابع عشر: أن یضمن معنی فعل قاصر

نحو قوله تعالی:

(أَذاعُواْ بِهِ)

(النساء / 83)

(وَ أَصْلِحْ لِی فِی ذُرِّیتِی)

(الأحقاف / 15)

و قولهم: «سمع الله لمن حمده» و قول ذی الرمه: 402 وإن تعتذر بالَمحْل من ذی ضروعها إلی الضیف یجرح فی عراقیبها نَصلی فإنها ضمنت معنی: «تحدثوا، و بارک، و استجاب، و یعث أو یفسد» و السته الباقیه: أن تدل علی سجیه، ک «لؤم و جبن». أو علی عرض، ک «فرِح و بطِر». أو علی نظافه، ک «طهُر و وضُؤ». أو دنس، ک «نجس و رجس».

46

أو علی لون، ک «أدم و اخضرّ». أو حلیه، ک «د عِج و کحِل».

سماع و لا قیاس، و ظاهر قول سیبویه: أنه سماعی مطلقاً، و قیل: قیاسی فی القاصر و المتعدی إلی واحد.

47

السادس: التضمین

فلذلک عدی «رحُب و طلُع» إلی مفعول لما تضمنا معنی «وسع و بلغ» و یختص التضمین عن غیره من المعدیات بأنه قد ینقل الفعل إلی أکثر من درجه، و لذلک عدی «ألوت» بقصر الهمزه بمعنی «قصرت» إلی مفعولین بعد ما کان قاصراً، و ذلک فی قولهم: «لا آلوک نصحاً و لا آلوک جهداً»، لما ضمن معنی «لا أمنعک» و منه قوله تعالی: (لا یأْلُونَکمْ خَبالاً)

(آل عمران / 118)

وعدی «أخبر و خبّر و حدّث و أنبأو نبّأ» إلی ثلاثه؛ لما ضمنت معنی «أعلم و أری» بعد ماکانت متعدیه إلی واحد بنفسها و إلی آخر بالجار، نحو: (أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمائِهِمْ، فَلَمّا أَنْبَأهُمْ بِأَسْمائِهِمْ)

(البقره / 33)

(نَبِّئُونِی بِعِلْم)

(الأنعام / 143)

السابع: إسقاط الجار توسعاً

نحو: (وَلکنْ لاتُواعِدُوهُنَّ سرّاً)

(البقره / 235)

أی: علی سر، أی نکاح، (أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّکمْ)

(الأعراف / 150)

أی: عن أمره و لا یحذف الجار قیاساً إلا مع «أنّ و أن»، و أهمل النحویون هنا ذکر «کی» مع تجویزهم فی نحو: «جئت کی تکرمنی» أن تکون کی مصدریه و اللام مقدره، و المعنی: لکی تکرمنی، و أجازوا أیضاً کونها تعلیلیه و «أن» مضمره بعدها، و لا یحذف مع «کی» إلا لام العله، لأنها لا یدخل علیها جار غیرها، بخلاف اُختیها، قال الله تعالی: (وَ بَشِّرِ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنّات)

(البقره / 25)

أی: بأن لهم.

48

و محل «أنّ» و «أن» و صلتهما بعد حذف الجار نصب عند الخلیل و أکثر النحویین؛ حملا علی الغالب فیما ظهر فیه الإعراب مما حذف منه، و جوز سیبویه أن یکون المحل جراً، فقال بعد ما

حکی قول الخلیل: ولو قال إنسان إنه جر، لکان قولا قویاً، وله نظائر، نحو قولهم: «لاهِ أبوک»، و أما نقل جماعه منهم ابن مالک: أن الخلیل یری أن الموضع جر، و أن سیبویه یری أنه نصب، فسهو و مما یشهد لمدعی الجر قوله تعالی: (وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أحَداً)

(الجن / 18)

أصله: لا تدعوا مع الله أحداً، لأن المساجد لله و لا یجوز تقدیم منصوب الفعل علیه إذا کان «أن» وصلتها، لا تقول: «أنک فاضل عرفت».

و هنا معد ثامن ذکره الکوفیون، و هو تحویل حرکه العین، یقال: کسی زید، بوزن «فرح» فیکون قاصراً، فإذا فتحت السین صار بمعنی «ستر و غطّی» و تعدی إلی واحد، کقول امرئ القیس: 403 و أرکبُ فی الروع خیفانه کسا وجهها سَعَفٌ منتشر أو بمعنی «أعطی کسوه» و هو الغالب، فیتعدی إلی اثنین، نحو: «کسوت زیداً جبه»، قالوا: و کذلک «شترت عینه»، بکسر التاء قاصر بمعنی «انقلب جفنها»، و «شتر الله عینه» بفتحها متعد بمعنی «قلّبها»، و هذا عندنا من باب المطاوعه، یقال: شتره فشتِر، کما یقال: ثرمه فثرِم، و ثلمه فثلِم، و منه: کسوته الثوب فکسیه.

49