پایه هفتم-کتاب المکاسب ج3 (البیع)

کتاب المکاسب ج3 (البیع)

اشاره

کتاب البیع

بسم الله الرحمن الرحیم

*****ص 6*****

الحمد لله رب العالمین و الصلاه و السلام علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی أعدائهم أجمعین إلی یوم الدین.

*****ص 7*****

کتاب البیع و هو فی الأصل - کما عن المصباح (1) - : مبادله مال بمال و الظاهر اختصاص المعوض بالعین، فلا یعم إبدال المنافع بغیرها و علیه استقر اصطلاح الفقهاء (2) فی البیع (3). نعم، ربما یستعمل فی کلمات بعضهم (4) فی نقل غیرها، بل یظهر ذلک من کثیر من الأخبار، کالخبر الدال علی جواز بیع خدمه المدبر (5) و بیع سکنی الدار التی لا یعلم صاحبها (6) و کأخبار بیع الأرض الخراجیه و شرائها (7) و الظاهر أنها مسامحه فی التعبیر، کما أن

***** (هامش) *****

(1) المصباح المنیر: 69، ماده: بیع.

(2) فی ص و نسخه بدل ن، خ، م و ع زیاده: فی تعین العوض و المعوض.

(3) لم ترد فی البیع فی ف.

(4) کالشیخ قدس سره فی المبسوط 6: 172.

(5) الوسائل 16: 74، الباب 3 من أبواب التدبیر، الأحادیث 1، 3 و 4.

(6) الوسائل 12: 250، الباب الأول من أبواب عقد البیع و شروطه، الحدیث 5.

(7) الوسائل 11: 118، الباب 71 من أبواب جهاد العدو، الحدیث 1 و 6 و 12: 275، الباب 21 من أبواب عقد البیع و شروطه، الحدیث 9 و 10. (*)

*****ص 8*****

لفظ الإجاره یستعمل عرفا فی نقل بعض الأعیان، کالثمره علی الشجره و أما العوض، فلا إشکال فی جواز کونها منفعه، کما فی غیر موضع من القواعد (1) و عن التذکره (2) و جامع المقاصد (3) و لا یبعد عدم الخلاف فیه. نعم، نسب (4) إلی بعض الأعیان (5) الخلاف فیه و لعله لما اشتهر فی کلامهم:

من أن البیع لنقل (6) الأعیان و الظاهر إرادتهم بیان المبیع (7)، نظیر قولهم:

إن الإجاره لنقل المنافع و أما عمل الحر، فإن قلنا: إنه قبل المعاوضه علیه من الأموال، فلا إشکال و إلا ففیه إشکال، من حیث احتمال اعتبار کون العوضین فی البیع مالا قبل المعاوضه، کما یدل علیه ما تقدم عن المصباح و أما الحقوق (8)، فإن لم (9) تقبل المعاوضه بالمال - کحق الحضانه

***** (هامش) *****

(1) القواعد 1: 136 و 225.

(2) التذکره 1: 556 - 557 و 2: 292.

(3) جامع المقاصد 7: 103.

(4) نسبه الشیخ الکبیر قدس سره فی شرحه علی القواعد (مخطوط) : الورقه 48.

(5) هو الوحید البهبهانی قدس سره فی رسالته العملیه الموسومه ب آداب التجاره (انظر هدایه الطالب: 149).

(6) فی غیر ف: نقل.

(7) فی ش: البیع.

(8) فی غیر ش زیاده: الاخر. قال الشهیدی فی شرحه (الصفحه 149) : الظاهر زیاده کلمه الاخر.

(9) فی ف: فلو لم. (*)

*****ص 9*****

و الولایه (1) - فلا إشکال و کذا لو لم تقبل النقل (2)، کحق الشفعه و حق الخیار، لأن البیع تملیک الغیر و لا ینتقض (3) ببیع الدین علی من هو علیه، لأنه لا مانع من کونه تملیکا فیسقط و لذا جعل الشهید فی قواعده الإبراء مرددا بین الإسقاط و التملیک (4) و الحاصل: أنه یعقل أن یکون مالکا لما (5) فی ذمته فیؤثر تملیکه السقوط و لا یعقل أن یتسلط علی نفسه و السر: أن هذا (6) الحق طنه سلطنه فعلیه لا یعقل قیام طرفیها بشخص واحد، بخلاف الملک، فإنها نسبه بین المالک و المملوک و لا یحتاج إلی من یملک علیه حتی یستحیل اتحاد المالک و المملوک علیه، فافهم و أما الحقوق القابله للانتقال - کحق التحجیر و نحوه - فهی و إن قبلت النقل و قوبلت بالمال فی الصلح، إلا أن فی جواز وقوعها عوضا للبیع إشکالا، من أخذ المال فی عوضی المبایعه لغه و عرفا، مع ظهور کلمات الفقهاء - عند التعرض لشروط العوضین و لما یصح أن یکون اجره فی الإجاره - فی حصر الثمن فی المال.

***** (هامش) *****

(1) عباره کحق الحضانه و الولایه من ش.

(2) کذا فی ف و ش و نسخه بدل ن، خ، م و ع و فی غیرها: الانتقال.

(3) النقض من صاحب الجواهر، انظر الجواهر 22: 209.

(4) القواعد و الفوائد 1: 291.

(5) لم ترد لما فی ش.

(6) فی ش و هامش ن: مثل هذا. (*)

*****ص 10*****

ثم الظاهر: أن لفظ البیع لیس له حقیقه شرعیه و لا متشرعیه (1)، بل هو باق علی معناه العرفی، کما سنوضحه إن شاء الله، إلا أن الفقهاء قد اختلفوا فی تعریفه، ففی المبسوط (2) و السرائر (3) و التذکره (4) و غیرها (5) : انتقال عین من شخص إلی غیره بعوض مقدر علی وجه التراضی و حیث إن فی هذا التعریف مسامحه واضحه، عدل آخرون (6) إلی تعریفه ب: الإیجاب و القبول الدالین علی الانتقال و حیث إن البیع من مقوله المعنی دون اللفظ - مجردا أو بشرط قصد المعنی و إلا لم یعقل إنشاؤه باللفظ - عدل جامع المقاصد إلی تعریفه ب: نقل العین بالصیغه المخصوصه (7) و یرد علیه - مع أن النقل لیس مرادفا للبیع و لذا صرح فی التذکره: بأن إیجاب البیع لا یقع بلفظ نقلت و جعله من الکنایات (8)،

***** (هامش) *****

(1) فی ف: متشرعه.

(2) المبسوط 2: 76.

(3) لم ترد السرائر فی غیر ف، انظر السرائر 2: 240.

(4) التذکره 1: 462.

(5) فی ن، ع، ص و ش: غیرهما، انظر القواعد 1: 123 و التحریر 1: 164.

(6) منهم:

المحقق فی المختصر النافع: 118 و الشهید فی الدروس 3: 191 و الفاضل المقداد فی التنقیح 2: 24.

(7) جامع المقاصد 4: 55.

(8) لم نعثر علیه بعینه، نعم فیه - بعد ذکر شرط التصریح - : عدم انعقاده بمثل: أدخلته فی ملکک أو جعلته لک، انظر التذکره 1: 462. (*)

*****ص 11*****

و إن المعاطاه عنده (1) بیع مع خلوها عن الصیغه - : أن النقل بالصیغه أیضا لا یعقل إنشاؤه بالصیغه و لا یندفع هذا: بأن المراد أن البیع نفس النقل الذی هو مدلول الصیغه، فجعله مدلول الصیغه إشاره إلی تعیین ذلک الفرد من النقل، لا أنه (2) مأخوذ فی مفهومه حتی یکون مدلول بعت: نقلت بالصیغه، لأنه إن ارید بالصیغه خصوص بعت لزم الدور، لأن المقصود معرفه ماده بعت و إن ارید بها ما یشمل (3) ملکت وجب الاقتصار علی مجرد التملیک و النقل. فالأولی تعریفه بأنه: إنشاء تملیک عین بمال و لا یلزم علیه شیء مما تقدم. نعم، یبقی علیه امور: منها: أنه موقوف علی جواز الإیجاب بلفظ ملکت و إلا لم یکن مرادفا له (4) و یرده:

أنه الحق کما سیجئ (5) و منها: أنه لا یشمل بیع الدین علی من هو علیه، لأن الإنسان لا یملک مالا علی نفسه.

***** (هامش) *****

(1) أی عند المحقق الثانی، راجع جامع المقاصد 4: 58.

(2) فی ف: لا لأنه.

(3) فی ف: یشتمل.

(4) فی غیر ش و مصححه ن: لها.

(5) یجئ فی الصفحه 15 و 120. (*)

*****ص 12*****

و فیه - مع ما عرفت (1) و ستعرف من تعقل تملک ما علی نفسه (2) و رجوعه إلی سقوطه عنه، نظیر تملک ما هو مساو لما فی ذمته و سقوطه بالتهاتر - : أنه لو لم یعقل التملیک لم یعقل البیع، إذ لیس للبیع - لغه و عرفا - معنی غیر المبادله و النقل و التملیک و ما یساویها من الألفاظ و لذا قال فخر الدین: إن معنی بعت فی لغه العرب: ملکت غیری (3)، فإذا لم یعقل ملکیه (4) ما فی ذمه نفسه لم یعقل شیء مما یساویها، فلا یعقل البیع و منها: أنه یشمل التملیک بالمعاطاه، مع حکم المشهور، بل دعوی الإجماع علی أنها لیست بیعا (5) و فیه: ما سیجئ من کون المعاطاه بیعا (6) و أن (7) مراد النافین نفی صحته و منها: صدقه علی الشراء، فإن المشتری بقبوله للبیع یملک ماله بعوض المبیع.

***** (هامش) *****

(1) راجع الصفحه 9، قوله: و الحاصل: أنه یعقل …

(2) فی ف: ما فی ذمه نفسه و فی مصححه ن و نسخه بدل ش: ما فی ذمته.

(3) قاله فی شرح الإرشاد، علی ما حکاه عنه السید العاملی فی مفتاح الکرامه 4: 152.

(4) فی ف: ملکیته.

(5) کما ادعاه ابن زهره فی الغنیه: 214.

(6) یأتی فی الصفحه 40.

(7) فی ش: لأن. (*)

*****ص 13*****

و فیه: أن التملیک فیه ضمنی و إنما حقیقته التملک بعوض و لذا لا یجوز الشراء بلفظ ملکت، تقدم علی الإیجاب أو تأخر و به یظهر اندفاع الإیراد بانتقاضه بمستأجر العین بعین (1)، حیث إن الاستئجار یتضمن تملیک العین بمال، أعنی: المنفعه و منها: انتقاض طرده بالصلح علی العین بمال و بالهبه المعوضه و فیه: أن حقیقه الصلح - و لو تعلق بالعین - لیس هو التملیک علی وجه المقابله و المعاوضه، بل معناه الأصلی هو التسالم و لذا لا یتعدی بنفسه إلی المال. نعم، هو متضمن للتملیک إذا تعلق بعین، لا أنه نفسه و الذی یدلک علی هذا: أن الصلح قد یتعلق بالمال عینا أو منفعه، فیفید التملیک و قد یتعلق بالانتفاع به (2)، فیفید فائده العاریه و هو مجرد التسلیط (3) و قد یتعلق بالحقوق، فیفید الإسقاط أو الانتقال و قد یتعلق بتقریر أمر بین المتصالحین - کما فی قول أحد الشریکین لصاحبه: صالحتک علی أن یکون الربح لک و الخسران علیک - فیفید مجرد التقریر. فلو کانت (4) حقیقه الصلح هی عین کل من (5) هذه المفادات الخمسه لزم کونه مشترکا لفظیا و هو واضح البطلان، فلم یبق إلا أن یکون مفهومه معنی آخر و هو التسالم، فیفید فی کل موضع (6) فائده من

***** (هامش) *****

(1) لم ترد بعین فی ف.

(2) لم ترد به فی غیر ف.

(3) فی ف: التسلط.

(4) فی غیر ش: کان.

(5) لم ترد کل من فی ف.

(6) فی هامش ف زیاده: من المواضع. (*)

*****ص 14*****

الفوائد المذکوره بحسب ما یقتضیه متعلقه. فالصلح علی العین بعوض: تسالم علیه (1) و هو یتضمن التملیک، لا أن مفهوم الصلح فی خصوص هذا المقام و حقیقته هو إنشاء التملیک و من هنا لم یکن طلبه من الخصم إقرارا (2)، بخلاف طلب التملیک و أما الهبه المعوضه - و المراد بها هنا: ما اشترط فیها (3) العوض - فلیست إنشاء تملیک بعوض علی جهه المقابله و إلا لم یعقل تملک أحدهما لأحد العوضین من دون تملک الآخر للآخر (4)، مع أن ظاهرهم عدم تملک العوض بمجرد تملک الموهوب الهبه (5)، بل غایه الأمر أن المتهب لو لم یؤد العوض کان للواهب الرجوع فی هبته، فالظاهر أن التعویض المشترط فی الهبه کالتعویض الغیر المشترط فیها فی کونه تملیکا (6) مستقلا یقصد به وقوعه عوضا، لا أن حقیقه المعاوضه و المقابله مقصوده فی کل من العوضین، کما یتضح ذلک بملاحظه التعویض الغیر المشترط فی ضمن (7) الهبه الاولی (8).

***** (هامش) *****

(1) فی ف زیاده: به.

(2) فی ش زیاده: له.

(3) فی ص: فیه.

(4) لم ترد للآخر فی ف.

(5) فی ش و م و نسخه بدل ن، خ و ع: بالهبه.

(6) فی ف: تملکا.

(7) فی ف بدل ضمن: إنشاء.

(8) فی غیر ف و ش زیاده ما یلی: و مما ذکرنا تقدر علی إخراج القرض من التعریف، إذ لیس المقصود الأصلی منه المعاوضه و المقابله، فتأمل، لکن شطب علیها فی م و کتب علیها فی ن: زائد. (*)

*****ص 15*****

فقد تحقق مما ذکرنا: أن حقیقه تملیک العین بالعوض لیست إلا البیع، فلو قال: ملکتک کذا بکذا کان بیعا و لا یصح صلحا و لا هبه معوضه و إن قصدهما، إذ التملیک علی جهه المقابله الحقیقیه لیس صلحا و لا هبه، فلا یقعان به. نعم، لو قلنا بوقوعهما بغیر الألفاظ الصریحه توجه تحققهما مع قصدهما، فما قیل من أن البیع هو الأصل فی تملیک الأعیان بالعوض، فیقدم علی الصلح و الهبه المعوضه (1)، محل تأمل، بل منع، لما عرفت من أن تملیک الأعیان بالعوض هو البیع لا غیر. نعم، لو اتی بلفظ التملیک بالعوض و احتمل إراده غیر حقیقته کان [مقتضی] (2) الأصل اللفظی حمله علی المعنی الحقیقی، فیحکم بالبیع، لکن الظاهر أن الأصل بهذا المعنی لیس مراد القائل المتقدم و سیجئ توضیحه فی مسأله المعاطاه فی غیر البیع إن شاء الله (3). بقی (4) القرض داخلا فی ظاهر الحد و یمکن إخراجه بأن مفهومه لیس نفس المعاوضه، بل هو تملیک علی وجه ضمان المثل (5) أو القیمه، لا معاوضه للعین بهما و لذا لا یجری فیه ربا المعاوضه (6) و لا الغرر

***** (هامش) *****

(1) انظر الجواهر 22: 246.

(2) لم ترد مقتضی فی النسخ، إلا أنها زیدت فی ن، ص و ش تصحیحا أو استظهارا.

(3) یجئ فی الصفحه 91 عند قوله: الخامس فی حکم جریان المعاطاه …

(4) فی ف و ن: و بقی.

(5) فی ف: الضمان للمثل.

(6) فی ف: المعاوضات. (*)

*****ص 16*****

المنفی فیها و لا ذکر العوض و لا العلم به، فتأمل (1). ثم إن ما ذکرنا، تعریف للبیع المأخوذ فی صیغه بعت و غیره (2) من المشتقات و یظهر من بعض من قارب عصرنا (3) استعماله فی معان اخر غیر ما ذکر (4) : أحدها: التملیک المذکور، لکن (5) بشرط تعقبه بتملک المشتری و إلیه نظر بعض مشایخنا (6)، حیث أخذ قید التعقب (7) بالقبول (8) فی تعریف البیع المصطلح و لعله لتبادر التملیک المقرون بالقبول من اللفظ، بل و صحه السلب عن المجرد و لهذا لا یقال: باع فلان ماله، إلا بعد أن یکون قد اشتراه غیره و یستفاد من قول القائل: بعت مالی، أنه اشتراه غیره، لا أنه أوجب (9) البیع فقط.

***** (هامش) *****

(1) عباره بقی القرض - إلی - فتأمل لم ترد فی خ و کتب علیها فی غیر ف و ش: زائد و قد تقدم (فی الصفحه 14، الهامش 8) زیاده عباره عن بعض النسخ ترتبط بإخراج القرض و الظاهر أن المؤلف قدس سره کتب أولا تلک العباره ثم أعرض عنها و بینها هنا بلفظ أوفی، فصار ذلک منشأ لاختلاف النسخ.

(2) فی ف: غیرها.

(3) انظر مقابس الأنوار: 107 (کتاب البیع) و 275 (کتاب النکاح).

(4) عباره غیر ما ذکر من ف و ش و مصححه ن.

(5) فی ف: لکنه.

(6) لم نعثر علیه و لعله المحقق النراقی، انظر المستند 2: 360.

(7) فی ف: التعقیب.

(8) فی غیر ش زیاده: مأخوذا و شطب علیها فی ن.

(9) فی ف: وجب. (*)

*****ص 17*****

الثانی: الأثر الحاصل من الإیجاب و القبول و هو الانتقال، کما یظهر من المبسوط (1) و غیره (2). الثالث: نفس العقد المرکب من الإیجاب و القبول و إلیه ینظر من عرف البیع بالعقد (3). قال (4) : بل الظاهر اتفاقهم علی إراده هذا المعنی فی عناوین أبواب المعاملات، حتی الإجاره و شبهه ا التی لیست هی فی الأصل (5) اسما لأحد طرفی العقد (6). أقول: أما البیع بمعنی الإیجاب المتعقب للقبول، فالظاهر أنه لیس مقابلا للأول و إنما هو فرد انصرف إلیه اللفظ فی مقام قیام القرینه علی إراده الإیجاب المثمر، إذ لا ثمره فی الإیجاب المجرد، فقول المخبر: بعت، إنما أراد الإیجاب المقید، فالقید مستفاد من الخارج، لا أن البیع مستعمل فی الإیجاب المتعقب للقبول و کذلک لفظ النقل و الإبدال و التملیک و شبهه ا، مع أنه لم یقل (7) أحد بأن تعقب القبول له دخل فی معناها. نعم، تحقق القبول شرط للانتقال فی الخارج، لا فی نظر الناقل، إذ

***** (هامش) *****

(1) المبسوط 2: 76.

(2) السرائر 2: 240.

(3) مثل الحلبی فی الکافی: 352 و ابن حمزه فی الوسیله: 236 و اختاره العلامه فی المختلف 5: 51.

(4) أی بعض من قارب عصر المؤلف قدس سره ، المشار إلیه آنفا.

(5) لم ترد هی فی الأصل فی ف.

(6) انظر مقابس الأنوار: 107 و 275.

(7) فی ف: لم ینقل. (*)

*****ص 18*****

لا ینفک التأثیر عن الأثر (1)، فالبیع و ما یساویه معنی من قبیل الإیجاب و الوجوب، لا الکسر و الانکسار - کما تخیله بعض (2) - فتأمل و منه یظهر ضعف أخذ القید المذکور فی معنی البیع المصطلح، فضلا عن أن یجعل أحد معانیها (3) و أما البیع بمعنی الأثر و هو الانتقال، فلم یوجد فی اللغه و لا فی العرف (4) و إنما وقع فی تعریف جماعه تبعا للمبسوط (5) و قد یوجه (6) : بأن المراد بالبیع المحدود المصدر من المبنی للمفعول، أعنی: المبیعیه و هو تکلف حسن و أما البیع بمعنی العقد، فقد صرح الشهید الثانی رحمه الله: بأن إطلاقه علیه مجاز، لعلاقه السببیه (7) و الظاهر أن المسبب هو الأثر الحاصل فی نظر الشارع، لأنه المسبب عن العقد، لا النقل الحاصل من فعل الموجب، لما عرفت من أنه حاصل بنفس إنشاء الموجب من دون توقف علی شیء، کحصول وجوب الضرب فی نظر الآمر (8) بمجرد الأمر و إن لم یصر واجبا فی

***** (هامش) *****

(1) کذا فی ف و مصححه ن و قد وردت العباره فی سائر النسخ مع اختلاف - غیر مخل - فی التقدیم و التأخیر.

(2) المراد به - ظاهرا - الشیخ أسد الله التستری، راجع مقابس الأنوار: 107.

(3) کذا فی النسخ و المناسب: معانیه.

(4) العباره فی ف هکذا: فلم یوجد له أثر فی اللغه و لا العرف.

(5) راجع الصفحه 10.

(6) وجهه المحقق التستری فی مقابس الأنوار: 274.

(7) المسالک 3: 144.

(8) فی ف: فی نفس الآمر. (*)

*****ص 19*****

الخارج (1) فی نظر غیره و إلی هذا نظر جمیع ما ورد فی النصوص و الفتاوی من قولهم:

لزم البیع، أو وجب، أو لا بیع بینهما، أو أقاله فی البیع و نحو ذلک و الحاصل: أن البیع الذی یجعلونه من العقود یراد به النقل بمعنی اسم المصدر مع اعتبار تحققه فی نظر الشارع، المتوقف علی تحقق الإیجاب و القبول، فإضافه العقد إلی البیع بهذا المعنی لیست بیانیه و لذا یقال: انعقد البیع و لا ینعقد البیع. ثم إن الشهید الثانی نص فی کتاب الیمین من المسالک علی أن عقد البیع و غیره من العقود حقیقه فی الصحیح، مجاز فی الفاسد، لوجود خواص الحقیقه و المجاز، کالتبادر و صحه السلب. قال: و من ثم حمل (2) الإقرار به علیه، حتی لو ادعی إراده الفاسد لم یسمع إجماعا و لو کان مشترکا بین الصحیح و الفاسد لقبل تفسیره بأحدهما کغیره من الألفاظ المشترکه و انقسامه إلی الصحیح و الفاسد أعم من الحقیقه (3)، انتهی و قال الشهید الأول (4) فی قواعده:

الماهیات الجعلیه کالصلاه و الصوم و سائر العقود لا تطلق علی الفاسد إلا الحج، لوجوب المضی فیه (5)، انتهی و ظاهره إراده الإطلاق الحقیقی و یشکل ما ذکراه بأن وضعها للصحیح یوجب عدم جواز التمسک

***** (هامش) *****

(1) لم ترد فی الخارج فی ف و شطب علیها فی ن.

(2) فی غیر ش: قبل و صحح فی أکثر النسخ بما فی المتن.

(3) المسالک (الطبعه الحجریه) 2: 159.

(4) لم ترد الأول فی ف.

(5) القواعد و الفوائد 1: 158. (*)

*****ص 20*****

بإطلاق نحو * (وأحل الله البیع) * (1) و إطلاقات (2) أدله سائر العقود فی مقام الشک فی اعتبار شیء فیها، مع أن سیره علماء الإسلام التمسک بها فی هذه المقامات. نعم، یمکن أن یقال: إن البیع و شبهه فی العرف إذا استعمل فی الحاصل من المصدر الذی یراد من قول القائل (3) : بعت عند الإنشاء، لا یستعمل حقیقه إلا فی ما کان صحیحا مؤثرا و لو فی نظر القائل (4)، ثم إذا کان مؤثرا فی نظر الشارع کان بیعا عنده و إلا کان صوره بیع، نظیر بیع الهازل عند العرف. فالبیع الذی یراد منه ما حصل عقیب قول القائل: بعت عند العرف و الشرع حقیقه فی الصحیح المفید للأثر و مجاز فی غیره، إلا أن الإفاده و ثبوت الفائده مختلف فی نظر العرف و الشرع و أما وجه تمسک العلماء بإطلاق أدله البیع و نحوه، فلأن الخطابات لما وردت علی طبق العرف، حمل لفظ البیع و شبهه فی الخطابات الشرعیه علی ما هو الصحیح المؤثر عند العرف، أو علی المصدر الذی یراد من لفظ بعت، فیستدل بإطلاق الحکم بحله أو بوجوب الوفاء علی کونه مؤثرا فی نظر الشارع أیضا، فتأمل فإن للکلام محلا آخر.

* (ها مش) *

(1) البقره: 275. (2) فی ف: إطلاق. (3) کلمه القائل من ش و مصححه ن. (4) فی ف: نظر الفاعل و فی ش: نظرهم و فی سائر النسخ جمع بین ما أثبتناه و ما فی ش. (*)

*****ص 21*****

الکلام فی المعاطاه

الکلام فی المعاطاه

*****ص 23*****

الکلام فی المعاطاه إعلم أن المعاطاه - علی ما فسره جماعه (1) - : أن یعطی کل من اثنین عوضا عما یأخذه من الآخر و هو یتصور علی وجهین: أحدهما: أن یبیح کل منهما للآخر التصرف فیما یعطیه، من دون نظر إلی تملیکه. الثانی: أن یتعاطیا علی وجه التملیک و ربما یذکر وجهان آخران (2) : أحدهما: أن یقع النقل (3) من غیر قصد البیع و لا تصریح بالإباحه المزبوره، بل یعطی شیئا لیتناول شیئا فدفعه (4) الآخر إلیه. الثانی: أن یقصد الملک المطلق، دون خصوص البیع.

***** (هامش) *****

(1) منهم المحقق الثانی فی حاشیه الإرشاد (مخطوط) : 215 و الشهید الثانی فی الروضه البهیه 3: 222 و السید الطباطبائی فی الریاض 1: 510.

(2) ذکره صاحب الجواهر فی الجواهر 22: 226 و 227.

(3) فی ن: الفعل.

(4) کذا فی النسخ و المناسب: فیدفعه، کما فی مصححه ع.

*****ص 24*****

و یرد الأول: بامتناع خلو الدافع (1) عن قصد عنوان من عناوین البیع، أو الإباحه، أو العاریه، أو الودیعه، أو القرض، أو غیر ذلک من العنوانات الخاصه و الثانی: بما تقدم فی تعریف البیع (2) : من أن التملیک بالعوض علی وجه المبادله هو مفهوم البیع، لا غیر. نعم، یظهر من غیر واحد منهم (3) فی بعض (4) العقود - کبیع لبن الشاه مده و غیر ذلک - : کون التملیک المطلق أعم من البیع. ثم إن المعروف بین علمائنا فی حکمها: أنها مفیده لإباحه التصرف (5) و یحصل الملک بتلف إحدی العینین و عن المفید (6) و بعض العامه (7) : القول بکونها لازمه کالبیع و عن العلامه رحمه الله فی النهایه:

***** (هامش) *****

(1) فی نسخه بدل ن، خ، م، ع و ش: الواقع.

(2) تقدم فی الصفحه 15.

(3) انظر المختلف 5: 249 و الدروس 3: 197 و جامع المقاصد 4: 110.

(4) کذا فی ش و فی سائر النسخ بدل فی بعض: کون بعض.

(5) کما سیأتی عن الحلبی و الشیخ و ابن زهره و ابن إدریس و العلامه فی التذکره.

(6) نقله عنه المحقق الثانی فی حاشیه الإرشاد (مخطوط) : 216 و فیه: خلافا للمفید رحمه الله فإنه جعلها کالعقد و نسبه فی جامع المقاصد (4: 58) إلی ظاهر عباره المفید و نحوه فی مجمع الفائده (8: 142) و فی الجواهر (22: 210) : اشتهر نقل هذا عن المفید و لکن قال بعد أسطر: و لیس فیما وصل إلینا من کلام المفید تصریح بما نسب إلیه.

(7) حکاه صاحب الجواهر فی الجواهر (22: 210) عن أحمد و مالک و انظر المغنی لابن قدامه 3: 561 و المجموع 9: 191. (*)

*****ص 25*****

احتمال کونها بیعا فاسدا فی عدم إفادتها لإباحه التصرف (1) و لا بد - أولا - من ملاحظه أن النزاع فی المعاطاه المقصود بها الإباحه، أو فی المقصود بها التملیک؟ الظاهر من الخاصه و العامه هو المعنی الثانی و حیث إن الحکم بالإباحه بدون الملک قبل التلف و حصوله بعده لا یجامع ظاهرا قصد التملیک من المتعاطیین، نزل المحقق الکرکی الإباحه فی کلامهم علی الملک الجائز المتزلزل و أنه یلزم بذهاب إحدی العینین و حقق ذلک فی شرحه علی القواعد و تعلیقه علی الإرشاد بما لا مزید علیه (2). لکن بعض المعاصرین لما استبعد هذا الوجه التجأ إلی جعل محل النزاع هی المعاطاه المقصود بها مجرد الإباحه و رجح بقاء الإباحه فی کلامهم علی ظاهرها المقابل للملک و نزل مورد حکم قدماء الأصحاب بالإباحه علی هذا الوجه و طعن علی من جعل محل النزاع فی المعاطاه بقصد التملیک، قائلا: إن القول بالإباحه الخالیه عن الملک مع قصد الملک مما لا ینسب إلی أصاغر الطلبه، فضلا عن أعاظم الأصحاب و کبرائهم (3) و الإنصاف: أن ما ارتکبه المحقق الثانی فی توجیه الإباحه بالملک المتزلزل، بعید فی الغایه عن مساق کلمات الأصحاب، مثل: الشیخ فی

***** (هامش) *****

(1) نهایه الإحکام 2: 449.

(2) جامع المقاصد 4: 58، حاشیه الإرشاد (مخطوط) : 216.

(3) الجواهر 22: 224 - 225. (*)

*****ص 26*****

المبسوط و الخلاف (1) و الحلی فی السرائر (2) و ابن زهره فی الغنیه (3) و الحلبی فی الکافی (4) و العلامه فی التذکره و غیرها (5)، بل کلمات بعضهم صریحه فی عدم الملک - کما ستعرف - إلا أن جعل محل النزاع ما إذا قصد الإباحه دون التملیک أبعد منه، بل لا یکاد یوجد فی کلام أحد منهم ما یقبل (6) الحمل علی هذا المعنی و لننقل - أولا - کلمات جماعه ممن ظفرنا علی کلماتهم، لیظهر منه بعد تنزیل الإباحه علی الملک المتزلزل - کما صنعه المحقق الکرکی (7) - و أبعدیه جعل محل الکلام فی کلمات قدمائنا الأعلام ما لو قصد المتعاطیان مجرد إباحه التصرفات دون التملیک (8)، فنقول و بالله التوفیق: قال (9) فی الخلاف: إذا دفع قطعه إلی البقلی أو الشارب، فقال: أعطنی بها بقلا أو ماء، فأعطاه، فإنه لا یکون بیعا - و کذلک سائر المحقرات - و إنما یکون إباحه له، فیتصرف کل منهما فی ما أخذه تصرفا

***** (هامش) ***** *

(1) المبسوط 2: 87، الخلاف 3: 41، کتاب البیوع، المسأله 59.

(2) السرائر 2: 250.

(3) الغنیه: 214.

(4) الکافی فی الفقه: 352 - 353.

(5) التذکره 1: 462 و انظر المختلف 5: 51 و الإرشاد 1: 359 و القواعد 1: 123.

(6) العباره فی ف هکذا: بل لا یکاد یوجد کلام منهم یقبل …

(7) تقدم عنه فی الصفحه السابقه.

(8) فی ف زیاده: کما صنعه بعض المعاصرین.

(9) فی ف: قال الشیخ. (*)

*****ص 27*****

مباحا من دون أن یکون ملکه و فائده ذلک: أن البقلی إذا أراد أن یسترجع البقل أو أراد صاحب القطعه أن یسترجع قطعته کان لهما ذلک، لأن الملک لم یحصل لهما و به قال الشافعی و قال أبو حنیفه: یکون بیعا صحیحا و إن لم یحصل (1) الإیجاب و القبول و قال ذلک فی المحقرات، دون غیرها. دلیلنا: إن العقد حکم شرعی و لا دلاله فی الشرع علی وجوده هنا (2)، فیجب أن لا یثبت و أما الإباحه بذلک، فهو مجمع علیه لا یختلف العلماء فیها (3)، انتهی و لا یخفی صراحه (4) هذا الکلام فی عدم حصول الملک و فی أن محل الخلاف بینه و بین أبی حنیفه ما لو قصد البیع، لا الإباحه المجرده، کما یظهر أیضا من بعض کتب الحنفیه، حیث إنه - بعد تفسیر البیع ب: مبادله مال بمال - قال: و ینعقد بالإیجاب و القبول و بالتعاطی (5)، (6) و أیضا، فتمسکه بأن العقد حکم شرعی، یدل علی عدم انتفاء قصد البیعیه و إلا لکان الأولی، بل المتعین: التعلیل به، إذ مع انتفاء حقیقه

***** (هامش) *****

(1) فی ش و المصدر: لم یوجد.

(2) فی ف و المصدر: ها هنا.

(3) الخلاف 3: 41، کتاب البیوع، المسأله 59.

(4) فی ن، خ، م و ع: ظهور و فی نسخه بدلها: صراحه.

(5) فی ف: و التعاطی.

(6) انظر الفتاوی الهندیه 3: 2 و فیه - بعد التعریف المذکور - : و أما رکنه، فنوعان: أحدهما الإیجاب و القبول و الثانی التعاطی و هو الأخذ و الإعطاء. (*)

*****ص 28*****

البیع لغه و عرفا لا معنی للتمسک بتوقیفیه (1) الأسباب الشرعیه، کما لا یخفی و قال فی السرائر - بعد ذکر اعتبار الإیجاب و القبول و اعتبار تقدم الأول علی الثانی - ما لفظه: فإذا دفع قطعه إلی البقلی أو إلی الشارب، فقال: أعطنی، فإنه لا یکون بیعا و لا عقدا، لأن الإیجاب و القبول ما حصلا و کذلک سائر المحقرات و سائر الأشیاء محقرا کان أو غیر محقر، من الثیاب و الحیوان أو غیر ذلک و إنما یکون إباحه له، فیتصرف کل منهما فی ما أخذه تصرفا مباحا، من غیر أن یکون ملکه أو دخل فی ملکه و لکل منهما أن یرجع فی ما بذله، لأن الملک لم یحصل لهما و لیس ذلک من العقود الفاسده، لأنه لو کان عقدا فاسدا لم یصح التصرف فیما صار إلی کل واحد منهما و إنما ذلک علی جهه الإباحه (2)، انتهی. فإن تعلیله (3) عدم الملک بعدم حصول الإیجاب و القبول یدل علی أن لیس المفروض (4) ما لو لم یقصد التملیک، مع أن ذکره فی حیز شروط العقد یدل علی ما ذکرنا و لا ینافی ذلک (5) قوله: و لیس هذا من العقود الفاسده … الخ (6) کما لا یخفی.

***** (هامش) *****

(1) کذا فی ف و ش و فی سائر النسخ: بتوقفه علی، إلا أنه صحح فی ن و ع بما فی المتن.

(2) السرائر 2: 250.

(3) فی ف: تعلیل.

(4) فی ظاهر ف: المقصود.

(5) لم ترد ذلک فی ف.

(6) لم ترد الخ فی ف. (*)

*****ص 29*****

و قال فی الغنیه - بعد ذکر الإیجاب و القبول فی عداد شروط صحه انعقاد البیع، کالتراضی و معلومیه العوضین و بعد بیان الاحتراز بکل (1) من الشروط عن المعامله الفاقده له - ما هذا لفظه: و اعتبرنا حصول الإیجاب و القبول، تحرزا عن القول بانعقاده بالاستدعاء من المشتری و الإیجاب من البائع، بأن یقول: بعنیه بألف، فیقول: بعتک بألف، فإنه لا ینعقد بذلک، بل لا بد أن یقول المشتری بعد ذلک: اشتریت أو قبلت حتی ینعقد و احترازا أیضا عن القول بانعقاده بالمعاطاه، نحو أن یدفع إلی البقلی قطعه و یقول: اعطنی بقلا، فیعطیه، فإن ذلک لیس ببیع و إنما هو إباحه للتصرف. یدل علی ما قلناه: الإجماع المشار إلیه و أیضا فما اعتبرناه مجمع علی صحه العقد به و لیس علی صحته بما عداه دلیل و لما ذکرنا نهی (2) صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم عن بیع المنابذه و الملامسه و عن بیع الحصاه علی التأویل الآخر و معنی ذلک: أن یجعل اللمس بشیء (3) و النبذ له و إلقاء الحصاه بیعا موجبا (4)، انتهی. فإن دلاله هذا الکلام علی أن المفروض قصد المتعاطیین التملیک (5)، من وجوه متعدده:

***** (هامش) *****

(1) فی غیر ش: لکل.

(2) فی ف: نهی النبی.

(3) کذا فی النسخ و الأصح: للشیء، کما فی المصدر.

(4) الغنیه: 214.

(5) فی ف: التملک. (*)

*****ص 30*****

منها: ظهور أدلته (1) الثلاثه فی ذلک و منها: احترازه عن المعاطاه و المعامله بالاستدعاء بنحو واحد و قال فی الکافی - بعد ذکر أنه یشترط فی صحه (2) البیع امور ثمانیه - ما لفظه: و اشتراط (3) الإیجاب و القبول، لخروجه من دونهما عن حکم البیع - إلی أن قال - : فإن اختل شرط من هذه لم ینعقد البیع و لم یستحق التسلیم و إن جاز التصرف مع إخلال بعضها، للتراضی، دون عقد البیع و یصح معه الرجوع (4)، انتهی و هو فی الظهور قریب من عباره الغنیه و قال المحقق رحمه الله فی الشرائع: و لا یکفی التقابض من غیر لفظ و إن حصل من الأمارات ما دل علی إراده البیع (5)، انتهی و ذکر کلمه الوصل لیس لتعمیم المعاطاه لما لم یقصد (6) به البیع، بل للتنبیه علی أنه لا عبره بقصد البیع من الفعل و قال فی التذکره فی حکم الصیغه: الأشهر عندنا أنه لا بد منها، فلا یکفی التعاطی فی الجلیل و الحقیر، مثل أعطنی بهذا الدینار ثوبا

***** (هامش) *****

(1) کذا فی خ، ش و نسخه بدل ع و ظاهر ف و فی سائر النسخ: أدله.

(2) لم ترد صحه فی ف.

(3) فی غیر ف: و اشترط.

(4) الکافی فی الفقه: 352 - 353.

(5) الشرائع 2: 13.

(6) فی ف: لما یقصد. (*)

*****ص 31*****

فیعطیه ما یرضیه، أو یقول (1) : خذ هذا الثوب بدینار فیأخذه و به قال الشافعی مطلقا، لأصاله بقاء الملک و قصور الأفعال عن الدلاله علی المقاصد و عن (2) بعض الحنفیه و ابن شریح فی الجلیل و قال أحمد:

ینعقد مطلقا و نحوه قال مالک، فإنه قال: ینعقد (3) بما یعتقده (4) الناس بیعا (5)، انتهی (6) و دلالته علی قصد المتعاطیین للملک لا یخفی من وجوه، أدونها: جعل مالک موافقا لأحمد فی الانعقاد من جهه أنه قال: ینعقد بما یعتقده (7) الناس بیعا و قال الشهید فی قواعده - بعد قوله: قد یقوم السبب الفعلی مقام السبب القولی و ذکر أمثله لذلک - ما لفظه: و أما المعاطاه فی المبایعات، فهی تفید الإباحه لا الملک و إن کان فی الحقیر عندنا (8)، انتهی (9) و دلالتها علی قصد المتعاطیین للملک مما لا یخفی.

***** (هامش) *****

(1) کذا فی ش و ص و المصدر و فی ف: و بقوله و فی سائر النسخ: أو بقوله.

(2) لم ترد عن فی ف و المصدر.

(3) فی ف و نسخه بدل م و ع: یبیع.

(4) فی غیر ش: یقصده.

(5) لم ترد بیعا فی ف.

(6) التذکره 1: 462.

(7) تقدم آنفا اختلاف النسخ فی هذه العباره، انظر الهامش 3 و 4.

(8) القواعد و الفوائد 1: 178، القاعده 47.

(9) کلمه انتهی من ف. (*)

*****ص 32*****

هذا کله، مع أن الواقع فی أیدی الناس هی المعاطاه بقصد التملیک و یبعد فرض الفقهاء - من العامه و الخاصه - الکلام فی غیر ما هو الشائع بین الناس، مع أنهم صرحوا بإراده المعامله المتعارفه بین الناس. ثم إنک قد عرفت ظهور أکثر العبارات المتقدمه فی عدم حصول الملک، بل صراحه بعضها، کالخلاف و السرائر و التذکره و القواعد و مع ذلک کله فقد قال المحقق الثانی فی جامع المقاصد:

إنهم أرادوا بالإباحه الملک المتزلزل، فقال: المعروف بین الأصحاب أن المعاطاه بیع و إن لم تکن کالعقد فی اللزوم، خلافا لظاهر عباره المفید و لا یقول أحد (1) بأنها بیع فاسد سوی المصنف فی النهایه و قد رجع عنه فی کتبه المتأخره عنها (2) و قوله تعالی: * (إلا أن تکون تجاره عن تراض منکم) * (3) عام إلا ما أخرجه الدلیل و ما یوجد فی عباره جمع من متأخری الأصحاب: من أنها تفید الإباحه و تلزم بذهاب إحدی العینین، یریدون به عدم اللزوم فی أول الأمر و بالذهاب یتحقق اللزوم، لامتناع إراده الإباحه المجرده عن (4)

***** (هامش) *****

(1) فی ش و المصدر زیاده: من الأصحاب.

(2) فی ش و المصدر زیاده: و قوله تعالی * (أحل الله البیع) * یتناولها، لأنها بیع بالاتفاق حتی من القائلین بفسادها، لأنهم یقولون: هی بیع فاسد.

(3) النساء: 29.

(4) فی غیر ف و ص: من. (*)

*****ص 33*****

أصل الملک، إذ المقصود للمتعاطیین (1) الملک، فإذا لم یحصل کان بیعا فاسدا (2) و لم یجز التصرف (3) و کافه الأصحاب علی خلافه و أیضا، فإن الإباحه المحضه لا تقتضی الملک أصلا و رأسا، فکیف یتحقق ملک شخص بذهاب مال آخر فی یده؟ و إنما الأفعال لما لم تکن دلالتها علی المراد بالصراحه کالقول - لأنها (4) تدل بالقرائن - منعوا من لزوم العقد بها، فیجوز التراد ما دام ممکنا و مع (5) تلف إحدی العینین یمتنع التراد فیتحقق (6) اللزوم (7) و یکفی تلف بعض إحدی العینین، لامتناع التراد فی الباقی، إذ هو موجب لتبعض الصفقه و الضرر (8)، انتهی (9) و نحوه المحکی عنه فی تعلیقه علی الإرشاد و زاد فیه: أن مقصود المتعاطیین إباحه مترتبه علی ملک الرقبه کسائر البیوع، فإن حصل مقصودهما ثبت ما قلنا و إلا لوجب أن لا تحصل إباحه بالکلیه، بل یتعین الحکم بالفساد، إذ المقصود غیر واقع، فلو وقع غیره لوقع بغیر

***** (هامش) *****

(1) فی ش و المصدر زیاده: إنما هو.

(2) فی ش و المصدر: کانت فاسده.

(3) فی ش و المصدر زیاده: فی العین.

(4) العباره فی ش و المصدر هکذا: فی الصراحه کالأقوال و إنما.

(5) فی ش و المصدر: فمع.

(6) فی ش: و یتحقق.

(7) فی ش و المصدر زیاده: لأن إحداهما فی مقابل الاخری.

(8) جامع المقاصد 4: 58.

(9) لم ترد انتهی فی ف. (*)

*****ص 34*****

قصد و هو باطل و علیه یتفرع النماء و جواز وط ء الجاریه و من منع فقد أغرب (1)، انتهی و الذی یقوی فی النفس: إبقاء ظواهر کلماتهم علی حالها و أنهم یحکمون بالإباحه المجرده عن الملک فی المعاطاه مع فرض قصد المتعاطیین التملیک و أن الإباحه لم تحصل بإنشائها ابتداء، بل إنما حصلت - کما اعترف به فی المسالک (2) - من استلزام إعطاء کل منهما سلعته مسلطا علیها الإذن فی التصرف فیه بوجوه التصرفات، فلا یرد علیهم عدا ما ذکره المحقق المتقدم فی عبارته المتقدمه و حاصله: أن المقصود هو الملک، فإذا لم یحصل فلا منشأ لإباحه التصرف، إذ الإباحه إن کانت من المالک فالمفروض أنه لم یصدر منه إلا التملیک و إن کانت من الشارع فلیس علیها دلیل و لم یشعر کلامهم بالاستناد إلی نص فی ذلک، مع أن إلغاء الشارع للأثر المقصود و ترتیب غیره بعید جدا، مع أن التأمل فی کلامهم یعطی إراده الإباحه المالکیه لا الشرعیه و یؤید إراده الملک: أن ظاهر إطلاقهم إباحه التصرف شمولها للتصرفات التی لا تصح إلا من المالک، کالوط ء و العتق و البیع لنفسه و التزامهم حصول الملک مقارنا لهذه التصرفات - کما إذا وقعت هذه التصرفات من ذی الخیار، أو من (3) الواهب الذی یجوز له الرجوع - بعید.

***** (هامش) *****

(1) حاشیه الإرشاد (مخطوط) : 216.

(2) المسالک 3: 148.

(3) فی ف: و من. (*)

*****ص 35*****

و سیجیء (1) ما ذکره بعض الأساطین: من أن هذا القول مستلزم لتأسیس قواعد جدیده. لکن الإنصاف: أن القول بالتزامهم لهذه الامور (2) أهون من توجیه کلماتهم، فإن هذه الامور لا استبعاد فی التزامها إذا اقتضی الأصل عدم الملکیه و لم یساعد علیها دلیل معتبر و اقتضی الدلیل صحه التصرفات المذکوره، مع أن المحکی (3) عن حواشی الشهید علی القواعد (4) : المنع عما یتوقف علی الملک، کإخراجه فی خمس، أو زکاه (5) و کوط ء الجاریه (6) و مما یشهد علی نفی البعد عما ذکرنا - من إرادتهم الإباحه المجرده مع قصد المتعاطیین التملیک - : أنه قد صرح الشیخ فی المبسوط (7) و الحلی فی السرائر (8)، کظاهر العلامه فی القواعد (9) بعدم حصول الملک

***** (هامش) *****

(1) یجیء فی الصفحه 44.

(2) فی ف: لهذه الوجوه.

(3) حکاه السید العاملی فی مفتاح الکرامه 4: 158.

(4) لم ترد علی القواعد فی ف.

(5) فی ف: و زکاه.

(6) فی غیر ف و ش زیاده ما یلی: و صرح الشیخ فی المبسوط: بأن الجاریه لا تملک بالهدیه العاریه عن الإیجاب و القبول و لا یحل و طؤها، لکن شطب علیها فی ن و قال المامقانی رحمه الله: و هذه العباره بتمامها قد خط - أی شطب - علیها المصنف قدس سره فی نسخته. انظر غایه الآمال: 178.

(7) المبسوط 3: 315.

(8) السرائر 3: 177.

(9) القواعد 1: 274. (*)

*****ص 36*****

بإهداء الهدیه بدون الإیجاب و القبول و لو من الرسول، نعم یفید ذلک إباحه التصرف، لکن الشیخ استثنی وط ء الجاریه. ثم إن المعروف بین المتأخرین: أن من قال بالإباحه المجرده فی المعاطاه، قال بأنها لیست بیعا حقیقه کما هو ظاهر بعض العبائر المتقدمه (1) و معقد إجماع الغنیه (2) و ما أبعد ما بینه و بین توجیه المحقق الثانی من إراده نفی اللزوم (3)! و کلاهما خلاف الظاهر و یدفع الثانی (4) : تصریح بعضهم (5) بأن شرط لزوم البیع منحصر فی مسقطات الخیار، فکل بیع عنده لازم من غیر جهه الخیارات و تصریح غیر واحد (6) بأن الإیجاب و القبول من شرائط صحه انعقاد البیع بالصیغه (7) و أما الأول (8)، فإن قلنا بأن البیع عند المتشرعه حقیقه فی الصحیح

***** (هامش) *****

(1) تقدم فی الصفحه 26 عباره الشیخ قدس سره فی الخلاف: فإنه لا یکون بیعا و فی الصفحه 28 عباره الحلی فی السرائر: فإنه لا یکون بیعا و لا عقدا.

(2) تقدم فی الصفحه 29.

(3) تقدم کلامه فی الصفحه 32.

(4) أی توجیه المحقق الثانی.

(5) لم نقف علی مصرح بذلک، نعم قال العلامه قدس سره فی القواعد (1: 141

- 142) : الأصل فی البیع اللزوم و إنما یخرج عن أصله بأمرین: ثبوت خیار و ظهور عیب.

(6) کالحلبی فی الکافی: 353 و ابن زهره فی الغنیه: 214 و تقدم کلامهما فی الصفحه 29 و 30، فراجع.

(7) قال الشهیدی فی شرحه بعد ذکر توجیه للعباره: فالظاهر بل المتعین أن کلمه بالصیغه من غلط النسخه. (هدایه الطالب: 160).

(8) أی ما هو المعروف بین المتأخرین من أن المعاطاه لیست بیعا حقیقه. (*)

*****ص 37*****

- و لو بناء علی ما قدمناه فی آخر تعریف البیع (1) : من أن البیع فی العرف اسم للمؤثر منه فی النقل، فإن کان فی نظر الشارع أو المتشرعه، من حیث إنهم متشرعه و متدینون بالشرع، صحیحا مؤثرا فی الانتقال کان بیعا حقیقیا و إلا کان (2) صوریا، نظیر بیع الهازل فی نظر العرف - فیصح علی ذلک نفی البیعیه علی وجه الحقیقه فی کلام کل من اعتبر فی صحته الصیغه، أو فسره بالعقد، لأ نهم فی مقام تعریف البیع بصدد بیان ما هو المؤثر فی النقل فی نظر الشارع. إذا عرفت ما ذکرنا

الأقوال فی المعاطاه

الأقوال فی المعاطاه

فالأقوال فی المعاطاه - علی ما یساعده ظواهر کلماتهم - سته: اللزوم مطلقا، کما عن ظاهر (3) المفید (4) و یکفی فی وجود القائل به قول العلامه رحمه الله فی التذکره: الأشهر عندنا أنه لا بد من الصیغه (5) و اللزوم بشرط کون الدال علی التراضی أو المعامله لفظا، حکی عن بعض معاصری الشهید الثانی (6) و بعض متأخری المحدثین (7)، لکن

***** (هامش) *****

(1) تقدم فی الصفحه 20.

(2) فی ف زیاده: بیعا.

(3) کذا فی ف و ن و فی م و ص: کما هو ظاهر المفید و فی خ و مصححه ع: کما هو عن ظاهر المفید و فی ش: کما هو ظاهر عن المفید.

(4) راجع الصفحه 24، الهامش 6.

(5) التذکره 1: 462.

(6) هو السید حسن بن السید جعفر، علی ما فی مفتاح الکرامه 4: 156 و قد حکاه الشهید الثانی عنه بلفظ: و قد کان بعض مشایخنا المعاصرین یذهب إلی ذلک، المسالک 3: 147.

(7) و هو المحدث البحرانی فی الحدائق 18: 355. (*)

*****ص 38*****

فی عد هذا من الأقوال فی المعاطاه تأمل (1) و الملک الغیر اللازم، ذهب إلیه المحقق الثانی و نسبه إلی کل من قال بالإباحه (2) و فی النسبه ما عرفت (3) و عدم الملک مع إباحه جمیع التصرفات حتی المتوقفه علی الملک، کما هو ظاهر عبائر کثیر (4)، بل ذکر فی المسالک: أن کل من قال بالإباحه یسوغ جمیع التصرفات (5) و إباحه ما لا یتوقف علی الملک و هو الظاهر من الکلام المتقدم عن حواشی الشهید علی القواعد (6) و هو المناسب لما حکیناه عن الشیخ فی إهداء الجاریه من دون إیجاب و قبول (7) و القول بعدم إباحه التصرف مطلقا، نسب إلی ظاهر النهایه (8)، لکن ثبت رجوعه عنه فی غیرها (9) و المشهور بین علمائنا: عدم ثبوت الملک بالمعاطاه و إن قصد

***** (هامش) *****

(1) کتب فی ش علی قوله: لکن - إلی - تأمل: هذه حاشیه منه قدس سره.

(2) جامع المقاصد 4: 58.

(3) راجع الصفحه 25 - 26 و 34.

(4) تقدمت عباراتهم فی الصفحه 26 - 31.

(5) المسالک 3: 149 و لفظه: لأن من أجاز المعاطاه سوغ أنواع التصرفات.

(6) تقدم فی الصفحه 35.

(7) راجع الصفحه 35 - 36.

(8) نهایه الإحکام 2: 449، حیث قرب فیها کون حکم المعاطاه حکم المقبوض بالعقود الفاسده.

(9) کما سیأتی عن التحریر. (*)

*****ص 39*****

المتعاطیان بها التملیک (1)، بل لم نجد قائلا به إلی زمان المحقق الثانی الذی قال به و لم یقتصر علی ذلک حتی نسبه إلی الأصحاب (2). نعم، ربما یوهمه ظاهر عباره التحریر، حیث قال فیه: الأقوی أن المعاطاه غیر لازمه، بل لکل منهما فسخ المعاوضه ما دامت العین باقیه، فإن تلفت لزمت، انتهی و لذا نسب ذلک إلیه فی المسالک (3)، لکن قوله بعد ذلک: و لا یحرم علی کل منهما الانتفاع بما قبضه، بخلاف البیع الفاسد (4) ظاهر فی أن مراده مجرد الانتفاع، إذ لا معنی لهذه العباره بعد الحکم بالملک و أما قوله: و الأقوی … الخ، فهو إشاره إلی خلاف المفید رحمه الله و العامه القائلین باللزوم و إطلاق المعاوضه علیها باعتبار ما قصده المتعاطیان و إطلاق الفسخ علی الرد (5) بهذا الاعتبار أیضا و کذا اللزوم و یؤید ما ذکرنا - بل یدل علیه - : أن الظاهر من عباره التحریر فی باب الهبه توقفها علی الإیجاب و القبول، ثم قال (6) : و هل یستغنی عن

***** (هامش) *****

(1) عباره و إن قصد - إلی - التملیک لم ترد فی ف و ش و شطب علیها فی خ و کتب علیها فی ن: زائد.

(2) راجع الصفحه 32.

(3) المسالک 3: 148.

(4) التحریر 1: 164.

(5) فی ف: التراد.

(6) کذا فی النسخ و العباره لا تخلو من تأمل و المعنی واضح. (*)

*****ص 40*****

الإیجاب و القبول فی هدیه الأطعمه؟ الأقرب عدمه، نعم یباح التصرف بشاهد الحال (1)، انتهی و صرح بذلک أیضا فی الهدیه (2)، فإذا لم یقل فی الهبه بصحه المعاطاه فکیف یقول بها فی البیع؟ و ذهب جماعه (3) - تبعا للمحقق الثانی - إلی حصول الملک و لا یخلو عن قوه، للسیره المستمره علی معامله المأخوذ بالمعاطاه معامله الملک فی التصرف فیه بالعتق و البیع و الوط ء و الإیصاء و توریثه و غیر ذلک من آثار الملک و یدل علیه أیضا: عموم قوله تعالی: * (وأحل الله البیع) * (4)، حیث إنه یدل علی حلیه جمیع التصرفات المترتبه علی البیع، بل قد یقال: بأن الآیه داله عرفا بالمطابقه (5) علی صحه البیع، لا مجرد الحکم التکلیفی. لکنه محل تأمل و أما منع صدق البیع علیه عرفا فمکابره و أما دعوی الإجماع فی کلام بعضهم علی عدم کون المعاطاه بیع

***** (هامش) *****

(1) التحریر 1: 281.

(2) التحریر 1: 284.

(3) منهم:

المحقق الأردبیلی فی مجمع الفائده 8: 139 - 141 و المحدث الکاشانی فی المفاتیح 3: 48 و المحدث البحرانی فی الحدائق 18: 350 و 361 و المحقق النراقی فی المستند 2: 361 - 362 و نفی عنه البعد المحقق السبزواری فی الکفایه: 88.

(4) البقره: 275.

(5) فی ف: داله بالمطابقه عرفا. (*)

*****ص 41*****

- کابن زهره فی الغنیه (1) - فمرادهم بالبیع: المعامله اللازمه التی هی إحدی (2) العقود و لذا صرح فی الغنیه بکون الإیجاب و القبول من شرائط صحه البیع و دعوی: أن البیع الفاسد عندهم لیس بیعا، قد عرفت الحال فیها (3) و مما ذکر یظهر وجه التمسک بقوله تعالی: * (إلا أن تکون تجاره عن تراض) * (4) و أما قوله صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم:

الناس مسلطون علی أموالهم (5) فلا دلاله فیه علی المدعی، لأن عمومه باعتبار أنواع السلطنه، فهو إنما یجدی فیما إذا شک فی أن هذا النوع من السلطنه ثابته للمالک و ماضیه شرعا فی حقه، أم لا؟ أما إذا قطعنا بأن (6) سلطنه خاصه - کتملیک ماله للغیر - نافذه فی حقه، ماضیه شرعا، لکن شک فی أن هذا التملیک الخاص هل یحصل بمجرد التعاطی مع القصد، أم لا بد من القول الدال علیه (7) ؟ فلا یجوز الاستدلال علی سببیه المعاطاه فی الشریعه للتملیک

***** (هامش) *****

(1) تقدم کلامه فی الصفحه 29.

(2) فی ف و ش: أحد.

(3) راجع الصفحه 19 و غیرها.

(4) النساء: 29.

(5) عوالی اللآلی 1: 222، الحدیث 99.

(6) فی ف: بأنه.

(7) فی ع و ش زیاده: فلا استدراکا. (*)

*****ص 42*****

بعموم تسلط الناس علی أموالهم و منه یظهر - أیضا - : عدم جواز التمسک به (1) لما سیجئ من شروط الصیغه و کیف کان، ففی الآیتین مع السیره کفایه. اللهم إلا أن یقال: إنهما لا تدلان علی الملک و إنما تدلان علی إباحه جمیع التصرفات حتی المتوقفه علی الملک، کالبیع و الوط ء و العتق و الإیصاء و إباحه هذه التصرفات إنما تستلزم الملک بالملازمه الشرعیه الحاصله فی سائر المقامات من الإجماع و عدم القول بالانفکاک، دون المقام الذی لا یعلم ذلک منهم، حیث أطلق القائلون بعدم الملک إباحه التصرفات و صرح فی المسالک: بأن من أجاز المعاطاه سوغ جمیع التصرفات (2)، غایه الأمر أنه لا بد من التزامهم بأن التصرف المتوقف علی الملک یکشف عن سبق الملک علیه آنا ما، فإن الجمع بین إباحه هذه التصرفات و بین توقفها علی الملک یحصل بالتزام هذا المقدار و لا یتوقف علی الإلتزام بالملک من أول الأمر (3) لیقال (4) : إن مرجع هذه الإباحه أیضا إلی التملیک و أما ثبوت (5) السیره و استمرارها علی التوریث، فهی کسائر سیراتهم الناشیءه عن المسامحه و قله المبالاه فی الدین مما لا یحصی فی عباداتهم و معاملاتهم و سیاساتهم، کما لا یخفی.

***** (هامش) *****

(1) لم ترد به فی خ، م و ع.

(2) المسالک 3: 149.

(3) فی هامش ف زیاده: کما التزمه المحقق الثانی - صح.

(4) فی غیر ف و ش: فیقال.

(5) فی ف: و أما ترتب. (*)

*****ص 43*****

و دعوی: أنه لم یعلم من القائل بالإباحه جواز مثل هذه التصرفات المتوقفه علی الملک - کما یظهر من المحکی عن حواشی الشهید علی القواعد من منع إخراج المأخوذ بالمعاطاه فی الخمس و الزکاه و ثمن الهدی و عدم جواز وط ء الجاریه المأخوذه بها (1) و قد صرح الشیخ رحمه الله بالأخیر فی معاطاه الهدایا (2) - فیتوجه (3) التمسک حینئذ بعموم الآیه علی جوازها، فیثبت الملک، مدفوعه: بأنه و إن لم یثبت ذلک، إلا أنه لم یثبت أن کل من قال بإباحه جمیع هذه التصرفات قال بالملک من أول الأمر، فیجوز للفقیه حینئذ التزام إباحه جمیع التصرفات مع التزام حصول الملک عند التصرف المتوقف علی الملک، لا من أول الأمر. فالأولی حینئذ: التمسک فی المطلب بأن المتبادر عرفا من حل البیع صحته شرعا. هذا، مع إمکان إثبات صحه المعاطاه فی الهبه و الإجاره ببعض إطلاقاتهما و تتمیمه فی البیع بالإجماع المرکب. هذا، مع أن (4) ما ذکر: من أن للفقیه (5) التزام حدوث الملک عند التصرف المتوقف علیه، لا یلیق بالمتفقه فضلا عن الفقیه! و لذا ذکر

***** (هامش) *****

(1) تقدم فی الصفحه 35.

(2) المبسوط 3: 315.

(3) فی ف: فیوجه.

(4) فی ن شطب علی کلمه: أن.

(5) فی ن شطب علی کلمه: للفقیه. (*)

*****ص 44*****

بعض الأساطین - فی شرحه علی القواعد فی مقام الاستبعاد - : أن القول بالإباحه المجرده، مع فرض (1) قصد المتعاطیین التملیک و البیع، مستلزم لتأسیس قواعد جدیده: منها: أن العقود و ما قام مقام ها لا تتبع القصود و منها: أن یکون إراده التصرف من المملکات، فتملک (2) العین أو المنفعه بإراده التصرف بهما (3)، أو معه (4) دفعه و إن لم یخطر ببال المالک الأول الإذن فی شیء من هذه التصرفات، لأنه قاصد للنقل من حین الدفع و أنه (5) لا سلطان له بعد ذلک، بخلاف من قال: اعتق عبدک عنی و تصدق بمالی عنک و منها: أن الأخماس و الزکوات و الاستطاعه و الدیون و النفقات و حق المقاسمه (6) و الشفعه و المواریث و الربا و الوصایا تتعلق بما (7) فی الید، مع العلم ببقاء مقابله و عدم التصرف فیه، أو عدم العلم به، فینفی بالأصل، فتکون متعلقه بغیر الأملاک و أن صفه الغنی و الفقر تترتب

***** (هامش) *****

(1) لم ترد فرض فی ف.

(2) کذا فی ص و مصححه ن و فی غیرهما: فیملک.

(3) کذا فی ش و ص و المصدر و مصححه ن و فی خ: فیها و فی سائر النسخ: بها.

(4) فی أکثر النسخ: بیعه، إلا أنه صحح بعضها طبقا لما أثبتناه.

(5) فی ش: لأنه.

(6) فی ش و مصححتی ن و ع: المقاصه.

(7) کذا فی ش و المصدر و فی سائر النسخ: بما یتعلق، لکنه صحح بعضها طبقا لما أثبتناه. (*)

*****ص 45*****

علیه کذلک، فیصیر ما لیس من الأملاک بحکم الأملاک و منها: کون التصرف من جانب مملکا للجانب الآخر، مضافا إلی غرابه استناد الملک إلی التصرف و منها: جعل التلف السماوی من جانب مملکا للجانب الآخر و التلف من الجانبین (1) معینا للمسمی من الطرفین و لا رجوع إلی قیمه المثل حتی یکون له الرجوع بالتفاوت و مع حصوله فی ید الغاصب أو تلفه فیها، فالقول بأنه المطالب، لأنه تملک (2) بالغصب أو التلف فی ید الغاصب، غریب! و القول بعدم الملک بعید جدا، مع أن فی التلف القهری إن ملک التالف قبل التلف فهو عجیب (3)! و معه بعید، لعدم قابلیته (4) و بعده ملک معدوم و مع عدم الدخول فی الملک یکون ملک الآخر بغیر عوض و نفی الملک مخالف للسیره و بناء المتعاطیین و منها: أن التصرف إن جعلناه من النواقل القهریه فلا یتوقف علی النیه، فهو بعید و إن أوقفناه علیها کان الواطئ للجاریه من غیرها (5) و اطئا بالشبهه و الجانی علیه و المتلف (6) جانیا علی مال الغیر و متلفا له.

***** (هامش) *****

(1) فی ش و هامش ن زیاده: مع التفریط.

(2) فی ص و المصدر: یملک.

(3) کذا فی ف و المصدر و فی سائر النسخ: فعجیب.

(4) فی ص و المصدر زیاده: حینئذ.

(5) فی المصدر: من غیر علم.

(6) فی ش زیاده: له. (*)

*****ص 46*****

و منها: أن النماء الحادث قبل التصرف، إن جعلنا حدوثه مملکا له دون العین فبعید، أو معها فکذلک و کلاهما مناف لظاهر الأکثر و شمول الإذن له خفی (1) و منها: قصر التملیک (2) علی التصرف مع الاستناد فیه إلی أن (3) إذن المالک فیه إذن فی التملیک، فیرجع إلی کون المتصرف فی تملیکه (4) نفسه موجبا قابلا و ذلک جار فی القبض، بل هو أولی منه، لاقترانه بقصد التملیک، دونه (5)، انتهی و المقصود من ذلک کله استبعاد هذا القول، لا أن الوجوه المذکوره تنهض (6) فی مقابل الاصول و العمومات، إذ لیس فیها تأسیس قواعد جدیده لتخالف القواعد المتداوله بین الفقهاء. أما حکایه تبعیه العقود و ما قام مقام ها للقصود، ففیها: أولا: أن المعاطاه لیست عند القائل بالإباحه المجرده من العقود و لا من القائم مقام ها شرعا، فإن تبعیه العقد للقصد و عدم انفکاکه عنه إنما هو لأجل دلیل صحه ذلک العقد، بمعنی ترتب الأثر المقصود علیه، فلا یعقل حینئذ الحکم بالصحه مع عدم ترتب الأثر المقصود علیه،

***** (هامش) *****

(1) فی ف: و شمول العین له غیر خفی.

(2) فی المصدر: التملک.

(3) لم ترد أن فی ش.

(4) کذا فی ف و ش و مصححه ن و فی سائر النسخ: فی تملیک.

(5) شرح القواعد للشیخ الکبیر کاشف الغطاء (مخطوط) : الورقه: 50.

(6) فی ف: لأن الوجوه المذکوره لا تنهض. (*)

*****ص 47*****

أما المعاملات الفعلیه التی لم یدل علی صحتها دلیل، فلا یحکم بترتب الأثر المقصود علیها، کما نبه علیه الشهید فی کلامه المتقدم (1) من أن السبب الفعلی لا یقوم مقام السبب القولی فی المبایعات (2)، نعم إذا دل الدلیل علی ترتب أثر علیه حکم به (3) و إن لم یکن مقصودا و ثانیا: أن تخلف العقد عن مقصود المتبایعین کثیر، فإنهم أطبقوا علی أن عقد المعاوضه إذا کان فاسدا یؤثر فی ضمان کل من العوضین القیمه (4)، لإفاده العقد الفاسد الضمان عندهم فیما یقتضیه صحیحه، مع أنهما لم یقصدا إلا ضمان کل منهما بالآخر و توهم:

أن دلیلهم علی ذلک قاعده الید، مدفوع: بأنه لم یذکر هذا الوجه إلا بعضهم معطوفا علی الوجه الأول و هو إقدامهما علی الضمان، فلاحظ المسالک (5) و کذا الشرط الفاسد (6) لم یقصد المعامله إلا (7) مقرونه به غیر مفسد عند أکثر القدماء.

***** (هامش) *****

(1) تقدم فی الصفحه 31.

(2) فی ن، خ، م و ع: المعاملات و فی نسخه بدلها: المبایعات.

(3) العباره فی ف هکذا: علی عدم ترتب الأثر علیه یحکم به.

(4) فی مصححه ن: بالقیمه.

(5) المسالک 3: 154.

(6) کذا فی النسخ و صححت العباره فی ص بزیاده: مع أنه.

(7) لم ترد إلا فی ف. (*)

*****ص 48*****

و بیع ما یملک و ما لا یملک صحیح عند الکل و بیع الغاصب لنفسه یقع للمالک مع إجازته علی قول کثیر (1) و ترک ذکر الأجل فی العقد المقصود به الانقطاع یجعله دائما، علی قول نسبه فی المسالک و کشف اللثام إلی المشهور (2). نعم، الفرق بین العقود و ما نحن فیه: أن التخلف عن القصود (3) یحتاج إلی الدلیل المخرج عن أدله صحه العقود و فیما نحن فیه عدم الترتب مطابق للأصل و أما ما ذکره من لزوم کون إراده التصرف مملکا، فلا بأس بالتزامه إذا کان مقتضی الجمع بین الأصل و دلیل جواز التصرف المطلق و أدله توقف بعض التصرفات علی الملک، فیکون کتصرف ذی الخیار و الواهب فیما انتقل عنهما بالوط ء و البیع و العتق و شبهه ا (4) و أما ما ذکره من تعلق الأخماس و الزکوات - إلی آخر ما ذکره - فهو استبعاد محض و دفعه بمخالفته (5) للسیره رجوع إلیها، مع أن تعلق الاستطاعه الموجبه للحج و تحقق الغنی المانع عن استحقاق الزکاه، لا یتوقفان علی الملک.

* (ها مش) *

(1) منهم العلامه فی المختلف 5: 55 و التحریر 2: 142 و القواعد 1: 124 و غیرها و المحقق الثانی فی جامع المقاصد 4: 69 و الفاضل المقداد فی التنقیح 2: 27 و انظر مقابس الأنوار: 130. (2) المسالک 7: 447. کشف اللثام 2: 55. (3) فی بعض النسخ: المقصود. (4) فی ف: و شبههما. (5) کذا فی ش و مصححه ن و فی سائر النسخ: و دفعها بمخالفت ها. (*)

*****ص 49*****

و أما کون التصرف مملکا للجانب الآخر، فقد ظهر جوابه و أما کون التلف مملکا للجانبین، فإن ثبت بإجماع أو سیره - کما هو الظاهر - کان کل من المالین مضمونا بعوضه، فیکون تلفه فی ید کل منهما من ماله مضمونا بعوضه، نظیر تلف المبیع قبل قبضه فی ید البائع، لأن هذا هو مقتضی الجمع بین هذا الإجماع و بین عموم علی الید ما أخذت (1) و بین أصاله عدم الملک إلا فی الزمان المتیقن وقوعه (2) فیه. توضیحه: أن الإجماع لما دل علی عدم ضمانه بمثله أو قیمته، حکم بکون التلف (3) من مال ذی الید، رعایه لعموم علی الید ما أخذت، فذلک الاجماع مع العموم المذکور بمنزله الروایه الوارده فی أن: تلف المبیع قبل قبضه من مال بائعه (4)، فإذا قدر التلف (5) من مال ذی الید (6)، فلا بد من أن یقدر فی آخر أزمنه إمکان تقدیره، رعایه لأصاله عدم حدوث الملکیه قبله، کما یقدر ملکیه المبیع للبائع و فسخ البیع من حین التلف، استصحابا لأثر العقد و أما ما ذکره من صوره غصب المأخوذ بالمعاطاه، فالظاهر علی

***** (هامش) *****

(1) مستدرک الوسائل 14: 8، الباب الأول من کتاب الودیعه، الحدیث 12.

(2) کذا فی ص و فی سائر النسخ: بوقوعه.

(3) فی مصححه ن: التالف.

(4) مستدرک الوسائل 13: 303، الباب 9 من أبواب الخیار، الحدیث الأول و انظر الوسائل 12: 358، الباب 10 من أبواب الخیار.

(5) فی مصححه ن: التالف.

(6) فی غیر ش: البائع، إلا أنه صحح فی ن، ع و ص بما فی المتن. (*)

*****ص 50*****

القول بالإباحه أن لکل منهما المطالبه ما دام باقیا و إذا تلف، فظاهر إطلاقهم التملک (1) بالتلف: تلفه من مال المغصوب منه. نعم، لو [لا] (2) قام إجماع کان تلفه من مال المالک لو لم یتلف عوضه قبله و أما ما ذکره من حکم النماء، فظاهر المحکی عن بعض أن القائل بالإباحه لا یقول بانتقال النماء إلی الآخذ (3)، بل حکمه حکم أصله و یحتمل أن یحدث النماء فی ملکه بمجرد الإباحه. ثم إنک بملاحظه ما ذکرنا (4) تقدر علی التخلص عن سائر ما ذکره، مع أنه رحمه الله لم یذکرها للاعتماد و الإنصاف: أنها استبعادات فی محلها و بالجمله، فالخروج عن أصاله عدم الملک المعتضد بالشهره المحققه إلی زمان المحقق الثانی و بالاتفاق المدعی فی الغنیه (5) و القواعد (6) - هنا - و فی المسالک - فی مسأله توقف الهبه علی الإیجاب و القبول (7) - مشکل و رفع الید عن عموم أدله البیع و الهبه و نحوهما المعتضده بالسیره

***** (هامش) *****

(1) فی ف، م، ع و ص: التملیک.

(2) الزیاده من ش و مصححه ن و فی شرح الشهیدی: حکی أن نسخه المصنف رحمه الله صححت هکذا (هدایه الطالب

: 169).

(3) فی ش: بالأخذ.

(4) کذا فی ف و ص و مصححتی خ و ع و فی ن و م:

ثم إن مما ذکرنا و فی ش: ثم إنک مما ذکرنا.

(5) تقدم فی الصفحه 29.

(6) أی قواعد الشهید، کما تقدم فی الصفحه 31.

(7) المسالک 6: 10. (*)

*****ص 51*****

القطعیه المستمره و بدعوی الاتفاق المتقدم عن المحقق الثانی (1) - بناء علی تأویله لکلمات القائلین بالإباحه - أشکل.

هل المعاطاه لازمه أم جائزه؟

هل المعاطاه لازمه أم جائزه؟

فالقول الثانی لا یخلو عن قوه و علیه، فهل هی لازمه ابتداء مطلقا؟ کما حکی عن ظاهر المفید رحمه الله (2)، أو بشرط کون الدال علی التراضی لفظا؟ کما حکی عن بعض معاصری الشهید الثانی (3) و قواه جماعه من متأخری المحدثین (4)، أو هی غیر لازمه مطلقا فیجوز لکل منهما الرجوع فی ماله؟ کما علیه أکثر القائلین بالملک، بل کلهم عدا من عرفت، وجوه: أوفقها بالقواعد هو الأول، بناء علی أصاله اللزوم فی الملک، للشک فی زواله بمجرد رجوع مالکه الأصلی و دعوی: أن الثابت هو الملک المشترک بین المتزلزل و المستقر و المفروض انتفاء الفرد الأول بعد الرجوع و الفرد الثانی کان مشکوک الحدوث من أول الأمر، فلا ینفع الاستصحاب، بل ربما یزاد استصحاب بقاء علقه المالک الأول، مدفوعه - مضافا إلی إمکان دعوی کفایه تحقق القدر المشترک فی الاستصحاب، فتأمل - : بأن انقسام الملک إلی المتزلزل و المستقر لیس باعتبار اختلاف فی حقیقته و إنما هو باعتبار حکم الشارع علیه فی

***** (هامش) *****

(1) تقدم فی الصفحه 32.

(2) راجع الصفحه 24 و 37.

(3) راجع الصفحه 37.

(4) کالمحدث البحرانی فی الحدائق 18: 355 و لم نعثر علی غیره و قد تقدم فی الصفحه 37 عن بعض متأخری المحدثین. (*)

*****ص 52*****

بعض المقامات بالزوال برجوع المالک الأصلی و منشأ هذا الاختلاف اختلاف حقیقه السبب المملک، لا اختلاف حقیقه الملک. فجواز الرجوع و عدمه من الأحکام الشرعیه للسبب، لا من الخصوصیات المأخوذه فی المسبب و یدل علیه - مع أنه یکفی فی الاستصحاب الشک فی أن اللزوم من خصوصیات الملک. أو من لوازم السبب المملک و مع أن المحسوس بالوجدان أن إنشاء الملک فی الهبه اللازمه و غیرها علی نهج (1) واحد - : أن اللزوم و الجواز لو کانا (2) من خصوصیات الملک، فإما أن یکون تخصیص القدر المشترک بإحدی الخصوصیتین بجعل المالک، أو بحکم الشارع. فإن کان الأول، کان اللازم التفصیل بین أقسام التملیک المختلفه بحسب (3) قصد الرجوع و قصد عدمه، أو عدم قصده و هو بدیهی البطلان، إذ لا تأثیر لقصد المالک فی الرجوع و عدمه و إن کان الثانی، لزم إمضاء الشارع العقد علی غیر ما قصده المنشیء و هو باطل فی العقود، لما تقدم أن العقود المصححه (4) عند الشارع تتبع القصود و إن أمکن القول بالتخلف هنا فی مسأله المعاطاه، بناء علی ما ذکرنا سابقا انتصارا للقائل بعدم الملک: من منع وجوب

***** (هامش) *****

(1) فی ف: منهج.

(2) کذا فی ش و مصححه ص و فی غیرهما: لو کان.

(3) العباره فی ف هکذا: التفصیل فی أقسام التملیک بین.

(4) فی ف: الصحیحه. (*)

*****ص 53*****

إمضاء المعاملات الفعلیه علی طبق قصود المتعاطیین (1)، لکن الکلام فی قاعده اللزوم فی الملک یشمل (2) العقود أیضا و بالجمله، فلا إشکال فی أصاله اللزوم فی کل عقد شک فی لزومه شرعا و کذا لو شک فی أن الواقع فی الخارج هو العقد اللازم أو الجائز، کالصلح من دون عوض و الهبه. نعم، لو تداعیا احتمل التحالف فی الجمله و یدل علی اللزوم - مضافا إلی ما ذکر - عموم قوله (3) صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم:

الناس مسلطون علی أموالهم (4) فإن مقتضی السلطنه أن لا یخرج عن ملکیته (5) بغیر اختیاره، فجواز تملکه عنه بالرجوع فیه من دون رضاه مناف للسلطنه المطلقه. فاندفع ما ربما یتوهم:

من أن غایه مدلول الروایه سلطنه الشخص علی ملکه و لا نسلم ملکیته (6) له بعد رجوع المالک الأصلی و لما (7) ذکرنا تمسک المحقق رحمه الله - فی الشرائع - علی لزوم القرض

***** (هامش) *****

(1) راجع الصفحه 47.

(2) کذا فی ف و ن و فی غیرهما: تشمل.

(3) کذا فی ف و فی سائر النسخ: قولهم.

(4) عوالی اللآلی 3: 208، الحدیث 49.

(5) فی ف: عن الملکیه و فی نسخه بدل ش: عن ملکه.

(6) کذا فی ص و فی سائر النسخ: ملکیه.

(7) فی أکثر النسخ: بما. (*)

*****ص 54*****

بعد القبض: بأن فائده الملک السلطنه (1) و نحوه العلامه رحمه الله فی موضع (2) آخر (3) و منه یظهر جواز التمسک بقوله علیه السلام : لا یحل مال امرئ إلا عن طیب نفسه (4)، حیث دل علی انحصار سبب حل مال الغیر أو جزء سببه فی رضا المالک، فلا یحل بغیر رضاه و توهم:

تعلق الحل بمال الغیر و کونه مال الغیر بعد الرجوع أول الکلام، مدفوع: بما تقدم (5)، مع أن (6) تعلق الحل بالمال یفید العموم، بحیث یشمل التملک أیضا، فلا یحل التصرف فیه و لا تملکه إلا بطیب نفس المالک و یمکن الاستدلال أیضا بقوله تعالی: * (لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل إلا أن تکون تجاره عن تراض) * (7) و لا ریب أن الرجوع

***** (هامش) *****

(1) الشرائع 2: 68.

(2) فی ف: مواضع.

(3) لعله أشار بذلک إلی ما أفاده فی التذکره (1: 464) بقوله: یجوز بیع کل ما فیه منفعه، لأن الملک سبب لإطلاق التصرف، أو إلی ما أفاده فی (1: 595) بقوله: و فائده الملک استباحه وجوه الانتفاعات.

(4) عوالی اللآلی 2: 113، الحدیث 309 و فیه: لا یحل مال امرئ مسلم … و جاء فی تحف العقول مرسلا عن النبی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم:

و لا یحل لمؤمن مال أخیه إلا عن طیب نفس منه، تحف العقول: 34.

(5) تقدم فی الصفحه السابقه عند دفع التوهم عن الاستدلال بقوله صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم:

الناس مسلطون …

(6) فی ش و مصححه ن: من أن. (7)

النساء: 29. (*)

*****ص 55*****

لیست (1) تجاره و لا عن تراض، فلا یجوز أکل المال و التوهم المتقدم فی السابق [غیر] (2) جار هنا، لأن حصر مجوز أکل المال فی التجاره إنما یراد به أکله علی أن یکون ملکا للآکل لا لغیره و یمکن التمسک أیضا بالجمله المستثنی منها، حیث إن أکل المال و نقله عن مالکه بغیر رضا المالک، أکل و تصرف بالباطل عرفا. نعم، بعد إذن المالک الحقیقی - و هو الشارع - و حکمه بالتسلط (3) علی فسخ المعامله من دون رضا المالک یخرج عن (4) البطلان و لذا کان أکل الماره من الثمره الممرور بها أکلا بالباطل لولا إذن المالک الحقیقی و کذا الأخذ بالشفعه و الفسخ بالخیار و غیر ذلک من الأسباب (5) القهریه. هذا کله، مضافا إلی ما دل علی لزوم خصوص البیع، مثل قوله صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم:

البیعان بالخیار ما لم یفترقا (6).

***** (هامش) *****

(1) فی ص و مصححه ن: لیس.

(2) لم ترد غیر فی النسخ و وردت فی هامش نسخ ن، ع و ش استظهارا و قد أید الشهیدی قدس سره ضروره هذه الزیاده، انظر هدایه الطالب: 170.

(3) کذا فی ف و مصححه ن و فی سائر النسخ: التسلط.

(4) فی ف: من.

(5) کذا فی ف و ش و فی غیرهما: النواقل.

(6) عوالی اللآلی 3: 209، الحدیث 51 و انظر الوسائل 12: 345، الباب الأول من أبواب الخیار، الحدیث 1 و 2. (*)

*****ص 56*****

و قد یستدل أیضا بعموم قوله تعالی: * (أوفوا بالعقود) * (1)، بناء علی أن العقد هو مطلق العهد، کما فی صحیحه عبد الله بن سنان (2)، أو العهد المشدد، کما عن بعض أهل اللغه (3) و کیف کان، فلا یختص باللفظ فیشمل المعاطاه و کذلک قوله صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم:

المؤمنون عند شروطهم (4)، فإن الشرط لغه مطلق الإلتزام (5)، فیشمل ما کان بغیر اللفظ و الحاصل: أن الحکم باللزوم فی مطلق الملک و فی خصوص البیع مما لا ینکر، إلا أن الظاهر فیما نحن فیه قیام الإجماع علی عدم لزوم المعاطاه، بل ادعاه صریحا بعض الأساطین فی شرح القواعد (6) و یعضده الشهره المحققه، بل لم یوجد به قائل إلی زمان بعض متأخری المتأخرین (7)، فإن العباره المحکیه عن المفید رحمه الله (8) فی المقنعه لا تدل

***** (هامش) *****

(1) المائده: 1.

(2) تفسیر القمی 1: 160 و تفسیر العیاشی 1: 289، الحدیث 5 و عنه الوسائل 16: 206، الباب 25 من کتاب النذر و العهد، الحدیث 3.

(3) انظر لسان العرب 9: 309 و القاموس 1: 315، ماده: عقد و مجمع البحرین 3: 103.

(4) الوسائل 15: 30، الباب 20 من أبواب المهور، ذیل الحدیث 4.

(5) قال الفیروزآبادی فی القاموس (2

: 368) : الشرط إلزام الشیء و التزامه فی البیع و نحوه.

(6) شرح القواعد (مخطوط) : الورقه: 49.

(7) کالمحقق الأردبیلی فی مجمع الفائده 8: 144 و المحدث الکاشانی فی مفاتیح الشرائع 3: 48.

(8) عباره المحکیه عن المفید لم ترد فی ف و شطب علیها فی ن. (*)

*****ص 57*****

علی هذا القول - کما عن المختلف الاعتراف به (1) - فإنه قال (2) : ینعقد البیع علی تراض بین الاثنین فیما یملکان التبایع له إذا عرفاه جمیعا و تراضیا بالبیع و تقابضا و افترقا بالأبدان (3)، انتهی و یقوی إراده بیان شروط صحه العقد الواقع بین اثنین و تأثیره فی اللزوم و کانه لذلک (4) حکی کاشف الرموز عن المفید و الشیخ رحمهما الله: أنه لا بد فی البیع عندهما من لفظ مخصوص (5) و قد تقدم دعوی الإجماع من الغنیه علی عدم کونها بیعا (6) و هو نص فی عدم اللزوم و لا یقدح کونه ظاهرا فی عدم الملکیه الذی لا نقول به و عن جامع المقاصد:

یعتبر اللفظ فی العقود اللازمه بالإجماع (7). نعم، قول العلامه رحمه الله فی التذکره: إن الأشهر عندنا أنه لا بد

***** (هامش) *****

(1) المختلف 5: 51 و فیه - بعد نقل عباره المقنعه - : و لیس فی هذا تصریح بصحته إلا أنه موهم.

(2) کذا فی ف، ش و مصححه ن و فی سائر النسخ: فإن المحکی عنه أنه قال.

(3) المقنعه: 591.

(4) فی ف: لذا.

(5) کشف الرموز 1: 445 - 446.

(6) تقدم فی الصفحه 29.

(7) جامع المقاصد 5: 309 و فیه: لأن النطق معتبر فی العقود اللازمه بالإجماع و حکاه عنه المحقق التستری فی مقابس الأنوار: 276. (*)

*****ص 58*****

من الصیغه (1) یدل علی وجود الخلاف المعتد به فی المسأله و لو کان المخالف شاذا لعبر بالمشهور و کذلک نسبته فی المختلف إلی الأکثر (2) و فی التحریر: أن الأقوی أن المعاطاه غیر لازمه (3). ثم لو فرضنا الاتفاق من العلماء علی عدم لزومها - مع ذهاب کثیرهم أو أکثرهم إلی أنها لیست مملکه و إنما تفید الإباحه - لم یکن هذا الاتفاق کاشفا، إذ القول باللزوم فرع الملکیه و لم یقل بها إلا بعض من تأخر عن المحقق الثانی (4) تبعا له و هذا مما یوهن حصول القطع - بل الظن - من الاتفاق المذکور، لأن قول الأکثر بعدم اللزوم سالبه بانتفاء (5) الموضوع. نعم، یمکن أن یقال - بعد ثبوت الاتفاق المذکور - : إن أصحابنا بین قائل بالملک الجائز و بین قائل بعدم الملک رأسا، فالقول بالملک اللازم قول ثالث، فتأمل و کیف کان، فتحصیل الإجماع علی وجه استکشاف قول الإمام عن قول غیره من العلماء - کما هو طریق (6) المتأخرین - مشکل،

***** (هامش) *****

(1) التذکره 1: 462.

(2) المختلف 5: 51.

(3) التحریر 1: 164.

(4) مثل المحقق الأردبیلی فی مجمع الفائده 8: 139 و غیره، راجع الصفحه 40، الهامش 3.

(5) فی ف: منتفیه.

(6) فی ف: طریقه. (*)

*****ص 59*****

لما ذکرنا (1) و إن کان هذا لا یقدح فی الإجماع علی طریق القدماء، کما بین فی الاصول (2) و بالجمله، فما ذکره فی المسالک من قوله - بعد ذکر قول من اعتبر (3) مطلق اللفظ فی اللزوم - : ما أحسنه و أمتن (4) دلیله إن لم یکن إجماع (5) علی خلافه (6) فی غایه الحسن و المتانه و الإجماع و إن لم یکن محققا علی وجه یوجب القطع، إلا أن المظنون قویا تحققه علی عدم اللزوم، مع عدم لفظ دال علی إنشاء التملیک، سواء لم یوجد لفظ أصلا أم وجد و لکن لم ینشأ التملیک به (7)، بل کان من جمله القرائن علی قصد التملیک بالتقابض و قد یظهر ذلک من غیر واحد من الأخبار (8)، بل یظهر (9) منها أن إیجاب البیع باللفظ دون مجرد التعاطی کان متعارفا بین أهل السوق و التجار.

***** (هامش) *****

(1) فی الصفحه السابقه.

(2) راجع فرائد الاصول: 79 - 83.

(3) فی ش: من لم یعتبر.

(4) کذا فی ف و فی غیره: و ما أمتن.

(5) فی ش و المصدر: إن لم ینعقد الإجماع.

(6) المسالک 3: 152.

(7) فی ف: به التملیک.

(8) انظر الوسائل 12: 114، الباب 31 من أبواب ما یکتسب به و الصفحه 375 و 385، الباب 8 و 14 من أبواب أحکام العقود.

(9) فی ف: بل قد یظهر. (*)

*****ص 60*****

بل یمکن دعوی السیره علی عدم الاکتفاء فی البیوع الخطیره التی یراد بها عدم الرجوع بمجرد التراضی. نعم، ربما یکتفون بالمصافقه، فیقول البائع: بارک الله لک، أو ما أدی هذا المعنی بالفارسیه (1). نعم، یکتفون بالتعاطی فی المحقرات و لا یلتزمون بعدم جواز الرجوع فیها، بل ینکرون علی الممتنع عن الرجوع مع بقاء العینین. نعم، الاکتفاء فی اللزوم (2) بمطلق الإنشاء القولی غیر بعید، للسیره و لغیر واحد من الأخبار، کما سیجیء إن شاء الله تعالی فی شروط الصیغه. بقی الکلام فی الخبر الذی تمسک به فی باب المعاطاه، تاره علی عدم إفاده المعاطاه إباحه التصرف و اخری علی عدم إفادتها اللزوم، جمعا بینه و بین ما دل علی صحه مطلق البیع - کما صنعه فی الریاض (3) - و هو قوله علیه السلام : إنما یحلل الکلام و یحرم الکلام و توضیح المراد منه یتوقف علی بیان تمام الخبر و هو ما رواه ثقه الإسلام فی باب بیع ما لیس عنده و الشیخ فی باب النقد و النسیئه عن ابن أبی عمیر، عن یحیی بن الحجاج، عن خالد بن الحجاج (4) - أو ابن نجیح (5) - قال: قلت لأبی عبد الله علیه السلام : الرجل

***** (هامش) *****

(1) وردت عباره: نعم - إلی - بالفارسیه فی أکثر النسخ فی المتن و فی بعضها فی الهامش، لکن شطب علیها فی ف و کتب علیها فی ن: زائد.

(2) فی ف: باللزوم.

(3) الریاض 1: 511.

(4) کما فی التهذیب.

(5) کما فی الکافی. (*)

*****ص 61*****

یجیئنی و یقول: اشتر لی هذا الثوب و اربحک کذا و کذا. فقال: ألیس إن شاء أخذ و إن شاء ترک؟ قلت: بلی. قال: لا بأس، إنما یحلل الکلام و یحرم الکلام (1) (2) و قد ورد بمضمون هذا الخبر روایات اخر مجرده عن قوله علیه السلام : إنما یحلل … الخ (3)، کلها تدل علی أنه لا بأس بهذه المواعده و المقاوله ما لم یوجب بیع المتاع قبل أن یشتریه من صاحبه و نقول: إن هذه الفقره - مع قطع النظر عن صدر الروایه - تحتمل وجوها: الأول: أن یراد من الکلام فی المقامین اللفظ الدال علی التحلیل و التحریم (4)، بمعنی أن تحریم شیء و تحلیله لا یکون إلا بالنطق بهما، فلا یتحقق بالقصد المجرد عن الکلام و لا بالقصد المدلول علیه بالأفعال دون الأقوال. الثانی: أن یراد ب الکلام اللفظ مع مضمونه، کما فی قولک: هذا الکلام صحیح أو فاسد، لا مجرد اللفظ - أعنی الصوت - و یکون المراد:

أن المطلب الواحد یختلف حکمه الشرعی حلا و حرمه (5)

***** (هامش) *****

(1) فی ن، خ، م و ع زیاده: الخبر و الظاهر أنه لا وجه له، لأن الخبر مذکور بتمامه.

(2) انظر الکافی 5: 201، الحدیث 6 و التهذیب 7: 50، الحدیث 216 و الوسائل 12: 376، الباب 8 من أبواب أحکام العقود، الحدیث 4.

(3) انظر الوسائل 12: 375، الباب 8 من أبواب العقود.

(4) کذا فی ف و فی غیره: التحریم و التحلیل.

(5) فی ف: أو حرمه. (*)

*****ص 62*****

باختلاف المضامین المؤداه بالکلام، مثلا (1) : المقصود الواحد و هو التسلیط علی البضع مده معینه یتأتی بقولها: ملکتک بضعی أو سلطتک علیه أو آجرتک نفسی أو أحللتها لک و بقولها: متعتک (2) نفسی بکذا، فما عدا الأخیر موجب لتحریمه و الأخیر محلل و بهذا (3) المعنی ورد قوله علیه السلام : إنما یحرم الکلام فی عده من روایات المزارعه (4). منها: ما فی التهذیب عن ابن محبوب، عن خالد بن جریر (5)، عن أبی الربیع الشامی، عن أبی عبد الله علیه السلام : أنه سئل عن الرجل یزرع أرض رجل آخر فیشترط علیه ثلثا للبذر و ثلثا للبقر، فقال: لا ینبغی له أن یسمی بذرا و لا بقرا و لکن یقول لصاحب الأرض: أزرع فی أرضک و لک منها کذا و کذا: نصف، أو ثلث، أو ما کان من شرط و لا یسمی بذرا و لا بقرا، فإنما یحرم الکلام (6).

***** (هامش) *****

(1) کلمه مثلا ساقطه من خ، م، ع و ص.

(2) کذا فی ف و فی غیره: متعت.

(3) کذا فی ف و فی غیره: علی هذا.

(4) راجع الوسائل 13: 200 - 201، الباب 8 من أبواب المزارعه و المساقاه، الحدیث 4، 6 و 10.

(5) عباره عن خالد بن جریر من ش و المصدر.

(6) التهذیب 7: 194، الحدیث 857 و عنه الوسائل 13: 201، الباب 8 من أبواب المزارعه، الحدیث 10 و بما أن الحدیث ورد مختلفا فی النسخ و مع تقدیم و تأخیر فی بعضها، فلذلک أثبتناه طبقا لنسخه ش التی هی مطابقه مع المصدر. (*)

*****ص 63*****

الثالث: أن یراد ب الکلام فی الفقرتین الکلام الواحد و یکون تحلیله و تحریمه (1) باعتبار (2) وجوده و عدمه، فیکون وجوده محللا و عدمه محرما، أو بالعکس، أو باعتبار محله و غیر محله، فیحل فی محله و یحرم فی غیره و یحتمل هذا الوجه الروایات الوارده فی المزارعه. الرابع: أن یراد من الکلام المحلل خصوص المقاوله و المواعده و من الکلام المحرم إیجاب البیع و إیقاعه. ثم إن الظاهر عدم إراده المعنی الأول، لأنه مع لزوم تخصیص الأکثر - حیث إن ظاهره حصر أسباب التحلیل و التحریم فی الشریعه فی اللفظ - یوجب عدم ارتباطه بالحکم المذکور فی الخبر جوابا عن السؤال، مع کونه کالتعلیل له، لأن ظاهر الحکم - کما یستفاد من عده روایات اخر (3) - تخصیص الجواز بما إذا لم یوجب البیع علی الرجل قبل شراء (4) المتاع من مالکه و لا دخل لاشتراط النطق فی التحلیل و التحریم فی هذا الحکم أصلا، فکیف یعلل به؟ و کذا المعنی الثانی، إذ لیس هنا مطلب واحد حتی یکون تأدیته بمضمون محللا و بآخر محرما.

***** (هامش) *****

(1) کذا فی ف و فی غیرها: تحریمه و تحلیله.

(2) کذا فی م، ص و مصححه ن و فی غیرها: اعتبار.

(3) انظر الوسائل 12: 370، الباب 5 من أبواب العقود، الحدیث 4 و الصفحه 374، الباب 7 من الأبواب، الحدیث 3 و الصفحه 378، الباب 8 من الأبواب، الحدیث 11 و 13.

(4) فی ف: اشتراء. (*)

*****ص 64*****

فتعین: المعنی الثالث و هو: أن الکلام الدال علی الالتزام بالبیع لا یحرم هذه المعامله إلا وجوده قبل شراء العین التی یریدها الرجل، لأنه بیع ما لیس عنده و لا یحلل إلا عدمه، إذ مع عدم الکلام الموجب لالتزام البیع لم یحصل إلا التواعد بالمبایعه و هو غیر مؤثر. فحاصل الروایه: أن سبب التحلیل و التحریم فی هذه المعامله منحصر فی الکلام عدما و وجودا (1). أو المعنی الرابع و هو: أن المقاوله و المراضاه مع المشتری الثانی قبل اشتراء العین محلل للمعامله و إیجاب البیع معه محرم لها و علی کلا المعنیین یسقط الخبر عن الدلاله علی اعتبار الکلام فی التحلیل، کما هو المقصود فی مسأله المعاطاه. نعم، یمکن استظهار اعتبار الکلام فی إیجاب البیع بوجه آخر - بعد ما عرفت من أن (2) المراد ب الکلام هو إیجاب البیع - بأن یقال: إن حصر المحلل و المحرم فی الکلام لا یتأتی إلا مع انحصار إیجاب البیع فی الکلام، إذ لو وقع بغیر الکلام لم ینحصر المحلل و المحرم فی الکلام، إلا أن یقال: إن وجه انحصار إیجاب البیع فی الکلام فی مورد الروایه هو عدم إمکان المعاطاه فی خصوص المورد، إذ المفروض أن المبیع عند مالکه الأول، فتأمل و کیف کان، فلا تخلو الروایه عن إشعار أو ظهور. کما یشعر به قوله علیه السلام فی روایه اخری وارده فی هذا الحکم أیضا و هی روایه

***** (هامش) ***** *

(1) فی ف: أو وجودا.

(2) فی خ، م، ع، ص و مصححه ن: بأن. (*)

*****ص 65*****

یحیی بن الحجاج عن أبی عبد الله علیه السلام : عن رجل قال لی: اشتر لی هذا الثوب أو هذه الدابه و بعنیها اربحک (1) فیها کذا و کذا؟ قال: لا بأس بذلک، اشترها و لا تواجبه البیع قبل أن تستوجبها أو تشتریها (2)، فإن الظاهر أن المراد من مواجبه البیع لیس مجرد إعطاء العین للمشتری (3) و یشعر به أیضا روایه العلاء الوارده فی نسبه الربح إلی أصل المال، قال: قلت لأبی عبد الله علیه السلام : الرجل یرید أن یبیع بیعا فیقول: أبیعک بده دوازده، [أو ده یازده] (4) ؟ فقال: لا بأس، إنما هذه المراوضه فإذا جمع البیع جعله جمله واحده (5)، فإن ظاهره - علی ما فهمه بعض الشراح (6) - : أنه لا یکره ذلک فی المقاوله التی قبل العقد و إنما یکره حین العقد و فی صحیحه ابن سنان: لا بأس بأن تبیع الرجل المتاع لیس عندک، تساومه ثم تشتری له نحو الذی طلب، ثم توجبه علی نفسک، ثم تبیعه منه بعد (7).

***** (هامش) *****

(1) فی ش: ارابحک.

(2) الوسائل 12: 378، الباب 8 من أبواب أحکام العقود، الحدیث 13.

(3) لم ترد عباره: فإن الظاهر - إلی - للمشتری فی ف.

(4) من ش و المصدر.

(5) الوسائل 12: 386، الباب 14 من أبواب أحکام العقود، الحدیث 5.

(6) و هو المحدث الکاشانی قدس سره فی الوافی 18: 693، الحدیث 18131.

(7) الوسائل 12: 375، الباب 8 من أبواب العقود، الحدیث الأول. (*)

*****ص 66*****

التنبیه علی أمور: و ینبغی التنبیه علی امور

الأمر الأول: هل المعاطاه بیع حقیقه أم لا؟

الظاهر (1) : أن المعاطاه قبل اللزوم - علی القول بإفادتها الملک - بیع، بل الظاهر من کلام المحقق الثانی فی جامع المقاصد (2) : أنه مما لا کلام فیه حتی عند القائلین بکونها فاسده، کالعلامه فی النهایه (3) و دل علی ذلک تمسکهم له بقوله تعالی: * (أحل الله البیع) * (4) و أما علی القول بإفادتها للإباحه (5)، فالظاهر: أنها (6) بیع عرفی لم یؤثر شرعا إلا الإباحه، فنفی البیع عنها فی کلامهم (7) و معاقد إجماعاتهم (8) هو البیع المفید شرعا اللزوم زیاده علی الملک. هذا علی ما اخترناه سابقا (9) : من أن مقصود المتعاطیین فی

***** (هامش) *****

(1) فی ف: أن الظاهر.

(2) جامع المقاصد 4: 58.

(3) نهایه الإحکام 2: 449.

(4) البقره: 275.

(5) فی ف زیاده: دون الملک.

(6) کذا فی ف و مصححه م و ص و فی غیرها: أنه.

(7) مثل ما تقدم عن الخلاف فی الصفحه 26 و عن السرائر و الغنیه فی الصفحه 28 و 29.

(8) کذا فی ف و فی غیرها: إجماعهم.

(9) فی الصفحتین 25 و 32. (*)

*****ص 67*****

المعاطاه التملک (1) و البیع (2) و أما علی ما احتمله بعضهم (3) - بل استظهره (4) - : من أن محل الکلام هو ما إذا قصدا (5) مجرد الإباحه، فلا إشکال فی عدم کونها بیعا عرفا و لا شرعا و علی هذا فلا بد عند الشک فی اعتبار شرط فیها من الرجوع إلی الأدله الداله علی صحه هذه الإباحه العوضیه من خصوص أو عموم و حیث إن المناسب لهذا القول التمسک فی مشروعیته بعموم:

الناس مسلطون علی أموالهم (6) کان مقتضی القاعده هو نفی شرطیه غیر ما ثبت شرطیته، کما أنه لو تمسک لها بالسیره کان مقتضی القاعده العکس و الحاصل: أن المرجع - علی هذا - عند الشک فی شروطها، هی أدله هذه المعامله، سواء اعتبرت فی البیع أم لا و أما علی المختار: من أن الکلام فیما قصد (7) به البیع، فهل (8)

***** (هامش) *****

(1) فی هامش ص: التملیک - ظ و هکذا أثبته المامقانی قدس سره فی حاشیته، انظر غایه الآمال: 187.

(2) لم ترد و البیع فی ف.

(3) و هو صاحب الجواهر قدس سره ، انظر الجواهر 22: 224.

(4) فی ف: استظهر.

(5) فی ف: قصد.

(6) عوالی اللآلی 1: 222، الحدیث 99.

(7) فی ف: یقصد.

(8) کذا فی ص و ش و فی غیرهما: هل. (*)

*****ص 68*****

یشترط فیه شروط البیع مطلقا، أم لا کذلک، أم یبتنی (1) علی القول بإفادتها للملک و القول بعدم إفادتها إلا الإباحه (2) ؟ وجوه: یشهد للأول: کونها بیعا عرفا، فیشترط (3) فیها جمیع ما دل علی اشتراطه فی البیع و یؤیده:

أن محل النزاع بین العامه و الخاصه فی المعاطاه هو: أن الصیغه معتبره فی البیع کسائر الشرائط، أم لا؟ - کما یفصح عنه عنوان المسأله فی کتب کثیر من الخاصه و العامه (4) - فما انتفی فیه غیر الصیغه من شروط البیع، خارج عن هذا العنوان و إن فرض مشارکا له فی الحکم و لذا ادعی (5) فی الحدائق: أن المشهور بین القائلین بعدم لزوم المعاطاه: صحه المعاطاه المذکوره إذا استکملت (6) شروط البیع غیر الصیغه المخصوصه و أنها تفید إباحه تصرف کل منهما فیما صار إلیه من العوض (7) و مقابل المشهور فی کلامه، قول العلامه رحمه الله فی النهایه بفساد المعاطاه (8) - کما صرح به بعد ذلک - فلا یکون کلامه موهما لثبوت

***** (هامش) *****

(1) فی ف: مبنی.

(2) فی ف: إلا للإباحه.

(3) فی ف: لیشترط.

(4) کذا فی ف و فی غیرها: العامه و الخاصه.

(5) کذا فی ش و فی ف غیر مقروءه و فی غیرهما: أفتی.

(6) کذا فی ف و فی غیرها: استکمل.

(7) الحدائق 18: 356.

(8) نهایه الإحکام 2: 449. (*)

*****ص 69*****

الخلاف فی اشتراط صحه المعاطاه باستجماع شرائط البیع و یشهد للثانی: أن البیع فی النص و الفتوی ظاهر فیما حکم فیه باللزوم و ثبت له الخیار فی قولهم:

البیعان بالخیار ما لم یفترقا و نحوه. أما علی القول بالإباحه، فواضح، لأن المعاطاه لیست علی هذا القول بیعا فی نظر الشارع و المتشرعه، إذ لا نقل فیه عند الشارع، فإذا ثبت إطلاق الشارع علیه فی مقام (1)، فنحمله علی الجری علی ما هو بیع باعتقاد العرف، لاشتماله علی النقل فی نظرهم و قد تقدم سابقا - فی تصحیح دعوی الإجماع علی عدم کون المعاطاه بیعا (2) - بیان ذلک و أما علی القول بالملک، فلأن المطلق ینصرف إلی الفرد المحکوم باللزوم فی قولهم:

البیعان بالخیار و قولهم:

إن الأصل فی البیع اللزوم و الخیار إنما ثبت لدلیل و أن البیع بقول مطلق (3) من العقود اللازمه و قولهم:

البیع هو العقد الدال علی کذا و نحو ذلک و بالجمله، فلا یبقی للمتأمل شک فی أن إطلاق البیع فی النص و الفتوی یراد به ما لا یجوز فسخه إلا بفسخ عقده بخیار أو بتقایل (4) و وجه الثالث: ما تقدم للثانی علی القول بالإباحه، من سلب

***** (هامش) *****

(1) لم ترد فی مقام فی ف.

(2) فی الصفحه 41 و غیرها.

(3) فی ف: و أن البیع مطلقا.

(4) فی ف: لخیار أو لتقایل. (*)

*****ص 70*****

البیع عنه و للأول علی القول بالملک، من صدق البیع علیه حینئذ و إن لم یکن لازما و یمکن الفرق بین الشرط الذی ثبت اعتباره فی البیع من النص، فیحمل علی البیع العرفی و إن لم یفد عند الشارع إلا الإباحه و بین ما ثبت بالإجماع علی اعتباره فی البیع بناء علی انصراف البیع فی کلمات المجمعین إلی العقد اللازم و الاحتمال الأول لا یخلو عن قوه، لکونها بیعا ظاهرا علی القول بالملک - کما عرفت من جامع المقاصد (1) - و أما علی القول بالإباحه، فلأنها لم تثبت إلا فی المعامله الفاقده للصیغه فقط، فلا تشمل الفاقده للشرط الآخر أیضا. ثم إنه حکی عن الشهید رحمه الله فی حواشیه علی القواعد أنه - بعد ما منع من إخراج المأخوذ بالمعاطاه فی الخمس و الزکاه و ثمن الهدی إلا بعد تلف العین، یعنی العین الاخری - ذکر: أنه یجوز أن یکون الثمن و المثمن فی المعاطاه مجهولین، لأنها لیست عقدا و کذا جهاله الأجل و أنه لو اشتری أمه بالمعاطاه لم یجز له (2) نکاحها قبل تلف الثمن (3)، انتهی و حکی عنه فی باب الصرف أیضا: أنه لا یعتبر التقابض فی المجلس فی معاطاه النقدین (4).

***** (هامش) *****

(1) راجع الصفحه 32 و غیرها.

(2) لم ترد له فی ف.

(3) حکاه السید العاملی فی مفتاح الکرامه 4: 158.

(4) نفس المصدر، الصفحه 397. (*)

*****ص 71*****

أقول: حکمه قدس سره بعدم جواز إخراج المأخوذ بالمعاطاه فی الصدقات الواجبه و عدم جواز نکاح المأخوذ بها، صریح فی عدم (1) إفادتها للملک، إلا أن حکمه رحمه الله بعدم اعتبار الشروط المذکوره (2) للبیع و الصرف معللا بأن المعاطاه لیست عقدا، یحتمل أن یکون باعتبار عدم الملک، حیث إن المفید للملک منحصر فی العقد و أن یکون باعتبار عدم اللزوم، حیث إن الشروط المذکوره شرائط للبیع العقدی اللازم و الأقوی: اعتبارها و إن قلنا بالإباحه، لأنها بیع عرفی و إن لم یفد شرعا إلا الإباحه و مورد الأدله الداله علی اعتبار تلک الشروط هو البیع العرفی لا خصوص العقدی، بل تقییدها بالبیع العقدی تقیید بغیر الغالب و لما عرفت من أن الأصل فی المعاطاه بعد القول بعدم الملک، الفساد و عدم تأثیره شیئا، خرج ما هو محل الخلاف بین العلماء من حیث اللزوم و العدم و هو المعامله الجامعه للشروط عدا الصیغه و بقی الباقی و بما ذکرنا یظهر وجه تحریم الربا فیها (3) أیضا و إن خصصنا الحکم بالبیع، بل الظاهر التحریم حتی عند من لا یراها (4) مفیده للملک، لأنها معاوضه عرفیه و إن لم تفد الملک، بل معاوضه شرعیه، کما (5) اعترف به

***** (هامش) *****

(1) فی ف: صریح فی قوله بعدم.

(2) فی ف: باعتبار الشرط المذکور.

(3) کذا فی ف و م و فی غیرهما: فیه.

(4) فی ف: عند من یراها.

(5) کما ساقطه من ش. (*)

*****ص 72*****

الشهید رحمه الله فی موضع من الحواشی، حیث قال: إن المعاطاه معاوضه مستقله جائزه أو لازمه (1)، انتهی و لو قلنا بأن المقصود للمتعاطیین (2) الإباحه لا الملک، فلا یبعد أیضا جریان الربا، لکونها معاوضه عرفا، فتأمل (3) و أما حکم جریان الخیار فیها قبل اللزوم، فیمکن نفیه علی المشهور، لأنها إباحه (4) عندهم، فلا معنی للخیار (5) و إن قلنا بإفاده الملک، فیمکن القول بثبوت الخیار فیه (6) مطلقا، بناء علی صیرورتها بیعا بعد اللزوم - کما سیأتی عند تعرض الملزمات - فالخیار موجود من زمان المعاطاه، إلا أن أثره یظهر بعد اللزوم و علی هذا فیصح إسقاطه و المصالحه علیه قبل اللزوم و یحتمل أن یفصل بین الخیارات المختصه بالبیع، فلا تجری، لاختصاص أدلتها بما وضع علی اللزوم من غیر جهه الخیار (7) و بین

***** (هامش) *****

(1) حکاه عنه السید العاملی فی مفتاح الکرامه 4: 158.

(2) فی ف زیاده: إنشاء.

(3) وردت عباره و لو قلنا - إلی - فتأمل فی ف و هامش ن، خ و م و کتب بعدها فی ن: إلحاق منه دام ظله و فی خ و م:

إلحاق منه رحمه الله.

(4) کذا فی ف و ش و فی غیرهما: جائزه بدل إباحه، لکن صححت فی ع بما أثبتناه.

(5) فی ف زیاده: مطلقا.

(6) لم ترد فیه فی ف.

(7) عباره لاختصاص - إلی - الخیار ساقطه من ف. (*)

*****ص 73*****

غیرها - کخیار الغبن و العیب بالنسبه إلی الرد دون الأرش - فتجری (1)، لعموم أدلتها و أما حکم الخیار بعد اللزوم، فسیأتی (2) بعد ذکر الملزمات إن شاء الله (3).

***** (هامش) *****

(1) کذا فی ص و مصححه ن و فی غیرهما: فیجری.

(2) سیأتی فی الأمر السابع، الصفحه 103.

(3) التعلیق علی المشیئه من ف. (*)

*****ص 74*****

الأمر الثانی: حکم الإعطاء من جانب واحد

الأمر الثانی: حکم الإعطاء من جانب واحد:

إن المتیقن من مورد المعاطاه: هو حصول التعاطی فعلا من الطرفین، فالملک أو الإباحه فی کل منهما بالإعطاء، فلو حصل الإعطاء من جانب واحد لم یحصل ما یوجب إباحه الآخر أو ملکیته، فلا یتحقق المعاوضه و لا الإباحه رأسا، لأن کلا منهما ملک أو مباح فی مقابل ملکیه (1) الآخر أو إباحته، إلا أن الظاهر من جماعه من متأخری المتأخرین (2) - تبعا للشهید فی الدروس (3) - جعله (4) من المعاطاه و لا ریب أنه لا یصدق معنی المعاطاه، لکن هذا لا یقدح فی جریان حکمها علیه، بناء علی عموم الحکم لکل بیع فعلی، فیکون إقباض أحد العوضین من مالکه تملیکا له بعوض، أو مبیحا (5) له به و أخذ الآخر له تملکا له بالعوض، أو إباحه له بإزائه، فلو کان المعطی هو الثمن کان

***** (هامش) *****

(1) کذا فی ش و فی ف: الملک و فی ن: ملک و فی غیرها: ملکه.

(2) منهم:

المحقق الثانی فی حاشیه الإرشاد (مخطوط) : 217 و السید المجاهد فی المناهل: 270 و الشیخ الکبیر فی شرحه علی القواعد (مخطوط) : الورقه: 51 و صاحب الجواهر فی الجواهر 22: 238 و یظهر من المحدث البحرانی و السید العاملی أیضا، انظر الحدائق 18: 364 و مفتاح الکرامه 4: 158.

(3) الدروس 3: 192.

(4) کذا فی ش و فی غیرها: جعلوه، إلا أنه صحح فی خ، ع و ص بما فی المتن.

(5) فی ص: إباحه. (*)

*****ص 75*****

دفعه علی القول بالملک و البیع (1) اشتراء و أخذه بیعا للمثمن به، فیحصل الإیجاب و القبول الفعلیان (2) بفعل واحد فی زمان واحد. ثم صحه هذا علی القول بکون المعاطاه بیعا مملکا واضحه، إذ یدل علیها ما دل علی صحه المعاطاه من الطرفین و أما علی القول بالإباحه، فیشکل بأنه بعد عدم حصول الملک بها لا دلیل علی تأثیرها فی الإباحه، اللهم إلا أن یدعی قیام السیره علیها، کقیامها علی المعاطاه الحقیقیه و ربما یدعی انعقاد المعاطاه بمجرد إیصال الثمن و أخذ المثمن من غیر صدق إعطاء أصلا، فضلا عن التعاطی، کما تعارف أخذ الماء مع غیبه السقاء و وضع الفلس فی المکان المعد له إذا علم من حال السقاء الرضا بذلک و کذا غیر الماء من المحقرات کالخضروات (3) و نحوها و من هذا القبیل الدخول فی الحمام و وضع الاجره فی کوز صاحب الحمام مع غیبته. فالمعیار فی المعاطاه: وصول العوضین، أو أحدهما (4) مع الرضا بالتصرف و یظهر ذلک من المحقق الأردبیلی رحمه الله أیضا فی مسأله المعاطاه (5) و سیأتی توضیح ذلک فی مقامه (6) إن شاء الله.

***** (هامش) *****

(1) فی ف: أو البیع.

(2) کذا فی ف و فی غیرها: الفعلیین.

(3) کذا فی ف و فی غیرها: کالخضریات.

(4) فی ف زیاده: مقامه.

(5) انظر مجمع الفائده 8: 141.

(6) سیأتی فی الصفحه 112 - 113. (*)

*****ص 76*****

ثم إنه لو قلنا بأن اللفظ الغیر المعتبر فی العقد کالفعل فی انعقاد المعاطاه، أمکن خلو المعاطاه من الإعطاء و الإیصال رأسا، فیتقاولان علی مبادله شیء بشیء من غیر إیصال و لا یبعد صحته مع صدق البیع علیه بناء علی الملک و أما علی القول بالإباحه، فالإشکال المتقدم هنا آکد.

*****ص 77*****

الأمر الثالث تمیز البائع من المشتری فی المعاطاه ا

الأمر الثالث تمیز البائع من المشتری فی المعاطاه الفعلیه:

مع کون أحد العوضین مما تعارف جعله ثمنا - کالدراهم و الدنانیر و الفلوس المسکوکه - واضح، فإن صاحب الثمن هو المشتری ما لم یصرح بالخلاف و أما مع کون العوضین من غیرها، فالثمن ما قصدا (2) قیامه مقام الثمن (3) فی العوضیه، فإذا أعطی الحنطه فی مقابل اللحم قاصدا إن هذا المقدار (4) من الحنطه یسوی درهما هو ثمن اللحم، فیصدق عرفا (5) أنه اشتری اللحم بالحنطه و إذا انعکس انعکس الصدق، فیکون المدفوع بنیه البدلیه عن الدرهم و الدینار هو الثمن و صاحبه هو (6) المشتری و لو لم یلاحظ إلا کون أحدهما بدلا عن الآخر من دون نیه قیام أحدهما مقام الثمن فی العوضیه، أو لوحظ القیمه فی کلیهما، بأن لوحظ کون المقدار من اللحم بدرهم و ذلک المقدار (7) من الحنطه بدرهم،

***** (هامش) *****

(1) من ص.

(2) فی ف: ما قصد.

(3) فی ف، خ، ع و ص: المثمن.

(4) فی ف: القدر.

(5) لم ترد عرفا فی ف.

(6) لم ترد هو فی ف.

(7) فی ف: القدر. (*)

*****ص 78*****

فتعاطیا من غیر سبق مقاوله تدل علی کون أحدهما بالخصوص بائعا: ففی کونه بیعا و شراء بالنسبه إلی کل منهما، بناء علی أن البیع لغه - کما عرفت - مبادله مال بمال و الاشتراء: ترک شیء و الأخذ بغیره - کما عن بعض أهل اللغه (1) - فیصدق علی صاحب اللحم أنه باعه بحنطه و أنه اشتری الحنطه، فیحنث لو حلف علی عدم بیع اللحم و عدم شراء الحنطه. نعم، لا یترتب علیهما أحکام البائع و لا المشتری، لانصرافهما فی أدله تلک الأحکام إلی من اختص بصفه (2) البیع أو الشراء، فلا یعم من کان فی معامله واحده مصداقا لهما باعتبارین. أو کونه بیعا بالنسبه إلی من یعطی أولا، لصدق الموجب علیه و شراء بالنسبه إلی الآخذ، لکونه قابلا عرفا. أو کونها (3) معاطاه مصالحه، لأنها بمعنی التسالم علی شیء و لذا حملوا الروایه الوارده فی قول أحد الشریکین لصاحبه: لک ما عندک، ولی ما عندی (4) علی الصلح (5).

***** (هامش) *****

(1) انظر لسان العرب 7: 103 و القاموس 4: 348، ماده: شری.

(2) فی خ، ع و ص: بصیغه و فی نسخه بدلها: بصفه.

(3) کذا فی ف، ش و مصححه ن و فی غیرها: کونهما و تأنیث الضمیر باعتبار الخبر، کما هی طریقه المصنف قدس سره.

(4) الوسائل 13: 166، الباب 5 من أبواب أحکام الصلح، الحدیث الأول.

(5) فإنهم استدلوا بالروایه المذکوره علی صحه المصالحه مع جهاله المصطلحین بما وقعت فیه المنازعه، انظر المسالک 4: 263 و الحدائق 21: 92 و الجواهر 26: 216. (*)

*****ص 79*****

أو کونها معاوضه مستقله لا یدخل تحت العناوین المتعارفه، وجوه. لا یخلو ثانیها عن قوه، لصدق تعریف البائع لغه و عرفا علی الدافع أولا، دون الآخر و صدق المشتری علی الآخذ أولا، دون الآخر، فتدبر.

*****ص 80*****

الأمر الرابع: أقسام المعاطاه بحسب قصد المتعاطین

الأمر الرابع: أقسام المعاطاه بحسب قصد المتعاطین:

أن أصل المعاطاه - و هی إعطاء کل منهما الآخر (2) ماله - یتصور بحسب قصد المتعاطیین علی وجوه: أحدها: أن یقصد کل منهما تملیک ماله بمال الآخر، فیکون الآخر (3) فی أخذه قابلا و متملکا (4) بإزاء ما یدفعه، فلا یکون فی دفعه العوض إنشاء تملیک، بل دفع لما التزمه علی نفسه بإزاء ما تملکه، فیکون الإیجاب و القبول (5) بدفع العین الاولی و قبضها، فدفع العین الثانی (6) خارج عن حقیقه المعاطاه، فلو مات الآخذ قبل دفع ماله مات بعد تمام المعاطاه و بهذا الوجه صححنا سابقا (7) عدم توقف المعاطاه علی قبض کلا العوضین، فیکون إطلاق المعاطاه علیه من حیث حصول المعامله فیه بالعطاء دون القول، لا من حیث کونها متقومه

***** (هامش) *****

(1) من ص.

(2) فی ف: لآخر.

(3) عباره فیکون الآخر ساقطه من ش.

(4) کذا فی ش و مصححتی ن و ص و فی ف: أو مملکا و فی سائر النسخ: و مملکا.

(5) وردت عباره إنشاء تملیک - إلی - الإیجاب و القبول فی ف هکذا: أنشأ نفسه بإزاء ما تملکه، فیکون تملیک، بل دفع لما التزمه علی الإیجاب و القبول.

(6) کذا فی النسخ و الصواب: الثانیه، کما فی مصححه ص.

(7) راجع الصفحه 74 - 75. (*)

*****ص 81*****

بالعطاء من الطرفین و مثله فی هذا الإطلاق: لفظ المصالحه و المساقاه و المزارعه و المؤاجره و غیرها و بهذا الإطلاق یستعمل المعاطاه فی الرهن و القرض و الهبه و ربما یستعمل فی المعامله الحاصله بالفعل و لو لم یکن عطاء و فی صحته تأمل. ثانیها (1) : أن یقصد کل منهما تملیک الآخر ماله بإزاء تملیک ماله إیاه، فیکون تملیکا (2) بإزاء تملیک، فالمقاوله بین التملیکین لا الملکین و المعامله متقومه بالعطاء من الطرفین (3)، فلو مات الثانی قبل الدفع لم یتحقق المعاطاه و هذا بعید عن معنی البیع و قریب إلی الهبه المعوضه، لکون کل من المالین خالیا عن العوض، لکن إجراء حکم الهبه المعوضه علیه مشکل، إذ لو لم یملکه الثانی هنا لم یتحقق التملیک من الأول، لأ نه إنما ملکه بإزاء تملیکه، فما لم یتحقق تملیک الثانی لم یتحقق تملیکه (4)، إلا أن یکون تملیک الآخر له ملحوظا عند تملیک الأول علی نحو الداعی، لا العوض، فلا یقدح تخلفه. فالأولی أن یقال: إنها مصالحه و تسالم علی أمر معین أو معاوضه مستقله.

***** (هامش) *****

(1) فی ف: الثانی.

(2) کذا فی ف و فی غیرها: تملیک.

(3) عباره من الطرفین ساقطه من ف.

(4) کذا فی ف و فی ص و ش: تملکه و فی ن و م:

تملکا و فی خ و ع: تملک. (*)

*****ص 82*****

ثالثها: أن یقصد الأول إباحه ماله بعوض، فیقبل الآخر بأخذه إیاه، فیکون الصادر من الأول الإباحه بالعوض و من الثانی - بقبوله لها - التملیک، کما لو صرح بقوله: أبحت لک کذا بدرهم. رابعها: أن یقصد کل منهما الإباحه بإزاء إباحه الآخر (1)، فیکون إباحه بإزاء إباحه، أو إباحه بداعی (2) إباحه، علی ما تقدم نظیره فی الوجه الثانی من إمکان تصوره علی نحو الداعی و علی نحو العوضیه و کیف کان، فالإشکال فی حکم القسمین الأخیرین علی فرض قصد المتعاطیین لهما و منشأ الإشکال: أولا - الإشکال فی صحه إباحه (3) جمیع التصرفات حتی المتوقفه علی ملکیه المتصرف، بأن یقول: أبحت لک کل تصرف، من دون أن یملکه العین و ثانیا - الإشکال فی صحه الإباحه بالعوض، الراجعه إلی عقد مرکب من إباحه و تملیک. فنقول: أما إباحه جمیع التصرفات حتی المتوقفه علی الملک، فالظاهر (4) أنها (5) لا تجوز، إذ التصرف الموقوف علی الملک لا یسوغ

***** (هامش) *****

(1) کذا فی ف و فی سائر النسخ: آخر و فی مصححه ع و نسخه بدل ش: اخری.

(2) کذا فی ص و فی غیرها: لداعی.

(3) لم ترد إباحه فی ف.

(4) لم ترد فالظاهر فی ف.

(5) کذا فی ش و فی غیرها: أنه. (*)

*****ص 83*****

لغیر المالک بمجرد إذن المالک، فإن إذن المالک لیس مشرعا و إنما یمضی فیما یجوز شرعا، فإذا کان بیع الإنسان مال غیره لنفسه - بأن یملک الثمن مع خروج المبیع عن ملک غیره - غیر معقول - کما صرح به العلامه فی القواعد (1) - فکیف یجوز للمالک أن یأذن فیه؟ نعم، یصح ذلک بأحد وجهین، کلاهما فی المقام مفقود (2) : أحدهما: أن یقصد المبیح بقوله: أبحت لک أن تبیع مالی لنفسک أن ینشأ (3) توکیلا له فی بیع ماله له، ثم نقل الثمن إلی نفسه بالهبه، أو فی نقله أولا إلی نفسه ثم بیعه، أو تملیکا له بنفس هذه الإباحه، فیکون إنشاء تملیک له و یکون بیع المخاطب بمنزله قبوله، کما صرح فی التذکره: بأن قول الرجل (4) لمالک العبد:

أعتق عبدک عنی بکذا استدعاء لتملیکه و إعتاق المولی عنه جواب لذلک الاستدعاء (5)، فیحصل النقل و الانتقال بهذا الاستدعاء و الجواب و یقدر وقوعه قبل العتق آنا ما، فیکون هذا بیعا ضمنیا لا یحتاج إلی الشروط المقرره

***** (هامش) *****

(1) انظر القواعد 1: 166 و فیه: لأنه لا یتصور أن یبیع ملک غیره لنفسه،

(2) فی مصححه ن: مفقودان.

(3) کذا فی ف، ش و مصححه ن و فی ع، ص و نسخه بدل ش: إنشاء توکیل و نسبه الشهیدی - فی شرحه - إلی بعض النسخ المصححه، انظر هدایه الطالب: 180.

(4) وردت عباره بمنزله قبوله - إلی - قول الرجل فی ف هکذا: بمنزله قبول له، کما صرح به فی التذکره بأن یقول الرجل.

(5) التذکره 1: 462. (*)

*****ص 84*****

لعقد البیع و لا شک أن المقصود فیما نحن فیه لیس الإذن فی نقل المال إلی نفسه أولا و لا فی نقل الثمن إلیه ثانیا و لا قصد التملیک بالإباحه المذکوره و لا قصد المخاطب التملک (1) عند البیع حتی یتحقق تملیک (2) ضمنی مقصود للمتکلم و المخاطب، کما کان مقصودا و لو إجمالا فی مسأله اعتق عبدک عنی و لذا عد (3) العامه و الخاصه من الاصولیین دلاله هذا الکلام علی التملیک من دلاله الاقتضاء التی عرفوها: بأنها دلاله مقصوده للمتکلم یتوقف صحه الکلام عقلا أو شرعا علیه، فمثلوا للعقلی (4) بقوله تعالی: * (واسأل القریه) * (5) و للشرعی (6) بهذا المثال (7) و من المعلوم - بحکم الفرض - أن المقصود فیما نحن فیه لیس إلا مجرد الإباحه. الثانی: أن یدل دلیل شرعی علی حصول الملکیه للمباح له بمجرد الإباحه، فیکون کاشفا عن ثبوت الملک له عند إراده البیع آنا ما، فیقع البیع فی ملکه (8)، أو یدل دلیل شرعی علی انتقال الثمن عن المبیح

***** (هامش) *****

(1) فی ف: التملیک.

(2) فی ف بدل تملیک: قصد.

(3) فی ف، خ، م و ع: عده.

(4) فی ف: العقلی.

(5) یوسف: 82.

(6) فی ف: و الشرعی.

(7) انظر: الإحکام فی اصول الأحکام، للآمدی 3: 72 (طبعه دار الکتاب العربی) و الوافیه فی اصول الفقه: 228.

(8) کذا فی ش و فی ف و خ: یقع المبیع فی ملکه له و هکذا فی سائر النسخ مع اختلاف یسیر، إلا أنه صحح فی بعضها بما فی المتن. (*)

*****ص 85*****

بلا فصل بعد البیع، فیکون ذلک شبه دخول العمودین فی ملک الشخص آنا ما لا یقبل غیر العتق، فإنه حینئذ یقال بالملک المقدر آنا ما، للجمع بین الأدله و هذا الوجه مفقود فیما نحن فیه، إذ المفروض أنه لم یدل دلیل بالخصوص علی صحه هذه الإباحه العامه و إثبات صحته بعموم مثل الناس مسلطون علی أموالهم (1) یتوقف علی عدم مخالفه مؤداها لقواعد اخر مثل: توقف انتقال الثمن إلی الشخص علی کون المثمن مالا له و توقف صحه العتق علی الملک و صحه الوط ء علی التحلیل بصیغه خاصه، لا بمجرد الإذن فی مطلق التصرف و لأجل ما ذکرنا صرح المشهور، بل قیل: لم یوجد خلاف (2)، فی أنه لو دفع إلی غیره مالا و قال: اشتر به لنفسک طعاما - من غیر قصد الإذن فی اقتراض المال قبل الشراء، أو اقتراض الطعام، أو استیفاء الدین منه بعد الشراء - لم یصح، کما صرح به فی مواضع من القواعد (3) و علله فی بعضها (4) بأنه لا یعقل شراء شیء لنفسه

***** (هامش) *****

(1) عوالی اللآلی 1: 222، الحدیث 99.

(2) قاله صاحب الجواهر قدس سره ، انظر الجواهر 23: 174.

(3) لم نظفر علی التصریح بذلک إلا فی مورد واحد و هو حکم التسلیم و القبض، انظر القواعد 1: 151.

(4) لا یوجد هذا التعلیل فی المورد المتقدم، نعم قال فی کتاب الرهن: و لو قال: بعه لنفسک بطل الإذن، لأنه لا یتصور أن یبیع ملک غیره لنفسه، القواعد 1: 166 و سیأتی نقل المؤلف لهذا المطلب بعینه من کتب العلامه لا خصوص القواعد، فی الصفحه 386. (*)

*****ص 86*****

بمال الغیر (1) و هو کذلک، فإن مقتضی مفهوم المعاوضه و المبادله دخول العوض فی ملک من خرج المعوض (2) عن ملکه و إلا لم یکن عوضا و بدلا و لما ذکرنا حکم الشیخ (3) و غیره (4) بأن الهبه الخالیه عن الصیغه تفید إباحه التصرف، لکن لا یجوز وط ء الجاریه مع أن الإباحه المتحققه من الواهب تعم جمیع التصرفات و عرفت أیضا: أن الشهید فی الحواشی لم یجوز إخراج المأخوذ بالمعاطاه فی الخمس و الزکاه و ثمن الهدی و لا وط ء الجاریه (5)، مع أن مقصود المتعاطیین الإباحه المطلقه و دعوی: أن الملک التقدیری هنا أیضا لا یتوقف علی دلاله دلیل خاص، بل یکفی الدلاله بمجرد (6) الجمع بین عموم الناس مسلطون علی أموالهم (7) الدال علی جواز هذه الإباحه المطلقه و بین أدله توقف مثل العتق و البیع علی الملک (8)، نظیر الجمع بین الأدله فی الملک التقدیری،

***** (هامش) *****

(1) فی ف: بمال غیره.

(2) کذا فی ش و مصححه ن و فی سائر النسخ: العوض.

(3) المبسوط 3: 315.

(4) الدروس 2: 291.

(5) راجع الصفحه 35 و 70.

(6) کذا فی النسخ و المناسب: یکفی فی الدلاله مجرد …

(7) عوالی اللآلی 1: 222، الحدیث 99.

(8) راجع: الوسائل 16: 6، الباب 5 من أبواب العتق و 12: 248 - 252، الباب 1 و 2 من أبواب عقد البیع و عوالی اللآلی 2: 299، الحدیث 4 و الصفحه 247، الحدیث 16. (*)

*****ص 87*****

مدفوعه: بأن عموم الناس مسلطون علی أموالهم إنما یدل علی تسلط الناس علی أموالهم لا علی أحکامهم، فمقتضاه إمضاء الشارع لإباحه المالک کل تصرف جائز شرعا، فالإباحه و إن کانت مطلقه، إلا أنه لا یباح بتلک الإباحه المطلقه إلا ما هو جائز بذاته فی الشریعه و من المعلوم:

أن بیع الإنسان مال غیره لنفسه غیر جائز بمقتضی العقل و النقل الدال علی لزوم دخول العوض فی ملک مالک المعوض، فلا یشمله العموم فی الناس مسلطون علی أموالهم حتی یثبت التنافی بینه و بین الأدله الداله علی توقف البیع علی الملک، فیجمع بینهما بالتزام الملک التقدیری آنا ما و بالجمله، دلیل عدم جواز بیع ملک الغیر أو عتقه لنفسه حاکم علی عموم الناس مسلطون علی أموالهم الدال علی إمضاء الإباحه المطلقه من المالک علی إطلاقها، نظیر حکومه دلیل عدم جواز عتق مال الغیر علی عموم (1) وجوب الوفاء بالنذر و العهد إذا نذر عتق عبد غیره له أو لنفسه، فلا یتوهم الجمع بینهما بالملک القهری للناذر. نعم، لو کان هناک تعارض و تزاحم من (2) الطرفین، بحیث أمکن تخصیص کل منهما لأجل الآخر، أمکن الجمع بینهما بالقول بحصول الملک القهری آنا ما، فتأمل.

***** (هامش) *****

(1) من الکتاب: الآیه 29 من سوره الحج و الآیه 91 من سوره النحل و الآیه 34 من سوره الإسراء و من السنه: ما ورد فی الوسائل 16: 182، کتاب النذر و العهد.

(2) فی ف: فی. (*)

*****ص 88*****

و أما حصول الملک فی الآن المتعقب بالبیع و العتق، فیما إذا باع الواهب عبده الموهوب أو أعتقه، فلیس ملکا تقدیریا نظیر الملک التقدیری فی الدیه بالنسبه إلی المیت، أو شراء العبد المعتق علیه، بل هو ملک حقیقی حاصل قبل البیع من جهه کشف البیع عن الرجوع قبله فی الآن المتصل، بناء علی الاکتفاء بمثل هذا فی الرجوع و لیس کذلک فیما نحن فیه و بالجمله، فما نحن فیه لا ینطبق علی التملیک الضمنی المذکور أولا فی أعتق عبدک عنی، لتوقفه علی القصد و لا علی الملک المذکور ثانیا فی شراء من ینعتق علیه، لتوقفه علی التنافی بین دلیل التسلط و دلیل توقف العتق علی الملک و عدم حکومه الثانی علی الأول و لا علی التملیک الضمنی المذکور (1) ثالثا فی بیع الواهب و ذی الخیار، لعدم تحقق سبب الملک هنا سابقا بحیث یکشف البیع عنه، فلم یبق إلا الحکم ببطلان الإذن فی بیع ماله لغیره، سواء صرح بذلک کما لو قال: بع مالی لنفسک، أو اشتر بمالی لنفسک، أم أدخله فی عموم قوله: أبحت لک کل تصرف، فإذا باع المباح له علی هذا الوجه وقع البیع للمالک إما لازما، بناء علی أن قصد (2) البائع البیع (3) لنفسه غیر مؤثر (4)، أو موقوفا علی الإجازه، بناء علی أن المالک لم ینو تملک الثمن.

***** (هامش) *****

(1) لم ترد المذکور فی ف.

(2) فی خ و نسخه بدل ع و ص: نیه.

(3) لم ترد البیع فی خ، م، ع و ص.

(4) فی ف و خ: غیر مؤثره. (*)

*****ص 89*****

هذا و لکن الذی یظهر من جماعه - منهم قطب الدین (1) و الشهید قدس سره ما - فی باب بیع الغاصب: أن تسلیط المشتری للبائع الغاصب علی الثمن و الإذن فی إتلافه یوجب جواز شراء الغاصب به شیئا و أنه یملک الثمن (2) بدفعه إلیه، فلیس للمالک إجازه هذا الشراء (3) و یظهر أیضا من محکی المختلف، حیث استظهر من کلامه فیما لو اشتری جاریه بعین مغصوبه أن له وط ء الجاریه مع علم البائع بغصبیه الثمن، فراجع (4) و مقتضی ذلک: أن یکون تسلیط الشخص لغیره علی ماله و إن لم یکن علی وجه الملکیه یوجب جواز التصرفات المتوقفه علی الملک، فتأمل و سیأتی توضیحه فی مسأله الفضولی إن شاء الله تعالی و أما الکلام فی صحه الإباحه بالعوض - سواء صححنا إباحه التصرفات المتوقفه علی الملک أم خصصنا الإباحه بغیرها - فمحصله: أن هذا النحو من الإباحه المعوضه لیست معاوضه مالیه لیدخل کل من العوضین فی ملک مالک العوض الآخر، بل کلاهما ملک للمبیح، إلا أن

***** (هامش) *****

(1) و هو محمد بن محمد الرازی البویهی، من تلامذه العلامه الحلی قدس سره و روی عنه الشهید قدس سره و هو من أولاد أبی جعفر ابن بابویه، ذکره الشهید الثانی - فی بعض إجازاته - و غیره. انظر ریاض العلماء 5: 168.

(2) فی ش: المثمن.

(3) یظهر ذلک مما قالاه فی حاشیتهما علی القواعد، علی ما حکاه عنهما السید العاملی فی مفتاح الکرامه 4: 192.

(4) راجع المختلف 5: 259. (*)

*****ص 90*****

المباح له یستحق التصرف، فیشکل الأمر فیه (1) من جهه خروجه عن المعاوضات المعهوده شرعا و عرفا، مع التأمل فی صدق التجاره علیها (2)، فضلا عن البیع، إلا أن یکون نوعا من الصلح، لمناسبه (3) له لغه، لأنه فی معنی التسالم علی أمر بناء علی أنه لا یشترط فیه لفظ الصلح، کما یستفاد من بعض الأخبار الداله علی صحته بقول المتصالحین: لک ما عندک ولی ما عندی (4) و نحوه ما ورد فی مصالحه الزوجین (5) و لو کانت معامله مستقله کفی فیها عموم الناس مسلطون علی أموالهم (6) و المؤمنون عند شروطهم (7) و علی تقدیر الصحه، ففی لزومها مطلقا، لعموم المؤمنون عند شروطهم، أو من طرف المباح له، حیث إنه یخرج ماله عن ملکه، دون المبیح، حیث إن ماله باق علی ملکه، فهو مسلط علیه، أو جوازها مطلقا، وجوه، أقواها أولها، ثم أوسطها و أما حکم الإباحه بالإباحه، فالإشکال فیه أیضا یظهر مما ذکرنا فی سابقه و الأقوی فیها أیضا الصحه و اللزوم، للعموم، أو الجواز من الطرفین، لأصاله التسلط.

***** (هامش) *****

(1) کذا و لعل تذکیر الضمیر باعتبار عوده إلی هذا النحو.

(2) أی الإباحه المعوضه.

(3) فی ش: لمناسبته.

(4) الوسائل 13: 166، الباب 5 من أبواب أحکام الصلح، الحدیث الأول.

(5) انظر الوسائل 15: 90 - 91، الباب 11 من أبواب القسم و النشوز.

(6) عوالی اللآلی 1: 222، الحدیث 99.

(7) الوسائل 15: 30، الباب 20 من أبواب المهور، الحدیث 4. (*)

*****ص 91*****

الأمر الخامس: جریان المعاطاه فی غیر البیع

الأمر الخامس: جریان المعاطاه فی غیر البیع:

فی حکم جریان المعاطاه فی غیر البیع من العقود و عدمه إعلم أنه ذکر المحقق الثانی رحمه الله فی جامع المقاصد - علی ما حکی عنه - : أن فی کلام بعضهم ما یقتضی اعتبار المعاطاه فی الإجاره و کذا فی (2) الهبه و ذلک لأنه (3) إذا أمره بعمل علی عوض معین فعمله استحق (4) الاجره و لو کانت هذه إجاره فاسده لم یجز له العمل و لم یستحق اجره مع علمه بالفساد و ظاهرهم الجواز بذلک و کذا لو وهب بغیر عقد، فإن ظاهرهم جواز الإتلاف و لو کانت هبه فاسده لم یجز، بل منع (5) من مطلق التصرف و هی ملحظ (6) وجیه (7)، انتهی و فیه: أن معنی جریان المعاطاه فی الإجاره علی مذهب المحقق الثانی: الحکم بملک المأمور (8) الأجر المعین علی الآمر و ملک الآمر العمل

***** (هامش) *****

(1) من ص.

(2) عباره کذا فی من ش و المصدر و هامش ص.

(3) فی غیر ش: أنه.

(4) فی خ، م، ع، ص و المصدر: عمله و استحق و فی ف: و عمله استحق.

(5) فی ص: یمنع.

(6) فی المصدر: و هو ملخص.

(7) جامع المقاصد 4: 59.

(8) لم ترد المأمور فی ف. (*)

*****ص 92*****

المعین علی المأمور به و لم نجد من صرح به فی المعاطاه و أما قوله: لو کانت إجاره فاسده لم یجز له العمل فموضع (1) نظر، لأن فساد المعامله لا یوجب منعه عن (2) العمل، سیما إذا لم یکن العمل تصرفا (3) فی عین من أموال المستأجر و قوله: لم یستحق اجره مع علمه بالفساد، ممنوع، لأن الظاهر ثبوت اجره المثل، لأنه لم یقصد التبرع و إنما قصد عوضا لم یسلم له و أما مسأله الهبه، فالحکم فیها بجواز إتلاف الموهوب لا یدل علی جریان المعاطاه فیها (4)، إلا إذا قلنا فی المعاطاه بالإباحه، فإن جماعه - کالشیخ (5) و الحلی (6) و العلامه (7) - صرحوا بأن إعطاء الهدیه من دون الصیغه یفید الإباحه دون الملک، لکن المحقق الثانی رحمه الله ممن لا یری (8) کون (9) المعاطاه عند القائلین بها مفیدا للإباحه المجرده (10) و توقف الملک فی الهبه علی الإیجاب و القبول کاد أن یکون متفق

***** (هامش) *****

(1) کذا فی ش و فی غیرها: موضع.

(2) فی ف: من.

(3) لم ترد تصرفا فی ف.

(4) کذا فی ش و فی غیرها: فیه.

(5) المبسوط 3: 315.

(6) السرائر 3: 177.

(7) القواعد 1: 274.

(8) فی ف و خ و مصححه ن: لا یرضی.

(9) کذا فی ص و فی غیرها: بکون.

(10) جامع المقاصد 4: 58. (*)

*****ص 93*****

علیه کما یظهر من المسالک (1) و مما ذکرنا یظهر المنع فی قوله: بل مطلق التصرف. هذا و لکن الأظهر بناء علی جریان المعاطاه فی البیع جریانها فی غیره من الإجاره و الهبه، لکون الفعل مفیدا للتملیک فیهما (2) و ظاهر المحکی عن التذکره: عدم القول بالفصل بین البیع و غیره، حیث قال فی باب الرهن: إن الخلاف فی الاکتفاء فیه بالمعاطاه و الاستیجاب و الإیجاب علیه المذکوره (3) فی البیع آت هنا (4)، انتهی. لکن استشکله فی محکی جامع المقاصد:

بأن البیع ثبت فیه حکم المعاطاه بالإجماع، بخلاف ما هنا (5) و لعل وجه الإشکال: عدم تأتی المعاطاه بالإجماع فی الرهن علی النحو الذی أجروها فی البیع، لأنها هناک إما مفیده للإباحه أو الملکیه الجائزه - علی الخلاف - و الأول غیر متصور هنا و أما الجواز (6) فکذلک، لأنه ینافی الوثوق الذی به قوام مفهوم الرهن، خصوصا بملاحظه أنه لا یتصور هنا ما یوجب رجوعها إلی اللزوم، لیحصل به الوثیقه فی بعض الأحیان.

***** (هامش) *****

(1) المسالک 6: 10.

(2) فی ف: فیها.

(3) فی ش و مصححه ن: المذکور.

(4) التذکره 2: 12.

(5) جامع المقاصد 5: 45.

(6) العباره فی ف هکذا: هناک أما الجواز. (*)

*****ص 94*****

و إن جعلناها مفیده للزوم، کان مخالفا لما أطبقوا علیه من توقف العقود اللازمه علی اللفظ و کان هذا هو الذی دعا المحقق الثانی إلی الجزم بجریان المعاطاه فی مثل الإجاره و الهبه و القرض (1) و الاستشکال فی الرهن. نعم، من لا یبالی مخالفه ما هو المشهور، بل المتفق علیه بینهم، من توقف العقود اللازمه علی اللفظ، أو حمل تلک العقود علی اللازمه من الطرفین، فلا یشمل الرهن - و لذا جوز بعضهم (2) الإیجاب بلفظ الأمر ک خذه و الجمله الخبریه - أمکن أن یقول بإفاده المعاطاه فی الرهن اللزوم، لإطلاق بعض أدله الرهن (3) و لم یقم هنا إجماع علی عدم اللزوم کما قام فی المعاوضات و لأجل ما ذکرنا فی الرهن یمنع من جریان المعاطاه فی الوقف بأن یکتفی فیه بالإقباض، لأن القول فیه باللزوم مناف لما اشتهر بینهم من توقف اللزوم علی اللفظ و الجواز غیر معروف فی الوقف من الشارع، فتأمل. نعم، احتمل (4) الاکتفاء بغیر اللفظ فی باب وقف المساجد من

***** (هامش) *****

(1) تقدم - منه قدس سره - ما یرتبط بالأولین فی الصفحه 91 و أما بالنسبه إلی القرض فلیراجع جامع المقاصد 5: 20.

(2) کالشهید قدس سره فی کتاب الرهن من الدروس 3: 383.

(3) مثل قوله تعالی: * (فرهان مقبوضه) * البقره: 283 و مثل ما ورد فی الوسائل 13: 121، کتاب الرهن.

(4) کذا فی ف و ش و مصححه ن و فی سائر النسخ: یظهر و فی نسخه بدل خ، م و ع: یحتمل. (*)

*****ص 95*****

الذکری (1) تبعا للشیخ رحمه الله (2). ثم إن الملزم للمعاطاه فیما تجری فیه من العقود الاخر هو الملزم فی باب البیع، کما سننبه به بعد هذا الأمر.

***** (هامش) *****

(1) الذکری: 158.

(2) المبسوط 1: 162. (*)

*****ص 96*****

الأمر السادس فی ملزمات المعاطاه

الأمر السادس فی ملزمات المعاطاه:

علی کل من القول بالملک و القول بالإباحه إعلم:

أن الأصل علی القول بالملک اللزوم، لما عرفت من الوجوه الثمانیه المتقدمه (1) و أما علی القول بالإباحه فالأصل عدم اللزوم، لقاعده تسلط الناس علی أموالهم و أصاله سلطنه المالک الثابته قبل المعاطاه و هی حاکمه علی أصاله بقاء الإباحه الثابته قبل رجوع المالک لو سلم جریانها. إذا عرفت هذا فاعلم:

أن تلف العوضین ملزم إجماعا - علی الظاهر المصرح به فی بعض العبائر (2) - أما علی القول بالإباحه فواضح، لأن تلفه من مال مالکه و لم یحصل ما یوجب ضمان کل منهما مال صاحبه و توهم جریان قاعده الضمان بالید هنا مندفع بما سیجئ (3) و أما علی القول بالملک، فلما عرفت (4) من أصاله اللزوم و المتیقن

***** (هامش) *****

(1) المتقدمه فی الصفحه 51 - 56.

(2) صرح بعدم الخلاف: المحدث البحرانی فی الحدائق 18: 362 و الشیخ الکبیر - کاشف الغطاء - فی شرحه علی القواعد (مخطوط) : الورقه: 50 و السید المجاهد فی المناهل: 269 و السید العاملی فی مفتاح الکرامه 4: 157.

(3) یجئ فی الصفحه 98 عند قوله: و التمسک بعموم علی الید هنا فی غیر محله.

(4) فی الصفحه 51. (*)

*****ص 97*****

من مخالفت ها جواز تراد العینین (1) و حیث ارتفع مورد التراد امتنع و لم یثبت قبل التلف جواز المعامله علی نحو جواز البیع الخیاری حتی یستصحب بعد التلف، لأن ذلک الجواز من عوارض العقد لا العوضین، فلا مانع من بقائه، بل لا دلیل علی ارتفاعه بعد تلفهما (2)، بخلاف ما نحن فیه، فإن الجواز فیه هنا بمعنی جواز الرجوع فی العین، نظیر جواز الرجوع فی العین الموهوبه، فلا یبقی بعد التلف متعلق الجواز (3)، بل الجواز هنا یتعلق (4) بموضوع التراد، لا مطلق الرجوع الثابت فی الهبه. هذا، مع أن الشک فی أن متعلق الجواز هل هو أصل (5) المعامله أو الرجوع فی العین، أو تراد العینین؟ یمنع من استصحابه، فإن المتیقن تعلقه بالتراد، إذ لا دلیل فی مقابله أصاله اللزوم علی ثبوت أزید من جواز تراد العینین الذی لا یتحقق إلا مع بقائهما و منه یعلم حکم ما لو تلف إحدی العینین أو بعضها علی القول بالملک و أما علی القول بالإباحه، فقد استوجه بعض مشایخنا (6) - وفاق

***** (هامش) *****

(1) کذا فی ف، ش و نسخه بدل م، ع، ص و مصححه ن و فی سائر النسخ: العین.

(2) کذا فی ف و ش و مصححه ن و فی سائر النسخ: تلفها.

(3) فی ف: للجواز.

(4) فی ف: متعلق.

(5) لم ترد أصل فی ف.

(6) و هو السید المجاهد فی المناهل: 269. (*)

*****ص 98*****

لبعض معاصریه (1)، تبعا للمسالک (2) - أصاله عدم اللزوم، لأصاله بقاء سلطنه مالک العین الموجوده و ملکه لها و فیه: أنها معارضه بأصاله براءه ذمته عن مثل التالف (3) أو قیمته و التمسک بعموم علی الید هنا فی غیر محله، بعد القطع بأن هذه الید قبل تلف العین لم تکن ید ضمان، بل و لا بعده إذا بنی مالک العین الموجوده علی إمضاء المعاطاه و لم یرد الرجوع، إنما الکلام فی الضمان إذا أراد الرجوع و لیس هذا من مقتضی الید قطعا. هذا و لکن یمکن أن یقال: إن أصاله بقاء السلطنه حاکمه علی أصاله عدم الضمان بالمثل أو القیمه، مع أن ضمان (4) التالف ببدله معلوم، إلا أن الکلام فی أن البدل هو البدل الحقیقی، أعنی المثل أو القیمه، أو البدل الجعلی، أعنی العین الموجوده، فلا أصل. هذا، مضافا إلی ما قد یقال: من أن عموم الناس مسلطون علی أموالهم یدل علی السلطنه علی المال الموجود بأخذه و علی المال التالف بأخذ بدله الحقیقی و هو المثل أو القیمه، فتدبر و لو کان أحد العوضین دینا فی ذمه أحد المتعاطیین، فعلی القول بالملک یملکه من فی ذمته، فیسقط عنه و الظاهر أنه فی حکم التلف،

***** (هامش) *****

(1) و هو الفاضل النراقی فی المستند 2: 363.

(2) المسالک 3: 149.

(3) فی ش زیاده: عنده.

(4) ورد فی ف بدل عباره و لکن یمکن أن یقال - إلی - مع أن ضمان ما یلی: و لکن یمکن أن یمنع أصاله عدم الضمان بالمثل أو القیمه، لأن ضمان … (*)

*****ص 99*****

لأن الساقط لا یعود و یحتمل العود و هو ضعیف و الظاهر أن الحکم کذلک علی القول بالإباحه، فافهم و لو نقل العینان (1) أو إحداهما (2) بعقد لازم، فهو کالتلف علی القول بالملک، لامتناع التراد و کذا علی القول بالإباحه إذا قلنا بإباحه التصرفات الناقله و لو عادت العین بفسخ، ففی جواز التراد علی القول بالملک، لإمکانه فیستصحب و عدمه، لأن المتیقن من التراد هو المحقق قبل خروج العین عن ملک مالکه، وجهان. أجودهما ذلک، إذ لم یثبت فی مقابله أصاله اللزوم جواز التراد بقول مطلق، بل المتیقن منه غیر ذلک، فالموضوع غیر محرز فی الاستصحاب و کذا علی القول بالإباحه، لأن التصرف الناقل یکشف عن سبق الملک للمتصرف، فیرجع بالفسخ إلی ملک الثانی، فلا دلیل علی زواله، بل الحکم هنا أولی منه علی القول بالملک، لعدم تحقق جواز التراد فی السابق هنا حتی یستصحب، بل المحقق أصاله بقاء سلطنه المالک الأول المقطوع بانتفائها. نعم، لو قلنا: بأن الکاشف عن الملک هو العقد الناقل، فإذا فرضنا ارتفاعه بالفسخ عاد الملک إلی المالک الأول و إن کان مباحا لغیره ما لم یسترد عوضه، کان مقتضی قاعده السلطنه جواز التراد لو فرض کون العوض الآخر باقیا علی ملک مالکه الأول، أو عائدا (3) إلیه بفسخ.

***** (هامش) *****

(1) کذا فی ش و فی غیرها: العینین.

(2) فی ف: أحدهما.

(3) فی خ، م، ع و ص: و عائدا. (*)

*****ص 100*****

و کذا لو قلنا: بأن (1) البیع لا یتوقف علی سبق الملک، بل یکفی فیه إباحه التصرف و الإتلاف و یملک الثمن بالبیع، کما تقدم استظهاره عن جماعه فی الأمر الرابع (2). لکن الوجهین (3) ضعیفان، بل الأقوی رجوعه بالفسخ إلی البائع و لو کان الناقل عقدا جائزا لم یکن لمالک العین الباقیه إلزام الناقل بالرجوع فیه و لا رجوعه بنفسه إلی عینه، فالتراد غیر متحقق و تحصیله غیر واجب و کذا علی القول بالإباحه، لکون المعاوضه کاشفه عن سبق الملک. نعم، لو کان غیر معاوضه کالهبه و قلنا بأن التصرف فی مثله لا یکشف (4) عن سبق الملک - إذ لا عوض فیه حتی لا یعقل کون العوض مالا لواحد و انتقال المعوض (5) إلی الآخر (6)، بل الهبه ناقله للملک (7) عن ملک المالک إلی المتهب فیتحقق حکم جواز الرجوع بالنسبه إلی المالک لا الواهب - اتجه الحکم بجواز التراد مع بقاء العین

***** (هامش) *****

(1) فی ف: أن.

(2) تقدم استظهار ذلک عن قطب الدین و الشهید قدس سره ما فی الصفحه 89.

(3) کذا فی ش و مصححه ص و فی غیرهما: الوجهان.

(4) کذا فی ش و نسخه بدل م، ع، ص و مصححه ن و فی سائر النسخ: للکشف.

(5) کذا فی ف و ش و أما سائر النسخ، ففی بعضها: لانتقال العین و فی بعضها: و انتقال العین.

(6) فی مصححه ن و خ: آخر.

(7) لم ترد للملک فی ف. (*)

*****ص 101*****

الاخری أو عودها إلی مالکها (1) بهذا النحو من العود، إذ لو عادت (2) بوجه آخر کان حکمه حکم التلف و لو باع العین ثالث فضولا، فأجاز المالک الأول، علی القول بالملک، لم یبعد کون إجازته رجوعا کبیعه و سائر تصرفاته الناقله و لو أجاز المالک الثانی، نفذ بغیر إشکال و ینعکس الحکم إشکالا و وضوحا علی القول بالإباحه و لکل منهما رده قبل إجازه الآخر و لو رجع الأول فأجاز الثانی، فإن جعلنا الإجازه کاشفه لغی الرجوع و یحتمل عدمه، لأنه رجوع قبل تصرف الآخر فینفذ (3) و یلغو الإجازه و إن جعلناها ناقله لغت الإجازه قطعا و لو امتزجت العینان أو إحداهما، سقط الرجوع علی القول بالملک، لامتناع التراد و یحتمل الشرکه و هو ضعیف. أما علی القول بالإباحه، فالأصل بقاء التسلط علی ماله الممتزج بمال الغیر، فیصیر المالک شریکا مع مالک الممتزج به، نعم لو کان المزج ملحقا له بالإتلاف جری علیه حکم التلف و لو تصرف فی العین تصرفا مغیرا للصوره - کطحن الحنطه و فصل الثوب - فلا لزوم علی القول بالإباحه و علی القول بالملک، ففی اللزوم

***** (هامش) *****

(1) کذا فی ش و مصححه ن و فی سائر النسخ: عوده إلی مالکه.

(2) فی غیر ش: لو عاد.

(3) کذا فی ف، ش و نسخه بدل ن و فی ص: و یفسد و فی سائر النسخ: فیفسد. (*)

*****ص 102*****

وجهان مبنیان علی جریان استصحاب جواز التراد و منشأ الإشکال: أن الموضوع فی الاستصحاب عرفی أو حقیقی. ثم إنک قد عرفت مما ذکرنا أنه لیس جواز الرجوع فی مسأله المعاطاه نظیر الفسخ فی العقود اللازمه حتی یورث بالموت و یسقط بالإسقاط ابتداء أو فی ضمن المعامله، بل هو علی القول بالملک نظیر الرجوع فی الهبه و علی القول بالإباحه نظیر الرجوع فی إباحه الطعام، بحیث یناط الحکم فیه بالرضا الباطنی، بحیث لو علم کراهه المالک باطنا لم یجز له التصرف، فلو مات أحد المالکین لم یجز لوارثه الرجوع علی القول بالملک للأصل، لأن من له و إلیه الرجوع هو المالک الأصلی و لا یجری الاستصحاب و لو جن أحدهما، فالظاهر قیام ولیه مقامه فی الرجوع علی ولین

الق.

*****ص 103*****

الأمر السابع: هل المعاطاه بعد التلف بیع أم معاوضه

الأمر السابع: هل المعاطاه بعد التلف بیع أم معاوضه مستقله؟

أن الشهید الثانی ذکر فی المسالک وجهین فی صیروره المعاطاه بیعا بعد التلف أو معاوضه مستقله، قال: یحتمل الأول، لأن المعاوضات محصوره و لیست إحداها و کونها معاوضه برأسها یحتاج إلی دلیل و یحتمل الثانی، لإطباقهم علی أنها لیست بیعا حال وقوعها، فکیف تصیر بیعا بعد التلف؟ و تظهر الفائده فی ترتب الأحکام المختصه بالبیع علیها، کخیار الحیوان، لو کان التالف الثمن أو بعضه و علی تقدیر ثبوته، فهل الثلاثه من حین المعاطاه، أو من حین اللزوم؟ کل محتمل و یشکل الأول بقولهم:

إنها لیست بیعا و الثانی بأن التصرف لیس معاوضه بنفسها (2)، اللهم إلا أن یجعل المعاطاه جزء السبب و التلف تمامه و الأقوی عدم ثبوت خیار الحیوان هنا، بناء علی أنها لیست لازمه و إنما یتم علی قول المفید و من تبعه (3) و أما خیار العیب و الغبن فیثبتان علی التقدیرین کما أن خیار المجلس منتف (4)، انتهی و الظاهر أن هذا تفریع علی القول بالإباحه فی المعاطاه و أما علی

***** (هامش) *****

(1) من ص.

(2) فی المصدر و نسخه بدل ن: بنفسه.

(3) من القائلین بلزوم المعاطاه کما تقدم عنهم فی الصفحه 37 و غیرها.

(4) المسالک 3: 151. (*)

*****ص 104*****

القول بکونها (1) مفیده للملک المتزلزل، فیلغی (2) الکلام فی کونها معاوضه مستقله أو بیعا متزلزلا قبل اللزوم، حتی یتبعه حکمها (3) بعد اللزوم، إذ الظاهر أنه (4) عند القائلین بالملک المتزلزل بیع بلا إشکال (5) فی ذلک عندهم - علی ما تقدم من المحقق الثانی (6) - فإذا لزم صار بیعا لازما، فیلحقه أحکام البیع عدا ما استفید من دلیله ثبوته للبیع العقدی الذی مبناه علی اللزوم لولا الخیار و قد تقدم (7) أن الجواز هنا لا یراد به ثبوت الخیار و کیف کان، فالأقوی أنها علی القول بالإباحه بیع عرفی لم یصححه الشارع و لم یمضه إلا بعد تلف إحدی العینین أو ما فی حکمه و بعد التلف یترتب علیه أحکام البیع عدا ما اختص دلیله بالبیع الواقع صحیحا من أول الأمر و المحکی عن حواشی الشهید:

أن المعاطاه معاوضه مستقله جائزه

***** (هامش) *****

(1) فی ف: بأنها.

(2) فی ف و مصححه ن: فیبقی و فی ص: فیلغو و فی نسخه بدل ش: فینبغی و جاء فی هامش ن: الظاهر أن یقال: فلا ینبغی الکلام و فی شرح الشهیدی

(187) : الصحیح ینبغی بدل یلغی.

(3) کذا فی النسخ و المناسب: حکمه، کما فی مصححه ن.

(4) کذا فی النسخ و المناسب: أنها، کما فی مصححه ن.

(5) کذا فی ف و ش و فی غیرهما: بل لا إشکال.

(6) تقدم فی الصفحه 32.

(7) تقدم فی الصفحه 97. (*)

*****ص 105*****

أو لازمه (1) و الظاهر أنه أراد التفریع علی مذهبه من الإباحه و کونها معاوضه قبل اللزوم، من جهه کون کل من العینین مباحا عوضا عن الاخری، لکن لزوم (2) هذه المعاوضه لا یقتضی حدوث الملک کما لا یخفی، فلا بد أن یقول بالإباحه اللازمه، فافهم.

***** (هامش) *****

(1) حکاه عنه السید العاملی فی مفتاح الکرامه 4: 158.

(2) فی ف بدل لزوم:

رفع. (*)

*****ص 106*****

الأمر الثامن: العقد غیر الجامع لشرائط اللزوم معاط

الأمر الثامن: العقد غیر الجامع لشرائط اللزوم معاطاه أم لا؟

لا إشکال فی تحقق المعاطاه المصطلحه التی هی معرکه الآراء بین الخاصه و العامه بما إذا تحقق إنشاء التملیک أو الإباحه بالفعل و هو قبض العینین. أما إذا حصل بالقول الغیر الجامع لشرائط اللزوم:

فإن قلنا بعدم اشتراط اللزوم بشیء زائد علی الإنشاء اللفظی - کما قویناه سابقا (2) بناء علی التخلص بذلک عن اتفاقهم علی توقف العقود اللازمه علی اللفظ - فلا إشکال فی صیروره المعامله بذلک عقدا لازما و إن قلنا بمقاله المشهور من اعتبار امور زائده علی اللفظ، فهل یرجع ذلک الإنشاء القولی إلی حکم المعاطاه مطلقا، أو بشرط تحقق قبض العین معه، أو لا یتحقق (3) به مطلقا؟ نعم، إذا حصل إنشاء آخر بالقبض المتحقق بعده تحقق المعاطاه، فالإنشاء القولی السابق کالعدم، لا عبره به و لا بوقوع القبض بعده خالیا عن قصد الإنشاء، بل بانیا علی کونه حقا لازما لکونه من آثار الإنشاء القولی السابق، نظیر القبض فی العقد الجامع للشرائط.

***** (هامش) *****

(1) من ص.

(2) فی الصفحه 60.

(3) لم ترد عباره أو لا یتحقق فی ش. (*)

*****ص 107*****

ظاهر کلام غیر واحد من مشایخنا المعاصرین (1) : الأول، تبعا لما یستفاد من ظاهر کلام المحقق و الشهید الثانیین. قال المحقق فی صیغ عقوده - علی ما حکی عنه بعد ذکره الشروط المعتبره فی الصیغه (2) - : إنه لو أوقع البیع بغیر ما قلناه و علم التراضی منهما کان معاطاه (3)، انتهی و فی الروضه - فی مقام عدم کفایه الإشاره مع القدره علی النطق - : أنها تفید المعاطاه مع الإفهام الصریح (4)، انتهی و ظاهر الکلامین: صوره وقوع الإنشاء بغیر القبض، بل یکون القبض من آثاره و ظاهر تصریح (5) جماعه - منهم المحقق (6) و العلامه (7) - : بأنه لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم یملک و کان مضمونا علیه، هو الوجه الأخیر، لأن مرادهم بالعقد الفاسد إما خصوص ما کان فساده من جهه مجرد (8) اختلال شروط الصیغه - کما ربما یشهد به ذکر هذا الکلام بعد شروط

***** (هامش) *****

(1) منهم:

السید المجاهد فی المناهل: 270 و الفاضل النراقی فی المستند 2: 361 - 362 و صاحب الجواهر فی الجواهر 22: 256 - 257.

(2) عباره علی ما حکی عنه - إلی - فی الصیغه لم ترد فی ف و ش.

(3) رسائل المحقق الکرکی 1: 178.

(4) الروضه البهیه 3: 225.

(5) فی ع و ص: و ظاهره کصریح جماعه.

(6) الشرائع 2: 13.

(7) القواعد 1: 123.

(8) لم ترد مجرد فی ف. (*)

*****ص 108*****

الصیغه و قبل شروط العوضین و المتعاقدین - و إما (1) ما یشمل هذا و غیره کما هو الظاهر و کیف کان، فالصوره الاولی داخله قطعا و لا یخفی أن الحکم فیها بالضمان مناف لجریان حکم المعاطاه و ربما یجمع (2) بین هذا الکلام و ما تقدم من المحقق و الشهید الثانیین، فیقال: إن موضوع المسأله فی عدم جواز التصرف بالعقد الفاسد ما إذا علم عدم الرضا إلا بزعم صحه المعامله، فإذا انتفت الصحه انتفی (3) الإذن، لترتبه (4) علی زعم الصحه، فکان التصرف تصرفا بغیر إذن و أکلا للمال بالباطل، لانحصار وجه الحل فی کون المعامله بیعا أو تجاره عن تراض أو هبه، أو نحوها من وجوه الرضا بأکل المال من غیر عوض و الأولان قد انتفیا بمقتضی الفرض و کذا البواقی، للقطع - من جهه زعمهما صحه المعامله - بعدم الرضا بالتصرف مع عدم بذل شیء فی المقابل، فالرضا المقدم کالعدم. فإن تراضیا بالعوضین بعد العلم بالفساد و استمر رضاهما فلا کلام فی صحه المعامله و رجعت إلی المعاطاه، کما إذا علم الرضا من أول الأمر بإباحتهما التصرف بأی وجه اتفق، سواء صحت المعامله أم فسدت، فإن ذلک لیس من البیع الفاسد

***** (هامش) *****

(1) کذا فی ش و فی سائر النسخ: أو.

(2) الجامع هو السید العاملی فی مفتاح الکرامه.

(3) فی ف، خ، م و ع: انتفت.

(4) فی ف، خ، ع و ن: لترتبها و صحح فی ن بما أثبتناه فی المتن. (*)

*****ص 109*****

فی شیء (1)، انتهی (2). أقول: المفروض أن الصیغه الفاقده لبعض الشرائط لا تتضمن إلا إنشاء واحدا هو التملیک و من المعلوم أن هذا المقدار لا یوجب بقاء الإذن الحاصل فی ضمن التملیک بعد فرض انتفاء التملیک و الموجود بعده إن کان إنشاء آخر فی ضمن التقابض خرج عن محل الکلام، لأن المعاطاه حینئذ إنما تحصل به، لا بالعقد الفاقد للشرائط، مع أنک عرفت أن ظاهر کلام الشهید و المحقق الثانیین حصول المعاوضه و المراضاه بنفس الإشاره المفهمه بقصد البیع و بنفس الصیغه الخالیه عن الشرائط، لا بالتقابض الحاصل بعدهما و منه یعلم:

فساد ما ذکره من حصول المعاطاه بتراض جدید بعد العقد غیر مبنی علی صحه العقد. ثم إن ما ذکره من التراضی الجدید بعد العلم بالفساد - مع اختصاصه بما إذا علما بالفساد، دون غیره من الصور، مع أن کلام الجمیع مطلق - یرد علیه: أن هذا التراضی إن کان تراضیا آخر حادثا بعد العقد:

فإن کان (3) لا علی وجه المعاطاه، بل کل منهما رضی بتصرف الآخر فی ماله من دون ملاحظه رضا صاحبه بتصرفه فی ماله، فهذا لیس من المعاطاه، بل هی إباحه مجانیه من الطرفین تبقی ما دام العلم

***** (هامش) *****

(1) مفتاح الکرامه 4: 168.

(2) کلمه انتهی من ف و خ.

(3) فی ف: و إن کان. (*)

*****ص 110*****

بالرضا و لا یکفی فیه عدم العلم بالرجوع (1)، لأنه کالإذن الحاصل من شاهد الحال و لا یترتب علیه أثر المعاطاه: من اللزوم بتلف إحدی العینین، أو جواز التصرف إلی حین العلم بالرجوع (2) و إن کان علی وجه المعاطاه فهذا لیس إلا التراضی السابق علی ملکیه کل منهما لمالک الآخر (3) و لیس تراضیا جدیدا، بناء (4) علی أن المقصود بالمعاطاه التملیک کما عرفته من کلام المشهور (5) - خصوصا المحقق الثانی (6) - فلا یجوز له أن یرید بقوله - المتقدم عن صیغ العقود - : إن الصیغه الفاقده للشرائط مع التراضی تدخل فی المعاطاه (7) التراضی (8) الجدید الحاصل بعد العقد، لا علی وجه المعاوضه و تفصیل الکلام:

أن المتعاملین بالعقد الفاقد لبعض الشرائط: إما أن یقع تقابضهما بغیر رضا من کل منهما فی تصرف الآخر - بل حصل قهرا علیهما أو علی أحدهما، واجبارا علی العمل بمقتضی العقد - فلا إشکال فی حرمه التصرف فی المقبوض علی هذا الوجه.

***** (هامش) *****

(1) فی مصححه ن و ش: عدم العلم به و بالرجوع.

(2) فی غیر ف و ش زیاده: أو مع ثبوت أحدهما، إلا أنه شطب علیها فی ن و م.

(3) فی ص: لمال الآخر.

(4) لم ترد بناء فی ف.

(5) راجع الصفحه 25 و ما بعدها.

(6) تقدم کلامه فی الصفحه 32.

(7) تقدم فی الصفحه 107.

(8) فی ف و ن: بالتراضی و لکن صحح فی الأخیر بما أثبتناه فی المتن. (*)

*****ص 111*****

و کذا إن وقع علی وجه الرضا الناشیء عن بناء کل منهما علی ملکیه الآخر اعتقادا أو تشریعا - کما فی کل قبض وقع علی هذا الوجه - ، لأن حیثیه کون القابض مالکا مستحقا لما یقبضه (1) جهه تقییدیه مأخوذه فی الرضا ینتفی بانتفائها فی الواقع، کما فی نظائره و هذان الوجهان مما لا إشکال فیه (2) فی حرمه التصرف فی العوضین، کما أنه لا إشکال فی الجواز إذا أعرضا عن أثر العقد و تقابضا بقصد إنشاء التملیک لیکون معاطاه صحیحه عقیب عقد فاسد و أما إن وقع (3) الرضا بالتصرف بعد العقد من دون ابتنائه علی استحقاقه بالعقد السابق و لا قصد لإنشاء التملیک (4)، بل وقع مقارنا لاعتقاد (5) الملکیه الحاصله، بحیث لولاها لکان الرضا أیضا موجودا و کان المقصود الأصلی من المعامله التصرف و أوقعا العقد الفاسد وسیله له - و یکشف عنه أنه لو سئل کل منهما عن رضاه (6) بتصرف صاحبه علی تقدیر عدم التملیک، أو بعد تنبیهه علی عدم حصول الملک کان راضیا - فإدخال هذا فی المعاطاه یتوقف علی أمرین:

***** (هامش) *****

(1) فی ف: لما یستحقه.

(2) کلمه فیه من ش فقط.

(3) فی ف: أن یقع.

(4) کذا فی ف و ش و فی غیرهما: تملیک.

(5) فی ف: لاعتقاده.

(6) کذا فی ف و ص و فی غیرهما: من رضاه. (*)

*****ص 112*****

الأول: کفایه هذا الرضا المرکوز فی النفس، بل الرضا الشأنی، لأن الموجود بالفعل هو رضاه من حیث کونه مالکا فی نظره و قد صرح بعض من قارب عصرنا بکفایه ذلک (1) و لا یبعد رجوع الکلام المتقدم ذکره (2) إلی هذا و لعله لصدق طیب النفس علی هذا الأمر المرکوز فی النفس. الثانی: أنه لا یشترط فی المعاطاه (3) إنشاء الإباحه أو التملیک بالقبض، بل و لا بمطلق الفعل، بل یکفی وصول کل من العوضین إلی مالک (4) الآخر و الرضا بالتصرف قبله أو بعده علی الوجه المذکور و فیه إشکال: من أن ظاهر محل النزاع بین العامه و الخاصه هو العقد الفعلی کما ینبئ عنه قول العلامه رحمه الله (5) - فی رد کفایه المعاطاه فی البیع - : إن الأفعال قاصره عن إفاده المقاصد (6) و کذا استدلال المحقق الثانی - علی عدم لزومها - : بأن الأفعال لیست کالأقوال فی صراحه الدلاله (7)، وکذ

***** (هامش) *****

(1) الظاهر هو المحقق التستری، انظر مقابس الأنوار: 128.

(2) یعنی به ما أفاده السید العاملی بقوله: کما إذا علم الرضا من أول الأمر … الخ المتقدم فی الصفحه 108.

(3) فی ش: المباحات.

(4) کذا فی ف و ص و فی غیرهما: المالک.

(5) فی ف زیاده: فی التذکره و لم ترد فیها عباره الترحیم.

(6) التذکره 1: 462.

(7) جامع المقاصد 4: 58. (*)

*****ص 113*****

ما تقدم من الشهید رحمه الله فی قواعده:

من أن الفعل فی المعاطاه لا یقوم مقام القول و إنما یفید الإباحه (1)، إلی غیر ذلک من کلماتهم الظاهره فی أن محل الکلام هو الإنشاء الحاصل بالتقابض و کذا کلمات العامه، فقد ذکر بعضهم أن البیع ینعقد بالإیجاب و القبول و بالتعاطی (2) و من أن الظاهر أن عنوان التعاطی (3) فی کلماتهم لمجرد الدلاله علی الرضا و أن عمده الدلیل علی ذلک هی (4) السیره و لذا تعدوا إلی ما إذا لم یحصل إلا قبض أحد العوضین و السیره موجوده فی المقام - أیضا (5) - فإن بناء الناس علی أخذ الماء و البقل و غیر ذلک من الجزئیات من دکاکین أربابها (6) مع عدم حضورهم و وضعهم (7) الفلوس فی الموضع المعد له (8) و علی دخول الحمام مع عدم حضور صاحبه و وضع الفلوس فی کوز الحمامی.

***** (هامش) *****

(1) القواعد و الفوائد 1: 178، القاعده 47.

(2) راجع الصفحه 27.

(3) فی ف و نسخه بدل ن، خ، م، ع، ص و ش: التقابض.

(4) فی ف: هو.

(5) کلمه أیضا من ف و مصححه ن.

(6) فی ف، خ، م، ع، ص و نسخه بدل ن: أربابهم و فی مصححه ن و ص: أربابها.

(7) کذا فی ش و فی سائر النسخ: یضعون و فی نسخه بدل أکثرها ما أثبتناه فی المتن.

(8) فی مصححه ص: لها. (*)

*****ص 114*****

فالمعیار فی المعاطاه: وصول (1) المالین أو أحدهما مع التراضی بالتصرف و هذا لیس ببعید علی القول بالإباحه.

***** (هامش) *****

(1) فی ف، خ و ع: دخول و فی نسخه بدل ع: وصول. (*)

*****ص 115*****

الکلام فی عقد البیع

الکلام فی عقد البیع

مقدمه فی خصوص ألفاظ عقد البیع (1) :

قد عرفت أن اعتبار اللفظ فی البیع - بل فی جمیع العقود - مما نقل علیه (2) الإجماع (3) و تحقق فیه الشهره العظیمه، مع الإشاره إلیه فی بعض النصوص (4)، لکن هذا یختص (5) بصوره القدره، أما مع العجز عنه کالأخرس، فمع عدم القدره علی التوکیل لا إشکال و لا خلاف فی عدم اعتبار اللفظ و قیام الإشاره مقامه و کذا مع القدره علی التوکیل، لا لأصاله عدم وجوبه - کما قیل (6) - لأن الوجوب بمعنی الاشتراط

***** (هامش) *****

(1) سیأتی ذکر ذی المقدمه فی الصفحه 130 و هو قوله: إذا عرفت هذا فلنذکر ألفاظ الإیجاب و القبول …

(2) فی غیر ف و ش زیاده: عقد، إلا أنه شطب علیه فی ن.

(3) تقدم عن السید ابن زهره فی الصفحه 29 و عن المحقق الکرکی فی الصفحه 57.

(4) نحو قوله علیه السلام : إنما یحلل الکلام و یحرم الکلام، الوسائل 12: 376، الباب 8 من أبواب العقود، الحدیث 4 و غیر ذلک و راجع الصفحه 62 - 63.

(5) فی ف: مختص.

(6) قاله السید العاملی فی مفتاح الکرامه 4: 164. (*)

*****ص 118*****

- کما فیما نحن فیه - هو الأصل، بل لفحوی ما ورد من عدم اعتبار اللفظ فی طلاق الأخرس (1)، فإن حمله علی صوره عجزه عن التوکیل حمل المطلق علی الفرد النادر، مع أن الظاهر عدم الخلاف فی عدم الوجوب. ثم لو قلنا: بأن الأصل فی المعاطاه اللزوم بعد القول بإفادتها الملکیه (2)، فالقدر المخرج صوره قدره المتبایعین علی مباشره اللفظ و الظاهر أیضا: کفایه الکتابه مع العجز عن الإشاره، لفحوی ما ورد من النص علی جوازها فی الطلاق (3)، مع أن الظاهر عدم الخلاف فیه و أما مع القدره علی الإشاره فقد رجح بعض (4) الإشاره و لعله لأنها أصرح فی الإنشاء من الکتابه و فی بعض روایات الطلاق ما یدل علی العکس (5) و إلیه ذهب الحلی رحمه الله هناک (6). ثم الکلام فی الخصوصیات المعتبره فی اللفظ: تاره یقع فی مواد الألفاظ من حیث إفاده المعنی بالصراحه

***** (هامش) *****

(1) الوسائل 15: 299، الباب 19 من أبواب الطلاق.

(2) کذا فی ف و فی غیرها: للملکیه.

(3) الوسائل 15: 299، الباب 19 من أبواب الطلاق، الحدیث الأول.

(4) کالشیخ الکبیر کاشف الغطاء، انظر شرحه علی القواعد (مخطوط) : الورقه 49.

(5) مثل صحیحه البزنطی المشار إلیها فی الهامش 3.

(6) السرائر 2: 678. (*)

*****ص 119*****

و الظهور و الحقیقه و المجاز و الکنایه و من حیث اللغه المستعمله فی معنی المعامله (1) و اخری فی هیئه کل من الإیجاب و القبول، من حیث اعتبار کونه بالجمله الفعلیه و کونه بالماضی و ثالثه فی هیئه ترکیب الإیجاب و القبول من حیث الترتیب و الموالاه. أما الکلام من حیث الماده، فالمشهور عدم وقوع العقد بالکنایات. قال فی التذکره: الرابع من شروط الصیغه: التصریح (2)، فلا یقع بالکنایه بیع البته، مثل قوله: أدخلته فی ملکک، أو جعلته لک، أو خذه منی بکذا (3)، أو سلطتک علیه بکذا، عملا بأصاله بقاء الملک و لأن المخاطب لا یدری بم خوطب (4)، انتهی و زاد فی غایه المراد علی الأمثله مثل (5) قوله (6) : أعطیتکه بکذا أو تسلط علیه بکذا (7).

***** (هامش) *****

(1) لم ترد عباره و من حیث اللغه المستعمله فی معنی المعامله فی ف.

(2) کذا فی ش و المصدر و فی سائر النسخ: الصریح.

(3) من ش و المصدر.

(4) التذکره 1: 462.

(5) لم ترد مثل فی ف.

(6) فی ش: قولک. (7) لم یزد إلا مثالا واحدا و هو: أعطیتک إیاه بکذا، انظر غایه المراد:

81. (*)

*****ص 120*****

و ربما یبدل هذا باشتراط الحقیقه فی الصیغه، فلا ینعقد بالمجازات، حتی صرح بعضهم:

بعدم الفرق بین المجاز القریب و البعید (1) و المراد بالصریح - کما یظهر من جماعه من الخاصه (2) و العامه (3) فی باب الطلاق و غیره - : ما کان موضوعا لعنوان (4) ذلک العقد لغه أو شرعا و من الکنایه: ما أفاد لازم ذلک العقد بحسب الوضع، فیفید إراده نفسه بالقرائن و هی علی قسمین عندهم:

جلیه و خفیه و الذی یظهر من النصوص المتفرقه فی أبواب العقود اللازمه (5) و الفتاوی المتعرضه لصیغها فی البیع بقول مطلق و فی بعض أنواعه و فی غیر البیع من العقود اللازمه (6)، هو: الاکتفاء بکل لفظ له ظهور عرفی معتد به فی المعنی المقصود، فلا فرق بین قوله: بعت و ملکت و بین قوله: نقلت إلی ملکک، أو جعلته ملکا لک بکذا و هذا هو الذی قواه جماعه من متأخری المتأخرین.

***** (هامش) *****

(1) حکی ذلک السید العاملی فی مفتاح الکرامه (4: 149) عن استاذه الشریف السید الطباطبائی (بحر العلوم) و صرح بعدم الفرق - أیضا - صاحب الجواهر، انظر الجواهر 22: 249.

(2) منهم فخر المحققین فی إیضاح الفوائد 3: 12 و الشهید الثانی فی المسالک 5: 172.

(3) انظر المغنی 6: 532 (فصل انعقاد النکاح و ألفاظه) و 7: 121 (باب ألفاظ الطلاق).

(4) فی خ، م، ع و ص: بعنوان.

(5) منها ما تقدمت الإشاره إلیها فی المعاطاه، راجع الصفحه 59، الهامش 8.

(6) سیأتی نص فتاوی بعضهم. (*)

*****ص 121*****

و حکی عن جماعه ممن تقدمهم - کالمحقق علی ما حکی عن تلمیذه کاشف الرموز، أنه حکی عن شیخه المحقق - : أن عقد البیع لا یلزم فیه لفظ مخصوص و أنه اختاره أیضا (1) و حکی عن الشهید رحمه الله فی حواشیه: أنه جوز البیع بکل لفظ دل علیه، مثل: سلمت (2) إلیک و عاوضتک (3) و حکاه فی المسالک عن بعض مشایخه المعاصرین (4). بل هو ظاهر العلامه رحمه الله فی التحریر، حیث قال: إن الإیجاب اللفظ الدال علی النقل، مثل: بعتک أو ملکتک، أو ما یقوم مقامهما (5) و نحوه المحکی عن التبصره و الإرشاد (6) و شرحه لفخر الإسلام (7). فإذا کان الإیجاب هو اللفظ الدال علی النقل، فکیف لا ینعقد بمثل نقلته إلی ملکک، أو جعلته ملکا لک بکذا؟! بل ربم

***** (هامش) *****

(1) کشف الرموز 1: 446.

(2) کذا فی ف و مصححه ن و فی غیرهما: أسلمت.

(3) حکاه عنه السید العاملی فی مفتاح الکرامه 4: 150.

(4) المسالک 3: 147 و قد تقدمت ترجمه الشخص المذکور فی الصفحه 37، الهامش 6.

(5) التحریر 1: 164.

(6) کذا حکاه عنهما السید العاملی فی مفتاح الکرامه 4: 150، لکن الموجود فیهما لا یوافقه، انظر التبصره: 88 و الإرشاد 1: 359.

(7) شرح الإرشاد (مخطوط)، لا یوجد لدینا، لکن حکاه عنه السید العاملی فی مفتاح الکرامه 4: 150. (*)

*****ص 122*****

یدعی (1) : أنه ظاهر کل من أطلق اعتبار الإیجاب و القبول فیه من دون ذکر لفظ خاص، کالشیخ (2) و أتباعه (3)، فتأمل (4) و قد حکی عن الأکثر: تجویز البیع حالا بلفظ السلم (5) و صرح جماعه أیضا فی بیع التولیه: بانعقاده بقوله: ولیتک العقد (6) أو ولیتک السلعه (7) و التشریک فی المبیع بلفظ: شرکتک (8) و عن المسالک - فی مسأله تقبل (9) أحد الشریکین فی النخل حصه صاحبه بشیء معلوم من الثمره - : أن ظاهر الأصحاب جواز ذلک بلفظ التقبیل (10)، مع أنه لا یخرج عن البیع أو الصلح أو معامله ثالثه لازمه

***** (هامش) *****

(1) کذا فی ف و ش و مصححه ن و فی غیرهما: قد یدعی.

(2) انظر الخلاف 3: 7، کتاب البیوع، المسأله 6.

(3) انظر المراسم:

171، المهذب 1: 350، الوسیله: 236.

(4) لم یرد فتأمل إلا فی ف و ش و نسخه بدل ن.

(5) حکاه الشهید الثانی قدس سره فی المسالک 3: 405.

(6) ممن صرح بذلک العلامه قدس سره فی التذکره 1: 545 و الشهید الأول فی الدروس 3: 221 و الشهید الثانی فی المسالک 3: 313 و الروضه 3: 436.

(7) لم نقف علی من صرح بانعقاده بهذه الصیغه، إلا أن الشهیدین قالا: و لو قال: ولیتک السلعه، احتمل الجواز، انظر الدروس 3: 221 و المسالک 3: 314.

(8) صرح به الشهیدان فی الدروس 3: 221 و اللمعه و شرحها (الروضه البهیه) 3: 436 - 437.

(9) فی غیر ش و مصححه ن: تقبیل.

(10) المسالک 3: 370. (*)

*****ص 123*****

عند جماعه (1). هذا ما حضرنی من کلماتهم فی البیع و أما فی غیره، فظاهر جماعه (2) فی القرض عدم اختصاصه بلفظ خاص، فجوزوه بقوله: تصرف فیه - أو انتفع به - و علیک رد عوضه، أو خذه بمثله و أسلفتک و غیر ذلک مما عدوا مثله فی البیع من الکنایات، مع أن القرض من العقود اللازمه علی حسب لزوم البیع و الإجاره و حکی عن جماعه (3) فی الرهن: أن إیجابه یؤدی بکل لفظ یدل علیه، مثل قوله: هذه وثیقه عندک و عن الدروس تجویزه بقوله: خذه، أو أمسکه بمالک (4) و حکی عن غیر واحد (5) : تجویز إیجاب الضمان الذی هو من العقود اللازمه بلفظ تعهدت المال و تقلدته و شبه ذلک.

***** (هامش) *****

(1) منهم الشهید الثانی فی الروضه 3: 368 و نسبه فی المسالک 3: 370 إلی ظاهر الأصحاب و فی مفتاح الکرامه (4: 391) نسبه إلی صریح جماعه.

(2) منهم المحقق فی الشرائع 2: 67 و العلامه فی القواعد 1: 156 و الشهیدان فی الدروس 3: 318 و المسالک 3: 440.

(3) منهم المحقق فی الشرائع 2: 75 و العلامه فی التحریر 1: 201 و الشهیدان فی اللمعه و شرحها (الروضه البهیه) 4: 54 و المحقق السبزواری فی الکفایه: 107.

(4) الدروس 3: 383.

(5) مثل العلامه فی التذکره 2: 85 و الفاضل المقداد فی التنقیح 2: 183 و السید العاملی فی مفتاح الکرامه 5: 351 و انظر المناهل: 112. (*)

*****ص 124*****

و قد (1) ذکر المحقق (2) و جماعه ممن تأخر عنه (3) : جواز الإجاره بلفظ العاریه، معللین بتحقق القصد و تردد جماعه (4) فی انعقاد الإجاره بلفظ بیع المنفعه و قد ذکر جماعه (5) : جواز المزارعه بکل لفظ یدل علی تسلیم الأرض للمزارعه و عن مجمع البرهان (6) - کما فی غیره (7) - : أنه لا خلاف فی جوازها بکل لفظ یدل علی المطلوب، مع کونه ماضیا و عن المشهور: جوازها بلفظ ازرع (8) و قد جوز جماعه (9) : الوقف بلفظ: حرمت و تصدقت مع

***** (هامش) *****

(1) کذا فی ف و ش و فی غیرهما: و لقد.

(2) الشرائع 2: 179.

(3) منهم المحقق الأردبیلی فی مجمع الفائده 10: 9، لکن قیده بانضمام شیء یدل علی الإجاره و صاحب الروض علی ما نقله السید العاملی فی مفتاح الکرامه 7: 74 و صاحب الجواهر فی الجواهر 27: 205.

(4) منهم المحقق فی الشرائع 2: 179 و الشهید فی اللمعه الدمشقیه: 162.

(5) کالمحقق فی الشرائع 2: 149 و العلامه فی التذکره 2: 337 و السید العاملی فی مفتاح الکرامه 7: 299 و صاحب الجواهر فی الجواهر 27: 3.

(6) مجمع الفائده 10: 96.

(7) مفتاح الکرامه 7: 299.

(8) الروضه البهیه 4: 276.

(9) کالمحقق فی الشرائع 2: 211 و العلامه فی القواعد 1: 266 و الشهیدین فی اللمعه و شرحها (الروضه البهیه) 3: 164 و المسالک 5: 310 و انظر مفتاح الکرامه 9: 5. (*)

*****ص 125*****

القرینه الداله علی إراده الوقف، مثل: أن لا یباع و لا یورث، مع عدم الخلاف - کما عن غیر واحد (1) - علی أنهما من الکنایات. وجوز جماعه (2) : وقوع النکاح الدائم بلفظ التمتع مع أنه لیس صریحا فیه و مع هذه الکلمات، کیف یجوز أن یسند (3) إلی العلماء أو أکثرهم وجوب إیقاع العقد باللفظ الموضوع له و أنه لا یجوز بالألفاظ المجازیه؟! خصوصا مع تعمیمها للقریبه (4) و البعیده (5) کما تقدم عن بعض المحققین (6) و لعله لما عرفت من تنافی ما اشتهر بینهم من عدم جواز التعبیر بالألفاظ المجازیه فی العقود اللازمه، مع ما عرفت منهم من الاکتفاء فی أکثرها بالألفاظ الغیر الموضوعه لذلک العقد، جمع المحقق الثانی - علی ما حکی عنه فی باب السلم و النکاح - بین کلماتهم بحمل المجازات

***** (هامش) *****

(1) منهم الشهید الثانی فی المسالک 5: 310 و السید الطباطبائی فی الریاض 2: 17 و صاحب الجواهر فی الجواهر 28: 3.

(2) منهم المحقق فی المختصر: 169 و الشرائع 2: 273 و فیه بعد التردد:

و جوازه أرجح و العلامه فی القواعد 2: 4 و الإرشاد 2: 6 و الشهید فی اللمعه: 184.

(3) فی غیر ص و ش: یستند و صحح فی ن بما فی المتن.

(4) فی خ، م و ع: للقرینه.

(5) لم ترد و البعیده فی خ، م، ع و ص.

(6) تقدمت حکایته عن العلامه بحر العلوم فی الصفحه 120. (*)

*****ص 126*****

الممنوعه علی المجازات البعیده (1) و هو جمع حسن و لعل الأحسن منه (2) : أن یراد باعتبار الحقائق فی العقود اعتبار الدلاله اللفظیه الوضعیه، سواء کان اللفظ الدال علی إنشاء العقد موضوعا له بنفسه أو مستعملا فیه مجازا بقرینه لفظ موضوع آخر، لیرجع الإفاده بالأخره إلی الوضع، إذ لا یعقل الفرق فی الوضوح - الذی هو مناط الصراحه - بین إفاده لفظ للمطلب بحکم الوضع، أو إفادته له بضمیمه لفظ آخر یدل بالوضع علی إراده المطلب من ذلک اللفظ و هذا بخلاف اللفظ الذی یکون دلالته علی المطلب لمقارنه حال أو سبق مقال خارج عن العقد، فإن الاعتماد علیه فی متفاهم (3) المتعاقدین - و إن کان من المجازات القریبه جدا - رجوع عما بنی علیه من عدم العبره بغیر الأقوال فی إنشاء المقاصد و لذا لم یجوزوا العقد بالمعاطاه و لو مع سبق مقال أو اقتران حال تدل (4) علی إراده البیع جزما و مما ذکرنا یظهر الإشکال فی الاقتصار علی المشترک اللفظی اتکالا علی القرینه الحالیه المعینه و کذا المشترک المعنوی.

***** (هامش) *****

(1) حکاه السید العاملی فی مفتاح الکرامه 4: 149 و انظر جامع المقاصد 4: 207 - 208 و 12: 70.

(2) کذا فی ف و مصححه ن و کذا فی ش لکن بدون لعل و فی سائر النسخ: و لعل الأولی أن یراد.

(3) فی ف: تفاهم.

(4) فی ص: یدل. (*)

*****ص 127*****

و یمکن أن ینطبق علی ما ذکرنا الاستدلال المتقدم فی عباره التذکره بقوله قدس سره : لأن المخاطب لا یدری بم خوطب (1)، إذ لیس المراد:

أن المخاطب لا یفهم منها المطلب و لو بالقرائن الخارجیه، بل المراد أن الخطاب بالکنایه لما لم یدل علی المعنی المنشأ ما لم یقصد الملزوم، - لأن اللازم الأعم، کما هو الغالب بل المطرد فی الکنایات، لا یدل علی الملزوم ما لم یقصد المتکلم خصوص الفرد المجامع (2) مع الملزوم الخاص - فالخطاب فی نفسه محتمل، لا یدری المخاطب بم خوطب و إنما یفهم المراد بالقرائن الخارجیه الکاشفه عن قصد المتکلم و المفروض - علی ما تقرر فی مسأله المعاطاه (3) - أن النیه بنفسها أو مع انکشافها بغیر الأقوال لا تؤثر فی النقل و الانتقال، فلم یحصل هنا عقد لفظی یقع التفاهم به، لکن هذا الوجه (4) لا یجری فی جمیع ما ذکروه من أمثله الکنایه. ثم إنه ربما یدعی: أن العقود المؤثره فی النقل و الانتقال أسباب شرعیه توقیفیه، کما حکی عن الإیضاح من أن کل عقد لازم وضع له الشارع صیغه مخصوصه بالاستقراء (5)، فلا بد من الاقتصار علی المتیقن.

***** (هامش) *****

(1) تقدم فی الصفحه 119.

(2) فی خ، م و ش: الجامع.

(3) تقدم فی الوجه الأول من الوجوه الأربعه فی معنی قوله علیه السلام : إنما یحلل الکلام و یحرم الکلام فی الصفحه 61.

(4) شطب فی ف علی الوجه و کتب فوقه: التوجیه.

(5) إیضاح الفوائد 3: 12. (*)

*****ص 128*****

و هو کلام لا محصل له عند من لاحظ فتاوی العلماء، فضلا عن الروایات المتکثره الآتیه (1) بعضها و أما ما ذکره الفخر قدس سره ، فلعل المراد فیه من الخصوصیه المأخوذه فی الصیغه شرعا، هی: اشتمالها علی العنوان المعبر عن تلک المعامله به فی کلام الشارع، فإذا کانت (2) العلاقه الحادثه بین الرجل و المرأه معبرا عنها فی کلام الشارع بالنکاح، أو الزوجیه، أو المتعه، فلا بد من اشتمال عقدها علی هذه العناوین، فلا یجوز بلفظ الهبه أو البیع أو الإجاره أو نحو ذلک و هکذا الکلام فی العقود المنشأه للمقاصد الاخر کالبیع و الإجاره و نحوهما. فخصوصیه اللفظ من حیث اعتبار اشتمالها علی هذه العنوانات الدائره فی لسان الشارع، أو ما یرادفها (3) لغه أو عرفا، لأنها بهذه العنوانات موارد للأحکام (4) الشرعیه التی لا تحصی و علی هذا، فالضابط: وجوب إیقاع العقد بإنشاء العناوین الدائره فی لسان الشارع، إذ لو وقع بإنشاء غیرها، فإن کان (5) لا مع قصد تلک العناوین - کما لو لم تقصد المرأه إلا هبه نفسها أو إجاره نفسها مده للاستمتاع (6) - لم یترتب علیه الآثار المحموله فی الشریعه علی الزوجیه

***** (هامش) *****

(1) فی ص و مصححه خ: الآتی.

(2) فی غیر ش: کان.

(3) فی ف: أو بما یرادفها.

(4) کذا فی ف و ش و فی غیرهما: الأحکام.

(5) کذا فی ن و فی غیرها کانت.

(6) کذا فی ف و فی غیرها: مده الاستمتاع. (*)

*****ص 129*****

الدائمه أو المنقطعه و إن کان (1) بقصد هذه العناوین دخلت فی الکنایه التی عرفت أن تجویزها رجوع إلی عدم اعتبار إفاده المقاصد بالأقوال. فما ذکره الفخر قدس سره (2) مؤید لما ذکرناه و استفدناه من کلام و الده قدس سره (3) و إلیه یشیر - أیضا - ما عن جامع المقاصد:

من أن العقود متلقاه من الشارع، فلا ینعقد عقد بلفظ آخر لیس من جنسه (4) و ما عن المسالک: من أنه یجب الاقتصار فی العقود اللازمه علی الألفاظ المنقوله شرعا المعهوده لغه (5) و مراده من المنقوله (6) شرعا، هی: المأثوره فی کلام الشارع و عن کنز العرفان - فی باب النکاح - : أنه حکم شرعی حادث فلا بد له من دلیل یدل علی حصوله و هو العقد اللفظی المتلقی من النص. ثم ذکر لإیجاب النکاح ألفاظا (7) ثلاثه و عللها بورودها فی القرآن (8).

***** (هامش) *****

(1) کذا فی مصححه ن و فی النسخ: کانت.

(2) و هو قوله: کل عقد لازم وضع له الشارع صیغه مخصوصه المتقدم فی الصفحه 127.

(3) یعنی کلامه فی التذکره: لأن المخاطب لا یدری بم خوطب المتقدم فی الصفحه 127.

(4) جامع المقاصد 7: 83.

(5) المسالک 5: 172.

(6) فی غیر ف: بالمنقوله.

(7) کذا فی ش و فی ص: ثلاثه ألفاظ و فی سائر النسخ: ألفاظ ثلاثه.

(8) کنز العرفان 2: 146. (*)

*****ص 130*****

و لا یخفی أن تعلیله هذا کالصریح فیما ذکرناه (1) : من تفسیر (2) توقیفیه العقود و أنها متلقاه من الشارع و وجوب الاقتصار علی المتیقن و من هذا الضابط تقدر علی تمییز (3) الصریح المنقول شرعا المعهود لغه - من الألفاظ المتقدمه فی أبواب العقود المذکوره - من غیره و أن الإجاره بلفظ العاریه غیر جائزه و بلفظ بیع المنفعه أو السکنی - مثلا - لا یبعد جوازه و هکذا. إذا عرفت هذا فلنذکر ألفاظ الإیجاب و القبول:

ألفاظ الإیجاب

ألفاظ الإیجاب

منها: لفظ بعت فی الإیجاب و لا خلاف فیه فتوی و نصا و هو و إن کان من الأضداد بالنسبه إلی البیع و الشراء، لکن کثره استعماله فی وقوع البیع تعینه (4) و منها (5) : لفظ شریت (6) لوضعه له، کما یظهر من المحکی عن بعض أهل اللغه (7)، بل قیل: لم یستعمل فی القرآن الکریم إلا فی البیع (8).

***** (هامش) *****

(1) انظر الصفحه 127 - 129.

(2) لم ترد تفسیر فی خ، م، ع و ص.

(3) فی ف، خ، م و ع: تمیز.

(4) کذا فی ف و مصححه ن و کذا فی ش مع زیاده به بعد البیع و فی سائر النسخ: لکن کثره استعماله فی البیع وصلت إلی حد تغنیها عن القرینه.

(5) کذا فی ف و ش و مصححه ن و فی سائر النسخ: و أما.

(6) فی غیر ف و ش زیاده: فلا إشکال فی وقوع البیع به.

(7) انظر الصحاح 6: 2391 و لسان العرب 7: 103 و القاموس المحیط 4: 347.

(8) قاله السید العاملی فی مفتاح الکرامه 4: 153. (*)

*****ص 131*****

و عن القاموس: شراه یشریه: ملکه (1) بالبیع و باعه، کاشتری (2) فیهما (3) ضد و عنه أیضا: کل من ترک شیئا و تمسک بغیره فقد اشتراه (4) و ربما یستشکل فیه: بقله استعماله عرفا فی البیع و کونه محتاجا إلی القرینه المعینه و عدم نقل الإیجاب به فی الأخبار و کلام القدماء و لا یخلو عن وجه و منها: لفظ ملکت - بالتشدید - و الأکثر علی وقوع البیع به، بل ظاهر نکت الإرشاد الاتفاق، حیث قال: إنه لا یقع البیع بغیر اللفظ المتفق علیه ک بعت و ملکت (5) و یدل علیه (6) : ما سبق فی تعریف البیع، من أن التملیک بالعوض المنحل إلی مبادله العین بالمال هو المرادف للبیع عرفا و لغه، کما صرح به فخر الدین، حیث قال: إن معنی بعت فی لغه العرب: ملکت غیری (7) و ما قیل (8) : من أن التملیک یستعمل فی الهبه بحیث لا یتبادر عند الإطلاق غیرها. فیه: أن الهبه إنما یفهم من تجرید اللفظ عن العوض،

***** (هامش) *****

(1) فی ف: إذا ملکه.

(2) کذا فی ن و المصدر و فی ش: کاشتراه و فی سائر النسخ: و اشتراه.

(3) کذا فی ن و المصدر و فی سائر النسخ: فهما.

(4) القاموس المحیط 4: 347 - 348، ماده: شری.

(5) غایه المراد:

80.

(6) فی ف: علیها.

(7) قاله فی شرح الإرشاد، علی ما حکاه عنه السید العاملی فی مفتاح الکرامه 4: 152.

(8) قاله الشهید الثانی فی الروضه البهیه 3: 413. (*)

*****ص 132*****

لا من ماده التملیک، فهی مشترکه معنی بین ما یتضمن المقابله و بین المجرد عنها، فإن اتصل بالکلام ذکر العوض أفاد المجموع المرکب - بمقتضی الوضع الترکیبی - البیع و إن تجرد عن ذکر العوض اقتضی تجریده الملکیه المجانیه و قد عرفت سابقا: أن تعریف البیع بذلک تعریف بمفهومه الحقیقی، فلو أراد منه الهبه المعوضه أو قصد المصالحه، بنی صحه العقد به علی صحه عقد بلفظ غیره مع النیه و یشهد لما ذکرنا قول فخر الدین فی شرح الإرشاد:

إن معنی بعت فی لغه العرب ملکت غیری (1) و أما الإیجاب ب اشتریت، ففی مفتاح الکرامه: أنه قد یقال بصحته، کما هو الموجود فی بعض نسخ التذکره و المنقول عنها فی نسختین من تعلیق الإرشاد (2). أقول: و قد یستظهر ذلک (3) من عباره کل من عطف علی بعت و ملکت، شبههما أو ما یقوم مقامهما (4)، إذ إراده خصوص لفظ شریت من هذا بعید جدا و حمله علی إراده ما یقوم مقامهما فی اللغات الاخر للعاجز عن العربیه أبعد، فیتعین (5) إراده ما یرادفهما لغه

***** (هامش) *****

(1) تقدم آنفا.

(2) مفتاح الکرامه 4: 150.

(3) لم ترد ذلک فی ف.

(4) مثل العلامه فی التحریر 1: 164 و الشهید فی غایه المراد:

80.

(5) فی ف: فتعین. (*)

*****ص 133*****

أو عرفا، فیشمل شریت و اشتریت، لکن الإشکال المتقدم

(1) فی شریت أولی بالجریان هنا، لأن شریت استعمل فی القرآن الکریم فی البیع، بل لم یستعمل فیه إلا فیه، بخلاف اشتریت و دفع (2) الإشکال فی تعیین المراد منه بقرینه تقدیمه الدال علی کونه إیجابا - إما بناء علی لزوم تقدیم الإیجاب علی القبول و إما لغلبه ذلک - غیر صحیح، لأن الاعتماد علی القرینه الغیر اللفظیه فی تعیین المراد من ألفاظ العقود قد عرفت ما فیه (3)، إلا أن یدعی أن ما ذکر سابقا من اعتبار الصراحه مختص بصراحه اللفظ من حیث دلالته علی خصوص العقد و تمیزه عما عداه من العقود و أما تمیز إیجاب عقد معین عن قبوله الراجع إلی تمیز البائع عن المشتری فلا یعتبر فیه الصراحه، بل یکفی استفاده المراد و لو بقرینه المقام أو غلبته (4) أو نحوهما (5) و فیه إشکال.

ألفاظ القبول

ألفاظ القبول

و أما القبول، فلا ینبغی الإشکال فی وقوعه بلفظ قبلت و رضیت و اشتریت و شریت و ابتعت و تملکت و ملکت مخففا.

***** (هامش) *****

(1) تقدم فی الصفحه المتقدمه بقوله: و ربما یستشکل فیه بقله استعماله عرفا فی البیع.

(2) کلمه دفع من ش و مصححه ن.

(3) أشار بذلک إلی ما ذکره فی الصفحه 126 من قوله: فإن الاعتماد علیه فی متفاهم المتعاقدین رجوع عما بنی علیه …

(4) فی ف: بغلبته.

(5) فی ف، ن و ش: و نحوها. (*)

*****ص 134*****

و أما بعت، فلم ینقل إلا من الجامع (1)، مع أن المحکی عن جماعه من أهل اللغه: اشتراکه بین البیع و الشراء (2) و لعل الإشکال فیه کإشکال اشتریت فی الإیجاب و اعلم أن المحکی عن نهایه الإحکام و المسالک: أن الأصل فی القبول قبلت و غیره بدل، لأن القبول علی الحقیقه مما لا یمکن به الابتداء (3) و الابتداء بنحو اشتریت و ابتعت ممکن و سیأتی توضیح ذلک فی اشتراط تقدیم الإیجاب (4). ثم إن فی انعقاد القبول بلفظ الإمضاء و الإجازه و الإنفاذ و شبهه ا، وجهین.

فرع: لو أوقعا العقد بالألفاظ المشترکه ثم اختلفا:

لو أوقعا العقد بالألفاظ المشترکه بین الإیجاب و القبول، ثم اختلفا فی تعیین الموجب و القابل - إما بناء علی جواز تقدیم القبول و إما من جهه اختلافهما فی المتقدم - فلا یبعد الحکم بالتحالف، ثم عدم ترتب الآثار المختصه بکل من البیع و الاشتراء علی واحد منهما.

***** (هامش) *****

(1) نقله عنه السید العاملی فی مفتاح الکرامه 4: 152، لکن الموجود فی الجامع: ابتعت، انظر الجامع للشرائع: 246.

(2) انظر الصحاح 3: 1189 و المصباح المنیر: 69 و القاموس 3: 8، ماده: بیع.

(3) حکاه السید العاملی فی مفتاح الکرامه 4: 153 و انظر نهایه الإحکام 2: 448 و المسالک 3: 154.

(4) یأتی فی الصفحه 143 و 148. (*)

*****ص 135*****

مسأله (1) : هل تعتبر العربیه فی العقد؟

مسأله (1) : هل تعتبر العربیه فی العقد:

المحکی عن جماعه، منهم:

السید عمید الدین (1) و الفاضل المقداد (2) و المحقق (3) و الشهید (4) الثانیان: اعتبار العربیه فی العقد، للتأسی - کما فی جامع المقاصد - و لأن عدم صحته بالعربی الغیر الماضی یستلزم عدم صحته بغیر العربی بطریق أولی و فی الوجهین ما لا یخفی و أضعف منهما: منع صدق العقد علی غیر العربی (5). فالأقوی صحته بغیر العربی و هل یعتبر عدم اللحن من حیث الماده و الهیئه، بناء علی اشتراط العربی؟ الأقوی ذلک، بناء علی أن دلیل اعتبار العربیه هو لزوم الاقتصار علی المتیقن من أسباب النقل و کذا اللحن فی الإعراب.

***** (هامش) *****

(1) حکاه عنه الشهید فی حواشیه، علی ما فی مفتاح الکرامه 4: 162.

(2) التنقیح الرائع 2: 184 و کنز العرفان 2: 72.

(3) جامع المقاصد 4: 59.

(4) الروضه البهیه 3: 225.

(5) فی غیر ف زیاده: مع التمکن من العربی. (*)

*****ص 136*****

و حکی عن فخر الدین: الفرق بین ما لو قال: بعتک - بفتح الباء - و بین ما لو قال: جوزتک بدل زوجتک، فصحح الأول دون الثانی إلا مع العجز عن التعلم (1) و التوکیل (2) و لعله لعدم معنی صحیح فی الأول إلا البیع، بخلاف التجویز (3)، فإن له معنی آخر، فاستعماله فی التزویج غیر جائز و منه یظهر أن اللغات المحرفه لا بأس بها إذا لم یتغیر بها المعنی. ثم هل المعتبر (4) عربیه جمیع أجزاء الإیجاب و القبول، کالثمن و المثمن، أم یکفی عربیه الصیغه الداله علی إنشاء الإیجاب و القبول، حتی لو (5) قال: بعتک این کتاب را به ده درهم کفی؟ الأقوی (6) هو الأول، لأن غیر العربی کالمعدوم، فکأنه لم یذکر فی الکلام. نعم، لو لم یعتبر ذکر متعلقات الإیجاب - کما لا یجب فی القبول - و اکتفی بانفهامها و لو من غیر اللفظ، صح الوجه الثانی (7)، لکن

***** (هامش) *****

(1) فی ف: العلم.

(2) حکاه الشهید عن فخر الدین علی ما فی مفتاح الکرامه 4: 163.

(3) فی ف: بخلاف الثانی.

(4) فی ف: هل یعتبر.

(5) لم ترد لو فی النسخ، إلا أنها زیدت فی ش و ص تصحیحا.

(6) فی غیر ف: و الأقوی.

(7) فی غیر ش: الأول، إلا أنه صحح فی بعضها بما فی المتن و الظاهر أن الکلمه وردت فی النسخه الأصلیه هکذا: الأول، فإن الفاضل المامقانی قال - بعد أن أثبتها - : الظاهر هو الثانی بدل الأول و کانه سهو من قلم الناسخ و قال الشهیدی: أقول: الصواب الثانی بدل الأول کما لا یخفی، انظر غایه الآمال: 239 و شرح الشهیدی (هدایه الطالب) : 191. (*)

*****ص 137*****

الشهید رحمه الله فی غایه المراد - فی مسأله تقدیم القبول - نص علی وجوب ذکر العوضین فی الإیجاب (1). ثم إنه هل یعتبر کون المتکلم عالما تفصیلا بمعنی اللفظ، بأن یکون فارقا بین معنی بعت و أبیع و أنا بائع، أو یکفی مجرد علمه بأن هذا اللفظ یستعمل فی لغه العرب لإنشاء البیع؟ الظاهر هو الأول، لأن عربیه الکلام لیست باقتضاء نفس الکلام، بل بقصد (2) المتکلم منه المعنی الذی وضع له عند العرب، فلا یقال: إنه تکلم و أدی المطلب علی طبق لسان العرب، إلا إذا میز بین معنی بعت و أبیع و أوجدت البیع و غیرها. بل علی هذا لا یکفی (3) معرفه أن بعت مرادف لقوله: فروختم، حتی یعرف أن المیم فی الفارسی عوض تاء المتکلم، فیمیز بین بعتک و بعت - بالضم - و بعت - بفتح التاء - فلا ینبغی ترک الاحتیاط و إن کان فی تعینه نظر (4) و لذا نص بعض (5) علی عدمه.

***** (هامش) *****

(1) انظر غایه المراد:

80.

(2) کذا فی ن، خ و م و فی سائر النسخ: یقصد.

(3) فی غیر ش و مصححه ص: یکتفی.

(4) فی ف: فی تعیینه نظرا.

(5) لم نعثر علیه. (*)

*****ص 138*****

مسأله (2) : هل تعتبر الماضویه فی العقد؟

مسأله (2) : هل تعتبر الماضویه فی العقد؟

المشهور - کما عن غیر واحد (1) - : اشتراط الماضویه، بل فی التذکره: الإجماع علی عدم وقوعه بلفظ أبیعک أو اشتر منی (2) و لعله لصراحته فی الإنشاء، إذ المستقبل أشبه بالوعد و الأمر استدعاء لا إیجاب، مع أن قصد الإنشاء فی المستقبل خلاف المتعارف و عن القاضی فی الکامل و المهذب (3) : عدم اعتبارها و لعله لإطلاق البیع و التجاره و عموم العقود و ما دل فی بیع الآبق (4) و اللبن فی الضرع (5) : من الإیجاب بلفظ المضارع و فحوی ما دل علیه

***** (هامش) *****

(1) منهم المحقق الأردبیلی فی مجمع الفائده 8: 145 و المحدث الکاشانی فی مفاتیح الشرائع 3: 49 و السید العاملی فی مفتاح الکرامه 4: 162.

(2) فی التذکره: أشتری بدل اشتر منی، انظر التذکره 1: 462.

(3) حکاه عنهما العلامه فی المختلف 5: 53. أما الکامل فلا یوجد لدینا و أما المهذب فلم نقف فیه علی ما یدل علی المطلب.

(4) انظر الوسائل 12: 262، الباب 11 من أبواب أحکام العقد.

(5) الوسائل 12: 259، الباب 8 من أبواب أحکام العقد. (*)

*****ص 139*****

فی النکاح (1) و لا یخلو هذا من قوه لو فرض صراحه المضارع فی الإنشاء علی وجه لا یحتاج إلی قرینه المقام، فتأمل.

***** (هامش) *****

(1) انظر الوسائل 14: 197، الباب الأول من أبواب عقد النکاح، الحدیث 10 و 466، الباب 18 من أبواب المتعه و غیرهما من الأبواب. (*)

*****ص 140*****

مسأله (3) : هل یعتبر تقدیم الإیجاب علی القبول؟

مسأله (3) : هل یعتبر تقدیم الإیجاب علی القبول؟

الأشهر - کما قیل (1) - : لزوم تقدیم الإیجاب علی القبول و به صرح فی الخلاف (2) و الوسیله (3) و السرائر (4) و التذکره (5)، کما عن الإیضاح (6) و جامع المقاصد (7) و لعله للأصل (8) بعد حمل آیه وجوب الوفاء (9) علی العقود المتعارفه، کإطلاق البیع و التجاره فی الکتاب و السنه و زاد بعضهم:

أن القبول فرع الإیجاب فلا یتقدم علیه و أنه تابع

***** (هامش) *****

(1) قاله العلامه فی المختلف 5: 52.

(2) الخلاف 3: 39، کتاب البیوع، المسأله 56.

(3) الوسیله: 237.

(4) السرائر 2: 243.

(5) التذکره 1: 462.

(6) إیضاح الفوائد 1: 413.

(7) جامع المقاصد 4: 60.

(8) کذا فی ف و فی غیرها: الأصل.

(9) و هی قوله تعالی: * (أوفوا بالعقود) *، المائده: 1. (*)

*****ص 141*****

له فلا یصح تقدمه علیه (1) و حکی فی (2) غایه المراد عن الخلاف: الإجماع علیه (3) و لیس فی الخلاف فی هذه المسأله إلا أن البیع مع تقدیم (4) الإیجاب متفق علیه فیؤخذ به، فراجع (5). خلافا للشیخ فی المبسوط فی باب النکاح و إن وافق الخلاف فی البیع (6) إلا أنه عدل عنه فی باب النکاح، بل ظاهر کلامه عدم الخلاف فی صحته بین الإمامیه، حیث إنه - بعد ما ذکر أن تقدیم القبول بلفظ الأمر فی النکاح بأن یقول الرجل: زوجنی فلانه جائز بلا خلاف - قال: أما البیع، فإنه إذا قال: بعنیها فقال: بعتکها صح عندنا و عند قوم من المخالفین و قال قوم منهم:

لا یصح حتی یسبق الإیجاب (7)، انتهی و کیف کان، فنسبه القول الأول إلی المبسوط مستند إلی کلامه فی باب البیع و أما فی باب النکاح فکلامه صریح فی جواز التقدیم،

***** (هامش) *****

(1) ذکره المحقق الثانی و قال: فإن القبول مبنی علی الإیجاب، انظر جامع المقاصد 4: 60.

(2) کذا فی ف و ش و فی سائر النسخ: عن، إلا أنه صحح فی بعضها بما فی المتن.

(3) غایه المراد:

80.

(4) فی ف: تقدم.

(5) الخلاف 3: 39، کتاب البیوع، المسأله 56.

(6) المبسوط 2: 87.

(7) المبسوط 4: 194. (*)

*****ص 142*****

کالمحقق رحمه الله فی الشرائع (1) و العلامه فی التحریر (2) و الشهیدین فی بعض کتبهما (3) و جماعه ممن تأخر عنهما (4)، للعمومات السلیمه عما یصلح لتخصیصها و فحوی جوازه فی النکاح الثابت بالأخبار، مثل خبر أبان بن تغلب - الوارد فی کیفیه الصیغه - المشتمل علی صحه تقدیم القبول بقوله للمرأه: أتزوجک متعه علی کتاب الله و سنه رسول الله (5) صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم - إلی أن قال - : فإذا قالت: نعم فهی امرأتک و أنت أولی الناس بها (6) و روایه سهل الساعدی المشهوره فی کتب الفریقین - کما قیل (7) - المشتمله علی تقدیم القبول من الزوج بلفظ زوجنیها (8).

***** (هامش) *****

(1) الشرائع 2: 13.

(2) التحریر 1: 164.

(3) الشهید الأول فی الدروس 3: 191 و اللمعه: 109 و الشهید الثانی فی المسالک 3: 154 و حاشیه الشرائع (مخطوط) : 271.

(4) منهم المحقق الأردبیلی فی مجمع الفائده 8: 145 و المحقق السبزواری فی الکفایه: 89 و المحدث البحرانی فی الحدائق 18: 349 و صاحب الجواهر فی الجواهر 22: 254 و غیرهم.

(5) فی ف: رسوله و فی المصدر: نبیه.

(6) الوسائل 14: 466، الباب 18 من أبواب المتعه، الحدیث الأول.

(7) قاله الشهید الثانی فی المسالک 7: 89 و السید الطباطبائی فی الریاض 2: 69.

(8) عوالی اللآلی 2: 263، الحدیث 8 و سنن البیهقی 7: 242، باب النکاح علی تعلیم القرآن و انظر الکافی 5: 380، الحدیث 5 و التهذیب 7: 354، الحدیث 1444. (*)

*****ص 143*****

و التحقیق: أن القبول إما أن یکون بلفظ قبلت و رضیت و إما أن یکون بطریق الأمر و الاستیجاب، نحو بعنی فیقول المخاطب: بعتک و إما أن یکون بلفظ اشتریت و ملکت مخففا و ابتعت. فإن کان بلفظ قبلت فالظاهر عدم جواز تقدیمه، وفاقا لمن عرفته (1) فی صدر المسأله (2)، بل المحکی عن المیسیه (3) و المسالک (4) و مجمع الفائده (5) : أنه لا خلاف فی عدم جواز تقدیم لفظ قبلت و هو المحکی عن نهایه الإحکام و کشف اللثام فی باب النکاح (6) و قد اعترف به غیر واحد من متأخری المتأخرین (7) أیضا، بل المحکی هناک عن ظاهر التذکره: الإجماع علیه (8) و یدل علیه - مضافا إلی ما ذکر و إلی کونه خلاف المتعارف من

***** (هامش) *****

(1) کذا فی ف و فی ش: لما عرفت و فی سائر النسخ: لمن عرفت.

(2) راجع الصفحه 140 - 141.

(3) لا یوجد لدینا و حکاه السید العاملی فی مفتاح الکرامه 4: 165.

(4) المسالک 3: 154.

(5) مجمع الفائده 8: 146.

(6) حکی ذلک عنهما السید العاملی فی مفتاح الکرامه 4: 165 و انظر نهایه الإحکام 2: 448 و کشف اللثام 2: 12.

(7) منهم السید العاملی فی مفتاح الکرامه 4: 165 و السید المجاهد فی المناهل: 272.

(8) المشار إلیه بقوله: هناک هو باب النکاح، لکن لم نقف فی مسأله تقدیم الإیجاب علی القبول علی ما یظهر منه الإجماع و الموجود فیه أنه نقل المنع عن أحمد و نفی عنه البأس، انظر التذکره 2: 583. (*)

*****ص 144*****

العقد - : أن القبول الذی هو أحد رکنی عقد المعاوضه فرع الإیجاب، فلا یعقل تقدمه علیه و لیس المراد من هذا القبول الذی هو رکن للعقد (1) مجرد الرضا بالإیجاب حتی یقال: إن الرضا بشیء لا یستلزم تحققه قبله (2)، فقد یرضی الإنسان بالأمر المستقبل، بل المراد منه الرضا بالإیجاب علی وجه یتضمن إنشاء نقل ماله فی الحال إلی الموجب علی وجه العوضیه، لأن المشتری ناقل کالبائع و هذا لا یتحقق إلا مع تأخر الرضا عن الإیجاب، إذ مع تقدمه لا یتحقق النقل فی الحال، فإن من رضی بمعاوضه ینشیءها الموجب فی المستقبل لم ینقل فی الحال ماله إلی الموجب، بخلاف من رضی بالمعاوضه التی أنشأها الموجب سابقا، فإنه یرفع بهذا الرضا یده من ماله و ینقله إلی غیره علی وجه العوضیه و من هنا یتضح فساد ما حکی عن بعض المحققین فی رد الدلیل المذکور - و هو کون القبول فرعا للإیجاب (3) و تابعا له - و هو: أن تبعیه القبول للإیجاب لیس تبعیه اللفظ للفظ و لا القصد للقصد حتی یمتنع تقدیمه و إنما هو علی سبیل الفرض و التنزیل، بأن یجعل القابل نفسه متناولا لما یلقی إلیه من الموجب و الموجب مناولا، کما یقول السائل فی

***** (هامش) *****

(1) لم ترد عباره الذی هو رکن للعقد فی ف.

(2) کذا فی ف و ش و العباره فی سائر النسخ هکذا: مجرد الرضا بالإیجاب سواء تحقق قبل ذلک أم لا، حیث إن الرضا بشیء لا یستلزم تحققه فی الماضی، فقد یرضی الإنسان … الخ إلا أنه شطب فی ن علی بعض الکلمات و صححت العباره بنحو ما أثبتناه فی المتن.

(3) کذا فی ف و فی غیرها: فرع الإیجاب. (*)

*****ص 145*****

مقام الإنشاء: أنا راض بما تعطینی و قابل لما تمنحنی فهو متناول، قدم إنشاءه أو أخر (1)، فعلی هذا یصح تقدیم القبول و لو بلفظ قبلت و رضیت إن لم یقم إجماع علی خلافه (2)، انتهی و وجه الفساد:

ما عرفت سابقا (3) من أن الرضا بما یصدر من الموجب فی المستقبل من نقل ماله بإزاء مال صاحبه، لیس فیه إنشاء نقل من القابل فی الحال، بل هو رضا منه بالانتقال فی الاستقبال و لیس المراد أن أصل الرضا بشیء تابع لتحققه فی الخارج أو لأصل الرضا به (4) حتی یحتاج إلی توضیحه بما ذکره من المثال، بل المراد الرضا الذی یعد قبولا و (5) رکنا فی العقد و مما ذکرنا یظهر الوجه فی المنع عن تقدیم (6) القبول بلفظ الأمر، کما لو قال: بعنی هذا بدرهم فقال: بعتک، لأن غایه الأمر دلاله طلب المعاوضه علی الرضا بها، لکن لم یتحقق بمجرد الرضا بالمعاوضه المستقبله نقل فی الحال للدرهم إلی البائع، کما لا یخفی.

***** (هامش) *****

(1) فی ف زیاده: قال.

(2) حکاه السید العاملی فی مفتاح الکرامه 4: 165، لکن إلی کلمه أو أخر، ثم قال: و هذا قد ذکره الاستاذ دام ظله.

(3) فی الصفحه السابقه.

(4) فی ش: أولا قبل الرضا به و یظهر من شرحی المامقانی و الشهیدی أن الموجود فی نسختیهما هو ما أثبتناه، انظر غایه الآمال: 245 و هدایه الطالب: 193.

(5) لم ترد قبولا و فی ف و ش و شطب علیها فی ن.

(6) کذا فی ش و فی غیرها: تقدم. (*)

*****ص 146*****

و أما ما یظهر من المبسوط من الاتفاق - هنا - علی الصحه به (1)، فموهون بما ستعرف من مصیر الأکثر علی خلافه و أما فحوی جوازه فی النکاح، ففیها - بعد الإغماض عن حکم الأصل، بناء علی منع دلاله روایه سهل (2) علی کون لفظ الأمر هو القبول، لاحتمال تحقق القبول بعد إیجاب النبی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم و یؤیده أنه لولاه یلزم الفصل الطویل بین الإیجاب و القبول - منع الفحوی و قصور دلاله روایه أبان (3)، من حیث اشتمالها علی کفایه قول المرأه: نعم فی الإیجاب. ثم اعلم:

أن فی صحه تقدیم القبول بلفظ الأمر اختلافا کثیرا بین کلمات الأصحاب، فقال فی المبسوط: إن قال: بعنیها بألف فقال: بعتک، صح و الأقوی عندی أنه لا یصح حتی یقول المشتری بعد ذلک: اشتریت (4) و اختار ذلک فی الخلاف (5) و صرح به فی الغنیه، فقال: و اعتبرنا حصول الإیجاب من البائع و القبول من المشتری، حذرا عن القول بانعقاده بالاستدعاء من المشتری و هو أن یقول: بعنیه بألف، فیقول: بعتک فإنه لا ینعقد حتی یقول المشتری بعد ذلک: اشتریت أو قبلت (6) و صرح به

***** (هامش) *****

(1) المبسوط 4: 194 و قد تقدم فی الصفحه 141.

(2) تقدمت الإشاره إلیها فی الصفحه 142.

(3) تقدمت فی الصفحه 142.

(4) المبسوط 2: 87.

(5) الخلاف 3: 39، کتاب البیوع، المسأله 56.

(6) الغنیه: 214. (*)

*****ص 147*****

أیضا فی السرائر (1) و الوسیله (2) و عن جامع المقاصد:

أن ظاهرهم أن هذا الحکم اتفاقی (3) و حکی الإجماع أیضا (4) عن ظاهر الغنیه أو صریحها (5) و عن المسالک: المشهور (6)، بل قیل: إن هذا الحکم ظاهر کل من اشترط الإیجاب و القبول (7) و مع ذلک کله، فقد صرح الشیخ فی المبسوط - فی باب النکاح - : بجواز التقدیم بلفظ الأمر بالبیع و نسبته إلینا مشعر (8) - بقرینه السیاق - إلی عدم الخلاف فیه بیننا، فقال: إذا تعاقدا، فإن تقدم الإیجاب علی القبول فقال: زوجتک

***** (هامش) *****

(1) السرائر 2: 249 - 250.

(2) لم نقف فی الوسیله علی هذا التفصیل و لکن عد فیها من شرائط الصحه: تقدیم الإیجاب علی القبول، انظر الوسیله: 237، نعم صرح بذلک العلامه فی نهایه الإحکام 2: 449 و لعل التشابه بین رمز الوسیله له و رمز النهایه یه صار منشأ لاشتباه النساخ و یؤید هذا الاحتمال تأخیر ذکرها عن السرائر.

(3) جامع المقاصد 4: 59.

(4) وردت أیضا فی ع، ص و ش بعد عباره ظاهر الغنیه.

(5) الغنیه: 214 و التردید من السید العاملی فی مفتاح الکرامه 4: 161.

(6) المسالک 3: 153.

(7) قاله السید العاملی فی مفتاح الکرامه 4: 161 و فیه: … الإیجاب و القبول و الماضویه فیهما.

(8) کذا فی ش و فی غیرها: مشعرا و فی مصححه ص: و نسبه إلینا مشعرا. (*)

*****ص 148*****

فقال: قبلت التزویج صح و کذا إذا تقدم الإیجاب علی القبول فی البیع صح بلا خلاف و أما إن تأخر الإیجاب و سبق القبول، فإن کان فی النکاح فقال الزوج: زوجنیها فقال: زوجتکها صح و إن لم یعد الزوج القبول، بلا خلاف، لخبر الساعدی: قال (1) : زوجنیها یا رسول الله، فقال: زوجتکها بما معک من القرآن (2)، فتقدم (3) القبول و تأخر الإیجاب و إن کان هذا فی البیع فقال: بعنیها فقال: بعتکها صح عندنا و عند قوم من المخالفین و قال قوم منهم (4) : لا یصح حتی یسبق الإیجاب (5)، انتهی و حکی جواز التقدیم بهذا اللفظ عن القاضی فی الکامل (6)، بل یمکن نسبه هذا الحکم إلی کل من جوز تقدیم القبول علی الإیجاب بقول مطلق و تمسک له فی النکاح بروایه سهل الساعدی المعبر فیها عن القبول بطلب التزویج، إلا أن المحقق رحمه الله مع تصریحه فی البیع بعدم کفایه الاستیجاب و الإیجاب صرح بجواز تقدیم القبول علی الإیجاب (7).

***** (هامش) *****

(1) فی ش: قال الرجل.

(2) انظر عوالی اللآلی 2: 263، الحدیث 8 و سنن البیهقی 7: 242، باب النکاح علی تعلیم القرآن.

(3) کذا فی ش و المصدر و فی سائر النسخ: فقدم.

(4) انظر المغنی، لابن قدامه 3: 561 و المجموع 9: 198.

(5) المبسوط 4: 194.

(6) حکاه عنه العلامه فی المختلف 5: 53.

(7) الشرائع 2: 13. (*)

*****ص 149*****

و ذکر العلامه قدس سره الاستیجاب و الإیجاب و جعله خارجا عن قید اعتبار الإیجاب و القبول کالمعاطاه و جزم بعدم کفایته، مع أنه تردد فی اعتبار تقدیم القبول (1) و کیف کان، فقد عرفت (2) أن الأقوی المنع فی البیع، لما عرفت، بل لو قلنا بکفایه التقدیم بلفظ قبلت یمکن المنع هنا، بناء علی اعتبار الماضویه فیما دل علی القبول. ثم إن هذا کله بناء علی المذهب المشهور بین الأصحاب: من عدم کفایه مطلق اللفظ فی اللزوم و عدم القول بکفایه مطلق الصیغه فی الملک و أما علی ما قویناه (3) سابقا فی مسأله المعاطاه: من أن البیع العرفی موجب للملک و أن الأصل فی الملک اللزوم (4)، فاللازم الحکم باللزوم فی کل مورد لم یقم إجماع علی عدم اللزوم و هو ما إذا خلت المعامله عن الإنشاء باللفظ رأسا، أو کان اللفظ المنشأ به المعامله مما قام الإجماع علی عدم إفادتها اللزوم (5) و أما فی غیر ذلک فالأصل اللزوم.

***** (هامش) *****

(1) القواعد 1: 123.

(2) فی الصفحه 145.

(3) فی نسخه بدل ن، خ، م، ع و ش: اخترناه.

(4) راجع الصفحه 40 و 96.

(5) فی غیر ف و ش زیاده: و هو ما إذا خلت المعامله عن الإنشاء و فی ن، خ، م و ع کتب علیها: نسخه. (*)

*****ص 150*****

و قد عرفت أن القبول علی وجه طلب البیع قد صرح فی (1) المبسوط بصحته، بل یظهر منه عدم الخلاف فیه بیننا و حکی عن الکامل أیضا (2)، فتأمل و إن کان التقدیم بلفظ اشتریت أو (3) ابتعت أو تملکت أو ملکت هذا بکذا فالأقوی جوازه، لأنه أنشأ ملکیته للمبیع بإزاء ماله عوضا، ففی الحقیقه أنشأ المعاوضه کالبائع (4) إلا أن البائع ینشیء ملکیه ماله لصاحبه بإزاء مال صاحبه و المشتری ینشیء ملکیه مال صاحبه لنفسه بإزاء ماله، ففی الحقیقه کل منهما یخرج ماله إلی صاحبه و یدخل مال صاحبه فی ملکه، إلا أن الإدخال فی الإیجاب مفهوم من ذکر العوض و فی القبول مفهوم من نفس الفعل و الإخراج بالعکس و حینئذ فلیس فی حقیقه الاشتراء - من حیث هو - معنی القبول، لکنه لما کان الغالب وقوعه عقیب الإیجاب و إنشاء انتقال مال البائع إلی نفسه إذا وقع عقیب نقله (5) إلیه یوجب تحقق المطاوعه و مفهوم القبول، اطلق علیه القبول و هذا المعنی مفقود فی الإیجاب المتأخر، لأن المشتری إنما ینقل ماله إلی البائع بالالتزام الحاصل من جعل ماله عوضا و البائع إنما ینشیء انتقال المثمن (6) إلیه کذلک، لا بمدلول الصیغه.

***** (هامش) *****

(1) لم ترد فی فی غیر ش.

(2) کما تقدم فی الصفحه 148.

(3) فی ش بدل أو: و.

(4) فی ف: کالتبایع.

(5) فی ف، ن و خ زیاده: له.

(6) کذا فی ف و فی سائر النسخ: الثمن. (*)

*****ص 151*****

و قد صرح فی النهایه و المسالک - علی ما حکی (1) - : بأن اشتریت لیس قبولا حقیقه و إنما هو بدل و أن الأصل فی القبول قبلت، لأن القبول فی الحقیقه ما لا یمکن الابتداء به و لفظ اشتریت یجوز الابتداء به و مرادهما (2) : أنه بنفسه لا یکون قبولا، فلا ینافی ما ذکرنا من تحقق مفهوم القبول فیه إذا وقع عقیب تملیک البائع، کما أن رضیت بالبیع لیس فیه إنشاء لنقل ماله إلی البائع إلا إذا وقع متأخرا و لذا منعنا عن تقدیمه. فکل من رضیت و اشتریت بالنسبه إلی إفاده نقل المال و مطاوعه البیع عند التقدم و التأخر متعاکسان. فإن قلت: إن الإجماع علی اعتبار القبول فی العقد یوجب تأخیر قوله (3) : اشتریت حتی یقع قبولا، لأن إنشاء مالکیته لمال الغیر إذا وقع عقیب تملیک الغیر له یتحقق فیه معنی الانتقال و قبول الأثر، فیکون اشتریت متأخرا التزاما بالأثر عقیب إنشاء التأثیر من البائع، بخلاف ما لو تقدم، فإن مجرد إنشاء المالکیه لمال لا یوجب تحقق مفهوم القبول، کما لو نوی تملک (4) المباحات أو اللقطه، فإنه لا قبول فیه رأسا.

***** (هامش) *****

(1) حکاه السید العاملی فی مفتاح الکرامه 4: 153 و انظر نهایه الإحکام 2: 448 و المسالک 3: 154.

(2) فی ف: مرادهم.

(3) فی ف: قول و فی خ: قبوله.

(4) فی ف: ملک. (*)

*****ص 152*****

قلت: المسلم من الإجماع هو اعتبار القبول من المشتری بالمعنی الشامل للرضا بالإیجاب و أما وجوب تحقق مفهوم القبول المتضمن للمطاوعه و قبول الأثر، فلا. فقد (1) تبین من جمیع ذلک: أن إنشاء القبول لا بد أن یکون جامعا لتضمن إنشاء النقل و للرضا بإنشاء البائع - تقدم أو تأخر - و لا یعتبر إنشاء انفعال نقل البائع. فقد تحصل مما ذکرناه: صحه تقدیم القبول إذا کان بلفظ اشتریت وفاقا لمن عرفت (2)، بل هو ظاهر إطلاق الشیخ فی الخلاف، حیث إنه لم یتعرض إلا للمنع عن الانعقاد بالاستیجاب و الإیجاب (3) و قد عرفت (4) عدم الملازمه بین المنع عنه و المنع عن تقدیم مثل اشتریت و کذا السید فی الغنیه، حیث أطلق اعتبار الإیجاب و القبول و احترز بذلک عن انعقاده بالمعاطاه و بالاستیجاب و الإیجاب (5) و کذا ظاهر إطلاق الحلبی فی الکافی، حیث لم یذکر تقدیم الإیجاب من شروط الانعقاد (6).

***** (هامش) *****

(1) فی ف: وقد.

(2) فی الصفحه السابقه.

(3) الخلاف 3: 39، کتاب البیوع، المسأله 56.

(4) انظر الصفحه 148 - 149.

(5) الغنیه: 214.

(6) انظر الکافی فی الفقه: 352 (فصل فی عقد البیع). (*)

*****ص 153*****

و الحاصل: أن المصرح بذلک - فی ما وجدت من القدماء - الحلی (1) و ابن حمزه (2)، فمن التعجب بعد ذلک حکایه الإجماع عن الخلاف (3) علی (4) تقدیم الإیجاب، مع أنه لم یزد علی الاستدلال لعدم (5) کفایه الاستیجاب و الإیجاب (6) بأن ما عداه مجمع علی صحته و لیس علی صحته دلیل (7) و لعمری أن مثل هذا مما یوهن الاعتماد علی الإجماع المنقول و قد نبهنا علی أمثال ذلک فی مواردها. نعم، یشکل الأمر بأن المعهود المتعارف من الصیغه تقدیم الإیجاب و لا فرق بین المتعارف هنا و بینه فی المسأله الآتیه و هو الوصل بین الإیجاب و القبول، فالحکم لا یخلو عن شوب الإشکال. ثم إن ما ذکرنا جار فی کل قبول یؤدی بإنشاء مستقل کالإجاره التی یؤدی قبولها بلفظ تملکت منک منفعه کذا أو ملکت و النکاح

***** (هامش) *****

(1) السرائر 2: 243، هکذا وردت الکلمه فی ش و مصححه ن و فی سائر النسخ: الحلبی بدل الحلی و هو سهو أو تصحیف، فإنه قد تقدم آنفا: أن الحلبی أطلق و لم یذکر تقدیم الإیجاب.

(2) الوسیله: 237.

(3) حکاه عنه الشهید الأول فی غایه المراد:

80، کما تقدم فی صدر المسأله و الشهید الثانی فی المسالک 3: 153.

(4) فی ص زیاده: لزوم.

(5) کذا فی ش و فی سائر النسخ: بعدم.

(6) کذا فی النسخ و الظاهر سقوط کلمه: إلا.

(7) انظر الخلاف 3: 40، کتاب البیوع، ذیل المسأله 56. (*)

*****ص 154*****

الذی یؤدی قبوله (1) بلفظ أنکحت (2) و تزوجت و أما ما لا إنشاء فی قبوله إلا قبلت أو ما یتضمنه ک ارتهنت فقد یقال بجواز تقدیم القبول فیه، إذ لا التزام فی قبوله بشیء (3) کما کان فی قبول البیع التزام (4) بنقل ماله إلی البائع، بل لا ینشیء به معنی غیر الرضا بفعل الموجب و قد تقدم (5) أن الرضا یجوز تعلقه بأمر مترقب (6) کما یجوز تعلقه بأمر محقق، فیجوز أن یقول: رضیت برهنک هذا عندی فیقول: رهنت و التحقیق: عدم الجواز، لأن اعتبار القبول فیه من جهه تحقق عنوان المرتهن و لا یخفی أنه لا یصدق الارتهان علی قبول الشخص إلا بعد تحقق الرهن، لأن الإیجاب إنشاء للفعل و القبول إنشاء للانفعال (7) و کذا القول (8) فی الهبه و القرض، فإنه لا یحصل من إنشاء القبول

***** (هامش) *****

(1) فی غیر ش: قبولها.

(2) کذا فی ف و فی سائر النسخ: نکحت.

(3) کذا فی ف و فی سائر النسخ: لشیء.

(4) کذا فی ش و فی سائر النسخ: التزاما.

(5) تقدم فی الصفحه 144.

(6) فی ف: مستقبل.

(7) فی نسخه بدل خ، م، ع و ش: لأن الإیجاب إنشاء للنقل و القبول إنشاء للانتقال.

(8) فی خ، ص و مصححه ع: القبول. (*)

*****ص 155*****

فیهما (1) التزام بشیء و إنما یحصل به الرضا بفعل الموجب و نحوها (2) قبول المصالحه المتضمنه للإسقاط أو التملیک بغیر عوض و أما المصالحه المشتمله علی المعاوضه، فلما کان ابتداء الالتزام بها جائزا من الطرفین و کان نسبتها إلیهما (3) علی وجه سواء و لیس الالتزام (4) الحاصل من أحدهما أمرا مغایرا للالتزام الحاصل من الآخر، کان البادئ منهما موجبا، لصدق الموجب علیه لغه و عرفا. ثم لما انعقد الإجماع علی توقف العقد علی القبول، لزم أن یکون الالتزام الحاصل من الآخر بلفظ القبول، إذ لو قال أیضا: صالحتک کان إیجابا آخر، فیلزم ترکیب العقد من إیجابین و تحقق من جمیع ذلک: أن تقدیم القبول فی الصلح أیضا غیر جائز، إذ لا قبول فیه بغیر لفظ قبلت و رضیت و قد عرفت (5) أن قبلت و رضیت مع التقدیم لا یدل علی إنشاء لنقل العوض فی الحال. فتلخص مما ذکرنا: أن القبول فی العقود علی أقسام (6) :

***** (هامش) *****

(1) کذا فی ش و مصححه ن و ص و فی غیرها: فیها.

(2) فی ص: نحوهما.

(3) فی ف: إلیها.

(4) فی ف: و کان الالتزام.

(5) فی الصفحه 143 - 144.

(6) فی خ، م، ع و ص: ثلاثه أقسام، إلا أن ثلاثه محیت فی ن تصحیحا. (*)

*****ص 156*****

لأنه إما أن یکون التزاما بشیء من القابل، کنقل مال عنه أو زوجیه و إما أن لا یکون فیه سوی الرضا بالإیجاب و الأول علی قسمین: لأن الالتزام الحاصل من القابل، إما أن یکون نظیر الالتزام الحاصل من الموجب کالمصالحه، أو متغایرا کالاشتراء و الثانی أیضا علی قسمین: لأنه إما أن یعتبر فیه عنوان المطاوعه کالارتهان و الاتهاب و الاقتراض (1) و إما أن لا یثبت فیه اعتبار أزید من الرضا بالإیجاب کالوکاله و العاریه و شبههما. فتقدیم القبول علی الإیجاب لا یکون إلا فی القسم الثانی من کل من القسمین. ثم إن مغایره الالتزام فی قبول البیع لالتزام إیجابه اعتبار عرفی، فکل من التزم بنقل ماله علی وجه العوضیه لمال آخر یسمی مشتریا و کل من نقل ماله علی أن یکون عوضه مالا من آخر یسمی بائعا و بعباره اخری: کل من ملک ماله غیره بعوض فهو البائع و کل (2) من ملک مال غیره بعوض ماله فهو المشتری و إلا فکل منهما فی الحقیقه یملک ماله غیره بإزاء مال غیره و یملک مال غیره بإزاء ماله.

***** (هامش) *****

(1) فی ف: الإقراض.

(2) فی ش: فکل. (*)

*****ص 157*****

و من جمله شروط العقد:

الموالاه بین إیجابه و قبوله ذکره الشیخ فی المبسوط فی باب الخلع (1)، ثم العلامه (2) و الشهیدان (3) و المحقق الثانی (4) و الشیخ المقداد (5). قال الشهید فی القواعد:

الموالاه معتبره فی العقد و نحوه و هی مأخوذه من اعتبار الاتصال بین الاستثناء (6) و المستثنی منه و قال (7) بعض العامه: لا یضر قول الزوج بعد الإیجاب: الحمد لله و الصلاه

***** (هامش) *****

(1) المبسوط 4: 362.

(2) القواعد 2: 4 و 80، فی النکاح و الخلع.

(3) أما الشهید الأول فقد صرح بذلک فی کتاب الوقف من الدروس 2: 264 و قال فی کتاب البیع منه: و لا یقدح تخلل آن أو تنفس أو سعال، الدروس 3: 191 و أما الشهید الثانی فقد صرح بذلک فی الهبه و الخلع من المسالک، انظر المسالک 6: 9 و 9: 384.

(4) رسائل المحقق الکرکی 1: 201، فی الخلع و جامع المقاصد 4: 59، فی البیع.

(5) التنقیح الرائع 2: 24.

(6) کذا فی ف و المصدر و فی سائر النسخ: المستثنی.

(7) فی غیر ش: فقال. (*)

*****ص 158*****

علی رسول الله، قبلت نکاحها (1) و منه: الفوریه فی استتابه المرتد، فیعتبر فی الحال و قیل (2) : إلی ثلاثه أیام و منه: السکوت فی أثناء الأذان، فإن کان کثیرا أبطله و منه: السکوت الطویل فی أثناء القراءه أو قراءه غیرها (3) و کذا التشهد و منه: تحریم المأمومین فی الجمعه قبل الرکوع، فإن تعمدوا أو نسوا حتی رکع فلا جمعه و اعتبر بعض العامه تحریمهم معه قبل الفاتحه و منه: الموالاه فی التعریف بحیث لا ینسی (4) أنه تکرار و الموالاه فی سنه التعریف، فلو رجع فی أثناء المده استؤنفت (5) لیتوالی (6)، انتهی (7). أقول: حاصله أن الأمر المتدرج شیئا فشیئا إذا کان له صوره اتصالیه فی العرف، فلا بد فی ترتب الحکم المعلق علیه فی الشرع من اعتبار صورته الاتصالیه، فالعقد المرکب من الإیجاب و القبول القائم

***** (هامش) *****

(1) قاله النووی، انظر المجموع 17: 307.

(2) قاله العلامه فی الإرشاد 2: 189.

(3) فی المصدر زیاده: خلالها.

(4) فی ف: لا یصدق.

(5) فی ف: استأنف و فی المصدر: استؤنف.

(6) القواعد و الفوائد 1: 234، القاعده 73.

(7) لم ترد انتهی فی ف و م. (*)

*****ص 159*****

بنفس المتعاقدین بمنزله (1) کلام واحد مرتبط بعضه ببعض، فیقدح تخلل الفصل المخل بهیئته الاتصالیه و لذا لا یصدق التعاقد (2) إذا کان الفصل مفرطا فی الطول کسنه أو أزید و انضباط ذلک إنما یکون بالعرف، فهو فی کل أمر بحسبه، فیجوز الفصل بین کل من الإیجاب و القبول بما لا یجوز بین کلمات کل واحد (3) منهما و یجوز الفصل (4) بین الکلمات بما لا یجوز بین الحروف، کما فی الأذان و القراءه و ما ذکره حسن لو کان حکم الملک و اللزوم فی المعامله منوطا بصدق العقد عرفا، کما هو مقتضی التمسک بآیه الوفاء بالعقود (5) و بإطلاق کلمات الأصحاب فی اعتبار العقد فی اللزوم بل الملک، أما لو کان منوطا بصدق البیع أو (6) التجاره عن تراض فلا یضره عدم صدق العقد و أما جعل المأخذ فی ذلک اعتبار الاتصال بین الاستثناء و المستثنی منه، فلأنه منشأ الانتقال إلی هذه القاعده، فإن أکثر الکلیات إنما یلتفت إلیها من التأمل فی مورد خاص و قد صرح فی القواعد

***** (هامش) *****

(1) لم ترد بمنزله فی ف.

(2) کذا فی ف و فی غیرها: المعاقده.

(3) لم ترد واحد فی ف.

(4) لم ترد الفصل فی ن، م و ش و وردت فی ص و نسخه بدل خ و ع بعد الکلمات و ما أثبتناه مطابق ل ف.

(5) المائده: 1.

(6) فی ف بدل أو: و. (*)

*****ص 160*****

مکررا بکون الأصل فی هذه القاعده کذا (1) و یحتمل بعیدا أن یکون الوجه فیه: أن الاستثناء أشد ربطا بالمستثنی منه من سائر اللواحق، لخروج المستثنی منه معه عن حد الکذب إلی الصدق، فصدقه یتوقف علیه، فلذا کان طول الفصل هناک أقبح، فصار أصلا فی اعتبار الموالاه بین أجزاء الکلام، ثم تعدی منه إلی سائر الامور المرتبطه بالکلام لفظا أو معنی، أو من حیث صدق عنوان خاص علیه، لکونه (2) عقدا أو قراءه أو أذانا و نحو ذلک. ثم فی تطبیق بعضها علی ما ذکره خفاء، کمسأله توبه المرتد، فإن غایه ما یمکن أن یقال فی توجیهه: إن المطلوب فی الإسلام الاستمرار، فإذا انقطع فلا بد من إعادته فی أقرب الأوقات و أما مسأله الجمعه، فلأن هیئه الاجتماع فی جمیع أحوال الصلاه من القیام و الرکوع و السجود مطلوبه، فیقدح الإخلال بها و للتأمل فی هذه الفروع و فی صحه تفریعها علی الأصل المذکور مجال.

***** (هامش) *****

(1) منها ما أفاده فی القاعده المشار إلیها آنفا من قوله: و هی مأخوذه من اعتبار الاتصال بین الاستثناء و المستثنی منه و منها قوله فی القاعده 80 (الصفحه 243) : و هو مأخوذ من قاعده المقتضی فی اصول الفقه و منها قوله فی القاعده 86 (الصفحه 270) : لعلهما مأخوذان من قاعده جواز النسخ قبل الفعل و منها قوله فی القاعده 105 (الصفحه 308) : و أصله الأخذ بالاحتیاط غالبا.

(2) فی ص: ککونه. (*)

*****ص 161*****

ثم إن المعیار فی الموالاه موکول إلی العرف، کما فی الصلاه و القراءه و الأذان و نحوها و یظهر من روایه سهل الساعدی - المتقدمه (1) فی مسأله تقدیم القبول - جواز الفصل بین الإیجاب و القبول بکلام طویل أجنبی، بناء علی ما فهمه الجماعه من أن القبول فیها قول ذلک الصحابی: زوجنیها و الإیجاب قوله صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم بعد فصل طویل: زوجتکها بما معک من القرآن و لعل هذا موهن آخر للروایه، فافهم.

***** (هامش) *****

(1) راجع الصفحه 142 و 148. (*)

*****ص 162*****

و من جمله الشرائط التی ذکرها جماعه: التنجیز فی العقد بأن لا یکون معلقا علی شیء بأداه الشرط، بأن یقصد المتعاقدان انعقاد المعامله فی صوره وجود ذلک الشیء، لا فی غیرها و ممن صرح بذلک: الشیخ (1) و الحلی (2) و العلامه (3) و جمیع من تأخر عنه، کالشهیدین (4) و المحقق الثانی (5) و غیرهم (6) قدس الله تعالی أرواحهم و عن فخر الدین - فی شرح الإرشاد فی باب الوکاله - : أن تعلیق (7) الوکاله علی الشرط لا یصح عند الإمامیه و کذا غیره من

***** (هامش) *****

(1) المبسوط 2: 399 و الخلاف 3: 354، کتاب الوکاله، المسأله 23.

(2) السرائر 2: 99.

(3) التذکره 2: 114 و 433 و القواعد 1: 252 و 266 و 2: 4 و غیرها.

(4) اللمعه الدمشقیه و شرحها (الروضه البهیه) 3: 168، الدروس 2: 263 و المسالک 5: 239 و 357.

(5) جامع المقاصد 8: 180 و 9: 14 - 15 و 12: 77.

(6) کالمحقق الحلی فی الشرائع 2: 193 و 216 و المحقق السبزواری فی الکفایه: 128 و 140 و المحدث الکاشانی فی مفاتیح الشرائع 3: 189 و 207.

(7) کذا فی ش و مصححتی ن و ص و فی غیرها: تعلق. (*)

*****ص 163*****

العقود، لازمه کانت أو جائزه (1) و عن تمهید القواعد:

دعوی الإجماع علیه (2) و ظاهر المسالک - فی مسأله اشتراط التنجیز فی الوقف - : الاتفاق علیه (3) و الظاهر عدم الخلاف فیه کما اعترف به غیر واحد (4) و إن لم یتعرض الأکثر فی هذا المقام و یدل علیه: فحوی فتاویهم و معاقد الإجماعات فی اشتراط التنجیز فی الوکاله، مع کونه من العقود الجائزه التی یکفی فیها کل ما دل علی الإذن، حتی أن العلامه ادعی الإجماع - علی ما حکی عنه - علی عدم صحه (5) أن یقول الموکل: أنت وکیلی فی یوم الجمعه أن تبیع عبدی (6) و علی صحه (7) قوله: أنت وکیلی و لا تبع عبدی إلا فی یوم

***** (هامش) *****

(1) حکاه عنه السید العاملی فی مفتاح الکرامه 7: 526.

(2) تمهید القواعد:

533، القاعده 198 و فیه: الاتفاق علیه و حکاه السید العاملی فی مفتاح الکرامه 7: 639.

(3) المسالک 5: 357.

(4) کالعلامه فی التحریر 1: 284 و المحقق السبزواری فی الکفایه: 140 و المحدث الکاشانی فی مفاتیح الشرائع 3: 207.

(5) کذا فی ف، ش و مصححه ن و فی سائر النسخ: علی صحه.

(6) کذا فی ف، ش و مصححه ن و فی سائر النسخ: أنت وکیلی فی أن تبیع عبدی یوم الجمعه.

(7) کذا فی ف و ش و فی سائر النسخ: و علی عدم صحه و شطب فی ن علی کلمه عدم. (*)

*****ص 164*****

الجمعه (1)، مع کون المقصود واحدا و فرق بینهما جماعه (2) - بعد الاعتراف بأن هذا فی معنی التعلیق - : بأن العقود لما کانت متلقاه من الشارع انیطت (3) بهذه الضوابط و بطلت فیما خرج عنها و إن أفادت فائدتها. فإذا کان الأمر کذلک عندهم فی الوکاله فکیف الحال فی البیع؟ و بالجمله، فلا شبهه فی اتفاقهم علی الحکم و أما (4) الکلام فی وجه الاشتراط، فالذی صرح به العلامه فی التذکره: أنه مناف للجزم حال الإنشاء، بل جعل الشرط هو الجزم ثم فرع علیه عدم جواز التعلیق، قال: الخامس من الشروط: الجزم، فلو علق العقد علی شرط لم یصح و إن شرط (5) المشیئه، للجهل بثبوتها حال العقد و بقائها مدته و هو أحد قولی الشافعی و أظهرهما عندهم:

الصحه، لأن هذه صفه یقتضیها إطلاق العقد، لأنه لو لم یشأ لم یشتر (6)، انتهی کلامه.

***** (هامش) *****

(1) التذکره 2: 114 و العباره منقوله بالمعنی، کما صرح بذلک المحقق المامقانی، انظر غایه الآمال: 225.

(2) منهم الشهید الثانی فی المسالک 5: 240 - 241 و تبعه السید العاملی فی مفتاح الکرامه 7: 527.

(3) کذا فی ف و ش و مصححه ن و فی غیرها: نیطت.

(4) فی ف و ن: و إنما.

(5) فی ش و المصدر: و إن کان الشرط.

(6) التذکره 1: 462. (*)

*****ص 165*****

و تبعه علی ذلک الشهید رحمه الله فی قواعده، قال: لأن الانتقال بحکم الرضا و لا رضا إلا مع الجزم و الجزم ینافی التعلیق (1)، انتهی و مقتضی ذلک: أن المعتبر هو عدم التعلیق علی أمر مجهول الحصول، کما صرح به المحقق فی باب الطلاق (2) و ذکر المحقق و الشهید الثانیان فی الجامع (3) و المسالک (4) - فی مسأله إن کان لی فقد بعته - : أن التعلیق إنما ینافی الإنشاء فی العقود و الإیقاعات حیث یکون المعلق علیه مجهول الحصول. لکن الشهید فی قواعده ذکر فی الکلام المتقدم:

أن الجزم ینافی التعلیق، لأنه بعرضه عدم الحصول و لو قدر العلم بحصوله، کالتعلیق علی الوصف، لأن الاعتبار بجنس الشرط دون أنواعه، فاعتبر المعنی العام دون خصوصیات الأفراد. ثم قال: فإن قلت: فعلی هذا (5) یبطل قوله فی صوره إنکار التوکیل (6) : إن کان لی فقد بعته منک بکذا (7). قلت: هذا تعلیق علی واقع، لا [علی] (8) متوقع الحصول، فهو عله للوقوع أو

***** (هامش) *****

(1) القواعد و الفوائد 1: 65، القاعده 35.

(2) الشرائع 3: 19.

(3) جامع المقاصد 8: 305 و اللفظ له.

(4) المسالک 5: 276.

(5) عباره فعلی هذا من ش و المصدر.

(6) فی ف: الوکیل.

(7) عباره منک بکذا من ش و المصدر.

(8) من المصدر. (*)

*****ص 166*****

مصاحب له، لا معلق علیه الوقوع و کذا (1) لو قال فی صوره إنکار وکاله التزویج و إنکار التزویج حیث تدعیه المرأه: إن کانت زوجتی فهی طالق (2)، انتهی کلامه رحمه الله و علل العلامه فی القواعد صحه إن کان لی فقد بعته بأنه أمر واقع یعلمان وجوده، فلا یضر جعله شرطا و کذا کل شرط علم وجوده، فإنه لا یوجب شکا فی البیع و لا و قوفه (3)، انتهی و تفصیل الکلام:

أن المعلق علیه، إما أن یکون معلوم التحقق و إما أن یکون محتمل التحقق و علی الوجهین، فإما أن یکون تحققه المعلوم أو المحتمل فی الحال أو المستقبل و علی التقادیر، فإما أن یکون الشرط مما یکون مصححا للعقد - ککون الشیء مما یصح تملکه شرعا، أو مما یصح إخراجه عن الملک، کغیر ام الولد و غیر الموقوف (4) و نحوه و کون المشتری ممن یصح تملکه شرعا، کأن لا یکون عبدا و ممن یجوز العقد معه بأن یکون بالغا - و إما أن لا یکون کذلک. ثم التعلیق، إما مصرح به و إما لازم من الکلام، کقوله: ملکتک هذا بهذا یوم الجمعه و قوله فی القرض و الهبه: خذ هذ

***** (هامش) *****

(1) فی ش زیاده: نقول و فی المصدر: و کذا القول.

(2) القواعد و الفوائد 1: 65، القاعده 35.

(3) القواعد 1: 260 - 261.

(4) فی غیر ش زیاده: علیه. (*)

*****ص 167*****

بعوضه، أو خذه بلا عوض یوم الجمعه، فإن التملیک معلق علی تحقق الجمعه فی الحال أو فی الاستقبال و لهذا احتمل العلامه فی النهایه (1) و و لده فی الإیضاح (2) بطلان بیع الوارث لمال مورثه بظن حیاته (3)، معللا بأن العقد و إن کان منجزا فی الصوره إلا أنه معلق و التقدیر: إن مات مورثی فقد بعتک. فما کان منها معلوم الحصول حین العقد، فالظاهر أنه غیر قادح و فاقا لمن عرفت کلامه - کالمحقق و العلامه و الشهیدین و المحقق الثانی (4) و الصیمری (5) - و حکی أیضا (6) عن المبسوط (7) و الإیضاح (8) فی مسأله ما لو قال: إن کان لی فقد بعته، بل لم یوجد فی ذلک خلاف صریح و لذا ادعی فی الریاض - فی باب الوقف - عدم الخلاف فیه صریحا (9) و ما کان معلوم الحصول فی المستقبل - و هو المعبر عنه بالصفه - فالظاهر أنه داخل فی معقد اتفاقهم علی عدم الجواز - و إن کان تعلیلهم

***** (هامش) *****

(1) نهایه الإحکام 2: 477.

(2) إیضاح الفوائد 1: 420.

(3) کذا فی ف و نسخه بدل ن و فی سائر النسخ: موته.

(4) تقدم النقل عن هؤلاء الأعلام فی الصفحه 165 - 166.

(5) لم نعثر علیه فیما بأیدینا من کتابه و لا علی الحاکی عنه.

(6) الحاکی هو السید العاملی فی مفتاح الکرامه 7: 639.

(7) المبسوط 2: 385.

(8) إیضاح الفوائد 2: 360.

(9) الریاض 2: 18. (*)

*****ص 168*****

للمنع باشتراط الجزم لا یجری فیه - کما اعترف به الشهید فیما تقدم عنه (1) و نحوه الشهید الثانی فیما حکی عنه (2)، بل یظهر من عباره المبسوط فی باب الوقف کونه مما لا خلاف فیه بیننا، بل بین العامه، فإنه قال: إذا قال الواقف: إذا جاء رأس الشهر فقد و قفته لم یصح الوقف بلا خلاف، لأنه مثل البیع و الهبه و عندنا مثل العتق أیضا (3)، انتهی (4)، فإن ذیله یدل علی أن مماثله الوقف للبیع و الهبه غیر مختص بالإمامیه، نعم مماثلته للعتق مختص بهم و ما کان منها مشکوک الحصول و لیست صحه العقد معلقه علیه فی الواقع - کقدوم الحاج - فهو المتیقن من معقد اتفاقهم و ما کان صحه العقد معلقه علیه - کالأمثله المتقدمه - فظاهر إطلاق کلامهم یشمله، إلا أن الشیخ فی المبسوط حکی فی مسأله إن کان لی فقد بعته قولا من بعض الناس بالصحه و أن الشرط لا یضره، مستدلا بأنه لم یشترط إلا ما یقتضیه إطلاق العقد، لأنه إنما یصح البیع لهذه الجاریه من الموکل إذا کان أذن له فی الشراء، فإذا اقتضاه الإطلاق لم یضر إظهاره و شرطه، کما لو شرط فی البیع تسلیم الثمن أو تسلیم المثمن أو ما أشبه ذلک (5)، انتهی.

***** (هامش) *****

(1) تقدم فی الصفحه 165.

(2) انظر المسالک 5: 239.

(3) المبسوط 3: 299.

(4) لم ترد انتهی فی ف.

(5) المبسوط 2: 385. (*)

*****ص 169*****

و هذا الکلام و إن حکاه عن بعض الناس، إلا أن الظاهر ارتضاؤه له و حاصله: أنه کما لا یضر اشتراط بعض لوازم العقد المترتبه علیه، کذلک لا یضر تعلیق العقد بما هو معلق علیه فی الواقع، فتعلیقه ببعض مقدماته کالإلزام ببعض (1) غایاته، فکما لا یضر الإلزام بما یقتضی العقد التزامه (2)، کذلک التعلیق بما کان الإطلاق معلقا علیه و مقیدا به و هذا الوجه و إن لم ینهض لدفع محذور التعلیق فی إنشاء العقد - لأن المعلق علی ذلک الشرط فی الواقع هو ترتب الأثر الشرعی علی العقد، دون إنشاء مدلول الکلام الذی هو وظیفه المتکلم، فالمعلق فی کلام المتکلم غیر معلق فی الواقع علی شیء و المعلق علی شیء لیس معلقا فی کلام المتکلم علی شیء، بل و لا منجزا، بل هو شیء خارج عن مدلول الکلام - إلا أن ظهور ارتضاء الشیخ له کاف فی عدم الظن بتحقق الإجماع علیه. مع أن ظاهر هذا التوجیه لعدم قدح التعلیق یدل علی أن محل الکلام فیما لم یعلم وجود المعلق علیه و عدمه، فلا وجه لتوهم اختصاصه بصوره العلم (3) و یؤید ذلک: أن الشهید فی قواعده جعل الأصح صحه تعلیق البیع علی ما هو شرط فیه، کقول البائع: بعتک إن قبلت (4) و یظهر

***** (هامش) *****

(1) فی ف، ن و م:

کإلزام بعض.

(2) فی ف: أو التزامه.

(3) لم ترد عباره مع أن الظاهر - إلی - بصوره العلم فی ف و کتب علیها ن فی: نسخه.

(4) القواعد و الفوائد 1: 155 - 156، القاعده 41. (*)

*****ص 170*****

منه ذلک أیضا فی أواخر (1) القواعد (2). ثم إنک قد عرفت أن العمده فی المسأله هو الإجماع و ربما یتوهم أن الوجه فی اعتبار التنجیز هو عدم قابلیه الإنشاء للتعلیق و بطلانه واضح، لأن المراد بالإنشاء إن کان هو مدلول الکلام فالتعلیق غیر متصور فیه، إلا أن الکلام لیس فیه و إن کان الکلام فی أنه کما یصح إنشاء الملکیه المتحققه علی کل تقدیر، فهل یصح إنشاء الملکیه المتحققه علی تقدیر دون آخر، کقوله: هذا لک إن جاء زید غدا، أو (3) خذ المال قرضا - أو قراضا - إذا أخذته من فلان و نحو ذلک؟ فلا ریب فی أنه أمر متصور واقع فی العرف و الشرع کثیرا فی الأوامر و المعاملات، من العقود و الإیقاعات و یتلو هذا الوجه فی الضعف: ما قیل: من أن ظاهر ما دل علی سببیه العقد ترتب مسببه علیه حال وقوعه، فتعلیق أثره بشرط من المتعاقدین مخالف لذلک (4) و فیه - بعد الغض عن عدم انحصار أدله الصحه و اللزوم فی مثل قوله تعالی: * (أوفوا بالعقود) * (5)، لأن دلیل حلیه البیع (6) و تسلط الناس

***** (هامش) *****

(1) فی م و ش: آخر و هکذا فی ن إلا أنها صححت بما أثبتناه.

(2) انظر القواعد و الفوائد 2: 237، القاعده 238 و 258، القاعده 251 و غیرهما.

(3) کذا فی ف و ن و فی غیرهما: و.

(4) قاله صاحب الجواهر فی الجواهر 23: 198 و 27: 352 و 32: 79.

(5) المائده: 1.

(6) مثل قوله تعالی: * (وأحل الله البیع) *، البقره: 275. (*)

*****ص 171*****

علی أموالهم (1) کاف فی إثبات ذلک - : أن العقد سبب لوقوع مدلوله فیجب الوفاء به علی طبق مدلوله، فلیس مفاد * (أوفوا بالعقود) * إلا مفاد * (أوفوا بالعهد) * (2) فی أن العقد کالعهد إذا وقع علی وجه التعلیق فترقب تحقق المعلق علیه فی تحقق المعلق لا یوجب عدم الوفاء بالعهد و الحاصل: أنه إن ارید بالمسبب هو مدلول العقد، فعدم تخلفه عن إنشاء العقد من البدیهیات التی لا یعقل خلافها و إن ارید به الأثر الشرعی و هو ثبوت الملکیه، فیمنع کون أثر مطلق البیع الملکیه المنجزه، بل هو مطلق الملک، فإن کان البیع غیر معلق کان أثره الشرعی الملک الغیر المعلق و إن کان معلقا فأثره الملکیه المعلقه، مع أن تخلف الملک عن العقد کثیر جدا. مع أن ما ذکره لا یجری فی مثل قوله: بعتک إن شیءت أو إن (3) قبلت، فإنه لا یلزم هنا تخلف أثر العقد عنه. مع أن هذا لا یجری فی الشرط المشکوک المتحقق فی الحال، فإن العقد حینئذ یکون مراعی لا موقوفا. مع أن ما ذکره لا یجری (4) فی غیره من العقود التی قد یتأخر مقتضاها عنها کما لا یخفی و لیس الکلام فی خصوص البیع و لیس علی

***** (هامش) *****

(1) مثل قوله صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم:

الناس مسلطون علی أموالهم، انظر عوالی اللآلی 1: 222، الحدیث 99.

(2) الإسراء: 34.

(3) فی ف و ش: و إن.

(4) عباره فی الشرط المشکوک - إلی - لا یجری ساقطه من ف. (*)

*****ص 172*****

هذا الشرط فی کل عقد دلیل علی حده. ثم الأضعف من الوجه المتقدم:

التمسک فی ذلک بتوقیفیه الأسباب الشرعیه الموجبه لوجوب الاقتصار فیها علی المتیقن و لیس إلا العقد العاری عن التعلیق. إذ فیه: أن إطلاق الأدله - مثل حلیه البیع و تسلط الناس علی أموالهم و حل التجاره عن تراض و وجوب الوفاء بالعقود و أدله سائر العقود - کاف فی التوقیف (1) و بالجمله، فإثبات هذا الشرط فی العقود مع عموم أدلتها و وقوع کثیر منها فی العرف علی وجه التعلیق بغیر الإجماع محققا أو منقولا مشکل. ثم إن القادح هو تعلیق الإنشاء و أما إذا أنشأ من غیر تعلیق صح العقد و إن کان المنشیء مترددا فی ترتب الأثر علیه شرعا أو عرفا، کمن ینشیء البیع و هو لا یعلم أن المال له، أو أن المبیع مما یتمول، أو أن (2) المشتری راض حین الإیجاب أم لا، أو غیر ذلک مما یتوقف صحه العقد علیه عرفا أو شرعا، بل الظاهر أنه لا یقدح اعتقاد عدم ترتب الأثر علیه إذا تحقق القصد إلی التملیک العرفی و قد صرح بما ذکرنا بعض المحققین، حیث قال: لا یخل زعم فساد المعامله ما لم یکن سببا لارتفاع القصد (3).

***** (هامش) *****

(1) فی ف: بالتوقیف.

(2) فی ف: و أن.

(3) صرح به المحقق التستری فی مقابس الأنوار: 115. (*)

*****ص 173*****

نعم، ربما یشکل الأمر فی فقد الشروط المقومه - کعدم الزوجیه - أو الشک فیها فی إنشاء الطلاق، فإنه لا یتحقق القصد إلیه منجزا من دون العلم بالزوجیه و کذا الرقیه فی العتق و حینئذ فإذا مست الحاجه إلی شیء من ذلک للاحتیاط و قلنا بعدم جواز تعلیق الإنشاء علی ما هو شرط فیه، فلا بد من إبرازه بصوره التنجیز (1) و إن کان فی الواقع معلقا، أو یوکل غیره الجاهل بالحال بإیقاعه و لا یقدح فیه تعلیق الوکاله واقعا علی کون الموکل مالکا للفعل، لأن فساد الوکاله بالتعلیق لا یوجب ارتفاع الإذن. إلا أن ظاهر الشهید فی القواعد الجزم بالبطلان فیما لو زوجه (2) امرأه یشک فی أنها محرمه علیه أو محلله (3)، فظهر حلها و علل ذلک بعدم الجزم حال العقد. قال: و کذا الإیقاعات، کما لو خالع امرأه أو طلقها و هو شاک فی زوجیتها، أو ولی نائب الإمام علیه السلام قاضیا لا یعلم أهلیته و إن ظهر أهلا. ثم قال: و یخرج من هذا بیع مال مورثه لظنه حیاته، فبان میتا، لأن الجزم هنا حاصل، لکن خصوصیه البائع غیر معلومه و إن قیل بالبطلان أمکن، لعدم القصد إلی نقل ملکه و کذا لو زوج أمه أبیه (4) فظهر میتا (5)، انتهی.

***** (هامش) *****

(1) کذا فی ف، ن، خ و م و فی سائر النسخ: التنجز.

(2) کذا فی ف و المصدر و فی سائر النسخ: زوج.

(3) أو محلله من ف و المصدر.

(4) فی ف: أمته ابنه.

(5) القواعد و الفوائد 2: 238، القاعده 238. (*)

*****ص 174*****

و الظاهر الفرق بین مثال الطلاق و طرفیه، بإمکان الجزم فیهما، دون مثال الطلاق، فافهم و قال فی موضع آخر: و لو طلق بحضور خنثیین فظهرا رجلین، أمکن الصحه و کذا بحضور من یظنه فاسقا فظهر عدلا و یشکلان فی العالم بالحکم، لعدم قصدهما (1) إلی طلاق صحیح (2)، انتهی.

***** (هامش) *****

(1) کذا فی النسخ و الصواب: قصده، کما فی المصدر و مصححه ص. (2) القواعد و الفوائد 1: 367، القاعده 143. (*)

*****ص 175*****

و من جمله شروط العقد:

التطابق بین الإیجاب و القبول فلو اختلفا فی المضمون بأن أوجب البائع البیع علی وجه خاص من حیث خصوص المشتری أو المثمن أو الثمن أو توابع العقد من الشروط، فقبل المشتری علی وجه آخر، لم ینعقد و وجه هذا الاشتراط واضح و هو مأخوذ من اعتبار القبول و هو الرضا بالإیجاب، فحینئذ لو قال: بعته من موکلک بکذا فقال: اشتریته لنفسی لم ینعقد و لو قال: بعت هذا من موکلک، فقال الموکل الغیر المخاطب: قبلت صح و کذا لو قال: بعتک فأمر المخاطب و کیله بالقبول فقبل و لو قال: بعتک العبد بکذا، فقال: اشتریت نصفه بتمام الثمن - أو نصفه - لم ینعقد و کذا (1) لو قال: بعتک العبد بمائه درهم، فقال: اشتریته بعشره دینار (2) و لو قال للإثنین: بعتکما العبد بألف، فقال أحدهما (3) :

***** (هامش) *****

(1) لم ترد کذا فی ف.

(2) کذا فی النسخ و الصواب: دنانیر.

(3) فی ف: أحد. (*)

*****ص 176*****

اشتریت نصفه بنصف الثمن لم یقع و لو قال کل منهما ذلک، لا یبعد الجواز و نحوه لو قال البائع: بعتک العبد بمائه فقال المشتری: اشتریت کل نصف منه بخمسین و فیه إشکال.

*****ص 177*****

و من جمله الشروط فی العقد (1) : أن یقع کل من إیجابه و قبوله فی حال یجوز لکل واحد (2) منهما الإنشاء فلو کان المشتری فی حال إیجاب البائع غیر قابل للقبول، أو خرج البائع حال القبول عن قابلیه الإیجاب، لم ینعقد. ثم إن عدم قابلیتهما إن کان لعدم کونهما قابلین للتخاطب - کالموت و الجنون و الإغماء بل النوم - فوجه الاعتبار عدم تحقق معنی المعاقده و المعاهده حینئذ و أما صحه القبول من الموصی له بعد موت الموصی، فهو شرط حقیقه (3)، لا رکن، فإن حقیقه الوصیه الإیصاء و لذا (4) لو مات قبل القبول قام وارثه مقامه و لو رد جاز له القبول بعد ذلک و إن کان لعدم الاعتبار (5) برضاهما، فلخروجه أیضا عن مفهوم

***** (هامش) *****

(1) لم ترد فی العقد فی ف.

(2) لم ترد واحد فی ف.

(3) فی ص: شرط تحققه.

(4) فی غیر ن و ش: و کذا.

(5) فی ف: اعتبار. (*)

*****ص 178*****

التعاهد و التعاقد، لأن المعتبر فیه عرفا رضا کل منهما لما ینشیءه الآخر حین إنشائه، کمن یعرض له الحجر بفلس أو سفه أو رق - لو فرض - أو مرض موت و الأصل فی جمیع ذلک: أن الموجب لو فسخ قبل القبول لغی الإیجاب السابق و کذا لو کان المشتری فی زمان الإیجاب غیر راض، أو کان ممن لا یعتبر رضاه - کالصغیر - ، فصحه کل من الإیجاب و القبول یکون معناه قائما فی نفس المتکلم من أول العقد إلی أن یتحقق تمام السبب و به یتم معنی المعاقده، فإذا لم یکن هذا المعنی قائما فی نفس أحدهما، أو قام و لم یکن قیامه معتبرا، لم یتحقق معنی المعاقده. ثم إنهم صرحوا بجواز لحوق الرضا لبیع المکره و مقتضاه عدم اعتباره من أحدهما حین العقد، بل یکفی حصوله بعده، فضلا عن حصوله بعد الإیجاب و قبل القبول، اللهم إلا أن یلتزم بکون الحکم فی المکره علی خلاف القاعده لأجل الإجماع.

فرع: فی اختلاف المتعاقدین فی شروط الصیغه

فرع: فی اختلاف المتعاقدین فی شروط الصیغه:

لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقلیدا فی شروط الصیغه، فهل یجوز أن یکتفی کل منهما بما یقتضیه مذهبه أم لا؟ وجوه،

ثالثها: اشتراط عدم کون العقد المرکب منهما مما لا قائل بکونه سببا فی النقل - کما لو فرضنا أنه لا قائل بجواز تقدیم القبول علی الإیجاب و جواز العقد بالفارسی - أردؤها أخیرها و الأولان مبنیان علی أن الأحکام الظاهریه - المجتهد فیها - بمنزله

*****ص 179*****

الواقعیه الاضطراریه، فالإیجاب بالفارسیه من المجتهد القائل بصحته عند من یراه باطلا بمنزله إشاره الأخرس و إیجاب العاجز عن العربیه و کصلاه المتیمم بالنسبه إلی واجد الماء، أم هی أحکام عذریه لا یعذر فیها إلا (1) من اجتهد أو قلد فیها و المسأله محرره فی الاصول (2). هذا کله إذا کان بطلان العقد عند کل من المتخالفین مستندا إلی فعل الآخر، کالصراحه و العربیه و الماضویه و الترتیب و أما الموالاه و التنجیز و بقاء المتعاقدین علی صفات صحه الإنشاء إلی آخر العقد، فالظاهر أن اختلافها یوجب فساد المجموع، لأن بالإخلال (3) بالموالاه أو التنجیز أو البقاء علی صفات صحه الإنشاء، یفسد عباره من یراها شروطا، فإن الموجب إذا علق مثلا، أو لم یبق علی صفه صحه الإنشاء إلی زمان القبول باعتقاد مشروعیه ذلک، لم یجز من القائل ببطلان هذا تعقیب هذا الإیجاب بالقبول و کذا القابل إذا لم یقبل إلا بعد فوات الموالاه بزعم صحه ذلک، فإنه یجب علی الموجب إعاده إیجابه إذا اعتقد اعتبار الموالاه، فتأمل.

***** (هامش) *****

(1) لم ترد إلا فی ف.

(2) انظر مطارح الأنظار: 22 (هدایه فی الأمر الظاهری الشرعی) و راجع غیرها من کتب الاصول فی مبحث إجزاء الأمر الظاهری عن الواقعی.

(3) فی ع و ص: الإخلال و الظاهر من ف کونها: بالاختلال. (*)

*****ص 180*****

أحکام المقبوض بالعقد الفاسد (1)

الأول: ضمان المقبوض بالعقد الفاسد

لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم یملکه و کان مضمونا علیه. أما عدم الملک، فلأنه مقتضی فرض الفساد و أما الضمان بمعنی کون تلفه علیه - و هو أحد الامور (3) المتفرعه علی القبض بالعقد الفاسد - فهو المعروف و ادعی الشیخ فی باب الرهن (4) و فی موضع من البیع: الإجماع علیه صریحا (5) و تبعه فی ذلک (6) فقیه عصره فی شرح القواعد (7) و فی السرائر: أن البیع الفاسد یجری عند المحصلین مجری الغصب فی الضمان (8) و فی موضع آخر نسبه إلی أصحابنا (9).

***** (هامش) *****

(1) و (2) العنوان منا.

(3) کذا فی ف و مصححه خ و ص و فی سائر النسخ: امور.

(4) المبسوط 2: 204.

(5) نفس المصدر 2: 150.

(6) فی ف: علی ذلک.

(7) هو الشیخ الکبیر کاشف الغطاء فی شرح القواعد (مخطوط) : 52.

(8) و (9) السرائر 2: 285 و 326. (*)

*****ص 181*****

و یدل علیه: النبوی المشهور: علی الید ما أخذت حتی تؤدی (1) و الخدشه فی دلالته: بأن کلمه علی ظاهره فی الحکم التکلیفی فلا یدل علی الضمان، ضعیفه جدا، فإن هذا الظهور إنما هو إذا اسند الظرف إلی فعل من أفعال المکلفین، لا إلی مال من الأموال، کما یقال: علیه دین، فإن لفظه علی حینئذ لمجرد الاستقرار فی العهده، عینا کان أو دینا و من هنا کان المتجه صحه الاستدلال به علی ضمان الصغیر، بل المجنون إذا لم یکن یدهما ضعیفه، لعدم التمییز (2) و الشعور و یدل علی الحکم المذکور أیضا: قوله علیه السلام فی الأمه المبتاعه إذا وجدت مسروقه بعد أن أولدها المشتری: إنه (3) یأخذ الجاریه صاحبها و یأخذ الرجل ولده بالقیمه (4)، فإن ضمان الولد بالقیمه - مع کونه نماء لم یستوفه المشتری - یستلزم ضمان الأصل بطریق أولی و لیس (5) استیلادها من قبیل إتلاف النماء، بل من قبیل إحداث نمائها (6) غیر قابل للملک، فهو کالتالف لا المتلف (7)، فافهم.

***** (هامش) *****

(1) عوالی اللآلی 1: 224، الحدیث 106 و 389، الحدیث 22.

(2) کذا فی ن و فی سائر النسخ: التمیز.

(3) لم ترد إنه فی ف.

(4) الوسائل 14: 592، الباب 88 من أبواب نکاح العبید و الإماء، الحدیث 3.

(5) فی ش: فلیس.

(6) فی ش: إنمائها.

(7) فی ش: لا کالمتلف. (*)

*****ص 182*****

ثم إن هذه المسأله من جزئیات القاعده المعروفه کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده و ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده و هذه القاعده أصلا و عکسا و إن لم أجدها بهذه العباره فی کلام من تقدم علی العلامه، إلا أنها تظهر من کلمات الشیخ رحمه الله فی المبسوط (1)، فإنه علل الضمان فی غیر واحد من العقود الفاسده: بأنه دخل علی أن یکون المال مضمونا علیه و حاصله: أن قبض المال مقدما علی ضمانه بعوض واقعی أو جعلی موجب للضمان و هذا المعنی یشمل المقبوض (2) بالعقود الفاسده التی تضمن بصحیحها و ذکر أیضا فی مسأله عدم الضمان فی الرهن الفاسد:

أن صحیحه لا یوجب الضمان فکیف یضمن بفاسده (3) ؟ و هذا یدل علی العکس المذکور و لم أجد من تأمل فیها عدا الشهید فی المسالک فیما لو فسد عقد السبق فی أنه (4) یستحق السابق اجره المثل أم لا؟ (5) و کیف کان، فالمهم بیان معنی القاعده أصلا و عکسا، ثم بیان المدرک فیها.

***** (هامش) *****

(1) راجع المبسوط 3: 58، 65، 68، 85 و 89.

(2) فی ش: القبوض.

(3) المبسوط 2: 204.

(4) کذا فی ف و هامش خ و م و فی سائر النسخ: بدل فی أنه: فهل.

(5) المسالک 6: 110. (*)

*****ص 183*****

فنقول و من الله الاستعانه: إن المراد ب العقد أعم من الجائز و اللازم، بل مما کان فیه شائبه الإیقاع أو کان أقرب إلیه، فیشمل الجعاله و الخلع و المراد بالضمان فی الجملتین: هو کون درک المضمون، علیه، بمعنی کون خسارته و درکه فی ماله الأصلی، فإذا تلف وقع نقصان فیه، لوجوب تدارکه منه و أما مجرد کون تلفه فی ملکه بحیث یتلف مملوکا له - کما یتوهم (1) - فلیس هذا معنی للضمان أصلا، فلا یقال: إن الإنسان ضامن لأمواله. ثم تدارکه من ماله، تاره یکون بأداء عوضه الجعلی الذی تراضی هو و المالک علی کونه عوضا و أمضاه الشارع، کما فی المضمون بسبب العقد الصحیح و اخری بأداء عوضه الواقعی و هو المثل أو القیمه و إن لم یتراضیا علیه و ثالثه بأداء أقل الأمرین من العوض الواقعی و الجعلی، کما ذکره بعضهم فی بعض المقامات (2) مثل تلف الموهوب بشرط التعویض قبل دفع العوض.

***** (هامش) *****

(1) قیل: إنه الشیخ علی فی حواشی الروضه فی تفسیر القاعده. انظر غایه الآمال: 277 و هدایه الطالب: 210 و لعل المراد من الشیخ علی المذکور هو صاحب الدر المنثور حفید صاحب المعالم، انظر الذریعه 12: 67.

(2) ذکره المحقق الثانی فی جامع المقاصد 9: 178 و الشهید الثانی فی المسالک 6: 63. (*)

*****ص 184*****

فإذا ثبت هذا، فالمراد بالضمان بقول مطلق، هو لزوم تدارکه بعوضه الواقعی، لأن هذا هو التدارک حقیقه و لذا (1) لو اشترط (2) ضمان العاریه لزم غرامه مثلها أو قیمتها و لم یرد فی أخبار ضمان المضمونات (3) - من المغصوبات و غیرها - عدا لفظ الضمان بقول مطلق و أما تدارکه بغیره فلا بد من ثبوته من طریق آخر، مثل تواطئهما علیه بعقد صحیح یمضیه الشارع. فاحتمال: أن یکون المراد بالضمان فی قولهم:

یضمن بفاسده هو وجوب أداء العوض المسمی - نظیر الضمان فی العقد الصحیح - ، ضعیف فی الغایه (4)، لا لأن ضمانه بالمسمی یخرجه من فرض الفساد، إذ یکفی فی تحقق فرض الفساد بقاء کل من العوضین علی ملک مالکه و إن کان عند تلف أحدهما یتعین الآخر للعوضیه - نظیر المعاطاه علی القول بالإباحه - بل لأجل ما عرفت من معنی الضمان و أن التدارک بالمسمی (5) فی الصحیح لإمضاء الشارع ما تواطئا علی عوضیته، لا لأن

***** (هامش) *****

(1) فی ف: و لهذا.

(2) فی ع و ص: شرط و کتب فوق الکلمه فی ص: اشترط.

(3) انظر الوسائل 13: 257 - 258، الباب 17 من أبواب أحکام الإجاره، الأحادیث 2 - 6 و 13: 271 و 276، الباب 29 و 30 و 19: 179 - 182، الباب 8 - 11 من کتاب الدیات و غیرها.

(4) قال المحقق المامقانی - بعد نقل العباره - : تعریض بما فی شرح القواعد، انظر غایه الآمال: 279 و شرح القواعد للشیخ الکبیر کاشف الغطاء (مخطوط) : الورقه 52.

(5) کذا فی ف و ش و مصححه ن و فی سائر النسخ: المسمی. (*)

*****ص 185*****

معنی الضمان فی الصحیح مغایر لمعناه فی الفاسد حتی یوجب ذلک تفکیکا فی العباره، فافهم. ثم العموم فی العقود لیس باعتبار خصوص الأنواع لیکون أفراده مثل البیع و الصلح و الإجاره و نحوها، لجواز کون نوع لا یقتضی بنوعه الضمان و إنما المقتضی له بعض أصنافه، فالفرد الفاسد من ذلک الصنف یضمن به دون الفرد الفاسد من غیر ذلک الصنف، مثلا الصلح بنفسه لا یوجب الضمان، لأنه قد لا یفید إلا فائده الهبه الغیر المعوضه أو الإبراء، فالموجب للضمان هو المشتمل علی المعاوضه، فالفرد الفاسد من هذا القسم موجب (1) للضمان أیضا و لا یلتفت إلی أن نوع الصلح الصحیح من حیث هو لا یوجب ضمانا فلا یضمن بفاسده و کذا الکلام فی الهبه المعوضه و کذا عاریه الذهب و الفضه. نعم، ذکروا فی وجه عدم ضمان الصید الذی استعاره المحرم:

أن صحیح العاریه لا یوجب الضمان فینبغی أن لا یضمن بفاسدها (2) و لعل المراد عاریه غیر الذهب و الفضه و غیر المشروط ضمانها. ثم المتبادر من اقتضاء الصحیح للضمان اقتضاؤه له بنفسه، فلو اقتضاه الشرط المتحقق (3) فی ضمن العقد الصحیح، ففی الضمان بالفاسد

***** (هامش) *****

(1) فی ف: یوجب.

(2) انظر المسالک 5: 139 و الحدائق 21: 489 و مفتاح الکرامه 6: 56 و غیرها و سوف یجئ الکلام فی المسأله عند التعرض للإشکال فی اطراد القاعده فی الصفحه 195.

(3) فی ف: المحقق. (*)

*****ص 186*****

من هذا الفرد المشروط فیه الضمان تمسکا بهذه القاعده إشکال، کما لو استأجر إجاره فاسده و اشترط فیها ضمان العین و قلنا بصحه هذا الشرط، فهل یضمن بهذا الفاسد لأن صحیحه یضمن به (1) و لو لأجل الشرط، أم لا؟ و کذا الکلام فی الفرد الفاسد من العاریه المضمونه و یظهر من الریاض اختیار الضمان بفاسدها مطلقا (2)، تبعا لظاهر المسالک (3) و یمکن جعل الهبه المعوضه من هذا القبیل، بناء علی أنها هبه مشروطه لا معاوضه و ربما یحتمل فی العباره أن یکون معناه: أن کل شخص من العقود یضمن به لو کان صحیحا، یضمن به مع الفساد و یترتب (4) علیه عدم الضمان فیما (5) لو استأجر بشرط أن لا اجره کما اختاره الشهیدان (6)، أو باع بلا ثمن، کما هو أحد وجهی العلامه فی القواعد (7) و یضعف: بأن الموضوع هو العقد الذی یوجد (8) له بالفعل صحیح

***** (هامش) *****

(1) لم ترد به فی ف.

(2) انظر الریاض 1: 625.

(3) المسالک 5: 139 - 141.

(4) کذا فی ف و فی سائر النسخ: و رتب.

(5) لم ترد فیما فی ف.

(6) نقله المحقق الثانی فی جامع المقاصد 7: 120، عن حواشی الشهید و لکنها لا توجد لدینا و نقله الشهید الثانی أیضا فی المسالک 5: 184 و قال: و هو حسن.

(7) القواعد 1: 134.

(8) کذا فی ف و فی غیرها: وجد. (*)

*****ص 187*****

و فاسد، لا ما یفرض تاره صحیحا و اخری فاسدا، فالمتعین بمقتضی هذه القاعده: الضمان فی مسأله البیع، لأن البیع الصحیح یضمن به. نعم، ما ذکره بعضهم من التعلیل لهذه القاعده: بأنه أقدم علی العین (1) مضمونه علیه، لا یجری فی هذا الفرع، لکن الکلام فی معنی القاعده، لا فی مدرکها. ثم إن لفظه الباء فی بصحیحه و بفاسده، إما بمعنی فی، بأن یراد:

کل ما تحقق الضمان فی صحیحه تحقق فی فاسده و إما لمطلق السببیه الشامل للناقصه لا العله التامه، فإن العقد الصحیح قد لا یوجب الضمان إلا بعد القبض، کما فی السلم و الصرف، بل مطلق البیع، حیث إن المبیع قبل القبض مضمون علی البائع، بمعنی أن درکه علیه و یتدارکه برد الثمن، فتأمل و کذا الإجاره و النکاح و الخلع، فإن المال فی ذلک کله مضمون علی من انتقل عنه إلی أن یتسلمه من انتقل إلیه و أما العقد الفاسد، فلا یکون عله تامه أبدا، بل یفتقر فی ثبوت الضمان به (2) إلی القبض فقبله لا ضمان، فجعل الفاسد سببا: إما لأنه المنشأ للقبض علی وجه الضمان الذی هو سبب للضمان و إما لأنه سبب الحکم بالضمان بشرط القبض و لذا علل الضمان الشیخ (3) و غیره (4)

***** (هامش) *****

(1) کالشهید الثانی فی المسالک 3: 154.

(2) لم ترد به فی غیر ف.

(3) تقدم فی الصفحه 182.

(4) مثل الشهید الثانی فی المسالک 3: 154 و 4: 56. (*)

*****ص 188*****

بدخوله علی أن تکون العین مضمونه علیه و لا ریب أن دخوله علی الضمان إنما هو بإنشاء العقد الفاسد، فهو سبب لضمان ما یقبضه و الغرض من ذلک کله: دفع ما یتوهم أن سبب الضمان فی الفاسد هو القبض، لا العقد الفاسد، فکیف یقاس الفاسد علی الصحیح فی سببیه الضمان و یقال: کل ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده؟ و قد ظهر من ذلک أیضا: فساد توهم أن ظاهر القاعده عدم توقف الضمان فی الفاسد علی (1) القبض، فلا بد من تخصیص القاعده بإجماع و نحوه. ثم إن المدرک لهذه الکلیه - علی ما ذکره فی المسالک فی مسأله الرهن المشروط بکون المرهون مبیعا بعد انقضاء الأجل (2) - هو: إقدام الآخذ علی الضمان، ثم أضاف إلی ذلک قوله صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم:

علی الید ما أخذت حتی تؤدی (3) و الظاهر أنه تبع فی استدلاله بالإقدام الشیخ فی المبسوط (4)، حیث علل الضمان فی موارد کثیره - من البیع و الإجاره الفاسدین - : بدخوله علی أن یکون المال مضمونا علیه بالمسمی، فإذا لم یسلم له المسمی رجع إلی المثل أو القیمه و هذا الوجه لا یخلو عن (5) تأمل، لأنهما إنما أقدما و تراضی

***** (هامش) *****

(1) کذا فی ن و فی سائر النسخ: إلی.

(2) المسالک 4: 56.

(3) عوالی اللآلی 1: 224، الحدیث 106 و 1: 389، الحدیث 22.

(4) تقدم فی الصفحه 182.

(5) فی ف: من. (*)

*****ص 189*****

و تواطئا بالعقد الفاسد علی ضمان خاص، لا الضمان بالمثل أو القیمه (1) و المفروض عدم إمضاء الشارع لذلک الضمان الخاص و مطلق الضمان لا یبقی بعد انتفاء الخصوصیه حتی یتقوم به خصوصیه اخری، فالضمان بالمثل أو القیمه إن ثبت، فحکم شرعی تابع لدلیله و لیس مما أقدم علیه المتعاقدان. هذا کله، مع أن مورد هذا التعلیل أعم من وجه من المطلب، إذ قد یکون الإقدام موجودا و لا ضمان، کما (2) قبل القبض و قد لا یکون إقدام فی العقد الفاسد مع تحقق الضمان، کما إذا شرط فی عقد البیع ضمان المبیع علی البائع إذا تلف فی ید المشتری و کما إذا قال: بعتک بلا ثمن أو آجرتک بلا اجره. نعم قوی الشهیدان فی الأخیر عدم الضمان (3) و استشکل العلامه فی مثال البیع فی باب السلم (4) و بالجمله، فدلیل الإقدام - مع أنه مطلب یحتاج إلی دلیل لم نحصله - منقوض طردا و عکسا و أما خبر الید (5) فدلالته و إن کانت ظاهره و سنده منجبرا، إلا أن

***** (هامش) *****

(1) کذا فی ف و فی سائر النسخ: و القیمه.

(2) لم ترد کما فی ف.

(3) تقدم عنهما فی الصفحه 186.

(4) القواعد 1: 134.

(5) و هو قوله صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم:

علی الید ما أخذت حتی تؤدی، عوالی اللآلی 1: 224، الحدیث 106. (*)

*****ص 190*****

مورده مختص بالأعیان، فلا یشمل المنافع و الأعمال المضمونه فی الإجاره الفاسده. اللهم إلا أن یستدل علی الضمان فیها بما دل علی احترام مال المسلم (1) و أنه لا یحل مال امرئ (2) إلا عن طیب نفسه (3) و أن حرمه ماله کحرمه دمه (4) و أنه لا یصلح (5) ذهاب حق أحد (6)، مضافا إلی أدله نفی الضرر (7)، فکل عمل وقع من عامل لأحد بحیث یقع بأمره و تحصیلا لغرضه، فلا بد من أداء عوضه، لقاعدتی الاحترام و نفی الضرار. ثم إنه لا یبعد أن یکون مراد الشیخ و من تبعه من الاستدلال علی الضمان بالإقدام و الدخول علیه: بیان أن العین و المنفعه اللذین (8) تسلمهما الشخص لم یتسلمهما مجانا و تبرعا حتی لا یقضی احترامهم

***** (هامش) *****

(1) انظر الوسائل 17: 309، الباب الأول من أبواب الغصب، الحدیث 4 و عوالی اللآلی 3: 473، الأحادیث 1 - 5.

(2) لم ترد مال امرئ فی غیر ف.

(3) الوسائل 3: 425، الباب 3 من أبواب مکان المصلی، الحدیث 3، مع اختلاف فی اللفظ و عوالی اللآلی 2: 113، الحدیث 309.

(4) الوسائل 8: 599، الباب 152 من أبواب أحکام العشره، الحدیث 9 و الصفحه 610، الباب 158 من أبواب أحکام العشره، الحدیث 3.

(5) فی غیر ش: لا یصح.

(6) الوسائل 13: 390، الباب 20 من أبواب أحکام الوصایا، الحدیث 3.

(7) منها ما ورد فی الوسائل 17: 340، الباب 12 من أبواب إحیاء الموات.

(8) کذا فی النسخ و المناسب: اللتین. (*)

*****ص 191*****

بتدارکهما بالعوض، کما فی العمل المتبرع به و العین المدفوعه مجانا أو أمانه، فلیس دلیل الإقدام دلیلا مستقلا، بل هو بیان لعدم المانع عن مقتضی الید فی الأموال و احترام الأعمال. نعم، فی المسالک ذکر کلا من الإقدام و الید دلیلا مستقلا (1)، فیبقی علیه ما ذکر سابقا من النقض و الاعتراض (2) و یبقی الکلام حینئذ فی بعض الأعمال المضمونه التی لا یرجع نفعها إلی الضامن و لم یقع بأمره، کالسبق فی المسابقه الفاسده، حیث حکم الشیخ (3) و المحقق (4) و غیرهما (5) بعدم استحقاق السابق اجره المثل، خلافا لآخرین (6) و وجهه: أن عمل العامل لم یعد نفعه إلی الآخر و لم یقع بأمره أیضا، فاحترام الأموال - التی منها الأعمال - لا یقضی بضمان

***** (هامش) *****

(1) المسالک 3: 154 و 4: 56.

(2) أما النقض، فهو ما أفاده فی الصفحه السابقه بقوله: و بالجمله فدلیل الإقدام … منقوض طردا و عکسا و أما الاعتراض، فهو ما ذکره فی الصفحه 188 - 189 بقوله: لأنهما إنما أقدما و تراضیا و تواطئا بالعقد الفاسد علی ضمان خاص لا الضمان بالمثل أو القیمه.

(3) المبسوط 6: 302، لکنه نفی فیه استحقاق المسمی و أما اجره المثل فقد نسب إلی قوم ثبوته و إلی آخرین سقوطه.

(4) الشرائع 2: 240.

(5) کالشهید الثانی فی المسالک 6: 109 - 110 و السبزواری فی الکفایه: 139.

(6) منهم العلامه فی القواعد 1: 263 و التذکره 2: 357 و ولده فخر المحققین فی الإیضاح 2: 368 و المحقق الثانی فی جامع المقاصد 8: 337. (*)

*****ص 192*****

الشخص له (1) و وجوب (2) عوضه علیه، لأنه لیس کالمستوفی له و لذا کانت شرعیته علی خلاف القاعده، حیث إنه بذل مال فی مقابل عمل لا ینفع الباذل و تمام الکلام فی بابه. ثم إنه لا فرق فی ما ذکرنا من الضمان فی الفاسد، بین جهل الدافع بالفساد و بین علمه مع جهل القابض و توهم:

أن الدافع فی هذه الصوره هو الذی سلطه علیه و المفروض أن القابض جاهل، مدفوع: بإطلاق النص و الفتوی و لیس الجاهل مغرورا، لأنه أقدم علی الضمان قاصدا و تسلیط الدافع العالم لا یجعلها (3) أمانه مالکیه، لأنه دفعه علی أنه ملک المدفوع إلیه، لا أنه أمانه عنده أو عاریه و لذا لا یجوز له التصرف فیه و الانتفاع به و سیأتی تتمه ذلک فی مسأله بیع الغاصب مع علم المشتری (4). هذا کله فی أصل الکلیه المذکوره و أما عکسها و هو: أن ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده، فمعناه: أن کل عقد لا یفید صحیحه ضمان مورده ففاسده لا یفید ضمانا، کما فی عقد الرهن و الوکاله و المضاربه و العاریه الغیر المضمونه، بل المضمونه - بناء علی أن المراد بإفاده الصحیح للضمان إفادته بنفسه، لا بأمر خارج عنه، کالشرط الواقع فی متنه - و غیر ذلک من العقود اللازمه و الجائزه.

***** (هامش) *****

(1) لم ترد له فی ف.

(2) فی ف: أو وجوب.

(3) کذا فی النسخ.

(4) عباره ثم إنه لا فرق - إلی - علم المشتری لم ترد فی ف. (*)

*****ص 193*****

ثم إن مقتضی ذلک عدم ضمان العین المستأجره فاسدا، لأن صحیح الإجاره غیر مفید لضمانها کما صرح به فی القواعد (1) و التحریر (2) و حکی عن التذکره (3) و (4) إطلاق الباقی (5)، إلا أن صریح الریاض الحکم بالضمان و حکی فیها عن بعض نسبته إلی المفهوم من کلمات الأصحاب (6) و الظاهر أن المحکی عنه هو المحقق الأردبیلی فی مجمع الفائده (7) و ما أبعد ما بینه و بین ما عن جامع المقاصد، حیث قال فی باب الغصب: إن الذی یلوح من کلامهم هو (8) عدم ضمان العین المستأجره فاسدا باستیفاء المنفعه و الذی ینساق إلیه النظر هو الضمان، لأن التصرف فیه (9) حرام، لأنه غصب فیضمنه، ثم قال: إلا أن کون الإجاره الفاسده لا یضمن بها کما لا یضمن بصحیحها مناف لذلک،

***** (هامش) *****

(1) القواعد 1: 234.

(2) تحریر الأحکام 1: 252، هذا و قد وردت الکلمه فی أکثر النسخ هکذا: ئر و لکننا لم نقف علیه فی السرائر، فراجع.

(3) التذکره 2: 318.

(4) لم ترد و فی ف.

(5) کابن حمزه فی الوسیله: 267 و المحقق فی الشرائع 2: 179 و الشهیدین فی اللمعه و شرحها (الروضه البهیه) 4: 331.

(6) الریاض 2: 8.

(7) مجمع الفائده 10: 50.

(8) لم ترد هو فی ف

(9) کذا فی النسخ و المناسب: فیها. (*)

*****ص 194*****

فیقال: إنه دخل علی عدم الضمان بهذا الاستیلاء و إن لم یکن مستحقا و الأصل براءه الذمه من الضمان فلا تکون العین بذلک مضمونه و لولا ذلک لکان المرتهن ضامنا مع فساد الرهن، لأن استیلاءه بغیر حق و هو باطل (1)، انتهی و لعل الحکم بالضمان فی المسأله: إما لخروجها عن قاعده ما لا یضمن، لأن المراد بالمضمون مورد العقد و مورد العقد فی الإجاره المنفعه، فالعین یرجع فی حکمها إلی القواعد و حیث کانت فی صحیح الإجاره أمانه مأذونا فیها شرعا و من طرف المالک، لم یکن فیه (2) ضمان و أما فی فاسدها، فدفع المؤجر للعین إنما هو للبناء علی استحقاق المستأجر لها، لحق الانتفاع فیه (3) و المفروض عدم الاستحقاق، فیده علیه (4) ید عدوان موجبه للضمان و إما لأن (5) قاعده ما لا یضمن معارضه هنا بقاعده الید و الأقوی: عدم الضمان، فالقاعده المذکوره غیر مخصصه بالعین المستأجره و لا متخصصه. ثم إنه یشکل اطراد القاعده فی موارد:

منها: الصید الذی استعاره المحرم من المحل، بناء علی فساد العاریه، فإنهم حکموا بضمان المحرم له بالقیمه، مع أن صحیح العاریه

***** (هامش) *****

(1) جامع المقاصد 6: 216.

(2) و (3) کذا فی النسخ و المناسب: فیها.

(4) کذا و المناسب: علیها.

(5) کلمه لأن وردت فی غیر ف مستدرکه. (*)

*****ص 195*****

لا یضمن به و لذا ناقش الشهید الثانی فی الضمان علی تقدیری الصحه و الفساد (1). إلا أن یقال: إن وجه ضمانه - بعد البناء علی أنه یجب علی المحرم إرساله و أداء قیمته - : أن المستقر علیه قهرا (2) بعد العاریه هی القیمه لا العین، فوجوب دفع القیمه ثابت قبل التلف بسبب وجوب الإتلاف الذی هو سبب لضمان ملک الغیر فی کل عقد، لا بسبب التلف و یشکل اطراد القاعده أیضا فی المبیع (3) فاسدا بالنسبه إلی المنافع التی لم یستوفها، فإن هذه المنافع غیر مضمونه فی العقد الصحیح، مع أنها مضمونه فی العقد الفاسد، إلا أن یقال: إن ضمان العین یستتبع ضمان المنافع فی العقد الصحیح و الفاسد و فیه نظر، لأن نفس المنفعه غیر مضمونه بشیء فی العقد الصحیح، لأن الثمن إنما هو بإزاء العین دون المنافع و یمکن نقض القاعده أیضا بحمل المبیع فاسدا، علی ما صرح به فی المبسوط (4) و الشرائع (5) و التذکره (6) و التحریر (7) : من کونه مضمونا علی

***** (هامش) *****

(1) المسالک 5: 139.

(2) لم ترد قهرا فی ف.

(3) کذا فی ف و ظاهر ن و فی سائر النسخ: البیع.

(4) المبسوط 3: 65.

(5) الشرائع 3: 236.

(6) التذکره 1: 496 و 2: 397.

(7) التحریر 2: 137. (*)

*****ص 196*****

المشتری، خلافا للشهیدین (1) و المحقق الثانی (2) و بعض آخر (3) تبعا للعلامه فی القواعد (4)، مع أن الحمل غیر مضمون فی البیع الصحیح، بناء علی أنه للبائع و عن الدروس توجیه کلام العلامه بما إذا اشترط الدخول فی البیع (5) و حینئذ لا نقض علی القاعده و یمکن النقض أیضا بالشرکه الفاسده، بناء علی أنه لا یجوز التصرف بها، فأخذ المال المشترک حینئذ عدوانا موجب للضمان. ثم إن مبنی هذه القضیه السالبه - علی (6) ما تقدم من کلام الشیخ فی المبسوط (7) - هی الأولویه و حاصلها: أن الرهن لا یضمن بصحیحه فکیف بفاسده؟ و توضیحه: أن الصحیح من العقد إذا لم یقتض الضمان مع إمضاء الشارع له، فالفاسد الذی هو بمنزله العدم لا یؤثر فی الضمان، لأن أثر الضمان إما من الإقدام علی الضمان و المفروض عدمه و إلا لضمن

***** (هامش) *****

(1) الدروس 3: 108 و الروضه البهیه 7: 24 و 25 و المسالک (الطبعه الحجریه) 2: 205.

(2) جامع المقاصد 6: 220.

(3) مثل المحقق الأردبیلی فی مجمع الفائده 10: 511.

(4) القواعد 1: 202.

(5) الدروس 3: 108 و العباره فی ف هکذا: إذا شرط الدخول فی المبیع.

(6) کلمه علی و عباره هی الأولویه وردتا فی ف فی الهامش استدراکا.

(7) تقدمت فی الصفحه 182. (*)

*****ص 197*****

بصحیحه و إما من (1) حکم الشارع بالضمان بواسطه هذه المعامله الفاسده و المفروض أنها لا تؤثر شیئا و وجه الأولویه: أن الصحیح إذا کان مفیدا للضمان أمکن أن یقال: إن الضمان من مقتضیات الصحیح، فلا یجری (2) فی الفاسد، لکونه لغوا غیر مؤثر، علی ما سبق تقریبه: من أنه أقدم علی ضمان خاص و الشارع لم یمضه فیرتفع أصل الضمان (3). لکن یخدشها: أنه یجوز أن یکون صحه الرهن و الإجاره المستلزمه لتسلط المرتهن و المستأجر علی العین شرعا مؤثره فی رفع الضمان، بخلاف الفاسد الذی لا یوجب تسلطا لهما علی العین، فلا أولویه. فإن قلت: إن الفاسد و إن لم یکن له دخل فی الضمان، إلا أن مقتضی عموم علی الید هو الضمان، خرج منه المقبوض بصحاح العقود التی یکون مواردها غیر مضمونه علی القابض و بقی الباقی. قلت: ما خرج به المقبوض بصحاح تلک العقود یخرج به المقبوض بفاسدها و هی (4) عموم ما دل علی أن من لم یضمنه المالک - سواء ملکه إیاه بغیر عوض، أو سلطه علی الانتفاع به، أو استأمنه علیه (5) لحفظه، أو دفعه إلیه لاستیفاء حقه، أو العمل فیه بلا اجره أو

***** (هامش) *****

(1) کلمه من من ش و مصححه خ.

(2) فی ف: و لا یجری.

(3) سبق تقریبه فی الصفحه 189.

(4) کذا فی النسخ و فی ف غیر واضحه و المناسب: هو.

(5) فی ف: أو استأمنه به. (*)

*****ص 198*****

معها أو غیر ذلک - فهو غیر ضامن (1). أما فی غیر التملیک بلا عوض - أعنی الهبه - فالدلیل المخصص لقاعده الضمان عموم ما دل علی أن من استأمنه المالک علی ملکه غیر ضامن (2)، بل لیس لک أن تتهمه (3) (4) و أما فی الهبه الفاسده، فیمکن الاستدلال علی خروجها من عموم الید:

بفحوی ما دل علی خروج صور (5) الاستئمان (6)، فإن استئمان المالک لغیره علی ملکه إذا اقتضی عدم ضمانه له، اقتضی التسلیط المطلق علیه مجانا عدم ضمانه بطریق أولی و التقیید بالمجانیه لخروج التسلیط المطلق بالعوض، کما فی المعاوضات، فإنه عین التضمین. فحاصل أدله عدم ضمان المستأمن: أن من دفع المالک إلیه ملکه علی وجه لا یضمنه بعوض واقعی - أعنی المثل أو القیمه (7) - و لا جعلی، فلیس علیه ضمان.

***** (هامش) *****

(1) قال الشهیدی فی شرحه: لم نعثر بهذا الدلیل، بل الظاهر من عباره المصنف فیما بعد عدم عثوره علیه أیضا (هدایه الطالب: 218).

(2) راجع الوسائل 13: 227، الباب 4 من أبواب أحکام الودیعه و الصفحه 270، الباب 28 من أبواب أحکام الإجاره، الحدیث الأول.

(3) کما ورد فی الحدیث 9 و 10 من الباب 4 من أبواب أحکام الودیعه.

(4) عباره بل لیس لک أن تتهمه لم ترد فی ف.

(5) کذا فی ف و مصححه ن و نسخه بدل ش و فی سائر النسخ بدل صور: مورد.

(6) انظر الهامش 2.

(7) فی ن، م و ش: و القیمه. (*)

*****ص 199*****

الثانی: وجوب رد المقبوض بالبیع الفاسد

الثانی: وجوب رد المقبوض بالبیع الفاسد:

الثانی من الامور المتفرعه علی عدم تملک المقبوض بالبیع الفاسد، وجوب رده فورا إلی المالک و الظاهر أنه مما لا خلاف فیه علی تقدیر عدم جواز التصرف فیه کما یلوح (2) من مجمع الفائده (3)، بل صرح فی التذکره (4) - کما عن جامع المقاصد - : أن مؤونه الرد علی المشتری لوجوب ما لا یتم الرد إلا به (5) و إطلاقه یشمل ما لو کان فی رده مؤونه کثیره، إلا أن یقید بغیرها بأدله نفی الضرر و یدل علیه: أن الإمساک آنا ما تصرف فی مال الغیر بغیر إذنه، فلا یجوز، لقوله عجل الله فرجه: لا یجوز لأحد أن یتصرف فی مال غیره إلا بإذنه (6).

***** (هامش) *****

(1) العنوان منا.

(2) الضمیر فی قوله یلوح عائد إلی عدم جواز التصرف، لا إلی نفی الخلاف، کما صرح به المحقق المامقانی، انظر غایه الآمال: 286.

(3) مجمع الفائده 8: 192.

(4) التذکره 1: 495.

(5) جامع المقاصد 4: 435.

(6) الوسائل 17: 309، الباب الأول من أبواب الغصب، الحدیث 4. (*)

*****ص 200*****

و لو نوقش فی کون الإمساک تصرفا، کفی عموم قوله صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم (1) : لا یحل مال امرئ مسلم لأخیه إلا عن طیب نفسه (2) حیث یدل علی تحریم جمیع الأفعال المتعلقه به، التی منها کونه فی یده و أما توهم:

أن هذا بإذنه حیث إنه دفعه باختیاره، فمندفع: بأنه إنما ملکه إیاه عوضا، فإذا انتفت صفه العوضیه باعتبار عدم سلامه العوض له شرعا (3) و المفروض أن کونه علی وجه الملکیه المجانیه مما لم ینشیءها المالک و کونه مالا للمالک و (4) أمانه فی یده أیضا مما لم یؤذن فیه و لو أذن له فهو استیداع جدید، کما أنه لو ملکه مجانا کانت هبه جدیده. هذا و لکن الذی یظهر من المبسوط (5) : عدم الإثم فی إمساکه (6) و کذا السرائر ناسبا له إلی الأصحاب (7) و هو ضعیف و النسبه غیر ثابته و لا یبعد إراده صوره الجهل، لأنه لا یعاقب.

***** (هامش) *****

(1) فی ف، ن، خ و ع: علیه السلام.

(2) الوسائل 3: 425، الباب 3 من أبواب مکان المصلی، الحدیث 3، باختلاف فی اللفظ و رواه فی عوالی اللآلی 2: 113 و 240، الحدیث 309 و 6.

(3) الظاهر سقوط جواب الشرط و هو انتفی الإذن.

(4) لم ترد و فی ف.

(5) فی غیر ف و ش زیاده: فی قبضه معللا بأنه قبضه بإذن مالکه و قد تقدم أیضا من التحریر التصریح بعدم الإثم و شطب علیها فی ن و لعلها کانت حاشیه خلطت بالمتن و یشهد لذلک عدم تقدم کلام من التحریر فی المسأله و لم نقف فی التحریر أیضا علی التصریح بعدم الإثم فی الإمساک.

(6) المبسوط 2: 149.

(7) السرائر 2: 326. (*)

*****ص 201*****

الثالث: ضمان المنافع المستوفاه فی المقبوض بالعقد

الثالث: ضمان المنافع المستوفاه فی المقبوض بالعقد الفاسد:

أنه لو کان للعین المبتاعه منفعه استوفاها المشتری قبل الرد، کان علیه عوضها علی المشهور، بل ظاهر ما تقدم من السرائر، من کونه بمنزله المغصوب (1) : الاتفاق علی الحکم و یدل علیه: عموم قوله علیه السلام : لا یحل مال امرئ مسلم (2) إلا عن طیب نفسه (3)، بناء علی صدق المال علی المنفعه و لذا یجعل ثمنا فی البیع و صداقا فی النکاح. خلافا للوسیله، فنفی الضمان، محتجا بأن الخراج بالضمان (4) کما فی النبوی المرسل (5) و تفسیره: أن من ضمن شیئا و تقبله لنفسه فخراجه له، فالباء

***** (هامش) *****

(1) تقدم فی الصفحه 180.

(2) فی ش زیاده: لأخیه.

(3) عوالی اللآلی 2: 113، الحدیث 309.

(4) الوسیله: 255.

(5) عوالی اللآلی 1: 219، الحدیث 89. (*)

*****ص 202*****

للسببیه أو المقابله، فالمشتری لما أقدم علی ضمان المبیع و تقبله علی نفسه بتقبیل البائع و تضمی نه إیاه علی أن یکون الخراج له مجانا، کان اللازم علی (1) ذلک أن خراجه له علی تقدیر الفساد، کما أن الضمان علیه علی هذا التقدیر أیضا و الحاصل: أن ضمان العین لا یجتمع مع ضمان الخراج و مرجعه إلی أن الغنیمه و الفائده بإزاء الغرامه و هذا المعنی مستنبط من أخبار کثیره متفرقه، مثل قوله علیه السلام فی مقام الاستشهاد علی کون منفعه المبیع فی زمان الخیار للمشتری: ألا تری أنها لو احرقت کانت من مال المشتری؟ (2) و نحوه فی الرهن (3) و غیره و فیه: أن هذا الضمان لیس هو ما أقدم علیه المتبایعان حتی یکون الخراج بإزائه و إنما هو أمر قهری حکم به الشارع کما حکم بضمان المقبوض بالسوم و المغصوب. فالمراد بالضمان الذی بإزائه الخراج: التزام الشیء علی نفسه و تقبله له مع إمضاء الشارع له و ربما ینتقض ما ذکرنا فی معنی الروایه بالعاریه المضمونه، حیث إنه أقدم علی ضمانها، مع أن خراجها لیس له، لعدم تملکه للمنفعه و إنم

***** (هامش) *****

(1) کذا فی ف و فی سائر النسخ: من.

(2) الوسائل 12: 356، الباب 8 من أبواب الخیار، الحدیث 3 و لفظ الحدیث: أ رأیت لو أن الدار احترقت من مال من کانت تکون الدار، دار المشتری؟! و مثله فی الدلاله الحدیث الأول من هذا الباب.

(3) الوسائل 13: 126، الباب 5 من أبواب أحکام الرهن، الحدیث 6 و غیره. (*)

*****ص 203*****

تملک الانتفاع الذی عینه المالک، فتأمل و الحاصل: أن دلاله الروایه (1) لا تقصر عن سندها فی الوهن، فلا یترک لأجلها قاعده ضمان مال المسلم و احترامه و عدم حله إلا عن طیب النفس و ربما یرد هذا القول: بما ورد فی شراء الجاریه المسروقه، من ضمان قیمه الولد و عوض اللبن، بل عوض کل ما انتفع (2) و فیه: أن الکلام فی البیع الفاسد الحاصل بین مالکی العوضین من جهه أن مالک العین جعل خراجها له بإزاء ضمانها بالثمن، لا ما کان فساده من جهه التصرف فی مال الغیر و أضعف من ذلک رده بصحیحه أبی ولاد (3) المتضمنه لضمان منفعه المغصوب المستوفاه، ردا علی أبی حنیفه القائل بأنه إذا تحقق ضمان العین و لو بالغصب سقط کراها (4)، کما یظهر من تلک الصحیحه. نعم، لو کان القول المذکور موافقا لقول أبی حنیفه فی إطلاق القول بأن الخراج بالضمان، انتهضت الصحیحه و ما قبلها ردا علیه. هذا کله فی المنفعه المستوفاه و أما المنفعه الفائته بغیر استیفاء،

***** (هامش) *****

(1) أی النبوی المرسل: الخراج بالضمان، المتقدم فی الصفحه 201.

(2) انظر الوسائل 14: 591، الباب 88 من أبواب نکاح العبید و الإماء، الأحادیث 2 - 5.

(3) الوسائل 17: 313، الباب 7 من أبواب الغصب، الحدیث الأول.

(4) انظر بدایه المجتهد 2: 231 و المغنی لابن قدامه 5: 501. (*)

*****ص 204*****

فالمشهور فیها أیضا الضمان و قد عرفت عباره السرائر المتقدمه (1) و لعله لکون المنافع أموالا فی ید من بیده العین، فهی مقبوضه فی یده و لذا یجری علی المنفعه حکم المقبوض إذا قبض العین، فتدخل المنفعه فی ضمان المستأجر و یتحقق قبض الثمن فی السلم بقبض الجاریه المجعول خدمتها ثمنا و کذا الدار المجعول سکناها ثمنا، مضافا إلی أنه مقتضی احترام مال المسلم، إذ کونه فی ید غیر مالکه مده طویله من غیر اجره مناف للاحترام. لکن یشکل الحکم - بعد تسلیم کون المنافع أموالا حقیقه - : بأن مجرد ذلک لا یکفی فی تحقق الضمان، إلا أن یندرج فی عموم علی الید ما أخذت (2) و لا إشکال (3) فی عدم شمول صله الموصول للمنافع و حصولها فی الید بقبض العین لا یوجب صدق الأخذ و دعوی: أنه کنایه عن مطلق الاستیلاء الحاصل فی المنافع بقبض (4) الأعیان، مشکله و أما احترام مال المسلم، فإنما یقتضی عدم حل التصرف فیه (5) و إتلافه بلا عوض و إنما یتحقق ذلک فی الاستیفاء.

***** (هامش) *****

(1) تقدمت فی الصفحه 180 و إلیک نصها: إن البیع الفاسد یجری عند المحصلین مجری الغصب فی الضمان.

(2) عوالی اللآلی 1: 224، الحدیث 106.

(3) فی ش: فلا إشکال.

(4) کذا فی ش و مصححه ن و فی ف: لبعض و فی سائر النسخ: لقبض.

(5) لم ترد فیه فی ف. (*)

*****ص 205*****

فالحکم بعدم الضمان مطلقا - کما عن الإیضاح (1) - أو مع علم البائع بالفساد - کما عن بعض آخر (2) - موافق للأصل السلیم. مضافا إلی أنه قد یدعی شمول قاعده ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده [له] (3) و من المعلوم (4) أن صحیح البیع لا یوجب ضمانا للمشتری للمنفعه، لأنها له مجانا و لا یتقسط الثمن علیها و ضمانها مع الاستیفاء لأجل الإتلاف، فلا ینافی القاعده المذکوره، لأنها بالنسبه إلی التلف لا الإتلاف. مضافا إلی الأخبار الوارده فی ضمان المنافع المستوفاه من الجاریه المسروقه المبیعه (5)، الساکته من ضمان غیرها فی مقام البیان و کذا صحیحه محمد بن قیس الوارده فی من باع ولیده أبیه بغیر إذنه، فقال علیه السلام : الحکم أن یأخذ الولیده و ابنها (6) و سکت عن المنافع الفائته، فإن عدم الضمان فی هذه الموارد مع کون العین لغیر البائع یوجب عدم الضمان هنا بطریق أولی.

***** (هامش) *****

(1) إیضاح الفوائد 2: 194.

(2) نسبه المؤلف قدس سره إلی بعض من کتب علی الشرائع، انظر الصفحه الآتیه.

(3) من مصححه ص.

(4) فی ف: إذ من المعلوم.

(5) الوسائل 14: 591، الباب 88 من أبواب نکاح العبید و الإماء، الأحادیث 2 - 5.

(6) نفس المصدر، الحدیث الأول. (*)

*****ص 206*****

و الإنصاف: أن للتوقف فی المسأله - کما فی المسالک (1) تبعا للدروس (2) و التنقیح (3) - مجالا و ربما یظهر من القواعد فی باب الغصب - عند التعرض لأحکام البیع الفاسد - : اختصاص الإشکال و التوقف بصوره علم البائع (4) علی ما استظهره السید العمید (5) و المحقق الثانی (6) من عباره الکتاب و عن الفخر: حمل الإشکال فی العباره علی مطلق صوره عدم الاستیفاء (7). فتحصل (8) من ذلک کله: أن الأقوال فی ضمان المنافع الغیر المستوفاه خمسه: الأول: الضمان و کانه للأکثر. الثانی: عدم الضمان، کما عن الإیضاح. الثالث: الضمان إلا مع علم البائع، کما عن بعض من کتب علی الشرائع (9).

***** (هامش) *****

(1) المسالک 3: 154.

(2) الدروس 3: 194.

(3) التنقیح الرائع 2: 32.

(4) القواعد 1: 208.

(5) کنز الفوائد 1: 676.

(6) جامع المقاصد 6: 324 - 325.

(7) إیضاح الفوائد 2: 194.

(8) کذا فی ف و ص و فی ش و ظاهر ن: فیتحصل و فی سائر النسخ: فیحصل.

(9) لم نقف علیه. (*)

*****ص 207*****

الرابع: التوقف فی هذه الصوره، کما استظهره جامع المقاصد و السید العمید من عباره القواعد. الخامس: التوقف مطلقا، کما عن الدروس و التنقیح و المسالک و محتمل القواعد، کما یظهر من فخر الدین و قد عرفت أن التوقف أقرب إلی الإنصاف، إلا أن المحکی من التذکره ما لفظه (1) : إن منافع الأموال من العبید (2) و الثیاب و العقار و غیرها مضمونه بالتفویت و الفوات تحت الید العادیه، فلو غصب عبدا أو جاریه (3) أو عقارا أو حیوانا مملوکا ضمن منافعه - سواء أتلفها بأن استعملها، أو فاتت تحت یده بأن بقیت مده فی یده (4) لا یستعملها - عند علمائنا أجمع (5) و لا یبعد أن یراد ب الید العادیه مقابل الید الحقه، فیشمل ید المشتری فی ما نحن فیه، خصوصا مع علمه (6)، سیما مع جهل البائع به و أظهر منه ما فی السرائر - فی آخر باب الإجاره - : من الاتفاق أیضا علی ضمان منافع المغصوب الفائته (7)، مع قوله فی باب البیع: إن

***** (هامش) *****

(1) لم ترد ما لفظه فی ف و ش.

(2) کذا فی ف و ن و فی سائر النسخ: العبد.

(3) فی المصدر زیاده: أو ثوبا.

(4) فی ف: بأن بقیت تحت یده مده.

(5) التذکره 2: 381.

(6) کذا فی ش و مصححه ن و م و فی سائر النسخ: غلبته.

(7) السرائر 2: 479. (*)

*****ص 208*****

البیع الفاسد عند أصحابنا بمنزله الشیء المغصوب إلا فی ارتفاع الإثم عن إمساکه (1)، انتهی و علی هذا، فالقول بالضمان لا یخلو عن قوه و إن کان المتراءی من ظاهر صحیحه أبی ولاد (2) اختصاص الضمان فی المغصوب بالمنافع المستوفاه من البغل المتجاوز به إلی غیر محل الرخصه، إلا أنا لم نجد بذلک عاملا فی المغصوب الذی هو موردها.

***** (هامش) *****

(1) السرائر 2: 326.

(2) الوسائل 17: 313، الباب 7 من أبواب الغصب، الحدیث الأول. (*)

*****ص 209*****

الرابع: ضمان المثلی بالمثل

الرابع: ضمان المثلی بالمثل:

إذا تلف المبیع، فإن کان مثلیا وجب مثله بلا خلاف إلا ما یحکی عن ظاهر الإسکافی (1) و قد اختلف کلمات أصحابنا فی تعریف المثلی، فالشیخ (2) و ابن زهره (3) و ابن إدریس (4) و المحقق (5) و تلمیذه (6) و العلامه (7) و غیرهم (8) قدس الله أسرارهم، بل المشهور - علی ما حکی (9) - أنه: ما یتساوی أجزاؤه من حیث القیمه.

***** (هامش) *****

(1) حکاه العلامه فی المختلف 6: 131 و الشهید فی غایه المراد:

135 و غیرهما.

(2) المبسوط 3: 59.

(3) الغنیه: 278.

(4) السرائر 2: 480.

(5) الشرائع 3: 239.

(6) و هو الفاضل الآبی فی کشف الرموز 2: 382.

(7) القواعد 1: 203.

(8) مثل أبی العباس فی المهذب البارع 4: 251 و المقتصر: 342.

(9) حکاه الشهید الثانی فی المسالک (الطبعه الحجریه) 2: 208 و المحقق السبزواری فی الکفایه: 257 و السید الطباطبائی فی الریاض 2: 303. (*)

*****ص 210*****

و المراد بأجزائه: ما یصدق علیه اسم الحقیقه و المراد بتساویها من حیث القیمه: تساویها بالنسبه، بمعنی کون قیمه کل بعض بالنسبه إلی قیمه البعض الآخر کنسبه نفس البعضین من حیث المقدار و لذا قیل فی توضیحه: إن المقدار منه إذا کان یستوی (1) قیمه (2)، فنصفه یستوی (3) نصف تلک القیمه (4) و من هنا رجح الشهید الثانی کون المصوغ من النقدین قیمیا، قال: إذ لو انفصلت نقصت قیمتها (5). قلت: و هذا یوجب أن لا یکون الدرهم الواحد مثلیا، إذ لو انکسر نصفین نقص قیمه نصفه عن نصف قیمه المجموع (6)، إلا أن یقال: إن الدرهم مثلی بالنسبه إلی نوعه و هو الصحیح و لذا لا یعد الجریش مثلا للحنطه و لا الدقاقه مثلا للأرز و من هنا یظهر أن کل نوع من أنواع الجنس الواحد، بل کل

***** (هامش) *****

(1) و (3) کذا فی النسخ و لعله مصحف یسوی بمعنی: یساوی، لکن عن الأزهری: أن قولهم یسوی لیس عربیا صحیحا، انظر المصباح المنیر، ماده: سوی.

(2) فی م زیاده: معینه.

(4) قاله الشهید الثانی فی المسالک (الطبعه الحجریه) 2: 208 و السید الطباطبائی فی الریاض 2: 303.

(5) المسالک (الطبعه الحجریه) 2: 209.

(6) کذا فی ش و مصححه ن و فی ف و مصححه ص: نقص قیمه نصفیه عن قیمه المجموع و فی سائر النسخ: نقص قیمه نصفه عن قیمه المجموع. (*)

*****ص 211*****

صنف من أصناف نوع واحد مثلی بالنسبه إلی أفراد ذلک النوع أو الصنف. فلا یرد ما قیل: من أنه إن ارید التساوی بالکلیه، فالظاهر عدم صدقه علی شیء من المعرف، إذ ما من مثلی إلا و أجزاؤه مختلفه فی القیمه کالحنطه، فإن قفیزا من حنطه (1) یساوی عشره و من اخری یساوی عشرین و إن ارید التساوی فی الجمله، فهو فی القیمی موجود، کالثوب و الأرض (2)، انتهی و قد لوح هذا المورد فی آخر کلامه إلی دفع إیراده بما ذکرنا: من أن کون الحنطه مثلیه معناه: أن کل صنف منها (3) متماثل الأجزاء (4) و متساو (5) فی القیمه، لا بمعنی أن جمیع أبعاض هذا النوع متساویه فی القیمه، فإذا کان المضمون بعضا من صنف، فالواجب دفع مساویه من هذا الصنف، لا القیمه و لا بعض من صنف (6) آخر (7). لکن الإنصاف: أن هذا خلاف ظاهر کلماتهم، فإنهم یطلقون المثلی علی جنس الحنطه و الشعیر و نحوهما، مع عدم صدق التعریف

***** (هامش) *****

(1) فی ف: الحنطه.

(2) قاله المحقق الأردبیلی فی مجمع الفائده 10: 522 - 523.

(3) فی غیر ش: منه.

(4) کذا فی ن و فی ش: لأجزاء و فی سائر النسخ: للأجزاء.

(5) فی غیر ش: متساویه.

(6) فی ف: الصنف الآخر.

(7) انظر مجمع الفائده 10: 525 - 526. (*)

*****ص 212*****

علیه و إطلاق المثلی علی الجنس باعتبار مثلیه أنواعه أو أصنافه و إن لم یکن بعیدا، إلا أن انطباق التعریف علی الجنس بهذا الاعتبار بعید جدا، إلا أن یهملوا خصوصیات الأصناف الموجبه لزیاده القیمه و نقصانها، کما التزمه بعضهم (1). غایه الأمر وجوب رعایه الخصوصیات عند أداء المثل عوضا عن التالف، أو القرض و هذا أبعد. هذا، مضافا إلی أنه یشکل اطراد التعریف بناء علی هذا، بأنه: إن ارید تساوی الأجزاء من صنف واحد من حیث القیمه تساویا حقیقیا، فقل ما (2) یتفق ذلک فی الصنف الواحد من النوع، لأن أشخاص ذلک الصنف لا تکاد تتساوی فی القیمه، لتفاوتها بالخصوصیات الموجبه لزیاده الرغبه و نقصانها، کما لا یخفی و إن ارید تقارب أجزاء ذلک الصنف من حیث القیمه و إن لم یتساو حقیقه، تحقق ذلک فی أکثر القیمیات، فإن لنوع الجاریه أصنافا متقاربه فی الصفات الموجبه لتساوی القیمه و بهذا الاعتبار یصح السلم فیها و لذا اختار العلامه فی باب القرض من التذکره - علی ما حکی عنه (3) - أن ما یصح فیه السلم من القیمیات مضمون فی القرض بمثله (4).

***** (هامش) *****

(1) لم نقف علیه بعینه و لعله ینظر إلی ما قاله الشهید الثانی و غیره فی المثلی: من أن المثل ما یتساوی قیمه أجزائه، أی أجزاء النوع الواحد منه، انظر المسالک (الطبعه الحجریه) 2: 208 و الکفایه: 257 و غیرهما.

(2) فی مصححه ص: فإنه قلما.

(3) عباره علی ما حکی عنه لم ترد فی ش و شطب علیها فی ن.

(4) التذکره 2: 5. (*)

*****ص 213*****

و قد عد الشیخ فی المبسوط الرطب و الفواکه من القیمیات (1)، مع أن کل نوع منها مشتمل علی أصناف متقاربه فی القیمه، بل متساویه عرفا. ثم لو فرض أن الصنف المتساوی من حیث القیمه فی الأنواع القیمیه عزیز الوجود بخلاف الأنواع المثلیه، لم یوجب ذلک إصلاح طرد التعریف. نعم، یوجب ذلک الفرق بین النوعین فی حکمه الحکم بضمان المثلی بالمثل و القیمی بالقیمه. ثم إنه قد (2) عرف المثلی بتعاریف اخر أعم من التعریف المتقدم أو أخص: فعن التحریر: أنه ما تماثلت أجزاؤه و تقاربت صفاته (3) و عن الدروس و الروضه: أنه المتساوی الأجزاء و المنفعه، المتقارب الصفات (4) و عن المسالک و الکفایه: أنه أقرب التعریفات إلی السلامه (5) و عن غایه المراد:

ما تساوی أجزاؤه فی الحقیقه النوعیه (6).

***** (هامش) *****

(1) المبسوط 3: 99.

(2) لم ترد قد فی ف.

(3) حکاه عنه السید العاملی فی مفتاح الکرامه 6: 242 و انظر التحریر 2: 139 و فیه: و یتفاوت صفاته و لم نقف علی غیره.

(4) الدروس 3: 113، الروضه البهیه 7: 36.

(5) المسالک (الطبعه الحجریه) 2: 208، الکفایه: 257 و اللفظ للأخیر و حکاه عنهما السید العاملی فی مفتاح الکرامه 6: 242.

(6) غایه المراد:

135 و فیه: ما تتساوی. (*)

*****ص 214*****

و عن بعض العامه: أنه ما قدر بالکیل أو الوزن (1) و عن آخر منهم زیاده: جواز بیعه سلما (2) و عن ثالث منهم زیاده: جواز بیع بعضه ببعض (3)، إلی غیر ذلک مما حکاه فی التذکره عن العامه (4). ثم (5) لا یخفی أنه لیس للفظ المثلی حقیقه شرعیه و لا متشرعیه (6) و لیس المراد معناه اللغوی، إذ المراد بالمثل لغه: المماثل، فإن ارید من جمیع الجهات فغیر منعکس و إن ارید من بعضها، فغیر مطرد و لیس فی النصوص حکم یتعلق بهذا العنوان حتی یبحث عنه. نعم، وقع هذا العنوان فی معقد إجماعهم (7) علی أن المثلی یضمن بالمثل و غیره بالقیمه و من المعلوم أنه لا یجوز الاتکال فی تعیین معقد الإجماع علی قول بعض المجمعین مع مخالفه الباقین و حینئذ فینبغی أن یقال: کل ما کان مثلیا باتفاق المجمعین

***** (هامش) *****

(1) بدایه المجتهد 2: 317 و المغنی، لابن قدامه 5: 239 - 240 و المحلی 6: 437.

(2) انظر مغنی المحتاج 2: 281.

(3) لم نقف علیه فی ما بأیدینا من کتب العامه.

(4) التذکره 2: 381.

(5) فی ف: ثم إنه.

(6) فی النسخ: و لا متشرعه.

(7) انظر جامع المقاصد 6: 245 و الریاض 2: 303 و المناهل: 299 و مفتاح الکرامه 6: 241 و الجواهر 37: 85. (*)

*****ص 215*****

فلا إشکال فی ضمانه بالمثل، للإجماع و یبقی ما کان مختلفا فیه بینهم، کالذهب و الفضه الغیر المسکوکین، فإن صریح الشیخ فی المبسوط کونهما من القیمیات (1) و ظاهر غیره (2) کونهما مثلیین و کذا الحدید و النحاس و الرصاص، فإن ظواهر عبائر المبسوط (3) و الغنیه (4) و السرائر (5) کونها قیمیه و عباره التحریر صریحه فی کون اصولها مثلیه و إن کان المصوغ منها قیمیا (6) و قد صرح الشیخ فی المبسوط: بکون الرطب و العنب قیمیا (7) و التمر و الزبیب مثلیا (8) و قال فی محکی المختلف: إن فی الفرق إشکالا (9)، بل صرح بعض

***** (هامش) *****

(1) المبسوط 3: 61.

(2) کالمحقق فی الشرائع 3: 240 و العلامه فی التحریر 2: 139 و التذکره 2: 384 و المختلف 6: 122 و الشهید فی الدروس 3: 116 و نسبه الشهید الثانی إلی المشهور، انظر المسالک 2: 209 و مثله فی الکفایه: 258.

(3) المبسوط 3: 60.

(4) الغنیه: 278.

(5) السرائر 2: 480.

(6) التحریر 2: 139.

(7) کذا فی النسخ و المناسب: قیمیین، کما فی مصححه ص و هکذا الکلام فی مثلیا.

(8) انظر المبسوط 3: 99 - 100.

(9) المختلف 6: 135. (*)

*****ص 216*****

من قارب عصرنا بکون الرطب و العنب مثلیین (1) و قد حکی عن موضع من جامع المقاصد:

أن الثوب مثلی (2) و المشهور خلافه و أیضا فقد مثلوا للمثلی بالحنطه و الشعیر (3) و لم یعلم أن المراد نوعهما أو کل صنف؟ و ما المعیار فی الصنف؟ و کذا التمر و الحاصل: أن موارد عدم تحقق الإجماع علی المثلیه فیها کثیره، فلا بد من ملاحظه أن الأصل الذی یرجع إلیه عند الشک هو الضمان بالمثل، أو بالقیمه، أو تخییر المالک أو الضامن بین المثل و القیمه؟ و لا یبعد أن یقال: إن الأصل هو تخییر الضامن، لأصاله براءه ذمته عما زاد علی ما یختاره، فإن فرض إجماع علی خلافه فالأصل تخییر المالک، لأصاله عدم براءه ذمته بدفع ما لا یرضی به المالک، مضافا إلی عموم علی الید ما أخذت حتی تؤدی (4) فإن مقتضاه عدم ارتفاع الضمان بغیر أداء العین، خرج ما إذا رضی المالک بشیء آخر و الأقوی: تخییر المالک من أول الأمر، لأصاله الاشتغال و التمسک بأصاله البراءه لا یخلو من منع.

***** (هامش) *****

(1) صرح به المحقق القمی فی جامع الشتات (الطبعه الحجریه) 2: 543 - 544.

(2) حکاه عنه السید العاملی فی مفتاح الکرامه 6: 249 و انظر جامع المقاصد 6: 250.

(3) کما فی جامع المقاصد 6: 243 و الروضه البهیه 7: 36 و مجمع الفائده 10: 522.

(4) عوالی اللآلی 1: 224، الحدیث 106 و 389، الحدیث 22. (*)

*****ص 217*****

نعم، یمکن أن یقال - بعد عدم الدلیل لترجیح أحد الأقوال و الإجماع علی عدم تخییر المالک - : التخییر فی الأداء من جهه دوران الأمر بین المحذورین، أعنی: تعین المثل بحیث لا یکون للمالک مطالبه القیمه و لا للضامن الامتناع و تعیین (1) القیمه کذلک، فلا متیقن فی البین و لا یمکن البراءه الیقینیه عند التشاح، فهو من باب تخییر المجتهد فی الفتوی، فتأمل. هذا و لکن یمکن أن یقال: إن القاعده المستفاده من إطلاقات الضمان فی المغصوبات و الأمانات المفرط فیها و غیر ذلک، هو الضمان بالمثل، لأنه أقرب إلی التالف من حیث المالیه و الصفات، ثم بعده قیمه التالف من النقدین و شبههما، لأنهما (2) أقرب من حیث المالیه، لأن ما عداهما یلاحظ مساواته للتالف بعد إرجاعه إلیهما و لأجل الاتکال علی هذا الظهور لا تکاد تظفر علی مورد واحد من هذه الموارد علی کثرتها قد نص الشارع فیه علی ذکر المضمون به، بل کلها - إلا ما شذ و ندر - قد اطلق فیها الضمان، فلولا الإعتماد علی ما هو المتعارف لم یحسن من الشارع إهماله فی موارد البیان و قد استدل فی المبسوط (3) و الخلاف (4) علی ضمان المثلی بالمثل و القیمی بالقیمه بقوله تعالی: * (فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل

***** (هامش) *****

(1) فی غیر ش: و بین تعیین.

(2) کذا فی ش و فی سائر النسخ: لأنه.

(3) المبسوط 3: 60.

(4) الخلاف 3: 402 و 406، کتاب الغصب، المسأله 11 و 18. (*)

*****ص 218*****

ما اعتدی علیکم) * (1) بتقریب: أن مماثل ما اعتدی هو المثل فی المثلی و القیمه فی غیره و اختصاص الحکم بالمتلف عدوانا (2) لا یقدح بعد عدم القول بالفصل و ربما یناقش فی الآیه بأن مدلولها اعتبار المماثله فی مقدار الإعتداء لا المعتدی به (3) و فیه نظر. نعم، الإنصاف عدم وفاء الآیه - کالدلیل السابق علیه (4) - بالقول المشهور، لأن مقتضاهما وجوب المماثله العرفیه فی الحقیقه و المالیه و هذا یقتضی اعتبار المثل حتی فی القیمیات، سواء وجد المثل فیها أم لا. أما مع وجود المثل فیها، کما لو أتلف ذراعا من کرباس طوله عشرون ذراعا متساویه من جمیع الجهات، فإن مقتضی العرف و الآیه: إلزام الضامن بتحصیل ذراع آخر من ذلک - و لو بأضعاف قیمته - و دفعه إلی مالک الذراع المتلف، مع أن القائل بقیمیه الثوب لا یقول به و کذا لو أتلف علیه عبدا و له فی ذمه المالک - بسبب القرض أو السلم - عبد موصوف بصفات التالف، فإنهم لا یحکمون بالتهاتر القهری، کما یشهد به ملاحظه کلماتهم فی بیع عبد من عبدین (5).

***** (هامش) *****

(1) البقره: 194.

(2) لم ترد عدوانا فی ف.

(3) المناقشه من السید الطباطبائی فی الریاض 2: 303.

(4) و هو استظهار الضمان بالمثل عرفا من إطلاقات أدله الضمان - فی الصفحه السابقه - بقوله: و لکن یمکن أن یقال … الخ.

(5) راجع الخلاف 3: 217، کتاب السلم، المسأله 38 و الشرائع 2: 18 و الدروس 3: 201 و مفتاح الکرامه 4: 353. (*) / حه

*****ص 219*****

نعم، ذهب جماعه - منهم الشهیدان فی الدروس و المسالک (1) - إلی جواز رد العین المقترضه إذا کانت قیمیه، لکن لعله من جهه صدق أداء القرض بأداء العین، لا من جهه ضمان القیمی (2) بالمثل و لذا اتفقوا علی عدم وجوب قبول غیرها و إن کان مماثلا لها من جمیع الجهات و أما مع عدم وجود المثل للقیمی التالف، فمقتضی الدلیلین (3) عدم سقوط المثل من الذمه بالتعذر، کما لو تعذر المثل فی المثلی، فیضمن بقیمته یوم الدفع کالمثلی و لا یقولون به و أیضا، فلو فرض نقصان المثل عن التالف من حیث القیمه نقصانا فاحشا، فمقتضی ذلک عدم وجوب (4) إلزام المالک بالمثل، لاقتضائهما (5) اعتبار المماثله فی الحقیقه و المالیه، مع أن المشهور - کما یظهر من بعض (6) - إلزامه به و إن قوی خلافه بعض (7)، بل ربما احتمل جواز دفع

***** (هامش) *****

(1) الدروس 3: 320، المسالک 3: 449.

(2) کذا فی ش و ص و مصححه خ، م، ع و نسخه بدل ن و فی ف: المثلی و فی ن: القیمیه.

(3) أی: الاستظهار العرفی و الآیه.

(4) فی شرح الشهیدی: الصواب الجواز بدل الوجوب کما لا یخفی، انظر هدایه الطالب: 231.

(5) کذا فی ش و مصححه ن و خ و فی سائر النسخ: لاقتضائها.

(6) انظر مفتاح الکرامه 6: 252 و الجواهر 37: 99.

(7) قواه الشهید قدس سره فی الدروس 3: 113 و لکنه فیما لو خرج المثلی عن القیمه. (*)

*****ص 220*****

المثل و لو سقط من القیمه بالکلیه (1) و إن کان الحق خلافه. فتبین: أن النسبه بین مذهب المشهور و مقتضی العرف و الآیه عموم من وجه، فقد یضمن بالمثل بمقتضی الدلیلین و لا یضمن به عند المشهور، کما فی المثالین المتقدمین (2) و قد ینعکس الحکم کما فی المثال الثالث (3) و قد یجتمعان فی المضمون به کما فی أکثر الأمثله. ثم إن الإجماع علی ضمان القیمی بالقیمه علی تقدیر تحققه لا یجدی بالنسبه إلی ما لم یجمعوا علی کونه قیمیا، ففی موارد الشک یجب الرجوع إلی المثل بمقتضی الدلیل السابق (4) و عموم الآیه (5)، بناء علی ما هو الحق المحقق: من أن العام المخصص بالمجمل مفهوما، المتردد بین الأقل و الأکثر لا یخرج عن الحجیه بالنسبه إلی موارد الشک. فحاصل الکلام:

أن ما اجمع علی کونه مثلیا یضمن بالمثل، مع مراعاه الصفات التی تختلف بها الرغبات و إن فرض نقصان قیمته فی زمان الدفع أو مکانه (6) عن قیمه التالف، بناء علی تحقق الإجماع علی إهمال هذا التفاوت، مضافا إلی الخبر الوارد فی أن الثابت فی ذمه من

***** (هامش) *****

(1) احتمله العلامه فی القواعد 1: 204.

(2) یعنی: مثالی إتلاف الکرباس و إتلاف العبد، المتقدمین فی الصفحه 218.

(3) هو ما لو فرض نقصان قیمه المثل عن قیمه التالف نقصانا فاحشا.

(4) تقدم فی الصفحه 217 المشار إلیه بقوله: و لکن یمکن أن یقال …

(5) المتقدمه فی الصفحه 217 - 218.

(6) لم ترد مکانه فی ف. (*)

*****ص 221*****

اقترض دراهم (1) و أسقطها السلطان و روج غیرها، هی الدراهم الاولی (2) (3) و ما اجمع علی کونه قیمیا یضمن بالقیمه - بناء علی ما سیجئ من الاتفاق علی ذلک (4) - و إن وجد مثله أو کان مثله فی ذمه الضامن (5) و ما شک فی کونه قیمیا أو مثلیا یلحق بالمثلی، مع عدم اختلاف قیمتی المدفوع و التالف و مع الاختلاف الحق بالقیمی، فتأمل.

***** (هامش) *****

(1) کذا فی ف، خ، م، ع، ص و نسخه بدل ش و فی ن و ش هکذا: فی أن اللازم علی من علیه دراهم و قال الشهیدی بعد نقل هذه العباره: هکذا فی النسخ المصححه، انظر هدایه الطالب: 231.

(2) الوسائل 12: 488، الباب 20 من أبواب الصرف، الحدیث 2.

(3) فی ن زیاده: فتأمل استدراکا و یشهد علی وجودها فی الأصل أن المامقانی و الشهیدی قدس سره ما نقلاها فی شرحهما و علقا علیها، انظر غایه الآمال: 305 و هدایه الطالب: 231.

(4) یجئ فی الأمر السابع.

(5) فی ش: فی ذمه المالک. (*)

*****ص 222*****

الخامس ذکر فی القواعد:

أنه لو لم یوجد المثل إلا بأکثر من ثمن المثل

الخامس ذکر فی القواعد:

أنه لو لم یوجد المثل إلا بأکثر من ثمن المثل:

ففی وجوب الشراء تردد (1)، انتهی. أقول: کثره الثمن إن کانت لزیاده القیمه السوقیه للمثل بأن صارت قیمته أضعاف قیمه التالف یوم تلفه، فالظاهر أنه لا إشکال فی وجوب الشراء و لا خلاف، کما صرح به فی الخلاف، حیث قال: إذا غصب ما له مثل - کالحبوب (2) و الأدهان - فعلیه مثل ما تلف فی یده، یشتریه بأی ثمن کان، بلا خلاف (3)، انتهی (4) و فی المبسوط: یشتریه بأی ثمن کان إجماعا (5)، انتهی (6).

***** (هامش) *****

(1) القواعد 1: 204.

(2) کذا فی ش و المصدر و فی ف و مصححه ن و نسخه بدل ش: کاللحوم و فی سائر النسخ: الحبوب.

(3) الخلاف 3: 415، کتاب البیوع، المسأله 29.

(4) لم ترد انتهی فی ش.

(5) المبسوط 3: 103.

(6) عباره و فی المبسوط: - إلی - انتهی من ش و هامش ن. (*)

*****ص 223*****

و وجهه: عموم النص و الفتوی بوجوب المثل فی المثلی و یؤیده فحوی حکمهم بأن تنزل قیمه المثل حین الدفع عن یوم التلف لا یوجب الانتقال إلی القیمه، بل ربما احتمل بعضهم (1) ذلک مع سقوط المثل فی زمان الدفع عن المالیه، کالماء علی الشاطئ و الثلج فی الشتاء و أما إن کان (2) لأجل تعذر المثل و عدم وجدانه إلا عند من یعطیه بأزید مما یرغب فیه الناس مع وصف الإعواز، بحیث یعد بذل ما یرید (3) مالکه بإزائه ضررا عرفا - و الظاهر أن هذا هو المراد بعباره القواعد (4)، لأن الثمن فی الصوره الاولی لیس بأزید من ثمن المثل، بل هو ثمن المثل و إنما زاد علی ثمن التالف یوم التلف - و حینئذ (5) فیمکن (6) التردد فی الصوره الثانیه کما قیل (7) : من أن الموجود بأکثر من ثمن المثل کالمعدوم، کالرقبه فی الکفاره و الهدی و أنه یمکن معانده البائع و طلب أضعاف القیمه و هو ضرر.

***** (هامش) *****

(1) احتمله العلامه فی القواعد 1: 204.

(2) کذا فی النسخ و المناسب: إن کانت.

(3) فی بعض النسخ: یزید.

(4) تقدمت عبارته فی صدر المسأله.

(5) فی مصححتی ن و ص: فحینئذ.

(6) فی مصححه ن: و یمکن و فی مصححه ص: یمکن.

(7) قاله العلامه فی التذکره 2: 384 و السید العاملی فی مفتاح الکرامه 6: 254. (*)

*****ص 224*****

و (1) لکن الأقوی مع ذلک: وجوب الشراء، وفاقا للتحریر (2) کما عن الإیضاح (3) و الدروس (4) و جامع المقاصد (5)، بل إطلاق السرائر (6) و نفی الخلاف المتقدم عن الخلاف (7)، لعین ما ذکر فی الصوره الاولی (8). ثم إنه لا فرق فی جواز مطالبه المالک بالمثل بین کونه فی مکان التلف أو غیره و لا بین کون قیمته (9) فی مکان المطالبه أزید من قیمته فی مکان التلف، أم لا، وفاقا لظاهر المحکی (10) عن السرائر (11) و التذکره (12) و الإیضاح (13) و الدروس (14) و جامع المقاصد (15).

***** (هامش) *****

(1) لم ترد و فی ف.

(2) التحریر 2: 139.

(3) إیضاح الفوائد 2: 178.

(4) الدروس 3: 113.

(5) جامع المقاصد 6: 260.

(6) انظر السرائر 2: 480.

(7) تقدم فی الصفحه 222.

(8) و هو ما أفاده بقوله: و وجهه عموم النص و الفتوی بوجوب المثل فی المثلی.

(9) فی ن، خ، م، ع و ص زیاده: الاولی، إلا أنه شطب علیها فی ن.

(10) حکاه عنهم السید العاملی فی مفتاح الکرامه 6: 252.

(11) السرائر 2: 490.

(12) التذکره 2: 383.

(13) إیضاح الفوائد 2: 176.

(14) الدروس 3: 114.

(15) جامع المقاصد 6: 256. (*)

*****ص 225*****

و فی السرائر: أنه الذی یقتضیه عدل الإسلام و الأدله و اصول المذهب (1) و هو کذلک، لعموم الناس مسلطون علی أموالهم (2). هذا مع وجود المثل فی بلد المطالبه و أما مع تعذره فسیأتی حکمه فی المسأله السادسه.

***** (هامش) *****

(1) انظر السرائر 2: 490 - 491.

(2) عوالی اللآلی 1: 222، الحدیث 99. (*)

*****ص 226*****

السادس: إذا تعذر المثلی بالمثل

السادس: إذا تعذر المثلی بالمثل

لو تعذر المثل فی المثلی، فمقتضی القاعده وجوب دفع القیمه مع مطالبه المالک، لأن منع المالک ظلم و إلزام الضامن بالمثل منفی بالتعذر، فوجب القیمه، جمعا بین الحقین. مضافا إلی قوله تعالی: * (فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم) * (1) فإن الضامن إذا الزم بالقیمه مع تعذر المثل لم یعتد علیه أزید مما اعتدی و أما مع عدم مطالبه المالک، فلا دلیل علی إلزامه بقبول القیمه، لأن المتیقن أن دفع القیمه علاج لمطالبه المالک و جمع بین حق المالک بتسلیطه علی المطالبه و حق الضامن بعدم (2) تکلیفه بالمعذور أو المعسور، أما مع عدم المطالبه فلا دلیل علی سقوط حقه عن المثل و ما ذکرناه (3) یظهر من المحکی عن التذکره و الإیضاح، حیث ذکر

***** (هامش) *****

(1) البقره: 194.

(2) کذا فی ش و فی سائر النسخ: لعدم.

(3) کذا فی ف و فی سائر النسخ: و ما ذکرنا. (*)

*****ص 227*****

فی رد بعض الاحتمالات الآتیه فی حکم تعذر المثل ما لفظه: إن المثل لا یسقط بالإعواز، ألا تری أن المغصوب منه لو صبر إلی زمان وجدان المثل ملک المطالبه به؟ و إنما المصیر إلی القیمه وقت تغریمها (1)، انتهی. لکن أطلق کثیر منهم الحکم بالقیمه عند تعذر المثل و لعلهم یریدون صوره المطالبه و إلا فلا دلیل علی الإطلاق و یؤید ما ذکرنا: أن المحکی عن الأکثر فی باب القرض: أن المعتبر فی المثل (2) المتعذر قیمته یوم المطالبه (3)، نعم عبر بعضهم بیوم الدفع (4)، فلیتأمل و کیف کان، فلنرجع إلی حکم المسأله فنقول: المشهور (5) أن العبره فی قیمه المثل المتعذر بقیمته یوم الدفع (6)، لأن المثل (7) ثابت فی الذمه إلی ذلک الزمان و لا دلیل علی سقوطه بتعذره، کما لا یسقط الدین بتعذر أدائه.

***** (هامش) *****

(1) التذکره 2: 383، إیضاح الفوائد 2: 175 و قوله: إنما المصیر … الخ لیس فی الإیضاح.

(2) کذا فی ش و فی سائر النسخ: المثلی.

(3) حکاه السید المجاهد فی المناهل: 8، قال بعد نقل أقوال أربعه: لا یبعد أن یقال: إن الأحوط هو القول الأول، لأن القائل به أکثر.

(4) عبر به العلامه فی المختلف 5: 392.

(5) فی غیر ف: إن المشهور.

(6) وردت العباره فی ف هکذا: إن العبره بقیمه یوم دفع قیمه المثل المتعذر.

(7) کذا فی ف، م و ش و مصححه ن و فی غیرها: المثلی. (*)

*****ص 228*****

و قد صرح بما ذکرنا المحقق الثانی (1) و قد عرفت من التذکره الإیضاح ما یدل علیه (2) و یحتمل اعتبار وقت تعذر المثل و هو للحلی فی البیع الفاسد (3) و للتحریر فی باب القرض (4) و محکی (5) عن المسالک (6)، لأنه وقت الانتقال إلی القیمه و یضعفه: أنه إن ارید بالانتقال انقلاب ما فی الذمه إلی القیمه فی ذلک الوقت، فلا دلیل علیه و إن ارید عدم وجوب إسقاط ما فی الذمه إلا بالقیمه، فوجوب الإسقاط بها و إن حدث یوم التعذر مع المطالبه، إلا أنه لو أخر الإسقاط بقی المثل فی الذمه إلی تحقق الإسقاط و إسقاطه فی کل زمان بأداء قیمته فی ذلک الزمان و لیس فی الزمان الثانی مکلفا بما صدق علیه الإسقاط فی الزمان الأول. هذا و لکن لو استندنا فی لزوم القیمه فی المسأله إلی ما تقدم سابقا: من الآیه (7) و من أن المتبادر من إطلاقات الضمان هو وجوب الرجوع إلی أقرب الأموال إلی التالف بعد تعذر المثل، توجه القول

***** (هامش) *****

(1) جامع المقاصد 6: 245 و 255.

(2) راجع الصفحه السابقه.

(3) السرائر 2: 285.

(4) تحریر الأحکام 1: 200.

(5) فی ف و ن: حکی.

(6) المسالک 3: 174.

(7) المتقدمه فی الصفحه 226. (*)

*****ص 229*****

بصیروره التالف قیمیا بمجرد تعذر المثل، إذ لا فرق فی تعذر المثل بین تحققه ابتداء کما فی القیمیات و بین طروه بعد التمکن، کما فی ما نحن فیه و دعوی: اختصاص الآیه و إطلاقات الضمان بالحکم بالقیمه بتعذر المثل ابتداء، لا یخلو عن تحکم. ثم إن فی المسأله احتمالات اخر، ذکر أکثرها فی القواعد (1) و قوی بعضها فی الإیضاح (2) و بعضها بعض الشافعیه (3) و حاصل جمیع الاحتمالات فی المسأله مع مبانیها (4)، أنه: إما أن نقول باستقرار المثل فی الذمه إلی أوان الفراغ منه بدفع القیمه و هو الذی اخترناه - تبعا للأکثر - من اعتبار القیمه عند الإقباض و ذکره فی القواعد خامس الاحتمالات و إما أن نقول بصیرورته قیمیا عند الإعواز، فإذا صار کذلک، فإما أن نقول: إن المثل المستقر فی الذمه قیمی، فتکون القیمیه صفه للمثل بمعنی أنه لو تلف وجب قیمته و إما أن نقول: إن المغصوب انقلب قیمیا بعد أن کان مثلیا. فإن قلنا بالأول، فإن جعلنا الاعتبار فی القیمی بیوم التلف - کم

***** (هامش) *****

(1) قواعد الأحکام 1: 203 - 204.

(2) إیضاح الفوائد 2: 175.

(3) قال النووی: و الأصح أن المعتبر أقصی قیمه من وقت الغصب إلی تعذر المثل. مغنی المحتاج 2: 283 و انظر التذکره 2: 383.

(4) کذا فی ف و ش و فی غیرهما: بیانها. (*)

*****ص 230*****

هو أحد الأقوال - کان المتعین قیمه المثل یوم الإعواز، کما صرح به فی السرائر فی البیع الفاسد (1) و التحریر فی باب القرض (2)، لأنه یوم تلف القیمی و إن جعلنا الاعتبار فیه بزمان الضمان - کما هو القول الآخر فی القیمی - کان المتجه اعتبار زمان تلف العین، لأنه أول أزمنه وجوب المثل فی الذمه المستلزم لضمانه بقیمته عند تلفه و هذا مبنی علی القول بالاعتبار فی القیمی بوقت الغصب کما عن الأکثر (3) و إن جعلنا الاعتبار فیه بأعلی القیم من زمان الضمان إلی زمان التلف - کما حکی عن جماعه من القدماء فی الغصب (4) - کان المتجه الاعتبار بأعلی القیم من یوم تلف العین إلی زمان الإعواز و ذکر هذا الوجه فی القواعد ثانی الاحتمالات (5) و إن قلنا: إن التالف انقلب قیمیا، احتمل الاعتبار بیوم الغصب - کما فی القیمی المغصوب - و الاعتبار بالأعلی منه إلی (6) یوم التلف و ذکر هذا أول الاحتمالات فی القواعد (7).

***** (هامش) *****

(1) السرائر 2: 285.

(2) تحریر الأحکام 1: 200.

(3) نسبه إلی الأکثر المحقق فی الشرائع 3: 240 و العلامه فی التحریر 2: 139.

(4) منهم:

الشیخ فی المبسوط 3: 72 و ابن حمزه فی الوسیله: 276 و ابن زهره فی الغنیه: 279 و غیرهم، انظر مفتاح الکرامه 6: 244.

(5) القواعد 1: 203.

(6) فی ف بدل إلی: لا.

(7) القواعد 1: 203 - 204. (*)

*****ص 231*****

و إن قلنا: إن المشترک بین العین و المثل صار قیمیا، جاء احتمال الاعتبار بالأعلی من یوم الضمان إلی یوم تعذر المثل، لاستمرار الضمان فیما قبله من الزمان، إما للعین و إما للمثل، فهو مناسب لضمان الأعلی من حین الغصب إلی التلف و هذا ذکره فی القواعد ثالث الاحتمالات (1) و احتمل الاعتبار بالأعلی من یوم الغصب إلی دفع المثل (2) و وجهه فی محکی التذکره و الإیضاح: بأن المثل لا یسقط بالإعواز، قالا: ألا تری أنه لو صبر المالک إلی وجدان المثل، استحقه؟ فالمصیر إلی القیمه عند تغریمها (3) و القیمه الواجبه علی الغاصب أعلی القیم و حاصله: أن وجوب دفع قیمه المثل (4) یعتبر (5) من زمن وجوبه أو (6) وجوب مبدله - أعنی العین - فیجب أعلی القیم منها، فافهم.

***** (هامش) *****

(1) القواعد 1: 203 - 204.

(2) فی مصححه ن: إلی دفع قیمه المثل. قال الشهیدی قدس سره : و جعله فی القواعد رابع الاحتمالات، فإنه قال: الرابع: أقصی القیم من وقت الغصب إلی وقت دفع القیمه، انتهی و منه یعلم أن الصواب فی عباره المصنف أن یقول: إلی دفع القیمه بدل إلی دفع المثل و علی تقدیر صحه النسخه فلا بد من الالتزام بتقدیر القیمه مضافه إلی المثل، یعنی: دفع قیمه المثل المفروض تعذره. انظر هدایه الطالب: 234.

(3) التذکره 1: 383، إیضاح الفوائد 2: 175.

(4) کذا فی ف و ش و مصححه ن و فی غیرها: المثلی.

(5) لم ترد یعتبر فی ف.

(6) فی ش بدل أو: إلی. (*)

*****ص 232*****

إذا عرفت هذا، فاعلم:

أن المناسب لإطلاق کلامهم لضمان المثل فی المثلی هو أنه مع تعذر المثل لا یسقط المثل عن الذمه، غایه الأمر یجب إسقاطه مع مطالبه المالک، فالعبره بما هو إسقاط حین الفعل، فلا عبره بالقیمه إلا یوم الإسقاط و تفریغ الذمه و أما بناء علی ما ذکرنا (1) - من أن المتبادر من أدله الضمان التغریم بالأقرب إلی التالف فالأقرب - کان المثل مقدما مع تیسره و مع تعذره ابتداء کما فی القیمی، أو بعد التمکن کما فیما نحن فیه، کان المتعین هو القیمه، فالقیمه قیمه للمغصوب من حین (2) صار قیمیا و هو حال الإعواز، فحال الإعواز معتبر من حیث أنه أول أزمنه صیروره التالف قیمیا، لا من حیث ملاحظه القیمه قیمه للمثل دون العین، فعلی القول باعتبار یوم التلف فی القیمی توجه ما اختاره الحلی رحمه الله (3) و لو قلنا بضمان القیمی بأعلی القیم من حین الغصب إلی حین التلف - کما علیه جماعه من القدماء (4) - توجه ضمانه فیما نحن فیه بأعلی القیم من حین الغصب إلی زمان الإعواز، إذ (5) کما أن ارتفاع القیمه مع بقاء العین مضمون بشرط تعذر أدائه (6) المتدارک لارتفاع القیم،

***** (هامش) *****

(1) ذکره فی الصفحه 228.

(2) فی ف: من حیث.

(3) و هو ثمن المثل یوم الإعواز، راجع السرائر 2: 285.

(4) تقدم التخریج عنهم فی الصفحه 230، الهامش رقم 4.

(5) لم ترد إذ فی ف و وردت فی مصححه ن و م.

(6) فی ص و مصححه ن: أدائها. (*)

*****ص 233*****

کذلک (1) بشرط (2) تعذر المثل فی المثلی، إذ مع رد المثل یرتفع ضمان القیمه السوقیه و حیث (3) کانت العین فیما نحن فیه مثلیه (4) کان أداء مثلها عند تلفها کرد عینها (5) فی إلغاء ارتفاع القیم، فاستقرار ارتفاع القیم إنما یحصل بتلف العین و المثل. فإن قلنا: إن تعذر المثل یسقط المثل (6) کما أن تلف العین یسقط العین توجه القول بضمان القیمه من زمان الغصب إلی زمان الإعواز و هو أصح الاحتمالات فی المسأله عند الشافعیه علی ما قیل (7) و إن قلنا: إن تعذر المثل لا یسقط المثل و لیس کتلف العین، کان ارتفاع القیمه فیما بعد تعذر المثل أیضا مضمونا، فیتوجه ضمان القیمه من

***** (هامش) *****

(1) عباره بشرط تعذر أدائه المتدارک لارتفاع القیم کذلک لم ترد فی ف و کتب علیها فی ن: زائد و ورد فی هامشها - تصحیحا - العباره التالیه: ند

ع التلف فی القیمی، کذلک ارتفاع القیمه مع بقاء العین أو المثل مضمون بشرط … نسخه و وردت هذه العباره فی نسخه بدل ش أیضا.

(2) فی ص: یشترط.

(3) فی ف: فحیث.

(4) کذا فی ص و فی غیرها: مثلیا.

(5) کذا فی ش و مصححه ن و فی سائر النسخ: أداء مثله عند تلفه کرد عینه.

(6) فی غیر ف زیاده: کما إن تلف العین یسقط المثل و لکن شطب علیها فی غیر ش.

(7) قاله العلامه فی التذکره 2: 383 و انظر مغنی المحتاج 2: 283. (*)

*****ص 234*****

حین الغصب إلی حین دفع القیمه و هو المحکی عن الإیضاح (1) و هو أوجه الاحتمالات علی القول بضمان ارتفاع القیمه مراعی بعدم رد العین أو المثل. ثم اعلم:

أن العلامه ذکر فی عنوان هذه الاحتمالات: أنه لو تلف المثلی و المثل موجود ثم أعوز (2) و ظاهره اختصاص هذه الاحتمالات بما إذا طرأ (3) تعذر المثل بعد تیسره (4) فی بعض أزمنه التلف، لا ما تعذر فیه المثل ابتداء و عن جامع المقاصد:

أنه یتعین حینئذ قیمته (5) یوم التلف (6) و لعله لعدم تنجز التکلیف بالمثل علیه فی وقت من الأوقات و یمکن أن یخدش فیه: بأن التمکن من المثل لیس بشرط لحدوثه فی الذمه ابتداء، کما لا یشترط فی استقراره استدامه (7) - علی ما اعترف به (8) - مع طرو التعذر بعد التلف و لذا لم یذکر أحد هذا التفصیل فی باب القرض.

***** (هامش) *****

(1) إیضاح الفوائد 2: 175.

(2) انظر القواعد 1: 203.

(3) العباره فی ف هکذا: بما طرأ فیه.

(4) کذا فی ف و ش و مصححه ن و فی سائر النسخ: بعد وجود المثل.

(5) کذا فی ف و فی غیرها: قیمه.

(6) جامع المقاصد 6: 252.

(7) کذا فی ش و مصححه ن و ص و فی سائر النسخ: استدامته.

(8) انظر جامع المقاصد 6: 255. (*)

*****ص 235*****

و بالجمله، فاشتغال الذمه بالمثل إن قید بالتمکن لزم الحکم بارتفاعه بطرو التعذر و إلا لزم الحکم بحدوثه مع التعذر من أول الأمر، إلا أن یقول (1) : إن أدله وجوب المثل ظاهره فی صوره التمکن و إن لم یکن مشروطا به عقلا، فلا تعم صوره العجز. نعم، إذا طرأ العجز فلا دلیل علی سقوط المثل و انقلابه قیمیا و قد یقال علی المحقق المذکور: إن اللازم مما ذکره (2) أنه لو ظفر المالک بالمثل قبل أخذ القیمه لم یکن له المطالبه و لا أظن أحدا یلتزمه و فیه تأمل. ثم إن المحکی عن التذکره: أن المراد بإعواز المثل: أن لا یوجد فی البلد و ما (3) حوله (4) و زاد فی المسالک قوله: مما ینقل عاده منه إلیه، کما ذکروا فی انقطاع المسلم فیه (5) و عن جامع المقاصد:

الرجوع فیه إلی العرف (6) و یمکن أن یقال: إن مقتضی عموم وجوب أداء مال الناس (7)

***** (هامش) *****

(1) فی ش: أن یقال.

(2) فی ف: مما ذکر.

(3) فی ف: و لا ما.

(4) التذکره 2: 383.

(5) المسالک (الطبعه الحجریه) 2: 208.

(6) جامع المقاصد 6: 245.

(7) یدل علیه ما فی الوسائل 17: 308، الباب الأول من أبواب الغصب و مستدرک الوسائل 17: 87، الباب الأول من أبواب الغصب. (*)

*****ص 236*****

و تسلیطهم علی أموالهم (1) - أعیانا کانت أم فی الذمه (2) - : وجوب تحصیل المثل - کما کان یجب رد العین أینما کانت - و لو کانت فی تحصیله مؤونه کثیره و لذا کان یجب تحصیل المثل بأی ثمن کان و لیس هنا تحدید التکلیف بما عن التذکره (3). نعم، لو انعقد الإجماع علی ثبوت القیمه عند الإعواز تعین ما عن جامع المقاصد، کما أن المجمعین إذا کانوا بین معبر بالإعواز و معبر بالتعذر، کان المتیقن الرجوع إلی الأخص و هو التعذر (4) لأنه المجمع علیه. نعم، ورد فی بعض أخبار السلم:

أنه إذا لم یقدر المسلم إلیه علی إیفاء المسلم فیه تخیر المشتری (5) و من المعلوم:

أن المراد بعدم القدره لیس التعذر العقلی المتوقف علی استحاله النقل من بلد آخر، بل الظاهر منه عرفا ما عن التذکره و هذا یستأنس به للحکم فیما نحن فیه. ثم، إن فی معرفه قیمه المثل مع فرض عدمه إشکالا، من حیث إن العبره بفرض وجوده و لو فی غایه العزه - کالفاکهه فی أول زمانها أو آخره - أو وجود المتوسط؟ الظاهر هو الأول، لکن مع فرض وجوده بحیث یرغب فی بیعه و شرائه، فلا عبره بفرض وجوده عند من

***** (هامش) *****

(1) عوالی اللآلی 1: 222، الحدیث 99.

(2) فی ف: الذمم.

(3) التذکره 2: 383.

(4) کذا فی ف ظاهرا و فی سائر النسخ: المتعذر.

(5) راجع الوسائل 13: 69، الباب 11 من أبواب السلف، الحدیث 7 و غیره. (*)

*****ص 237*****

یستغنی عن بیعه بحیث لا یبیعه إلا إذا بذل له عوض لا یبذله (1) الراغبون فی هذا الجنس بمقتضی (2) رغبتهم. نعم (3)، لو الجئ إلی شرائه لغرض آخر بذل ذلک، کما لو فرض الجمد فی الصیف عند ملک العراق، بحیث لا یعطیه إلا أن یبذله بإزاء عتاق الخیل و شبهه ا، فإن الراغب فی الجمد فی العراق من حیث إنه راغب لا یبذل هذا العوض بإزائه و إنما یبذله من یحتاج إلیه لغرض آخر کالإهداء إلی سلطان قادم إلی العراق مثلا، أو معالجه مشرف علی الهلاک به و نحو ذلک من الأغراض و لذا لو وجد هذا الفرد من المثل لم یقدح فی صدق التعذر کما ذکرنا فی المسأله الخامسه (4). فکل موجود لا یقدح وجوده فی صدق التعذر فلا عبره بفرض وجوده فی التقویم عند عدمه. ثم إنک قد عرفت أن للمالک مطالبه الضامن بالمثل عند تمکنه و لو کان فی غیر بلد الضمان و کان قیمه المثل هناک أزید (5) و أما مع تعذره و کون قیمه المثل فی بلد التلف مخالفا لها فی بلد المطالبه، فهل له المطالبه بأعلی القیمتین، أم یتعین قیمه بلد المطالبه، أم بلد التلف؟ وجوه و فصل الشیخ فی المبسوط - فی باب الغصب - : بأنه إن لم یکن فی نقله مؤونه - کالنقدین - فله المطالبه بالمثل، سواء أکانت القیمتان

***** (هامش) *****

(1) فی ش: لا یبذل.

(2) فی ف بدل بمقتضی: بمقدار.

(3) کذا فی ف، ش و مصححه ن و فی سائر النسخ: ثم.

(4) راجع الصفحه 223.

(5) راجع الصفحه 224. (*)

*****ص 238*****

مختلفتین أم لا و إن کان فی نقله مؤونه، فإن کانت القیمتان متساویتین کان له المطالبه أیضا، لأنه لا ضرر علیه فی ذلک و إلا فالحکم أن یأخذ قیمه بلد التلف أو یصبر حتی یوفیه بذلک البلد، ثم قال: إن الکلام فی القرض کالکلام فی الغصب (1) و حکی نحو هذا عن القاضی أیضا (2)، فتدبر و یمکن أن یقال: إن الحکم باعتبار بلد القرض أو السلم - علی القول به - مع الإطلاق لانصراف العقد إلیه و لیس فی باب الضمان ما یوجب هذا الانصراف. بقی الکلام فی أنه هل یعد من تعذر المثل خروجه عن القیمه - کالماء علی الشاطئ إذا أتلفه فی مفازه و الجمد فی الشتاء إذا أتلفه فی الصیف - أم لا؟ الأقوی بل المتعین هو الأول، بل حکی عن بعض نسبته إلی الأصحاب و غیرهم (3) و المصرح به فی محکی التذکره (4) و الإیضاح (5) و الدروس (6) : قیمه المثل فی تلک المفازه و یحتمل آخر مکان أو زمان سقط المثل فیه (7) عن المالیه.

***** (هامش) *****

(1) المبسوط 3: 76.

(2) المهذب 1: 443.

(3) حکاه السید العاملی فی مفتاح الکرامه 6: 252 عن جامع المقاصد 6: 258.

(4) التذکره 2: 384.

(5) إیضاح الفوائد 2: 177.

(6) الدروس 3: 113.

(7) فی ش: به. (*)

*****ص 239*****

فرع: لو تمکن من المثل بعد دفع القیمه

فرع: لو تمکن من المثل بعد دفع القیمه:

لو دفع القیمه فی المثلی (1) المتعذر مثله ثم تمکن من المثل، فالظاهر عدم عود المثل فی ذمته، وفاقا للعلامه رحمه الله (2) و من تأخر عنه (3) ممن تعرض للمسأله، لأن المثل کان دینا فی الذمه سقط بأداء عوضه مع التراضی فلا یعود، کما لو تراضیا بعوضه مع وجوده. هذا علی المختار، من عدم سقوط المثل عن الذمه بالإعواز و أما علی القول بسقوطه و انقلابه قیمیا، فإن قلنا: بأن المغصوب انقلب قیمیا عند تعذر مثله، فأولی بالسقوط، لأن المدفوع نفس ما فی الذمه و إن قلنا: بأن (4) المثل بتعذره - النازل منزله التلف - صار قیمیا، احتمل وجوب المثل عند وجوده، لأن القیمه حینئذ بدل الحیلوله عن المثل و سیأتی أن حکمه عود المبدل عند انتفاء الحیلوله (5).

***** (هامش) *****

(1) کذا فی ف و ن و فی سائر النسخ: المثل.

(2) القواعد 1: 204 و التذکره 2: 384.

(3) مثل الشهید فی الدروس 3: 113 و المحقق الثانی فی جامع المقاصد 6: 255 - 25 6 و الشهید الثانی فی المسالک (الطبعه الحجریه) 2: 208 و غیرهم.

(4) کذا فی ف و فی غیرها: إن.

(5) یأتی فی الصفحه 267، عند قوله: ثم إنه لا إشکال فی أنه إذا ارتفع تعذر رد العین و صار ممکنا وجب ردها إلی مالکها. (*)

*****ص 240*****

السابع: ضمان القیمی بالقیمه فی المقبوض بالعقد الفا

السابع: ضمان القیمی بالقیمه فی المقبوض بالعقد الفاسد:

لو کان التالف المبیع فاسدا قیمیا، فقد حکی: الاتفاق علی کونه مضمونا بالقیمه (1) و یدل علیه: الأخبار المتفرقه فی کثیر من القیمیات (2) فلا حاجه إلی التمسک بصحیحه أبی ولاد الآتیه فی ضمان البغل (3) و لا بقوله علیه السلام : من أعتق شقصا من عبد قوم علیه (4) بل الأخبار

***** (هامش) *****

(1) لم نعثر علی حکایه الاتفاق، نعم استظهر السید المجاهد عدم الخلاف بین الأصحاب، راجع المناهل: 298.

(2) انظر الوسائل 17: 372، الباب 23 من أبواب اللقطه، الحدیث الأول و 18: 538، الباب 3 من أبواب الحدود و التعزیرات، الحدیث الأول.

(3) تأتی فی الصفحه 246 - 247.

(4) رواه ابن أبی جمهور فی عوالی اللآلی عن النبی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم مع اختلاف فی اللفظ، انظر عوالی اللآلی 3: 427، الحدیث 24 و عنه فی مستدرک الوسائل 15: 461، الباب 16 من أبواب العتق، الحدیث 5 و لفظ الحدیث موجود فی الغنیه: 279. (*)

*****ص 241*****

کثیره (1)، بل قد عرفت (2) أن مقتضی إطلاق أدله الضمان فی القیمیات هو ذلک بحسب المتعارف، إلا أن المتیقن من هذا المتعارف (3) ما کان المثل فیه متعذرا، بل یمکن دعوی انصراف الإطلاقات الوارده فی خصوص بعض القیمیات - کالبغل و العبد و نحوهما (4) - لصوره تعذر المثل، کما هو الغالب. فالمرجع فی وجوب القیمه فی القیمی و إن فرض تیسر المثل له - کما فی من أتلف عبدا من شخص باعه عبدا موصوفا بصفات ذلک العبد بعینه و کما لو أتلف علیه ذراعا من مائه ذراع کرباس منسوج علی طریقه واحده لا تفاوت فی أجزائه أصلا - هو الإجماع، کما یستظهر و علی تقدیره، ففی شموله لصوره تیسر المثل من جمیع الجهات تأمل، خصوصا مع الاستدلال علیه - کما (5) فی الخلاف (6) و غیره (7) - بقوله تعالی: * (فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم) * (8)، بناء علی أن القیمه

***** (هامش) *****

(1) انظر الوسائل 16: 20 - 21، الباب 18 من أبواب العتق، الأحادیث 1، 4، 5، 9 و 10 و غیرها.

(2) فی الصفحه 228.

(3) فی ف: من التعارف.

(4) تقدمت الإشاره إلی مواردها فی الصفحه السابقه.

(5) لم ترد کما فی ف.

(6) الخلاف 3: 402، کتاب الغصب، المسأله 11 و 406، المسأله 18.

(7) مثل السرائر 2: 480 و التذکره 2: 383.

(8) البقره: 194. (*)

*****ص 242*****

مماثله (1) للتالف فی المالیه، فإن ظاهر ذلک جعلها من باب الأقرب إلی التالف بعد تعذر المثل و کیف کان، فقد حکی الخلاف فی ذلک عن الإسکافی (2) و عن الشیخ و المحقق فی الخلاف و الشرائع فی باب القرض (3). فإن أرادوا ذلک مطلقا حتی مع تعذر المثل فیکون القیمه عندهم بدلا عن المثل حتی یترتب علیه وجوب قیمه یوم دفعها - کما ذکروا ذلک احتمالا فی مسأله تعین القیمه (4) متفرعا علی هذا القول - فیرده إطلاقات (5) الروایات الکثیره فی موارد کثیره: منها: صحیحه أبی ولاد الآتیه (6) و منها: روایه تقویم العبد (7) و منها: ما دل علی أنه إذا تلف الرهن بتفریط المرتهن سقط من ذمته (8)

***** (هامش) *****

(1) کذا فی مصححه ص و فی غیرها: مماثل.

(2) حکی عنه و عن ظاهر الشیخ و المحقق، السید العاملی فی مفتاح الکرامه 6: 243.

(3) الخلاف 3: 175، کتاب البیوع، المسأله 287 و الشرائع 2: 68، لکنه استحسن ضمان المثل بعد أن أفتی بضمان القیمه.

(4) انظر مفتاح الکرامه 6: 243 و الجواهر 25: 20.

(5) فی ف، ن، خ و م:

إطلاق.

(6) یأتی فی الصفحه 246 - 247.

(7) المراد بها ظاهرا ما تقدم فی الصفحه 240 من قوله علیه السلام : من أعتق شقصا من عبد قوم علیه.

(8) فی ن و ش: دینه. (*)

*****ص 243*****

بحساب ذلک (1)، فلولا ضمان التالف بالقیمه لم یکن وجه لسقوط الدین بمجرد ضمان التالف و منها: غیر ذلک من الأخبار الکثیره (2) و إن أرادوا أنه مع تیسر المثل یجب المثل لم یکن بعیدا، نظرا إلی ظاهر آیه الاعتداء (3) و نفی الضرر (4)، لأن خصوصیات الحقائق قد تقصد، اللهم إلا أن یحقق إجماع علی خلافه و لو من جهه أن ظاهر کلمات هؤلاء (5) إطلاق القول بضمان المثل، فیکون الفصل بین التیسر و عدمه قولا ثالثا فی المسأله. ثم إنهم اختلفوا فی تعیین القیمه فی المقبوض بالبیع الفاسد. فالمحکی فی غایه المراد (6) عن الشیخین و أتباعهما: تعین قیمه یوم التلف و عن الدروس (7) و الروضه (8) نسبته إلی الأکثر و الوجه فیه - علی ما نبه علیه جماعه، منهم العلامه فی التحریر (9) - : أن الانتقال إلی البدل إنما هو یوم التلف، إذ الواجب قبله

***** (هامش) *****

(1) انظر الوسائل 13: 129، الباب 7 من أبواب أحکام الرهن.

(2) المشار إلیها فی هامش الصفحه 241.

(3) البقره: 194.

(4) انظر الوسائل 17: 340، الباب 12 من أبواب إحیاء الموات.

(5) یعنی الإسکافی و الشیخ و المحقق قدس سره م.

(6) غایه المراد:

85.

(7) الدروس 3: 113.

(8) الروضه البهیه 7: 41 و انظر الجواهر 37: 105.

(9) التحریر 2: 139. (*)

*****ص 244*****

هو رد العین و ربما یورد (1) علیه: أن یوم التلف یوم الانتقال إلی القیمه، أما کون المنتقل إلیها قیمه یوم التلف فلا و یدفع: بأن معنی ضمان العین عند قبضه: کونه فی عهدته و معنی ذلک وجوب تدارکه ببدله عند التلف، حتی یکون عند التلف (2) کأنه لم یتلف و تدارکه (3) علی هذا النحو بالتزام مال معادل له [قائم] (4) مقامه و مما ذکرنا ظهر أن الأصل فی ضمان التالف: ضمانه بقیمته یوم التلف، فإن خرج المغصوب من ذلک (5) - مثلا - فبدلیل من (6) خارج. نعم، لو تم ما تقدم عن الحلی فی هذا المقام:

من دعوی الاتفاق علی کون البیع (7) فاسدا بمنزله المغصوب إلا فی ارتفاع الإثم (8)، ألحقناه بالمغصوب إن ثبت فیه حکم مخالف لهذا الأصل، بل یمکن أن یقال: إذا ثبت فی المغصوب الاعتبار بقیمه یوم الغصب - کما هو ظاهر صحیحه

***** (هامش) *****

(1) لم نعثر علی المورد، نعم أورده فی المناهل: 298 بلفظ: و لا یقال.

(2) عباره حتی یکون عند التلف لم ترد فی ف.

(3) فی ن، م، ع و ص و نسخه بدل خ زیاده: ببدله و لکن شطب علیها فی ن.

(4) من ش فقط.

(5) لم یرد من ذلک فی ف.

(6) کلمه من لم ترد فی غیر ف.

(7) فی ص و مصححه ن: المبیع.

(8) تقدم فی الصفحه 207 - 208. (*)

*****ص 245*****

أبی ولاد الآتیه - کشف ذلک عن عدم اقتضاء إطلاقات الضمان لاعتبار قیمه یوم التلف، إذ یلزم حینئذ أن یکون المغصوب عند کون قیمته یوم التلف أضعاف ما کانت یوم الغصب غیر واجب التدارک عند التلف، لما ذکرنا من أن معنی التدارک التزام (1) بقیمته یوم وجوب التدارک. نعم، لو فرض دلاله الصحیحه علی وجوب أعلی القیم، أمکن جعل التزام الغاصب بالزائد علی مقتضی التدارک مؤاخذه له بأشق الأحوال. فالمهم - حینئذ - صرف الکلام إلی معنی الصحیحه بعد ذکرها، لیلحق به البیع الفاسد، إما لما ادعاه الحلی (2) و إما لکشف الصحیحه عن معنی التدارک و الغرامه فی المضمونات و کون العبره فی جمیعها بیوم الضمان، کما هو أحد الأقوال فیما نحن فیه من البیع الفاسد و حیث إن الصحیحه مشتمله علی أحکام کثیره و فوائد خطیره، فلا بأس بذکرها جمیعا و إن کان الغرض متعلقا ببعضها. فروی (3) الشیخ فی الصحیح عن أبی ولاد، قال: اکتریت بغلا إلی قصر بنی هبیره (4) ذاهبا و جائیا بکذا و کذا و خرجت فی طلب غریم

***** (هامش) *****

(1) کذا فی النسخ و المناسب: الإلتزام، کما فی مصححه ص.

(2) راجع الصفحه السابقه.

(3) لما کانت النسخ مختلفه اختلافا کثیرا فی نقل الروایه، آثرنا نقلها من التهذیب.

(4) الوسائل: قصر ابن هبیره و هو الموافق لما فی معجم البلدان 4: 365. (*)

*****ص 246*****

لی، فلما صرت إلی قرب قنطره الکوفه خبرت أن صاحبی توجه إلی النیل (1)، فتوجهت نحو النیل، فلما أتیت النیل خبرت أنه توجه إلی بغداد، فأتبعته فظفرت به و فرغت فیما بینی و بینه و رجعت إلی الکوفه و کان ذهابی و مجیئی خمسه عشر یوما، فأخبرت صاحب البغل بعذری و أردت أن أتحلل منه فیما صنعت و ارضیه، فبذلت له خمسه عشر درهما فأبی أن یقبل، فتراضینا بأبی حنیفه و أخبرته بالقصه و أخبره الرجل، فقال لی: ما صنعت بالبغل؟ فقلت: قد رجعته سلیما. قال: نعم، بعد خمسه عشر یوما! قال: فما ترید من الرجل؟ قال: ارید کری بغلی فقد حبسه علی خمسه عشر یوما. فقال: إنی ما أری لک حقا، لأنه اکتراه إلی قصر بنی هبیره فخالف فرکبه إلی النیل و إلی بغداد، فضمن قیمه البغل و سقط الکری، فلما رد البغل سلیما و قبضته لم یلزمه الکری. قال: فخرجنا من عنده و جعل صاحب البغل یسترجع، فرحمته مما أفتی به أبو حنیفه و أعطیته شیئا و تحللت منه و حججت تلک السنه فأخبرت أبا عبد الله علیه السلام بما أفتی به أبو حنیفه، فقال: فی مثل هذا القضاء و شبهه تحبس السماء ماءها و تمنع الأرض برکتها. قال: فقلت لأبی عبد الله علیه السلام : فما تری أنت؟ قال: أری له علیک مثل کری البغل ذاهبا من الکوفه إلی النیل و مثل کری البغل من النیل إلی بغداد و مثل کری البغل من بغداد إلی الکوفه و توفیه إیاه. قال: قلت: جعلت فداک، قد علفته بدراهم، فلی علیه علفه؟ قال: لا، لأنک غاصب. فقلت: أرأیت لو عطب البغل أو أنفق، ألیس کان یلزمنی؟

***** (هامش) *****

(1) سوف یأتی توضیحه فی هامش الصفحه 366. (*)

*****ص 247*****

قال: نعم، قیمه بغل یوم خالفته. قلت: فإن أصاب البغل کسر أو دبر أو عقر؟ فقال: علیک قیمه ما بین الصحه و العیب یوم ترده علیه. قلت: فمن یعرف ذلک؟ قال: أنت و هو، إما أن یحلف هو علی القیمه فیلزمک، فإن رد الیمین علیک فحلفت علی القیمه لزمک ذلک، أو یأتی صاحب البغل بشهود یشهدون أن قیمه البغل حین اکتری کذا و کذا فیلزمک. قلت: إنی أعطیته دراهم و رضی بها و حللنی. قال: إنما رضی فأحلک حین قضی علیه أبو حنیفه بالجور و الظلم و لکن ارجع إلیه و أخبره بما أفتیتک به، فإن جعلک فی حل بعد معرفته فلا شیء علیک بعد ذلک … الخبر (1) و محل الاستشهاد فیه فقرتان: الاولی: قوله: نعم، قیمه بغل یوم خالفته إلی ما بعد، فإن الظاهر أن الیوم قید للقیمه، إما بإضافه القیمه المضافه إلی البغل إلیه ثانیا، یعنی قیمه یوم المخالفه للبغل، فیکون إسقاط حرف التعریف من البغل للإضافه، لا لأن ذا القیمه بغل غیر معین، حتی توهم الروایه مذهب من جعل القیمی مضمونا بالمثل و القیمه إنما هی قیمه المثل و إما بجعل الیوم قیدا للاختصاص الحاصل من إضافه القیمه إلی البغل و أما ما احتمله جماعه (2) من تعلق الظرف بقوله: نعم القائم

***** (هامش) *****

(1) التهذیب 7: 215، الحدیث 943 و أورده فی الوسائل 13: 255، الباب 17 من أبواب الإجاره، الحدیث الأول، عن الکافی.

(2) منهم:

السید العاملی فی مفتاح الکرامه 6: 244 و المحقق النراقی فی المستند 2: 368 و صاحب الجواهر فی الجواهر 37: 101 - 102. (*)

*****ص 248*****

مقام قوله علیه السلام : یلزمک - یعنی یلزمک یوم المخالفه قیمه بغل - فبعید جدا، بل غیر ممکن، لأن السائل إنما سأل عما یلزمه بعد التلف بسبب المخالفه بعد العلم بکون زمان المخالفه زمان حدوث الضمان، کما یدل علیه: أرأیت لو عطب البغل، أو نفق ألیس کان یلزمنی؟ ، فقوله: نعم یعنی یلزمک بعد التلف بسبب المخالفه قیمه بغل یوم خالفته و قد أطنب بعض فی (1) جعل الفقره ظاهره فی تعلق الظرف بلزوم القیمه علیه (2) و لم یأت بشیء یساعده الترکیب اللغوی و لا المتفاهم العرفی. الثانیه: قوله: أو یأتی صاحب البغل بشهود یشهدون أن قیمه البغل یوم اکتری کذا و کذا، فإن إثبات قیمه یوم الاکتراء من حیث هو یوم الاکتراء لا جدوی فیه، لعدم الاعتبار به (3)، فلا بد أن یکون الغرض منه إثبات قیمه یوم المخالفه، بناء علی أنه یوم الاکتراء، لأن الظاهر من صدر الروایه أنه خالف المالک بمجرد خروجه من (4) الکوفه و من المعلوم أن اکتراء البغل لمثل تلک (5) المسافه القلیله إنما یکون یوم

***** (هامش) *****

(1) فی ش بدل فی: من.

(2) الظاهر أنه قدس سره أشار بهذا الکلام إلی ما حکاه صاحب الجواهر رحمه الله فی کتاب الغصب بقوله: نعم، ربما قیل: إنه ظاهر فیه، یعنی فی تعلق الظرف بالفعل المدلول علیه بقوله علیه السلام : نعم، کذا أفاده العلامه المامقانی فی غایه الآمال: 315 و انظر الجواهر 37: 102.

(3) فی ف زیاده: قطعا.

(4) کذا فی ش و مصححه ن و فی سائر النسخ: إلی.

(5) لم ترد تلک فی ف. (*)

*****ص 249*****

الخروج، أو فی عصر الیوم السابق و معلوم أیضا عدم اختلاف القیمه فی هذه المده القلیله و أما قوله علیه السلام فی جواب السؤال عن إصابه العیب: علیک قیمه ما بین الصحه و العیب یوم ترده فالظرف متعلق ب علیک لا قید للقیمه، إذ لا عبره فی أرش العیب بیوم الرد إجماعا، لأن النقص الحادث تابع فی تعیین یوم قیمته لأصل العین، فالمعنی: علیک أداء الأرش یوم رد البغله و یحتمل أن یکون قیدا ل العیب و المراد:

العیب الموجود فی یوم الرد، لاحتمال ازدیاد العیب إلی یوم الرد فهو المضمون، دون العیب القلیل الحادث أولا، لکن یحتمل أن یکون العیب قد تناقص إلی یوم الرد و العبره حینئذ بالعیب الموجود حال حدوثه، لأن المعیب لو رد إلی الصحه أو نقص لم یسقط ضمان ما حدث منه و ارتفع علی مقتضی الفتوی (1)، فهذا الاحتمال من هذه الجهه ضعیف أیضا، فتعین تعلقه بقوله علیه السلام : علیک و المراد ب قیمه ما بین الصحه (2) و العیب قیمه التفاوت بین الصحه و العیب و لا تعرض فی الروایه لیوم هذه القیمه، فیحتمل یوم الغصب و یحتمل یوم حدوث العیب الذی هو یوم تلف وصف الصحه الذی هو بمنزله جزء العین فی باب الضمانات و المعاوضات و حیث عرفت ظهور الفقره السابقه علیه و اللاحقه له فی اعتبار یوم الغصب، تعین حمل هذا أیضا علی ذلک.

***** (هامش) *****

(1) عباره علی مقتضی الفتوی لم ترد فی ف.

(2) فی ف: قیمه یوم الصحه. (*)

*****ص 250*****

نعم، یمکن أن یوهن ما استظهرناه من الصحیحه بأنه لا یبعد أن یکون مبنی الحکم فی الروایه علی ما هو الغالب فی مثل مورد الروایه من عدم اختلاف قیمه البغل فی مده خمسه عشر یوما و یکون السر فی التعبیر ب یوم المخالفه دفع ما ربما یتوهمه أمثال صاحب البغل من العوام:

أن العبره بقیمه ما اشتری به البغل و إن نقص بعد ذلک، لأنه خسره (1) المبلغ الذی اشتری به البغله و یؤیده:

التعبیر عن یوم المخالفه فی ذیل الروایه ب یوم الاکتراء (2) فإن فیه إشعارا بعدم عنایه المتکلم بیوم المخالفه من حیث إنه یوم المخالفه. إلا أن یقال: إن الوجه فی التعبیر بیوم الاکتراء مع کون المناط یوم المخالفه هو التنبیه علی سهوله إقامه الشهود علی قیمته فی زمان الاکتراء، لکون البغل فیه غالبا بمشهد من الناس و جماعه من المکارین، بخلاف زمان المخالفه من حیث إنه زمان المخالفه، فتغییر التعبیر لیس لعدم العبره بزمان المخالفه، بل للتنبیه علی سهوله معرفه القیمه بالبینه کالیمین (3)، فی مقابل قول السائل: و من یعرف ذلک؟ ، فتأمل.

***** (هامش) *****

(1) فی ع و خ: خسره، قال فی شرح الشهیدی - بعد أن أثبت خسره و شرح معناها - : هذا بناء علی خسره بالضمیر و أما بناء علی عدمه کما فی بعض النسخ المصححه من جهه حک الضمیر فیه، فالمعنی واضح. انظر هدایه الطالب: 239.

(2) التعبیر الموجود فی ذیل الروایه هو: حین اکتری و لعل المؤلف قدس سره نقل ذلک بالمعنی.

(3) لم ترد کالیمین فی ف. (*)

*****ص 251*****

و یؤیده أیضا: قوله علیه السلام فی ما بعد، فی جواب قول السائل: و من یعرف ذلک؟ قال: أنت و هو، إما أن یحلف هو علی القیمه فیلزمک، فإن رد الیمین علیک (1) فحلفت علی القیمه (2) لزمه، أو یأتی صاحب البغل بشهود یشهدون علی (3) أن قیمه البغل یوم اکتری کذا و کذا، فیلزمک … الخبر، فإن العبره لو کان (4) به خصوص یوم المخالفه لم یکن وجه لکون القول قول المالک مع کونه مخالفا للأصل، ثم لا وجه لقبول بینته، لأن من کان القول قوله فالبینه بینه صاحبه و حمل الحلف هنا علی الحلف المتعارف الذی یرضی به المحلوف له و یصدقه فیه من دون محاکمه - و التعبیر برده (5) الیمین علی الغاصب من جهه أن المالک أعرف بقیمه بغله، فکأن الحلف حق (6) له ابتداء - خلاف الظاهر و هذا بخلاف ما لو اعتبرنا یوم التلف، فإنه یمکن أن یحمل توجه الیمین علی المالک علی ما إذا اختلفا فی تنزل القیمه یوم التلف مع اتفاقهما أو الاطلاع من الخارج علی قیمته سابقا و لا شک حینئذ أن القول قول المالک و یکون سماع البینه فی صوره اختلافهما فی قیمه البغل

***** (هامش) *****

(1) کلمه علیک من ش و المصدر.

(2) کذا فی ش و المصدر و فی سائر النسخ بدل علی القیمه: له.

(3) لم ترد علی فی المصدر و شطب علیها فی ص.

(4) کذا و المناسب: کانت، کما فی مصححه ص.

(5) فی ف: برد.

(6) فی ش: فکان الحلف حقا. (*)

*****ص 252*****

سابقا مع اتفاقهما علی بقائه علیها إلی یوم التلف، فتکون الروایه قد تکفلت بحکم صورتین من صور تنازعهما و یبقی بعض الصور، مثل دعوی المالک زیاده قیمه یوم التلف عن یوم المخالفه و لعل حکمها - أعنی حلف الغاصب - یعلم من حکم عکسها المذکور فی الروایه و أما علی تقدیر کون العبره فی القیمه بیوم المخالفه، فلا بد من حمل الروایه علی ما إذا اتفقا علی قیمه الیوم السابق علی یوم المخالفه، أو اللاحق له و ادعی الغاصب نقصانه عن تلک (1) یوم المخالفه و لا یخفی بعده و أبعد منه: حمل النص علی التعبد و جعل الحکم فی خصوص الدابه المغصوبه أو مطلقا (2) مخالفا للقاعده المتفق علیها نصا (3) و فتوی: من کون البینه علی المدعی و الیمین علی من أنکر (4)، کما حکی عن الشیخ فی بابی الإجاره و الغصب (5) و أضعف من ذلک: الاستشهاد بالروایه علی اعتبار أعلی القیم من

***** (هامش) *****

(1) فی ف بدل تلک: الملک.

(2) کذا فی ف و مصححه ن و فی ش: و جعل حکم خصوص الدابه أو مطلقا و فی سائر النسخ: و جعل الحکم مخصوصا فی الدابه المغصوبه أو مطلقا.

(3) انظر الوسائل 18: 170، الباب 3 من أبواب کیفیه الحکم و الدعوی و غیره.

(4) فی ف: علی المنکر.

(5) انظر النهایه: 446، هذا فی الإجاره و لم نعثر علیه فی الغصب. (*)

*****ص 253*****

حین الغصب إلی التلف - کما حکی عن الشهید الثانی (1) - إذ لم یعلم لذلک وجه صحیح و لم أظفر بمن وجه دلالتها علی هذا المطلب. نعم، استدلوا علی هذا القول بأن العین مضمونه فی جمیع تلک الأزمنه التی منها زمان ارتفاع قیمته (2) و فیه: إن ضمانها فی تلک الحال، إن ارید به وجوب قیمه ذلک الزمان لو تلف فیه فمسلم، إذ تدارکه لا یکون إلا بذلک، لکن المفروض أنها لم تتلف فیه و إن ارید به استقرار قیمه ذلک الزمان علیه فعلا و إن تنزلت بعد ذلک، فهو مخالف لما تسالموا علیه من عدم ضمان ارتفاع القیمه مع رد العین و إن ارید استقرارها علیه بمجرد الارتفاع مراعی بالتلف، فهو و إن لم یخالف الاتفاق إلا أنه مخالف لأصاله البراءه من غیر دلیل شاغل، عدا ما حکاه فی الریاض عن خاله العلامه قدس الله تعالی روحهما من قاعده نفی الضرر الحاصل علی المالک (3).

***** (هامش) *****

(1) المسالک 2: 209 و الروضه البهیه 7: 43 - 44 و حکاه السید العاملی فی مفتاح الکرامه 6: 244.

(2) ممن استدل بذلک: الفاضل المقداد فی التنقیح 4: 70 و ابن فهد الحلی فی المهذب البارع 4: 252 و الشهید الثانی فی المسالک 2: 209 و انظر مفتاح الکرامه 6: 244.

(3) الریاض 2: 304 و المراد ب خاله العلامه هو العلامه الأکبر الآغا محمد باقر الوحید البهبهانی قدس سره. (*)

*****ص 254*****

و فیه نظر، کما اعترف به بعض من تأخر (1). نعم، یمکن توجیه الاستدلال المتقدم - من کون العین مضمونه فی جمیع الأزمنه - : بأن العین إذا ارتفعت قیمتها فی زمان و صار مالیتها مقومه بتلک القیمه، فکما أنه إذا تلفت حینئذ یجب تدارکها بتلک القیمه، فکذا إذا حیل بینها و بین المالک حتی تلفت، إذ لا فرق مع عدم التمکن منها بین أن تتلف أو تبقی. نعم، لو ردت تدارک تلک المالیه بنفس العین و ارتفاع القیمه السوقیه أمر اعتباری لا یضمن بنفسه، لعدم کونه مالا و إنما هو مقوم لمالیه المال و به تمایز (2) الأموال کثره و قله و الحاصل: أن للعین فی کل زمان من أزمنه تفاوت قیمته مرتبه من المالیه، ازیلت ید المالک منها و انقطعت سلطنته عنها، فإن ردت العین فلا مال سواها یضمن و إن تلفت استقرت علیا (3) تلک المراتب (4)، لدخول الأدنی تحت الأعلی، نظیر ما لو فرض للعین منافع متفاوته متضاده، حیث إنه یضمن الأعلی منها و لأجل ذلک استدل العلامه فی التحریر للقول باعتبار یوم الغصب بقوله: لأنه زمان إزاله ید المالک (5) و نقول فی توضیحه: إن کل زمان من أزمنه الغصب قد ازیلت

***** (هامش) *****

(1) المراد به صاحب الجواهر قدس سره فی الجواهر 37: 105.

(2) فی ف: تمیز.

(3) فی ف و ن: أعلی.

(4) فی ف زیاده: علیه.

(5) التحریر 2: 139. (*)

*****ص 255*****

یدفیه المالک من العین علی حسب مالیته، ففی زمان ازیلت من مقدار درهم و فی آخر عن درهمین و فی ثالث عن ثلاثه، فإذا استمرت الإزاله إلی زمان التلف وجبت غرامه أکثرها، فتأمل و استدل فی السرائر و غیرها علی هذا القول بأصاله الاشتغال (1)، لاشتغال ذمته بحق المالک (2) و لا یحصل البراءه إلا بالأعلی و قد یجاب بأن الأصل فی المقام البراءه، حیث إن الشک فی التکلیف بالزائد (3). نعم، لا بأس بالتمسک باستصحاب الضمان المستفاد من حدیث الید (4). ثم إنه حکی عن المفید و القاضی و الحلبی: الاعتبار بیوم البیع فیما کان فساده من جهه التفویض (5) إلی حکم المشتری (6) و لم یعلم له وجه و لعلهم یریدون به یوم القبض، لغلبه اتحاد زمان البیع و القبض، فافهم.

***** (هامش) *****

(1) السرائر 2: 481، الریاض 2: 304، المناهل: 299.

(2) فی ف: لاشتغال ذمه المالک.

(3) أجاب عنها بذلک فی الجواهر 37: 106.

(4) و هو ما ورد عنه صلی الله علیه و آله : علی الید ما أخذت حتی تؤدی، عوالی اللآلی 3: 246، الحدیث 2.

(5) فی غیر ش: تفویض.

(6) المقنعه: 593 و لم نعثر علیه فی الکافی و المهذب و الظاهر أن المؤلف قدس سره أخذ ذلک عن العلامه قدس سره فی المختلف 5: 243 و 244، حیث نقل عن الشیخ فی النهایه ما نصه: من اشتری شیئا بحکم نفسه و لم یذکر الثمن بعینه کان البیع باطلا، فإن هلک فی ید المبتاع کان علیه قیمته یوم ابتیاعه - إلی أن قال - و کذا قال المفید و ابن البراج و أبو الصلاح. (*)

*****ص 256*****

ثم إنه لا عبره بزیاده القیمه بعد التلف علی جمیع الأقوال، إلا أنه تردد فیه فی الشرائع (1) و لعله - کما قیل (2) - من جهه احتمال کون القیمی مضمونا بمثله و دفع القیمه إنما هو لإسقاط المثل و قد تقدم أنه مخالف لإطلاق النصوص و الفتاوی (3). ثم إن ما ذکرنا (4) من الخلاف إنما هو فی ارتفاع القیمه بحسب الأزمنه و أما إذا کان بسبب الأمکنه، کما إذا کان فی محل الضمان بعشره و فی مکان التلف بعشرین و فی مکان المطالبه بثلاثین، فالظاهر اعتبار محل التلف، لأن مالیه الشیء تختلف بحسب الأماکن و تدارکه بحسب مالیته. ثم إن جمیع ما ذکرنا من الخلاف إنما هو فی ارتفاع القیمه السوقیه الناشیءه من تفاوت رغبه الناس و أما إذا کان حاصلا من زیاده فی العین، فالظاهر - کما قیل (5) - عدم الخلاف فی ضمان أعلی القیم و فی الحقیقه لیست قیم التالف مختلفه و إنما زیادتها فی بعض أوقات الضمان لأجل الزیاده العینیه الحاصله فیه النازله منزله الجزء الفائت.

***** (هامش) *****

(1) الشرائع 3: 240.

(2) قاله الشهید الثانی فی الروضه البهیه 7: 40.

(3) راجع الصفحه 240 - 242.

(4) فی ف: ما ذکره.

(5) قاله الشهید الثانی قدس سره فی عکس المسأله و هو ما إذا استند نقص القیمه إلی نقص فی العین، انظر المسالک 2: 209 و الروضه البهیه 7: 44 و قرره فی الجواهر 37: 107 و الظاهر أن المؤلف قدس سره أراد من الزیاده: الزیاده الفائته، بدلیل قوله فیما سیأتی: النازله منزله الجزء الفائت و قوله: نعم یجری الخلاف المتقدم فی قیمه هذه الزیاده الفائته. (*)

*****ص 257*****

نعم، یجری الخلاف المتقدم فی قیمه هذه الزیاده الفائته و أن (1) العبره بیوم فواتها أو یوم ضمانها أو أعلی القیم. ثم إن فی حکم تلف العین فی جمیع ما ذکر - من ضمان المثل أو القیمه - حکم تعذر الوصول إلیه و إن لم یهلک، کما لو سرق أو غرق أو ضاع أو أبق، لما دل علی الضمان بهذه الامور فی باب الأمانات المضمونه (2) و هل یقید ذلک بما إذا حصل الیأس من الوصول إلیه، أو بعدم رجاء وجدانه، أو یشمل ما لو علم وجدانه فی مده طویله (3) یتضرر المالک من انتظارها، أو (4) و لو کانت قصیره؟ وجوه. ظاهر أدله ما ذکر من الامور (5) : الاختصاص بأحد الأولین، لکن ظاهر إطلاق الفتاوی الأخیر، کما یظهر من إطلاقهم أن اللوح المغصوب فی السفینه إذا خیف من نزعه غرق مال لغیر الغاصب انتقل إلی قیمته إلی أن یبلغ الساحل (6).

***** (هامش) *****

(1) فی ش: فإن.

(2) راجع الوسائل 13: 127، الباب 5 من أبواب أحکام الرهن، الحدیث 8 و الصفحه 229، الباب 5، الحدیث الأول.

(3) کلمه طویله مشطوب علیها فی خ و ص.

(4) لم ترد أو فی خ، م، ع و ص.

(5) یعنی: السرقه و الغرق و الضیاع و الإباق.

(6) صرح بذلک العلامه فی القواعد 1: 207 و التذکره 2: 396 و نسبه السید العاملی إلی صریح جامع المقاصد و المسالک و الروضه و ظاهر غیرها، راجع مفتاح الکرامه 6: 284. (*)

*****ص 258*****

و یؤیده:

أن فیه جمعا بین الحقین بعد فرض رجوع القیمه إلی ملک الضامن عند التمکن من العین، فإن تسلط الناس علی مالهم الذی فرض کونه فی عهدته یقتضی جواز مطالبه الخروج عن عهدته عند تعذر نفسه، نظیر ما تقدم فی تسلطه علی مطالبه القیمه للمثل المتعذر فی المثلی (1). نعم، لو کان زمان التعذر قصیرا جدا، بحیث لا یحصل صدق عنوان الغرامه و التدارک علی أداء القیمه، أشکل الحکم. ثم الظاهر عدم اعتبار التعذر المسقط للتکلیف، بل لو کان ممکنا بحیث یجب علیه السعی فی مقدماته لم یسقط القیمه زمان السعی، لکن ظاهر کلمات بعضهم (2) : التعبیر بالتعذر و هو الأوفق بأصاله عدم تسلط المالک علی أزید من إلزامه برد العین، فتأمل و لعل المراد به التعذر فی الحال و إن کان لتوقفه علی مقدمات زمانیه یتأخر لأجلها ذو المقدمه. ثم إن ثبوت القیمه مع تعذر العین لیس کثبوتها مع تلفها فی کون دفعها حقا للضامن، فلا یجوز للمالک الامتناع (3)، بل له أن یمتنع (4) من

***** (هامش) *****

(1) تقدم فی الأمر السادس، الصفحه 226.

(2) کالمحقق فی الشرائع 3: 239 و 241 و العلامه فی القواعد 1: 205 و التحریر 2: 139 و 140 و غیرهما و الشهید فی الدروس 3: 112 و المحقق السبزواری فی الکفایه: 258.

(3) عباره فلا یجوز للمالک الامتناع وردت فی ف قبل قوله: ثم إن ثبوت …

(4) کذا فی ص و مصححه ن و فی سائر النسخ: أن یمنع. (*)

*****ص 259*****

أخذها و یصبر إلی زوال العذر، کما صرح به الشیخ فی المبسوط (1) و یدل علیه قاعده تسلط الناس علی أموالهم و کما أن تعذر رد العین فی حکم التلف فکذا خروجه عن التقویم. ثم إن المال المبذول یملکه المالک بلا خلاف، - کما فی المبسوط (2) و الخلاف (3) و الغنیه (4) و السرائر (5) - و ظاهرهم إراده نفی الخلاف بین المسلمین و لعل الوجه فیه: أن التدارک لا یتحقق إلا بذلک و لولا ظهور الإجماع و أدله الغرامه (6) فی الملکیه لاحتملنا أن یکون مباحا له إباحه مطلقه و إن لم یدخل فی ملکه، نظیر الإباحه المطلقه فی المعاطاه علی القول بها فیها و یکون دخوله فی ملکه مشروطا بتلف العین و حکی الجزم بهذا الاحتمال عن المحقق القمی رحمه الله فی أجوبه مسائله (7) و علی أی حال، فلا ینتقل العین إلی الضامن، فهی غرامه لا تلازم فیها بین خروج المبذول عن ملکه و دخول العین فی ملکه،

***** (هامش) *****

(1) المبسوط 3: 87.

(2) المبسوط 3: 95.

(3) الخلاف 3: 412، کتاب الغصب، المسأله 26.

(4) الغنیه: 282.

(5) السرائر 2: 486.

(6) مثل قاعده علی الید و آیه الاعتداء و قاعده الإقدام و الروایات الوارده فی الموارد الخاصه، المتقدمه فی الصفحات السابقه.

(7) لم نعثر علیه. (*)

*****ص 260*****

و لیست معاوضه لیلزم الجمع بین العوض و المعوض، فالمبذول هنا بذول

کالم مع تلف العین فی عدم البدل له و قد استشکل فی ذلک المحقق و الشهید الثانیان: قال الأول فی محکی جامعه: إن هنا إشکالا، فإنه کیف یجب القیمه و یملکها الآخذ و یبقی العین علی ملکه؟ و جعلها فی مقابله الحیلوله لا یکاد یتضح معناه (1)، انتهی و قال الثانی: إن هذا لا یخلو من إشکال من حیث اجتماع العوض و المعوض علی ملک المالک من دون دلیل واضح و لو قیل بحصول الملک لکل منهما متزلزلا و (2) توقف تملک المغصوب منه للبدل علی الیأس من العین و إن جاز له التصرف، کان وجها فی المسأله (3)، انتهی و استحسنه فی محکی الکفایه (4). أقول: الذی ینبغی أن یقال هنا: إن معنی ضمان العین ذهابها من مال الضامن و لازم ذلک إقامه مقابله من ماله مقامه (5)، لیصدق ذهابها من کیسه.

***** (هامش) *****

(1) جامع المقاصد 6: 261 و فیه: إن هنا إشکالا، فإنه کیف تجب القیمه و یملکها بالأخذ و یبقی العبد علی ملکه …

(2) فی مصححه ن و المصدر: أو.

(3) المسالک (الطبعه الحجریه) 2: 210.

(4) کفایه الأحکام:

259.

(5) کذا فی النسخ و المناسب: إقامه مقابلها من ماله مقام ها، لرجوع الضمیر إلی العین و کذا الکلام فی الضمائر فی الفقره الآتیه. (*)

*****ص 261*****

ثم إن الذهاب إن کان علی وجه التلف الحقیقی، أو العرفی المخرج للعین عن قابلیه الملکیه (1) عرفا، وجب قیام مقابله من ماله مقامه فی الملکیه و إن کان الذهاب بمعنی انقطاع سلطنته عنه و فوات الانتفاع به فی الوجوه التی بها قوام الملکیه، وجب قیام مقابله مقامه فی السلطنه، لا فی الملکیه، لیکون مقابلا و تدارکا للسلطنه الفائته، فالتدارک لا یقتضی ملکیه المتدارک فی هذه الصوره. نعم، لما کانت السلطنه المطلقه المتدارکه للسلطنه الفائته متوقفه علی الملک، لتوقف بعض التصرفات علیها، وجب ملکیته للمبذول تحقیقا لمعنی التدارک و الخروج عن العهده و علی أی تقدیر: فلا ینبغی الإشکال فی بقاء العین المضمونه علی ملک مالکها، إنما الکلام فی البدل المبذول و لا کلام أیضا فی وجوب الحکم بالإباحه و بالسلطنه المطلقه علیها (2) و بعد ذلک فیرجع محصل الکلام حینئذ إلی أن إباحه جمیع التصرفات حتی المتوقفه علی الملک هل تستلزم الملک من حین الإباحه، أو یکفی فیه حصوله من حین التصرف؟ و قد تقدم فی المعاطاه بیان ذلک. ثم إنه قد تحصل مما ذکرنا: أن تحقق (3) ملکیه البدل أو السلطنه المطلقه علیه مع بقاء العین علی ملک مالکها، إنما هو مع فوات معظم الانتفاعات به، بحیث یعد بذل البدل غرامه و تدارکا، أما لو لم یفت إل

***** (هامش) *****

(1) فی ف: الملک.

(2) کذا فی النسخ و المناسب: علیه، کما فی مصححه ن.

(3) کذا فی ن و مصححه م و فی غیرهما: تحقیق. (*)

*****ص 262*****

بعض ما لیس به قوام الملکیه، فالتدارک لا یقتضی ملکه و لا السلطنه المطلقه علی البدل و لو فرض حکم الشارع بوجوب غرامه قیمته حینئذ لم یبعد انکشاف (1) ذلک عن انتقال العین إلی الغارم و لذا استظهر غیر واحد (2) أن الغارم لقیمه الحیوان الذی وطأه یملکه، لأنه و إن وجب بالوط ء نفیه عن البلد و بیعه فی بلد آخر، لکن هذا لا یعد فواتا لما به قوام المالیه. هذا کله مع انقطاع السلطنه عن العین مع بقائها علی مقدار ملکیتها (3) السابقه. أما لو خرج (4) عن التقویم مع بقائها علی صفه الملکیه، فمقتضی قاعده الضمان وجوب کمال القیمه، مع بقاء العین علی ملک المالک (5)، لأن القیمه عوض الأوصاف أو الأجزاء (6) التی خرجت العین لفواتها عن التقویم، لا عوض العین نفسها، کما فی الرطوبه الباقیه بعد الوضوء بالماء المغصوب، فإن بقاءها علی ملک مالکها لا ینافی معنی الغرامه،

***** (هامش) *****

(1) کذا فی النسخ و الصواب: کشف، کما فی مصححه ن و استظهر فی ص و ش.

(2) منهم الشهید الثانی فی الروضه البهیه 9: 311 و السید الطباطبائی فی الریاض 2: 499.

(3) کذا و الأولی التعبیر ب مالیتها کما فی مصححه ن.

(4) کذا و المناسب: خرجت.

(5) فی ما عدا ش زیاده: به، إلا أنه شطب علیها فی ن.

(6) فی م و ش: و الأجزاء. (*)

*****ص 263*****

لفوات معظم الانتفاعات به (1)، فیقوی عدم جواز المسح بها إلا بإذن المالک و لو بذل القیمه. قال فی القواعد (2) - فی ما لو خاط ثوبه بخیوط مغصوبه - : و لو طلب المالک نزعها و إن أفضی إلی التلف وجب، ثم یضمن الغاصب النقص و لو لم یبق لها قیمه غرم جمیع القیمه، انتهی و عطف علی ذلک فی محکی جامع المقاصد (3) قوله: و لا یوجب ذلک خروجها عن ملک المالک، کما سبق من أن جنایه الغاصب توجب أکثر الأمرین و لو استوعبت (4) القیمه أخذها و لم تدفع العین (5)، انتهی و عن المسالک فی هذه المسأله: أنه إن لم یبق له قیمه ضمن جمیع القیمه و لا یخرج بذلک عن ملک مالکه کما سبق، فیجمع بین العین و القیمه (6). لکن عن مجمع البرهان - فی هذه المسأله - : اختیار عدم وجوب النزع، بل قال: یمکن أن لا یجوز و یتعین القیمه، لکونه بمنزله التلف و حینئذ یمکن جواز الصلاه فی هذا الثوب المخیط، إذ لا غصب فیه یجب

***** (هامش) *****

(1) لم ترد به فی ش.

(2) فی ش: شرح القواعد و المظنون بل المقطوع أن ما صدر عن قلمه الشریف هو القواعد، کما ورد فی سائر النسخ، بدلیل قوله فیما سیأتی: و عطف علی ذلک فی محکی جامع المقاصد، لکن مصحح ش لما رأی أن المنقول لم یکن بتمامه فی القواعد، أضاف إلیه کلمه: شرح.

(3) عباره فی محکی جامع المقاصد لم ترد فی ش.

(4) فی غیر ف: استوعب.

(5) جامع المقاصد 6: 304 - 305 و انظر القواعد 1: 207.

(6) المسالک (الطبعه الحجریه) 2: 207 - 208. (*)

*****ص 264*****

رده، کما قیل بجواز المسح بالرطوبه الباقیه من الماء المغصوب الذی حصل العلم به بعد إکمال الغسل و قبل المسح (1)، انتهی و استجوده بعض المعاصرین (2)، ترجیحا لاقتضاء ملک المالک للقیمه خروج المضمون عن ملکه، لصیرورته عوضا شرعا و فیه: أنه لا منشأ لهذا الاقتضاء و أدله الضمان قد عرفت أن محصلها یرجع إلی وجوب تدارک ما ذهب من المالک، سواء کان الذاهب نفس العین کما فی التلف الحقیقی، أو کان الذاهب السلطنه علیها التی بها قوام مالیتها کغرق المال، أو کان الذاهب الأجزاء أو الأوصاف التی یخرج بذهابها العین عن التقویم مع بقاء ملکیته (3) و لا یخفی أن العین علی التقدیر الأول خارج (4) عن الملکیه عرفا و علی الثانی: السلطنه المطلقه علی البدل بدل عن السلطنه المنقطعه عن العین و هذا معنی بدل الحیلوله و علی الثالث: فالمبذول عوض عما خرج المال بذهابه عن التقویم، لا عن نفس العین، فالمضمون فی الحقیقه هی تلک الأوصاف التی تقابل بجمیع القیمه، لا نفس العین الباقیه، کیف! و لم تتلف هی و لیس لها علی تقدیر التلف أیضا عهده مالیه؟ بل الأمر بردها مجرد تکلیف لا یقابل بالمال، بل لو استلزم رده (5) ضررا مالیا علی الغاصب

***** (هامش) *****

(1) مجمع الفائده 10: 521.

(2) هو صاحب الجواهر فی الجواهر 37: 80.

(3) کذا و المناسب: ملکیتها.

(4) کذا و المناسب: خارجه.

(5) کذا فی النسخ و المناسب: ردها. (*)

*****ص 265*****

أمکن سقوطه، فتأمل و لعل ما عن المسالک: من أن ظاهرهم عدم وجوب إخراج الخیط المغصوب عن الثوب بعد خروجه عن القیمه بالإخراج، فتعین القیمه فقط (1)، محمول علی صوره تضرر المالک بفساد الثوب المخیط أو البناء المستدخل فیه الخشبه، کما لا یأبی عنه عنوان المسأله، فلاحظ و حینئذ فلا تنافی ما تقدم عنه (2) سابقا: من بقاء الخیط علی ملک مالکه و إن وجب بذل قیمته (3). ثم إن هنا قسما رابعا و هو ما لو خرج المضمون عن الملکیه مع بقاء حق الأولویه فیه، کما لو صار الخل المغصوب خمرا، فاستشکل فی القواعد وجوب ردها مع القیمه (4) و لعله من استصحاب وجوب ردها و من أن الموضوع فی المستصحب ملک المالک، إذ لم یجب إلا رده و لم یکن المالک إلا أولی به (5). إلا أن یقال: إن الموضوع فی الاستصحاب عرفی و لذا کان الوجوب مذهب جماعه، منهم الشهیدان (6) و المحقق الثانی (7) و یؤیده أنه لو عاد خلا ردت إلی المالک بلا خلاف ظاهر.

***** (هامش) *****

(1) انظر المسالک (الطبعه الحجریه) 2: 207 و العباره منقوله بالمعنی.

(2) کلمه عنه من ف و ش.

(3) راجع الصفحه 263.

(4) القواعد 1: 206.

(5) فی ف: و لم یکن المالک أولی إلا به.

(6) الدروس 3: 112، المسالک (الطبعه الحجریه) 2: 214.

(7) جامع المقاصد 6: 292. (*)

*****ص 266*****

ثم إن مقتضی صدق الغرامه علی المدفوع خروج الغارم عن عهده العین و ضمانها، فلا یضمن ارتفاع قیمه العین بعد الدفع، سواء کان للسوق أو للزیاده المتصله، بل المنفصله - کالثمره - و لا یضمن منافعه، فلا یطالب الغارم بالمنفعه بعد ذلک و عن التذکره (1) و بعض آخر (2) : ضمان المنافع و قواه فی المبسوط بعد أن جعل الأقوی خلافه (3) و فی موضع من جامع المقاصد:

أنه موضع توقف و فی موضع آخر رجح الوجوب (4). ثم إن ظاهر عطف التعذر علی التلف فی کلام بعضهم (5) - عند التعرض لضمان المغصوب بالمثل أو القیمه - یقتضی عدم ضمان ارتفاع القیمه السوقیه الحاصل بعد التعذر و قبل الدفع، کالحاصل بعد التلف، لکن مقتضی القاعده ضمانه له، لأن (6) مع التلف یتعین القیمه و لذا لیس له الامتناع من أخذها، بخلاف تعذر العین، فإن القیمه غیر متعینه، فلو صبر المالک حتی یتمکن من العین کان له ذلک و یبقی العین فی عهده

***** (هامش) *****

(1) التذکره 2: 382.

(2) و قال السید العاملی فی مفتاح الکرامه (6: 249) : و هو الأصح و فیه أیضا: و مال إلیه فی المسالک، انظر المسالک (الطبعه الحجریه) 2: 210.

(3) المبسوط 3: 96.

(4) جامع المقاصد 6: 251 و 273.

(5) مثل المحقق فی المختصر 2: 256 و العلامه فی التحریر 2: 139.

(6) فی ف بدل لأن: إذ. (*)

*****ص 267*****

الضامن فی هذه المده، فلو تلفت کان له قیمتها من حین التلف، أو أعلی القیم إلیه، أو یوم الغصب، علی الخلاف و الحاصل: أن قبل دفع القیمه یکون العین الموجوده فی عهده الضامن، فلا عبره بیوم التعذر و الحکم بکون یوم التعذر بمنزله یوم التلف مع الحکم بضمان الاجره و النماء إلی دفع البدل و إن تراخی عن التعذر، مما لا یجتمعان ظاهرا، فمقتضی القاعده ضمان الارتفاع إلی یوم دفع البدل، نظیر دفع القیمه عن المثل المتعذر فی المثلی. ثم إنه لا إشکال فی أنه إذا ارتفع تعذر رد العین و صار ممکنا، وجب ردها إلی مالکها (1) - کما صرح به فی جامع المقاصد (2) - فورا و إن کان فی إحضارها (3) مؤونه، کما کان قبل التعذر، لعموم علی الید ما أخذت حتی تؤدی (4) و دفع البدل لأجل الحیلوله إنما أفاد خروج الغاصب عن الضمان، بمعنی أنه لو تلف لم یکن علیه قیمته بعد ذلک و استلزم (5) ذلک - علی ما اخترناه (6) - عدم (7) ضمان المنافع و النماء المنفصل و المتصل بعد دفع الغرامه.

***** (هامش) *****

(1) فی غیر ش: رده إلی مالکه.

(2) جامع المقاصد 6: 261.

(3) فی غیر ش: إحضاره.

(4) عوالی اللآلی 1: 224، الحدیث 106 و الصفحه 389، الحدیث 22.

(5) فی ش کتب فوق الکلمه: و لازم - ظ.

(6) تقدم فی الصفحه 266.

(7) فی غیر ف و ش: من عدم، إلا أنه شطب علی من فی ن و خ. (*)

*****ص 268*****

و سقوط وجوب الرد حین التعذر للعذر العقلی، فلا یجوز استصحابه، بل مقتضی الاستصحاب و العموم هو الضمان المدلول علیه بقوله علیه السلام : علی الید ما أخذت المغیا بقوله: حتی تؤدی و هل الغرامه المدفوعه تعود ملکه (1) إلی الغارم بمجرد طرو التمکن، فیضمن العین من یوم التمکن ضمانا جدیدا بمثله أو قیمته یوم حدوث الضمان أو یوم التلف أو أعلی القیم، أو أنها باقیه علی ملک مالک العین و کون (2) العین مضمونه بها لا بشیء آخر فی ذمه الغاصب، فلو تلفت استقر ملک المالک علی الغرامه، فلم یحدث فی العین إلا حکم تکلیفی بوجوب رده و أما الضمان و عهده جدیده فلا؟ وجهان: أظهرهما الثانی، لاستصحاب کون العین مضمونه بالغرامه و عدم طرو ما یزیل ملکیته عن الغرامه أو یحدث ضمانا جدیدا و مجرد عود التمکن لا یوجب عود سلطنه المالک حتی یلزم من بقاء ملکیته (3) علی الغرامه الجمع بین العوض و المعوض، غایه ما فی الباب قدره الغاصب علی إعاده السلطنه الفائته المبدله (4) عنها بالغرامه و وجوبها علیه و حینئذ، فإن دفع العین فلا إشکال فی زوال ملکیه (5) المالک

***** (هامش) *****

(1) کذا و الصحیح: ملکها.

(2) شطب علی کلمه کون فی ن و صحح فی ص ب تکون.

(3) فی ش: مالکیته.

(4) کذا و المناسب: المبدل، کما فی مصححه ن.

(5) فی نسخه بدل ش: مالکیه. (*)

*****ص 269*****

للغرامه و توهم:

أن المدفوع کان بدلا (1) عن القدر الفائت من السلطنه فی زمان التعذر فلا یعود لعدم عود مبدله، ضعیف فی الغایه، بل کان بدلا عن أصل السلطنه یرتفع بعودها، فیجب دفعه، أو دفع بدله مع تلفه، أو خروجه عن ملکه بناقل لازم بل جائز و لا یجب رد نمائه المنفصل و لو لم یدفعها (2) لم یکن له مطالبه الغرامه أولا، إذ ما لم یتحقق السلطنه لم یعد الملک إلی الغارم، فإن الغرامه عوض السلطنه لا عوض قدره الغاصب علی تحصیلها للمالک، فتأمل. نعم، للمالک مطالبه عین ماله، لعموم الناس مسلطون علی أموالهم (3) و لیس ما عنده من المال عوضا من مطلق السلطنه حتی سلطنه المطالبه، بل سلطنه الانتفاع بها علی الوجه المقصود من الأملاک و لذا لا یباح (4) لغیره بمجرد بذل الغرامه و مما ذکرنا (5) یظهر أنه لیس للغاصب حبس العین إلی أن یدفع

***** (هامش) *****

(1) لم ترد بدلا فی ف.

(2) کذا فی ش و مصححه خ و فی سائر النسخ: یدفعه و الصحیح ما أثبتناه کما أثبته المامقانی و قال: هذه الجمله عطف علی قوله: فإن دفع العین و الضمیر المنصوب بقوله: لم یدفع، عائد إلی العین، غایه الآمال: 319 و أثبتها الشهیدی کما فی سائر النسخ، لکنه قال: الصواب: یدفعها، لأن الضمیر راجع إلی العین، هدایه الطالب: 245.

(3) عوالی اللآلی 1: 222، الحدیث 99.

(4) کذا و المناسب: لا تباح، کما فی مصححه خ.

(5) فی خ، ع و ص زیاده: أیضا. (*)

*****ص 270*****

المالک القیمه، کما اختاره فی التذکره (1) و الإیضاح (2) و جامع المقاصد (3) و عن التحریر: الجزم بأن له ذلک (4) و لعله لأن القیمه عوض إما عن العین و إما عن السلطنه علیه (5) و علی أی تقدیر فیتحقق التراد و حینئذ فلکل من صاحبی العوضین حبس ما بیده حتی یتسلم ما بید الآخر و فیه: أن العین بنفسها لیست عوضا و لا معوضا و لذا تحقق للمالک الجمع بینها و بین الغرامه، فالمالک مسلط علیها و المعوض للغرامه (6) السلطنه الفائته التی هی فی معرض العود بالتراد. اللهم إلا أن یقال: له حبس العین من حیث تضمنه لحبس مبدل الغرامه و هی السلطنه الفائته و الأقوی: الأول. ثم لو قلنا بجواز الحبس، لو حبسه (7) فتلفت العین محبوسا، فالظاهر أنه لا یجری علیه حکم المغصوب، لأنه حبسه بحق، نعم

***** (هامش) *****

(1) التذکره 2: 385.

(2) إیضاح الفوائد 2: 178.

(3) جامع المقاصد 6: 261.

(4) التحریر 2: 140 و حکاه عنه السید العاملی فی مفتاح الکرامه 6: 256.

(5) کذا فی النسخ و المناسب: علیها، کما استظهر فی ص.

(6) فی ش: لغرامه.

(7) کذا و المناسب: حبسها، لعود الضمیر إلی العین و کذا الکلام فیما یأتی من الضمائر. (*)

*****ص 271*****

یضمنه، لأنه قبضه لمصلحه نفسه و الظاهر أنه بقیمه یوم التلف - علی ما هو الأصل فی کل مضمون - و من قال بضمان المقبوض بأعلی القیم یقول به هنا من زمان الحبس إلی زمان التلف و ذکر العلامه فی القواعد:

أنه لو حبس فتلف محبوسا، فالأقرب ضمان قیمته الآن و استرجاع القیمه الاولی (1) و الظاهر أن مراده ب قیمه (2) الآن: مقابل القیمه السابقه، بناء علی زوال حکم الغصب عن العین، لکونه محبوسا بغیر عدوان، لا خصوص حین التلف و کلمات کثیر منهم لا یخلو عن اضطراب. ثم إن أکثر ما ذکرناه مذکور فی کلماتهم فی باب الغصب، لکن الظاهر أن أکثرها بل جمیعها حکم المغصوب من حیث کونه مضمونا، إذ لیس فی الغصب خصوصیه زائده. نعم، ربما یفرق من جهه نص فی المغصوب مخالف لقاعده الضمان، کما احتمل فی الحکم بوجوب قیمه یوم الضمان من جهه صحیحه أبی ولاد (3) أو أعلی القیم علی ما تقدم من الشهید الثانی دعوی دلاله الصحیحه علیه (4) و أما ما اشتهر من أن الغاصب مأخوذ بأشق الأحوال، فلم نعرف له مأخذا واضحا.

***** (هامش) *****

(1) القواعد 1: 204.

(2) فی ف: بقیمته.

(3) تقدمت فی الصفحه 246 - 247.

(4) تقدم فی الصفحه 252. (*)

*****ص 272*****

و لنختم بذلک أحکام المبیع بالبیع الفاسد و إن بقی منه أحکام (1) اخر أکثر مما ذکر و لعل بعضها یجئ فی بیع الفضولی إن شاء الله تعالی (2).

***** (هامش) *****

(1) لم ترد أحکام فی ش.

(2) یجئ فی الصفحه 345. (*)