پایه هفتم-مکاسب [ج1] از ابتدا تا پایان أحکام المقبوض بالعقد الفاسد

مکاسب [ج1] از ابتدا تا پایان أحکام المقبوض بالعقد الفاسد

المقدمه

المقدمه

*****ص 3*****

کتاب المکاسب للشیخ الأعظم أستاذ الفقهاء و المجتهدین

الشیخ مرتضی الأنصاری ( قدس سره ) 1214 - 1281 ه

الجزء الأول

إعداد لجنه تحقیق تراثنا الشیخ الأعظم

*****ص 4*****

إعداد لجنه تحقیق تراث الشیخ الأعظم - قم:

مجمع الفکر الإسلامی 1420 ق = 1378. فهرستنویسی بر اساس اطلاعات فیپا (فهرستنویسی پیش از انتشار). عربی. فهرست نویسی بر اساس جلد اول، 1420 ق = 1378. این کتاب به مناسبت دویستمین سالگرد تولد شیخ انصاری منتشر شده است. کتابنامه: 1 - معاملات (فقه). الف: مجمع الفکر الإسلامی. لجنه تحقیق تراث الشیخ الأعظم ب. مجمع الفکر الإسلامی. ج. کنگره جهانی بزرگداشت دویستمین سالگر تولد شیخ انصاری. د. عنوان. 7 م 8 الف / 1 / 1901 273 792 - BP الف ی 1300 کتابخانه ملی ایران - 1937 - 78 م قم - ص. ب 3654 - 37185 - ت: 744810 کتاب المکاسب ج 1 المؤلف: الشیخ الأعظم الشیخ مرتضی الأنصاری قدس سره تحقیق: لجنه التحقیق

الطبعه الثالثه

ربیع الأول 1420 ه. ق

صف الحروف: مجمع الفکر الإسلامی

اللیتوغراف: نگارش - قم

المطبعه: باقری - قم

الکمیه المطبوعه: 2000 نسخه

جمیع الحقوق محفوظه للأمانه العامه للمؤتمر العالمی بمناسبه الذکری المئویه الثانیه لمیلاد الشیخ الأنصاری قدس سره.

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و الصلاه و السلام علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی أعدائهم أجمعین إلی یوم الدین.

*****ص 5*****

فی المکاسب

و ینبغی - أولا - التیمن بذکر بعض الأخبار الوارده علی سبیل الضابطه للمکاسب، من حیث الحل و الحرمه، فنقول - مستعینا بالله تعالی - : روی فی الوسائل

(1) و الحدائق

(2) عن الحسن بن علی بن شعبه - فی کتاب تحف العقول

(3) - عن مولانا الصادق صلوات الله و سلامه علیه حیث سئل عن *

***** (هامش) *****

(1) الوسائل 12: 54، الباب 2 من أبواب ما یکتسب به و أورد قسما منه فی الحدیث الأول من الباب الأول من أبواب الإجاره و قسما آخر فی الحدیث الأول من الباب 4 من أبواب النفقات و قسما ثالثا فی الحدیث الأول من الباب 66 من أبواب الأطعمه المحرمه.

(2) الحدائق 18: 67.

(3) تحف العقول: 331 و لما کان الاختلاف بین المصادر التی نقلت الروایه کثیرا، فلذلک لم نتعرض له إلا إذا کان مهما، نعم سوف نذکر الاختلاف الموجود بین نسخ الکتاب و سنتبع هذه الطریقه فی سائر الروایات المنقوله فی الکتاب إن شاء الله تعالی. (*)

*****ص 6*****

معایش العباد، فقال: جمیع المعایش کلها من وجوه المعاملات فیما بینهم مما یکون لهم فیه المکاسب أربع جهات و یکون فیها حلال من جهه و حرام من جهه: فأول هذه الجهات الأربع (1) الولایه، ثم التجاره، ثم الصناعات، ثم الإجارات و الفرض من الله تعالی علی العباد فی هذه المعاملات الدخول فی جهات الحلال و العمل بذلک و اجتناب جهات الحرام منها. فإحدی الجهتین من الولایه: ولایه ولاه العدل الذین أمر الله بولایتهم علی الناس و الجهه الأخری: ولایه ولاه الجور. فوجه الحلال من الولایه، ولایه الوالی العادل و ولایه ولاته بجهه ما أمر به الوالی العادل بلا زیاده و نقیصه، فالولایه له و العمل معه و معونته و تقویته، حلال محلل و أما وجه الحرام من الولایه: فولایه الوالی الجائر و ولایه ولاته، فالعمل (2) لهم و الکسب لهم بجهه الولایه معهم (3) حرام محرم معذب فاعل ذلک علی قلیل من فعله أو کثیر، لأن کل شیء من جهه المعونه له، معصیه کبیره من الکبائر و ذلک أن فی ولایه الوالی الجائر دروس الحق کله و إحیاء الباطل کله و إظهار الظلم و الجور و الفساد و إبطال الکتب و قتل الأنبیاء، *

***** (هامش) *****

(1) الأربع: لم ترد فی «ف»، «ن»، «م».

(2) فی «ف»، «خ»، «ع»، «ص» : و العمل لهم.

(3) فی «خ» و الوسائل: و الکسب معهم بجهه الولایه لهم. (*)

*****ص 7*****

و هدم المساجد و تبدیل سنه الله و شرائعه، فلذلک حرم العمل معهم و معونتهم و الکسب معهم إلا بجهه الضروره نظیر الضروره إلی الدم و المیته و أما تفسیر التجارات فی جمیع البیوع و وجوه الحلال من وجه التجارات التی یجوز للبائع أن یبیع مما لا یجوز له و کذلک المشتری الذی یجوز له شراؤه مما لا یجوز: فکل مأمور به مما هو غذاء للعباد و قوامهم به فی امورهم فی وجوه الصلاح الذی لا یقیمهم غیره مما یأکلون و یشربون و یلبسون و ینکحون و یملکون و یستعملون من جمیع المنافع التی لا یقیمهم غیرها و کل شیء یکون لهم فیه الصلاح من جهه من الجهات، فهذا کله حلال بیعه و شراؤه و إمساکه و استعماله و هبته و عاریته و أما وجوه الحرام من البیع و الشراء: فکل أمر یکون فیه الفساد مما هو منهی عنه من جهه أکله و شربه (1) أو کسبه (2) أو نکاحه أو ملکه أو إمساکه أو هبته أو عاریته أو شیء یکون فیه وجه من وجوه الفساد - نظیر البیع بالربا أو بیع المیته أو الدم أو لحم الخنزیر أو لحوم السباع من صنوف سباع الوحش أو الطیر أو جلودها أو الخمر أو شیء من وجوه النجس - فهذا کله حرام محرم، لأن ذلک کله منهی عن أکله و شربه و لبسه و ملکه و إمساکه و التقلب فیه، فجمیع تقلبه فی *

***** (هامش) *****

(1) فی «ف» : أو شربه.

(2) کذا فی النسخ و المصادر و لعل فی الأصل «لبسه» کما استظهره الشهیدی رحمه الله أیضا. (*)

*****ص 8*****

ذلک حرام و کذلک کل مبیع ملهو به و کل منهی عنه - مما یتقرب به لغیر الله عز و جل، أو یقوی به الکفر و الشرک فی جمیع وجوه المعاصی، أو باب یوهن به الحق - فهو حرام محرم بیعه و شراؤه و إمساکه و ملکه و هبته و عاریته و جمیع التقلب فیه، إلا فی حال تدعو الضروره فیه إلی ذلک و أما تفسیر الإجارات: فإجاره الإنسان نفسه أو ما یملک أو یلی أمره - من قرابته أو دابته أو ثوبه - بوجه

(1) الحلال من جهات الإجارات أو

(2) یؤجر نفسه أو داره أو أرضه أو شیئا یملکه فیما ینتفع به من وجوه المنافع أو العمل بنفسه و ولده و مملوکه و أجیره من غیر أن یکون وکیلا للوالی أو و الیا للوالی، فلا بأس أن یکون أجیرا یؤجر نفسه أو ولده أو قرابته أو ملکه أو وکیله فی إجارته، لأ نهم وکلاء الأجیر من عنده، لیس هم بولاه الوالی، نظیر الحمال الذی یحمل شیئا معلوما بشئ معلوم، فیحمل

(3) ذلک الشیء الذی یجوز له حمله بنفسه أو بملکه أو دابته، أو یؤجر نفسه فی عمل، یعمل ذلک العمل [بنفسه أو بمملوکه أو قرابته أو بأجیر من قبله، فهذه وجوه من وجوه الإجارات] (4)

***** (هامش) *****

(1) فی مصححه «م» : فوجه.

(2) فی «م»، «ع»، «ص»، «ش» و نسخه بدل «خ» : أن.

(3) کذا فی «خ» و تحف العقول و فی سائر النسخ و الحدائق و الوسائل: فیجعل.

(4) أثبتناه من «ش» و هامش «خ» و المصدر. (*)

*****ص 9*****

حلال (1) لمن کان من الناس ملکا أو سوقه أو کافرا أو مؤمنا فحلال إجارته و حلال کسبه من هذه الوجوه. فأما وجوه الحرام من وجوه الإجاره: نظیر أن یؤاجر نفسه علی حمل ما یحرم أکله أو شربه، أو یؤاجر نفسه فی صنعه ذلک الشیء أو حفظه، أو یؤاجر نفسه فی هدم المساجد ضرارا، أو قتل النفس بغیر حق (2)، أو عمل (3) التصاویر و الأصنام و المزامیر و البرابط و الخمر و الخنازیر و المیته و الدم، أو شیء من وجوه الفساد الذی کان محرما علیه من غیر جهه الإجاره فیه و کل أمر منهی عنه من جهه من الجهات، فمحرم علی الإنسان إجاره نفسه فیه أو له أو شیء منه أو له، إلا لمنفعه من استأجره (4) کالذی یستأجر له الأجیر لیحمل المیته ینحیها (5) عن أذاه أو أذی غیره و ما أشبه ذلک - إلی أن قال - : و کل من آجر نفسه أو ما یملک، أو یلی أمره من کافر أو مؤمن أو ملک أو سوقه - علی ما فسرنا مما تجوز الإجاره فیه - فحلال محلل فعله و کسبه. *

***** (هامش) *****

(1) فی جمیع النسخ الفاقده للعباره: «حلالا»، إلا فی «ف».

(2) فی المصادر: بغیر حل.

(3) فی تحف العقول: أو حمل.

(4) کذا فی «ن» و الحدائق و فی سائر النسخ و المصادر: استأجرته.

(5) فی «خ» و تحف العقول: ینجیها. (*)

*****ص 10*****

و أما تفسیر الصناعات: فکل ما یتعلم العباد أو یعلمون غیرهم من أصناف الصناعات - مثل الکتابه و الحساب و النجاره (1) و الصیاغه و البناء و الحیاکه و السراجه و القصاره و الخیاطه و صنعه صنوف التصاویر ما لم یکن مثل الروحانی و أنواع صنوف الآلات التی یحتاج إلیها العباد، منها منافعهم و بها قوامهم و فیها بلغه جمیع (2) حوائجهم - فحلال فعله (3) و تعلیمه و العمل به و فیه (4) لنفسه أو لغیره و إن کانت تلک الصناعه و تلک الآله قد یستعان بها علی وجوه الفساد و وجوه المعاصی و تکون معونه علی الحق و الباطل، فلا بأس بصناعته و تعلیمه (5) نظیر الکتابه التی هی (6) علی وجه من وجوه الفساد تقویه و معونه لولاه الجور و کذلک السکین و السیف و الرمح و القوس و غیر ذلک من وجوه الآلات التی تصرف (7) إلی وجوه (8) الصلاح *

***** (هامش) *****

(1) کذا فی «ف» و «ش» و فی سائر النسخ و تحف العقول و الحدائق: التجاره.

(2) جمیع: ساقطه من «ف»، «م»، «ع»، «ص».

(3) فی «ش» : تعلمه.

(4) و فیه: ساقطه من «ف».

(5) کذا فی «ن» و مصححه «خ» و تحف العقول و الحدائق و فی سائر النسخ: تقلبه.

(6) هی: ساقطه من «ف»، «م»، «ع».

(7) کذا فی «خ» و «ش» و «ف» : ینصرف و فی «ن»، «ع»، «ص» : تتصرف و فی «م» : تنصرف.

(8) فی مصححه «خ» و تحف العقول: جهات. (*)

*****ص 11*****

و جهات الفساد و تکون آله و معونه علیهما (1) فلا بأس بتعلیمه و تعلمه و أخذ الأجر علیه و العمل به و فیه لمن کان له فیه جهات الصلاح من جمیع الخلائق و محرم علیهم تصریفه إلی جهات الفساد و المضار، فلیس علی العالم و لا المتعلم إثم و لا وزر، لما فیه من الرجحان فی منافع جهات صلاحهم و قوامهم و بقائهم و إنما الإثم و الوزر علی المتصرف فیه (2) فی جهات الفساد و الحرام و ذلک إنما حرم الله الصناعه التی هی حرام کلها التی یجئ منها الفساد محضا، نظیر البرابط و المزامیر و الشطرنج و کل ملهو به و الصلبان و الأصنام و ما أشبه ذلک من صناعات الأشربه الحرام (3) و ما یکون منه و فیه الفساد محضا و لا یکون منه و لا فیه شیء من وجوه الصلاح، فحرام تعلیمه و تعلمه و العمل به و أخذ الاجره علیه و جمیع التقلب فیه من جمیع وجوه الحرکات (4) إلا أن تکون صناعه قد تصرف إلی جهه المنافع (5) و إن کان قد یتصرف فیها و یتناول بها وجه من وجوه المعاصی، فلعله ما فیه (6) من الصلاح حل تعلمه و تعلیمه و العمل به و یحرم علی من صرفه إلی غیر وجه الحق و الصلاح. *

***** (هامش) *****

(1) کذا فی «ش» و المصادر و فی سائر النسخ: علیها.

(2) فی «ن» و «خ» : بها (خ ل).

(3) کذا فی النسخ و المصادر، إلا أن فی «ن»، «خ»، «م»، «ع» و «ش» زیاده: المحرمه (ظ) و فی «ص» : المحرمه (خ ل).

(4) کذا فی مصححه «خ» و فی «ش» و الوسائل و تحف العقول: الحرکات کلها.

(5) فی مصححتی «خ» و «ف» : جهه المباح.

(6) فی «ف»، «خ»، «م» و «ع» و تحف العقول: فلعله لما فیه. (*)

*****ص 12*****

فهذا تفسیر بیان وجوه اکتساب معایش العباد و تعلیمهم (1) فی وجوه اکتسابهم … الحدیث «و حکاه غیر واحد (2) عن رساله المحکم و المتشابه (3) للسید قدس سره و فی الفقه المنسوب إلی مولانا الرضا صلوات الله و سلامه علیه: » اعلم - رحمک (4) الله - أن کل (5) مأمور به علی العباد (6) و قوام لهم فی امورهم من وجوه الصلاح الذی لا یقیمهم غیره - مما یأکلون و یشربون و یلبسون و ینکحون و یملکون و یستعملون - فهذا کله حلال بیعه و شراؤه و هبته و عاریته و کل أمر یکون فیه الفساد - مما قد نهی عنه من جهه أکله و شربه و لبسه و نکاحه و إمساکه بوجه الفساد، مثل المیته و الدم و لحم الخنزیر و الربا و جمیع الفواحش و لحوم السباع و الخمر و ما أشبه ذلک - فحرام ضار للجسم (7) (8)، انتهی و عن دعائم الإسلام - للقاضی نعمان المصری - عن مولانا *

***** (هامش) *****

(1) کذا فی «ش» و المصادر و فی سائر النسخ: تعلمهم.

(2) منهم صاحب الوسائل فی الوسائل 12: 57 و صاحب الحدائق فی الحدائق 18: 70.

(3) رساله المحکم و المتشابه: 46.

(4) فی «ف» و المصدر: یرحمک.

(5) فی «ش» : کل ما هو.

(6) کذا فی النسخ و فی المصدر: «أن کل مأمور به مما هو صلاح للعباد» و فی المستدرک (13: 65) : «أن کل مأمور به مما هو من علی العباد».

(7) فی «ش» : «للجسم و فساد للنفس» و فی المصدر: «للجسم و فاسد للنفس».

(8) الفقه المنسوب إلی الإمام الرضا علیه السلام : 250. (*)

*****ص 13*****

الصادق علیه السلام : «إن الحلال من البیوع کل ما کان حلالا من المأکول و المشروب و غیر ذلک مما هو قوام للناس و یباح لهم الإنتفاع و ما کان محرما أصله منهیا عنه لم یجز بیعه و لا شراؤه»

(1)، انتهی و فی النبوی المشهور: «إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَیْئاً حَرَّمَ ثَمَنَه (2). إذا عرفت ما تلوناه و جعلته فی بالک متدبرا لمدلولاته، فنقول: قد جرت عاده غیر واحد علی تقسیم المکاسب إلی محرم و مکروه و مباح، مهملین للمستحب و الواجب، بناء علی عدم وجودهما فی المکاسب، مع إمکان التمثیل للمستحب بمثل الزراعه و الرعی مما ندب إلیه الشرع و للواجب بالصناعه الواجبه کفایه، خصوصا إذا تعذر قیام الغیر به، فتأمل و معنی حرمه الاکتساب حرمه النقل و الانتقال بقصد ترتب الأثر (3) و أما حرمه أکل المال فی مقابلها، فهو متفرع علی فساد البیع، لأ نه مال الغیر وقع فی یده بلا سبب شرعی و إن قلنا بعدم التحریم، لأن ظاهر أدله تحریم بیع مثل الخمر منصرف إلی ما لو أراد ترتیب الآثار المحرمه، أما لو قصد الأثر المحلل فلا دلیل علی تحریم المعامله *

***** (هامش) *****

(1) دعائم الإسلام 2: 18، الحدیث 23، مع اختلاف یسیر.

(2) عوالی اللآلی 2: 110، الحدیث 301. سنن الدارقطنی 3: 7، الحدیث 20.

(3) فی «ش» : الأثر المحرم. (*)

*****ص 14*****

إلا من حیث التشریع (1) و کیف کان، فالاکتساب المحرم أنواع، نذکر کلا منها فی طی مسائل: *

***** (هامش) *****

(1) فی «ف» : إلا من حیث التشریع، فیتفرع علی إراده الشرعیه. (*)

*****ص 15*****

النوع الأول: الاکتساب بالأعیان النجسه عدا ما استثنی

[مسائل ثمانٍ:]

اشاره

النوع الأول: الاکتساب بالأعیان النجسه عدا ما استثنی و فیه مسائل ثمانٍ:

المسأله الأولی:

المسأله الثانیه:

المسأله الثالثه:

المسأله الرابعه:

المسأله الخامسه:

المسأله السادسه:

المسأله السابعه:

المسأله الثامنه:

و أما المستثنی من الأعیان المتقدمه فهی أربعه تذکر فی مسائل أربع:

المسأله الأولی:

المسأله الثانیه:

المسأله الثالثه:

المسأله الرابعه:

المسأله الأولی

النوع الأول: الاکتساب بالأعیان النجسه عدا ما استثنی و فیه مسائل ثمانٍ:

المسأله الأولی:

یحرم المعاوضه علی بول غیر مأکول اللحم (1) بلا خلاف ظاهر، لحرمته و نجاسته و عدم الانتفاع به منفعه محلله مقصوده فیما عدا بعض أفراده، ک «بول الإبل الجلاله أو الموطوءه». «فرعان» الأول: ما عدا بول الإبل من أبوال ما یؤکل لحمه المحکوم بطهارتها عند المشهور، إن قلنا بجواز شربها اختیارا - کما علیه جماعه من القدماء *

***** (هامش) *****

(1) فی «ف» : غیر المأکول اللحم. (*)

*****ص 18*****

و المتأخرین (1)، بل عن المرتضی دعوی الإجماع علیه (2) - فالظاهر جواز بیعها و إن قلنا بحرمه شربها - کما هو مذهب جماعه اخری (3) لاستخباثها - ففی جواز بیعها قولان: من عدم المنفعه المحلله المقصوده فیها و المنفعه النادره لو جوزت المعاوضه لزم منه جواز معاوضه کل شیء و التداوی بها لبعض الأوجاع لا یوجب قیاسها (4) علی الأدویه و العقاقیر، لأ نه یوجب قیاس کل شیء علیها، للانتفاع به فی بعض الأوقات و من أن المنفعه الظاهره - و لو عند الضروره المسوغه للشرب - کافیه فی جواز البیع و الفرق بینها و بین ذی المنفعه الغیر المقصوده حکم العرف بأ نه لا منفعه فیه و سیجئ الکلام فی ضابطه المنفعه المسوغه للبیع. *

***** (هامش) *****

(1) من القدماء: ابن الجنید علی ما فی الدروس 3: 17 و السید المرتضی فی الانتصار: 201 و من المتأخرین: ابن إدریس فی السرائر 3: 125 و المحقق فی النافع (254)، حیث قال: و التحلیل أشبه و الفاضل الآبی فی کشف الرموز 1: 436 و المحقق السبزواری فی کفایه الأحکام:

252.

(2) الانتصار: 201.

(3) کالمحقق فی الشرائع 3: 227 و العلامه فی المختلف: 686 و الشهید فی الدروس 3: 17.

(4) فی أکثر النسخ: قیاسه. (*)

*****ص 19*****

نعم، یمکن أن یقال: إن قوله صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم:

«إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَیْئاً حَرَّمَ ثَمَنَه (1) و کذلک الخبر المتقدم عن دعائم الإسلام یدل علی أن ضابطه المنع تحریم الشیء اختیارا و إلا فلا حرام إلا و هو محلل عند الضروره و المفروض حرمه شرب الأبوال اختیارا و المنافع الاخر غیر الشرب لا یعبأ بها جدا، فلا ینتقض بالطین المحرم أکله، فإن المنافع الاخر للطین أهم و أعم من منفعه الأکل المحرم، بل لا یعد الأکل من منافع الطین. فالنبوی دال علی أنه إذا حرم الله شیئا بقول مطلق - بأن قال: یحرم الشیء الفلانی - حرم بیعه، لأن تحریم عینه إما راجع إلی تحریم جمیع منافعه، أو إلی تحریم أهم منافعه الذی (2) یتبادر عند الإطلاق، بحیث یکون غیره غیر مقصود منه و علی التقدیرین، یدخل الشیء لأجل ذلک فی ما لا ینتفع به منفعه محلله مقصوده و الطین لم یحرم کذلک، بل لم یحرم إلا بعض منافعه الغیر المقصوده منه - و هو الأکل - بخلاف الأبوال فإنها حرمت کذلک، فیکون التحریم راجعا إلی شربها و غیره من المنافع فی حکم العدم و بالجمله، فالانتفاع بالشئ حال الضروره منفعه محرمه فی حال تیار الاخ لا یوجب جواز بیعه و لا ینتقض أیضا بالأدویه المحرمه فی غیر حال المرض لأجل الإضرار، لأن حلیه هذه فی حال المرض لیست لأجل الضروره، *

***** (هامش) *****

(1) عوالی اللآلی 2: 110، الحدیث 301.

(2) کذا فی «ش» و مصححه «خ» و فی غیرهما: التی. (*)

*****ص 20*****

بل لأجل تبدل عنوان الإضرار بعنوان النفع و مما ذکرنا یظهر أن قوله علیه السلام فی روایه تحف العقول المتقدمه: «و کل شیء یکون لهم (1) فیه الصلاح من جهه من الجهات» یراد به جهه الصلاح الثابته حال الاختیار دون الضروره و مما ذکرنا یظهر حرمه بیع لحوم السباع دون شحومها، فإن الأول من قبیل الأبوال و الثانی من قبیل الطین فی عدم حرمه جمیع منافعها المقصوده منها و لا ینافیه النبوی: «لَعَنَ اللَّهُ الْیَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَیْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَ أَکَلُوا أَثْمَانَهَا» (2)، لأن الظاهر أن الشحوم کانت محرمه الانتفاع علی إلیهود بجمیع الانتفاعات، لا کتحریم شحوم غیر مأکول اللحم علینا. هذا و لکن الموجود من النبوی فی باب الأطعمه من الخلاف (3) : «إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ أکل شَیْئ حَرَّمَ ثَمَنَه (4) و الجواب عنه - مع (5) ضعفه و عدم الجابر له سندا و دلاله، *

***** (هامش) *****

(1) لهم:

ساقطه من «ن»، «م»، «ع»، «ص».

(2) عوالی اللآلی 1: 181، الحدیث 240.

(3) کذا فی «ف» و «خ» و فی غیرهما: عن الخلاف.

(4) الخلاف: کتاب الأطعمه، المسأله 19.

(5) فی «ف» و مصححه «خ» : «ح» [أی: حینئذ] و کلمه «مع» مشطوب علیها فی «ن». (*)

*****ص 21*****

لقصورها - : بلزوم (1) تخصیص الأکثر (2). الثانی: بول الإبل یجوز بیعه إجماعا - علی ما فی جامع المقاصد (3) و عن إیضاح النافع (4) - إما لجواز شربه اختیارا، کما یدل علیه قوله علیه السلام فی روایه الجعفری: «ُ أَبْوَالُ الْإِبِلِ خَیْرٌ مِنْ أَلْبَانِهَا» (5) و إما لأجل الإجماع المنقول، لو قلنا بعدم جواز شربها إلا لضروره الاستشفاء، کما یدل علیه روایه سماعه، قال: «سألت أبا عبد الله علیه السلام عن بول الإبل و البقر و الغنم ینتفع به من الوجع، هل یجوز أن یشرب؟ قال: نعم، *

***** (هامش) *****

(1) فی «ش» : لزوم.

(2) جاء فی شرح الشهیدی (19) ما یلی: إن قوله: «بلزوم تخصیص الأکثر» فی محل الرفع علی الخبریه ل «الجواب»، یعنی: و الجواب عنه - مضافا إلی ما ذکر من الضعف - : أن فیه لزوم تخصیص الأکثر، فلا بد من الطرح أو التأویل بما ذکرنا. هذا بناء علی صحه وجود کلمه «مع» فی قوله: «مع ضعفه» و أما بناء علی ما فی بعض النسخ المصححه من الضرب [أی: الشطب] علیها و علی ما فی الآخر من «ح» [أی: حینئذ] بدل «مع»، فالخبر له قوله: «ضعفه» و یکون «بلزوم» متعلقا للقصور، فتأمل، فإن فی العباره ما لا یخفی علی التقدیرین.

(3) جامع المقاصد 4: 14.

(4) نقله عنه فی مفتاح الکرامه 4: 23.

(5) الوسائل 17: 87، الباب 59 من أبواب الأطعمه المباحه، الحدیث 3. (*)

*****ص 22*****

لا بأس» (1) و موثقه عمار، عن بول البقر یشربه الرجل، قال: «إن کان محتاجا إلیه یتداوی بشربه فلا بأس و کذلک بول الإبل و الغنم» (2). لکن الإنصاف، أنه لو قلنا بحرمه شربه اختیارا أشکل الحکم بالجواز إن لم یکن إجماعیا (3)، کما یظهر من مخالفه العلامه فی النهایه و ابن سعید فی النزهه (4). قال فی النهایه: و کذلک البول - یعنی یحرم بیعه - و إن کان طاهرا، للاستخباث، کأبوال البقر و الإبل و إن انتفع به فی شربه للدواء، لأ نه منفعه جزئیه نادره فلا یعتد به (5)، انتهی. أقول: بل لأن المنفعه المحلله للاضطرار - و إن کانت کلیه - لا تسوغ البیع، کما عرفت. *

***** (هامش) *****

(1) الوسائل 17: 88، الباب 59 من أبواب الأطعمه المباحه، الحدیث 7.

(2) الوسائل 17: 87، الباب 59 من أبواب الأطعمه المباحه، الحدیث الأول.

(3) کذا فی «ع» و «ش» و فی غیرهما: إجماعا.

(4) نزهه الناظر: 78.

(5) نهایه الإحکام 2: 463. (*)

*****ص 23*****

المسأله الثانیه

المسأله الثانیه:

یحرم بیع العذره النجسه (1) من کل حیوان علی المشهور، بل فی التذکره - کما عن الخلاف - : الإجماع علی تحریم بیع السرجین النجس (2) و یدل علیه - مضافا إلی ما تقدم من الأخبار - روایه یعقوب ابن شعیب: «َ ثَمَنُ الْعَذِرَهِ مِنَ السُّحْت (3) » (4). نعم، فی روایه محمد بن المضارب (5) : «لا بأس ببیع العذره» (6) و جمع الشیخ بینهما بحمل الأول علی عذره الإنسان و الثانی علی عذره البهائم (7). *

***** (هامش) *****

(1) النجسه: ساقطه من «ش».

(2) التذکره 1: 464، الخلاف 3: 185، کتاب البیوع، المسأله 310.

(3) کذا فی «ش» و المصدر و فی سائر النسخ: ثمن العذره سحت.

(4) الوسائل 12: 126، الباب 40 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث الأول.

(5) کذا فی «ف»، «ش» و المصدر و فی سائر النسخ: المصادف.

(6) الوسائل 12: 126، الباب 40 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 3.

(7) الاستبصار 3: 56، ذیل الحدیث 182. (*)

*****ص 24*****

و لعله لأن الأول نص فی عذره الإنسان ظاهر فی غیرها، بعکس الخبر الثانی، فیطرح ظاهر کل منهما بنص الآخر و یقرب هذا الجمع روایه سماعه، قال: «سأل رجل أبا عبد الله علیه السلام - وَ أَنَا حَاضِر - عن بیع العذره، فقال:

إِنِّی رَجُلٌ أَبِیعُ الْعَذِرَهَ فَمَا تَقُولُ؟

قَالَ حَرَامٌ بَیْعُهَا وَ ثَمَنُهَا وَ قَالَ:

لَا بَأْسَ بِبَیْعِ الْعَذِرَهِ.» (1). فإن الجمع بین الحکمین فی کلام واحد لمخاطب واحد یدل علی أن تعارض الأولین لیس إلا من حیث الدلاله، فلا یرجع فیه إلی المرجحات السندیه أو الخارجیه و به یدفع ما یقال: من أن العلاج فی الخبرین المتنافیین علی وجه التباین الکلی هو الرجوع إلی المرجحات الخارجیه، ثم التخییر أو التوقف، لا إلغاء ظهور کل منهما و لهذا طعن علی من جمع بین الأمر و النهی بحمل الأمر علی الإباحه و النهی علی الکراهه و احتمل السبزواری حمل خبر المنع علی الکراهه (2) و فیه ما لا یخفی من البعد و أبعد منه ما عن المجلسی من احتمال حمل خبر المنع علی بلاد لا ینتفع به و الجواز علی غیرها (3).

***** (هامش) *****

(1) الوسائل 12: 126، الباب 40 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 2 و فی النسخ - عدا «ش» - : سئل أبو عبد الله.

(2) کفایه الأحکام:

84.

(3) حکاه العلامه المجلسی فی ملاذ الأخیار 10: 379، ذیل الحدیث 202، عن و الده العلامه المجلسی الأول قدس سره ما. (*)

*****ص 25*****

و نحوه حمل خبر المنع (1) علی التقیه، لکونه مذهب أکثر العامه (2) و الأظهر ما ذکره الشیخ رحمه الله (3) - لو ارید التبرع بالحمل - لکونه أولی من الطرح و إلا فروایه الجواز لا یجوز الأخذ بها من وجوه لا تخفی. ثم إن لفظ «العذره» فی الروایات، إن قلنا: إنه ظاهر فی «عذره الإنسان» - کما حکی التصریح به عن بعض أهل اللغه (4) - فثبوت الحکم فی غیرها بالأخبار العامه المتقدمه و بالإجماع المتقدم (5) علی السرجین النجس و استشکل فی الکفایه (6) فی الحکم تبعا للمقدس الأردبیلی رحمه الله (7) إن لم یثبت الإجماع و هو حسن، إلا أن الإجماع المنقول هو الجابر لضعف سند الأخبار العامه السابقه و ربما یستظهر من عباره الاستبصار القول بجواز بیع عذره ما عدا الإنسان، لحمله أخبار المنع علی عذره الإنسان (8) و فیه نظر. *

***** (هامش) *****

(1) فی بعض النسخ: النهی.

(2) هذا الحمل من المجلسی الأول أیضا، حسبما حکاه عنه فی ملاذ الأخیار 10: 379.

(3) تقدم عنه آنفا.

(4) حکاه السید العاملی فی مفتاح الکرامه 4: 21.

(5) تقدم عن التذکره و الخلاف فی أول المسأله.

(6) لا یخفی أن المحقق السبزواری قدس سره استشکل فی ثبوت الاتفاق و استوجه الجواز فیما ینتفع به، (انظر کفایه الأحکام:

84).

(7) مجمع الفائده 8: 40.

(8) الاستبصار 3: 56، ذیل الحدیث 182. (*)

*****ص 26*****

«فرع» الأقوی جواز بیع الأرواث الطاهره التی ینتفع بها منفعه محلله مقصوده و عن الخلاف: نفی الخلاف فیه (1) و حکی أیضا عن المرتضی رحمه الله الإجماع علیه (2) و عن المفید:

حرمه بیع العذره و الأبوال کلها إلا بول الإبل (3) و حکی عن سلار أیضا (4) و لا أعرف مستندا لذلک إلا دعوی أن تحریم الخبائث فی قوله تعالی: * (ویحرم علیهم الخبائث) * (5) یشمل تحریم بیعها و قوله علیه الصلاه و السلام:

«إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَیْئاً حَرَّمَ ثَمَنَه (6) و ما تقدم من روایه دعائم الإسلام (7) و غیرها و یرد علی الأول: أن المراد - بقرینه مقابلته لقوله تعالی: * (یُحِلُّ لَهُمُ الطَّیِّباتِ) * - الأکل، لا مطلق الانتفاع و فی النبوی و غیره ما عرفت من أن الموجب لحرمه الثمن حرمه عین الشیء، بحیث یدل علی تحریم جمیع منافعه أو المنافع المقصوده الغالبه و منفعه الروث لیست هی الأکل المحرم فهو کالطین المحرم، کما عرفت سابقا. *

***** (هامش) *****

(1) الخلاف 3: 185، کتاب البیوع، المسأله 310.

(2) لم نقف علیه فی کتب السید، لکن حکاه عنه العلامه فی المنتهی 2: 1008.

(3) المقنعه: 587.

(4) المراسم:

170.

(5) الأعراف: 157.

(6) عوالی اللآلی 2: 110، الحدیث 301.

(7) دعائم الإسلام 2: 18، الحدیث 23. (*)

*****ص 27*****

المسأله الثالثه

المسأله الثالثه:

یحرم المعاوضه علی الدم بلا خلاف، بل عن النهایه و شرح الإرشاد - لفخر الدین - و التنقیح: الإجماع علیه (1) و یدل علیه الأخبار السابقه (2). «فرع» و أما الدم الطاهر إذا فرضت له منفعه محلله کالصبغ - لو قلنا بجوازه - ففی جواز بیعه وجهان، أقواهما الجواز، لأ نها عین طاهره ینتفع بها منفعه محلله و أما مرفوعه الواسطی (3) المتضمنه لمرور أمیر المؤمنین علیه السلام *

***** (هامش) *****

(1) نهایه الإحکام 2: 463، التنقیح 2: 5 و أما شرح الإرشاد فلا یوجد لدینا.

(2) مثل قوله صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم:

«إن الله إذا حرم شیئا حرم ثمنه» المتقدم آنفا و ما تقدم من روایه تحف العقول و دعائم الإسلام فی أول الکتاب.

(3) الوسائل 16: 359، الباب 31 من أبواب ما یحرم من الذبیحه، الحدیث 2. (*)

*****ص 28*****

بالقصابین و نهیهم عن بیع سبعه: بیع الدم و الغدد و إذان الفؤاد و الطحال … إلی آخرها، فالظاهر إراده حرمه البیع للأکل و لا شک فی تحریمه، لما سیجئ من أن قصد المنفعه المحرمه فی المبیع موجب لحرمه البیع، بل بطلانه و صرح فی التذکره بعدم جواز بیع الدم الطاهر، لاستخباثه (1) و لعله لعدم المنفعه الظاهره فیه غیر الأکل المحرم. *

***** (هامش) *****

(1) التذکره 1: 464. (*)

*****ص 29*****

المسأله الرابعه

المسأله الرابعه:

لا إشکال فی حرمه بیع المنی، لنجاسته و عدم الانتفاع به إذا وقع فی خارج الرحم و لو وقع فیه فکذلک لا ینتفع به المشتری، لأن الولد نماء الام فی الحیوانات عرفا و للأب فی الإنسان شرعا. لکن الظاهر أن حکمهم بتبعیه (1) الام متفرع علی عدم تملک المنی و إلا لکان بمنزله البذر المملوک یتبعه الزرع. فالمتعین التعلیل بالنجاسه، لکن قد منع بعض (2) من نجاسته إذا دخل من (3) الباطن إلی الباطن و قد ذکر العلامه من المحرمات بیع «عسیب الفحل» (4) و هو ماؤه قبل الاستقرار فی الرحم، کما أن الملاقیح هو ماؤه بعد الاستقرار، *

***** (هامش) *****

(1) ظاهر «ف» : بتبعیته.

(2) لم نقف علیه.

(3) فی «ع»، «ص» : عن.

(4) التحریر 1: 160. (*)

*****ص 30*****

کما فی جامع المقاصد (1) و عن غیره (2) و علل فی الغنیه بطلان بیع ما فی أصلاب الفحول بالجهاله و عدم القدره علی التسلیم (3). *

***** (هامش) *****

(1) حکاه فی جامع المقاصد 4: 53، عن الفائق.

(2) و نقله السید العاملی فی مفتاح الکرامه 4: 144 عن جامع المقاصد و حواشی الشهید قدس سره.

(3) الغنیه (الجوامع الفقهیه) : 524. (*)

ص31

المسأله الخامسه

المسأله الخامسه:

تحرم المعاوضه علی المیته و أجزائها التی تحلها الحیاه من ذی النفس السائله - علی المعروف من مذهب الأصحاب - و فی التذکره - کما عن المنتهی و التنقیح - : الإجماع علیه (1) و عن رهن الخلاف: الإجماع علی عدم ملکیتها (2) و یدل علیه - مضافا إلی ما تقدم من الأخبار (3) - ما دل علی أن المیته لا ینتفع بها (4) منضما إلی اشتراط وجود المنفعه المباحه فی المبیع لئلا یدخل فی عموم النهی عن أکل المال بالباطل و خصوص عد ثمن *

***** (هامش) *****

(1) التذکره 1: 464، المنتهی 2: 1009، التنقیح 2: 5.

(2) الخلاف 3: 240، کتاب الرهن، المسأله 34.

(3) مثل روایتی تحف العقول و دعائم الإسلام، المتقدمتین فی أول الکتاب و قوله علیه السلام : «إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَیْئاً حَرَّمَ ثَمَنَه المتقدم عن عوالی اللآلی آنفا.

(4) الوسائل 16: 368، الباب 34 من أبواب الأطعمه المحرمه. (*)

*****ص 32*****

المیته من السحت فی روایه السکونی (1). نعم، قد ورد بعض ما یظهر منه الجواز، مثل روایه الصیقل، قال: «کتبوا إلی الرجل: جَعَلَنَا اللَّهُ فِدَاکَ، إنا نعمل السیوف و لیست لنا معیشه و لا تجاره غیرها و نحن مضطرون إلیها و إنما غلافها (2) من جلود المیته من البغال و الحمیر الأهلیه، لا یجوز فی أعمالنا غیرها، فیحل لنا عملها و شراؤها و بیعها و مسها بأیدینا و ثیابنا و نحن نصلی فی ثیابنا؟ و نحن محتاجون إلی جوابک فی المسأله یا سیدنا لضرورتنا إلیها، فکتب علیه السلام : اجعلوا ثوبا للصلاه … » (3) و نحوها روایه اخری بهذا المضمون (4) و لذا قال فی الکفایه و الحدائق: إن الحکم لا یخلو عن إشکال (5) و یمکن أن یقال: إن مورد السؤال عمل السیوف و بیعها و شراؤها، لا خصوص الغلاف مستقلا و لا فی ضمن السیف علی أن یکون جزء من الثمن فی مقابل عین الجلد، فغایه ما یدل علیه جواز الانتفاع بجلد المیته بجعله غمدا للسیف و هو لا ینافی عدم جواز معاوضته بالمال و لذا جوز جماعه، منهم الفاضلان فی النافع و الإرشاد - علی ما حکی *

***** (هامش) *****

(1) الوسائل 12: 62، الباب 5 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 5.

(2) فی التهذیب و الوسائل: علاجنا.

(3) الوسائل 12: 125، الباب 38 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 4، مع تفاوت یسیر.

(4) نفس المصدر: الحدیث 3.

(5) کفایه الأحکام:

84، الحدائق 18: 73. (*)

*****ص 33*****

عنهما - الاستقاء بجلد المیته لغیر الصلاه و الشرب مع عدم قولهم بجواز بیعه (1). مع أن الجواب لا ظهور فیه فی الجواز، إلا من حیث التقریر الغیر الظاهر فی الرضی، خصوصا فی المکاتبات المحتمله للتقیه. هذا و لکن الإنصاف: أنه إذا قلنا بجواز الانتفاع بجلد المیته منفعه مقصوده - کالاستقاء بها للبساتین و الزرع إذا فرض عده مالا عرفا - فمجرد النجاسه لا یصلح (2) عله لمنع البیع، لولا الإجماع علی حرمه بیع المیته بقول مطلق (3)، لأن المانع حرمه الانتفاع فی المنافع المقصوده، لا مجرد النجاسه و إن قلنا: إن مقتضی الأدله حرمه الانتفاع بکل نجس، فإن هذا کلام آخر سیجئ بما فیه (4) بعد ذکر حکم النجاسات. لکنا نقول: إذا قام الدلیل الخاص علی جواز الانتفاع منفعه مقصوده بشئ من النجاسات فلا مانع من صحه بیعه، لأن ما دل علی المنع عن بیع النجس من النص و الإجماع ظاهر فی کون المانع حرمه الانتفاع، فإن روایه تحف العقول المتقدمه (5) قد علل فیها المنع عن بیع *

***** (هامش) *****

(1) المختصر النافع: 254، الإرشاد 2: 113.

(2) کذا فی «ص» و فی غیره: لا تصلح.

(3) ادعاه العلامه فی التذکره 1: 464 و المنتهی 2: 1009 و الفاضل المقداد فی التنقیح 2: 5.

(4) فی «ع»، «ص»، «ش» : ما فیه.

(5) تقدمت فی أول الکتاب. (*)

*****ص 34*****

شیء من وجوه النجس بکونه منهیا عن أکله و شربه … إلی آخر ما ذکر فیها و مقتضی روایه دعائم الإسلام - المتقدمه أیضا (1) - إناطه جواز البیع و عدمه بجواز الانتفاع و عدمه و أدخل ابن زهره - فی الغنیه - النجاسات فی ما لا یجوز بیعه من جهه عدم حل الانتفاع بها و استدل أیضا علی جواز بیع الزیت النجس: بأن النبی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم أذن فی الاستصباح به تحت السماء (2)، قال: و هذا یدل علی جواز بیعه لذلک (3)، انتهی. فقد ظهر من أول کلامه و آخره أن المانع من البیع منحصر فی حرمه الانتفاع، وأ نه یجوز مع عدمها و مثل ما ذکرناه عن الغنیه من الاستدلال، کلام الشیخ - فی الخلاف فی باب البیع - حیث ذکر النبوی الدال علی إذن النبی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم فی الاستصباح، ثم قال: و هذا یدل علی جواز بیعه (4)، انتهی و عن فخر الدین - فی شرح الإرشاد (5) - و الفاضل المقداد - فی

***** (هامش) *****

(1) تقدمت فی أول الکتاب.

(2) نقله عن کتاب «الأوضاح» لأبی علی بن أبی هریره و فی الخلاف عن «الإفصاح» و الظاهر أن أحدهما محرف عن الآخر.

(3) الغنیه (الجوامع الفقهیه) : 524.

(4) الخلاف 3: 187، کتاب البیوع، المسأله 312.

(5) لا یوجد لدینا، لکن حکاه عنه السید العاملی فی مفتاح الکرامه 4: 13. (*)

*****ص 35*****

التنقیح (1) - الاستدلال علی المنع عن بیع النجس بأنه محرم الانتفاع و کل ما کان کذلک لا یجوز بیعه. نعم، ذکر فی التذکره شرط الانتفاع و حلیته (2) بعد اشتراط الطهاره و استدل للطهاره بما دل علی وجوب الاجتناب عن النجاسات و حرمه المیته (3) و الإنصاف، إمکان إرجاعه إلی ما ذکرنا (4)، فتأمل و یؤیده (5) أنهم أطبقوا علی بیع العبد الکافر و کلب الصید و علله فی التذکره بحل الانتفاع به، ورد من منع (6) عن بیعه لنجاسته بأن النجاسه غیر مانعه و تعدی إلی کلب الحائط و الماشیه و الزرع، لأن المقتضی - و هو النفع - موجود فیها (7) و مما ذکرنا من قوه جواز بیع جلد المیته - لولا الإجماع - إذا جوزنا الانتفاع به فی الاستقاء، یظهر حکم جواز المعاوضه علی لبن إلیهودیه المرضعه، بأن یجعل تمام الاجره أو بعضها فی مقابل اللبن، فإن نجاسته لا تمنع عن جواز المعاوضه علیه. *

***** (هامش) *****

(1) التنقیح 2: 5.

(2) التذکره 1: 465.

(3) التذکره 1: 464.

(4) فی «ف» : ما ذکره الجماعه.

(5) فی «ف» : و یؤید الإرجاع.

(6) و هم جماعه من العامه - کالشافعی و أحمد و الأوزاعی و غیرهم - و بعض منا، علی ما فی التذکره.

(7) التذکره 1: 464. (*)

*****ص 36*****

«فرعان» الأول: أ نه کما لا یجوز بیع المیته منفرده، کذلک لا یجوز بیعها منضمه إلی مذکی و لو باعهما (1)، فإن کان المذکی ممتازا صح البیع فیه و بطل فی المیته، کما سیجیء فی محله و إن کان مشتبها بالمیته لم یجز بیعه أیضا، لأ نه لا ینتفع به منفعه محلله، بناء علی وجوب الاجتناب عن کلا المشتبهین، فهو فی حکم المیته من حیث الانتفاع، فأکل المال بإزائه أکل للمال (2) بالباطل، کما أن أکل کل من المشتبهین فی حکم أکل المیته و من هنا یعلم أنه لا فرق فی المشتری بین الکافر المستحل للمیته و غیره. لکن فی صحیحه الحلبی و حسنته: «إِذَا اخْتَلَطَ الذَّکِیُّ بِالْمَیْتَهِ بَاعَهُ مِمَّنْ یَسْتَحِلُّ الْمَیْتَه» (3) و حکی نحوهما عن کتاب علی بن جعفر (4). *

***** (هامش) *****

(1) کذا فی «ف» و فی سائر النسخ: باعها.

(2) کذا فی «ف» و فی سائر النسخ: أکل المال.

(3) الوسائل 12: 67، الباب 7 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 1 و 2، مع اختلاف فی اللفظ.

(4) مسائل علی بن جعفر: 109، الحدیث 20. (*)

*****ص 37*****

و استوجه العمل بهذه الأخبار فی الکفایه (1) و هو مشکل، مع أن المروی عن أمیر المؤمنین علیه السلام : أنه یرمی بها (2) و جوز بعضهم البیع بقصد بیع المذکی (3) و فیه: أن القصد لا ینفع بعد فرض عدم جواز الانتفاع بالمذکی لأجل الاشتباه. نعم، لو قلنا بعدم وجوب الاجتناب فی الشبهه المحصوره و جواز ارتکاب أحدهما، جاز البیع بالقصد المذکور. لکن لا ینبغی القول به فی المقام، لأن الأصل فی کل واحد من المشتبهین عدم التذکیه، غایه الأمر العلم الاجمالی بتذکیه أحدهما و هو غیر قادح فی العمل بالأصلین و إنما یصح القول بجواز ارتکاب أحدهما فی المشتبهین إذا کان الأصل فی کل منهما الحل و علم إجمالا به وجود الحرام، فقد یقال هنا بجواز ارتکاب أحدهما اتکالا علی أصاله الحل و عدم جواز ارتکاب الآخر بعد ذلک حذرا عن ارتکاب الحرام الواقعی و إن کان هذا الکلام مخدوشا فی هذا المقام أیضا، لکن القول به ممکن هنا، بخلاف ما نحن فیه، لما ذکرنا، فافهم. *

***** (هامش) *****

(1) کفایه الأحکام:

85.

(2) فی «ش» : بهما و ما أثبتناه مطابق لسائر النسخ و لما ورد فی الحدیث، راجع: مستدرک الوسائل 13: 73، الباب 7 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث الأول.

(3) المحقق فی الشرائع 3: 223 و العلامه فی الإرشاد 2: 113. (*)

*****ص 38*****

و عن العلامه حمل الخبرین علی جواز استنقاذ مال المستحل للمیته بذلک برضاه (1) و فیه: أن المستحل قد یکون ممن لا یجوز الاستنقاذ منه إلا بالأسباب الشرعیه، کالذمی و یمکن حملهما علی صوره قصد البائع المسلم أجزاءها التی لا تحلها الحیاه: من الصوف و الشعر و العظم (2) و نحوها و تخصیص المشتری بالمستحل، لأن الداعی له علی الاشتراء اللحم أیضا و لا یوجب ذلک فساد البیع ما لم یقع العقد علیه و فی مستطرفات السرائر، عن جامع البزنطی - صاحب الرضا علیه السلام - قال:

«سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الْغَنَمُ یَقْطَعُ مِنْ أَلَیَاتِهَا وَ هِیَ أَحْیَاءٌ أَ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَنْتَفِعَ بِها (3) قَالَ نَعَمْ یُذِیبُهَا وَ یُسْرِجُ بِهَا وَ لَا یَأْکُلُهَا وَ لَا یَبِیعُهَا» (4) و استوجه فی الکفایه العمل بها (5) تبعا لما حکاه الشهید عن العلامه *

***** (هامش) *****

(1) المختلف: 683.

(2) کذا فی «ف» و فی سائر النسخ: من الصوف و العظم و الشعر.

(3) فی المصدر بدل «بها» : بما قطع.

(4) السرائر 3: 573.

(5) ظاهر العباره: أن السبزواری استوجه العمل بروایه البزنطی، لکن الموجود فی کفایه الأحکام - بعد الحکم باستثناء الأدهان، مستدلا بصحیحه الحلبی و صحیحه زراره و صحیحه سعید الأعرج و غیرها و أن ذکر الإسراج و الاستصباح فی الروایات غیر دال علی الحصر - ما یلی: «و القول بالجواز مطلقا متجه»، انظر کفایه الأحکام:

85. (*)

*****ص 39*****

فی بعض أقواله (1) و الروایه شاذه، ذکر الحلی - بعد إیرادها - أنها من نوادر الأخبار و الإجماع منعقد علی تحریم المیته و التصرف فیها علی کل حال إلا أکلها للمضطر (2). أقول: مع أنها معارضه بما دل علی المنع من موردها، معللا بقوله علیه السلام : «أما علمت أنه یصیب الثوب و الید و هو حرام؟ » (3) و مع الإغماض عن المرجحات، یرجع إلی عموم ما دل علی المنع عن الانتفاع بالمیته مطلقا، مع أن الصحیحه صریحه فی المنع عن البیع، إلا أن تحمل علی إراده البیع من غیر الإعلام بالنجاسه. *

***** (هامش) *****

(1) حکی السید العاملی فی مفتاح الکرامه (4: 19) عن حواشی الشهید علی القواعد أنه نقل عن العلامه - فی حلقه الدرس - أنه جوز الاستصباح بألیات الغنم المقطوعه، تحت السماء.

(2) السرائر 3: 574.

(3) الوسائل 16: 364، الباب 32 من أبواب الأطعمه المحرمه، الحدیث الأول و فیه: أما تعلم. (*)

*****ص 40*****

الثانی: أن المیته من غیر ذی النفس السائله یجوز المعاوضه علیها إذا کانت مما ینتفع بها أو ببعض أجزائها - کدهن السمک المیته للإسراج و التدهین - لوجود المقتضی و عدم المانع، لأن أدله عدم الانتفاع بالمیته مختصه بالنجسه و صرح بما ذکرنا جماعه (1) و الظاهر أنه مما لا خلاف فیه.

***** (هامش) *****

(1) منهم:

المحدث البحرانی فی الحدائق 18: 77 و السید العاملی فی مفتاح الکرامه 4: 19 و صاحب الجواهر فی الجواهر 22: 17. (*)

ص41

المسأله السادسه

المسأله السادسه:

یحرم التکسب بالکلب الهراش و الخنزیر البریین إجماعا علی الظاهر - المصرح به فی المحکی عن جماعه (1) - و کذلک أجزاؤهما. نعم، لو قلنا بجواز استعمال شعر الخنزیر و جلده جاء فیه ما تقدم فی جلد المیته. *

***** (هامش) *****

(1) منهم:

الشیخ فی المبسوط 2: 165 - 166 و ابن زهره فی الغنیه (الجوامع الفقهیه) : 524 و العلامه فی المنتهی 2: 1009 و غیره و الشهیدان فی الدروس: 3: 168 و المسالک 3: 135 فی مورد الکلب خاصه. (*)

*****ص 42*****

المسأله السابعه

المسأله السابعه:

یحرم التکسب بالخمر و کل مسکر مائع و الفقاع إجماعا، نصا و فتوی و فی بعض الأخبار: «یکون لی علی الرجل دراهم فیعطینی خمرا؟ قال: خذها و أفسدها، قال ابن أبی عمیر: یعنی اجعلها خلا (1) » (2) و المراد به إما أخذ الخمر مجانا ثم تخلیلها، أو أخذها و تخلیلها لصاحبها، ثم أخذ الخل وفاء عن الدراهم. *

***** (هامش) *****

(1) کذا فی النسخ و فی الوسائل: «قال علی: و اجعلها خلا» و المراد به: علی ابن حدید، الواقع فی سند الروایه.

(2) الوسائل 17: 297، الباب 31 من أبواب الأشربه المحرمه، الحدیث 6. (*)

*****ص 43*****

المسأله الثامنه

المسأله الثامنه:

یحرم المعاوضه علی الأعیان المتنجسه الغیر القابله للطهاره إذا توقف منافعها المحلله المعتد بها علی الطهاره، لما تقدم من النبوی: «إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَیْئاً حَرَّمَ ثَمَنَه (1) و نحوه المتقدم عن دعائم الإسلام (2) و أما التمسک بعموم قوله علیه السلام فی روایه تحف العقول: «أَوْ شَیْ ءٍ مِنْ وُجُوهِ النَّجِسِ» ففیه نظر، لأن الظاهر من «وُجُوهِ النَّجِسِ» العنوانات النجسه، لأن ظاهر «الوجه» هو العنوان. نعم، یمکن الاستدلال علی ذلک بالتعلیل المذکور بعد ذلک و هو قوله علیه السلام : «ٌ لِأَنَّ ذَلِکَ کُلَّهُ مَنْهِیٌّ عَنْ أَکْلِهِ (3) وَ شُرْبِهِ وَ لُبْسِه … إلی آخر ما ذکر». ثم اعلم أنه قیل بعدم جواز بیع المسوخ من أجل نجاستها (4)، *

***** (هامش) *****

(1) عوالی اللآلی 2: 110، الحدیث 301، سنن الدارقطنی 3: 7، الحدیث 20.

(2) دعائم الإسلام 2: 18، الحدیث 23 و قد تقدم مع سابقه فی الصفحه: 13.

(3) فی المصدر: منهی عن أکله.

(4) راجع المبسوط 2: 165 - 166 حیث جعل المسوخ من الأعیان النجسه و ادعی الإجماع علی عدم جواز بیعها. (*)

*****ص 44*****

و لما کان الأقوی طهارتها لم یحتج إلی التکلم فی جواز بیعها هنا. نعم، لو قیل بحرمه البیع لا من حیث النجاسه کان محل التعرض له ما سیجئ من أن کل طاهر له منفعه محلله مقصوده یجوز بیعه و سیجئ ذلک فی ذیل القسم الثانی (1) مما لا یجوز الاکتساب به لأجل عدم المنفعه فیه. *

***** (هامش) *****

(1) کذا فی النسخ و الصحیح: القسم الثالث. (*)

*****ص 45*****

[المستثنیات من حرمه بیع الأعیان النجسه] (1) *

***** (هامش) *****

(1) العنوان زیاده منا. (*)

*****ص 47*****

و أما المستثنی من الأعیان المتقدمه

اشاره

و أما المستثنی من الأعیان المتقدمه فهی أربعه تذکر فی مسائل أربع:

المسأله الأولی

یجوز بیع المملوک الکافر، أصلیا کان أم مرتدا ملیا، بلا خلاف ظاهر، بل ادعی علیه الإجماع (1) و لیس ببعید، کما یظهر للمتتبع فی المواضع المناسبه لهذه المسأله، کاسترقاق الکفار و شراء بعضهم من بعض و بیع العبد الکافر إذا أسلم علی مولاه الکافر و عتق الکافره و بیع المرتد و ظهور کفر العبد المشتری علی ظاهر الإسلام و غیر ذلک و کذا الفطری علی الأقوی، بل الظاهر أنه لا خلاف فیه من هذه الجهه و إن کان فیه کلام من حیث کونه فی معرض التلف، لوجوب قتله. *

***** (هامش) *****

(1) الجواهر 22: 23. (*)

*****ص 48*****

و لم نجد من تأمل فیه من جهه نجاسته، عدا ما یظهر من بعض الأساطین فی شرحه علی القواعد حیث احترز بقول العلامه: «ما لا یقبل التطهیر من النجاسات»، عما یقبله و لو بالإسلام، کالمرتد و لو عن فطره علی أصح القولین (1)، فبنی جواز بیع المرتد علی قبول توبته، بل بنی جواز بیع مطلق الکافر علی قبوله للطهر بالإسلام و أنت خبیر بأن حکم الأصحاب بجواز بیع الکافر نظیر حکمهم بجواز بیع الکلب لا من حیث قابلیته للتطهیر - نظیر الماء المتنجس - و أن اشتراطهم قبول التطهیر إنما هو فیما یتوقف الانتفاع به علی طهارته لیتصف بالملکیه، لا مثل الکلب و الکافر المملوکین مع النجاسه إجماعا و بالغ تلمیذه فی مفتاح الکرامه، فقال: أما المرتد عن فطره فالقول بجواز بیعه ضعیف جدا، لعدم قبول توبته فلا یقبل التطهیر، ثم ذکر جماعه ممن جوز بیعه - إلی أن قال - : و لعل من جوز بیعه بنی علی قبول توبته (2)، انتهی و تبعه علی ذلک شیخنا المعاصر (3). أقول: لا إشکال و لا خلاف فی کون المملوک المرتد عن فطره ملکا و مالا لمالکه و یجوز له الانتفاع به بالاستخدام (4) ما لم یقتل و إنما استشکل من استشکل فی جواز بیعه من حیث کونه فی معرض

***** (هامش) *****

(1) شرح القواعد (مخطوط) : الورقه 4.

(2) مفتاح الکرامه 4: 12.

(3) أی صاحب الجواهر قدس سره ، انظر الجواهر 22: 8.

(4) کذا فی «ش» و فی «ف» : الانتفاع و الاستخدام و فی سائر النسخ: الانتفاع به و الاستخدام. (*)

*****ص 49*****

القتل، بل واجب الإتلاف شرعا، فکأن الإجماع منعقد علی عدم المنع من بیعه من جهه عدم قابلیه طهارته بالتوبه. قال فی الشرائع: و یصح رهن المرتد و إن کان عن فطره (1) و استشکل فی المسالک من جهه وجوب إتلافه و کونه فی معرض التلف، ثم اختار الجواز، لبقاء مالیته إلی زمان القتل (2) و قال فی القواعد:

و یصح رهن المرتد و إن کان عن فطره، علی إشکال (3) و ذکر فی جامع المقاصد:

أن منشأ الإشکال أنه یجوز بیعه فیجوز رهنه بطریق أولی و من أن مقصود البیع حاصل و أما مقصود الرهن فقد لا یحصل، لقتل (4) الفطری حتما و الآخر قد لا یتوب (5)، ثم اختار الجواز و قال فی التذکره: المرتد إن کان عن فطره ففی جواز بیعه نظر، ینشأ من تضاد الحکمین و من بقاء الملک، فإن کسبه لمولاه، أما عن غیر فطره فالوجه صحه بیعه، لعدم تحتم قتله (6) ثم ذکر المحارب الذی لا تقبل توبته، لوقوعها بعد القدره علیه. *

***** (هامش) *****

(1) الشرائع 2: 77.

(2) المسالک 4: 25.

(3) القواعد 1: 159.

(4) کذا فی «ن» و المصدر و فی سائر النسخ: بقتل.

(5) جامع المقاصد 5: 57.

(6) التذکره 1: 466. (*)

*****ص 50*****

و استدل علی جواز بیعه بما یظهر منه جواز بیع المرتد عن فطره و جعله نظیر المریض المأیوس عن برئه. نعم، منع فی التحریر و الدروس عن بیع المرتد عن فطره و المحارب إذا وجب قتله (1)، للوجه المتقدم عن (2) التذکره، بل فی الدروس: أن بیع المرتد عن مله أیضا مراعی بالتوبه (3) و کیف کان، فالمتتبع یقطع بأن اشتراط قابلیه الطهاره إنما هو فی ما یتوقف الانتفاع المعتد به علی طهارته و لذا قسم فی المبسوط المبیع إلی آدمی و غیره، ثم اشترط الطهاره فی غیر الآدمی، ثم استثنی الکلب الصیود (4). *

***** (هامش) *****

(1) التحریر 1: 165، الدروس 3: 200.

(2) کذا فی «ف» و «ش» و فی سائر النسخ: و عن.

(3) انظر التخریج السابق.

(4) المبسوط 2: 165 - 166. (*)

*****ص 51*****

المسأله الثانیه

المسأله الثانیه:

یجوز المعاوضه علی غیر کلب الهراش فی الجمله بلا خلاف ظاهر، إلا ما عن ظاهر إطلاق العمانی

(1) و لعله کإطلاق کثیر من الأخبار: بأن «ثمن الکلب سحت» (2) محمول علی الهراش، لتواتر الأخبار (3) و استفاضه نقل الإجماع (4) علی جواز بیع ما عدا کلب الهراش فی الجمله. ثم إن ما عدا کلب الهراش علی أقسام:

أحدها - کلب الصید السلوقی و هو المتیقن من (5) الأخبار (6) و معاقد *

***** (هامش) *****

(1) قال السید العاملی فی مفتاح الکرامه (4: 28) : و لا مخالف سوی الحسن العمانی، علی ما حکی.

(2) الوسائل 12: 62، الباب 5 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 5 و 9 و الصفحه: 83، الباب 14 من نفس الأبواب، الحدیث 2 و 8.

(3) الوسائل 12: 63، الباب 5 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 7 و 8 و الصفحه: 83، الباب 14 من نفس الأبواب، الأحادیث 1 و 3 و 5 و 6 و 7.

(4) سیأتی نقله عن الخلاف و المنتهی و إیضاح الفوائد و غیرها.

(5) فی «ن»، «م»، «ع»، «ص» : عن.

(6) المشار إلیها فی الهامش (3). (*)

*****ص 52*****

الإجماعات الداله علی الجواز. الثانی - کلب الصید غیر السلوقی و بیعه جائز علی المعروف من غیر ظاهر إطلاق المقنعه و النهایه (1) و یدل علیه - قبل الإجماع المحکی عن الخلاف و المنتهی و الإیضاح (2) و غیرها (3) - الأخبار المستفیضه: منها: قوله علیه السلام فی روایه القاسم بن الولید، قال: «سألت أبا عبد الله علیه السلام عن ثمن الکلب الذی لا یصید، قال: سحت و أما الصیود فلا بأس به» (4) و منها: الصحیح عن ابن فضال عن أبی جمیله، عن لیث، قال: «سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الکلب الصیود یباع؟ قال علیه السلام : نعم و یؤکل ثمنه» (5) و منها: روایه أبی بصیر، قال: «سألت أبا عبد الله علیه السلام عَنْ ثَمَنِ کَلْبِ الصَّیْدِ قَالَ لَا بَأْسَ بِِهِ وَ أما الْآخَرُ فلَا یَحِلُّ ثَمَنُه (6). *

***** (هامش) *****

(1) المقنعه: 589، النهایه: 364.

(2) الخلاف 3: 182، کتاب البیوع، المسأله 302، المنتهی 2: 1009، إیضاح الفوائد 1: 402.

(3) مثل الغنیه (الجوامع الفقهیه) : 524 و الدروس 3: 168.

(4) الوسائل 12: 83، الباب 14 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 1 و 7.

(5) التهذیب 9: 80، الحدیث 343 و لم نقف علیه فی الوسائل.

(6) الوسائل 12: 83، الباب 14 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 5، مع اختلاف یسیر. (*)

*****ص 53*****

و منها: ما (1) عن دعائم الإسلام - للقاضی نعمان المصری - عن أمیر المؤمنین علیه السلام أنه قال: «لَا بَأْسَ بِثَمَنِ کَلْبِ الصَّیْدِ» (2) و منها: مفهوم روایه أبی بصیر، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: «قال رسول الله صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم:

ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ مَهْرُ الْبَغِیِّ وَ ثَمَنُ الْکَلْبِ الَّذِی لَا یَصْطَادُ مِنَ السُّحْتِ.» (3) و منها: مفهوم روایه عبد الرحمن بن أبی عبد الله، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال: «ثَمَنُ الْکَلْبِ الَّذِی لَا یَصِیدُ سُحْتٌ وَ لَا بَأْسَ بِثَمَنِ الْهِرِّ.» (4) و مرسله الصدوق و فیها: «ثَمَنُ الْکَلْبِ الَّذِی لَیْسَ بِکَلْبِ الصَّیْدِ سُحْتٌ» (5). ثم إن دعوی انصراف هذه الأخبار - کمعاقد الإجماعات المتقدمه - إلی السلوقی ضعیفه بمنع (6) الانصراف، لعدم الغلبه المعتد بها - علی فرض تسلیم کون مجرد غلبه الوجود من دون غلبه الاستعمال منشأ للانصراف - مع أنه لا یصح فی مثل قوله: «ثَمَنِ الْکَلْبِ الَّذِی لَا یَصِیدُ» أو «لَیْسَ بِکَلْبِ الصَّیْد»، لأن مرجع التقیید إلی إراده ما یصح*

***** (هامش) *****

(1) کلمه «ما» ساقطه من أکثر النسخ.

(2) دعائم الإسلام 2: 19، الحدیث 28.

(3) الوسائل 12: 83، الباب 14 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث6.

(4) نفس المصدر، الحدیث 3 و فیه: و لا بأس بثمن الهر.

(5) الفقیه 3: 171، الحدیث 3648.

(6) کذا فی «ف» و فی سائر النسخ: لمنع. (*)

*****ص 54*****

عنه سلب صفه الاصطیاد و کیف کان، فلا مجال لدعوی الانصراف. بل یمکن أن یکون مراد المقنعه و النهایه (1) من «السلوقی» مطلق الصیود، علی ما شهد به بعض الفحول من إطلاقه علیه أحیانا (2) و یؤید بما عن المنتهی، حیث إنه بعد ما حکی التخصیص بالسلوقی عن الشیخین قال: «و عنی بالسلوقی کلب الصید، لأن «سلوق» قریه بالیمن، أکثر کلابها معلمه فنسب الکلب إلیها " (3) و إن کان هذا الکلام من المنتهی یحتمل لأن یکون مسوقا لإخراج غیر کلب الصید من الکلاب السلوقیه و أن المراد بالسلوقی خصوص الصیود، لا کل سلوقی، لکن الوجه الأول أظهر، فتدبر. الثالث: کلب الماشیه و الحائط - و هو البستان و الزرع - و الأشهر بین القدماء - علی ما قیل (4) - : المنع و لعله استظهر ذلک من الأخبار الحاصره لما یجوز بیعه فی الصیود المشتهره بین المحدثین - کالکلینی و الصدوقین و من تقدمهم (5) - بل و أهل *

***** (هامش) *****

(1) تقدم التخریج عنهما فی الصفحه: 52، الهامش

(1). (2) لعله قدس سره أراد بذلک ما نقله السید المجاهد عن استاذه فی مقام الجمع بین الروایات، انظر المناهل: 276، ذیل قوله: و أما ثالثا

(3) المنتهی 2: 1009.

(4) انظر المستند 2: 334 و المناهل: 276.

(5) حیث أوردوا الأخبار المذکوره فی اصولهم و مصنفاتهم. (*)

*****ص 55*****

الفتوی - کالمفید و القاضی و ابن زهره و ابن سعید و المحقق (1) - بل ظاهر الخلاف و الغنیه الإجماع علیه (2). نعم، المشهور بین الشیخ و من تأخر عنه (3) الجواز، وفاقا للمحکی عن ابن الجنید قدس سره ، حیث قال: «لا بأس بشراء الکلب الصائد و الحارس للماشیه و الزرع»، ثم قال: «لا خیر فی الکلب فیما عدا الصیود و الحارس» (4) و ظاهر الفقره الأخیره - لو لم یحمل علی الأولی - : جواز بیع الکلاب الثلاثه و غیرها، کحارس الدور و الخیام و حکی الجواز أیضا عن الشیخ و القاضی فی کتاب الإجاره (5) و عن سلار و أبی الصلاح و ابن حمزه و ابن إدریس (6) و أکثر المتأخرین - کالعلامه و ولده السعید (7) و الشهیدین (8) و المحقق الثانی (9) و ابن القطان *

***** (هامش) *****

(1) المقنعه: 589، الغنیه (الجوامع الفقهیه) : 524، نزهه الناظر: 76، الشرائع 2: 11 و أما القاضی فلم نقف فی کتابیه علی ما یدل علی المنع و إن نسبه إلیه فی المختلف: 341.

(2) الخلاف 3: 181، کتاب البیوع، المسأله 302، الغنیه (الجوامع الفقهیه) : 524.

(3) ستأتی الإشاره إلی مواضع کلامهم.

(4) حکاه عنه فی المختلف 340، 341.

(5) المبسوط 3: 250، المهذب 1: 502.

(6) المراسم:

170، الوسیله: 248، السرائر 2: 220 و أما أبو الصلاح فلم نقف علی فتواه بالجواز فی الکافی.

(7) القواعد 1: 120، إیضاح الفوائد 1: 402.

(8) الدروس 3: 168، الروضه البهیه 3: 209.

(9) جامع المقاصد 4: 14. (*)

*****ص 56*****

فی المعالم (1) و الصیمری (2) و ابن فهد (3) - و غیرهم من متأخری المتأخرین (4)، عدا قلیل وافق المحقق (5) کالسبزواری (6) و التقی المجلسی (7) صاحب و الحدائق (8) و العلامه الطباطبائی فی مصابیحه (9) و فقیه عصره فی شرح القواعد (10) و هو الأوفق بالعمومات المتقدمه المانعه، إذ لم نجد مخصصا لها سوی ما أرسله فی المبسوط من أنه روی ذلک (11)، یعنی جواز البیع فی کلب الماشیه و الحائط، المنجبر قصور سنده و دلالته - لکون المنقول مضمون الروایه لا معناها و لا ترجمتها - باشتهاره بین المتأخرین، بل ظهور الاتفاق المستفاد من قول الشیخ فی کتاب الإجاره: إن أحدا *

***** (هامش) *****

(1) معالم الدین فی فقه آل یس (مخطوط) : 126.

(2) تلخیص الخلاف 2: 79.

(3) المهذب البارع 2: 349.

(4) منهم الفاضل الآبی فی کشف الرموز 1: 437 و الفاضل المقداد فی التنقیح 2: 7 و المحقق الأردبیلی فی مجمع الفائده 8: 37.

(5) الشرائع 2: 12.

(6) کفایه الأحکام:

88.

(7) روضه المتقین 6: 470.

(8) الحدائق 18: 81.

(9) المصابیح: (مخطوط) و لم نقف علیه.

(10) شرح القواعد (مخطوط) : الورقه 6.

(11) المبسوط 2: 166. (*)

*****ص 57*****

لم یفرق بین بیع هذه الکلاب و إجارتها (1) بعد ملاحظه الاتفاق علی صحه إجارتها و من قوله فی التذکره: یجوز بیع هذه الکلاب عندنا (2) و من المحکی عن الشهید فی الحواشی: أن أحدا لم یفرق بین الکلاب الأربعه (3). فتکون هذه الدعاوی قرینه علی حمل کلام من اقتصر علی کلب الصید علی المثال لمطلق ما ینتفع به منفعه محلله مقصوده، کما یظهر ذلک من عباره ابن زهره فی الغنیه، حیث اعتبر أولا فی المبیع أن یکون مما ینتفع به منفعه محلله مقصوده، ثم قال: و احترزنا بقولنا: «ینتفع به منفعه محلله» عما یحرم الانتفاع به و یدخل فی ذلک: النجس (4) إلا ما خرج بالدلیل، من الکلب (5) المعلم للصید و الزیت النجس لفائده الاستصباح (6) تحت السماء (7) و من المعلوم - بالإجماع و السیره - جواز الانتفاع بهذه الکلاب منفعه محلله مقصوده أهم من منفعه الصید، فیجوز بیعها لوجود القید الذی اعتبره فیها و أن المنع من بیع النجس منوط بحرمه الانتفاع فینتفی بانتفائها. *

***** (هامش) *****

(1) قاله فی کتاب البیع، انظر المبسوط 2: 166.

(2) التذکره 2: 295 (کتاب الإجاره).

(3) حکاه عنه السید العاملی فی مفتاح الکرامه 4: 29.

(4) فی «ش» و المصدر: کل نجس،

(5) فی «ش» و المصدر: من بیع الکلب.

(6) فی «ش» و المصدر: و الزیت النجس للاستصباح.

(7) الغنیه (الجوامع الفقهیه) : 524، مع تفاوت فی بعض الألفاظ. (*

*****ص 58*****

و یؤید ذلک کله ما فی التذکره من أن المقتضی لجواز بیع کلب الصید - أعنی المنفعه - موجود فی هذه الکلاب (1) و عنه رحمه الله فی مواضع اخر: أن تقدیر الدیه لها یدل علی مقابلتها بالمال (2) و إن ضعف الأول برجوعه إلی القیاس و الثانی بأن الدیه لو لم تدل علی عدم التملک - و إلا لکان الواجب القیمه کائنه ما کانت - لم تدل علی التملک، لاحتمال کون الدیه من باب تعیین غرامه معینه لتفویت شیء ینتفع به، لا لإتلاف مال، کما فی إتلاف الحر و نحوهما فی الضعف: دعوی انجبار المرسله (3) بدعوی الاتفاق المتقدم عن الشیخ و العلامه و الشهید قدس الله أسرارهم (4)، لوهنها - بعد الإغماض عن معارضتها بظاهر عبارتی الخلاف و الغنیه: من الإجماع علی عدم جواز بیع (5) غیر المعلم من الکلاب (6) - بوجدان الخلاف العظیم من أهل الروایه و الفتوی. نعم، لو ادعی الإجماع أمکن منع وهنها بمجرد الخلاف و لو من الکثیر - بناء علی ما سلکه بعض متأخری المتأخرین فی الإجماع من کونه منوطا بحصول الکشف من اتفاق جماعه و لو خالفهم أکثر منهم (7) -

***** (هامش) *****

(1) التذکره 1: 464.

(2) راجع المنتهی 2: 1009.

(3) المتقدمه عن المبسوط فی الصفحه: 56، الهامش (11).

(4) تقدم عنهم فی الصفحه: 56 و 57.

(5) لم ترد «بیع» فی «ش».

(6) کما تقدم فی الصفحه: 54 - 55.

(7) لم نقف علی القائل. (*)

*****ص 59*****

مع أن دعوی الإجماع ممن لم یصطلح الإجماع علی مثل هذا الاتفاق لا یعبأ بها (1) عند وجدان الخلاف و أما شهره الفتوی بین المتأخرین فلا تجبر الروایه، خصوصا مع مخالفه کثیر من القدماء (2) و مع کثره العمومات الوارده فی مقام الحاجه و خلو کتب الروایه المشهوره عنها (3) حتی أن الشیخ لم یذکرها (4) فی جامعه (5) و أما حمل کلمات القدماء علی المثال، ففی غایه البعد و أما کلام ابن زهره - المتقدم (6) - فهو مختل علی کل حال، لأ نه استثنی الکلب المعلم عما یحرم الانتفاع به، مع أن الإجماع علی جواز الانتفاع بالکافر، فحمل «کلب الصید» علی المثال لا یصحح کلامه، إلا أن یرید کونه مثالا و لو للکافر أیضا، کما أن استثناء الزیت من باب المثال لسائر الأدهان المتنجسه. هذا و لکن الحاصل من شهره الجواز بین المتأخرین - بضمیمه أمارات الملک فی هذه الکلاب - یوجب الظن بالجواز حتی فی غیر هذه الکلاب، مثل کلاب الدور و الخیام. *

***** (هامش) *****

(1) کذا فی «ش» و مصححه «ن» و فی سائر النسخ: به.

(2) راجع الصفحه: 54 - 55.

(3) کذا فی «ش» و فی سائر النسخ: عنه.

(4) کذا فی «ش» و فی سائر النسخ: لم یذکره.

(5) فی «ش» : جامعیه.

(6) تقدم فی الصفحه: 57. (*)

*****ص 60*****

فالمسأله لا تخلو عن إشکال و إن کان الأقوی بحسب الأدله و الأحوط فی العمل هو المنع، فافهم.

*****ص 61*****

المسأله الثالثه

المسأله الثالثه:

الأقوی جواز المعاوضه علی العصیر العنبی إذا غلی و لم یذهب ثلثاه و إن کان نجسا، لعمومات البیع و التجاره الصادقه علیها، بناء علی أنه مال قابل للانتفاع به بعد طهارته بالنقص، لأصاله بقاء مالیته و عدم خروجه عنها بالنجاسه، غایه الأمر أنه مال معیوب قابل لزوال عیبه و لذا لو غصب عصیرا فأغلاه حتی حرم و نجس لم یکن فی حکم التالف، بل وجب علیه رده و وجب علیه غرامه الثلثین و اجره العمل فیه حتی یذهب الثلثان - کما صرح به فی التذکره (1) - معللا لغرامه الاجره بأنه رده معیبا و یحتاج زوال العیب إلی خساره و العیب من فعله، فکانت الخساره علیه. نعم، ناقشه فی جامع المقاصد (2) فی الفرق بین هذا و بین مالو غصبه عصیرا فصار خمرا، حیث حکم فیه بوجوب غرامه مثل العصیر، لأن المالیه قد فاتت تحت یده فکان علیه ضمانها کما لو تلفت. *

***** (هامش) *****

(1) التذکره 2: 387.

(2) جامع المقاصد 6: 292 - 293. (*)

*****ص 62*****

لکن لا یخفی الفرق الواضح بین العصیر إذا غلی و بینه إذا صار خمرا، فإن العصیر بعد الغلیان مال عرفا و شرعا و النجاسه إنما تمنع من المالیه إذا لم یقبل التطهیر، کالخمر فإنها لا یزول نجاستها (1) إلا بزوال موضوعها، بخلاف العصیر، فإنه یزول نجاسته بنقصه، نظیر طهاره ماء البئر بالنزح و بالجمله، فالنجاسه فیه و حرمه الشرب عرضیه تعرضانه فی حال متوسط بین حالتی طهارته، فحکمه حکم النجس بالعرض القابل للتطهیر، فلا یشمله قوله علیه السلام فی روایه تحف العقول: «أو شیء من وجوه النجس» (2) و لا یدخل تحت قوله صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم:

«إِذَا حَرَّمَ اللَّهُ شَیْئاً حَرَّمَ ثَمَنَه (3)، لأن الظاهر منهما (4) العنوانات النجسه و المحرمه بقول مطلق، لا ما تعرضانه فی حال دون حال، فیقال: یحرم فی حال کذا، أو ینجس (5) فی حال کذا و بما ذکرنا یظهر عدم شمول معقد إجماع التذکره (6) علی فساد بیع نجس العین للعصیر، لأن المراد بالعین هی الحقیقه و العصیر لیس کذلک و یمکن أن ینسب جواز بیع العصیر إلی کل من قید الأعیان النجسه المحرم بیعها بعدم قابلیتها للتطهیر و لم أجد مصرحا بالخلاف، *

***** (هامش) *****

(1) کذا فی «ش» و فی سائر النسخ: فإنه لا یزول نجاسته.

(2) تقدمت فی أول الکتاب.

(3) المتقدم فی الصفحه: 13 و 43 عن عوالی اللآلی و سنن الدارقطنی.

(4) فی أکثر النسخ: منها.

(5) فی «ش» : و ینجس.

(6) التذکره 1: 464. (*)

*****ص 63*****

عدا ما فی مفتاح الکرامه: من أن الظاهر المنع (1)، للعمومات المتقدمه و خصوص بعض الأخبار، مثل قوله علیه السلام : «و إن غلی فلا یحل بیعه» (2) و روایه أبی بصیر (3) : «إذا بعته قبل أن یکون خمرا و هو حلال فلا بأس» (4) و مرسل ابن الهیثم:

«إِذَا تَغَیَّرَ عَنْ حَالِهِ وَ غَلی فَلَا خَیْرَ فِیهِ» (5)، بناء علی أن الخیر المنفی یشمل البیع و فی الجمیع نظر: أما فی العمومات، فلما تقدم و أما الأدله الخاصه، فهی مسوقه للنهی عن بیعه بعد الغلیان - نظیر بیع الدبس و الخل من غیر اعتبار إعلام المکلف - و فی الحقیقه هذا النهی کنایه عن عدم جواز الانتفاع ما لم یذهب ثلثاه، فلا یشمل بیعه بقصد التطهیر مع إعلام المشتری، نظیر بیع الماء النجس و بالجمله، فلو لم یکن إلا استصحاب مالیته و جواز بیعه کفی و لم أعثر علی من تعرض للمسأله صریحا، عدا جماعه من المعاصرین (6). نعم، قال المحقق الثانی فی حاشیه الإرشاد - فی ذیل قول *

***** (هامش) *****

(1) مفتاح الکرامه 4: 12.

(2) الوسائل 12: 169، الباب 59 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 6.

(3) کذا فی «ش» و فی أکثر النسخ: أبی کهمس، نعم راوی الحدیث السابق هو أبو کهمس.

(4) الوسائل 12: 169، الباب 59 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 2.

(5) الوسائل 17: 226، الباب 2 من أبواب الأشربه المحرمه، الحدیث 7.

(6) منهم السید العاملی فی مفتاح الکرامه 4: 12 و صاحب الجواهر فی الجواهر 22: 8 و المحقق النراقی فی المستند 2: 332. (*)

*****ص 64*****

المصنف: «و لا بأس ببیع ما عرض له التنجیس مع قبوله

(1) التطهیر»، بعد الاستشکال بلزوم عدم جواز بیع الأصباغ المتنجسه بعدم قبولها التطهیر و دفع ذلک بقبولها له بعد الجفاف

(2) - : و لو تنجس العصیر و نحوه فهل یجوز بیعه علی من یستحله؟ فیه إشکال. . ثم ذکر أن الأقوی العدم، لعموم * (ولا تعاونوا علی الإثم و العدوان) *

(3)، انتهی

(4) و الظاهر، أنه أراد بیع العصیر للشرب من غیر التثلیث، کما یظهر من ذکر المشتری و الدلیل، فلا یظهر منه حکم بیعه علی من یطهره. *

***** (هامش) *****

(1) کذا فی «ش» و فی سائر النسخ: قبولها و فی الارشاد:

مع قبول الطهاره.

(2) فی غیر «ش» زیاده: قال.

(3) المائده: 2.

(4) حاشیه الإرشاد (مخطوط) : 204. (*)

*****ص 65*****

المسأله الرابعه

المسأله الرابعه:

یجوز المعاوضه علی الدهن المتنجس علی المعروف من مذهب الأصحاب و جعل هذا من المستثنی عن بیع الأعیان النجسه مبنی علی المنع من الانتفاع بالمتنجس إلا ما خرج بالدلیل، أو علی المنع من بیع المتنجس و إن جاز الانتفاع به نفعا مقصودا محللا و إلا کان الاستثناء منقطعا من حیث إن المستثنی منه «ما لیس فیه منفعه محلله مقصوده من النجاسات و المتنجسات» و قد تقدم أن المنع عن بیع النجس - فضلا عن المتنجس - لیس إلا من حیث حرمه المنفعه المقصوده (1)، فإذا فرض حلها فلا مانع من البیع و یظهر من الشهید الثانی - فی المسالک - خلاف ذلک و أن جواز بیع الدهن للنص، لا لجواز الانتفاع به و إلا لاطرد الجواز فی غیر الدهن أیضا (2). *

***** (هامش) *****

(1) فی غیر «ش» : المنفعه المحلله المقصوده.

(2) المسالک 3: 119. (*)

*****ص 66*****

و أما حرمه الانتفاع بالمتنجس إلا ما خرج بالدلیل، فسیجئ الکلام فیه إن شاء الله تعالی و کیف کان، فلا إشکال فی جواز بیع الدهن المذکور و عن جماعه (1) : الإجماع علیه فی الجمله و الأخبار به (2) مستفیضه: منها: الصحیح، عن معاویه بن وهب، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال: «قلت له: جرذ مات فی سمن أو زیت أو عسل؟ قال علیه السلام : أما السمن و العسل فیؤخذ الجرذ و ما حوله و الزیت یستصبح به» (3) و زاد فی المحکی عن التهذیب: «أنه یبیع ذلک الزیت و یبینه (4) لمن اشتراه لیستصبح به» (5) و لعل الفرق بین الزیت و أخویه من جهه کونه مائعا غالبا، بخلاف السمن و العسل و فی روایه إسماعیل - الآتیه - إشعار بذلک و منها: الصحیح، عن سعید الأعرج (6)، عن أبی عبد الله علیه السلام :

«فی الْفَأْرَهِ وَ الدَّابَّهِ تَقَعُ فِی الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ فَتَمُوتُ فِیهِ؟

فَقَالَ إِنْ کَانَ

***** (هامش) *****

(1) منهم:

ابن زهره فی الغنیه (الجوامع الفقهیه) : 524 و الشیخ فی الخلاف 3: 187، کتاب البیوع، المسأله 312 و ابن إدریس فی السرائر 2: 222.

(2) به: ساقطه من أکثر النسخ.

(3) الوسائل 12: 66، الباب 6 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث الأول.

(4) کذا فی «ش» و فی سائر النسخ: و ینبه.

(5) التهذیب 9: 85، الحدیث 359 و فیه: تبیعه و تبینه.

(6) کذا فی جمیع النسخ، لکن الروایه عن الحلبی، نعم الروایه التی تلیها فی الوسائل عن سعید الأعرج. (*)

*****ص 67*****

سَمْناً أَوْ عَسَلًا أَوْ زَیْتاً فَإِنَّهُ رُبَّمَا یَکُونُ بَعْضَ هَذَا فَإِنْ کَانَ الشِّتَاءُ فَانْزِعْ مَا حَوْلَهُ وَ کُلْهُ وَ إِنْ کَانَ الصَّیْفُ فَارْفَعْهُ حَتَّی تُسْرِجَ بِهِ وَ إِنْ کَانَ ثَرْداً فَاطْرَحِ الَّذِی کَانَ عَلَیْهِ وَ لَا تَتْرُکْ طَعَامَکَ مِنْ أَجَلِ دَابَّهٍ مَاتَتْ عَلَیْهِ.

سمنا أو عسلا أو زیتا، فإنه ربما یکون بعض هذا، فإن کان الشتاء فانزع ما حوله و کله و إن کان الصیف فادفعه حتی یسرج به» (1) و منها: ما عن أبی بصیر - فی الموثق - «عن الفأره تقع فی السمن أو الزیت (2) فتموت فیه؟ قال: إن کان جامدا فاطرحها و ما حولها و یؤکل ما بقی و إن کان ذائبا فأسرج به و أعلمهم إذا بعته» (3) و منها: روایه إسماعیل بن عبد الخالق، قال: «سأله سعید الأعرج السمان - و أنا حاضر - عن السمن و الزیت و العسل تقع فیه الفأره فتموت [کیف یصنع به؟] (4) قال: أما الزیت فلا تبعه إلا لمن تبین له فیبتاع للسراج و أما الأکل فلا و أما السمن فإن کان ذائبا فکذلک و إن کان جامدا و الفأره فی أعلاه فیؤخذ ما تحتها و ما حولها، ثم لا بأس به و العسل کذلک إن کان جامدا» (5). إذا عرفت هذا، فالإشکال یقع فی مواضع: *

***** (هامش) *****

(1) الوسائل 16: 375، الباب 43 من أبواب الأطعمه المحرمه، الحدیث 4.

(2) فی «ص» : أو فی الزیت.

(3) الوسائل 12: 66، الباب 6 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 3.

(4) العباره ساقطه من «خ»، «م»، «ف»، «ن»، «ع».

(5) الوسائل 12: 66، الباب 6 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 5. (*)

*****ص 68*****

الأول: أن صحه بیع هذا الدهن هل هی (1) مشروطه باشتراط الاستصباح به صریحا، أو یکفی قصدهما لذلک، أو لا یشترط أحدهما؟ ظاهر الحلی فی السرائر: الأول، فإنه بعد ذکر جواز الاستصباح بالأدهان المتنجسه جمع (2) قال: و یجوز بیعه بهذا الشرط عندنا (3) و ظاهر المحکی عن الخلاف: الثانی، حیث قال: جاز بیعه لمن یستصبح به تحت السماء، دلیلنا إجماع الفرقه و أخبارهم و قال أبو حنیفه: یجوز مطلقا (4)، انتهی و نحوه - مجردا عن دعوی الإجماع - عباره المبسوط و زاد:

«أنه لا یجوز بیعه إلا لذلک» (5) و ظاهره کفایه القصد و هو ظاهر غیره ممن عبر بقوله: «جاز بیعه للاستصباح» کما فی الشرائع و القواعد (6) و غیرهما (7). *

***** (هامش) *****

(1) وردت عباره «هل هی» فی «ش» فقط.

(2) کذا فی «ش» و فی سائر النسخ: أجمع.

(3) السرائر 2: 222 و 3: 122.

(4) الخلاف 3: 187، کتاب البیوع، المسأله 312.

(5) المبسوط 2: 167.

(6) الشرائع 2: 9، القواعد 1: 120.

(7) مثل عباره التنقیح 2: 7 و مجمع الفائده 8: 31 و بمعناهما عباره الشهید فی اللمعه: 108. (*)

*****ص 69*****

نعم، ذکر المحقق الثانی ما حاصله: أن التعلیل راجع إلی الجواز، یعنی یجوز لأجل تحقق فائده الاستصباح بیعه (1) و کیف کان، فقد صرح جماعه بعدم اعتبار قصد الاستصباح (2) و یمکن أن یقال باعتبار قصد الاستصباح إذا کانت المنفعه المحلله منحصره فیه و کان من منافعه النادره التی لا تلاحظ فی مالیته، کما فی دهن اللوز و البنفسج و شبههما و وجهه: أن مالیه الشیء إنما هی باعتبار منافعه المحلله المقصوده منه، لا باعتبار مطلق الفوائد الغیر الملحوظه فی مالیته و لا باعتبار الفوائد الملحوظه المحرمه، فإذا فرض أن لا فائده فی الشیء محلله ملحوظه فی مالیته فلا یجوز بیعه، لا علی الإطلاق - لأن الإطلاق ینصرف إلی کون الثمن بإزاء المنافع المقصوده منه و المفروض حرمتها، فیکون أکلا للمال بالباطل - و لا علی قصد الفائده النادره المحلله، لأن قصد الفائده النادره لا یوجب کون الشیء مالا. ثم إذا فرض ورود النص الخاص علی جواز بیعه - کما فیما نحن فیه - فلا بد من حمله علی إراده (3) صوره قصد الفائده النادره، لأن أکل المال حینئذ لیس بالباطل بحکم الشارع، بخلاف صوره عدم القصد، لأن المال فی هذه الصوره مبذول فی مقابل المطلق، المنصرف إلی الفوائد المحرمه، فافهم. *

***** (هامش) *****

(1) جامع المقاصد 4: 13.

(2) حکاه السید العاملی فی مفتاح الکرامه 4: 24 عن استاذه العلامه السید بحر العلوم و انظر کفایه الأحکام:

85 و الحدائق 18: 90.

(3) کلمه «إراده» مشطوب علیها فی «ن» و محذوفه من «ش». (*)

*****ص 70*****

و حینئذ فلو لم یعلم المتبائعان جواز الاستصباح بهذا الدهن و تعاملا من غیر قصد إلی هذه الفائده کانت المعامله باطله، لأن المال مبذول مع الإطلاق فی مقابل الشیء باعتبار الفوائد المحرمه. نعم (1)، لو علمنا عدم التفات المتعاملین إلی المنافع أصلا، أمکن صحتها، لأنه مال واقعی شرعا قابل لبذل المال بإزائه و لم یقصد به ما لا یصح (2) بذل المال بإزائه من المنافع المحرمه و مرجع هذا فی الحقیقه إلی أنه لا یشترط إلا عدم قصد المنافع المحرمه، فافهم و أما فیما کان الاستصباح منفعه غالبه بحیث کان مالیه الدهن باعتباره - کالأدهان المعده للإسراج - فلا یعتبر فی صحه بیعه قصده أصلا، لأن الشارع قد قرر مالیته العرفیه بتجویز الاستصباح به و إن فرض حرمه سائر منافعه، بناء علی أضعف الوجهین، من وجوب الاقتصار فی الانتفاع بالنجس علی مورد النص و کذا إذا کان الاستصباح منفعه مقصوده (3) مساویه (4) لمنفعه الأکل المحرم - کالألیه و الزیت و عصاره السمسم - فلا یعتبر قصد المنفعه المحلله فضلا عن اشتراطه، إذ یکفی فی مالیته وجود المنفعه المقصوده المحلله، غایه الأمر کون حرمه منفعته الاخری المقصوده نقصا فیه یوجب الخیار للجاهل. *

***** (هامش) *****

(1) فی «ف»، «خ»، «م»، «ع» : ثم.

(2) فی «ش» : ما لم یصح.

(3) فی «ف» : موجوده.

(4) فی أکثر النسخ: متساویه. (*)

*****ص 71*****

نعم، یشترط عدم اشتراط المنفعه المحرمه بأن یقول: بعتک بشرط أن تأکله و إلا فسد العقد بفساد الشرط. بل یمکن الفساد و إن لم نقل بإفساد الشرط الفاسد، لأن مرجع الاشتراط فی هذا الفرض إلی تعیین المنفعه المحرمه علیه، فیکون أکل الثمن أکلا بالباطل، لأن حقیقه النفع العائد إلی المشتری بإزاء ثمنه هو النفع المحرم، فافهم. بل یمکن القول بالبطلان بمجرد القصد و إن لم یشترط فی متن العقد و بالجمله، فکل بیع قصد فیه منفعه محرمه - بحیث قصد أکل الثمن أو بعضه بإزاء المنفعه المحرمه - کان باطلا، کما یؤمی إلی ذلک ما ورد فی تحریم شراء الجاریه المغنیه و بیعها (1) و صرح فی التذکره بأن الجاریه المغنیه إذا بیعت بأکثر مما یرغب فیها لو لا الغناء، فالوجه التحریم (2)، انتهی. ثم إن الأخبار المتقدمه خالیه عن اعتبار قصد الاستصباح، لأن موردها مما یکون الاستصباح فیه منفعه مقصوده منها کافیه فی مالیتها العرفیه و ربما توهم من قوله علیه السلام فی روایه الأعرج المتقدمه: «فلا تبعه إلا لمن تبین له (3) فیبتاع للسراج» (4) اعتبار القصد و یدفعه: أن الابتیاع *

***** (هامش) *****

(1) الوسائل 12: 86، الباب 16 من أبواب ما یکتسب به.

(2) التذکره 1: 465.

(3) فی أکثر النسخ: تبینه لمن یشتریه.

(4) تقدمت فی الصفحه: 67 (روایه اسماعیل بن عبد الخالق). (*)

*****ص 72*****

للسراج إنما جعل غایه للإعلام، بمعنی أن المسلم إذا اطلع علی نجاسته فیشتریه للإسراج، نظیر قوله علیه السلام فی روایه معاویه بن وهب: «یبینه (1) لمن اشتراه لیستصبح به» (2). *

***** (هامش) *****

(1) فی غیر «ش» : ینبه.

(2) تقدمت فی الصفحه: 66 (الزیاده المحکیه عن التهذیب). (*)

*****ص 73*****

الثانی: أن ظاهر بعض الأخبار (1) وجوب الإعلام، فهل یجب مطلقا أم لا؟ و هل وجوبه نفسی أو شرطی؟ بمعنی اعتبار اشتراطه فی صحه البیع. الذی ینبغی أن یقال: إنه لا إشکال فی وجوب الإعلام إن قلنا باعتبار اشتراط الاستصباح فی العقد، أو تواطؤهما علیه من الخارج، لتوقف القصد علی العلم بالنجاسه و أما إذا لم نقل باعتبار اشتراط الاستصباح فی العقد، فالظاهر وجوب الإعلام وجوبا نفسیا قبل العقد أو بعده، لبعض الأخبار المتقدمه و فی قوله علیه السلام : «یبینه لمن اشتراه لیستصبح به» (2) إشاره إلی وجوب الإعلام لئلا یأکله، فإن الغایه للإعلام لیس هو تحقق الاستصباح، إذ لا ترتب بینهما شرعا و لا عقلا و لا عاده، بل الفائده حصر الانتفاع فیه، بمعنی عدم الانتفاع به فی غیره، ففیه إشاره إلی وجوب إعلام الجاهل بما یعطی إذا کان الانتفاع الغالب به محرما بحیث یعلم عاده وقوعه فی الحرام لو لا الإعلام، فکأ نه قال: أعلمه لئلا یقع فی الحرام الواقعی بترکک الإعلام و یشیر إلی هذه القاعده کثیر من الأخبار المتفرقه الداله علی حرمه تغریر الجاهل بالحکم أو الموضوع فی المحرمات، مثل ما دل علی *

***** (هامش) *****

(1) مثل ما تقدم من ذیل صحیحه معاویه بن وهب المرویه فی التهذیب و موثقه أبی بصیر و روایه اسماعیل بن عبد الخالق، راجع الصفحه: 66 - 67.

(2) تقدم فی الصفحه: 66. (*)

*****ص 74*****

أن من أفتی بغیر علم لحقه و زر من عمل بفتیاه (1) فإن إثبات الوزر للمباشر من جهه فعل القبیح الواقعی و حمله علی المفتی من حیث التسبیب و التغریر و مثل قوله علیه السلام : «ما من إمام صلی بقوم فیکون فی صلاتهم تقصیر، إلا کان علیه أوزارهم»

(2) و فی روایه اخری: «فیکون فی صلاته و صلاتهم تقصیر، إلا کان إثم ذلک علیه»

(3) و فی روایه اخری: «لا یضمن الإمام صلاتهم إلا أن یصلی بهم جنبا»

(4) و مثل روایه أبی بصیر المتضمنه لکراهه أن تسقی البهیمه أو تطعم ما لا یحل للمسلم أکله أو شربه

(5)، فإن فی کراهه ذلک فی البهائم إشعارا بحرمته بالنسبه إلی المکلف و یؤیده:

أن أکل الحرام و شربه من القبیح و لو فی حق الجاهل و لذا یکون الاحتیاط فیه مطلوبا مع الشک، إذ لو کان للعلم دخل فی قبحه لم یحسن الاحتیاط و حینئذ فیکون إعطاء النجس للجاهل المذکور إغراء بالقبیح و هو قبیح عقلا. بل قد یقال بوجوب الإعلام و إن لم یکن منه تسبیب - کما لو رأی نجسا فی یده یرید أکله - و هو الذی صرح به العلامه رحمه الله فی أجوبه *

***** (هامش) *****

(1) الوسائل 18: 9، الباب 4 من أبواب صفات القاضی، الحدیث الأول.

(2) تحف العقول: 179.

(3) بحار الأنوار 88: 92.

(4) الوسائل 5: 434، الباب 36 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 6.

(5) الوسائل 17: 246، الباب 10 من أبواب الأشربه المحرمه، الحدیث 5. (*)

*****ص 75*****

المسائل المهنائیه، حیث سأله السید المهنا عمن رأی فی ثوب المصلی نجاسه، فأجاب بأ نه یجب الإعلام، لوجوب النهی عن المنکر (1)، لکن إثبات هذا مشکل و الحاصل، أن هنا امورا أربعه:

(1) - أحدها - أن یکون فعل الشخص عله تامه لوقوع الحرام فی الخارج - کما إذا أکره غیره علی المحرم - و لا إشکال فی حرمته و کون وزر الحرام علیه، بل أشد، لظلمه.

(2) - و ثانیها - أن یکون فعله سببا للحرام، کمن قدم إلی غیره محرما و مثله ما نحن فیه و قد ذکرنا أن الأقوی فیه التحریم، لأن استناد الفعل إلی السبب أقوی، فنسبه فعل الحرام إلیه أولی و لذا یستقر الضمان علی السبب، دون المباشر الجاهل، بل قیل: إنه لا ضمان ابتداء إلا علیه (2).

(3) - الثالث - أن یکون شرطا لصدور الحرام و هذا یکون علی وجهین: أحدهما - أن یکون من قبیل إیجاد الداعی علی المعصیه، إما لحصول الرغبه فیها کترغیب الشخص علی المعصیه و إما لحصول العناد من الشخص حتی یقع فی المعصیه، کسب آلهه الکفار الموجب لإلقائهم فی سب الحق عنادا، أو سب آباء الناس الموقع لهم فی سب أبیه و الظاهر حرمه القسمین و قد ورد فی ذلک عده من الأخبار (3). *

***** (هامش) *****

(1) أجوبه المسائل المهنائیه: 48، المسأله 53.

(2) لم نقف علیه.

(3) لم نقف علی خبر یدل علی حرمه القسم الأول - أی ترغیب الشخص علی = (*)

*****ص 76*****

و ثانیهما (1) - أن یکون بإیجاد شرط آخر غیر الداعی، کبیع العنب ممن یعلم أنه یجعله خمرا و سیأتی الکلام فیه.

(4) - الرابع - أن یکون من قبیل عدم المانع و هذا یکون تاره مع الحرمه الفعلیه فی حق الفاعل - کسکوت الشخص عن المنع من المنکر - و لا إشکال فی الحرمه بشرائط النهی عن المنکر و اخری مع عدم الحرمه الفعلیه بالنسبه إلی الفاعل، کسکوت العالم عن إعلام الجاهل - کما فیما نحن فیه - فإن صدور الحرام منه مشروط بعدم إعلامه. فهل یجب دفع (2) الحرام بترک السکوت أم لا؟ فیه (3) إشکال، إلا إذا علمنا من الخارج وجوب دفع (4) ذلک، لکونه فسادا قد امر بدفعه کل من قدر علیه، کما لو اطلع علی عدم إباحه دم من یرید الجاهل قتله، أو عدم إباحه عرضه له، أو لزم من سکوته ضرر مالی قد امرنا بدفعه عن کل أحد، فإنه یجب الإعلام و الردع لو لم یرتدع بالإعلام، بل الواجب هو الردع و لو بدون الإعلام، ففی الحقیقه الإعلام بنفسه غیر واجب. *

***** (هامش) *****

= المعصیه - و أما ما یدل علی حرمه سب آلهه الکفار فهناک عده أخبار وردت فی تفسیر قوله تعالی: * (ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغیر علم) * (الأنعام:

108) انظر تفسیر الصافی 2: 147 و بالنسبه إلی النهی عن سب آباء الناس المنتهی إلی السب المتقابل، انظر تنبیه الخواطر: 119. (1) فی غیر «ش» : الثانی.

(2) فی النسخ: رفع.

(3) فی غیر «ف» : و فیه.

(4) فی النسخ: رفع. (*)

*****ص 77*****

و أما فیما تعلق بغیر الثلاثه - من حقوق الله - فوجوب دفع (1) مثل هذا الحرام مشکل، لأن الظاهر من أدله النهی عن المنکر وجوب الردع عن المعصیه، فلا یدل علی وجوب إعلام الجاهل بکون فعله معصیه. نعم، وجب ذلک فیما إذا کان الجهل بالحکم، لکنه من حیث وجوب تبلیغ التکالیف لیستمر التکلیف إلی آخر الأبد بتبلیغ الشاهد الغائب، فالعالم فی الحقیقه مبلغ عن الله لیتم الحجه علی الجاهل و یتحقق فیه قابلیه الإطاعه و المعصیه. ثم إن بعضهم (2) استدل علی وجوب الإعلام بأن النجاسه عیب خفی فیجب إظهارها و فیه - مع أن وجوب الإعلام علی القول به لیس مختصا بالمعاوضات، بل یشمل مثل الإباحه و الهبه من المجانیات - : أن کون النجاسه عیبا لیس إلا لکونه منکرا واقعیا و قبیحا، فإن ثبت ذلک حرم الإلقاء فیه مع قطع النظر عن مسأله وجوب إظهار العیب و إلا لم یکن عیبا، فتأمل. *

***** (هامش) *****

(1) فی النسخ: رفع.

(2) هو المحقق الأردبیلی فی مجمع الفائده 8: 36. (*)

*****ص 78*****

الثالث: المشهور بین الأصحاب وجوب کون الاستصباح تحت السماء، بل فی السرائر: أن الاستصباح به تحت الظلال محظور بغیر خلاف (1) و فی المبسوط: أنه روی أصحابنا أنه یستصبح به تحت السماء دون السقف (2). لکن الأخبار المتقدمه (3) - علی کثرتها و ورودها فی مقام البیان - ساکته عن هذا القید و لا مقید لها من الخارج عدا ما یدعی من مرسله الشیخ المنجبره بالشهره المحققه و الاتفاق المحکی (4). لکن لو سلم الانجبار فغایه الأمر دورانه بین تقیید المطلقات المتقدمه، أو حمل الجمله الخبریه علی الاستحباب أو الإرشاد، لئلا یتأثر السقف بدخان النجس الذی هو نجس - بناء علی ما ذکره الشیخ من دلاله المرسله علی نجاسه دخان النجس - إذ قد لا یخلو من أجزاء لطیفه دهنیه تتصاعد بواسطه الحراره و لا ریب أن مخالفه الظاهر فی المرسله - خصوصا بالحمل علی الإرشاد - أولی، خصوصا مع ابتناء التقیید:

إما علی ما ذکره الشیخ من دلاله الروایه علی نجاسه الدخان - المخالفه للمشهور - و إما علی کون *

***** (هامش) *****

(1) السرائر 3: 122.

(2) المبسوط 6: 283.

(3) تقدمت فی الصفحه: 66 - 67.

(4) تقدم آنفا عن السرائر. (*)

*****ص 79*****

الحکم تعبدا محضا و هو فی غایه البعد و لعله لذلک أفتی فی المبسوط بالکراهه (1) مع روایته للمرسله (2) و الإنصاف، أن المسأله لا تخلو عن إشکال، من حیث ظاهر الروایات، البعیده عن التقیید - لإبائها فی أنفسها عنه و إباء المقید عنه - و من حیث الشهره المحققه و الاتفاق المنقول و لو رجع إلی أصاله البراءه حینئذ لم یکن إلا بعیدا عن الاحتیاط و جرأه علی مخالفه المشهور. ثم إن العلامه - فی المختلف - فصل بین ما إذا علم بتصاعد شیء من أجزاء الدهن و ما إذا لم یعلم (3)، فوافق المشهور فی الأول و هو مبنی علی ثبوت حرمه تنجیس السقف و لم یدل علیه دلیل و إن کان ظاهر کل من حکم بکون الاستصباح تحت السماء تعبدا، لا لنجاسه الدخان - معللا بطهاره دخان النجس - : التسالم علی حرمه التنجیس و إلا لکان الأولی تعلیل التعبد به، لا بطهاره الدخان، کما لا یخفی. *

***** (هامش) *****

(1) المبسوط 6: 283.

(2) فی «ش» : المرسله.

(3) المختلف: 686. (*)

*****ص 80*****

الرابع: هل یجوز الانتفاع بهذا الدهن فی غیر الاستصباح، بأن یعمل صابونا أو یطلی به الأجرب أو السفن؟ قولان مبنیان علی أن الأصل فی المتنجس جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدلیل - کالأکل و الشرب و الاستصباح تحت الظل - ، أو أن القاعده فیه المنع عن التصرف إلا ما خرج بالدلیل کالاستصباح تحت السماء و بیعه لیعمل صابونا علی روایه ضعیفه تأتی (1) و الذی صرح به فی مفتاح الکرامه هو الثانی (2) و وافقه بعض مشایخنا المعاصرین (3) و هو ظاهر جماعه من القدماء، کالشیخین و السیدین و الحلی (4) و غیرهم. قال فی الانتصار: و مما انفردت به الإمامیه، أن کل طعام عالجه أهل الکتاب و من ثبت کفرهم بدلیل قاطع لا یجوز أکله و لا الانتفاع به و اختلف (5) باقی الفقهاء فی ذلک و قد دللنا علی ذلک فی کتاب الطهاره، حیث دللنا علی أن سؤر الکفار نجس (6). *

***** (هامش) *****

(1) تأتی فی الصفحه: 92.

(2) مفتاح الکرامه 4: 13 و 24.

(3) الجواهر 22: 15.

(4) ستأتی الإشاره إلی مواضع کلامهم.

(5) فی المصدر: و قد خالف.

(6) الانتصار: 193 و انظر - أیضا - الصفحه: 11 منه. (*)

*****ص 81*****

و قال فی المبسوط - فی الماء المضاف - : إنه مباح التصرف فیه بأنواع التصرف ما لم تقع فیه نجاسه، فإن وقعت فیه نجاسه لم یجز استعماله علی حال و قال فی حکم الماء المتغیر بالنجاسه: إنه لا یجوز استعماله إلا عند الضروره، للشرب لا غیر (1) و قال فی النهایه: و إن کان ما حصل فیه المیته مائعا لم یجز استعماله و وجب إهراقه (2)، انتهی و قریب منه عباره المقنعه (3) و قال فی الخلاف - فی حکم السمن و البذر و الشیرج و الزیت إذا وقعت فیه فأره - : إنه جاز الاستصباح به و لا یجوز أکله و لا الانتفاع به بغیر الاستصباح و به قال الشافعی و قال قوم من أصحاب الحدیث: لا ینتفع به بحال، لا باستصباح و لا بغیره، بل یراق کالخمر و قال أبو حنیفه: یستصبح به و یباع لذلک (4) و قال داود (5) : إن کان المائع سمنا لم ینتفع به بحال (6) و إن کان غیره (7) من الأدهان لم ینجس بموت الفأره فیه و یحل أکله و شربه، [لأن الخبر ورد

***** (هامش) *****

(1) المبسوط 1: 5 و 6.

(2) النهایه: 588.

(3) المقنعه: 582.

(4) کذا فی «ف» و نسخه بدل «م» و فی «ع» : و یباع لذلک مطلقا و فی «خ» و «م» و «ص» : و یباع مطلقا و فی «ن» و «ش» : و یباع أیضا.

(5) فی جمیع النسخ: ابن داود و الصواب ما أثبتناه من المصدر.

(6) کلمه «بحال» من «ش» و مصححه «ن» و لم ترد فی سائر النسخ.

(7) فی «ش» : ما عداه. (*)

*****ص 82*****

فی السمن فحسب] (1)، دلیلنا إجماع الفرقه و أخبارهم (2) و فی السرائر - فی حکم الدهن المتنجس - : أنه لا یجوز الإدهان به و لا استعماله فی شیء من الأشیاء، عدا الاستصباح تحت السماء و ادعی فی موضع آخر: أن الاستصباح به تحت الظلال محظور بغیر خلاف (3) و قال ابن زهره - بعد أن اشترط فی المبیع أن یکون مما ینتفع به منفعه محلله (4) - : و شرطنا فی المنفعه أن تکون مباحه، تحفظا من المنافع المحرمه و یدخل فی ذلک کل نجس لا یمکن تطهیره، عدا ما استثنی: من بیع الکلب المعلم للصید و الزیت النجس للاستصباح به تحت السماء و هو إجماع الطائفه، ثم استدل علی جواز بیع الزیت - بعد الإجماع - بأن النبی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم أذن فی الاستصباح به تحت السماء، قال: و هذا یدل علی جواز بیعه لذلک (5)، انتهی. هذا و لکن الأقوی - وفاقا لأکثر المتأخرین (6) - جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدلیل و یدل علیه أصاله الجواز و قاعده حل الانتفاع

***** (هامش) *****

(1) من «ش» و المصدر.

(2) الخلاف: کتاب الأطعمه، المسأله 19.

(3) السرائر 3: 121 - 122.

(4) فی أکثر النسخ زیاده: قال.

(5) الغنیه (الجوامع الفقهیه) : 524.

(6) کما یأتی عن المحقق و العلامه و الشهیدین و المحقق الکرکی فی الصفحات: 87 - 88. (*)

*****ص 83*****

بما فی الأرض (1) و لا حاکم علیهما (2) سوی ما یتخیل من بعض الآیات و الأخبار و دعوی الجماعه المتقدمه (3) الإجماع علی المنع و الکل غیر قابل لذلک. أما الآیات: فمنها: قوله تعالی: * (إنما الخمر و المیسر و الأنصاب و الأزلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه) * (4)، دل - بمقتضی التفریع - علی وجوب اجتناب کل رجس و فیه: أن الظاهر من «الرجس» ما کان کذلک فی ذاته، لا ما عرض له ذلک، فیختص بالعناوین النجسه و هی النجاسات العشر، مع أنه لو عم المتنجس لزم أن یخرج عنه أکثر الأفراد، فإن أکثر المتنجسات لا یجب الاجتناب عنه (5). مع أن وجوب الاجتناب ثابت فیما کان رجسا من عمل الشیطان، یعنی من مبتدعاته، فیختص وجوب الاجتناب المطلق بما کان من عمل الشیطان، سواء کان نجسا - کالخمر - أو قذرا معنویا - مثل المیسر - و من المعلوم:

أن المائعات المتنجسه - کالدهن و الطین و الصبغ و الدبس - *

***** (هامش) *****

(1) المستفاد من قوله تعالی: * (خلق لکم ما فی الأرض جمیعا) * البقره: 29.

(2) کذا فی «ف» و مصححه «ن» و فی غیرهما: علیها.

(3) کذا فی «ش» و مصححه «ن» و فی سائر النسخ: المتقدم.

(4) المائده: 90.

(5) کذا فی «ف» و فی سائر النسخ: منه. (*)

*****ص 84*****

إذا تنجست لیست من أعمال الشیطان و إن ارید من «عمل الشیطان» عمل المکلف المتحقق فی الخارج بإغوائه لیکون المراد بالمذکورات استعمالها علی النحو الخاص، فالمعنی: أن الانتفاع بهذه المذکورات رجس من عمل الشیطان، کما یقال فی سائر المعاصی: إنها من عمل الشیطان، فلا تدل أیضا علی وجوب الاجتناب عن استعمال المتنجس إلا إذا ثبت کون الاستعمال رجسا و هو أول الکلام و کیف کان، فالآیه لا تدل علی المطلوب و من بعض ما ذکرنا یظهر ضعف الاستدلال علی ذلک بقوله تعالی: * (والرجز فاهجر) * (1)، بناء علی أن «الرجز» هو الرجس و أضعف من الکل: الاستدلال بآیه تحریم الخبائث (2)، بناء علی أن کل متنجس خبیث و التحریم المطلق یفید (3) عموم الانتفاع، إذ لا یخفی أن المراد هنا حرمه الأکل، بقرینه مقابلته بحلیه الطیبات و أما الأخبار: فمنها: ما تقدم من روایه تحف العقول، حیث علل النهی عن بیع وجوه النجس بأن «ذلک کله محرم أکله و شربه و إمساکه و جمیع التقلب فیه، فجمیع التقلب فی ذلک حرام» (4). *

***** (هامش) *****

(1) المدثر: 5.

(2) و هی قوله تعالی: * (ویحرم علیهم الخبائث) * الأعراف: 157.

(3) فی «ش» : یفید تحریم.

(4) تحف العقول: 333، مع اختلاف. (*)

*****ص 85*****

و فیه: ما تقدم من أن المراد ب «وجوه النجس» عنواناته المعهوده، لأن الوجه هو العنوان و الدهن لیس عنوانا للنجاسه و الملاقی للنجس و إن کان عنوانا للنجاسه، لکنه لیس وجها من وجوه النجاسه فی مقابله غیره و لذا لم یعدوه عنوانا فی مقابل العناوین النجسه، مع ما عرفت من لزوم تخصیص الأکثر، لو ارید به المنع عن استعمال کل متنجس و منها: ما دل علی الأمر بإهراق المائعات الملاقیه للنجاسه (1) و إلقاء ما حول الجامد من الدهن و شبهه و طرحه (2) و قد تقدم بعضها فی مسأله الدهن و بعضها الآخر متفرقه، مثل قوله: «یهریق المرق» (3) و نحو ذلک و فیه: أن طرحها کنایه عن عدم الانتفاع بها فی الأکل، فإن ما امر بطرحه من جامد الدهن و الزیت یجوز الاستصباح به إجماعا، فالمراد:

إطراحه من ظرف الدهن و ترک الباقی للأکل و أما الإجماعات: ففی دلالتها علی المدعی نظر، یظهر من ملاحظتها، فإن الظاهر من کلام السید - المتقدم (4) - : أن مورد الإجماع هو نجاسه ما باشره أهل الکتاب و أما حرمه الأکل و الانتفاع فهی من فروعها المتفرعه *

***** (هامش) *****

(1) الوسائل 16: 376، الباب 44 من أبواب الأطعمه المحرمه، الحدیث الأول.

(2) الوسائل 16: 374، الباب 43 من أبواب الأطعمه المحرمه.

(3) لفظ الحدیث: یهراق مرقها.

(4) یعنی کلام السید المرتضی، المتقدم فی الصفحه: 80. (*)

*****ص 86*****

علی النجاسه، لا أن معقد الإجماع حرمه الانتفاع بالنجس، فإن خلاف باقی الفقهاء فی أصل النجاسه فی أهل الکتاب، لا فی أحکام النجس و أما إجماع الخلاف (1)، فالظاهر أن معقده ما وقع الخلاف فیه بینه و بین من ذکر من المخالفین، إذ فرق بین دعوی الإجماع علی محل النزاع بعد تحریره و بین دعواه ابتداء علی الأحکام المذکورات (2) فی عنوان المسأله، فإن الثانی یشمل الأحکام کلها و الأول لا یشمل إلا الحکم الواقع موردا للخلاف (3)، لأنه الظاهر من قوله: «دلیلنا إجماع الفرقه»، فافهم و اغتنم و أما إجماع السید فی الغنیه (4)، فهو فی أصل مسأله تحریم بیع النجاسات و استثناء الکلب المعلم و الزیت المتنجس، لا فی ما ذکره من أن حرمه بیع المتنجس من حیث دخوله فیما یحرم الانتفاع، نعم، هو قائل بذلک و بالجمله، فلا ینکر ظهور کلام السید فی حرمه الانتفاع بالنجس الذاتی و العرضی، لکن دعواه الإجماع علی ذلک بعیده عن مدلول کلامه جدا و کذلک لا ینکر کون السید و الشیخ قائلین بحرمه الانتفاع بالمتنجس *

***** (هامش) *****

(1) المتقدم فی الصفحه: 81 - 82.

(2) فی «ش» : المذکوره.

(3) کذا فی «ف» و «خ» و فی سائر النسخ: مورد الخلاف.

(4) المتقدم فی الصفحه: 82. (*)

*****ص 87*****

- کما هو ظاهر المفید (1) و صریح الحلی (2) - لکن دعواهما الإجماع علی ذلک ممنوعه عند المتأمل المنصف. ثم علی تقدیر تسلیم دعواهم الإجماعات، فلا ریب فی و هنها بما یظهر من أکثر المتأخرین من قصر حرمه الانتفاع علی امور خاصه. قال فی المعتبر - فی أحکام الماء (3) المتنجس - : و کل ماء (4) حکم

***** (هامش) *****

(1) المقنعه: 582.

(2) السرائر 2: 219 و 3: 121.

(3) فی «ش» زیاده: القلیل.

(4) جاءت العباره فی هامش «ف» کما یلی: «قال فی المعتبر - فی أحکام الماء القلیل المتنجس - : الماء النجس لا یجوز استعماله فی رفع حدث و لا إزاله خبث مطلقا و لا فی أکل و لا فی شرب إلا عند الضروره و أطلق الشیخ المنع من استعماله إلا عند الضروره 1. لنا، إن مقتضی الدلیل: جواز الاستعمال مطلقا، ترک العمل به فی ما ذکرنا بالإتفاق و النقل، فیکون الباقی علی الأصل» 2، انتهی و قال فی موضع آخر من أحکام الماء المشتبه - فی رد من قال بوجوب الإراقه - : «إنه قد یتعلق الغرض ببقائه لأجل الاستعمال فی غیر الطهاره و الأکل و الشرب 3 و قال بعد ذلک - أیضا - : إن کل ماء. . صح صح». - 1 - المبسوط 1: 7. 2 - المعتبر 1: 50 - 51. 3 - المعتبر 1: 104. (*)

*****ص 88*****

بنجاسته لم یجز استعماله - إلی أن قال - : و یرید (1) بالمنع عن استعماله: الاستعمال فی الطهاره و إزاله الخبث و الأکل و الشرب دون غیره، مثل بل الطین و سقی الدابه (2)، انتهی. أقول: إن بل الصبغ و الحناء بذلک الماء داخل فی الغیر، فلا یحرم الانتفاع بهما و أما العلامه، فقد قصر حرمه استعمال الماء المتنجس - فی التحریر و القواعد و الإرشاد - علی الطهاره و الأکل و الشرب (3) وجوز فی المنتهی الانتفاع بالعجین النجس فی علف الدواب، محتجا بأن المحرم علی المکلف تناوله و بأنه انتفاع فیکون سائغا، للأصل (4) و لا یخفی أن کلا دلیلیه صریح فی حصر التحریم فی أکل العجین المتنجس (5) و قال الشهید فی قواعده:

«النجاسه ما حرم استعماله فی الصلاه و الأغذیه» (6) ثم ذکر ما یؤید المطلوب و قال فی الذکری - فی أحکام النجاسه - : تجب إزاله النجاسه *

***** (هامش) *****

(1) فی «ف» و «ن» و «ش» : نرید.

(2) المعتبر 1: 105.

(3) التحریر 1: 5، القواعد 1: 189، الإرشاد 1: 238.

(4) المنتهی 1: 180 و لم نجد فی کلامه الاستدلال بالأصل صریحا.

(5) کذا فی «ن» و «ش» و لم یرد «العجین» فی «ف»، کما لم یرد «المتنجس» فی سائر النسخ.

(6) القواعد و الفوائد 2: 85، القاعده: 175. (*)

*****ص 89*****

عن الثوب و البدن، ثم ذکر المساجد و غیرها، - إلی أن قال - : و عن کل مستعمل فی أکل أو شرب أو ضوء تحت ظل، للنهی عن النجس و للنص (1)، انتهی. مراده (2) بالنهی عن النجس: النهی عن أکله و مراده بالنص: ما ورد من المنع عن الاستصباح بالدهن المتنجس تحت السقف (3)، فانظر إلی صراحه کلامه فی أن المحرم من الدهن المتنجس - بعد الأکل و الشرب - خصوص الاستضاءه تحت الظل، للنص و هو المطابق لما حکاه المحقق الثانی - فی حاشیه الإرشاد (4) - عنه قدس سره فی بعض فوائده:

من جواز الانتفاع بالدهن المتنجس فی جمیع ما یتصور من فوائده و قال المحقق و الشهید الثانیان فی المسالک و حاشیه الإرشاد، - عند قول المحقق و العلامه قدس سره ما: «تجب إزاله النجاسه عن الأوانی» (5) - : إن هذا إذا استعملت فی ما یتوقف استعماله علی الطهاره، کالأکل و الشرب (6) و سیأتی (7) عن المحقق الثانی فی حاشیه الإرشاد - فی مسأله *

***** (هامش) *****

(1) ذکری الشیعه: 14.

(2) فی «ص» و «ش» : و مراده.

(3) و هی المرسله المتقدمه عن المبسوط فی الصفحه: 78.

(4) حاشیه الإرشاد (مخطوط) : 203 - 204.

(5) الشرائع 1: 53، الإرشاد 1: 239.

(6) حاشیه الإرشاد (مخطوط) : 28، المسالک 1: 124.

(7) فی الصفحه: 94. (*)

*****ص 90*****

الانتفاع بالأصباغ المتنجسه - ما یدل علی عدم توقف جواز الانتفاع بها علی الطهاره و فی المسالک - فی ذیل قول المحقق قدس سره : «و کل مائع نجس عدا الأدهان» - قال: لا فرق فی عدم جواز بیعها - علی القول بعدم قبولها للطهاره - بین صلاحیتها للانتفاع علی بعض الوجوه و عدمه و لا بین الإعلام بحالها و عدمه، علی ما نص علیه الأصحاب و أما الأدهان المتنجسه بنجاسه عارضیه - کالزیت تقع فیه الفأره - فیجوز بیعها لفائده الاستصباح بها (1) و إنما خرج هذا الفرد بالنص و إلا فکان ینبغی مساواتها لغیرها من المائعات المتنجسه التی یمکن الانتفاع بها فی بعض الوجوه و قد ألحق بعض الأصحاب ببیعها للاستصباح بیعها لتعمل صابونا أو یطلی به (2) الأجرب و نحو ذلک و یشکل بأنه خروج عن مورد النص المخالف للأصل، فإن جاز لتحقق المنفعه، فینبغی مثله فی المائعات النجسه (3) التی ینتفع بها، کالدبس یطعم النحل (4) و غیره (5)، انتهی و لا یخفی ظهوره فی جواز الانتفاع بالمتنجس و کون المنع من بیعه لأجل النص، یقتصر علی مورده و کیف کان، فالمتتبع فی کلام المتأخرین یقطع بما استظهرناه *

***** (هامش) *****

(1) کلمه «بها» من «ش» و المصدر فقط.

(2) کذا فی النسخ و فی المصدر: بها و هو الأنسب.

(3) فی «ف» : المتنجسه.

(4) فی «ش» و المصدر: للنحل.

(5) المسالک 3: 119. (*)

*****ص 91*****

من کلماتهم و الذی أظن - و إن کان الظن لا یغنی لغیری شیئا - أن کلمات القدماء ترجع إلی ما ذکره المتأخرون و أن المراد بالانتفاع فی کلمات القدماء: الانتفاعات الراجعه إلی الأکل و الشرب و إطعام الغیر و بیعه علی نحو بیع ما یحل أکله (1). ثم (2) لو فرضنا مخالفه القدماء کفی موافقه المتأخرین فی دفع (3) الوهن عن الأصل و القاعده السالمین عما یرد علیهما. ثم علی تقدیر جواز غیر الاستصباح من الانتفاعات، فالظاهر جواز بیعه لهذه الانتفاعات، وفاقا للشهید و المحقق الثانی قدس سره ما. قال الثانی فی حاشیه الإرشاد - فی ذیل قول العلامه رحمه الله: «إلا الدهن للاستصباح» - : إن فی بعض الحواشی المنسوبه إلی شیخنا الشهید أن الفائده لا تنحصر فی ذلک، إذ مع فرض فائده اخری للدهن لا تتوقف علی طهارته یمکن بیعها لها، کاتخاذ الصابون منه، قال: و هو مروی و مثله طلی الدواب. أقول: لا بأس بالمصیر إلی ما ذکره شیخنا و قد ذکر أن به روایه (4)، انتهی. *

***** (هامش) *****

(1) فی هامش «ف» - هنا - زیاده ما یلی: «کما یشهد لذلک أن المحقق قدس سره فی ما تقدم من کلامه الأول لم یسند عموم المنع إلا إلی إطلاق الشیخ قدس سره ، لا إلی مذهبه - هنا کلمتان غیر مقروءتین. . صح صح».

(2) شطب فی «ف» علی «ثم» و کتب بدلها: «و».

(3) کذا فی «ع» و «ص» و فی سائر النسخ: رفع.

(4) حاشیه الإرشاد (مخطوط) : 204. (*)

*****ص 92*****

أقول: و الروایه إشاره إلی ما عن الراوندی - فی کتاب النوادر - بإسناده عن أبی الحسن موسی بن جعفر علیه السلام و فیه: «سئل علیه السلام عن الشحم یقع فیه شیء له دم فیموت؟ قال علیه السلام : تبیعه لمن یعمله صابونا … الخبر» (1). ثم لو قلنا بجواز البیع فی الدهن لغیر المنصوص من الانتفاعات المباحه، فهل یجوز بیع غیره من المتنجسات المنتفع بها فی المنافع المقصوده المحلله - کالصبغ و الطین و نحوهما - ، أم یقتصر علی المتنجس المنصوص - و هو الدهن - غایه الأمر التعدی من حیث غایه البیع إلی غیر الاستصباح؟ إشکال: من ظهور استثناء الدهن فی کلام المشهور فی عدم جواز بیع ما عداه، بل عرفت من المسالک (2) نسبه عدم الفرق بین ما له منفعه محلله و ما لیست له إلی نص الأصحاب و مما تقدم فی مسأله جلد المیته: من أن الظاهر من کلمات جماعه من القدماء و المتأخرین - کالشیخ فی الخلاف و ابن زهره و العلامه و ولده و الفاضل المقداد و المحقق الثانی (3) و غیرهم - دوران المنع عن بیع النجس *

***** (هامش) *****

(1) مستدرک الوسائل 13: 73، الباب 6 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 7 و لفظ الحدیث: «أن علیا علیه السلام سُئِلَ عَنِ الزَّیْتِ یَقَعُ فِیهِ … ».

(2) تقدم فی الصفحه: 90.

(3) الخلاف 3: 187، کتاب البیوع، المسأله 312، الغنیه (الجوامع الفقهیه) : 524، التذکره 1: 465، إیضاح الفوائد 1: 401، التنقیح 2: 5، جامع المقاصد 4: 12. (*)

*****ص 93*****

مدار جواز الانتفاع به و عدمه، إلا ما خرج بالنص - کألیات المیته (1) مثلا - أو مطلق نجس العین، علی ما سیأتی من الکلام فیه و هذا هو الذی یقتضیه استصحاب الحکم قبل التنجس (2) و هی (3) القاعده المستفاده من قوله علیه السلام - فی روایه تحف العقول - : «إن کل شیء یکون لهم فیه الصلاح من جهه من الجهات، فذلک کله حلال» (4) و ما تقدم من روایه دعائم الإسلام من حل بیع کل ما یباح الانتفاع به (5) و أما قوله تعالی: * (فاجتنبوه) * (6) و قوله تعالی: * (والرجز فاهجر) * (7) فقد عرفت أنهما لا یدلان (8) علی حرمه الانتفاع بالمتنجس، فضلا عن حرمه البیع علی تقدیر جواز الانتفاع و من ذلک یظهر عدم صحه الاستدلال فی ما نحن فیه بالنهی - فی روایه تحف العقول - عن بیع «شیء من وجوه النجس» بعد ملاحظه (9)

***** (هامش) *****

(1) الوسائل 16: 296، الباب 30 من أبواب الذبائح، الحدیث 4.

(2) کذا فی «ش» و فی سائر النسخ: التنجیس.

(3) مشطوب علیها فی «ن».

(4) تحف العقول: 333.

(5) راجع الصفحه: 10.

(6) المائده: 89.

(7) المدثر: 5.

(8) فی أکثر النسخ: أنها لا تدل و فی «ش» : أنهما لا تدلان و ما أثبتناه مطابق لمصححه «ن».

(9) وردت فی «ش» فقط. (*)

*****ص 94*****

تعلیل المنع فیها بحرمه الانتفاع و یمکن حمل کلام من أطلق المنع عن بیع النجس إلا الدهن لفائده الاستصباح علی إراده المائعات النجسه التی لا ینتفع بها فی غیر الأکل و الشرب منفعه محلله مقصوده من أمثالها و یؤیده:

تعلیل استثناء الدهن بفائده (1) الاستصباح، نظیر استثناء بول الإبل للاستشفاء و إن احتمل أن یکون ذکر الاستصباح لبیان ما یشترط أن یکون غایه للبیع. قال فی جامع المقاصد - فی شرح قول العلامه قدس سره : «إلا الدهن المتنجس (2) لتحقق فائده (3) الاستصباح به تحت السماء خاصه» - قال: و لیس المراد ب «خاصه» بیان حصر الفائده (4) - کما هو الظاهر - و قد ذکر شیخنا الشهید فی حواشیه: أن فی روایه جواز اتخاذ الصابون من الدهن المتنجس و صرح مع ذلک بجواز الانتفاع به فیما یتصور من فوائده کطلی الدواب. إن قیل: إن العباره تقتضی حصر الفائده، لأن الاستثناء فی سیاق النفی یفید الحصر، فإن المعنی فی العباره: إلا الدهن المتنجس لهذه الفائده. قلنا: لیس المراد ذلک، لأن الفائده بیان لوجه الاستثناء، أی: *

***** (هامش) *****

(1) کذا فی «ن» و «ش» و فی غیرهما: لفائده.

(2) لم ترد کلمه «المتنجس» فی غیر «ف».

(3) فی المصدر: إلا الدهن النجس لفائده.

(4) فی «ش» زیاده: فی الاستصباح. (*)

*****ص 95*****

إلا الدهن لتحقق فائده الاستصباح و هذا لا یستلزم الحصر و یکفی فی صحه ما قلنا تطرق الاحتمال فی العباره المقتضی لعدم الحصر (1)، انتهی و کیف کان، فالحکم بعموم کلمات هؤلاء لکل مائع متنجس - مثل الطین و الجص المائعین و الصبغ و شبه ذلک - محل تأمل و ما نسبه فی المسالک من عدم فرقهم فی المنع عن بیع المتنجس بین ما یصلح للانتفاع به و ما لا یصلح (2) فلم یثبت صحته، مع ما عرفت من کثیر من الأصحاب من إناطه الحکم فی کلامهم مدار الانتفاع (3) و لأجل ذلک استشکل المحقق الثانی - فی حاشیه الإرشاد - فی ما (4) ذکره العلامه بقوله: «و لا بأس ببیع ما عرض له التنجیس مع قبول الطهاره» (5) حیث قال: مقتضاه أنه لو لم یکن قابلا للطهاره لم یجز بیعه و هو مشکل، إذ الأصباغ المتنجسه لا تقبل التطهیر عند الأکثر و الظاهر جواز بیعها، لأن منافعها لا تتوقف علی الطهاره، اللهم إلا أن یقال: إنها تؤول إلی حاله یقبل معها التطهیر، لکن بعد جفافها، بل ذلک هو *

***** (هامش) *****

(1) جامع المقاصد 4: 13.

(2) تقدم فی الصفحه: 90.

(3) راجع الصفحه: 92 - 93.

(4) کذا فی «ش» و فی «ف» و مصححه «ن» : ما ذکره و فی سائر النسخ: و ما ذکره.

(5) الإرشاد 1: 357. (*)

*****ص 96*****

المقصود منها، فاندفع الإشکال (1). أقول: لو لم یعلم من مذهب العلامه دوران المنع عن بیع المتنجس مدار حرمه الانتفاع لم یرد علی عبارته إشکال، لأن المفروض حینئذ التزامه بجواز الانتفاع بالأصباغ مع عدم جواز بیعها، إلا أن یرجع الإشکال إلی حکم العلامه و أنه مشکل علی مختار المحقق الثانی، لا إلی کلامه و أن الحکم مشکل علی مذهب المتکلم، فافهم. ثم إن ما دفع به الإشکال - من جعل الأصباغ قابله للطهاره - إنما ینفع فی خصوص الأصباغ و أما مثل بیع الصابون المتنجس، فلا یندفع الإشکال عنه بما ذکره و قد تقدم منه (2) سابقا (3) جواز بیع الدهن المتنجس لیعمل صابونا، بناء علی أنه من فوائده المحلله. مع أن ما ذکره من قبول الصبغ التطهیر بعد الجفاف محل نظر، لأن المقصود من قبوله الطهاره قبولها قبل الانتفاع و هو مفقود فی الأصباغ، لأن الانتفاع بها - و هو الصبغ - قبل الطهاره و أما ما یبقی منها بعد الجفاف - و هو اللون - فهی نفس المنفعه، لا الانتفاع، مع أنه لا یقبل التطهیر و إنما القابل هو الثوب. *

***** (هامش) *****

(1) حاشیه الإرشاد (مخطوط) : 204، مع اختلاف.

(2) فی «ف»، «خ» : عنه.

(3) تقدم فی الصفحه: 91. (*)

*****ص 97*****

بقی الکلام فی حکم نجس العین، من حیث أصاله حل الانتفاع به فی غیر ما ثبتت حرمته، أو أصاله العکس. فاعلم أن ظاهر الأکثر أصاله حرمه الانتفاع بنجس العین، بل ظاهر فخر الدین - فی شرح الإرشاد - و الفاضل المقداد:

الإجماع علی ذلک، حیث استدلا علی عدم جواز بیع الأعیان النجسه بأنها محرمه الانتفاع و کل ما هو کذلک لا یجوز بیعه، قالا: أما الصغری فإجماعیه (1) و یظهر من الحدائق - فی مسأله الانتفاع بالدهن المتنجس (2) فی غیر الاستصباح - نسبه ذلک إلی الأصحاب (3) و یدل علیه ظواهر الکتاب و السنه: مثل قوله تعالی: * (حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَهُ وَ الدَّم * (4)، بناء علی ما ذکره الشیخ و العلامه من إراده جمیع الانتفاعات (5) و قوله تعالی: * (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطانِ فَاجْتَنِبُوه * (6) الدال علی وجوب اجتناب کل رجس و هو *

***** (هامش) *****

(1) التنقیح 2: 5 و لا یوجد لدینا شرح الإرشاد.

(2) فی «ف» : النجس.

(3) الحدائق 18: 89.

(4) المائده: 3.

(5) الخلاف 1: 62، کتاب الطهاره، المسأله 10، نهایه الإحکام 2: 462.

(6) المائده: 90. (*)

*****ص 98*****

نجس العین و قوله تعالی: * (والرجز فاهجر) * (1)، بناء علی أن هجره لا یحصل إلا بالاجتناب عنه مطلقا و تعلیله علیه السلام - فی روایه تحف العقول - حرمه بیع وجوه النجس بحرمه الأکل و الشرب و الإمساک و جمیع التقلبات فیه و یدل علیه - أیضا - کل ما دل من الأخبار و الإجماع علی عدم جواز بیع نجس العین (2)، بناء علی أن المنع من بیعه لا یکون إلا مع حرمه الانتفاع به. هذا و لکن التأمل یقضی بعدم جواز الاعتماد فی مقابله أصاله الإباحه، علی شیء مما ذکر. أما آیات التحریم و الاجتناب و الهجر، فلظهورها فی الانتفاعات المقصوده فی کل نجس بحسبه و هی فی مثل المیته: الأکل و فی الخمر: الشرب و فی المیسر: اللعب به و فی الأنصاب و الأزلام:

ما یلیق بحالهما و أما روایه تحف العقول، فالمراد بالإمساک و التقلب فیه (3) ما یرجع إلی الأکل و الشرب و إلا فسیجئ الاتفاق علی جواز إمساک نجس العین لبعض الفوائد. *

***** (هامش) *****

(1) المدثر: 5.

(2) تقدم فی مسائل الاکتساب بالأعیان النجسه، فراجع.

(3) فی مصححه «ن» : فیها و تذکیر الضمیر صحیح أیضا باعتبار رجوعه إلی «النجس» فی الروایه. (*)

*****ص 99*****

و ما دل من الإجماع و الأخبار علی حرمه بیع نجس العین قد یدعی اختصاصه بغیر ما یحل الانتفاع (1) المعتد به، أو یمنع (2) استلزامه لحرمه الانتفاع، بناء علی أن نجاسه العین مانع مستقل عن جواز البیع من غیر حاجه إلی إرجاعها إلی عدم المنفعه المحلله و أما توهم الإجماع، فمدفوع بظهور کلمات کثیر منهم فی جواز الانتفاع فی الجمله. قال فی المبسوط: إن سرجین ما لا یؤکل لحمه و عذره الإنسان و خرؤ الکلاب لا یجوز بیعها و یجوز الانتفاع بها فی الزروع و الکروم و اصول الشجر بلا خلاف

(3)، انتهی و قال العلامه فی التذکره: «یجوز اقتناء الأعیان النجسه لفائده»

(4) و نحوها فی القواعد

(5) و قرره علی ذلک فی جامع المقاصد و زاد علیه قوله: لکن هذه لا تصیرها مالا بحیث یقابل بالمال

(6) و قال فی باب الأطعمه و الأشربه من المختلف: إن شعر الخنزیر یجوز استعماله مطلقا، مستدلا بأن نجاسته لا تمنع الانتفاع به، لما فیه من *

***** (هامش) *****

(1) فی أکثر النسخ زیاده: المحلل.

(2) فی «ف» و «خ» و «م» و «ص» : أو بمنع.

(3) المبسوط 2: 167.

(4) التذکره 1: 582.

(5) القواعد 1: 120.

(6) جامع المقاصد 4: 15. (*)

*****ص 100*****

المنفعه الخالیه عن ضرر عاجل و آجل (1) و قال الشهید فی قواعده:

«النجاسه ما حرم استعماله فی الصلاه و الأغذیه، للاستقذار، أو للتوصل بها إلی الفرار» ثم ذکر أن قید «الأغذیه» لبیان مورد الحکم و فیه تنبیه علی الأشربه، کما أن فی الصلاه تنبیها علی الطواف (2)، انتهی و هو کالنص فی جواز الانتفاع بالنجس فی غیر هذه الامور و قال الشهید الثانی فی الروضه عند قول المصنف - فی عداد ما لا یجوز بیعه من النجاسات - : «و الدم»، قال: «و إن فرض له نفع حکمی کالصبغ، » و أبوال و أرواث ما لا یؤکل لحمه «و إن فرض لهما نفع» (3). فإن الظاهر أن المراد بالنفع المفروض للدم و الأبوال و الأرواث هو النفع المحلل و إلا لم یحسن ذکر هذا القید فی خصوص هذه الأشیاء دون سائر النجاسات و لا ذکر خصوص الصبغ للدم، مع أن الأکل هی المنفعه المتعارفه المنصرف إلیها الإطلاق فی قوله تعالی: * (حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَهُ وَ الدَّمُ) * (4) و المسوق لها الکلام فی قوله تعالی: * (أَوْ دَماً مَسْفُوحاً) * (5). *

***** (هامش) *****

(1) المختلف 1: 684.

(2) القواعد و الفوائد 2: 85.

(3) الروضه البهیه 3: 209.

(4) المائده: 3.

(5) الأنعام:

145. (*)

*****ص 101*****

و ما ذکرنا هو ظاهر المحقق الثانی، حیث حکی عن الشهید، أنه حکی عن العلامه: جواز الاستصباح بدهن المیته، ثم قال: «و هو بعید، لعموم النهی (1) عن الانتفاع بالمیته» (2)، فإن عدوله عن التعلیل بعموم المنع عن الانتفاع بالنجس إلی ذکر خصوص المیته یدل علی عدم العموم فی النجس و کیف کان، فلا یبقی بملاحظه ما ذکرنا وثوق بنقل الإجماع - المتقدم عن شرح الإرشاد و التنقیح (3) - الجابر لروایه تحف العقول الناهیه عن جمیع التقلب فی النجس، مع احتمال أن یراد من «جمیع التقلب» جمیع أنواع التعاطی، لا الاستعمالات و یراد من «إمساکه» : إمساکه للوجه المحرم و لعله للإحاطه بما ذکرنا اختار بعض الأساطین (4) - فی شرحه علی القواعد - جواز الانتفاع بالنجس کالمتنجس، لکن مع تفصیل لا یرجع إلی مخالفه فی محل الکلام. فقال: و یجوز الانتفاع بالأعیان النجسه و المتنجسه فی غیر ما ورد النص بمنعه، کالمیته النجسه التی لا یجوز الانتفاع بها فیما یسمی استعمالا عرفا، للأخبار و الإجماع و کذا الاستصباح بالدهن المتنجس تحت الظلال و ما دل علی المنع من الانتفاع بالنجس و المتنجس مخصوص *

***** (هامش) *****

(1) فی المصدر: لثبوت النهی.

(2) جامع المقاصد 4: 13.

(3) راجع الصفحه: 97.

(4) هو الشیخ الکبیر کاشف الغطاء قدس سره. (*)

*****ص 102*****

أو منزل علی الانتفاع الدال علی عدم الإکتراث بالدین و عدم المبالاه و أما من استعمله لیغسله فغیر مشمول للأدله و یبقی علی حکم الأصل (1)، انتهی و التقیید ب «ما یسمی استعمالا» فی کلامه رحمه الله لعله لإخراج مثل الإیقاد بالمیته و سد ساقیه الماء بها و إطعامها لجوارح الطیر و مراده سلب الاستعمال المضاف إلی المیته عن هذه الامور، لأن استعمال کل شیء إعماله فی العمل المقصود منه عرفا، فإن إیقاد الباب و السریر لا یسمی استعمالا لهما. لکن یشکل بأن المنهی عنه فی النصوص «الانتفاع بالمیته» الشامل لغیر الاستعمال المعهود المتعارف فی الشیء و لذا قید هو قدس سره «الانتفاع» بما یسمی استعمالا (2). نعم، یمکن أن یقال: إن مثل هذه الاستعمالات لا تعد انتفاعا، تنزیلا لها منزله المعدوم و لذا یقال للشئ: إنه مما لا ینتفع به، مع قابلیته للامور المذکوره. فالمنهی عنه هو الانتفاع بالمیته بالمنافع المقصوده التی تعد (3) غرضا من تملک المیته لو لا کونها میته و إن کانت قد تملک لخصوص هذه *

***** (هامش) *****

(1) شرح القواعد (مخطوط) : الورقه 4.

(2) ما أثبتناه مطابق ل «ش» و قد وردت العباره فی «ف» هکذا: و لذا قیده هو قدس سره بقوله: الانتفاع بما یسمی استعمالا و فی «ن» و «خ» و «م» و «ص» و «ع» هکذا: و لذا قیده هو قدس سره الانتفاع بما یسمی استعمالا.

(3) فی «ش» زیاده: عرفا. (*)

*****ص 103*****

الامور، کما قد یشتری اللحم لإطعام الطیور و السباع، لکنها أغراض شخصیه، کما قد یشتری الجلاب لإطفاء النار و الباب للإیقاد و التسخین به. قال العلامه فی النهایه - فی بیان أن الانتفاع ببول غیر المأکول فی الشرب للدواء منفعه جزئیه لا یعتد بها - قال: إذ کل شیء من المحرمات لا یخلو عن منفعه - کالخمر للتخلیل و العذره للتسمید و المیته لأکل جوارح الطیر - و لم یعتبرها الشارع (1)، انتهی. ثم إن الانتفاع المنفی فی المیته و إن کان مطلقا فی حیز النفی، إلا أن اختصاصه (2) بما ادعیناه من الأغراض المقصوده من الشیء - دون الفوائد المترتبه علیه من دون أن تعد مقاصد - لیس من جهه انصرافه (3) إلی المقاصد حتی یمنع انصراف المطلق فی حیز النفی، بل من جهه التسامح و الادعاء العرفی - تنزیلا للموجود منزله المعدوم - فإنه یقال للمیته مع وجود تلک الفوائد فیها: إنها مما لا ینتفع به و مما ذکرنا ظهر الحال فی البول و العذره و المنی، فإنها مما لا ینتفع بها و إن استفید منها بعض الفوائد، کالتسمید و الإحراق - کما هو سیره بعض الجصاصین من العرب - کما یدل علیه وقوع السؤال فی بعض الروایات عن الجص یوقد علیه العذره و عظام الموتی و یجصص به المسجد، فقال الإمام علیه السلام : «إن الماء و النار قد طهراه» (4)، بل فی *

***** (هامش) *****

(1) نهایه الإحکام 2: 463.

(2) کذا فی «ش» و مصححه «ن» و فی سائر النسخ: اختصاصها.

(3) کذا فی «ش» و مصححه «ن» و فی سائر النسخ: انصرافها.

(4) الوسائل 2: 1099، الباب 81 من أبواب النجاسات، الحدیث الأول. (*)

*****ص 104*****

الروایه إشعار بالتقریر، فتفطن و أما ما ذکره من تنزیل ما دل علی المنع عن الانتفاع بالنجس علی ما یؤذن بعدم الاکتراث بالدین و عدم المبالاه لا من استعمله لیغسله، فهو تنزیل بعید. نعم، یمکن أن ینزل علی الانتفاع به علی وجه الانتفاع بالطاهر، بأن یستعمله علی وجه یوجب تلویث بدنه و ثیابه و سائر آلات الانتفاع - کالصبغ بالدم - و إن بنی علی غسل الجمیع عند الحاجه إلی ما یشترط فیه الطهاره و فی بعض الروایات إشاره إلی ذلک. ففی الکافی بسنده عن الوشاء، قال: «قلت (1) لأبی الحسن علیه السلام : - جعلت فداک - إن أهل الجبل تثقل عندهم ألیات الغنم فیقطعونها، فقال: حرام، هی میته، فقلت: جعلت فداک فیستصبح (2) بها؟ فقال: أما علمت أنه یصیب الید و الثوب و هو حرام؟ » (3) بحملها علی حرمه الاستعمال علی وجه یوجب تلویث البدن و الثیاب و أما حمل الحرام علی النجس - کما فی کلام بعض (4) - فلا شاهد علیه. *

***** (هامش) *****

(1) فی «خ» و «م» و «ع» : قال: قال و فی المصدر: قال: سألت أبا الحسن علیه السلام ، فقلت له.

(2) فی المصدر: فنصطبح.

(3) الکافی 6: 255، الحدیث 3 و الوسائل 16: 364، الباب 32 من أبواب الأطعمه المحرمه، الحدیث الأول.

(4) الجواهر 5: 315. (*)

*****ص 105*****

و الروایه فی نجس العین، فلا ینتقض بجواز الاستصباح بالدهن المتنجس، لاحتمال کون مزاوله نجس العین مبغوضه (1) للشارع، کما یشیر إلیه قوله تعالی: * (والرجز فاهجر) * (2). ثم إن منفعه النجس المحلله - للأصل أو للنص - قد تجعله (3) مالا عرفا، إلا أنه منع الشرع عن بیعه، کجلد المیته إذا قلنا بجواز الاستقاء به لغیر الوضوء - کما هو مذهب جماعه (4) - مع القول بعدم جواز بیعه، لظاهر الإجماعات المحکیه (5) و شعر الخنزیر إذا جوزنا استعماله اختیارا و الکلاب الثلاثه إذا منعنا عن بیعها، فمثل هذه أموال لا تجوز المعاوضه علیها و لا یبعد جواز هبتها، لعدم المانع مع وجود المقتضی، فتأمل و قد لا تجعله مالا عرفا، لعدم ثبوت المنفعه المقصوده منه له (6) و إن ترتب علیه الفوائد، کالمیته التی یجوز إطعامها لجوارح الطیر و الإیقاد بها و العذره للتسمید، فإن الظاهر أنها لا تعد أموالا عرفا، کما اعترف به جامع المقاصد (7) فی شرح قول العلامه: «و یجوز اقتناء الأعیان النجسه *

***** (هامش) *****

(1) کذا فی «ش» و مصححه «ن» و فی سائر النسخ: مبغوضا.

(2) المدثر: 5.

(3) کذا فی «ش» و مصححه «ن» و فی سائر النسخ: یجعلها.

(4) کالشیخ فی النهایه: 587 و المحقق فی الشرائع 3: 227 و العلامه فی الإرشاد 2: 113 و الفاضل الآبی فی کشف الرموز 2: 374.

(5) تقدمت عن التذکره و المنتهی و التنقیح، فی الصفحه: 31.

(6) کذا فی «ش» و مصححه «ن» و فی سائر النسخ: منها لها.

(7) جامع المقاصد 4: 15. (*)

*****ص 106*****

لفائده» و الظاهر ثبوت حق الاختصاص فی هذه الامور الناشئ إما عن الحیازه و إما عن کون أصلها مالا للمالک، کما لو مات حیوان له، أو فسد لحم اشتراه للأکل علی وجه خرج عن المالیه و الظاهر جواز المصالحه علی هذا الحق بلا عوض، بناء علی صحه هذا الصلح، بل و مع (1) العوض، بناء علی أنه لا یعد ثمنا لنفس العین حتی یکون سحتا بمقتضی الأخبار (2). قال فی التذکره: و یصح الوصیه بما یحل الانتفاع به من النجاسات، کالکلب المعلم و الزیت النجس لإشعاله تحت السماء و الزبل للانتفاع بإشعاله و التسمید به و جلد المیته - إن سوغنا الانتفاع به - و الخمر المحترمه، لثبوت الاختصاص فیها و انتقالها من ید إلی ید بالإرث و غیره (3)، انتهی و الظاهر أن مراده بغیر الإرث: الصلح الناقل و أما الید الحادثه بعد إعراض الید الأولی فلیس انتقالا. لکن الانصاف: أن الحکم مشکل. نعم، لو بذل مالا علی أن یرفع یده عنها لیحوزها الباذل کان حسنا، کما یبذل الرجل المال علی أن یرفع الید عما فی تصرفه من *

***** (هامش) *****

(1) کذا فی «ن» و «ش» و فی غیرهما: بل دفع العوض.

(2) الوسائل 12: 61، الباب 5 من أبواب ما یکتسب به و الحدیث الأول من الباب 40 منها.

(3) التذکره 2: 479. (*)

*****ص 107*****

الأمکنه المشترکه، کمکانه من المسجد و المدرسه و السوق و ذکر بعض الأساطین - بعد إثبات حق الاختصاص - : أن دفع شیء من المال لافتکاکه یشک فی دخوله تحت الاکتساب المحظور، فیبقی علی أصاله الجواز (1). ثم إنه یشترط فی الاختصاص بالحیازه قصد الحائز للانتفاع و لذا ذکروا: أنه لو علم کون حیازه الشخص للماء و الکلأ لمجرد العبث، لم یحصل له حق و حینئذ فیشکل الأمر فی ما تعارف فی بعض البلاد من جمع العذرات، حتی إذا صارت من الکثره بحیث ینتفع بها فی البساتین و الزرع بذل له مال فاخذت منه، فإن الظاهر - بل المقطوع - أنه لم یحزها للانتفاع بها و إنما حازها لأخذ المال علیها و من المعلوم:

أن حل المال فرع ثبوت الاختصاص المتوقف علی قصد الانتفاع المعلوم انتفاؤه فی المقام و کذا لو سبق إلی مکان من الأمکنه المذکوره من غیر قصد الانتفاع منها بالسکنی. نعم، لو جمعها فی مکانه المملوک، فبذل له المال علی أن یتصرف فی ذلک المکان بالدخول لأخذها، کان حسنا. کما أنه لو قلنا بکفایه مجرد قصد الحیازه فی الاختصاص [وإن لم یقصد الانتفاع بعینه] (2) و قلنا (3) بجواز المعاوضه علی حق الاختصاص کان أسهل. *

***** (هامش) *****

(1) شرح القواعد (مخطوط) : الورقه 4.

(2) ما بین المعقوفتین ساقط من «ن» و «م».

(3) فی «ف»، «خ» «ع»، «ص» : أو قلنا. (*)

*****ص 109*****

النوع الثانی مما یحرم التکسب به ما یحرم لتحریم ما

اشاره

النوع الثانی مما یحرم التکسب به ما یحرم لتحریم ما یقصد بهو هو علی أقسام:

القسم الأول:

القسم الثانی:

المسأله الأولی:

المسأله الثانیه:

المسأله الثالثه:

القسم الثالث:

القسم الأول

القسم الأول:

ما لا یقصد من وجوده علی نحوه الخاص إلا الحرام و هی امور منها: هیاکل العباده المبتدعه - کالصلیب و الصنم - بلا خلاف ظاهر، بل الظاهر الإجماع علیه و یدل علیه مواضع من روایه تحف العقول - المتقدمه (1) - ، مثل (2) قوله علیه السلام : «و کل أمر یکون فیه الفساد مما هو منهی عنه» و قوله علیه السلام : «أو شیء یکون فیه وجه من وجوه الفساد» و قوله علیه السلام : «وَ کُلُّ مَنْهِیٍّ *

***** (هامش) *****

(1) تقدم فی أول الکتاب.

(2) فی «خ»، «م»، «ع»، «ص» : فی مثل. (*)

*****ص 112*****

عَنْهُ مِمَّا یُتَقَرَّبُ بِهِ لِغَیْرِ اللَّهِ» و قوله علیه السلام :

«إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ الصِّنَاعَهَ الَّتِی حَرَامٌ هِیَ کُلُّهَا الَّتِی یَجِی ءُ مِنْهَا (1) الْفَسَادُ مَحْضاً نَظِیرَ الْمَزَامِیرِ و الْبَرَابِط وَ کُلِّ مَلْهُوٍّ بِهِ وَ الصُّلْبَانِ وَ الْأَصْنَامِ … إلی أن قال:

فَحَرَامٌ تَعْلِیمُهُ وَ تَعَلُّمُهُ وَ الْعَمَلُ بِهِ وَ أَخْذُ الْأَجْرِ عَلَیْهِ وَ جَمِیعُ التَّقَلُّبِ فِیهِ مِنْ جَمِیعِ وُجُوهِ الْحَرَکَاتِ … الخ». هذا کله، مضافا إلی أن أکل المال فی مقابل هذه الأشیاء أکل له بالباطل و إلی قوله صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم:

«إن الله إذا حرم شیئا حرم ثمنه» (2) بناء علی أن تحریم هذه الامور تحریم لمنافعها الغالبه، بل الدائمه، فإن الصلیب من حیث إنه خشب بهذه الهیئه لا ینتفع به إلا فی الحرام و لیس بهذه الهیئه مما ینتفع به فی المحلل و المحرم و لو فرض ذلک کان (3) منفعه نادره لا یقدح فی تحریم العین بقول مطلق، الذی هو المناط فی تحریم الثمن. نعم، لو فرض هیئه خاصه مشترکه بین هیکل العباده و آله اخری لعمل محلل - بحیث لا تعد (4) منفعه نادره - فالأقوی جواز البیع بقصد تلک المنفعه المحلله، کما اعترف به فی المسالک (5). *

***** (هامش) *****

(1) فی «ش» : منه.

(2) عوالی اللآلی 2: 110، الحدیث 301.

(3) فی «ن»، «خ»، «م»، «ع»، «ص» : کان ذلک.

(4) فی «ن» : لا یعد.

(5) المسالک 3: 122 (اعترف به فی مسأله آلات اللهو). (*)

*****ص 113*****

فما ذکره بعض الأساطین (1) من أن ظاهر الإجماع و الأخبار: أنه لا فرق بین قصد الجهه المحلله و غیرها، فلعله محمول علی الجهه المحلله التی لا دخل للهیئه فیها، أو النادره التی مما للهیئه دخل فیه. نعم، ذکر أیضا - وفاقا لظاهر غیره، بل الأکثر - أنه لا فرق بین قصد الماده و الهیئه. أقول: إن أراد ب «قصد الماده» کونها هی الباعثه علی بذل المال بإزاء ذلک الشیء و إن کان عنوان المبیع المبذول بإزائه الثمن هو ذلک الشیء، فما استظهره من الإجماع و الأخبار حسن، لأن بذل المال بإزاء هذا الجسم المتشکل بالشکل الخاص - من حیث کونه مالا عرفا - بذل للمال علی الباطل و إن أراد ب «قصد الماده» کون المبیع هی الماده، سواء تعلق البیع بها بالخصوص - کأن یقول: بعتک خشب هذا الصنم - أو فی ضمن مجموع مرکب - کما لو وزن له وزنه حطب فقال: بعتک، فظهر فیه صنم أو صلیب - فالحکم ببطلان البیع فی الأول و فی مقدار الصنم فی الثانی مشکل، لمنع شمول الأدله لمثل هذا الفرد، لأن المتیقن من الأدله المتقدمه حرمه المعاوضه علی هذه الامور نظیر المعاوضه علی غیره (2) من الأموال العرفیه و هو ملاحظه مطلق ما یتقوم به مالیه الشیء من الماده و الهیئه و الأوصاف و الحاصل: أن الملحوظ فی البیع قد یکون ماده الشیء من غیر *

***** (هامش) *****

(1) و هو الشیخ الکبیر کاشف الغطاء فی شرحه علی القواعد (مخطوط) : 7.

(2) کذا فی النسخ و فی مصححه «ن» : غیرها. (*)

*****ص 114*****

مدخلیه الشکل، ألا تری أنه لو باعه وزنه (1) نحاس فظهر فیها آنیه مکسوره، لم یکن له (2) خیار العیب، لأن المبیع هی الماده و دعوی أن المال هی الماده بشرط عدم الهیئه، مدفوعه بما صرح به من أنه لو أتلف الغاصب لهذه (3) الامور ضمن موادها (4) و حمله علی الإتلاف تدریجا تمحل (5) و فی (6) محکی التذکره أنه إذا کان لمکسورها قیمه و باعها صحیحه لتکسر و کان المشتری ممن یوثق بدیانته، فإنه یجوز بیعها علی الأقوی (7)، انتهی و اختار ذلک صاحب الکفایه (8) و صاحب الحدائق (9) و صاحب *

***** (هامش) *****

(1) الوزنه: مقدار لتحدید الوزن یختلف باختلاف البلدان، ففی بعضها یقدر بثلاثه أرطال و فی بعضها بخمسه أرطال. انظر محیط المحیط: 968، ماده «وزن».

(2) فی «خ»، «م»، «ع»، «ص» و «ش» : لها.

(3) اللام - فی کلمه «لهذه» - مشطوب علیها فی «ن».

(4) مثل عباره العلامه فی القواعد:

فإن احرقت ضمن قیمه الرضاض، راجع القواعد 1: 203.

(5) فی «خ»، «م»، «ع»، «ص» : محتمل.

(6) فی «ف»، «ن» و «خ» : «و قال فی».

(7) حکاه عنها السید العاملی فی مفتاح الکرامه 4: 32، لکنا لم نقف فی التذکره إلا علی ما یلی: «و إن عد مالا فالأقوی عندی الجواز مع زوال الصفه المحرمه»، انظر التذکره 1: 465.

(8) کفایه الأحکام:

85.

(9) الحدائق 18: 201. (*)

*****ص 115*****

الریاض (1) نافیا عنه الریب (2) و لعل التقیید فی کلام العلامه ب «کون المشتری ممن یوثق بدیانته» (3) لئلا یدخل فی باب المساعده علی المحرم، فإن دفع ما یقصد منه المعصیه غالبا مع عدم وثوق بالمدفوع إلیه تقویه لوجه من وجوه المعاصی، فیکون باطلا، کما فی روایه تحف العقول. لکن فیه - مضافا إلی التأمل فی بطلان البیع لمجرد الإعانه علی الإثم - : أنه یمکن الاستغناء عن هذا القید (4) بکسره قبل أن یقبضه إیاه، فإن الهیئه غیر محترمه فی هذه الامور، کما صرحوا به فی باب الغصب (5). بل قد یقال بوجوب إتلافها فورا و لا یبعد أن یثبت، لوجوب حسم ماده الفساد و فی جامع المقاصد - بعد حکمه بالمنع عن بیع هذه الأشیاء و إن

***** (هامش) *****

(1) الریاض 1: 499.

(2) النافی للریب هو صاحب الحدائق، لا صاحب الریاض کما هو ظاهر السیاق.

(3) لم نقف علیه فی کلام العلامه، کما أشرنا إلیه آنفا.

(4) کذا فی «ش» و فی مصححه «ن» : هذا الوثوق و فی سائر النسخ: هذا الوجوب.

(5) صرح به العلامه فی التذکره 2: 379 و غیرها و المحقق الثانی فی جامع المقاصد 6: 247 و المحقق الأردبیلی فی مجمع الفائده 10: 529، کما أن مقتضی کلام الشیخ - فی مسأله غصب آنیه الذهب و الفضه - ذلک، انظر المبسوط 3: 61. (*)

*****ص 116*****

أمکن الانتفاع علی حالها فی غیر محرم (1) منفعه لا تقصد منها - قال: و لا أثر لکون رضاضها الباقی بعد کسرها مما ینتفع به فی المحلل و یعد مالا، لأن بذل المال فی مقابلها و هی علی هیئتها بذل له فی المحرم، الذی لا یعد مالا عند الشارع. نعم، لو باع رضاضها الباقی بعد کسرها قبل أن یکسرها - و کان المشتری موثوقا به و أنه یکسرها - أمکن القول بصحه البیع و مثله باقی الامور المحرمه کأوانی النقدین و الصنم (2)، انتهی و منها: آلات القمار بأنواعه بلا خلاف ظاهرا و یدل علیه جمیع ما تقدم فی هیاکل العباده و یقوی هنا أیضا جواز بیع الماده قبل تغییر الهیئه و فی المسالک: أنه لو کان لمکسورها قیمه و باعها صحیحه لتکسر - و کان المشتری ممن یوثق بدیانته - ففی جواز بیعها وجهان و قوی فی التذکره (3) الجواز مع زوال الصفه و هو حسن و الأکثر أطلقوا *

***** (هامش) *****

(1) فی «ف»، «خ»، «ش» : غیر المحرم.

(2) جامع المقاصد 4: 15.

(3) التذکره 1: 465. (*)

*****ص 117*****

المنع (1)، انتهی.

أقول: إن أراد ب «زوال الصفه» : زوال الهیئه، فلا ینبغی الإشکال فی الجواز و لا ینبغی جعله محلا للخلاف بین العلامه و الأکثر. ثم إن المراد بالقمار مطلق المراهنه بعوض، فکل ما اعد لها - بحیث لا یقصد منه علی ما فیه من الخصوصیات غیرها - حرمت المعاوضه علیه و أما المراهنه بغیر عوض فیجئ (2) أنه لیس بقمار علی الظاهر. نعم، لو قلنا بحرمتها لحق الآله المعده لها حکم آلات القمار، مثل ما یعملونه شبه الکره، یسمی عندنا «توپه» (3) و الصولجان و منها: آلات اللهو علی اختلاف أصنافها بلا خلاف، لجمیع ما تقدم فی المسأله السابقه و الکلام فی بیع الماده کما تقدم و حیث إن المراد بآلات اللهو ما اعد له، توقف علی تعیین معنی *

***** (هامش) *****

(1) المسالک 3: 122.

(2) ظاهر «ف» : فسیجئ.

(3) کذا فی «ف» و «خ» و فی «ن» : الترسه - التوبه (خ ل) و فی «م» و «ص» : الترسه و فی «ش» : الترثه - التوبه (خ ل). (*)

*****ص 118*****

اللهو و حرمه مطلق اللهو. إلا أن المتیقن (1) منه: ما کان من جنس المزامیر و آلات الأغانی و من جنس الطبول و سیأتی معنی اللهو و حکمه و منها: أوانی الذهب و الفضه إذا قلنا بتحریم اقتنائها و قصد (2) المعاوضه علی مجموع الهیئه و الماده، لا الماده فقط و منها: الدراهم الخارجه المعموله لأجل غش الناس إذا لم یفرض علی هیئتها الخاصه منفعه محلله معتد بها، مثل التزین، أو الدفع إلی الظالم الذی یرید مقدارا من المال - کالعشار *

***** (هامش) *****

(1) کذا فی «ش» و مصححه «ف» و فی «ن» و «م» و «ع» : المطلوب منه و فی «ص» : المطلوب منه، المتیقن (خ ل).

(2) فی «خ»، «م»، «ع»، «ص» : أو قصد. (*)

*****ص 119*****

و نحوه - بناء علی جواز ذلک و عدم وجوب إتلاف مثل هذه الدراهم و لو بکسرها من باب دفع ماده الفساد، کما یدل علیه قوله علیه السلام فی روایه الجعفی - مشیرا إلی درهم - : «إکسر هذا، فإنه لا یحل بیعه و لا إنفاقه» (1) و فی روایه موسی بن بکیر (2) : «قطعه نصفین (3) ثم قال: ألقه فی البالوعه حتی لا یباع شیء فیه (4) غش» (5) و تمام الکلام فیه فی باب الصرف إن شاء الله و لو وقعت المعاوضه علیها جهلا فتبین الحال لمن صار (6) إلیه، فإن وقع عنوان المعاوضه علی الدرهم - المنصرف إطلاقه إلی المسکوک بسکه (7) السلطان (8) - بطل البیع و إن وقعت المعاوضه علی شخصه *

***** (هامش) *****

(1) الوسائل 12: 473، الباب 10 من أبواب الصرف، الحدیث 5، مع اختلاف یسیر.

(2) کذا فی النسخ، لکن فی المصادر الحدیثیه: موسی بن بکر.

(3) فی مصححه «ص» : بنصفین.

(4) کذا فی ظاهر «ف» و نسخه بدل «ص» و المصدر و فی «ش» : لا یباع بشئ فیه غش و فی سائر النسخ: حتی لا یباع بما فیه غش.

(5) الوسائل 12: 209، الباب 86 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 5 و إلیک نصه: «قال: کنا عند أبی الحسن علیه السلام و إذا دنانیر مصبوبه بین یدیه، فنظر إلی دینار فأخذه بیده ثم قطعه بنصفین، ثم قال لی: ألقه فی البالوعه حتی لا یباع شیء فیه غش».

(6) کذا فی النسخ و المناسب: صارت.

(7) کذا فی «ف» و مصححه «ن» و فی سائر النسخ: سکه.

(8) وردت العباره فی «ف» هکذا: «فإن وقع عنوان المعاوضه علی الدرهم المشکوک بسکه السلطان» و شطب علی عباره «المنصرف إطلاقه إلی». (*

*****ص 120*****

من دون عنوان، فالظاهر صحه البیع مع خیار العیب إن کانت الماده مغشوشه و إن کان مجرد تفاوت السکه، فهو خیار التدلیس، فتأمل و هذا بخلاف ما تقدم من الآلات، فإن البیع الواقع علیها لا یمکن تصحیحه بإمضائه من جهه الماده فقط و استرداد ما قابل الهیئه من الثمن المدفوع، کما لو جمع بین الخل و الخمر، لأن کل جزء من الخل أو الخمر (1) مال لا بد أن یقابل فی المعاوضه بجزء من المال، ففساد المعامله باعتباره یوجب فساد مقابله من المال لا غیر، بخلاف الماده و الهیئه، فإن الهیئه من قبیل القید للماده جزء عقلی لا خارجی تقابل بمال علی حده، ففساد المعامله باعتباره فساد لمعامله الماده حقیقه و هذا الکلام مطرد فی کل قید فاسد بذل الثمن الخاص لداعی وجوده. *

***** (هامش) *****

(1) کذا فی «ف» و فی سائر النسخ: و الخمر. (*)

*****ص 121*****

القسم الثانی

اشاره

ما یقصد منه المتعاملان المنفعه المحرمه و هو: تاره علی وجه یرجع إلی بذل المال فی مقابل المنفعه المحرمه، کالمعاوضه علی العنب مع التزامهما أن لا یتصرف فیه إلا بالتخمیر و اخری علی وجه یکون الحرام هو الداعی إلی المعاوضه لا غیر، کالمعاوضه علی العنب مع قصدهما تخمیره و الأول إما أن یکون الحرام مقصودا لا غیر، کبیع العنب علی أن یعمله خمرا (1) و نحو ذلک و إما أن یکون الحرام مقصودا مع الحلال، بحیث یکون بذل المال بإزائهما (2)، کبیع الجاریه المغنیه بثمن لوحظ فیه وقوع بعضه بإزاء *

***** (هامش) *****

(1) فی «ف» : أن یعمل خمرا.

(2) فی «ف» : بإزائها. (*)

*****ص 122*****

صفه التغنی. فهنا مسائل ثلاث:

*****ص 123*****

المسأله الأولی

المسأله الأولی:

بیع العنب علی أن یعمل خمرا و الخشب علی أن یعمل صنما، أو آله لهو أو قمار و إجاره (1) المساکن لیباع أو یحرز فیها الخمر و کذا إجاره السفن و الحموله لحملها و لا إشکال فی فساد المعامله - فضلا عن حرمته - و لا خلاف فیه و یدل علیه - مضافا إلی کونها إعانه علی الإثم و إلی أن الإلزام و الالتزام بصرف المبیع فی المنفعه المحرمه الساقطه فی نظر الشارع أکل و إیکال للمال بالباطل - خبر جابر، قال: «سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یؤاجر بیته فیباع فیه الخمر، قال: حرام اجرته» (2). فإنه إما مقید بما إذا استأجره لذلک، أو یدل علیه بالفحوی، بناء علی ما سیجیء من حرمه العقد مع من یعلم أنه یصرف المعقود علیه فی الحرام. *

***** (هامش) *****

(1) کذا فی «ش» و فی سائر النسخ: أو إجاره.

(2) الوسائل 12: 125، الباب 39 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث الأول. (*)

*****ص 124*****

نعم، فی مصححه ابن اذینه، قال (1) : «سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یؤاجر سفینته أو دابته لمن یحمل فیها أو علیها الخمر و الخنازیر، قال: لا بأس» (2). لکنها محموله علی ما إذا اتفق الحمل من دون أن یؤخذ رکنا أو شرطا فی العقد، بناء علی أن خبر جابر نص فی ما نحن فیه و ظاهر فی هذا، عکس الصحیحه، فیطرح (3) ظاهر کل بنص الآخر، فتأمل، مع أنه لو سلم التعارض کفی العمومات المتقدمه (4) و قد یستدل أیضا - فی ما نحن فیه - بالأخبار المسؤول فیها عن جواز بیع الخشب ممن یتخذه صلبانا أو صنما، مثل مکاتبه ابن اذینه: «عن رجل له خشب فباعه ممن یتخذه صلبانا؟ قال: لا» (5) و روایه عمرو بن الحریث: «عن التوت أبیعه ممن یصنع الصلیب أو الصنم؟ قال: لا» (6) و فیه: أن حمل تلک الأخبار علی صوره اشتراط البائع المسلم *

***** (هامش) *****

(1) فی المصدر: «قال: کتبت إلی أبی عبد الله علیه السلام أسأله عن الرجل … ».

(2) الوسائل 12: 126، الباب 39 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 2.

(3) کذا فی «ف» و نسخه بدل «ش» و فی سائر النسخ: یطرح.

(4) و هی روایه تحف العقول و روایه الفقه الرضوی و روایه دعائم الإسلام و النبوی المشهور، المتقدمه کلها فی أول الکتاب.

(5) الوسائل 12: 127، الباب 41 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث الأول.

(6) الوسائل 12: 127، الباب 41 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 2 و لفظه هکذا: «عن التوت أبیعه یصنع للصلیب و الصنم؟ قال: لا». (*)

*****ص 125*****

علی المشتری أو تواطئهما علی التزام صرف المبیع فی الصنم و الصلیب، بعید فی الغایه و الفرق بین مؤاجره البیت لبیع الخمر فیه و بیع الخشب علی أن یعمل صلیبا أو صنما لا یکاد یخفی (1)، فإن بیع الخمر فی مکان و صیرورته دکانا لذلک منفعه عرفیه یقع الإجاره علیها من المسلم کثیرا - کما یؤجرون البیوت لسائر المحرمات - بخلاف جعل العنب خمرا و الخشب صلیبا، فإنه لا غرض للمسلم فی ذلک غالبا یقصده فی بیع عنبه أو خشبه، فلا یحمل علیه موارد السؤال. نعم، لو قیل فی المسأله الآتیه بحرمه بیع الخشب ممن یعلم أنه یعمله صنما - لظاهر هذه الأخبار - صح الاستدلال بفحواها علی ما نحن فیه، لکن ظاهر هذه الأخبار معارض بمثله أو بأصرح منه، کما سیجیء. ثم إنه یلحق بما ذکر - من بیع العنب و الخشب علی أن یعملا خمرا و صلیبا (2) - بیع کل ذی منفعه محلله علی أن یصرف فی الحرام، لأن حصر الانتفاع بالمبیع (3) فی الحرام یوجب کون أکل الثمن بازائه أکلا للمال بالباطل. ثم إنه لا فرق بین ذکر (4) الشرط المذکور فی متن العقد و بین *

***** (هامش) *****

(1) فی أکثر النسخ: یختفی.

(2) فی «ف»، «خ»، «ش» : أو صلیبا.

(3) کذا فی مصححه «ن» و «ص» و فی سائر النسخ: بالبیع.

(4) ورد فی «ش» فقط. (*)

*****ص 126*****

التواطؤ علیه خارج العقد و وقوع العقد علیه و لو کان فرق فإنما هو فی لزوم الشرط و عدمه، لا فیما هو مناط الحکم هنا و من ذلک یظهر أنه لا یبنی فساد هذا العقد علی کون الشرط الفاسد مفسدا، بل الأظهر فساده و إن لم نقل بإفساد الشرط الفاسد، لما عرفت من رجوعه فی الحقیقه إلی أکل المال فی مقابل المنفعه المحرمه و قد تقدم الحکم بفساد المعاوضه علی آلات المحرم مع کون موادها أموالا مشتمله علی منافع محلله، مع أن الجزء أقبل للتفکیک بینه و بین الجزء الآخر من الشرط و المشروط و سیجئ أیضا فی المسأله الآتیه ما یؤید هذا أیضا، إن شاء الله.

*****ص 127*****

المسأله الثانیه

المسأله الثانیه:

یحرم المعاوضه علی الجاریه المغنیه و کل عین مشتمله علی صفه یقصد منها الحرام إذا قصد منها ذلک و قصد اعتبارها فی البیع علی وجه یکون دخیلا فی زیاده الثمن - کالعبد الماهر فی القمار أو اللهو و السرقه (1)، إذا لوحظ فیه هذه الصفه و بذل بإزائها شیء من الثمن - لا ما کان علی وجه الداعی و یدل علیه أن بذل شیء (2) من الثمن بملاحظه الصفه المحرمه أکل للمال بالباطل و التفکیک بین القید و المقید - بصحه العقد فی المقید و بطلانه فی القید بما قابله من الثمن - غیر معروف عرفا، لأن القید أمر معنوی لا یوزع علیه شیء من المال و إن کان یبذل المال بملاحظه وجوده و غیر واقع شرعا، علی ما اشتهر من أن الثمن لا یوزع علی الشروط، فتعین بطلان العقد رأسا. *

***** (هامش) *****

(1) فی مصححه «ن» : أو السرقه.

(2) فی «ش» : الشیء. (*)

*****ص 128*****

و قد ورد النص بأن: «ثمن الجاریه المغنیه سحت» (1) و أنه: «قد یکون للرجل الجاریه تلهیه و ما ثمنها إلا کثمن الکلب» (2). نعم، لو لم تلاحظ الصفه أصلا فی کمیه الثمن، فلا إشکال فی الصحه و لو لوحظت من حیث إنها صفه کمال قد تصرف إلی المحلل فیزید لأجلها الثمن، فإن کانت المنفعه المحلله لتلک الصفه مما یعتد بها، فلا إشکال فی الجواز و إن کانت نادره بالنسبه إلی المنفعه المحرمه، ففی إلحاقها بالعین فی عدم جواز بذل المال إلا لما اشتمل علی منفعه محلله غیر نادره بالنسبه إلی المحرمه و عدمه - لأن المقابل بالمبذول هو الموصوف و لا ضیر فی زیاده ثمنه بملاحظه منفعه نادره - وجهان: أقواهما: الثانی، إذ لا یعد أکلا للمال بالباطل و النص بأن «ثمن المغنیه سحت» مبنی علی الغالب. *

***** (هامش) *****

(1) الوسائل 12: 87، الباب 16 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 4 و لفظه: «إن ثمن الکلب و المغنیه سحت».

(2) الوسائل 12: 88، الباب 16 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 6، باختلاف یسیر فی اللفظ.

*****ص 129*****

المسأله الثالثه

المسأله الثالثه:

یحرم بیع العنب ممن یعمله خمرا بقصد أن یعمله و کذا بیع الخشب بقصد أن یعمله صنما أو صلیبا، لأن فیه إعانه علی الإثم و العدوان و لا إشکال و لا خلاف فی ذلک. أما لو لم یقصد ذلک، فالأکثر علی عدم التحریم، للأخبار المستفیضه: منها: خبر ابن اذینه، قال: «کتبت إلی أبی عبد الله علیه السلام أسأله عن رجل له کرم (1) یبیع العنب (2) ممن یعلم أنه یجعله خمرا أو مسکرا؟ فقال علیه السلام : إنما باعه حلالا فی الإبان الذی یحل شربه أو أکله، فلا بأس ببیعه» (3). *

***** (هامش) *****

(1) الکرم:

العنب و أرض یحوطها حائط فیه أشجار ملتفه لا یمکن زراعه أرضها. انظر محیط المحیط: 777.

(2) فی المصدر: أیبیع العنب و التمر ممن یعلم أنه یجعله خمرا أو سکرا.

(3) الوسائل 12: 169، الباب 59 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 5. (*)

*****ص 130*****

و روایه أبی کهمس، قال (1) : «سأل رجل أبا عبد الله علیه السلام - إلی أن قال - : هو ذا نحن نبیع تمرنا ممن نعلم أنه یصنعه خمرا» (2). إلی غیر ذلک مما هو دونهما فی الظهور و قد یعارض ذلک (3) بمکاتبه ابن اذینه: «عن رجل له خشب فباعه ممن یتخذه صلبانا، قال: لا» (4) و روایه عمرو بن حریث: «عن التوت (5) أبیعه ممن یصنع الصلیب أو الصنم؟ قال: لا» (6) و قد یجمع بینهما و بین الأخبار المجوزه، بحمل المانعه علی صوره اشتراط جعل الخشب صلیبا أو صنما، أو تواطؤهما علیه. *

***** (هامش) *****

(1) من «ش» و المصدر.

(2) الوسائل 12: 170، الباب 59 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 6.

(3) فی «ش» : تلک.

(4) الوسائل 12: 127، الباب 41 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث الأول.

(5) کذا فی «ف» و «ع» و مصححه «خ» و نسخه بدل «م» و «ش» و فی «ن» و «ص» : التوز و أما فی المصادر الحدیثیه، ففی الکافی و التهذیب و الوسائل: التوت و فی الوافی: التوز و قال المحدث الکاشانی فی بیانه: «التوز - بضم المثناه الفوقانیه و الزای - : شجر یصنع به القوس» انظر الوافی 17: 276 و أما التوت فهو شجر یأکل ورقه دود القز و له ثمر أبیض حلو و منه ما یثمر ثمرا حامضا ثم یسود فیحلو و یقال له: التوت الشامی و یقال لثمره: الفرصاد. محیط المحیط: 75، ماده: «توت».

(6) الوسائل 12: 127، الباب 41 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 2 و لفظه هکذا: «عَنِ التُّوتِ أَبِیعُهُ یُصْنَعُ لِلصَّلِیبِ وَ الصَّنَم … ». (*)

*****ص 131*****

و فیه: أن هذا فی غایه البعد، إذ لا داعی للمسلم علی اشتراط صناعه الخشب صنما فی متن بیعه أو فی خارجه، ثم یجئ و یسأل الإمام علیه السلام عن جواز فعل هذا فی المستقبل و حرمته! و هل یحتمل أن یرید الراوی بقوله: «أبیع التوت (1) ممن یصنع الصنم و الصلیب» أبیعه مشترطا علیه و ملزما - فی متن العقد أو قبله - أن لا یتصرف فیه إلا بجعله صنما؟! فالأولی: حمل الأخبار المانعه علی الکراهه، لشهاده غیر واحد من الأخبار علی الکراهه (2) - کما أفتی به (3) جماعه (4) - و یشهد له روایه الحلبی (5) : «عن بیع العصیر ممن یصنعه خمرا، قال: بیعه (6) ممن یطبخه أو یصنعه خلا أحب إلی و لا أری به بأسا» (7) و غیرها. أو التزام الحرمه فی بیع الخشب ممن یعمله صلیبا أو صنما لظاهر تلک الأخبار و العمل فی مسأله بیع العنب و شبهه ا علی الأخبار المجوزه. *

***** (هامش) *****

(1) أشرنا إلی اختلاف النسخ فیه، فی الصفحه السابقه.

(2) وردت هذه الفقره فی «ف» هکذا: «بشهاده غیر واحد من الأخبار» ثم شطب علیها.

(3) کذا و المناسب: بها.

(4) منهم المحقق فی الشرائع 2: 10 و العلامه فی الإرشاد 1: 357 و غیره و الشهید فی اللمعه: 108 و نسبه فی الجواهر 22: 31 إلی المشهور.

(5) کذا فی «ش» و فی سائر النسخ: رفاعه و الصواب ما أثبتناه.

(6) فی «ف» و التهذیب و الوسائل: بعه.

(7) الوسائل 12: 170، الباب 59 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 9 و فیه: وَ لَا أَرَی بِالْأَوَّلِ بَأْساً.

*****ص 132*****

و هذا الجمع قول فصل - لو لم یکن قولا بالفصل - و کیف کان، فقد یستدل علی حرمه البیع ممن یعلم أنه یصرف المبیع فی الحرام بعموم النهی عن التعاون علی الإثم و العدوان و قد یستشکل فی صدق «الإعانه»، بل یمنع، حیث لم یقع القصد إلی وقوع الفعل من المعان، بناء علی أن الإعانه هی فعل بعض مقدمات فعل الغیر بقصد حصوله منه لا مطلقا و أول من أشار إلی هذا، المحقق الثانی فی حاشیه الإرشاد - فی هذه المسأله - ، حیث إنه - بعد حکایه القول بالمنع مستندا إلی الأخبار المانعه - قال: «و یؤیده قوله تعالی: * (ولا تعاونوا علی الإثم) * (1) و یشکل بلزوم عدم جواز بیع شیء مما یعلم عاده التوصل به إلی محرم، لو تم هذا الاستدلال، فیمنع معامله أکثر الناس و الجواب عن الآیه: المنع من کون محل النزاع معاونه، مع أن الأصل الإباحه و إنما یظهر المعاونه مع بیعه لذلک» (2)، انتهی و وافقه فی اعتبار القصد فی مفهوم الإعانه جماعه من متأخری المتأخرین، کصاحب الکفایه (3) و غیره (4). *

***** (هامش) *****

(1) المائده: 2.

(2) حاشیه الإرشاد (مخطوط) : 205.

(3) کفایه الأحکام:

85.

(4) لم نقف علیه و إن نسبه فی المستند (2: 336) إلی صریح الفاضلین: الأردبیلی و السبزواری، لکنا لم نجد التصریح بذلک فی کلام الأردبیلی و سیأتی من المؤلف قدس سره - بعد نقل کلامه عن آیات أحکامه - التصریح بأنه لم یعلق صدق الإعانه علی القصد فقط، انظر الصفحه: 136 - 137. (*)

*****ص 133*****

هذا و ربما زاد بعض المعاصرین (1) علی اعتبار القصد اعتبار وقوع المعان علیه - فی تحقق مفهوم الإعانه - فی الخارج و تخیل أنه لو فعل فعلا بقصد تحقق الإثم الفلانی من الغیر فلم یتحقق منه، لم یحرم من جهه صدق الإعانه، بل من جهه قصدها، بناء علی ما حرره من حرمه الاشتغال بمقدمات الحرام بقصد تحققه و أنه لو تحقق الفعل کان حراما من جهه القصد إلی المحرم و من جهه الإعانه و فیه تأمل، فإن حقیقه الإعانه علی الشیء هو الفعل بقصد حصول الشیء، سواء حصل أم لا و من اشتغل ببعض مقدمات الحرام الصادر عن الغیر بقصد التوصل إلیه، فهو داخل فی الإعانه علی الإثم و لو تحقق الحرام لم یتعدد العقاب و ما أبعد ما بین ما ذکره المعاصر و بین ما یظهر من الأکثر من عدم اعتبار القصد! فعن المبسوط: الاستدلال علی وجوب بذل الطعام لمن یخاف تلفه بقوله صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم:

«من أعان علی قتل مسلم و لو بشطر کلمه جاء یوم القیامه مکتوبا بین عینیه: آیس من رحمه الله» (2). *

***** (هامش) *****

(1) هو المحقق النراقی، انظر عوائد الأیام:

26.

(2) المبسوط 6: 285 و فیه: «لقوله علیه السلام : من أعان … الخ» و لا ظهور لکلامه فی أن الحدیث من رسول الله صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم. نعم، رواه ابن ماجه فی سننه (2: 874، کتاب الدیات، الحدیث 2620) عنه صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم و رواه ابن أبی جمهور الإحسائی فی عوالی اللآلی (2: 333) فی سیاق ما روی عن رسول الله صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم.

*****ص 134*****

و قد استدل فی التذکره علی حرمه بیع السلاح من أعداء الدین بأن فیه إعانه علی الظلم (1) و استدل المحقق الثانی علی حرمه بیع العصیر المتنجس ممن یستحله بأن فیه إعانه علی الإثم (2) و قد استدل المحقق الأردبیلی - علی ما حکی عنه من القول بالحرمه فی مسألتنا - : بأن فیه إعانه علی الإثم (3) و قد قرره علی ذلک فی الحدائق، فقال: إنه جید فی حد ذاته لو سلم من المعارضه بأخبار الجواز (4) و فی الریاض - بعد ذکر الأخبار السابقه الداله علی الجواز - قال: و هذه النصوص و إن کثرت و اشتهرت و ظهرت دلالتها بل ربما کان بعضها صریحا، لکن فی مقابلتها للاصول و النصوص المعتضده بالعقول إشکال (5)، انتهی و الظاهر، أن مراده ب «الأصول» : قاعده «حرمه الإعانه علی الإثم» و من «العقول» : حکم العقل بوجوب التوصل إلی دفع المنکر مهما أمکن و یؤید ما ذکروه - من صدق الإعانه بدون القصد - إطلاقها فی غیر واحد *

***** (هامش) *****

(1) التذکره 1: 582.

(2) حاشیه الإرشاد (مخطوط) : 204.

(3) مجمع الفائده 8: 51.

(4) الحدائق 18: 205.

(5) الریاض 1: 500. (*)

*****ص 135*****

من الأخبار: ففی النبوی المروی فی الکافی، عن أبی عبد الله علیه السلام : «من أکل الطین فمات فقد أعان علی نفسه» (1) و فی العلوی الوارد فی الطین - المروی أیضا فی الکافی - عن أبی عبد الله علیه السلام : «فإن أکلته و مت فقد أعنت علی نفسک» (2) و یدل علیه غیر واحد مما ورد فی أعوان الظلمه و سیأتی و حکی أنه سئل بعض الأکابر (3) و قیل له: «إنی رجل خیاط أخیط للسلطان ثیابه فهل ترانی داخلا بذلک فی أعوان الظلمه؟ فقال له: المعین لهم من یبیعک الإبر و الخیوط و أما أنت فمن الظلمه أنفسهم» و قال المحقق الأردبیلی - فی آیات أحکامه - فی الکلام علی الآیه: «الظاهر أن المراد الإعانه (4) علی المعاصی مع القصد، أو علی الوجه الذی یصدق أنها إعانه - مثل أن یطلب الظالم العصا من شخص لضرب مظلوم فیعطیه إیاها، أو یطلب القلم لکتابه ظلم فیعطیه إیاه، *

***** (هامش) *****

(1) الکافی 6: 266، الحدیث 8 و الوسائل 16: 393، الباب 58 من أبواب الأطعمه و الأشربه، الحدیث 7.

(2) الکافی 6: 266، الحدیث 5 و الوسائل 16: 393، الباب 58 من أبواب الأطعمه و الأشربه، الحدیث 6 و فیهما: کنت قد أعنت علی نفسک.

(3) فی شرح الشهیدی (33) ما یلی: «أقول: فی شرح النخبه لسبط الجزائری قدس سره عن البهائی قدس سره : أنه عبد الله بن المبارک، علی ما نقله أبو حامد … ، ثم نقل عبارته کما فی المتن».

(4) کذا فی «ش» و المصدر: و فی سائر النسخ: بالإعانه. (*)

*****ص 136*****

و نحو ذلک مما یعد معونه عرفا - فلا یصدق علی التاجر الذی یتجر لتحصیل غرضه أنه معاون للظالم العاشر فی أخذ العشور و لا علی الحاج الذی یؤخذ منه المال ظلما و غیر ذلک مما لا یحصی، فلا یعلم صدقها علی بیع العنب ممن یعمله خمرا، أو الخشب ممن یعمله صنما و لذا ورد فی الروایات الصحیحه جوازه و علیه الأکثر و نحو ذلک مما لا یخفی (1) »، انتهی کلامه رفع مقامه و لقد دقق النظر حیث لم یعلق صدق الإعانه علی القصد و لا أطلق القول بصدقه (2) بدونه، بل علقه بالقصد، أو (3) بالصدق العرفی و إن لم یکن قصد. لکن أقول: لا شک فی أنه إذا لم یکن مقصود الفاعل من الفعل وصول الغیر إلی مقصده و لا إلی مقدمه من مقدماته - بل یترتب علیه الوصول من دون قصد الفاعل - فلا یسمی إعانه، کما فی تجاره التاجر بالنسبه إلی أخذ العشور و مسیر الحاج بالنسبه إلی أخذ المال ظلما و کذلک لا إشکال فیما إذا قصد الفاعل بفعله و دعاه إلیه وصول (4) الغیر إلی مطلبه الخاص، فإنه یقال: إنه أعانه علی ذلک المطلب، فإن کان عدوانا مع علم المعین به، صدق الإعانه علی العدوان و إنما الإشکال فیما إذا قصد الفاعل بفعله وصول الغیر إلی مقدمه *

***** (هامش) *****

(1) زبده البیان فی أحکام القرآن: 297.

(2) کذا فی «ن» و «ش» و فی غیرهما: لصدقه.

(3) کذا فی «ف» و «ش» و فی سائر النسخ: و بالصدق.

(4) مفعول ل «قصد» و فاعل ل «دعا». (*)

*****ص 137*****

مشترکه بین المعصیه و غیرها مع العلم بصرف الغیر إیاها إلی المعصیه، کما إذا باعه العنب، فإن مقصود البائع تملک المشتری له و انتفاعه به، فهی (1) إعانه له بالنسبه إلی أصل تملک العنب و لذا لو فرض ورود النهی عن معاونه هذا المشتری الخاص - فی جمیع اموره، أو فی خصوص تملک العنب - حرم بیع العنب علیه مطلقا (2). فمسأله بیع العنب ممن یعلم أنه یجعله خمرا نظیر إعطاء السیف أو العصا لمن یرید قتلا أو ضربا، حیث إن الغرض من الإعطاء هو ثبوته بیده و التمکن منه، کما أن الغرض من بیع العنب تملکه له. فکل من البیع و الإعطاء بالنسبه إلی أصل تملک الشخص و استقراره فی یده إعانه. إلا أن الإشکال فی أن العلم بصرف ما حصل بإعانه البائع و المعطی فی الحرام هل یوجب صدق الإعانه علی الحرام أم لا؟ فحاصل محل الکلام:

هو أن الإعانه علی شرط الحرام مع العلم بصرفه فی الحرام هل هی إعانه علی الحرام أم لا؟ فظهر الفرق بین بیع العنب و بین تجاره التاجر و مسیر الحاج و أن الفرق بین إعطاء السوط للظالم و بین بیع العنب لا وجه له و أن إعطاء السوط إذا کان إعانه - کما اعترف به فیما تقدم من آیات الأحکام - *

***** (هامش) *****

(1) تأنیث الضمیر باعتبار الخبر.

(2) فی «ف» و هامش «خ» زیاده ما یلی: «لکن نعلم بصرف ما قصد بالبیع إلی الحرام و تخصیصه به». (*)

*****ص 138*****

کان بیع العنب کذلک، کما اعترف به (1) فی شرح الإرشاد (2). فإذا بنینا علی أن شرط الحرام حرام مع فعله توصلا إلی الحرام - کما جزم به بعض (3) - دخل ما نحن فیه فی الإعانه علی المحرم، فیکون بیع العنب إعانه علی تملک العنب المحرم مع قصد التوصل به إلی التخمیر و إن لم یکن إعانه علی نفس التخمیر أو علی شرب الخمر و إن شئت قلت: إن شراء العنب للتخمیر حرام، کغرس العنب لأجل ذلک، فالبائع إنما یعین علی الشراء المحرم. نعم، لو لم یعلم أن الشراء لأجل التخمیر لم یحرم و إن علم أنه سیخمر العنب بإراده جدیده منه و کذا الکلام فی بائع الطعام علی من یرتکب المعاصی، فإنه لو علم إرادته من الطعام المبیع التقوی به - عند التملک - علی المعصیه، حرم البیع منه و أما العلم بأنه یحصل من هذا الطعام قوه علی المعصیه یتوصل بها إلیها فلا یوجب التحریم. هذا و لکن الحکم بحرمه الإتیان بشرط الحرام توصلا إلیه قد یمنع، إلا من حیث صدق التجری و البیع لیس إعانه علیه و إن کان إعانه علی الشراء، إلا أنه فی نفسه لیس تجریا، فإن التجری یحصل بالفعل المتلبس بالقصد و توهم أن الفعل مقدمه له فیحرم الإعانه، مدفوع بأ نه لم یوجد قصد إلی التجری حتی یحرم و إلا لزم التسلسل، فافهم.

***** (هامش) *****

(1) شطب فی «ف» علی عباره: «کما اعترف به» و کتب بدله: «بعد اختیاره».

(2) مجمع الفائده 8: 50.

(3) مثل المولی النراقی فی عوائد الأیام:

25. (*)

*****ص 139*****

نعم، لو ورد النهی بالخصوص عن بعض شروط الحرام - کالغرس للخمر - دخل الإعانه علیه فی الإعانه علی الإثم، کما أنه لو استدللنا بفحوی ما دل علی لعن الغارس (1) علی حرمه التملک للتخمیر، حرم الإعانه علیه أیضا بالبیع. فتحصل مما ذکرناه أن قصد الغیر لفعل الحرام معتبر قطعا فی حرمه فعل المعین و أن محل الکلام هی الإعانه علی شرط الحرام بقصد تحقق الشرط - دون المشروط - ، وأ نها هل تعد إعانه علی المشروط، فتحرم، أم لا؟ فلا تحرم ما لم تثبت حرمه الشرط من غیر جهه التجری و أن مجرد بیع العنب ممن یعلم أنه سیجعله خمرا من دون العلم بقصده ذلک من الشراء لیس محرما أصلا، لا من جهه الشرط و لا من جهه المشروط و من ذلک یعلم ما فیما تقدم عن حاشیه الإرشاد من أنه لو کان بیع العنب ممن یعمله خمرا إعانه، لزم المنع عن معامله أکثر الناس (2). ثم إن محل الکلام فی ما یعد شرطا للمعصیه الصادره عن الغیر، فما تقدم من المبسوط: من حرمه ترک بذل الطعام لخائف التلف مستندا إلی قوله علیه السلام : «من أعان علی قتل مسلم … الخ» (3) محل تأمل، إلا أن یرید الفحوی و لذا استدل فی المختلف - بعد حکایه ذلک عن الشیخ - بوجوب

***** (هامش) *****

(1) الوسائل 12: 165، الباب 55 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 4 و 5.

(2) تقدم فی الصفحه: 132.

(3) تقدم فی الصفحه: 133. (*)

*****ص 140*****

حفظ النفس مع القدره و عدم الضرر (1). ثم إنه یمکن التفصیل فی شروط الحرام المعان علیها (2) : ن

بی ما ینحصر فائدته و منفعته عرفا فی المشروط المحرم، کحصول العصا فی ید الظالم المستعیر لها (3) من غیره لضرب أحد، فإن ملکه للانتفاع بها (4) فی هذا الزمان ینحصر فائدته عرفا فی الضرب و کذا من استعار کأسا لیشرب الخمر فیه و بین ما لم یکن کذلک، کتملیک (5) الخمار للعنب، فإن منفعه التملیک (6) و فائدته غیر منحصره عرفا فی الخمر حتی عند الخمار. فیعد الأول - عرفا - إعانه علی المشروط المحرم، بخلاف الثانی و لعل من جعل بیع السلاح من أعداء الدین حال قیام الحرب من المساعده علی المحرم، وجوز بیع العنب ممن یعمله خمرا - کالفاضلین فی الشرائع و التذکره (7) و غیرهما (8) - نظر إلی ذلک و کذلک المحقق الثانی، حیث منع من بیع العصیر المتنجس علی *

***** (هامش) *****

(1) المختلف: 686.

(2) فی «ش» : علیه.

(3) کذا فی «ش» و فی سائر النسخ: له.

(4) فی جمیع النسخ: به و الصواب ما أثبتناه.

(5) فی مصححه «ن» : کتملک.

(6) فی مصححه «ن» : التملک.

(7) الشرائع 2: 9، 10، التذکره 1: 582، لکنهما لم یقیدا بیع السلاح من أعداء الدین بحال قیام الحرب.

(8) مثل السبزواری فی کفایه الأحکام:

85. (*)

*****ص 141*****

مستحله، مستندا إلی کونه من الإعانه علی الإثم و منع من کون بیع العنب ممن یعلم أنه یجعله خمرا من الإعانه (1) فإن تملک المستحل للعصیر منحصر فائدته عرفا عنده فی الانتفاع به حال النجاسه، بخلاف تملک العنب و کیف کان، فلو ثبت تمیز موارد الإعانه من العرف فهو و إلا فالظاهر مدخلیه قصد المعین. نعم، یمکن الاستدلال علی حرمه بیع الشیء ممن یعلم أنه یصرف المبیع فی الحرام، بأن دفع المنکر کرفعه واجب و لا یتم إلا بترک البیع، فیجب و إلیه أشار المحقق الأردبیلی رحمه الله حیث استدل علی حرمه بیع العنب فی المسأله - بعد عموم النهی عن الإعانه - بأدله النهی عن المنکر (2) و یشهد لهذا (3) ما ورد من أنه «لولا أن بنی امیه وجدوا من یجبی لهم الصدقات و یشهد جماعتهم ما سلبونا (4) حقنا» (5). دل علی مذمه الناس فی فعل ما لو ترکوه، لم یتحقق المعصیه من *

***** (هامش) *****

(1) حاشیه الإرشاد (مخطوط) : 204.

(2) مجمع الفائده 8: 49 - 51.

(3) کذا فی «ف» و مصححه «م» و فی غیرهما: بهذا.

(4) کذا فی «ف» و فی سائر النسخ: ما سلبوا.

(5) الوسائل 12: 144، الباب 47 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث الأول و فیه: «لولا أن بنی امیه وجدوا لهم من یکتب و یجبی لهم الفئ و یقاتل عنهم و یشهد جماعتهم، لما سلبونا حقنا … الحدیث». (*)

*****ص 142*****

بنی امیه، فدل علی ثبوت الذم لکل ما لو ترک، لم یتحقق المعصیه من الغیر و هذا و إن دل بظاهره علی حرمه بیع العنب - و لو ممن یعلم أنه سیجعله خمرا مع عدم قصد ذلک حین الشراء - إلا أنه لم یقم دلیل علی وجوب تعجیز من یعلم أنه سیهم بالمعصیه و إنما الثابت من النقل و العقل - القاضی بوجوب اللطف - وجوب ردع من هم بها و أشرف علیها بحیث لولا الردع لفعلها أو استمر علیها. ثم إن الاستدلال المذکور إنما یحسن مع علم البائع بأنه لو لم یبعه لم یحصل المعصیه، لأنه حینئذ قادر علی الردع، أما لو لم یعلم ذلک، أو علم بأنه یحصل منه المعصیه بفعل الغیر، فلا یتحقق الارتداع بترک البیع، کمن یعلم عدم الانتهاء بنهیه عن المنکر و توهم أن البیع حرام علی کل أحد - فلا یسوغ لهذا الشخص فعله معتذرا بأنه لو ترکه لفعله غیره - مدفوع بأن ذلک فی ما کان محرما علی کل واحد علی سبیل الاستقلال، فلا یجوز لواحد منهم الاعتذار بأن هذا الفعل واقع لا محاله و لو من غیری، فلا ینفع ترکی له. أما إذا وجب علی جماعه شیء واحد - کحمل ثقیل مثلا - بحیث یراد منهم الاجتماع علیه (1)، فإذا علم واحد من حال الباقی عدم القیام به و الاتفاق معه فی إیجاد الفعل کان قیامه بنفسه بذلک الفعل لغوا، فلا یجب و ما نحن فیه من هذا القبیل، فإن عدم تحقق المعصیه من مشتری العنب موقوف علی تحقق ترک البیع من کل بائع، فترک *

***** (هامش) *****

(1) فی «ف» زیاده: لعدم حصوله إلا باجتماعهم. (*)

*****ص 143*****

المجموع للبیع سبب واحد لترک المعصیه، کما أن بیع واحد منهم علی البدل شرط لتحققها، فإذا علم واحد منهم عدم اجتماع الباقی معه فی تحصیل السبب - و المفروض أن قیامه منفردا لغو - سقط وجوبه و أما ما تقدم من الخبر فی أتباع بنی امیه، فالذم فیه إنما هو علی إعانتهم بالامور المذکوره فی الروایه و سیأتی تحریم کون الرجل من أعوان الظلمه، حتی فی المباحات التی لا دخل لها برئاستهم، فضلا عن مثل جبایه الصدقات و حضور الجماعات و شبههما مما هو من أعظم المحرمات و قد تلخص مما ذکرنا أن فعل ما هو من قبیل الشرط لتحقق المعصیه من الغیر - من دون قصد توصل الغیر به إلی المعصیه - غیر محرم، لعدم کونها (1) فی العرف إعانه مطلقا، أو علی التفصیل الذی احتملناه أخیرا (2) و أما ترک هذا الفعل، فإن کان سببا یعنی عله تامه لعدم المعصیه من الغیر - کما إذا انحصر العنب عنده - وجب، لوجوب الردع عن المعصیه عقلا و نقلا و أما لو لم یکن سببا، بل کان السبب ترکه منضما إلی ترک غیره، فإن علم أو ظن أو احتمل قیام الغیر بالترک وجب قیامه به أیضا و إن علم أو ظن عدم قیام الغیر سقط عنه وجوب الترک، لأن ترکه بنفسه لیس برادع حتی یجب. *

***** (هامش) *****

(1) کذا فی جمیع النسخ و لعل تأنیث الضمیر باعتبار الخبر.

(2) و هو الذی أفاده بقوله: ثم إنه یمکن التفصیل فی شروط الحرام المعان علیها بین ما ینحصر فائدته عرفا … الخ. (*)

*****ص 144*****

نعم، هو جزء للرادع المرکب من مجموع تروک أرباب العنب (1)، لکن یسقط وجوب الجزء إذا علم بعدم تحقق الکل فی الخارج. فعلم مما ذکرناه فی هذا المقام أن فعل ما هو شرط للحرام الصادر من الغیر یقع علی وجوه: أحدها - أن یقع من الفاعل قصدا منه لتوصل الغیر به إلی الحرام و هذا لا إشکال فی حرمته، لکونه إعانه. الثانی - أن یقع منه من دون قصد لحصول الحرام و لا لحصول ما هو مقدمه له - مثل تجاره التاجر بالنسبه إلی معصیه العاشر، فإنه لم یقصد بها تسلط العاشر علیه الذی هو شرط لأخذ العشر - و هذا لا إشکال فی عدم حرمته. الثالث - أن یقع منه بقصد حصول ما هو من مقدمات حصول الحرام من (2) الغیر، لا لحصول نفس الحرام منه و هذا قد یکون من دون قصد الغیر التوصل (3) بذلک الشرط إلی الحرام، کبیع العنب من الخمار المقصود منه تملکه للعنب الذی هو شرط لتخمیره - لا نفس التخمیر - مع عدم قصد الغیر أیضا التخمیر حال الشراء و هذا أیضا لا إشکال فی عدم حرمته و قد یکون مع قصد الغیر التوصل به إلی الحرام - أعنی التخمیر - حال شراء العنب و هذا أیضا علی وجهین: *

***** (هامش) *****

(1) فی «ف» زیاده: نعم هو جزء للتسبیب.

(2) کذا فی «ف» و فی سائر النسخ: عن.

(3) فی بعض النسخ: المتوصل. (*)

*****ص 145*****

أحدهما - أن یکون ترک هذا الفعل من الفاعل عله تامه لعدم تحقق الحرام من الغیر و الأقوی هنا وجوب الترک و حرمه الفعل و الثانی - أن لا یکون کذلک، بل یعلم عاده أو یظن بحصول الحرام من الغیر من غیر تأثیر لترک ذلک الفعل و الظاهر عدم وجوب الترک حینئذ، بناء علی ما ذکرنا من اعتبار قصد الحرام فی صدق الإعانه علیه مطلقا، أو علی ما احتملناه من التفصیل (1). ثم کل مورد حکم فیه بحرمه البیع من هذه الموارد الخمسه، فالظاهر عدم فساد البیع، لتعلق النهی بما هو خارج عن المعامله، أعنی الإعانه علی الإثم، أو المسامحه فی الردع عنه و یحتمل الفساد، لإشعار قوله علیه السلام فی روایه التحف المتقدمه - بعد قوله: «و کل بیع (2) ملهو به و کل منهی عنه مما یتقرب به لغیر الله أو یقوی به الکفر و الشرک فی جمیع وجوه المعاصی، أو باب یوهن به الحق» - : «فهو حرام محرم بیعه و شراؤه و إمساکه … الخ» بناء علی أن التحریم مسوق لبیان الفساد فی تلک الروایه، کما لا یخفی. لکن فی الدلاله تأمل و لو تمت لثبت الفساد مع قصد المشتری خاصه للحرام، لأن الفساد لا یتبعض.

***** (هامش) *****

(1) تقدم فی الصفحه: 140.

(2) کذا فی النسخ و المصدر، إلا أنه صحح فی «ن» و «ش» ب «مبیع».

*****ص 147*****

القسم الثالث

القسم الثالث:

ما یحرم لتحریم ما یقصد منه شأنا بمعنی أن من شأنه أن یقصد منه الحرام و تحریم هذا مقصور علی النص، إذ لا یدخل ذلک تحت «الإعانه»، خصوصا مع عدم العلم بصرف الغیر له فی الحرام، کبیع السلاح من أعداء الدین مع عدم قصد تقویهم، بل و عدم العلم باستعمالهم لهذا المبیع (1) الخاص فی حرب المسلمین، إلا أن المعروف بین الأصحاب حرمته، بل لا خلاف فیها (2) و الأخبار بها مستفیضه: منها: روایه الحضرمی، قال: «دخلنا علی أبی عبد الله علیه السلام فقال له حکم السراج: ما تری فی من یحمل إلی الشام من السروج و أداتها؟ قال: لا بأس، أنتم الیوم بمنزله أصحاب رسول الله صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم، أنتم فی هدنه، فإذا کانت المباینه حرم علیکم أن تحملوا إلیهم السلاح *

***** (هامش) *****

(1) فی «ف»، «م»، «ش» : البیع.

(2) کذا فی «ش» و فی سائر النسخ: فیه. (*)

*****ص 148*****

و السروج» (1) و منها: روایه هند السراج، قال: «قلت لأبی جعفر علیه السلام : أصلحک الله! إنی کنت أحمل السلاح إلی أهل الشام فأبیعه منهم، فلما عرفنی الله هذا الأمر ضقت بذلک و قلت: لا أحمل إلی أعداء الله، فقال: احمل إلیهم و بعهم، فإن الله یدفع بهم عدونا و عدوکم - یعنی الروم - فإذا کان الحرب بیننا (2) فمن حمل إلی عدونا سلاحا یستعینون به علینا فهو مشرک» (3) و صریح الروایتین اختصاص الحکم بصوره قیام الحرب بینهم و بین المسلمین - بمعنی وجود المباینه فی مقابل الهدنه و بهما یقید المطلقات جوازا و (4) منعا، مع إمکان دعوی ظهور بعضها فی ذلک، مثل مکاتبه الصیقل (5) : «أشتری السیوف و أبیعها من السلطان أجائز لی بیعها؟ فکتب: لا بأس به» (6) و روایه علی بن جعفر، عن أخیه علیه السلام قال: «سألته عن حمل *

***** (هامش) *****

(1) الوسائل 12: 69، الباب 8 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث الأول، مع تفاوت یسیر.

(2) فی الکافی و الوسائل زیاده: «فلا تحملوا»، لکنها لم ترد فی التهذیب. انظر الکافی 5: 112، الحدیث 2 و التهذیب 6: 354، الحدیث 1005.

(3) الوسائل 12: 69، الباب 8 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 2.

(4) کذا فی «ف» و فی سائر النسخ: أو منعا.

(5) هذه الروایه مثال لإطلاق الجواز و روایه علی بن جعفر و وصیه النبی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم مثالان لإطلاق المنع.

(6) الوسائل 12: 70، الباب 8 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 5. (*)

*****ص 149*****

المسلمین إلی المشرکین التجاره، قال: إذا لم یحملوا سلاحا فلا بأس» (1) و مثله ما فی وصیه النبی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم لعلی علیه السلام : «یا علی، کفر بالله العظیم من هذه الامه عشره (2) أصناف - وعد منها - بائع السلاح من أهل الحرب» (3). فما عن حواشی الشهید من أن المنقول (4) : «أن بیع السلاح حرام مطلقا فی حال الحرب و الصلح و الهدنه، لأن فیه تقویه الکافر علی المسلم، فلا یجوز علی کل حال» (5) شبه الاجتهاد فی مقابل النص، مع ضعف دلیله، کما لا یخفی. ثم إن ظاهر الروایات شمول الحکم لما إذا لم یقصد البائع المعونه و المساعده أصلا، بل صریح مورد السؤال فی روایتی الحکم وهند (6) هو صوره عدم قصد ذلک، فالقول باختصاص حرمه البیع (7) بصوره قصد المساعده - کما یظهر من بعض العبائر (8) - ضعیف جدا و کذلک ظاهرها الشمول لما إذا لم یعلم باستعمال أهل الحرب *

***** (هامش) *****

(1) الوسائل 12: 70، الباب 8 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 6.

(2) کذا فی «ص» و المصدر و فی سائر النسخ: عشر.

(3) الوسائل 12: 71، الباب 8 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 7.

(4) عباره «أن المنقول» لم ترد فی «ش» و مشطوب علیها فی «ن».

(5) حکاه السید العاملی فی مفتاح الکرامه 4: 35 عن حواشی الشهید علی القواعد.

(6) فی النسخ: الهند. هذا و قد تقدمتا فی أول المسأله.

(7) کذا فی «ش» و فی سائر النسخ: باختصاص البیع.

(8) مثل عباره المحقق فی المختصر النافع: 116 و الشهید فی الدروس 3: 166. (*)

*****ص 150*****

للمبیع فی الحرب، بل یکفی مظنه ذلک - بحسب غلبه ذلک - مع قیام الحرب، بحیث یصدق حصول التقوی لهم بالبیع و حینئذ فالحکم مخالف للاصول، صیر إلیه للأخبار المذکوره و عموم روایه تحف العقول - المتقدمه - فیقتصر فیه علی مورد الدلیل و هو السلاح، دون ما لا یصدق علیه ذلک - کالمجن و الدرع و المغفر و سائر ما یکن - وفاقا للنهایه (1) و ظاهر السرائر (2) و أکثر کتب العلامه (3) و الشهیدین (4) و المحقق الثانی (5)، للأصل و ما استدل به فی التذکره (6) من روایه محمد بن قیس، قال: «سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الفئتین من أهل الباطل تلتقیان، أبیعهما السلاح؟ قال: بعهما ما یکنهما: الدرع و الخفین و نحوهما» (7) و لکن یمکن أن یقال: إن ظاهر روایه تحف العقول إناطه الحکم علی تقوی الکفر و وهن الحق و ظاهر قوله علیه السلام فی روایه هند:

«من *

***** (هامش) *****

(1) النهایه: 366.

(2) السرائر 2: 216 - 217.

(3) التحریر 1: 160 و القواعد 1: 120 و نهایه الإحکام 2: 467 و ظاهر المنتهی 2: 1011.

(4) الدروس 3: 166، المسالک 3: 123 و الروضه البهیه 3: 211.

(5) جامع المقاصد 4: 17.

(6) التذکره 1: 587.

(7) الوسائل 12: 70، الباب 8 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 3 و فیه: الدرع و الخفین و نحو هذا. (*)

*****ص 151*****

حمل إلی عدونا سلاحا یستعینون به علینا» (1) أن الحکم منوط بالاستعانه و الکل موجود فیما یکن أیضا، کما لا یخفی. مضافا إلی فحوی روایه الحکم المانعه عن بیع السروج (2) و حملها علی السیوف السریجیه لا یناسبه صدر الروایه، مع کون الراوی سراجا و أما روایه محمد بن قیس، فلا دلاله لها علی المطلوب، لأن مدلولها - بمقتضی أن التفصیل قاطع للشرکه - : الجواز فی ما یکن و التحریم فی غیره، مع کون الفئتین من أهل الباطل، فلا بد من حملها علی فریقین محقونی الدماء، إذ لو کان کلاهما أو أحدهما مهدور الدم لم یکن وجه للمنع من بیع السلاح علی صاحبه. فالمقصود من بیع «ما یکن» منهما: تحفظ کل منهما عن صاحبه و تترسه بما یکن و هذا غیر مقصود فی ما نحن فیه، بل تحفظ أعداء الدین عن بأس المسلمین خلاف مقصود الشارع، فالتعدی عن مورد الروایه إلی ما نحن فیه یشبه القیاس مع الفارق و لعله لما ذکر قید الشهید - فیما حکی عن حواشیه علی القواعد (3) - إطلاق العلامه جواز بیع ما یکن (4) بصوره الهدنه و عدم قیام الحرب. ثم إن مقتضی الاقتصار علی مورد النص: عدم التعدی إلی *

***** (هامش) *****

(1) تقدم ذکرها فی الصفحه: 148.

(2) تقدم ذکرها فی الصفحه: 147.

(3) حکاه السید العاملی فی مفتاح الکرامه 4: 36.

(4) القواعد 1: 120. (*)

*****ص 152*****

غیر أعداء الدین کقطاع الطریق، إلا أن المستفاد من روایه تحف العقول: إناطه الحکم بتقوی الباطل و وهن الحق، فلعله یشمل ذلک و فیه تأمل. ثم إن النهی (1) فی هذه الأخبار لا یدل علی الفساد، فلا مستند له سوی ظاهر خبر تحف العقول الوارد فی بیان المکاسب الصحیحه و الفاسده و الله العالم. *

***** (هامش) *****

(1) من «ش». (*)

*****ص 153*****

النوع الثالث: مما یحرم الاکتساب به ما لا منفعه فیه

النوع الثالث: مما یحرم الاکتساب به ما لا منفعه فیه محلله معتدا بها عند العقلاء

النوع الثالث مما یحرم الاکتساب به ما لا منفعه فیه محلله معتدا بها عند العقلاء و التحریم فی هذا القسم لیس إلا من حیث فساد المعامله و عدم تملک الثمن و لیس کالاکتساب بالخمر و الخنزیر و الدلیل علی الفساد فی هذا القسم - علی ما صرح به فی الإیضاح (1) - کون أکل المال بإزائه أکلا بالباطل و فیه تأمل، لأن منافع کثیر من الأشیاء التی ذکروها فی المقام تقابل عرفا بمال - و لو قلیلا - بحیث لا یکون بذل مقدار قلیل من المال بازائه (2) سفها. فالعمده ما یستفاد من الفتاوی و النصوص (3) من عدم اعتناء الشارع بالمنافع النادره و کونها فی نظره کالمعدومه. قال فی المبسوط: إن الحیوان الطاهر علی ضربین: ضرب ینتفع به و الآخر لا ینتفع به - إلی أن قال - : و إن کان مما لا ینتفع به *

***** (هامش) *****

(1) إیضاح الفوائد 1: 401.

(2) کذا فی النسخ و المناسب: بازائها.

(3) فی «ف» : ما یستفاد من الشرع - من الفتاوی و النصوص - : من عدم. . (*)

*****ص 156*****

فلا یجوز بیعه بلا خلاف، مثل الأسد و الذئب و سائر الحشرات، مثل: الحیات و العقارب و الفأر و الخنافس و الجعلان و الحدأه و الرخمه و النسر و بغاث الطیر و کذلک الغربان (1)، انتهی و ظاهر الغنیه الإجماع علی ذلک أیضا (2) و یشعر به عباره التذکره، حیث استدل علی ذلک بخسه تلک الأشیاء، موعد نظر الشارع إلی مثلها فی التقویم و لا یثبت ید لأحد علیها، قال: و لا اعتبار بما ورد فی الخواص من منافعها، لأ نها لا تعد مع ذلک مالا و کذا عند الشافعی (3)، انتهی و ظاهره اتفاقنا علیه و ما ذکره من عدم جواز بیع ما لا یعد مالا مما لا إشکال فیه و إنما الکلام فیما عدوه من هذا. قال فی محکی إیضاح النافع - و نعم ما قال - : جرت عاده الأصحاب بعنوان هذا الباب و ذکر أشیاء معینه علی سبیل المثال، فإن کان ذلک لأن عدم النفع مفروض فیها، فلا نزاع و إن کان لأن ما مثل به لا یصح بیعه لأنه محکوم بعدم الانتفاع فالمنع متوجه فی أشیاء کثیره (4)، انتهی. *

***** (هامش) *****

(1) المبسوط 2: 166.

(2) الغنیه (الجوامع الفقهیه) : 524.

(3) التذکره 1: 465.

(4) إیضاح النافع للفاضل القطیفی (لا یوجد لدینا)، لکن حکاه عنه السید العاملی فی مفتاح الکرامه 4: 40. (*)

*****ص 157*****

و بالجمله، فکون الحیوان من المسوخ أو السباع أو الحشرات لا دلیل علی کونه کالنجاسه مانعا. فالمتعین فیما اشتمل منها علی منفعه مقصوده للعقلاء جواز البیع. فکل ما جاز الوصیه به - لکونه مقصودا بالانتفاع للعقلاء - فینبغی جواز بیعه إلا ما دل الدلیل علی المنع فیه تعبدا و قد صرح فی التذکره بجواز الوصیه بمثل الفیل و الأسد و غیرهما من المسوخ و المؤذیات و إن منعنا عن بیعها (1) و ظاهر هذا الکلام أن المنع من بیعها علی القول به، للتعبد، لا لعدم المالیه. ثم إن ما تقدم منه قدس سره : «من أ نه لا اعتبار بما ورد فی الخواص من منافعها، لأنها لا تعد مالا مع ذلک» (2) یشکل بأ نه إذا اطلع العرف علی خاصیه فی إحدی الحشرات - معلومه بالتجربه أو غیرها - فأی فرق بینها (3) و بین نبات من الأدویه علم فیه تلک الخاصیه؟ و حینئذ فعدم جواز بیعه (4) و أخذ المال فی مقابله (5) بملاحظه تلک الخاصیه یحتاج إلی دلیل، لأنه حینئذ لیس أکلا للمال بالباطل و یؤید ذلک ما تقدم فی روایه التحف من أن «کل شیء یکون لهم *

***** (هامش) *****

(1) التذکره 2: 479.

(2) تقدم آنفا عن العلامه فی التذکره.

(3) کذا فی «ش» و مصححه «م» و فی سائر النسخ: بینه.

(4) کذا فی النسخ و لعل الصحیح: بیعها.

(5) کذا فی النسخ و لعل الصحیح: مقابلها. (*)

*****ص 158*****

فیه الصلاح من جهه من الجهات فذلک حلال بیعه … الخ» و قد أجاد فی الدروس، حیث قال: ما لا نفع فیه مقصودا للعقلاء، کالحشار و فضلات الإنسان (1) و عن التنقیح: ما لا نفع فیه بوجه من الوجوه، کالخنافس و الدیدان (2) و مما ذکرنا یظهر النظر فی ما ذکره فی التذکره من الإشکال فی جواز بیع العلق الذی ینتفع به لامتصاص الدم و دیدان القز التی یصاد بها السمک. ثم استقرب المنع، قال: لندور الانتفاع، فیشبه (3) ما لا منفعه فیه، إذ کل شیء فله نفع ما (4)، انتهی. أقول: و لا مانع من التزام جواز بیع کل ما له نفع ما و لو فرض الشک فی صدق المال علی مثل هذه الأشیاء - المستلزم للشک فی صدق البیع - أمکن الحکم بصحه المعاوضه علیها، لعمومات التجاره و الصلح و العقود و الهبه المعوضه و غیرها و عدم المانع، لأنه لیس إلا «أکل المال بالباطل» و المفروض عدم تحققه هنا. فالعمده فی المسأله: الإجماع علی عدم الاعتناء بالمنافع النادره و هو الظاهر من التأمل فی الأخبار أیضا، مثل ما دل علی تحریم بیع *

***** (هامش) *****

(1) الدروس 3: 167.

(2) التنقیح 2: 10.

(3) کذا فی «ع» و «ص» و «ش» و مصححه «م» و فی «ف»، «ن» : فیشمله و فی «خ» و «م» : فیشمل و فی المصدر: فأشبه.

(4) التذکره 1: 465. (*)

*****ص 159*****

ما یحرم منفعته الغالبه مع اشتماله علی منفعه نادره محلله مثل قوله علیه السلام : «لعن الله إلیهود حرمت علیهم الشحوم فباعوها و أکلوا ثمنها» (1)، بناء علی أن للشحوم منفعه نادره محلله علی إلیهود، لأن ظاهر تحریمها علیهم تحریم أکلها، أو سائر منافعها المتعارفه. فلولا أن النادر فی نظر الشارع کالمعدوم لم یکن وجه للمنع عن البیع، کما لم یمنع الشارع عن بیع ما له منفعه محلله مساویه للمحرمه فی التعارف و الاعتداد [إلا أن یقال: المنع فیها تعبد، للنجاسه، لا من حیث عدم المنفعه المتعارفه، فتأمل] (2) و أوضح من ذلک قوله علیه السلام فی روایه تحف العقول فی ضابط ما یکتسب به: «و کل شیء یکون لهم فیه الصلاح من جهه من الجهات فذلک کله حلال بیعه و شراؤه … الخ» (3) إذ لا یراد منه مجرد المنفعه و إلا لعم (4) الأشیاء کلها و قوله فی آخره (5) : «إنما حرم الله الصناعه التی یجئ منها الفساد محضا» نظیر کذا و کذا - إلی آخر ما ذکره - فإن کثیرا من الأمثله المذکوره هناک لها منافع محلله، فإن الأشربه المحرمه کثیرا ما ینتفع بها فی معالجه الدواب، بل المرضی، فجعلها مما یجئ منه الفساد *

***** (هامش) *****

(1) مستدرک الوسائل 13: 73، الباب 6 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 8، عن عوالی اللآلی و دعائم الإسلام.

(2) ما بین المعقوفتین لم یرد فی «ش».

(3) تحف العقول: 333.

(4) کذا فی «ف» و «ش» و فی سائر النسخ: یعم.

(5) فی مصححه «ف» : آخرها. (*)

*****ص 160*****

محضا باعتبار عدم الاعتناء بهذه المصالح، لندرتها. إلا أن الإشکال فی تعیین المنفعه النادره و تمییزها عن غیرها، فالواجب الرجوع فی مقام الشک إلی أدله التجاره (1) و نحوها (2) مما ذکرنا و منه یظهر أن الأقوی جواز بیع السباع - بناء علی وقوع التذکیه علیها - للانتفاع البین بجلودها و قد نص فی الروایه علی بعضها (3) و کذا شحومها و عظامها و أما لحومها: فالمصرح به فی التذکره عدم الجواز معللا بندور المنفعه المحلله المقصوده منه، کإطعام الکلاب المحترمه و جوارح الطیر (4) و یظهر أیضا جواز بیع الهره و هو المنصوص فی غیر واحد من الروایات (5) و نسبه فی موضع من التذکره إلی علمائنا (6)، بخلاف القرد، لأن المصلحه المقصوده منه - و هو حفظ المتاع - نادر. *

***** (هامش) *****

(1) مثل قوله تعالی: * (إلا أن تکون تجاره عن تراض) * النساء: 28.

(2) مثل عمومات الصلح و العقود و الهبه المعوضه.

(3) أی علی بعض هذه المنافع، راجع الوسائل 3: 256، الباب 5 من أبواب لباس المصلی.

(4) لم نقف فیها إلا علی العباره التالیه: «لحم المذکی مما لا یؤکل لحمه لا یصح بیعه، لعدم الانتفاع به فی غیر الأکل المحرم و لو فرض له نفع ما فکذلک، لعدم اعتباره فی نظر الشرع» انظر التذکره 1: 464.

(5) الوسائل 12: 83، الباب 14 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 3 و المستدرک 13: 90، الباب 12 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 3، عن دعائم الإسلام.

(6) التذکره 1: 464. (*)

*****ص 161*****

ثم اعلم أن عدم المنفعه المعتد بها یستند تاره إلی خسه الشیء - کما ذکر من الأمثله فی عباره المبسوط (1) - و اخری إلی قلته، کجزء یسیر من المال لا یبذل فی مقابله مال، کحبه حنطه و الفرق: أن الأول لا یملک و لا یدخل تحت الید - کما عرفت من التذکره (2) - بخلاف الثانی فإنه یملک و لو غصبه غاصب کان علیه مثله إن کان مثلیا، خلافا للتذکره فلم یوجب شیئا (3) کغیر المثلی و ضعفه بعض بأن اللازم حینئذ عدم الغرامه فیما لو غصب صبره تدریجا (4) و یمکن أن یلتزم فیه بما یلتزم فی غیر المثلی، فافهم. ثم إن منع حق الاختصاص فی القسم الأول مشکل، مع عموم قوله صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم:

«من سبق إلی ما لم یسبق إلیه أحد من المسلمین فهو أحق به» (5) مع عد أخذه قهرا ظلما عرفا. *

***** (هامش) *****

(1) تقدمت فی الصفحه: 155 - 156.

(2) فی الصفحه: 156.

(3) التذکره 1: 465.

(4) قاله المحقق الثانی فی جامع المقاصد 4: 90.

(5) عوالی اللآلی 3: 481. (*)

*****ص 163*****

النوع الرابع: ما یحرم الاکتساب به لکونه عملا محرما فی نفسه

اشاره

و هذا النوع و إن کان أفراده هی جمیع الأعمال المحرمه القابله لمقابله المال بها فی الإجاره و الجعاله و غیرهما، إلا أ نه جرت عاده الأصحاب بذکر کثیر مما من شأنه الاکتساب به من المحرمات، بل و لغیر (1) ذلک مما لم یتعارف الاکتساب به، کالغیبه و الکذب و نحوهما و کیف کان، فنقتفی آثارهم بذکر أکثرها فی مسائل مرتبه بترتیب حروف أوائل عنواناتها، إن شاء الله تعالی، فنقول: *

***** (هامش) *****

(1) فی «ش» : و غیر ذلک. (*)

*****ص 165*****

المسأله الأولی

المسأله الأولی:

تدلیس الماشطه المرأه التی یراد تزویجها أو الأمه التی یراد بیعها حرام بلا خلاف، کما عن الریاض (1) و عن مجمع الفائده: الإجماع علیه (2) و کذا (3) فعل المرأه ذلک بنفسها. [ویحصل بوشم الخدود کما فی المقنعه و السرائر و النهایه و عن جماعه] (4). قال فی المقنعه: و کسب المواشط حلال إذا لم یغششن و لم یدلسن فی عملهن، فیصلن شعور النساء بشعور غیرهن من الناس و یشمن الخدود و یستعملن ما لا یجوز فی شریعه الإسلام، فإن وصلن شعرهن بشعر غیر الناس لم یکن بذلک بأس، انتهی و نحوه بعینه عباره

***** (هامش) *****

(1) الریاض 1: 504.

(2) مجمع الفائده 8: 84.

(3) کلمه «کذا» ساقطه من «ش».

(4) ما بین المعقوفتین من «ش» و فی «ف» هکذا: «کما فی المقنعه و النهایه و السرائر و جماعه» و لم ترد العباره فی سائر النسخ. (*)

*****ص 166*****

النهایه (1) و قال فی السرائر - فی عداد المحرمات - : و عمل المواشط (2) بالتدلیس، بأن یشمن الخدود و یحمرنها و ینقشن بالأیدی و الأرجل و یصلن شعر النساء بشعر غیرهن و ما جری مجری ذلک (3)، انتهی و حکی نحوه عن الدروس (4) و حاشیه الإرشاد (5) و فی عد وشم الخدود من جمله التدلیس تأمل، لأن الوشم فی نفسه زینه و کذا التأمل فی التفصیل بین وصل الشعر بشعر الإنسان و وصله بشعر غیره، فإن ذلک لا مدخل له فی التدلیس و عدمه. إلا أن یوجه الأول بأ نه قد یکون الغرض من الوشم أن یحدث فی البدن نقطه خضراء حتی یتراءی بیاض سائر البدن و صفاؤه أکثر مما کان یری لولا هذه النقطه و یوجه الثانی بأن شعر غیر المرأه لا یلتبس علی الشعر الأصلی للمرأه، فلا یحصل التدلیس به، بخلاف شعر المرأه و کیف کان، یظهر من بعض الأخبار المنع عن الوشم و وصل الشعر *

***** (هامش) *****

(1) العباره المنقوله موافقه لعباره النهایه باختلاف یسیر و ما فی المقنعه أکثر اختلافا، انظر النهایه: 366 و المقنعه: 588.

(2) فی «ف»، «ن»، «ع» و مصححه «م» : المواشطه.

(3) السرائر 2: 216 و فیه: «و ینقشن الأیدی» و کذا صحح فی «ف».

(4) الدروس 3: 163.

(5) حاشیه الإرشاد (مخطوط) : 206. (*)

*****ص 167*****

بشعر الغیر و ظاهرها المنع و لو فی غیر مقام التدلیس. ففی مرسله ابن أبی عمیر، عن رجل، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: «دخلت ماشطه علی رسول الله صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم فقال لها: هل ترکت عملک أو أقمت علیه؟ قالت: یا رسول الله أنا أعمله إلا أن تنهانی عنه فأنتهی عنه، قال: افعلی، فإذا مشطت فلا تجلی الوجه بالخرقه، فإنها تذهب بماء الوجه و لا تصلی شعر (1) المرأه بشعر امرأه غیرها و أما شعر المعز فلا بأس بأن یوصل بشعر المرأه» و فی مرسله الفقیه: «لا بأس بکسب الماشطه إذا لم تشارط و قبلت ما تعطی و لا تصل شعر المرأه بشعر [امرأه] (2) غیرها و أما شعر المعز فلا بأس بأن یوصل (3) بشعر المرأه» (4) و عن معانی الأخبار بسنده عن علی بن غراب، عن جعفر بن محمد صلوات الله علیهما، قال: «لعن رسول الله صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم النامصه و المنتمصه و الواشره و الموتشره و الواصله و المستوصله و الواشمه و المستوشمه». قال الصدوق: «قال علی بن غراب: النامصه التی تنتف الشعر، *

***** (هامش) *****

(1) فی المصادر الحدیثیه:

«وَ لَا تَصِلِی الشَّعْرَ بِالشَّعْرِ»

و بهذه الجمله تتم المرسله، انظر الوسائل 12: 94، الباب 19 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 2 و الظاهر حصول الخلط بین ذیل هذه المرسله و ذیل المرسله الآتیه عن الفقیه.

(2) الزیاده من المصدر.

(3) فی الوسائل: توصله.

(4) الفقیه 3: 162، الحدیث 3591 و الوسائل 12: 95، الباب 19 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 6. (*)

*****ص 168*****

و المنتمصه: التی یفعل ذلک بها و الواشره: التی تشر أسنان المرأه و الموتشره: التی یفعل ذلک بها و الواصله: التی تصل شعر المرأه بشعر امرأه غیرها و المستوصله: التی یفعل ذلک بها و الواشمه: التی تشم فی ید المرأه أو فی شیء من بدنها و هو أن تغرز بدنها أو ظهر کفها بإبره حتی تؤثر فیه، ثم تحشوها بالکحل أو شیء من النوره فتخضر و المستوشمه: التی یفعل بها ذلک» (1) و ظاهر بعض الأخبار کراهه الوصل و لو بشعر غیر المرأه، مثل ما عن عبد الله بن الحسن، قال: «سألته عن القرامل، قال: و ما القرامل؟ قلت: صوف تجعله النساء فی رؤوسهن، قال: إن کان صوفا فلا بأس و إن کان شعرا فلا خیر فیه - من الواصله و المستوصله - » (2) و ظاهر بعض الأخبار الجواز مطلقا، ففی روایه سعد الإسکاف، قال: «سئل أبو جعفر عن القرامل التی تضعها النساء فی رؤوسهن یصلن شعورهن، قال: لا بأس علی المرأه بما تزینت به لزوجها. قلت له: بلغنا أن رسول الله صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم لعن الواصله و المستوصله، فقال: لیس هناک، إنما لعن رسول الله صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم الواصله التی تزنی فی شبابها فإذا کبرت قادت النساء إلی الرجال، فتلک الواصله» (3). *

***** (هامش) *****

(1) معانی الأخبار: 250، مع اختلاف، الوسائل 12: 95، الباب 19 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 7.

(2) الوسائل 12: 94، الباب 19 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 5 و فیه بدل «المستوصله» - فی آخر الحدیث - : «الموصوله».

(3) الوسائل 12: 94، الباب 19 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 3 و فیه أیضا بدل «المستوصله» - فی أول الحدیث - : «الموصوله». (*)

*****ص 169*****

و یمکن الجمع بین الأخبار بالحکم بکراهه وصل مطلق الشعر - کما فی روایه عبد الله بن الحسن - و شده الکراهه فی الوصل بشعر المرأه و عن الخلاف و المنتهی: الإجماع علی أ نه یکره وصل شعرها بشعر غیرها رجلا کان أو امرأه (1) و أما ما عدا الوصل - مما ذکر فی روایه معانی الأخبار - فیمکن حملها (2) أیضا علی الکراهه، لثبوت الرخصه من روایه سعد فی مطلق الزینه، خصوصا مع صرف الإمام للنبوی - الوارده فی الواصله - عن ظاهره، المتحد سیاقا مع سائر ما ذکر فی النبوی و لعله أولی من تخصیص عموم الرخصه بهذه الامور. مع أ نه لولا الصرف لکان الواجب إما تخصیص الشعر بشعر المرأه، أو تقییده بما إذا کان هو أو أحد (3) أخواته فی مقام التدلیس، فلا دلیل علی تحریمها فی غیر مقام التدلیس - کفعل المرأه المزوجه ذلک لزوجها - خصوصا بملاحظه ما فی روایه علی بن جعفر عن أخیه علیه السلام : «عن المرأه تحف الشعر عن وجهها، قال: لا بأس» (4).

***** (هامش) *****

(1) الخلاف 1: 492، کتاب الصلاه، المسأله 234، المنتهی 1: 184.

(2) کذا فی النسخ و المناسب: حمله.

(3) کذا فی النسخ و المناسب: إحدی.

(4) الوسائل 12: 95، الباب 19 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 8 و فیه: من وجهها. (*)

*****ص 170*****

و هذه أیضا قرینه علی صرف إطلاق لعن النامصه (1) فی النبوی عن ظاهره، بإراده التدلیس، أو الحمل علی الکراهه. نعم، قد یشکل الأمر فی وشم الأطفال، من حیث إنه إیذاء لهم بغیر مصلحه، بناء علی أن لا مصلحه فیه لغیر المرأه المزوجه إلا التدلیس بإظهار شده بیاض البدن و صفائه، بملاحظه النقطه الخضراء الکدره فی البدن. لکن الإنصاف، أن کون ذلک تدلیسا مشکل، بل ممنوع، بل هو تزیین للمرأه من حیث خلط البیاض بالخضره، فهو تزیین، لا موهم لما لیس فی البدن واقعا من البیاض و الصفاء. نعم، مثل نقش الأیدی و الأرجل بالسواد یمکن أن یکون الغالب فیه إراده إ یهام بیاض البدن و صفائه و مثله الخط الأسود فوق الحاجبین، أو وصل الحاجبین بالسواد لتوهم طولهما و تقوسهما. ثم إن التدلیس بما ذکرنا إنما یحصل بمجرد رغبه الخاطب أو المشتری و إن علما أن هذا البیاض و الصفاء لیس واقعیا، بل حدث بواسطه هذه الامور، فلا یقال: إنها لیست بتدلیس، لعدم خفاء أثرها علی الناظر و حینئذ فینبغی أن یعد من التدلیس لبس المرأه أو الأمه الثیاب الحمر أو الخضر الموجبه لظهور بیاض البدن و صفائه و الله العالم. *

***** (هامش) *****

(1) شطب فی «ف» علی عباره «لعن النامصه» و کتب فی هامشه: اللعن. (*)

*****ص 171*****

ثم إن المرسله - المتقدمه عن الفقیه (1) - دلت علی کراهه کسب الماشطه مع شرط الاجره المعینه و حکی الفتوی به (2) عن المقنع و غیره (3) و المراد بقوله علیه السلام : «إذا قبلت ما تعطی» (4) البناء علی ذلک حین العمل و إلا فلا یلحق العمل بعد وقوعه ما یوجب کراهته. ثم إن أولویه قبول ما یعطی و عدم مطالبه الزائد:

إما لأن الغالب عدم نقص ما تعطی عن اجره مثل العمل، إلا أن مثل الماشطه و الحجام و الختان - و نحوهم - کثیرا ما یتوقعون أزید مما یستحقون - خصوصا من اولی المروءه و الثروه - و ربما یبادرون إلی هتک العرض إذا منعوا و لا یعطون ما یتوقعون من الزیاده - أو بعضه - إلا استحیاء و صیانه للعرض و هذا لا یخلو عن شبهه، فامروا فی الشریعه بالقناعه بما یعطون و ترک مطالبه الزائد، فلا ینافی ذلک جواز مطالبه الزائد و الامتناع عن قبول ما یعطی إذا اتفق کونه دون اجره المثل و إما لأن المشارطه فی مثل هذه الامور لا یلیق بشأن کثیر من *

***** (هامش) *****

(1) تقدمت فی الصفحه: 167.

(2) ظاهر العباره: رجوع الضمیر إلی «الکراهه» - بعد الإغماض عن الإشکال فی تذکیر الضمیر - لکن الذی وقفنا علیه فی المقنع هو الفتوی بمضمون المرسله، من دون إشاره إلی الکراهه المستفاده من مفهومها، فیحتمل أن یکون الضمیر راجعا إلی «المرسله» بتقدیر المضاف، أی افتی بمضمون المرسله، فلاحظ.

(3) انظر المقنع (الجوامع الفقهیه) : 30 و الهدایه (الجوامع الفقهیه) : 62.

(4) لفظ الحدیث: «إِذَا لَمْ تُشَارِطْ وَ قَبِلَتْ مَا تُعْطَی». (*)

*****ص 172*****

الأشخاص، لأن المماکسه فیها خلاف المروءه و المسامحه فیها قد لا تکون مصلحه، لکثره طمع هذه الأصناف، فامروا بترک المشارطه و الإقدام علی العمل بأقل ما یعطی و قبوله و ترک مطالبه الزائد مستحب للعامل و إن وجب علی من عمل له إیفاء تمام ما یستحقه من اجره المثل، فهو مکلف وجوبا بالإیفاء و العامل مکلف ندبا بالسکوت و ترک المطالبه، خصوصا علی ما یعتاده هؤلاء من سوء الاقتضاء. أو (1) لأن الأولی فی حق العامل قصد التبرع بالعمل و قبول ما یعطی علی وجه التبرع أیضا، فلا ینافی ذلک ما ورد من قوله علیه السلام : «لا تستعملن أجیرا حتی تقاطعه» (2). *

***** (هامش) *****

(1) عطف علی قوله: «إما».

(2) لم نعثر علی خبر باللفظ المذکور، نعم، ورد مؤداه فی الوسائل 13: 245، الباب 3 من أحکام الإجاره. (*)

*****ص 173*****

المسأله الثانیه

المسأله الثانیه:

تزیین الرجل بما یحرم علیه من لبس الحریر و الذهب، حرام، لما ثبت فی محله من حرمتهما علی الرجال و ما یختص بالنساء من اللباس - کالسوار و الخلخال و الثیاب المختصه بهن فی العادات - علی ما ذکره فی المسالک (1) و کذا العکس، أعنی تزیین المرأه بما یختص بالرجال - کالمنطقه و العمامه - و یختلف باختلاف العادات و اعترف غیر واحد بعدم العثور علی دلیل لهذا الحکم (2) عدا النبوی المشهور، المحکی عن الکافی و العلل: «لعن الله المتشبهین من *

***** (هامش) *****

(1) المسالک 1: 130.

(2) منهم المحقق الأردبیلی فی مجمع الفائده 8: 85، إلا أ نه قال: «و لعل دلیله الإجماع وأ نه نوع غش»، ثم قال: «و الإجماع غیر ظاهر - فیما قیل - و کذا کونه غشا» و لم یتعرض للنبوی و منهم المحدث البحرانی فی الحدائق 18: 198 و حکاه فی مفتاح الکرامه (4: 60) عن الکفایه، لکن لم نعثر علیه فی کفایه الأحکام للسبزواری. (*)

*****ص 174*****

الرجال بالنساء و المتشبهات من النساء بالرجال» (1) و فی دلالته قصور، لأن الظاهر من التشبه (2) تا نث الذکر و تذکر الانثی، لا مجرد لبس أحدهما لباس الآخر مع عدم قصد التشبه و یؤیده المحکی عن العلل: أن علیا علیه السلام رأی رجلا به تأنیث (3) فی مسجد رسول الله صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم فقال له: «اخرج من مسجد رسول الله صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم فإنی سمعت رسول الله صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم یقول: لعن الله … الخ» (4) و فی روایه یعقوب بن جعفر - الوارده فی المساحقه - : أن «فیهن قال رسول الله صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم:

لعن الله المتشبهات بالرجال من النساء … الخ» (5) و فی روایه أبی خدیجه، عن أبی عبد الله علیه السلام : «لعن رسول الله صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم المتشبهین من الرجال بالنساء و المتشبهات من النساء بالرجال و هم:

المخنثون و اللائی ینکحن بعضهن بعضا» (6). *

***** (هامش) *****

(1) الکافی 8: 71، الحدیث 27، علل الشرائع: 602، الحدیث 63، الوسائل 12: 211، الباب 87 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 1 و 2.

(2) کذا فی «ش» و مصححه «ن» و فی سائر النسخ: التشبیه.

(3) کذا فی «ف» و المصدر و فی سائر النسخ: تا نث.

(4) لیس هذا حدیثا آخر - کما یوهمه ظاهر العباره - بل هو قسم آخر من الحدیث المحکی عن العلل آنفا.

(5) الوسائل 14: 262، الباب 24 من أبواب النکاح المحرم، الحدیث 5.

(6) المصدر السابق: الحدیث 6. (*)

*****ص 175*****

نعم فی (1) روایه سماعه عن أبی عبد الله علیه السلام : «عن الرجل یجر ثیابه؟ قال: إنی لأکره أن یتشبه بالنساء» (2) و عنه علیه السلام عن آبائه علیهم السلام : «کان رسول الله صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم یزجر الرجل أن یتشبه بالنساء و ینهی المرأه أن تتشبه بالرجال فی لباسها» (3) و فیهما (4) خصوصا الأولی - بقرینه المورد - ظهور فی الکراهه، فالحکم المذکور لا یخلو عن إشکال. ثم الخنثی یجب علیها ترک الزینتین المختصتین بکل من الرجل و المرأه - کما صرح به جماعه (5) - [لأنها یحرم علیها لباس مخالفها فی الذکوره و الانوثه و هو مردد بین اللبسین، فتجتنب عنهما مقدمه] (6) لأنهما له (7) من قبیل المشتبهین المعلوم حرمه أحدهما و یشکل - بناء علی کون مدرک الحکم حرمه التشبه - بأن الظاهر *

***** (هامش) *****

(1) کذا فی «ش» و فی سائر النسخ: «و فی» بدل «نعم فی».

(2) الوسائل 3: 354، الباب 13 من أبواب أحکام الملابس، الحدیث الأول.

(3) المصدر السابق، الحدیث 2.

(4) کذا فی «ش» و مصححه «ن» و فی سائر النسخ: فیها.

(5) منهم السید العاملی فی مفتاح الکرامه 4: 60 و حکاه صاحب الجواهر عن شرح استاذه و استجوده، راجع الجواهر 22: 116.

(6) وردت العباره فی «ش» بعنوان نسخه بدل و وردت فی سائر النسخ مع اختلاف فی بعض الضمائر و الأفعال من حیث التذکیر و التأنیث و فی بعضها علیها علامه (خ ل) و کلها لا تخلو عن مسامحه.

(7) لم ترد فی «ش» و المناسب: لها. (*)

*****ص 176*****

من (1) «التشبه» صوره علم المتشبه. *

***** (هامش) *****

(1) فی أکثر النسخ: عن. (*)

*****ص 177*****

المسأله الثالثه

المسأله الثالثه:

التشبیب بالمرأه المعروفه المؤمنه المحترمه - و هو کما فی جامع المقاصد:

ذکر محاسنها و إظهار شده (1) حبها بالشعر (2) - حرام علی ما عن المبسوط (3) و جماعه، کالفاضلین (4) و الشهیدین (5) و المحقق الثانی (6) و استدل علیه بلزوم تفضیحها و هتک حرمتها و إیذائها و إغراء الفساق بها و إدخال النقص علیها و علی أهلها (7) و لذا لا ترضی النفوس *

***** (هامش) *****

(1) علی کلمه «شده» علامه نسخه بدل فی بعض النسخ: لکنها موجوده فی المصدر.

(2) جامع المقاصد 4: 28.

(3) المبسوط 8: 228.

(4) المحقق فی الشرائع 4: 128، العلامه فی التذکره 1: 582 و التحریر 1: 161 و غیرهما.

(5) الأول فی الدروس 3: 163 و الثانی فی المسالک (الطبعه الحجریه) 2: 323.

(6) جامع المقاصد 4: 28.

(7) لم نقف علی من استدل بجمیع الفقرات المذکوره، نعم استدل الشهید الثانی

*****ص 178*****

الأبیه ذوات الغیره و الحمیه أن یذکر ذاکر عشق بعض بناتهم و أخواتهم، بل البعیدات من قراباتهم و الإنصاف، أن هذه الوجوه لا تنهض لإثبات التحریم، مع کونه (1) أخص من المدعی، إذ قد لا یتحقق شیء من المذکورات فی التشبیب، بل و أعم منه من وجه، فإن التشبیب بالزوجه قد یوجب أکثر المذکورات و یمکن أن یستدل علیه بما سیجئ من عمومات حرمه اللهو و الباطل (2) و ما دل علی حرمه الفحشاء (3) و منافاته للعفاف المأخوذ فی العداله (4) و فحوی ما دل علی حرمه ما یوجب - و لو بعیدا - تهییج القوه *

***** (هامش) *****

= بالإیذاء و الاشتهار و الفاضل الهندی بالإیذاء و إغراء الفساق بها، انظر المسالک 2: 323 و کشف اللثام 2: 373.

(1) کذا فی النسخ و المناسب: کونها، کما فی مصححه «ن».

(2) تأتی فی الصفحه: 288 - 290.

(3) مثل قوله تعالی: * (وینهی عن الفحشاء و المنکر و البغی یعظکم لعلکم تذکرون) * النحل: 90.

و قوله تعالی: * (إن الذین یحبون أن تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا لهم عذاب ألیم فی الدنیا و الآخره … ) * النور: 19.

(4) کما هو مقتضی روایه ابن أبی یعفور: «قال: قلت لأبی عبد الله: بم تعرف عداله الرجل بین المسلمین حتی تقبل شهادته لهم و علیهم؟ فقال: أن تعرفوه بالستر و العفاف … الخ» الوسائل 18: 288، الباب 41 من أبواب الشهادات، الحدیث الأول. (*)

*****ص 179*****

الشهویه بالنسبه إلی غیر الحلیله، مثل: ما دل علی المنع عن النظر، لأنه سهم من سهام إبلیس (1) و المنع عن الخلوه بالأجنبیه، لأن ثالثهما الشیطان (2) و کراهه جلوس الرجل فی مکان المرأه حتی یبرد المکان (3) و برجحان التستر عن نساء أهل الذمه، لأنهن یصفن لأزواجهن (4) و التستر عن الصبی الممیز الذی یصف ما یری (5) و النهی فی الکتاب العزیز عن أن یخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض (6) و عن أن یضربن بأرجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن (7). *

***** (هامش) *****

(1) الوسائل 14: 138، الباب 104 من أبواب مقدمات النکاح و آدابه، الحدیث 1 و 5.

(2) الوسائل 13: 281، الباب 31 من أبواب أحکام الإجاره.

(3) الوسائل 14: 185، الباب 145 من أبواب مقدمات النکاح و آدابه.

(4) الوسائل 14: 133، الباب 98 من أبواب مقدمات النکاح و آدابه، الحدیث الأول.

(5) الوسائل 14: 172، الباب 130 من أبواب مقدمات النکاح و آدابه، الحدیث 2.

(6) فی قوله تعالی: * (یا نساء النبی لستن کأحد من النساء إن اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض و قلن قولا معروفا) * الأحزاب: 32.

(7) فی قوله تعالی: * ( … و لا یضربن بأرجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن … ) * النور: 31. (*)

*****ص 180*****

إلی غیر ذلک من المحرمات و المکروهات التی یعلم منها حرمه ذکر المرأه المعینه المحترمه (1) بما یهیج الشهوه علیها، خصوصا ذات البعل التی لم یرض الشارع بتعریضها للنکاح بقول: «رب راغب فیک». نعم، لو قیل بعدم حرمه التشبیب بالمخطوبه قبل العقد - بل مطلق من یراد تزویجها - لم یکن بعیدا، لعدم جریان أکثر ما ذکر فیها و المسأله غیر صافیه عن الاشتباه و الإشکال. ثم إن المحکی عن المبسوط و جماعه (2) : جواز التشبیب بالحلیله، بزیاده الکراهه عن المبسوط (3) و ظاهر الکل جواز التشبیب بالمرأه المبهمه، بأن یتخیل امرأه و یتشبب بها و أما المعروفه عند القائل دون السامع - سواء علم السامع إجمالا بقصد معینه أم لا - ففیه إشکال و فی جامع المقاصد - کما عن الحواشی (4) - الحرمه فی الصوره الأولی (5) و فیه إشکال، من جهه اختلاف الوجوه المتقدمه للتحریم و کذا إذا لم یکن هنا سامع. *

***** (هامش) *****

(1) کذا فی «ش» و ظاهر «خ» و فی سائر النسخ: المحرمه.

(2) مثل المحقق فی ظاهر الشرائع 4: 128 و الشهید فی ظاهر الدروس 3: 163 و المحقق الثانی فی جامع المقاصد 4: 28.

(3) المبسوط 8: 228.

(4) نقله السید العاملی فی مفتاح الکرامه (4: 69) عن حواشی الشهید قدس سره.

(5) جامع المقاصد 4: 28. (*)

*****ص 181*****

و أما اعتبار الإیمان، فاختاره فی القواعد و التذکره (1) و تبعه بعض الأساطین (2) لعدم احترام غیر المؤمنه و فی جامع المقاصد - کما عن غیره - حرمه التشبیب بنساء أهل الخلاف و أهل الذمه، لفحوی حرمه النظر إلیهن (3) و نقض بحرمه النظر إلی نساء أهل الحرب، مع أ نه صرح بجواز التشبیب بهن و المسأله مشکله، من جهه الاشتباه فی مدرک أصل الحکم و کیف کان، فإذا شک المستمع فی تحقق شروط الحرمه لم یحرم علیه الاستماع، کما صرح به فی جامع المقاصد (4) و أما التشبیب بالغلام، فهو محرم علی کل حال - کما عن الشهیدین (5) و المحقق الثانی (6) و کاشف اللثام (7) - ، لأنه فحش محض، فیشتمل علی الإغراء بالقبیح. *

***** (هامش) *****

(1) القواعد 1: 121، التذکره 1: 582.

(2) و هو کاشف الغطاء قدس سره فی شرحه علی القواعد (مخطوط) : 21.

(3) جامع المقاصد 4: 28 و تستفاد من عباره الشهید فی الدروس حیث استثنی من حرمه التشبیب نساء أهل الحرب، انظر الدروس 3: 163 و أشار إلی ذلک فی مفتاح الکرامه 4: 68.

(4) المصدر المتقدم.

(5) الأول فی الدروس 3: 163 و الثانی فی المسالک (الطبعه الحجریه) 2: 323.

(6) جامع المقاصد 4: 28.

(7) کشف اللثام 2: 373. (*)

*****ص 182*****

و عن المفاتیح: أن فی إطلاق الحکم نظرا (1) و الله العالم. *

***** (هامش) *****

(1) مفاتیح الشرائع 2: 20. (*)

*****ص 183*****

المسأله الرابعه

المسأله الرابعه:

تصویر صور ذوات الأرواح حرام - إذا کانت الصوره مجسمه - بلا خلاف فتوی و نصا و کذا مع عدم التجسم (1)، وفاقا لظاهر النهایه (2) و صریح السرائر (3) و المحکی عن حواشی الشهید (4) و المیسیه (5) و المسالک (6) و إیضاح النافع (7) و الکفایه (8) و مجمع البرهان (9) و غیرهم (10)، للروایات المستفیضه: *

***** (هامش) *****

(1) ظاهر «ف» : التجسیم.

(2) النهایه: 363.

(3) السرائر 2: 215.

(4) لا یوجد لدینا و حکاه عنه السید العاملی فی مفتاح الکرامه 4: 48.

(5) لا یوجد لدینا و حکاه عنه السید العاملی فی مفتاح الکرامه 4: 48.

(6) المسالک 3: 126.

(7) لا یوجد لدینا و حکاه عنه السید العاملی فی مفتاح الکرامه 4: 48.

(8) کفایه الأحکام:

85.

(9) مجمع الفائده 8: 55.

(10) مثل القاضی فی المهذب 1: 344. (*)

ص184

مثل قوله علیه السلام : «نهی أن ینقش شیء من الحیوان علی الخاتم» (1) و قوله علیه السلام : «نهی عن تزویق البیوت، قلت: و ما تزویق البیوت؟ قال: تصاویر التماثیل» (2) و المتقدم عن تحف العقول: «و صنعه صنوف التصاویر ما لم یکن مثال الروحانی» (3) و قوله علیه السلام فی عده أخبار: «من صور صوره کلفه الله یوم القیامه أن ینفخ فیها و لیس بنافخ» (4) و قد یستظهر اختصاصها بالمجسمه، من حیث إن نفخ الروح لا یکون إلا فی الجسم و إراده تجسیم (5) النقش مقدمه للنفخ ثم النفخ فیه خلاف الظاهر و فیه: أن النفخ یمکن تصوره فی النقش بملاحظه محله، بل بدونها - کما فی أمر الإمام علیه السلام الأسد المنقوش علی البساط بأخذ الساحر فی مجلس الخلیفه (6) - أو بملاحظه لون النقش الذی هو فی الحقیقه أجزاء *

***** (هامش) *****

(1) الوسائل 12: 221، الباب 94 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 6.

(2) الوسائل 3: 560، الباب 3 من أبواب المساکن، الحدیث الأول.

(3) تقدم فی أول الکتاب.

(4) الوسائل 12: 220، الباب 94 من أبواب ما یکتسب به، الأحایث 6 - 9.

(5) فی بعض النسخ: تجسم.

(6) أمالی الصدوق 1: 127، المجلس 29، الحدیث 19 و عیون أخبار الرضا علیه السلام 1: 96، الباب 8، الحدیث الأول. (*)

*****ص 185*****

لطیفه من الصبغ و الحاصل، أن مثل هذا لا یعد قرینه - عرفا - علی تخصیص الصوره (1) بالمجسم (2) و أظهر من الکل، صحیحه ابن مسلم:

«سألت أبا عبد الله علیه السلام عن تماثیل الشجر و الشمس و القمر؟ قال: لا بأس ما لم یکن شیئا (3) من الحیوان» (4)، فإن ذکر الشمس و القمر قرینه علی إراده مجرد النقش و مثل قوله علیه السلام : «من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج عن الإسلام» (5). فإن «المثال» و «التصویر» مترادفان - علی ما حکاه کاشف اللثام عن أهل اللغه (6) -. مع أن الشائع من التصویر و المطلوب منه، هی الصور المنقوشه علی أشکال الرجال و النساء و الطیور و السباع، دون الأجسام المصنوعه علی تلک الأشکال و یؤیده أن الظاهر أن الحکمه فی التحریم هی حرمه التشبه بالخالق فی إبداع الحیوانات و أعضائها علی الأشکال المطبوعه، التی یعجز البشر عن نقشها علی ما هی علیه، فضلا عن اختراعها و لذا منع *

***** (هامش) *****

(1) فی «ع»، «ص» : الصور.

(2) فی «ف» : بالجسم.

(3) کذا فی «ش» و المصدر و فی سائر النسخ: شیء.

(4) الوسائل 12: 220، الباب 94 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 3.

(5) الوسائل 2: 868، الباب 43 من أبواب الدفن، الحدیث الأول.

(6) کشف اللثام 1: 199. (*)

*****ص 186*****

بعض الأساطین عن تمکین غیر المکلف من ذلک (1) و من المعلوم أن الماده لا دخل لها فی هذه الاختراعات العجیبه، فالتشبه إنما یحصل بالنقش و التشکیل، لا غیر و من هنا یمکن استظهار اختصاص الحکم بذوات الأرواح، فإن صور غیرها کثیرا ما تحصل بفعل الإنسان للدواعی الاخر غیر قصد التصویر و لا یحصل به تشبه بحضره المبدع - تعالی عن التشبیه (2) - بل کل ما یصنعه الإنسان من التصرف فی الأجسام فیقع (3) علی شکل واحد من مخلوقات الله تعالی و لذا قال کاشف اللثام - علی ما حکی عنه فی مسأله کراهه الصلاه فی الثوب المشتمل علی التماثیل - : إنه لو عمت الکراهه لتماثیل ذی الروح و غیرها کرهت الثیاب ذوات الأعلام، لشبه الأعلام بالأخشاب و القصبات و نحوها و الثیاب المحشوه، لشبه طرائقها المخیطه بها، بل الثیاب قاطبه، لشبه خیوطها بالأخشاب و نحوها (4)، انتهی و إن کان ما ذکره لا یخلو عن نظر کما سیجئ. هذا و لکن العمده فی اختصاص الحکم بذوات الأرواح أصاله الإباحه، مضافا إلی ما دل علی الرخصه، مثل صحیحه ابن مسلم *

***** (هامش) *****

(1) و هو کاشف الغطاء فی شرحه علی القواعد:

12.

(2) کذا فی النسخ و فی مصححه «ن» : الشبیه.

(3) فی مصححه «ن» : یقع.

(4) کشف اللثام 1: 194. (*)

*****ص 187*****

- السابقه (1) - و روایه التحف - المتقدمه - و ما ورد فی تفسیر قوله تعالی: * (یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل) * (2) من قوله علیه السلام : «و الله ما هی تماثیل الرجال و النساء و لکنها تماثیل (3) الشجر و شبهه» (4) و الظاهر، شمولها للمجسم (5) و غیره، فبها یقید بعض ما مر من الإطلاق. خلافا لظاهر جماعه، حیث إنهم بین من یحکی عنه تعمیمه الحکم لغیر ذی الروح و لو لم یکن مجسما (6)، لبعض الإطلاقات - اللازم تقییدها بما تقدم - مثل قوله علیه السلام : «نهی عن تزویق البیوت» (7) و قوله علیه السلام : «من مثل مثالا … الخ» (8) و بین من عبر بالتماثیل المجسمه (9)، بناء علی شمول «التمثال» لغیر الحیوان - کما هو کذلک - فخص الحکم بالمجسم، لأن المتیقن من المقیدات *

***** (هامش) *****

(1) تقدمت فی الصفحه 185.

(2) سبأ: 13.

(3) لم ترد «تماثیل» فی المصادر الحدیثیه.

(4) الوسائل 12: 220، الباب 94 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث الأول.

(5) کذا فی «ش» و فی سائر النسخ: للجسم.

(6) یستفاد التعمیم من إطلاق کلام الحلبی فی الکافی: 281 و ابن البراج فی المهذب 1: 344.

(7) تقدم فی الصفحه: 184.

(8) تقدم فی الصفحه: 185.

(9) مثل المفید فی المقنعه: 587 و الشیخ فی النهایه: 363. (*)

*****ص 188*****

للإطلاقات و الظاهر منها - بحکم غلبه الاستعمال و الوجود - : النقوش لا غیر و فیه: أن هذا الظهور لو اعتبر لسقط (1) الإطلاقات عن نهوضها لإثبات حرمه المجسم، فتعین حملها (2) علی الکراهه، دون التخصیص بالمجسمه و بالجمله، «التمثال» فی الإطلاقات المانعه - مثل قوله: «من مثل مثالا» - إن کان ظاهرا فی شمول الحکم للمجسم، کان کذلک فی الأدله المرخصه لما عدا الحیوان، کروایه تحف العقول و صحیحه ابن مسلم (3) و ما فی تفسیر الآیه (4). فدعوی ظهور الإطلاقات المانعه فی العموم و اختصاص المقیدات المجوزه بالنقوش تحکم. ثم إنه لو عممنا الحکم لغیر الحیوان مطلقا أو مع التجسم، فالظاهر أن المراد به ما کان مخلوقا لله سبحانه علی هیئه خاصه معجبه للناظر، علی وجه تمیل النفس إلی مشاهده صورتها المجرده عن الماده أو معها، فمثل تمثال السیف و الرمح و القصور و الأبنیه و السفن مما هو مصنوع للعباد - و إن کانت فی هیئه حسنه معجبه - خارج و کذا مثل تمثال القصبات و الأخشاب و الجبال و الشطوط مما خلق (5) الله لا علی هیئه معجبه للناظر

***** (هامش) *****

(1) فی «ف» : سقط.

(2) فی هامش «ف» زیاده: عند هذا القائل.

(3) راجع الصفحه: 185.

(4) تقدم فی الصفحه السابقه.

(5) فی «ش» : خلقه الله. (*)

*****ص 189*****

- بحیث تمیل النفس إلی مشاهدتها و لو بالصور الحاکیه لها - ، لعدم شمول الأدله لذلک کله. هذا کله مع قصد الحکایه و التمثیل، فلو دعت الحاجه إلی عمل شیء یکون شبیها بشئ من خلق الله - و لو کان حیوانا - من غیر قصد الحکایه، فلا بأس قطعا و منه یظهر النظر فی ما تقدم عن کاشف اللثام (1). ثم إن المرجع فی «الصوره» إلی العرف، فلا یقدح فی الحرمه نقص بعض الأعضاء و لیس فی ما ورد من رجحان تغییر الصوره بقلع عینها أو کسر رأسها (2) دلاله علی جواز تصویر الناقص و لو صور بعض أجزاء الحیوان ففی حرمته نظر، بل منع و علیه، فلو صور نصف الحیوان من رأسه إلی وسطه، فإن قدر الباقی موجودا - بأن فرضه إنسانا جالسا لا یتبین ما دون وسطه - حرم و إن قصد النصف لا غیر لم یحرم إلا مع صدق الحیوان علی هذا النصف و لو بدا له فی إتمامه حرم الإتمام، لصدق التصویر بإکمال الصوره، لأنه إیجاد لها و لو اشتغل بتصویر حیوان فعل حراما، حتی لو بدا له فی إتمامه و هل یکون ما فعل حراما من حیث التصویر، أو لا یحرم إلا من حیث التجری؟ وجهان: من أ نه لم یقع إلا بعض مقدمات الحرام بقصد تحققه، *

***** (هامش) *****

(1) تقدم فی الصفحه: 186.

(2) الوسائل 3: 462، الباب 32 من أبواب مکان المصلی. (*)

*****ص 190*****

و من أن معنی حرمه الفعل عرفا لیس إلا حرمه الاشتغال به عمدا، فلا تراعی الحرمه بإتمام العمل و الفرق بین فعل الواجب - المتوقف استحقاق الثواب علی إتمامه - و بین الحرام، هو قضاء العرف، فتأمل. بقی الکلام فی جواز اقتناء ما حرم عمله من الصور و عدمه. فالمحکی عن شرح الإرشاد - للمحقق الأردبیلی - أن المستفاد من الأخبار الصحیحه و أقوال الأصحاب: عدم حرمه إبقاء الصور، انتهی و قرره الحاکی علی هذه الاستفاده

(1) و ممن اعترف بعدم الدلیل علی الحرمه، المحقق الثانی - فی جامع المقاصد - مفرعا علی ذلک جواز بیع الصور المعموله و عدم لحوقها بآلات اللهو و القمار و أوانی النقدین

(2) و صرح فی حاشیه الإرشاد بجواز النظر إلیها

(3). لکن ظاهر کلام بعض القدماء حرمه بیع التماثیل و ابتیاعها. ففی المقنعه - بعد أن ذکر فی ما یحرم الاکتساب به الخمر و صناعتها و بیعها - قال: و عمل الأصنام و الصلبان و التماثیل المجسمه *

***** (هامش) *****

(1) حکاه فی مفتاح الکرامه (4: 49) عن مجمع الفائده فی باب لباس المصلی و الموجود فیه قوله: «و یفهم من الأخبار الصحیحه عدم تحریم إبقاء الصوره» من دون نسبه إلی الأصحاب، انظر مجمع الفائده 2: 93.

(2) جامع المقاصد 4: 16.

(3) حاشیه الإرشاد:

206. (*)

*****ص 191*****

و الشطرنج و النرد و ما أشبه ذلک - حرام و بیعه و ابتیاعه حرام (1)، انتهی و فی النهایه: و عمل الأصنام و الصلبان و التماثیل المجسمه و الصور و الشطرنج و النرد و سائر أنواع القمار - حتی لعب الصبیان بالجوز - و التجاره فیها و التصرف فیها و التکسب بها محظور (2)، انتهی و نحوها ظاهر السرائر (3) و یمکن أن یستدل للحرمه - مضافا إلی أن الظاهر من تحریم عمل الشیء مبغوضیه وجود المعمول ابتداء و استدامه - بما تقدم فی صحیحه ابن مسلم من قوله علیه السلام : «لا بأس ما لم یکن حیوانا» (4)، بناء علی أن الظاهر من سؤال الراوی عن التماثیل سؤاله عن حکم الفعل المتعارف المتعلق بها العام البلوی و هو «الاقتناء» و أما نفس الإیجاد فهو عمل مختص بالنقاش، ألا تری أ نه لو سئل عن الخمر فأجاب بالحرمه، أو عن العصیر فأجاب بالإباحه، انصرف الذهن إلی شربهما، دون صنعتهما، بل ما نحن فیه أولی بالانصراف، لأن صنعه العصیر و الخمر یقع من کل أحد، بخلاف صنعه التماثیل و بما (5) تقدم من الحصر فی قوله علیه السلام - فی روایه تحف العقول - : *

***** (هامش) *****

(1) المقنعه: 587.

(2) النهایه: 363.

(3) السرائر 2: 215.

(4) تقدمت فی الصفحه: 185، بلفظ «لا بأس ما لم یکن شیئا من الحیوان».

(5) عطف علی قوله: و یمکن أن یستدل للحرمه. (*)

*****ص 192*****

«إنما حرم الله الصناعه التی یجئ منها الفساد محضا و لا یکون منه و فیه شیء من وجوه الصلاح [إلی قوله علیه السلام : یحرم جمیع التقلب فیه» ] (1)، فإن ظاهره أن کل ما یحرم صنعته - و منها (2) التصاویر - یجئ منها (3) الفساد محضا، فیحرم جمیع التقلب فیه بمقتضی ما ذکر فی الروایه بعد هذه الفقره و بالنبوی: «لا تدع صوره إلا محوتها و لا کلبا إلا قتلته» (4)، بناء علی إراده الکلب الهراش المؤذی، الذی یحرم اقتناؤه و ما عن قرب الإسناد بسنده عن علی بن جعفر علیه السلام عن أخیه علیه السلام قال: «سألته عن التماثیل هل یصلح أن یلعب بها؟ قال: لا» (5) و بما ورد فی إنکار أن المعمول لسلیمان علی نبینا و آله و علیه السلام هی تماثیل الرجال و النساء (6)، فإن الإنکار إنما یرجع إلی مشیئه (7) سلیمان للمعمول *

***** (هامش) *****

(1) لم یرد ما بین المعقوفتین فی «ش» و فی «ن» علیه علامه (ز) أی زائد و وردت فی نسخه «ف» فی الهامش.

(2) و (3) کذا فی النسخ - فی الموضعین - و المناسب: منه.

(4) الوسائل 3: 562، الباب 3 من أبواب أحکام المساکن، الحدیث 8 و فیه: قال أمیر المؤمنین علیه السلام : بعثنی رسول الله صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم إلی المدینه، فقال: لا تدع صوره إلا محوتها و لا قبرا إلا سویته و لا کلبا إلا قتلته.

(5) قرب الإسناد:

265، الحدیث 1165 و الوسائل 12: 221، الباب 94 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 10.

(6) الوسائل 3: 561، الباب 3 من أبواب أحکام المساکن، الحدیث 4، 6.

(7) فی «ف» : إلی أن مشیه. (*)

*****ص 193*****

- کما هو ظاهر الآیه (1) - دون أصل العمل، فدل علی کون مشیئه وجود التمثال من المنکرات التی لا تلیق بمنصب النبوه و بمفهوم صحیحه زراره عن أبی جعفر علیه السلام : «لا بأس بأن یکون التماثیل فی البیوت إذا غیرت رؤوسها و ترک ما سوی ذلک» (2) و روایه المثنی عن أبی عبد الله علیه السلام : «أن علیا علیه السلام یکره (3) الصور فی البیوت» (4) بضمیمه ما ورد فی روایه اخری - مرویه فی باب الربا: «أن علیا علیه السلام لم یکن یکره الحلال» (5) و روایه الحلبی - المحکیه عن مکارم الأخلاق - عن أبی عبد الله علیه السلام قال: «اهدیت إلی طنفسه من الشام فیها تماثیل طائر، فأمرت به فغیر رأسه فجعل کهیئه الشجر» (6). هذا و فی الجمیع نظر: أما الأول، فلأن الممنوع هو إیجاد الصوره و لیس وجودها مبغوضا حتی یجب رفعه. *

***** (هامش) *****

(1) سبأ: 13.

(2) الوسائل 3: 564، الباب 4 من أبواب أحکام المساکن، الحدیث 3.

(3) فی المصدر: کره.

(4) الوسائل 3: 561، الباب 3 من أبواب أحکام المساکن، الحدیث 3.

(5) الوسائل 12: 447، الباب 15 من أبواب الربا، ذیل الحدیث الأول و لفظه هکذا: «و لم یکن علی علیه السلام یکره الحلال».

(6) مکارم الأخلاق: 132 و الوسائل 3: 565، الباب 4 من أبواب أحکام المساکن، الحدیث 7. (*)

*****ص 194*****

نعم، قد یفهم الملازمه من سیاق الدلیل أو من خارج، کما أن حرمه إیجاد النجاسه فی المسجد یستلزم مبغوضیه وجودها فیه، المستلزم لوجوب رفعها و أما الروایات، فالصحیحه الأولی (1) غیر ظاهره فی السؤال عن الاقتناء، لأن عمل الصور مما هو مرکوز فی الأذهان، حتی أن السؤال عن حکم اقتنائها بعد معرفه حرمه عملها، إذ لا یحتمل حرمه اقتناء ما لا یحرم عمله و أما الحصر فی روایه تحف العقول، فهو - بقرینه الفقره السابقه منها، الوارده فی تقسیم الصناعات إلی ما یترتب علیه الحلال و الحرام و ما لا یترتب علیه إلا الحرام - إضافی بالنسبه إلی هذین القسمین، یعنی لم یحرم من القسمین إلا ما ینحصر فائدته فی الحرام و لا یترتب علیه إلا الفساد. نعم، یمکن أن یقال: إن الحصر وارد فی مساق التعلیل و إعطاء الضابطه للفرق بین الصنائع، لا لبیان حرمه خصوص القسم المذکور و أما النبوی، فسیاقه ظاهر فی الکراهه، کما یدل علیه عموم الأمر بقتل الکلاب و قوله علیه السلام فی بعض هذه الروایات: «و لا قبرا إلا سویته» (2). *

***** (هامش) *****

(1) أی: صحیحه محمد بن مسلم، المتقدمه فی الصفحه: 185.

(2) هذا شطر من الحدیث النبوی المتقدم - کما فی المصادر الحدیثیه - و قد أورده المؤلف قدس سره سابقا بدون هذه الفقره و ظاهر عبارته هنا أنه شطر من حدیث آخر و یحتمل - بعیدا - وقوع التحریف فی العباره، بأن یکون الصحیح: " فی

*****ص 195*****

و أما روایه علی بن جعفر، فلا تدل إلا علی کراهه اللعب بالصوره و لا نمنعها، بل و لا الحرمه إذا کان اللعب علی وجه اللهو و أما ما فی تفسیر الآیه، فظاهره رجوع الإنکار إلی مشیئه سلیمان علی نبینا و آله و علیه السلام لعملهم، بمعنی إذنه فیه، أو إلی تقریره لهم فی العمل و أما الصحیحه (1)، فالبأس فیها محمول علی الکراهه لأجل الصلاه أو مطلقا، مع دلالته علی جواز الاقتناء و عدم وجوب المحو و أما ما ورد من «أن علیا علیه السلام لم یکن یکره الحلال»، فمحمول علی المباح المتساوی طرفاه، لأنه صلوات الله علیه کان یکره المکروه قطعا و أما روایه الحلبی، فلا دلاله لها علی الوجوب أصلا و لو سلم الظهور فی الجمیع، فهی معارضه بما هو أظهر و أکثر، مثل: صحیحه الحلبی عن أبی عبد الله علیه السلام : «ربما قمت اصلی و بین یدی الوساده فیها تماثیل طیر فجعلت علیها ثوبا» (2) و روایه علی بن جعفر عن أخیه علیه السلام : «عن الخاتم یکون فیه نقش تماثیل طیر أو سبع، أیصلی فیه؟ قال: لا بأس» (3) و عنه، عن أخیه علیه السلام : «عن البیت فیه صوره سمکه أو طیر *

***** (هامش) *****

= ذیل هذه الروایه بدل قوله: «بعض هذه الروایات».

(1) أی صحیحه زراره المتقدمه فی الصفحه: 193.

(2) الوسائل 3: 461، الباب 32 من أبواب مکان المصلی، الحدیث 2.

(3) الوسائل 3: 463، الباب 32 من أبواب مکان المصلی، الحدیث 10، باختلاف یسیر. (*)

*****ص 196*****

یعبث به أهل البیت، هل یصلی فیه؟ قال: لا، حتی یقطع رأسه و یفسد» (1) و روایه أبی بصیر، قال: «سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الوساده و البساط یکون فیه التماثیل، قال: لا بأس به یکون فی البیت. قلت: التماثیل (2) ؟ قال: کل شیء یوطأ فلا بأس به» (3) و سیاق السؤال مع عموم الجواب یأبی عن تقیید الحکم بما یجوز عمله، کما لا یخفی و روایه اخری لأبی بصیر، قال: «قلت لأبی عبد الله علیه السلام : إنا نبسط عندنا الوسائد فیها التماثیل و نفترشها (4) ؟ قال: لا بأس منها بما یبسط و یفترش و یوطأ و إنما یکره منها ما نصب علی الحائط و علی السریر» (5) و عن قرب الإسناد، عن علی بن جعفر، عن أخیه علیه السلام ، قال: «سألته عن رجل کان فی بیته تماثیل أو فی ستر و لم یعلم بها و هو یصلی فی ذلک البیت، ثم علم، ما علیه؟ قال علیه السلام : لیس علیه *

***** (هامش) *****

(1) الوسائل 3: 463، الباب 32 من أبواب مکان المصلی، الحدیث 12، مع اختلاف.

(2) کذا فی «ف» و المصدر و فی سائر النسخ: ما التماثیل.

(3) الوسائل 3: 564، الباب 4 من أبواب أحکام المساکن، الحدیث 2.

(4) کذا فی «ف» و المصدر و فی «ن» و «خ» و «م» و «ع» و «ش» : نفرشها و فی «ص» : نفرشها، نفترشها (خ ل).

(5) الوسائل 12: 220، الباب 94 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 4، مع اختلاف. (*)

*****ص 197*****

فیما لم یعلم شیء، فإذا علم فلینزع الستر و لیکسر رؤوس التماثیل» (1). فإن ظاهره: أن الأمر بالکسر، لأجل کون البیت مما یصلی فیه و لذلک لم یأمر علیه السلام بتغییر ما علی الستر و اکتفی بنزعه و منه یظهر أن ثبوت البأس فی صحیحه زراره - السابقه (2) - مع عدم تغییر الرؤوس إنما هو لأجل الصلاه و کیف کان، فالمستفاد من جمیع ما ورد من الأخبار الکثیره فی کراهه الصلاه فی البیت الذی فیه التماثیل إلا (3) إذا غیرت، أو کانت بعین واحده، أو القی علیها ثوب (4) جواز اتخاذها و عمومها یشمل المجسمه و غیرها و یؤید الکراهه: الجمع بین اقتناء الصور و التماثیل فی البیت و اقتناء الکلب و الإناء المجتمع فیه البول فی الأخبار الکثیره: مثل ما روی عنهم علیهم السلام - مستفیضا - عن جبرئیل علی نبینا و آله و علیه السلام : «أنا لا ندخل بیتا فیه صوره إنسان و لا بیتا یبال فیه و لا بیتا فیه کلب» (5). *

***** (هامش) *****

(1) قرب الإسناد:

186، الحدیث 692 و الوسائل 3: 321، الباب 45 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 20.

(2) تقدمت فی الصفحه: 193.

(3) «إلا» من «ش» و مصححه «ن».

(4) انظر الوسائل 3: 317، الباب 45 من أبواب لباس المصلی و 461، الباب 32 من أبواب مکان المصلی.

(5) الوسائل 3: 465، الباب 33 من أبواب مکان المصلی، الحدیث 3. (*)

*****ص 198*****

و فی بعض الأخبار إضافه الجنب إلیها (1) و الله العالم بأحکامه.

***** (هامش) *****

(1) الوسائل 3: 465، الباب 33 من أبواب مکان المصلی، الحدیث 6. (*)

*****ص 199*****

المسأله الخامسه

المسأله الخامسه:

التطفیف حرام، ذکره فی القواعد فی المکاسب (1) و لعله استطراد، أو المراد اتخاذه کسبا، بأن ینصب نفسه کیالا أو و زانا، فیطفف للبائع و کیف کان، فلا إشکال فی حرمته و یدل علیه (2) الأدله الأربعه. ثم إن البخس فی العد و الذرع یلحق به حکما و إن خرج عن موضوعه و لو وازن الربوی بجنسه فطفف فی أحدهما: فإن جرت المعاوضه علی الوزن المعلوم الکلی، فیدفع الموزون علی أنه بذلک الوزن، اشتغلت ذمته بما نقص و إن جرت علی الموزون المعین باعتقاد المشتری أنه بذلک الوزن، فسدت المعاوضه فی الجمیع، للزوم الربا و لو جرت علیه علی أنه بذلک الوزن، بجعل (3) ذلک عنوانا للعوض *

***** (هامش) *****

(1) القواعد 1: 121.

(2) کذا و المناسب: علیها.

(3) کذا فی «ف» و «ش» و فی غیرهما: یجعل. (*)

*****ص 200*****

فحصل الاختلاف بین العنوان و المشار إلیه، لم یبعد الصحه و یمکن ابتناؤه علی أن لاشتراط المقدار مع تخلفه قسطا من العوض أم لا؟ فعلی الأول یصح، دون الثانی.

*****ص 201*****

المسأله السادسه

المسأله السادسه:

التنجیم حرام و هو - کما فی جامع المقاصد (1) - الإخبار عن أحکام النجوم باعتبار الحرکات الفلکیه و الإتصالات الکوکبیه و توضیح المطلب یتوقف علی الکلام فی مقامات: الأول: الظاهر أنه لا یحرم الإخبار عن الأوضاع الفلکیه المبتنیه علی سیر الکواکب - کالخسوف الناشئ عن حیلوله الأرض بین النیرین و الکسوف الناشئ عن حیلوله القمر أو غیره - بل یجوز الإخبار بذلک، إما جزما إذا استند إلی ما یعتقده برهانا، أو ظنا إذا استند إلی الأمارات و قد اعترف بذلک جمله ممن أنکر التنجیم، منهم السید المرتضی و الشیخ أبو الفتح الکراجکی فیما حکی عنهما [حیث حکی عنهما] (2) *

***** (هامش) *****

(1) جامع المقاصد 4: 31.

(2) لم یرد فی «ش» و «م». (*)

*****ص 202*****

- فی رد الاستدلال علی إصابتهم فی الأحکام بإصابتهم فی الأوضاع - ما حاصله: إن الکسوفات و اقتران الکواکب و انفصالها من باب الحساب و سیر الکواکب و له أصول صحیحه و قواعد سدیده و لیس کذلک ما یدعونه من تأثیر الکواکب فی الخیر و الشر و النفع و الضرر و لو لم یکن الفرق بین الأمرین (1) إلا الإصابه الدائمه المتصله فی الکسوفات و ما یجری مجراها، فلا یکاد یبین (2) فیها خطأ و أن الخطأ الدائم المعهود إنما هو فی الأحکام (3) حتی أن الصواب فیها عزیز و ما یتفق فیها من الإصابه قد یتفق من المخمن أکثر منه [فحمل (4) أحد الأمرین علی الآخر بهت و قله دین] (5) انتهی المحکی (6) من کلام السید رحمه الله (7) و قد أشار إلی جواز ذلک فی جامع المقاصد (8) مؤیدا ذلک بما ورد *

***** (هامش) *****

(1) عباره «بین الأمرین» ساقطه من «ن»، «ف» و «م».

(2) فی النسخ: تبین و فی «خ» : یتبین و الصواب ما أثبتناه من المصدر.

(3) فی «خ» و مصححه «ع» و المصدر: الأحکام الباقیه.

(4) هذا جواب «لو» فی قوله: «و لو لم یکن … الخ» (شرح الشهیدی).

(5) لم یرد ما بین المعقوفتین فی «ف»، «ن»، «م» و فی «ع»، «خ»، «ص» : « … قله دین و حیاء» و ما أثبتناه من «خ»، «ش» و المصدر.

(6) حکاه السید العاملی فی مفتاح الکرامه 4: 80.

(7) رسائل الشریف المرتضی (المجموعه الثانیه) : 311 و انظر کنز الفوائد 2: 235 (نصوص مفقوده من نسخه الکتاب).

(8) جامع المقاصد 4: 32. (*)

*****ص 203*****

من کراهه السفر و التزویج (1) فی برج العقرب (2). لکن ما ذکره السید رحمه الله من الإصابه الدائمه فی الإخبار عن الأوضاع محل نظر، لأن خطأهم فی الحساب فی غایه الکثره و لذلک لا یجوز الاعتماد فی ذلک علی عدولهم، فضلا عن فساقهم، لأن حسابهم مبتنیه (3) علی امور نظریه مبتنیه علی نظریات اخر، إلا فیما هو کالبدیهی - مثل إخبارهم بکون القمر فی هذا الیوم فی برج العقرب و انتقال الشمس من (4) برج إلی برج فی هذا الیوم - و إن کان یقع الاختلاف بینهم فیما یرجع إلی تفاوت یسیر و یمکن الاعتماد فی مثل ذلک علی شهاده عدلین منهم، إذا احتاج الحاکم لتعیین أجل دین أو نحوه. الثانی: یجوز الإخبار بحدوث (5) الأحکام عند (6) الاتصالات و الحرکات المذکوره - بأن یحکم به وجود کذا فی المستقبل عند الوضع (7) المعین من *

***** (هامش) *****

(1) کذا فی النسخ و الصواب: و التزویج و القمر فی العقرب، کما فی جامع المقاصد و لفظ الروایات.

(2) انظر الوسائل 14: 80، الباب 54 من أبواب مقدمات النکاح و آدابه و 8: 266، الباب 11 من أبواب آداب السفر.

(3) کذا فی النسخ و فی مصححه «ن» : مبتن و لعل الأصح: حساباتهم مبتنیه.

(4) کذا فی «ف» و «ش» و فی غیرهما: عن.

(5) فی نسخه بدل «ع»، «ف»، «ن» : بترتیب.

(6) فی «م»، «ع»، «ص» : عن الاتصالات و فی «خ» : من الاتصالات.

(7) فی نسخه بدل «ش» : مستندا إلی الوضع. (*)

*****ص 204*****

القرب و البعد و المقابله و الاقتران بین الکوکبین - إذا کان علی وجه الظن المستند إلی تجربه محصله أو منقوله فی وقوع تلک الحاثه بإراده الله عند الوضع الخاص، من دون اعتقاد ربط بینهما أصلا. بل الظاهر حینئذ جواز الإخبار علی وجه القطع إذا استند إلی تجربه قطعیه، إذ لا حرج علی من حکم قطعا بالمطر فی هذه اللیله، نظرا إلی ما جربه من نزول کلبه من (1) السطح إلی داخل البیت - مثلا - کما حکی: أنه اتفق ذلک لمروج هذا العلم، بل محییه «نصیر المله و الدین» حیث نزل فی بعض أسفاره علی طحان، له طاحونه خارج البلد، فلما دخل منزله صعد السطح لحراره الهواء، فقال له صاحب المنزل: انزل و نم فی البیت تحفظا من المطر، فنظر المحقق إلی الأوضاع الفلکیه، فلم یر شیئا فیما هو مظنه للتأثیر فی المطر، فقال صاحب المنزل: إن لی کلبا ینزل فی کل لیله یحس المطر فیها إلی البیت، فلم یقبل منه المحقق ذلک و بات فوق السطح، فجاءه المطر فی اللیل و تعجب المحقق (2). ثم إن ما سیجئ فی عدم جواز تصدیق المنجم یراد به غیر هذا، أو ینصرف إلی غیره، لما عرفت من معنی التنجیم. الثالث: الإخبار عن الحادثات و الحکم بها مستندا إلی تأثیر الاتصالات *

***** (هامش) *****

(1) کذا فی «ف» و فی غیره: عن.

(2) وردت القضیه فی قصص العلماء: 374 - 375، فراجع. (*)

*****ص 205*****

المذکوره فیها بالاستقلال أو بالمدخلیه و هو المصطلح علیه بالتنجیم. فظاهر الفتاوی و النصوص حرمته مؤکده، فقد أرسل المحقق - فی المعتبر - عن النبی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم أنه «من صدق منجما أو کاهنا فقد کفر بما انزل علی محمد صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم» (1) و هو یدل علی حرمه حکم المنجم بأبلغ وجه و فی روایه نصر بن قابوس، عن الصادق علیه السلام : «أن المنجم ملعون و الکاهن ملعون و الساحر ملعون» (2) و فی نهج البلاغه: أنه صلوات الله علیه لما أراد المسیر إلی بعض أسفاره، فقال له بعض أصحابه: إن سرت فی هذا الوقت خشیت أن لا تظفر بمرادک - من طریق علم النجوم - ، فقال علیه السلام له: «أتزعم أنک تهدی إلی الساعه التی من سار فیها انصرف عنه السوء؟ و تخوف الساعه التی من سار فیها حاق به الضر، فمن صدقک بهذا (3)، فقد کذب القرآن و استغنی عن الاستعانه بالله تعالی فی نیل المحبوب و دفع المکروه (4) … - إلی أن قال - : أیها الناس إیاکم و تعلم النجوم إلا ما یهتدی به فی بر أو بحر، فإنها تدعو إلی الکهانه [والمنجم کالکاهن] (5) و الکاهن (6) *

***** (هامش) *****

(1) المعتبر 2: 688.

(2) الوسائل 12: 103، الباب 24 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 7.

(3) فی غیر «ف» : بهذا القول.

(4) کذا فی «ص» و المصدر و فی سائر النسخ: المکروب.

(5) أثبتناه من المصدر.

(6) فی «ن»، «خ»، «م»، «ع»، «ش» : فالکاهن. (*)

*****ص 206*****

کالساحر و الساحر کالکافر و الکافر فی النار … الخ» (1) و قریب منه ما وقع (2) بینه و بین منجم آخر نهاه عن المسیر أیضا، فقال علیه السلام له: «أتدری ما فی بطن هذه الدابه أذکر أم انثی؟ قال: إن حسبت علمت، قال علیه السلام : فمن صدقک بهذا القول فقد کذب بالقرآن (3) * (إن الله عنده علم الساعه و ینزل الغیث و یعلم ما فی الأرحام … ) * الآیه، ما کان محمد صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم یدعی ما ادعیت، أتزعم أنک تهدی إلی الساعه التی من سار فیها صرف عنه السوء و الساعه التی من سار فیها حاق به الضر، من صدقک [بهذا] (4) استغنی [بقولک] (5) عن الاستعانه بالله فی هذا الوجه و احوج إلی الرغبه إلیک فی دفع المکروه عنه» (6) و فی روایه عبد الملک بن أعین - المرویه عن الفقیه - : «قلت لأبی عبد الله علیه السلام : إنی قد ابتلیت بهذا العلم (7) فارید الحاجه، فإذا نظرت إلی الطالع و رأیت الطالع الشر جلست و لم أذهب فیها و إذا

***** (هامش) *****

(1) نهج البلاغه: 105، الخطبه 79.

(2) فی «خ»، «م»، «ع»، «ص» : ما وقع بعینه و شطب فی «ن» علی «بعینه».

(3) فی «ش» زیاده: قال الله.

(4) أثبتنا «بهذا» من «ع» و هامش «ن»، «ص».

(5) أثبتنا «بقولک» من هامش «ن».

(6) الوسائل 8: 269، الباب 14 من أبواب آداب السفر إلی الحج و غیره، الحدیث 4، مع اختلاف.

(7) فی «ش» و المصدر: «بالنظر فی النجوم» بدل «بهذا العلم».

*****ص 207*****

رأیت الطالع الخیر ذهبت فی الحاجه. فقال لی: تقضی؟ قلت: نعم، قال: أحرق کتبک» (1).

و فی روایه مفضل بن عمر (2) - المرویه عن معانی الأخبار - فی قوله تعالی: * (وإذ ابتلی ابراهیم ربه بکلمات) * قال: «و أما الکلمات، فمنها ما ذکرناه و منها المعرفه بقدم بارئه و توحیده و تنزیهه عن الشبیه حتی نظر إلی الکواکب و القمر و الشمس و استدل بافول کل منها علی حدوثه و بحدوثه علی محدثه، ثم أعلمه (3) أن الحکم بالنجوم خطأ» (4). ثم إن مقتضی الاستفصال فی روایه عبد الملک - المتقدمه - بین القضاء بالنجوم بعد النظر و عدمه: أنه لا بأس بالنظر إذا لم یقض به بل ارید به مجرد التفؤل إن فهم الخیر و التحذر بالصدقه إن فهم الشر، کما یدل علیه ما عن المحاسن، عن أبیه عن ابن أبی عمیر، عن عمر بن اذینه (5) عن سفیان بن عمر، قال: «کنت أنظر فی النجوم و أعرفها و أعرف الطالع فیدخلنی من ذلک شیء، فشکوت ذلک إلی *

***** (هامش) *****

(1) الفقیه 2: 267، الحدیث 2402 و رواه فی الوسائل 8: 268، الباب 14 من أبواب آداب السفر إلی الحج، الحدیث الأول.

(2) فی النسخ: «فضیل بن عمرو» و الصحیح ما أثبتناه، طبقا للمصدر.

(3) کذا فی «ف» و فی مصححه «ن» : «علم» و فی سائر النسخ: «أعلم» و فی المصدر: «علمه».

(4) معانی الأخبار: 127، باختلاف یسیر.

(5) فی النسخ: «عمرو بن اذینه» و الصواب ما أثبتناه، کما فی کتب الأخبار و التراجم. (*)

*****ص 208*****

أبی الحسن (1) علیه السلام فقال: إذا وقع فی نفسک من ذلک (2) شیء فتصدق علی أول مسکین، ثم امض، فإن الله تعالی یدفع عنک» (3) و لو حکم بالنجوم علی جهه أن مقتضی الاتصال الفلانی و الحرکه الفلانیه الحادثه الواقعیه و إن کان الله یمحو ما یشاء و یثبت، لم یدخل أیضا فی الأخبار الناهیه، لأنها ظاهره فی الحکم علی سبیل البت، کما یظهر من قوله علیه السلام : «فمن صدقک بهذا فقد استغنی عن الاستعانه بالله فی دفع المکروه» (4) بالصدقه و الدعاء و غیرهما من الأسباب، نظیر تأثیر نحوسه الأیام الوارده فی الروایات، ورد نحوستها بالصدقه (5). إلا أن جوازه مبنی علی جواز اعتقاد الاقتضاء فی العلویات للحوادث السفلیه و سیجئ إنکار المشهور لذلک و إن کان یظهر ذلک من المحدث الکاشانی (6) و لو أخبر بالحوادث بطریق جریان العاده علی وقوع الحادثه عند الحرکه الفلانیه من دون اقتضاء لها أصلا، فهو أسلم. *

***** (هامش) *****

(1) فی المحاسن: أبی عبد الله علیه السلام.

(2) کذا فی «ف» و فی سائر النسخ: عن ذلک و لم یرد فی المصدر.

(3) المحاسن: 349، الحدیث 26 و الوسائل 8: 273، الباب 15 من أبواب آداب السفر، الحدیث 3.

(4) تقدم فی الصفحه: 205.

(5) الوسائل 8: 272، الباب 15 من أبواب آداب السفر.

(6) یظهر ذلک مما أفاده فی بیان قول الصادق علیه السلام : «ما عظم الله بمثل البداء»، انظر الوافی، 1: 507 - 508، الباب 50 أبواب معرفه مخلوقاته و أفعاله سبحانه. (*)

*****ص 209*****

قال فی الدروس: و لو أخبر بأن الله تعالی یفعل کذا عند کذا لم یحرم و إن کره (1)، انتهی. الرابع: اعتقاد ربط الحرکات الفلکیه بالکائنات و الربط یتصور علی وجوه: الأول: الاستقلال فی التأثیر بحیث یمتنع التخلف عنها، امتناع تخلف المعلول عن العله العقلیه و ظاهر کثیر من العبارات کون هذا کفرا. قال السید المرتضی رحمه الله - فیما حکی عنه - : و کیف یشتبه علی مسلم بطلان أحکام النجوم (2) ؟ و قد أجمع المسلمون قدیما و حدیثا علی تکذیب المنجمین و الشهاده بفساد مذهبهم و بطلان أحکامهم و معلوم من دین الرسول ضروره تکذیب ما یدعیه المنجمون و الإزراء علیهم و التعجیز لهم و فی الروایات عنه صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم [من ذلک] (3) ما لا یحصی کثره و کذا عن علماء أهل بیته و خیار أصحابه و ما اشتهر بهذه الشهره فی دین الإسلام، کیف یفتی بخلافه منتسب إلی المله و مصل *

***** (هامش) *****

(1) الدروس 3: 165.

(2) کذا فی «ش» و المصدر و فی سائر النسخ: التنجیم.

(3) أثبتناه من المصدر. (*)

*****ص 210*****

إلی القبله؟ (1)، انتهی و قال العلامه فی المنتهی - بعد ما أفتی بتحریم التنجیم و تعلم النجوم مع اعتقاد أنها مؤثره، أو أن لها مدخلا فی التأثیر و النفع (2) - قال: و بالجمله، کل من اعتقد ربط الحرکات النفسانیه و الطبیعیه بالحرکات الفلکیه و الاتصالات الکوکبیه کافر (3)، انتهی و قال الشهید رحمه الله فی قواعده:

کل من اعتقد فی الکواکب أنها مدبره لهذا العالم و موجده له، فلا ریب أنه کافر (4) و قال فی جامع المقاصد:

و اعلم أن التنجیم مع اعتقاد أن للنجوم تأثیرا فی الموجودات السفلیه - و لو علی جهه المدخلیه - حرام و کذا تعلم النجوم علی هذا النحو، بل هذا الاعتقاد فی نفسه کفر، نعوذ بالله منه (5)، انتهی و قال شیخنا البهائی: ما زعمه المنجمون من ارتباط بعض الحوادث السفلیه بالأجرام العلویه، إن زعموا أنها هی العله المؤثره فی تلک الحوادث بالاستقلال، أو أ نها شریکه فی التأثیر (6)، فهذا لا یحل للمسلم اعتقاده، *

***** (هامش) *****

(1) رسائل الشریف المرتضی (المجموعه الثانیه) : 310.

(2) فی المصدر: أو أن لها مدخلا فی التأثر بالنفع و الضرر.

(3) المنتهی 2: 1014.

(4) القواعد و الفوائد 2: 35.

(5) جامع المقاصد 4: 32.

(6) لم یرد «التأثیر» فی أصل النسخ، لکنه استدرک فی هامش بعضها. (*)

*****ص 211*****

و علم النجوم المبتنی (1) علی هذا کفر و علی هذا حمل ما ورد من التحذیر عن علم النجوم و النهی عن اعتقاد صحته (2)، انتهی و قال فی البحار: لا نزاع بین الامه فی أن من اعتقد أن الکواکب هی المدبره لهذا العالم و هی الخالقه لما فیه من الحوادث و الخیرات و الشرور، فإنه یکون کافرا علی الإطلاق (3)، انتهی و عنه فی موضع آخر: أن القول بأ نها عله فاعلیه بالإراده و الاختیار - و إن توقف تأثیرها علی شرائط اخر - کفر (4)، انتهی. بل ظاهر الوسائل نسبه دعوی ضروره الدین علی بطلان التنجیم و القول بکفر معتقده إلی جمیع علمائنا، حیث قال: قد صرح علماؤنا بتحریم علم النجوم و العمل بها و بکفر من اعتقد تأثیرها أو مدخلیتها فی التأثیر و ذکروا أن بطلان ذلک من ضروریات الدین (5)، انتهی. بل یظهر من المحکی عن ابن أبی الحدید أن الحکم کذلک عند علماء العامه أیضا، حیث قال فی شرح نهج البلاغه: إن المعلوم ضروره من الدین إبطال حکم النجوم و تحریم الاعتقاد بها و النهی و الزجر عن تصدیق المنجمین و هذا معنی قول أمیر المؤمنین علیه السلام : «فمن صدقک *

***** (هامش) *****

(1) فی «ف»، «ن»، «خ»، «م»، «ع» : المبنی.

(2) الحدیقه الهلالیه: 139.

(3) البحار 59: 299 - 300.

(4) البحار 58: 308.

(5) الوسائل 12: 101، فی هامش عنوان الباب 24 من أبواب ما یکتسب به. (*)

*****ص 212*****

بهذا فقد کذب القرآن و استغنی عن الاستعانه بالله» (1)، انتهی. ثم لا فرق فی أکثر العبارات المذکوره بین رجوع الاعتقاد المذکور إلی إنکار الصانع جل ذکره - کما هو مذهب بعض المنجمین - و بین تعطیله تعالی عن التصرف فی الحوادث السفلیه بعد خلق الأجرام العلویه علی وجه تتحرک علی النحو المخصوص، سواء قیل بقدمها - کما هو مذهب بعض آخر - أم قیل بحدوثها و تفویض التدبیر إلیها - کما هو المحکی عن ثالث منهم - و بین أن لا یرجع إلی شیء من ذلک، بأن یعتقد أن حرکه الأفلاک تابعه لإراده الله، فهی مظاهر لإراده الخالق تعالی و مجبوله علی الحرکه علی طبق اختیار الصانع جل ذکره - کالآله - أو بزیاده أنها مختاره باختیار هو عین اختیاره، تعالی عما یقول الظالمون! لکن ظاهر ما تقدم فی بعض الأخبار - من أن المنجم بمنزله الکاهن الذی هو بمنزله الساحر الذی هو بمنزله الکافر (2) - من عدا الفرق الثلاث الاول، إذ الظاهر عدم الإشکال فی کون الفرق الثلاث من أکفر الکفار، لا بمنزلتهم و منه یظهر: أن ما رتبه علیه السلام علی تصدیق المنجم:

من کونه تکذیبا للقرآن و کونه موجبا للاستغناء عن الاستعانه بالله فی جلب الخیر و دفع الشر، یراد منه إبطال قوله، بکونه مستلزما لما هو فی الواقع مخالف للضروره من کذب القرآن و الاستغناء عن الله - کما هو طریقه *

***** (هامش) *****

(1) شرح نهج البلاغه 6: 212.

(2) تقدم نصه عن نهج البلاغه فی الصفحه: 205. (*)

*****ص 213*****

کل مستدل: من إنهاء بطلان التالی إلی ما هو بدیهی البطلان عقلا أو شرعا أو حسا أو عاده - و لا یلزم من مجرد ذلک الکفر و إنما یلزم ممن التفت إلی الملازمه و اعترف باللازم و إلا فکل من أفتی بما هو مخالف لقول الله واقعا - إما لعدم تفطنه لقول الله، أو لدلالته - یکون مکذبا للقرآن و أما قوله صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم:

«من صدق منجما أو کاهنا فقد کفر بما أنزل علی محمد» (1)، فلا یدل أیضا علی کفر المنجم و إنما یدل علی کذبه، فیکون تصدیقه تکذیبا للشارع المکذب له و یدل علیه عطف «الکاهن» علیه و بالجمله، فلم یظهر من الروایات تکفیر المنجم بالمعنی الذی تقدم للتنجیم - فی صدر عنوان المسأله - کفرا حقیقیا، فالواجب الرجوع فیما یعتقده المنجم إلی ملاحظه مطابقته لأحد (2) موجبات الکفر من إنکار الصانع، أو غیره مما علم من الدین بدیهه و لعله لذا اقتصر الشهید - فیما تقدم من القواعد (3) - فی تکفیر المنجم علی من یعتقد فی الکواکب أنها مدبره لهذا العالم و موجده له و لم یکفر غیر هذا الصنف - کما سیجئ تتمه کلامه السابق - و لا شک أن هذا الاعتقاد إنکار، إما للصانع و إما لما هو ضروری الدین من فعله تعالی و هو إیجاد العالم و تدبیره. *

***** (هامش) *****

(1) تقدم عن المعتبر فی الصفحه: 201.

(2) کذا فی النسخ و المناسب: لإحدی.

(3) تقدم فی الصفحه: 210. (*)

*****ص 214*****

بل الظاهر من کلام بعض (1) اصطلاح لفظ «التنجیم» فی الأول، قال السید شارح النخبه: إن المنجم من یقول بقدم الأفلاک و النجوم و لا یقولون بمفلک و لا خالق و هم فرقه من الطبیعیین یستمطرون بالأنواء (2) معدودون من فرق الکفر فی مسفورات الخاصه و العامه، یعتقدون فی الإنسان أنه کسائر الحیوانات یأکل و یشرب و ینکح ما دام حیا، فإذا مات بطل و اضمحل و ینکرون جمیع الأصول الخمسه، انتهی. ثم قال رحمه الله: و أما هؤلاء الذین یستخرجون بعض أوضاع السیارات و ربما یتخرصون علیها بأحکام مبهمه متشابهه ینقلونها تقلیدا لبعض ما وصل إلیهم من کلمات الحکماء الأقدمین - مع صحه عقائدهم الإسلامیه - فغیر معلوم دخولهم فی المنجمین الذین ورد فیهم من المطاعن ما ورد (3)، انتهی. أقول: فیه (4) مضافا إلی عدم انحصار الکفار من المنجمین فی *

***** (هامش) *****

(1) الظاهر أن المراد به السید شارح النخبه فی ظاهر کلامه الآتی.

(2) فی مجمع البحرین (1: 422 - نوأ) : الأنواء و هی جمع «نوء» بفتح نون و سکون واو فهمزه و هو النجم. قال أبو عبیده - نقلا عنه - : هی ثمانیه و عشرون نجما، معروفه المطالع فی أزمنه السنه - إلی أن قال - : و کانت العرب فی الجاهلیه إذا سقط منها نجم و طلع الآخر، قالوا: لا بد أن یکون عند ذلک ریاح و مطر، فینسبون کل غیث یکون عند ذلک إلی النجم الذی یسقط حینئذ، فیقولون: «مطرنا بنوء کذا» و انظر لسان العرب 14: 316 - نوأ.

(3) شرح النخبه للسید عبد الله، حفید السید نعمه الله الجزائری (لا یوجد لدینا).

(4) فی «ف» : أقول لکن فیه. (*)

*****ص 215*****

من ذکر، بل هم علی فرق ثلاث - کما أشرنا إلیه و سیجئ التصریح به من البحار فی مسأله السحر - : أن النزاع المشهور بین المسلمین فی صحه التنجیم و بطلانه هو المعنی الذی ذکره أخیرا - کما عرفت من جامع المقاصد (1) - و المطاعن الوارده فی الأخبار المتقدمه و غیرها - کلها أو جلها - علی هؤلاء، دون المنجم بالمعنی الذی ذکره أولا و ملخص الکلام:

أن ما ورد فیهم من المطاعن لا صراحه فیها بکفرهم، بل ظاهر ما عرفت خلافه و یؤیده ما رواه فی البحار عن محمد و هارون - ابنی سهل النوبختی - أنهما کتبا إلی أبی عبد الله علیه السلام : «نحن ولد نوبخت المنجم و قد کنا کتبنا إلیک هل یحل النظر فیها؟ فکتبت: نعم و المنجمون یختلفون فی صفه الفلک، فبعضهم یقولون: إن الفلک فیه النجوم و الشمس و القمر - إلی أن قال - : فکتب علیه السلام : نعم ما لم یخرج من التوحید» (2). الثانی (3) : أ نها (4) تفعل الآثار المنسوبه إلیها و الله سبحانه هو المؤثر الأعظم، *

***** (هامش) *****

(1) تقدم کلامه فی الصفحه: 206.

(2) البحار 58: 250، الحدیث 36.

(3) أی الوجه الثانی من الوجوه المتصوره فی اعتقاد ربط الحرکات الفلکیه بالکائنات.

(4) مرجع الضمیر إما «النجوم» المعلوم من المقام و إما «الحرکات الفلکیه» المذکوره بعد قوله: الرابع. (*)

*****ص 216*****

کما یقوله بعضهم، علی ما ذکره العلامه و غیره. قال العلامه فی محکی شرح فص الیاقوت (1) : اختلف قول المنجمین علی قولین، أحدهما: قول من یقول إنها حیه مختاره، الثانی: قول من یقول إنها موجبه و القولان باطلان (2) و قد تقدم عن المجلسی رحمه الله: أن القول بکونها فاعله بالإراده و الاختیار - و إن توقف تأثیرها علی شرائط اخر - کفر (3) و هو ظاهر أکثر العبارات المتقدمه و لعل وجهه أن نسبه الأفعال التی دلت ضروره الدین علی استنادها إلی الله تعالی - کالخلق و الرزق و الإحیاء و الإماته و غیرها - إلی غیره تعالی مخالف لضروره الدین. لکن ظاهر شیخنا الشهید - فی القواعد - العدم، فإنه بعد ما ذکر الکلام الذی نقلناه منه سابقا، قال: و إن اعتقد أنها تفعل الآثار المنسوبه إلیها و الله سبحانه هو المؤثر الأعظم فهو مخطئ، إذ لا حیاه *

***** (هامش) *****

(1) قال العلامه قدس سره فی مقدمه الشرح ما لفظه: «و قد صنف شیخنا الأقدم و إمامنا الأعظم، أبو إسحاق إبراهیم بن نوبخت - قدس روحه الزکیه و نفسه العلیه - مختصرا سماه: الیاقوت» و أورده فی الذریعه (25: 271) بعنوان: الیاقوت و ذکر اختلاف الأقوال فی اسم مؤلفه، - إلی أن قال - : «و علی الیاقوت شروح منها للعلامه اسمه: أنوار الملکوت … و منها شرح عبد الحمید المعتزلی ابن أبی الحدید، قال فی الریاض: فی البال أنها تسمی: فص الیاقوت».

(2) أنوار الملکوت: 199.

(3) تقدم فی الصفحه: 211. (*)

*****ص 217*****

لهذه الکواکب ثابته بدلیل عقلی و لا نقلی (1)، انتهی و ظاهره أن عدم القول بذلک لعدم المقتضی له و هو الدلیل، لا لوجود المانع منه و هو انعقاد الضروره علی خلافه، فهو ممکن غیر معلوم الوقوع و لعل وجهه: أن الضروری عدم نسبه تلک الأفعال إلی فاعل مختار باختیار مستقل مغایر لاختیار الله - کما هو ظاهر قول المفوضه - أما استنادها إلی الفاعل بإراده الله المختار بعین مشیته و اختیاره حتی یکون کالآله بزیاده الشعور و قیام الاختیار به - بحیث یصدق: أنه فعله و فعل الله - فلا، إذ المخالف للضروره إنکار نسبه الفعل إلی الله تعالی علی وجه الحقیقه، لا إثباته لغیره أیضا بحیث یصدق: أنه فعله. نعم، ما ذکره الشهید رحمه الله من عدم الدلیل علیه حق، فالقول به تخرص و نسبه فعل الله إلی غیره بلا دلیل و هو قبیح و ما ذکره قدس سره کأن مأخذه ما فی الاحتجاج عن هشام بن الحکم، قال: «سأل الزندیق أبا عبد الله علیه السلام فقال: ما تقول فی من یزعم أن هذا التدبیر الذی یظهر فی هذا العالم تدبیر النجوم السبعه؟ قال علیه السلام : یحتاجون إلی دلیل أن هذا العالم الأکبر و العالم الأصغر من تدبیر النجوم التی تسبح فی الفلک و تدور حیث دارت متعبه (2) لا تفتر و سائره لا تقف ثم قال: و إن لکل (3) نجم منها موکل مدبر، فهی *

***** (هامش) *****

(1) القواعد و الفوائد 2: 35.

(2) کذا فی المصدر و مصححه «ف» و فی «ش» : منقبه و فی سائر النسخ: سبعه.

(3) کذا فی «ش» و المصدر و فی سائر النسخ: و إن کل نجم منها موکل مد بر. (*)

*****ص 218*****

بمنزله العبید المأمورین المنهیین، فلو کانت قدیمه أزلیه لم تتغیر من حال إلی حال … الخبر» (1) و الظاهر، أن قوله: «بمنزله العبید المأمورین المنهیین» یعنی فی حرکاتهم، لا أنهم مأمورون بتدبیر العالم بحرکاتهم، فهی مدبره باختیاره المنبعث عن أمر الله تعالی. نعم، ذکر المحدث الکاشانی - فی الوافی - فی توجیه البداء کلاما، ربما یظهر منه مخالفه المشهور، حیث قال: فاعلم أن القوی المنطبعه الفلکیه لم تحط بتفاصیل ما سیقع من الامور دفعه واحده، لعدم تناهی تلک الامور، بل إنما تنقش فیها الحوادث شیئا فشیئا، فإن ما یحدث فی عالم الکون و الفساد إنما هو من لوازم حرکات الأفلاک و نتائج برکاتها، فهی تعلم أنه کلما کان کذا کان کذا (2) انتهی موضع الحاجه و ظاهره أنها فاعله بالاختیار لملزومات الحوادث و بالجمله، فکفر المعتتقد بالربط علی هذا الوجه الثانی لم یظهر من الأخبار و مخالفته (3) لضروره الدین لم یثبت أیضا، إذ لیس المراد العلیه التامه، کیف! و قد حاول المحدث الکاشانی بهذه المقدمات إثبات البداء. الثالث: استناد الأفعال إلیها کاستناد الإحراق إلی النار. *

***** (هامش) *****

(1) الاحتجاج 2: 93 - 94.

(2) الوافی 1: 507 - 508، الباب 50 من أبواب معرفه مخلوقاته و أفعاله سبحانه.

(3) کذا فی «ش» و فی سائر النسخ: مخالفت ها. (*)

*****ص 219*****

و ظاهر کلمات کثیر - ممن تقدم - کون هذا الاعتقاد کفرا، إلا أ نه قال شیخنا المتقدم - فی القواعد - بعد الوجهین الأولین: و أما ما یقال من استناد الأفعال إلیها کاستناد الإحراق إلی النار و غیرها من العادیات - بمعنی أن الله تعالی أجری عادته أنها إذا کانت علی شکل مخصوص أو وضع مخصوص یفعل (1) ما ینسب إلیها و یکون ربط المسببات بها کربط مسببات الأدویه و الأغذیه بها مجازا باعتبار الربط العادی، لا الربط العقلی الحقیقی - فهذا لا یکفر معتقده (2) لکنه مخطئ و إن کان أقل خطأ من الأول، لأن وقوع هذه الآثار عندها لیس بدائم و لا أکثری (3)، انتهی (4) و غرضه من التعلیل المذکور: الإشاره إلی عدم ثبوت الربط العادی، لعدم ثبوته بالحس - کالحراره الحاصله بسبب النار و الشمس و بروده القمر - و لا بالعاده الدائمه و لا الغالبه، لعدم العلم بتکرر الدفعات کثیرا حتی یحصل العلم أو الظن. ثم علی تقدیره، فلیس فیه دلاله علی تأثیر تلک الحرکات فی الحوادث، فلعل الأمر بالعکس، أو کلتاهما مستندتان إلی مؤثر ثالث، فتکونان من المتلازمین فی الوجود. *

***** (هامش) *****

(1) کذا فی النسخ و فی المصدر: تفعل.

(2) کذا فی «ف» و «ش» و فی سائر النسخ: بمعتقده.

(3) کذا فی المصدر و «خ» و «ش»، إلا أن فیه بدل «أکثری» : «أکثر» و فی سائر النسخ کما یلی: لأن وقوع هذه الأشیاء لیس بلازم و لا أکثری.

(4) القواعد و الفوائد 2: 35. (*)

*****ص 220*****

و بالجمله، فمقتضی ما ورد من أنه «أبی الله أن یجری الأشیاء إلا بأسبابها» (1) کون کل حادث مسببا و أما أن السبب هی الحرکه الفلکیه أو غیرها، فلم یثبت و لم یثبت أیضا کونه مخالفا لضروره الدین. بل فی بعض الأخبار ما یدل بظاهره علی ثبوت التأثیر للکواکب، مثل ما فی الاحتجاج، عن أبان بن تغلب - فی حدیث الیمانی الذی دخل علی أبی عبد الله علیه السلام و سماه باسمه الذی لم یعلمه أحد و هو سعد - فقال له: «یا سعد و ما صناعتک؟ قال: إنا أهل بیت ننظر فی النجوم - إلی أن قال علیه السلام - : ما اسم النجم الذی إذا طلع هاجت الإبل؟ قال: ما أدری (2) قال: صدقت. قال: ما اسم النجم الذی إذا طلع هاجت البقر؟ قال: ما أدری، قال: صدقت. فقال: ما اسم النجم الذی إذا طلع هاجت الکلاب؟ قال: ما أدری، قال: صدقت (3). فقال: ما زحل عندکم؟ فقال سعد:

نجم نحس! فقال أبو عبد الله علیه السلام : لا تقل هذا، هو نجم أمیر المؤمنین علیه السلام و هو نجم الأوصیاء، *

***** (هامش) *****

(1) الکافی 1: 183، الحدیث 7 و فیه: إلا بأسباب.

(2) فی المصدر: «فقال الیمانی لا أدری» و کذا ما بعده.

(3) وردت العباره فی «ش» و المصدر - من هنا إلی آخر هذه الفقره - کما یلی: «صدقت فی قولک: لا أدری، فما زحل عندکم فی النجوم؟ فقال سعد (الیمانی) : نجم نحس، فقال أبو عبد الله علیه السلام : لا تقل هذا، فإنه نجم أمیر المؤمنین و هو نجم الأوصیاء و هو النجم الثاقب الذی قال الله تعالی فی کتابه». (*)

*****ص 221*****

و هو النجم الذی قال الله تعالی: * (النجم الثاقب) *» (1).

و فی روایه المدائنی - المرویه عن الکافی - عن أبی عبد الله علیه السلام قال: «إن الله خلق نجما فی الفلک السابع، فخلقه من ماء بارد و خلق سائر النجوم الجاریات من ماء حار و هو نجم الأوصیاء و الأنبیاء و هو نجم أمیر المؤمنین علیه السلام یأمر بالخروج من الدنیا و الزهد فیها و یأمر بافتراش التراب و توسد اللبن و لباس الخشن و أکل الجشب و ما خلق الله نجما أقرب إلی الله تعالی منه … الخبر» (2) و الظاهر، أن أمر النجم بما ذکر من المحاسن کنایه عن اقتضائه لها. الرابع: أن یکون ربط الحرکات بالحوادث من قبیل ربط الکاشف بالمکشوف (3) و الظاهر أن هذا الاعتقاد لم یقل أحد بکونه کفرا. قال شیخنا البهائی رحمه الله - بعد کلامه المتقدم (4) الظاهر فی تکفیر من قال بتأثیر الکواکب أو مدخلیتها - ما هذا لفظه: و إن قالوا: إن اتصالات تلک الأجرام و ما یعرض لها من الأوضاع علامات علی بعض حوادث هذا العالم، مما یوجده الله سبحانه بقدرته و إرادته، کما أن حرکات النبض و اختلافات أوضاعه علامات یستدل بها الطبیب علی ما یعرض للبدن: من قرب الصحه و اشتداد *

***** (هامش) *****

(1) الاحتجاج 2: 100 و الآیه من سوره الطارق: 3.

(2) روضه الکافی: 257، الحدیث 369.

(3) کذا فی «ف» و فی غیره: و المکشوف.

(4) تقدم فی الصفحه: 210. (*)

*****ص 222*****

المرض و نحوه و کما یستدل باختلاج بعض الأعضاء علی بعض الأحوال المستقبله، فهذا لا مانع منه و لا حرج فی اعتقاده و ما روی فی صحه علم النجوم و جواز تعلمه محمول علی هذا المعنی (1)، انتهی و مما (2) یظهر منه خروج هذا عن مورد طعن العلماء علی المنجمین ما تقدم من قول العلامه رحمه الله إن المنجمین بین قائل بحیاه الکواکب و کونها فاعله مختاره و بین من قال إنها موجبه (3) و یظهر ذلک من السید رحمه الله حیث قال - بعد إطاله الکلام فی التشنیع علیهم - ما هذا لفظه المحکی: و ما فیهم أحد یذهب إلی أن الله تعالی أجری العاده بأن یفعل عند قرب بعضها من بعض، أو بعده أفعالا من غیر أن یکون للکواکب أنفسها تأثیر فی ذلک. قال: و من ادعی منهم هذا المذهب الآن، فهو قائل بخلاف ما ذهب إلیه القدماء و متجمل (4) بهذا المذهب عند أهل الإسلام (5)، انتهی. لکن ظاهر المحکی عن ابن طاووس: إنکار السید رحمه الله لذلک، حیث إنه بعدما (6) ذکر أن للنجوم (7) علامات و دلالات علی الحادثات، *

***** (هامش) *****

(1) الحدیقه الهلالیه: 139.

(2) کذا فی «خ» و «ش» و فی سائر النسخ: ممن.

(3) تقدم فی الصفحه: 216.

(4) فی «خ» و «م» : متحمل و فی مصححه «ص» : منتحل.

(5) رسائل الشریف المرتضی (المجموعه الثانیه) : 302 و حکاه فی مفتاح الکرامه 4: 76.

(6) عباره «إنه بعدما» من «ف» و «ش» فقط.

(7) فی «ن» و «خ» : النجوم. (*)

*****ص 223*****

لکن یجوز للقادر الحکیم تعالی أن یغیرها بالبر و الصدقه و الدعاء و غیر ذلک من الأسباب، وجوز تعلم علم النجوم و النظر فیه و العمل به إذا لم یعتقد أنها مؤثره و حمل أخبار النهی علی ما إذا اعتقد أنها کذلک ثم (1) أنکر علی علم الهدی تحریم ذلک، ثم ذکر لتأیید ذلک أسماء جماعه من الشیعه کانوا عارفین به، انتهی (2) و ما ذکره رحمه الله حق إلا أن مجرد کون النجوم دلالات و علامات لا یجدی مع عدم الإحاطه بتلک العلامات و معارضاتها و الحکم مع عدم الإحاطه لا یکون قطعیا، بل و لا ظنیا و السید علم الهدی إنما أنکر من المنجم أمرین: أحدهما - اعتقاد التأثیر و قد اعترف به ابن طاووس و الثانی - غلبه الإصابه فی أحکامهم - کما تقدم منه ذلک فی صدر المسأله (3) - و هذا أمر معلوم بعد فرض عدم الإحاطه بالعلامات و معارضاتها و لقد أجاد شیخنا البهائی أیضا، حیث أنکر الأمرین و قال - بعد کلامه المتقدم فی إنکار التأثیر و الاعتراف بالأماره و العلامه - : إعلم أن الامور التی یحکم بها المنجمون من الحوادث الاستقبالیه أصول، بعضها مأخوذه من أصحاب الوحی سلام الله علیهم و بعضها یدعون لها التجربه، *

***** (هامش) *****

(1) لم ترد «ثم» فی «ش».

(2) انتهی ما حکاه السید العاملی فی مفتاح الکرامه (4: 74) ملخصا عن السید ابن طاووس فی کتاب فرج المهموم و انظر الباب الأول منه إلی الباب الخامس.

(3) فی الصفحه: 202. (*)

*****ص 224*****

و بعضها مبتن علی امور متشعبه (1) لا تفی القوه البشریه بضبطها و الإحاطه بها، کما یومئ إلیه قول الصادق علیه السلام : «کثیره لا یدرک و قلیله لا ینتج» (2) و لذلک وجد الاختلاف فی کلامهم و تطرق الخطأ إلی بعض أحکامهم و من اتفق له الجری علی الأصول الصحیحه صح کلامه و صدقت أحکامه لا محاله، کما نطق به الصادق علیه السلام و لکن هذا أمر عزیز المنال لا یظفر به إلا القلیل و الله الهادی إلی سواء السبیل (3)، انتهی و ما أفاده رحمه الله أولا من الاعتراف بعدم بطلان کون الحرکات الفلکیه أمارات و علامات و آخرا من عدم النفع فی علم النجوم إلا مع الإحاطه التامه، هو الذی صرح به الصادق علیه السلام فی روایه هشام الآتیه (4) بقوله: «إن أصل الحساب حق و لکن لا یعلم ذلک إلا من علم موالید الخلق» و یدل أیضا علی کل من الأمرین، الأخبار المتکثره. فما یدل علی الأول و هو ثبوت الدلاله و العلامه (5) فی الجمله (6) *

***** (هامش) *****

(1) کذا فی «ف» و فی سائر النسخ: منشعبه.

(2) الوسائل 12: 101، الباب 24 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث الأول و فیه: و قلیله لا ینتفع به.

(3) الحدیقه الهلالیه: 141.

(4) تأتی فی الصفحه: 231.

(5) فی «ف» : و العلامیه.

(6) عباره «فی الجمله» من «ش» فقط. (*)

*****ص 225*****

- مضافا إلی ما تقدم من روایه سعد المنجم (1) المحموله بعد الصرف عن ظاهرها الدال علی سببیه طلوع الکواکب لهیجان الإبل و البقر و الکلاب علی کونه أماره و علامه علیه - المروی فی الاحتجاج عن (2) روایه الدهقان المنجم الذی استقبل أمیر المؤمنین حین خروجه إلی نهروان، فقال له علیه السلام : «یومک هذا یوم صعب، قد انقلب منه کوکب و انقدح من برجک النیران و لیس لک الحرب بمکان» فقال علیه السلام له: «أیها الدهقان المنبئ عن الآثار، المحذر عن الأقدار». ثم سأله عن مسائل کثیره من النجوم، فاعترف الدهقان بجهلها - إلی أن قال علیه السلام - له: أما قولک: «انقدح من برجک النیران، فکان الواجب أن تحکم به لی، لا علی، أما نوره و ضیاؤه فعندی و أما حریقه و لهبه فذهب عنی، فهذه مسأله عمیقه، فاحسبها إن کنت حاسبا» (3) و فی روایه اخری: أنه علیه السلام قال له: «احسبها إن کنت عالما بالأکوار و الأدوار، قال: لو علمت هذا لعلمت أنک تحصی عقود القصب فی هذه الأجمه» (4) و فی الروایه الآتیه (5) لعبد الرحمن بن سیابه: «هذا حساب إذا *

***** (هامش) *****

(1) تقدمت فی الصفحه: 220.

(2) کذا فی النسخ و المناسب: من.

(3) الاحتجاج 1: 356 - 357.

(4) فرج المهموم:

104 و عنه البحار 58: 231، ذیل الحدیث 13.

(5) یأتی صدرها فی الصفحه: 226. (*)

*****ص 226*****

حسبه الرجل و وقف علیه عرف القصبه التی فی وسط الأجمه وعدد ما عن یمی نها و عدد ما عن یسارها و عدد ما خلفها و عدد ما أمامها، حتی لا یخفی علیه شیء من قصب الأجمه» (1) و فی البحار: وجد فی کتاب عتیق، عن عطاء، قال: «قیل لعلی ابن أبی طالب علیه السلام : هل کان للنجوم أصل؟ قال: نعم، نبی من الأنبیاء قال له قومه: إنا لا نؤمن بک حتی تعلمنا بدء الخلق و آجالهم (2). فأوحی الله عز و جل إلی غمامه، فأمطرتهم [واستنقع حول الجبل] (3) ماء صاف (4)، ثم أوحی الله عز و جل إلی الشمس و القمر و النجوم أن تجری فی [ذلک] (5) الماء. ثم أوحی الله عز و جل إلی ذلک النبی أن یرتقی هو و قومه علی الجبل فقاموا علی الماء، حتی عرفوا بدء الخلق و آجالهم بمجاری (6) الشمس و القمر و النجوم و ساعات اللیل و النهار و کان أحدهم یعرف متی یموت و متی یمرض و من ذا الذی یولد له و من ذا الذی لا یولد له، فبقوا کذلک برهه من دهرهم. ثم إن داود علی نبینا و آله و علیه السلام قاتلهم علی الکفر، فأخرجوا إلی *

***** (هامش) *****

(1) الکافی 8: 195، الحدیث 233 و فیه: «حتی لا یخفی علیه من قصب الأجمه واحده».

(2) فی البحار: آجاله و کذا فی ما یأتی.

(3) ما بین المعقوفتین من «ش» و المصدر.

(4) کذا فی المصدر و فی النسخ: ماء صافیا.

(5) أثبتناه من المصدر.

(6) فی أکثر النسخ: و مجاری. (*)

*****ص 227*****

داود علیه السلام فی القتال من لم یحضر أجله و من حضر أجله خلفوه فی بیوتهم، فکان یقتل من أصحاب داود و لا یقتل من هؤلاء أحد، فقال داود:

رب اقاتل علی طاعتک و یقاتل هؤلاء علی معصیتک، یقتل أصحابی و لا یقتل من هؤلاء أحد! فأوحی الله عز و جل إلیه: أنی علمتهم بدء الخلق و آجالهم و إنما أخرجوا إلیک من لم یحضره (1) أجله و من حضر أجله خلفوه فی بیوتهم، فمن ثم یقتل من أصحابک و لا یقتل منهم أحد، قال داود علیه السلام : رب علی ماذا علمتهم؟ قال: علی مجاری الشمس و القمر و النجوم و ساعات اللیل و النهار، قال: فدعا الله عز و جل فحبس الشمس علیهم فزاد النهار و اختلطت الزیاده باللیل و النهار (2) فلم یعرفوا قدر الزیاده فاختلط حسابهم. قال علی علیه السلام : فمن ثم کره النظر فی علم النجوم» (3) و فی البحار أیضا عن الکافی بالإسناد عن أبی عبد الله علیه السلام قال: «سئل عن النجوم، فقال: لا یعلمها إلا أهل بیت من العرب

***** (هامش) *****

(1) فی «ف»، «خ» و «م» : لم یحضر.

(2) فی «ش» : «فزاد فی النهار و اختلطت الزیاده فی اللیل و النهار و لم یعرفوا … » و مثله فی مصححه «ص» و فی سائر النسخ: «فزاد فی اللیل و النهار و لم یعرفوا … » و ما أثبتناه مطابق لما أورده فی البحار و أما عباره فرج المهموم فهکذا: «فزاد الوقت و اختلط اللیل بالنهار، فاختلط حسابهم … ».

(3) البحار 58: 236، الحدیث 17، نقلا عن فرج المهموم:

23، مع اختلافات اخری غیر ما أشرنا إلیها. (*)

*****ص 228*****

و أهل بیت من الهند» (1) و بالإسناد (2) عن محمد بن سالم (3) قال: «قال أبو عبد الله علیه السلام (4) : قوم یقولون النجوم أصح من الرؤیا و کان ذلک صحیحا (5) حین لم یرد الشمس علی یوشع بن نون و أمیر المؤمنین علیه السلام ، فلما رد الله الشمس علیهما ضل فیها (6) علماء (7) النجوم» (8) و خبر یونس، قال: «قلت لأبی عبد الله علیه السلام : جعلت فداک! أخبرنی عن علم النجوم ما هو؟ قال (9) : علم من علوم الأنبیاء، قال: *

***** (هامش) *****

(1) البحار 58: 243، الحدیث 23 عن الکافی 8: 330، الحدیث 508 و رواه فی الوسئل 12: 103، الباب 24 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 4.

(2) ظاهر العباره: أن هذا الحدیث أیضا مثل سابقه نقله فی البحار عن الکافی و لیس کذلک، بل نقله فی البحار عن فرج المهموم بإسناده عن الکلینی فی کتاب تعبیر الرؤیا.

(3) کذا فی النسخ و فی البحار: «محمد بن سام» و فی فرج المهموم:

«محمد بن غانم».

(4) کذا فی البحار أیضا، لکن فی فرج المهموم هکذا: «قال: قلت لأبی عبد الله علیه السلام : عندنا قوم یقولون: النجوم أصح من الرؤیا؟ فقال علیه السلام : کان ذلک صحیحا قبل أن ترد الشمس … الخ».

(5) فی البحار: و ذلک کانت صحیحه.

(6) لم ترد «فیها» فی «فرج المهموم» و الظاهر أنها زائده.

(7) فی البحار: علوم علماء النجوم.

(8) البحار 58: 242، الحدیث 22، نقلا عن فرج المهموم:

87.

(9) فی البحار: فقال: هو علم من علم الأنبیاء و فی فرج المهموم:

فقال: هو علم الأنبیاء. (*)

*****ص 229*****

فقلت: کان علی بن أبی طالب علیه السلام یعلمه؟ قال: کان أعلم الناس به … الخبر» (1) و خبر الریان (2) بن الصلت، قال: «حضر عند أبی الحسن الرضا علیه السلام الصباح بن نصر الهندی و سأله عن النجوم، فقال: هو علم فی أصله حق (3) و ذکروا أن أول من تکلم به (4) إدریس علی نبینا و آله و علیه السلام و کان و ذ القرنین به (5) ماهرا و أصل هذا العلم من الله (6) عز و جل» (7) و عن معلی بن خنیس، قال: «سألت أبا عبد الله علیه السلام عن النجوم أحق هی؟ فقال: نعم، إن الله عز و جل بعث المشتری إلی الأرض فی صوره رجل، فأتی (8) رجلا من العجم فعلمه (9) فلم یستکملوا ذلک، *

***** (هامش) *****

(1) کذا فی النسخ و الظاهر زیاده: «الخبر»، إذ الحدیث مذکور بتمامه، انظر البحار 58: 235، الحدیث 15 و فرج المهموم:

23 - 24.

(2) کذا فی «ف» و فی غیره: ریان.

(3) فی البحار و مصدره: هو علم فی أصل صحیح.

(4) فی البحار و مصدره: تکلم فی النجوم.

(5) کذا فی «ش» و فرج المهموم و فی سائر النسخ: بها.

(6) فی البحار: من عند الله.

(7) البحار 58: 245، الحدیث 26، نقلا عن فرج المهموم:

94.

(8) کذا فی النسخ و فی المصدر: فأخذ.

(9) إلی هنا من روایه «المعلی» و ما بعده من روایه «الریان بن الصلت» السابقه و قد حصل الخلط بینهما، راجع المصدر السابق و الکافی 8: 330، الحدیث 507 و الوسائل 12: 102، الباب 24 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 3. (*)

*****ص 230*****

فأتی بلد الهند فعلم رجلا منهم، فمن هناک صار علم النجوم [بها] (1) و قد قال قوم:

هو علم من علوم الأنبیاء، خصوا به لأسباب شتی، فلم یستدرک المنجمون الدقیق منها، فشاب الحق بالکذب» (2). إلی غیر ذلک مما یدل علی صحه علم النجوم فی نفسه و أما ما دل علی کثره الخطأ و الغلط فی حساب المنجمین، فهی کثیره: منها: ما تقدم فی الروایات السابقه، مثل قوله علیه السلام فی الروایه الأخیره: «فشاب الحق بالکذب» و قوله علیه السلام : «ضل فیها علماء النجوم» (3) و قوله علیه السلام - فی تخطئه ما ادعاه المنجم من أن زحل عندنا کوکب نحس - : «إنه کوکب أمیر المؤمنین و الأوصیاء صلوات الله و سلامه علیه و علیهم» (4) و تخطئه أمیر المؤمنین علیه السلام للدهقان الذی حکم بالنجوم بنحوسه الیوم الذی خرج فیه أمیر المؤمنین علیه السلام (5) و منها: خبر عبد الرحمن بن سیابه، قال: «قلت لأبی عبد الله علیه السلام : جعلت فداک! إن الناس یقولون: إن النجوم لا یحل النظر فیها و هی تعجبنی، فإن کانت تضر بدینی، فلا حاجه لی فی شیء یضر بدینی، *

***** (هامش) *****

(1) الزیاده من البحار.

(2) انظر الهامش رقم (9) فی الصفحه السابقه.

(3) ذیل روایه محمد بن سالم، المتقدمه آنفا.

(4) ذیل حدیث الیمانی، المتقدم فی الصفحه: 222.

(5) تقدمت فی الصفحه: 225. (*)

*****ص 231*****

و إن کانت لا تضر بدینی فوالله إنی لأشتهیها و أشتهی النظر فیها (1) ؟ فقال: لیس کما یقولون، لا تضر بدینک، ثم قال: إنکم تنظرون فی شیء کثیره لا یدرک و قلیله لا ینفع … الخبر» (2) و منها: خبر هشام، قال: «قال لی أبو عبد الله علیه السلام : کیف بصرک بالنجوم؟ قلت: ما خلفت بالعراق أبصر بالنجوم منی»، ثم سأله عن أشیاء لم یعرفها، ثم قال: «فما بال العسکرین یلتقیان فی هذا حاسب و فی ذاک حاسب، فیحسب هذا لصاحبه بالظفر و یحسب هذا لصاحبه بالظفر، فیلتقیان فیهزم أحدهما الآخر، فأین کانت النجوم؟ قال: فقلت: [لا] (3) و الله ما أعلم ذلک. قال: فقال علیه السلام : صدقت، إن أصل الحساب حق و لکن لا یعلم ذلک إلا من علم موالید الخلق کلهم» (4) و منها: المروی فی الاحتجاج، عن أبی عبد الله علیه السلام - فی حدیث - أن زندیقا قال له: ما تقول فی علم النجوم؟ قال علیه السلام : «هو علم قلت منافعه و کثرت مضاره [لأنه] (5) لا یدفع به المقدور و لا یتقی به المحذور، إن خبر المنجم بالبلاء لم ینجه التحرز عن (6) القضاء و إن خبر *

(ها مش)

(1) کذا فی «ص» و المصدر و فی سائر النسخ: النظر إلیها.

(2) الوسائل 12: 101، الباب 24 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث الأول.

(3) من المصدر.

(4) الوسائل 12: 102، الباب 24 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 2.

(5) من المصدر.

(6) فی المصدر: من. (*)

*****ص 232*****

هو بخیر لم یستطع تعجیله و إن حدث به سوء لم یمکنه صرفه و المنجم یضاد الله فی علمه بزعمه أنه یرد قضاء الله عن خلقه … الخبر» (1). إلی غیر ذلک من الأخبار الداله علی أن ما وصل إلیه المنجمون أقل قلیل من أمارات الحوادث من دون وصول إلی معارضاتها و من تتبع هذه الأخبار لم یحصل له ظن بالأحکام المستخرجه عنها، فضلا عن القطع. نعم، قد یحصل من التجربه المنقوله خلفا عن سلف الظن - بل العلم - بمقارنه حادث من الحوادث لبعض الأوضاع الفلکیه. فالأولی، التجنب عن الحکم بها و مع الارتکاب فالأولی الحکم علی سبیل التقریب، وأ نه لا یبعد أن یقع کذا عند کذا و الله المسدد. *

***** (هامش) *****

(1) الاحتجاج 2: 95 و رواه فی الوسائل 12: 104، الباب 24 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 10. (*)

*****ص 233*****

المسأله السابعه

المسأله السابعه:

حفظ کتب الضلال حرام فی الجمله بلا خلاف، کما فی التذکره و عن المنتهی (1) و یدل علیه - مضافا إلی حکم العقل بوجوب قطع ماده الفساد و الذم المستفاد من قوله تعالی: * (وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ) * (2) و الأمر بالاجتناب عن قول الزور (3) - : قوله علیه السلام فی ما تقدم من روایه تحف العقول: «إنما حرم الله تعالی الصناعه التی یجئ منها الفساد محضا … الخ»، بل قوله علیه السلام قبل ذلک: «أو ما یقوی به الکفر فی جمیع وجوه المعاصی، أو باب یوهن به الحق … إلخ» (4). *

***** (هامش) *****

(1) التذکره 1: 582، المنتهی 2: 1013.

(2) لقمان: 6.

(3) فی قوله تعالی: * (واجتنبوا قول الزور) * الحج: 30.

(4) تقدمت فی أول الکتاب. (*)

*****ص 234*****

و قوله علیه السلام فی روایه عبد الملک - المتقدمه - حیث شکا إلی الصادق علیه السلام : «أنی ابتلیت بالنظر فی النجوم، فقال علیه السلام : أتقضی؟ قلت: نعم، قال: أحرق کتبک» (1) بناء علی أن الأمر للوجوب دون الإرشاد للخلاص من الابتلاء بالحکم بالنجوم و مقتضی الاستفصال فی هذه الروایه: أنه إذا لم یترتب علی إبقاء کتب الضلال مفسده لم یحرم و هذا أیضا مقتضی ما تقدم من إناطه التحریم بما یجئ منه الفساد محضا. نعم، المصلحه الموهومه أو المحققه النادره لا اعتبار بها، فلا یجوز الإبقاء بمجرد احتمال ترتب مصلحه علی ذلک مع کون الغالب ترتب المفسده و کذلک المصلحه النادره الغیر المعتد بها و قد تحصل من ذلک: أن حفظ کتب الضلال لا یحرم إلا من حیث ترتب مفسده الضلاله قطعا أو احتمالا قریبا، فإن لم یکن کذلک أو کانت المفسده المحققه معارضه بمصلحه أقوی، أو عارضت المفسده المتوقعه مصلحه أقوی، أو أقرب وقوعا منها، فلا دلیل علی الحرمه، إلا أن یثبت إجماع، أو یلتزم بإطلاق عنوان معقد نفی الخلاف الذی لا یقصر عن نقل الإجماع.

***** (هامش) *****

(1) الوسائل 8: 268، الباب 14 من أبواب آداب السفر إلی الحج، الحدیث الأول و تقدمت فی الصفحه: 206 - 207. (*)

*****ص 235*****

و حینئذ فلا بد من تنقیح هذا العنوان و أن المراد بالضلال ما یکون باطلا فی نفسه؟ فالمراد الکتب المشتمله علی المطالب الباطله، أو أن المراد به مقابل الهدایه؟ فیحتمل أن یراد بکتبه ما وضع لحصول الضلال و أن یراد ما أوجب الضلال و إن کان مطالبها حقه، کبعض کتب العرفاء و الحکماء المشتمله علی ظواهر منکره یدعون أن المراد غیر ظاهرها، فهذه أیضا کتب ضلال علی تقدیر حقیتها. ثم (1) الکتب السماویه المنسوخه غیر المحرفه لا تدخل فی کتب الضلال و أما المحرفه کالتوراه و الانجیل - علی ما صرح به جماعه (2) - فهی داخله فی کتب الضلال بالمعنی الأول بالنسبه إلینا، حیث إنها لا توجب للمسلمین بعد بداهه نسخها ضلاله، نعم، توجب الضلاله للیهود و النصاری قبل نسخ دینهما (3)، فالأدله المتقدمه لا تدل علی حرمه حفظها (4). قال رحمه الله فی المبسوط - فی باب الغنیمه من الجهاد - : فإن کان فی المغنم کتب، نظر، فإن کانت مباحه یجوز إقرار الید علیها *

***** (هامش) *****

(1) فی «ص» : نعم.

(2) منهم العلامه فی التذکره 1: 582 و الفاضل المقداد فی التنقیح 2: 12 و المحقق الثانی فی جامع المقاصد 4: 26.

(3) فی «ف»، «خ»، «م» و «ن» : دینها.

(4) فی «ف» : حفظهما. (*)

*****ص 236*****

- مثل کتب الطب و الشعر و اللغه و المکاتبات - فجمیع ذلک غنیمه و کذلک المصاحف و علوم الشریعه، الفقه و الحدیث، لأن هذا مال یباع و یشتری و إن کانت کتبا لا یحل إمساکها - کالکفر و الزندقه و ما أشبه ذلک - فکل ذلک لا یجوز بیعه، فإن کان ینتفع بأوعیته - کالجلود و نحوها - فإنها غنیمه و إن کان مما لا ینتفع بأوعیته - کالکاغذ - فإنه یمزق و لا یحرق (1) إذ ما من کاغذ إلا و له قیمه و حکم التوراه و الإنجیل هکذا کالکاغذ، فإنه (2) یمزق، لأنه کتاب مغیر مبدل (3)، انتهی و کیف کان، فلم یظهر من معقد نفی الخلاف إلا حرمه ما کان موجبا للضلال و هو الذی دل علیه الأدله المتقدمه. نعم، ما کان من الکتب جامعا للباطل فی نفسه من دون أن یترتب علیه ضلاله لا یدخل تحت الأموال، فلا یقابل بالمال، لعدم المنفعه المحلله المقصوده فیه، مضافا إلی آیتی «لهو الحدیث» (4) و «قول *

***** (هامش) *****

(1) فی «ش» و هامش «ن» : «فإنها تمزق و لا تحرق» و فی «ف»، «م» و «ع» : «فإنها تمزق و تحرق» و فی «ن» و «خ» : «فإنها تمزق و تخرق» و الصواب ما أثبتناه من مصححه «ن» و المصدر.

(2) کذا فی المبسوط أیضا و المناسب تثنیه الضمائر، کما لا یخفی.

(3) المبسوط 2: 30، مع حذف بعض الکلمات.

(4) لقمان: 6. (*)

*****ص 237*****

الزور» (1)، أما وجوب (2) إتلافها فلا دلیل علیه و مما ذکرنا ظهر حکم تصانیف المخالفین فی الأصول و الفروع و الحدیث و التفسیر و اصول الفقه و ما دونها من العلوم، فإن المناط فی وجوب الإتلاف جریان الأدله المتقدمه، فإن الظاهر عدم جریانها فی حفظ شیء من تلک الکتب إلا القلیل مما ا لف فی خصوص إثبات الجبر و نحوه و إثبات تفضیل الخلفاء أو فضائلهم و شبه ذلک و مما ذکرنا أیضا یعرف وجه ما استثنوه فی المسأله من الحفظ للنقض و الاحتجاج علی أهلها، أو الإطلاع علی مطالبهم لیحصل به التقیه أو غیر ذلک و لقد أحسن جامع المقاصد، حیث قال: إن فوائد الحفظ کثیره (3) و مما ذکرنا أیضا یعرف حکم ما لو کان بعض الکتاب موجبا للضلال، فإن الواجب رفعه و لو بمحو جمیع الکتاب، إلا أن یزاحم مصلحه وجوده لمفسده وجود الضلال و لو کان باطلا فی نفسه کان خارجا عن المالیه، فلو قوبل بجزء *

***** (هامش) *****

(1) الحج: 30.

(2) کذا فی «ش» و مصححه «ن» و فی أصل النسخ: «حرمه إتلافها» و الظاهر أنها من غلط النساخ أو من سهو القلم.

(3) جامع المقاصد 4: 26. (*)

*****ص 238*****

من العوض المبذول، یبطل المعاوضه بالنسبه إلیه. ثم الحفظ المحرم یراد به الأعم من الحفظ بظهر القلب و النسخ و المذاکره و جمیع ما له دخل فی بقاء المطالب المضله.

*****ص 239*****

المسأله الثامنه

المسأله الثامنه:

الرشوه حرام و فی جامع المقاصد و المسالک: أن علی تحریمها إجماع المسلمین (1) و یدل علیه: الکتاب (2) و السنه و فی المستفیضه: «أنه کفر بالله العظیم، أو شرک». ففی روایه الأصبغ بن نباته عن أمیر المؤمنین علیه السلام ، قال: «أیما و ال احتجب عن حوائج الناس، احتجب الله عنه یوم القیامه و عن حوائجه و إن أخذ هدیه کان غلولا و إن أخذ رشوه فهو مشرک (3) » (4). *

***** (هامش) *****

(1) جامع المقاصد 4: 35، المسالک 3: 136.

(2) قوله تعالی: * (لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها إلی الحکام لتأکلوا فریقا من أموال الناس بالإثم و أنتم تعلمون) * البقره: 188، قال الجوهری: قوله تعالی: * (وتدلوا بها إلی الحکام) * یعنی الرشوه، انظر الصحاح 6: 2340 «دلو».

(3) کذا فی «ف» و المصدر و فی النسخ: فهو شرک.

(4) الوسائل 12: 63، الباب 5 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 10. (*)

*****ص 240*****

و عن الخصال - فی الصحیح - عن عمار بن مروان، قال: «کل شیء غل من الإمام فهو سحت و السحت أنواع کثیره، منها: ما اصیب من أعمال الولاه الظلمه و منها: اجور القضاه و اجور الفواجر و ثمن الخمر و النبیذ المسکر و الربا بعد البینه و أما الرشا فی الأحکام - یا عمار - فهو الکفر بالله العظیم» (1) و مثلها روایه سماعه عن أبی عبد الله علیه السلام (2) و فی روایه یوسف بن جابر: «لعن رسول الله صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم من نظر إلی فرج امرأه لا تحل له و رجلا خان أخاه فی امرأته، ورجلا احتاج الناس إلیه لفقهه فسألهم الرشوه» (3) و ظاهر هذه الروایه سؤال الرشوه لبذل فقهه، فتکون ظاهره (4) فی حرمه أخذ الرشوه للحکم بالحق أو للنظر فی أمر المترافعین، لیحکم بعد ذلک بینهما بالحق من غیر اجره و هذا المعنی هو ظاهر تفسیر الرشوه فی القاموس بالجعل (5) و إلیه *

***** (هامش) *****

(1) الخصال 1: 329، باب السته … ، الحدیث 26 و فیه: «فأما الرشا - یا عمار - فی الأحکام، فإن ذلک الکفر بالله العظیم و برسوله» و رواه فی الوسائل 12: 64، الباب 5 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 12.

(2) الوسائل 18: 162، الباب 8 من أبواب آداب القاضی، الحدیث 3.

(3) الوسائل 18: 163، الباب 8 من أبواب آداب القاضی، الحدیث 5.

(4) فی النسخ: فیکون ظاهرا.

(5) القاموس المحیط 4: 334. (*) ص 241

نظر المحقق الثانی، حیث فسر فی حاشیه الإرشاد (1) الرشوه بما یبذله المتحاکمان (2) و ذکر فی جامع المقاصد:

أن الجعل من المتحاکمین للحاکم رشوه (3)، [وهو صریح الحلی أیضا فی مسأله تحریم أخذ الرشوه مطلقا و إعطائها، إلا إذا کان علی إجراء حکم صحیح، فلا یحرم علی المعطی (4). هذا،] (5) و لکن عن مجمع البحرین: قلما تستعمل الرشوه إلا فیما یتوصل به إلی إبطال حق أو تمشیه باطل (6) و عن المصباح: هی ما یعطیه الشخص للحاکم أو غیره لیحکم له أو یحمله علی ما یرید (7) و عن النهایه: أنها الوصله إلی الحاجه بالمصانعه و الراشی: الذی یعطی ما یعینه علی الباطل و المرتشی: الآخذ و الرائش: هو الذی یسعی بینهما، یستزید لهذا و [یستنقص] (8) لهذا (9). *

***** (هامش) *****

(1) حاشیه الإرشاد (مخطوط) : 206 و فیه: ما یبذله أحد المتخاصمین.

(2) فی «ش» : أحد المتحاکمین.

(3) جامع المقاصد 4: 37.

(4) السرائر 2: 166.

(5) ما بین المعقوفتین لم یرد فی «ف».

(6) مجمع البحرین 1: 184.

(7) المصباح المنیر 1: 228.

(8) کذا فی المصدر و فی النسخ: ینقص.

(9) النهایه لابن الأثیر 2: 226. (*)

*****ص 242*****

و مما یدل علی عدم عموم الرشا لمطلق الجعل علی الحکم ما تقدم فی روایه عمار بن مروان (1) من جعل الرشاء فی الحکم مقابلا لاجور القضاه، خصوصا بکلمه «أما». نعم، لا یختص بما یبذل علی خصوص الباطل، بل یعم ما یبذل لحصول غرضه و هو الحکم له حقا کان أو باطلا و هو ظاهر ما تقدم عن المصباح و النهایه و یمکن حمل روایه یوسف بن جابر (2) علی سؤال الرشوه للحکم للراشی حقا أو باطلا. أو یقال: إن المراد الجعل، فاطلق علیه الرشوه تأکیدا للحرمه و منه یظهر حرمه أخذ الحاکم للجعل من المتحاکمین مع تعین الحکومه علیه، کما یدل علیه قوله علیه السلام : «احتاج الناس إلیه لفقهه» (3) و المشهور المنع مطلقا، بل فی جامع المقاصد:

دعوی النص و الإجماع (4) و لعله لحمل الاحتیاج فی الروایه علی الاحتیاج إلی نوعه و لإطلاق ما تقدم (5) فی روایه عمار بن مروان: من جعل اجور القضاه *

***** (هامش) *****

(1) تقدمت فی الصفحه: 240.

(2) تقدمت فی الصفحه: 240.

(3) ذیل روایه یوسف بن جابر المتقدمه فی الصفحه: 240.

(4) ظاهر العباره یفید:

أن فی جامع المقاصد دعوی النص و الإجماع علی الحرمه مطلقا، سواء تعین علیه الحکم أو لا، لکن الموجود فیه ادعاء النص و الإجماع علی مطلق الحرمه، انظر جامع المقاصد 4: 36.

(5) فی «ف» ما یلی: « … و لإطلاق ما تقدم و یدل أیضا علی حرمه الجعل ما تقدم فی روایه عمار بن مروان … الخ». (*)

*****ص 243*****

من السحت (1) بناء علی أن الأجر فی العرف یشمل الجعل و إن کان بینهما فرق عند المتشرعه و ربما یستدل علی المنع بصحیحه ابن سنان، قال: «سئل أبو عبد الله علیه السلام عن قاض بین قریتین (2) یأخذ علی القضاء الرزق من السلطان، قال علیه السلام : ذلک السحت» (3) و فیه: أن ظاهر الروایه کون القاضی منصوبا من قبل السلطان، الظاهر - بل الصریح - فی سلطان الجور، إذ ما یؤخذ من العادل لا یکون سحتا قطعا و لا شک أن هذا المنصوب غیر قابل للقضاء، فما یأخذه سحت من هذا الوجه و لو فرض کونه قابلا للقضاء لم یکن رزقه من بیت المال أو من جائزه السلطان محرما قطعا، فیجب إخراجه عن العموم. إلا أن یقال: إن المراد الرزق من غیر بیت المال و جعله علی القضاء بمعنی المقابله قرینه علی إراده العوض و کیف کان، فالأولی فی الاستدلال علی المنع ما ذکرناه. خلافا لظاهر المقنعه (4) و المحکی عن القاضی (5) من (6) الجواز.

***** (هامش) *****

(1) تقدمت فی الصفحه: 240.

(2) فی «ن» و «ش» : فریقین.

(3) الوسائل 18: 161، الباب 8 من أبواب آداب القاضی، الحدیث الأول.

(4) المقنعه: 588 و کلامه صریح فی جواز أخذ الأجر، فراجع.

(5) المهذب 1: 346.

(6) کذا فی «ف» و لم ترد «من» فی سائر النسخ. (*)

*****ص 244*****

و لعله (1) للأصل و ظاهر روایه حمزه بن حمران، قال: «سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول: من استأکل بعلمه افتقر، قلت: إن فی شیعتک قوما یتحملون علومکم و یبثونها فی شیعتکم فلا یعدمون منهم البر و الصله و الإکرام؟ فقال علیه السلام : لیس اولئک بمستأکلین، إنما ذاک الذی یفتی بغیر علم و لا هدی من الله، لیبطل به الحقوق، طمعا فی حطام الدنیا … الخبر» (2) و اللام فی قوله: «لیبطل به الحقوق» إما للغایه أو للعاقبه و علی الأول: فیدل علی حرمه أخذ المال فی مقابل الحکم بالباطل و علی الثانی: فیدل علی حرمه الانتصاب للفتوی من غیر علم طمعا فی الدنیا و علی کل تقدیر، فظاهرها حصر الاستیکال المذموم فی ما کان لأجل الحکم بالباطل، أو مع عدم معرفه الحق، فیجوز الاستیکال مع الحکم بالحق و دعوی کون الحصر إضافیا بالنسبه إلی الفرد الذی ذکره السائل - فلا یدل إلا علی عدم الذم علی هذا الفرد، دون کل من کان غیر المحصور فیه - خلاف الظاهر و فصل فی المختلف، فجوز أخذ الجعل و الاجره مع حاجه القاضی *

***** (هامش) *****

(1) لم یرد فی «ف».

(2) کذا فی النسخ و الظاهر زیاده: «الخبر»، إذ الحدیث مذکور بتمامه، انظر الوسائل 18: 102، الباب 11 من أبواب صفات القاضی، الحدیث 12 و معانی الأخبار: 181. (*)

*****ص 245*****

و عدم تعین القضاء علیه و منعه مع غناه أو عدم الغنی عنه (1) و لعل اعتبار عدم تعین القضاء لما تقرر عندهم من حرمه الاجره علی الواجبات العینیه و حاجته لا تسوغ أخذ الاجره علیها و إنما یجب علی القاضی و غیره رفع حاجته من وجوه اخر و أما اعتبار الحاجه، فلظهور اختصاص أدله المنع بصوره الاستغناء، کما یظهر بالتأمل فی روایتی یوسف و عمار المتقدمتین (2) و لا مانع من التکسب بالقضاء من جهه وجوبه الکفائی، کما هو أحد الأقوال فی المسأله الآتیه فی محلها - إن شاء الله - و أما الارتزاق من بیت المال، فلا إشکال فی جوازه للقاضی مع حاجته، بل مطلقا إذا رأی الإمام المصلحه فیه، لما سیجئ من الأخبار الوارده فی مصارف الأراضی الخراجیه و یدل علیه ما کتبه أمیر المؤمنین علیه السلام إلی مالک الأشتر من قوله علیه السلام : «و افسح له - أی للقاضی - فی البذل (3) ما یزیح علته و تقل معه حاجته إلی الناس» (4) و لا فرق بین أن یأخذ الرزق من السلطان العادل، أو من الجائر، لما سیجئ من حلیه بیت المال لأهله و لو خرج من ید الجائر.

***** (هامش) *****

(1) المختلف: 342.

(2) تقدمتا فی الصفحه: 240.

(3) کذا فی «ف» و المصدر و فی سائر النسخ: بالبذل.

(4) نهج البلاغه: 435، الکتاب 53. (*)

*****ص 246*****

و أما ما تقدم فی صحیحه ابن سنان (1)، من المنع من أخذ الرزق من السلطان، فقد عرفت الحال فیه و أما الهدیه و هی ما یبذله علی وجه الهبه لیورث الموده الموجبه للحکم له حقا کان أو باطلا و إن لم یقصد المبذول له الحکم إلا بالحق إذا عرف - و لو من القرائن - أن الأول (2) قصد الحکم له علی کل تقدیر، فیکون الفرق بینها و بین الرشوه: أن الرشوه تبذل لأجل الحکم و الهدیه تبذل لإیراث الحب المحرک له علی الحکم علی وفق مطلبه فالظاهر حرمتها، لأنها رشوه أو بحکمها بتنقیح المناط و علیه یحمل ما تقدم من قول أمیر المؤمنین علیه السلام : «و إن أخذ - یعنی الوالی - هدیه کان غلولا» (3) و ما ورد من «أن هدایا العمال غلول» (4) و فی آخر: «سحت» (5) و عن عیون الأخبار، عن مولانا أبی الحسن الرضا علیه السلام ، عن أمیر المؤمنین علیه السلام فی تفسیر قوله تعالی: * (أکالون للسحت) * (6) قال: *

***** (هامش) *****

(1) فی الصفحه: 243.

(2) فی هامش «ن»، «خ»، «م»، «ع»، «ص» و «ش» : الباذل (خ ل).

(3) راجع الصفحه: 239.

(4) و (5) أوردهما فی المبسوط (8: 151) عن النبی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم بلفظ: «هدیه العمال … » و فی الوسائل عن أمالی الطوسی مسندا، عن جابر، عن النبی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم أنه قال: «هدیه الامراء غلول»، انظر الوسائل 18: 163، الباب 8 من أبواب آداب القاضی، الحدیث 6.

(6) المائده: 42. (*

*****ص 247*****

«هو الرجل یقضی لأخیه حاجته، ثم یقبل هدیته» (1) و للروایه توجیهات تکون الروایه علی بعضها محموله علی ظاهرها من التحریم و علی بعضها محموله علی المبالغه فی رجحان التجنب عن قبول الهدایا من أهل الحاجه إلیه، لئلا یقع فی الرشوه یوما و هل تحرم الرشوه فی غیر الحکم؟ بناء علی صدقها - کما یظهر مما تقدم عن المصباح و النهایه (2) - کأن یبذل له مالا علی أن یصلح أمره عند الأمیر. فإن کان أمره منحصرا فی المحرم أو مشترکا بینه و بین المحلل لکن بذل علی إصلاحه حراما أو حلالا، فالظاهر حرمته لا لأجل الرشوه - لعدم الدلیل علیه عدا بعض الإطلاقات المنصرف إلی الرشا فی الحکم - بل لأنه أکل للمال بالباطل، فتکون الحرمه هنا لأجل الفساد، فلا یحرم القبض فی نفسه و إنما یحرم التصرف لأنه باق علی ملک الغیر. نعم، یمکن أن یستدل علی حرمته بفحوی إطلاق ما تقدم فی هدیه الولاه و العمال (3). *

***** (هامش) *****

(1) عیون أخبار الرضا علیه السلام 2: 28، الباب 31، الحدیث 16 و رواه عنه فی الوسائل 12: 64، الباب 5 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 11 و فیهما: یقضی لأخیه الحاجه.

(2) تقدم فی الصفحه: 241.

(3) یعنی به روایتی أصبغ و عمار المتقدمتین فی أول العنوان و ما تقدم آنفا من أن: «هدایا العمال غلول». (*)

*****ص 248*****

و أما بذل المال علی وجه الهدیه الموجبه لقضاء الحاجه المباحه فلا حظر فیه، کما یدل علیه ما ورد فی أن الرجل یبذل الرشوه لیتحرک من منزله لیسکنه؟ قال: «لا بأس» (1) و المراد المنزل المشترک، کالمدرسه و المسجد و السوق و نحوها و مما یدل علی التفصیل فی الرشوه بین الحاجه المحرمه و غیرها، روایه الصیرفی، قال: " سمعت أبا الحسن علیه السلام و سأله حفص الأعور، فقال: «إن عمال (2) السلطان یشترون منا القرب و الإداوه (3) فیوکلون الوکیل حتی یستوفیه منا، فنرشوه حتی لا یظلمنا؟ فقال: لا بأس بما تصلح به مالک. ثم سکت ساعه، ثم قال: إذا أنت رشوته یأخذ منک أقل من الشرط؟ قلت: نعم، قال: فسدت رشوتک» (4) و مما یعد من الرشوه - أو یلحق بها - المعامله المشتمله علی المحاباه کبیعه من القاضی ما یساوی عشره دراهم بدرهم. فإن لم یقصد من المعامله إلا المحاباه التی فی ضمنها، أو قصد المعامله لکن جعل المحاباه لأجل الحکم له - بأن کان الحکم له من قبیل ما تواطئا علیه من الشروط غیر المصرح بها فی العقد - *

***** (هامش) *****

(1) الوسائل 12: 207، الباب 85 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 2 و نص الحدیث کما یلی: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَرْشُو الرَّجُلَ الرِّشْوَهَ عَلَی أَنْ یَتَحَوَّلَ مِنْ مَنْزِلِهِ فَیَسْکُنَهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.».

(2) لم یرد فی المصدر.

(3) کذا و فی الوسائل: الأداوی و هو جمع إداوه: إناء صغیر من جلد.

(4) الوسائل 12: 409، الباب 37 من أبواب أحکام العقود، الحدیث الأول. (*)

*****ص 249*****

فهی الرشوه و إن قصد أصل المعامله و حابی فیها لجلب قلب القاضی، فهو کالهدیه ملحقه بالرشوه و فی فساد المعامله المحابی فیها وجه قوی. ثم إن کل ما حکم بحرمه أخذه وجب علی الآخذ رده ورد بدله مع التلف إذا قصد مقابلته بالحکم، کالجعل و الاجره حیث حکم بتحریمهما و کذا الرشوه، لأنها حقیقه جعل علی الباطل و لذا فسره (1) فی القاموس بالجعل (2) و لو لم یقصد بها المقابله، بل أعطی مجانا لیکون داعیا علی الحکم - و هو المسمی بالهدیه - فالظاهر عدم ضمانه، لأن مرجعه إلی هبه مجانیه فاسده، إذ الداعی لا یعد عوضا و «ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده» و کونها من «السحت» إنما یدل علی حرمه الأخذ، لا علی الضمان و عموم «علی الید» مختص بغیر الید المتفرعه علی التسلیط المجانی و لذا لا یضمن بالهبه الفاسده فی غیر هذا المقام و فی کلام بعض المعاصرین (3) : أن احتمال عدم الضمان فی الرشوه *

***** (هامش) *****

(1) کذا فی النسخ و المناسب: فسرها.

(2) القاموس المحیط 4: 334، ماده «الرشوه».

(3) لم نقف علیه، نعم استشکل صاحب الجواهر فی الرجوع بها مع تلفها و علم الدافع بالحرمه، باعتبار تسلیطه، انظر الجواهر 22: 149. (*)

*****ص 250*****

مطلقا غیر بعید معللا بتسلیط المالک علیها مجانا، قال: و لأنها تشبه المعاوضه و «ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده» و لا یخفی ما بین تعلیلیه من التنافی، لأن شبهه ا بالمعاوضه یستلزم الضمان، لأن المعاوضه الصحیحه توجب ضمان کل منهما ما وصل إلیه بعوضه الذی دفعه، فیکون مع الفساد مضمونا بعوضه الواقعی و هو المثل أو القیمه و لیس فی المعاوضات ما لا یضمن بالعوض بصحیحه حتی لا یضمن بفاسده. نعم، قد یتحقق عدم الضمان فی بعض المعاوضات بالنسبه إلی غیر العوض، کما أن العین المستأجره غیر مضمونه فی ید المستأجر بالإجاره، فربما یدعی: أنها غیر مضمونه إذا قبض بالإجاره الفاسده. لکن هذا کلام آخر (1) و الکلام فی ضمان العوض بالمعاوضه الفاسده و التحقیق: أن کونها معاوضه أو شبیهه بها وجه لضمان العوض فیها لا لعدم الضمان. *

***** (هامش) *****

(1) فی هامش «ش» - هنا - ما یلی: قد ثبت فساده بما ذکرناه فی باب الغصب من أن المراد من «ما لا یضمن بصحیحه» أن یکون عدم الضمان مستندا إلی نفس العقد الصحیح، لمکان «الباء» و عدم ضمان العین المستأجره لیس مستندا إلی الإجاره الصحیحه، بل إلی قاعده الأمانه المالکیه و الشرعیه، لکون التصرف فی العین مقدمه لاستیفاء المنفعه مأذونا فیه شرعا، فلا یترتب علیه الضمان، بخلاف الإجاره الفاسده، فإن الإذن الشرعی فیها مفقود و الإذن المالکی غیر مثمر، لکونه تبعیا و لکونه لمصلحه القابض، فتأمل، کذا فی بعض النسخ، (انتهی). (*)

*****ص 251*****

«فروع» فی اختلاف الدافع و القابض لو ادعی الدافع أنها هدیه ملحقه بالرشوه فی الفساد و الحرمه، وادعی القابض أنها هبه صحیحه لداعی القربه أو غیرها، احتمل تقدیم الأول، لأن الدافع أعرف بنیته و لأصاله الضمان فی الید إذا کانت الدعوی بعد التلف و الأقوی تقدیم الثانی، لأنه یدعی الصحه و لو ادعی الدافع أنها رشوه أو اجره علی المحرم، وادعی القابض کونها هبه صحیحه، احتمل أنه کذلک، لأن الأمر یدور بین الهبه الصحیحه و الإجاره الفاسده و یحتمل العدم، إذ لا عقد مشترک هنا اختلفا فی صحته و فساده، فالدافع منکر لأصل العقد الذی یدعیه القابض، لا لصحته، فیحلف علی عدم وقوعه و لیس هذا من مورد التداعی، کما لا یخفی (1) و لو ادعی الدافع أنها رشوه و القابض أنها هدیه فاسده لدفع الغرم عن نفسه - بناء علی ما سبق من أن الهدیه المحرمه لا توجب الضمان - ففی تقدیم الأول لأصاله الضمان فی الید، أو الآخر لأصاله عدم سبب الضمان و منع أصاله الضمان، وجهان: *

***** (هامش) *****

(1) عباره: «و لیس هذا من مورد التداعی کما لا یخفی» مشطوب علیها فی «ف». (*)

*****ص 252*****

أقواهما الأول، لأن عموم خبر «علی الید» (1) یقضی بالضمان، إلا مع تسلیط المالک مجانا و الأصل عدم تحققه و هذا حاکم علی أصاله عدم سبب الضمان، فافهم. *

***** (هامش) *****

(1) عوالی اللآلی 2: 345، الحدیث 10 و رواه عنه و عن تفسیر أبی الفتوح، العلامه النوری فی مستدرک الوسائل 14: 7، الباب الأول من أبواب کتاب الودیعه، الحدیث 12. (*)

*****ص 253*****

المسأله التاسعه

المسأله التاسعه:

سب المؤمنین حرام فی الجمله بالأدله الأربعه، لأنه ظلم و إیذاء و إذلال. ففی روایه أبی بصیر، عن أبی جعفر علیه السلام قال: قال رسول الله صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم:

«سباب المؤمن فسوق و قتاله کفر و أکل لحمه معصیه و حرمه ماله کحرمه دمه» (1) و فی روایه السکونی، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: قال رسول الله صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم:

«سباب المؤمن کالمشرف علی الهلکه» (2) و فی روایه أبی بصیر، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «جاء رجل من تمیم إلی رسول الله صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم فقال له: أوصنی، فکان فیما أوصاه: لا تسبوا فتکتسبوا العداوه» (3). *

***** (هامش) *****

(1) الوسائل 8: 609، الباب 158 من أبواب أحکام العشره، الحدیث 3.

(2) الوسائل 8: 611، الباب 158 من أبواب أحکام العشره، الحدیث 4.

(3) الوسائل8: 610، الباب 158من أبواب أحکام العشره، الحدیث 2 و فیه: «فتکسبوا العداوه لهم» و فی الکافی (2: 360) : «فتکتسبوا العداوه بینهم» (*)

*****ص 254*****

و فی روایه ابن الحجاج، عن أبی الحسن علیه السلام فِی رَجُلَیْنِ یَتَسَابَّانِ، قال: «الْبَادِی مِنْهُمَا أَظْلَمُ - وَ وِزْرُهُ وَ وِزْرُ صَاحِبِهِ عَلَیْهِ مَا لَمْ یَعْتَذِرْ إِلَی الْمَظْلُوم (1) و فی مرجع الضمائر اغتشاش و یمکن الخطأ من الراوی و المراد - و الله أعلم - أن مثل وزر صاحبه علیه لإیقاعه إیاه فی السب، من غیر أن یخفف عن صاحبه شیء، فإذا اعتذر إلی المظلوم عن سبه و إیقاعه إیاه فی السب برأ من الوزرین. ثم إن المرجع فی السب إلی العرف و فسره فی جامع المقاصد بإسناد ما یقتضی نقصه إلیه، مثل الوضیع و الناقص (2) و فی کلام بعض آخر: أن السب و الشتم بمعنی واحد (3) و فی کلام ثالث: أن السب أن تصف الشخص بما هو إزراء و نقص، فیدخل فی النقص کل ما یوجب الأذی، کالقذف و الحقیر و الوضیع و الکلب و الکافر و المرتد و التعبیر بشئ من بلاء الله تعالی *

***** (هامش) *****

(1) الوسائل 8: 610، الباب 158 من أبواب أحکام العشره، الحدیث الأول و فیه: «وَ وِزْرُهُ وَ وِزْرُ صَاحِبِهِ عَلَیْهِ» و علی هذا فلا اغتشاش فی الضمائر، کما لا یخفی و علی فرض صحه ما نقله قدس سره یمکن التخلص عما قاله من الاغتشاش بإرجاع ضمیر «و وزره» علی «السب» المستفاد من المقام، نظیر قوله تعالی: * (اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوی) *.

(2) جامع المقاصد 4: 27.

(3) صرح به کاشف الغطاء فی شرح القواعد (مخطوط) : 20. (*)

*****ص 255*****

کالأجذم و الأبرص (1). ثم الظاهر أنه لا یعتبر فی صدق السب مواجهه المسبوب. نعم، یعتبر فیه قصد الإهانه و النقص، فالنسبه بینه و بین الغیبه عموم من وجه و الظاهر تعدد العقاب فی ماده الاجتماع، لأن مجرد ذکر الشخص بما یکرهه لو سمعه و لو لا لقصد الإهانه غیبه محرمه و الإهانه محرم آخر. ثم إنه یستثنی من «المؤمن» المظاهر بالفسق، لما سیجئ فی الغیبه (2) : من أنه لا حرمه له و هل یعتبر فی جواز سبه کونه من باب النهی عن المنکر فیشترط بشروطه، أم لا؟ ظاهر النصوص و الفتاوی - کما فی الروضه (3) - الثانی و الأحوط الأول و یستثنی منه المبتدع أیضا، لقوله صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم:

«إذا رأیتم أهل (4) البدع من بعدی فأظهروا البراءه منهم و أکثروا من سبهم و الوقیعه فیهم» (5) و یمکن أن یستثنی من ذلک ما إذا لم یتأثر المسبوب عرفا، بأن لا یوجب قول هذا القائل فی حقه مذله و لا نقصا، کقول الوالد لولده *

***** (هامش) *****

(1) قد وردت العباره باختلاف یسیر فی مفتاح الکرامه 4: 68 فی تفسیر السب من غیر أن یسنده إلی أحد، فراجع.

(2) یجئ فی الصفحه: 343.

(3) الروضه البهیه 9: 175.

(4) فی المصدر: أهل الریب و البدع.

(5) الوسائل 11: 508، الباب 39 من أبواب الأمر و النهی و ما یناسبهما، الحدیث الأول و فیه: وَ أَکْثِرُوا مِنْ سَبِّهِمْ وَ الْقَوْلِ فِیهِمْ وَ الْوَقِیعَهِ - وَ بَاهِتُوهُمْ کَیْلَا یَطْمَعُوا فِی الْفَسَادِ فِی الْإِسْلَامِ - … الخ». (*)

*****ص 256*****

أو السید لعبده عند مشاهده ما یکرهه: «یا حمار» و عند غیظه: «یا خبیث» و نحو ذلک، سواء لم یتأثر المقول فیه (1) بذلک - بأن لم یکرهه أصلا - أم تأثر به، بناء علی أن العبره بحصول الذل و النقص فیه عرفا و یشکل الثانی بعموم أدله حرمه الإیذاء (2). نعم، لو قال السید ذلک فی مقام التأدیب جاز، لفحوی جواز الضرب و أما الوالد:

فیمکن استفاده الجواز فی حقه مما ورد من مثل قولهم علیهم السلام : «أنت و مالک لأبیک» (3)، فتأمل. مضافا إلی استمرار السیره بذلک، إلا أن یقال: إن استمرار السیره إنما هو مع عدم تأثر السامع و تأذیه بذلک و من هنا یوهن التمسک بالسیره فی جواز سب المعلم للمتعلم، فإن السیره إنما نشأت فی الأزمنه السابقه من عدم تألم المتعلم بشتم المعلم لعد نفسه أدون من عبده، بل ربما کان یفتخر بالسب، لدلالته علی کمال لطفه و أما زماننا هذا الذی یتألم المتعلم فیه من المعلم مما لم یتألم به من شرکائه فی البحث من القول و الفعل، فحل إیذائه یحتاج إلی الدلیل و الله الهادی إلی سواء السبیل. *

***** (هامش) *****

(1) کذا فی ظاهر «ف» و مصححه «ن» و فی «م»، «ع» و «ص» : القول فیه و شطب علیه فی «خ» و موضعه بیاض فی «ش».

(2) مثل قوله تعالی: * (والذین یؤذون المؤمنین و المؤمنات بغیر ما اکتسبوا … ) * الأحزاب: 57 و راجع الوسائل 8: 587، الباب 145 من أبواب أحکام العشره.

(3) الوسائل 12: 197، الباب 78 من أبواب ما یکتسب به، ضمن الحدیث 8. (*)

*****ص 257*****

المسأله العاشره

المسأله العاشره:

السحر حرام فی الجمله بلا خلاف، بل هو ضروری - کما سیجئ - و الأخبار به مستفیضه: منها - ما تقدم من أن الساحر کالکافر (1) و منها - قوله علیه السلام : «من تعلم شیئا من السحر قلیلا أو کثیرا فقد کفر و کان آخر عهده بربه [وحده أن یقتل] (2) إلا أن یتوب» (3) و فی روایه السکونی، عن الصادق علیه السلام قال: قال رسول الله صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم:

«ساحر المسلمین یقتل و ساحر الکفار لا یقتل. قیل: یا رسول الله لم لا یقتل ساحر الکفار؟ قال: لأن الشرک أعظم من السحر و لأن السحر و الشرک مقرونان» (4) و فی نبوی آخر: «ثلاثه لا یدخلون الجنه: مدمن خمر و مدمن سحر،

***** (هامش) *****

(1) تقدم فی الصفحه: 205، فی مسأله التنجیم.

(2) من «ش» و «ص» و المصدر.

(3) الوسائل 12: 107، الباب 25 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 7.

(4) الوسائل 12: 106، الباب 25 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 2. (*)

*****ص 258*****

و قاطع رحم» (1). إلی غیر ذلک من الأخبار (2). ثم إن الکلام هنا یقع فی مقامین: الأول: فی المراد بالسحر و هو لغه - علی ما عن بعض أهل اللغه هو (3) - : ما لطف مأخذه ودق (4) و عن بعضهم:

أنه صرف الشیء عن وجهه (5) و عن ثالث: أنه الخدع (6) و عن رابع: «أنه إخراج الباطل فی صوره الحق» (7) و قد اختلفت عبارات الأصحاب فی بیانه: فقال العلامه رحمه الله - فی القواعد و التحریر - : إنه کلام یتکلم به أو یکتبه، أو رقیه، أو یعمل شیئا یؤثر فی بدن المسحور أو قلبه *

***** (هامش) *****

(1) الوسائل 12: 107، الباب 25 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 6.

(2) راجع الوسائل 12: 103، الباب 24 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 7، أحادیث و اخر غیر النبویین المذکورین من الباب 25.

(3) کذا فی النسخ و الظاهر زیاده «هو».

(4) الصحاح 2: 679، ماده «سحر».

(5) النهایه لابن الأثیر 2: 346، ماده «سحر».

(6) الصحاح 2: 679.

(7) نقله السید العاملی فی مفتاح الکرامه 4: 69 عن ابن فارس فی مجمله. (*)

*****ص 259*****

أو عقله من غیر مباشره (1) و زاد فی المنتهی: أو عقد (2) و زاد فی المسالک: أو أقسام أو عزائم یحدث بسببها ضرر علی الغیر (3) و زاد فی الدروس: الدخنه و التصویر و النفث و تصفیه النفس (4) و یمکن أن یدخل جمیع ذلک فی قوله فی القواعد:

«أو یعمل شیئا». نعم ظاهر المسالک و محکی (5) الدروس: أن المعتبر فی السحر الإضرار. فإن ارید من «التأثیر» - فی عباره القواعد و غیرها - خصوص الإضرار بالمسحور فهو و إلا کان أعم. ثم إن الشهیدین رحمهما الله عدا من السحر: استخدام الملائکه و استنزال الشیاطین فی کشف الغائبات و علاج المصاب و استحضارهم *

***** (هامش) *****

(1) القواعد 1: 121، التحریر 1: 161.

(2) المنتهی 2: 1014.

(3) المسالک 3: 128.

(4) الدروس 3: 163.

(5) کذا فی النسخ و لعل الأصح: «و صریح الدروس»، حیث إنه قدس سره نقل آنفا عن الدروس بلا واسطه، فلا وجه لإسناده هنا إلی الحکایه، مع أن عباره الدروس صریحه فی اعتبار الإضرار. إلا أن عباره المسالک أیضا صریحه فی ذلک، فراجع. (*)

*****ص 260*****

و تلبیسهم (1) ببدن صبی أو امرأه و کشف الغائبات علی (2) لسانه (3) و الظاهر أن المسحور فی ما ذکراه هی الملائکه و الجن و الشیاطین و الإضرار بهم یحصل بتسخیرهم و تعجیزهم من المخالفه له (4) و إلجائهم إلی الخدمه و قال فی الإیضاح: إنه استحداث الخوارق، إما بمجرد التأثیرات النفسانیه و هو السحر، أو بالاستعانه بالفلکیات فقط و هو دعوه الکواکب، أو بتمزیج القوی السماویه بالقوی الأرضیه و هی الطلسمات، أو علی سبیل الاستعانه بالأرواح الساذجه و هی العزائم و یدخل فیه النیرنجات و الکل حرام فی شریعه الإسلام و مستحله کافر (5)، انتهی و تبعه علی هذا التفسیر فی محکی التنقیح (6) و فسر «النیرنجات» فی الدروس بإظهار غرائب خواص الامتزاجات و أسرار النیرین (7) و فی الإیضاح: أما ما کان علی سبیل الاستعانه بخواص الأجسام السفلیه فهو علم الخواص، أو الاستعانه بالنسب الریاضیه فهو علم *

***** (هامش) *****

(1) فی «ص» : تلبسهم، تلبیسهم (خ ل) و فی «م» : تلبیهم.

(2) فی «ش» و الدروس: عن لسانه.

(3) انظر المصدرین المتقدمین.

(4) لم ترد «له» فی «ف» و فی «م»، «خ»، «ع» و «ص» : به.

(5) انظر إیضاح الفوائد 1: 405 و العباره المنقوله هنا هی عباره التنقیح باختلاف یسیر و تغییر بعض الضمائر.

(6) التنقیح 2: 12.

(7) الدروس 3: 164. (*)

*****ص 261*****

الحیل و جر الأثقال و هذان لیسا من السحر (1)، انتهی و ما جعله خارجا قد أدخله غیره و فی بعض الروایات دلاله علیه و سیجئ المحکی (2) و المروی (3) و لا یخفی أن هذا التعریف أعم من الأول (4)، لعدم اعتبار مسحور فیه فضلا عن الإضرار ببدنه أو عقله و عن الفاضل المقداد فی التنقیح: أنه عمل (5) یستفاد منه ملکه نفسانیه یقتدر بها علی أفعال غریبه بأسباب خفیه (6) و هذا یشمل علمی الخواص و الحیل و قال فی البحار - بعد ما نقل عن أهل اللغه «أنه ما لطف و خفی سببه» - : إنه فی عرف الشرع مختص بکل أمر یخفی سببه (7) و یتخیل علی غیر حقیقته و یجری مجری التمویه و الخداع (8)، انتهی و هذا أعم من الکل، لأنه ذکر بعد ذلک ما حاصله: أن السحر علی أقسام:

*

***** (هامش) *****

(1) إیضاح الفوائد 1: 405.

(2) المراد ما یحکیه بعد أسطر عن الفاضل المقداد فی «التنقیح».

(3) المراد ما یرویه عن الاحتجاج من حدیث الزندیق الذی سأل أبا عبد الله علیه السلام عن مسائل کثیره و سیأتی فی الصفحه: 263.

(4) أی التعریف الذی تقدم عن العلامه و الشهیدین قدس سره م.

(5) فی المصدر: علم یستفاد منه حصول ملکه

(6) التنقیح 2: 12 و نقله عن بعض.

(7) فی أکثر النسخ: سببها.

(8) البحار 59: 277. (*)

*****ص 262*****

الأول - سحر الکلدانیین (1) الذین کانوا فی قدیم الدهر و هم قوم کانوا یعبدون الکواکب و یزعمون أنها المدبره لهذا العالم و منها تصدر (2) الخیرات و الشرور و السعادات و النحوسات. ثم ذکر أنهم علی ثلاثه مذاهب: فمنهم:

من یزعم أنها الواجبه لذاتها الخالقه للعالم و منهم:

من یزعم أنها قدیمه، لقدم العله المؤثره فیها و منهم من یزعم أنها حادثه مخلوقه فعاله مختاره فوض خالقها أمر العالم إلیها و الساحر عند هذه الفرق من یعرف القوی العالیه الفعاله بسائطها و مرکباتها و یعرف ما یلیق بالعالم السفلی و یعرف معداتها لیعدها و عوائقها لیرفعها بحسب الطاقه البشریه، فیکون متمکنا من استجذاب (3) ما یخرق العاده. الثانی (4) - سحر أصحاب الأوهام و النفوس القویه. الثالث - الاستعانه بالأرواح الأرضیه و قد أنکرها بعض الفلاسفه و قال بها الأکابر منهم و هی فی أنفسها مختلفه، فمنهم خیره و هم مؤمنو الجن و شریره و هم کفار الجن و شیاطینهم. الرابع - التخیلات و الأخذ بالعیون، مثل راکب السفینه یتخیل نفسه ساکنا و الشط متحرکا. *

***** (هامش) *****

(1) فی «ف»، «ن»، «خ»، «م» و «ع» : الکذابین و فی المصدر: الکلدانیین و الکذابین.

(2) کذا فی المصدر و فی «ش» : «تصدیر» و فی سائر النسخ: تقدیر.

(3) کذا فی «ف» و المصدر و فی سائر النسخ: استحداث.

(4) فی «ف» زیاده: ثم قال: الثانی … (*)

*****ص 263*****

الخامس - الأعمال العجیبه التی تظهر من ترکیب الآلات المرکبه علی نسب الهندسه، کرقاص یرقص و فارسان یقتتلان. السادس - الاستعانه بخواص الأدویه، مثل أن یجعل فی الطعام بعض الأدویه المبلده أو المزیله للعقل، أو الدخن المسکر، أو عصاره البنج المجعول فی الملبس (1) و هذا مما لا سبیل إلی إنکاره و أثر المغناطیس شاهد (2). السابع - تعلیق القلب و هو أن یدعی الساحر أنه یعرف علم الکیمیا (3) و علم السیمیا (4) و الاسم الأعظم حتی یمیل إلیه العوام و لیس له أصل. الثامن - النمیمه (5)، انتهی الملخص منه و ما ذکره من وجوه السحر بعضها قد تقدم عن الإیضاح (6) و بعضها قد ذکر فی ما ذکره فی الاحتجاج من حدیث الزندیق الذی *

***** (هامش) *****

(1) بصیغه المفعول من باب التفعیل، یراد منه - هنا - ما یقال [له] : «نقل» فی لغه الفرس و الترک و هو قسم من أقسام الحلویات (شرح الشهیدی: 59).

(2) کذا فی النسخ و فی المصدر: مشاهد.

(3) الکیمیاء علم یراد به تحویل بعض المعادن إلی بعض و علی الخصوص تحویلها إلی الذهب. (محیط المحیط: 801، ماده «کمی»).

(4) فی «ش» : اللمیا و علم السیمیاء: علم یطلق علی غیر الحقیقی من السحر و حاصله إحداث مثالات خیالیه لا وجود لها فی الحس و قد یطلق علی إیجاد تلک المثالات بصورها فی الحس و تکون صورا فی جوهر الهواء. (محیط المحیط: 443، ماده «سوم».

(5) البحار 59: 278 - 297.

(6) تقدم فی الصفحه: 260. (*)

*****ص 264*****

سأل أبا عبد الله علیه السلام عن مسائل کثیره: منها: ما ذکره بقوله:

فَأَخْبِرْنِی عَنِ السِّحْرِ مَا أَصْلُهُ وَ کَیْفَ یَقْدِرُ السَّاحِرُ عَلَی مَا یُوصَفُ مِنْ عَجَائِبِهِ وَ مَا یَفْعَلُ قَالَ أبو عبد الله علیه السلام إِنَّ السِّحْرَ عَلَی وُجُوهٍ شَتَّی وَجْهٌ مِنْهَا بِمَنْزِلَهِ الطِّبِّ کَمَا أَنَّ الْأَطِبَّاءَ وَضَعُوا لِکُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَکَذَلِکَ عِلْمُ (1) السِّحْرِ احْتَالُوا لِکُلِّ صِحَّهٍ آفَهً وَ لِکُلِّ عَافِیَهٍ عَاهَهً وَ لِکُلِّ مَعْنًی حِیلَهً

وَ نَوْعٌ آخَرُ مِنْهُ خَطْفَهٌ وَ سُرْعَهٌ وَ مَخَارِیقُ وَ خِفَّهٌ وَ نَوْعٌ آخَرُ مَا یَأْخُذُ أَوْلِیَاءُ الشَّیَاطِینِ عَنْهُمْ قَالَ فَمِنْ أَیْنَ عَلِمَ الشَّیَاطِینُ السِّحْرَ؟

قَالَ مِنْ حَیْثُ عَرَفَ الْأَطِبَّاءُ الطِّبَّ بَعْضُهُ تَجْرِبَهٌ وَ بَعْضُهُ عِلَاجٌ قَالَ فَمَا تَقُولُ فِی الْمَلَکَیْنِ هَارُوتَ وَ مَارُوتَ وَ مَا یَقُولُ النَّاسُ بِأَنَّهُمَا یُعَلِّمَانِ النَّاسَ السِّحْرَ؟

قَالَ:

إِنَّهُمَا مَوْضِعُ ابْتِلَاءٍ وَ مَوْقِعُ فِتْنَهٍ تَسْبِیحُهُمَا الْیَوْمَ لَوْ فَعَلَ الْإِنْسَانُ کَذَا وَ کَذَا - لَکَانَ کَذَا وَ کَذَا وَ لَوْ یُعَالِجُ بِکَذَا وَ کَذَا لصار کَذَا … فَیَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا یَخْرُجُ عَنْهُمَا فَیَقُولَانِ لَهُمْ إِنَّما نَحْنُ فِتْنَهٌ فَلَا تَأْخُذُوا عَنَّا مَا یَضُرُّکُمْ وَ لَا یَنْفَعُکُمْ قَالَ أَ فَیَقْدِرُ السَّاحِرُ أَنْ یَجْعَلَ الْإِنْسَانَ بِسِحْرِهِ فِی صُورَهِ ْکَلْب أَوِ ْحِمَار أَوْ غَیْرِ ذَلِکَ قَالَ هُوَ أَعْجَزُ مِنْ ذَلِکَ وَ أَضْعَفُ مِنْ أَنْ یُغَیِّرَ خَلْقَ اللَّهِ إِنَّ مَنْ أَبْطَلَ مَا رَکَّبَهُ اللَّهُ وَ صَوَّرَهُ وَ غَیَّرَهُ (2) فَهُوَ شَرِیکُ اللَّهِ فِی خَلْقِهِ

***** (هامش) *****

(1) کذا فی أکثر النسخ و المصدر و فی «ص» و «ش» : علماء.

(2) فی المصدر: و صوره و غیره. (*)

*****ص 265*****

تَعَالَی اللَّهُ عَنْ ذَلِکَ عُلُوّاً کَبِیراً لَوْ قَدَرَ السَّاحِرُ عَلَی مَا وَصَفْتَ لَدَفَعَ عَنْ نَفْسِهِ الْهَرَمَ وَ الْآفَهَ وَ الْأَمْرَاضَ وَ لَنَفَی الْبَیَاضَ عَنْ رَأْسِهِ وَ الْفَقْرَ عَنْ سَاحَتِهِ وَ إِنَّ مِنْ أَکْبَرِ السِّحْرِ النَّمِیمَهَ یُفَرَّقُ بِهَا بَیْنَ الْمُتَحَابَّیْنِ وَ یُجْلَبُ الْعَدَاوَهُ عَلَی الْمُتَصَافِیَیْنِ وَ یُسْفَکُ بِهَا الدِّمَاءُ وَ یُهْدَمُ بِهَا الدُّورُ وَ یُکْشَفُ بِهَا السُّتُورُ وَ النَّمَّامُ أَشَرُّ مَنْ وَطِئَ الْأَرْضَ بِقَدَمه فَأَقْرَبُ أَقَاوِیلِ السِّحْرِ مِنَ الصَّوَابِ أَنَّهُ بِمَنْزِلَهِ الطِّبِّ إِنَّ السَّاحِرَ عَالَجَ الرَّجُلَ فَامْتَنَعَ مِنْ مُجَامَعَهِ النِّسَاءِ فَجَاءَ الطَّبِیبُ فَعَالَجَهُ بِغَیْرِ ذَلِکَ [الْعِلَاجِ] فَأُبْرِئَ … الحدیث» (1).

ثم لا یخفی أن الجمع بین ما ذکر فی معنی السحر فی غایه الإشکال، لکن المهم بیان حکمه، لا موضوعه. المقام الثانی - فی حکم الأقسام المذکوره. فنقول: أما الأقسام الأربعه المتقدمه من الإیضاح، فیکفی فی حرمتها - مضافا إلی شهاده المحدث المجلسی رحمه الله فی البحار بدخولها فی المعنی المعروف للسحر عند أهل الشرع، فیشملها الإطلاقات - دعوی فخر المحققین فی الإیضاح (2) کون حرمتها من ضروریات الدین و أن مستحلها کافر (3) [وهو ظاهر الدروس أیضا فحکم بقتل مستحلها (4)] (5)، *

***** (هامش) *****

(1) الاحتجاج 2: 81، مع اختلاف.

(2) إیضاح الفوائد 1: 405 و عبارته خالیه من دعوی الضروره.

(3) فی «ن»، «خ»، «م»، «ع» و «ص» زیاده: و دعوی الشهیدین فی الدروس و المسالک أن مستحله یقتل.

(4) الدروس 3: 164.

(5) ما بین المعقوفتین ساقط من «ف». (*)

*****ص 266*****

فإنا و إن لم نطمئن بدعوی الإجماعات المنقوله، إلا أن دعوی ضروره الدین مما یوجب الاطمئنان بالحکم و اتفاق العلماء علیه فی جمیع الأعصار. نعم، ذکر شارح النخبه أن ما کان من الطلسمات مشتملا علی إضرار أو تمویه علی المسلمین، أو استهانه بشئ من حرمات الله - کالقرآن و أبعاضه و أسماء الله الحسنی و نحو ذلک - فهو حرام بلا ریب، سواء عد من السحر أم لا و ما کان للأغراض - کحضور الغائب و بقاء العماره و فتح الحصون للمسلمین و نحوه - فمقتضی الأصل جوازه و یحکی عن بعض الأصحاب (1) و ربما یستندون فی بعضها (2) إلی أمیر المؤمنین علیه السلام و السند غیر واضح و ألحق فی الدروس تحریم عمل الطلسمات بالسحر و وجهه غیر واضح، انتهی (3) و لا وجه أوضح من دعوی الضروره (4) من فخر الدین و الشهید قدس سره ما. *

***** (هامش) *****

(1) مثل الشهیدین و الفاضل المیسی و المحقق الأردبیلی، کما یأتی فی الصفحه: 272.

(2) أی فی بعض الطلسمات و لعل مراده بما یسند إلیه علیه السلام طلسم «جنه الأسماء» علی ما فی بعض الشروح.

(3) شرح النخبه للسید عبد الله حفید المحدث الجزائری (لا یوجد لدینا).

(4) نسبه دعوی الضروره إلیهم مع خلو کلامهم عنها إنما هی بلحاظ حکمهم بقتل مستحله، حیث إنه لا یکون إلا إذا کانت حرمته من المسلمات و الضروریات (شرح الشهیدی: 59). (*)

*****ص 267*****

و أما غیر تلک الأربعه، فإن کان مما یضر بالنفس المحترمه، فلا إشکال أیضا فی حرمته و یکفی فی الضرر صرف نفس المسحور عن الجریان علی مقتضی إرادته، فمثل إحداث حب مفرط فی الشخص یعد سحرا. روی الصدوق فی الفقیه - فی باب عقاب المرأه علی أن تسحر زوجها - بسنده عن السکونی، عن جعفر، عن أبیه، عن آبائه صلوات الله علیهم قال: «قال رسول الله صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم لامرأه سألته: أن لی زوجا و به غلظه علی و أنی صنعت شیئا لأعطفه علی؟ فقال لها رسول الله صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم:

اف لک! کدرت البحار و کدرت الطین و لعنتک الملائکه الأخیار و ملائکه السماوات و الأرض. قال: فصامت المرأه نهارها و قامت لیلها و حلقت رأسها و لبست المسوح، فبلغ ذلک النبی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم فقال: إن ذلک لا یقبل منها» (1). بناء علی أن الظاهر من قولها: «صنعت شیئا» المعالجه بشئ غیر الأدعیه و الصلوات و نحوها و لذا فهم الصدوق منها السحر و لم یذکر فی عنوان سحر المرأه غیر هذه الروایه و أما ما لا یضر، فإن قصد به دفع (2) ضرر السحر أو غیره من المضار الدنیویه أو الاخرویه، فالظاهر جوازه مع الشک فی صدق اسم السحر علیه، للأصل، بل فحوی ما سیجئ من جواز دفع الضرر بما علم کونه سحرا و إلا فلا دلیل علی تحریمه، إلا أن یدخل فی «اللهو» *

***** (هامش) *****

(1) الفقیه 3: 445، الحدیث 4544.

(2) فی «ن»، «خ»، «م»، «ص» و «ش» : رفع. (*)

*****ص 268*****

أو «الشعبذه». نعم، لو صح سند روایه الاحتجاج (1) صح الحکم بحرمه جمیع ما تضمنته و کذا لو عمل بشهاده من تقدم - کالفاضل المقداد و المحدث المجلسی رحمهما الله بکون جمیع ما تقدم من الأقسام داخلا فی السحر (2) - اتجه الحکم بدخولها تحت إطلاقات المنع عن السحر. لکن الظاهر استناد شهادتهم إلی الاجتهاد، مع معارضته بما تقدم من الفخر من إخراج علمی الخواص و الحیل من السحر (3) و ما تقدم من تخصیص صاحب المسالک و غیره السحر بما یحدث ضررا (4)، بل عرفت تخصیص العلامه له بما یؤثر فی بدن المسحور أو قلبه أو عقله. فهذه شهاده من هؤلاء علی عدم عموم لفظ «السحر» لجمیع ما تقدم من الأقسام و تقدیم شهاده الإثبات لا یجری فی هذا الموضع، لأن الظاهر استناد المثبتین إلی الاستعمال و النافین إلی الاطلاع علی کون الاستعمال مجازا للمناسبه و الأحوط الاجتناب عن جمیع ما تقدم من الأقسام فی البحار (5)، بل لعله لا یخلو عن قوه، لقوه الظن من خبر الاحتجاج و غیره. *

***** (هامش) *****

(1) تقدمت فی الصفحه: 263.

(2) تقدم کلامهما فی الصفحه: 261.

(3) تقدم فی الصفحه: 260 - 261.

(4) تقدم عنه و عن الشهید الأول فی الصفحه: 259.

(5) تقدم عنه فی الصفحات: 261 - 263. (*)

*****ص 269*****

بقی الکلام فی جواز دفع ضرر السحر بالسحر و یمکن أن یستدل له مضافا إلی الأصل - بعد دعوی انصراف الأدله إلی غیر ما قصد به غرض راجح شرعا - بالأخبار: منها: ما تقدم فی خبر الاحتجاج و منها: ما فی الکافی عن القمی، عن أبیه، عن شیخ من أصحابنا الکوفیین، «قال: دخل عیسی بن شفقی (1) علی أبی عبد الله علیه السلام ، قال: جعلت فداک! أنا رجل کانت صناعتی السحر و کنت آخذ علیه الأجر و کان معاشی و قد حججت منه و قد من الله علی بلقائک و قد تبت إلی الله عز و جل من ذلک، فهل لی فی شیء من ذلک مخرج؟ فقال له أبو عبد الله علیه السلام : حل و لا تعقد» (2) و کان الصدوق رحمه الله فی العلل أشار إلی هذه الروایه، حیث قال: «روی أن توبه الساحر أن یحل و لا یعقد» (3) و ظاهر المقابله بین الحل و العقد فی الجواز و العدم کون کل منهما *

***** (هامش) *****

(1) فی أکثر نسخ الکتاب: «شفیق» و فی «ش» : «السقفی» و فی «ف» : «شفق» و یحتمل «مشفق» و قد اختلفت المصادر أیضا فی ضبط هذه الکلمه، ففی الکافی مثل ما أثبتناه و فی الفقیه 3: 180، الحدیث 3677 و التهذیب 6: 364، الحدیث 1043، - الطبعه الحدیثه - و الوسائل: «شقفی» و فی الطبعه القدیمه للتهذیب: «سیفی».

(2) الکافی 5: 115، باب الصناعات، الحدیث 7 و روی عنه فی الوسائل 12: 105، الباب 25 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث الأول.

(3) علل الشرائع 2: 546، الباب 338، ذیل الحدیث الأول. (*)

*****ص 270*****

بالسحر، فحمل «الحل» علی ما کان بغیر السحر من الدعاء و الآیات و نحوهما - کما عن بعض (1) - لا یخلو عن بعد و منها: ما عن العسکری، عن آبائه علیهم السلام - فی قوله تعالی: * (وما انزل علی الملکین ببابل هاروت و ماروت) * قال: کان بعد نوح قد کثرت السحره و المموهون، فبعث الله ملکین إلی نبی ذلک الزمان بذکر (2) ما یسحر به السحره و ذکر ما یبطل به سحرهم و یرد به کیدهم، فتلقاه النبی عن الملکین و أداه إلی عباد الله بأمر الله و أمرهم أن یقضوا (3) به علی السحر و أن یبطلوه و نهاهم عن (4) أن یسحروا به الناس و هذا کما یقال: إن السم ما هو؟ و إن ما یدفع به غائله السم ما هو (5) [ثم یقال للمتعلم:

هذا السم فمن رأیته سم فادفع غائلته بهذا و لا تقتل بالسم] (6) - إلی أن قال - : * (وما یعلمان من أحد) * ذلک السحر و إبطاله * (حتی یقولا) * للمتعلم:

* (إنما نحن فتنه) * و امتحان للعباد، لیطیعوا الله فی ما یتعلمون من هذا و یبطلوا به کید السحره *

***** (هامش) *****

(1) و هو العلامه قدس سره فی المنتهی 2: 1014.

(2) فی بعض النسخ: یذکر.

(3) فی المصدر: أن یقفوا.

(4) لم ترد «عن» فی غیر «ش».

(5) هذه الفقره فی المصدر کما یلی: و هذا کما یدل علی السم ما هو و علی ما یدفع به غائله السم.

(6) ما بین المعقوفتین: لیس فی المصدر و عباره: «ثم یقال للمتعلم» لیس فی «ف». (*)

*****ص 271*****

و لا یسحروهم، * (فلا تکفر) * (1) باستعمال هذا السحر و طلب الإضرار و دعاء الناس إلی أن یعتقدوا أنک تحیی و تمیت و تفعل ما لا یقدر علیه إلا الله عز و جل، فإن ذلک کفر - إلی أن قال - : * (ویتعلمون ما یضرهم و لا ینفعهم) *، لأ نهم إذا تعلموا ذلک السحر لیسحروا به و یضروا به، فقد تعلموا ما یضر بدینهم و لا ینفعهم (2) … الحدیث " (3) و فی روایه [علی بن] (4) محمد بن الجهم، عن مولانا الرضا علیه السلام - فی حدیث - قال:

«و أما هاروت و ماروت فکانا ملکین علما الناس السحر لیحترزوا به عن سحر السحره و یبطلوا به کیدهم و ما علما أحدا من ذلک شیئا حتی (5) قالا: إنما نحن فتنه فلا تکفر، فکفر قوم باستعمالهم لما أمروا [بالاحتراز منه] (6) و جعلوا یفرقون بما تعلموه بین المرء و زوجه، قال له تعالی: * (وما هم بضارین به من أحد إلا بإذن الله) * یعنی بعلمه» (7). *

***** (هامش) *****

(1) فی «ش» : «و لا تسحروهم فلا تکفر» و فی «خ»، «م» و «ع» : «و لا تسحروهم فلا تکفروا» و فی «ف» : «و لا یسحروهم فلا یکفروا» و فی «ن» : «و لا تسحروهم فتکفروا» و ما أثبتناه من المصدر و مصححه «ص».

(2) فی «ش» زیاده: فیه.

(3) الوسائل 12: 106، الباب 25 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 4، مع اختلافات اخری غیر ما أشرنا إلیها.

(4) ساقط من جمیع النسخ، أثبتناه من المصدر و الکتب الرجالیه.

(5) فی بعض النسخ: إلا (خ ل).

(6) ساقط من أکثر النسخ، إلا أنه استدرک فی بعضها.

(7) الوسائل 12: 107، الباب 25 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 5 و الآیه من سوره البقره: 102.

*****ص 272*****

هذا کله، مضافا إلی أن ظاهر أخبار «الساحر» إراده من (1) یخشی ضرره، کما اعترف به بعض الأساطین (2) و استقرب لذلک جواز الحل به بعد أن نسبه إلی کثیر من أصحابنا. لکنه مع ذلک کله، فقد منع العلامه فی غیر واحد من کتبه (3) و الشهید رحمه الله فی الدروس (4) و الفاضل المیسی (5) و الشهید الثانی رحمه الله (6) من حل السحر به و لعلهم حملوا ما دل علی الجواز - مع اعتبار سنده - علی حاله الضروره و انحصار سبب الحل فیه، لا مجرد دفع الضرر مع إمکانه بغیره من الأدعیه و التعویذات (7) و لذا ذهب جماعه - منهم الشهیدان و المیسی (8) و غیرهم (9) - إلی جواز تعلمه لیتوقی به من السحر و یدفع به دعوی المتنبی و ربما حمل أخبار الجواز - الحاکیه لقصه هاروت و ماروت - علی *

***** (هامش) *****

(1) فی «ف» : إراده أن.

(2) هو کاشف الغطاء فی شرحه علی القواعد (مخطوط) : 23.

(3) کالمنتهی 2: 1014 و القواعد 1: 121 و التذکره 1: 582.

(4) الدروس 3: 164.

(5) لا یوجد لدینا کتابه: «المیسیه».

(6) لم یصرح بالمنع و لعله یستفاد من مفهوم کلامه، انظر المسالک 3: 128.

(7) فی هامش «ن» ما یلی: «إذ إبطال السحر رفع مسببه، کما یشهد به التعبیر بالحل، مثلا إطفاء النار التی سحر الساحر بدخنتها، أو حل الخیط المعقود سحرا، أو محو المکتوب، أو إظهار المدفون کذلک لیس إبطالا للسحر، صح».

(8) تقدمت الإشاره إلی موارد کلامهم آنفا.

(9) مثل المحقق الأردبیلی فی مجمع الفائده 8: 79 و المحدث الکاشانی فی المفاتیح 2: 24. (*)

*****ص 273*****

جواز ذلک فی الشریعه السابقه (1) و فیه نظر. ثم الظاهر أن التسخیرات بأقسامها داخله فی السحر علی جمیع تعاریفه و قد عرفت أن الشهیدین مع أخذ الإضرار فی تعریف السحر ذکرا أن استخدام الملائکه و الجن من السحر (2) و لعل وجه دخوله تضرر المسخر بتسخیره و أما سائر التعاریف، فالظاهر شمولها لها و ظاهر عباره الإیضاح (3) أیضا دخول هذه فی معقد دعواه الضروره علی التحریم، لأن الظاهر دخولها فی الأقسام و العزائم و النفث و یدخل فی ذلک تسخیر الحیوانات - من الهوام و السباع و الوحوش و غیر ذلک - خصوصا الإنسان و عمل السیمیا ملحق بالسحر اسما أو حکما و قد صرح بحرمته الشهید فی الدروس (4) و المراد به - علی ما قیل (5) - : إحداث خیالات لا وجود لها فی الحس یوجب تأثیرا فی شیء آخر. *

***** (هامش) *****

(1) قاله السید العاملی فی مفتاح الکرامه 4: 73.

(2) راجع الصفحه: 259.

(3) تقدمت فی الصفحه: 260.

(4) الدروس 3: 164.

(5) لم نقف علی القائل، راجع الصفحه 263، الهامش 4. (*)

*****ص 274*****

المسأله الحادیه عشره

المسأله الحادیه عشره:

الشعبذه حرام بلا خلاف و هی الحرکه السریعه بحیث یوجب علی الحس الانتقال من الشیء إلی شبهه، کما تری النار المتحرکه علی الاستداره دائره متصله، لعدم إدراک السکونات المتخلله بین الحرکات و یدل علی الحرمه - بعد الإجماع، مضافا إلی أنه من الباطل و اللهو - : دخوله فی السحر فی الروایه المتقدمه عن الاحتجاج (1)، المنجبر و هنها بالإجماع المحکی (2) و فی بعض التعاریف المتقدمه (3) للسحر ما یشملها. *

***** (هامش) *****

(1) تقدمت فی الصفحه: 263 - 264.

(2) صرح العلامه فی المنتهی (2: 1014) بعدم الخلاف و هکذا المحقق الأردبیلی فی مجمع الفائده (8: 81) و فی الجواهر (22: 94) دعوی الإجماع المحکی و المحصل.

(3) مثل ما تقدم عن البحار فی تعریف ما جعله قسما رابعا لأقسام السحر، راجع الصفحه: 262. (*)

*****ص 275*****

المسأله الثانیه عشره

المسأله الثانیه عشره:

الغش حرام بلا خلاف و الأخبار به متواتره، نذکر بعضها تیمنا: فعن النبی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم بأسانید متعدده: «لیس من المسلمین من غشهم» (1) و فی روایه العیون [بأسانید] (2) قال رسول الله صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم:

«لیس منا من غش مسلما، أو ضره، أو ماکره» (3) و فی عقاب الأعمال، عن النبی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم:

«من غش مسلما فی بیع أو شراء فلیس منا و یحشر مع إلیهود یوم القیامه، لأنه من غش الناس فلیس بمسلم - إلی أن قال - : و من غشنا فلیس منا - قالها *

***** (هامش) *****

(1) الوسائل 12: 208، الباب 86 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 2.

(2) من «ش» و لم ترد فی «ف» و وردت فی أکثر النسخ بعد قوله: «قال رسول الله صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم».

(3) عیون أخبار الرضا علیه السلام 2: 29، الحدیث 26 و رواه عنه فی الوسائل 12: 2 11، الباب 86 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 12. (*)

*****ص 276*****

ثلاثا - و من غش أخاه المسلم نزع الله برکه رزقه و أفسد (1) علیه معیشته و و کله إلی نفسه» (2) و فی مرسله هشام (3) عن أبی عبد الله علیه السلام : «أنه قال لرجل یبیع الدقیق: إیاک و الغش! فإنه (4) من غش غش فی ماله، فإن لم یکن له مال غش فی أهله» (5) و فی روایه سعد الإسکاف، عن أبی جعفر علیه السلام ، «قال: مر النبی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم فی سوق المدینه بطعام، فقال لصاحبه: ما أری طعامک إلا طیبا (6) فأوحی الله عز و جل إلیه: أن یدس یده فی الطعام ففعل، فأخرج طعاما ردیا، فقال لصاحبه: ما أراک إلا و قد جمعت خیانه و غشا للمسلمین» (7).

***** (هامش) *****

(1) کذا فی «ش» و المصدر و فی سائر النسخ: وسد.

(2) عقاب الأعمال: 334 - 337، باب یجمع عقوبات الأعمال، الحدیث الأول و رواه عنه فی الوسائل 12: 210، الباب 86 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 11.

(3) کذا فی النسخ و الصواب: «عبیس بن هشام» کما فی الوسائل و التهذیب (7: 12، الحدیث 51)، هذا و قال المحدث العاملی فی ذیل هذا الحدیث: و رواه الشیخ بإسناده عن عبیس «عیسی (خ ل) » بن هشام عن أبی عبد الله علیه السلام.

(4) کذا فی «ف» و المصدر و فی سائر النسخ: فإن.

(5) الوسائل 12: 209، الباب 86 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 7.

(6) فی المصدر زیاده: و سأله عن سعره.

(7) الوسائل 12: 209، الباب 86 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 8. (*)

*****ص 277*****

و روایه موسی بن بکر (1) عن أبی الحسن علیه السلام : «أنه أخذ دینارا من الدنانیر المصبوبه بین یدیه ثم قطعه بنصفین (2) ثم قال لی (3) : ألقه فی البالوعه حتی لا یباع بشئ (4) فیه غش … الخبر (5) » (6) و قوله: «فیه غش» جمله ابتدائیه و الضمیر فی «لا یباع» راجع إلی الدینار و فی روایه هشام بن الحکم، قال: «کنت أبیع السابری فی الظلال، فمر بی أبو الحسن علیه السلام فقال: یا هشام إن البیع فی الظلال غش و الغش لا یحل» (7) و فی روایه الحلبی قال: «سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یشتری طعاما فیکون أحسن له و أنفق له أن یبله من غیر أن یلتمس زیادته (8). فقال: إن کان بیعا لا یصلحه إلا ذلک و لا ینفقه غیره من غیر أن یلتمس فیه زیاده، فلا بأس و إن کان إنما یغش به المسلمین فلا یصلح» (9). *

***** (هامش) *****

(1) فی النسخ: موسی بن بکیر و الصواب ما أثبتناه من المصدر و کتب الرجال.

(2) کذا فی المصدر و فی النسخ: فقطعها نصفین.

(3) لیس فی «ف»، «ن»، «خ»، «م» و «ع» : لی.

(4) فی الوسائل: شیء.

(5) کذا فی أکثر النسخ و الظاهر زیاده: «الخبر»، إذ الحدیث مذکور بتمامه.

(6) الوسائل 12: 209، الباب 86 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 5.

(7) الوسائل 12: 208، الباب 86 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 3.

(8) فی أکثر النسخ: زیاده.

(9) الوسائل 12: 421، الباب 9 من أبواب أحکام العیوب، الحدیث 3. (*)

*****ص 278*****

و روایته الاخری، قال: «سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یکون عنده لونان من الطعام (1) سعرهما بشئ (2)، واحدهما أجود من الآخر، فیخلطهما جمیعا ثم یبیعهما بسعر واحد؟ فقال: لا یصلح له أن یغش المسلمین حتی یبینه» (3) و روایه داود بن سرحان، قال: «کان معی جرابان من مسک، أحدهما رطب و الآخر یابس، فبدأت بالرطب فبعته، ثم أخذت الیابس أبیعه، فإذا أنا لا اعطی بالیابس الثمن الذی یسوی و لا یزیدونی علی ثمن الرطب، فسألت أبا عبد الله علیه السلام عن ذلک: أیصلح لی أن اندیه؟ قال: لا، إلا أن تعلمهم، قال: فندیته ثم أعلمتهم، قال: لا بأس» (4). ثم إن ظاهر الأخبار هو کون الغش بما یخفی، کمزج اللبن بالماء و خلط الجید بالردئ فی مثل الدهن و منه وضع الحریر فی مکان بارد لیکتسب ثقلا و نحو ذلک.

***** (هامش) *****

(1) فی المصدر: من طعام واحد.

(2) کذا فی «ن» و فی «ش» : سعرهما شتی و فی «ف»، «خ»، «م» و «ع» : سعرهما شیء، فالأول مطابق للفقیه و الوسائل و الثانی للتهذیب و الثالث للکافی. انظر الفقیه 3: 207، الحدیث 3774 و التهذیب 7: 34، الحدیث 140 و الکافی 5: 183، الحدیث 2.

(3) الوسائل 12: 420، الباب 9 من أبواب أحکام العیوب، الحدیث 2.

(4) الوسائل 12: 421، الباب 9 من أبواب أحکام العیوب، الحدیث 4 و فی آخره: فقال: لا بأس به إذا أعلمتهم. (*)

*****ص 279*****

و أما المزج و الخلط بما لا یخفی فلا یحرم، لعدم انصراف «الغش» إلیه و یدل علیه - مضافا إلی بعض الأخبار المتقدمه - : صحیحه ابن مسلم، عن أحدهما علیهما السلام:

«أنه سئل عن الطعام یخلط بعضه ببعض و بعضه أجود من بعض، قال: إذا ر ؤیا جمیعا فلا بأس ما لم یغط الجید الردئ» (1) و مقتضی هذه الروایه - بل روایه الحلبی الثانیه (2) و روایه سعد الإسکاف (3) - أنه لا یشترط فی حرمه الغش کونه مما لا یعرف إلا من قبل البائع، فیجب الإعلام بالعیب غیر الخفی، إلا أن تنزل الحرمه - فی موارد الروایات الثلاث - علی ما إذا تعمد الغش برجاء التلبس (4) علی المشتری و عدم التفطن له و إن کان من شأن ذلک العیب أن یتفطن له، فلا تدل الروایات علی وجوب الإعلام إذا کان العیب من شأنه التفطن له، فقصر المشتری و سامح فی الملاحظه. ثم إن غش المسلم إنما هو ببیع المغشوش علیه مع جهله، فلا فرق بین کون الاغتشاش بفعله أو بغیره، فلو حصل اتفاقا أو لغرض فیجب الإعلام بالعیب الخفی و یمکن أن یمنع صدق الأخبار المذکوره إلا علی ما إذا قصد التلبیس و أما ما هو ملتبس فی نفسه فلا یجب علیه الإعلام. *

***** (هامش) *****

(1) الوسائل 12: 420، الباب 9 من أبواب أحکام العیوب، الحدیث الأول.

(2) المتقدمه فی الصفحه السابقه.

(3) المتقدمه فی الصفحه: 276.

(4) فی «ش» : التلبیس. (*)

*****ص 280*****

نعم، یحرم علیه إظهار ما یدل علی سلامته من ذلک، فالعبره فی الحرمه بقصد تلبیس الأمر علی المشتری، سواء کان العیب خفیا أم جلیا - کما تقدم - لا بکتمان العیب مطلقا، أو خصوص الخفی و إن لم یقصد التلبیس و من هنا منع فی التذکره من کون بیع المعیب مطلقا مع عدم الإعلام بالعیب غشا (1) و فی التفصیل المذکور فی روایه الحلبی (2) إشاره إلی هذا المعنی، حیث إنه علیه السلام جوز بل الطعام بدون قید الإعلام إذا لم یقصد به الزیاده و إن حصلت به و حرمه مع قصد الغش. نعم، یمکن أن یقال فی صوره تعیب المبیع بخروجه عن مقتضی خلقته الأصلیه بعیب خفی أو جلی: إن التزام البائع بسلامته عن العیب مع علمه به غش للمشتری، کما لو صرح باشتراط السلامه، فإن العرف یحکمون علی البائع بهذا الشرط - مع علمه بالعیب - أنه غاش. ثم إن الغش یکون بإخفاء الأدنی فی الأعلی کمزج الجید بالردئ، أو غیر المراد فی المراد کإدخال الماء فی اللبن و بإظهار الصفه الجیده المفقوده واقعا و هو التدلیس، أو بإظهار الشیء علی خلاف جنسه کبیع المموه علی أنه ذهب أو فضه. ثم إن فی جامع المقاصد ذکر فی الغش بما یخفی - بعد تمثیله له بمزج اللبن بالماء - وجهین فی صحه المعامله و فسادها، من حیث *

***** (هامش) *****

(1) التذکره 1: 538.

(2) المتقدمه فی الصفحه: 277. (*)

*****ص 281*****

إن المحرم هو الغش و المبیع عین مملوکه ینتفع بها و من أن المقصود بالبیع هو اللبن و الجاری علیه العقد هو المشوب. ثم قال: و فی الذکری - فی باب الجماعه - ما حاصله، أنه لو نوی الاقتداء بإمام معین علی أنه زید فبان عمروا، أن فی الحکم نظرا و مثله ما لو قال: بعتک هذا الفرس، فإذا هو حمار (1) و جعل منشأ التردد تغلیب الإشاره أو الوصف (2)، انتهی و ما ذکره من وجهی الصحه و الفساد جار فی مطلق العیب، لأن المقصود هو الصحیح و الجاری علیه العقد هو المعیب و جعله من باب تعارض الإشاره و الوصف مبنی علی إراده الصحیح من عنوان المبیع، فیکون قوله: «بعتک هذا العبد» بعد تبین کونه أعمی بمنزله قوله: «بعتک هذا البصیر» و أنت خبیر بأ نه لیس الأمر کذلک - کما سیجئ فی باب العیب - ، بل وصف الصحه ملحوظ علی وجه الشرطیه و عدم کونه مقوما للمبیع، کما یشهد به العرف و الشرع. ثم لو فرض کون المراد من عنوان المشار إلیه هو الصحیح، لم یکن إشکال فی تقدیم العنوان علی الإشاره بعد ما فرض رحمه الله أن المقصود بالبیع هو اللبن و الجاری علیه العقد هو المشوب، لأن ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد و لذا اتفقوا علی بطلان الصرف فیما إذا تبین أحد العوضین معیبا من غیر الجنس. *

***** (هامش) *****

(1) الذکری: 271.

(2) جامع المقاصد 4: 25. (*)

*****ص 282*****

و أما التردد فی مسأله تعارض الإشاره و العنوان، فهو من جهه اشتباه ما هو المقصود بالذات بحسب الدلاله اللفظیه، فإنها مردده بین کون متعلق القصد (1) أولا و بالذات هو العین الحاضره و یکون اتصافه بالعنوان مبنیا علی الاعتقاد و کون متعلقه هو العنوان و الإشاره إلیه باعتبار حضوره. أما علی تقدیر العلم بما هو المقصود بالذات و مغایرته للموجود الخارجی - کما فیما نحن فیه - فلا یتردد أحد فی البطلان و أما وجه تشبیه مسأله الاقتداء فی الذکری بتعارض الإشاره و الوصف فی الکلام مع عدم الإجمال فی النیه، فباعتبار عروض الاشتباه للناوی بعد ذلک فی ما نواه، إذ کثیرا ما یشتبه علی الناوی أنه حضر فی ذهنه العنوان و نوی الاقتداء به معتقدا لحضوره المعتبر فی إمام الجماعه، فیکون الإمام هو المعنون بذلک العنوان و إنما أشار إلیه معتقدا لحضوره، أو (2) أنه نوی الاقتداء بالحاضر و عنونه بذلک العنوان لإحراز معرفته بالعداله، أو تعنون به بمقتضی الاعتقاد من دون اختیار. هذا، ثم إنه قد یستدل علی الفساد - کما نسب إلی المحقق الأردبیلی رحمه الله (3) - بورود النهی عن هذا البیع، فیکون المغشوش منهیا عن بیعه، کما اشیر إلیه فی روایه قطع الدینار و الأمر بإلقائه *

***** (هامش) *****

(1) فی «ف» و «خ» و نسخه بدل سائر النسخ: العقد.

(2) فی «ص»، «ن»، «خ» و «م» : و أنه.

(3) مجمع الفائده 8: 83. (*)

*****ص 283*****

فی البالوعه، معللا بقوله: «حتی لا یباع بشئ» (1) و لأن نفس البیع غش منهی عنه و فیه نظر، فإن النهی عن البیع - لکونه مصداقا لمحرم هو الغش - لا یوجب فساده، کما تقدم فی بیع العنب علی من (2) یعمله خمرا (3) و أما النهی عن بیع المغشوش لنفسه فلم یوجد فی خبر و أما خبر الدینار، فلو عمل به خرجت (4) المسأله عن مسأله الغش، لأنه إذا وجب إتلاف الدینار و إلقاؤه فی البالوعه کان داخلا فی ما یکون المقصود منه حراما، نظیر آلات اللهو و القمار و قد ذکرنا ذلک فی ما یحرم الاکتساب به لکون المقصود منه محرما (5)، فیحمل «الدینار» علی المضروب من غیر جنس النقدین أو من غیر الخالص منهما لأجل التلبیس علی الناس و معلوم أن مثله بهیئته لا یقصد منه إلا التلبیس، فهو آله الفساد لکل من دفع إلیه و أین هو من اللبن الممزوج بالماء و شبهه؟ *

***** (هامش) *****

(1) تقدمت الروایه فی الصفحه: 277.

(2) فی «ش» : ممن، (خ ل).

(3) راجع المسأله الثالثه، فی حرمه بیع العنب ممن یعمله خمرا بقصد أن یعمله، فی الصفحه: 129 و ما بعدها.

(4) فی النسخ: خرج.

(5) راجع البحث حول ما یقصد منه المتعاملان المنفعه المحرمه، فی الصفحه: 121 و ما بعدها. (*)

*****ص 284*****

فالأقوی حینئذ فی المسأله: صحه البیع فی غیر القسم الرابع، ثم العمل علی ما تقتضیه القاعده عند تبین الغش. فإن کان قد غش فی إظهار وصف مفقود کان فیه خیار التدلیس و إن کان من قبیل شوب اللبن بالماء، فالظاهر هنا خیار العیب، لعدم خروجه بالمزج عن مسمی اللبن، فهو لبن معیوب و إن کان من قبیل التراب الکثیر فی الحنطه، کان له حکم تبعض الصفقه و نقص الثمن بمقدار التراب الزائد، لأنه غیر متمول و لو کان شیئا متمولا بطل البیع فی مقابله.

*****ص 285*****

المسأله الثالثه عشر

المسأله الثالثه عشر:

الغناء، لا خلاف فی حرمته فی الجمله و الأخبار بها مستفیضه و ادعی فی الإیضاح تواترها (1). منها: ما ورد مستفیضا فی تفسیر «قول الزور» فی قوله تعالی: * (واجتنبوا قول الزور) * (2) ففی صحیحه الشحام (3) و مرسله ابن أبی عمیر (4) و موثقه أبی بصیر (5) المرویات عن الکافی و روایه عبد الأعلی المحکیه *

***** (هامش) *****

(1) إیضاح الفوائد 1: 405.

(2) الحج: 30.

(3) الکافی 6: 435، باب النرد و الشطرنج، الحدیث 2 و عنه فی الوسائل 12: 225، الباب 99 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 2.

(4) الکافی 6: 436، باب النرد و الشطرنج، الحدیث 7 و عنه فی الوسائل 12: 227، الباب 99 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 8.

(5) الکافی 6: 431، باب الغناء، الحدیث الأول و عنه فی الوسائل 12: 227، الباب 99 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 9. (*)

*****ص 286*****

عن معانی الأخبار (1) و حسنه هشام المحکیه عن تفسیر القمی رحمه الله (2) : تفسیر «قول الزور» بالغناء و منها: ما ورد مستفیضا فی تفسیر «لهو الحدیث» (3)، کما فی صحیحه ابن مسلم (4) و روایه مهران بن محمد (5) و روایه الوشاء (6) و روایه الحسن ابن هارون (7) و روایه عبد الأعلی السابقه (8) و منها: ما ورد فی تفسیر «الزور» فی قوله تعالی: * (والذین لا یشهدون الزور) * (9) کما فی صحیحه ابن مسلم عن أبی عبد الله علیه السلام تاره بلا واسطه و اخری بواسطه أبی الصباح الکنانی (10) و قد یخدش فی الاستدلال بهذه الروایات بظهور الطائفه الأولی *

***** (هامش) *****

(1) معانی الأخبار: 349 و عنه فی الوسائل 12: 229، الباب 99 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 20.

(2) راجع تفسیر القمی 2: 84 و الوسائل 12: 230، الباب 99 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 26.

(3) فی قوله تعالی: * (ومن الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله) * لقمان: 6.

(4) الوسائل 12: 226، الباب 99 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 6.

(5) نفس المصدر، الحدیث 7.

(6) الوسائل 12: 227، الباب 99 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 11.

(7) الوسائل 12: 228، الباب 99 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 16.

(8) المتقدمه آنفا.

(9) الفرقان: 72.

(10) الوسائل 12: 226، الباب 99 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 5 و 3. (*)

*****ص 287*****

بل الثانیه فی أن الغناء من مقوله الکلام، لتفسیر قول الزور به و یؤیده ما فی بعض الأخبار، من أن من قول الزور أن تقول للذی یغنی: أحسنت (1) و یشهد له قول علی بن الحسین علیهما السلام فی مرسله الفقیه الآتیه فی الجاریه التی لها صوت: «لا بأس (2) لَوِ اشْتَرَیْتَهَا فَذَکَّرَتْکَ الْجَنَّه، یَعْنِی بِقِرَاءَهِ الْقُرْآنِ وَ الزُّهْدِ وَ الْفَضَائِلِ الَّتِی لَیْسَتْ بِغِنَاءٍ» (3) و لو جعل التفسیر من الصدوق دل علی الاستعمال أیضا و کذا «لَهْوَ الْحَدِیثِ» بناء علی أنه من إضافه الصفه إلی الموصوف، فیختص الغناء المحرم بما کان مشتملا علی الکلام الباطل، فلا تدل علی حرمه نفس الکیفیه و لو لم یکن فی کلام باطل و منه تظهر الخدشه فی الطائفه الثالثه، حیث إن مشاهد الزور التی مدح الله تعالی من لا یشهدها، هی مجالس التغنی بالأباطیل من الکلام. فالإنصاف، أنها لا تدل علی حرمه نفس الکیفیه إلا من حیث إشعار «لَهْوَ الْحَدِیثِ» بکون اللهو علی إطلاقه مبغوضا لله تعالی. *

***** (هامش) *****

(1) الوسائل 12، 229، الباب 99 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 21 و إلیک نصه: «قال: سألته عن قول الزور، قال: منه قول الرجل للذی یغنی: أحسنت».

(2) فی المصدر: ما علیک.

(3) الفقیه 4: 60، الحدیث 5097 و عنه فی الوسائل 12: 86، الباب 16 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 2. (*)

*****ص 288*****

و کذا الزور بمعنی الباطل و إن تحققا (1) فی کیفیه الکلام، لا فی نفسه، کما إذا تغنی فی کلام حق، من قرآن أو دعاء أو مرثیه و بالجمله، فکل صوت یعد فی نفسه - مع (2) قطع النظر عن الکلام المتصوت به - لهوا و باطلا فهو حرام و مما یدل علی حرمه الغناء من حیث کونه لهوا و باطلا و لغوا: روایه عبد الأعلی - و فیها ابن فضال - قال: «سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الغناء و قلت: إنهم یزعمون: أن رسول الله صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم رخص فی أن یقال: جئناکم جئناکم، حیونا حیونا نحیکم، فقال: کذبوا، إن الله تعالی یقول: * (وما خلقنا السماء و الأرض و ما بینهما لاعبین * لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن کنا فاعلین * بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فإذا هو زاهق و لکم الویل مما تصفون) * (3)، ثم قال: ویل لفلان مما یصف! - رجل لم یحضر المجلس - … الخبر (4) » (5). فإن الکلام المذکور - المرخص فیه بزعمهم - لیس بالباطل و اللهو اللذین یکذب الإمام علیه السلام رخصه النبی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم فیه، فلیس الإنکار الشدید المذکور و جعل ما زعموا الرخصه فیه من اللهو و الباطل *

***** (هامش) *****

(1) کذا فی النسخ و علی فرض مطابقتها لما صدر من قلم المؤلف قدس سره ، فمرجع ضمیر التثنیه هو «اللهو» و «الزور».

(2) فی «ف»، «ن» و «خ» : و مع.

(3) الأنبیاء: 16 - 17 - 18.

(4) کذا فی النسخ و الظاهر زیاده: «الخبر»، لأن الخبر مذکور بتمامه.

(5) الوسائل 12: 228، الباب 99 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 15. (*

*****ص 289*****

إلا من جهه التغنی به و روایه یونس، قال: «سألت الخراسانی علیه السلام عن الغناء و قلت: إن العباسی زعم أنک (1) ترخص فی الغناء، فقال: کذب الزندیق! ما کذا قلت له، سألنی عن الغناء، فقلت له: إن رجلا أتی أبا جعفر علیه السلام فسأله عن الغناء فقال له: إذا (2) میز الله بین الحق و الباطل فأین یکون الغناء؟ قال: مع الباطل، فقال: قد حکمت» (3) و روایه محمد بن أبی عباد - و کان مستهترا (4) بالسماع و یشرب (5) النبیذ - قال: «سألت الرضا علیه السلام عن السماع، قال: لأهل الحجاز (6) فیه رأی و هو فی حیز الباطل و اللهو، أما سمعت الله عز و جل یقول: * (و إذا مروا باللغو مروا کراما) *» (7) و الغناء من السماع، کما نص علیه فی الصحاح (8) و قال أیضا: *

***** (هامش) *****

(1) فی المصدر: إن العباسی ذکر عنک أنک.

(2) فی المصدر: یا فلان إذا

(3) الوسائل 12: 227، الباب 99 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 13.

(4) فی العیون: مشتهرا.

(5) فی «ش»، «ف»، «ن» و العیون: بشرب.

(6) فی الوسائل زیاده: العراق (خ ل).

(7) الوسائل 12: 229، الباب 99 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 19 و الآیه من سوره الفرقان: 72 و انظر عیون أخبار الرضا علیه السلام 2: 128، الحدیث 5.

(8) الصحاح 6: 2449، ماده «غنی». (*)

*****ص 290*****

جاریه مسمعه، أی مغنیه (1) و فی روایه الأعمش - الوارده فی تعداد الکبائر - قوله: «والملاهی التی تصد عن ذکر الله (2) کالغناء و ضرب الأوتار» (3) و قوله علیه السلام - و قد سئل عن الجاریه المغنیه - : «قد یکون للرجل جاریه تلهیه و ما ثمنها إلا کثمن الکلب» (4) و ظاهر هذه الأخبار بأسرها حرمه الغناء من حیث اللهو و الباطل، فالغناء - و هی من مقوله الکیفیه للأصوات، کما سیجیء - ، إن کان مساویا للصوت اللهوی و الباطل - کما هو الأقوی و سیجئ - فهو و إن کان أعم وجب تقییده بما کان من هذا العنوان، کما أنه لو کان أخص وجب التعدی عنه إلی مطلق الصوت الخارج علی وجه اللهو و بالجمله، فالمحرم هو ما کان من لحون أهل الفسوق و المعاصی التی (5) ورد النهی عن قراءه القرآن بها (6) سواء کان مساویا للغناء *

***** (هامش) *****

(1) الصحاح 3: 1232، ماده «سمع».

(2) فی المصدر زیاده: مکروهه.

(3) الخصال: 610، أبواب المائه فما فوقه، ذیل الحدیث 9 و عنه الوسائل 11: 262، الباب 46 من أبواب جهاد النفس، الحدیث 36.

(4) الوسائل 12: 88، الباب 16 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 6 و إلیک نصه: «سئل أبو الحسن الرضا علیه السلام عن شراء المغنیه، قال: قد تکون للرجل الجاریه تلهیه و ما ثمنها إلا ثمن کلب … الحدیث».

(5) کذا فی «ش» و مصححه «ن» و فی سائر النسخ: الذی.

(6) الوسائل 4: 858، الباب 24 من أبواب قراءه القرآن، الحدیث الأول. (*)

*****ص 291*****

أو أعم أو أخص، مع أن الظاهر أن لیس الغناء إلا هو و إن اختلفت فیه عبارات الفقهاء و اللغویین: فعن المصباح: أن الغناء الصوت (1) و عن آخر: أنه مد الصوت (2) و عن النهایه عن الشافعی: أنه تحسین الصوت (3) و ترقیقه و عنها أیضا: أن کل من رفع صوتا و والاه فصوته عند العرب غناء (4) و کل هذه المفاهیم مما یعلم عدم حرمتها و عدم صدق الغناء علیها، فکلها إشاره إلی المفهوم المعین عرفا و الأحسن من الکل ما تقدم من الصحاح (5) و یقرب منه المحکی عن المشهور بین الفقهاء (6) من أنه مد الصوت المشتمل علی الترجیع المطرب و الطرب - علی ما فی الصحاح - : خفه تعتری الإنسان لشده حزن أو سرور (7) و عن الأساس للزمخشری: خفه لسرور أو هم (8). *

***** (هامش) *****

(1) المصباح المنیر: 455، ماده «غنن».

(2) لم نظفر علی قائله و جعله المحقق النراقی ثامن الأقوال من دون إسناد إلی قائل معین، انظر المستند 2: 340.

(3) فی المصدر: تحسین القراءه.

(4) النهایه، لابن الأثیر 3: 391.

(5) فی الصفحه: 289.

(6) انظر مفاتیح الشرائع 2: 20.

(7) الصحاح 1: 171، ماده «طرب».

(8) أساس البلاغه: 277، ماده «طرب». (*)

*****ص 292*****

و هذا القید (1) هو المدخل للصوت فی أفراد اللهو و هو الذی أراده الشاعر بقوله: «أطربا و أنت قنسری» (2) أی شیخ کبیر و إلا فمجرد السرور أو الحزن لا یبعد عن الشیخ الکبیر و بالجمله، فمجرد مد الصوت لا مع الترجیع [المطرب، أو و لو مع الترجیع] (3) لا یوجب کونه لهوا و من اکتفی (4) بذکر الترجیع - کالقواعد (5) - أراد به المقتضی للإطراب. قال فی (6) جامع المقاصد - فی الشرح - : لیس مجرد مد الصوت محرما - و إن مالت إلیه النفوس - ما لم ینته إلی حد یکون مطربا بالترجیع المقتضی للإطراب (7)، انتهی. *

***** (هامش) ***** *

(1) فی شرح الشهیدی (68) ما یلی: فی التعبیر مسامحه و المراد من القید الخفه الناشئه من السرور أو الحزن.

(2) و تمام البیت: و الدهر بالإنسان دواری أفنی القرون و هو قعسری قاله العجاج کما فی دیوانه: 314 و فی لسان العرب: الطرب خفه تلحق الإنسان عند السرور و عند الحزن و المراد به فی هذا البیت السرور، یخاطب نفسه فیقول: أتطرب إلی اللهو طرب الشبان و أنت شیخ مسن؟ انظر لسان العرب 5: 117، ماده «قنسر».

(3) الزیاده من «ش».

(4) فی «ف» : اکتفی فی التعریف.

(5) القواعد 2: 236، باب الشهادات.

(6) وردت «فی» فی «ص» و «ع» فقط.

(7) جامع المقاصد 4: 23. (*)

*****ص 293*****

ثم إن المراد بالمطرب ما کان مطربا فی الجمله بالنسبه إلی المغنی أو المستمع، أو ما کان من شأنه الإطراب و مقتضیا له لو لم یمنع عنه مانع من جهه قبح الصوت أو غیره و أما لو اعتبر الإطراب فعلا - خصوصا بالنسبه إلی کل أحد و خصوصا بمعنی الخفه لشده السرور أو الحزن - فیشکل بخلو أکثر ما هو غناء عرفا عنه و کان هذا هو الذی دعا الشهید الثانی إلی أن زاد فی الروضه و المسالک - بعد تعریف المشهور - قوله: «أو ما یسمی فی العرف غناء» (1) و تبعه فی مجمع الفائده (2) و غیره (3) و لعل هذا أیضا دعا صاحب مفتاح الکرامه إلی زعم أن «الإطراب» فی تعریف الغناء غیر «الطرب» - المفسر فی الصحاح بخفه لشده سرور أو حزن (4) - و إن توهمه (5) صاحب مجمع البحرین و غیره من أصحابنا. *

***** (هامش) *****

(1) الروضه البهیه 3: 212، المسالک 3: 126.

(2) مجمع الفائده 8: 57، نقله عن بعض الأصحاب و ظاهره تلقیه بالقبول.

(3) الحدائق 18: 101.

(4) تقدم فی الصفحه: 291.

(5) فی شرح الشهیدی (68) : قضیه الإتیان ب «إن» الوصلیه و التعبیر بالتوهم مخالفه الطریحی فی ما ذکره من المغایره - حیث إن هذا التعبیر لا یکون إلا فی مقام ذکر المخالف - و علیه یکون مرجع ضمیر المفعول فی «توهمه» : الاتحاد المدلول علیه بالکلام السابق و لکن لا یخفی علیک أنه لیس فی المجمع ما یدل علی الاتحاد و عدم المغایره، انتهی و انظر مجمع البحرین 2: 109. (*)

*****ص 294*****

و استشهد (1) علی ذلک بما فی الصحاح من أن التطریب فی الصوت: مده و تحسینه (2) و ما عن المصباح من أن طرب فی صوته: مده و رجعه (3) و فی القاموس: الغناء - ککساء - من الصوت ما طرب به و أن التطریب: الإطراب، کالتطرب و التغنی (4). قال رحمه الله: فتحصل من ذلک أن المراد بالتطریب و الإطراب غیر الطرب بمعنی الخفه لشده حزن أو سرور - کما توهمه صاحب مجمع البحرین و غیره من أصحابنا (5) - فکأنه قال فی القاموس: الغناء من الصوت ما مد و حسن و رجع، فانطبق علی المشهور، إذ الترجیع تقارب ضروب حرکات الصوت و النفس، فکان لازما للإطراب و التطریب (6)، انتهی کلامه رحمه الله (7) و فیه: أن الطرب إذا کان معناه - علی ما تقدم من الجوهری و الزمخشری (8) - هو ما یحصل للإنسان من الخفه، لا جرم یکون المراد *

***** (هامش) *****

(1) أی صاحب مفتاح الکرامه.

(2) الصحاح 1: 172، ماده «طرب».

(3) المصباح المنیر: 370.

(4) القاموس المحیط 4: 372 و 1: 97.

(5) انظر الهامش 5 فی الصفحه السابقه.

(6) کذا فی «ش» و المصدر و فی سائر النسخ: التطرب.

(7) مفتاح الکرامه 4: 50.

(8) تقدم عنهما فی الصفحه: 291.

*****ص 295*****

بالإطراب و التطریب إیجاد هذه الحاله و إلا لزم الاشتراک اللفظی، مع أنهم لم یذکروا للطرب معنی آخر لیشتق منه لفظ «التطریب» و «الإطراب». مضافا إلی أن ما ذکر فی معنی التطریب من الصحاح و المصباح إنما هو للفعل القائم بذی الصوت، لا الإطراب القائم بالصوت و هو المأخوذ فی تعریف الغناء عند المشهور، دون فعل الشخص، فیمکن أن یکون معنی «تطریب الشخص فی صوته» : إیجاد سبب الطرب - بمعنی الخفه - بمد الصوت و تحسینه و ترجیعه، کما أن تفریح الشخص: إیجاد سبب الفرح بفعل ما یوجبه، فلا ینافی ذلک ما ذکر فی معنی الطرب و کذا ما فی القاموس من قوله: «ما طرب به» یعنی ما اوجد به الطرب. مع أنه لا مجال لتوهم کون التطریب - بمادته - بمعنی التحسین و الترجیع، إذ لم یتوهم أحد کون الطرب بمعنی الحسن و الرجوع، أو کون التطریب هو نفس المد، فلیست هذه الامور إلا أسبابا للطرب یراد إیجاده من فعل (1) هذه الأسباب. هذا کله، مضافا إلی عدم إمکان إراده [ما ذکر من] (2) المد و التحسین و الترجیع من «المطرب (3) » فی قول الأکثر: «إن الغناء مد الصوت المشتمل علی الترجیع المطرب» کما لا یخفی. مع أن مجرد المد *

***** (هامش) *****

(1) فی النسخ: یراد من إیجاده فعل.

(2) مشطوب علیه فی «ف».

(3) کذا فی «ف»، «ن» و فی سائر النسخ: الطرب. (*)

*****ص 296*****

و الترجیع و التحسین لا یوجب الحرمه قطعا، لما مر و سیجئ. فتبین من جمیع ما ذکرنا أن المتعین حمل «المطرب» فی تعریف الأکثر للغناء علی الطرب بمعنی الخفه و توجیه کلامهم:

بإراده ما یقتضی الطرب و یعرض له بحسب وضع نوع ذلک الترجیع و إن لم یطرب شخصه لمانع، من غلظه الصوت و مج (1) الأسماع له و لقد أجاد فی الصحاح حیث فسر الغناء بالسماع و هو المعروف عند أهل العرف و قد تقدم فی روایه محمد بن أبی عباد - المستهتر بالسماع - (2) و کیف کان، فالمحصل من الأدله المتقدمه حرمه الصوت المرجع فیه علی سبیل اللهو، فإن اللهو کما یکون بآله من غیر صوت - کضرب الأوتار و نحوه - و بالصوت فی الآله - کالمزمار و القصب و نحوهما - فقد یکون بالصوت المجرد. فکل صوت یکون لهوا بکیفیته و معدودا من ألحان أهل الفسوق و المعاصی فهو حرام و إن فرض أنه لیس بغناء و کل ما لا یعد لهوا فلیس بحرام و إن فرض صدق الغناء علیه، فرضا غیر محقق، لعدم الدلیل علی حرمه الغناء إلا من حیث کونه باطلا و لهوا و لغوا و زورا. ثم إن «اللهو» یتحقق بأمرین: أحدهما - قصد التلهی و إن لم یکن لهوا و الثانی - کونه لهوا فی نفسه عند المستمعین و إن لم یقصد به *

***** (هامش) *****

(1) فی «ن»، «خ»، «م»، «ع» و «ص» : مجه.

(2) تقدمت فی الصفحه: 289. (*)

*****ص 297*****

التلهی. ثم إن المرجع فی «اللهو» إلی العرف و الحاکم بتحققه هو الوجدان، حیث یجد الصوت المذکور مناسبا لبعض آلات اللهو و للرقص (1) و لحضور ما تستلذه القوی الشهویه، من کون المغنی جاریه أو أمردا و نحو ذلک و مراتب الوجدان المذکور مختلفه فی الوضوح و الخفاء، فقد یحس (2) بعض الترجیع من مبادئ الغناء و لم یبلغه و ظهر مما ذکرنا أنه لا فرق بین استعمال هذه الکیفیه فی کلام حق أو باطل، فقراءه القرآن و الدعاء و المراثی بصوت یرجع فیه علی سبیل اللهو لا إشکال فی حرمتها و لا فی تضاعف عقابها، لکونها معصیه فی مقام الطاعه و استخفافا بالمقرو و المدعو و المرثی و من أوضح تسویلات الشیطان: أن الرجل المتستر (3) قد تدعوه نفسه - لأجل التفرج و التنزه و التلذذ - إلی ما یوجب نشاطه و رفع الکساله عنه من الزمزمه الملهیه، فیجعل ذلک فی بیت من الشعر المنظوم فی الحکم و المراثی و نحوها، فیتغنی به، أو یحضر عند من یفعل ذلک و ربما یعد مجلسا لأجل إحضار أصحاب الألحان و یسمیه «مجلس المرثیه» فیحصل له بذلک ما لا یحصل له من ضرب الأوتار من النشاط و الانبساط و ربما یبکی فی خلال ذلک لأجل الهموم المرکوزه *

***** (هامش) *****

(1) کذا فی «ف» و فی سائر النسخ: و الرقص.

(2) کذا فی النسخ و الظاهر: یحسب.

(3) المتستر: و هو مقابل المستهتر. (*)

*****ص 298*****

فی قلبه، الغائبه (1) عن خاطره، من فقد (2) ما تستحضره القوی الشهویه و یتخیل أنه بکی فی المرثیه و فاز بالمرتبه العالیه و قد أشرف علی النزول إلی درکات الهاویه، فلا ملجأ إلا إلی الله من شر الشیطان و النفس الغاویه و ربما یجرئ (3) علی هذا عروض الشبهه فی الأزمنه المتأخره فی هذه المسأله، تاره من حیث أصل الحکم و اخری من حیث الموضوع و ثالثه من اختصاص الحکم ببعض الموضوع. أما الأول: فلأنه حکی عن المحدث الکاشانی أنه خص الحرام منه بما اشتمل علی محرم من خارج - مثل اللعب بآلات اللهو و دخول الرجال و الکلام بالباطل - و إلا فهو فی نفسه غیر محرم و المحکی من کلامه فی الوافی أنه - بعد حکایه الأخبار التی یأتی بعضها - قال: الذی یظهر من مجموع الأخبار الوارده اختصاص حرمه الغناء و ما یتعلق به - من الأجر و التعلیم و الاستماع و البیع و الشراء، کلها بما (4) کان علی النحو المتعارف (5) فی زمن الخلفاء (6)، من دخول الرجال *

***** (هامش) *****

(1) فی «ف» : الفائته.

(2) فی شرح الشهیدی (71) : الظاهر أنه من متعلقات الهموم، یعنی الهموم الناشئه من فقد … إلخ.

(3) کذا فی «ف»، «ن» و «ش» و فی «خ»، «م»، «ع» و «ص» : یجری و فی هامش «ن»، «خ»، «م»، «ع» و «ش» : یجتری (خ ل).

(4) فی «ف»، «خ»، «ع» و «ص» : مما.

(5) «ص» و «ش» : المعهود المتعارف.

(6) فی هامش «ص» و فی المصدر: فی زمن بنی امیه و بنی العباس.

*****ص 299*****

علیهن و تکلمهن بالباطل و لعبهن بالملاهی من العیدان و القصب و غیرهما، دون ما سوی ذلک من أنواعه، کما یشعر به قوله علیه السلام : «لیست بالتی یدخل علیها الرجال» (1) - إلی أن قال - : و علی هذا فلا بأس بالتغنی (2) بالأشعار المتضمنه لذکر الجنه و النار و التشویق إلی دار القرار و وصف نعم الله الملک الجبار و ذکر العبادات و الترغیب (3) فی الخیرات و الزهد فی الفانیات و نحو ذلک، کما اشیر إلیه فی حدیث الفقیه بقوله: «فذکرتک (4) الجنه» (5) و ذلک لأن هذا کله ذکر الله و ربما تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم و قلوبهم إلی ذکر الله (6) و بالجمله، فلا یخفی علی أهل الحجی بعد سماع هذه الأخبار تمییز حق الغناء عن باطله و أن أکثر ما یتغنی به الصوفیه (7) فی محافلهم من قبیل الباطل (8)، انتهی. أقول: لولا استشهاده بقوله: «لیست بالتی یدخل علیها الرجال» *

***** (هامش) *****

(1) هذا قسم من روایه أبی بصیر، الآتیه فی الصفحه: 305.

(2) فی «ص» و المصدر: بسماع التغنی.

(3) کذا فی «ص» و المصدر و فی سائر النسخ: و الرغبات.

(4) کذا فی «ص» و فی النسخ: ذکرتک.

(5) راجع الصفحه: 287.

(6) اقتباس من سوره الزمر، الآیه 23.

(7) فی «ص» و المصدر: المتصوفه.

(8) الوافی 17: 218 - 223. (*)

*****ص 300*****

أمکن - بلا تکلف - تطبیق کلامه علی ما ذکرناه من أن المحرم هو الصوت اللهوی الذی یناسبه اللعب بالملاهی و التکلم بالأباطیل و دخول الرجال علی النساء، لحظ (1) السمع و البصر من شهوه الزنا، دون مجرد الصوت الحسن الذی یذکر امور الآخره و ینسی شهوات الدنیا. إلا أن استشهاده بالروایه: «لیست بالتی یدخل علیها الرجال» ظاهر فی التفصیل بین أفراد الغناء لا من حیث نفسه، فإن صوت المغنیه التی تزف العرائس علی سبیل اللهو لا محاله و لذا لو قلنا بإباحته فیما یأتی کنا قد خصصناه بالدلیل و نسب القول المذکور إلی صاحب الکفایه - أیضا - و الموجود فیها - بعد ذکر الأخبار المتخالفه جوازا و منعا فی القرآن و غیره - : أن الجمع بین هذه الأخبار یمکن بوجهین: أحدهما - تخصیص تلک الأخبار الوارده المانعه بما عدا القرآن و حمل ما یدل علی ذم التغنی بالقرآن علی قراءه تکون علی سبیل اللهو، کما یصنعه الفساق فی غنائهم و یؤیده روایه عبد الله بن سنان المذکوره: «اقرأوا القرآن بألحان العرب و إیاکم و لحون أهل الفسق و الکبائر [وسیجئ من بعدی أقوام] (2) یرجعون القرآن ترجیع الغناء» (3).

***** (هامش) *****

(1) کذا فی «ش» و فی سائر النسخ: لحق.

(2) فی ما عدا «ش» بدل ما بین المعقوفتین: و قوله.

(3) الوسائل 4: 858، الباب 24 من أبواب قراءه القرآن، الحدیث الأول، مع تفاوت یسیر. (*)

*****ص 301*****

و ثانیهما - أن یقال - و حاصل ما قال - : حمل الأخبار المانعه علی الفرد الشائع فی ذلک الزمان، قال: و الشائع فی ذلک الزمان الغناء علی سبیل اللهو من الجواری و غیرهن فی مجالس الفجور و الخمور و العمل بالملاهی و التکلم بالباطل و إسماعهن الرجال، فحمل المفرد المعرف - یعنی لفظ «الغناء» - علی تلک الأفراد الشائعه فی ذلک الزمان غیر بعید. ثم ذکر روایه علی بن جعفر الآتیه (1) و روایه «اقرأوا القرآن» المتقدمه و قوله: «لیست بالتی یدخل علیها الرجال» (2) مؤیدا لهذا الحمل. قال: إن فیه إشعارا بأن منشأ المنع فی الغناء هو بعض الامور المحرمه المقترنه به کالإلتهاء و غیره - إلی أن قال - : إن فی عده من أخبار المنع عن الغناء إشعارا بکونه لهوا باطلا و صدق ذلک فی القرآن و الدعوات و الأذکار - المقروه بالأصوات الطیبه المذکره المهیجه للأشواق إلی العالم الأعلی - محل تأمل. علی أن التعارض واقع بین أخبار الغناء و الأخبار الکثیره المتواتره الداله علی فضل قراءه القرآن و الأدعیه و الأذکار (3) مع عمومها لغه و کثرتها و موافقتها للأصل و النسبه بین الموضوعین عموم من وجه، فإذا لا ریب فی تحریم الغناء علی سبیل اللهو و الاقتران (4) بالملاهی و نحوهما. *

***** (هامش) *****

(1) تأتی فی الصفحه: 304.

(2) الآتیه فی الصفحه: 305.

(3) فی «ص» زیاده: «بالصوت الحسن» و الظاهر أنها زیدت لاقتضاء السیاق.

(4) فی «ن»، «خ»، «م» و «ع» : الإقران. (*)

*****ص 302*****

ثم إن ثبت إجماع فی غیره و إلا بقی حکمه علی الإباحه و طریق الاحتیاط واضح (1)، انتهی. أقول: لا یخفی أن الغناء - علی ما استفدنا من الأخبار، بل فتاوی الأصحاب و قول أهل اللغه - هو من الملاهی، نظیر ضرب الأوتار و النفخ فی القصب و المزمار و قد تقدم التصریح بذلک فی روایه الأعمش - الوارده فی الکبائر - فلا یحتاج فی حرمته إلی أن یقترن بالمحرمات الاخر، کما هو ظاهر بعض ما تقدم من المحدثین المذکورین (2). نعم، لو فرض کون الغناء موضوعا لمطلق الصوت الحسن - کما یظهر من بعض ما تقدم فی تفسیر معنی التطریب (3) - توجه ما ذکراه، بل (4) لا أظن أحدا یفتی بإطلاق حرمه الصوت الحسن و الأخبار بمدح الصوت الحسن و أنه من أجمل الجمال و استحباب القراءه و الدعاء به و أنه حلیه القرآن و اتصاف الأنبیاء *

***** (هامش) *****

(1) کفایه الأحکام:

86، مع اختلاف کثیر. قال الشهیدی فی الشرح (71) : ینبغی نقل عباره کفایه الأحکام بعین ألفاظها کی تری أن المصنف کیف غیر فی النقل فحصل من جهته ما تراه من الإغلاق و الاضطراب، حتی لا تغتر فی المنقول بعظم شأن الناقل، بل تراجع إلی الکتاب المنقول منه، کما أوصی بذلک کاشف اللثام فی وصایاه و لعمری أنه أجاد فیما أوصاه.

(2) الکاشانی و السبزواری.

(3) مثل ما تقدم عن الصحاح فی الصفحه: 294.

(4) کذا فی النسخ و المناسب: لکن لا أظن. (*)

*****ص 303*****

و الأئمه صلوات الله علیهم [به] (1) فی غایه الکثره (2) و قد جمعها فی الکفایه بعد ما ذکر: أن غیر واحد من الأخبار یدل علی جواز الغناء فی القرآن، بل استحبابه، بناء علی دلاله الروایات علی استحباب حسن الصوت و التحزین و الترجیع به و الظاهر أن شیئا منها لا یوجد بدون الغناء علی ما استفید من کلام أهل اللغه و غیرهم علی ما فصلناه فی بعض رسائلنا (3)، انتهی و قد صرح فی شرح قوله علیه السلام : «اقرؤا القرآن بألحان العرب» أن اللحن هو الغناء (4) و بالجمله، فنسبه الخلاف إلیه فی معنی الغناء أولی من نسبه التفصیل إلیه، بل ظاهر أکثر کلمات المحدث الکاشانی أیضا ذلک، لأنه فی مقام نفی التحریم عن الصوت الحسن المذکر لامور الآخره المنسی لشهوات الدنیا. نعم، بعض کلماتهما ظاهره فی ما نسب إلیهما من التفصیل فی الصوت اللهوی الذی لیس هو عند التأمل تفصیلا، بل قولا بإطلاق *

***** (هامش) *****

(1) «به» من مصححه «ش» فقط.

(2) قد أورد هذه الروایات الکلینی قدس سره فی الکافی 2: 614 - 616 فی باب ترتیل القرآن بالصوت الحسن و أورد بعضها فی الوسائل 4: 859، الباب 24 من أبواب قراءه القرآن، لکن لم نقف علی خبر یدل علی استحباب الدعاء بالصوت الحسن، فراجع.

(3) کفایه الأحکام:

85.

(4) لم نجد التصریح بذلک فی کفایه الأحکام، فراجع و یحتمل بعیدا قراءه «صرح» بصیغه المجهول. (*)

*****ص 304*****

جواز الغناء و أنه لا حرمه فیه أصلا و إنما الحرام ما یقترن به من المحرمات، فهو - علی تقدیر صدق نسبته إلیهما - فی غایه الضعف لا شاهد له یقید الإطلاقات الکثیره المدعی تواترها، إلا بعض الروایات التی ذکراها (1) : منها: ما عن الحمیری - بسند لم یبعد فی الکفایه إلحاقه بالصحاح (2) - عن علی بن جعفر عن أخیه علیهما السلام قال: «سألته عن الغناء فی الفطر و الأضحی و الفرح، قال: لا بأس ما لم یعص به» (3) و المراد به - ظاهرا - ما لم یصر الغناء سببا للمعصیه و لا مقدمه للمعاصی المقارنه له و فی کتاب علی بن جعفر، عن أخیه، قال: «سألته عن الغناء هل یصلح فی الفطر و الأضحی و الفرح؟ قال: لا بأس ما لم یزمر به» (4) و الظاهر أن المراد بقوله: «لم یزمر به» (5) أی لم یلعب (6) معه بالمزمار، أو ما لم یکن الغناء بالمزمار و نحوه من آلات الأغانی. *

***** (هامش) *****

(1) لیس فی النسخه التی بأیدینا من کفایه الأحکام أثر من الروایات التالیه و لم نقف علیها فی الوافی أیضا فی أبواب وجوه المکاسب.

(2) لم تذکر هذه الروایه فی کفایه الأحکام، فضلا عن الکلام فی سندها.

(3) قرب الإسناد:

294، الحدیث 1158 و عنه فی الوسائل 12: 85، الباب 15 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 5.

(4) مسائل علی بن جعفر: 156، الحدیث 219.

(5) کذا فی «ف» و فی سائر النسخ: ما لم یزمر.

(6) فی «ش» : أی ما لم یزمر. (*)

*****ص 305*****

و روایه أبی بصیر، قال: «سألت أبا عبد الله علیه السلام (1) عن کسب المغنیات، فقال: التی یدخل علیها الرجال حرام و التی تدعی إلی الأعراس لا بأس به و هو قول الله عز و جل: * (وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ) *» (2) و عن أبی بصیر، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: «قال علیه السلام : أَجْرِ الْمُغَنِّیَهِ الَّتِی تَزُفُّ الْعَرَائِسَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ لَیْسَتْ بِالَّتِی یَدْخُلُ عَلَیْهَا الرِّجَال (3). فإن ظاهر الثانیه و صریح الأولی: أن حرمه الغناء منوط بما یقصد منه، فإن کان المقصود إقامه مجلس اللهو حرم و إلا فلا و قوله علیه السلام فی الروایه: «و هو قول الله» إشاره إلی ما ذکره من التفصیل و یظهر منه (4) أن کلا الغنائین من لهو الحدیث، لکن یقصد بأحدهما إدخال الناس فی المعاصی و الإخراج عن سبیل الحق و طریق الطاعه، دون الآخر و أنت خبیر بعدم مقاومه هذه الأخبار للإطلاقات، لعدم ظهور یعتد به فی دلالتها، فإن الروایه الأولی لعلی بن جعفر ظاهره فی تحقق المعصیه بنفس الغناء، فیکون المراد بالغناء مطلق الصوت المشتمل علی *

***** (هامش) *****

(1) کذا فی الوسائل أیضا و فی «ص» و الکافی (5: 119، الحدیث الأول) و التهذیب (6: 358، الحدیث 1024) و الاستبصار (3: 62، الحدیث 207) : سألت أبا جعفر علیه السلام.

(2) الوسائل 12: 84، الباب 15 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث الأول.

(3) الوسائل 12: 85، الباب 15 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 3.

(4) فی شرح الشهیدی (76) : یعنی من قوله علیه السلام : «و هو قول الله». (*)

*****ص 306*****

الترجیع و هو قد یکون مطربا ملهیا فیحرم و قد لا ینتهی إلی ذلک الحد فلا یعصی به و منه یظهر توجیه الروایه الثانیه لعلی بن جعفر، فإن معنی قوله: «لم یزمر به» لم یرجع فیه ترجیع المزمار، أو لم یقصد منه قصد المزمار، أو أن المراد من «الزمر» التغنی علی سبیل اللهو و أما روایه أبی بصیر - مع ضعفها سندا بعلی بن أبی حمزه البطائنی - فلا تدل إلا علی کون غناء المغنیه التی یدخل (1) علیها الرجال داخلا فی لهو الحدیث فی الآیه و عدم دخول غناء التی تدعی إلی الأعراس فیه (2) و هذا لا یدل علی دخول ما لم یکن منهما (3) فی القسم المباح، مع کونه من لهو الحدیث قطعا. فإذا فرضنا أن المغنی یغنی بأشعار باطله، فدخول هذا فی الآیه أقرب من خروجه و بالجمله، فالمذکور فی الروایه (4) تقسیم غناء المغنیه باعتبار ما هو الغالب من أنها تطلب (5) للتغنی، إما فی المجالس المختصه بالنساء - کما فی الأعراس - و إما للتغنی فی مجالس الرجال. نعم، الإنصاف أنه لا یخلو (6) من إشعار بکون المحرم هو الذی یدخل فیه الرجال علی المغنیات، لکن المنصف لا یرفع الید عن *

***** (هامش) *****

(1) فی «ف»، «خ»، «م» و «ع» و ظاهر «ن» : لم یدخل.

(2) کذا فی مصححه «ص» و «ن» و فی سائر النسخ: فیها.

(3) فی «خ»، «م»، «ع»، «ص» و «ش» و ظاهر «ن» : منها.

(4) کذا فی «ش» و مصححه «ص» و فی «ف»، «ن»، «خ»، «م» و «ع» : الآیه.

(5) کذا فی «ص» و «ش» و فی غیرهما: من أنه یطلب.

(6) کذا فی النسخ و المناسب: أنها لا تخلو، کما فی مصححه «ص». (*)

*****ص 307*****

الإطلاقات لأجل هذا الإشعار، خصوصا مع معارضته بما هو کالصریح فی حرمه غناء المغنیه و لو لخصوص مولاها، کما تقدم من قوله علیه السلام : «قد یکون للرجل الجاریه تلهیه و ما ثمنها إلا ثمن الکلب» (1)، فتأمل و بالجمله، فضعف هذا القول - بعد ملاحظه النصوص - أظهر من أن یحتاج إلی الإظهار و ما أبعد بین هذا و بین ما سیجئ من فخر الدین (2) من عدم تجویز الغناء بالأعراس (3)، لأن الروایتین و إن کانتا نصین فی الجواز، إلا أ نهما لا تقاومان الأخبار المانعه، لتواترها (4) و أما ما ذکره فی الکفایه من تعارض أخبار المنع للأخبار الوارده فی فضل قراءه القرآن (5) فیظهر فساده عند التکلم فی التفصیل و أما الثانی - و هو الاشتباه فی الموضوع - : فهو ما ظهر من بعض من لا خبره له من طلبه زماننا - تقلیدا لمن سبقه من أعیاننا - من منع صدق الغناء فی المراثی و هو عجیب! فإنه إن أراد أن الغناء مما یکون لمواد الألفاظ دخل فیه، فهو تکذیب للعرف و اللغه. أما اللغه فقد عرفت و أما العرف فلأ نه لا ریب أن من سمع من بعید صوتا مشتملا علی الإطراب المقتضی للرقص أو ضرب آلات *

***** (هامش) *****

(1) تقدم فی الصفحه: 290.

(2) یجئ فی الصفحه: 314 عنه و عن جماعه من الأعلام، فلا وجه لتخصیصه بالذکر، اللهم إلا بملاحظه التعلیل المذکور.

(3) فی مصححه «ص» : فی الأعراس و هو الأنسب.

(4) التعلیل من فخر الدین بتفاوت فی العباره، انظر إیضاح الفوائد 1: 405.

(5) لم نجد التصریح بالتعارض، لکن یستفاد من مضمون کلامه، انظر کفایه الأحکام:

85 - 86. (*)

*****ص 308*****

اللهو لا یتأمل فی إطلاق الغناء علیه إلی أن یعلم مواد الألفاظ و إن أراد أن الکیفیه التی یقرأ بها للمرثیه لا یصدق علیها تعریف الغناء، فهو تکذیب للحس و أما الثالث - و هو اختصاص الحرمه ببعض أفراد الموضوع - : فقد حکی فی جامع المقاصد قولا - لم یسم قائله - باستثناء الغناء فی المراثی نظیر استثنائه فی الأعراس و لم یذکر وجهه (1) و ربما وجهه بعض من متأخری المتأخرین (2) بعمومات (3) أدله الإبکاء و الرثاء و قد أخذ ذلک مما تقدم من صاحب الکفایه من الاستدلال بإطلاق أدله قراءه القرآن (4) و فیه: أن أدله المستحبات لا تقاوم أدله المحرمات، خصوصا التی تکون من مقدماتها، فإن مرجع أدله الاستحباب إلی استحباب إیجاد الشیء بسببه المباح، لا بسببه المحرم، ألا تری أنه لا یجوز إدخال السرور فی قلب المؤمن و آجابته بالمحرمات، کالزنا و اللواط و الغناء؟ و السر فی ذلک أن دلیل الاستحباب إنما یدل علی کون الفعل لو خلی و طبعه خالیا عما یوجب لزوم أحد طرفیه، فلا ینافی ذلک طرو عنوان من الخارج یوجب لزوم فعله أو ترکه - کما إذا صار مقدمه لواجب، أو صادفه عنوان محرم - فإجابه المؤمن و إدخال السرور فی *

***** (هامش) *****

(1) جامع المقاصد 4: 23.

(2) مثل المحقق النراقی فی المستند 2: 644.

(3) فی «ف»، «خ»، «م»، «ع» و «ص» : لعمومات.

(4) فی شرح الشهیدی (77) : لیس فی کفایه الأحکام من الاستدلال به أثر فی کتابی التجاره و الشهاده. (*)

*****ص 309*****

قلبه لیس فی نفسه شیء ملزم لفعله أو ترکه، فإذا تحقق فی ضمن الزنا فقد طرأ علیه عنوان ملزم لترکه، کما أنه إذا أمر به الوالد أو السید طرأ علیه عنوان ملزم لفعله و الحاصل: أن جهات الأحکام الثلاثه - أعنی الإباحه و الاستحباب و الکراهه - لا تزاحم جهه الوجوب أو الحرمه، فالحکم لهما مع اجتماع جهتیهما مع إحدی الجهات الثلاث و یشهد بما ذکرنا - من عدم تأدی المستحبات فی ضمن المحرمات - قوله صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم:

«اقرأوا القرآن بألحان العرب و إیاکم و لحون أهل الفسق (1) و الکبائر و سیجئ بعدی أقوام یرجعون ترجیع الغناء و النوح و الرهبانیه، لا یجوز تراقیهم، قلوبهم مقلوبه و قلوب من یعجبه شأنهم» (2). قال فی الصحاح: اللحن واحد الألحان و اللحون و منه الحدیث: «اقرأوا القرآن بلحون العرب» و قد لحن فی قراءته: إذا طرب بها و غرد و هو ألحن الناس إذا کان أحسنهم قراءه أو غناء، انتهی (3) و صاحب الحدائق جعل اللحن فی هذا الخبر بمعنی اللغه، أی بلغه العرب (4) وکأ نه أراد باللغه «اللهجه» و تخیل أن إبقاءه علی معناه یوجب ظهور الخبر فی جواز الغناء فی القرآن. *

***** (هامش) *****

(1) فی النسخ: الفسوق و صححناه علی ما ورد فی الصفحه: 296 و 305.

(2) الوسائل 4: 858، الباب 24 من أبواب قراءه القرآن، الحدیث الأول، مع تفاوت یسیر.

(3) الصحاح 6: 2193، ماده «لحن».

(4) الحدائق 18: 114. (*)

*****ص 310*****

و فیه: ما تقدم من أن مطلق اللحن إذا لم یکن علی سبیل اللهو لیس غناء و قوله صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم:

«و إیاکم و لحون أهل الفسق» نهی عن الغناء فی القرآن. ثم إن فی قوله: «لا یجوز تراقیهم» إشاره إلی أن مقصودهم لیس تدبر معانی القرآن، بل هو مجرد الصوت المطرب و ظهر مما ذکرنا أنه لا تنافی بین حرمه الغناء فی القرآن و ما ورد من قوله صلوات الله علیه: «و رجع بالقرآن صوتک، فإن الله یحب الصوت الحسن» (1) فإن المراد بالترجیع تردید الصوت فی الحلق و من المعلوم أن مجرد ذلک لا یکون غناء إذا لم یکن علی سبیل اللهو، فالمقصود من الأمر بالترجیع أن لا یقرأ کقراءه عبائر الکتب عند المقابله، لکن مجرد الترجیع لا یکون غناء و لذا جعله نوعا منه فی قوله صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم:

«یرجعون القرآن ترجیع الغناء» و فی محکی شمس العلوم:

أن الترجیع تردید الصوت مثل ترجیع أهل الألحان و القراءه و الغناء (2)، انتهی و بالجمله، فلا تنافی بین الخبرین و لا بینهما و بین ما دل علی حرمه الغناء حتی فی القرآن، کما تقدم زعمه من صاحب الکفایه تبعا - فی بعض ما ذکره من عدم اللهو فی قراءه القرآن و غیره - لما ذکره *

***** (هامش) *****

(1) الوسائل 4: 859، الباب 24 أبواب قراءه القرآن، الحدیث 5.

(2) شمس العلوم و دواء کلام العرب من الکلوم - فی اللغه - ثمانیه عشر جزءا، کما فی کشف الظنون و فی بغیه الوعاه: فی ثمانیه أجزاء و هو لنشوان بن سعید ابن نشوان الیمنی الحمیری، المتوفی سنه 573، انظر الذریعه 14: 224. (*)

*****ص 311*****

المحقق الأردبیلی رحمه الله، حیث إنه - بعدما وجه استثناء المراثی و غیرها من الغناء، بأ نه ما ثبت الإجماع إلا فی غیرها و الأخبار لیست بصحیحه صریحه فی التحریم مطلقا - أید استثناء المراثی بأن البکاء و التفجع مطلوب مرغوب و فیه ثواب عظیم و الغناء معین علی ذلک و أنه متعارف دائما فی بلاد المسلمین من زمن المشایخ إلی زماننا هذا من غیر نکیر. ثم أیده بجواز النیاحه و جواز أخذ الأجر علیها و الظاهر أنها لا تکون إلا معه و بأن تحریم الغناء للطرب علی الظاهر و لیس فی المراثی طرب، بل لیس إلا الحزن (1)، انتهی و أنت خبیر بأن شیئا مما ذکره لا ینفع فی جواز الغناء علی الوجه الذی ذکرناه. أما کون الغناء معینا علی البکاء و التفجع، فهو ممنوع، بناء علی ما عرفت من کون الغناء هو «الصوت اللهوی»، بل و علی ظاهر تعریف المشهور من «الترجیع المطرب»، لأن الطرب الحاصل منه إن کان سرورا فهو مناف للتفجع، لا معین و إن کان حزنا فهو علی ما هو المرکوز فی النفس الحیوانیه من فقد المشتهیات النفسانیه، لا علی ما أصاب سادا ت الزمان، مع أنه علی تقدیر الإعانه لا ینفع فی جواز الشیء کونه مقدمه لمستحب أو مباح، بل لا بد من ملاحظه عموم (2) دلیل الحرمه له، فإن کان فهو و إلا فیحکم بإباحته، للأصل و علی أی حال، فلا یجوز التمسک فی الإباحه بکونه مقدمه لغیر حرام، *

***** (هامش) *****

(1) مجمع الفائده 8: 61 - 63.

(2) کلمه «عموم» من «ش». (*)

*****ص 312*****

لما عرفت. ثم إنه یظهر من هذا و مما (1) ذکر أخیرا - من أن المراثی لیس فیها طرب - أن نظره إلی المراثی المتعارفه لأهل الدیانه التی لا یقصدونها إلا للتفجع و کأ نه لم یحدث فی عصره المراثی التی یکتفی بها أهل اللهو و المترفون من الرجال و النساء (2) عن حضور مجالس اللهو و ضرب العود و الأوتار و التغنی بالقصب و المزمار، کما هو الشائع فی زماننا الذی قد أخبر النبی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم بنظیره فی قوله: «یتخذون القرآن مزامیر» (3)، کما أن زیاره سیدنا و مولانا أبی عبد الله علیه السلام صار سفرها من أسفار اللهو و النزهه لکثیر من المترفین و قد أخبر النبی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم بنظیره فی سفر الحج و أنه «یحج أغنیاء امتی للنزهه و الأوساط للتجاره و الفقراء للسمعه» (4) و کان کلامه صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم - کالکتاب العزیز - وارد فی مورد و جار فی نظیره و الذی أظن أن ما ذکرنا فی معنی الغناء المحرم من أنه «الصوت اللهوی» أن (5) هؤلاء (6) و غیرهم غیر مخالفین فیه و أما ما لم یکن *

***** (هامش) *****

(1) کذا فی «ف» و فی غیره: و ما.

(2) فی أکثر النسخ زیاده: بها.

(3) ائل - کتاب المکاسب - الشیخ الأنصاری ج 1 ص 312 الوسائل 11: 278، الباب 49 من أبواب جهاد النفس، الحدیث 22 و لفظه: «یتعلمون القرآن لغیر الله فیتخذونه مزامیر».

(4) نفس المصدر.

(5) لا یخفی أن العباره لا تخلو من إغلاق.

(6) الکاشانی و السبزواری و الأردبیلی. (*)

*****ص 313*****

علی جهه (1) اللهو المناسب لسائر آلاته، فلا دلیل علی تحریمه لو فرض شمول «الغناء» له، لأن مطلقات الغناء منزله علی ما دل علی إناطه الحکم فیه باللهو و الباطل من الأخبار المتقدمه، خصوصا مع انصرافها فی أنفسها - کأخبار المغنیه - إلی هذا الفرد. بقی الکلام فیما استثناه المشهور من الغناء و هو أمران: أحدهما - الحداء - بالضم - کدعاء: صوت یرجع فیه للسیر بالإبل و فی الکفایه: أن المشهور استثناؤه (2) و قد صرح بذلک فی شهادات الشرائع و القواعد و فی الدروس (3) و علی تقدیر کونه من الأصوات اللهویه - کما یشهد به استثناؤهم إیاه عن الغناء بعد أخذهم الإطراب فی تعریفه - فلم أجد ما یصلح لاستثنائه مع تواتر الأخبار بالتحریم، عدا روایه نبویه - ذکرها فی المسالک (4) - من تقریر النبی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم لعبد الله بن رواحه حیث حدا للإبل و کان حسن الصوت (5) و فی دلالته و سنده ما لا یخفی. الثانی - غناء المغنیه فی الأعراس إذا لم یکتنف بها (6) محرم آخر - من التکلم بالأباطیل و اللعب بآلات الملاهی المحرمه و دخول *

***** (هامش) *****

(1) فی «ف» : «وجه».

(2) کفایه الأحکام:

86.

(3) الشرائع 4: 128، القواعد 2: 236، الدروس 2: 126.

(4) المسالک (الطبعه الحجریه) 2: 323.

(5) رواها البیهقی فی سننه 10: 227 و فیه: أنه صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم قال لعبد الله ابن رواحه: «حرک بالنوق» فاندفع یرتجز و کان عبد الله جید الحداء.

(6) کذا فی النسخ و فی مصححه «ص» : به و هو المناسب. (*)

*****ص 314*****

الرجال علی النساء - و المشهور استثناؤه، للخبرین المتقدمین عن أبی بصیر فی أجر المغنیه التی تزف العرائس (1) و نحوهما ثالث عنه أیضا (2) و إباحه الأجر لازمه لإباحه الفعل و دعوی: أن الأجر لمجرد الزف لا للغناء عنده، مخالفه للظاهر. لکن فی سند الروایات «أبو بصیر» و هو غیر صحیح (3) و الشهره علی وجه توجب الانجبار غیر ثابته، لأن المحکی عن المفید رحمه الله (4) و القاضی (5) و ظاهر الحلبی (6) و صریح الحلی و التذکره و الإیضاح (7)، بل کل من لم یذکر الاستثناء بعد التعمیم:

المنع. لکن الإنصاف، أن سند الروایات و إن انتهت إلی «أبی بصیر» إلا أنه لا یخلو من وثوق، فالعمل بها - تبعا للأکثر - غیر بعید و إن کان الأحوط - کما فی الدروس (8) - الترک و الله العالم. *

***** (هامش) *****

(1) تقدما فی الصفحه: 305.

(2) الوسائل 12: 84، الباب 15 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 2.

(3) حکمه قدس سره بعدم صحه الروایات معللا بأن فی سندها «أبا بصیر» فیه ما لا یخفی.

(4) لم یصرح المفید قدس سره بذلک، بل هو ممن لم یذکر الاستثناء بعد التعمیم، انظر المقنعه: 588.

(5) عده فی المکروهات، انظر المهذب 1: 346.

(6) الکافی فی الفقه: 281.

(7) السرائر 2: 224، التذکره 2: 581، إیضاح الفوائد 1: 405.

(8) لم نقف علیه فی الدروس و نسبه إلیه السید العاملی فی مفتاح الکرامه 4: 53، انظر الدروس 3: 162. (*)

*****ص 315*****

المسأله الرابعه عشر

المسأله الرابعه عشر:

الغیبه حرام بالأدله الأربعه و یدل علیه من الکتاب قوله تعالی: * (ولا یغتب بعضکم بعضا أیحب أحدکم أن یأکل لحم أخیه میتا) * (1) فجعل المؤمن أخا و عرضه کلحمه و التفکه به أکلا و عدم شعوره بذلک بمنزله حاله موته و قوله تعالی: * (ویل لکل همزه لمزه) * (2) و قوله تعالی: * (لا یحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم) * (3) و قوله تعالی: * (إن الذین یحبون أن تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا لهم عذاب ألیم) * (4) و یدل علیه من الأخبار ما لا یحصی: فمنها: ما روی عن النبی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم بعده طرق: «أن الغیبه أشد من الزنا و أن الرجل یزنی فیتوب و یتوب الله علیه و أن صاحب

***** (هامش) *****

(1) الحجرات: 12.

(2) الهمزه: 1.

(3) النساء: 148.

(4) النور: 19. (*)

*****ص 316*****

الغیبه لا یغفر له حتی یغفر له صاحبه» (1) و عنه صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم:

أنه خطب یوما فذکر الربا و عظم شأنه، فقال: «إن الدرهم یصیبه الرجل من الربا أعظم (2) من سته و ثلاثین زنیه و إن أربی الربا عرض الرجل المسلم» (3) و عنه صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم:

«من اغتاب مسلما أو مسلمه لم یقبل الله صلاته و لا صیامه أربعین صباحا، إلا أن یغفر له صاحبه» (4) و عنه صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم:

«من اغتاب مؤمنا بما فیه لم یجمع الله بینهما فی الجنه و من اغتاب مؤمنا بما لیس فیه انقطعت العصمه بینهما و کان المغتاب خالدا فی النار و بئس المصیر» (5) و عنه صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم:

«کذب من زعم أنه ولد من حلال و هو یأکل لحوم الناس بالغیبه، فاجتنب (6) الغیبه فإنها إدام کلاب النار» (7). *

***** (هامش) *****

(1) الوسائل 8: 598، الباب 152 من أبواب أحکام العشره، الحدیث 9، مع اختلاف فی العباره و لعله قدس سره أراد النقل بالمعنی.

(2) فی تنبیه الخواطر: أعظم عند الله فی الخطیئه.

(3) تنبیه الخواطر: 124 و نقل ذیله المحدث النوری فی مستدرک الوسائل 9: 119، الباب 132 من أبواب أحکام العشره، الحدیث 25.

(4) مستدرک الوسائل 9: 122، الباب 132، الحدیث 34 و فیه بدل «أربعین صباحا» : «أربعین یوما و لیله».

(5) الوسائل 8: 602، الباب 152 من أبواب أحکام العشره، الحدیث 20.

(6) فی المصدر: اجتنبوا.

(7) مستدرک الوسائل 9: 121، الباب 132 من أبواب أحکام العشره، الحدیث 31. (*)

*****ص 317*****

و عنه صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم:

«من مشی فی غیبه أخیه (1) و کشف عورته کانت أول خطوه خطاها وضعها فی جهنم» (2) و روی: «أن المغتاب إذا تاب فهو آخر من یدخل الجنه و إن لم یتب فهو أول من یدخل النار» (3) و عنه علیه السلام : «أن الغیبه حرام علی کل مسلم … و أن الغیبه لتأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب» (4) و أکل الحسنات إما أن یکون علی وجه الإحباط، أو لاضمحلال ثوابها فی جنب عقابه، أو لأ نها تنقل الحسنات إلی المغتاب، کما فی غیر واحد من الأخبار و منها النبوی: «یؤتی بأحد یوم القیامه فیوقف بین یدی الرب عز و جل و یدفع إلیه کتابه، فلا یری حسناته فیه، فیقول: إلهی لیس هذا کتابی لا أری فیه حسناتی! فیقال له: إن ربک لا یضل و لا ینسی، ذهب عملک باغتیاب الناس، ثم یؤتی بآخر و یدفع إلیه کتابه فیری فیه طاعات کثیره، فیقول: إلهی ما هذا کتابی فإنی ما عملت هذه الطاعات! *

***** (هامش) *****

(1) فی المصدر: فی عیب أخیه.

(2) الوسائل 8: 602، الباب 152 من أبواب أحکام العشره، الحدیث 21.

(3) البحار 75: 257، ضمن الحدیث 48، عن مصباح الشریعه و رواه - باختلاف فی اللفظ - المحدث النوری فی مستدرک الوسائل 9: 126، الباب 132 من أبواب أحکام العشره، الحدیث 50، عن لب اللباب، للقطب الراوندی.

(4) البحار 75: 257، الحدیث 48. (*)

*****ص 318*****

فیقال له: إن فلانا اغتابک فدفع حسناته إلیک … الخبر (1) » (2) و منها: ما ذکره کاشف الریبه رحمه الله من (3) روایه عبد الله (4) ابن سلیمان النوفلی - الطویله - عن الصادق علیه السلام و فیها: عن النبی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم:

«أدنی الکفر أن یسمع الرجل من أخیه کلمه فیحفظها علیه یرید أن یفضحه بها، اولئک لا خلاق لهم» و حدثنی أبی، عن آبائه، عن علی علیه السلام أنه: «من قال فی مؤمن ما رأته عیناه أو سمعت اذناه مما یشینه و یهدم مروته، فهو من الذین قال الله عز و جل: * (إن الذین یحبون أن تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا لهم عذاب ألیم) *» (5). ثم ظاهر هذه الأخبار کون الغیبه من الکبائر - کما ذکره جماعه (6) - بل أشد من بعضها. وعد فی غیر واحد من الأخبار من الکبائر الخیانه (7) و یمکن إرجاع الغیبه إلیها، فأی خیانه أعظم *

***** (هامش) *****

(1) کذا فی النسخ و الظاهر زیاده «الخبر»، إذ الحدیث مذکور بتمامه.

(2) مستدرک الوسائل 9: 121، الباب 132 من أبواب أحکام العشره، الحدیث 30، مع اختلاف فی بعض الألفاظ.

(3) کلمه «من» من «ن» و «ش».

(4) فی «ص» و «ش» : عن عبد الله.

(5) کشف الریبه: 130، الحدیث 10 من الخاتمه (ما کتبه الصادق علیه السلام إلی عبد الله النجاشی) و عنه فی الوسائل 12: 155، الباب 49 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث الأول.

(6) منهم الشهید الثانی فی الروضه البهیه 3: 129 و کشف الریبه: 52 و نسبه السید المجاهد فی المناهل (261) إلی المقدس الأردبیلی أیضا و استجوده.

(7) الوسائل 11: 261 - 262، الباب 46 من أبواب جهاد النفس، الحدیث 33 و 36. (*)

*****ص 319*****

من التفکه بلحم الأخ علی غفله منه و عدم شعور؟ و کیف کان، فما سمعناه من بعض من عاصرناه من الوسوسه فی عدها من الکبائر أظنها فی غیر المحل. ثم إن ظاهر الأخبار اختصاص حرمه الغیبه بالمؤمن، فیجوز اغتیاب المخالف، کما یجوز لعنه و توهم عموم الآیه - کبعض الروایات (1) - لمطلق المسلم، مدفوع بما علم بضروره المذهب من عدم احترامهم و عدم جریان أحکام الإسلام علیهم إلا قلیلا مما یتوقف استقامه نظم معاش المؤمنین علیه، مثل عدم انفعال ما یلاقیهم بالرطوبه و حل ذبائحهم و مناکحتهم (2) و حرمه دمائهم لحکمه دفع الفتنه و نسائهم (3)، لأن لکل قوم نکاحا و نحو ذلک. مع أن التمثیل المذکور فی الآیه مختص بمن ثبت اخوته، فلا یعم من وجب التبری عنه و کیف کان، فلا إشکال فی المسأله بعد ملاحظه الروایات الوارده فی الغیبه و فی حکمه حرمتها و فی حال غیر المؤمن فی نظر الشارع. ثم الظاهر دخول الصبی الممیز المتأثر بالغیبه لو سمعها، لعموم بعض الروایات المتقدمه و غیرها الداله علی حرمه اغتیاب الناس و أکل *

***** (هامش) *****

(1) مثل النبویین المتقدمین: «من اغتاب مسلما أو مسلمه … » و «إن أربی الربا عرض الرجل المسلم» و نحوهما.

(2) فی «ف» : مناکحهم.

(3) فی «خ»، «م»، «ع» و «ص» : فسادهم. (*)

*****ص 320*****

لحومهم (1) مع صدق «الأخ» علیه، کما یشهد به قوله تعالی: * (وإن تخالطوهم فإخوانکم) * (2) مضافا إلی إمکان الاستدلال بالآیه (3) و إن کان الخطاب للمکلفین، بناء علی عد أطفالهم منهم تغلیبا و إمکان دعوی صدق «المؤمن» علیه مطلقا أو فی الجمله و لعله لما ذکرنا صرح فی کشف الریبه بعدم الفرق بین الصغیر و الکبیر (4) و ظاهره الشمول لغیر الممیز أیضا و منه یظهر حکم المجنون، إلا أنه صرح بعض الأساطین (5) باستثناء من لا عقل له و لا تمییز، معللا بالشک فی دخوله تحت أدله الحرمه و لعله من جهه أن الإطلاقات منصرفه إلی من یتأثر لو سمع و سیتضح ذلک زیاده علی ذلک. *

***** (هامش) *****

(1) مثل قول الصادق علیه السلام : «المسلم أخو المسلم لا یظلمه و لا یخذله و لا یغتابه و لا یغشه و لا یحرمه» و قول أمیر المؤمنین علیه السلام : «یا نوف! کذب من زعم أ نه ولد من حلال و هو یأکل لحوم الناس بالغیبه»، انظر الوسائل 8: 597 - 600، الباب 152 من أبواب أحکام العشره، الحدیث 5 و 16.

(2) البقره: 220.

(3) و هی قوله تعالی: * (ولا یغتب بعضکم بعضا … ) * الحجرات: 12.

(4) کشف الریبه: 111.

(5) صرح به کاشف الغطاء قدس سره فی شرحه علی القواعد (مخطوط) : 36. (*)

*****ص 321*****

بقی الکلام فی امور: الأول الغیبه: اسم مصدر ل «اغتاب» أو مصدر ل «غاب». ففی المصباح: اغتابه، إذا ذکره بما یکرهه من العیوب و هو حق و الإسم:

الغیبه (1) و عن القاموس: غابه، أی عابه و ذکره بما فیه من السوء (2) و عن النهایه: أن یذکر الإنسان فی غیبته بسوء مما یکون فیه (3) و الظاهر من الکل - خصوصا القاموس المفسر لها أولا بالعیب - أن المراد ذکره فی مقام الانتقاص و المراد بالموصول (4) هو نفس النقص الذی فیه و الظاهر من «الکراهه» فی عباره المصباح کراهه وجوده و لکنه غیر مقصود قطعا. فالمراد إما کراهه ظهوره و لو لم یکره وجوده - کالمیل إلی القبائح - و إما کراهه ذکره بذلک العیب و علی هذا التعریف دلت جمله من الأخبار، مثل قوله صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم - و قد سأله أبو ذر عن الغیبه - : «إنها ذکرک أخاک *

***** (هامش) *****

(1) المصباح المنیر: 458، ماده «غیب».

(2) القاموس المحیط 1: 112، ماده «غیب».

(3) النهایه لابن الأثیر 3: 399، ماده «غیب».

(4) أی «ما» الموصوله فی التعاریف المتقدمه. (*)

*****ص 322*****

بما یکرهه» (1) و فی نبوی آخر، قال صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم:

«أتدرون ما الغیبه؟ قالوا: الله و رسوله أعلم، قال: ذکرک أخاک بما یکره» (2) و لذا قال فی جامع المقاصد:

أن حقیقه (3) الغیبه - علی ما فی الأخبار - أن تقول فی أخیک ما یکرهه (4) مما هو فیه (5) و المراد ب «ما یکرهه» - کما تقدم فی عباره المصباح - ما یکره ظهوره، سواء کره وجوده کالبرص و الجذام، أم لا، کالمیل إلی القبائح و یحتمل أن یراد بالموصول نفس الکلام الذی یذکر الشخص به و یکون کراهته إما لکونه إظهارا للعیب و إما لکونه صادرا علی جهه المذمه و الاستخفاف و الاستهزاء و إن لم یکن العیب مما یکره إظهاره، لکونه ظاهرا بنفسه و إما لکونه مشعرا بالذم و إن لم یقصد المتکلم الذم به، کالألقاب المشعره بالذم. قال فی الصحاح: الغیبه أن یتکلم خلف إنسان مستور بما یغمه لو سمعه (6) و ظاهره التکلم بکلام یغمه لو سمعه. *

***** (هامش) *****

(1) الوسائل 8: 598، الباب 151 من أبواب أحکام العشره، الحدیث 9 و فیه: بما یکره.

(2) تنبیه الخواطر: 126 و کشف الریبه: 52.

(3) فی «ش» و المصدر: حد الغیبه.

(4) فی المصدر زیاده: لو سمعه.

(5) جامع المقاصد 4: 27.

(6) الصحاح 1: 196، ماده «غیب». (*)

*****ص 323*****

بل فی کلام بعض من قارب عصرنا أن الإجماع و الأخبار متطابقان علی أن حقیقه الغیبه أن یذکر الغیر بما یکره لو سمعه، سواء کان بنقص فی نفسه أو بدنه، أو دینه أو دنیاه، أو فی ما یتعلق به من الأشیاء (1) و ظاهره أیضا إراده الکلام المکروه و قال الشهید الثانی فی کشف الریبه: إن الغیبه ذکر الإنسان فی حال غیبته بما یکره نسبته إلیه مما یعد نقصا فی العرف بقصد الانتقاص و الذم (2) و یخرج علی هذا التعریف ما إذا ذکر الشخص بصفات ظاهره یکون وجودها نقصا مع عدم قصد انتقاصه بذلک، مع أنه داخل فی التعریف عند الشهید رحمه الله أیضا، حیث عد من الغیبه ذکر بعض الأشخاص بالصفات المعروف بها، کالأعمش و الأعور و نحوهما و کذلک ذکر عیوب الجاریه التی یراد شراؤها إذا لم یقصد من ذکرها إلا بیان الواقع و غیر ذلک مما ذکره هو و غیره من المستثنیات و دعوی أن قصد الانتقاص یحصل بمجرد بیان النقائص، موجبه لاستدراک ذکره بعد قوله: «مما یعد نقصا» و الأولی بملاحظه ما تقدم من الأخبار و کلمات الأصحاب - بناء علی إرجاع «الکراهه» إلی الکلام المذکور به، لا إلی الوصف - ما تقدم من أن الغیبه أن یذکر الإنسان بکلام یسوؤه، إما بإظهار عیبه المستور و إن لم یقصد انتقاصه و إما بانتقاصه بعیب غیر مستور، *

***** (هامش) *****

(1) لم نقف علی قائله.

(2) کشف الریبه: 51. (*)

*****ص 324*****

إما بقصد المتکلم، أو بکون الکلام بنفسه منقصا له، کما إذا اتصف الشخص بالألقاب المشعره بالذم. نعم، لو ارجعت «الکراهه» إلی الوصف الذی یسند إلی الإنسان تعین إراده کراهه ظهورها، فیختص بالقسم الأول و هو ما کان إظهارا لأمر مستور و یؤید هذا الاحتمال، بل یعینه، الأخبار المستفیضه الداله علی اعتبار کون المقول مستورا غیر منکشف، مثل قوله علیه السلام فی ما رواه العیاشی بسنده عن ابن سنان: «الغیبه أن تقول فی أخیک ما فیه مما قد ستره الله علیه» (1) و روایه داود بن سرحان - المرویه فی الکافی - قال: «سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الغیبه، قال: هو أن تقول لأخیک فی دینه ما لم یفعل و تبث علیه أمرا قد ستره الله علیه لم یقم علیه فیه حد» (2) و روایه أبان عن رجل - لا یعلمه (3) إلا یحیی الأزرق - قال: قال لی أبو الحسن علیه السلام : «من ذکر رجلا من خلفه بما هو فیه مما عرفه الناس لم یغتبه و من ذکره من خلفه بما هو فیه مما لا یعرفه *

***** (هامش) *****

(1) تفسیر العیاشی 1: 275، الحدیث 270 و عنه الوسائل 8: 602، الباب 152 من أبواب أحکام العشره، الحدیث 22، مع اختلاف.

(2) الکافی 2: 357، الحدیث 3 و عنه الوسائل 8: 604، الباب 154 من أبواب أحکام العشره، الحدیث الأول.

(3) فی المصدر: لا نعلمه. (*)

*****ص 325*****

الناس فقد اغتابه و من ذکره بما لیس فیه فقد بهته» (1) و حسنه عبد الرحمن بن سیابه - بابن هاشم - قال، قال: «سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول: الغیبه أن تقول فی أخیک ما ستره الله علیه و أما الأمر الظاهر - مثل الحده و العجله - فلا و البهتان أن تقول فیه ما لیس فیه» (2) و هذه الأخبار - کما تری - صریحه فی اعتبار کون الشیء غیر منکشف و یؤید ذلک ما فی الصحاح من أن الغیبه أن یتکلم خلف إنسان مستور بما یغمه لو سمعه، فإن کان صدقا سمی غیبه و إن کان کذبا سمی بهتانا (3). فإن أراد من «المستور» من حیث ذلک المقول وافق الأخبار و إن أراد مقابل المتجاهر احتمل الموافقه و المخالفه و الملخص من مجموع ما ورد فی المقام:

أن الشیء المقول إن لم یکن نقصا، فلا یکون ذکر الشخص حینئذ غیبه و إن اعتقد المقول فیه کونه نقصا علیه، نظیر ما إذا نفی عنه الاجتهاد و لیس ممن یکون ذلک نقصا فی حقه إلا أنه معتقد باجتهاد نفسه. نعم، قد یحرم هذا من وجه آخر و إن کان نقصا شرعا أو عرفا بحسب حال المغتاب فإن کان مخفیا *

***** (هامش) *****

(1) الوسائل 8: 604، الباب 154 من أبواب أحکام العشره، الحدیث 3.

(2) الوسائل 8: 604، الباب 154 من أبواب أحکام العشره، الحدیث 2.

(3) الصحاح 1: 196، ماده «غیب». (*)

*****ص 326*****

للسامع بحیث یستنکف عن ظهوره للناس و أراد القائل تنقیص المغتاب به، فهو المتیقن من أفراد الغیبه و إن لم یرد القائل التنقیص فالظاهر حرمته، لکونه کشفا لعوره المؤمن و قد تقدم الخبر: «من مشی فی غیبه أخیه و کشف عورته» (1) و فی صحیحه ابن سنان عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال: «قلت [له] (2) : عوره المؤمن علی المؤمن حرام؟ قال: نعم. قلت: تعنی سفلتیه (3) ؟ قال: لیس حیث تذهب إنما هو (4) إذاعه سره» (5) و فی روایه محمد بن فضیل (6) عن أبی الحسن علیه السلام : «و لا تذیعن علیه شیئا تشینه به و تهدم به مروته، فتکون من الذین قال الله عز و جل: * (إن الذین یحبون أن تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا لهم عذاب ألیم) *» (7) و لا یقید إطلاق النهی بصوره قصد الشین و الهدم من جهه الاستشهاد بآیه حب شیاع الفاحشه، بل الظاهر أن المراد مجرد فعل ما یوجب شیاعها، مع أنه لا فائده کثیره فی التنبیه علی دخول القاصد

***** (هامش) *****

(1) تقدم فی الصفحه: 317.

(2) من المصدر.

(3) فی الکافی (2: 359) : سفلیه و فی الوسائل: سفلته.

(4) فی الکافی: هی.

(5) الوسائل 8: 608، الباب 157 من أبواب أحکام العشره، الحدیث الأول.

(6) فی «ف»، «خ»، «م»، «ن» و «ع» : ابن یعقل.

(7) الوسائل 8: 609، الباب 157 من أبواب أحکام العشره، الحدیث 4 و الآیه من سوره النور: 19. (*)

*****ص 327*****

لإشاعه الفاحشه فی عموم الآیه و إنما یحسن التنبیه علی أن قاصد السبب قاصد للمسبب و إن لم یقصده بعنوانه و کیف کان، فلا إشکال من حیث النقل و العقل فی حرمه إذاعه ما یوجب مهانه المؤمن و سقوطه عن أعین الناس فی الجمله و إنما الکلام فی أنها غیبه أم لا؟ مقتضی الأخبار المتقدمه بأسرها ذلک، خصوصا المستفیضه الأخیره (1)، فإن التفصیل فیها بین الظاهر و الخفی إنما یکون مع عدم قصد القائل المذمه و الانتقاص و أما مع قصده فلا فرق بینهما فی الحرمه و المنفی فی تلک الأخبار و إن کان تحقق موضوع الغیبه دون الحکم بالحرمه، إلا أن ظاهر سیاقها نفی الحرمه فیما عداها (2)، أیضا، لکن مقتضی ظاهر التعریف المتقدم عن کاشف الریبه (3) عدمه، لأ نه اعتبر قصد الانتقاص و الذم. إلا أن یراد اعتبار ذلک فیما یقع علی وجهین، دون ما لا یقع إلا علی وجه واحد، فإن قصد ما لا ینفک عن الانتقاص قصد له و إن کان المقول نقصا ظاهرا للسامع، فإن لم یقصد القائل الذم و لم یکن الوصف من الأوصاف المشعره بالذم - نظیر الألقاب المشعره به - ، فالظاهر أنه خارج عن الغیبه، لعدم حصول کراهه للمقول فیه، *

***** (هامش) *****

(1) هی روایات ابن سنان و داود بن سرحان و أبان و عبد الرحمن، المتقدمات فی الصفحه: 324 - 325.

(2) عباره «فیما عداها» مشطوب علیها فی «ن».

(3) تقدم فی الصفحه: 323. (*)

*****ص 328*****

لا من حیث الإظهار و لا من حیث ذم المتکلم و لا من حیث الإشعار و إن کان من الأوصاف المشعره بالذم أو قصد المتکلم التعییر و المذمه به وجوده، فلا إشکال فی حرمه الثانی، بل و کذا الأول، لعموم ما دل علی حرمه إیذاء المؤمن و إهانته (1) و حرمه التنابز بالألقاب (2) و حرمه تعییر المؤمن علی صدور معصیه منه، فضلا عن غیرها، ففی عده من الأخبار: «من عیر مؤمنا علی معصیه لم یمت حتی یرتکبه» (3) و إنما الکلام فی کونهما (4) من الغیبه، فإن ظاهر المستفیضه - المتقدمه - عدم کونهما منها و ظاهر ما عداها من الأخبار المتقدمه (5)، بناء علی إرجاع «الکراهه» فیها إلی کراهه الکلام الذی یذکر به الغیر و کذلک کلام أهل اللغه - عدا الصحاح علی بعض احتمالاته - : کونهما غیبه و العمل بالمستفیضه لا یخلو عن قوه و إن کان ظاهر الأکثر *

***** (هامش) *****

(1) انظر الوسائل 8: 587 - 588، الباب 145 و 146 من أبواب أحکام العشره.

(2) قال سبحانه و تعالی: * (ولا تنابزوا بالألقاب … ) * الحجرات: 11 و انظر الوسائل 15: 132، الباب 30 من أبواب أحکام الأولاد.

(3) انظر الوسائل 8: 596، الباب 151 من أبواب أحکام العشره.

(4) مرجع ضمیر التثنیه الکلام المشعر بالذم و إن لم یقصد به و ما قصد به الذم و إن لم یشعر الکلام به و ما فی بعض النسخ: «کونها» بدل «کونهما» سهو و هکذا فیما یأتی.

(5) مثل قوله صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم فی تعریف الغیبه: «ذکرک أخاک بما یکره» فی النبویین المتقدمین فی الصفحه: 321 - 322. (*)

*****ص 329*****

خلافه، فیکون ذکر الشخص بالعیوب الظاهره - الذی لا یفید (1) السامع اطلاعا لم یعلمه و لا یعلمه عاده من غیر خبر مخبر - لیس (2) غیبه، فلا یحرم إلا إذا ثبتت الحرمه من حیث المذمه و التعییر، أو من جهه کون نفس الاتصاف بتلک الصفه مما یستنکفه المغتاب - و لو باعتبار بعض التعبیرات - فیحرم من جهه الإیذاء و الاستخفاف و الذم و التعییر. [ثم الظاهر المصرح به فی بعض الروایات: عدم الفرق فی ذلک - علی ما صرح به غیر واحد (3) - بین ما کان نقصانا] (4) فی بدنه أو نسبه أو خلقه أو فعله أو قوله أو دینه أو دنیاه، حتی فی ثوبه أو داره أو دابته، أو غیر ذلک و قد روی عن مولانا الصادق علیه السلام الإشاره إلی ذلک بقوله: «وجوه الغیبه تقع بذکر عیب فی الخلق و الفعل و المعامله و المذهب و الجهل و أشباهه» (5).

***** (هامش) *****

(1) کذا فی «ش» و أما سائر النسخ، ففی بعضها: «التی لا تفید» و فی بعضها الآخر: «التی لا یفید».

(2) کذا فی «ش» و فی سائر النسخ: لیست.

(3) منهم الشهید الثانی فی کشف الریبه: 60 و صاحب الجواهر فی الجواهر 22: 64.

(4) ما بین المعقوفتین لم یرد فی «ف»، إلا أن فی الهامش بخط مغایر لخط النسخه ما مفاده:

هنا سقط و المناسب للسیاق ما یلی: «ثم لا فرق فی حرمه ذکر الغیبه بین کون المقول فی بدنه».

(5) مستدرک الوسائل 9: 118، الباب 132 من أبواب أحکام العشره، الحدیث 19 و فیه: «و وجوه الغیبه تقع بذکر عیب فی الخلق و الخلق و العقل و الفعل و المعامله و المذهب و الجهل و أشباهه». (*)

*****ص 330*****

قیل (1) : أما البدن، فکذکرک فیه العمش و الحول و العور و القرع و القصر و الطول و السواد و الصفره و جمیع ما یتصور أن یوصف به مما یکرهه و النسب، بأن (2) یقول: أبوه فاسق أو خبیث أو خسیس أو إسکاف أو حائک، أو نحو ذلک مما یکره و أما الخلق، فبأن یقول (3) : إنه سئ الخلق، بخیل، مراء (4) متکبر، شدید الغضب، جبان، ضعیف القلب و نحو ذلک و أما فی أفعاله المتعلقه بالدین، فکقولک: سارق، کذاب، شارب، خائن، ظالم، متهاون بالصلاه، لا یحسن الرکوع و السجود و لا یجتنب من النجاسات، لیس بارا بوالدیه، لا یحرس نفسه من الغیبه و التعرض لأعراض الناس و أما أفعاله المتعلقه بالدنیا، فکقولک: قلیل الأدب، متهاون بالناس، لا یری لأحد علیه حقا، کثیر الکلام، کثیر الأکل، نؤوم (5) یجلس فی غیر موضعه.

***** (هامش) *****

(1) القائل هو الشیخ ورام بن أبی فراس فی مجموعته (تنبیه الخواطر: 125) و الشهید الثانی فی کشف الریبه: 60 - 61.

(2) فی مصححه «ص» و «ش» : و أما النسب فبأن

(3) فی بعض النسخ: تقول.

(4) مراء: بفتح المیم و تشدید الراء من المراء، بمعنی المجادله، لا بضم المیم و تخفیف الراء [من] الریاء، لأ نه من قبیل الأفعال و الکلام … بخلاف الأول، فإنه من الأخلاق (شرح الشهیدی: 84).

(5) نؤوم علی وزن «فعول» بمعنی: کثیر النوم. (*)

*****ص 331*****

و أما فی ثوبه، فکقولک: إنه واسع الکم، طویل الذیل، وسخ الثیاب و نحو ذلک (1). ثم إن ظاهر النص و إن کان منصرفا إلی الذکر باللسان، لکن المراد به حقیقه الذکر، فهو مقابل الإغفال، فکل ما یوجب التذکر للشخص - من القول و الفعل و الإشاره و غیرها - فهو ذکر له و من ذلک المبالغه فی تهجین المطلب الذی ذکره بعض المصنفین، بحیث یفهم منها الإزراء بحال ذلک المصنف، فإن قولک: «إن هذا المطلب بدیهی البطلان» تعریض لصاحبه بأ نه لا یعرف البدیهیات، بخلاف ما إذا قیل: «إنه مستلزم لما هو بدیهی البطلان»، لأن فیه تعریضا بأن صاحبه لم ینتقل إلی الملازمه بین المطلب و بین ما هو بدیهی البطلان و لعل الملازمه نظریه و قد وقع من بعض الأعلام بالنسبه إلی بعضهم ما لا بد له من الحمل و التوجیه، أعوذ بالله من الغرور و إعجاب المرء بنفسه و حسده علی غیره و الاستیکال بالعلم. ثم إن دواعی الغیبه کثیره، روی عن مولانا الصادق علیه السلام التنبیه علیها إجمالا بقوله علیه السلام : «أصل الغیبه تتنوع بعشره أنواع: شفاء غیظ و مساعده قوم و تصدیق خبر بلا کشف و تهمه و سوء ظن و حسد و سخریه و تعجب (2) و تبرم و تزین … الخبر» (3). *

***** (هامش) *****

(1) إلی هنا ینتهی ما أورده الشهید الثانی قدس سره فی کشف الریبه: 61.

(2) کذا فی «ف» و المصدر و فی سائر النسخ: تعجیب.

(3) مستدرک الوسائل 9: 117، الباب 132 من أبواب أحکام العشره، الحدیث 19. (*)

*****ص 332*****

ثم إن ذکر الشخص قد یتضح کونها غیبه و قد یخفی علی النفس لحب أو بغض، فیری أنه لم یغتب و قد وقع فی أعظمها! و من ذلک: أن الإنسان قد یغتم بسبب ما یبتلی به أخوه فی الدین لأجل أمر یرجع إلی نقص فی فعله أو رأیه، فیذکره المغتم فی مقام التأسف علیه بما یکره ظهوره للغیر، مع أنه کان یمکنه بیان حاله للغیر علی وجه لا یذکر اسمه، لیکون قد أحرز ثواب الاغتمام علی ما أصاب المؤمن، لکن الشیطان یخدعه و یوقعه فی ذکر الإسم. بقی الکلام فی أنه هل یعتبر فی الغیبه حضور مخاطب عند المغتاب، أو یکفی ذکره عند نفسه؟ ظاهر الأکثر الدخول، کما صرح به بعض المعاصرین (1). نعم، ربما یستثنی من حکمها - عند من استثنی - ما لو علم إثنان صفه شخص فیذکر أحدهما بحضره الآخر و أما علی ما قویناه من الرجوع فی تعریف الغیبه إلی ما دلت علیه المستفیضه المتقدمه من کونها «هتک ستر مستور» (2)، فلا یدخل ذلک فی الغیبه و منه یظهر أیضا أنه لا یدخل فیها ما لو کان الغائب مجهولا عند المخاطب مرددا بین أشخاص غیر محصوره، کما إذا قال: «جاءنی الیوم رجل بخیل دنئ ذمیم»، فإن (3) ظاهر تعریف الأکثر (4) دخوله، *

***** (هامش) *****

(1) لم نقف علیه.

(2) راجع الصفحه: 324 و 325.

(3) کذا فی النسخ و الأنسب: لکن.

(4) تعریف الأکثر هو: «أن یذکر الإنسان بکلام یسوؤه»، انظر الصفحه: 322. (*)

*****ص 333*****

و إن خرج عن الحکم، بناء علی اعتبار التأثیر عند السامع و ظاهر المستفیضه المتقدمه عدم الدخول. نعم، لو قصد المذمه و التعییر حرم من هذه الجهه، فیجب علی السامع نهی المتکلم عنه، إلا إذا احتمل أن یکون الشخص متجاهرا بالفسق، فیحمل فعل المتکلم علی الصحه، کما سیجئ فی مسأله الاستماع (1) و الظاهر أن الذم و التعییر لمجهول العین لا یجب الردع عنه، مع کون الذم و التعییر فی موقعهما، بأن کان مستحقا لهما و إن لم یستحق مواجهته بالذم أو ذکره عند غیره بالذم. هذا کله لو کان الغائب المذکور مشتبها علی الإطلاق، أما لو کان مرددا بین أشخاص، فإن کان بحیث لا یکره کلهم ذکر واحد مبهم منهم کان کالمشتبه علی الإطلاق، کما لو قال: «جاءنی عجمی أو عربی کذا و کذا» إذا لم یکن بحیث یکون الذم راجعا إلی العنوان، کأن یکون فی المثالین تعریض إلی ذم تمام العجم أو العرب و إن کان بحیث یکره کلهم ذکر واحد مبهم منهم، کأن یقول: «أحد ابنی زید، أو أحد أخویه کذا و کذا» (2) ففی کونه اغتیابا لکل منهما، لذکرهما بما یکرهانه من التعریض، لاحتمال کونه هو المعیوب و عدمه، *

***** (هامش) *****

(1) سیجئ فی الصفحه 359.

(2) فی غیر نسخه «ش» زیاده ما یلی: «فإن ذکر کل واحد منهما علی وجه یحتمل السامع توجه النقص علیه مما یکرهه کل واحد و لذا لو قال: أحد هذین الرجلین صدر منه القبیح الفلانی، کان ذلک مکروها لکل منهما»، لکن شطب علیها فی «ف» و اشیر فی بعضها إلی کونها زائده و فی بعضها الآخر علیها علامه (خ ل). (*)

*****ص 334*****

لعدم تهتک ستر المعیوب منهما، کما لو قال: «أحد أهل البلد الفلانی کذا و کذا» و إن کان فرق بینهما من جهه کون ما نحن فیه محرما من حیث الإساءه إلی المؤمن بتعریضه للاحتمال دون المثال، أو کونه اغتیابا للمعیوب الواقعی منهما و إساءه بالنسبه إلی غیره، لأ نه تهتک بالنسبه إلیه، لأ نه إظهار فی الجمله لعیبه بتقلیل مشارکه فی احتمال العیب فیکون الاطلاع علیه قریبا و أما الآخر فقد أساء بالنسبه إلیه، حیث عرضه لاحتمال العیب، وجوه (1) : قال فی جامع المقاصد:

و یوجد فی کلام بعض الفضلاء أن من شرط الغیبه أن یکون متعلقها محصورا و إلا فلا تعد غیبه، فلو قال عن أهل بلده غیر محصوره ما لو قاله عن شخص واحد کان غیبه (2)، لم یحتسب غیبه (3)، انتهی. أقول: إن أراد أن ذم جمع غیر محصور لا یعد غیبه و إن قصد انتقاص کل منهم، کما لو قال: «أهل هذه القریه، أو هذه البلده کلهم کذا و کذا»، فلا إشکال فی کونه غیبه محرمه و لا وجه لاخراجه عن موضوعها أو حکمها و إن أراد أن ذم المردد بین غیر المحصور لا یعد غیبه، فلا بأس - کما ذکرنا - و لذا ذکر بعض - تبعا لبعض الأساطین (4) - فی مستثنیات *

***** (هامش) *****

(1) من مصححه «ص» و «ش».

(2) کذا فی «خ» و ظاهر «م» و فی سائر النسخ: غیبته.

(3) جامع المقاصد 4: 27.

(4) صرح به کاشف الغطاء قدس سره فی شرحه علی القواعد (مخطوط) : 36 و فیه: «و منها تعلیق الذم بطائفه أو أهل بلده أو قریه مع قیام القرینه علی عدم إراده … الخ». (*)

*****ص 335*****

الغیبه ما لو علق الذم بطائفه أو أهل بلده أو أهل قریه مع قیام القرینه علی عدم إراده الجمیع، کذم العرب أو العجم أو أهل الکوفه أو البصره و بعض القری (1)، انتهی و لو أراد الأغلب، ففی کونه اغتیابا لکل منهم و عدمه، ما تقدم فی المحصور و بالجمله، فالمدار فی التحریم غیر المدار فی صدق الغیبه و بینهما عموم من وجه. *

***** (هامش) *****

(1) العباره من الجواهر 22: 65. (*)

*****ص 336*****

الثانی فی کفاره الغیبه الماحیه لها و مقتضی کونها من حقوق الناس توقف رفعها علی إسقاط صاحبها. أما کونها من حقوق الناس: فلأ نه ظلم علی المغتاب و للأخبار فی أن «من حق المؤمن علی المؤمن أن لا یغتابه» (1) و أن «حرمه عرض المسلم کحرمه دمه و ماله» (2) و أما توقف رفعها علی إبراء ذی الحق، فللمستفیضه المعتضده بالأصل: *

***** (هامش) *****

(1) مثل ما ورد عن النبی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم:

«للمؤمن علی المؤمن سبعه حقوق واجبه من الله عز و جل - إلی أن قال - : و أن یحرم غیبته» انظر الوسائل 8: 546، الباب 122 من أبواب أحکام العشره، الحدیث 13 و ما ورد عن الإمام الرضا علیه الصلاه و السلام لما سئل ما حق المؤمن علی المؤمن، قال: «من حق المؤمن علی المؤمن الموده له فی صدره - إلی أن قال - و لا یغتابه» انظر مستدرک الوسائل 9: 45، الباب 105 من أبواب أحکام العشره، الحدیث 16.

(2) لم نقف علی خبر یصرح بأن «حرمه عرض المسلم کحرمه دمه»، نعم ورد:

«المؤمن حرام کله، عرضه و ماله و دمه»، انظر مستدرک الوسائل 9: 136، الباب 138 من أبواب أحکام العشره، الحدیث الأول و ورد أیضا: «سباب المؤمن فسوق و قتاله کفر و أکل لحمه معصیه و حرمه ماله کحرمه دمه»، انظر الوسائل 8: 610، الباب 158 من أبواب أحکام العشره، الحدیث 3 و کلا الخبرین - خصوصا الثانی منهما - لا یدلان علی المطلوب، کما لا یخفی. (*)

*****ص 337*****

منها: ما تقدم من أن الغیبه لا تغفر حتی یغفر صاحبها (1)، [وأنها ناقله للحسنات و السیئات (2)] (3) و منها: ما حکاه غیر واحد عن الشیخ الکراجکی بسنده المتصل إلی علی بن الحسین، عن أبیه (4) عن أمیر المؤمنین علیهم السلام ، قال: قال رسول الله صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم:

«للمؤمن علی أخیه ثلاثون حقا لا براءه له منها إلا بأدائها، أو العفو - إلی أن قال - : سمعت رسول الله صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم یقول: إن أحدکم لیدع من حقوق أخیه شیئا فیطالبه به یوم القیامه، فیقضی له علیه (5) » (6) و النبوی المحکی فی السرائر و کشف الریبه: «من کانت لأخیه *

***** (هامش) *****

(1) تقدم فی الصفحه: 316.

(2) راجع الصفحه: 317.

(3) لم یرد فی «ش» و استدرک فی هامش «ف» و فی «ن»، «خ»، «م» و «ع» علیه علامه (خ ل).

(4) فی النسخ - ما عدا «ش» - زیاده: «عن آبائه» و هو سهو و السند کما فی کنز الفوائد:

حدثنی الحسین بن محمد بن علی الصیرفی، قال: حدثنی أبوبکر محمد بن علی الجعابی، قال: حدثنا أبو محمد القاسم بن محمد بن جعفر العلوی، قال: حدثنی أبی، عن أبیه، عن آبائه، عن علی علیه السلام … و سیأتی بهذا السند فی الصفحه: 365 أیضا.

(5) فی النسخ: و یقضی له علیه و فی المصدر: فیقضی له و علیه و سوف یأتی معنی «یقضی له علیه» فی الصفحتین: 340 و 366.

(6) کنز الفوائد 1: 306 و عنه کشف الریبه: 115 و الوسائل 8: 550، الباب 122 من أبواب أحکام العشره، الحدیث 24. (*)

*****ص 338*****

عنده مظلمه فی عرض أو مال فلیستحللها من قبل أن یأتی یوم لیس هناک درهم و لا دینار، فیؤخذ من حسناته، فإن لم تکن له حسنات اخذ من سیئات صاحبه فیتزاید (1) علی سیئاته» (2) و فی نبوی آخر: «من اغتاب مسلما أو مسلمه لم یقبل الله صلاته و لا صیامه أربعین یوما و لیله، إلا أن یغفر له صاحبه» (3) و فی الدعاء التاسع و الثلاثین من أدعیه الصحیفه السجادیه (4) و دعاء یوم الإثنین من ملحقاتها (5) ما یدل علی هذا المعنی أیضا و لا فرق فی مقتضی الأصل و الأخبار بین التمکن من الوصول إلی صاحبه و تعذره، لأن تعذر البراءه لا یوجب سقوط الحق، کما فی غیر هذا المقام. لکن روی السکونی (6) عن أبی عبد الله علیه السلام عن *

***** (هامش) *****

(1) کذا فی النسخ و فی کشف الریبه: فتزید.

(2) السرائر 2: 69، فیه قسم من صدر الحدیث، بلفظ: «من کانت عنده مظلمه من أخیه فلیستحلله» و أورد تمامه فی کشف الریبه: 110، بتفاوت یسیر.

(3) مستدرک الوسائل 9: 122، الباب 132 من أبواب أحکام العشره، الحدیث 34.

(4) حیث قال علیه السلام - فی الفقره الرابعه من الدعاء - : «اللهم و أیما عبد من عبیدک أدرکه منی درک أو مسه من ناحیتی أذی … الخ».

(5) و هو قوله علیه السلام : «فأیما عبد من عبیدک أو أمه من إمائک کانت له قبلی مظلمه … إلی أن قال: أو غیبه اغتبته بها … فقصرت یدی و ضاق و سعی عن ردها إلیه و التحلل منه … الخ».

(6) کذا فی النسخ و هو سهو، لأن راوی الخبر هو «حفص بن عمر» کما فی الکافی (2: 357، الحدیث 4)، أو «حفص بن عمیر» کما فی الوسائل و أما روایه السکونی فوردت فی باب الظلم و سیذکرها المؤلف قدس سره فی الصفحه: 340. (*)

*****ص 339*****

النبی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم:

أن «کفاره الاغتیاب أن تستغفر لمن اغتبته کلما (1) ذکرته» (2) و لو صح سنده أمکن تخصیص الإطلاقات المتقدمه به، فیکون الاستغفار طریقا أیضا إلی البراءه. مع احتمال العدم أیضا، لأن کون الاستغفار کفاره لا یدل علی البراءه، فلعله کفاره للذنب من حیث کونه حقا لله تعالی، نظیر کفاره قتل الخطأ التی لا توجب براءه القاتل، إلا أن یدعی ظهور السیاق فی البراءه. قال فی کشف الریبه - بعد ذکر النبویین الأخیرین المتعارضین - : و یمکن الجمع بینهما بحمل الاستغفار له علی من لم تبلغ غیبته المغتاب، فینبغی له الاقتصار علی الدعاء و الاستغفار، لأن فی محالته إثاره للفتنه و جلبا للضغائن و فی حکم من لم تبلغه من لم یقدر علی الوصول إلیه لموت أو غیبه و حمل المحاله علی من یمکن التوصل إلیه مع بلوغه الغیبه (3). أقول: إن صح النبوی الأخیر سندا فلا مانع عن العمل به، بجعله طریقا إلی البراءه مطلقا فی مقابل الاستبراء و إلا تعین طرحه و الرجوع إلی الأصل و إطلاق الأخبار المتقدمه و تعذر الاستبراء أو وجود المفسده فیه لا یوجب وجود مبرئ آخر. *

***** (هامش) *****

(1) فی «ف» و «م» : کما.

(2) الوسائل 8: 605، الباب 155 من أبواب أحکام العشره، الحدیث الأول و نصه: عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال: «سئل النبی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم ما کفاره الاغتیاب؟ قال: تستغفر الله لمن اغتبته کلما ذکرته».

(3) کشف الریبه: 111. (*)

*****ص 340*****

نعم، أرسل بعض من قارب عصرنا (1) عن الصادق علیه السلام : «أنک إن اغتبت فبلغ المغتاب فاستحل منه و إن لم یبلغه فاستغفر الله له» و فی روایه السکونی - المرویه فی الکافی فی باب الظلم - عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال: قال رسول الله صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم:

«من ظلم أحدا ففاته، فلیستغفر الله له، فإنه کفاره له» (2) و الإنصاف، أن الأخبار الوارده فی هذا الباب کلها غیر نقیه السند و أصاله البراءه تقتضی عدم وجوب الاستحلال و لا الاستغفار و أصاله بقاء الحق الثابت للمغتاب (بالفتح) علی المغتاب (بالکسر) تقتضی عدم الخروج منه إلا بالاستحلال خاصه، لکن المثبت لکون الغیبه حقا - بمعنی وجوب البراءه منه - لیس إلا الأخبار غیر النقیه السند، مع أن السند لو کان نقیا کانت الدلاله ضعیفه، لذکر حقوق اخر فی الروایات، لا قائل بوجوب البراءه منها و معنی القضاء یوم القیامه لذیها علی من علیها: المعامله معه معامله من لم یراع حقوق المؤمن، لا العقاب علیها، کما لا یخفی علی من لاحظ الحقوق الثلاثین المذکوره فی روایه الکراجکی (3).

***** (هامش) *****

(1) هو النراقی الکبیر قدس سره أرسله فی جامع السعادات 2: 314 و أورد العلامه جلسی الم قدس سره هذا المرسل فی البحار (75: 257، الحدیث 48) عن مصباح الشریعه.

(2) الکافی 2: 334، الحدیث 20 و عنه الوسائل 11: 343، الباب 78 من أبواب جهاد النفس، الحدیث 5.

(3) انظر الصفحات: 337 و 365 - 366. (*)

*****ص 341*****

فالقول بعدم کونه حقا للناس بمعنی وجوب البراءه، نظیر الحقوق المالیه، لا یخلو عن قوه و إن کان الاحتیاط فی خلافه، بل لا یخلو عن قرب، من جهه کثره الأخبار الداله علی وجوب الاستبراء منها، بل اعتبار سند بعضها (1) و الأحوط الاستحلال إن تیسر و إلا فالاستغفار. غفر الله لمن اغتبناه و لمن اغتابنا بحق محمد و آله الطاهرین صلوات الله علیهم أجمعین. *

***** (هامش) *****

(1) مثل الدعاء التاسع و الثلاثین من الصحیفه السجادیه، المتقدم فی أدله وجوب الاستحلال (الصفحه: 338) و من البدیهی أن الصحیفه وصلت إلینا بسند معتبر عن سید الساجدین زین العابدین صلوات الله و سلامه علیه و علی آبائه الطاهرین و أبنائه المعصومین. (*)

*****ص 342*****

الثالث فیما استثنی من الغیبه و حکم بجوازها بالمعنی الأعم فاعلم أن المستفاد من الأخبار المتقدمه و غیرها أن حرمه الغیبه لأجل انتقاص المؤمن و تأذیه منه، فإذا فرض هناک مصلحه راجعه إلی المغتاب - بالکسر، أو بالفتح، أو ثالث - دل العقل أو الشرع علی کونها أعظم من مصلحه احترام المؤمن بترک ذلک القول فیه، وجب کون الحکم علی طبق أقوی المصلحتین، کما هو الحال فی کل معصیه من حقوق الله و حقوق الناس و قد نبه علیه غیر واحد. قال فی جامع المقاصد - بعد ما تقدم عنه فی تعریف الغیبه - : إن ضابط الغیبه المحرمه: کل فعل یقصد به هتک عرض المؤمن، أو التفکه به، أو إضحاک الناس منه و أما ما کان لغرض صحیح فلا یحرم، کنصح المستشیر و التظلم و سماعه و الجرح و التعدیل، ورد من ادعی نسبا لیس له و القدح فی مقاله باطله خصوصا فی الدین (1)، انتهی و فی کشف الریبه: اعلم أن المرخص فی ذکر مساءه الغیر هو غرض صحیح فی الشرع لا یمکن التوصل إلیه إلا به (2)، انتهی (3). *

***** (هامش) *****

(1) جامع المقاصد 4: 27.

(2) کذا فی المصدر و العباره فی النسخ کما یلی: اعلم أن المرخص فی ذکر مساوئ الغیر غرض صحیح لا یمکن التوصل إلیه إلا بها.

(3) کشف الریبه: 77. (*)

*****ص 343*****

و علی هذا، فموارد الاستثناء لا تنحصر فی عدد. نعم، الظاهر استثناء موضعین لجواز الغیبه من دون مصلحه: أحدهما: ما إذا کان المغتاب متجاهرا بالفسق، فإن من لا یبالی بظهور فسقه بین الناس لا یکره ذکره بالفسق. نعم، لو کان فی مقام ذمه کرهه من حیث المذمه، لکن المذمه علی الفسق المتجاهر به لا تحرم، کما لا یحرم لعنه و قد تقدم (1) عن الصحاح أخذ «المستور» فی المغتاب و قد ورد فی الأخبار المستفیضه جواز غیبه المتجاهر: منها: قوله علیه السلام - فی روایه هارون بن الجهم - : «إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمه له و لا غیبه» (2) و قوله علیه السلام : «من ألقی جلباب الحیاء فلا غیبه له» (3) و روایه أبی البختری: «ثلاثه لیس لهم حرمه: صاحب هوی مبتدع و الإمام الجائر و الفاسق المعلن بفسقه» (4) و مفهوم قوله علیه السلام : " من عامل الناس فلم یظلمهم، وحدثهم فلم *

***** (هامش) *****

(1) فی الصفحه: 322.

(2) الوسائل 8: 604، الباب 154 من أبواب أحکام العشره، الحدیث 4.

(3) الاختصاص: 242 و عنه مستدرک الوسائل 9: 129، الباب 134 من أبواب أحکام العشره، الحدیث 3.

(4) الوسائل 8: 605، الباب 154 من أبواب أحکام العشره، الحدیث 5 و فیه: المعلن بالفسق. (*)

*****ص 344*****

یکذبهم و وعدهم فلم یخلفهم، فهو ممن کملت مروته [وظهر عدله] (1) و وجبت اخوته و حرمت غیبته (2) و فی صحیحه ابن أبی یعفور - الوارده فی بیان العداله، بعد تعریف العداله - : أن الدلیل علی ذلک أن یکون ساترا لعیوبه حتی یحرم علی المسلمین تفتیش ما وراء ذلک من عثراته (3) دل (4) علی ترتب حرمه التفتیش علی کون الرجل ساترا، فتنتفی عند انتفائه و مفهوم قوله علیه السلام فی روایه علقمه - المحکیه عن المحاسن (5) - : من لم تره بعینک یرتکب ذنبا و لم یشهد علیه شاهدان فهو من أهل العداله و الستر و شهادته مقبوله و إن کان فی نفسه مذنبا و من اغتابه بما فیه فهو خارج عن ولایه الله تعالی، داخل فی ولایه الشیطان … الخبر (6)، دل علی ترتب حرمه الاغتیاب و قبول الشهاده علی کونه من أهل الستر و کونه من أهل العداله - علی طریق اللف و النشر - أو علی اشتراط الکل بکون الرجل غیر مرئی منه المعصیه و لا مشهودا علیه بها،

***** (هامش) *****

(1) من ص و ش و المصدر.

(2) الوسائل 8: 597، الباب 152 من أبواب أحکام العشره، الحدیث 2، مع اختلاف.

(3) الوسائل 18: 288، الباب 41 من أبواب الشهادات، مع اختلاف.

(4) کذا و المناسب: دلت.

(5) کذا و الظاهر أنه مصحف المجالس، انظر أمالی الصدوق: 91، المجلس 22، الحدیث 3 و قد رواها فی الوسائل عنه، لا غیر.

(6) الوسائل 8: 601، الباب 152 من أبواب أحکام العشره، الحدیث 20، باختلاف یسیر. (*)

*****ص 345*****

و مقتضی المفهوم جواز الاغتیاب مع عدم الشرط، خرج منه غیر المتجاهر و کون قوله: من اغتابه … الخ جمله مستأنفه غیر معطوفه علی الجزاء، خلاف الظاهر. ثم إن مقتضی إطلاق الروایات جواز غیبه المتجاهر فی ما تجاهر به و لو مع عدم قصد غرض صحیح و لم أجد من قال باعتبار قصد الغرض الصحیح و هو ارتداعه عن المنکر. نعم، تقدم عن الشهید الثانی احتمال اعتبار قصد النهی عن المنکر فی جواز سب المتجاهر، مع اعترافه بأن ظاهر النص و الفتوی عدمه (1) و هل یجوز اغتیاب المتجاهر فی غیر ما تجاهر به؟ صرح الشهید الثانی و غیره بعدم الجواز (2) و حکی عن الشهید أیضا (3) و ظاهر الروایات النافیه لاحترام المتجاهر و غیر الساتر (4) هو الجواز و استظهره فی الحدائق من کلام جمله من الأعلام (5) و صرح به بعض الأساطین (6). *

***** (هامش) *****

(1) قد تقدم فی حرمه سب المؤمنین نقل ذلک عن الروضه البهیه، فراجع الصفحه: 255.

(2) کشف الریبه: 79 و صرح بذلک قبل الشهید الثانی المحقق الثانی فی رسالته فی العداله، انظر رسائل المحقق الکرکی، (المجموعه الثانیه) : 45.

(3) القواعد و الفوائد 2: 148.

(4) انظر الوسائل 8: 604، الباب 154 من أبواب أحکام العشره.

(5) راجع الحدائق 18: 166.

(6) صرح به کاشف الغطاء قدس سره فی شرحه علی القواعد (مخطوط) الورقه: 35 و فیه: و منها ذکر المتجاهرین بالفسق، فإنهم لا حرمه لهم و لو فی غیر ما تجاهروا به. (*)

*****ص 346*****

و ینبغی إلحاق ما یتستر به بما یتجاهر فیه إذا کان دونه فی القبح، فمن تجاهر باللواط - و العیاذ بالله - جاز اغتیابه بالتعرض للنساء الأجانب (1) و من تجاهر بقطع الطرق جاز اغتیابه بالسرقه و من تجاهر بکونه جلاد السلطان یقتل الناس و ینکلهم جاز اغتیابه بشرب الخمر و من تجاهر بالقبائح المعروفه جاز اغتیابه بکل قبیح و لعل هذا هو المراد ب من ألقی جلباب الحیاء، لا من تجاهر بمعصیه خاصه وعد مستورا بالنسبه إلی غیرها، کبعض عمال الظلمه. ثم المراد بالمتجاهر من تجاهر بالقبیح بعنوان أنه قبیح، فلو تجاهر به مع إظهار محمل له لا یعرف فساده إلا القلیل - کما إذا کان من عمال الظلمه و ادعی فی ذلک عذرا مخالفا للواقع، أو غیر مسموع منه - ، لم یعد متجاهرا. نعم، لو کان اعتذاره واضح الفساد لم یخرج عن المتجاهر و لو کان متجاهرا عند أهل بلده أو محلته مستورا عند غیرهم، هل یجوز ذکره عند غیرهم؟ ففیه إشکال، من إمکان (2) دعوی ظهور روایات الرخصه فی من لا یستنکف عن الاطلاع علی عمله مطلقا، فرب متجاهر فی بلد، متستر فی بلاد الغربه أو فی طریق الحج و الزیاره، لئلا یقع عن عیون الناس و بالجمله، فحیث کان الأصل فی المؤمن الاحترام علی الإطلاق، وجب الاقتصار علی ما تیقن خروجه. *

***** (هامش) *****

(1) کذا فی النسخ و المناسب: الأجنبیات.

(2) کذا فی النسخ و لم یذکر وجه الجواز و لعله ترکه لوضوحه. (*)

*****ص 347*****

فالأحوط الاقتصار علی ذکر المتجاهر بما لا یکرهه لو سمعه و لا یستنکف من ظهوره للغیر. نعم، لو تأذی من ذمه بذلک دون ظهوره، لم یقدح فی الجواز و لذا جاز سبه بما لا یکون کذبا و هذا هو الفارق بین السب و الغیبه، حیث إن مناط الأول المذمه و التنقیص فیجوز و مناط الثانی إظهار عیوبه فلا یجوز إلا بمقدار الرخصه. الثانی: تظلم المظلوم و إظهار ما فعل به الظالم و إن کان متسترا به - کما إذا ضربه فی اللیل الماضی و شتمه، أو أخذ ماله - جاز ذکره بذلک عند من لا یعلم ذلک منه، لظاهر قوله تعالی: * (ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئک ما علیهم من سبیل * إنما السبیل علی الذین یظلمون الناس و یبغون فی الأرض بغیر الحق) * (1) و قوله تعالی: * (لا یحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم) * (2) فعن تفسیر القمی: أی لا یحب أن یجهر الرجل بالظلم و السوء و یظلم إلا من ظلم، فأطلق له أن یعارضه بالظلم (3) و عن تفسیر العیاشی، عنه صلوات الله علیه: من أضاف قوما فأساء ضیافتهم (4) فهو ممن ظلم، فلا جناح علیهم فیما قالوا فیه (5). *

***** (هامش) *****

(1) الشوری: 41 - 42.

(2) النساء: 148.

(3) تفسیر القمی 1: 157.

(4) فی النسخ: إضافتهم و ما أثبتناه من المصدر.

*****ص 348*****

و هذه الروایه و إن وجب توجیهها، إما بحمل الإساءه علی ما یکون ظلما و هتکا لاحترامهم أو بغیر ذلک، إلا أنها داله علی عموم من ظلم فی الآیه الشریفه و أن کل من ظلم فلا جناح علیه فیما قال فی الظالم و نحوها فی وجوب (6) التوجیه روایه اخری فی هذا المعنی محکیه عن المجمع: أن الضیف ینزل بالرجل فلا یحسن ضیافته، فلا جناح علیه فی أن یذکره بسوء (7) ما فعله (8) و یؤید الحکم فیما نحن فیه أن فی منع المظلوم من هذا - الذی هو نوع من التشفی - حرجا عظیما و لأن فی تشریع الجواز مظنه ردع الظالم و هی مصلحه خالیه عن مفسده، فیثبت الجواز، لأن الأحکام تابعه للمصالح و یؤیده ما تقدم من عدم الاحترام للإمام الجائر (9)، بناء علی أن عدم احترامه من جهه جوره، لا من جهه تجاهره و إلا لم یذکره فی مقابل الفاسق المعلن بالفسق و فی النبوی: لصاحب الحق مقال (10) و الظاهر من جمیع ما ذکر عدم تقیید جواز الغیبه بکونها عند من *

***** (هامش) *****

= (5) تفسیر العیاشی 1: 283، الحدیث 296.

(6) فی ن، خ، خ و ع: وجوه.

(7) فی أکثر النسخ: أن یذکر سوء.

(8) مجمع البیان 2: 131.

(9) تقدم فی روایه أبی البختری، المتقدمه فی الصفحه: 343.

(10) أرسله الشهید الثانی فی کشف الریبه: 77. (*)

*****ص 349*****

یرجو إزاله الظلم عنه و قواه بعض الأساطین (1)، خلافا لکاشف الریبه (2) و جمع ممن تأخر عنه (3) فقیدوه، اقتصارا فی مخالفه الأصل علی المتیقن من الأدله، لعدم عموم فی الآیه و عدم نهوض ما تقدم فی تفسیرها للحجیه، مع أن المروی عن الباقر علیه السلام فی تفسیرها - المحکی عن مجمع البیان - : أنه لا یحب [الله] (4) الشتم فی الانتصار إلا من ظلم، فلا بأس له أن ینتصر ممن ظلمه بما یجوز الانتصار به فی الدین (5). قال فی الکتاب المذکور: و نظیره * (وانتصروا من بعد ما ظلموا) * (6) و ما بعد الآیه (7) لا یصلح للخروج بها عن الأصل الثابت بالأدله العقلیه و النقلیه و مقتضاه الاقتصار علی مورد رجاء تدارک الظلم، فلو لم یکن قابلا للتدارک لم تکن فائده فی هتک الظالم و کذا لو لم یکن *

***** (هامش) *****

(1) صرح به کاشف الغطاء قدس سره فی شرحه علی القواعد (مخطوط) : 34 و فیه: و منها التظلم مع ذکر معائب الظالم عند من یرجو أن یعینه … و یقوی جوازه عند غیره لظاهر الکتاب.

(2) کشف الریبه: 77.

(3) کالمحقق السبزواری فی کفایه الأحکام:

86 و المحقق النراقی فی المستند 2: 347 و السید العاملی فی مفتاح الکرامه 4: 66.

(4) من المصدر.

(5) مجمع البیان 2: 131.

(6) الشعراء: 227.

(7) أراد بما بعد الآیه: المؤیدات التی ذکرها و التعبیر عنها بعنوان کونها ما بعد الآیه مع کونها بعد الأخبار، مبنی علی کون الأخبار وارده فی تفسیرها، فهی من توابع الآیه و لواحقها (حاشیه المامقانی). (*)

*****ص 350*****

ما فعل به ظلما، بل کان من ترک الأولی و إن کان یظهر من بعض الأخبار جواز الاشتکاء لذلک: فعن الکافی و التهذیب بسندهما عن حماد بن عثمان، قال: دخل رجل علی أبی عبد الله علیه السلام فشکا [إلیه] (1) رجلا من أصحابه فلم یلبث أن جاء المشکو علیه (2)، فقال له أبو عبد الله علیه السلام : ما لفلان شکوکی؟ فقال: یشکونی أنی استقضیت منه حقی، فجلس أبو عبد الله علیه السلام مغضبا، فقال: کأ نک إذا استقضیت حقک لم تسئ! أرأیت قول الله عز و جل: * (ویخافون سوء الحساب) * (3) أتری أنهم خافوا الله عز و جل أن یجور علیهم؟ لا و الله! ما خافوا إلا الاستقضاء، فسماه الله عز و جل سوء الحساب، فمن استقضی فقد أساء (4) و مرسله ثعلبه بن میمون - المرویه عن الکافی - ، قال: کان عنده قوم یحدثهم، إذ ذکر رجل منهم رجلا فوقع فیه و شکاه، فقال له أبو عبد الله علیه السلام : وأ نی لک بأخیک کله (5)! و أی الرجال (6) *

***** (هامش) *****

(1) من المصدر.

(2) لم یرد علیه فی ش و المصدرین.

(3) الرعد:

21.

(4) الکافی 5: 100، الحدیث الأول، التهذیب 6: 194، الحدیث 425 و عنهما فی الوسائل 13: 100، الباب 16 من أبواب الدین و القرض، الحدیث الأول.

(5) فسر العلامه المجلسی - فی مرآه العقول (12: 550) - عباره بأخیک کله بقوله: أی کل الأخ التام فی الاخوه، أی: لا یحصل مثل ذلک إلا نادرا، فتوقع ذلک کتوقع أمر محال، فارض من الناس بالقلیل.

(6) کذا ورد فی ف و المصدر و فی سائر النسخ کما یلی: و أنی لک بأخیک

*****ص 351*****

المهذب (1)! (2). فإن الظاهر من الجواب أن الشکوی إنما کانت من ترک الأولی الذی لا یلیق بالأخ الکامل المهذب و مع ذلک کله، فالأحوط عد هذه الصوره من الصور العشر الآتیه

(3) التی رخص فیها فی الغیبه لغرض صحیح أقوی من مصلحه احترام المغتاب. کما أن الأحوط جعل الصوره السابقه خارجه عن موضوع الغیبه بذکر المتجاهر بما لا یکره نسبته إلیه من الفسق المتجاهر به و إن جعلها من تعرض لصور الاستثناء منها. فیبقی من موارد الرخصه لمزاحمه الغرض الأهم صور تعرضوا لها: منها: نصح المستشیر، فإن النصیحه واجبه للمستشیر، فإن خیانته قد *

***** (هامش) *****

= الکامل، أی الرجل المهذب.

(1) هذه العباره وردت فی شعر النابغه، حیث قال: حلفت لم أترک لنفسی ریبه و لیس وراء الله للمرء مذهب لئن کنت قد بلغت عنی خیانه لمبلغک الواشی أغش و أکذب فلست بمستبق أخا لا تلمه علی شعث، أی الرجال المهذب؟ انظر مرآه العقول 12: 550.

(2) الکافی 2: 651، الحدیث الأول و عنه فی الوسائل 8: 458، الباب 56 من أبواب أحکام العشره، الحدیث الأول.

(3) کذا فی ش و فی سائر النسخ: المتقدمه. (*)

*****ص 352*****

تکون أقوی مفسده من الوقوع فی المغتاب و کذلک النصح من غیر استشاره، فإن من أراد تزویج امرأه و أنت تعلم بقبائحها التی توجب وقوع الرجل من أجلها فی الغیبه (1) و الفساد، فلا ریب أن التنبیه علی بعضها - و إن أوجب الوقیعه فیها - أولی من ترک نصح المؤمن، مع ظهور عده من الأخبار فی وجوبه (2) و منها: الاستفتاء، بأن یقول للمفتی: ظلمنی فلان حقی، فکیف طریقی فی الخلاص؟ هذا إذا کان الاستفتاء موقوفا علی ذکر الظالم بالخصوص و إلا فلا یجوز و یمکن الاستدلال علیه بحکایه هند - زوجه أبی سفیان - و اشتکائها إلی رسول الله صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم و قولها: إنه رجل شحیح لا یعطینی ما یکفینی و ولدی (3)، فلم یرد صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم علیها غیبه أبی سفیان و لو نوقش فی هذا الاستدلال - بخروج غیبه مثل أبی سفیان عن محل الکلام - أمکن الاستدلال بصحیحه عبد الله بن سنان، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال: جاء رجل إلی النبی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم فقال: إن امی لا تدفع ید لامس! فقال: احبسها، قال: قد فعلت، فقال صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم:

فامنع من یدخل علیها، قال: قد فعلت، قال صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم:

فقیدها، فإنک لا تبرها بشئ أفضل من أن تمنعها *

***** (هامش) *****

(1) کذا فی النسخ و لعله تصحیف: العنت أی المشقه.

(2) انظر الوسائل 11: 594، الباب 35 من أبواب فعل المعروف.

(3) مستدرک الوسائل 9: 129، الباب 134 من أبواب أحکام العشره، الحدیث 4.

*****ص 353*****

عن محارم الله عز و جل … الخبر (1) و احتمال کونها متجاهره، مدفوع بالأصل و منها: قصد ردع المغتاب عن المنکر الذی یفعله، فإنه أولی من ستر المنکر علیه، فهو فی الحقیقه إحسان فی حقه، مضافا إلی عموم أدله النهی عن المنکر (2) و منها: قصد حسم ماده فساد المغتاب عن الناس، کالمبتدع الذی یخاف من إضلاله الناس و یدل علیه - مضافا إلی أن مصلحه دفع فتنته عن الناس أولی من ستر المغتاب - : ما عن الکافی بسنده الصحیح عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال: قال رسول الله صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم:

إذا رأیتم أهل الریب و البدع من بعدی فأظهروا البراءه منهم و أکثروا من سبهم و القول فیهم و الوقیعه و باهتوهم، کیلا یطمعوا فی الفساد فی الإسلام، *

***** (هامش) *****

(1) الوسائل 18: 414، الباب 48 من أبواب حد الزنا، الحدیث الأول.

(2) مثل قوله صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم:

من رأی منکم منکرا فلینکر بیده إن استطاع، فإن لم یستطع فبلسانه، فإن لم یستطع فبقلبه الوسائل 11: 407، الباب 3 من أبواب الأمر و النهی، الحدیث 12 و قوله صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم:

مروا بالمعروف و إن لم تعملوا به کله و انهوا عن المنکر و إن لم تنتهوا عنه کله الوسائل 11: 420، الباب 10 من أبواب الأمر و النهی، الحدیث 10 و قول الصادق علیه السلام : أیها الناس مروا بالمعروف و انهوا عن المنکر الوسائل 11: 399، الباب الأول من أبواب الأمر و النهی، الحدیث 24 و غیر ذلک من الروایات الظاهره فی العموم. (*)

*****ص 354*****

و یحذرهم الناس و لا یتعلموا (1) من بدعهم، یکتب الله لکم بذلک الحسنات و یرفع لکم به الدرجات (2) و منها: جرح الشهود، فإن الإجماع دل علی جوازه و لأن مصلحه عدم الحکم بشهاده الفساق أولی من الستر علی الفاسق و مثله - بل أولی بالجواز - جرح الرواه، فإن مفسده العمل بروایه الفاسق أعظم من مفسده شهادته و یلحق بذلک: الشهاده بالزنا و غیره لإقامه الحدود و منها: دفع الضرر عن المغتاب و علیه یحمل ما ورد فی ذم زراره من عده أحادیث و قد بین ذلک الإمام علیه السلام بقوله - فی بعض ما أمر علیه السلام عبد الله بن زراره بتبلیغ أبیه - : اقرأ منی علی و الدک السلام، فقل له: إنما أعیبک دفاعا منی عنک، فإن الناس یسارعون إلی کل من قربناه و مجدناه (3) لإدخال الأذی فیمن نحبه و نقربه و یذمونه لمحبتنا له و قربه و دنوه منا و یرون إدخال الأذی علیه و قتله و یحمدون کل من عیبناه نحن، *

***** (هامش) *****

(1) فی المصدر: و لا یتعلمون.

(2) الکافی 2: 375، باب مجالسه أهل المعاصی، الحدیث 4 و عنه الوسائل 11: 508، الباب 39 من أبواب الأمر و النهی و ما یناسبهما، الحدیث الأول.

(3) فی ف و نسخه بدل ص: حمدناه. (*)

*****ص 355*****

و إنما أعیبک، لأ نک رجل اشتهرت بنا (1) بمیلک إلینا و أنت فی ذلک مذموم [عند الناس] (2) غیر محمود الأمر (3)، لمودتک لنا و میلک إلینا، فأحببت أن أعیبک، لیحمدوا أمرک فی الدین بعیبک و نقصک و یکون ذلک منا دافع شرهم عنک، یقول الله عز و جل: * (أما السفینه فکانت لمساکین یعملون فی البحر فأردت أن أعیبها و کان وراءهم ملک یأخذ کل سفینه غصبا) * (4). هذا التنزیل من عند الله، لا و الله! ما عابها إلا لکی تسلم من الملک و لا تغصب (5) علی یدیه و لقد کانت صالحه لیس للعیب فیها مساغ و الحمد لله، فافهم المثل رحمک الله! فإنک أحب الناس إلی و أحب أصحاب أبی إلی حیا و میتا و إنک أفضل سفن ذلک البحر القمقام الزاخر و إن وراءک لملکا ظلوما غصوبا، یرقب عبور کل سفینه صالحه ترد من بحر الهدی لیأخذها غصبا و یغصب أهلها، فرحمه الله علیک حیا و رحمه الله علیک میتا … الخ (6) و یلحق بذلک الغیبه للتقیه علی نفس المتکلم أو ماله أو عرضه، *

***** (هامش) *****

(1) کذا فی ش و فی سائر النسخ و نسخه بدل ش: منا.

(2) من ش و المصدر.

(3) فی ش: الأثر (خ ل).

(4) الکهف: 79.

(5) فی ف و نسخه بدل ش و المصدر: و لا تعطب.

(6) رجال الکشی 1: 349، الرقم 221، مع اختلافات کثیره لم نتعرض لذکرها لکثرتها. (*)

*****ص 356*****

أو عن (1) ثالث، فإن الضرورات تبیح المحظورات و منها: ذکر الشخص بعیبه الذی صار بمنزله الصفه الممیزه التی لا یعرف إلا بها (2) - کالأعمش و الأعرج و الأشتر و الأحول و نحوها - و فی الحدیث:

جَاءَتْ زَیْنَبُ الْعَطَّارَهُ الْحَوْلَاءُ إِلَی نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم … (3) و لا بأس بذلک فیما إذا صارت الصفه فی اشتهار یوصف (4) الشخص بها إلی حیث لا یکره ذلک صاحبها و علیه یحمل ما صدر عن الإمام علیه السلام و غیره من العلماء الأعلام. لکن کون هذا استثناء مبنی علی کون مجرد ذکر العیب الظاهر من دون قصد الانتقاص غیبه و قد منعنا ذلک سابقا، إذ لا وجه لکراهه المغتاب، لعدم کونه إظهارا لعیب غیر ظاهر و المفروض عدم قصد الذم أیضا. اللهم إلا أن یقال: إن الصفات المشعره بالذم کالألقاب المشعره به، یکره الإنسان الاتصاف بها و لو من دون قصد الذم، فإن إشعارها بالذم کاف فی الکراهه و منها: ما حکاه فی کشف الریبه عن بعض: من أنه إذا علم إثنان من *

***** (هامش) *****

(1) کذا فی النسخ و المناسب: علی.

(2) فی ف، ن، خ، م و ع: لا تعرف إلا به.

(3) الوسائل 12: 209، الباب 86 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 6.

(4) فی ن، ش و مصححه ص: توصیف. (*)

*****ص 357*****

رجل معصیه شاهداها فأجری أحدهما ذکرها فی غیبه ذلک العاصی جاز، لأنه لا یؤثر عند السامع شیئا و إن کان الأولی تنزیه النفس و اللسان عن ذلک لغیر غرض من الأغراض الصحیحه، خصوصا مع احتمال نسیان المخاطب لذلک، أو خوف اشتهارها (1) عنهما (2)، انتهی. أقول: إذا فرض عدم کون ذکرهما فی مقام التعییر و المذمه و لیس هنا هتک ستر أیضا، فلا وجه للتحریم و لا لکونها غیبه، إلا علی ظاهر بعض التعاریف المتقدمه (3) و منها: رد من ادعی نسبا لیس له، فإن مصلحه حفظ الأنساب أولی من مراعاه حرمه المغتاب و منها: القدح فی مقاله باطله و إن دل علی نقصان قائلها، إذا توقف حفظ الحق و إضاعه الباطل علیه و أما ما وقع من بعض العلماء بالنسبه إلی من تقدم علیه منهم من الجهر بالسوء من القول، فلم یعرف له وجه، مع شیوعه بینهم من قدیم الأیام! ثم إنهم ذکروا موارد للاستثناء لا حاجه إلی ذکرها بعد *

***** (هامش) *****

(1) کذا فی المصدر و فی النسخ: اشتهاره.

(2) کشف الریبه: 80.

(3) مثل ما تقدم فی الصفحه: 321، عن المصباح و قوله صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم:

إنها ذکرک أخاک بما یکرهه. (*)

*****ص 358*****

ما قدمنا (1) أن الضابط فی الرخصه وجود مصلحه غالبه علی مفسده هتک احترام (2) المؤمن و هذا یختلف باختلاف تلک المصالح و مراتب مفسده هتک المؤمن، فإنها متدرجه فی القوه و الضعف، فرب مؤمن لا یساوی عرضه شیء، فالواجب التحری فی الترجیح بین المصلحه و المفسده. *

***** (هامش) *****

(1) فی الصفحه: 351.

(2) فی ف: علی مصلحه احترام. (*)

*****ص 359*****

الرابع یحرم استماع الغیبه بلا خلاف، فقد ورد:

أن السامع للغیبه أحد المغتابین (1) و الأخبار فی حرمته کثیره (2) إلا أن ما یدل علی کونه من الکبائر - کالروایه المذکوره و نحوها (3) - ضعیفه السند. ثم المحرم سماع الغیبه المحرمه، دون ما علم حلیتها و لو کان متجاهرا عند المغتاب مستورا عند المستمع و قلنا بجواز الغیبه حینئذ للمتکلم، فالمحکی جواز الاستماع مع احتمال کونه متجاهرا، لا مع (4) العلم بعدمه. قال فی کشف الریبه: إذا سمع أحد مغتابا لآخر و هو لا یعلم المغتاب مستحقا للغیبه و لا عدمه، قیل: لا یجب نهی القائل، لإمکان الاستحقاق، فیحمل فعل القائل علی الصحه ما لم یعلم فساده و لأن (5) *

***** (هامش) *****

(1) أورده فی کشف الریبه: 64، مرسلا عن علی علیه السلام.

(2) انظر الوسائل 8: 606، الباب 156 من أبواب أحکام العشره و مستدرک الوسائل 9: 131، الباب 136 من أبواب أحکام العشره.

(3) مثل ما رواه فی کشف الریبه: 64 مرسلا عن النبی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم، بلفظ: المستمع أحد المغتابین.

(4) فی ن، خ، م و ع: إلا مع.

(5) کذا فی ش و فی غیره: لأن. (*)

*****ص 360*****

ردعه یستلزم انتهاک حرمته و هو أحد المحرمین. ثم قال: و الأولی التنزه عن ذلک (1) حتی یتحقق المخرج منه، لعموم الأدله و ترک الاستفصال فیها و هو دلیل إراده العموم حذرا من الإغراء بالجهل و لأن ذلک لو تم لتمشی فیمن یعلم عدم استحقاق المقول عنه بالنسبه إلی السامع مع احتمال اطلاع القائل علی ما یوجب تسویغ مقالته و هو هدم قاعده النهی عن الغیبه (2)، انتهی. أقول: و المحکی بقوله: قیل لا دلاله فیه علی جواز الاستماع و إنما یدل علی عدم وجوب النهی عنه و یمکن القول بحرمه استماع هذه الغیبه مع فرض جوازها للقائل، لأن السامع أحد المغتابین، فکما أن المغتاب تحرم علیه الغیبه إلا إذا علم التجاهر المسوغ، فکذلک السامع یحرم علیه الاستماع إلا إذا علم التجاهر و أما نهی القائل فغیر لازم مع دعوی القائل العذر المسوغ، بل مع احتماله فی حقه و إن اعتقد الناهی عدم التجاهر. نعم، لو علم عدم اعتقاد القائل بالتجاهر وجب ردعه. هذا و لکن الأقوی جواز الاستماع إذا جاز للقائل، لأنه قول غیر منکر، فلا یحرم الإصغاء إلیه، للأصل. *

***** (هامش) *****

(1) کذا فی النسخ و فی المصدر: و الأولی التنبیه علی ذلک، إلا أن فی نسخه ف کتب أولا مثل ما فی المصدر، ثم شطب علیه و اثبت مثل ما فی سائر النسخ.

(2) کشف الریبه: 81. (*)

*****ص 361*****

و الروایه (1) - علی تقدیر صحتها - تدل علی أن السامع لغیبه کقائل تلک الغیبه، فإن کان القائل عاصیا کان المستمع کذلک، فتکون دلیلا علی الجواز فیما نحن فیه. نعم، لو استظهر منها أن السامع للغیبه کأنه متکلم بها، فإن جاز للسامع التکلم بغیبه (2) جاز سماعها و إن حرم علیه حرم سماعها أیضا، کانت الروایه - علی تقدیر صحتها - دلیلا للتحریم فیما نحن فیه، لکنه خلاف الظاهر من الروایه علی تقدیر قراءه المغتابین بالتثنیه و إن کان هو الظاهر علی تقدیر قراءته بالجمع، لکن هذا التقدیر خلاف الظاهر و قد تقدم فی مسأله التشبیب أنه إذا (3) کان شک السامع فی حصول شرط حرمته من القائل لم یحرم استماعه، فراجع (4). ثم إنه یظهر من الأخبار المستفیضه وجوب رد الغیبه: فعن المجالس بإ سناده عن أبی ذر رضوان الله علیه عن النبی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم:

من اغتیب عنده أخوه المؤمن و هو یستطیع نصره فنصره، نصره الله تعالی فی الدنیا و الآخره و إن خذله و هو یستطیع نصره، خذله الله فی الدنیا و الآخره (5). *

***** (هامش) *****

(1) و هی قوله علیه السلام : إن السامع للغیبه أحد المغتابین، المتقدم فی الصفحه: 359.

(2) ظاهر ف: بغیبته.

(3) فی ن، ع و ص: إذا کان.

(4) راجع الصفحه: 181.

(5) أمالی الطوسی 2: 150 و عنه الوسائل 8: 608، الباب 156 من أبواب أحکام العشره، الحدیث 8. (*)

*****ص 362*****

و نحوها عن الصدوق بإسناده عن الصادق عن آبائه علیهم السلام فی وصیه النبی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم لعلی علیه السلام (1) و عن عقاب الأعمال بسنده عن النبی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم:

من رد عن أخیه غیبه سمعها فی مجلس رد الله عنه ألف باب من الشر فی الدنیا و الآخره، فإن لم یرد عنه و أعجبه کان علیه کوزر من اغتابه (2) و عن الصدوق بإسناده عن الصادق علیه السلام - فی حدیث المناهی - عن النبی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم:

من تطول علی أخیه فی غیبه سمعها [فیه، فی مجلس] (3) فردها عنه رد الله عنه ألف باب من الشر فی الدنیا و الآخره، فإن هو لم یردها و هو قادر علی ردها کان علیه کوزر من اغتابه سبعین مره … الخبر (4) (5) و لعل وجه زیاده عقابه أنه إذا لم یرده تجرأ المغتاب علی الغیبه، فیصر علی هذه الغیبه و غیرها و الظاهر أن الرد غیر النهی عن الغیبه و المراد به الانتصار *

***** (هامش) *****

(1) الفقیه 4: 372، باب النوادر، الحدیث 5762 و عنه الوسائل 8: 606، الباب 156 من أبواب أحکام العشره، الحدیث الأول.

(2) عقاب الأعمال: 335 و عنه الوسائل 8: 607، الباب 156 من أبواب أحکام العشره، الحدیث 5.

(3) من ع، ص و المصدر.

(4) کذا فی النسخ و الظاهر زیاده الخبر، لأن الحدیث مذکور بتمامه.

(5) الفقیه 4: 15، الحدیث 4968 و عنه الوسائل 8: 600، الباب 152 من أبواب أحکام العشره، الحدیث 13. (*)

*****ص 363*****

للغائب بما یناسب تلک الغیبه، فإن کان عیبا دنیویا انتصر له بأن العیب لیس إلا ما عاب الله به من المعاصی التی من أکبرها ذکرک أخاک بما لم یعبه الله به و إن کان عیبا دینیا وجهه بمحامل تخرجه عن المعصیه، فإن لم یقبل التوجیه انتصر له بأن المؤمن قد یبتلی بالمعصیه، فینبغی أن تستغفر له و تهتم له، لا أن تعیر علیه و أن تعییرک إیاه لعله أعظم عند الله من معصیته و نحو ذلک. ثم إنه قد یتضاعف عقاب المغتاب إذا کان ممن یمدح المغتاب فی حضوره و هذا و إن کان فی نفسه مباحا إلا أنه إذا انضم مع ذمه فی غیبته سمی صاحبه ذو اللسانین (1) و تأکد حرمته و لذا ورد فی المستفیضه: أنه یجئ ذو اللسانین یوم القیامه و له لسانان من النار (2)، فإن لسان المدح فی الحضور و إن لم یکن لسانا من نار، إلا أنه إذا انضم إلی لسان الذم فی الغیاب صار کذلک و عن المجالس بسنده عن حفص بن غیاث، عن الصادق علیه السلام ، عن أبیه، عن آبائه، عن علی علیهم السلام ، قال: قال رسول الله صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم:

من مدح أخاه المؤمن فی وجهه و اغتابه من ورائه فقد انقطعت العصمه بینهما (3). *

***** (هامش) *****

(1) فی خ و م زیاده: یوم القیامه.

(2) الوسائل 8: 581، الباب 143 من أبواب أحکام العشره، الأحادیث 1 و 7 و 8 و 9 و فی الجمیع: لسانان من نار، بدون الألف و اللام.

(3) أمالی الصدوق: 466، المجلس 85، الحدیث 21 مع اختلاف یسیر و عنه الوسائل 8: 583، الباب 143 من أبواب أحکام العشره، الحدیث 10. (*)

*****ص 364*****

و عن الباقر علیه السلام : بئس العبد عبد یکون ذا وجهین و ذا لسانین! یطری أخاه شاهدا و یأکله غائبا، إن اعطی حسده و إن ابتلی خذله (1) و اعلم أنه قد یطلق الاغتیاب علی البهتان و هو أن یقال فی شخص ما لیس فیه و هو أغلظ تحریما من الغیبه و وجهه ظاهر، لأنه جامع بین مفسدتی (2) الکذب و الغیبه و یمکن القول بتعدد العقاب من جهه کل من العنوانین و المرکب و فی روایه علقمه، عن الصادق علیه السلام : حدثنی أبی، عن آبائه علیهم السلام ، عن رسول الله صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم، أنه قال: من اغتاب مؤمنا بما فیه لم یجمع الله بینهما فی الجنه أبدا و من اغتاب مؤمنا بما لیس فیه فقد انقطعت العصمه بینهما و کان المغتاب خالدا فی النار و بئس المصیر (3). *

***** (هامش) *****

(1) الوسائل 8: 582، الباب 143 من أبواب أحکام العشره، الحدیث 2.

(2) فی ف: جامع لمفسدتی.

(3) الوسائل 8: 601، الباب 152 من أبواب أحکام العشره، الحدیث 20، باختلاف یسیر. (*)

*****ص 365*****

خاتمه فی بعض ما ورد من حقوق المسلم علی أخیه ففی صحیحه مرازم، عن أبی عبد الله علیه السلام : ما عبد الله بشئ أفضل من أداء حق المؤمن (1) و روی فی الوسائل و کشف الریبه، عن کنز الفوائد - للشیخ الکراجکی - ، عن الحسین بن محمد بن علی الصیرفی، عن محمد بن علی الجعابی، عن القاسم بن محمد بن جعفر العلوی، عن أبیه، عن آبائه، عن علی علیهم السلام ، قال: قال رسول الله صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم:

للمسلم علی أخیه ثلاثون حقا، لا براءه له منها إلا بأدائها أو العفو: یغفر زلته و یرحم عبرته و یستر عورته و یقیل عثرته و یقبل معذرته و یرد غیبته و یدیم نصیحته و یحفظ خلته و یرعی ذمته و یعود مرضه و یشهد میتته (2) و یجیب دعوته و یقبل هدیته و یکافئ صلته و یشکر نعمته و یحسن نصرته و یحفظ حلیلته و یقضی حاجته و یستنجح مسألته و یسمت عطسته و یرشد ضالته و یرد سلامه و یطیب کلامه و یبر إنعامه و یصدق أقسامه، [و یوالی ولیه] (3) و لا یعادیه (4) و ینصره ظالما و مظلوما *

***** (هامش) *****

(1) الوسائل 8: 542، الباب 122 من أبواب أحکام العشره، الحدیث الأول.

(2) کذا فی ف و ص و المصادر و فی غیرها: میته.

(3) کذا فی النسخ و شطب علیه فی ف و کتب بدله: و یوإلیه و العباره فی کشف الریبه أیضا: و یوإلیه.

(4) فی الوسائل: و لا یعاد و أما فی کنز الفوائد فهکذا: و یوالی ولیه و یعادی عدوه. (*)

*****ص 366*****

- فأما نصرته ظالما فیرده عن ظلمه و أما نصرته مظلوما فیعینه علی أخذ حقه - و لا یسلمه و لا یخذله و یحب له من الخیر ما یحب لنفسه و یکره له [من الشر] (1) ما یکره لنفسه، ثم قال علیه السلام : سمعت رسول الله صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم یقول: إن أحدکم لیدع من حقوق أخیه شیئا فیطالبه به یوم القیامه فیقضی له علیه (2) و الأخبار فی حقوق المؤمن کثیره (3) و الظاهر إراده الحقوق المستحبه التی ینبغی أداؤها و معنی القضاء لذیها علی من هی علیه (4) : المعامله معه معامله من أهملها بالحرمان عما اعد لمن أدی حقوق الاخوه. ثم إن ظاهرها و إن کان عاما، إلا أنه یمکن تخصیصها بالأخ العارف بهذه الحقوق المؤدی لها بحسب الیسر، أما المؤمن المضیع لها فالظاهر عدم تأکد مراعاه هذه الحقوق بالنسبه إلیه و لا یوجب إهمالها مطالبته (5) یوم القیامه، لتحقق المقاصه، فإن التهاتر یقع فی الحقوق، کما یقع فی الأموال. *

***** (هامش) *****

(1) لم ترد فی أصل النسخ، إلا أنها استدرکت فی هامش بعضها من المصدر.

(2) کنز الفوائد 1: 306 و عنه کشف الریبه: 114 و الوسائل 8: 550، الباب 122 من أبواب أحکام العشره، الحدیث 24 و فیها: فیقضی له و علیه.

(3) انظر الوسائل 8: 542، الباب 122 من أبواب أحکام العشره.

(4) کذا فی ش و مصححه ص و فی ف، ن، م و ع و هامش ش (خ ل) : لذیها علی من علیها.

(5) فی ن، خ، م، ع و ص: مطالبه. (*)

*****ص 367*****

و قد ورد فی غیر واحد من الأخبار ما یظهر منه الرخصه فی ترک هذه الحقوق لبعض الاخوان، بل لجمیعهم إلا القلیل: فعن الصدوق رحمه الله - فی الخصال و کتاب الإخوان - و الکلینی بسندهما عن أبی جعفر علیه السلام (1) قال: قام إلی أمیر المؤمنین علیه الصلاه و السلام رجل بالبصره، فقال: أخبرنا عن الإخوان، فقال علیه السلام : الإخوان صنفان، إخوان الثقه و إخوان المکاشره (2)، فأما إخوان الثقه فهم کالکف و الجناح و الأهل و المال، فإذا کنت من أخیک علی ثقه فابذل له مالک و یدک و صاف من صافاه و عاد من عاداه و اکتم سره و عیبه (3) و أظهر منه الحسن و اعلم أیها السائل أنهم أعز من الکبریت الأحمر! و أما إخوان المکاشره فإنک تصیب منهم لذتک، فلا تقطعن ذلک منهم و لا تطلبن ما وراء ذلک من ضمیرهم و ابذل لهم ما بذلوا لک من طلاقه الوجه و حلاوه اللسان (4) و فی روایه عبید الله الحلبی - المرویه فی الکافی - عن *

***** (هامش) *****

(1) فی ف زیاده: ففی مرسله أحمد بن محمد بن عیسی، عن بعض أصحابه، عن أبی جعفر علیه السلام.

(2) کاشره: إذا تبسم فی وجهه و انبسط معه (مجمع البحرین 3: 474 - کشر).

(3) کذا فی ش و الکافی و الخصال و فی سائر النسخ: و أعنه، کما فی کتاب مصادقه الإخوان و الوسائل.

(4) الخصال 1: 49، باب الإثنین، الحدیث 56، مصادقه الإخوان: 30، الحدیث الأول، الکافی 2: 248، الحدیث 3 و انظر الوسائل 8: 404، الباب 3 من أبواب أحکام العشره، الحدیث الأول. (*)

*****ص 368*****

أبی عبد الله علیه السلام ، قال: لا تکون الصداقه إلا بحدودها فمن کانت فیه هذه الحدود أو شیء منها فانسبه إلی الصداقه و من لم یکن فیه شیء منها فلا تنسبه إلی شیء من الصداقه: فأولها - أن تکون سریرته و علانیته لک واحده و الثانیه - أن یری زینک زینه و شینک شینه و الثالثه - أن لا تغیره علیک ولایه و لا مال و الرابعه - أن لا یمنعک شیئا تناله مقدرته (1) و الخامسه - و هی تجمع (2) هذه الخصال - : أن لا یسلمک عند النکبات (3) و لا یخفی أنه إذا لم تکن الصداقه لم تکن الاخوه، فلا بأس بترک الحقوق المذکوره بالنسبه إلیه و فی نهج البلاغه: لا یکون الصدیق صدیقا حتی یحفظ أخاه فی ثلاث: فی نکبته و فی غیبته و فی وفاته (4) و فی کتاب الإخوان، بسنده عن الوصافی، عن أبی جعفر علیه السلام ، *

***** (هامش) *****

(1) کذا فی ص و المصدر و فی سائر النسخ: بقدرته.

(2) کذا فی ف و المصدر و فی سائر النسخ: مجمع.

(3) الکافی 2: 639، الحدیث 6 و عنه الوسائل 8: 413، الباب 13 من أبواب أحکام العشره، الحدیث الأول.

(4) نهج البلاغه: 494، الحکمه رقم:

134 و فیه: فی نکبته و غیبته و وفاته. (*)

*****ص 369*****

قال: قال لی: أرأیت من کان قبلکم (1) إذا کان الرجل لیس علیه رداء و عند بعض إخوانه رداء یطرحه علیه؟ قلت: لا، قال: فإذا کان لیس عنده إزار یوصل إلیه بعض إخوانه بفضل إزاره حتی یجد له إزارا؟ قلت: لا، قال: فضرب بیده علی فخذه! و قال: ما هؤلاء بإخوه … الخ (2) (3) دل علی أن من لا یواسی المؤمن لیس بأخ له، فلا یکون له حقوق الاخوه المذکوره فی روایات الحقوق و نحوه روایه ابن أبی عمیر عن خلاد - رفعه - قال: أبطأ علی رسول الله صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم رجل، فقال: ما أبطأ بک؟ قال: العری یا رسول الله! فقال صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم:

أما کان لک جار له ثوبان یعیرک أحدهما؟ فقال: بلی یا رسول الله، قال صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم:

ما هذا لک بأخ (4) و فی روایه یونس بن ظبیان، قال: قال أبو عبد الله علیه السلام : اختبروا إخوانکم بخصلتین، فإن کانتا فیهم و إلا، فاعزب ثم *

***** (هامش) *****

(1) فی المصدر: من قبلکم.

(2) کذا فی النسخ و الظاهر زیاده: الخ، فإن ما ورد هو تمام الحدیث.

(3) مصادقه الإخوان: 36، الحدیث الأول و عنه الوسائل 8: 414، الباب 14 من أبواب أحکام العشره، الحدیث الأول.

(4) مصادقه الإخوان: 36، الحدیث 4 و عنه الوسائل 8: 415، الباب 14 من أبواب أحکام العشره، الحدیث 3. (*)

*****ص 370*****

اعزب (1) : المحافظه علی الصلوات فی مواقیتها و البر بالإخوان فی الیسر و العسر (2). *

***** (هامش) *****

(1) کذا فی المصدر و فی سائر النسخ: فاغرب ثم اغرب و فی المصدر زیاده: ثم اعزب. قال فی مجمع البحرین

(2: 120) : اعزب ثم اعزب علی [عن - ظ] الأمر: أی أبعد نفسک عن الأمر ثم ابعد.

(2) الوسائل 8: 503، الباب 103 من أبواب أحکام العشره، الحدیث الأول. (*)

*****ص 371*****

المسأله الخامسه عشر

المسأله الخامسه عشر:

القمار حرام إجماعا و یدل علیه الکتاب (1) و السنه المتواتره (2) و هو - بکسر القاف - کما عن بعض أهل اللغه: الرهن علی اللعب بشئ من الآلات المعروفه (3) و حکی عن جماعه أنه قد یطلق علی اللعب بهذه الأشیاء مطلقا و لو من دون رهن (4) و به صرح فی جامع المقاصد (5) و عن بعض (6) أن أصل المقامره المغالبه و کیف کان، فهنا مسائل أربع، لأن اللعب قد یکون بآلات القمار *

***** (هامش) *****

(1) مثل قوله تعالی: * (یا أیها الذین آمنوا إنما الخمر و المیسر و الأنصاب و الأزلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون) * المائده: 90.

(2) انظر الوسائل 12: 119، الباب 35 من أبواب ما یکتسب به.

(3) انظر مجمع البحرین 3: 463، ففیه ما هو قریب من العباره المذکوره.

(4) حکاه فی مفتاح الکرامه (4: 56) عن ظاهر الصحاح و المصباح المنیر و التکمله و الذیل، لکن راجعنا الصحاح و المصباح فلم نقف فیهما علی کلام ظاهر فی ذلک و أما التکمله و الذیل فلم تکونا فی متناول أیدینا لنراجعهما.

(5) جامع المقاصد 4: 24.

(6) لم نقف علیه. (*)

*****ص 372*****

مع الرهن و قد یکون بدونه و المغالبه بغیر آلات القمار قد تکون مع العوض و قد تکون بدونه. فالاولی - اللعب بآلات القمار مع الرهن و لا إشکال فی حرمته و حرمه العوض و الإجماع علیه (1) محقق و الأخبار به (2) متواتره (3). الثانیه - اللعب بآلات القمار من دون رهن و فی صدق القمار علیه نظر، لما عرفت و مجرد الاستعمال لا یوجب إجراء أحکام المطلقات و لو مع البناء علی أصاله الحقیقه فی الاستعمال، لقوه انصرافها إلی الغالب من وجود الرهن فی اللعب بها و منه تظهر الخدشه فی الاستدلال علی المطلب بإطلاق النهی عن اللعب بتلک الآلات، بناء علی انصرافه إلی المتعارف من ثبوت الرهن. نعم، قد یبعد دعوی الانصراف فی روایه أبی الربیع الشامی: عن الشطرنج و النرد؟ قال: لا تقربوهما، قلت: فالغناء؟ قال: لا خیر فیه، لا تقربه (4). *

***** (هامش) *****

(1) کذا فی جمیع النسخ و المناسب: علیها.

(2) کذا فی جمیع النسخ و المناسب: بها.

(3) انظر الوسائل 12: 119، الباب 35 من أبواب ما یکتسب به و راجع الأبواب 102 و 103 و 104.

(4) الوسائل 12: 239، الباب 102 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 10. (*)

*****ص 373*****

و الأولی الاستدلال علی ذلک بما تقدم فی روایه تحف العقول من أن ما یجئ منه الفساد محضا لا یجوز التقلب فیه من جمیع وجوه الحرکات (1) و فی تفسیر القمی، عن أبی الجارود، عن أبی جعفر علیه السلام - فی قوله تعالی: * (إنما الخمر و المیسر و الأنصاب و الأزلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه) * (2) - قال: أما الخمر فکل مسکر من الشراب - إلی أن قال - : و أما المیسر فالنرد و الشطرنج و کل قمار میسر - إلی أن قال - : و کل هذا بیعه و شراؤه و الانتفاع بشئ من هذا حرام (3) محرم (4) و لیس المراد بالقمار - هنا - المعنی المصدری، حتی یرد ما تقدم من انصرافه إلی اللعب مع الرهن، بل المراد الآلات بقرینه قوله: بیعه و شراؤه و قوله: و أما المیسر فهو النرد … الخ و یؤید الحکم ما عن مجالس المفید الثانی رحمه الله - ولد شیخنا الطوسی رحمه الله - بسنده عن أمیر المؤمنین علیه السلام فی تفسیر المیسر من أن کل ما ألهی عن ذکر الله فهو المیسر (5). *

***** (هامش) *****

(1) تقدم نص الروایه فی أول الکتاب.

(2) المائده: 90.

(3) فی المصدر: حرام من الله محرم.

(4) تفسیر القمی 1: 180 - 181 و الوسائل 12: 239، الباب 103 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 12.

(5) أمالی الطوسی 1: 345 و عنه الوسائل 12: 235، الباب 100 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 15. (*)

*****ص 374*****

و روایه الفضیل، قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن هذه الأشیاء التی یلعب بها الناس من النرد و الشطرنج … حتی انتهیت إلی السدر (1)، قال: إذا میز الله الحق من الباطل مع أیهما یکون؟ قلت (2) : مع الباطل، قال: و ما لک و الباطل؟! (3) و فی موثقه زراره عن أبی عبد الله علیه السلام : أنه سئل عن الشطرنج و عن لعبه شبیب (4) - التی یقال لها: لعبه الأمیر (5) - و عن لعبه الثلاث؟ فقال: أرأیتک (6) إذا میز الله بین الحق و الباطل مع أیهما تکون؟ قلت (7) : مع الباطل، قال: فلا خیر فیه (8) و فی روایه عبد الواحد بن مختار، عن اللعب بالشطرنج، قال: إن المؤمن لمشغول عن اللعب (9). فإن مقتضی إناطه الحکم بالباطل و اللعب عدم اعتبار الرهن فی *

***** (هامش) *****

(1) السدر - کعبر - لعبه للصبیان (مجمع البحرین 3: 328 - سدر). قال ابن الأثیر: السدر لعبه یقامر بها و تکسر سینها و تضم و هی فارسیه معربه عن ثلاثه أبواب (النهایه 2: 354 - سدر).

(2) من مصححه ص و الکافی (6: 436، الحدیث 9) و فی سائر النسخ: قال.

(3) الوسائل 12: 242، الباب 104 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 3.

(4) کذا فی ص و المصدر و فی سائر النسخ: لعبه شیث.

(5) کذا فی ص و المصدر و فی سائر النسخ: لعبه الأحمر.

(6) فی ن، ع و س: أرأیت.

(7) کذا فی ف، ص و ش و فی سائر النسخ: قال.

(8) الوسائل 12: 238، الباب 102 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 5.

(9) الوسائل 12: 239، الباب 102 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 11. (*)

*****ص 375*****

حرمه اللعب بهذه الأشیاء و لا یجری دعوی الانصراف هنا. الثالثه - المراهنه علی اللعب بغیر الآلات المعده للقمار. کالمراهنه علی حمل الحجر الثقیل و علی المصارعه و علی الطیور و علی الطفره و نحو ذلک مما عدوها فی باب السبق و الرمایه من أفراد غیر ما نص علی جوازه و الظاهر الإلحاق بالقمار فی الحرمه و الفساد، بل صریح بعض أنه قمار (1) و صرح العلامه الطباطبائی رحمه الله - فی مصابیحه - بعدم الخلاف فی الحرمه و الفساد (2) و هو ظاهر کل من نفی الخلاف فی تحریم المسابقه فیما عدا المنصوص مع العوض و جعل محل الخلاف فیها بدون العوض (3)، فإن ظاهر ذلک أن محل الخلاف هنا هو محل الوفاق هناک و من المعلوم أنه لیس هنا إلا الحرمه التکلیفیه، دون خصوص الفساد و یدل علیه أیضا قول الصادق علیه السلام : أنه قال رسول الله صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم:

إن الملائکه لتحضر الرهان فی الخف و الحافر

***** (هامش) *****

(1) صرح بذلک السید الطباطبائی فی کتاب السبق و الرمایه من الریاض 2: 41.

(2) (مخطوط) و لم نقف علیه.

(3) من وقفنا علیه منهم هو الشهید الثانی فی المسالک (الطبعه الحجریه) 1: 301 و المحقق النجفی فی الجواهر 28: 218 و 219، لکنه فی کتاب التجاره استظهر اختصاص الحرمه بما کان بالآلات المعده للقمار، کما سیأتی.

*****ص 376*****

و الریش و ما سوی ذلک قمار حرام (1) و فی روایه العلاء بن سیابه، عن الصادق علیه السلام ، عن النبی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم:

أن الملائکه لتنفر عند الرهان و تلعن صاحبه ما خلا الحافر [والخف] (2) و الریش و النصل (3) و المحکی عن تفسیر العیاشی، عن یاسر الخادم، عن الرضا علیه السلام قال: سألته عن المیسر، قال: الثقل (4) من کل شیء، قال: و الثقل (5) ما یخرج بین المتراهنین من الدراهم و غیرها (6) (7) و فی مصححه معمر بن خلاد:

کل ما قومر علیه فهو میسر (8) و فی روایه جابر عن أبی جعفر علیه السلام : قیل: یا رسول الله *

***** (هامش) *****

(1) الوسائل 13: 349، الباب 3 من أبواب أحکام السبق و الرمایه، الحدیث 3، باختلاف یسیر.

(2) من هامش ص و المصدر.

(3) الوسائل 13: 347، الباب الأول من أبواب أحکام السبق و الرمایه، الحدیث 6 و قد روی المحدث العاملی هذه الروایه عن الصدوق عن الصادق علیه السلام و لیس فی سندها العلاء بن سیابه، لکنه موجود فی الفقیه 3: 48، الحدیث 3303.

(4) فی الوسائل: التفل.

(5) فی المصدر: الخبز و الثقل.

(6) فی المصدر: و غیره.

(7) تفسیر العیاشی 1: 341، الحدیث 187 و عنه فی الوسائل 12: 121، الباب 35 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 12.

(8) الوسائل 12: 242، الباب 104 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث الأول. (*)

*****ص 377*****

ما المیسر؟ قال: کل ما یقامر به (1) حتی الکعاب و الجوز (2) و الظاهر أن المقامره بمعنی المغالبه علی الرهن و مع هذه الروایات الظاهره بل الصریحه فی التحریم - المعتضده بدعوی عدم الخلاف فی الحکم ممن تقدم - فقد استظهر بعض مشایخنا المعاصرین (3) اختصاص الحرمه بما کان بالآلات المعده للقمار و أما مطلق الرهان علی المغالبه (4) بغیرها فلیس فیه إلا فساد المعامله و عدم تملک الرهن (5)، فیحرم التصرف فیه، لأنه أکل مال بالباطل و لا معصیه من جهه العمل کما فی القمار، بل لو أخذ الرهن هنا بعنوان الوفاء بالعهد، الذی هو نذر لا کفاره له مع طیب النفس من الباذل - لا بعنوان أن المقامره المذکوره أوجبته و ألزمته - أمکن القول بجوازه (6) و قد عرفت من الأخبار إطلاق القمار علیه و کونه موجبا للعن الملائکه و تنفرهم و أنه من المیسر المقرون بالخمر و أما ما ذکره أخیرا من جواز أخذ الرهن بعنوان الوفاء بالعهد، فلم أفهم معناه، لأن العهد الذی تضمنه العقد الفاسد لا معنی لاستحباب الوفاء به، إذ لا یستحب ترتیب آثار الملک علی ما لم یحصل فیه سبب تملک، *

***** (هامش) *****

(1) فی المصدر: تقومر به.

(2) الوسائل 12: 119، الباب 35 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 4.

(3) هو صاحب الجواهر قدس سره.

(4) فی مصححه خ و ش: مطلق الرهان و المغالبه.

(5) فی ص و ش: الراهن.

(6) انتهی ما أفاده صاحب الجواهر - نقلا بالمعنی - ، انظر الجواهر 22: 109 - 110. (*)

*****ص 378*****

إلا أن یراد صوره الوفاء، بأن یملکه تملیکا (1) جدیدا بعد الغلبه فی اللعب. لکن حل الأکل علی هذا الوجه جار فی القمار المحرم أیضا، غایه الأمر الفرق بینهما بأن الوفاء لا یستحب فی المحرم، لکن الکلام فی تصرف المبذول له (2) بعد التملیک (3) الجدید، لا فی فعل الباذل و أنه یستحب له أو لا و کیف کان، فلا أظن الحکم بحرمه الفعل - مضافا إلی الفساد - محل إشکال، بل و لا محل خلاف، کما یظهر من کتاب السبق و الرمایه و کتاب الشهادات و تقدم دعواه صریحا من بعض الأعلام (4). نعم، عن الکافی و التهذیب بسندهما عن محمد بن قیس، عن أبی جعفر علیه السلام : أنه قضی أمیر المؤمنین علیه السلام فی رجل آکل و أصحاب له شاه، فقال: إن أکلتموها فهی لکم و إن لم تأکلوها فعلیکم کذا و کذا، فقضی فیه: أن ذلک باطل، لا شیء فی المؤاکله من الطعام (5) ما قل منه أو کثر (6) و منع غرامه (7) فیه (8). *

***** (هامش) *****

(1) فی ف، خ، م، ع و ص: تملکا.

(2) من مصححه ن و ش.

(3) فی ن، خ، م، ع و ص: التملک.

(4) تقدمت دعواه عن العلامه الطباطبائی قدس سره فی الصفحه: 375.

(5) فی التهذیب: لا شیء فیه للمواکله فی الطعام.

(6) فی المصدرین: و ما کثر.

(7) فی ص و المصدرین: غرامته.

(8) الکافی 7: 428، الحدیث 11 و التهذیب 6: 290، الحدیث 803 و عنهما الوسائل 16: 114، الباب 5 من أبواب کتاب الجعاله، الحدیث الأول و ذیله. (*)

*****ص 379*****

و ظاهرها - من حیث عدم ردع الإمام علیه السلام عن فعل مثل هذا - أنه لیس بحرام، إلا أنه لا یترتب علیه الأثر. لکن هذا وارد علی تقدیر القول بالبطلان و عدم التحریم، لأن (1) التصرف فی هذا المال مع فساد المعامله حرام أیضا، فتأمل. ثم إن حکم العوض - من حیث الفساد - حکم سائر المأخوذ بالمعاملات الفاسده، یجب رده علی مالکه مع بقائه و مع التلف فالبدل مثلا أو قیمه و ما ورد من قئ الإمام علیه السلام البیض الذی قامر به الغلام (2)، فلعله للحذر من أن یصیر الحرام جزءا من بدنه، لا للرد علی المالک. لکن یشکل بأن ما کان تأثیره کذلک یشکل أکل المعصوم علیه السلام له جهلا، بناء علی عدم إقدامه علی المحرمات الواقعیه غیر المتبدله بالعلم لا جهلا و لا غفله، لأن ما دل علی عدم جواز الغفله علیه فی ترک الواجب و فعل الحرام دل علی عدم جواز الجهل علیه فی ذلک. اللهم إلا أن یقال: بأن مجرد التصرف من المحرمات العلمیه و التأثیر الواقعی غیر المتبدل بالجهل إنما هو فی بقائه و صیرورته بدلا عما یتحلل من بدنه علیه السلام و الفرض اطلاعه علیه فی أوائل وقت تصرف المعده و لم یستمر جهله. هذا کله لتطبیق فعلهم علی القواعد و إلا فلهم فی حرکاتهم *

***** (هامش) *****

(1) کذا فی النسخ و العباره - علی فرض عدم وقوع السقط أو التصحیف فیها - لا تخلو عن إجمال.

(2) الوسائل 12: 119، الباب 35 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 2. (*)

*****ص 380*****

من أفعالهم و اقوالهم شؤون لا یعلمها غیرهم. الرابعه - المغالبه بغیر عوض فی غیر ما نص علی جواز المسابقه فیه و الأکثر - علی ما فی الریاض (1) - علی التحریم، بل حکی فیها عن جماعه (2) دعوی الإجماع علیه و هو الظاهر من بعض العبارات المحکیه عن التذکره. فعن موضع منها: أنه لا تجوز المسابقه علی المصارعه بعوض و لا بغیر عوض عند علمائنا أجمع، لعموم النهی إلا فی الثلاثه: الخف و الحافر و النصل (3) و ظاهر استدلاله أن مستند الإجماع هو النهی و هو جار فی غیر المصارعه أیضا و عن موضع آخر (4) : لا تجوز المسابقه علی رمی الحجاره بالید و المقلاع و المنجنیق، سواء کان بعوض أو بغیر عوض عند علمائنا (5) و عنه (6) أیضا: لا یجوز المسابقه علی المراکب و السفن و الطیارات (7)

***** (هامش) *****

(1) الریاض 2: 41 و فیه: النسبه إلی الأشهر.

(2) منهم القاضی فی المهذب 1: 331 و المحقق الثانی فی جامع المقاصد 8: 326 و العلامه فی التذکره، کما یأتی.

(3) التذکره 2: 354.

(4) العبارات المحکیه عن التذکره - هنا - کلها فی موضع واحد و صفحه واحده.

(5) التذکره 2: 354.

(6) کذا فی ف و مصححه م و فی سائر النسخ: و فیه.

(7) أی: ما یطیر من الحیوانات. (*)

*****ص 381*****

عند علمائنا (1) و قال أیضا: لا یجوز المسابقه علی مناطحه الغنم و مهارشه الدیک، بعوض و لا بغیر عوض. قال: و کذلک لا یجوز المسابقه علی (2) ما لا ینتفع به فی الحرب (3). وعد فی ما مثل به اللعب بالخاتم و الصولجان و رمی البنادق و الجلاهق و الوقوف علی رجل واحده و معرفه ما فی الید من الزوج و الفرد و سائر الملاعب و کذلک اللبث فی الماء، قال: و جوزه بعض الشافعیه و لیس بجید (4)، انتهی و ظاهر المسالک المیل إلی الجواز (5) و استجوده فی الکفایه (6) و تبعه بعض من تأخر عنه (7)، للأصل و عدم ثبوت الإجماع و عدم النص عدا ما تقدم من التذکره من عموم النهی و هو غیر دال، لأن السبق فی الروایه یحتمل التحریک، بل فی المسالک: أنه المشهور فی الروایه (8) و علیه فلا تدل إلا علی تحریم المراهنه، بل هی غیر ظاهره فی التحریم أیضا، لاحتمال إراده فسادها، بل هو الأظهر، لأن نفی العوض ظاهر *

***** (هامش) *****

(1) التذکره 2: 354.

(2) کذا فی ف و المصدر و فی سائر النسخ: و کذلک لا یجوز المسابقه بما

(3) فی ف: ما لا ینفع فی الحرب.

(4) التذکره 2: 354.

(5) المسالک (الطبعه الحجریه) 1: 301.

(6) کفایه الأحکام:

137.

(7) الظاهر المراد به هو المحدث البحرانی، انظر الحدائق 22: 366.

(8) المسالک 1: 301. (*)

*****ص 382*****

فی نفی استحقاقه و إراده نفی جواز العقد علیه فی غایه البعد و علی تقدیر السکون، فکما یحتمل نفی الجواز التکلیفی یحتمل نفی الصحه، لوروده مورد الغالب، من اشتمال المسابقه علی العوض و قد یستدل للتحریم أیضا بأدله القمار، بناء علی أنه مطلق المغالبه و لو بدون العوض، کما یدل علیه ما تقدم من إطلاق الروایه (1) بکون اللعب بالنرد و الشطرنج بدون العوض قمارا و دعوی أنه یشترط فی صدق القمار أحد الأمرین: إما کون المغالبه بالآلات المعده للقمار و إن لم یکن عوض و إما المغالبه مع العوض و إن لم یکن بالآلات المعده للقمار - علی ما یشهد به إطلاقه فی روایه الرهان فی الخف و الحافر (2) - فی غایه البعد، بل الأظهر أنه مطلق المغالبه و یشهد له أن إطلاق آله القمار موقوف علی عدم دخول الآله فی مفهوم القمار، کما فی سائر الآلات المضافه إلی الأعمال و الآله غیر مأخوذه فی المفهوم و قد عرفت أن العوض أیضا غیر مأخوذ فیه (3)، فتأمل. *

***** (هامش) *****

(1) أی روایه أبی الربیع الشامی أو روایه أبی الجارود، المتقدمتان فی الصفحه: 372 و 373 و یحتمل أن یراد بها الجنس، فیکون المراد بها جمیع الروایات المذکوره فی المسأله الثانیه.

(2) روایه العلاء بن سیابه، المتقدمه فی الصفحه: 377.

(3) لم نعرف منه فیما تقدم إلا ما ذکره آنفا من إطلاق الروایه بکون اللعب بالنرد و الشطرنج بدون العوض قمارا و الکلام هنا فی المفهوم العرفی للقمار و لعله إلی ذلک أشار بقوله: فتأمل.

*****ص 383*****

و یمکن أن یستدل علی التحریم أیضا بما تقدم من أخبار حرمه الشطرنج و النرد، معلله بکونهما (1) من الباطل و اللعب و أن کل ما ألهی عن ذکر الله عز و جل فهو المیسر (2) و قوله علیه السلام فی بیان حکم اللعب بالأربعه عشر: لا نستحب (3) شیئا من اللعب غیر الرهان و الرمی (4) و المراد رهان الفرس و لا شک فی صدق اللهو و اللعب فی ما نحن فیه، ضروره أن العوض لا دخل له فی ذلک و یؤیده ما دل علی أن کل لهو المؤمن باطل خلا ثلاثه، وعد منها إجراء الخیل و ملاعبه الرجل امرأته (5) و لعله لذلک کله استدل فی الریاض (6) تبعا للمهذب (7) [فی مسألتنا] (8) بما دل علی حرمه اللهو. لکن قد یشکل الاستدلال فی ما إذا تعلق بهذه الأفعال غرض صحیح یخرجه عن صدق اللهو عرفا، فیمکن إناطه الحکم باللهو و یحکم *

***** (هامش) *****

(1) کذا فی مصححه ن و فی سائر النسخ: بکونها.

(2) تقدم فی الصفحه: 373.

(3) کذا فی ف و ن و فی غیرهما: لا تستحب و فی الوسائل: لا یستحب.

(4) الوسائل 12: 235، الباب 100 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 14.

(5) الوسائل 11: 107، الباب 58 من أبواب جهاد العدو، الحدیث 3 و فیه: کل لهو المؤمن باطل إلا فی ثلاث: فی تأدیبه الفرس و رمیه عن قوسه و ملاعبته امرأته … الحدیث.

(6) الریاض 2: 41.

(7) لم نقف علیه فی مهذب القاضی و الاستدلال المذکور موجود فی المهذب البارع 3: 82.

(8) لم یرد فی ن، م و ش و شطب علیه فی ف. (*)

*****ص 384*****

فی غیر مصادیقه بالإباحه، إلا أن یکون قولا بالفصل و هو غیر معلوم و سیجئ بعض الکلام فی ذلک عند التعرض لحکم اللهو و موضوعه إن شاء الله.

*****ص 385*****

المسأله السادسه عشر

المسأله السادسه عشر:

القیاده حرام (1) و هی السعی بین الشخصین لجمعهما علی الوط ء المحرم و هی من الکبائر و قد تقدم تفسیر الواصله و المستوصله بذلک فی مسأله تدلیس الماشطه (2) و فی صحیحه ابن سنان: أنه یضرب ثلاثه أرباع حد الزانی، خمسه و سبعین سوطا و ینفی من المصر الذی هو فیه (3). *

***** (هامش) *****

(1) من ش و هامش م

(2) فی روایه سعد الاسکاف: … قلنا له: بلغنا أن رسول الله صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم لعن الواصله و المستوصله، فقال: لیس هناک، إنما لعن رسول الله صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم الواصله لاتی تزنی فی شبابها فإذا کبرت قادت النساء إلی الرجال، فتلک الواصله، راجع الصفحه 168.

(3) الوسائل 18: 429، الباب 5 من أبواب حد السحق و القیاده، الحدیث الأول

*****ص 7*****

المسأله السابعه عشر

المسأله السابعه عشر:

القیافه حرام فی الجمله، نسبه فی الحدائق إلی الأصحاب

(1) و فی الکفایه: لا أعرف خلافا

(2) و عن المنتهی: الإجماع

(3) و القائف - کما عن الصحاح و القاموس و المصباح - : هو الذی یعرف الآثار

(4) و عن النهایه و مجمع البحرین زیاده: أنه یعرف شبه الرجل بأخیه و أبیه

(5) و فی جامع المقاصد و المسالک - کما عن إیضاح النافع و المیسیه - :

***** (هامش) ***** *

(1) الحدائق 18: 182.

(2) الکفایه: 87.

(3) المنتهی 2: 1014 و فیه: نفی الخلاف و حکی الاجماع عنه المحقق الأردبیلی فی مجمع الفائده 8: 80.

(4) الصحاح 4: 1419، ماده: قوف، القاموس المحیط 3: 188، ماده: قوف و لم نقف فی المصباح علی التعبیر المذکور، انظر المصباح المنیر: 519.

(5) النهایه، لابن الأثیر 4: 121، مجمع البحرین 5: 110 و العباره للأول. (*)

*****ص 8*****

أنها إلحاق الناس بعضهم ببعض (1) و قید فی الدروس و جامع المقاصد - کما عن (2) التنقیح - حرمتها بما إذا ترتب علیها محرم (3) و الظاهر أنه مراد الکل و إلا فمجرد حصول الاعتقاد العلمی أو الظنی بنسب شخص لا دلیل علی تحریمه و لذا نهی فی بعض الأخبار عن إتیان القائف و الأخذ بقوله. ففی المحکی عن الخصال: ما احب أن تأتیهم (4) و عن مجمع البحرین: أن فی الحدیث: لَا آخُذُ بِقَوْلِ … قَائِفٍ (5) و قد افتری بعض العامه علی رسول الله صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم فی أنه قضی بقول القافه (6) و قد انکر ذلک علیهم فی الأخبار، کما یشهد به ما عن الکافی

***** (هامش) ***** *

(1) جامع المقاصد 4: 33، المسالک 3: 129 و العباره للثانی مع اختلاف یسیر و أما إیضاح الفوائد و المیسیه: فلا یوجدان عندنا، نعم حکاه عنهما السید العاملی فی مفتاح الکرامه 4: 82.

(2) کذا فی ف و فی سائر النسخ: فی.

(3) الدروس 3: 165، جامع المقاصد 4: 33 و لم نقف علی التقیید المذکور فی التنقیح. نعم، حکاه عنه السید العاملی فی مفتاح الکرامه 4: 82 و انظر التنقیح 2: 13.

(4) الخصال 1: 20، باب الواحد، الحدیث 68 و عنه الوسائل 12: 109، الباب 26 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 2.

(5) مجمع البحرین 5: 110.

(6) صحیح البخاری 8: 195. (*)

*****ص 9*****

عن زکریا بن یحیی بن نعمان المصری (1)، قال: سمعت علی بن جعفر یحدث الحسن بن الحسین بن علی بن الحسین، فقال: و الله لقد نصر الله أبا الحسن الرضا علیه السلام. فقال الحسن: إی و الله جعلت فداک! لقد بغی علیه إخوته. فقال علی بن جعفر: إی و الله! و نحن عمومته بغینا علیه. فقال له الحسن: جعلت فداک! کیف صنعتم، فإنی لم أحضرکم؟ قال: فقال له إخوته - و نحن أیضا - : ما کان فینا إمام قط حائل اللون! فقال لهم الرضا علیه السلام : هو ابنی. فقالوا: إن رسول الله صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم قضی بالقافه، فبیننا و بینک القافه. فقال: ابعثوا أنتم إلیهم و أما أنا فلا و لا تعلموهم لما دعوتموهم إلیه و لیکونوا فی بیوتکم. فلما جاءوا و قعدنا فی البستان و اصطف عمومته و إخوته و أخواته و أخذوا الرضا علیه السلام و ألبسوه جبه من صوف و قلنسوه [منها] (2)،

***** (هامش) ***** *

(1) کذا فی ش و فی سائر النسخ: زکریا بن یحیی العری، إلا أنه صحح فی ن و ص بما فی ش و فی خ و ع کتب فوق کلمه العری: الصیرفی (خ ل). هذا حال النسخ و أما المصدر: ففی الطبعه الحدیثه من الکافی: زکریا بن یحیی بن النعمان الصیرفی و فی معجم رجال الحدیث (7: 289) ما یلی: فی الطبعه القدیمه المصرفی بدل الصیرفی و فی الوافی: المصری. (2) من المصدر. (*)

*****ص 10*****

و وضعوا علی عنقه مسحاه و قالوا له: ادخل البستان کأنک تعمل فیه. ثم جاءوا بأبی جعفر علیه السلام و قالوا: ألحقوا هذا الغلام بأبیه. فقالوا: ما له هنا أب و لکن هذا عم أبیه و هذا عمه و هذه عمته و إن یکن له هنا أب فهو صاحب البستان، فإن قدمیه و قدمیه واحده. فلما رجع أبو الحسن علیه السلام قالوا: هذا أبوه. فقال علی بن جعفر: فقمت فمصصت ریق أبی جعفر علیه السلام و قلت: أشهد أنک إمامی (1). الخبر نقلناه بطوله تیمنا.

***** (هامش) ***** *

(1) أوردنا هذا الحدیث طبقا لنسخه ش، لکونها أقرب إلی المصدر و هناک اختلافات عدیده وردت فی النسخ لم نتعرض لها، انظر الکافی 1: 322، الحدیث 14. (*)

*****ص 11*****

المسأله الثامنه عشر

المسأله الثامنه عشر:

الکذب حرام بضروره العقول و الأدیان و یدل علیه الأدله الأربعه، إلا أن الذی ینبغی الکلام فیه مقامان: أحدهما - فی أنه من الکبائر. الثانی (1) - فی مسوغاته. [الکلام فی المقام الأول] أما الأول - فالظاهر من غیر واحد من الأخبار - کالمروی فی العیون بسند (2) عن الفضل بن شاذان لا یقصر عن الصحیح (3) و المروی عن الأعمش فی حدیث شرائع الدین (4) - عده من الکبائر.

***** (هامش) ***** *

(1) فی خ، ع، ص و ش: و الثانی.

(2) فی ش: بسنده.

(3) عیون أخبار الرضا علیه السلام 2: 127 و الوسائل 11: 261، الباب 46 من أبواب جهاد النفس، الحدیث 33.

(4) الوسائل 11: 262، الباب 46 من أبواب جهاد النفس، الحدیث 36. (*)

*****ص 12*****

و فی الموثقه بعثمان بن عیسی: إن الله تعالی جعل للشر أقفالا و جعل مفاتیح تلک الأقفال الشراب و الکذب شر من الشراب (1) و ارسل عن رسول الله صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم:

ألا اخبرکم بأکبر الکبائر؟ الإشراک بالله و عقوق الوالدین و قول الزور (2) أی الکذب و عنه صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم:

أن المؤمن إذا کذب بغیر عذر لعنه سبعون ألف ملک و خرج من قلبه نتن حتی یبلغ العرش و کتب الله علیه بتلک الکذبه سبعین زنیه، أهونها کمن یزنی مع امه (3) و یؤیده ما عن العسکری صلوات الله علیه: جعلت الخبائث کلها فی بیت واحد و جعل مفتاحها الکذب … الحدیث (4)، فإن مفتاح الخبائث کلها کبیره لا محاله و یمکن الاستدلال علی کونه من الکبائر بقوله تعالی: * (إنما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات الله) * (5)، فجعل الکاذب غیر مؤمن بآیات الله، کافرا بها.

***** (هامش) ***** *

(1) الوسائل 8: 572، الباب 138 من أبواب أحکام العشره، الحدیث 3.

(2) المحجه البیضاء 5: 242.

(3) البحار 72: 263، الحدیث 48 و مستدرک الوسائل 9: 86، الباب 120 من أبواب تحریم الکذب، الحدیث 15.

(4) البحار 72: 263، الحدیث 46.

(5) النحل: 105. (*)

*****ص 13*****

و لذلک کله أطلق جماعه کالفاضلین (1) و الشهید الثانی (2) - فی ظاهر کلماتهم - کونه من الکبائر، من غیر فرق بین أن یترتب علی الخبر الکاذب مفسده أو لا یترتب علیه شیء أصلا و یؤیده ما روی عن النبی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم فی وصیته لأبی ذر رضوان الله علیه: ویل للذی یحدث فیکذب، لیضحک القوم، ویل له، ویل له، ویل له (3) (4)، فإن الأکاذیب المضحکه لا یترتب علیها غالبا إیقاع فی المفسده. نعم، فی الأخبار ما یظهر منه عدم کونه علی الإطلاق کبیره، مثل روایه أبی خدیجه، عن أبی عبد الله علیه السلام : إن الکذب علی الله تعالی و رسوله من الکبائر (5). فإنها ظاهره فی اختصاص (6) الکبیره بهذا الکذب الخاص، لکن یمکن حملها علی کون هذا (7) الکذب الخاص من الکبائر الشدیده العظیمه و لعل هذا أولی من تقیید المطلقات المتقدمه و فی مرسله سیف بن عمیره، عن أبی جعفر علیه السلام ، قال: کان

***** (هامش) ***** *

(1) لم نقف علیه فی کتب المحقق و العلامه قدس سره ما، نعم فی القواعد (2: 236) : أن الکبیره ما توعد الله فیها بالنار و مثله التحریر (2: 208).

(2) الروضه البهیه 3: 129.

(3) محل ویل له الثالث بیاض فی ش و فی سائر النسخ: ویل له و ویل له و ویل له.

(4) الوسائل 8: 577، الباب 140 من أبواب أحکام العشره، ذیل الحدیث 4.

(5) الوسائل 8: 575، الباب 139 من أبواب أحکام العشره، الحدیث 3.

(6) کذا فی ش و فی سائر النسخ: باختصاص.

(7) لم ترد هذا فی ف. (*)

*****ص 14*****

یقول علی بن الحسین علیهما السلام لولده:

اتقوا الکذب، الصغیر منه و الکبیر، فی کل جد و هزل، فإن الرجل إذا کذب فی الصغیر اجترأ علی الکبیر … الخبر (1) و یستفاد منه: أن عظم الکذب باعتبار ما یترتب علیه من المفاسد و فی صحیحه ابن الحجاج: قلت لأبی عبد الله علیه السلام : الکذاب هو الذی یکذب فی الشیء؟ قال: لا، ما من أحد إلا و یکون منه ذلک و لکن المطبوع (2) علی الکذب (3)، فإن قوله: ما من أحد … الخبر یدل علی أن الکذب من اللمم الذی یصدر من کل أحد، لا من الکبائر و عن الحارث الأعور، عن علی علیه السلام ، قال: لا یصلح من الکذب جد و [لا] (4) هزل و لا یعدن (5) أحدکم صبیه ثم لا یفی له، إن الکذب یهدی إلی الفجور و الفجور یهدی إلی النار و ما زال أحدکم یکذب حتی یقال: کذب و فجر … الخبر (6) و فیه أیضا إشعار بأن مجرد الکذب لیس فجورا و قوله: لا یعدن أحدکم صبیه ثم لا یفی له، لا بد أن یراد به

***** (هامش) ***** *

(1) الوسائل 8: 577، الباب 140 من أبواب أحکام العشره، الحدیث الأول.

(2) کذا فی ص و فی سائر النسخ: المطوع.

(3) الوسائل 8: 573، الباب 138 من أبواب أحکام العشره، الحدیث 9.

(4) من الوسائل.

(5) فی الوسائل: و لا أن یعد.

(6) الوسائل 8: 577، الباب 140 من أبواب أحکام العشره، الحدیث 3. (*)

*****ص 15*****

النهی عن الوعد مع إضمار عدم الوفاء و هو المراد ظاهرا بقوله تعالی: * (کبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون) * (1)، بل الظاهر عدم کونه کذبا حقیقیا و أن إطلاق الکذب علیه فی الروایه لکونه فی حکمه من حیث الحرمه، أو لأن الوعد مستلزم للإخبار بوقوع الفعل، کما أن سائر الإنشاءات کذلک و لذا ذکر بعض الأساطین: أن الکذب و إن کان من صفات الخبر، إلا أن حکمه یجری فی الإنشاء المنبئ عنه، کمدح المذموم و ذم الممدوح و تمنی المکاره (2) و ترجی غیر المتوقع و إیجاب غیر الموجب و ندب غیر النادب و وعد غیر العازم (3) و کیف کان، فالظاهر عدم دخول خلف الوعد فی الکذب، لعدم کونه من مقوله الکلام، نعم، هو کذب للوعد، بمعنی جعله مخالفا للواقع، کما أن إنجاز الوعد صدق له، بمعنی جعله مطابقا للواقع، فیقال: صادق الوعد و وعد غیر مکذوب و الکذب بهذا المعنی لیس محرما علی المشهور و إن کان غیر واحد من الأخبار ظاهرا فی حرمته (4) و فی بعضها الاستشهاد بالآیه المتقدمه. ثم إن ظاهر الخبرین الأخیرین - خصوصا المرسله - حرمه الکذب حتی فی الهزل و یمکن أن یراد به: الکذب فی مقام الهزل و أما نفس

***** (هامش) ***** *

(1) الصف: 3.

(2) فی ف: و تمنی ما یکره الکاره.

(3) شرح القواعد (مخطوط) : الورقه 20.

(4) انظر الوسائل 8: 515، الباب 109 من أبواب أحکام العشره، الحدیث 2 و 3 و أیضا 11: 270، الباب 49 من أبواب جهاد النفس، الحدیث 6 و 11. (*)

*****ص 16*****

الهزل - و هو الکلام الفاقد للقصد إلی تحقق مدلوله - فلا یبعد أنه غیر محرم مع نصب القرینه علی إراده الهزل کما صرح به بعض (1) و لعله (2) لانصراف الکذب إلی الخبر المقصود و للسیره و یمکن حمل الخبرین علی مطلق المرجوحیه و یحتمل غیر بعید حرمته، لعموم ما تقدم، خصوصا الخبرین الأخیرین و النبوی فی وصیه أبی ذر رضی الله عنه (3)، لأن الأکاذیب المضحکه أکثرها من قبیل الهزل و عن الخصال بسنده عن رسول الله صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم:

أنا زعیم بیت فی أعلی الجنه و بیت فی وسط الجنه و بیت فی ریاض الجنه لمن ترک المراء و إن کان محقا و لمن ترک الکذب و إن کان هازلا و لمن حسن خلقه (4) و قال أمیر المؤمنین علیه الصلاه و السلام:

لا یجد الرجل طعم الإیمان حتی یترک الکذب هزله وجده (5). ثم إنه لا ینبغی الإشکال فی أن المبالغه فی الادعاء و إن بلغت ما بلغت، لیست من الکذب.

***** (هامش) ***** *

(1) لم نعثر علی من صرح بذلک، انظر مفتاح الکرامه 4: 67 و الجواهر 22: 72.

(2) لم ترد:

کما صرح به بعض و لعله فی ف.

(3) تقدم فی الصفحه 13.

(4) الخصال 1: 144، الحدیث 170 و الوسائل 8: 568، الباب 135 من أبواب أحکام العشره، الحدیث 8.

(5) الوسائل 8: 577، الباب 140 من أبواب أحکام العشره، الحدیث 2. (*)

*****ص 17*****

و ربما یدخل فیه إذا کانت فی غیر محلها، کما لو مدح إنسانا (1) قبیح المنظر و شبه وجهه بالقمر، إلا إذا بنی علی کونه کذلک فی نظر المادح، فإن الأنظار تختلف فی التحسین و التقبیح کالذوائق فی المطعومات و أما التوریه و هی (2) : أن یرید بلفظ معنی مطابقا للواقع و قصد من إلقائه أن یفهم المخاطب منه خلاف ذلک، مما هو ظاهر فیه عند مطلق المخاطب، أو المخاطب الخاص - کما لو قلت فی مقام إنکار ما قلته فی حق أحد:

علم الله ما قلته و أردت بکلمه ما الموصوله و فهم المخاطب النافیه و کما لو استأذن رجل بالباب فقال الخادم له: ما هو ها هنا و أشار إلی موضع خال فی البیت (3) و کما لو قلت: الیوم ما أکلت الخبز، تعنی بذلک حاله النوم أو حاله الصلاه، إلی غیر ذلک - فلا ینبغی الإشکال فی عدم کونها من الکذب و لذا صرح الأصحاب فیما سیأتی من وجوب التوریه عند الضروره (4)، بأنه یوری (5) بما یخرجه من الکذب، بل اعترض جامع المقاصد علی قول العلامه فی القواعد - فی مسأله الودیعه إذا طالبها ظالم، بأنه یجوز الحلف کاذبا و تجب التوریه علی العارف بها - : بأن

***** (هامش) ***** *

(1) فی ش: إنسان.

(2) کذا فی نسخه بدل ص و فی النسخ: و هو.

(3) فی ظاهر ف: فی البیت خال.

(4) ستأتی تصریحاتهم فی الصفحه 22 و 23.

(5) فی ش: یؤدی. (*)

*****ص 18*****

العباره لا تخلو من (1) مناقشه، حیث تقتضی ثبوت الکذب مع التوریه و معلوم أن لا کذب معها (2)، انتهی و وجه ذلک: أن الخبر باعتبار معناه - و هو المستعمل فیه کلامه - لیس مخالفا للواقع و إنما فهم المخاطب من کلامه أمرا مخالفا للواقع لم یقصده المتکلم من اللفظ. نعم، لو ترتب علیها مفسده حرمت من تلک الجهه، اللهم إلا أن یدعی أن مفسده الکذب - و هی الإغراء - موجوده فیها و هو ممنوع، لأن الکذب محرم، لا لمجرد الإغراء و ذکر بعض الأفاضل (3) : أن المعتبر فی اتصاف الخبر بالصدق و الکذب هو ما یفهم من ظاهر الکلام، لا ما هو المراد منه، فلو قال: رأیت حمارا و أراد منه البلید من دون نصب قرینه، فهو متصف بالکذب و إن لم یکن المراد مخالفا للواقع، انتهی موضع الحاجه. فإن أراد اتصاف الخبر فی الواقع، فقد تقدم أنه دائر مدار موافقه مراد المخبر و مخالفته للواقع، لأنه معنی الخبر و المقصود منه، دون ظاهره الذی لم یقصد و إن أراد اتصافه عند الواصف، فهو حق مع فرض جهله بإراده خلاف الظاهر. لکن توصیفه - حینئذ - باعتقاد أن هذا هو مراد المخبر و مقصوده،

***** (هامش) ***** *

(1) فی غیر ش: عن.

(2) جامع المقاصد 6: 38.

(3) هو المحقق القمی فی قوانین الأصول 1: 419. (*)

*****ص 19*****

فیرجع الأمر إلی إناطه الاتصاف بمراد المتکلم و إن کان الطریق إلیه اعتقاد المخاطب و مما یدل علی سلب الکذب عن التوریه ما روی فی الاحتجاج: أنه سئل الصادق علیه السلام عن قول الله عز و جل - فی قصه إبراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام - : * (بل فعله کبیرهم هذا فاسألوهم إن کانوا ینطقون) * (1)، قال: ما فعله (2) کبیرهم و ما کذب إبراهیم، قیل: و کیف ذلک؟ فقال: إنما قال إبراهیم:

* (إن کانوا ینطقون) *، أی: إن نطقوا فکبیرهم فعل و إن لم ینطقوا فلم یفعل کبیرهم شیئا، فما نطقوا و ما کذب إبراهیم و سئل علیه السلام عن قوله تعالی: * (أیتها العیر إنکم لسارقون) * (3). قال: إنهم سرقوا یوسف من أبیه، ألا تری أنهم قالوا: * (نفقد صواع الملک) * (4) و لم یقولوا: سرقتم صواع الملک و سئل عن قول الله عز و جل حکایه عن ابراهیم علیه السلام : * (إنی سقیم) * (5) قال: ما کان ابراهیم سقیما و ما کذب، إنما عنی سقیما فی دینه، أی: مرتادا (6).

***** (هامش) ***** *

(1) الأنبیاء: 63.

(2) فی خ: ما فعل.

(3) یوسف: 70.

(4) یوسف: 72.

(5) الصافات: 89.

(6) الاحتجاج 2: 105 مع اختلاف یسیر و المرتاد:

الطالب للشئ. (*)

*****ص 20*****

و فی مستطرفات السرائر من کتاب ابن بکیر، قال: قلت لأبی عبد الله علیه السلام : الرجل یستأذن علیه، فیقول (1) للجاریه: قولی: لیس هو ها هنا، فقال: لا بأس، لیس بکذب (2)، فإن سلب الکذب مبنی علی أن المشار إلیه بقوله: ها هنا موضع خال من الدار، إذ لا وجه له سوی ذلک و روی فی باب الحیل من کتاب الطلاق للمبسوط: أن واحدا من الصحابه صحب واحدا آخر، فاعترضهما فی الطریق أعداء المصحوب، فأنکر الصاحب أنه هو، فأحلفوه، فحلف لهم أنه أخوه، فلما أتی النبی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم قال له: صدقت، المسلم أخو المسلم (3). إلی غیر ذلک مما یظهر منه ذلک (4).

***** (هامش) ***** *

(1) کذا فی ص و المصدر و فی سائر النسخ: یقول.

(2) مستطرفات السرائر (السرائر) 3: 632 و الوسائل 8: 580، الباب 141 من أبواب أحکام العشره، الحدیث 8.

(3) المبسوط 5: 95.

(4) راجع الوسائل 8: 578، الباب 141 من أبواب أحکام العشره. (*)

*****ص 21*****

أما الکلام فی المقام الثانی و هو مسوغات الکذب فاعلم أنه یسوغ الکذب لوجهین: أحدهما - الضروره إلیه: فیسوغ معها بالأدله الأربعه، قال الله تعالی: * (إلا من اکره و قلبه مطمئن بالإیمان) * (1) و قال تعالی: * (لا یتخذ المؤمنون الکافرین أولیاء من دون المؤمنین و من یفعل ذلک فلیس من الله فی شیء إلا أن تتقوا منهم تقیه) * (2) و قوله علیه السلام : ما من شیء إلا و قد أحله الله لمن اضطر إلیه (3) و قد اشتهر أن الضرورات تبیح المحظورات و الأخبار فی ذلک أکثر من أن تحصی و قد استفاضت أو تواترت بجواز الحلف کاذبا لدفع الضرر البدنی أو المالی عن نفسه أو أخیه (4) و الإجماع أظهر من أن یدعی أو یحکی و العقل مستقل بوجوب ارتکاب أقل القبیحین مع بقائه علی قبحه، أو انتفاء قبحه، لغلبه الآخر علیه، علی القولین (5) فی کون القبح العقلی

***** (هامش) ***** *

(1) النحل: 106.

(2) آل عمران: 28.

(3) الوسائل 4: 690، الباب الأول من أبواب القیام، الحدیث 6 و 7، مع اختلاف فی بعض الألفاظ.

(4) الوسائل 16: 134، الباب 12 من أبواب کتاب الأیمان.

(5) تعرض لهما القوشجی فی شرح التجرید:

338. (*)

*****ص 22*****

- مطلقا، أو فی خصوص الکذب - لأجل الذات، أو بالوجوه و الاعتبارات و لا إشکال فی ذلک کله، إنما الإشکال و الخلاف فی أنه هل یجب حینئذ التوریه لمن یقدر علیها، أم لا؟ ظاهر المشهور هو الأول، کما یظهر من المقنعه (1) و المبسوط (2) و الغنیه (3) و السرائر (4) و الشرائع (5) و القواعد (6) و اللمعه و شرحها (7) و التحریر (8) و جامع المقاصد (9) و الریاض (10) و محکی مجمع البرهان (11) فی مسأله جواز الحلف لدفع الظالم عن الودیعه. قال فی المقنعه: من کانت عنده أمانه فطالبه ظالم فلیجحد و إن استحلفه ظالم علی ذلک فلیحلف و یوری فی نفسه بما یخرجه عن الکذب - إلی أن قال (12) - : فإن لم یحسن التوریه و کان نیته حفظ

***** (هامش) ***** *

(1) المقنعه: 556.

(2) لم نقف علیه فیه.

(3) الغنیه (الجوامع الفقهیه) : 538.

(4) السرائر 3: 43.

(5) الشرائع 2: 163 و 3: 32.

(6) القواعد 1: 190.

(7) اللمعه الدمشقیه و شرحها (الروضه البهیه) 4: 235.

(8) التحریر 1: 266.

(9) جامع المقاصد 4: 27.

(10) الریاض 1: 622.

(11) مجمع الفائده 10: 300.

(12) وردت هذه العباره فی ش مضطربه. (*)

*****ص 23*****

الأمانه أجزأته النیه و کان مأجورا (1)، انتهی و قال فی السرائر فی هذه المسأله - أعنی مطالبه الظالم الودیعه - : فإن قنع الظالم منه بیمی نه، فله أن یحلف و یوری فی ذلک (2)، انتهی و فی الغنیه - فی هذه المسأله - : و یجوز له أن یحلف أنه لیس عنده ودیعه و یوری فی یمی نه بما یسلم به من الکذب، بدلیل إجماع الشیعه (3)، انتهی و فی النافع: حلف موریا (4) و فی القواعد:

و یجب التوریه علی العارف بها (5)، انتهی و فی التحریر - فی باب الحیل من کتاب الطلاق - : لو أنکر الاستدانه خوفا من الإقرار بالإبراء، أو القضاء جاز الحلف مع صدقه، بشرط التوریه بما یخرجه عن الکذب (6)، انتهی و فی اللمعه: یحلف علیه فیوری (7) و قریب منه فی شرحها (8) و فی جامع المقاصد - فی باب المکاسب - : یجب التوریه بما یخرجه عن (9) الکذب (10)، انتهی.

***** (هامش) ***** *

(1 - 3) تقدم التخریج عنها فی الصفحه السابقه.

(4) المختصر النافع 1: 150.

(5 - 8) تقدم التخریج عنها فی الصفحه السابقه.

(9) کذا فی ف و فی سائر النسخ: من.

(10) لم نقف فی باب المکاسب من جامع المقاصد (4: 27) إلا علی ما یلی: و لو اقتضت المصلحه الکذب وجبت التوریه، نعم فی باب الودیعه (6: 38) ما یلی: و تجب التوریه علی العارف بها بأن یقصد ما یخرجه عن الکذب. (*)

*****ص 24*****

و وجه ما ذکروه: أن الکذب حرام و لم یحصل الاضطرار إلیه مع القدره علی التوریه، فیدخل تحت العمومات (1)، مع أن قبح الکذب عقلی، فلا یسوغ إلا مع تحقق عنوان حسن فی ضمنه یغلب حسنه علی قبحه و یتوقف تحققه علی تحققه و لا یکون التوقف إلا مع العجز عن التوریه و هذا الحکم جید، إلا أن مقتضی إطلاقات أدله الترخیص فی الحلف کاذبا لدفع الضرر البدنی أو المالی عن نفسه أو أخیه، عدم اعتبار ذلک. ففی روایه السکونی عن جعفر عن أبیه عن آبائه عن علی علیهم السلام : قال: قال رسول الله صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم:

إحلف بالله کاذبا و نج أخاک من القتل (2) و صحیحه اسماعیل بن سعد الأشعری عن أبی الحسن الرضا علیه السلام : سألته عن رجل یخاف علی ماله من السلطان، فیحلف له لینجو به منه. قال: لا بأس و سألته: هل یحلف الرجل علی مال أخیه کما یحلف علی مال نفسه (3) ؟ قال: نعم (4) و عن الفقیه، قال: قال الصادق علیه السلام : الیمین علی وجهین - إلی أن قال - : فأما الیمین التی یؤجر علیها الرجل إذا حلف کاذب

***** (هامش) ***** *

(1) المتقدمه فی أول البحث.

(2) الوسائل 16: 134، الباب 12 من أبواب کتاب الأیمان، الحدیث 4.

(3) فی الوسائل و نسخه بدل ش: ماله.

(4) الوسائل 16: 134، الباب 12 من أبواب کتاب الأیمان، الحدیث الأول. (*)

*****ص 25*****

و (1) لم تلزمه الکفاره، فهو أن یحلف الرجل فی خلاص امرئ مسلم، أو خلاص ماله من متعد یتعدی علیه من لص، أو غیره (2) و فی موثقه زراره بابن بکیر: إنا نمر علی هؤلاء القوم، فیستحلفونا علی أموالنا و قد أدینا زکاتها؟ فقال: یا زراره إذا خفت فاحلف لهم بما شاؤا (3) و روایه سماعه عن أبی عبد الله علیه السلام : إذا حلف الرجل تقیه (4) لم یضره إذا هو (5) اکره، أو اضطر (6) إلیه و قال: لیس شیء مما (7) حرم الله إلا و قد أحله لمن اضطر إلیه (8). إلی غیر ذلک من الأخبار الوارده فی هذا الباب (9) و فیما یأتی (10)،

***** (هامش) ***** *

(1) الواو غیر موجوده فی خ، م و ع.

(2) الفقیه 3: 366 - 367، الحدیث 4297 و فیه: و لا تلزمه الکفاره و الوسائل 16: 135، الباب 12 من أبواب کتاب الأیمان، الحدیث 9.

(3) الوسائل 16: 136، الباب 12 من أبواب کتاب الأیمان، الحدیث 14 و فیه: ما شاؤا، نعم وردت عباره بما شاؤا فی جواب السؤال عن الحلف بالطلاق و العتاق.

(4) لم ترد تقیه فی غیر ص و ش.

(5) لم ترد هو فی ف، ن، خ، م و ع.

(6) فی الوسائل: و اضطر.

(7) فی ف، ن، م و ص: فیما.

(8) الوسائل 16: 137، الباب 12 من أبواب کتاب الأیمان، الحدیث 18.

(9) الوسائل 16: 137، الباب 12 من أبواب کتاب الأیمان.

(10) یأتی فی الصفحه 31، (الثانی من مسوغات الکذب). (*)

*****ص 26*****

من جواز الکذب فی الإصلاح، التی یصعب علی الفقیه التزام تقییدها بصوره عدم القدره علی التوریه و أما حکم العقل بقبح الکذب فی غیر مقام توقف تحقق المصلحه الراجحه علیه، فهو و إن کان مسلما إلا أنه یمکن القول بالعفو عنه شرعا، للأخبار المذکوره، کما عفی عن الکذب فی الإصلاح و عن السب و التبری مع الإکراه، مع أنه قبیح عقلا أیضا، مع أن إیجاب التوریه علی القادر لا یخلو عن التزام ما یعسر (1) کما لا یخفی، فلو قیل بتوسعه الشارع علی العباد بعدم ترتیب الآثار علی الکذب فی ما نحن فیه و إن قدر علی التوریه، کان حسنا، إلا أن الاحتیاط فی خلافه، بل هو المطابق للقواعد لولا استبعاد التقیید فی هذه المطلقات، لأن النسبه بین هذه المطلقات و بین ما دل - کالروایه الأخیره و غیرها - علی اختصاص الجواز بصوره الاضطرار المستلزم للمنع مع عدمه مطلقا، عموم من وجه، فیرجع إلی عمومات حرمه الکذب، فتأمل. هذا، مع إمکان منع الاستبعاد المذکور، لأن مورد الأخبار عدم الالتفات إلی التوریه فی مقام الضروره إلی الکذب، إذ مع الالتفات فالغالب اختیارها، إذ لا داعی إلی العدول عنها إلی الکذب. ثم إن أکثر الأصحاب مع تقییدهم جواز الکذب بعدم القدره (2) علی التوریه (3)، أطلقوا القول بلغویه ما اکره علیه، من العقود

***** (هامش) ***** *

(1) کذا فی ف و مصححه م و نسخه بدل ش و فی النسخ: بالعسر.

(2) فی ف: بالقدره بدل بعدم القدره.

(3) راجع الصفحه 22. (*)

*****ص 27*****

و الإیقاعات و الأقوال المحرمه کالسب و التبری، من دون تقیید بصوره عدم التمکن من التوریه (1)، بل صرح (2) بعض هؤلاء کالشهید فی الروضه (3) و المسالک (4) - فی باب الطلاق (5) - بعدم اعتبار العجز عنها، بل فی کلام بعض ما یشعر بالاتفاق علیه (6)، مع أنه یمکن أن یقال: إن المکره علی البیع إنما اکره علی التلفظ بالصیغه و أما إراده المعنی فمما لا تقبل الإکراه، فإذا أراده مع القدره علی عدم إرادته (7) فقد اختاره، فالإکراه علی البیع الواقعی یختص بغیر القادر علی التوریه، لعدم المعرفه بها، أو عدم الالتفات إلیها، کما أن الاضطرار إلی الکذب یختص بغیر القادر علیها و یمکن أن یفرق بین المقامین: بأن الإکراه إنما یتعلق بالبیع الحقیقی، أو الطلاق الحقیقی، غایه الأمر قدره المکره علی التفصی عنه بإیقاع الصوره من دون إراده المعنی، لکنه غیر المکره علیه و حیث إن الأخبار خالیه عن اعتبار العجز عن التفصی بهذا الوجه، لم یعتبر ذلک

***** (هامش) ***** *

(1) انظر النهایه: 510 و السرائر 2: 665 و الشرائع 2: 14 و 3: 12 و المختصر 1: 197 و التنقیح 3: 294 و الکفایه: 198 و الریاض 2: 169 و غیرها.

(2) فی ف: و بعض هؤلاء، بدل: بل صرح بعض هؤلاء.

(3) الروضه البهیه 6: 21.

(4) المسالک (الطبعه الحجریه) 2: 3.

(5) فی ف: بل صرح فی باب الطلاق.

(6) راجع الجواهر 32: 15.

(7) فی ف: علی العدم. (*)

*****ص 28*****

فی حکم الإکراه و هذا بخلاف الکذب، فإنه لم یسوغ إلا عند الاضطرار إلیه و لا اضطرار مع القدره. نعم، لو کان الإکراه من أفراد الاضطرار - بأن کان المعتبر فی تحقق موضوعه عرفا أو لغه العجز عن التفصی کما ادعاه بعض (1)، أو قلنا باختصاص رفع حکمه بصوره الاضطرار، بأن کان عدم ترتب الأثر علی المکره علیه من حیث إنه مضطر إلیه لدفع الضرر المتوعد علیه به عن النفس و المال - کان ینبغی فیه اعتبار العجز عن (2) التوریه، لعدم الاضطرار مع القدره علیها و الحاصل: أن المکره إذا قصد المعنی مع التمکن من التوریه، صدق علی ما أوقع أنه مکره علیه، فیدخل فی عموم رفع ما اکرهوا علیه (3) و أما المضطر، فإذا کذب مع القدره علی التوریه، لم یصدق أنه مضطر إلیه، فلا یدخل فی عموم رفع ما اضطروا إلیه (4). هذا کله علی مذاق المشهور من انحصار جواز الکذب بصوره الاضطرار إلیه حتی من جهه العجز عن التوریه و أما علی ما استظهرناه

***** (هامش) ***** *

(1) لم نعثر علیه، نعم فی الحدائق (25: 159)، من شرائط الإکراه: عجز المکره عن دفع ما توعد به.

(2) کذا فی ف و فی سائر النسخ: من.

(3) راجع الوسائل 11: 295، الباب 56 من أبواب جهاد النفس.

(4) راجع الوسائل 11: 295، الباب 56 من أبواب جهاد النفس، الحدیث 1 و 3. (*)

*****ص 29*****

من الأخبار (1) - کما اعترف به جماعه (2) - من جوازه مع الاضطرار إلیه من غیر جهه العجز عن التوریه، فلا فرق بینه و بین الإکراه. کما أن الظاهر أن أدله نفی الإکراه راجعه إلی الاضطرار، لکن (3) من غیر جهه التوریه، فالشارع رخص فی ترک التوریه فی کل کلام مضطر إلیه للإکراه علیه أو دفع الضرر به. هذا و لکن الأحوط التوریه فی البابین. ثم إن الضرر المسوغ للکذب هو المسوغ لسائر المحرمات. نعم، یستحب تحمل الضرر المالی الذی لا یجحف و علیه یحمل قول أمیر المؤمنین علیه السلام فی نهج البلاغه: علامه الإیمان أن تؤثر الصدق حیث یضرک، علی الکذب حیث ینفعک (4). ثم إن الأقوال الصادره عن أئمتنا صلوات الله علیهم فی مقام التقیه فی بیان الأحکام، مثل قولهم:

لا بأس بالصلاه فی ثوب أصابه خمر (5) و نحو ذلک و إن أمکن حمله علی الکذب لمصلحه - بناء علی ما استظهرن

***** (هامش) ***** *

(1) کما تقدم فی الصفحه 24 عند قوله: إلا أن مقتضی إطلاقات أدله الترخیص

(2) لم نقف علیه.

(3) کلمه لکن مشطوب علیها فی ف.

(4) نهج البلاغه - الحکمه: 458 و انظر الوسائل 8: 580، الباب 141 من أبواب أحکام العشره، الحدیث 11، لکن لم ترد کلمه علامه فی نهج البلاغه.

(5) الوسائل 2: 1055، الباب 38 من أبواب النجاسات، الاحادیث 2 و 10 - 13 و غیرها. (*)

*****ص 30*****

جوازه من الأخبار - (1)، إلا أن الألیق بشأنهم علیهم السلام هو الحمل علی إراده خلاف ظواهرها من دون نصب قرینه، بأن یرید من جواز الصلاه فی الثوب المذکور جوازها عند تعذر الغسل و الاضطرار إلی اللبس و قد صرحوا بإراده المحامل البعیده فی بعض الموارد، مثل أنه ذکر علیه السلام : أن النافله فریضه، ففزع المخاطب، ثم قال: إنما أردت صلاه الوتر علی النبی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم (2) و من هنا یعلم أنه إذا دار الأمر فی بعض المواضع بین الحمل علی التقیه و الحمل علی الاستحباب، کما فی الأمر بالوضوء عقیب بعض ما قال العامه بکونه حدثا (3)، تعین الثانی، لأن التقیه تتأدی بإراده المجاز و إخفاء القرینه.

***** (هامش) ***** *

(1) فی الصفحه 24 عند قوله: إلا أن مقتضی إطلاقات أدله الترخیص

(2) الوسائل 3: 49، الباب 16 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث 6.

(3) راجع الوسائل 1: 189، الباب 6 من أبواب نواقض الوضوء، الحدیث 12 و 13 و الصفحه 198، الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء، الأحادیث 12 و 14 و 16 و 17 و غیرها. (*)

*****ص 31*****

الثانی من مسوغات الکذب - إراده الاصلاح: و قد استفاضت الأخبار بجواز الکذب عند إراده الإصلاح، ففی صحیحه معاویه بن عمار: المصلح لیس بکذاب (1) و نحوها روایه معاویه بن حکم (2)، عن أبیه، عن جده، عن أبی عبد الله علیه السلام (3) و فی روایه عیسی بن حنان (4)، عن الصادق علیه السلام : کل کذب مسؤول عنه صاحبه یوما، إلا کذبا فی ثلاثه: رجل کاید (5) فی حربه فهو موضوع عنه و (6) رجل أصلح بین إثنین، یلقی هذا بغیر ما یلقی (7) هذا، یرید بذلک الإصلاح و (8) رجل وعد أهله (9) و هو لا یرید أن یتم لهم (10) و بمضمون هذه الروایه فی استثناء هذه الثلاثه، روایات (11) و فی مرسله الواسطی، عن أبی عبد الله علیه السلام : قال: الکلام

***** (هامش) ***** *

(1) الوسائل 8: 578، الباب 141 من أبواب أحکام العشره، الحدیث 3.

(2) کذا فی النسخ و فی المصادر: معاویه بن حکیم.

(3) الوسائل 8: 580، الباب 141 من أبواب أحکام العشره، الحدیث 9.

(4) فی المصادر الحدیثیه: عیسی بن حسان.

(5) فی الوسائل: کائد.

(6) و (8) فی الوسائل و هامش ص: أو.

(7) فی الوسائل: یلقی به.

(9) فی الوسائل و هامش ص زیاده: شیئا.

(10) الوسائل 8: 579، الباب 141 من أبواب أحکام العشره، الحدیث 5.

(11) نفس المصدر، الأحادیث 1 و 2 و 5. (*)

*****ص 32*****

ثلاثه: صدق و کذب و إصلاح بین الناس (1). قیل له: جعلت فداک و ما (2) الإصلاح بین الناس؟ قال: تسمع من الرجل کلاما یبلغه فتخبث (3) نفسه، فتقول: سمعت فلانا قال فیک من الخیر کذا و کذا، خلاف ما سمعته (4) و عن الصدوق - فی کتاب الإخوان - بسنده عن أبی الحسن الرضا علیه السلام : قال: إن الرجل لیصدق علی أخیه فیصیبه عنت من صدقه فیکون کذابا عند الله و إن الرجل لیکذب علی أخیه یرید به نفعه فیکون عند الله صادقا (5). ثم إن ظاهر الأخبار المذکوره عدم وجوب التوریه و لم أر من اعتبر العجز عنها فی جواز الکذب فی هذا المقام و تقیید الأخبار المذکوره بصوره العجز عنها فی غایه البعد و إن کان مراعاته مقتضی الاحتیاط. ثم (6) إنه قد ورد فی أخبار کثیره جواز الوعد الکاذب مع الزوجه، بل مطلق الأهل (7) و الله العالم.

***** (هامش) ***** *

(1) فی الوسائل و هامش ص زیاده: قال.

(2) فی الوسائل: ما.

(3) فی ن، خ، م و ع: فتخبت.

(4) الوسائل 8: 579، الباب 141 من أبواب أحکام العشره، الحدیث 6.

(5) الوسائل 8: 580، الباب 141 من أبواب أحکام العشره، الحدیث 10 مع اختلاف.

(6) العباره من هنا إلی کلمه الأهل لم ترد فی ف.

(7) راجع الوسائل 8: 578، الباب 141 من أبواب أحکام العشره، الأحادیث 1 و 2 و 5. (*)

*****ص 33*****

المسأله التاسعه عشر

المسأله التاسعه عشر:

الکهانه حرام و هی (1) : من کهن یکهن ککتب یکتب کتابه - کما فی الصحاح - إذا تکهن، قال: و یقال کهن - بالضم - ، کهانه - بالفتح - : إذا صار کاهنا (2) و عن القاموس أیضا: الکهانه - بالکسر (3) - ، لکن عن المصباح: کهن یکهن - کقتل - کهانه - بالفتح - (4) و کیف کان، فعن النهایه: أن الکاهن من یتعاطی الخبر عن الکائنات فی مستقبل الزمان و قد کان فی العرب کهنه، فمنهم:

من کان یزعم أن له تابعا من الجن یلقی إلیه الأخبار و منهم:

من کان یزعم أنه یعرف الامور بمقدمات و أسباب یستدل بها علی مواقعها من کلام من سأله، أو فعله،

***** (هامش) ***** *

(1) عباره حرام و هی من ش.

(2) الصحاح 6: 2191، ماده: کهن.

(3) القاموس 4: 264، ماده: کهن.

(4) المصباح المنیر: 543، ماده: کهن. (*)

*****ص 34*****

أو حاله و هذا یخصونه باسم العراف (1) و المحکی (2) عن الأکثر فی تعریف الکاهن ما فی القواعد، من أنه: من کان له رئی من الجن یأتیه الأخبار (3) و عن التنقیح: أنه المشهور (4) و نسبه فی التحریر (5) إلی القیل (6). ورئی - علی فعیل - من رأی، یقال: فلان رئی القوم، أی صاحب رأیهم، قیل: و قد یکسر راؤه إتباعا (7) و عن القاموس: و الرئی (8) کغنی: جنی یری فیحب (9) و عن النهایه: یقال للتابع من الجن رئی بوزن کمی (10). أقول: روی الطبرسی فی الاحتجاج فی جمله الأسئله التی سأل

***** (هامش) ***** *

(1) النهایه، لابن الأثیر 4: 214، ماده: کهن.

(2) حکاه السید العاملی فی مفتاح الکرامه 4: 74.

(3) القواعد 1: 121 و فیه: بالأخبار.

(4) التنقیح الرائع 2: 13.

(5) کذا فی ف و فی غیره: ئر و هو سهو، لأنه لم یتعرض فی السرائر لتعریف الکهانه.

(6) انظر التحریر 1: 161 و لیس فیه النسبه إلی القیل، نعم حکی السید العاملی فی مفتاح الکرامه (4: 74) النسبه إلی القیل عن التحریر.

(7) قاله ابن الأثیر فی النهایه 2: 178، ماده: رأی.

(8) کذا فی ص و فی سائر النسخ: رأی.

(9) کذا فی ص و المصدر و فی سائر النسخ: فیخبر. انظر القاموس المحیط 4: 331، ماده: الرؤیه

(10) النهایه، لابن الأثیر 2: 178. (*)

*****ص 35*****

الزندیق عنها أبا عبد الله علیه السلام : قال الزندیق: فمن أین أصل الکهانه و من أین یخبر الناس بما یحدث؟ قال علیه السلام : إن الکهانه کانت فی الجاهلیه فی کل حین فتره من الرسل، کان الکاهن بمنزله الحاکم یحتکمون إلیه فیما یشتبه علیهم من الامور بینهم، فیخبرهم بأشیاء (1) تحدث و ذلک فی (2) وجوه شتی: فراسه العین و ذکاء القلب و وسوسه النفس و فطنه الروح، مع قذف فی قلبه، لأن ما یحدث فی الأرض من الحوادث الظاهره فذلک یعلم (3) الشیطان و یؤدیه إلی الکاهن و یخبره بما یحدث فی المنازل و الأطراف و أما أخبار السماء، فإن الشیاطین کانت تقعد مقاعد استراق السمع إذ ذاک و هی لا تحجب و لا ترجم بالنجوم و إنما منعت من استراق السمع لئلا یقع فی الأرض سبب یشاکل (4) الوحی من خبر السماء، فیلبس (5) علی أهل الأرض ما جاءهم عن الله تعالی لإثبات الحجه و نفی الشبهه و کان الشیطان یسترق الکلمه الواحده من خبر

***** (هامش) ***** *

(1) فی ف و هامش ن و م:

بأسباب و فی المصدر و نسخه بدل ش و خ: عن أشیاء.

(2) فی المصدر و نسخه بدل ش: من.

(3) فی مصححه ن: یعلمه.

(4) فی ش و المصدر: سبب تشاکل.

(5) کذا فی ش و المصدر و فی سائر النسخ: و یلبس. (*)

*****ص 36*****

السماء بما یحدث الله (1) فی خلقه فیختطفها، ثم یهبط بها إلی الأرض، فیقذفها إلی الکاهن، فإذا قد زاد کلمات من عنده، فیخلط الحق بالباطل، فما أصاب الکاهن من خبر مما کان (2) یخبر به (3) فهو (4) ما أداه إلیه شیطانه مما سمعه و ما أخطأ فیه فهو من باطل ما زاد فیه، فمنذ منعت الشیاطین عن استراق السمع انقطعت الکهانه و الیوم إنما تؤدی الشیاطین إلی کهانها أخبارا للناس (5) مما (6) یتحدثون به و ما یحدثونه (7) و الشیاطین تؤدی إلی الشیاطین ما یحدث فی البعد من الحوادث، من سارق سرق و من (8) قاتل قتل و من (9) غائب غاب و هم أیضا بمنزله الناس (10) صدوق و کذوب … الخبر (11) و قوله علیه السلام : مع قذف فی قلبه یمکن أن یکون قیدا للأخیر و هو فطنه الروح، فتکون الکهانه بغیر قذف الشیاطین، کما هو ظاهر

***** (هامش) ***** *

(1) فی المصدر و هامش ص و خ: من الله.

(2) عباره: مما کان من ص و المصدر و هامشی م و ش.

(3) لم ترد به فی ف، ن و م.

(4) فی ن، م و ش: هو.

(5) کذا فی ف، ن، خ و ع و المصدر و فی ص: أخبار الناس و فی ش: أخبار للناس.

(6) فی ش: بما.

(7) لم ترد و ما یحدثونه فی ن و ص و شطب علیها فی ف.

(8) و (9) لم ترد من فی ف، ن، م و ص.

(10) فی ص و المصدر: و هم بمنزله الناس أیضا.

(11) الاحتجاج 2: 81. (*)

*****ص 37*****

ما تقدم عن النهایه (1) و یحتمل أن یکون قیدا لجمیع الوجوه المذکوره، فیکون المراد ترکب أخبار الکاهن مما یقذفه الشیطان و ما یحدث (2) فی نفسه، لتلک الوجوه و غیرها، کما یدل علیه قوله علیه السلام بعد ذلک: زاد کلمات من عنده فیخلط الحق بالباطل و کیف کان، ففی قوله: انقطعت الکهانه دلاله علی ما عن المغرب من أن الکهانه فی العرب کانت قبل المبعث (3)، قبل منع الشیاطین (4) عن استراق السمع (5). لکن (6) قوله علیه السلام : إنما تؤدی الشیاطین إلی کهانها أخبارا للناس (7) و قوله علیه السلام قبل ذلک: مع قذف فی قلبه … الخ دلاله علی صدق الکاهن علی من لا یخبر إلا بأخبار الأرض، فیکون المراد من الکهانه المنقطعه: الکهانه الکامله التی یکون الکاهن بها حاکما فی جمیع ما یتحاکمون إلیه من المشتبهات، کما ذکر فی أول الروایه و کیف کان، فلا خلاف فی حرمه الکهانه.

***** (هامش) ***** *

(1) تقدم فی الصفحه 33 - 34.

(2) کذا فی ش و فی ف: و مما یحدثه و فی سائر النسخ: و ما یحدثه.

(3) فی ش: البعث.

(4) فی ع و ص: الشیطان.

(5) المغرب 2: 237 و نقله عنه السید العاملی فی مفتاح الکرامه 4: 74.

(6) کذا فی النسخ و الظاهر سقوط کلمه فی.

(7) فی م، ص و ش: أخبار الناس. (*)

*****ص 38*****

و فی المروی عن الخصال: من تکهن، أو تکهن له فقد برئ من دین محمد صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم (1) و قد تقدم روایه: أن الکاهن کالساحر و أن تعلم النجوم یدعو إلی الکهانه (2) و روی فی مستطرفات السرائر، عن کتاب المشیخه للحسن بن محبوب، عن الهیثم، قال: قلت لأبی عبد الله علیه السلام : إن عندنا بالجزیره رجلا ربما أخبر من یأتیه یسأله عن الشیء یسرق، أو شبه ذلک، فنسأله؟ (3) فقال: قال رسول الله صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم:

من مشی إلی ساحر أو کاهن أو کذاب یصدقه فیما یقول (4)، فقد کفر بما أنزل الله من کتاب، الخبر (5) (6) و ظاهر هذه الصحیحه أن الإخبار عن الغائبات علی سبیل الجزم محرم مطلقا، سواء کان بالکهانه أو بغیرها، لأنه علیه السلام جعل المخبر بالشئ الغائب بین الساحر و الکاهن و الکذاب و جعل الکل حراما.

***** (هامش) ***** *

(1) الخصال: 19، الحدیث 68 و الوسائل 12: 108، الباب 26 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 2.

(2) راجع المکاسب 1: 205 - 206.

(3) لم ترد فنسأله فی ف، ن، خ، م و ع و فی المصدر: أفنسأله؟

(4) فی المصدر: بما یقول.

(5) کذا فی النسخ و الظاهر زیاده الخبر إذ الحدیث مذکور بتمامه.

(6) مستطرفات السرائر (السرائر) 3: 593 و الوسائل 12: 109، الباب 26 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 3. (*)

*****ص 39*****

و یؤیده النهی فی النبوی المروی فی الفقیه فی حدیث المناهی أنه صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم نهی عن إتیان العراف و قال: من أتاه و صدقه فقد برئ مما أنزل الله علی محمد صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم (1) و قد عرفت من النهایه أن المخبر عن الغائبات فی المستقبل کاهن و یخص باسم العراف (2) و یؤید ذلک: ما تقدم فی روایه الاحتجاج من قوله علیه السلام : لئلا یقع فی الأرض سبب یشاکل الوحی … الخ (3)، فإن ظاهره کون ذلک مبغوضا للشارع من أی سبب کان، فتبین من ذلک أن الإخبار عن الغائبات بمجرد السؤال عنها من غیر النظر (4) فی بعض ما صح اعتباره - کبعض الجفر و الرمل - محرم و لعله لذا عد صاحب المفاتیح من المحرمات المنصوصه: الإخبار عن الغائبات علی سبیل الجزم لغیر نبی، أو وصی نبی، سواء کان بالتنجیم، أو الکهانه، أو القیافه، أو غیر ذلک (5).

***** (هامش) ***** *

(1) الفقیه 4: 6، ضمن حدیث المناهی و الوسائل 12: 108، الباب 26 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث الأول.

(2) راجع الصفحه 33 - 34.

(3) راجع الصفحه 35.

(4) کذا فی ف و خ و فی غیرهما: نظر.

(5) مفاتیح الشرائع 2: 23. (*)

*****ص 41*****

المسأله العشرون

المسأله العشرون:

اللهو حرام، علی ما یظهر من المبسوط (1) و السرائر (2) و المعتبر (3) و القواعد (4) و الذکری (5) و الجعفریه (6) و غیرها، حیث عللوا لزوم الإتمام فی سفر الصید بکونه محرما من حیث اللهو. قال فی المبسوط: السفر علی أربعه أقسام - و ذکر الواجب و الندب و المباح - ، ثم قال: الرابع سفر المعصیه، وعد من أمثلتها من طلب الصید للهو و البطر (7) و نحوه بعینه عباره السرائر (8) و قال فی المعتبر: قال علماؤنا: اللاهی بسفره کالمتنزه بصیده بطرا،

***** (هامش) ***** *

(1) المبسوط 1: 136.

(2) السرائر 1: 327.

(3) المعتبر 2: 471.

(4) القواعد (الطبعه الجدیده) 1: 325.

(5) الذکری: 258.

(6) الرساله الجعفریه (رسائل المحقق الکرکی) 1: 123.

(7) و (8) تقدم التخریج عنهما. (*)

*****ص 42*****

لا یترخص، لنا أن اللهو حرام فالسفر له معصیه (1)، انتهی و قال فی القواعد:

الخامس من شروط القصر: إباحه السفر، فلا یرخص العاصی بسفره کتابع الجائر و المتصید لهوا (2)، انتهی و قال فی المختلف فی کتاب المتاجر: حرم الحلبی الرمی عن (3) قوس الجلاهق (4)، قال: و هذا الاطلاق لیس بجید، بل ینبغی تقییده باللهو و البطر (5) و قد صرح الحلی - فی مسأله اللعب بالحمام بغیر رهان - بحرمته و قال: إن اللعب بجمیع الأشیاء قبیح (6). ورده بعض: بمنع حرمه مطلق اللعب (7) و انتصر فی الریاض للحلی بأن ما دل علی قبح اللعب و ورد بذمه من الآیات و الروایات، أظهر من أن یخفی، فإذا ثبت القبح (8) ثبت النهی، ثم قال: و لو لا شذوذه بحیث کاد أن یکون مخالفا للإجماع لکان المصیر إلی قوله لیس بذلک البعید (9)، انتهی و لا یبعد أن یکون القول بجواز خصوص هذا اللعب و شذوذ

***** (هامش) ***** *

(1) و (2) تقدم التخریج عنهما.

(3) کذا فی ف و المصدر و فی سائر النسخ: من.

(4) راجع الکافی فی الفقه: 282.

(5) المختلف 5: 18.

(6) السرائر 2: 124.

(7) راجع المسالک (الطبعه الحجریه) 2: 323 و المستند 2: 636.

(8) فی ش و المصدر: القبح و الذم.

(9) الریاض 2: 430. (*)

*****ص 43*****

القول بحرمته مع دعوی کثره الروایات، بل الآیات علی حرمه مطلق اللهو، لأجل النص علی الجواز فیه فی قوله علیه السلام : لا بأس بشهاده من یلعب بالحمام (1) و استدل فی الریاض أیضا - تبعا للمهذب (2) - علی حرمه المسابقه بغیر المنصوص علی (3) جوازه بغیر عوض، بما دل علی تحریم اللهو و اللعب، قال: لکونها منه بلا تأمل (4)، انتهی و الأخبار الظاهره فی حرمه اللهو کثیره جدا. منها: ما تقدم من قوله (5) فی روایه تحف العقول: و ما یکون منه و فیه الفساد محضا و لا یکون منه و لا فیه (6) شیء من وجوه الصلاح، فحرام تعلیمه و تعلمه و العمل به و أخذ الأجره علیه (7) و منها: ما تقدم من روایه الأعمش، حیث عد فی الکبائر الاشتغال بالملاهی التی تصد عن ذکر الله کالغناء و ضرب الأوتار (8)،

***** (هامش) ***** *

(1) الوسائل 13: 349، الباب 3 من أبواب السبق، الحدیث 3.

(2) لم یتعرض القاضی للاستدلال فی المهذب، نعم تعرض له الحلی فی المهذب البارع 3: 82.

(3) فی ن بدل علی: و عدم.

(4) الریاض 2: 41.

(5) لم ترد من قوله فی ف.

(6) کذا فی ش و فی م:

و فی و فی غیرهما: و فیه.

(7) تحف العقول: 335 - 336 و راجع المکاسب 1: 11.

(8) الوسائل 11: 262، الباب 46 من أبواب جهاد النفس، الحدیث 36 و راجع المکاسب 1: 290. (*)

*****ص 44*****

فإن الملاهی جمع الملهی مصدرا، أو الملهی (1) وصفا، لا الملهاه آله، لأنه لا یناسب التمثیل بالغناء و نحوها - فی عد الاشتغال بالملاهی من الکبائر - روایه العیون الوارده فی الکبائر (2) و هی حسنه کالصحیحه بل صحیحه و منها: ما تقدم فی روایات القمار فی قوله علیه السلام : کل ما ألهی عن ذکر الله فهو المیسر (3) و منها: قوله علیه السلام فی جواب من خرج فی السفر یطلب (4) الصید بالبزاه و الصقور: إنما خرج فی لهو، لا یقصر (5) و منها: ما تقدم فی روایه الغناء فی حدیث الرضا علیه السلام فی جواب من سأله عن السماع، فقال (6) : إن لأهل الحجاز فیه رأیا و هو فی حیز اللهو (7).

***** (هامش) ***** *

(1) فی خ و ع: و الملهی و وردت العباره فی ف هکذا: جمع الملهی مصدرا، أو الملهی و الملهی وصفا.

(2) عیون أخبار الرضا علیه السلام 2: 127، ذیل الحدیث الأول و الوسائل 11: 261، الباب 46 من أبواب جهاد النفس، الحدیث 33.

(3) الوسائل 12: 235، الباب 100 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 15 و راجع المکاسب 1: 373.

(4) فی ف و ن: لطلب.

(5) الوسائل 5: 511، الباب 9 من أبواب صلاه المسافر، الحدیث الأول.

(6) فی ما عدا ف زیاده: قال.

(7) الوسائل 12: 229، الباب 99 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 19، راجع

و المکاسب 1: 289. (*)

*****ص 45*****

و قوله علیه السلام - فی رد من زعم أن النبی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم رخص فی أن یقال: جئناکم جئناکم (1) … الخ - : کذبوا، إن الله یقول: * (لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا … ) * إلی آخر الآیتین (2) و منها: ما دل علی أن اللهو من الباطل (3) بضمیمه ما یظهر منه حرمه الباطل، کما تقدم فی روایات الغناء (4). ففی بعض الروایات: کل لهو المؤمن من الباطل (5) ما خلا ثلاثه: المسابقه و ملاعبه الرجل أهله … الخ (6) و فی روایه علی بن جعفر علیه السلام ، عن أخیه، قال: سألته عن اللعب بالأربعه عشر و شبهه ا، قال: لا نستحب (7) شیئا من اللعب غیر الرهان و الرمی (8).

***** (هامش) ***** *

(1) فی خ، م، ع و ص: حیاکم حیاکم.

(2) الوسائل 12: 228، الباب 99 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 15 و تقدم فی المکاسب 1: 288 و الآیتان من سوره الأنبیاء: 17 - 18.

(3) کروایه عبد الأعلی و غیرها المؤمی إلیها فی أول البحث عن الغناء، راجع المکاسب 1: 288 - 290.

(4) راجع المکاسب 1: 288 - 289.

(5) فی ف و خ و نسخه بدل ع و ش: باطل.

(6) الوسائل 13: 347، الباب الأول من أبواب السبق، الحدیث 5 و فیه: کل لهو المؤمن باطل إلا فی ثلاث: فی تأدیبه الفرس و رمیه عن قوسه و ملاعبته امرأته.

(7) فی ف و ص: لا تستحب.

(8) مسائل علی بن جعفر: 162، الحدیث 252 و الوسائل 12: 235، الباب 100 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 14 و تقدم فی المکاسب 1: 383. (*)

*****ص 46*****

إلی غیر ذلک مما یقف علیه المتتبع و یؤیده أن حرمه اللعب بآلات اللهو الظاهر أنه من حیث اللهو، لا من حیث خصوص الآله. ففی روایه سماعه: قال أبو عبد الله علیه السلام : لما مات آدم شمت به إبلیس و قابیل، فاجتمعا فی الأرض فجعل إبلیس و قابیل المعازف الملاهی شماته بآدم علی نبینا و آله و علیه السلام ، فکل ما کان فی الأرض من هذا الضرب الذی یتلذذ به الناس فإنما هو من ذلک (1) (2) فإن فیه إشاره إلی أن المناط هو مطلق التلهی و التلذذ و یؤیده ما تقدم (3) من أن المشهور حرمه المسابقه علی ما عدا المنصوص بغیر عوض، فإن الظاهر أنه لا وجه له عدا کونه لهوا و إن لم یصرحوا بذلک عدا القلیل منهم، کما تقدم (4). نعم، صرح العلامه فی التذکره بحرمه المسابقه علی جمیع الملاعب کما تقدم نقل کلامه فی مسأله القمار (5).

***** (هامش) ***** *

(1) فی خ، م، ع و ص بدل فإنما هو من ذلک ما یلی: من الزفن و المزمار و الکوبات و الکبرات و فی هامش ن بعد کلمه الکبرات: فإنما هو من ذلک - صح و الظاهر أن ما ورد فی هذه النسخ مأخوذ من روایه اخری وردت ذیل هذا الحدیث فی الوسائل.

(2) الوسائل 12: 233، الباب 100 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 5.

(3) راجع المکاسب 1: 380.

(4) راجع المکاسب 1: 383.

(5) التذکره 2: 354 و راجع المکاسب 1: 381. (*)

*****ص 47*****

هذا و لکن الإشکال فی معنی اللهو، فإنه إن ارید به مطلق اللعب کما یظهر من الصحاح (1) و القاموس (2)، فالظاهر أن القول بحرمته شاذ مخالف للمشهور و السیره، فإن اللعب هی (3) الحرکه لا لغرض عقلائی (4) و (5) لا خلاف ظاهرا فی عدم حرمته علی الاطلاق. نعم، لو خص اللهو بما یکون عن (6) بطر - و فسر بشده الفرح - کان الأقوی تحریمه و یدخل فی ذلک الرقص و التصفیق و الضرب بالطشت بدل الدف و کل ما یفید فائده آلات اللهو و لو جعل مطلق الحرکات التی لا یتعلق بها غرض عقلائی (7) مع انبعاثها عن القوی الشهویه، ففی حرمته تردد و اعلم أن هنا عنوانین آخرین: اللعب و اللغو. أما اللعب، فقد عرفت أن ظاهر بعض ترادفهما (8) و لکن مقتضی (9)

***** (هامش) ***** *

(1) صحاح اللغه 6: 2487، ماده: لها.

(2) القاموس المحیط 4: 388، ماده: لها.

(3) فی غیر ش: و هی.

(4) فی خ، م، ع و ص: عقلانی و فی ف، ن، خ، م و ع زیاده: لعب.

(5) الواو مشطوب علیها فی ص.

(6) فی غیر ف: من.

(7) فی خ، م، ع و ص: عقلانی.

(8) کما تقدم عن الصحاح و القاموس.

(9) فی خ: یقتضی و فی ن، م، ع و ص: یقضی. (*)

*****ص 48*****

تعاطفهما فی غیر موضع من الکتاب العزیز (1) تغایرهما و لعلهما من قبیل الفقیر و المسکین (2) إذا اجتمعا افترقا و إذا افترقا اجتمعا و لعل اللعب یشمل مثل حرکات الأطفال الغیر المنبعثه عن القوی الشهویه و اللهو ما تلتذ به النفس و ینبعث عن القوی الشهویه و قد ذکر غیر واحد أن قوله تعالی: * (إنما الحیاه الدنیا لعب و لهو و زینه) * (3) الآیه، بیان ملاذ الدنیا علی ترتیب تدرجه فی العمر و قد جعلوا لکل واحد منها ثمان سنین (4) و کیف کان، فلم أجد من أفتی بحرمه اللعب عدا الحلی علی ما عرفت من کلامه (5) و لعله یرید اللهو و إلا فالأقوی الکراهه و أما اللغو، فإن جعل مرادف اللهو - کما یظهر من بعض الأخبار - کان فی حکمه. ففی روایه محمد بن أبی عباد المتقدمه (6) عن أبی الحسن الرضا علیه السلام : أن السماع فی حیز اللهو و الباطل، أما سمعت قول الله

***** (هامش) ***** *

(1) کما فی سوره الأنعام:

32 و العنکبوت: 64 و محمد صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم:

36 و الحدید:

20 و غیرها.

(2) من هنا إلی أول بحث النمیمه ساقط من ف.

(3) الحدید:

20.

(4) لم نعثر علیه بعینه، انظر تفسیر الصافی 5: 137 و التفسیر الکبیر 30: 233، ذیل الآیه المذکوره.

(5) فی الصفحه 42.

(6) تقدمت فی المکاسب 1: 289. (*)

*****ص 49*****

تعالی: * (و إذا مروا باللغو مروا کراما) * (1) (2) و نحوها روایه أبی أیوب (3)، حیث أراد باللغو الغناء مستشهدا بالآیه و إن ارید به مطلق الحرکات اللاغیه، فالأقوی فیها الکراهه و فی روایه أبی خالد الکابلی، عن سید الساجدین، تفسیر الذنوب التی تهتک العصم ب: شرب الخمر و اللعب بالقمار و تعاطی ما یضحک الناس من اللغو و المزاح و ذکر عیوب الناس (4) و فی وصیه النبی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم لأبی ذر رضی الله عنه: إن الرجل لیتکلم بالکلمه فیضحک الناس فیهوی ما بین السماء و الأرض (5).

***** (هامش) ***** *

(1) الفرقان: 72.

(2) الوسائل 12: 229، الباب 99 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 19.

(3) الوسائل 12: 236، الباب 101 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 2.

(4) الوسائل 11: 520، الباب 41 من أبواب الأمر و النهی، الحدیث 8.

(5) الوسائل 8: 577، الباب 140 من أبواب أحکام العشره، الحدیث 4 و فیه: إن الرجل لیتکلم بالکلمه فی المجلس لیضحکهم بها فیهوی فی جهنم ما بین السماء و الأرض. (*)

*****ص 51*****

المسأله الحادیه و العشرون

المسأله الحادیه و العشرون:

مدح من لا یستحق المدح، أو یستحق الذم. ذکره العلامه فی المکاسب المحرمه (1) و الوجه فیه واضح من جهه قبحه عقلا و یدل علیه من الشرع قوله تعالی: * (ولا ترکنوا إلی الذین ظلموا فتمسکم النار) * (2) و عن النبی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم - فیما رواه الصدوق - : من عظم صاحب دنیا (3) و أحبه طمعا فی دنیاه، سخط الله علیه و کان فی درجته مع قارون فی التابوت الأسفل من النار (4) و فی النبوی الآخر الوارد فی حدیث المناهی: من مدح سلطان

***** (هامش) ***** *

(1) التذکره 1: 582 و القواعد 1: 121 و التحریر 1: 161.

(2) هود:

113.

(3) فی ش: الدنیا.

(4) عقاب الأعمال: 331 و الوسائل 12: 131، الباب 42 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 14 مع اختلاف. (*)

*****ص 52*****

جائرا، أو تخفف و (1) تضعضع له طمعا فیه، کان قرینه فی النار (2) و مقتضی هذه الأدله حرمه المدح طمعا فی الممدوح و أما لدفع شره فهو واجب و قد ورد فی عده أخبار: أن شرار الناس الذین یکرمون اتقاء شرهم (3).

***** (هامش) ***** *

(1) کذا فی ن و المصدر و فی سائر النسخ: أو.

(2) الوسائل 12: 133، الباب 43 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث الأول و انظر الفقیه 4: 11 حدیث المناهی.

(3) راجع الوسائل 11: 326، الباب 70 من أبواب جهاد النفس، الحدیث 7 و 8 و الخصال 1: 14، الحدیث 49 و المستدرک 12: 77، الباب 70 من أبواب جهاد النفس، الحدیث 1، 2، 4 و 6. (*)

*****ص 53*****

المسأله الثانیه و العشرون

المسأله الثانیه و العشرون:

معونه الظالمین فی ظلمهم حرام بالأدله الأربعه و هو (1) من الکبائر، فعن کتاب الشیخ ورام بن أبی فراس، قال: قال علیه السلام : من مشی إلی ظالم لیعینه و هو یعلم أنه ظالم فقد خرج عن الإسلام. قال: و قال علیه السلام : إذا کان یوم القیامه ینادی مناد:

أین الظلمه، أین أعوان الظلمه، أین أشباه الظلمه حتی من بری لهم قلما أو لاق لهم دواه، فیجتمعون فی تابوت من حدید، ثم یرمی بهم فی جهنم (2) و فی النبوی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم:

من علق سوطا بین یدی سلطان جائر جعلها (3) الله حیه طولها سبعون (4) ألف ذراع، فیسلطها (5) الله علیه

***** (هامش) ***** *

(1) فی ن: و هی.

(2) تنبیه الخواطر (مجموعه ورام) 1: 62 و الوسائل 12: 131، الباب 42 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 15 و 16.

(3) فی عقاب الأعمال: جعله الله.

(4) فی عقاب الأعمال: ستون.

(5) فی ن، خ، م، ع و ص: فیسلط و فی الوسائل و نسخه بدل ش: فیسلطه. (*)

*****ص 54*****

فی نار جهنم خالدا فیها مخلدا (1) و أما معونتهم فی غیر المحرمات، فظاهر کثیر من الأخبار حرمتها أیضا کبعض ما تقدم و قول الصادق علیه السلام - فی روایه یونس بن یعقوب - : لا تعنهم علی بناء مسجد (2) و قوله علیه السلام : ما احب أنی عقدت لهم عقده، أو وکیت لهم وکاء و أن لی ما بین لابتیها، لا (3) و لا مده بقلم، إن أعوان الظلمه یوم القیامه فی سرادق من نار حتی یفرغ الله من الحساب (4) (5). لکن المشهور عدم الحرمه، حیث قیدوا المعونه المحرمه بکونها فی الظلم و الأقوی التحریم مع عد الشخص من الأعوان، فإن مجرد إعانتهم علی بناء المسجد لیست محرمه، إلا أنه إذا عد الشخص معمارا للظالم أو بناء له و لو فی خصوص المساجد - بحیث صار هذا العمل منصبا له فی باب السلطان - کان محرما و یدل علی ذلک: جمیع ما ورد فی ذم أعوان الظلمه (6) و قول

***** (هامش) ***** *

(1) الوسائل 12: 131، الباب 42 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 14 و راجع عقاب الأعمال: 284.

(2) الوسائل 12: 129، الباب 42 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 8.

(3) لم ترد لا فی ن، خ و ع.

(4) فی المصدر و نسخه بدل ش: حتی یحکم الله بین العباد.

(5) الوسائل 12: 129، الباب 42 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 6.

(6) راجع الوسائل 12: 127، الباب 42 من أبواب ما یکتسب به. (*)

*****ص 55*****

أبی عبد الله علیه السلام - فی روایه الکاهلی - : من سود اسمه فی دیوان ولد سابع (1) حشره الله یوم القیامه خنزیرا (2) و قوله علیه السلام : ما اقترب عبد من سلطان جائر (3) إلا تباعد من الله (4) و عن النبی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم:

إیاکم و أبواب السلطان و حواشیها فإن أقربکم من أبواب السلطان و حواشیها أبعدکم عن الله تعالی (5) و أما العمل له فی المباحات لاجره أو تبرعا، من غیر أن یعد معینا له فی ذلک، فضلا من أن یعد من أعوانه، فالأولی عدم الحرمه، للأصل و عدم الدلیل عدا ظاهر بعض الأخبار، مثل روایه ابن أبی یعفور، قال: کنت عند أبی عبد الله علیه السلام إذ دخل علیه رجل من أصحابنا (6) فقال له: جعلت فداک (7)، ربما أصاب الرجل منا الضیق و الشده فیدعی إلی البناء یبنیه، أو النهر یکریه، أو المسناه یصلحها، فما تقول فی ذلک؟ فقال أبو عبد الله علیه السلام : ما احب أنی عقدت

***** (هامش) ***** *

(1) مقلوب عباس.

(2) الوسائل 12: 130، الباب 42 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 9.

(3) لم ترد جائر فی ن، خ، م و ع و وردت فی ص فی الهامش.

(4) الوسائل 12: 130، الباب 42 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 12.

(5) الوسائل 12: 130، الباب 42 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 13.

(6) لم ترد من أصحابنا فی خ، م، ن، ع و ص.

(7) لم ترد جعلت فداک فی خ، م، ن، ع و ص. (*)

*****ص 56*****

لهم عقده أو وکیت لهم وکاء و أن لی ما بین لابتیها … إلی آخر ما تقدم (1) و روایه محمد بن عذافر عن أبیه، قال: قال لی أبو عبد الله علیه السلام : یا عذافر بلغنی أنک تعامل أبا أیوب و أبا الربیع، فما حالک إذا نودی بک فی أعوان الظلمه؟ قال: فوجم (2) أبی، فقال له (3) أبو عبد الله علیه السلام - لما رأی ما أصابه - : أی عذافر إنما خوفتک بما خوفنی الله عز و جل به. قال محمد:

فقدم أبی فما زال مغموما مکروبا حتی مات (4) و روایه صفوان بن مهران الجمال، قال: دخلت علی أبی الحسن الأول (5) علیه السلام ، فقال لی: یا صفوان کل شیء منک حسن جمیل ما خلا شیئا واحدا، فقلت: جعلت فداک، أی شیء؟ قال علیه السلام : إکراؤک جمالک من هذا الرجل - یعنی هارون (6) - ، قلت: و الله ما أکریته أشرا و لا بطرا و لا لصید (7) و لا للهو (8) و لکن أکریته لهذا الطریق - یعنی طریق مکه - و لا أتولاه بنفسی و لکن أبعث معه غلمانی.

***** (هامش) ***** *

(1) فی الصفحه 54.

(2) فی خ، م، ع و ص: ففزع.

(3) لم ترد له فی ن، خ، م و ع.

(4) الوسائل 12: 128، الباب 42 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 3.

(5) لم ترد الأول فی خ، م و ع.

(6) فی ش زیاده: الرشید.

(7) فی الوسائل: للصید.

(8) فی ع و ص: و لا لهو. (*)

*****ص 57*****

فقال لی: یا صفوان، أیقع کراؤک علیهم؟ قلت: نعم، جعلت فداک. قال: أتحب بقاءهم حتی یخرج کراؤک؟ قلت: نعم. قال: من (1) أحب بقاءهم فهو منهم و من کان منهم کان وروده إلی النار. قال صفوان: فذهبت و بعت (2) جمالی عن آخرها، فبلغ ذلک إلی (3) هارون، فدعانی فقال لی: یا صفوان، بلغنی أنک بعت جمالک؟ قلت: نعم. قال: و لم؟ قلت: أنا شیخ کبیر و أن الغلمان لا یقومون (4) بالأعمال. فقال: هیهات هیهات، إنی لأعلم من أشار علیک بهذا (5)، إنما أشار علیک (6) بهذا موسی بن جعفر. قلت: ما لی (7) و لموسی بن جعفر. قال: دع هذا عنک و الله لولا (8) حسن صحبتک لقتلتک (9) و ما ورد فی تفسیر الرکون إلی الظالم:

من أن الرجل یأتی السلطان فیحب بقاءه إلی أن یدخل یده فی کیسه فیعطیه (10) و غیر ذلک مما ظاهره وجوب التجنب عنهم.

***** (هامش) ***** *

(1) فی ص: فمن.

(2) فی ش و الوسائل: فبعت.

(3) لم ترد إلی فی ن، خ، م و ع.

(4) فی الوسائل و نسخه بدل ص و ش: لا یفون.

(5) عباره: إنی لأعلم من أشار إلیک بهذا من ش و المصدر.

(6) کذا فی ش و المصدر و فی سائر النسخ: إلیک.

(7) فی خ: فمالی.

(8) فی ص و الوسائل: فوالله لولا و فی خ، ن، م و ع: فلولا.

(9) الوسائل 12: 131، الباب 42 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 17.

(10) راجع الوسائل 12: 133، الباب 44 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث الأول. (*)

*****ص 58*****

و من هنا لما قیل لبعض: إنی رجل أخیط للسلطان ثیابه، فهل ترانی بذلک داخلا فی أعوان الظلمه؟ قال له: المعین من یبیعک الإبر و الخیوط و أما أنت فمن (1) الظلمه أنفسهم (2) و فی روایه سلیمان الجعفری - المرویه عن تفسیر العیاشی - : أن الدخول فی أعمالهم و العون لهم و السعی فی حوائجهم عدیل الکفر و النظر إلیهم علی العمد من الکبائر التی یستحق (3) بها النار (4). لکن الإنصاف: أن شیئا مما ذکر لا ینهض دلیلا لتحریم العمل لهم علی غیر جهه المعونه. أما الروایه الاولی (5)، فلأن التعبیر فیها - فی الجواب بقوله: ما احب - ظاهر فی الکراهه و أما قوله علیه السلام : إن أعوان الظلمه … الخ، فهو من باب التنبیه علی أن القرب إلی الظلمه و المخالطه معهم مرجوح و إلا فلیس من یعمل لهم الأعمال المذکوره فی السؤال - خصوصا مره أو مرتین، خصوصا مع الاضطرار - معدودا من أعوانهم.

***** (هامش) ***** *

(1) فی ن، خ، م و ع: من.

(2) حکاه الشیخ البهائی فی الأربعین حدیثا: 239.

(3) کذا فی ن و الوسائل و فی سائر النسخ: تستحق.

(4) الوسائل 12: 138، الباب 45 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 12 و انظر تفسیر العیاشی 1: 238، الحدیث 110.

(5) لم ترد الاولی فی خ، م، ع و ص و وردت فی ن تصحیحا. (*)

*****ص 59*****

و کذلک یقال فی روایه عذافر، مع احتمال أن تکون (1) معامله عذافر مع أبی أیوب و أبی الربیع علی وجه یکون معدودا من أعوانهم و عمالهم و أما روایه صفوان، فالظاهر منها أن نفس المعامله معهم لیست محرمه، بل من حیث محبه بقائهم و إن لم تکن معهم معامله و لا یخفی علی الفطن العارف بأسالیب الکلام أن قوله علیه السلام : و من أحب بقاءهم کان منهم لا یراد به من أحبهم مثل محبه صفوان بقاءهم حتی یخرج کراؤه، بل هذا من باب المبالغه فی الاجتناب عن مخالطتهم حتی لا یفضی ذلک إلی صیرورتهم من أعوانهم و أن یشرب القلب حبهم، لأن القلوب مجبوله علی حب من أحسن إلیها و قد تبین مما ذکرنا: أن المحرم من العمل للظلمه قسمان: أحدهما - الإعانه لهم علی الظلم و الثانی - ما یعد معه (2) من أعوانهم و المنسوبین إلیهم، بأن یقال: هذا خیاط السلطان و هذا معماره و أما ما عدا ذلک فلا دلیل معتبر علی تحریمه.

***** (هامش) ***** *

(1) کذا فی ص و فی سائر النسخ: یکون.

(2) فی ش: معهم. (*)

*****ص 61*****

المسأله الثالثه و العشرون

المسأله الثالثه و العشرون:

النجش - بالنون المفتوحه و الجیم الساکنه، أو المفتوحه - حرام، لما فی النبوی (1) - المنجبر بالاجماع المنقول عن جامع المقاصد (2) و المنتهی (3) - من لعن الناجش و المنجوش له (4) و قوله صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم:

و لا تناجشوا (5) و یدل علی قبحه: العقل، لأنه غش و تلبیس و إضرار و هو کما عن جماعه (6) : أن یزید الرجل فی ثمن السلعه و هو لا یرید شراءها، لیسمعه غیره فیزید لزیادته، بشرط المواطاه مع

***** (هامش) ***** *

(1) الوسائل 12: 337، الباب 49 من أبواب آداب التجاره، الحدیث 2.

(2) جامع المقاصد 4: 39.

(3) منتهی المطلب 2: 1004.

(4) لم ترد له فی خ، م، ع و ص.

(5) الوسائل 12: 338، الباب 49 من أبواب آداب التجاره، الحدیث 4.

(6) انظر: جامع المقاصد 4: 39 و مجمع الفائده 8: 136 و الجواهر 22: 476. (*)

*****ص 62*****

البائع، أو لا بشرطها، کما حکی عن بعض (1) و حکی (2) تفسیره - أیضا - بأن یمدح السلعه فی البیع لینفقها و یروجها، لمواطاه بینه و بین البائع، أو لا معها و حرمته بالتفسیر الثانی - خصوصا لا مع المواطاه - یحتاج إلی دلیل و حکی الکراهه عن بعض (3).

***** (هامش) ***** *

(1) جامع المقاصد 4: 39.

(2) حکاه کاشف الغطاء فی شرح القواعد (مخطوط) : الورقه 31 و فیه: و فسر أیضا بأن یمدح السلعه فی البیع

(3) حکاه السید العاملی فی مفتاح الکرامه

(4: 106) عن المحقق و العلامه و غیرهما، انظر الشرائع 2: 21 و المختصر النافع 1: 120 و الإرشاد 1: 359 و التنقیح 2: 40 - 41. (*)

*****ص 63*****

المسأله الرابعه و العشرون

المسأله الرابعه و العشرون:

النمیمه محرمه بالأدله الأربعه و هی نقل قول الغیر إلی المقول فیه، کأن یقول: تکلم فلان فیک بکذا و کذا. قیل: هی من نم الحدیث، من باب قتل و ضرب، أی سعی به لإیقاع فتنه أو وحشه (1) و هی من الکبائر، قال الله تعالی: * (ویقطعون ما أمر الله به أن یوصل و یفسدون فی الأرض اولئک لهم اللعنه و لهم سوء الدار) * (2) و النمام قاطع لما أمر الله بصلته و مفسد. قیل (3) : و هی المراده (4) بقوله تعالی: * (والفتنه أکبر من القتل) * (5).

***** (هامش) ***** *

(1) راجع المصباح المنیر 2: 626، ماده: نم و مجمع البحرین 6: 180، ماده: نمم.

(2) الرعد:

25.

(3) قاله کاشف الغطاء فی شرح القواعد (مخطوط) : الورقه 20 و فیه: و هی المعنیه بقوله تعالی: * (والفتنه أکبر من القتل) * و انظر الجواهر 22: 73.

(4) کذا فی ف و فی سائر النسخ: المراد.

(5) البقره: 217. (*)

*****ص 64*****

و قد تقدم فی باب السحر (1) قوله علیه السلام - فی ما رواه فی الاحتجاج فی وجوه السحر - : و إن من أکبر السحر النمیمه، یفرق بها بین المتحابین (2) و عن عقاب الأعمال، عن النبی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم:

من مشی فی نمیمه بین اثنین (3) سلط الله علیه فی قبره نارا تحرقه و إذا خرج من قبره سلط الله علیه تنینا أسود ینهش لحمه حتی یدخل النار (4) و قد استفاضت الأخبار بعدم دخول النمام الجنه (5) و یدل علی حرمتها - مع کراهه المقول عنه لإظهار القول عند المقول فیه - جمیع ما دل علی حرمه الغیبه و یتفاوت عقوبته بتفاوت ما یترتب علیها من المفاسد و قیل: إن حد النمیمه بالمعنی الأعم کشف ما یکره کشفه، سواء کرهه المنقول عنه أم المنقول إلیه، أم کرهه ثالث و سواء کان الکشف بالقول أم بغیره من الکتابه و الرمز و الإیماء و سواء کان المنقول من الأعمال أم من الأقوال و سواء کان ذلک عیبا و نقصانا علی المنقول عنه

***** (هامش) ***** *

(1) راجع المکاسب 1: 265.

(2) الاحتجاج 2: 82.

(3) فی ش: الاثنین.

(4) عقاب الأعمال: 335، (باب مجمع عقوبات الأعمال) و الوسائل 8: 618، الباب 164 من أبواب أحکام العشره، الحدیث 6.

(5) الوسائل 8: 616، الباب 164 من أبواب أحکام العشره و المستدرک 9: 149 الباب 44 من أبواب أحکام العشره. (*)

*****ص 65*****

أم لا، بل حقیقه النمیمه إفشاء السر و هتک الستر عما یکره کشفه (1)، انتهی موضع الحاجه. ثم إنه قد یباح ذلک (2) لبعض المصالح التی هی آکد من مفسده إفشاء السر، کما تقدم فی الغیبه (3)، بل قیل: إنها قد تجب لإیقاع الفتنه بین المشرکین (4)، لکن الکلام فی النمیمه علی المؤمنین.

***** (هامش) ***** *

(1) راجع المحجه البیضاء 5: 277.

(2) فی ف: بعض ذلک.

(3) راجع المکاسب 1: 351 (الصور التی رخص فیها الغیبه لمصلحه أقوی).

(4) قاله صاحب الجواهر فی الجواهر 22: 73 و السید العاملی فی مفتاح الکرامه 4: 68. (*)

*****ص 67*****

المسأله الخامسه و العشرون

المسأله الخامسه و العشرون:

النوح بالباطل، ذکره فی المکاسب المحرمه الشیخان (1) و سلار (2) و الحلی (3) و المحقق (4) و من تأخر عنه (5) و الظاهر حرمته من حیث الباطل، یعنی الکذب و إلا فهو فی نفسه لیس بمحرم و علی هذا التفصیل دل غیر واحد من الأخبار (6).

***** (هامش) ***** *

(1) المقنعه: 588 و النهایه: 365.

(2) المراسم:

170.

(3) السرائر 2: 222.

(4) الشرائع 2: 10.

(5) کالعلامه فی الإرشاد 1: 357 و القواعد:

121 و غیرهما و الشهید فی الدروس 3: 162 - 163.

(6) راجع الوسائل 12: 90، الباب 17 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 6 و 9 و المستدرک 13: 93، الباب 15 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث الأول. (*)

*****ص 68*****

و ظاهر المبسوط (1) و ابن حمزه (2) التحریم مطلقا کبعض الأخبار (3) و کلاهما محمولان علی المقید، جمعا.

***** (هامش) ***** *

(1) المبسوط 1: 189.

(2) الوسیله: 69.

(3) راجع الوسائل 12: 91، الباب 17 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 12. (*)

*****ص 69*****

المسأله السادسه و العشرون

المسأله السادسه و العشرون:

الولایه من قبل الجائر - و هی صیرورته و الیا علی قوم منصوبا من قبله - محرمه، لأن الوالی من أعظم الأعوان و لما تقدم (1) فی روایه تحف العقول، من قوله: و أما وجه الحرام من الولایه: فولایه الوالی الجائر و ولایه ولاته، فالعمل (2) لهم و الکسب لهم بجهه الولایه معهم حرام محرم، معذب فاعل ذلک علی قلیل من فعله أو کثیر، لأن کل شیء من جهه المعونه له (3) معصیه کبیره من الکبائر و ذلک أن فی ولایه الوالی الجائر دروس الحق کله، وإحیاء الباطل کله و إظهار الظلم و الجور و الفساد و إبطال الکتب و قتل الأنبیاء و هدم المساجد و تبدیل سنه الله و شرائعه، فلذلک حرم العمل معهم و معونتهم و الکسب معهم إلا بجهه الضروره، نظیر الضروره إلی الدم

***** (هامش) ***** *

(1) راجع المکاسب 1: 6 و 7.

(2) کذا فی ش و مصححه ن و فی غیرهما: و العمل.

(3) فی هامش م:

لهم. (*)

*****ص 70*****

و المیته … الخبر (1) و فی روایه زیاد بن أبی سلمه: أهون ما یصنع الله عز و جل بمن تولی لهم عملا، أن یضرب علیه (2) سرادق (3) من نار إلی أن یفرغ الله من حساب الخلائق (4) (5). ثم إن ظاهر الروایات کون الولایه محرمه بنفسها مع قطع النظر عن ترتب معصیه علیها (6) من ظلم الغیر، مع أن الولایه عن الجائر لا تنفک عن المعصیه و ربما کان فی بعض الأخبار إشاره إلی کونه من جهه الحرام الخارجی، ففی صحیحه داود بن زربی، قال: أخبرنی (7) مولی لعلی ابن الحسین علیه السلام ، قال: کنت بالکوفه فقدم أبو عبد الله علیه السلام الحیره، فأتیته، فقلت له: جعلت فداک لو کلمت داود بن علی أو بعض هؤلاء، فأدخل (8) فی بعض هذه الولایات، فقال: ما کنت لأفعل، فانصرفت إلی منزلی فتفکرت (9) : ما أحسبه أنه منعنی إلا مخافه أن

***** (هامش) ***** *

(1) تحف العقول: 331 و الوسائل 12: 55 الباب 2 من أبواب ما یکتسب به.

(2) فی غیر ش: أن یضرب الله علیه.

(3) ما أثبتناه من المصادر الحدیثیه و فی النسخ: سرادقا.

(4) فی نسخه بدل ش: الخلق.

(5) الوسائل 12: 140، الباب 46 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 9.

(6) فی النسخ: علیه.

(7) فی ف: خبرنی.

(8) فی غیر ن و ش: فادخلت.

(9) فی ص و المصدر زیاده: فقلت. (*)

*****ص 71*****

أظلم أو أجور و الله لآتینه و أعطینه (1) الطلاق و العتاق و الأیمان المغلظه (2) أن لا أجورن علی أحد و لا أظلمن و لأعدلن. قال: فأتیته، فقلت: جعلت فداک إنی فکرت فی إبائک علی و ظننت أنک إنما منعتنی (3) مخافه أن أظلم أو أجور و إن کل امرأه لی طالق و کل مملوک لی حر (4) إن ظلمت أحدا، أو جرت علی أحد (5) و إن (6) لم أعدل. قال: فکیف (7) قلت؟ فأعدت علیه الأیمان، فنظر (8) إلی السماء و قال: تنال هذه (9) السماء أیسر علیک من ذلک (10) (11)، بناء علی أن المشار إلیه هو العدل و ترک الظلم و یحتمل أن یکون هو الترخص فی الدخول.

***** (هامش) ***** *

(1) فی ص و المصدر: و لاعطینه.

(2) فی ف: الغلیظه.

(3) فی هامش ص و المصدر زیاده: و کرهت ذلک.

(4) فی ش زیاده: و علی و فی الوسائل: و علی و علی و فی الکافی: علی و علی.

(5) فی المصدر و نسخه بدل ش: علیه.

(6) کذا فی ف و المصدر و فی سائر النسخ: بل إن.

(7) فی المصدر: کیف.

(8) فی المصدر و نسخه بدل ش: فرفع رأسه.

(9) فی المصدر و نسخه بدل ش: تناول و لم ترد هذه فی المصدر.

(10) فی غیر ش زیاده: الخبر.

(11) الکافی 5: 107، الحدیث 9 و عنه الوسائل 12: 136، الباب 45 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 4، مع حذف بعض فقراته. (*)

*****ص 72*****

ثم إنه یسوغ الولایه المذکوره أمران: أحدهما - القیام بمصالح العباد، بلا خلاف، علی الظاهر المصرح به فی المحکی (1) عن بعض، حیث قال: إن تقلد الأمر من قبل الجائر جائز إذا تمکن معه من إیصال الحق لمستحقه، بالاجماع و السنه الصحیحه و قوله تعالی: * (اجعلنی علی خزائن الأرض) * (2) و یدل علیه - قبل الاجماع - : أن الولایه إن کانت محرمه لذاتها، کان (3) ارتکابها لأجل المصالح و دفع المفاسد التی هی أهم من مفسده انسلاک الشخص فی أعوان الظلمه بحسب الظاهر و إن کانت لاستلزامها الظلم علی الغیر، فالمفروض عدم تحققه هنا و یدل علیه: النبوی الذی رواه الصدوق فی حدیث المناهی، قال: من تولی عرافه قوم اتی به یوم القیامه و یداه مغلولتان إلی عنقه، فإن قام فیهم بأمر الله تعالی أطلقه الله و إن کان ظالما یهوی به فی نار جهنم و بئس المصیر (4) و عن عقاب الأعمال: و من تولی عرافه قوم و لم یحسن فیهم

***** (هامش) ***** *

(1) فی م:

و المحکی.

(2) فقه القرآن، للراوندی 2: 24، (باب المکاسب المحظوره و المکروهه) و الآیه من سوره یوسف: 55.

(3) کذا فی النسخ و فی هامش ش: جاز - ظ.

(4) الفقیه 4: 18، ذیل الحدیث 4968 و الوسائل 12: 136 الباب 45 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 6 و فیهما: هوی به. (*)

*****ص 73*****

حبس علی شفیر جهنم بکل (1) یوم ألف سنه و حشر و یداه مغلولتان (2) إلی عنقه، فإن کان (3) قام فیهم بأمر الله أطلقه الله و إن کان ظالما هوی به فی نار جهنم سبعین خریفا (4) و لا یخفی أن العریف - سیما فی ذلک الزمان - لا یکون إلا من قبل الجائر و صحیحه زید الشحام، المحکیه عن الأمالی، عن أبی عبد الله علیه السلام : من تولی أمرا من امور الناس فعدل فیهم و فتح بابه و رفع ستره و نظر فی امور الناس، کان حقا علی الله أن یؤمن روعته یوم القیامه و یدخله الجنه (5) و روایه زیاد بن أبی سلمه عن موسی بن جعفر (6) علیه السلام : یا زیاد لئن اسقط من شاهق (7) فأتقطع (8) قطعه قطعه أحب إلی من

***** (هامش) ***** *

(1) کذا فی ش و المصدر و فی سائر النسخ: لکل.

(2) کذا فی النسخ و فی المصدر: و یده مغلوله.

(3) لم ترد کان فی م و ش.

(4) عقاب الأعمال: 288 (باب مجمع عقوبات الأعمال) و الوسائل 12: 137، الباب 45 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 7.

(5) أمالی الصدوق: 203، المجلس 43 و عنه الوسائل 12: 140، الباب 46 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 7.

(6) کذا فی ش و فی غیره: عن الصادق.

(7) کذا فی النسخ و فی الوسائل و نسخه بدل ش: حالق و فی الکافی: جالق.

(8) کذا فی ن، ش و المصدر و فی سائر النسخ: فانقطع. (*)

*****ص 74*****

أن أتولی لأحد منهم (1) عملا أو أطأ بساط رجل منهم، إلا لماذا؟ قلت: لا أدری، جعلت فداک. قال: إلا لتفریج کربه عن مؤمن (2)، أو فک أسره، أو قضاء دینه (3) و روایه علی بن یقطین: إن لله تبارک و تعالی مع السلطان أولیاء یدفع (4) بهم عن أولیائه (5). قال الصدوق (6) : و فی خبر آخر: اولئک عتقاء الله من النار (7). قال: و قال الصادق علیه السلام : کفاره عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان (8) و عن المقنع (9) : سئل أبو عبد الله علیه السلام عن رجل یحب آل محمد و هو فی دیوان هؤلاء، فیقتل (10) تحت رایتهم، قال: یحشره الله علی

***** (هامش) ***** *

(1) کذا فی ف و المصدر و نسخه بدل ص و فی سائر النسخ: أتولی لهم.

(2) کذا فی مصححه ص و المصدر و فی سائر النسخ: کربه مؤمن.

(3) الوسائل 12: 140، الباب 46 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 9.

(4) کذا فی ف و نسخه بدل م و المصدر و فی سائر النسخ: من یدفع.

(5) الوسائل 12: 139، الباب 46 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث الأول و انظر الفقیه 3: 176، الحدیث 3664.

(6) لم ترد الصدوق فی غیر ن و ش.

(7) الفقیه 3: 176، الحدیث 3665 و الوسائل 12: 139، الباب 46 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 2.

(8) المصدران السابقان، الفقیه: الحدیث 3666 و الوسائل: الحدیث 3.

(9) فی ف زیاده: قال.

(10) کذا فی ن و المصدر و فی سائر النسخ: یقتل. (*)

*****ص 75*****

نیته (1) … إلی غیر ذلک و ظاهرها إباحه الولایه من حیث هی مع المواساه و الإحسان بالإخوان، فیکون نظیر الکذب فی الإصلاح و ربما یظهر من بعضها (2) الاستحباب و ربما یظهر من بعضها أن الدخول أولا غیر جائز إلا أن الإحسان إلی الإخوان کفاره له، کمرسله الصدوق المتقدمه و فی ذیل روایه زیاد بن أبی سلمه المتقدمه: فإن (3) و لیت شیئا من أعمالهم فأحسن إلی إخوانک یکون (4) واحده (5) بواحده (6) و الأولی أن یقال: إن الولایه الغیر المحرمه: منها: ما یکون (7) مرجوحه و هی ولایه من (8) تولی لهم لنظام معاشه قاصدا الإحسان فی خلال ذلک إلی المؤمنین و دفع الضر عنهم، ففی روایه أبی بصیر: ما من جبار إلا و معه مؤمن یدفع الله به عن

***** (هامش) ***** *

(1) المقنع (الجوامع الفقهیه) : 31 و الوسائل 12: 139، الباب 46 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 6.

(2) کصحیحه زید الشحام و روایه علی بن یقطین المتقدمتین.

(3) فی ش: و إن.

(4) کلمه یکون مشطوب علیها فی ص و لم ترد فی المصدر.

(5) فی ص و المصدر: فواحده.

(6) الوسائل 12: 140، الباب 46 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 9.

(7) کذا فی النسخ و هکذا فی ما یلیه.

(8) کذا فی ش و فی سائر النسخ: و هو من. (*)

*****ص 76*****

المؤمنین و هو أقلهم حظا فی الآخره، لصحبه الجبار (1) و منها: ما یکون مستحبه و هی ولایه من (2) لم یقصد بدخوله إلا الإحسان إلی المؤمنین، فعن رجال الکشی فی ترجمه محمد بن اسماعیل بن بزیع عن أبی الحسن الرضا علیه السلام : قال: إن لله تعالی فی أبواب الظلمه من نور الله به البرهان و مکن له فی البلاد، لیدفع (3) بهم عن أولیائه و یصلح الله (4) بهم امور المسلمین، إلیهم (5) ملجأ المؤمنین من الضر (6) و إلیهم مرجع ذوی الحاجه (7) من شیعتنا، بهم یؤمن الله روعه المؤمنین فی دار الظلمه (8)، اولئک المؤمنون حقا، اولئک امناء (9) الله فی أرضه، اولئک نور الله فی رعیته یوم القیامه و یزهر (10) نورهم لأهل

***** (هامش) ***** *

(1) الوسائل 12: 134، الباب 44 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 4.

(2) کذا فی ش و فی سائر النسخ: و هو من.

(3) کذا فی ش و المصدر و فی سائر النسخ: فیدفع.

(4) من ش و المصدر.

(5) کذا فی ش و المصدر و فی سائر النسخ: لأنهم.

(6) کذا فی ش و المصدر و فی سائر النسخ: الضرر.

(7) فی ف: یرجع ذو الحاجه و فی نسخه بدل ش و المصدر: یفزع ذو الحاجه.